از آنجا که هر سازمان و نهاد و اندیشه ای به وسیله اصول آن معرفی و شناخته می شود و بدون شناخت دقیق این اصول، نمی توان آن پدیده را به درستی درک کرد و تشخیص داد. در این مقال کوشش شده تا ضمن تعاریفی از شرکت تعاونی ، برخی از مهمترین اصول آن که در واقع پایه و شالوده شکل گیری هر نوع شرکت تعاونی است ، نه به صورت ایستا بلکه به شکل پویا و در وضعیت واقعی آن و همچنین نقش این اصول مورد بررسی قرار گیرد.

بحث درباره اصول شرکتهای تعاونی موضوعی بسیار مفصل و وسیع است. متفکران و صاحب نظران این مطلب را به صورتهای مختلف مطرح ساخته اند. این نتیجه منطقی تفاوت تعاونیها در شرایط و زمانهای گوناگون و جوامع مختلف است.

بی شک شالوده هر نظام اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و یا مذهبی بر اصول و موازینی استوار است ، به طوری که بدون رعایت این اصول امکان دستیابی به اهداف نظام مورد نظر میسر نمی شود. نظام تعاونی نیز بر پایه اصولی قرار دارد که این اصول شامل دستور عملهای راهبردی برای رسیدن به اهداف تعاونی است . از این رو ، اجرای درست این دستور عملها دستیابی به اهداف مورد نظر را آسان می کند. گاهی این دستور عملها به صورت مقرراتی در آمده و حاکم برشرکتهای تعاونی شده اند.

از میان اصول تعاونی فقط سه تا شانزده اصل را به عنوان اصول اساسی پذیرفته اند. این اصول درکشورهای مختلف دنیا بر حسب ماهیت کار ، تنوع فعالیتها و هم چنین بر اثر تجربه و پژوهشی که درباره موفقیت و یا عدم موفقیت تعاونیها صورت گرفته ، ابداع شده اند.

برای شرکتهای تعاونی تعاریف متعدد و مختلفی ارائه شده است . با اینکه این تعاریف از نظر برخورد عقاید با یکدیگر تفاوت دارند، ولی از لحاظ محتوا با هم اختلافی ندارند، زیرا در تمامی آنها به فعالیتهای گروهی از افراد که به طور داوطلبانه برای رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خویش اقدام می کنند، اشاره شده است.

برای آشنایی بیشتر با این تعاریف به شرح برخی از آنها می پردازیم :

۱) شرکت تعاونی اجتماع عده ای از اشخاص است که با اشتراک مساعی و از طریق با هم کار کردن در پی تحصیل منافعی هستند که در حالت فردی به دست آوردن آن امکان پذیر نیست.

۲) شرکت تعاونی یک واحد اقتصادی است که به وسیله گروهی که از خدمات آن استفاده می کنند، تاسیس شده است. شالوده این شرکت بر روی دموکراسی بنا شده و اداره آن به وسیله اعضا انجام می شود.

۳) شرکت تعاونی شرکتی است مرکب از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری مطابق با اصولی که در قانون مطرح است، تشکیل می شود.

۴) شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرفه ها تشکیل می شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.

۵) شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد زیر تشکیل می شود:

▪ فروش اجناس مورد نیاز برای مصارف زندگی اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکا تولید کرده یا خریده باشند .

▪ تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها.

● نکته هایی که در این تعاریف دیده می شود عبارتند از:

▪ در تشکیل تعاونیها ، سود بردن ، قدرت طلبی و انحصار گرایی ارزش و اعتباری ندارد.

▪ بر خودیاری ، همیاری و کمک متقابل تأکید شده است .

▪ به فضیلتهای انسانی و اخلاقی تکیه شده است و هر فرد حق اظهار نظر و کنترل دارد.

▪ به عامل انسانی بیش از سرمایه بها داده شده است.

● اصول تعاونی

اصول تعاون شامل موضوعاتی است که ویژگیهای خاص و مشترک شرکتهای تعاونی را بیان می کند، بنابراین این موضوعات چنانچه صحیح و دقیق تنظیم شوند، می توانند زمینه تشخیص مؤسسات تعاونی را فراهم آورند و باعث تمایز آنها از غیر تعاونی شوند. موضوعاتی که بدین ترتیب حاوی ویژگیهای تعاونیها و وسیله تمیز آنها از غیر تعاونیها می شوند ، اصول تعاون خوانده می شوند و توجه به این اصول و پیروی آگاهانه و منطقی از آنها در کلیه شرکتهای تعاونی ضروری است. از این رو مهمترین اصول مکاتب تعاونی بررسی می شود.

۱) عضویت آزاد و اختیاری

شرکت تعاونی باید افرادی را که می توانند از خدمات آن استفاده کنند و مسئولیت ناشی از عضویت را بپذیرند ، بدون محدویت ساختگی و یا هرگونه تبعیض اجتماعی، سیاسی ، نژادی یا مذهبی، آزادانه به عضویت درآورد . عضویت آزاد بدین معنی است که هر کس که می تواند از خدمات تعاونی استفاده کند و به عضویت در آن رضایت دارد ، می تواند به آن ملحق شود ، با این حال شخصی که قصد و نیتش صدمه زدن به تعاونی است از عضویت در آن محروم می شود.

جی.جی .ورلی در این باره می نویسد: فلسفه تعاونی باید بر مبنای تجمع آزاد از همه جوانب و اداره دموکراتیک مبتنی بر انصاف و آزادی فردی قرار گرفته باشد. بدین ترتیب عضویت در تعاونیها باید برای تمام افراد بدون توجه به تفاوتهای اجتماعی ، نژادی ، خانوادگی و غیره امکان پذیر باشد، بدین ترتیب استنباط این نکته کاملاً منطقی و مقرون به حقیقت است که ایده تعاون اصولاً قائل به تبعیض و تفاوت بین افراد نیست.

۲) کنترل دموکراتیک

جوامع تعاونی ، سازمانهای دموکراتیک هستند. اداره آن باید به وسیله افراد منتخب یا گزینش شده از طریقی که مورد توافق اعضا و مورد پذیرش آنهاست، صورت گیرد. اعضای مجمع اصلی از حق رای برابر (یک عضو – یک رای) و مشارکت در تصمیم گیری برخوردارند.

این اصل ، با میزان رای بر اساس سهام شیوه ای که هر چه فرد سهام بیشتری داشته باشد ، حق رأی بیشتری خواهد داشت در تضاد است. در شرکتهای تجاری به علت حاکم بودن سرمایه ، حق رأی ، تصمیم گیری و کنترل شرکت ، بستگی به تعداد سهم و مقدار سرمایه هر عضو دارد در حالی که در تعاونیها همه از حق رأی برابر برخوردارند که بدین ترتیب اختلاف طبقاتی ناشی از سرمایه داری کنار می رود و برابری جایگزین آن می شود. اعضای حقیقی در سازمانی که از طریق دموکراتیک اداره می شود ، حقوق برابر دارند، اما مسئولیتهای برابر هم دارند.

اداره یک تعاونی به صورت دموکراتیک، اصلی است که ما اغلب اوقات از انجام آن عاجز هستیم. دموکراسی یک مهارت آموختنی است و برای اعضای تعاونی در جهت پیشرفت و گسترش مهارتها و تصمیم گیری لازم و ضروری است؛ تا یاد بگیریم چگونه تعاونی عمل می کند، چگونه با هیئت مدیره ارتباط دارد و چگونه کمیته های مختلف کار می کنند . برای سازمانهای دموکراتیک پذیرا بودن عقاید جدید حتی اگر مخالف باشند مهم است. پیشگامان شرکت درباره اصل اداره امور تعاونی بر اساس دموکراسی راهنماییهای زیر را ارائه کرده اند:

▪ بگذارید هر عضو فقط یک رأی داشته باشد . بین اعضا ازلحاظ میزان سرمایه و سهمی که در تعاونی دارند، تبعیض قایل نشوید.

▪ اجازه دهید تا در تمامی امور تعاونی ، مدیریت اکثریت حاکم باشد.

▪ بگذارید قبل از آنکه کمیته های اجرایی تصمیمات پر هزینه ای را اجرا کنند از اعضا کسب تکلیف شود.

▪ فقط کسانی را برای رهبری انتخاب کنید که مورد اعتماد اعضای تعاونی باشند. پس از انتخاب به آنان اعتماد کنید.

۳) سود محدود سرمایه

اساس تعاونیها بر پایه همیاری متقابل و ایجاد سود برای اعضا و جامعه است، در حالی که هدف اصلی تجارت مبتنی بر مالکیت فردی ، تنها کسب سود است . اعضای تعاونی، درگیر کار مشارکتی هستند و فعالیتهای یکدیگر را کنترل می کنند و سرمایه گذاری در یک تعاونی می تواند هم منافع فردی و هم توجه به سرمایه و بازار را تضمین کند. اعضا پول را در تعاونی سرمایه گذاری می کنند تا به وسیله آن ، نیازهای مصرفی به طور مؤثر تامین شود و همچنین از سازمانی که به اهدافش اعتقاد دارد، حمایت می کنند. این سهم سرمایه باید میزان سود را به طور محدود دریافت کند. مبنای این اصل آن است که تعاونی ، تجارتی است که خدماتی را برای اعضا فراهم می کند. هدف، محدود سازی سود در سرمایه سهام و جلوگیری از سرمایه گذاری برای هدف سود جویانه است.

در آیین نامه داخلی شرکت تعاونی راچدیل (از پیشگامان تعاونی) آمده است : سود سرمایه اعضا نباید بیشتر از نرخ سود بانکی رایج باشد، سود سهام در نوسان نیست و سهام تعاونی به صورت نامطمئن خرید و فروش نمی شود. تعاونیهایی که سیستم هایی را برای سرمایه گذاری اعضا ایجاد کرده اند، احتمالاً خدمات بیشتری را برای اعضایشان فراهم می آورند.

در حال حاضر ، اصل محدویت سود سرمایه در شرکتهای تعاونی مختلف بر اساس روشهای چهارگانه زیر اجرا می شود:

▪ عدم پرداخت سود به سرمایه؛

▪ پرداخت سود به سرمایه با نرخی پایین تر از بهره معمولی سرمایه در بازار پولی و بانکی؛

▪ پرداخت سود به سرمایه با نرخی معادل بهره معمولی سرمایه در بازار پولی و بانکی؛

▪ اعطای جوایزی به سهام داران علاوه بر پرداخت سود سرمایه.

۴) مازاد درآمد (مازاد برگشتی)

ساختار تجاری و عملکرد یک تعاونی با یک تجارت سنتی تشابهات زیادی دارد. هر دو باید یک ساختار اقتصادی سالم و سرمایه کافی برای عملکرد موفق داشته باشند. به هر حال آنها دارای سه تفاوت مهم هستند:

▪ هدف

▪ مازاد سرمایه یا سود که مصرف و یا توزیع می شود.

▪ مالکیت و ساختار کنترل

مازاد درآمد تعاونی می تواند به صورتهای زیر مصرف شود:

ـ گسترش تجارت تعاونی؛

ـ تهیه خدمات معمول؛

ـ توزیع درمیان اعضا به نسبت همکاری شان با تعاونی (معامله با تعاونی).

اینها مواردی است که توسط اتحادیه بین المللی تعاون تصویب شده است. به طور متداول ، نتایج اقتصادی به معنای پس اندازهای خالص ، مانده مالی یا خط پایان ترازنامه است. در تعاونیها توزیع مازاد درآمد یا سود به معنی یک باز پرداخت حمایتی است . در اغلب کسب و کارها ، نتایج اقتصادی ، سود نامیده می شود . چرا آن را در تعاونی سود نمی نامیم ؟ زیرا سود یک مانده مالی است که به سهامداران به نسبت سهم سرمایه شان تعلق می گیرد.

طبق این اصل ، داشتن یک مانده مالی ، خوب است ، در صورتی که به روشهای زیر استفاده شود:

برای ساخت یا کار تعاونی ، برای تامین خدمات رایج برای اعضای تعاونی یا پرداخت به عنوان بازپرداخت حمایتی .

۵) آموزش

شرکتهای تعاونی نه تنها به عنوان سازمانهای کسب و کار ، بلکه به عنوان یک کانون فرهنگی برای ایجاد بافت نوین اجتماعی و محل تربیت و آموزش انسانها به شمار می روند و از نظر مکتب تعاون ، آموزش و پرورش پایه اصلی پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی است. اولین شرکتهای تعاونی به وسیله گروههایی به وجود آمد که پیش از هدفهای بازرگانی و کسب و کار ، برای هدفهای اجتماعی و آموزشی گرد هم آمده بودند.

آموزش در تعاونیها به این دلیل حائز اهمیت است که تعاونیها ، سازمانهای دمکراتیک هستند. اگر اعضا آگاهی کافی نداشته باشند که یک تعاونی چگونه کار می کند ، نظام فکری و نظریه زیر ساختی آن و عاقبت کار را ندانند ، در این صورت اعضا نمی توانند رهبری مناسب را برای ایجاد یک تعاونی خوب فراهم آورند. یکی از رئیسان اتحادیه بین المللی تعاون می گوید: تعاون نهضتی اقتصادی است که روشهای آموزشی را به کار می برد.

این بیان به همان اندازه صحیح است که بگوییم تعاون نهضتی است آموزشی که روشهای اقتصادی را به کار می برد. به تعبیری اقتصاد جسم و آموزش روح تعاون است و فعالیت آموزشی در تعاونیها به وجود آورنده تحول فکری در گروهها و نسلهای انسانی است و بنا به گفته ریموند میلرز نویسنده آمریکایی «تعاون نه تنها یک تدبیر اقتصادی پسندیده بلکه یک آموزگار در دبستان آزادی است.» از طرف دیگر به گفته موریس کلمبین «آموزش عامل مؤثری خواهد بود که تفهیم و اعمال سایر اصول تعاون را تسهیل می کند.» با توجه به اینکه اداره امور شرکتهای تعاونی به دست اعضا آن است ، پس آنگاه به هدفهای اقتصادی و اجتماعی خود می رسند که اعضای آن از راه آموزش فلسفه تعاونی را به درستی بشناسند و در این راه آگاهانه گام بردارند.

۶) همکاری در میان تعاونیها

همه سازمانهای تعاونی در جهت خدمت بهتر به اعضا و جامعه می بایست به طور فعال با دیگر تعاونیها در سطوح محلی ، ملی و بین المللی همکاری کنند . این اصل برای اولین بار در کنگره اتحادیه بین المللی تعاون در سال ۱۹۶۶ مطرح شد و به تصویب رسید.

طبق این اصل می توان اذعان داشت که یک شرکت تعاونی همانقدر ناتوان است که یک فرد بخواهد به تنهایی برای رفع نیازهای خود اقدام کند.

یک اتحادیه تعاونی از اجتماع چند شرکت تعاونی تشکیل می شود. ضابطه ها و معیارهای شرکتهای تعاونی در به وجود آوردن آن نیز صادق است . سازمانبندی اتحادیه ها در یک کشور به این ترتیب است که ابتدا از شرکتهای تعاونی مشابه در یک ناحیه و یا شهرستان ، اتحادیه های ناحیه ای تشکیل می شود ، سپس از گردهمایی این اتحادیه ها در سطح استان ، اتحادیه های منطقه ای و همینطور از گردهم آمدن اتحادیه های منطقه ای ، اتحادیه های مرکزی یا ملی تعاون به وجود می آید.

به عنوان مثال ، سوئد کشوری است که در آن بخش عظیمی از همکاری ملی میان تعاونیها در بخشهای گوناگون وجود دارد. این هماهنگی باعث شد که تعاونیهای سوئد ، قیمتهای برخی از محصولات را که به وسیله شرکتهایی با کنترل چندگانه از یک صنعت معین تولید شده اند را پایین آورند.

● نتیجه گیری

می توان اذعان داشت با توجه به ایجاد حوزه فکری غالب (پارادایم) جدید تحت عنوان مدیریت دولتی نوین یامدیریت گرایی که در آن تاکید بر کوچک سازی دولت است می توان با ترویج اصول تعاون و ایجاد فرهنگ تعاونی ، دخالت دولت را در فعالیتهای اقتصادی یا تصدی گری کاهش داد و بنا به گفته جان استوارت میل که توصیه می کند، دولتها از پرداختن به وظایف اختیاری که شامل دخالت در امور اقتصادی است، اجتناب ورزند ، می توان با بسط و گسترش تعاونی و حمایت از تعاونیها اقتصاد کشور را به سمت توسعه سوق و فرهنگ مشارکت و کار گروهی را در جامعه ترویج داد.

       
   

   



            نویسنده: حامد محمدی
منابع

۱ انصاری ، حمید ، مبانی تعاون ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ۱۳۷۹
۲ حسینی نیک ، سید عباس ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ پنجم ، تهران ، ۱۳۷۸ .
۳ ساعتچی یزدی ، حسین ، قانون تجارت ، مجمع علمی و فرهنگی مجد ، چاپ هفتم ، تهران ، ۱۳۸۳ .
۴ شکیبا مقدم ، محمد ، مدیریت تعاونیها ، مؤسسه انتشاراتی میر ،چاپ سوم ، تهران ، ۱۳۸۳.
۵ فروهی ، حمید و دهگاهی ، حسن ، حقوق در قلمرو شرکتهای تعاونی ، چاپ نقش جهان ، تهران ، ۱۳۶۸.
۶ مهندس ، ابوطالب و تقوی ، مهدی ، مالیه عمومی ، انتشارات کتابخانه فروردین ، چاپ هفدهم ، تهران ، ۱۳۸۱.
۷ نامغ ، پرویز ، مدیریت تعاونیها ، نشر آروین ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۷ .
۸ Rege , Josna and Guy , Fred , The cooperative Principles, GBFC Newsletter , Northeast co optimes , September ۱۹۹۲.
۹ Financing and Financial Management for cooperatives , Saskatchewan Industry and Resources , Business and cooperative Services , Canada Business , ۲۰۰۵   


            بازار کار