اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه جاری شرکت ها، کوچک شدن اندازه دولت، توسعه فناوری اطلا عات و کاربردهای آن در کسب و کار، باز مهندسی فراگیر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، تجدیدنظر در طراحی و توسعه فرآیندهای تولید محصول و خدمات و به وجود آمدن بنگاه های بزرگ باشد و بنابراین، خصوصی سازی تنها راه حل به وجود آوردن مکانیسم صحیح عرضه و تقاضاست.

در کشورهای پیشرفته یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی مکانیسم بازار و بازارگراکردن <خصوصی سازی> است. خصوصی سازی از یک سو فرآیند سپردن اولویت ها به بخش خصوصی است و از سوی دیگر گستره ای را شامل می شود که تجدید ساختار بنگاه های تحت مالکیت دولت را ایجاب می نماید. بنابراین مهمترین عامل زیرساز در طراحی سیاست های توسعه اقتصادی یک کشور، تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرآیند تحولا ت اقتصادی است و بالا خره اینکه خصوصی سازی را می توان تلا شی در جهت پررنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیم های دولت به عنوان کارگزار اقتصادی دانست. (بهکیش، ۱۳۸۱)

در واقع مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییر صرف مالکیت بنگاه های تولیدی است. اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی، حاکم کردن مکانیسم بازار بر تصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه های خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاه ها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا می کند. بنابراین، مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کاراتر می باشد. در اینجا یک پیش فرض وجود دارد و آن اینکه بنگاه های دولتی و خصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارند و بنابراین کارایی های متفاوتی نیز از آنها منتج خواهد شد. نظریه آکادمیک سنتی از این قرار بوده که وقتی بخش های دولتی و خصوصی برحسب هزینه های تولید کالا های مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت. البته امروزه برخی هم معتقدند که با دموکراتیزه شدن دولت ها و ایجاد زیرساخت های فناوری اطلا عات و ارتباطات و مطرح شدن مقولا ت باز مهندسی فراگیر بنگاه ها، لزوما یک ارتباط سیستماتیک بین مالکیت خصوصی و کارایی هزینه های یک بنگاه خصوصی وجود ندارد.

● چالش های خصوصی سازی

خصوصی سازی به عنوان یک موضوع اقتصادی بسیار مطلوب و ویژگی یک جامعه پویا و پایدار اقتصادی و اجتماعی است، اما به لحاظ یک موضوع سیاسی، بی نهایت مخالفت برانگیز است، چرا که نشان دهنده اصلا حی است که توزیع مجددی در درآمدها و معمولا یک تغییر در الگوهای اشتغال را الزامی می کند. خصوصی سازی لزوما سودهای انحصاری را از بین نمی برد، بلکه برای سودهایی که قبلا در بازار غیرقابل مبادله بودند در اختیار بنگاه های دولتی بودند حق مطالبه ای ایجاد می کند و دولتی که قصد خصوصی سازی دارد، باید اثرات این توزیع مجدد را محاسبه و بررسی نماید. به خصوص باید مطمئن شود که مردم و کارمندان متقاعد شده اند که چنین تغییری لا زم و ضروری است.

در اینجا سوال این است که در چه شرایطی خصوصی سازی موفق تر عمل خواهد کرد؟ موضوعات مربوط به مقررات و رقابت، در درجه اول اهمیت قرار دارند. باید یک محیط به نظم درآمده و قانونی وجود داشته باشد تا جلوی سوءاستفاده و انحصاری شدن موسسات خصوصی را بگیرد و برای حصول اطمینان از این وضعیت باید تدابیری پیشه کرد تا بازارهای خصوصی شده و قابل رقابت واقعی مستقر گردند. استقرار بازارهای رقابتی پیش نیاز اجرای صحیح اصل خصوصی سازی است. خصوصیات استاندارد یک بازار قابل رقابت به شرح زیر است: شرکت های موجود از ورود شرکت های دیگر به بازار ضربه می خورند. تمام شرکت ها (بالقوه و بالفعل) به شیوه های تولید یکسانی دسترسی دارند و از این رو ساختارهای هزینه ای آنها یکسان است و ورود شرکت دیگر با هیچگونه جبران هزینه ای برای شرکتی که صنعت را ترک می کند، روبه رو نخواهد شد، چرا که هزینه ها قبلا تقبل شده و غیرقابل برگشت هستند. بنابراین محدودیت ها و موانع ورود، حداقل می باشند و بنابراین بر مبنای نظریه عمومی تحلیل وضعیت رقابتی مایکل پورتر بنگاه ها توانمند بر مبنای سه استراتژی متفاوت از مزیت های رقابتی بهره گیرند. آنها عبارتند از رهبری در هزینه ها، متفاوت و متمایزساختن محصولا ت و خدمات و سرانجام تمرکزنمودن همه توجهات بر محصولا ت و خدماتی خاص. بنگاه در استراتژی رهبری هزینه ها Cast leadership اقدام به تولید و عرضه محصولا ت استاندارد می کند که بهای تمام شده هر واحد برای مشتری (که به قیمت حساسیت دارد) کاهش می یابد و در استراتژی متمایزساختن محصول Differentiation محصولا ت و خدماتی عرضه می شود که در صنعت موردنظر به عنوان محصول یا خدمتی منحصربه فرد تلقی شود و به مشتریانی عرضه گردد که نسبت به قیمت حساسیت چندان زیادی نشان نمی دهند و بالا خره مقصود از متمرکزکردن Imtensive توجه بر محصولا ت خاص و خدمات خاص برای تامین نیازهای گروه کوچکی از مصرف کنندگان است، اما به هر حال اگر در یک بازار قابل رقابت تعادل وجود داشته باشد، مجموعه وسیعی از کالا ها و خدمات توسط بنگاه های یک یا چندمحصوله تولید خواهد شد که تولید هر کالا از نظر اقتصادی موجب بروز سود سرشار نگردیده و در مقابل هیچ سوبسید گسترده ای هم وجود نخواهد داشت و هزینه های صنعتی به سوی حداقل شدن، سوق پیدا خواهند کرد.

نقطه اتکای بعدی مساله رابطه بین دولت و بنگاه های خصوصی است. وجود یک رابطه روشن و معقول و اطمینان بخش بین دولت و شرکت ها شرط برقراری تعادل در بازار و تداوم آن ضامن پایداری بازارهاست. به عبارت دیگر حدود مداخله دولت در زمینه هایی از قبیل مقررات، نرخ گذاری و خدمات عمومی باید به خوبی مشخص شود.

یک جنبه مرتبط با این قضیه موضوع چگونگی ایجاد ترتیباتی است که برای سرمایه گذاری بالقوه قابل قبول باشد و در عین حال از فعالیت شرکت در مقابل منافع عمومی جلوگیری کند که بدون شک چنانچه بازارها به طور کامل و شفاف قابل رقابت باشند، این مشکل نیز به حداقل می رسد.

در کشورهای در حال توسعه ممکن است دولت سهم عمده ای از مالکیت را در شرکتی که در حال خصوصی شدن است حفظ کند، ولی در کشورهای بزرگتر و معتقدتر به کارایی این سیستم، ممکن است دولت یک سهم مهم و درحالتی انفعالی را با حق وتو در مواردی خاص برای حمایت از منافع عمومی حفظ کند. ملا حظه نهایی در نحوه فروش واقعی شرکت و نقش بازارهای خارجی و خرده فروشی ها می باشد. از این رو بسیاری از خصوصی سازی ها فروش سهم الشرکه یا سهام است. ویژگی دیگر این چالش، جایگاه سیاسی خصوصی سازی است که در رابطه با آن می باید درباره درصد سهام عرضه شده برای خریداران داخلی در مقابل خریداران خارجی، زمان بندی فروش سهام و تاثیرات بودجه ای فروش براساس خصوصیات هر بنگاه، تصمیماتی اتخاذ شود.

تاثیر بودجه ای فروش، هم دربرگیرنده خالص تغییرات در جریان درآمدی دولت در نتیجه خصوصی سازی و هم وضعیت دولت از نظر خالص تغییرات دارایی ها می باشد. عایدات فروش حاصل از یک برنامه خصوصی سازی، ممکن است یا برای کاهش کسری بودجه دولت از طریق کاهش بدهی هایش و یا اینکه با مطلوبیت کمتر برای تامین مالی کاهش مالیات ها یا در جهت هزینه های افزایش یافته استفاده شود. اگرچه فشار سیاسی، اغلب به اتخاذ تصمیماتی جهت استفاده از این عایدات برای افزایش هزینه ها و یا کاهش بار مالیاتی و نه کاهش کسری بودجه منجر می شود.

و از اینجا نتیجه می گیریم که خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود، چرا که بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص قابل پیگیری و قابل ارزیابی یا از حرکت بازمی ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج گشته و به ضدخود بدل می شوند. اهداف تبیین شده، باید بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. مطالعه تاریخی فرآیند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و... و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان و جمهوری چک و... که به لحاظ ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری دارای تفاوت های اساسی هستند، نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به دو اصل توسعه در همه ابعاد و مقابله با انحصار در جهت رشد و توسعه منافع عمومی توجه شده و سه فرآیند مهم در دستور کار بوده است که نباید از دید استراتژیست ها و سیاستگذاران مغفول بماند:

۱) تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلا ح مقررات، اصلا ح ساختار مالی به ویژه ساماندهی بازار سرمایه و بازار نیروی کار.

۲) تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار.

۳) واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت.)

بنابراین در طراحی و تدوین و اجرا باید مراقب بود که دچار وارونگی اجرایی نشویم و یکپارچگی و فرآیندنگری را مدنظر قرار دهیم. چرخه معیوب توسعه نیافتگی، ضعف مدیریت و خلا قیت و مشکل ذهنی و فکری در کشورهای در حال توسعه، مدام تکرار می شود و همدیگر را تشدید می کنند. اگر از لحاظ ذهنی و فرهنگی توسعه نیافته باشیم، وقتی ملزم به حرکت هستیم، به جای آنکه سرعت بگیریم، به زمین می خوریم و آسیب می بینیم. با توجه به اقتضائات جهانی و ملی باید مشکلا ت توسعه نیافتگی و نیازهای توسعه دانایی محور را در کنار یکدیگر ببینیم. یک برنامه خوب، یک استراتژی مطلوب و اجرای یک فرآیند ملی نیاز به عمل، نیاز به توجیه، نیاز به واقعیت و عینی بودن، نیاز به دقیق بودن و غیرکلی بودن، نیاز به اصالت و نیاز به مشارکت دارد.

منبع : آفتاب