سند چشم انداز توسعه ایران در افق ۲۰ ساله برای دیپلماسی اقتصادی
سند چشم انداز توسعه ایران در افق ۲۰ ساله در دو فصل ارائه شده است: فصل اول شامل مبانی كلی و دیدگاهی و هم چنین نتایج حاصل از گزینه های مختلف پیش بینی و آینده نگری در ده سال اول چشم انداز (دوره ۹۴ – ۱۳۸۴) و فصل دوم شامل پیشنهادها، هدف ها و سیاست های كلی و همچنین الزامات و راهبردهای رسیدن به هدف ها و سیاست های كلی در قالب محورهای اساسی چشم انداز است.
در میان هدف ها و سیاست های كلی چشم انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران، تبدیل اقتصاد ایستا و غیر قابل انعطاف كنونی به اقتصادی پویا و انعطاف پذیر؛ ایجاد شرایط مناسب برای افزایش بهره وری و تحقق رقابت پذیری در عرصه های اقتصاد كشور؛ زمینه سازی برای گسترش همكاری ای منطقه ای و بین المللی و تقویت پیوند دو سویه خردمندانه، بالنده و متقارن با اقتصاد جهانی؛ و فرآیندسازی تبدیل عرصه های كشاورزی، صنعت و خدمات اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی با اقتصادی متنوع، متكی به دانش و دانایی، سرمایه انسانی و فناوری های نوین برای دیپلماسی اقتصادی حایز اهمیت هستند.
در این سند به منظور بهره برداری مطلوب از فرصت های پیش روی كشور برای نیل به هدف ها و سیاست های كلی چشم انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران اصولی ارائه شده اند که از برخی از آن ها می توان برای دیپلماسی اقتصادی استفاده کرد. در ادامه اهم این اصول ارائه می گردد:
ایجاد شرایط و فضای مناسب برای امنیت سرمایه و گسترش سرمایه گذاری و تولید از طریق اقداماتی چون گسترش و تعمیق كارآمد بازار سرمایه، بازار پول و ارز با رقابتی كردن نظام بانكی و كاركردهای آن و برقراری انضباط مالی و بودجه ای همراه با توسعه نهادها و ابزارهای آن.
▪ اتخاذ سیاست های مربوط به برقراری كارآمد شرایط آزادی تجارت خارجی و گسترش سرمایه گذاری خارجی
▪ پی ریزی ساختار مناسب برای تعامل خلاق و مشاركت خردمندانه و مؤثر در فرآیندهای جهانی شدن
▪ رفع موانع غیرتعرفه ای و برقراری نظام تعرفه ای مناسب در چارچوب هماهنگ با نظام های تعرفه ای جهان
▪ سامان كارآمد امور تولید، سازمان و فناوری كشور جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و كسب درجه بالاتر در تاثیرگذاری بر فرآیند نظم جهانی
▪ ایجاد تسهیلات اداری، گمركی و قضایی برای روان سازی جریان تجارت و توسعه صادرات غیر نفتی
▪ ایجاد زیربناهای كالبدی و غیر كالبدی معطوف به توسعه تجارت از جمله ایجاد و توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات
▪ پیوستن به كنوانسیون های بین المللی، ایجاد پایگاه های مناسب برای ارائه خدمات تجارت بین المللی، ایجاد و توسعه سخت افزارها و نرم افزارهای لازم برای تجارت الكترونیكی
▪ نهاد سازی كارآمد امور مرتبط با قانون سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه سرمایه گذاری خارجی در چارچوب اهداف توسعه ملی
▪ توسعه سكوهای صادراتی و مناطق آزاد ویژه اقتصادی از طریق تعریف جدید منابع درآمدی سازمان های مناطق آزاد و تمركز كاركردهای این مناطق بر حوزه های هم پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی و احتراز از رویكردهای توسعه منطقه ای و منظومه ای كردن توسعه این مناطق با توسعه ملی
▪ اصلاح و تغییر قوانین و مقررات، استانداردها و رویه ها در بنگاه ها و سازمان ها و مؤسسات عمومی و خصوصی برای سازگاری آن ها با ضوابط و قواعد و هنجارهای پذیرفته شده بین المللی، جهت كارآمدكردن امور
▪ بسط و گسترش همكاری های منطقه ای و بین المللی با پی ریزی مناسبات سیاسی نوین و كارآمد با خارج متكی بر اصل تنش زدایی در روابط بین المللی
▪ گسترش و تجهیز دالان های ارتباطی با عملكرد فراملی و مراكز جمعیت مستقر در آن برای استفاده از مزیت های موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیكی و قابلیت های ترانزیتی كشور
▪ شناسایی و بهره برداری از مراكز جمعیتی با امكان عملكردهای فراملی و بین المللی برای هم افزایی و تقویت نقش منطقه ای كشور
▪ شناسایی و آماده سازی مسیرهای انتقال انرژی دریای خزر و نواحی شرقی آن تا پایانه های خروجی در غرب، جنوب و شرق كشور
▪ جای گیری در حوزه های برتر و بالنده در تقسیم كار بین الملل
▪ مشاركت در زنجیره های تولید و تجارت بین المللی در راستای ارتقای فناوری و گسترش بازار
▪ دگرگونی در ساختار حمایت های دولتی و معطوف كردن آن به ایجاد نهادهای پشتیبان در راستای ارتقای بهره وری و رقابت پذیری در سطح اقتصاد ملی و بنگاه ها
▪ بازنگری و ساماندهی ساختار دستگاهها و نهادهای فعال در تجارت خارجی و فعال شدن دستگاه دیپلماسی در جهت بسط روابط اقتصادی بین المللی كشور
▪ جهت گیری یاست خارجی در ارتباط با كشورهایی كه موجب سرعت بخشیدن توسعه اقتصادی كشور می شوند
▪ شناسایی فرصت ها و محدودیت های خارج از كشور توسط دستگاه دیپلماسی كشور و معرفی آن ها به بنگاه های اقتصادی داخلی و تشویق آن ها برای فعالیت در عرصه منطقه ای و بین المللی
▪ برقراری شرایط دخالت اندك دولت در اداره امور اقتصادی در راستای بسط مشاركت ها و فرصت ها، كاهش فساد مالی رانت جویی
▪ ایجاد تعامل سازنده و پویا بین دیوانسالاری دولت و فعالیتهای اقتصادی مردم برای نیل به بسط مشاركت حداكثر مردم
▪ پی ریزی، تحكیم و حمایت از مالكیت فردی و خصوصی و تثبیت انگیزه های اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی