و آثار آن را می توان در تمام اجتماعات انسانی اعم از كوچ نشین ، روستایی و شهری مشاهده كرد . گرچه زندگی شهرنشینی ، شكل گسترده تر و الزامی تری از تعاون و همكاری را طلب می كند . تعاون و همكاری در اصل برگردانی از این مثل معروف فارسی است كه " قطره قطره جمع گردد وآنگهی دریا شود " قطراتی كه به تنهایی در زیر تابش شدید آفتاب به بخاری تبدیل می شوند در صورت با هم بودن می توانند كارهای سترگ و طرح های بزرگ را به انجام رسانند . در این زمانه ، هر یك از ما در حكم قطره ای هستیم كه در سایه پیوستن به هم نوعان خود می توانیم امیدوار باشیم كه توانایی و سرمایه های مادی و معنوی امان منشا اثر خواهد شد .

در جوامع كوچك كوچ نشین و ایلیاتی تمام كارها به صورت جمعی انجام می گیرد چراكه درایل این جمع است كه واجد اهمیت است نه فرد ، بدین سبب احشام و محصولات ایل به صورت جمعی به فروش می رسد و در صورت بروز خطر این كلّیت ایل است كه به دفاع بر می خیزد . كوچ ، جمعی صورت می گیرد و كلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ایل با همكاری تمام بدنه ایل انجام می یابد.

" در ایران قدیم علاوه بر اینكه عده ای از مردم متمكن و خیراندیش كه برای ایجاد رفاه و آسایش عمومی به یك سلسله اقدامات عمرانی از قبیل ساختن راه، ایجاد پل، كاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنیه و اماكن نظیر آنها مبادرت می كرده اند مردم عادی نیز در این گونه موارد به نحوی با یكدیگر همكاری كرده اند و اگر سرمایه ای نداشته اند تا وثیقه آن قرار دهند بازوهای خود را به كار می انداختند. بهترین نمونه همكاری را می توان در میان مردم روستاهای مملكت مشاهده كرد كه به صورت یك سنت پسندیده از دوران باستان تا كنون همچنان میان كشاورزان ایرانی متداول بوده و می باشد.

طبقه كشاورز در ایران، مانند بسیاری از مردم جوامع روستایی در گوشه و كنار دنیا در مواقعی نظیر كشت، وجین، آبیاری ، برداشت و درو ، با یكدیگر همكاری می كرده اند. این نوع همكاری را زراعت جمعی با حفظ خصوصیات مالكیت و انتفاع فردی از زمین باید نام نهاد كه هنوز در میان روستائیان متداول و به مراتب طبیعی تر از فعالیت در قالب شركتهای تعاونی كشاورزی است. این تعاونی های سنتی یكی از انواع برجسته مشاركت در جامعه انسانی و از جمله در جامعه ایران است كه به نام های مختلفی مانند بنه ، حراثه و واره در مناطق مختلف كشور وجود دارد.

در طول سال های اخیر با وقوع دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در ساختار جامعه روستایی ، به ویژه ورود انواع ماشین های كشاورزی و ترویج استفاده از چاه عمیق و نیمه عمیق و استفاده از موتور پمپ ضمن كاهش كار گروهی سنتی و یا تغییرشكل آن باعث ایجاد انواع جدیدی از همیاری و مشاركت در زمینه خرید و نگهداری وسایل موتوری و مبادله آنها گردیده است. "

این شكل از تعاونی كه در زندگی ایلی و روستایی توصیف شد ، نوع سنتی و كهن این فعالیت اقتصادی – اجتماعی است . در صورتی كه در جوامع پیشرفته ، تعاونی از رفتار و یا شیوه زندگی جمعی خارج شده و به یك واحد اقتصادی تغییر شكل یافته است . " در اقتصاد كشورهای سرمایه داری و سوسیالیستی، تعاونی های رسمی دارای پیشینه طولانی است و از نخستین سال های سده نوزدهم آغاز شده است. حال آنكه در كشور ما این پدیده پیشینه ی طولانی نداشته و علیرغم اینكه در شكل سنتی آن از دیرباز وجود داشته است ، از پیدایش نوع رسمی آن بیش از چند دهه نمی گذرد. آغاز تعاونی رسمی در ایران به ذكر موادی در قانون تجارت سال ۱۳۰۳ شمسی باز می گردد . موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونی های تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشكیل ، ثبت و فعالیت رسمی ، می توان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونی ها در ایران دانست. زیرا در این سال دولت اقدام به تشكیل نخستین شركت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار كرد. مبنای تشكیل شركت فوق قانون تجارت سال ۱۳۱۱ بود كه در چند ماده ، از شركتهای تعاونی یاد كرده بود. "

در طول شش سال یعنی تا سال ۱۳۲۰ سه تعاونی كشاورزی با عضویت ۱۰۵۰ كشاورز در كشور به ثبت رسید و آغاز به كار كرد . ولی در این سالها تعاونی ها گسترش چندانی نیافتند كه علت عمده آنرا بی سوادی روستاییان و توسعه نیافتگی روستاهای ایران می دانند ، كه حتی اقدامات ترویجی وزارت كشور حكومت رضاخانی نیز اثر نبخشید و تعاونی ها با عدم استقبال روستاییان مواجه شدند ؛ تا اینكه پس از جنگ دوم جهانی تعاونی ها وارد مرحله جدیدی شدند. " كسانی كه از تعاونی های ممالك دیگر دارای سوابق ذهنی بودند برای پاسخگوئی به مشكلات بعد از جنگ اقدام به تشكیل تعدادی تعاونی مصرف در سطح شهرها نمودند ؛ از سوی دیگر برخی موسسات خارجی ، از سوی بعضی از كشورها، مخصوصاً آمریكا ، در قالب هیئت هایی (در ظاهر) برای ارائه كمك های فنی وارد ایران شدند و در برخی از رشته های امور اقتصادی و اجتماعی ایران نیز عملیاتی را آغازكردند." از میان این شركت ها می توان به " موسسات وابسته به سازمان ملل متحد " مانند " سازمان جهانی خواروبار فائو" و " دفتر بین المللی كار" و همچنین به " هیئت عملیات اقتصادی و عمرانی آمریكا " و " موسسات آمریكایی بنیاد فورد" و " موسسه خاور نزدیك " اشاره كرد .

در این زمان " تعداد تعاونی های تشكیل شده (اعم از صندوق های تعاونی روستایی و تعاونیهای مصرف) تا سال ۱۳۳۰ به زحمت به یكصد شركت می رسید. كه اكثریت قریب به اتفاق آنها هم فعالیت موثر و چشمگیری نداشتند. درسال ۱۳۳۲ اولین قانون تعاونی ایران كه با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر كشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید. درسال ۱۳۳۴ لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد كه پایه و اساس تعاونی های زیادی به خصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت. درسال ۱۳۴۱ براساس قانون اصلاحات ارضی رژیم گذشته، كشاورزانی كه زمین دریافت می داشتند ، ناچار بودند قبلاً عضویت شركت تعاونی روستایی را بپذیرند. به این ترتیب در مدت كوتاهی بیش از هشت هزار شركت تعاونی روستائی تشكیل شد كه بعدها در یكدیگر ادغام شد و حدود سه هزار شركت را بوجود آوردند. تعاونی های مصرف، توزیع و ... نیز پس از سال ۱۳۴۶ كه سال تعاون اعلام شده بود گسترش كمّی قابل توجهی یافتند . در سال ۱۳۵۰ قانون شركت های تعاونی با مطالعه قوانین سایر كشورها تهیه و به تصویب رسید كه موادی از آن هنوز هم مبنای كار تعاونی هاست."

سازمان مركزی تعاون كشور (تشكیل شركت های تعاونی شهری غیركارگری) ، سازمان مركزی تعاون روستایی ( تشكیل شركت های تعاونی روستایی) ، شركت های تعاونی كارگری و شركت های تعاونی تولیدی روستائی ، انواع تعاونی ها در ایران هستند كه در سال ۱۳۷۰ تحت پوشش وزارت تعاون در آمدند. با بروز انقلاب اسلامی و تشدید مشاركت مردمی در كلیه امور مملكت تعاونی ها نیز دچار تحول شدند ، تا آنجا كه موادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تعاونی ها اختصاص یافت ؛ و تعاونی ها ذیل قانون تعاون و با اصول ۴۳و۴۴ قانون اساسی به عنوان بخش مسلط اقتصاد كشور مطرح شدند.

" در اصل ۴۳ جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تامین شرایط و امكانات كار برای همه ، به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قراردادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند ، در شكل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسی، اصول ۴۳ و۴۴)

در اصل ۴۴ قانون اساسی به روشنی تصریح شده است كه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیت های بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مكمل فعالیت های دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وسعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالكیت بخش های سه گانه به شرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و به منزله تأكیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود:

با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد.

از محدوده قوانین اسلام خارج نشود.

موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد.

مایه زیان جامعه نشود. "

به هر روی تعاونی ها علاوه براین كه یكی از پایه های اقتصاد نوین است از آموزه های دین مبین اسلام نیز می باشد . قرآن كریم مسلمانان را به تعاون در رستگاری و تقوی تشویق كرده است . و باید اشاره كرد كه در دنیای امروز كه قدرت اقتصادی یكی از اساسی ترین پشتوانه های قدرت یك ملت است ، همكاری و تعاون در زمینه های اقتصادی ، رستگاری دنیوی و بی نیازی ملل مسلمان را از قدرت های خارجی به دنبال خواهد داشت و جوامع اسلامی را از سلطه قدرت های مسلط جهانی كه با سیطره اقتصادی به دنبال استعمار فرهنگی و فكری این جوامع هستند، رهایی خواهد بخشید .

       
   


            تبیان