درباره وبلاگ




نویسندگان

آمار وبلاگ

کل بازدید : 2755697
تعداد کل پست ها : 3866
تعداد کل نظرات : 34
تاریخ آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 1 آذر 1396 
تاریخ ایجاد بلاگ : دوشنبه 1 فروردین 1390 

آرشیو ماهانه

آرشیو موضوعی

پیوندها

دیگر امکانات

اقتصاد و توسعه

بر اساس اصل چهل وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، اقتصاد ایران به لحاظ مالكیت از سه بخش دولتی ،خصوصی و تعاونی تشكیل می شود. در حال حاضر تنها ۵/۲ درصد از مالكیت اقتصاد كشور در قالب تعاونی هاشكل گرفته و اصلی ترین شكل مالكیت ، در دو بخش دولتی و خصوصی متمركز شده است . با توجه به ارقام رسمی بودجه كل كشور، ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی از محل درآمد مستقیم انحصارهای دولتی است كه بااحتساب سهم دیگر مؤسسات و نهادهای بخش عمومی ، سهم دولت به حداقل ۶۰ درصد می رسد. در چهار دهه اخیر، عمده ترین منبع درآمدهای بودجه دولت از فروش و صادرات نفت و گاز به دست آمده است . این مقدار درسال ۱۳۷۴ حدود ۶۴ درصد كل درآمدهای بودجه دولت بوده است . با وجود نوسان های شدید قیمت جهانی نفت خام و كاهش نسبی ارزش آن ، این عنصر هم چنان نقش اصلی خود را در ساختار اقتصادی كشور حفظ كرده ومنبع اصلی درآمدهای ارزی و منشاءِ بسیاری ازدیگردرآمدهای داخلی وخارجی كشور است .

با پایان جنگ تحمیلی و تثبیت اوضاع سیاسی اقتصادی كشور در سال ۱۳۶۷، رشد شتابان ارزش افزوده بخش های اقتصادی آغاز شده و بین سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ متوسط نرخ رشد بخش كشاورزی به ۷/۵ درصد،صنعت و معدن به ۹/۷ درصد، و خدمات به ۷/۶ درصد رسید. از سال ۱۳۷۳ به این سو و با آشكارشدن فشارهای ارزی وارده بر اقتصاد ملی ، بخش صنعت و معدن به عامل اصلی حركت ِ رو به رشدِ اقتصاد كشورتبدیل شده است .

زیربخش ِ آب و برق و گاز در بخش صنعت و معدن ، طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،پررونق ترین شاخه اقتصاد كشور بوده است . در بخش خدمات ، بالاترین نرخ رشد به گروه حمل ونقل و ارتباطات تعلق دارد. این ویژگی موجب شده است كه بخش خدمات در اقتصاد ملی ، طی سال های اخیر، ساختار سالم تری بیابد. طی سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ ارزش افزوده گروه حمل ونقل ، انبارداری و ارتباطات بیش از ۹۷ درصدافزایش یافته است .

در مجموع ، تحولات تولید ملی در ایران و تغییرات تولید و ارزش افزوده بخش ها و زیربخش ها در درون آن ،طی سال های اخیر، نشان دهنده گرایشی در ساختار اقتصاد ملی است كه مشخصه اصلی ِ آن برتری جایگاه تولید،به ویژه تولید صنعتی ، است . در سال ۱۳۷۳، برای نخستین بار، ظرف سال های آغاز دهه ۱۳۷۰، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از متوسط رشد تولید ناخالص داخلی و حتی رشد بخش فراتر رفت . در حالی كه ارقام این شاخص ها برای تولید ناخالص داخلی و خدمات در سال به ترتیب ۶/۱ و ۵/۲ درصد بود، بخش صنعت و معدن ۹/۴ درصد رشد را تجربه كرد؛ این رقم در سال ۱۳۷۴ به رقم شگفت آور ۷/۵ درصد افزایش یافت . در پایان سال ۱۳۷۴، سهم بخش های گوناگون اقتصادی در تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل (به قیمت های ثابت ۱۳۶۱) برای كشاورزی ۹/۲۶ درصد، صنعت و معدن ۷/۲۳ درصد، خدمات ۹/۴۲ درصد ونفت ۱/۱۸ درصد برآورد شده است .

● صنعت ، معدن و فلزات

با وجود رشد جمعیت ، به ویژه در دو دهه گذشته ، صنعت ایران مسیر پیشرفت خود رابازیافته است . فرآورده های تولیدی صنعت كشور كه تا نیمه دهه ۱۳۳۰ عمدتاً شامل مواد غذایی و پارچه بود،امروز پس از گذشت چهار دهه ، افزایش عظیمی در تنوع و میزان فرآورده ها یافته است .

از اوایل دهه ۱۳۴۰،دامنه محصولات تولید ایران گسترش یافت و تعدادی از مواد شیمیایی اصلی ، از جمله كود شیمیایی ، رنگ وصابون را دربر گرفت .

توسعه صنایع مهندسی الكتریكی و مكانیكی در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، و تنوع محصولات تولیدی از دهه ۱۳۶۰ به بعد، ثمره این گسترش بوده است . میزان كمی ِ تغییرات ساختاری بخش تولید در ایران ، از طریق ارائه اطلاعات مربوط به تقسیم ارزش افزوده تولید (M.V.A) در شاخه های صنعتی ِاصلی ، بین سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۳، كه از سوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) گردآوری شده است ، نشان می دهد كه بخش تولید، به طور سنتی ، تابع صنعت نساجی ، مواد غذایی و بخش های مربوط به تجهیزات حمل ونقل بوده است و سهم مشترك آن ها تقریباً به میزان ۴۱ درصد، در فاصله بین سال های ۱۳۷۲ ۱۳۵۵، ثابت مانده است .

طی این سال ها، شاهد تحولات مهمی در این بخش ها بوده ایم ؛ چنان كه سهم صنعت نساجی از ۵/۲۰ درصدبه ۶/۱۴ درصد كاهش یافت و سهم صنعت مواد غذایی و تجهیزات حمل ونقل به ترتیب از ۱۲ درصد به ۷/۱۳درصد، و از ۶/۸ درصد به ۱/۱۳ درصد افزایش یافتند. دیگر بخش های اصلی تولید در كشور اكنون عبارت اند

صنعت های محصولات كانی غیرفلزی (از جمله سرامیك و شیشه )، صنعت های فلزی و محصولات فلزی (به جز ماشین آلات و تجهیزات ) و صنعت های لوازم الكتریكی و غیرالكتریكی . هریك از این شاخه ها، بیش از۱۰درصد كل ارزش افزوده تولید در سال ۱۳۷۲ را عرضه كردند. سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ، از۱۰ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۵/۱۴ درصد در سال ۱۳۷۱ افزایش یافته است و این بخش با رشدی به مراتب بیش تر از رشد متوسط اقتصاد ملی ، در حال گسترش است .

امروزه بخش معادن و فلزات ، یكی از ركن های اساسی و حیاتی اقتصاد كشورها محسوب می شود. ایران ، كه در سال های دهه چهل و پنجاه ، از واردكنندگان عمده فولاد بود، امروزه در ساخت و صادرات فولاد، به یكی از كشورهای پدیدآورنده تكنولوژی و صاحب نام در سطح جهان مبدل شده و با پیگیری برنامه ریزی های انجام شده و با صادرات فولاد در سال های اخیر، این امیدتقویت شده است كه به زودی به یكی از صادركنندگان اصلی فولاد تبدیل شود. رشد فزاینده در تولید فلز روی ،آهن اسفنجی ، فروآلیاژها، نسوزها و ساخت و ابداع فورمولاسیون جدید تولیدی در صنعت فولاد، تولیدآلومینیوم سبك و ساخت و ایجاد تكنولوژی در داخل كشور، در نظر كارشناسان معتبر بین المللی ناممكن می نمود.

صنعت استخراج سنگ از معدن های سنگ های تزئینی كشور، كه زمانی در آن ها، از ابتدایی ترین روش های استخراج (انفجار) استفاده می شد، با بهره گیری از مدرن ترین شیوه های استخراج و سپس فرآوری ، به یكی از پیشرفته ترین صنعت ها تبدیل شده است .

فرآورده های فلزی و معدنی ایران از قبیل شمش ها وآلیاژهای انواع فلزات ، امروزه به كشورهای صنعتی تراز اول چون ژاپن ، كره جنوبی ، چین ، ایتالیا و بسیاری دیگراز كشورهای صنعتی جهان ، صادر می شوند. واحدهای بزرگ معادن و فلزات كشور عبارت اند از: شركت ملی فولاد ایران ، ذوب آهن اصفهان ، مجتمع فولاد خوزستان ، مجتمع فولاد مباركه ، مجتمع مس سرچشمه ، شركت معادن فاریاب ، شركت آلومینیوم ایران (اراك )، مجتمع آلومینیوم المهدی بندرعباس ، كارخانه بوكسیت جاجرم ،شركت فولاد آلیاژی ایران (یزد)، مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان ، شركت معدنی و صنعتی چادرملوو...

● كشاورزی

بخش كشاورزی دیرزمانی است كه در اقتصاد كشور ایران جنبه محوری یافته و عملكرد مثبت آن درشرایط خاص ، مانند دوران جنگ تحمیلی ، شایستگی این جنبه را به اثبات رسانده است . این بخش پراهمیت كه در حال حاضر بار تغذیه جمعیت كشور را بر دوش دارد و موجبات اشتغال نزدیك به یك سوم از مردم شاغل رافراهم كرده است ، در موازنه ارزی كشور، در تأمین محصول ناخالص داخلی و در صادرات غیرنفتی ، نقش مهمی را برعهده گرفته است ؛ به ویژه كه رشته گسترده صنعت های تبدیلی با آینده ای درخشان ، متكی بر بخش كشاورزی است .

● دشت اردبیل

برطبق سرشماری كشاورزی سال ۱۳۷۱، سطح كل زمین های كشاورزی در حدود ۲/۱۸ میلیون هكتار برآورد شده است كه تنها ۱۱% مساحت كل كشور را تشكیل می دهد. از مجموع این زمین ها، ۷/۵ میلیون هكتار (۳۱%) زیر آیش ، و بقیه زیر كشت سالانه بوده است . از سطح زیر كشت سالانه ، ۶/۵ میلیون هكتار (۴۵%)را زمین های آبی و ۹/۶ میلیون هكتار (۵۵%) را زمین های دیم تشكیل می داده است . نسبت مساحت زمین های زیركشت به كل زمین ها، در كشت آبی ۷۵ درصد، در كشت دیم ۶۵ درصد، و در مجموع ۶۹ درصد است .زمین های كشاورزی كشور به تعداد ۳/۷ میلیون قطعه زمین آبی ، ۳/۶ میلیون قطعه زمین دیم و تعداد بسیار كمی ،زمین آبی دیم تقسیم شده است . در سال ۱۳۷۵ سهم كالاهای كشاورزی از صادرات غیرنفتی ۲۳%، با وزن ۱/۱۳۱۰ هزار تن و با ارزش ۴/۱۷۲۴ میلیارد ریال (۹۸۵ میلیون دلار) بوده است كه نسبت به سال ۱۳۷۲، ۲۶%از نظر وزن و ۸% از نظر ارزش افزایش داشته است . رشد ارزش صادرات بخش كشاورزی ، ۸% بوده است .

صادرات غیرنفتی كشور بیش تر به كشورهای زیر صورت می گیرد:گروه ۷ شامل كشورهای آلمان ، انگلستان ،فرانسه ، ایتالیا، آمریكا، كانادا و ژاپن ؛ اروپای شرقی و كشورهای اروپای غربی عضو جامعه اقتصادی اروپا(EC)؛ كشورهای اسلامی عضو اكو (ECO)، كشورهای اسلامی غیرعضو اكو. سهم عمده صادرات بخش كشاورزی مربوط به فرآورده های باغی است كه رقم آن در سال ۱۳۷۳، با احتساب خشكبار، ۶/۷۱۵ هزار تن به ارزش ۹۸۰ میلیارد ریال بوده است و افزایش وزن و ارزش آن نسبت به سال گذشته ، به ترتیب ۴/۳۱ و ۲/۱۰درصد بوده است .

● منطقه های آزاد تجاری واقتصادی

ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی یكی از مهم ترین رهیافت های نظام تجارت جهانی در قرن بیستم میلادی است كه به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فن آوری ، راه اندازی تولیدمحصولات صادراتی ، ایجاد اشتغال و راهیابی به بازارهای جهانی ، در بسیاری از كشورهای در حال توسعه وتوسعه یافته ، با موفقیت به مرحله اجرا گذاشته شده است و ایران نیز از جمله این كشورها است . در حال حاضر،سه منطقه قشم ، كیش و چابهار به عنوان منطقه های آزاد تجاری صنعتی برای فعالیت سرمایه گذاران معرفی شده اند.

علاوه بر این سه منطقه آزاد، با مجوزی كه قانون برنامه اول و دوم توسعه كشور به دولت داده است ،تأسیس منطقه های آزاد دیگری جهت ترانزیت ، پردازش و صادرات كالا به تصویب رسیده است كه «منطقه ویژه اقتصادی » نام دارند. این منطقه ها از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند. این منطقه های ویژه اقتصادی عبارت اند از: سیرجان و بندرانزلی . هریك از منطقه های آزاد و منطقه های ویژه اقتصادی دارای امكانات ویژه و قابل توجهی برای سرمایه گذاری ، تولید و تجارت هستند. علاوه بر نقش اقتصادی و تجاری این منطقه ها، توسعه امكانات جهانگردی و سیاحتی آن ها نیز به موضوعی در دستور كار بدل شده است .


            نشر ایرانگردان   


            سایت خصوصی میراث ـ صنایع دستی و گردشگری





[ چهارشنبه 3 فروردین 1390  ] [ 2:35 AM ] [ حمیدرضا نوری ] [ نظرات(0) ]