● اهداف

اقتصاددان هایی که در حوزه مسائل مالی عمومی تخصص دارند، از مدت ها قبل چهار هدف را برای سیاست های مالیاتی برشمرده اند که عبارتند از «سادگی، کارآیی، انصاف و کافی بودن درآمد». اگرچه این هدف ها به میزان گسترده ای مورد پذیرش هستند، اما غالبا با یکدیگر تعارض پیدا می کنند و اقتصاددان های مختلف دیدگاه های گوناگونی درباره تعادل مناسب میان آنها دارند.

سادگی به این معنا است که تبعیت مالیات دهنده ها و همچنین اعمال مالیات توسط مقامات باید تا حد ممکن ساده و راحت باشد. به علاوه باید مشخص باشد که مسوولیت نهایی پرداخت مالیات بر عهده چه کسی است. مالیاتی که مقدار آن به راحتی از طریق تصمیمات اخذ شده در بازار خصوصی (مثلا با سرمایه گذاری در «سپر های مالیاتی») کنترل شده و در آن دستکاری به عمل می آید، می تواند پیچیدگی بسیار زیادی را برای مالیات دهنده ها که سعی در کاهش مالیات پرداختی خود دارند و نیز برای مراجع درآمدی که سعی در حفظ درآمدهای دولت دارند، به بار آورد.

کارآیی بدان معنا است که مالیات ها باید تا جای ممکن به کمترین میزان دخالت در تصمیماتی که افراد در بازار خصوصی اخذ می کنند، منجر شود. قانون مالیاتی نباید افراد فعال در حوزه کسب و کار را تشویق کند که به جای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، در بازار املاک سرمایه گذاری کنند یا بالعکس. افزون بر آن سیاست های مالیاتی باید به کمترین مقدار ممکن، انگیزه کار یا سرمایه گذاری را کاهش دهند. مسائل مرتبط با کارآیی از این نکته ناشی می شوند که مالیات ها همواره بر رفتار افراد تاثیرگذار هستند.

وضع مالیات بر یک فعالیت خاص (مثلا کسب درآمد برای گذران زندگی) شبیه افزایش یافتن قیمت است. وقتی که مالیاتی وضع می شود، افراد معمولا در مقایسه با حالتی که مالیات اعمال نمی گردد، مقدار کمتری از کالای مشمول آن را می خرند یا به میزان کمتری به آن فعالیت خاص می پردازند.

کارآمدترین نظام مالیاتی ممکن، نظامی است که افراد کم درآمد به هیچ وجه نمی پسندند. این مالیات فوق کارآمد به گونه ای است که تمامی افراد، فارغ از سطح درآمد یا هر مشخصه فردی دیگری به یک میزان مالیات می پردازند. مالیات مورد اشاره head tax نامیده می شود و انگیزه های کار، پس انداز یا سرمایه گذاری را کاهش نخواهد داد. با این وجود مشکل این نوع مالیات آن است که از افراد پردرآمد همان مقداری را اخذ خواهد کرد که افراد کم درآمد نیز آن را می پردازند. حتی ممکن است مالیات مزبور کل درآمد افراد کم درآمد را از آنها بگیرد. همچنین این نوع مالیات حتی تصمیمات افراد را به نوعی با ایجاد انگیزه داشتن فرزندان کمتر، زندگی و کار در اقتصاد زیرزمینی یا مهاجرت تغییر خواهد داد.

هدف از کارآمدی در عرصه عمل، به حداقل رساندن شیوه هایی است که مالیات ها از آن طریق بر انتخاب ها و تصمیمات افراد اثر می گذارند. یک مساله مهم فلسفی در میان اقتصاددان ها این است که آیا سیاست های مالیاتی باید به گونه ای هدفمند و برای ترغیب مالیات دهنده ها به پیگیری اهداف مثبت اقتصادی (مثل پس انداز) یا پرهیز از فعالیت های مضر اقتصادی (از قبیل استعمال سیگار)، از سیاست های کارآمد فاصله بگیرند یا خیر. بیشتر اقتصاددان ها نقشی را برای مالیات گیری به منظور تاثیر بر تصمیمات اقتصادی می پذیرند، اما بر سر دو نکته مهم با یکدیگر اختلاف دارند. این دو نکته عبارتند از اینکه اولا سیاست گذاران چه قدر می توانند به ما بگویند که چه اهدافی را دنبال کنیم (برای مثال آیا جریمه کردن سیگار کشیدن آزادی های فردی را نقض نمی کند؟) و تا چه حد می توان انتخاب های مالیات دهنده ها را تغییر داد بدون این که آثار جانبی منفی به بار بیاید (به عنوان مثال آیا معافیت های مالیاتی برای پس انداز تنها بر کسانی که بیشتر پس انداز می کنند تاثیر می گذارد یا آثار دیگری نیز دارد؟).

انصاف، از دید اکثر افراد مستلزم آن است که مالیات دهنده های برخوردار از شرایط برابر، مالیات های یکسانی را پرداخت کنند (برابری افقی) و مالیات دهنده های برخوردار از موقعیت بهتر و رفاه بیشتر مقدار بیشتری را در قالب مالیات بپردازند (برابری عمودی). اگرچه این اهداف به اندازه کافی واضح به نظر می رسند، اما انصاف تا حد زیادی به دیدگاه افراد بستگی دارد. توافق چندانی در این باره که چگونه باید راجع به برابری موقعیت دو مالیات دهنده قضاوت کرد، وجود ندارد. مثلا ممکن است یکی از این دو نفر درآمد خود را در نتیجه کار به دست آورد در حالی که دیگری همان میزان درآمد را از محل ثروت به ارث رسیده کسب کند.

همچنین حتی اگر یک مالیات دهنده به وضوح شرایط بهتری را به لحاظ رفاهی در مقایسه با دیگری داشته باشد، توافق چندانی در این باره که این فرد باید چه میزان مالیات اضافی را پرداخت کند وجود ندارد. اکثر افراد بر این باورند که انصاف مستلزم «تصاعدی بودن» مالیات ها است. به این معنا که مالیاتی که افراد پردرآمدتر می پردازند، نه تنها باید بیشتر باشد، بلکه باید معادل نسبت بیشتری از درآمد آنها نیز باشد. با این وجود اقلیت قابل ملاحظه ای معتقدند نرخ های مالیاتی باید ثابت باشند و همه نسبت برابری از درآمد مشمول مالیات خود را در این قالب پرداخت نمایند. اضافه بر آن ایده برابری عمودی (به معنای تصاعدی بودن مالیات ها به شکل درست) در اغلب موارد یکی دیگر از مفاهیم انصاف که همان «اصل فایده» است را نقض می کند.

طبق این اصل افرادی که فایده بیشتری از عملکردها و فعالیت های دولت نصیب آنها می شود، باید مالیات بیشتری بپردازند.

ممکن است کافی بودن درآمد، معیاری کاملا بدیهی برای اعمال سیاست های مالیاتی به نظر آید. با این حال بودجه دولت فدرال آمریکا تنها در مدت زمان ۱۰ سال چند بار کسری های بزرگ و مازادهای قابل ملاحظه را به خود دیده است. بخشی از دلیل بروز کسری بودجه آن است که کافی بودن درآمد می تواند با کارآیی و انصاف تعارض پیدا کند. اقتصاددان هایی که معتقدند وضع مالیات های سنگین بر درآمد افراد به کاهش انگیزه های آنها برای کار یا پس انداز می انجامد و نیز اقتصاددان هایی که اعتقاد دارند در حال حاضر خانواده ها نوعا به گونه ای غیرمنصفانه بار مالیات های سنگین را بر دوش می کشد، با افزایش مالیات که باعث حرکت بودجه دولت فدرال به سمت تعادل خواهد شد، مخالفت خواهند کرد.

به همین نحو دیگر اهداف سیاست های مالیاتی نیز با یکدیگر تعارض می یابند. نرخ های مالیاتی بالا برای خانواده های پردرآمد تر ناکارآمد است، اما برخی فکر می کنند باعث منصفانه تر شدن نظام مالیاتی می گردند. طرح های ظریف و پیچیده حقوقی در راستای پرهیز از تشکیل سپر های مالیاتی و لذا منصفانه تر کردن مالیات ها نیز بر پیچیدگی قانون مالیاتی خواهند افزود. این گونه تعارض ها میان اهداف مختلف سیاستی، دائما در برابر اتخاذ این نوع سیاست ها محدودیت ایجاد می کنند.



● نظام مالیاتی آمریکا

در آمریکا کل مالیات های کسب شده در سطح فدرال از زمان پایان جنگ کره تقریبا معادل ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور بوده است(در این دوره درآمدهای مالیاتی نسبتا با ثبات بوده اند). البته این رقم در سال ۲۰۰۳ به شدت کاهش پیدا کرد (رجوع کنید به جدول ۱). در کل این دوره مالیات بر درآمد اشخاص تنها کمتر از نیمی از این درآمد مالیاتی را فراهم آورده است. نزدیک به یک سوم از کل این درآمدها در آغاز دوره مورد اشاره از محل مالیات بر درآمد شرکت ها به دست می آمد، اما نسبت فوق امروزه به مقدار قابل توجهی کمتر شده و به زیر ۱۰ درصد رسیده است. از سوی دیگر، مالیات بر حقوق در ابتدا کمتر از ۱۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می داد، اما با رشد عواید مربوط به افراد سالمند در این برنامه (با تعدیل اثر تورم) و با اضافه شدن برنامه Medicare به سیستم فوق سهم این نوع مالیات به یکباره به عددی نزدیک به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. سهم نسبی مالیات بر فروش (excise tax) (که عمدتا بر مصرف الکل، تنباکو، بنزین و خدمات تلفن اعمال می شود)، نیز به شدت کاهش یافته است.

یکی از جنبه های کمتر شناخته شده مالیات های فدرال این است که به جز بخش مربوط به تامین اجتماعی و برنامه Medicare توسعه این مالیات ها باعث کاهش درآمدها شده است. اگرچه کل مالیات های فدرال درصد تقریبا ثابتی از GDP را تشکیل می دهند، اما مالیات بر حقوق در برنامه تامین اجتماعی به نحو قابل ملاحظه ای زیاد شده است؛ در حالی که سایر مالیات ها تقریبا به همان میزان کاهش پیدا کرد ه اند. نتیجه این امر آن بوده است که درآمدهای دولت فدرال برای برنامه هایی به جز تامین اجتماعی و Medicare از چیزی نزدیک به ۱۷ درصد GPD در سال ۱۹۵۴ به رقم اندک ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۳ کاهش یافته است.

ایالت ها عمدتا به مالیات بر فروش متکی هستند، اما مالیات های وضع شده بر درآمد نیز به نحو روزافزونی اهمیت پیدا می کنند. دولت های محلی نیز بیش از همه بر مالیات بر دارایی تکیه می کنند.

بر خلاف آنچه بسیاری افراد فکر می کنند، هرگونه رشد ناگهانی مالیات ها در سطوح ایالتی و محلی صورت گرفته است. مالیات های وضع شده در این دو سطح بر خلاف مالیات های فدرال به نحو قابل توجهی افزایش یافته اند و از نزدیک به ۶ درصد GDP در سال ۱۹۵۴ به ۹ درصد آن در سال ۲۰۰۲ رسیده اند (رجوع کنید به جدول ۲).

لذا هرچند سطح مالیات های فدرال برای مدتی نزدیک به سی سال نسبتا ثابت بوده است، اما کل مالیات ها به دلیل افزایش مالیات اخذ شده در سطوح ایالتی و محلی افزایش یافته است. (داده های ارائه شده در دو جدول ۱ و ۲ بر مبنای سال ها و روندهای محاسباتی مختلف گردآوری شده اند و از این رو نمی توان آنها را با هم جمع زد. با این وجود تصویر کلی که این داده ها فراهم می آورند، دقیق است). افزایش مالیات های ایالتی و محلی به فشار وارد آمده بر مالیات دهنده ها افزوده است و توانایی دولت فدرال برای کاهش کسری بودجه و افزایش مخارج را محدود ساخته است. با توجه به این مسائل دولت فدرال، دولت های ایالتی و محلی را به ارائه خدمات مختلف دولتی ملزم می کند.



● تغییرات اخیر در سیاست های مالیاتی

در بخش عمده ای از مطالعات مربوط به سیاست های مالیاتی بر موضوع مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت ها در سطح فدرال تمرکز شده است. طرفداران «اقتصاد سمت عرضه» (و مهم تر از همه آرتور لافر) معتقدند مالیات های اعمال شده بر درآمد، انگیزه کار و پس انداز و سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده است.

کنگره در سال های ۱۹۸۱، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ کاهش قابل ملاحظه مالیات بر درآمد را به تصویب رساند که همین امر زمینه را برای کاهش چشمگیر نرخ های مالیات بر درآمد به همراه افزایش انگیزه برای سرمایه گذاری در کسب وکار فراهم آورد. بخشی از کاهش مالیات هایی که در سال ۱۹۸۱ به تصویب رسیده بود به خاطر افزایش سریع کسری بودجه، در سال های ۱۹۸۲، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳ لغو گردید. در ۱۹۸۶ یک تغییر ساختاری بسیار مهم در مالیات ها به تصویب رسید. این قانون همانند قانون مصوب ۱۹۸۱ نرخ های مالیات بر درآمد را به میزان چشمگیری پایین آورد. با این وجود این کاهش مالیات ها با آنچه در ۱۹۸۱ روی داد، به گونه ای معنادار و به شدت متفاوت بود، زیرا این کاهش نرخ های مالیات با حذف انگیزه های مالیاتی از جمله مشوق های سرمایه گذاری در کسب وکار که از ۱۹۸۱ به وجود آمده بودند همراه شد. اگرچه این «اصلاح» قانون مالیاتی را از برخی وجوه ساده تر کرد، اما همچنین طرح های پیچیده ای که هدف از آنها ممانعت از ایجاد سپرده های مالیاتی بود را شامل می شد. به علاوه این اصلاحات مالیات ها را برای افراد کم درآمد و به ویژه خانواده های دارای فرزند به مقدار قابل توجهی کاهش داد.

متخصصان حوزه مالیات تجربه دهه ۱۹۸۰ را به دقت مورد بررسی قرار دادند تا نکات بیشتری را درباره چگونه اثرگذاری مالیات ها بر تصمیمات اقتصادی دریابند. اگرچه هنوز مناقشه های زیادی وجود دارد، اما نتایج خاصی آشکار به نظر می رسند. اولا همان طور که بسیاری از اقتصاددان ها انتظار داشتند، دو مورد کاهش نرخ های مالیاتی در دهه ۱۹۸۰ به وضوح به افزایش ساعات کار به ویژه از جانب زنان متاهل منجر شد. براساس مطالعات بری باسورث و گری بارتلس، اقتصاددان های موسسه به وکینگز در سال ۱۹۸۸ تعداد ساعات کار مردان بیست وپنج تا شصت وچهار ساله نسبت به قبل از تصویب قانون مالیاتی سال ۱۹۸۱، ۲/۵ درصد افزایش یافت.

زنان بیست وپنج تا شصت وچهار ساله و زنان متاهل نیز به ترتیب ۸/۵ و ۸/۸ درصد بر ساعات کار خود افزودند. این افزایش ساعات کار معادل چیزی در حدود پنج میلیون شغل تمام وقت جدید بود. ثانیا پس انداز خانواده ها در مواجهه با کاهش نرخ های مالیات و وضع «محرک های مالیاتی هدفمند برای پس انداز» کاهش پیدا کردند. این نکته قویا حاکی از آن است که مالیات ها در بهترین حالت اثری محدود بر پس انداز دارند.

مطالعات انجام شده توسط دو اقتصاددان به نام های استیون وانتی و دیوید وایز (۱۹۸۷) حکایت از این دارند که حساب های بازنشستگی فردی (IRA ها) در ترغیب افراد به انجام پس اندازهای جدید موفق بودند، اما تحقیق صورت گرفته از سوی ویلیام گیل و جان کارل شولز (۱۹۹۴) نشان می دهد که بخش زیادی از سپرده های IRA به خانواده هایی تعلق داشت که تا آن زمان ثروت قابل ملاحظه ای را انباشت کرده بودند و می توانستند آن را به راحتی به شکل حساب های دارای حمایت مالیاتی در آورند.

تحقیقات بعدی که توسط جیمز پوتربا، ونتی و وایز (۱۹۹۶) و اریک انگن، گیل و شولز (۱۹۹۶) صورت گرفتند این دیدگاه های مخالف را هم تقویت کردند. البته باید اشاره کرد که تحقیق متاخر صورت گرفته توسط اورازیو آتاناسیو و توماس دلیر (۲۰۰۲) مشخص ساخت که IRAها اثر مثبت چندان بزرگی روی پس انداز به جا نمی گذارند. نهایتا با توجه به این که سرمایه گذاری در کسب وکار (آن گونه که مارتین فلدشتاین از دانشگاه هاروارد نشان داد) پس از رکود ۸۲ ۱۹۸۱ افزایش پیدا کرد، بسیاری از اقتصاددانان (به ویژه بری باسورث از موسسه بروکینگز) ادعا کردند که این افزایش عمدتا در دارایی هایی از قبیل کامپیوتر اتفاق افتاد که حمایت زیادی از سوی قانون مالیات از آنها به عمل نمی آمد. در دهه ۱۹۹۰ و بعد از لغو محرک ها در اصلاح قانون مالیاتی سال ۱۹۸۶ سرمایه گذاری در تجهیزات نسبت به GDP به مقدار بی سابقه ای رسید. هرچند باید خاطرنشان ساخت که آلن اورباخ و کوین هاست (۱۹۹۱) اعتقاد دارند که اگر محرک های سرمایه گذاری همچنان ادامه می یافتند، این افزایش حتی از آنچه در این دهه رخ داد نیز شدیدتر می بود.



● توزیع بار مالیاتی

بسیاری از اقتصاددان ها قضاوت خود در باب منصفانه بودن نظام مالیاتی را عمدتا بر پایه چگونگی توزیع فشار مالیاتی در میان گروه های درآمدی مختلف قرار می دهند. اضافه بر آن برخی از آنها از این توزیع به عنوان معیار مهمی در موفقیت یا شکست تغییرات مالیاتی در سال های اخیر استفاده می کنند. با این همه و با وجود تلاش های قابل ملاحظه و روش های ابتکاری، هنوز برآوردهای مربوط به توزیع بار مالیاتی به خاطر ناقص بودن داده ها و مختلف بودن رویکردهای افرادی که به بررسی این موضوع می پردازند، با محدودیت مواجه هستند.اقتصاددان های اداره بودجه کنگره سعی کرده اند درصدی از کل درآمدهایی که توسط گروه های درآمدی مختلف در قالب انواع مالیات های فدرال پرداخت می شوند را اندازه گیری کنند.

آنها فرض کردند همه مالیات بر درآمد شرکت ها بر دوش صاحبان سرمایه بنگاه ها می افتد و سهم کارفرما از مالیات بر حقوق در برنامه تامین اجتماعی توسط کارگران و از طریق کاهش دستمزد آنها پرداخت می گردد. آنها با اتخاذ این مفروضات به دو یافته مهم که هر دو به طور خلاصه در جدول ۳ آورده شده اند، رسیدند. اولا هرچه درآمد خانواده بیشتر باشد، درصدی از این درآمد که خانواده به صورت مالیات های فدرال می پردازد، بالاتر خواهد رفت. به عبارت دیگر نظام مالیاتی فدرال به طور کلی خصلت تصاعدی بیشتری پیدا می کند. ثانیا درصدی از درآمد که در قالب مالیات های فدرال پرداخت می شود، در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ برای ۸۰ درصد خانواده های دارای کمترین درآمد، کاهش و برای ۲۰ درصد خانواده های دارای بیشترین درآمد افزایش یافت (رجوع کنید به جدول ۳). اندازه افزایش ها اندک بود و میزان اضافه شده به مالیات پرداختی به یک واحد درصد از درآمد هیچ یک از گروه های تعیین شده نمی رسید. به همین ترتیب کاهش مالیات های پرداختی در میان خانوارهای کم درآمد نیز بیشتر از دو واحد درصد از درآمد آنها نبود. از سال ۲۰۰۰ به این سو شاهد موارد کاهش قابل توجهی در مالیات ها بوده ایم که باعث شده اند فشار وارد شده بر خانواده های پردرآمدتر نسبتا بیشتر شود.

هرچند خانوارهای دارای درآمد بالاتر در سال ۲۰۰۰ سهم بزرگ تری از درآمد خود را در قیاس با سال ۱۹۸۰ به صورت مالیات می پرداختند، اما در پایان این دوره بخش بسیار بزرگ تری از کل درآمد مشمول مالیات خود را دریافت می کردند. یکی از دلایل بالاتر بودن درآمد مشمول مالیات خانوارهای پردرآمدتر آن است که تغییرات اعمال شده در قانون مالیات، به ویژه در سال ۱۹۸۶ بسیاری از این خانواده ها را بر آن داشت که ترکیب سبد دارایی های خود را دگرگون ساخته و آنها را از ابزارهایی مثل اوراق قرضه شهری که مشمول مالیات نبودند، به دارایی هایی که درآمد مشمول مالیات به همراه می آوردند تغییر دهند. اما شواهدی نیز دال بر این نکته وجود دارد که برابری توزیع درآمد کمتر شد. نتیجه خالص چنین شرایطی آن است که حالا خانواده های دارای درآمد بیشتر سهم بزرگ تری از کل فشار مالیاتی را متحمل می شود، اما در عین حال درآمد آنها پس از کسر مالیات نیز بسیار بیشتر خواهد بود. لذا مثلا در سال ۱۹۸۰ یک درصد از خانواده های دارای بیشترین درآمد ۲/۱۴ درصد از کل مالیات های فدرال را می پرداختند و این رقم در سال ۲۰۰۰ به ۶/۲۵ درصد رسید در عین حال این قبیل خانواده ها شاهد آن بودند که سهم آنها از درآمدها (پس از کسر مالیات) بیش از دو برابر شده و از ۷/۷ درصد در ۱۹۸۰ به ۵/۱۵ درصد در ۲۰۰۰ رسیده است.



● مسائل کنونی در رابطه با مالیات ها

سیاست های مالیاتی همچنان بحث برانگیز هستند و برخی از اقتصاددان ها هنوز به دفاع از بازبینی های گسترده در نظام مالیات های فدرال می پردازند.

دیوید بردفورد از دانشگاه پرینستون و رابرت هال از دانشگاه استنفورد از ثابت بودن نرخ مالیات بر درآمد حاصل از کار دفاع کرده اند و همچنین کسر کردن هزینه تمام انواع سرمایه گذاری از درآمد مشمول مالیات شرکت ها را خواستار شده اند.

برخی از اقتصاددان های محافظه کار مثل چارلز مک لور و بعضی از لیبرال ها همانند آلیس ریولین از گونه ای مالیات بر مصرف فدرال دفاع می کنند. این مالیات ها مشابه مالیات بر فروش اعمال شده توسط ایالت ها یا مالیات بر ارزش افزوده (VAT) است که در اروپا به نحو گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

یک مساله کلیدی از دید مدافعان وضع مالیات بر مصرف چگونگی استفاده از درآمدهای حاصل از این نوع مالیات است. برخی بر این نکته تاکید می کنند که این پول باید صرف افزایش مخارج دولت فدرال شود. بعضی خواهان استفاده از آن برای کاهش مالیات های فدرال بر درآمد هستند و عده ای نیز بر کاهش کسری با استفاده از آن تاکید می نمایند. موافقان اعمال مالیات بر مصرف چنین استدلال می کنند که وضع این نوع مالیات باعث تشویق پس انداز خواهد شد و مخالفان آن نیز ادعا می کنند که چنین مالیاتی به گونه ای غیرمنصفانه بر خانواده های کم درآمد فشار خواهد آورد.

در سالیان گذشته برخی از اقتصاددان ها از جمله آلن بلایندر از دانشگاه پرینستون معتقد بودند که مالیات بر درآمد باید تعدیل («شاخص بندی») جامعی را برای تورم فراهم آورد تا از آن طریق اندازه گیری های نادرست هزینه و درآمد بهره، استهلاک سرمایه بنگاه ها و سود سرمایه در اثر تورم از میان برود. امروزه اقتصاددان هایی که معتقد به ادامه شاخص بندی هستند، بسیار انگشت شمارند.

با این حال، تعدیل اثر تورم بسیار پیچیده خواهد بود و بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند با تورم ۲ درصدی فعلی و با احتمال اندک افزایش چشمگیر تورم در کوتاه مدت، هزینه های ناشی از پیچیدگی این امر از منافع موجود در اندازه گیری دقیق درآمد فراتر خواهد رفت.

دسته ای از اقتصاددانان همچون مارتین فلدشتاین و گلن هابارد از کاهش هدفمند مالیات اعمال شده روی عایدی سرمایه (سود ناشی از فروش دارایی هایی مثل سهام شرکت ها یا املاک) و سود سهام شرکت ها دفاع کرده اند. آنها معتقدند که مالیات موسوم به مالیات دوگانه روی سود سهام باید کاهش یابد یا حذف شود زیرا در شرایط کنونی ابتدا مالیاتی تحت عنوان مالیات بر درآمد شرکت ها اخذ می شود و بار دیگر مالیاتی بر سود سهام اعمال می گردد. نوعا ادعا می شود که این گونه طرح ها به افزایش انصاف (از طریق کاهش «مالیات دوگانه») و زیادتر شدن رشد اقتصادی منجر می شوند.

مخالفان این قبیل اقدامات از قبیل هنری آرون از موسسه بروکینگز معتقدند که طرح های فوق ناکارآمد بوده و بی دلیل به گروه های پردرآمدتری که صاحب بیشترین دارایی های سرمایه ای هستند و از بیشترین درآمد جهت انجام پس انداز برخوردارند، نفع می رسانند.

قانون مالیاتی مصوب سال ۲۰۰۳ نرخ های مالیاتی اعمال شده بر عایدی سرمایه که تا همان زمان هم کاهش یافته بودند را پایین تر آورد و نرخ های مالیات بر سود شرکت ها را کاهش داد. این تمهیدات هم بحث برانگیز و هم موقتی بودند و همچنان محل بحث هستند. به نحوی مشابه کاهش عمومی نرخ های مالیاتی که در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسید و در ۲۰۰۳ شتاب بیشتری پیدا کرد، موقتی است و در پایان سال ۲۰۱۰ منقضی خواهد شد.

سایر اقتصاددان های محافظه کارتر از افزایش محرک هایی برای پس انداز خانوارها دفاع می کنند. یکی از این محرک ها این است که اجازه داده شود سپرده ها به حساب هایی انتقال یابند که مشمول مالیات نمی شوند. مدافعین این طرح از قبیل اریک انگن بر این باورند که آزاد بودن افراد در برداشت از حساب های پس انداز، حتی افرادی با درآمد متوسط را که نمی توانند ریسک «خواباندن» وجوه محدود خود تا زمان بازنشستگی را بپذیرند، به پس انداز ترغیب خواهد کرد. مخالفان این عقیده مثل لئونارد برمن، ویلیام گیل و پیتر ارسزاگ از این امر نگرانند که افراد ثروتمند بتوانند پس اندازهای پیشین خود را به طور دائم در مقابل مالیات حفاظت کنند و از این طریق بی آن که هیچ پس انداز جدیدی انجام دهند، بر کسری بودجه دولت فدرال بیفزایند. مالیات بر املاک تا سال ۲۰۱۰ به کلی حذف شده و در سال ۲۰۱۱ به شرایط قبل از سال ۲۰۰۱ خود باز می گردد. این طرح بسیار بحث برانگیز بوده است. مدافعان لغو این مالیات از قبیل گرگوری منکیو، رییس شورای مشاوران اقتصادی معتقدند که مالیات بر املاک که بالاترین نرخ آن پیش از سال ۲۰۰۱ به میزان قابل توجهی بیشتر از مالیات بر درآمد بود، دو نوع مالیات را در خود دارد و نه تنها انگیزه کار کردن افراد ثروتمند مسن تر را کاهش می دهد بلکه مصرف آنها را نیز افزایش می دهد .

آن ها اعتقاد دارند طبق این قانون مالیاتی می توان مزارع و بنگاه های کوچک موفق را به خاطر اینکه برای پرداخت مالیات نقدینگی کافی ندارند، تعطیل کرد. مخالفان لغو این مالیات از جمله ویلیام گیل بر این باورند که نگرانی درباره کارآیی مالیات بر املاک که معافیت های آن چنان زیاد است که ۹۸ درصد صاحبان املاک را از پرداخت هر نوع مالیاتی مبرا می ساخت، بی دلیل بوده است.

آنها معتقدند بخش بزرگی از ثروت انباشته شده (از قبیل عواید سرمایه تحقق نیافته) تا زمان مرگ فرد اصلا مشمول مالیات قرار نمی گیرند. به علاوه در این قانون سیاست هایی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و مزارعی که نقدینگی کافی برای پرداخت مالیات ندارند، پیش بینی شده است و مرحله بندی و لغو این قانون جدید و وضع دوباره مالیات بر املاک باعث خواهد شد که برنامه ریزی مناسب مالی عملا غیرممکن گردد.

در حال حاضر مالیات دهنده ها از کاهش های مالیاتی بهره می برند؛ هر چند قرار است تا سال ۲۰۱۱ این کاهش ها به کلی حذف شوند، اما شاهد کسری بودجه نسبتا بزرگ و احتمالا ماندگاری خواهیم بود و بنابراین مباحث مربوط به مالیات ها یقینا اهمیت خود را در بحث های مربوط به سیاست های عمومی حفظ خواهند کرد.

       
   

   



            جوزف میناریک
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
درباره نویسنده
جوزف میناریک، نایب رییس و مدیر تحقیقات کمیته توسعه اقتصادی است. او قبلا مدیریت «سیاست های دموکراتیک» را بر عهده داشت و اقتصاددان ارشد کمیته بودجه در کنگره بود. میناریک در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون اقتصاددان ارشد اداره مدیریت و بودجه بود.
منابعی برای مطالعه بیشتر
Attanasio, Orazio, and Thomas DeLeire. “The Effect of Individual Retirement Accounts on Household Consumption and National Saving.” Economic Journal ۱۱۲, no. ۶ (۲۰۰۲): ۵۰۴–۵۳۸.
Auerbach, Alan J., and Kevin Hassett. “Investment, Tax Policy, and the Tax Reform Act of ۱۹۸۶.” In Joel Slemrod, ed., Do Taxes Matter? The Impact of the Tax Reform Act of ۱۹۸۶. Cambridge: MIT Press, ۱۹۹۰.
Blinder, Alan. Hard Heads, Soft Hearts: Tough Minded Economics for a Just Society. Reading, Mass.: Addison Wesley, ۱۹۸۷.
Bosworth, Barry P. “Taxes and the Investment Recovery.” Brookings Papers on Economic Activity, no. ۱ (۱۹۸۵): ۱–۳۸.
Bosworth, Barry P., and Gary Burtless. “Effects of Tax Reform on Labor Supply, Investment, and Saving.” Unpublished report prepared for the Brookings Institution.
Bradford, David F. Untangling the Income Tax. Cambridge: Harvard University Press, ۱۹۸۶.
Burman, Leonard E., William G. Gale, and Peter R. Orszag. “Key Thoughts on RSAs and LSAs.” Urban Institute, Brookings Institution Tax Policy Center, February ۴, ۲۰۰۴.
Engen, Eric M. Testimony on the Economic Report of the President. U.S. Congress, Joint Economic Committee, February ۲۶, ۲۰۰۳.
Engen, Eric M., William G. Gale, and John Karl Scholz. “The Illusory Effects of Saving Incentives on Saving.” Journal of Economic Perspectives ۱۰, no. ۴ (۱۹۹۶): ۱۱۳–۱۳۸.
Feldstein, Martin S., and Joosung Jun. “The Effects of Tax Rules on Nonresidential Fixed Investment: Some Preliminary Evidence from the ۱۹۸۰s.” In Martin S. Feldstein, ed., The Effects of Taxation on Capital Accumulation. Chicago: University of Chicago Press, ۱۹۸۷.
Feldstein, Martin S., Joel Slemrod, and Shlomo Yitzhaki. “The Effects of Taxation on the Selling of Corporate Stock and the Realization of Capital Gains.” Quarterly Journal of Economics ۹۴ (June ۱۹۸۱): ۷۷۷–۷۹۱.
Gale, William G. “Estate Tax: Tax Needs Reform, but Repeal Would be a Giveaway to the Wealthy.” Spartanburg Herald Journal, July ۲۷, ۲۰۰۳.
Gale, William G., and John Karl Scholz. “IRAs and Household Saving.” American Economic Review ۸۴, no. ۵ (۱۹۹۴): ۱۲۳۳–۱۲۶۰.   


            روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )