علاوه بر این، هزینه سرانه سلامت در عمان ؛ ۴۱۹ دلار ، در امارات متحده عربی؛ ۵۰۳دلار، در کویت، ۵۳۸ دلار ؛ در عربستان سعودی، ۶۰۱ دلار ، در فدراسیون روسیه؛ ۵۸۳ دلار، در مالزی ؛۴۰۲ دلار، در ترکیه ۵۵۷ دلار، در الجزایر؛ ۱۶۷ دلار،و در رومانی ۴۳۳ دلاراست!

در عین حال باید توجه داشته باشیم که اصولا" مقایسه ایران با بسیاری از این کشورها درست نیست و تولید ناخالص داخلی و توسعه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی این کشورها با کشورما، بسیار متفاوت است و توقع سطح خدمات مشابه با کشورها ی اروپایی ،انتظاری نابجا و غیر واقعی است .! دامن زدن به انتظارات نابجا جز ایجاد « تعارض » و احساس کمبود اثری ندارد همانطور که مقایسه امکانات و زیر ساختها و دستآوردهای ایران با کشورهایی در رده افغانستان هم غیر واقع گرایانه و توهم زا خواهد بود.

اما آیا به حوزه سلامت در ایران به همان اندازه ای که در خور جایگاه آرمانخواهانه و عدالت طلبانه جمهوری اسلامی ایران است توجه شده است؟

و آیا در این حوزه مهم در حد توان اقتصادی کشور سرمایه گذاری صورت پذیرفته است؟ و به عبارت دیگر آیا وضعیت بخش سلامت در چارچوب تعادل بین بخشی در اعتبارات ملی ایران بهینه است؟

مطالعات و بررسی های موجود نشان می دهد که طی پانزده سال گذشته، هزینه های اسمی دولت در بخش عمومی ؛ ۱۷۲ برابر رشد یافته است در حالی که اعتبارات بخش سلامت به قیمت های جاری در همین دوره زمانی ، تنها۸۵ برابر رشد کرده است !

در عین حال ، سهم اعتبارات دولتی در کل هزینه های بهداشت و درمان از ۸/۵۶% به ۲/۴۳% کاهش یافته است. این به این معنی است که خانوارهای ایرانی در طی این مدت بار بیشتری از هزینه های بهداشتی و درمانی را تحمل کرده اند. این واقعیت با یافته دیگری حاصل از آنالیز هزینه های بهداشتی و درمانی در سبد هزینه خانوار ، تأیید می گردد.

این آنالیز نشان می دهد که این سهم در پانزده سال اخیر از ۴/۳% به ۱/۶ % افزایش یافته و به همین دلیل نسبت هزینه های بهداشت و درمان خانوار به کل هزینه های بهداشت و درمان کشور در ۱۵ سال اخیر ،از ۸/۴۲% به ۳/۵۶% افزایش یافته است.

به منظور ارتقاء و بهبود مستمر وضعیت « عدالت اجتماعی » در حوزه بهداشت ودرمان کشور، براساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به اتخاذ سیاستهایی بوده است تا شاخص میزان عادلانه بودن سهم مردم از کل هزینه های بهداشتی و درمانی (که در آغاز برنامه ۸۳% برآورد شده بود) به ۹۰% افزایش یابد و نیز جمعیت گرفتار هزینه های کمرشکن(کاتاستروفیک) بهداشتی ودرمانی از۳/۲% برآورد اولیه به ۱% کاهش یابد. علیرغم اینکه متأسفانه وزارت مذکور نسبت به سنجش و گزارش دهی رسمی وضعیت این شاخص اقدام ننموده است و بدین لحاظ ارزیابی دقیق روند تحول شاخص های مهم « عدالت در سلامت » میسر نگردیده است، لکن گزارش های غیررسمی که در اختیار نگارنده قرار گرفته است ، از روند قابل تأملی در شاخص های یادشده حکایت می نماید!

به نحوی که در سال های اخیر ، شاخص FFCI : میزان عادلانه بودن پرداخت هزینه ها ؛ نزول کرده ؛ لکن در عین حال ، جمعیت دچار هزینه های کمرشکن درمانی هم کاهش یافته اند !

این موضوع ، احتمالا" بیانگر این است که برخی سیاست های بکار رفته در برنامه بیمه روستائیان و پزشک خانواده ، گسترش پوشش بیمه ای در کشور و نیزحکم برنامه چهارم توسعه درخصوص دریافت ۱۰ % حق بیمه خودروهای سواری و مصرف آن برای پوشش سوانح و حوادث ، و همچنین پیش بینی مالیات های رفاه اجتماعی طبق قانون نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی ،که سرجمع بیش از ۷۰۰۰ میلیارد ریال برای پوشش سلامت اقشار محروم وکم درآمد به سبد منابع بخش سلامت افزوده است، باعث بهبود شاخص جمعیت گرفتار هزینه های کمرشکن درمانی (وارتقاء نسبی وضعیت بهداشتی و درمانی اقشار کم درآمد) شده است ؛ لکن رشد و گسترش ناموزون و بی ضابطه بخش خصوصی درمان ، و اِعمال تعرفه های غیر قانونی و نامنصفانه در برخی بیمارستان های خصوصی از یک سو ، و ناکارآیی بیمارستان های دولتی ،و حواله کرد غیراخلاقی بیماران به بیمارستان های خصوصی از سوی دیگر، باعث افزایش سهم پرداختی (از جیب) بیماران ، بخصوص در اقشار متوسط جامعه گردیده است.

در اینجا مسئله نظارت های کارآمد دولت برای مهار عوارض ناشی از عدم تقارن اطلاعات در این حوزه به عنوان یک حلقة اساسی اما تا حدودی مفقوده جایگاه ویژه ای پیدا می کند که امید می رود به اندازه اهمیت آن مورد توجه قرار بگیرد.

       
   

   



            دکتر محمدرضاواعظ مهدوی دانشیار دانشگاه شاهد   


            موسسه دین و اقتصاد