اما آیا به راستی چنین است؟ یعنی این داستان‌ها جز خیال‌پردازی و گریز از واقعیت چیزی به ما نمی‌آموزند؟ این فکر باعث شد که درباره جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی چنین آثاری بیشتر به جست و جو بپردازم و دست آخر به مطالب خوبی هم برسم. یکی از این موضوعات جالب بررسی جهان داستانی تالکین در مشهورترین اثرش – ارباب حلقه‌ها – است تا ببینیم چه نوع تفکر اقتصادی در پس زمینه خیال‌پردازی‌های او موج می‌زند. به عبارت دیگر، می‌خواهیم بدانیم آیا تالکین رویکرد خاصی به اقتصاد سیاسی داشته است؟

>>>

>>>

محور : معرفی کتاب

در این کتاب تلاش شده تا رابطه فعالیت‌های دولت و رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این که حجم بهینه دولت چقدر است اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد، اما فصل مشترک همه نظریه‌هایی که در این زمینه مطرح شده‌اند این است که تاثیر فعالیت‌های دولت بر اوضاع اقتصادی قابل چشم‌پوشی نیست. به علاوه با توجه به بزرگ بودن دولت در اقتصاد ایران و پذیرفته شدن لزوم خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی اهمیت این گونه مباحث بیشتر می‌شود.
نویسندگان کتاب دولت و رشد اقتصادی در ایران با دقیق شدن بر ویژگی‌های اقتصاد ایران به خصوص در زمینه‌های بودجه بندی، تصدی‌های اقتصادی و سیاست‌های غیربودجه‌ای دولت شاخص‌های مناسب برای تحلیل و تخمین رابطه‌اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران را تعریف کرده‌اند و حجم بهینه دولت را تخمین زده‌اند.
تاثیر فعالیت‌های دولت بر اقتصاد را می‌توان از زاویه‌های مختلفی نظیر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، ارزش واحد پول و نرخ اشتغال بررسی کرد. در واقع، کتاب دولت و رشد اقتصادی می‌خواهد به این سوال پاسخ دهد که حجم دولت باید چقدر باشد تا بیشترین رشد اقتصادی محقق شود.

>>>

محور : اندیشمندان اقتصادی

اریک آلترمن*، مترجم: محسن رنجبر

شمار حامیان اوباما، به ویژه در حوزه اقتصاد از همیشه کمتر شده است. یک سال بعد از آن که ماه عسل سیاسی باراک اوباما به پایان رسید، درجه تایید شغلی او به رقم منفی 48-44 رسید که بدترین امتیاز خالص او را نشان می‌دهد. بر پایه نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک، رای‌دهندگان آمریکایی با اختلاف ناچیز 39-36‌درصد اعلام کرده‌اند که در انتخابات سال 2012 جمهوریخواهی ناشناس را به اوباما ترجیح خواهند داد. و همان طور که مارک مک‌کینون، از مشاوران جمهوریخواه در دیلی‌بیست نوشته است:
«اقتصاد، مهم‌ترین مساله در ذهن مردم آمریکا است و در حالی که یک سال و نیم به پایان دوره ریاست‌جمهوری اوباما باقی مانده است، عامه مردم از نحوه برخورد او با اقتصاد ناراضی‌اند. در نظرسنجی موسسه بلومبرگ، 71‌درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که به نظر آنها، فارغ از این که اقتصاددانان چه عقیده‌ای دارند، آمریکا هنوز در رکود قرار دارد. و در نظرسنجی انجام گرفته توسط سی‌بی‌اس نیز 51‌درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که اثرات رکود تا دو سال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.»

>>>

محور : اقتصاد

از دیدگاه اقتصاد کلان افزایش پس‌انداز به این معنا است که مردم برای زمان بازنشستگی شان بیشتر آماده خواهند بود و این هدف به ویژه از آن رو که پیش‌بینی می‌شود برنامه تامین اجتماعی آمریکا طی سال‌های آتی با پیر شدن جمعیت به مشکلات عمده بر بخورد بسیار مهم است. از زاویه اقتصاد کلان افزایش پس‌انداز به معنای افزایش منابع قابل وام دهی و در نتیجه تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها است. مدل رشد سولو نشان می‌دهد که افزایش انباشت سرمایه به سطوح بالاتر درآمد در آینده می‌انجامد. از دیدگاه اقتصاد بازار، زیادتر شدن پس‌انداز؛ یعنی اینکه سرمایه‌گذاری‌های داخلی کمتر از جریان‌های سرمایه خارجی تامین می‌شوند، کم شدن جریان ورود سرمایه تراز تجاری را از کسری نجات داده و به سمت مازاد می‌برد. در نهایت، همین واقعیت که بسیاری آمریکایی‌ها خودشان می‌گویند به‌اندازه کافی پس‌انداز نمی‌کنند می‌تواند دلیل خوبی باشد که فکر کنیم افزایش پس‌انداز هدف خوبی برای کل ملت ما باشد.
مساله مشکل این است که چطور مردم را واداریم تا بیشتر پس‌انداز کنند. رشته جدید اقتصاد رفتاری جواب‌های تازه‌ای دارد.
یکی از راهکارها این است که هرگونه مقاومت را در مسیر پس‌انداز از بین ببریم. برای مثال برنامه‌های (k)ا401 را در نظر بگیرید که یک نوع حساب بازنشستگی با مزایای مالیاتی است که از طریق کارفرمایان در اختیار بسیاری از کارگران قرار می‌گیرد. در بسیاری از بنگاه‌ها شرکت در این طرح برای کارگران اختیاری است و آنها از طریق پر کردن یک فرم ساده به عضویت طرح در می‌آیند. اما در برخی دیگر از شرکت‌ها کارگرها به محض استخدام به طور خودکار در این برنامه جای می‌گیرند سپس اگر خواستند می‌توانند از آن خارج شوند. مطالعات نشان می‌دهند اگر عضویت به شکل خودکار باشد تعداد بسیار بیشتری از افراد وارد طرح می‌شوند، در صورتی که اگر آنها طبق فروض اقتصادی حداکثرکننده‌های عقلایی منفعت شان بودند بی‌توجه به آنکه تدبیر کارفرمایان برایشان چه باشد خودشان سطح بهینه حساب بازنشستگی را برمی‌گزیدند. در واقعیت رفتار کارگران نکات شگفت‌انگیزی را به نمایش می‌گذارد. سیاست‌گذارانی که می‌خواهند پس‌انداز را افزایش دهند می‌توانند از این نکات استفاده کنند و با مرسوم ساختن عضویت خود به خودی در برنامه بازنشستگی پس‌انداز را همه جا فراگیرتر نمایند.
راه دیگر افزایش پس‌انداز این است که به مردم فرصت بدهیم تمایلات لحظه‌ای شان را کنترل کنند. یک برنامه خیلی جالب در این زمینه طرح «فردا بیشتر پس‌انداز کن» اقتصاددانی به نام ریچارد تایلر است. اساس این برنامه چنین است که افراد از پیش تعهد می‌کنند بخشی از افزایش آتی دستمزدهایشان را به یک حساب پس‌انداز بازنشستگی واریز کنند. وقتی کارگری وارد این طرح شود مصرف امروزش را کاهش نمی‌دهد، بلکه تعهد می‌کند که رشد مصرف درآینده را کنترل نماید. وقتی این طرح در چند بنگاه آزمایش شد، تاثیر شگرفی داشت. بخش بزرگی (78 درصد) از کسانی که این برنامه به آنها پیشنهاد شده بود آن را پذیرفتند. به علاوه، از میان پذیرندگان اکثریت بزرگی (80 درصد) حداقل برای چهار سال در این طرح باقی ماندند. نرخ پس‌انداز متوسط برای اعضای این برنامه از 5/3 درصد به 6/13 در طول یک دوره چهل ماه افزایش یافته است.
می‌توان پرسید اجرای گسترده‌تر چنین طرحی چقدر به افزایش سطح پس‌انداز ملی در آمریکا کمک خواهد کرد؟ بی‌شک نمی‌توان به شکل قطعی پاسخ داد، اما با توجه به اهمیت زیاد پس‌انداز چه برای افراد و چه برای کشور، بسیاری اقتصاددانان معتقدند که چنین پیشنهاداتی ارزش آزمودن را دارند.

محور : داستان اقتصادی

از آنجا که به فراخور ماهیت حرفه‌ام غالبا با تحقیق و پژوهش سر و کار دارم، تصمیم گرفتم از دوستان نویسنده‌ام این سوال را بپرسم: چه چیز شما را راضی می‌کند؟ چه دلیل واقعی برای ادامه نویسندگی دارید؟ آیا همه ما زیر خطر رگبار و صاعقه روزگار نمی‌گذرانیم؟ فکر نمی‌کنم که هیچ یک از ما از اول انتظار داشته بودیم جی. کی. رولینگ آینده باشیم. ولی سعی کردم این فرض را غلط تصور کنم و پیش از نتیجه گیری شخصی از دیگران سوال کنم. از دوستانم خواستم فکر کنند که آیا فقط چاپ شدن اثرشان کافی است تا بتوانند نویسندگی را شغلی دائم حساب کنند؟ نتایج تحقیقم این بود:
- نویسندگی اعتیاد ذهنی، روانی، یا بیماری من است (7 نفر)
- نوشتن مرا شاد می‌کند (6 نفر)
- می‌نویسم تا دیگران کارم را بخوانند (2 نفر)
- نوشتن شغل من است (1 نفر)
- برای سرگرمی خودم می‌نویسم (1 نفر).
نتیجه گیری کاملا روشن است. بیشتر ما به آن دلیل می‌نویسیم که رضایتی درونی برایمان به همراه دارد. نه اینکه منبع درآمد قابل‌اعتنا، شهرت یا اعتباری داشته باشد. برای بسیاری نویسندگان به نظر نوشتن رفتاری وسواسی است. آنها انتظار پول و درآمد از نوشتن ندارند. اما در این میان نباید نقش شما خوانندگان را نیز نادیده گرفت.
بله، منظورم همین شمایی است که اکنون این مطلب را می‌خوانید. من به عنوان یک نویسنده از شما تقاضایی دارم. شاید همه انگیزه نویسنده پولی نباشد، اما بی‌شک به انگیزه احتیاج دارد. مگر غیر از این است که اقتصاد هم در واقع علم انگیزه‌ها است؟ غیر از پول، چیز دیگری هم هست که شما با اعطایش می‌توانید نویسنده‌ها را به ادامه کار ترغیب کنید. آن هدیه، تشویق است.
آیا تا به حال نمایش‌های برادوی را دیده‌اید؟ یا کنسرت‌های موسیقی؟ در پایان برنامه، هنرمندان می‌ایستند و حضار یکپارچه تشویقشان می‌کنند. گاهی اگر صدای کف زدن خیلی زیاد باشد، نشانه رضایت فراوان بیننده‌ها است که در کنسرت‌ها به اجرای آهنگی دیگر می‌انجامد. من بارها این را دیده‌ام. بی‌نظیر است و همان چیزی است که از شماها می‌خواهم: انگیزه دادن به نویسنده‌ها به طریقی غیر از پول. وقتی داستانی را می‌خوانید که مجذوبتان می‌کند، بعد از پایان کتاب وقت بگذارید و با نوشتن ایمیل یا نامه‌ای این را به نویسنده‌اش نیز بگویید. من باور دارم که اگر این کار را بکنید نویسنده‌ها برای ادامه کارشان هیچ مشکلی نخواهند داشت. هیچ خرجی هم برایتان ندارد، فقط چند دقیقه از وقت شما! اگر اینکار را بکنید، کلمات شما نقش همان هشت سنتی‌هایی را ایفا می‌کند که مجلات برای هر کلمه به نویسندگانشان می‌پردازند. تشویق شما شاید نویسندگان را پرکار‌تر کند. نه اینکه درباره همه داستان‌ها نظر بدهید. فقط آنهایی که توجه تان را جلب کرده‌اند. چه باور کنید چه خیر، علم اقتصاد هم می‌گوید که همین بازخوردهای شما ارزش انگیزشی فوق‌العاده‌ای دارند. من که نویسنده هستم هم همین را می‌گویم.

محور: زیر شاخه های علم  اقتصاد

م: آقای کوستانتزا، اقتصاد محیط زیست را درختی می‌دانید که در حال ریشه دواندن است، یا مقصدی که روزی جامعه باید خودش به آن برسد؟
ک: اینکه به آن برسد را نمی دانم، هرچند که امیدوارم. اما بدون شک اقتصاد محیط‌زیست فرآیندی بلند مدت است که رسیدن به آن زمان می‌برد. در این میان دو نکته از اهمیت ویژه برخوردار است: رسیدن به توافقی برای ارتقای بلندمدت کیفیت زندگی و دوم، شناسایی عواملی که در سیستم کنونی باید اصلاح شوند. اولین موضوعی که باید به آن رسیدگی شود مساله روش رشد اقتصادی است که به تعبیری مشکل اصلی است و در کنار آن توزیع منابع اقتصادی و سپس فقر نیز از مسائل مهم هستند. همچنین مساله میزان مداخله (دولتی، محلی، یا ملی) نیز مطرح است و البته کنترل جمعیت کره زمین را نیز نباید فراموش کرد.
م: بحث کنترل جمعیت نکته خیلی ظریفی است و همان طور که می‌دانید در آمریکا و اروپا به یک اندازه درباره آن مناظرات داغ و پرشمار در جریان است.
ک: بحث کنترل جمعیت به راستی داغ و حساس است، اما باید بگویم که شخصا اعتقادی به روش‌های سختگیرانه (یا به تعبیر دقیق‌تر روش چینی) ندارم، بلکه روش‌های مداخله کارآتری هستند که چه در سطح ملی و چه در سطح محلی می‌توانند کیفیت زندگی را بهبود ببخشند و از منابع اقتصادی بهره مناسب تری هم عاید کنند. در مجموع در حال حاضر نباید در این زمینه زیاد عجله به خرج داد.
کنترل جمعیت فرآیندی است که در کشورهای توسعه یافته، ازجمله ایتالیا، خود به خود در حال پیشرفت است؛ اما مسائلی نظیر ضعف‌های قانونی حقوق زنان یا به طور کلی مدیریت سرمایه اجتماعی هنوز در این کشورها دارای مشکل است.
م: در کنفرانس کپنهاگ وقت زیادی صرف بحث درباره لزوم تعریف شاخص‌های جدید توسعه شد (در همه حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بهداشتی). سوال این است که پس از ذکر اهمیت شاخص‌های جدید، چه گام‌های عملی باید برداشت؟ چه چیز کم است؟
ک: به فاکتورهای مختلفی احتیاج هست و بحث مقیاس عمل هم مطرح است. در این رابطه فکر می‌کنم شرکت‌های دولتی، جوامع علمی، ملاحظات سیاسی و حتی عموم مردم درگیر و مسوول هستند. فکر می‌کنم که مردم به ‌اندازه کافی موضوع را جدی نگرفته‌اند.
نتیجه این می‌شود که همان مردمی که باید مفهوم کیفیت زندگی و اهمیت آن را بدانند، به دلایل متعدد انگیزه این کار را ندارند.
در این زمینه سیاست ساده و موثرتری برای اطلاع رسانی به مردم باید در پیش گرفته شود. باید از عوامل روانشناختی هم برای فهماندن اهمیت موضوع به مردم بهره گرفت.
در این رابطه فکر می‌کنم که رشد اقتصادی همه کشورها با مشکل روبه‌رو شود؛ مگر آنکه در کشورهای ثروتمند و همچنین سایر کشورهایی که به زندگی افراد اهمیت می‌دهند و فکر می‌کنند که یافتن راه دیگری برای توسعه ضروری باشد، تدابیری برای شاخص‌های جدید توسعه‌ اندیشیده شود.
م: در همین رابطه نظرتان راجع به مطالعاتی که برای اولین بار به مساله شاخص‌های جدید توسعه پرداخته‌اند چیست؟ مثلا شاخص توسعه پاک که عواملی نظیر گردش مواد و انرژی و به طور کلی تمام عواملی را که با محیط زیست تقابل دارند، در نظر می‌گیرد و بیشتر بر عوامل اجتماعی که روشن‌تر قابل اندازه‌گیری باشند (مثل هزینه جرم و جنایت) - یا به تعبیری کاربردی‌تر باشند – تکیه دارد تا عوامل ذهنی مثل «خوشبختی و شادی» که در شاخص‌های پیشین می‌دیدیم.
ک: فکر می‌کنم که شاخص‌های جدید برای جوامع ما قدمی رو به جلو باشند و به برداشتن گام‌های بعدی برای سنجش کیفیت زندگی کمک می‌کنند. بی‌شک مشکل ذهنی بودن همچنان وجود دارد؛ اما فکر می‌کنم با تکامل روش شناختی می‌توان به سطح واقع‌گرایی خوبی از تمام مسائل مهم رسید.
در همین زمینه فکر می‌کنم که اقدامات آژانس زیست محیطی اروپا در مسیر درستی است: اصلاح، یا به عبارتی، ایجاد ارتباط با عموم مردم که پیش از این مشکل عمده‌ای بود. شاید بتوانیم روزی از شاخص‌های مختلط هم استفاده کنیم که داده‌های ذهنی و عینی را هردو با هم به کار بگیرند. پرسش اصلی ذهنی یا عینی بودن نیست، مساله ارائه شاخصی است که به طور مناسب هردو جنبه واقعیت را در خود منعکس کند.
م: در مقاله آخر خود بر ضرورت «بازتعریف مفهوم مالکیت» و همچنین انجام یک سری «اصلاحات مالی زیست‌محیطی» تاکید کرده‌اید. می‌توانید منظورتان را بهتر توضیح بدهید؟ و همچنین در کل، شما برای آنکه هزینه‌های اجتماعی و زیست محیطی را وارد مکانیزم بازار کنیم، چه پیشنهادی دارید؟
ک: الینور اولستروم که نوبل اقتصاد 2009 را هم برد درباره مفهوم حقوق مالکیت بحث جامعی دارد. گروه تحقیقی اولستروم هم تایید می‌کنند که باید درباره حقوق مالکیت منابع طبیعی پایان پذیر اصلاحاتی صورت بگیرد.
یک نمونه همین موضوع «صندوق اتمسفر زمین» است که در سطوح مختلف بی‌شک می‌تواند اساس مالکیت جمعی هوا را تشکیل دهد و به ازای خسارت‌هایی که به سرمایه‌های طبیعی و اجتماعی وارد می‌شود تعرفه‌های مختلف وضع و جمع‌آوری کند و سپس عواید حاصل را صرف نگهداری یا خلق همین منابع نماید. اگر منابع انباشت شده موجود مالکی نداشته باشند، نمی توان کسانی را که با استفاده نادرست از آنها بهشان صدمه می‌زنند، جریمه کرد.
در کل، «بازار کربن» هم به همین شکل اجرایی می‌شود که می‌تواند ادامه راه مدیریت منابع باشد. این بنیاد می‌تواند مثل شرکت‌های سهامی به سهامدارانش سود بدهد؛ سودی که از بازتوزیع منابع اقتصادی به نفع کسانی که کمتر آلودگی ایجاد کرده‌اند به‌دست می‌آید. البته باید اضافه کنم بدیهی است که اجرایی شدن چنین طرحی نیازمند همکاری کشورهای بزرگی چون چین و هند است.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

این را دیگر همه می‌دانند که در بسیاری از جوامع به چپ دست‌ها با دیده چندان مساعدی نگریسته نمی‌شود. در سنت مسیحی شیطان معمولا با دست چپ ارتباط می‌یابد؛ و کلمه «سینیستر» هم در زبان لاتین برای سمت چپ و امور شیطانی به کار می‌رود.

عرب‌ها هم معمولا از دست راست شان برای خورد و خوراک استفاده می‌کردند و دست چپ تنها برای کارهای سخیف کاربرد دارد. از اینها علمی‌تر این است که چپ دست بودن با برخی مشخصات فیزیولوژیک عجین است. مثلا چپ دست‌ها فشار خونشان بالاتر است، مزاج بسیار حساس‌تری دارند و شیزوفرنی هم در آنها شایع‌تر است.
از طرف دیگر، اگر دلخور نمی شوید، چپ دستی همچنین با خلاقیت هم رابطه نزدیک‌تری دارد. لئوناردو داوینچی، میکل آنجلو، ایزاک نیوتن و آلبرت انیشتین همه چپ دست بوده‌اند. فیزیولوژیست‌ها تایید کرده‌اند که چپ دست بودن با برخی عملیات متفاوت مغز مرتبط است: با وجودی که راست دست‌ها به طور متوسط مهارت‌های شناختی (ادراکی) بهتری دارند، مطالعات نشان می‌دهند که در استعدادهای نادر نسبت چپ دست‌ها بیشتر است.
اما اثر اقتصادی چپ یا راست دست بودن چیست؟ کدام یک درآمد بیشتری کسب می‌کنند؟ به لطف دو مطالعه جدید که یکی از آنها در ایالات متحده انجام شده و دیگری در انگلستان ما به پاسخ‌های جالبی رسیده‌ایم. تا آنجا که به درآمد مربوط است، مردهای چپ دست خیلی ناعادلانه پولدارتر بوده‌اند.
برای اینکه تصور کنیم چپ دست‌ها احتمالا درآمد کمتری هم خواهند داشت دو دلیل عمده هست. 11‌درصد جمعیت آمریکا چپ دست است (که در آن نسبت مردان به زنان کمی بیشتر است). در دنیایی که اکثریت ماشین‌ها برای راست دست‌ها طراحی شده است، کار کردن و یادگیری برای چپ دست‌ها سخت‌تر است. ابزاری مثل پیچ گوشتی برای هر دو دسته خوب کار می‌کند؛ اما هستند ابزارهای بسیاری که این چنین نیستند. مثلا قیچی، میز تحریر یا دستگاه‌های مخلوط کن جدید را در نظر بگیرید. تمام این عوامل باید باعث کاهش بهره‌وری چپ دست‌ها شود. (به همین خاطر هم هست که خیلی‌ها سعی کرده‌اند ابزار‌آلات مخصوص چپ‌دست‌ها ابداع کنند). علاوه بر اینها، مطالعات نشان می‌دهند که چپ‌دست‌ها بیشتر در معرض بیماری‌ها آسیب پذیرند و به همین خاطر انتظار می‌رود که فعالیت تولیدی شان کمتر و در نتیجه درآمدشان پایین‌تر باشد.
اما چنین نشده است. در مطالعه اخیر کریستوفر روبک از کالج لافایت و جوزف هرینگتون و رابرت موفیت از دانشگاه جان ‌هاپکینز به بررسی نمونه‌ای 5‌هزار نفری از مردان و زنان پرداخته‌اند. آنها متوجه شدند که در سراسر کشور، بین درآمد متوسط کار چپ دست‌ها و راست دست‌ها به ازای هر ساعت، تفاوت عمده‌ای نیست. همه آنها به طور متوسط درآمدی معادل 20/13‌دلار به ازای هر ساعت داشته‌اند. همچنین ضریب هوشی شان نیز به طور متوسط یکسان بوده است. مطالعه انگلستان هم که توسط کوین دنی از کالج دوبلین و وینسنت سالیوان از دانشگاه وارویک روی یک نمونه 5‌هزار نفری در سال 1958 انجام شده بود تفاوت درآمدها را ناچیز یافت. مردان چپ دست به طور متوسط 5‌درصد بیشتر از مردان راست دست درآمد داشته‌اند، در حالی که زنان چپ دست نسبت به همتایان راست دست خود 5‌درصد کمتر عایدی داشته‌اند.
نکته قابل‌توجه این است که این تفاوت درآمدی با افزایش سطح تحصیلات افزایش می‌یابد. در آمریکا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به طور متوسط 30‌درصد بیشتر از دیگران درآمد داشته‌اند و هنگامی که عواملی نظیر سن، هوش، وضعیت تاهل و نژاد و قومیت در نظر گرفته شده‌اند، فارغ‌التحصیلان چپ دست در مجموع 10 تا 15‌درصد بیشتر از راست دست‌ها درآمد داشته‌اند. (مطالعه انگلیسی اثر تحصیلات بر سطح درآمد را مدنظر قرار نداده است.)
شناسایی نحوه تفکر این دو دسته شاید بتواند توضیح دهد که چرا چپ دست‌های دانشگاه رفته درآمد بیشتری دارند. استنلی کورن، روانشناس، دو نوع شیوه تفکر را از یکدیگر جدا می‌کند: «همگرا» و «واگرا.» شیوه تفکر همگرا از دانش و قواعد موجود استفاده می‌کند تا به یک پاسخ مشخص و صحیح برسد. تفکر همگرا اما از محدوده دانش مرسوم خارج می‌شود تا حیطه‌های دست نخورده را کندوکاو کند.‌ درصد نوابغ چپ دست به طور غیرمعمول بیشتر است، زیرا چپ دست‌ها بیشتر متمایل به تفکر واگرا هستند. در آزمایشی که از افراد خواسته می‌شد برای دو شیء کاربردهای مختلف بیابند، مثلا با یک تکه چوپ و یک قوطی کنسرو چه چیزهایی می‌توان ساخت، تعداد راهکارهای پیشنهادی چپ دست‌ها به طور متوسط 30‌درصد بیشتر بوده است. اما این استعداد تفکر واگرا تنها در مردهای چپ دست نهفته است. روانشناسان از چرایی این پدیده آگاهی ندارند. یک فرضیه این است که میزان تستسترون جنینی در نوزادها متفاوت است. البته این تنها یک فرضیه است و روانشناسان تصدیق می‌کنند که اثر چپ یا راست دست بودن بر فعالیت‌های مغز هنوز کاملا فهمیده نشده است. به هر صورت، دلیل آن هرچه باشد، چپ دست بودن برای افراد اثر اقتصادی دارد و این اثر اقتصادی در مطالعه‌ای که در آمریکا انجام گرفت تنها برای مردها مصداق داشته است. مطالعه، هیچ تفاوت سیستمی میان دستمزد زنان چپ دست و راست دست نیافت، حتی با توجه به سطح آموزش و سایر عوامل.
این مطالعات می‌گویند که تحصیل و نوعی تفکر واگرا آن چیزی است که مردان چپ دست را در صدر رقابت کسب درآمد می‌نشاند. نتیجه عملی بحث اینکه، اگر منابع خانوادگی‌تان محدود است، فقط فرزند چپ دستتان را به دانشگاه بفرستید و مابقی را بگذارید بروند کاری یاد بگیرند و اگر هم در دانشگاه هستید و به دنبال همسری می‌گردید که پتانسیل کسب درآمدش بالا باشد، باید به دنبال افرادی بگردید که ساعتشان را روی مچ دست راست می‌بندند.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد جهان

جالب اینجاست که بسیاری از اصول اقتصاد کلان که به ثروتمند شدن کشورهای آسیایی کمک کرده است – به ویژه کشورهایی چون سنگاپور، هنگ کنگ و چین – از آموزه‌های اقتصاددانان غربی به عاریت گرفته شده است. اکنون که ما در آمریکا درباره صحت و بر حق بودن باورهایمان بحث و مناظره می‌کنیم، کشورهای آسیایی با همین آموزه‌ها رشدهای اقتصادی باور نکردنی را تجربه می‌کنند.
اول از همه پرسش همیشگی مربوط به بسته‌های محرک اقتصادی را در نظر بگیریم. اقتصاددان انگلیسی مشهور جان مینارد کینز در اوایل قرن بیستم گفته بود که آثار سوء‌ناشی از فعالیت بخش خصوصی را می‌توان با سیاست‌های مالی و پولی قدرتمند خنثی کرد. این روزها مخالفین کینز از تزریق نقدینگی در اقتصاد که توسط دولت اوباما صورت می‌گیرد دادشان به هوا رفته است. دفتر بودجه کنگره گفته است که اگر دولت آمریکا به مخارج خودش در تامین اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی ادامه دهد، بودجه فدرال را دیگر نمی‌توان حفظ کرد.
اما در آن سوی جهان، درست همین سیاست کینزی است که عملکردی درخشان از خود برجای گذاشته است. آژانس‌های اطلاعاتی اخیرا گزارش کرده‌اند که ارزش بسته محرک مالی چین به 5/13‌درصد GDP می‌رسد و برای سنگاپور نیز این رقم حدود 8‌درصد است. رییس‌جمهور چین، هو جین‌تائو، به تازگی اعلام کرده است که چین سیاست‌های محرک مالی اش را در کنار سیاست‌های پولی انبساطی همچنان ادامه خواهد داد. سال 2008 چین یک بسته محرک 586‌میلیارد‌دلاری را به اجرا گذاشت که اقتصاد ضعیف این کشور را از چنگال رکود نجات دهد. حالا کارشناسان معتقدند که چین حتی تا پایان همین سال هم می‌تواند جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان را از ژاپن برباید. با ترس از هیجانی شدن اوضاع، دولت‌های آسیایی برای آرام‌تر کردن شرایط پا به صحنه گذاشته‌اند و این کار را از طریق دخالت در بازار مستغلات یا طریق ارز پول انجام می‌دهند.
مطلب بعدی مربوط به سهم دولت در شرکت‌های بزرگ است. وقتی سال گذشته مدیرعامل جنرال موتورز، ریچارد واگونر، توسط دولت اوباما از کار برکنار شد، خیلی‌ها فریاد «سوسیالیسم آمده است!» سر دادند.
اما در آسیا «سوسیالیسم مدرن» در شرکت‌های بزرگ عملکرد نسبتا خوبی به جای گذاشته است. هواپیمایی سنگاپور را در نظر بگیرید که به لحاظ ارزش بازار دومین شرکت حمل و نقل جهان است. دولت سنگاپور، از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌اش، مالکیت 54‌درصد از سهام این شرکت را در دست دارد. با وجودی که سنگاپور بارها بر عدم مداخله دولتی در کار شرکت‌ها تاکید کرده است، ثباتی که از حاکمیت قوی اقتصادی به‌وجود آمده است سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ترغیب نموده است. شرکت‌هایی چون بانک DBS در سنگاپور و Sinopec در چین نیز از مزایای دولت بهره برده‌اند، حال این بهره‌گیری چه به شکل ایجاد ثبات باشد، چه به شکل دادن اطمینان و اعتماد به سرمایه‌گذاران. شرکت‌های چینی و سنگاپوری از کمک‌های شایان دولتی بهره‌مندند که در زمان سخت شدن شرایط به دست‌گیری از آنها می‌آید.
دیوید فیلیپ در مقاله‌ای در فایننشال تایمز موضوع گریز آسیایی‌ها از قرض‌گیری را خیلی خوب جمع بندی کرده است. چین، هنگ‌کنگ و سنگاپور همگی دارای نرخ‌های پس‌انداز بسیار بالا هستند و روز به روز هم بر حجم ذخیره‌هایشان افزوده می‌شود. بهبود سریع آنها پس از ناآرامی‌های اقتصادی، مهر تایید دیگری است بر این پند قدیمی که می‌گوید با یک دست خرج کن و با دست دیگر پس‌انداز.هرچند که با وجود تفاوت‌های فرهنگی گرفتن هرگونه درس از دیگر کشورها باید با انعطاف‌هایی توام باشد، اما نمی‌توان آثار اقتصاد سنتی و به کارگیری محتاطانه آموزه‌های آن را در تمام این کشورها نادیده گرفت. به نظر وقت آن رسیده نکاتی که خودمان به آسیا آموختیم را این بار از آنها فرا بگیریم.

محور : اقتصاد جهان

چطور این اتفاق افتاده است؟ چطور می‌توان این مشکل را چاره کرد و آمریکایی‌ها را قادر ساخت که آزادی اقتصادی از دست رفته شان را دوباره به دست آورند؟
این یادداشت کوتاه نگاهی به آزادی اقتصادی آمریکا دارد و شرایط ایالات متحده را با سایر کشورهای جهان مقایسه می‌کند. در ادامه برنامه‌ای ساده اما مهم پیشنهاد می‌شود تا بتوان اقتصاد آمریکا را دوباره به جایگاه پیشینش بازگرداند: کشوری که پیشتاز آزادی‌های اقتصادی بود.
طبق شاخص آزادی اقتصادی ایالات متحده هشتمین اقتصاد آزاد جهان در سال 2010 است. امتیازش نسبت به سال قبل 7/2 واحد نزول کرده که کاهش آزادی‌های مالی و پولی و حقوق مالکیت را پیرو اصلاحات انجام شده نشان می‌دهد. در کل آمریکا شاهد بزرگ‌ترین نزول میان 20 اقتصاد قدرتمند جهان بوده است. در ناحیه آمریکای شمالی اکنون ایالات متحده پس از کانادا در جایگاه دوم قرار گرفته است.
پاسخ مداخله جویانه دولت آمریکا به بحران مالی و اقتصادی که در سال 2008 آغاز شد، در کاهش آزادی اقتصادی و چشم‌انداز رشد بلندمدت تاثیر داشته است. نااطمینانی‌های موجود درباره اصلاحات قانونی که هنوز در حال انجامند در کنار بسته‌های محرک سیاسی، به کارآفرینی لطمه زده و روند ایجاد اشتغال و بهبود اقتصادی کند شده است. شعارهای «جنس آمریکایی بخرید» که در قوانین محرک اقتصادی آمده در کنار ناتوانی در رسیدن به توافقات تجاری با پاناما و کلمبیا و کره جنوبی، رهبری آمریکا در تجارت آزاد نیز تضعیف شده است.
در این بین، نرخ مالیات‌ها پیوسته رو به افزایش است و مخارج عظیم محرک اقتصادی هم کسری‌های بی‌سابقه به وجود می‌آورند. طرح نجات بنگاه‌های مالی پرسش‌های اساسی درباره حقوق مالکیت پیش کشیده است. برنامه جدید مراقبت‌های بهداشتی میلیاردها‌ دلار بر مخارج برنامه‌های مراقبت‌های پزشکی کشور می‌افزاید و به همه این‌ها اضافه کنید کسری دولت‌های ملی و فدرال را توام با دگرگونی اساسی ساختار پاداش دهی.
در مقدمه قانون اساسی آمریکا آمده است: «هدف از این قانون تضمین آزادی ما و آیندگانمان است.» امروز این آزادی تحت حمله قرار گرفته و تهدید آن درست مانند زمان اعلامیه استقلال از جانب دولتی می‌آید که تبدیل به نابودگر «زندگی، آزادی و شادمانی» شده است.
بازپس گرفتن پیشتازی در آزادی اقتصادی برای آمریکایی‌ها چندان آسان نخواهد بود. تقریبا در تمام حوزه‌ها اقدامات جدی برای غلبه بر برخی منافع سیاسی خاص باید صورت گیرد. طبق معمول سیاست به تنهایی هم کافی نخواهد بود. در واقع اساسا مساله همین است که سیاست باز از مسیر خود خارج شده و دولت روزانه در حوزه‌هایی دخالت می‌کند که تا پیش از این برای آمریکایی‌ها کاملا خصوصی بود.
به انقلاب احتیاجی نداریم؛ اما باید حقوقی را که زمانی انکارناپذیر تصور می‌شدند، بار دیگر به خودمان بازگردانیم؛ حقوقی که توسط پایه‌گذاران و نسل‌های پیشین آمریکایی حفاظت شده بود. زمان عمل همین حالا است، برای آنکه آزادی اقتصادی را به آمریکابازگردانیم.
قدم به قدم تا رسیدن به قله آزادی‌های تجاری! ابتدا باید استراتژی راه را مشخص کرد و سپس دامنه حوزه‌هایی که نیازمند اصلاح هستند. باید برای شنیدن انواع پیشنهادها گوش‌هایمان را باز نگاه داریم و باید پیش از آنکه شاهد نزول بیشتر آزادی و سلب حقوق مسلم افراد باشیم وارد عمل شده و مسیر مستحکم آینده‌مان را همین امروز بسازیم.

محور :  اسلام و  اقتصاد

نويسنده: م.ع.چپرا(1)
ترجمه: سيد اسحاق علوى
چكيده:

در اين مقاله آموزه‏هاى قرآن و سنت و ديدگاههاى شمارى از دانشمندان متقدم مسلمان، درباره وحدت نوع بشر و پيامدهاى آن، بر مقوله يكپارچگى اقتصادهاى جهان از راه تخصص و تقسيم كار در حال افزايش و برچيدن موانع از سر راه عبور آزادانه كالا، خدمات، نيروى كار و سرمايه مورد بررسى قرار گرفته است. سپس اين مقاله به بحث درباره ميزان همخوانى اين ديدگاهها با معيارهاى «اقتصاد نوين جهانى» مى‏پردازد. نويسنده ادعا مى‏كند كه فلسفه‏اى، كه در تعاليم و تأليفات دانشمندان اسلامى ريشه و رشد يافته ترويج عدالت را براى رسيدن به يكپارچگى مطلوب اقتصادهاى جهان، امرى ضرورى تلقى مى‏كند.

با كمال تأسف، پارادايم اقتصاد نوين جهانى، فاقد چنين تعهدى نسبت به عدالت است. نويسنده بر اين نظر است كه كشورهاى اسلامى بايد، از جهانى شدن حمايت و در عين حال براى گنجاندن عدالت در الگوى جهانى سازى تلاش و كوشش كنند. با اين حال، اين نيز به تنهايى كافى نيست، اين كشورها بايد براى پياده سازى عدالت بيشتر در اقتصادهاى خود تلاش و تدابيرى جهت رويارويى با چالشهاى جهانى شدن اتخاذ نمايند.

واژگان كليدى: اقتصاد جهانى، عدالت، اسلام

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

مجيد حبيبيان نقيبى
چكيده:

هدف اين نوشتار تبيين اجمالى نهاد قرض الحسنه است كه با اشاره به مفهوم و جايگاه قرض الحسنه، تأثير آن بر متغيرهاى مهم اقتصادى و نقش دولت در اين رفتار پسنديده، در جستجوى بررسى ميزان كارآيى و قابليت استفاده از اين نهاد در راهبردهاى توسعه اقتصادى است. از اين رو با مقايسه مفاهيم رشد و توسعه و تبيين راهبردهاى توسعه اقتصادى، رابطه قرض الحسنه و راهبردهاى مذكور را بررسى نموده و در پايان نشان خواهد داد كه بين نهاد قرض‏الحسنه و راهبردهاى توزيع مجدد، بويژه راهبرد تأمين نيازهاى اساسى، هماهنگى و سازگارى ويژه‏اى وجود دارد.

واژگان كليدى: نهاد قرض‏الحسنه، توسعه، دولت، توزيع

>>>

محور: زیر شاخه های علم اقتصاد

نويسنده: فريتز مك‏لاپ(1)
ترجمه: يداللّه‏ دادگر(2) محمدنقى نظرپور(3)

 
چكيده:

مقوله اثباتى و دستورى از موضوعات محورى و در عين حال جنجالى در حوزه متدلوژى اقتصاد است، همانطور كه ملاحظه خواهد شد، مك‏لاپ با روش بسيار مؤثرى به تحليل آن مقوله پرداخته است. پس از ذكر يك مقدمه به مفهوم اثباتى و دستورى و تقابل يا عدم تقابل آنها اشاره مى‏كند. مفاهيم علم و هنر و امور هنجارى و دغدغه اقتصاددانان در اين رابطه و هنجارى بودن اقتصاد رفاه مباحث بعدى را تشكيل مى‏دهند. مك لاپ در اين بررسى با اعمال شيوه تتبع عالمانه، جزئيات موضوع را مورد كنكاش قرار مى‏دهد. ديدگاههاى مختلف را ذكر مى‏كند و ابهامها و سوء تفاهمها و خلطهاى مربوط به موضوع ياد شده را، شفاف مى‏سازد.

واژگان كليدى: متدلوژى اقتصاد، اقتصاد رفاه، علم و هنر، اثباتى و دستورى.

>>>