محور : اخبار جهاد اقتصادی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، گفت: شعار جهاد اقتصادی در سایه توجه به فرهنگ، اعتقادات و ارزش های اسلامی محقق می شود.

 

حجت الاسلام علی اکبر حاجی عزیزخانی به خبرنگار شبستان از قزوین، گفت: مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی باید آگاه باشند که اقتصاد کشور بدون توجه به موضوعات فرهنگی توسعه نمی یابد، بنابراین در کنار جهاد اقتصادی باید در راستای توسعه فرهنگ و تقویت ارزش های دینی برنامه ریزی کنیم.

وی افزود: ثمره یک برنامه اقتصادی مناسب بهره وری بالاست که تحقق این مهم مستلزم داشتن ایمان و باور دینی قوی نسبت به آخرت است.

حجت الاسلام حاجی عزیزخانی خاطرنشان کرد: تلاش، جدیت و کوشش برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند ایجاد روحیه جهادی در اقشار محتلف مردم برای رضای خداوند متعال است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، تصریح کرد: شعار جهاد اقتصادی در سایه توجه به فرهنگ، اعتقادات و ارزش های اسلامی محقق می شود.

منبع : شبستان



نظرات 0

محور : اخبار جهاد اقتصادی

نماینده ولی فقیه در استان فارس، داشتن امنیت برای تلاش و سرمایه گذاری را اولین و مهم ترین مسئله مدنظر در جهاد اقتصادی دانست و تاکید کرد: سرمایه گذار به فضای امن و آرام نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از فارس، آیت الله ایمانی، نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، عصر روز گذشته (7فروردین) در دیدار با رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان فارس، با اشاره به نامگذاری سال جدید با جهت گیری مسائل اقتصادی از طرف مقام معظم رهبری، گفت: دستگاه قضایی، بستر ساز برای فعالیت های اقتصادی است.

وی تاکید کرد: در مسئله جهاد اقتصادی، اولین و مهم ترین مسئله ای که مدنظر است، داشتن فضای امن و امنیت لازم برای کار و تلاش و سرمایه گذاری است.

امام جمعه شیراز اذعان داشت: برای رسیدن به آرمانی که مقام معظم رهبری ( دامت ظله) برای برنامه پنج ساله در مسائل اقتصادی پیش بینی کرده اند، نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری داریم و سرمایه گذار نیز به فضای امن و آرام نیاز دارد.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: همه کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات جاری و در مسیر اشتغال مفید سرمایه گذاری داشته باشند، از حمایت قانون و دستگاه های امنیتی و قضایی بهرمند هستند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز، از مسئولان دستگاه های استان خواست در سال جدید با قاطعیت با کسانی که مخل امنیت عمومی جامعه هستند و امنیت سرمایه گذاری را خدشه دار می کنند، برخورد لازم را داشته باشند تا در آینده استان فارس از این مشکلات و معضلاتی که هم اکنون در زمینه بیکاری، تورم و رکود با آن روبه روست رهایی یابد.

براساس این گزارش، دکتر ذبیح الله خدائیان رئیس کل دادگستری فارس نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه مجموعه قضایی استان رهنمودها و توصیه های آیت الله ایمانی را سرلوحه کار خود قرار خواهند داد، گفت: به منظور رشد سرمایه گذاری پایدار در استان فارس درنظر داریم امسال " کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران " را فعال کنیم.

وی حمایت از سرمایه گذاری در استان را یک ضرورت دانست و افزود: مسئولان قضایی استان، اداره کل بازرسی و دستگاه های متولی امور اقتصادی عضو این کمیته هستند.

منبع : شبستان



نظرات 0
تاريخ : جمعه 19 فروردین 1390  | 5:35 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اخبار جهاد اقتصادی

فرماندار شهرستان دهگلان با اشاره به نامگذاری سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: تحقق اهداف جهاد اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور موجب برقراری عدالت در جامعه می شود.

علی مفاخری به خبرنگار شبستان در سنندج گفت: رهبرفرزانه انقلاب امسال با درایت و آگاهی بی مثال خود و با شناخت لازم از وضعیت زیر بنایی اقتصادی کشور و لزوم ارتقای جایگاه اقتصادی کشور در منطقه و سطح بین الملل با نامگذاری امسال عملا حجت را بر همگان تمام کرد.
 
 
وی افزود: بنابراین در این راستا رسیدن به اهداف بلند مدت جهاد اقتصادی همت مردم و مسئولان را طلب می کند و باید در این سال از همه توان کشور برای استقلال اقتصادی کشور استفاده کنیم.
 
 
مفاخری تصریح کرد: در این مسیر مردم می توانند با رعایت الگوی مصرف و مسئولان اجرایی استان با مدیریت صحیح اقتصادی، مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی را هرچه بیشتر هموار کنند.
 
 
فرماندار دهگلان با تاکید بر اینکه آینده ایران اسلامی با توجه به ظرفیت های بالای منابع اولیه و نیروی انسانی توانا بسیار درخشان است و در این راه باید از هرگونه کم کاری وسهل انگاری پرهیز کرد، بیان داشت: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها یکی از راه های تحقق جهاد و خودکفایی اقتصادی است که خوشبختانه با مشارکت مناسب مردم و عزم دولتمردان کشور در حال اجراست.
 
 
وی در پایان گفت: امیدواریم در این سال با اجرای طرح جهاد اقتصادی موجبات عدالت اجتماعی در کشور مهیا شود.

منبع : شبستان



نظرات 0
تاريخ : جمعه 19 فروردین 1390  | 5:31 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اخبار جهاد اقتصادی

مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نامگذاری سال جدید به نام 'جهاد اقتصادی' را پاسخی منطقی به تهدیدات سردمداران زور و ستم علیه جهموری اسلامی ایران دانست.

 

حجت‌الاسلام کاظم لطفیان در گفتگو با خبرنگار شبستان در بیرجند با بیان اینکه جهاد اقتصادی تداوم سال همت مضاعف و کار مضاعف است، تصریح کرد: همت و کار مضاعف مردم و مسئولان موجب خودکفایی کشور در عرصه های مختلف شد.
 
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به یک جهت‌گیری عمومی نیازمند است، افزود: این امر با بیانات مدبرانه مقام معظم رهبری تعریف می شود.
 
مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در مباحث اقتصادی اموری همانند تجارت و داد و ستد در اذهان عموم مردم تداعی می‌کند در صورتی که جهاد در معارف دینی دارای مفهوم گسترده ای است.
 
وی با بیان اینکه اقتصاد به معنای میانه‌روی است، اذعان کرد: این میانه روی در تمامی حوزه‌ها و عرصه‌ها معنا و مفهوم پیدا می‌کند بنابراین باید تلاش کنیم اقتصاد در جامعه معنای گسترده‌ای را فرا بگیرد.
 
حجت‌الاسلام لطفیان تاکید کرد: باید تلاش کنیم جهاد اقتصادی در زمینه‌های گوناگون زندگی ما تحقق پیدا کند چرا که هدف از جهاد اقتصادی مسئله اقتصاد اسلامی است.
 
وی ادامه داد: اگر اقتصاد به معنای اسلامی در جامعه مطرح شود نباید در آن جامعه ظلم، ستم، ربا و منفعت یک جانبه وجود داشته باشد.
 
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست با تحریم کشورهای غربی مواجه است نامگذاری سال جدید به نام جهاد اقصادی از سوی مقام معظم رهبری یک پاسخ منطقی به تهدیدهای سردمداران زور و ظلم علیه جهموری اسلامی ایران است.
 
مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: با رسیدن به جهاد اقتصادی، فرهنگی در جامعه ما نهادینه می‌شود که زمینه پیشرفت کشورمان در عرصه های گوناگون را فراهم می‌کند.
 
وی جهاد در دو نوع درونی و بیرونی ذکر کرد و گفت: جبهه‌ای که مقام معظم رهبری ترسیم کرده هر دو جهاد درونی و بیرونی نظام را تعریف کرده است.
 
حجت‌الاسلام لطفیان جهاد درونی نظام را لازمه رسیدن به خودکفایی دانست و گفت: جهاد برونی می‌تواند پاسخگوی تحریم‌های یک جانبه کشورهای غربی علیه ایران باشد.
 
حجت الاسلام لطفیان با تاکید بر اینکه مردم کشور باید پیشتاز و پیشگام این جهاد شوند، افزود: برنامه‌ریزی درست مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه را برای رسیدن به این جهاد فراهم کند.
 
وی با بیان اینکه جهاد با وحدت تحقق می یابد، خاطرنشان کرد: جهاد یک مسئله فردی نیست بلکه یک مسئله اجتماعی و گروهی است.
 
وی وحدت و انسجام ملی را لازمه تحقق جهاد اقتصادی دانست و یادآور شد: مسئولان نظام باید زمینه ساز تحقق این جهاد باشند و مردم نیز در متن این جهاد اقتصادی قرار گیرند.
 

منبع : شبستان



نظرات 0

محور : اخبار جهاد اقتصادی

فرماندار آمل گفت: جهاد اقتصادی پیام رسان آینده ای روشن برای ایران اسلامی است که مقام معظم رهبری با این نامگذاری، پادزهری مهلک را به جامعه در مقابل تهدیدات دشمن تزریق کردند.

 

یدالله اکبرزاده، فرماندار آمل، امروز (8 فروردین) با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب، به خبرنگار شبستان گفت: توجه به بیانات و فرمایشات رهبر انقلاب در آغازین ساعات سال‌ 1390 که نشان از نامگذاری آن به سال جهاد اقتصادی داشت، می تواند آینده ای روشن را برای ایران اسلامی به دنبال داشته باشد.

 

وی با بیان اینکه در ابتدای هر سال با توجه به موقعیت و شرایط خاص کشور و منطقه رهبر انقلاب با رهنمودهای خود مسئولان را برای داشتن سالی نیک و پربار آماده می‌کنند، ابراز امیدواری کرد که پیشرفت‌های عظیم اقتصادی ایران را در خاورمیانه و دیگر کشورهای دنیا شاهد باشیم.

 
فرماندار آمل با بیان اینکه این نامگذاری و استفاده از عنوان جهاد برای سال جاری بسیار به جا و دقیق بوده است، ادامه داد: بعد از کار و همتی مضاعف این نام‌گذاری بسیار به جا و به موقع بود و رهبر معظم انقلاب همیشه با آینده نگری، موقعیت سنجی و بصیرت خود در مقابل تهدیدات دشمن و پیش‌بینی آن، پادزهری مهلک را به جامعه تزریق کردند.

 

اکبرزاده بیان کرد: بعد از این نا‌م‌گذاری تمام سیاست‌های دولت و مسئولان در راستای این تفکر ناب ارزشی قرار می‌گیرد که در دولت نهم و دهم این شرایط مهیا بوده و اطاعت از فرامین و رهنمودهای معظم‌ له در تمام بخش‌ها به روشنی قابل مشاهده است.


فرماندار آمل با تاکید بر اینکه فرمانداری این شهرستان همیشه با فرمایشات رهبر انقلاب و سیاست‌های دولت همسو و همگام است، تصریح کرد: به یقین سال 1390 سال بسیار پربار و خوبی برای کشور و شهرستان آمل است و نوید تحول و پیشرفت عظیم اقتصادی را دارد.

منبع : شبستان



نظرات 0
تاريخ : جمعه 19 فروردین 1390  | 5:29 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اخبار جهاد اقتصادی

نام‌گذاری سال 1390 به عنوان سال «جهاد اقتصادی» برای نشان دادن مسیر و نوع جهت‌گیری برای مردم، دولت، مجلس و همه ارکان مؤثر کشور است.

 

دکتر سید شمس‌الدین حسینی: باید دقت کنیم که تعبیر جهاد در فرمایشات حضرت آقا یک بار معنایی عمیقی دارد و با بهره‌گیری از این تعبیر باید مجاهدت کرد و مجاهدگونه در عرصه‌های اقتصادی عمل نمود. خودِ من با شنیدن تعبیر «جهاد اقتصادی»، فضای هشت سال دفاع مقدس و مجاهدت بسیجیان سلحشور در جبهه‌ها در ذهنم زنده شد. این‌که در آن روزهای سخت، با فرمان امام راحل(ره) همه توانمان برای مقابله با دشمنان اسلام و ایران بسیج می‌شد، اکنون نیز این فرمانِ صادرشده در سال 1390، برای مردم همان فرمان امام(ره) در زمان جنگ است و باید همه توان و ظرفیت‌ها بسیج شوند تا با موفقیت در عرصه جهاد اقتصادی به مرحله شکوفایی و پیشرفت مدنظر معظم‌له برسیم.
چون وقتی مسیر حرکت و جهت‌گیری را رهبر انقلاب مشخص کردند، باید از همه ظرفیت‌های کشور استفاده شود، تا امسال إن‌شاءالله با مجاهدت واقعی و در سایه جهاد اقتصادی به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کنیم. اگر امسال بتوانیم طبق رهنمود رهبر انقلاب حرکت کنیم و موارد مورد نظر ایشان را در کشور محقق کنیم. نظام در پیشانی دنیا خواهد درخشید و الگویی موفق برای سایر کشورهای جهان خواهیم شد.
البته همچنان نباید شعار سال گذشته، «همت مضاعف، کار مضاعف» را فراموش کنیم. چنانچه امسال حتی می‌بایست همت و کار مضاعف نمود بیشتری در کار ما بروز داشته باشد، زیرا «جهاد اقتصادی» میدانی بسیار فراخ‌تر و وسیع‌تری را برای کار و تلاش و برنامه‌ریزی می‌طلبد. در حوزه‌های اقتصادی به دلیل تأثیر مستقیمی که بر سایر حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد، اگر ما بتوانیم به رشد و شکوفایی و پیشرفت مد نظر برسیم، در حل بسیاری از مشکلات عمومی کشور هم موفق خواهیم شد.
این نام‌گذاری از سوی دیگر نشانگر این مسئله است که نظام جمهوری اسلامی اکنون به یک سطحی از اقتدار و عزت در عرصه‌های مختلف رسیده است، اما مشکلات جاری بیشتر حول مسائل اقتصادی است و مسائلی همچون اشتغال جوانان، مسکن و سایر موارد مشابه، که اگر امسال بتوانیم طبق رهنمود رهبر انقلاب حرکت کنیم و موارد مورد نظر ایشان را در کشور محقق کنیم. نظام در پیشانی دنیا خواهد درخشید و الگویی موفق برای سایر کشورهای جهان خواهیم شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی
 منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای


نظرات 0

محور : اخبار جهاد اقتصادی

امام جمعه سربیشه با بیان اینکه جهاد اقتصادی علیه گروه خاصی نیست، گفت: جهاد اقتصادی علیه کسانی است که عزت و افتخار کشور ایران را نمی خواهند.
حجت الاسلام محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار شبستان در بیرجند اظهار کرد: جهاد اقتصادی اثرات مثبتی را بر اجتماع و کشور ایران در سطح بین الملل دارد و می تواند کشور را به جایگاه ویژه ای که در سطح جهان برای ایران در نظر گرفته شده است، نزدیک کند.
وی با بیان اینکه دشمنان اسلام و انقلاب از راه‌های مختلف درصدد ضربه زدن و خدشه وارد کردن به انقلاب هستند، اذعان کرد: دشمن از جنگ سخت و نظامی به نتیجه نرسیده و جنگ نرم و مباحث فرهنگی را آغاز کرد که خوشبختانه با اتحاد و همبستگی مردم کشورمان باز هم به نتیجه نرسیدند.
امام جمعه سربیشه با بیان اینکه باید بحث اقتصاد به عنوان محور تمام فعالیت های جامعه مد نظر باشد، خاطر نشان کرد: با توجه به حضور همیشگی مردم در صحنه دشمنان نتوانستند در هیچ یک از مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کشور ما ضربه ای وارد کنند.
حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه جهاد اقتصادی علیه گروه خاصی نیست، افزود: این جهاد علیه کسانی است که عزت و افتخار کشور ایران را نمی‌خواهند.
وی ادامه داد: ایران کشوری است که تفکرات فراوانی در مقابل آن جبهه گرفته اند و دشمنان تحمل ایران سرافراز را ندارند بنابراین موفقیت کشور در عرصه های مختلف خفت و خواری را برای دشمنان به دنبال دارد.
امام جمعه سربیشه تاکید کرد: اتحاد و انسجام ملی، اصلاح الگوی مصرف و همت و کار مضاعف لازمه رسیدن به جهاد اقتصادی است.
وی افزود: مسئولان نظام اسلامی باید پیرو دستورات رهبری بوده و در استمرار پیام رهبری تلاش و کوشش کنند چرا که الگویی برای عموم مردم هستند.
حجت الاسلام محمدی یادآور شد: پیام مقام معظم رهبری خطاب به عده خاصی در جامعه نیست بلکه همه افراد جامعه در هر جایگاهی که قرار دارند باید یک حرکت ویژه و تلاش مضاعف در راستای عمل کردن به رهنمودهای مقام معظم رهبری داشته باشند.

  منبع : شبستان



نظرات 0

محور : اخبار جهاد اقتصادی

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر عزم دولت و مسئولان برای برای تحقق جهاد اقتصادی گفت: راه کارهای عملی و علمی برای تحقق این نامگذاری باید جستجو شود.

 احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار شبستان از تبریز با اشاره به نامگذاری سال 1390 به نام جهاد اقتصادی بر ضرورت تلاش همه جانبه در این راستا تاکید کرد.
 
وی با بیان اینکه علاوه بر بخش های دولتی بخش خصوصی و تعاون نیز در تحقق جهاد اقتصادی نقش مهمی دارند، افزود: تنظیم راه کارهای جهاد اقتصادی یک مسئله بسیار مهم است که نیازمند سرمایه گذاری دقیق در این موضوع است.
 
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر عزم دولت و مسئولان برای تحقق جهاد اقتصادی گفت: راه کارهای عملی و علمی را باید   برای تحقق این نامگذاری  جستجو کنیم.
 
وی با بیان اینکه کشور در حال تجربه جدیدی از شرایط اقتصادی است، اظهار کرد: با توجه به اجرایی شدن اصل 44 در کشور، وقوع انقلاب اقتصادی در کشور مورد انتظار است که اجرای هدفمندی یارانه ها نیز در راستای انقلاب اقتصادی تاثیری فراوان داشته است.
 
بیگی ادامه داد: اجرای هدفمندی یارانه ها در تحول اقتصادی کشور نقش به سزایی ایفا می کند و این طرح علی رغم تمام مشکلات و کارشکنی برخی جریانات و افراد با همراهی و اعتماد مردم با موفقیت در حال اجراست.
 
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پیش بینی های اقتصادی و عمرانی در سال جدید، اذعان کرد: در بودجه سال 90 تنها 470 هزار میلیارد ریال برای مسایل عمرانی اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته رشد را نشان می دهد.
 
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: این میزان از بودجه عمرانی در تاریخ کشور سابقه نداشته که دورانی طلایی را برای کشور در عرصه اشتغال و تولید ایجاد می کند.

منبع : شبستان



نظرات 0
تاريخ : جمعه 19 فروردین 1390  | 5:26 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اخبار جهاد اقتصادی

استاندار یزد با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال 'جهاد اقتصادی' به تشریح مهم ترین تدابیر اتخاذ شده برای جهاد اقتصادی در سال 90 پرداخت.

به گزارش خبرگزاری شبستان از استان یزد، محمد رضا فلاح زاده، استاندار یزد، عصر روز گذشته(6 فروردین) در جمع کارکنان استانداری یزد، با بیان اینکه تولید و توزیع و صادرات از ارکان مهم پیشرفت یک کشورند، از حمایت از 860 کارخانه ای که عملیات اجرایی آنها آغاز شد  و از  20 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده است و همچنین 43 معدنی که پروانه بهره برداری اخذ کرده اند، به عنوان بخشی از این تدابیر یاد کرد.

وی همچنین حمایت از 998 کارخانه ای که مجوز تاسیس گرفته اند و ایجاداشتغال برای 38 هزار نفر در استان را از دیگر تدابیر مهم برای سال 90 برشمرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، استاندار یزد در ادامه از برگزاری همایش سرمایه گزاران داخلی و خارجی دریزد خبر داد و اظهار امید واری کرد: تا نیمه اول سال جاری این همایش مهم برگزار شود.

وی در بخش دیگر، ارتحال عالم ربانی آیت الله حسنعلی(ره) را تسلیت گفت و خدمات ارزشمند این شخصیت برجسته در راستای ترویج دین و مکارم اخلاق ونشر فرهنگ نورانی اهل بیت(ع) را یادآور شد

 

منبع : شبستان



نظرات 0
تاريخ : جمعه 19 فروردین 1390  | 5:26 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اخبار جهاد اقتصادی

فرماندار مشگین‌شهر گفت: رهبر معظم انقلاب با درایت و درک شرایط نظام اسلامی امسال را به عنوان سال جهاد اقتصادی معرفی کردند تا ملت ایران با جهادی همچون رزم هشت ساله بتوانند نیرنگ و حربه دشمنان را خنثی کنند.

به گزارش خبرگزاری شبستان از اردبیل، فتح‌آقا محمداوغلی، فرماندار مشگین‌شهر، صبح امروز(8 فروردین) در دیدار مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان که در اولین روزهای سال 90 انجام شد، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با درایت و درک شرایط نظام اسلامی امسال را به عنوان سال جهاد اقتصادی معرفی کردند تا ملت ایران با جهادی همچون رزم هشت ساله بتوانند نیرنگ و حربه دشمنان را خنثی کنند.

وی یکی از بارزترین ویژگی این جهاد را تلاش مضاعف در سنگر سازندگی و ایجاد بستر اشتغال اعلام کرد و افزود: با عنایت دولت خدمتگزار هم در عرصه اقتصادی و هم تولید و کارآفرینی برنامه‌های خوبی اجرا شده و امسال نیز در نقاط مختلف اجرایی می‌شود.

فرماندار مشگین‌شهر، سهم شهرستان مشگین را از فرصت اشتغال کشوری و استانی هفت هزار و 200 فرصت شعلی عنوان کرد و گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید دست به دست هم دهند تا این میزان اشتغال محقق شود.

محمد‌اوغلی، با بیان اینکه شهرستان مشگین‌شهر، از توانمندی خوبی در بخش کشاورزی صنعت و حوزه توریسم برخوردار است، ابراز داشت: امیدواریم با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها بتوانیم آمار بیکاری را در این شهرستان پایین آورده و میزان بهره‌وری و کار آفرینی را ارتقا دهیم.

وی به آمار بالای بیکاران در این شهرستان به ویژه بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی اشاره کرد و گفت: در این زمینه همکاری تمام مسئولان اجرایی و غیر دولتی ضروری به نظر می‌رسد تا بتوانیم فرصت اشتغال جدی در این شهرستان فراهم کنیم.

فرماندار مشگین‌شهر، در ادامه به اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: امسال نیز در تداوم اجرای این قانون سعی داریم ضمن صرفه‌جویی در مصارف بهره‌وری را در بخش‌های مختلف ارتقا دهیم.

وی به صرفه‌جویی مناسب مردم این شهرستان در مصرف آرد اشاره کرد و بیان داشت: اهالی مشگین شهر در سه ماه گذشته در مصرف آرد 46 درصد صرفه‌جویی کردند.

محمداوغلی، بالا بودن کیفیت نان و کنترل وزن آن را از برنامه‌های اولویت‌دار واحد آرد و نان فرمانداری مشگین‌شهر در سال جاری عنوان کرد.

وی عنوان کرد: علاوه بر این آمار و ارقام در بخش مصرف آب و انرژی نیز کاهش 20 تا 30 درصدی را در این شهرستان شاهد هستیم که انتظار داریم امسال نیز با همراهی و همکاری خوب دستگاه‌های اجرایی این امر بیشتر نمود پیدا کند.

 

فرماندار مشگین شهر، اولویت امسال تمام دستگاه‌های اجرایی را به تمام مسئولان گوشزد کرد و گفت: اولویت اول و اصلی ما تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و جذب اعتبارات عمرانی و سفر سوم است تا در فرصت اندک کار و تلاش در این شهرستان با توجه به شرایط آب و هوایی بتوانیم نیمه اول امسال بسیاری از طرح‌ها را جامه عمل بپوشانیم.

 

منبع : شبستان



نظرات 0
تاريخ : جمعه 19 فروردین 1390  | 1:49 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : مصباح 90 - تبیین بیانات رهبر انقلاب در بارگاه رضوی

چند مانع بزرگ برای «جهاد اقتصادی»
چند مانع بزرگ بر سر راه جهاد اقتصادی وجود دارد که البته مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در حرم مطهر رضوی اشاره وار به نکاتی در این باره پرداختند.دکتر مهدی طغیانی در یادداشتی به این موضوع می‏پردازد.

گروه اقتصادی برهان/ دکتر مهدی طغیانی؛ در ادبیات دینی وقتی سخن از جهاد به میان می‌آید، جایگاه آن مبارزه و از سر راه برداشتن موانع رشد و حرکت است؛ زیرا آن‌چه در اسلام یک ضرورت و بلکه هدف اساسی از خلقت انسان و جهان است، رشد مادی و معنوی فرد و جامعه‌ی انسانی است. جامعه‌ی سالم و بالنده بایستی همواره از وضعیت موجود خود به سمت وضعیت مطلوبی که کمال انسانی را تأمین می‌کند، در حرکت باشد و البته در این مسیر حرکت آن‌چه از آن گریزی نیست، برخورد با موانع است.
 
زمانی‌که در مسیر حرکت فرد و جامعه سد و مانعی قرار گیرد و آن را مختل کند به ناچار باید با آن جنگید و جهاد نمود و البته این موانع هم فردی است و هم اجتماعی؛ رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) با ظرافت خاصی این نکته را به اصحاب گوش زد کردند، زمانی‌که آن‌ها را برای پیروزی در جهاد اصغر (مبارزه‌ی اجتماعی با دشمنان بیرونی) ستودند و ضرورت و اهمیت جهاد اکبر یا مبارزه با نفس (مبارزه‌ی فردی با دشمن درونی) را یادآور شدند و البته امت اسلامی در طول تاریخ به جهت خواص و حاکمان خود، همواره از دومی بیش‌تر ضربه خورده است تا اولی!
 
جامعه‌ی زنده و بانشاط جامعه‌ای است که در مسیر رشد و تکامل قرار داشته باشد. با نگاهی به موضوعات کلان جامعه در می‌یابیم که شاید بتوان تمامی لوازم رشد آن را در سه حوزه‌ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ دسته‌بندی کرد؛ لذا چنان‌چه جامعه‌ی اسلامی بخواهد از جهت مادی و معنوی رشد کند و ارزش‌های اسلامی در آن پرورش یابد، بایستی از نظر اقتصادی نیز از سطح قابل قبولی برخوردار باشد که در ادبیات اقتصاد اسلامی آن را از نظر فردی سطح کفاف و از نظر اجتماعی توازن می‌نامند. (رک. شهید صدر، اقتصادنا)
 
در تبیین هدف از رشد و حرکت می‌توان وضعیت مطلوب جامعه‌ی امروز ایران را در حوزه‌ی اقتصاد در مفاد سند چشم‌انداز بیست‌ساله جست‌وجو کرد؛ به‌طوری‌که باید به جایی برسیم که ایران اسلامی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی دست یابد البته با تأکید بر این‌که سهم اصلی در تولید و رشد پر شتاب اقتصادی بر عهده‌ی منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی با تولید علم، دانش و تبدیل آن به فن‌آوری بوده و در نهایت به جامعه‌ای الگو از نظر اقتصادی همراه با برقراری سلامت، رفاه، امنیّت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد و به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب تبدیل شود.
 
تبیین و طراحی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت امری خطیر ولی ارزنده برای تمامی جوامع اسلامی و بلکه برای تمام بشریت است اما با همه‌ی این اوصاف ایران اسلامی در حوزه‌ی اقتصاد با وضعیت موجودی نیز مواجه است که علی‌رغم تمامی تلاش‌های 30 سال گذشته پس از انقلاب اسلامی، تا نیل به هدف راهی دشوار و صعب‌العبور پیش رو دارد، چه این‌که هم با دشمنان و موانع داخلی مواجه است و هم با دشمنان و موانع بیرونی

 

الگوی حرکت و سیر از وضعیت موجود به مطلوب نیز باید در قالب الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تدوین و روشن گردد. الگویی که بر خلاف الگوهای متداول توسعه در جهان، هم برخواسته از دین و شناخت منبعث از وحی نسبت به انسان و جهان است و هم بومی و متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی این مرز و بوم، الگویی که به پیشرفت و عدالت با یک‌دیگر نظر دارد و سعادت دنیوی و اخروی فرد و جامعه را با هم در نظر می‌گیرد و البته تبیین و طراحی چنین الگویی امری خطیر ولی ارزنده برای تمامی جوامع اسلامی و بلکه برای تمام بشریت است اما با همه‌ی این اوصاف ایران اسلامی در حوزه‌ی اقتصاد با وضعیت موجودی نیز مواجه است که علی‌رغم تمامی تلاش‌های 30 سال گذشته پس از انقلاب اسلامی، تا نیل به هدف راهی دشوار و صعب‌العبور پیش رو دارد، چه این‌که هم با دشمنان و موانع داخلی مواجه است و هم با دشمنان و موانع بیرونی؛ و این‌جاست که نامیدن عنوان «جهاد اقتصادی» بر این سال توسط رهبر فرزانه‌ی انقلاب اسلامی بایستی بیش از پیش کارشناسان اقتصادی و عموم مردم را متوجه وضعیت موجود، هدف و موانع پیش رو قرار گیرد.
 
موانعی که در صورت انسجام و همگامی مسؤولین و مردم در صورت اخلاص و عزم راسخ در حرکت برای خدا، مشمول نصرت الهی شده و برکت می‌یابد و به هدف می‌رسد.
 
در مورد موانعی که باید از سر راه رشد و پیشرفت اقتصادی کشور برداشته شود، مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در حرم مطهر رضوی مواردی را اشاره ‌وار فرمودند که جا دارد توسط مراکز علمی و پژوهشی کشور در سال جدید مورد بررسی قرار گرفته و راه حل‌های مبارزه با آن‌ها تبیین شود و توسط دولت خدمت‌گذار به مرحله‌ی اجرایی در آید. از جمله‌ی آن موانع عبارت‌انداز:
 
· موانع رشد پر شتاب اقتصادی کشور از جمله در زمینه‌ی بهره‌وری و ارتقای سهم آن
 
· موانع موجود در مسیر ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بی‌کاری
 
. موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم در اقتصاد
 
· اسراف و صرفه‌جویی نکردن در انرژی، آب و لزوم اصلاح شبکه‌ی آبیاری کشاورزی
 
· و....*
 

(*) دکتر مهدی طغیانی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)



نظرات 0
تاريخ : جمعه 19 فروردین 1390  | 1:49 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : مصباح 90 - تبیین بیانات رهبر انقلاب در بارگاه رضوی

نام‌گذاری این سال به عنوان سال «جهاد اقتصادی» به معنای عدم رضایت کامل از روند فعلی حاکم بر روال فعلی اقتصاد در جامعه است. یعنی روند بیش از چند دهه برنامه‌ریزی در کشور نتایجی مطلوب در حد استعداد و توان بالقوه‌ی اقتصاد کشور نداشته و لازم است بازنگری جدی در مسایل حاکم بر اقتصاد کشور ایجاد شود...

 گروه اقتصادی برهان/سعید غلامی باغی؛ بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1390 بیان‌گر نکات مختلف و متعددی است. با این حال با توجه به نام‌گذاری این سال به عنوان سال «جهاد اقتصادی»، بیشتر مطالب بر این موضوع متمرکز است.
 
نام‌گذاری این سال به عنوان سال «جهاد اقتصادی» به معنای عدم رضایت کامل از روند فعلی حاکم بر روال فعلی اقتصاد در جامعه است. یعنی روند بیش از چند دهه برنامه‌ریزی در کشور نتایجی مطلوب در حد استعداد و توان بالقوه‌ی اقتصاد کشور نداشته و لازم است بازنگری جدی در مسایل حاکم بر اقتصاد کشور ایجاد شود. از این رو است که برنامه­های توسعه‌ی معمول پاسخ‌گوی مقتضیات فعلی اقتصاد ایران نبوده و لازم است الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت متناسب با شرایط فعلی و پتانسیل‌های بالقوه مد نظر قرار گیرد.
 
چرخه‌ی اقتصادی یک کشور، شامل چهار مرحله‌ی «تخصیص، تولید، توزیع و مصرف» است که در چند دهه‌ی گذشته هر کدام از آن‌ها با مشکلاتی مواجه بوده­اند و برای رسیدن به اقتصادی درخور ایران اسلامی باید سیاست‌ها و راه‌کارهای مناسبی برای برون‌رفت از این وضعیت پیش­بینی کرد.
 
در مرحله‌ی «تخصیص»، اقتصاد کشور در برنامه­ریزی بلندمدت، برنامه­های میان مدت مانند برنامه‌های توسعه و برنامه­های کوتاه مدت مانند بودجه­های سنواتی، با چالش‌هایی مواجه است. بخش عمده­ای از­ سرمایه­گذاری­های انجام­شده در طول سال‌های گذشته مبتنی بر بخش نفت و گاز بوده و لازم است در تخصیص منابع و اولویت­بندی‌های صورت گرفته با توجه به سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری مبتنی بر اقتصاد بدون نفت، تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. در این راستا تنظیم سند چشم­انداز بیست­ساله و حرکت در راستای اجرای آن و تنظیم کارکردهای مناسب در استفاده از منابع نفتی مانند تغییر ماهیت حساب ذخیره‌ی ارزی و ایجاد صندوق توسعه‌ی ملی و تلاش برای دستیابی به بودجه­ریزی عملیاتی، اقداماتی است که می­تواند پروسه‌ی تخصیص را در کشور بهبود بخشد.
 
کشور ایران با توجه به ظرفیت‌های موجود از نظر مواد معدنی به خصوص منابع نفت و گاز یکی از قدرت‌های اقتصادی دنیا محسوب می­شود. در میان بیش از 180 کشور جهان ایران از نظر تولید ناخالص داخلی یعنی مجموع ارزش افزوده‌ی کل تولیدات کشور در رتبه­ای بین 20امین تا 30امین کشور قدرتمند جهان قرار گرفته است و از نظر سهم تولید ایران در شاخص برابری قدرت خرید نیز جزو 20 کشور اول جهان قرار دارد. برای مثال در سال 2008 ایران با حدود 16/1 درصد از کل تولید دنیا در ردیف 17امین اقتصاد برتر دنیا قرار گرفته است. البته شاخص تولید سرانه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و این امر موجب شده‌است که هر ایرانی با درآمد حدود 11 هزار دلار در تولید برابری قدرت خرید و 5 هزار دلار در تولید ناخالص داخلی سرانه در رتبهژ‌های حدود 80 تا 90 در میان 180 کشور جهان قرار گیرد که در مقایسه با آمارهای حدود 100 هزار دلاری در رتبه‌های اول اقتصاد دنیا نشان دهنده‌ی پایین بودن تولید، درآمد و مصرف و رفاه هر ایرانی نسبت به کشورهای ثروتمند دنیا است. این آمار بیان‌گر آن است که اقتصاد ایران علی‌رغم ثروت­های سرشار خدادادی در مرحله‌ی تولید با مشکلاتی مواجه است. فضای کسب و کار کشور در شرایط پیچیده­ای قرار گرفته و موانعی پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد. موانع مالیاتی، مشکل تأمین مالی منابع در نظام بانکی، مباحث بیمه­ای، استخدامی، اشتغال و ... موجب شده است که بخش تولید با چالش‌هایی همراه باشد. از طرف دیگر تعارضی میان حمایت از تولید به واسطه‌ی اعمال سیاست‌های تجاری در کشور وجود دارد که راه‌کار آن، حمایت هدفمند از تولید و برنامه­ریزی برای کاهش موانع تجاری و حرکت به سوی اقتصاد رقابتی است.
 
چرخه‌ی اقتصادی یک کشور، شامل چهار مرحله‌ی «تخصیص، تولید، توزیع و مصرف» است که در چند دهه‌ی گذشته هر کدام از آن‌ها با مشکلاتی مواجه بوده­اند و برای رسیدن به اقتصادی درخور ایران اسلامی باید سیاست‌ها و راه‌کارهای مناسبی برای برون‌رفت از این وضعیت پیش­بینی کرد.
 
حمایت دایمی و مستمر و بدون برنامه­ریزی از بخش‌های تولیدی داخل کشور نه تنها موجب افزایش کیفیت کالاهای داخلی و ایجاد رقابت­پذیری نمی­شود بلکه به تنبلی و رکود در بخش تولید می‌انجامد و لازم است برنامه­ای میان‌مدت برای خروج از این شرایط در کشور طراحی و پیاده شود. یکی دیگر از مشکلات بخش تولید به عوامل خارجی از جمله سیاست‌های غیرمنصفانه کشورهای غربی به واسطه تحریم­های اقتصادی بازمی­گردد. در چند دهه‌ی اخیر کشورهای غربی که از تسلط اقتصادی بر ایران به واسطه‌ی سیاست‌های نظامی ناامید شده‌اند، به سیاست‌های اقتصادی روی آورده و از طریق روش‌های تحریم اقتصادی تلاش دارند، ضربه­هایی را به کشور واردکنند. هرچند این محدودیت‌ها موجب افزایش انگیزه، رشد و ارتقای کشور در زمینه‌های علمی و بروز دستاوردهای مختلف شده ولی باید راه‌کارهایی برای حداقل کردن آثار منفی آن توسط دولت و مجلس پیش­بینی شود تا فعالان اقتصادی به خصوص بخش خصوصی از آثار منفی تحریم متضرر نشوند. بسیاری از محورهای طرح تحول اقتصادی که توسط دولت در حال اجرا است، مبتنی بر اصلاح فرآیندهای موجود در بخش تولید است، اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام بیمه­ای، نظام گمرکی، نظام بهره­وری و ... از جمله این برنامه­ها است که باید با جدیت بیشتر اجرای آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.
 
مرحله‌ی «توزیع» نیز نیازمند اعمال اصلاحات جدی است. یکی از بخش‌هایی که بیشترین تأثیر را در افزایش قیمت تمام شده‌ی تولید داشته و منجر به افزایش سطح قیمت‌ها و در نتیجه، عدم رقابت‌پذیری تولید می­شود، هزینه‌های تحمیلی از طرف بخش توزیع است. برخی محاسبات مبتنی بر افزایش هزینه 50 تا 80 درصدی تولید به واسطه‌ی هزینه‌های تحمیلی از طرف نظام توزیع است. توزیع مبتنی بر روش‌های سنتی و بخش واسطه­گری حجیم در اقتصاد ایران، موجب افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد درآمدهای غیرمولد در کشور شده و برون‌رفت از آن نیازمند اعمال اصلاحات در بخش توزیع است که به‌عنوان یکی از پروژه­های طرح تحول اقتصادی در حال اجرا است.
 
آخرین چرخه در اقتصاد کشور، مرحله‌ی «مصرف» است؛ موضوعی که عدم رعایت الگوی مناسب در آن، به عنوان یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور مطرح است و از طرف مقام معظم رهبری نیز به عنوان محور اصلی نام‌گذاری سال 1388 بیان گردید. الگوی مصرف دارای ابعاد مختلفی از قبیل مسائل فرهنگی، دینی، اقتصادی، فنی و ... است که باید هم در اندازه­­های فردی, خانوادگی و اجتماعی و به خصوص در میان بخش دولت و مسؤولان، مورد نظر قرار گیرد.
 
متأسفانه الگوی فعلی حاکم بر مصرف کشور با این چارچوب تطبیق ندارد و از همین رو مقام معظم رهبری بر اصلاح الگوی مصرف در سال‌های قبل تأکید کرده و آن را به عنوان یکی از محورهای مورد نظر برای اقتصاد در طول دهه‌ی آتی مورد نظر قرار دادند.
 
در آموزه­های دینی ما بر اساس اصول اسلامی، قواعدی بر رفتار مصرف‌کننده حاکم است. برای مثال انسان مسلمان اسراف و تبذیر نخواهد کرد، به داشته‌ی خود برای مصرف قناعت خواهد کرد، بخل(مصرف کمتر از کفاف) نخواهد داشت، تلاش خواهد کرد نیاز خانواده‌ی خود را در حد استانداردهای مصرفی تأمین کند، متناسب با دارایی، شأن و منزلت خود مصرف کند، بخشی از مخارج خود را به امور اخروی اختصاص خواهد داد و بخشی از دارایی خود را برای سایرین و امور عام‌المنفعه صرف‌کند.
 
متأسفانه الگوی فعلی حاکم بر مصرف کشور با این چارچوب تطبیق ندارد و از همین رو مقام معظم رهبری بر اصلاح الگوی مصرف در سال‌های قبل تأکید کرده و آن را به عنوان یکی از محورهای مورد نظر برای اقتصاد در طول دهه‌ی آتی مورد نظر قرار دادند.
 
بنابراین اقتصاد کشور در هر چهار مرحله‌ی «تخصیص، تولید، توزیع و مصرف» در شرایط بهینه­ای قرار ندارد و شکاف میان امکانات بالقوه و وضعیت بالفعل اقتصاد نیز بیان‌گر عدم استفاده‌ی صحیح از سرمایه­های مادی و انسانی است و لازم است برای برون‌رفت از وضع موجود و حرکت در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و تبدیل شدن ایران به عنوان مقام و جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در بین کشورهای منطقهو کشوری الهام بخش در جهان اسلام، حرکتی به مثابه‌ی آنچه مقام معظم رهبری بیان داشتند، یعنی «جهاد اقتصادی» انجام داد.
 
برنامه‌ی اجرایی این «جهاد اقتصادی» را می­توان در استمرار و تلاش برای اجرای کامل طرح تحول اقتصادی و تکمیل این طرح در گام‌های بعدی دانست. طرحی که عمده‌ی نظامات حاکم بر کشور از جمله نظام یارانه‌ها، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، نظام توزیع، نظام ارزش‌گذاری پول ملی،نظام بهره‌وریو نظام بیمه­ای را پوشش داده و تحول در این نظام‌ها به معنای تحول در کل اقتصاد کشور است.
 
پر واضح است که تحقق اهداف این طرح با حرکت معمول و عادی مردم و مسؤولان میسر نیست و مستلزم حرکتی فوق­العاده است. از همین رو است که نام‌گذاری این سال به عنوان سال «جهاد اقتصادی»، می­تواند انگیزه‌ی مضاعفی برای استمرار آنچه مقام معظم رهبری در سال گذشته به عنوان «کار و تلاش مضاعف» نامیدند، باشد؛ زیرا شرایط فعلی کشور نیاز به تلاشی در حد و اندازه‌ی جهاد دارد.*
 

(*) سعید غلامی باغی، استاد دانشگاه



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران

نگاهی به برخی از متغیرها و اعداد و ارقام گنجانده شده در بودجه 90 نشان می‏دهد حرکت اقتصاد ایران کاملاً تغییر کرده است. نمونه‏ای از این ادعا گنجانده شدن رقم حدود 40 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی است. ارسلان فتحی‏پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی اختصاصی برای برهان به این موضوع پرداخته است.

گروه اقتصادی برهان/ دکتر ارسلان فتحی‏پور؛ مبنای قانون‌گذاری و تصمیمات کلان نظام، اصول و قواعدی است که در سیاست‌های کلی و بیانات مقام معظم رهبری، نهفته است. به همین دلیل است که تفکر حاکم بر تمامی ابعاد نظام، تفکری ولایی و اسلامی است.

 

با توجه به این تفکر، دولت همواره در تدوین لوایح ارایه شده و هم‌چنین مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح­ها و لوایح به سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری و احکامی که در این خصوص ابلاغ شده، توجه می‏کند و البته تلاش می­نماید سایر قوانین در راستای تحقق منویات معظم له باشد.

 

برای نمونه لازمه‌ی بررسی هر قانونی در مجلس، توجه به سند چشم انداز 20 ساله‌ی ایران در افق سال 1404، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه، سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و قوانین برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله، برنامه‌ی پنجم پیشرفت و عدالت است.

 
قانون بودجه‌ی یک‌ساله نیز در چارچوب و در راستای همین اسناد بالادستی، بررسی می­شود. این قانون که به عنوان هدف یک‌ساله‌ی مالی و برنامه­ای دولت به شمار می‌رود باید در راستای اسناد بالادستی که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است تهیه شده و مورد تصویب قرار گیرد. از این رو نمایندگان مردم در بررسی بودجه در کمیسیون­های تخصصی، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی توجه ویژه­ای به فرامین و منویات مقام معظم رهبری خواهند داشت.
 
براساس سند چشم انداز20 ساله، ایران باید کشوری توسعه یافته و دارای مقام و جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در بین کشورهای منطقه باشد و بتواند با حفظ هویت اسلامی و انقلابی و توسعه‌ی عدالت اجتماعی و ارتقای بسیاری از شاخصه­های دیگر به عنوان یک کشور الهام بخش در جهان اسلام تلقی شود.

 

دولت و مجلس تلاش دارند با اجرای قانون و دقت در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اتکای اقتصاد به نفت را کاهش و براساس نظر معظم له تا پایان برنامه‌ی پنجم، بتوانیم اقتصادی بدون نفت را تجربه کنیم.
 
تحقق این اهداف در بودجه‌ی سال 1390 که به عنوان سال اول برنامه‌ی پنجم تلقی می‌شود، نیازمند توجه خاص به سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. هرچند این سیاست‌ها شامل پنج بخش: 1- امور فرهنگى، 2- امور علمى و فن‌آورى 3- امور اجتماعى، 4- امور اقتصادى و 5- امور سیاسى، دفاعى و امنیتى است، اما باید توجه داشت که بخش امور اقتصادی از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است که لازم است در بودجه‌ی سال 1390 به منویات مقام معظم رهبری در این خصوص توجه گردد.
 
باید توجه داشته باشیم: مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم، تأکید بسیاری بر قطع وابستگی درآمدهای کشور به نفت داشتند. برای مثال در بند 22 به موضوع تغییر نگاه به نفت، گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومى به «منابع و سرمایه‏هاى زاینده‌ی اقتصادى» و ایجاد صندوق توسعه‌ی ملى با تصویب اساس‌نامه‌ی آن در مجلس شوراى اسلامى، اشاراتی شده است. 
 
هم‏چنین در بودجه‌ی سال 1390 مبالغ قابل توجهی در لایحه مورد نظر قرار گرفته که در قالب حساب ذخیره‌ی ارزی و صندوق توسعه‌ی ملی واریز و از این محل در سرمایه­گذاری­های زاینده، مورد نظر قرار گیرد. برای مثال درآمدهای ارزی ما تنها منحصر به درآمدهای نفتی نیست زیرا در کنار حدود 60 تا 70 میلیارد دلار درآمد نفتی از 30 میلیارد دلار درآمد صادرات غیرنفتی، 30 میلیارد دلار منابع فاینانس، 30 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه‌ی ملی و حدود 12 میلیارد دلار منابع حساب ذخیره‌ی ارزی برخورداریم که نشان دهنده‌ی منابع ارزی متعدد و متنوع و برنامه­ریزی صحیح برای چگونگی استفاده از ارز حاصل از نفت است.
 
هم‌چنین درآمدهای مالیاتی در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1390 نسبت به ارقام مصوب مالیات در سال جاری حدود 12 درصد رشد داشته و درآمدهای مالیاتی از 134 هزار میلیارد ریال در سال 1384 به رقم مصوب 351 هزار میلیارد ریال در سال جاری رسیده و برای سال 1390 نیز رقمی حدود 393 هزار میلیارد ریال پیش­بینی شده که نشان دهنده‌ی رشد همه­ ساله‌ی درآمدهای مالیاتی است البته درآمدهای مالیاتی در سال جاری به دلایلی به صورت کامل تحقق نیافت که لازم است سیاست‌های مناسبی در این خصوص اعمال شود.
 
در هر حال در بودجه‌ی پشنهادی 1390 مالیات بر شرکت‌ها 4/25 درصد، مالیات بر درآمد 3/28 درصد، مالیات بر ثروت 1/24 درصد، مالیات بر واردات 5/20 و مالیات بر کالاها و خدمات 3/45 درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1389 رشد داشته که نشان دهنده‌ی تکیه‌ی بیش‌تر بر درآمدهای مالیاتی است. هم‌چنین در بودجه‌ی پیش­بینی ­شده‌ای که مالیات بر ارزش افزوده از 23350480 میلیون ریال در سال 1389 به 41010100 میلیون ریال برسد، بیان‌گر 6/75 درصد رشد این نوع مالیات است.
 
این امر به معنای آن است که دولت و مجلس تلاش دارند با اجرای قانون و دقت در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اتکای اقتصاد به نفت را کاهش و براساس نظر معظم له تا پایان برنامه‌ی پنجم، بتوانیم اقتصادی بدون نفت را تجربه کنیم.
 
البته مجلس شورای اسلامی اقدام‌های انجام شده توسط دولت را کافی نمی­داند و لازم است تلاش‌های مؤثرتری در این خصوص انجام شود. برای مثال تلاش برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و یا اجرای کامل و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات و ابهامات پیش­روی آن می­تواند به این مهم کمک نماید. ضمن این‌که نظام بانکی ما باید در خدمت تولید باشد و بتواند منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کند نه این‌که خود به عنوان مانعی در این مسیر محسوب شود.

 

بیانات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی توسط ایشان دارای ابعاد متعددی است که بیان­کننده‌ی لزوم نگاه جامع در برخورد با مسایل مختلف از جمله امور اقتصادی است و لازم است دولت بیش از پیش برای تحقق منویات ایشان تلاش و مجلس بر روند این اقدام‌ها نظارت ویژه بنماید.
 
در بند 34 سیاست‌های کلی نیز با هدف گسترش عدالت اجتماعى به تنظیم همه‌ی فعالیت‏هاى مربوط به رشد و توسعه‌ی اقتصادى بر پایه‌ی عدالت اجتماعى و کاهش فاصله میان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى کم درآمد با تأکید بر مواردی مانند جبران نابرابرى‏هاى غیرموجه درآمدى از راه سیاست‌هاى مالیاتى، اعطاى یارانه‏هاى هدفمند و ساز و کارهاى بیمه‏اى، تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدى و به هنگام کردن مداوم آن و هدفمند کردن یارانه‏هاى آشکار و اجراى تدریجى هدفمند کردن یارانه‏هاى غیرآشکار اشاره شده که دولت با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گامی مهم در این مسیر برداشته و برای سال 1390 نیز مبالغ موردنیاز برای استحصال درآمد حاصل از فروش کالاهای موضوع طرح هدفمندکردن یارانه­ها و وجوهی که مقرر است میان آحاد جامعه، تولیدکنندگان و ... توزیع شود، مشخص گردیده است.
 
بیانات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی توسط ایشان دارای ابعاد متعددی است که بیان­کننده‌ی لزوم نگاه جامع در برخورد با مسایل مختلف از جمله امور اقتصادی است و لازم است دولت بیش از پیش برای تحقق منویات ایشان تلاش و مجلس بر روند این اقدام‌ها نظارت ویژه بنماید. با این اوصاف یکی از مهم‏ترین منویات رهبری درباره‏ی اقتصاد کشور قطع وابستگی بودجه‌ی کشور به نفت است. حالا این سؤال مطرح می‏شود: آیا بودجه‌ی 90 منویات رهبری درباره‏ی کاهش وابستگی اقتصاد به نفت را اجرایی کرده است؟ *
 

(*) دکتر ارسلان فتحی‏پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس



نظرات 0
تاريخ : جمعه 19 فروردین 1390  | 1:44 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : مصباح 90 تبیین بیانات رهبر انقلاب در بارگاه رضوی

حضرت آیت‏الله خامنه‏ای سال 90 را به‏عنوان سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کردند؛ بدین ترتیب اقتصاد ایران در سال جاری بارقه‏های تحولات جدید اقتصادی را در خود خواهد دید. اما سؤال این است که عملیاتی کردن شعار «جهاد اقتصادی» وظیفه‏ی کیست؟

گروه اقتصادی برهان/نصرت نادم؛ همان‏طور که همگان ملاحظه نمودند، مقام معظم رهبری بر اساس سنت دیرینه‏‏یشان در نام‏گذاری سال‏ها، برای امسال عنوان «جهاد اقتصادی» را انتخاب نمودند. در حالت کلی، نام‏گذاری برای معطوف داشتن تمام توجهات، جهت‏گیری‏ها، برنامه‏ریزی‏ها و حرکت‏های یک‏ساله‏ی کشور به یک موضوع خاص است که البته این، خود مستلزم شناخت همه جانبه و کامل آن موضوع و فراهم بودن بسترهای لازم برای اجرای آن است.
 
اما شناخت این نام:
 
عنوان «جهاد اقتصادی» از دو کلمه‏ی مجزای «جهاد» و «اقتصاد» تشکیل شده است که هر کدام از آن‏ها نیازمند بررسی جداگانه‏ای است. کلمه‏ی «جهاد» دارای بار دینی و فقهی خاصی است.
 
اولاَ بیان‏گر وسعت گستره، دایره و محدوده‏ی اجرای یک موضوع است.کلمه‏ی «جهاد» نشان می‏دهد که این کار مقطعی و ساده نیست. کاری نیست که در یک محدوده‏ی کوچک و با اثراتی کوچک باشد. بلکه یک کار بزرگ و وسیعی است.
 
ثانیاَ به معنای آن است که همگان باید در این امر حضوری فعال داشته باشند. این موضوع مختص یک گروه یا قشر خاصی از مردم نیست.
 
ثالثاَ حضور در این کار و کمک به انجام آن نه تنها یک کار خوب و برگزیده، بلکه یک امر واجب و ضروری است و همگان موظف به انجام و اجرای آن هستند.
 
به عبارت کلی کلمه «جهاد»، بیان‏گر آن است که بر همه‏ی آحاد یک جامعه و یک کشور واجب است که در این کار عظیم و بزرگ که مربوط به سرنوشت همه‏ی آنان است، حضوری گسترده و فعال داشته باشند. حتی اگر اجرای آن با زحمات زیاد و مشقاتی همراه باشد.
 
کلمه «اقتصاد» با توجه به شرایط کشور ما و منطقه نیز نیازمند توضیحاتی است. از نظر داخلی بعد از عبور از اتفاقات سیاسی و اجتماعی سال های 88 و 89، سال جاری فرصتی است که تمامی نیروهای رسمی، اجتماعی و سیاسی دست به دست هم داده و برنامه‏های هدفمندسازی یارانه‏ها را که اولاَ به گواهی تمامی گروه‏ها، جناح‏ها و دسته‏جات مختلف سیاسی کشور برنامه‏ای عالی و لازم الاجرا بوده است؛ ثانیاَ رساندن قیمت‏های حامل‏های انرژی به قیمت‏های واقعی آن به نفع کشور و در مجموع به نفع تمام آحاد ملت ماست، به اجرا درآورند و در واقع می‏توان گفت که بار اصلی و اساسی آن بر دوش سال جاری سنگینی می‏کند و در سال 89 فقط نسیمی از اجرای این برنامه وزیده، طلسم اجرای آن شکسته شده و مدخلی بوده است برای ورود به این بحث مهم.
 
با توجه عمیق به عنوانی که مقام معظم رهبری برای سال جاری انتخاب نمودند، می‏توان به این نقطه‏ی مشترک رسید که در سال 90 تمام هم‏وطنان بدون توجه به نوع قومیت، سلیقه، علاقه و جهت گیری‏های سیاسی و اجتماعی بایستی در این امر کمک نمایند. امری که نجات اقتصاد کشور تنها در گرو توجه و پرداختن به آن است.
 
به عبارت دیگر سال 89 سال اعتمادسازی برای اجرای این قانون بوده است. در واقع سالی بوده است که دولت‏مردان سعی داشته‏اند با واریز زودهنگام مبلغ یارانه‏ها به خانواده‏ها ثابت کنند که اجرای این قانون برای دهک‏های کم‏درآمد که دارای متوسط مصرف کمتری هستند، نه تنها مشکل‏آفرین و پرضرر نخواهد بود، بلکه اجرای آن می‏تواند به نفع آن‏ها تمام شود.
 
از آن‏جا که طبق قانون، مقرر شده است که واریز یارانه‏ها به حساب خانوارها از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت‏ حامل‏های انرژی صورت پذیرد و در سال 89 این افزایش قیمت‏ها به صورت واقعی انجام نپذیرفته بود، بنابراین می‏توان گفت که در سال جدید بایستی قیمت حامل‏های انرژی به صورتی دریافت گردد تا جبران شش مرحله یارانه‏هایی که در سال جاری باید به حساب خانواده‏ها واریز گردد و همچنین دو مرحله ای را هم که در سال 89 به حساب‏ها واریز شده بود را نماید. بنابراین تمام خانواده‏ها بایستی یا با کاهش مصرف خود و یا با پرداخت هزینه‏های واقعی این حامل‏ها به اقتصاد جامعه کمک نمایند.
 
بنابراین با توجه عمیق به عنوانی که مقام معظم رهبری برای سال جاری انتخاب نمودند، می‏توان به این نقطه‏ی مشترک رسید که در سال 90 تمام هم‏وطنان بدون توجه به نوع قومیت، سلیقه، علاقه و جهت گیری‏های سیاسی و اجتماعی بایستی در این امر کمک نمایند. امری که نجات اقتصادکشور تنها در گرو توجه و پرداختن به آن است.
 
باید همگان بدانند که هیچ الگویی برای توسعه‏ی اقتصادی وجود ندارد که بدون عبور کشور از یک مرحله‏ی سخت گذار و بدون پشت‏سر گذاشتن یک مرحله از ریاضت اقتصادی، توانسته باشد اقتصاد خود را به رشد و توسعه‏ی مطلوب برساند.
 
بنابراین اگر هم‏وطنان عزیز ما بخواهند که یقیناَ هم می‏خواهند کشور را از نظر اقتصادی نیز همگام با سایر شاخص‏ها به رشد و توسعه‏ی مطلوب برسانند و بتوانند چشم انداز 20ساله کشور را به موقع و یا حتی زودتر از موعد آن به تحقق برسانند و بر اساس این افق، تا سال1404 از نظر اقتصادی رتبه اول منطقه را به خود اختصاص دهند؛ در حالی‏که کشورهای منطقه نیز مطمئناَ در حال برنامه‏ریزی و حرکت روبه جلو هستند، همه و همه، در گرو همکاری، همیاری و همگامی تمام مردم کشور ماست.
 
پذیرش سختی‏ها و مشقات ناشی از اجرای این قانون، مستلزم قبول حضور یک ملت در یک جهاد دینی است. آنان باید بدانند که یقیناَ هم می‏دانندکه موفقیت دولت در اجرای این کار عظیم کمتر از پیروزی کشور در یک جنگ سیاسی و یا نظامی نیست.
 
بنابراین حضور فعال تمام گروه‏ها و مردم را طلب می‏کند. به طور خلاصه می‏توان گفت که موضوع بهبود اقتصاد کشورمان مهم‏ترین بحث سال جاری بوده و از آن‏جایی که اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی همراه با درد و مشکل خواهد بود و از طرفی نیز تحقق رشد اقتصادی مطلوب برای کشور نیز بدون انجام این جراحی امکان‏پذیر نخواهد بود، طبعاَ تمام مردم بایستی آمادگی حضور در این کار بزرگ و مهم و اجرای این قانون مهم را داشته و با پذیرش مشکلات آن موجبات پیشرفت کشور را فراهم آورد.
 
مردم با پذیرش این موضوع به‏سان یک واجب دینی و با حضوری داوطلبانه در این «جهاد اقتصادی»، باعث پیشرفت هرچه بیشتر اقتصاد کشوری می‏شوند که در حال حاضر پرچم‏دار تمام حرکت‏های دینی و اسلامی منطقه است تا بدین‏وسیله نشان دهند که مردم این کشور با پیمودن راه اسلام ناب محمدی(ص) می‏توانند از هر نظر، الگویی تمام عیار برای تمام مردم منطقه‏ی خاورمیانه باشند. به امید آن روز.*
 

(*) نصرت نادم، کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه



نظرات 0

تعداد کل صفحات : 82 :: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >