محور : اقتصاد

 تیم‌هارفورد، مترجم: گلچهره پاکدل

مشهورترین شاخص‌های اقتصاد هرسه تغییر را اندازه می‌گیرند: تورم، رشد محصول ناخالص داخلی و افت و خیز روزانه‌ قیمت سهام. با این همه، حتی به لمس جنبش دیوانه وار موجود در نظام‌های اقتصادی نیز نزدیک نمی‌شوند: رشد و ورشکستگی شرکت‌ها، اخراج و استخدام‌های بی‌شمار (که ‌آمار بیکاری به سختی منعکس‌کننده‌ آن است)، جریان حرکت کالاها و خدمات در سرتاسر جهان. در چنین احوالی عجیب است که اقتصاددانان راه قابل قبولی برای بحث پیرامون تغییر نداشته باشند؛ اما چه کنیم که نداریم.

همان طور که هر دانشجوی تازه کار اقتصاد می‌داند، اقتصاد خرد و کلان اغلب تغییر را آن‌طور تشریح می‌کنند که ما مثلا در تبلیغ پودرهای رخت شویی می‌بینیم: «قبل از شست و شو» و «بعد از شست و شو». وقتی قیمت نفت بشکه‌ای 20 دلار بود اقتصاد این شکل را داشت و بعد که 100 دلار شد این شکل. اینکه چطور فرآیند تغییر اتفاق افتاد – یا با چه سرعتی – چیزی است که در کتاب‌های درسی اقتصاد و ژورنال‌های اقتصادی حرفی از آن نمی‌بینید.
این امر نگران‌کننده است. شاید اصلا حتی معقول نباشد که ما تنها دو تصویر «قبل» و «بعد» را مقایسه کنیم؛ شاید آنچه در حین این دو اتفاق می‌افتد از همه مهم‌تر باشد. با انصاف بگوییم، اقتصاددانان نیز چشم خود را یکسره به روی این مشکل نبسته‌اند. در 1923 جان مینارد کینز هشدار می‌داد که: «اقتصاددانان چنان راحت گرفته‌اند و چنان وظیفه‌ بیهوده‌ای را دنبال می‌کنند که مثل آن است که کسی مدت‌ها بعد از توفان و صاف شدن دریا بیاید و بگوید روزی اینجا توفانی شده بوده است.» او تنها نبود. با این حال شناسایی این مشکل از حل آن ساده‌تر است، حداقل با توجه به ابزارهای ریاضی که اکنون مورد استفاده‌ اقتصاددانان است.
در برخی کتاب‌ها استدلال شده است که اقتصاددان‌ها می‌توانند از روش‌های مرسوم در سایر علوم برای فهم بهتر فرآیندهای پویا استفاده کنند. روزنامه نگاری به نام مالکوم گلدول، کتابی نوشت در این باره که تمام نوآوری‌ها، مد‌های لباس و دیگر ایده‌های بکر با الگویی شبیه انتشار بیماری در جامعه منتشر می‌شوند. نویسنده‌ دیگری به نام فیلیپ بال، مستقیم‌تر اقتصاد را مورد حمله قرار داد و در کتاب خود نوشت که اقتصاددان‌ها باید از نوع فهم فیزیکدان‌ها از فرآیندهای پویا استفاده کنند. (مثلا در فیزیک مفهومی هست تحت عنوان تغییر فاز که می‌توان آن را در قالب مثال تبدیل ناگهانی آب سرد به یخ توضیح داد.) همچنین دیگران هم اقتصاددانان را ترغیب کرده‌اند که به مدل‌های دینامیک تکاملی توجه بنمایند.
اینها همه پیشنهادهای کلی است؛ اما جزئیات اهمیت دارند. دانکن واتز که روی مطالعه فرآیندهای پویا در شبکه‌ها کار می‌کند به این نتیجه رسیده است که نه فیلیپ بال و نه گلدول هیچ کدام تمام موضوع را درنیافته‌اند. ایده‌ها می‌توانند به شکل یک بیماری یا انتقال فازی منتشر شوند – همه‌ این امر بستگی دارد به چگونگی اتصال شبکه‌های اجتماعی که در قالب آنها این ایده‌ها جریان می‌یابند. گلدول در کتابش توجه خود را معطوف افراد بسیار پررابطه نموده که می‌توانند هرچیز از یک مد جدید گرفته تا نرم‌افزاری تازه را سریعا منتشر کنند. اما واتز معتقد است که ایده‌ها نسبت به بیماری راه‌های بسیار بیشتری برای انتقال دارند. بنابراین مدل انتقال بیماری نمی‌توان چندان توضیح‌دهنده باشد؛ زیرا یک روند تازه در اقتصاد یا به شکل انتقال فازی ناگهانی اتفاق می‌افتد، یا اصلا آغاز نمی‌شود و در هر دو مورد، وجود افراد «رابط» بی‌معنا است، چون در هر حال هرکدام از ما با یکدیگر رابطه داریم.
به نظر من اقتصاددانان دیر یا زود خواهند توانست روشی را از سایر علوم به عاریت بگیرند تا از آن برای فهم بهتر فرآیندهای پویا استفاده کنند.
اما جای تاسف خواهد بود که برای این منظور تنها به فیزیکدانان، یا شیمی دان‌ها و بیولوژیست‌ها چشم بدوزیم، آنوقت چیزی را از دست خواهیم داد. مثلا دانکن واتز خودش جامعه‌شناس است.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اخلاق  اقتصادی

 مترجم: محسن رنجبر

اقتصاددان‌ها به بیان جملاتی از این دست که هیچ چیزی به‌عنوان ناهار مجانی وجود ندارد، شهره‌اند. آنها خواهان صرفه‌جویی در بذل عشق به‌عنوان کمیاب‌ترین منبع روی زمین هستند. این افراد هرچند سرسخت و انعطاف‌ناپذیرند، تاکید می‌کنند که هر تحلیل دیگری تنها کتمان‌کننده ساختاری عمیق‌تر از منافع شخصی‌تر و این جهانی‌تر است.

برخی از ریشه‌های مشترک اخلاق و اقتصاد
علم اخلاقی آدام اسمیت و معاصرانش تمایز آشکاری میان پرسش‌های فلسفی و تجربی، بدان گونه که امروزه برخی از فلاسفه مطرح می‌کنند، قائل نشد. اخلاق‌گراهای بریتانیایی به ویژه به تمامی قضایای علوم اخلاقی و از جمله علوم هنجاری علاقه‌مند بودند. این بدان معنا نیست که آنها لزوما تمایز میان مسائل هنجاری و توصیفی را به هم می‌ریختند. حداقل از زمانی که دیوید هیوم اظهارات مشهور خود را در رساله‌اش مطرح ساخت، بسیاری از فیلسوفان واقعی از شکاف توجیهی و دلیلی میان هست و باید باشد آگاه بودند (سینگرد 1973 دیدگاهی جامع را درباره بحث‌های مربوط به آن چه هست و آنچه باید باشد، ارائه نموده است). با این وجود نام اقتصاددان- فیلسوف‌هایی مثل جرمی بنتهام، جان استوارت میل و هنری سیجویک نشان می‌دهد که تخصصی شدن رشته‌ای در علوم اخلاقی تا پایان سده 19 تنها اندکی عملی شده بود.

>>>

محور : اقتصاد

 نویسنده:گری بکر، مترجم: مصطفی جعفری

در خلال «رکود بزرگ» کنونی نرخ بیکاری از کمتر از 5 درصد در آغاز رکود در دسامبر 2007 به بیش از دو برابر آن یعنی 2/10 درصد در اکتبر افزایش یافته است.

این رقم دومین نرخ بیکاری بالا بعد از جنگ جهانی دوم است و تنها نرخ 8/10 درصدی دسامبر 1982 از آن بیشتر بوده است. در پرتو چنین رقم‌های تیره و تاری از بیکاری جای تعجب ندارد که رییس‌جمهور ظرف چند روز «همایش مشاغل» را برای بررسی چگونگی بهبود بازار کار برگزار کند.
پازنر به درستی به این نکته اشاره می‌کند که نرخ بیکاری مشکل اشتغال را کمتر از حد واقعی آن بیان می‌کند، چون بعضی افراد بعد از قطع امید از یافتن شغل از جمعیت نیروی کار خارج شده‌اند یا اگرچه مایل به انجام کار تمام‌وقت هستند، اما به صورت پاره‌وقت کار می‌کنند. نرخ موسوم به «نیمه بیکاری» (underemployment) معادل 5/17 درصد برآورد می‌شود که بسیار بیشتر از نرخ «بیکاری» (unemployment) است.
با این وجود باید توجه داشت که تعیین دقیق نرخ نیمه بیکاری از تعیین نرخ بیکاری که ارزیابی آن مشکل است، بسیار سخت‌تر خواهد بود.
من در نوشته‌های قبلی‌ام به تاکید پازنر بر نرخ نیمه بیکاری پاسخ داده‌ام که سیب را باید با سیب مقایسه کرد. اگر برای اندازه‌گیری شدت رکود از نرخ نیمه‌بیکاری و نه نرخ بیکاری استفاده کنیم، آن گاه باید برای ارزیابی رکودهای پیشین نیز نرخ نیمه‌بیکاری را به کار گیریم. کاملا روشن است که در این رکود‌ها هم نیمه‌بیکاری به نحو قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر از بیکاری بود. نرخ نیمه‌بیکاری برای دسامبر 1982 در حدود 1/17 درصد برآورد شده که در این مورد نیز بسیار بالاتر از نرخ بیکاری در آن زمان است. با این وجود اگرچه نرخ بیکاری هنوز به مقدار خود در 1982 نرسیده است، اما نرخ برآورد شده نیمه بیکاری برای اولین بار اندکی از این نرخ در آن دوره رکود بیشتر شده است.
علاوه‌بر آن در حالی که (به باور من) رکود کنونی در سه ماهه سوم به پایان رسید، بیکاری معمولا از هر گونه بهبودی در کل اقتصاد عقب می‌ماند، به گونه‌ای که نرخ بیکاری احتمالا باز هم افزایش پیدا می‌کند. با این همه نشانه‌هایی از آغاز بهبود در بازار کار وجود دارد. ساعات کار افراد شاغل در حال افزایش است و نرخ دستمزدها نیز طی سال گذشته در حدود دو درصد زیادتر شده است. این افزایش دستمزدها – که در خلال دوران رکود معمول نیست – همچنان سایه تردید را روی ادعای کاهش گسترده دستمزد در طول این رکود می‌افکند. با این حال این ترکیبی غیرعادی است: کارگرانی که هنوز صاحب شغل هستند، در مقایسه با دیگر رکودهای جدی کارکرد بهتری را از خود نشان می‌دهند، اما نرخ نیمه بیکاری به بیشترین مقدار خود بعد از رکود بزرگ رسیده است.
کینز و بسیاری از اقتصاددان‌های پیشین بر این نکته تاکید می‌کردند که دلیل افزایش بیکاری در دوره‌های رکود، انعطاف‌ناپذیری نرخ‌های اسمی دستمزد در مسیر نزولی است. شیوه طبیعی و معمول حذف تقاضای ناکافی برای یک کالا یا خدمت از قبیل نیروی کار در بازار، کاهش قیمت آن است. تنزل قیمت تقاضا را تحریک کرده و عرضه را کاهش می‌دهد، تا جایی که دوباره به تعادل تقریبی بازگردند. عدم‌انعطاف دستمزدها به سمت پایین از وقوع سریع این امر در زمانی که تقاضای ناکافی برای کارگرها وجود دارد، جلوگیری می‌کند.
راه‌حل‌هایی که معمولا در رابطه با این مشکل ارائه می‌گردند، تحریک تقاضا برای نیروی کار یا کاهش هزینه‌های واقعی کارگران برای کارفرماها هستند: این بسته محرک سعی در تحریک تقاضا نموده است. اگرچه من معتقدم این بسته نتوانسته است تقاضا را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش دهد و اثرات آن بر اشتغال بیش از واقع بیان شده است، اما بحث خودم را همانند پازنر بر کاهش هزینه واقعی نیروی کار برای کارفرماها متمرکز می‌کنم. اگر گناه بروز این مشکل بر گردن دستمزدهای انعطاف‌ناپذیر بود، تورم از ارزش واقعی هزینه‌های نیروی کار می‌کاست و از این طریق تقاضای شرکت‌ها برای آنها را افزایش می‌داد.
اما امروزه نگرانی بزرگ‌تر کاهش قیمت‌ها است و نه تورم. لذا این رویکرد در این شرایط زمانی عملی به نظر نمی‌رسد. بدیل آن کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماها است. پیشنهادی که به کرات از جانب اقتصاددان‌ها و دیگران مطرح می‌شود، ارائه یارانه و حمایت‌ مالی به کارفرماها به ازای هر فرد بیکاری است که به استخدام خود درمی‌آورند، اما من فکر می‌کنم چنین رویکردی در پیاده‌سازی با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. آشکار است که در این حالت شرکت‌ها از این انگیزه برخوردار خواهند گردید که برخی از کارگران خود را اخراج کرده و افراد بیکار تحت‌حمایت مالی را جایگزین آنها نمایند.
به علاوه اگر افراد بیکاری که تحت این برنامه حمایتی استخدام شده‌اند، به خاطر رقابت شرکت‌ها برای بهره‌مندی از حمایت‌های مالی دستمزد بیشتری را دریافت کنند، ممکن است برخی از کارگرها به جای آن که هم‌اکنون شغلی را بپذیرند همچنان بیکار بمانند، زیرا انتظار دارند که در زمان اعمال این برنامه حمایتی از وضعیت بهتری برخوردار شوند. حتی ممکن است سایر کارگرها شغل خود را رها کرده و بیکار شوند، به گونه‌ای که بعدا بتوانند از طریق این برنامه با دستمزدهای بهتری استخدام گردند. تغییرات بسیار دیگری باعث خواهند شد که هم اعمال این برنامه حمایت مالی به گونه‌ای که به طور خالص مشاغل را افزایش دهد بسیار سخت شود و هم به آن خاطر که دولت سعی می‌کند راه گریزهای مختلفی که باید کشف شوند را ببندد، مزاحمت‌های زیادی را برای تصمیمات اشتغال شرکت‌ها به بار ‌آورد.بهتر است هزینه‌های نیروی کار به روش‌های دیگری پایین آورده شوند. من پیشنهادهای پازنر جهت کاهش حداقل دستمزد را کاملا تایید می‌کنم، اما فکر نمی‌کنم این امر در دوره کنونی کنگره صورت گیرد. راه‌حل مطلوب من تلاش برای تحریک یک اقتصاد از طریق کاهش مالیات بر درآمد به‌ویژه کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها و سایر مالیات‌های وضع شده بر هر دو نوع سرمایه فیزیکی و انسانی است. این قبیل موارد کاهش مالیات باعث افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد خواهند شد و از این راه تقاضا برای نیروی کار را زیاد خواهند کرد.البته کاهش مالیات‌ها در حال حاضر بر کسری بودجه خواهد افزود و اندازه دیون دولت را در زمانی که این دیون به سرعت رشد کرده‌اند، افزایش خواهد داد. همچنین مدت زمانی طول خواهد کشید تا کاهش مالیات‌ها باعث افزایش سرمایه‌گذاری و مشاغل شوند. از سوی دیگر کاهش مالیات‌ها که نرخ رشد GDP را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای زیاد می‌کند، تنها اثراتی اندک و حتی احتمالا منفی را بر نسبت دیون به GDP خواهد گذاشت، در حالی که سرمایه‌گذاری و تقاضا برای نیروی کار را افزایش خواهد داد.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

مصرف مواد مخدر، مانند هر کالای دیگر، دارای فواید و مضراتی است. فایده آن، مانند هر کالای دیگر، لذتی است که مصرف‌کننده می‌برد. این فایده نباید نادیده گرفته شود؛ چرا که بیولوژی موجودات زنده آن را ایجاب می‌کند. مصرف کالاها فقط در صورتی باید محدود یا ممنوع شود که هزینه‌های آن، به ویژه هزینه‌های اجتماعی آن، بالا باشد. (مصرف کالاهایی که توسط مذاهب ممنوع شده‌اند در این بحث جای نمی‌گیرند، مگر اینکه افراد معتقد به آن به استناد مضرات و نه به استناد فرامین مذهبی ممنوعیت آن را باور داشته باشند.) ممنوع کردن مصرف کالاهایی که هزینه‌های خصوصی بالا دارند چندان معنی‌دار نیست، چرا که افراد خود به خود از مصرف آن اجتناب می‌کنند (به عنوان نمونه ممنوعیت مصرف آرسنیک یا اسید سولفوریک امری بیهوده است.)
مواد مخدر هزینه‌های اجتماعی بالایی دارند، این هزینه‌های اجتماعی به دلیل امکان اعتیاد می‌تواند بسیار بالاتر از کالاهای دیگر باشند.

اولین نوع این هزینه‌ها هزینه‌های مستقیم آن است.
مواد مخدر می‌تواند بخش بزرگی از درآمد خانواده‌ها، به ویژه خانواده‌های فقیر را جذب کند. در این صورت مصرف خانوار از کالاهای دیگر مانند غذا، کالاهای رفاهی و تحصیلات کاهش می‌یابد. این امر سلامت افراد خانواده و نیز آینده اعضای آن را به خطر می‌اندازد.
نوع دوم هزینه‌ها کاهش سلامت فرد است که علاوه بر تحمیل هزینه‌های درمان باعث کاهش کارآیی اقتصادی می‌شود. کاهش سلامت همچنین هزینه‌های اجتماعی در قالب اثر منفی بر سلامت و نیز کارآیی اطرافیان دارد. این چنین هزینه‌هایی در مصرف بسیاری از کالاهای معمولی نیز دیده می‌شود. بسیاری از غذاهای چرب و شیرین می‌توانند اثر مشابه بر سلامت داشته باشند.
بازار مواد مخدر ویژگی‌هایی دارد که سبب می‌شود هزینه‌های اجتماعی آن در مقایسه با سایر کالاها تشدید شود.
یکم، بازار مواد مخدر بازاری غیر رسمی است، بنابراین امکان کنترل کیفیت کالا وجود ندارد. هر چند تکرار مبادله بین فروشنده و خریدار می‌تواند تا حدودی بازدارنده ارائه کالای خیلی بی‌کیفیت شود، ولی امکان آن را صفر نمی‌کند. به علاوه وقتی که تعداد زیادی فروشنده و خریدار در بازار باشند ( که ویژگی بازار مواد مخدر ایران است) امکان مبادلات تصادفی بیشتر می‌شود و انگیزه ارائه کالای بی‌کیفیت بیشتر می‌شود. کالای بی‌کیفیت در مورد مواد مخدر می‌تواند بسیار خطرناک باشد و صدمات جبران‌ناپذیر به سلامت مصرف‌کننده وارد کند.
دوم، برخی از مصرف‌کنندگان این انگیزه را دارند که برای تامین هزینه‌های مواد به عنوان توزیع‌کننده وارد بازار شوند. این افراد انگیزه قوی دارند که با جذب افراد جدید، بازار انحصاری خود را ایجاد کنند. انواع شیوه‌های بازاریابی به کار گرفته می‌شود که کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان تازه وارد از مهم‌ترین آنها است.
حال این دو ویژگی را با هم در نظر بگیرید. نوجوانان و جوانان آسیب پذیرترین گروه‌ها در بازاری با این ویژگی‌ها خواهند بود. آنها با احتمال بیشتری از دیگران متاثر می‌شوند و نیز توانایی کمتری در تشخیص کیفیت کالا دارند. هزینه‌های اجتماعی اعتیاد نوجوانان و جوانان برای جامعه بسیار بالاست.
ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین سرانه اعتیاد به مواد مخدر را دارد. آمار رسمی و غیر رسمی رقمی از دو میلیون تا 4 میلیون مصرف کننده دائمی و تفننی را نشان می‌دهند که 3 تا 6 درصد افراد جامعه را نشان می‌دهد. این ارقام احتمالا کف تعداد مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد. اگر مصرف‌کنندگان مواد روانگردان و مواد شبه مخدر را هم به این گروه بیافزاییم، این رقم می‌تواند تا نزدیک ده درصد افزایش یابد. ارقام بالاتر از دو درصد برای اعتیاد حالت بحرانی قلمداد می‌شود. رو‌ش‌هایی که اعتیاد را جرم تلقی می‌کند تاکنون نتوانسته است که این سرانه را کاهش دهد. توزیع شربت تریاک توسط شبکه رسمی داروی کشور قطعا راهی برای حل کامل این مشکل نیست، ولی می‌تواند از بسیاری از هزینه‌های اجتماعی آن جلوگیری کند. کاهش وابستگی مطلق مصرف‌کنندگان به شبکه غیر رسمی، کاهش مخاطرات ناشی از مواد بی‌کیفیت و خطرناک، و کنترل نسبی نوع مواد مصرفی از جمله منافع سیاست جدید است. اگر این سیاست ادامه دار باشد و با سیاست‌های مکمل همراه باشد در دراز مدت می‌تواند در کاهش اعتیاد به مواد مخدر خطر آفرین موثر باشد.
از دیدگاه اقتصادی موثرترین راه کاهش هزینه‌های مصرف کالاهایی که هزینه اجتماعی بالا و نیز تقاضای بالا دارند، منع آنها نیست. در این موارد سه‌گانه قانونی کردن-تنظیم بازار-مالیات پیشنهاد شده است. هر چند موانع سیاسی و اجتماعی متعددی مانع از اجرای این سیاست‌ها می‌شود و به همین دلیل در بسیاری از موارد روش‌های سنتی به کار گرفته می‌شود، تجربه محدود برخی از کشورها به خصوص کشورهای اروپای شمالی نشان می‌دهد که این سیاست در مورد بازار مواد مخدر در ایران می‌تواند موثر باشد.

محور : اقتصاد

 مترجم: فیاض خاک

نوشتن یک کتاب مستقل
من خودم کتاب می‌نویسم، اما کسی را تشویق نمی‌کنم که از این راه پول درآورد؛ نه به این دلیل که از رقیب می‌ترسم، بلکه به این دلیل از دریافتی خود راضی نیستم.در واقع با توجه به زمانی که صرف می‌کنم این دریافتی بسیار کم است. اگر شما نیز علاقه خاصی به نوشتن دارید و اگر انسان سخت کوشی هستید این راه را امتحان کنید. اما فکر نکنید که به زودی کتابتان پرفروش می‌شود، چون در حالت عادی چنین اتفاقی نمی‌افتد. همانطور که باری ریتهولدز می‌گوید حتی یک دریافتی قابل توجه نیز پس از کسر هزینه‌ها و در نظر گرفتن زمان صرف شده ناچیز جلوه می‌کند.

معامله در بازار سهام، آپشن، آتی‌ها
اگر سابقه‌ای از کار در بازار سهام ندارید و مهارت خاصی هم کسب نکرده‌اید حساب کردن روی سود مبادله در بازار سهام دیوانگی است. به‌اندازه کافی در مورد موفقیت در بازارهای مالی نوشته شده و من نمی‌خواهم این حرف‌ها را تکرار کنم. من به شخصه گاهی در بازار سهام فعالیت می‌کنم، اما تلاش می‌کنم که ریسک را مدیریت کنم و تنها روی چیزی که می‌دانم می‌توانم از پسش بربیایم حساب می‌کنم. البته پول قابل توجهی در بازار سهام به دست نمی‌آورم، اما به این دلیل در این بازار فعالیت می‌کنم که فکر می‌کنم از پتانسیل لازم برای کسب یک درآمد مطمئن در بازار سهام برخوردارم و ضمنا از این کار لذت می‌برم. اگر می‌خواهید معامله در بازار سهام را امتحان کنید، اما تجربه‌ای در این کار ندارید باید کمی صبر و تحمل داشته باشید و کمی هم ضرر بدهید تا کار را یاد بگیرید. اگر واقعا از کارهایی که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق باید انجام دهید لذت نمی‌برید بهتر است همین حالا فکر بازار سهام را از سر خود بیرون کنید. کار در این بازار اصلا آسان نیست. من روزی دو سه ساعت وقت صرف می‌کنم تا بتوانم در آینده موفق‌تر باشم.


کسب‌وکارهایی که به یک سرمایه 100 تا 1000 دلاری نیاز دارند
هزینه این کسب و کارها بسته به نیاز به خرید تجهیزات خاص، بررسی گذشته صنعت یا خرید بیمه متفاوت است. اغلب این کسب و کارها کاملا انعطاف پذیرند، اما باید کمی صبر داشته باشید تا به سوددهی برسید.


اجاره دادن یک اتاق یا انباری یا دفتر کار
برای فروش خانه‌ای که کمی برایتان بزرگ است زمان خوبی نیست؟ آیا یک گاراژ بی استفاده یا فضای اضافی در اختیار دارید؟ این فضاهای اضافی را اجاره دهید. حتی اگر در یک منطقه شلوغ شهر زندگی می‌کنید می‌توانید بخشی از پارکینگ خود را اجاره دهید. برای اجاره دادن یک دفتر کار هم فقط نیاز به یک محوطه خالی و یک میز و صندلی دارید. اگر نزدیک یک منطقه شلوغ زندگی کنید می‌توانید برای شب‌ها یک اتاق را اجاره دهید. البته اجاره دادن ملک به غریبه‌ها نیازمند آن است که سوابق قضایی افراد و اعتبارشان را بررسی کنید. به خصوص اگر بخواهید یکی از اتاق‌های خانه‌ای را که در آن زندگی می‌کنید اجاره دهید باید بیشتر دقت کنید. البته ممکن است در شهر شما محدودیت‌هایی در زمینه اجاره دادن بخشی از مالکیت‌تان وجود داشته باشد. باید قبل از اقدام به این کار اطلاعات لازم را کسب کنید.


تدریس خصوصی
اگر سابقه تدریس دارید تدریس خصوصی بهترین کار است، زیرا شایستگی و توان کار با نوجوانان را دارید. اما اگر سابقه نداشته باشید چه؟ اگر در یک رشته علمی یا فنی تحصیل کرده‌اید می‌توانید به دانش‌آموزان کمک کنید. اگر ادبیاتتان خوب است یا زبان خارجی بلدید نیز موقعیت‌های کاری خوبی پیدا می‌کنید. حتی علایق خود را در صورتی که مورد توجه دیگر افراد قرار بگیرد می‌توانید آموزش بدهید. هزینه‌های این کار متفاوت است، زیرا ممکن است مقررات محلی ایجاب کنند که برای تدریس به کودکان و نوجوانان مدرک خاصی ارائه دهید. باید اطلاعات کافی را قبل از شروع کار کسب کنید.


کسب‌و‌کارهایی که به بیش از 1000 دلار سرمایه نیاز دارند
سرمایه لازم برای شروع کار بسیار مهم است. این ایده‌های پرهزینه نباید عملی شود مگر این که شما در کار مورد نظرتان تجربه داشته باشید یا پول زیادی برای سرمایه‌گذاری داشته باشید. اگر بیکار هستند و پس‌انداز کمی دارید این روش‌ها را امتحان نکنید. به یاد داشته باشید که هیچ تضمینی نیست که موفق شوید. بنابراین حساب‌های بازنشستگی خود را خرج نکنید و سند خانه‌تان را گرو نگذارید مگر این که منابع مالی دیگری داشته باشید.


خرید دارایی اجاره‌ای
خرید یک دارایی قابل اجاره دادن روش خوبی برای پول در آوردن است. اگر می‌خواهید به هر دلیلی خانه خود را کوچک کنید می‌توانید در یک آپارتمان زندگی کنید و خانه بزرگ خود را اجاره دهید. با این حال باید سرمایه کافی برای این کار را داشته باشید، بنابراین چنین ایده‌ای به درد همه نمی‌خورد. همچنین باید سعی کنید کارهایی نظیر ترمیم و تعمیر خانه را خودتان انجام دهید تا پول کمتری خرج شود. اما کار در بازار مسکن خطرات خودش را دارد و باید حواستان را جمع کنید.


فرانشیز
اگر کسی هستید که از کار زیاد نمی‌ترسد، فرانشیز راه خوبی برای شما است. اگر در حوزه مورد علاقه تان (رستوران، تعمیر ساعت و دیگر موارد) تجربه فرانشیز داشته باشید می‌توانید پول خوبی به دست آورید. به نظر من، بهتر است به جای اینکه یک رستوران از خودتان داشته باشید، فرانشیز کنید.
برای عملی کردن این ایده به کار زیادی نیاز دارید. مکان، رقبا و نوع کار باید در نظر گرفته شود. ضمنا از یک صد هزار دلار تا نیم میلیون دلار باید سرمایه‌گذاری کنید. البته اگر بتوانید وام بگیرید کارتان آسان‌تر می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

 تیم‌هارفورد، مترجم: گلچهره پاکدل

پرستارها از نیجریه به انگلستان می‌آیند، به امید یافتن آینده‌ای بهتر. کشاورزان مکزیک را ترک کرده و در صنعت ساختمان یا اغذیه ایالات متحده مشغول به کار می‌شوند. چنین مهاجرت‌هایی آثاری بزرگ بر اقتصاد، جامعه و سیاست هر دو کشور درگیر خواهد داشت. بی‌دلیل نیست که عالمان اجتماعی به این موضوع علاقه‌مند هستند.

اما اقتصاددانی به نام ادوارد کاسترونوا از دانشگاه ایندیانا، بر روی نوع عجیبی از مهاجرت مطالعه می‌کند.
آیا از شغل خود به عنوان گارسون رستوران خسته شده‌اید؟
پس چرا کاپیتان یک سفینه فضایی نشوید؟
البته اگر در کشور محل تولدتان بمانید غیرممکن است، اما اگر به یک دنیای فانتزی آنلاین مهاجرت کنید این کار به سادگی آب خوردن قابل انجام است.
در چنین دنیاهایی، بازیکنان معمولا حق اشتراک ماهانه‌ای می‌پردازند تا بتوانند در یک دنیای کاملا شبیه‌سازی شده سه بعدی مملو از موجودات غربیه و هیولاها گشت و گذار کنند. اگر به اندازه کافی آنجا بمانید، می‌شود گفت که تقریبا به آنجا مهاجرت کرده‌اید.
ممکن است بگویید که این مهاجرت نیست، و تقریبا از هر جهت هم حق داشته باشید؛ اما کاسترونوا می‌گوید در هر حال طرح او بی‌معنا نیست، و او هم احتمالا حق دارد.
مطالعات او که در ابتدا نیمه‌شوخی – نیمه‌جدی بودند در سال 2001 با تحقیقی روی بازی بازهای حرفه‌ای آنلاین شروع شد. از آنها می‌پرسید که چقدر بازی می‌کنند، و شغلی واقعی و آرمانی آنها چیست.
یک سوم افراد زمانی بیش از آنچه کار می‌کردند را در دنیای مجازی بازی می‌گذراندند.
یک پنجم خود را ساکن این سرزمین خیالی قلمداد می‌کردند، و همین شمار هم می‌گفتند اگر امکان داشت همه وقت‌شان را در این دنیای خیالی می‌گذراندند.
این یافته به خودی خود معنای اندکی دارد؛ اما باید ما را به فکر وا دارد. شکی نیست که این بازی‌ها اهمیت اقتصادی معتدل و رو به رشدی دارند.
مردم وقت و تلاش صرف این بازی‌ها می‌کنند، برای خلق یا کسب چیزهایی که برای دیگران ارزشمند است. پول‌های مجازی به دست آمده هم قابل تبدیل به دلارند، و انجام برخی وظایف دشوار در داخل این بازی کامپیوتری می‌تواند درآمدی داشته باشد که برای دانش‌آموزان چینی یا اروپای شرقی قابل اعتناست.
پرداختن دلار واقعی برای چیزی که داخل بازی است بنظر احمقانه می‌رسد، اما نه بیشتر از خرید رینگتون موبایل که آن هم یک محصول دیجیتالی با ارزش صرفا زیبایی‌شناسی است.
زمانی صرف می‌شود، گونه‌ای سرگرمی ایجاد می‌شود، پولی خرج می‌شود و در نهایت ارزشی اقتصادی ایجاد می‌گردد.
همین که مردم داخل این دنیا می‌شوند و برای سرگرمی پول خرج می‌کنند، آیا بر رفتار خارج از دنیای مجازی آنها هم تاثیر می‌گذارد؟ آیا این پدیده متفاوت از مثلا بازی پوکر است که در آن هم زمان صرف می‌شود، سرگرمی ایجاد می‌شود و پولی دست به دست می‌گردد؟
اگر تفاوتی هم در کار باشد مربوط به این است که دنیاهای مجازی به ما بینش دیگری نسبت به چگونگی کارکرد جامعه ارائه می‌دهند. در این فضاها، شخصیت‌های مجازی به دنیا می‌آیند و می‌میرند، عاشق می‌شوند و سر کار می‌روند. سیاست آنها هم با آنچه که ما می‌شناسیم بسیار متفاوت است.
برای مثال، اکثر این جهان‌های مجازی، به نابرابری‌های شدید موجود در خود فخر می‌ورزند. برخی شخصیت‌ها در نهایت درماندگی و بی‌پولی هستند، در حالی که برخی دیگر به خدایان می‌مانند، و هر جنبه بازی این تفاوت را با فریاد به شما یادآور می‌شود؛ اما هیچ کس اهمیت نمی‌دهد، چون بازی به‌نظرشان منصفانه است.
هر کس از صفر شروع می‌کند و بالا می‌رود، بدون مداخله دولتی که یعنی یک رویای لیبرتارینی؛ اما از طرف دیگر، برخی جنبه‌های بازی نیز به شدت کنترل می‌شوند: مثل اعطای فرصت‌های برابر به تمامی بازیکنان.
کاسترونوا معتقد است افزایش قدرت و نفوذ این بازی‌ها به تدریج سیاست جهان را نیز تغییر خواهد داد. باید دید. اما برای من این اندیشه خیلی اشتیاق‌آور است که: کمی رقابت سالم هیچ گاه برای کسی مضر نبوده است.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

 نگار حبیبی، فیاض خاک

پاول توکر از اعضای کمیته اقتصاد پولی و معاون امور مربوط به ثبات مالی در بانک مرکزی انگلستان، در بخشی از سخنرانی اخیر خود در مورد وضعیت اقتصادی انگلستان و چالش‌های اصلی پیش روی این کشور به موضوع درس‌های بحران برای سیاست‌گذاران اقتصادی پرداخت.

این موضوع یعنی سیاست‌های کلان مورد نیاز برای جلوگیری از بروز دوباره بحران اقتصادی، به تازگی ذهن بسیاری از اقتصاددانان، سیاستگذاران و کارشناسان نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول را به خود مشغول کرده است. توکر در سخنان خود از داشتن نگاه جزئی‌تر و توجه بیشتر مشاهدات و نظرات دست‌اندرکاران در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بازارهای مالی به عنوان راهکارهایی برای رسیدن به نظامی مستحکم‌تر در مقابل بحران‌های احتمالی در آینده نام برده است.

>>>

محور : اقتصاد

 استیو سوگرود، مترجم: مصطفی جعفری

حتی بهترین سرمایه‌گذارها هم ایـن اشتباه بزرگ را مرتکب می‌شونـد مراقب باشید شما آن را انجام ندهید

من شخصا تنها یک قانون برای خودم دارم: از اشتباهات بزرگ بپرهیز.
می‌دانم که اگر این کار را انجام دهم، وضعیت خوبی خواهم داشت. می‌دانم که دارایی خودم را در سرمایه‌گذاری‌هایم بر باد نخواهم داد. دانستن این نکته به من آرامش می‌دهد. نمی‌توانم باور کنم که بسیاری از افراد تیزهوش و موفق نمی‌توانند این یک کار ساده را انجام دهند و هر چه دارند را از دست می‌دهند... یا حتی به کلی شکست می‌خورند. ببینید، اگر هر کار دیگری نمی‌کنید، حداقل این نکته را به ذهن بسپارید: از اشتباهات بزرگ بپرهیزید و بزرگ‌ترین اشتباه‌ بزرگ این است که وقتی موزیک تمام شده است، همچنان برقصید.
دوست من، دست از این کار بردار! اگر اندکی دیر متوجه شده‌ای، باز هم آن را رها کن. اگر این قانون را دیر انجام بدهی، بهتر از آن است که هرگز دست به انجام آن نزنی. اجازه بدهید نشان دهم منظورم چیست.
چاک پرنس، مدیر عامل سابق سیتی گروپ نمونه‌ای کامل از کسانی است که همچنان به رقص خود ادامه دادند.
چاک در تابستان سال 2007 که بحران بانکی داشت شروع می‌شد، به فایننشال تایمز گفت که «هنوز دارد می‌رقصد».
او درباره کسب و کار بانکداری گفت: وقتی موزیک از نظر نقدینگی به پایان می‌رسد، اوضاع پیچیده‌ می‌شود، اما تا وقتی که موزیک پخش می‌شود باید بلندشوی و برقصی. ما هنوز داریم می‌رقصیم.
اما وقتی که او داشت صحبت می‌کرد، موسیقی قطع شده بود. از آن زمان که او این جمله را گفت یعنی در حدود یک و نیم سال قبل ارزش سهام سیتی گروپ 93 درصد کمتر شده است و چاک هم کمتر از چهار ماه بعد شغل خود را از دست داد. من هم این مساله را به طور خیلی جدی شاهد بوده‌ام.
بیشتر سرمایه‌گذارهای ثروتمند در منطقه‌ای که من آنجا زندگی می‌کنم، ثروت خود را از سرمایه‌گذاری در املاک محلی، یعنی املاک فلوریدا به دست آوردند.
موزیک در املاک فلوریدا چند سال پیش قطع شد... اما حتی امروز هم آنها هنوز مشغول ‌رقصند. اگر آنها قبول کرده بودند که موسیقی قطع شده است، شاید می‌توانستند بخش زیادی از ثروتشان را حفظ کنند.
می‌توانم همچنان نمونه‌هایی را از تاریخ ... و از ایساک نیوتن در حباب دریای جنوب در اواخر قرن هجده گرفته تا جورج سوروس در حباب تکنولوژی سال 2000 ذکر کنم.
امروزه پیام به طرزی باورنکردنی ساده است... وقتی موسیقی قطع می‌شود، دست از رقصیدن بردارید. از سالن رقص خارج شوید و این کار را به سرعت انجام دهید. اجازه ندهید اشتباهات کوچک به اشتباهاتی بزرگ تبدیل شوند.
این نکته ساده به نظر می‌رسد، اما همان‌طور که به اختصار نشان دادم، حتی باهوش‌ترین افراد هم در مقابل آن زانو می‌زنند.
ما همه در معرض این ریسک قرار داریم، لذا باید تصمیم‌هایی هوشیارانه بگیریم... باید به خودمان بگوییم هیچ وقت اجازه نمی‌دهیم یک ضرر کوچک به ضرری بزرگ تبدیل شود.
برای تقویت این ایده می‌توانید از هر «سیستمی» که به شما جواب می‌دهد استفاده کنید: متوقف ساختن خسارت‌ها، رد توقف‌ها را گرفتن، در هیچ چیزی موضع خیلی گنده نگرفتن و ...
من در عمل همه این موارد را استفاده می‌کنم. اما هر کدام که برای شما جوابگو است، همان را انجام دهید. مساله مهم این است که اجازه ندهید یک ضرر کوچک به خسارتی بزرگ تبدیل شود.
آیا می‌خواهید تا ابد در سرمایه‌گذاری‌هایتان وضع خوبی داشته باشید؟ پس تنها قانون من را فراموش نکنید... از اشتباهات بزرگ بپرهیزید! تا سرمایه‌گذار خوبی باشید.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

بازارهای مالی همچنین چشم‌انداز و ریسک‌های انتظاری بنگاه‌ها را منعکس می‌کنند. اولین کار پیشرو در زمینه اقتصاد مالی در دهه 1950 توسط‌هاری مارکوئیتز صورت گرفت که نظریه تخصیص دارایی‌های مالی خانوارها و بنگاه‌ها تحت شرایط نااطمینانی را توسعه داد که به نظریه انتخاب پرتفوی مصطلح شد. این نظریه تحلیل می‌کند که چگونه ثروت می‌تواند به طور بهینه در دارایی‌ها سرمایه‌گذاری شود به طوری‌که دارایی‌های با بازده و ریسک انتظاری متفاوت به مجموعه‌ای با ریسک کمتر تبدیل شوند.
کار عمده دیگر در نظریه اقتصاد مالی در طول دهه 1960 اتفاق افتاد یعنی زمانی که برخی محققان که در بین آنها ویلیام شارپ نقش برجسته‌ای داشت، از نظریه پرتفوی مارکوئیتز به عنوان پایه‌ای برای توسعه نظریه شکل‌گیری قیمت برای دارایی‌های مالی استفاده کردند که به مدل (1)CAPM یعنی مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای موسوم شد. سومین کار برجسته در این حیطه به نظریه تامین مالی شراکتی(2) و ارزیابی بنگاه‌ها در بازارها بازمی‌گردد. مهم‌ترین دستاوردها در این زمینه توسط مرتون میلر با همکاری اولیه مودیگلیانی صورت گرفت، که در شماره بعدی به آن خواهیم پرداخت. این نظریه رابطه بین ساختار دارایی سرمایه‌ای بنگاه و سیاست تقسیم سود را از یکسو و ارزش بازاری آنها را از سوی دیگر توضیح می‌دهد.
جایزه نوبل سال 1990 به پاس فعالیت‌های این سه محقق در زمینه اقتصاد مالی به آنها تعلق گرفت که در ادامه به تشریح نظریه‌های آنها پرداخته خواهد شد.


هاری مارکوئیتز
اولین مقاله مهم مارکوئیتز در سال 1952 تحت عنوان « انتخاب پرتفوی» بود که بعداً به طور گسترده‌تر در کتابی با همین عنوان منتشر گردید. نظریه موسوم به انتخاب پرتفوی که در این کارهای اولیه گسترش یافت نوعی نظریه هنجاری برای مدیران سرمایه‌گذاری بود یعنی یک نظریه سرمایه‌گذاری بهینه ثروت در دارایی‌هایی که در بازده و ریسک انتظاری متفاوت هستند. البته سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان از ضرورت در نظر گرفتن ریسک در کنار بازدهی مطلع بودند، اما این مارکوئیتز بود که برای اولین بار کوشید تا نظریه انتخاب پرتفوی تحت شرایط نااطمینانی را فرمول‌بندی کند.
مارکوئیتز نشان داد که انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذار تحت شرایط معین می‌تواند با توازن در دو جنبه بازدهی انتظاری و واریانس آن محدود گردد. ریسک پرتفوی که با واریانس سنجیده می‌شود می‌تواند از طریق تنوع‌سازی کاهش یابد و این ریسک به واریانس بازدهی هر یک از دارایی‌های مختلف و همچنین کوواریانس دو‌گانه همه دارایی‌ها بستگی دارد.
از این رو جنبه اصلی مربوط به ریسک یک دارایی تنها به ریسک هر دارایی به طور مجزا مربوط نمی‌شود، بلکه به نقش هر دارایی در ریسک کل پرتفوی نیز ارتباط دارد. به هر حال، قانون اعداد بزرگ به طور کامل در تنوع ریسک‌ها در انتخاب پرتفوی قابل کاربرد نیست، چون بازدهی دارایی‌های مختلف در عمل بهم وابسته است. بنابراین، صرفنظر از اینکه چه تعداد انواع اوراق بهادار در پرتفو وجود داشته باشد، ریسک نمی‌تواند به طور کامل حذف شود. از این رو، مساله پیچیده و چندبعدی انتخاب پرتفوی با توجه به تعداد زیاد دارایی‌ها (هر یک با خواص متفاوت) به مساله مفهومی ساده دو بعدی معروف به تحلیل میانگین – واریانس قابل تبدیل است. مارکوئیتز در مقاله سال 1956 خود نشان داد که چگونه مساله محاسبه پرتفوی بهینه قابل حل است. مدل او به دلیل سادگی جبری و تناسب با کاربردهای عملی مورد توجه قرار گرفت. در کل می‌توان کار مارکوئیتز درباره نظریه پرتفوی را به عنوان پایه تحلیل خرد مالی در تحقیقات اقتصادی قلمداد کرد.

ویلیام شارپ
ایده مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM) گامی از تحلیل خرد به مدل مارکوئیتز به سوی تحلیل بازار شکل‌گیری قیمت برای دارایی‌های مالی بود که در اواسط دهه 1960توسط چندین محقق به طور مستقل از هم صورت گرفت. دستاورد برجسته ویلیام شارپ در این زمینه در مقاله سال 1964 او تحت عنوان قیمت‌های دارایی سرمایه‌ای منتشر گردید. اساس مدل این است که هر سرمایه‌گذار می‌تواند از طریق ترکیبی از وام دادن و قرض گرفتن و پرتفوی (بهینه) اوراق بهادار ریسکی که به طور مناسب تنظیم شده‌اند در مقابل ریسک دست به انتخاب بزند. بر اساس این مدل، ترکیب بهینه پرتفوی ریسک به ارزیابی سرمایه‌گذار از چشم‌انداز آینده اوراق بهادار مختلف هم بستگی دارد و تنها به ویژگی شخصی سرمایه‌گذار نسبت به ریسک وابسته نیست. در موردی که یک سرمایه‌گذار فاقد اطلاعات خاص نسبت به سایر سرمایه‌گذاران است، دلیلی وجود ندارد که پرتفوی سهام او با دیگران یا به اصطلاح پرتفوی سهام بازار متفاوت باشد. آنچه که به عدد بتای یک سهام خاص معروف است حاکی از سهم نهایی ریسک سهام مورد نظر در پرتفوی کل بازار از اوراق بهادار ریسک‌دار است. سهام‌هایی با ضریب بتای بزرگ‌تر از یک دارای اثر بالاتر از میانگین بر ریسک پرتفوی کل هستند و سهام‌هایی با بتای کوچک‌تر از یک دارای اثر کمتر از میانگین بر ریسک پرتفوی کل می‌باشند. بر طبق این مدل، بازدهی انتظاری از سرمایه و جبران ریسک در بازار کارآی سرمایه در نسبت مستقیم با عدد بتا تغییر می‌کند. این روابط با قیمت تعادلی در بازارهای سرمایه کارآ تولید می‌شود. مدل CAPM نشان می‌دهد که ریسک‌ها قابل انتقال به بازار سرمایه بوده و می‌توانند خرید، فروش و ارزیابی گردند. به این ترتیب، قیمت‌های دارایی‌های ریسکی طوری تعدیل می‌شوند که با تصمیمات پرتفویی سازگار باشند. این مدل به عنوان سنگ بنای نظریه جدید قیمت در بازارهای مالی محسوب می‌گردد و در تحلیل‌های عملی به طور گسترده استفاده می‌شود. علاوه بر این، مدل مذکور در تحقیقات کاربردی به طور گسترده استفاده شده و پایه مهمی در تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف بوده است. در کنار مدل پرتفوی مارکوئیتز، CAPM نیز در چارچوب کتاب‌های درسی اقتصاد مالی در سراسر دنیا جای گرفته است.

منبع
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates /1990 - Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe
پاورقی
. Capital Asset Pricing Model
. Corporate Financing

محور : اندیشمندان اقتصادی

 مهدی محمدی

در طول دهه 1930 تلاش‌های قابل‌توجهی برای آزمون نظریه‌های اقتصادی صورت گرفت. نتایج این تلاش‌ها موجب جلب توجه به دو مساله اساسی مرتبط با امکان آزمون نظریه‌های اقتصادی گردید.

نخست اینکه روابط اقتصادی اغلب به مجموعه‌‌های بزرگی از افراد یا بنگاه‌ها اطلاق می‌شود و هرگز انتظار نمی‌رود که نظریه‌های مرتبط با چنین روابطی به طور کامل با داده‌های موجود حتی در غیاب خطاهای اندازه‌گیری منطبق باشد. از این رو سوال مشکل این است که چه معیاری باید به عنوان انطباق مناسب یا معقول به کار گرفته شود.
مساله دوم این است که اقتصاددانان به ندرت می‌توانند آزمایش‌های کنترل شده‌ای را مانند دانشمندان طبیعی انجام دهند. مشاهدات موجود از نتایج بازار حاصل مجموعه‌ای از رفتارها و روابط مختلف است که دارای آثار تعاملی متقابل هستند. این امر موجب مسائل وابستگی متقابل می‌گردد یعنی استفاده از داده‌های مشاهده شده در شناسایی، تخمین و آزمون روابط موجود با مشکلاتی روبه‌رو است.
هاولمو در پایان‌نامه خود و تعدادی مطالعات دیگر نشان داد که اگر نظریه‌های اقتصادی در شکل احتمالی فرمول‌بندی شوند، هر دو مساله می‌توانند حل شوند. روش‌های استفاده شده در آمار ریاضی می‌تواند در استخراج نتایجی درباره روابط نمونه‌های تصادفی از مشاهدات به کار رود. ‌هاولمو چگونگی استفاده این روش‌ها در تخمین و آزمون نظریه‌های اقتصادی را نشان داد و در پیش‌بینی به کار گرفت.
او همچنین نشان داد که تفسیرهای گمراه‌کننده از روابط فردی در نتیجه وابستگی متقابل غیرقابل اجتناب است مگر اینکه تمامی روابط در مدل نظری به طور همزمان تخمین زده شوند. پایان‌نامه دکترای‌هاولمو دارای نفوذ سریع و پیشرویی در توسعه اقتصاد سنجی بود. برنامه تحقیقاتی نظریه احتمال او تعدادی از اقتصاددانان برجسته را جلب خود کرد.
‌هاولمو در سال 1911 در نروژ متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی در دانشگاه اسلو به تحصیل در رشته اقتصاد پرداخت. موفقیت او در پایان‌نامه‌اش باعث شد تا در همان دانشگاه به تدریس مشغول شود و پس از چند سال به ایالات متحده‌ آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه‌های مختلف آمریکا به تدریس و تحقیق ادامه داد.
تحقیقات اقتصادسنجی از اوایل قرن بیستم آغاز شد و اقتصاددانان آمریکایی از قبیل مور و شولتز در اقتصاد‌سنجی عرضه و تقاضا در بازارهای مجزا کار کردند. در طول دهه 1930 تین‌برگن و فریش که استاد ‌هاولمو هم بود، اولین تلاش‌ها را برای آزمون روابط کلان پویا انجام دادند. این تخمین‌ها با مسائلی روبه‌رو بود که بعدا ‌هاولمو در پایان‌نامه خود به آنها پرداخت.
محققان قبل از پایان‌نامه ‌هاولمو فاقد نظام مفهومی مشترکی برای فرمول بندی، تحلیل و حل مسائل اقتصادسنجی بودند. در آن زمان، تعداد اندکی از روش‌های اقتصاد‌سنجی مبتنی بر نظریه احتمال بودند و از این رو نمی‌توانستند استنتاج آماری را برای کسب نتایج از داده‌ها استفاده کنند. روش‌های آماری ساده (عمدتا تحلیل رگرسیون) بدون هیچ مفروض نظریه‌ آماری در بیشتر موارد مورد استفاده قرار می‌گرفت. در طول این دوره اقتصاددانان برجسته‌ای مانند کینز استفاده گسترده‌تر از نظریه احتمال را در تحقیقات عملی رد نمود، چراکه به اعتقاد او فرآیندهای اقتصادی برگشت پذیر نیستند.
هاولمو در پایان‌نامه خود این ایرادات را رد کرد و نشان داد که برای آزمون پذیری نظریه‌های اقتصادی، فرمول‌بندی نظریه احتمال تنها یک پیش شرط نیست، بلکه بسیار معقول هم هست. به اعتقاد‌ هاولمو معقول نیست که باور کنیم اقتصاددانان قادر به توضیح یا پیش‌بینی کامل تصمیمات فردی افراد بر اساس مفروضات لزوماً ساده هستند. در واقع، تصمیمات تحت تاثیر ویژگی‌های فردی و بسیاری شرایط موقتی است که در طول زمان تغییر می‌کند.
از این رو، توضیحات اقتصاددانان از تصمیمات همواره دربرگیرنده جمله خطایی است که انواع مختلف اختلالات را در خود جای می‌دهد. همانطور که نظریه‌های اقتصادی در کل به تصمیمات فردی اطلاق نشده و با روابط مشتمل بر توالی‌های طولانی تصمیمات و تعداد زیاد تصمیم‌گیران سر و کار دارد، فرصت‌های مکرری برای مفروضات نسبتا ساده درباره توزیع احتمال این روابط کل وجود دارد.
‌هاولمو با فرمول‌بندی نظریه‌ها در بیان نظریه احتمال نشان داد که روش‌های استنتاج آماری می‌تواند برای تخمین و آزمون نظریه‌های اقتصادی به کار رود و در پیش‌بینی از آنها استفاده شود. اغلب مسائلی که او با آن سر و کار داشت به وابستگی‌های متقابل در روابط اقتصادی بر‌می‌گردد.
هر تصمیم فردی در زندگی اقتصادی ممکن است موجب تاثیر بر تصمیمات دیگران از طریق زنجیره روابط بازار گردد. این وابستگی‌های متقابل اقتصادی موجب مسائلی در تحقیقات عملی می‌شود، چون پیامد مشاهده شده بازار در نتیجه تعداد زیاد تصمیمات قبلی یا همزمان و روابط رفتاری است. بنابراین رابطه زیربنایی هرگز به طور مجزا مشاهده نشده و تنها تحت شرایط تعدادی روابط و موقعیت‌های همزمان در اقتصاد قابل مشاهده است.‌ هاولمو نشان داد که وابستگی متقابل به مشکلات شناسایی، تصریح و تخمین می‌افزاید.
مشکل تصریح مدل‌های توضیحی در انتخاب بین مدل‌ها یا نظام روابطی قرار می‌گیرد که ممکن است نتایج مشاهده شده بازار را توضیح دهد. وقتی که روابط در مدل دارای وابستگی متقابل هستند، آنگاه مجموعه‌ای از معادلات مدل می‌تواند برای استخراج مجموعه‌ای از نظام‌های معادلاتی دیگر که همان نتایج قابل مشاهده را تولید می‌کند به کار گرفته شود.
 او بر اهمیت تلاش برای انتخاب مجموعه روابطی که تا حد ممکن مستقل هستند، تاکید نمود یعنی مجموعه‌هایی که با تغییر در بخش‌های دیگر نظام تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند.
برای مثال، به منظور تعیین تاثیر کاهش درآمدهای خانوار در پی تغییرات در سیاست‌های مالی بر مصرف خصوصی آشکار است که تخمین میل به مصرف استفاده شده در محاسبات نبایستی مشروط به سیاست‌های مالی قبلی باشد. انتخاب روابط مستقل در مدل‌های توضیحی  قبل از هر چیزی به دانش کافی و قضاوت درباره ‌سازوکارهای اساسی اقتصاد بازمی‌گردد. ‌هاولمو همچنین نیاز برای آزمون‌های ثبات آماری را مورد بحث قرار داد که بعدها محققان موفق به توسعه روشی شدند که استقلال روابط مختلف را از نظر آماری مورد آزمون قرار می‌دهد. این واقعیت که انواع و شکل‌های مختلف مدل توضیحی می‌تواند داده‌های مشاهده شده را توضیح دهد به مساله شناسایی منجر گردید. برای مثال، اگر نظریه‌ای قصد دارد تا روابط مشاهده شده بین قیمت و فروش در بازار را توضیح دهد، روابط بایستی به قدر کافی مشخص باشند تا رابطه عرضه و تقاضا با برخی شکل‌های معین توزیع احتمال، قابل شناسایی باشد.
وابستگی متقابل همچنین موجب مساله موسوم به همزمانی در تخمین مدل با چندین روابط ساختاری مختلف می‌شود. چون روابط ترکیبی موجب محدود شدن تغییرات احتمالی در متغیرهای نهاده‌ می‌گردد، از این رو تخمین‌های مجزا از روابط جداگانه بسیار گمراه‌کننده است. ‌هاولمو با استفاده از چارچوب نظریه احتمال توانست فرمول‌بندی و روش معتبری از این اریب در تخمین‌های مجزا از روابط جداگانه در یک نظام به هم وابسته ارائه کند. او همچنین نشان داد که این مساله می‌تواند با تخمین همزمان مدل‌های به هم وابسته حل شود. تحلیل ‌هاولمو از مساله همزمانی تاثیر زیادی بر کارهای آتی با مدل‌های اقتصادسنجی داشت.
زمانی که پایه اقتصادسنجی احتمالی بنا گذاشته شد، مهم‌ترین تلاش تحقیقاتی بعدی‌ هاولمو به اجزای گوناگون نظریه‌های اقتصادی معطوف گردید، تا ضمن اصلاح آنها با روش‌های اقتصادسنجی جدید نیز قابل  استفاده باشند. به اعتقاد او پیش شرط دستیابی به چنین هدفی تنها افزودن مفروضاتی درباره توزیع احتمال نیست، بلکه در بسیاری از موارد نیاز به فرمول‌بندی نظری پویاتری می‌باشد. در این زمینه او در مورد نظریه سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کارهای برجسته‌ای را به جا گذاشت. 
منبع: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates /1989 - Trygve Haavelmo

منبع: دنیای اقتصاد

محور : دایره المعارف اقتصاد

براساس اظهارات مالی منتشر شده توسط شرکت فدرال بیمه سپرده (FDIC) که جایگزین FSLIC شده است، در پایان سال 2004 هزینه مستقیم بحران S&L برای مالیات‌دهنده‌ها 124 میلیارد دلار بود. به‌علاوه S&Lهای سالم و بانک‌های تجاری مبلغی نزدیک به 30 میلیارد دلار، در قالب مالیات جهت تامین هزینه‌های پاکسازی این بحران پرداخت نموده‌اند. نهایتا باید متذکر شد که دادگاه‌های فدرال همچنان در حال بررسی مواردی هستند که از ادغام S&Lهای در حال ورشکستگی با S&Lهای سالم در اوایل دهه 1980 نشات می‌گیرند (در ادامه به بحث در این باره خواهیم پرداخت). رسیدگی به این پرونده‌ها نیز احتمالا هزینه اضافی در حدود 5 تا 10 میلیارد دلار را بر دوش مالیات‌دهنده‌ها خواهد گذاشت.

>>>

محور : اندیشمندان اقتصادی

معقول است که تصور کنیم رشد تولید سرانه در یک کشور در نتیجه افزایش ماشین‌آلات و کارخانه‌ها باشد؛ اما این افزایش تولید می‌تواند در نتیجه روش‌های تولید کاراتر و بهبود ماشین‌آلات نیز صورت گیرد. علاوه بر این، آموزش و پرورش بهتر و بهبود روش‌های سازماندهی تولید نیز موجب افزایش بهره‌وری می‌شود. کشف منابع طبیعی جدید، بهبود موقعیت کشور در بازار جهانی نیز ممکن است به استانداردهای بالاتر زندگی منجر شود. رابرت سولو مبتکر چارچوبی نظری است که می‌تواند در بحث عواملی که پشتوانه رشد اقتصادی هستند در دو جنبه نظری و کاربردی قابل استفاده باشد. این چارچوب همچنین می‌تواند برای اندازه‌گیری نقش عوامل مختلف تولید در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
رابرت سولو در سال 1924 در نیویورک آمریکا متولد شد. او پس از گذراندن تحصیلات اولیه به مطالعه در زمینه جامعه شناسی، انسان شناسی و اقتصاد پرداخت. در سال 1942 او در سن 18 سالگی برای انجام خدمت سربازی در ارتش آمریکا به آفریقای شمالی و ایتالیا رفت و در سال 1945 از سربازی ترخیص شد.
پس از سربازی او به دانشگاه ‌هاروارد رفت و جزو شاگردان لئونتیف شد. علاقه او به آمار و مدل‌های احتمالی موجب شد تا پایان نامه دکترای خود را به موضوع مدلسازی تغییرات توزیع دستمزدها اختصاص دهد. تحقیقات و مطالعات سولو در زمینه اقتصاد رشد در سال‌های بعد از فارغ‌التحصیلی او باعث شد تا جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987 به او تعلق گیرد.
مدل رشد سولو در مقاله سال 1956 او تحت عنوان «ره‌آوردی به نظریه رشد اقتصادی» ارائه شد. مقاله حاوی مدل ریاضی است که چگونگی افزایش بیشتر تولید سرانه با انباشت سرمایه را توصیف می‌کند. نقطه شروع کار سولو آن است که جامعه نسبت ثابتی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کند. جمعیت و عرضه نیروی کار در نرخ ثابتی رشد می‌کند و تراکم سرمایه(سرمایه برای هر کارگر) می‌تواند تنظیم گردد. تراکم یا شدت سرمایه توسط قیمت‌های عوامل تولید تعیین می‌گردد. به هر حال به دلیل بازدهی نزولی، تزریق بیشتر سرمایه منجر به افزایش تولید کوچک‌تری می‌شود. این به آن مفهوم است که در بلند مدت، اقتصاد به شرایط نرخ رشد یکسانی برای سرمایه، نیروی کار و کل تولید نزدیک می‌شود (به شرطی که هیچ پیشرفت فن آوری رخ ندهد)، این امر مستلزم آن است که تولید سرانه و دستمزد واقعی نیز افزایشی پیدا نکند.
نسبت بالای پس‌انداز و افزایش در عرضه نیروی کار از جمله عواملی هستند که در شرایط ثبات وضعیت فن‌آوری می‌توانند به رشد بیشتر منجر شوند؛ اما پیشرفت فن آوری موتور رشد اقتصادی در بلند مدت خواهد بود. در مدل سولو، اگر پیشرفت فن‌آوری مداوم فرض گردد، رشد در درآمدهای واقعی منحصرا با پیشرفت فن‌آوری تعیین می‌گردد.
فرض بحث قبل بر این موضوع استوار است که سهم معینی از درآمد اقتصادی پس‌انداز شده و آن پس‌انداز با مقدار معینی از سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده برابر است. سولو ثابت کرد که اگر شرکت‌ها دارای دیدگاه کاملی باشند و بازارهای سرمایه به طور رضایت بخشی عمل کنند، شرکت‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری تا حدی دارند که کل برنامه‌های سرمایه‌گذاری آنها با پس‌اندازهای آنها برابر گردد. در واقع، سولو شرایطی را که زیربنای تحلیل کینزی از بیکاری را تشکیل می‌دهد، در نظر نمی‌گیرد. البته تمرکز کینزی‌ها دربی‌ثباتی در کوتاه‌مدت است؛ اما سولو به تحلیل توسعه بلندمدت علاقه‌مند بوده است. مدل نظری سولو تاثیر زیادی بر تحلیل اقتصادی داشته و این مدل در جهات مختلفی تعمیم پیدا کرد و جنبه‌های آماری نیز به آن اضافه شده است.
کارهای سولو در دو مقاله تحت عنوان «تغییر فنی و تابع تولید کل» و «سرمایه‌گذاری و پیشرفت فنی» پایه‌ای را برای توسعه حسابداری رشد بنا نهاد. سولو مدل خود را در مقاله اول با سری‌های زمانی تولید کل، کل نیروی کار و سهم هزینه‌ای این عوامل در تولید کل تشکیل داد. بنابراین سولو معیاری را برای تغییر مداوم در فناوری تولید در طول زمان از طریق محاسبه اختلاف بین توسعه نسبی تولید و توسعه عرضه نیروی کار و سرمایه (که با سهم عوامل موزون شده) به دست آورد. سولو بر اساس این سری‌های تخمینی توانست تابع تولید را ارزیابی کند.
تغییر در فناوری تولید (تغییر در تولیدی که به صورت تغییر در نهاده‌های سرمایه و نیروی کار تفسیر نمی‌شود) به عنوان نتیجه تغییرات در تکنیک‌های تولید یا پیشرفت تکنیکی تفسیر می‌گردد. تحلیل سولو نشان داد که سهم کوچکی از رشد سالانه با افزایش در نهاده‌های سرمایه و نیروی کار توضیح داده می‌شود. دسترسی به داده‌های آماری مناسب در شکل سری‌های زمانی برای سرمایه و نیروی کار موجب نتایج قابل اعتمادی از مدل سولو گردید. نتایج عملی او به انباشت سرمایه در افزایش تولید هر کارگر جایگاه بالاتری داد. تلاش‌های اولیه در اندازه‌گیری سهم عوامل تولید در تولید کل مبتنی بر سری‌های معینی از عرضه نیروی کار و انباشت سرمایه بودند. این دو سری داده‌های کل همواره بحث‌ انگیز بوده‌اند؛ از این رو سولو به طور موثری در چنین مباحثی مشارکت داشت.
سولو علاوه بر مسائل رشد اقتصادی به اقتصاد منابع طبیعی نیز توجه داشت. به اعتقاد او، علاوه بر عواملی مانند سرمایه، نیروی کار و فن‌آوری که در رشد موثرند، محدودیت منابع طبیعی نیز در تداوم رشد تاثیرگذارند و از نظر سولو مفروضات کشش جانشینی بین سرمایه و منابع طبیعی بسیار مهم است. او همچنین عواقب محیطی رشد را در کارهای دیگر خود بررسی نمود.

محور : دایره المعارف اقتصاد

 رابرت پول، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

«خصوصی‌سازی» (Privatization) اصطلاحی عام است که انواع مختلف و متمایزی از مبادلات را در بر می‌گیرد. این اصطلاح به طور کلی به معنای انتقال تمام یا بخشی از مسوولیت انجام یک کار از دولت به بخش‌خصوصی است.

اصطلاح فوق بیش از همه در رابطه با واگذاری یک بنگاه تحت تملک دولت به سرمایه‌گذاران خصوصی از طریق فروش یا اجاره بلندمدت به کار می‌رود. اما گونه مهم دیگری از خصوصی‌سازی از طریق اعطای معافیت یا امتیازات بلندمدتی صورت می‌گیرد که بخش‌خصوصی تحت آن یک پروژه زیربنایی مهم را تامین مالی کرده، ساخته یا به راه می‌اندازد. نوع سوم خصوصی‌سازی شامل انتخاب یک بنگاه خصوصی از سوی دولت جهت ارائه یک خدمت عمومی است که پیش از آن توسط کارمندان دولت و به طور داخلی تولید شده است. این شکل از خصوصی‌سازی برون‌سپاری نامیده می‌شود(انواع دیگر خصوصی‌سازی که در این مقاله به آن‌ها پرداخته نشده عبارتند از: توقف یا کاهش ارائه یک خدمت دولتی (service shedding)، فروش کوپن سهام شرکت‌های تحت مالکیت دولت(vouchers) و سرمایه‌گذاری مشترک(joint ventures)).

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 آویناش ویکسیت و بری نیلبوف، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

معمای زندانی (Prisoner’s Dilemma) شناخته‌شده‌ترین بازی استراتژیک در علوم اجتماعی است. این بازی به ما کمک می‌کند تا آنچه بر تعادل میان همکاری و رقابت در کسب‌وکار، سیاست و چینش‌های اجتماعی اثر می‌گذارد را درک نماییم.

در گونه رایج این بازی چنین گفته می‌شود که پلیس دو مظنون را دستگیر کرده و در حال بازجویی از آنها در دو اتاق جداگانه است. هریک از این دو نفر می‌توانند اعتراف کنند و از این طریق پای فرد دیگر را هم به میان بکشند یا می‌توانند سکوت نمایند. در واقع فارغ از آنچه مظنون دیگر انجام می‌دهد هریک از این دو نفر می‌تواند با اعتراف کردن، موقعیت خود را بهبود ببخشد. در صورتی که یکی از این افراد اعتراف کند، آن‌گاه برای دیگری بهتر است که همین کار را انجام دهد تا از مجازات بسیار سختی که در انتظار مقاومت تمردآمیز است اجتناب ورزد. از طرف دیگر در صورتی که یکی از این مظنون‌ها ساکت بماند و دیگری اعتراف کند فرد اعتراف کننده می‌تواند انتظار داشته باشد که با او مانند یک شاهد (و نه یک مجرم) رفتار شود. از این رو اعتراف، استراتژی غالب (dominant strategy) (برای هریک از دو فرد مزبور خواهد بود(رجوع کنید به تئوری بازی‌ها). اما وقتی هر دوی آنها اعتراف می‌کنند، نتیجه‌ای که حاصل می‌شود بدتر از پیامد مربوط به زمانی خواهد بود که هر دو سکوت نمایند. مفهوم معمای زندانی توسط دو تن از دانشمندان شرکت رند (RAND) با نام‌های مریل فلاد و ملوین درشر شکل گرفت و توسط آلبرت تاکر، ریاضیدان دانشگاه پرینستون رسمیت یافت.

>>>