حور : اقتصاد جهان

در نظر اینان رهبر این دسته از انسان‌های خونخوار مرد دیوانه‌ای است که با آن سبیل نیم بندش، مدام با فریادهای آسمان خراش پیروان خود را به سوی جنگ و خونریزی می‌خواند. اما به راستی در پس این تصاویر آرشیوی دهشتناک و این حجم عظیم خشونت و جنگ افروزی که از حزب نازی حاکم بر آلمان میان سال‌های 1945-1933 در ذهن داریم، چه تفکر و انگیزه‌ای نهفته بوده است؟
درباره‌ حزب ناسیونال سوسیالیست (National Sozialistische) کارگران آلمان – به اختصار حزب نازی – تاکنون مقالات و کتب بی‌شماری نوشته شده است. ایدئولوژی و آرای فلسفی آنها، که طبعا بیش از هر جای دیگر باید در کتاب و سخنرانی‌های آدولف هیتلر به دنبالشان گشت، از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و چارچوبه‌ فکری شان، به‌رغم تمام ناسازگاری‌ها و تناقضات درونی، تا حدودی روشن شده است. اکنون دیگر همه می‌دانیم که تفکر نازی زیرمجموعه‌ای از تفکر اجتماعی- سیاسی فاشیستی است و به تعبیری گونه‌ خاص و تندرویی از آن جریان محسوب می‌شود. طبق آنچه که از آرای هیتلر برمی آید و در عمل نیز به اجرا گذاشته شد، نازی‌ها طرفدار حکومت آریستوکراتیک و در حوزه‌ اجتماع قائل به داروینیسم اجتماعی بوده‌اند. دموکراسی را مثل خیلی چیزهای دیگر، ترفند یهودیان برای منحرف ساختن جوامع از مسیر اصلی شان، ملی گرایی نژادی، می‌دانسته‌اند و اعتقاد داشته‌اند که در جهان تنها قوی‌ترین‌ها حق بقا دارند.

>>>>

محور : فقر اقتصادی

 آتیلا یایلا*، ترجمه: آیدین فرنگی

«چرا بعضی کشورها فقیر هستند؟» پرسش مذکور در اصل سوال درستی محسوب نمی‌شود؛ زیرا پرسشگر ثروتمند بودن را قاعده و فقیر بودن را استثناء در نظر گرفته است.

به بیان دیگر در منطق و ادراک نهفته در پس این سوال، ثروتمند بودن وضعیتی طبیعی و عادی به حساب آمده و فقیر بودن انحرافی از شرایط طبیعی؛ در حالیکه پژوهش‌های صورت گرفته در تاریخ اقتصاد کاملا عکس آن را نشان می‌دهد. فقیر بودن در طول تاریخ وضعیت عمومی انسان‌ها بوده و ثروتمند بودن چیزی خارج از این وضعیت فراگیر. بدین ترتیب شکل درست پرسش چنین خواهد شد: «چرا بعضی کشورها ثروتمند هستند؟» البته به دلیل سادگی فهم مساله بهتر است بخش دومی را هم به سوال بالا اضافه کنیم: «چرا بعضی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیر هستند؟»

حور : دایره المعارف اقتصاد

 نویسنده: کوین هوور، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

اقتصاد کلان نئوکلاسیک‌ (new classical macroeconomics) یک مکتب فکری اقتصادی است که در اوایل دهه 1970 در آثار اقتصاددانانی شکل گرفت که در دانشگاه‌های شیکاگو و مینه‌سوتا تمرکز داشتند. از میان آنها به ویژه می‌توان رابرت لوکاس (برنده جایزه نوبل سال 1995)، توماس سارجنت، نیل والاس و ادوارد پرسکات (از برندگان جایزه نوبل سال 2004) را نام برد.

تقابل چشمگیر میان اقتصاد کلان کینزی و اقتصاد پیش از کینز باعث شد که عنوان اقتصاد نئوکلاسیک وارد ادبیات اقتصادی شود.
در واقع کینز آگاهانه با یکی گرفتن معاصران خود یعنی پیگو و آلفرد مارشال با اقتصاددان‌های سیاسی کلاسیک قدیمی‌تر مثل دیوید ریکاردو و «کلاسیک» نامیدن آنها از واقعیت فاصله گرفت. به ‌زعم کینز کلاسیک‌ها معتقد بودند که سیستم قیمت‌ها در اقتصادهای آزاد به خوبی تعدیل همزمان و متقابل عرضه و تقاضا را در تمامی بازارها و از جمله در بازار کار به وجود خواهد آورد. بنابراین بیکاری تنها می‌تواند به دلیل نقص در بازار (در نتیجه دخالت دولت یا عملکرد اتحادیه‌های کارگری) افزایش یابد و می‌توان آن را با حذف این نقص از میان برد.

.....

محور : دایره المعارف اقتصاد

 نویسنده: رابرت کراندال، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

توافقی عمومی در این باره وجود دارد که باید آلودگی هوا، آب و زمین را کنترل کنیم، اما اختلاف‌ها و مشاجرات قابل ملاحظه‌ای راجع ‌به اینکه چطور و چه قدر باید انتشار آلودگی را کنترل کرد، وجود دارد.

مکانیسم‌های کنترل آلودگی در آمریکا عموما از نوع نظارت کامل بر تکنولوژی بوده‌اند و در کل دامنه انتخاب چندانی برای تولید‌کننده‌ها جهت تصمیم در رابطه با چگونگی دستیابی به اهداف زیست‌محیطی باقی نمی‌ماند. این استراتژی «فرمان و کنترل» (command-and-control) هزینه‌ کنترل آلودگی را به نحوی غیرضروری افزایش داده و حتی ممکن است از سرعت پیشروی انسان به سوی محیطی پاکیزه‌تر بکاهد.
در سال 1970 نگرانی‌های عموم مردم در رابطه با زوال محیط‌زیست به یک نیروی سیاسی عمده بدل گردید و به ایجاد اداره فدرال حفاظت از محیط‌زیست (EPA) و بروز اولین تلاش‌های عمده دولت فدرال جهت نظارت مستقیم بر این حیطه منجر شده و متمم‌های سال 1970 به قانون هوای پاک اضافه شد. از آن زمان به بعد نقش دولت فدرال در نظارت بر آلودگی به شدت رشد یافته و وظایف نظارتی بسیاری را بر دوش EPA نهاده است.
در این مدت موجی از نظارت‌ها بر دولت‌های محلی و جامعه کسب و کار اعمال گردیده است. خوشبختانه در سال‌های اخیر این امر تا حدودی تغییر کرده است، زیرا مدافعان محیط‌زیست به نحو فزآینده‌ای دریافته‌اند که بازارها می‌توانند وظایف کاهش آلودگی را به طور کارآ میان بنگاه‌ها و صنایع مختلف توزیع کند. اگرچه رویکرد فرمان و کنترل همچنان رایج است، اما قانون‌گذارها و افرادی که به چانه‌زنی و اعمال فشار برای حفاظت از محیط‌زیست می‌پردازند، هر از گاهی روش‌های مبتنی بر بازارهای جهت کنترل آلودگی را مدنظر قرار داده‌اند. به عنوان مثال بخش عمده‌ای از طرح‌های مربوط به محدود نمودن گرمایش جهانی به نحوی آشکار رویکردهای بازارمحور در راستای کنترل میزان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن را در خود دارند.
استانداردهای نظارتی
کنگره عملا در تمامی قوانین مرتبط با آلودگی هوا به EPA دستور داده است که استانداردهای آلودگی مشخصی را برای تک‌تک مواد آلاینده مشخص و اعمال نماید. EPA معمولا این استانداردها را بر پایه مفهومی از «بهترین تکنولوژی در دسترس» یا «بهترین تکنولوژی قابل دسترس» برای هر یک از منابع آلودگی در تمامی صنایع تعریف می‌کند. از آن جا که هر ماده آلاینده منابع بسیاری دارد، EPA غالبا صدها استاندارد را برای هر یک از این مواد تعیین می‌نماید.
منابع آلودگی موجود (مثل کارخانه‌های قدیمی) معمولا ملزم به رعایت استانداردهای سهل‌گیرانه‌تری در مقایسه با استانداردهای مربوط به منابع جدید هستند. این امر عمدتا بدان خاطر است که هزینه ایجاد تعمیرات اساسی در یک کارخانه قدیمی بیشتر از هزینه ساخت ابزارهای کنترل آلودگی در کارخانه‌های جدید در نظر گرفته می‌شود. با این حال حتی تعریف واژه «جدید» به نظارت‌ها و دخالت‌های بیشتری نیاز دارد، زیرا مثلا EPA باید بین زمانی که کارخانه‌ای تنها یکی از بویلرهای «قدیمی» و دارای سوخت فسیلی خود را تعمیر می‌کند با حالتی که این کارخانه تعدادی از اجزای آن را تعویض می‌کند، به گونه‌ای که بتوان این دستگاه را یک بویلر «جدید» نامید تمایز قائل شود.
مسائل پیچیده دیگری نیز وجود دارد، زیرا استانداردهای مربوط به هر دو منبع جدید و قدیمی در مناطقی که کیفیت زیست‌محیطی بالاتری (مثل هوای تمیزتر، آب تمیزتر و ...) دارند غالبا شدیدتر هستند. از آن جا که اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر در ارتباط با کارخانه‌های جدید یا به روز شده می‌تواند انگیزه جایگزین کردن دستگاه‌های آلوده و قدیمی‌تر را کاهش دهد، EPA در سال 2003 قوانین خود را مورد تجدیدنظر قرار داد تا در صورتی که جدید کردن نیروگاه‌ها و سایر کارخانجات آلاینده حاوی تغییر عمده‌ای در طراحی آن‌ها نبوده و هزینه‌ این کار بیشتر از 20 درصد ساخت یک کارخانه کاملا جدید نباشد لازم نباشد که تمام الزامات قوانین مربوط به تجهیزات جدید رعایت شود.
هزینه کنترل‌های آلودگی
شیوه اعمال کنترل آلودگی در فرآیند تولید غالبا به گونه‌ای است که هر نوع برآورد هزینه آن را بسیار مشکل می‌کند. علاوه بر آن که کنترل آلودگی اغلب باعث ممانعت از سرمایه‌گذاری و تولید جدید می‌گردد، اما از آن جا که ارزش محصول تولید نشده دیده نمی‌شود، هیچ کس این هزینه‌های غیرمستقیم را محاسبه نمی‌نماید. با این همه دولت فدرال زیرمجموعه‌ای از هزینه‌ها یعنی مخارج مستقیم مربوط به کنترل آلودگی را برآورد کرده است. این مخارج تنها در سال 2002 هزینه‌ای بیش از 50‌میلیارد‌دلار را برای دولت‌ها و بنگاه‌های خصوصی به بار آوردند. نزدیک به 31‌میلیارد‌دلار از این مبلغ صرف کاهش آلودگی هوا شد، ‌17‌میلیارد‌دلار به کنترل آلودگی آب اختصاص یافت و 8‌میلیارد‌دلار نیز به مواردی همچون ضایعات جامد، ضایعات خطرناک و سایر طرح‌ها تخصیص داده شد.
دو مورد از برنامه‌هایی که بودجه آن‌ها توسط دولت فدرال تامین می‌‌گردد، به نحو خاصی پرهزینه بوده‌اند. مورد اول برنامه حمایت از ساخت تجهیزات دفع فاضلاب شهری بود که در سال 1973 آغاز گردید. دولت فدرال در طول اجرای این برنامه و تا سال 1983 مستقیما پرداخت مبلغی بیش از چهل‌و‌سه‌میلیارد‌دلار را جهت ساخت این تجهیزات متعهد شد. با گذشت زمان تعداد واحدهای تصفیه‌ فاضلاب شهری که نیازمند تعمیرات عمده‌ای بودند کاهش یافت و امروزه سهم دولت فدرال به کمتر از دو‌میلیارد‌دلار در سال تنزل یافته است.
برنامه دوم شناخته شده‌تر است. در سال 1980 کنگره به تامین مالی زدودن ضایعات خطرناک حکم داد. این برنامه بنگاه‌های خصوصی که مسوولیت دفن ضایعات خطرناک‌ متوجه آن‌ها بود را ملزم ساخت که این مکان‌ها را پاکسازی نمایند. اما در صورتی که امکان تعیین چنین بنگاه‌هایی برای انجام این کار نبود، هزینه آن توسط دولت فدرال و از محل درآمدهای عمومی و مالیات وضع شده بر مواد خام نفتی تامین می‌گردید. در سال 1986 با تصویب حکمی جدید مالیاتی در سطح فدرال بر تمام شرکت‌هایی که درآمد مشمول مالیات آن‌ها بیش از 2‌میلیون‌دلار بود اعمال شد تا از این طریق به تامین بودجه لازم برای این اقدامات اصلاحی کمک شود. از این رو، شرکت‌هایی که هیچ ارتباطی با مکان‌های قدیمی دفن ضایعات خطرناک‌ نداشتند یا حتی ضایعات سمی تولید نمی‌کردند، مجبور شدند بخشی از هزینه‌ آلودگی که دیگران به وجود آورده بودند را بپردازند.
این برنامه به دفعات زیاد دچار تاخیر شد و نظارت دقیقی نیز بر آن صورت نگرفت. EPA برآورد کرده که هزینه آن در سال 2002 حدود 7/7‌میلیارد‌دلار بوده است، اما این آژانس قادر به تخمین منافع حاصل از این طرح نیست؛ چراکه شواهد مورد نیاز دال بر این که طرح فوق اکوسیستم را بهبود بخشیده است در اختیار ندارد. به علاوه EPA به این نکته اذعان دارد که حتی اگر داده‌های مورد نیاز را در اختیار داشت، نمی‌توانست این قبیل بهبودها را ارزش‌گذاری نماید.
اثرات اقتصادی کنترل آلودگی
کنترل آلودگی منابع اقتصادی را از سایر فعالیت‌های اقتصادی منحرف ساخته و از این طریق اندازه بالقوه تولید ملی برآورده شده را کاهش می‌دهد. تا زمانی که افزایش ارزش محیط‌زیست به ازای هر‌دلار اضافی صرف شده روی این کنترل‌ها حداقل یک‌دلار باشد ارزش کل کالاها، خدمات و مطبوعیت محیط‌زیست کاهش پیدا نمی‌کند. اما متاسفانه این امر حداقل به سه دلیل رخ نمی‌دهد.
اولا کنگره یا EPA تصمیم می‌گیرند که مواد نامناسب یا برخی از مواد خروجی را به شدت تحت کنترل قرار دهند. به‌عنوان مثال، اداره ارزیابی تکنولوژی کنگره به این نتیجه رسیده است که تلاش برای دستیابی به اهداف EPA در باب کاهش مه دود شهری می‌تواند سالیانه هزینه‌ای بیش از 13‌میلیارد ‌دلار به همراه داشته باشد، اما منافعی که این کار در رابطه با بهبود سلامتی، مطبوعیت هوا و مسائل کشاورزی به همراه خواهد آورد کمتر از 5/3‌میلیارد‌دلار خواهد بود. تلاش برای استفاده از استانداردهای یکسان آلودگی در سطح کشور جهت کنترل مه دود که در میان مناطق مختلف جغرافیایی و نیز در فصل‌های مختلف سال به میزان قابل توجهی تغییر می‌کند، سیاستی بسیار ناکارآمد خواهد بود.
ثانیا استانداردهای نظارتی می‌توانند الگوهای کنترلی بسیار ناکارآمدی را به وجود آورند. برخی از منابع ایجاد آلودگی مجبور می‌شوند که بیست‌وپنج هزار‌دلار به ازای تخلیه هر تن از یک ماده خاص آلاینده بپردازند؛ در حالی که این هزینه برای دیگران تنها معادل پانصد‌دلار به ازای هر تن ماده آلاینده است. آشکار است که انتقال این فشار از منبع اول به منبع دوم، کل هزینه‌های کنترل تحمیل شده به جامعه به ازای سطح مشخصی از این کنترل‌ها را کاهش خواهد داد.
ثالثا کنترل آلودگی می‌تواند به دو طریق اثرات زیان‌باری را بر سرمایه‌گذاری به جا نهد. اولا این کنترل‌ها با افزایش هزینه تولید کالاهای خاص (مثل مواد شیمیایی، کاغذ، فلزات و وسایل نقلیه موتوری) در آمریکا قیمت این کالاها را بالا برده و به این شکل مقدار مورد تقاضای هر یک از آنها را کاهش می‌دهند.
ثانیا از آنجا که کنترل‌های اعمال شده بر منابع جدید آلودگی معمولا سنگین‌تر از کنترل‌هایی است که بر منابع موجود و قدیمی‌تر اعمال می‌شوند، ‌این احتمال بیشتر است که حتی اگرچه تجهیزات و دستگاه‌های جدید همان کالاهای قبل را به تولید می‌رسانند، مدیران بنگاه‌ها همچنان به استفاده از واحدهای قدیمی ادامه دهند تا اینکه بخواهند آنها را با تجهیزات جدید و کارآمدتر عوض کنند.
رویکرد فرمان و کنترل همچنین از بسیاری جهات معیوب و ناقص است. این شیوه تاثیر چندانی جهت ترغیب بنگاه‌ها به تطابق با استانداردهایی فراتر از استانداردهای اجباری به همراه ندارد. نظارت‌ها تنها پس از بروز خسارت‌های قابل توجه اعمال می‌شوند و اعمال آنها نیز مشکلات زیادی به همراه دارد. آلاینده‌هایی که می‌توانند از زیر بررسی‌های دقیق قانونی فرار کنند همچنان به ایجاد مواد آلوده‌کننده ادامه خواهند داد.
رویکرد مبتنی بر بازار جهت کنترل آلودگی
مشکلاتی مثل مواردی که در بالا به آنها اشاره شد سیاست‌گذارها را بر آن داشت که به دنبال ابزارهایی کارآمدتر برای پاکسازی محیط‌زیست باشند. از این رو اصلاحیه‌های اعمال شده در قانون هوای پاک در سال 1990 بسیار متفاوت از اسلاف این قانون در دهه 1970 به نظر می‌رسند؛ زیرا محرک‌های بازار محوری جهت کاهش آلودگی را در خود دارند. محرک‌های بازار عموما دو شکل دارند: جریمه‌های آلودگی و محرک‌های موسوم به مجوزهای قابل عرضه در بازار. جریمه‌های آلودگی مالیات‌هایی هستند که بر بنگاه‌های آلوده‌کننده اعمال می‌شوند. این بنگاه‌ها را متناسب با مقدار ماده آلاینده‌ای که در هوا، آب یا یک محل دفن زباله محلی تخلیه می‌کنند جریمه می‌نمایند. این‌گونه مالیات‌ها در اروپا معمول هستند؛ اما در آمریکا مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. مجوزهای قابل عرضه در بازار اساسا جوازهای قابل انتقالی هستند که بنگاه‌ها می‌توانند آنها را خرید و فروش نموده و به این طریق سطوح کنترلی تعیین شده توسط مقامات نظارتی را برآورده سازند. این مجوزها بدان دلیل در آمریکا استفاده شده‌اند که برخلاف جریمه‌های آلودگی، مالیات‌های زیادی را بر مجموعه کوچکی از صنایع آلاینده اعمال نمی‌کنند.
همچنین قانون هوای پاک مصوب سال 1990 به EPA اجازه می‌دهد که «مجوزهای انتشار» برای برخی از مواد آلاینده صادر شود. این مجوزها اصولا حق ایجاد آلودگی هستند که می‌توانند در میان بنگاه‌های آلاینده مورد مبادله واقع شوند. حباب بزرگی را در نظر بگیرید که تمام منابع موجود آلودگی هوا را در برمی‌گیرد. درون این حباب آلوده‌کننده‌هایی وجود دارند که تا وقتی سایرین آلودگی‌های کمتری به بار می‌آورند می‌توانند به تولید مواد آلاینده در سطوحی فراتر از حد کنترل بپردازند. دولت یا یک مرجع ایالتی یا منطقه‌ای سطح مطلوب آلودگی و توزیع اولیه حق ایجاد آلودگی در یک صنعت یا یک منطقه جغرافیایی را تعیین می‌کند (این همان «حبابی» است که منابع مورد نظر را در برمی‌گیرد). خرید و فروش این مجوزها در داخل «حباب» مورد اشاره سطح کل آلودگی را با کمترین هزینه کلی به حد مجاز کاهش خواهد داد.
مجوزهای قابل عرضه در بازار در دهه 1980 در راستای کاهش تدریجی کلروفلوئوروکربن‌ها (CFCها) جهت حفاظت از لایه استراتسفری اوزون و نیز کاهش تدریجی استفاده از سرب در بنزین مورد استفاده قرار گرفتند. سیاست کاهش CFC در سال 1990 پایه‌گذاری شد و توانست از شدت مخالفت با کاهش تدریجی این گازها در کشورهای توسعه‌یافته و به ویژه در آمریکا بکاهد.  کاهش تدریجی سرب به گونه‌ای طراحی شده بود که به پالایشگاه‌های کوچک‌تر اجازه دهد به جای به کارگیری تکنولوژی‌هایی که استفاده از آنها در پالایشگاه‌های بزرگ‌تر کارآیی داشت، بتوانند به مجوزهای قابل عرضه در بازار دست پیدا کنند. این طرح هزینه‌ها را به میزان صدها‌میلیون‌دلار در سال کاهش داد، پیشرفت‌های تکنولوژیکی را سرعت بخشید و امکان انتقال منظم‌تر ظرفیت پالایش را بدون ایجاد خسارت در کیفیت محیط‌زیست فراهم آورد. حفاظت از محیط‌زیست الزاما به توقف رشد اقتصادی نمی‌انجامد. بازارهای آزاد مجوزهای آلایندگی مثل بازارهای آزاد سایر منابع می‌توانند تضمین‌کننده کنترل آلودگی در کمترین هزینه ممکن باشند.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : دایره المعارف اقتصاد

 ایزابل ساوهیل، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

درآمد سرانه‌ای که آمریکا تولید می‌کند از هر کشور صنعتی دیگری بیشتر است و دولت‌های مختلف این کشور طی سال‌های اخیر نزدیک به 350میلیارد دلار یا چیزی در حدود 5/3درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را در هر سال صرف برنامه‌هایی نموده‌اند که در آنها به خانوارهای کم‌درآمد خدمت‌رسانی می‌شود. [1]

با این وجود فقر اندازه‌گیری شده در آمریکا فراگیرتر از اغلب کشورهای صنعتی دیگر دنیا است. در میانه دهه 1990 نرخ فقر در آمریکا دو برابر میزان آن در کشورهای حوزه اسکاندیناوی و 1/3 برابر نرخ فقر در ژاپن و دیگر کشورهای اروپایی بود. [2] شیوع فقر در حال حاضر به میزانی است که در سال 1973 وجود داشت. در این سال میزان شیوع فقر در آمریکا به 1/11درصد که پایین‌ترین سطح آن پس از جنگ‌های جهانی بود رسید. براساس داده‌های مرکز آمار، در سال 2005، تعداد فقرای آمریکا 37میلیون نفر یعنی 5/12درصد از جمعیت این کشور بود.[3]

...

محور : اندیشمندان اقتصادی

پل ساموئلسون، اقتصاددان دولت‌گرا

نویسنده: برایان دوهرتی، مترجم: پریسا حبیبی

بعد از آنکه اعلام شد پل ساموئلسون نویسنده افسانه‌ای کتاب‌های درسی اقتصاد درگذشته بد نیست که بر نوشته مارک اسکوسن تاریخدان اقتصادی و اقتصاددان لیبرتارین در مورد تغییرات عمده‌ای که بر ویرایش‌های مختلف کتاب ساموئلسون اعمال شده، نگاهی بیاندازیم.

وی نشان می‌دهد که ساموئلسون به عنوان یک کینزی تمام‌عیار در مورد جزئیات اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی تا زمان فروپاشی آن دید غلطی داشته است. به علاوه در نوشته او این نکته یادآوری می‌شود که ساموئلسون که زمانی طرفدار سیاست‌های مالی بود، هنگامی‌که نوبت به سیاست ایجاد ثبات رسید به یک طرفدار پروپاقرص سیاست پولی تبدیل شد و در تمام این مدت و به طور مداوم بر مداخلات دولتی در اقتصاد پافشاری می‌کرد. به بیان اسکوسن:
«در هر 15 ویرایش کتاب وی با وجود تغییرات گسترده‌ای که اعمال شده واضح است که ساموئلسون مدافع سرسخت مداخله دولت در اقتصاد است.» در ویرایش‌های اولیه، وی یپش‌بینی کرده است که رشد دولت «غیرقابل اجتناب» نیست، اما با این حال برای آن هیچ پایانی قائل نمی‌شود. در ویرایش‌های بعدی، وی آورده است «انسان مدرن دیگر معتقد نیست که دولتی که کمترین حضور را در اقتصاد داشته باشد بهترین دولت است.» همراه با دیگر کینزی‌ها وی معتقد بود که یک دولت بزرگ با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات‌ها، مقرری‌های بیکاری، پرداخت‌های رفاهی و کمک به بخش‌های مختلفی مانند کشاورزی در زمان رکود می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند. یا مثلا در بحث راجع به بار مالیاتی ایالات متحده، ساموئلسون ادعا کرده است که می‌توان مالیات‌های بالاتر را یک محصول جانبی پیشرفت اجتماعی و اقتصادی دانست.
ساموئلسون یکی از حامیان دولت رفاه و برنامه‌های کاهش فقر بود و معتقد بود که این برنامه‌ها می‌توانند نابرابری را کاهش دهند. وی در کتاب خود آورده است «وجدان اجتماعی و استانداردهای انسانی ما کاملا تغییر کرده است، بنابراین ما امروزه به لزوم ایجاد استانداردهای حداقلی برای کسانی که نمی‌توانند زندگی خودشان را تامین کنند، معتقدیم.» وی منکر آن بود که مخارج رفاهی دولتی
«ضد- کاپیتالیستی» هستند و می‌گفت «برخلاف ادعای کالین کلارک استرالیایی که گفته مالیات بیشتر از بیست و پنج درصد تولید ناخالص داخلی به یک فاجعه ملی می‌انجامد- دولت رفاه مدرن هم کارآ و هم انسانی بوده است.» وی معتقد بود که با وجودی که کمک‌های رفاهی دولتی «پرهزینه» هستند و اغلب «کارآیی ندارند»، اما انتخاب زیادی در اختیار ما نیست، زیرا مبالغی که به خیریه‌های خصوصی داده می‌شود اغلب ناکافی هستند.
برای برنامه‌های بازنشستگی اجتماعی، ساموئلسون طرفدار سیستم تامین اجتماعی حداکثری است. در ویرایش‌های ابتدایی، فصلی با نام «فاینانس شخصی و تامین اجتماعی» وجود داشت که سیستم تامین اجتماعی همگانی را «یک روش ارزان و منطقی» برای فراهم کردن مزایای بازنشستگی می‌دانست. ساموئلسون ادعا می‌کرد که «یکی از مزایای بزرگ سیستم تامین اجتماعی همگانی این است که بر ظرفیت کل ملت برای مالیات دهی تکیه می‌کند. اگر ابرتورم تمام انواع بیمه‌ها و پس‌اندازها را نابود کند، تامین اجتماعی می‌تواند به همه کمک کند که دوباره سرپا شوند و فقر را کاهش می‌دهد.» اما این ادعا همراه با فصلی که در مورد فاینانس شخصی و تامین اجتماعی نوشته شده بود، بعد از ویرایش پنجم حذف شد. پیشنهاد او برای خرید اوراق پس‌انداز ایالات‌متحده با نرخ سه درصد نیز بعد از ویرایش سوم حذف شد. برای مطالعه بیشتر در مورد انتقادهایی که لیبرتارین‌ها بر ساموئلسون وارد کرده‌اند می‌توانید مرور موری روتبارد بر نهمین ویرایش کتاب ساموئلسون را ببینید که در سال 1973 منتشر شد. در این متن، ناتوانی ساموئلسون در دیدن پیشرفت‌هایی که در سمت بازار آزاد صورت گرفته نشان داده شده و آمده است:
«شور و شوق ساموئلسون برای در نظر گرفتن همه پیشرفت‌های صورت گرفته در محیط اقتصادی یا در علم اقتصاد چندان موفقیت‌آمیز نبوده چون او چشمانش را به روی مهم‌ترین پیشرفت‌های علم اقتصاد در دهه گذشته بسته است. برای مثال در کتاب‌های ساموئلسون تحلیل کوز-دمستز از اهمیت حقوق مالکیت، هزینه‌های مبادله و کاربرد مفاهیم حقوق مالکیت برای تحلیل تمام مسائل مربوط به صرفه‌های به مقیاس و زیان‌های خارجی از قلم افتاده است. این حقیقت که هیچ اشاره‌ای به هزینه‌های مبادله یا تحلیل حقوق مالکیت در کتاب‌های ساموئلسون وجود ندارد، نشان می‌دهد که وی احتمالا نمی‌توانسته گام‌های مثبت آن دسته از همکارانش که طرفدار بازار آزاد بوده‌اند را ببیند.»

منبع: دنیای اقتصادی

محور : اندیشمندان اقتصادی

با هر معیاری که در نظر بگیریم، ساموئلسون یک غول در عرصه علم اقتصاد است. مارک اشنایدر از نشریه «بررسی اقتصادی ییل» در شماره تابستان 2006 درباره چگونگی آشناشدن ساموئلسون با رشته اقتصاد، کتاب جریان ساز وی و سایر مسائل گفت‌وگو کرده است که این گفت‌وگو سال‌های گذشته در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است که با توجه به قوت این اقتصاددان برجسته، این مصاحبه مهم دوباره به چاپ می‌رسد.

....

محور : اندیشمندان اقتصادی

....

محور : اقتصاد

 پویا جبل عاملی

آیا می‌توان رشد اقتصادی را معیاری برای مقایسه عملکرد دو اقتصاد دانست؟ به طور کلی پاسخ به این پرسش مثبت است.

در واقع اگر دو اقتصاد از نظر ساختاری، انباشت سرمایه و میزان توسعه یافتگی در یک سطح باشند، شاید این شاخص بهترین معیار ارزیابی باشد. اما هر چه تفاوت دو اقتصاد بیشتر باشد در عین حال که هنوز این شاخص کارآمد است؛ اما باید به نکات دیگری هم توجه شود. در واقع اگر به صورت مطلق تنها بر این شاخص تکیه کنیم و مدعی باشیم فلان اقتصاد در حال توسعه‌ای که رشد اقتصادی در حد کشورهای توسعه یافته دارد، عملکردی برابر آنها و مناسب داشته است، دچار خطای فاحشی در تحلیل شده‌ایم. اما چرا؟
اول آنکه بی‌تردید یک اقتصاد در حال توسعه برای رسیدن به وضعیت مطلوب به رشد اقتصادی چند برابر اقتصادهای توسعه یافته نیاز دارد و دوم آنکه رشد اقتصادی برابر، نشان از آن دارد که در این اقتصاد فعالیتی به مراتب ناچیزتر از کشور توسعه یافته وجود داشته و عملکرد آن ابدا قابل دفاع نخواهد بود. ولی چگونه از رشد اقتصادی برابر بین دو اقتصاد عقب مانده و پیشرفته به این نتیجه می‌رسیم که عملکرد اولی بدتر از دیگری است. اگرچه در مقام پاسخ تمثیل‌های متفاوتی ‌زده شده تا این مطلب برای خواننده غیر‌متخصص روشن شود، اما شاید بتوان اصل مطلب را هم به سادگی بیان داشت.
اصل موضوع به نزولی بودن تولید نهایی سرمایه و نیروی کار برمی‌گردد و این نزولی بودن را انسان‌ها به صور مختلف در زندگی‌شان درک می‌کنند؛ مثلا هنگام غذا خوردن لذت و مطلوبیت قاشق‌های اول هنگامی ‌که آدمی‌گرسنه است، بسیار بیشتر از قاشق‌های نهایی است؛ بنابراین می‌گوییم مطلوبیت نهایی غذا خوردن نزولی است یا آنکه پس از لختی هر دقیقه که می‌گذرد فراگیری انسان از کتابی که مطالعه می‌کند، پایین‌تر می‌آید. این موضوع در پروسه تولید هم وجود دارد؛ به این معنا که وقتی میزان سرمایه از حدی گذر کند، تولیدی که یک واحد سرمایه اضافی ایجاد می‌کند با افزایش سرمایه کاهش خواهد یافت.
بنابراین در دو بنگاه مشابه و با سطوح سرمایه متفاوت یک واحد سرمایه اضافی تولید بیشتری در بنگاه با انباشت سرمایه کمتر ایجاد می‌کند. از این می‌توان نتیجه گرفت که اگر یک واحد تولید بیشتر در این دوبنگاه مفروض تنها به خاطر سرمایه به وجود آمده باشد، بنگاه کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری کمتری نسبت به بنگاه دیگر، برای این یک واحد تولید بیشتر انجام داده است.
به این اعتبار در مقیاس کلان نیز می‌توان نتیجه گرفت که اگر دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه یافته، رشدی برابر را تجربه کنند، فعالیت در اقتصاد توسعه یافته بسیار بیشتر از اقتصاد عقب مانده بوده تا این رشد محقق شده است. این فعالیت و عملکرد بهتر می‌تواند مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و... را شامل شود. بنابراین باید بیان داشت که اگر امروز رشد اقتصاد ایران از اقتصادهای توسعه یافته تنها با اختلاف ناچیزی بالاتر است، نشان از آن دارد که عملکرد این اقتصاد به صورت محسوس و غیرقابل اغماضی نامطلوب بوده و امیدبخش نیست.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : دایره المعارف اقتصاد

اقتصادسنجی دانان عموما برای آن که بتوانند چنین محاسباتی را انجام دهند، کار خود را با یک مدل اقتصادی آغاز می‌کنند. این مدل، نظریه‌ای در رابطه با چگونگی ارتباط متقابل میان عوامل مختلف در اقتصاد است. به عنوان مثال همان طور که در نمودار 1 نشان داده شده است، فرض کنید اقتصاد متشکل از خانواده‌ها و بنگاه‌ها باشد. خانواده‌ها خدمات نیروی کار (مثل خیاط، حسابدار، مهندس و... ) را در اختیار بنگا‌ه‌ها قرار می‌دهند و در قبال انجام کار از آن‌ها دستمزد و حقوق دریافت می‌کنند. بنگاه‌ها با استفاده از خدمات نیروی کار، محصولات مختلفی (مثل پوشاک، خودرو و...) به تولید می‌رسانند که امکان خرید آن‌ها وجود خواهد داشت. خانواده‌ها با استفاده از درآمدهایی که از محل خدمات نیروی کار خود به دست آورده‌اند، به مشتریانی تبدیل می‌شوند که این محصولات را خریداری می‌نمایند.
محصولات تولید شده توسط بنگاه‌ها درون خانواده‌ها مصرف می‌شوند و دستمزد و حقوق پرداخت‌شده توسط بنگاه‌ها دوباره در قالب خرید محصولات توسط خانواده‌ها به بنگاه‌ها بازمی‌گردد.
این زنجیره رویدادها که در نمودار نشان داده است، توصیفی (یا مدلی نموداری) از عملکرد اقتصاد خصوصی است. آشکار است که این زنجیره نقص دارد. در آن بانک مرکزی که به عرضه پول بپردازد وجود ندارد، هیچ نظام بانکی در آن وجود ندارد و هیچ دولتی نیست که به اعمال مالیات، ساخت جاده یا فراهم آوردن آموزش یا دفاع ملی بپردازد، اما بنیان‌های بخش خصوصی اقتصاد (کار، تولید و خرید کالاها و خدمات) به گونه‌ای مناسب در شکل 1 نشان داده شده‌اند.
 

....

محور : اخلاق اقتصادی

محور : دایره المعارف اقتصاد

 نویسنده: آنا شوارتز، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

عرضه پول آمریکا شامل پول (اسکناس‌ها و مسکوکات منتشر شده توسط سیستم فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا) و دیگر انواع سپرده‌هایی است که توسط عموم مردم در بانک‌های تجاری و سایر موسسات سپرده‌گذاری از قبیل اتحادیه‌های اعتباری نگهداری می‌شود.

در 30 ژوئن 2004 مقدار عرضه پول آمریکا، که به‌صورت مجموع اسکناس و مسکوک و سپرده‌های حساب دیداری اندازه‌گیری می‌شود، برابر با 1333‌میلیارد‌دلار بود. اگر برخی از انواع سپرده‌های پس‌انداز را نیز در این رابطه بگنجانیم، مقدار عرضه پول در آن زمان به 6275‌میلیارد‌دلار می‌رسید. در همان سال، حتی در یک رابطه گسترده‌تر عرضه پول به 9275‌میلیارد نیز بالغ می‌شد.
این روابط و معیارها به سه تعریف که فدرال رزرو در رابطه با پول مورد استفاده قرار می‌دهد، ارتباط دارند: این سه تعریف عبارتند از: M1 که معیاری محدود از کارکرد پول به‌عنوان ابزاری برای برقراری مبادله است، M2 که معیاری گسترده‌تر است و کارکرد پول به‌عنوان وسیله‌ای برای ذخیره ارزش را نیز در خود دارد و M3 که معیاری است که از M2 هم گسترده‌تر بوده و مواردی که بسیاری از افراد به‌عنوان جایگزین‌های نزدیکی برای پول به حساب می‌آورند را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

...

محور : اقتصاد

او هر روزه با شروع غذا دادن به یک سگ، زنگی را به صدا درمی‌آورد. پس از مدتی وقتی صدای زنگ درمی‌آمد، حتی بدون تغذیه، معده سگ شروع به ترشح آنزیم‌های معمول می‌کرد. در واقع شرطی شدن، نوعی خطای سیستم عصبی موجودات زنده است که می‌تواند مفید هم باشد. اما‌ این امکان وجود دارد که انسان‌ها در اثر همین خطای سیستم عصبی به بیراهه رفته و هزینه‌های سنگینی را بر خود تحمیل کنند. می‌دانیم تفکرات کینز، اقتصاددان انگلیسی، تا قبل از 1980 در علم اقتصاد حاکم بود. چکیده دستورات ‌این اشراف‌زاده انگلیسی، خلق پول و افزایش عرضه آن برای تامین رشد اقتصادی و کاهش بیکاری است. نزدیک به نیم قرن اجرای ‌این دستورات، نتایجی را به بار آورد که در اثر آن، بخشی از جوامع انسانی دچار خسارات سنگینی شدند؛ به گونه‌ای که بسیاری از متفکران اجتماعی به ‌این صرافت افتادند که آیا اخلاقا تامین رشد اقتصادی ارزش پرداخت‌ این همه هزینه را دارد؟

...

محور : اقتصاد

1) ابتدا اطمینان پیدا کنید که شما واقعا می‌خواهید این کار را انجام دهید. این مرحله جدی است و اصلا آن را کنار نگذارید.
2) کارها را ساده کنید- شرایط را با ابزار، آرایش و چیدمان و قالب‌بندی کردن و هر چیزی از این قبیل شلوغ نکنید، فقط شروع به کار کنید.
3) قبل از نگاه به میل یا هر کار دیگر، امروزتان را با کار مربوطه آغاز کنید.
4) هر چیزی را که در مسیر کارتان مانع ایجاد می‌کند از سر راه بردارید از جمله خاموش کردن اینترنت.
5) حالا فقط کافی است شروع به کار کنید. با شیرجه رفتن، بر مانع اولیه غلبه کنید.
6) به خودتان بگویید که من این‌کار را به مدت 10 دقیقه انجام می‌دهم.
7) هر کاری که بیش از همه شما را به هراس می‌اندازد در بالای فهرست کارهایی که باید انجام دهید قرار دهید- با انجام سایر کارهایی که در فهرست قرار دادید آن را به تاخیر خواهید انداخت.
8) در ارتباط با کاری که می‌کنید چیزی پیدا کنید که برایتان هیجان‌آور و شوق‌انگیز باشد.
9) کامل و عالی انجام دادن کار را فراموش کنید. فقط شروع به کار کنید بعدا فرصت بهتر کردن و اصلاح آن هست.
10) اگر همچنان کار امروز را به فردا موکول می‌کنید، مجددا ارزیابی کنید که آیا واقعا می‌خواهید این‌کار را انجام دهید. در مورد انجام ندادن یا واقعا به تعویق انداختن آن فکر کنید و تصمیم بگیرید.
اگر با همه اینها باز هم نتیجه نگرفتید، چرت کوتاهی بزنید یا بیرون بروید و از طبیعت لذت ببرید یا اصلا هیچ کار نکنید. همه زندگی که در حداکثر بهره‌وری خلاصه نمی‌شود. کمتر کار کنید.

منبع: دنیای اقتصاد