محور : دایره المعارف اقتصاد

قدرت ولکر در این بود که سیاست‌های پولی را تعیین و اعمال می‌کرد. اسلاف وی نیز قدرتمند بودند. حداقل پنج مورد از هشت رکود پس از جنگ و قبل از دوره ریاست ولکر را می‌توان به سیاست‌های ضدتورمی روسای فدرال رزرو نسبت داد. به همین نحو آلن گرینسپن، رییس فدرال رزرو نیز مسوول بروز رکودهای 1991-1990 و 2001 به شمار آورده می‌شود.
اگر چه استقلال تعداد معدودی از بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای دنیا به پای استقلال فدرال رزرو از کنگره و کاخ سفید می‌رسد، اما بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا قدرتمند هستند. اقدامات این بانک‌ها مهم‌ترین سیاست‌های دولتی هستند که به صورت فصل به فصل یا سال به سال بر فعالیت‌های اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارند.
سیاست‌های پولی موضوع مباحثات و بحث‌های داغی میان دو مکتب اقتصادی کینزی و مانیتاریسم است. اگر چه این دو مکتب در رابطه با اهداف سیاست‌ها با یکدیگر توافق دارند، اما راجع به اولویت‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها به شدت با یکدیگر اختلاف دارند. برای آنکه چگونگی عملکرد سیاست‌های پولی را شرح دهم، باید این موارد اختلاف را مورد بررسی قرار دهم، اما قبل از آن اعلام می‌کنم که من یک کینزی هستم.

...

محور : اقتصاد

چند نقد اساسی بر این استدلال وارد است که می‌توان آنها را به چالش بر سر صحت مفروضات این استدلال و نیز صحت دامنه قیاس آن تقسیم کرد.
1 - ابتدا باید پرسید که آیا واقعا اقتصاد جهانی فروریخته و بسیاری از کشورهایی که رشدهای اقتصادی بالایی داشته‌اند، رشدشان منفی شده است؟ به نظر می‌رسد که چنین نیست. به منظور بررسی صحیح‌تر این امر، ابتدا نگاهی به جدول رشد اقتصادی کشورهای همسایه و برخی کشورهای در حال توسعه می‌اندازیم. در جدول زیر رشد اقتصادی کشورهایی نظیر قطر، ترکمنستان، چین، افغانستان، آذربایجان، یمن و هند طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول در سال‌های گذشته، سال‌جاری و سال آینده آمده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نه تنها رشد اقتصادی هیچ کدام از این کشورها در سال‌های بحران (2007 و 2008) منفی نبوده‌است، بلکه کشور همسایه، قطر، رشد متوسط بالای 13 درصد، ترکمنستان بالای 7 درصد و چین بالای 5/8 درصد داشته‌اند. اینها همه در حالی است که رشد اقتصادی سال آینده این کشورها بسیار اعجاب‌انگیز و بالا است. مثلا قطر به عنوان یک کشور نفتی واقع در خاورمیانه در سال آینده پیش‌بینی رشد 5/18 درصدی دارد و ترکمنستان نیز پیش‌بینی رشد 3/15 درصدی. این در حالی است که پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال آینده تنها 5/1 درصد است. بر این مبانی، به نظر می‌رسد که خبر رییس‌کل در مورد کشورهایی با رشدهای بالای اقتصادی که دچار رشد منفی شده‌اند و فروپاشی اقتصاد دنیا، نادرست است.
2 - اما دامنه قیاس این استدلال نیز نادرست است؛ چراکه اگر قرار است نرخ رشد اقتصادی کشورها را با یکدیگر مقایسه کنیم، این نرخ باید با نرخ رشد اقتصادی کشورهایی که اولا به لحاظ درآمد سرانه، ثانیا جغرافیا و وضعیت منابع طبیعی یکسان یا تقریبا یکسان هستند، مقایسه شود. به طور مثال رشد اقتصادی کشوری نظیر ایران، نباید با رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته‌ای نظیر آمریکا، کانادا و انگلیس و آلمان مقایسه شود؛ چراکه این کشورها تقریبا از تمامی ظرفیت اقتصادی کشور خود (شامل نیروی‌کار، سرمایه، تکنولوژی و ...) استفاده کرده و عملا رشد بالا برای این اقتصادها مطلوب نیست؛ چرا که اقتصاد این کشورها بیش از این ظرفیت گسترش و رشد را ندارد. اما این در مورد اقتصاد در حال توسعه‌ای که از بسیاری از منابع و ظرفیت‌های بالقوه خود بهره نمی‌برد، از درآمد سرانه بسیار پایینی نسبت به کشورهای توسعه یافته برخوردار است و حتی با وجود درآمدهای سرشار نفتی نتوانسته است خود را به قافله توسعه برساند، صادق نیست. به‌عبارت دیگر، اگر توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی را به افزایش قد در طول زندگی انسان تشبیه کنیم، نرخ افزایش قد کودکی را که در سنین 1 تا 10 سالگی است (به مثابه کشوری توسعه نیافته)، نمی‌توان با جوانی که در سنین 10 تا 20 سالگی است (به مثابه کشوری در حال توسعه) و نیز این دو را با فرد سومی که در سنین 30 تا 60 سالگی است (به مثابه کشور توسعه یافته) مقایسه کرد. بلکه باید هر کدام از آنها را با توجه به میانگین نرخ افزایش قد در همان سنین مورد مقایسه و ارزیابی قرار داد؛ چراکه فردی که در سنین رشد قرار دارد، باید نرخ رشد قد زیادی داشته باشد، در حالی که این نرخ برای فردی که در سنین میان‌سالی است، نه تنها مطلوب نیست، بلکه می‌تواند بیماری هم محسوب شود.
بنابراین، اگر نگاهی دوباره به جدول زیر بیاندازید، متوجه خواهید شد که حتی اگر خبر رییس‌کل بانک مرکزی در مورد منفی شدن نرخ رشد برخی کشورها درست باشد، استدلال ایشان در تشبیه کردن و مقایسه کردن اقتصاد ایران با اقتصاد این کشورها صحیح نیست؛ چراکه اقتصاد ایران تنها باید با اقتصاد کشورهای در حال توسعه، کشورهای نفت‌خیز و کشورهای منطقه خاورمیانه مقایسه شود. اگر این مقایسه صورت بگیرد، که در گزارش صندوق بین‌المللی پول و تاحدی در جدول زیر صورت گرفته است، ایران در تمامی این مقایسه‌ها در رده‌های نامناسبی جای می‌گیرد و بدین معناست که برخلاف اظهارات رییس کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در وضعیت ایده‌آلی نیست.
متاسفانه اتفاقی که در حال رخ دادن است، این است که مسوولان اقتصادی کشور، به‌جای انجام اصلاحات و آزادسازی‌های اقتصادی و پذیرفتن وضعیت اقتصادی نامناسب کشور و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از رکود، اقدام به توجیه وضعیت موجود می‌کنند. به نظر می‌رسد این امر بیش از هر بحران جهانی می‌تواند اقتصاد کشور ما را متضرر سازد!

محور : اقتصاد

 علی کیوان پناه

از اهداف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می‌باشد که از ضرورت‌های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای بهره‌وری است.

طبیعی است که رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز از جمله جایگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ایجاد اشتغال برای مردم مستلزم این است که نرخ رشدهای بالای اقتصادی محقق شود. به همین جهت در برنامه چهارم توسعه در مجموع 8‌‌درصد رشد پیش بینی شده بود که 5/5‌درصد این رشد برای انباشت سرمایه و نیروی کار پیش‌‌بینی شده بود و قرار بر این بود که 5/2‌درصد از این رشد پیش‌بینی شده از طریق بهره‌وری تحقق پیدا کند‌ و این بدان معنی است که بهره‌وری کل عوامل که در برنامه سوم به طور متوسط سالانه 8دهم‌درصد رشد پیدا کرده، در برنامه چهارم به طور متوسط هر سال باید 5/2‌درصد رشد پیدا می‌کرد و اگر این امر محقق شود، یعنی بهره‌وری در مجموع 3/31‌درصد از کل رشد اقتصادی کشور را متکفل خواهد شد.
سند چشم‌انداز تصویری از شرایط و جامعه مطلوب ما در افق 20‌ساله ارائه می‌دهد و طبعا تمامی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران باید در جهت تحقق اهداف این سند تنظیم شده و به مرحله اجرا دربیاید. در سند چشم‌انداز در افق 20‌ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه.

...

محور : اقتصاد

مالکین سالمی، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

در این نرخ تورم ماهانه، کالایی که روز اول ژانویه قیمتی معادل 1‌دلار داشته باشد، در اول ژانویه سال بعد از قیمت 130دلاری برخوردار خواهد بود.
ابرتورم پدیده‌ای عمدتا مختص قرن بیستم است. گسترده‌ترین ابرتورم مطالعه شده، تورمی است که پس از جنگ جهانی اول در آلمان روی داد. نسبت شاخص قیمت‌ها در آلمان در نوامبر 1923 به آگوست 1922(تنها پانزده ماه پیش از آن)، 1010×02/1 بود. این عدد بزرگ هم ارز نرخ تورم ماهانه 322درصد است. در شانزده ماهی که ابرتورم در این کشور حاکم بود، سطح قیمت‌ها به طور متوسط در هر ماه چهار برابر می‌شد. اگر چه تورم شدید آلمان شناخته شده‌‌تر از ابرتورم مجارستان است، اما تورمی که بعد از جنگ جهانی دوم در این کشور روی داد بسیار بزرگ‌تر بود. سطح عمومی قیمت‌ها در مجارستان در فاصله آگوست 1945 تا جولای 1946 با نرخ حیرت‌آور بیش از 19000‌درصد در ماه یا 19درصد در روز افزایش یافت. حتی این ارقام بسیار بزرگ نیز تورمی که در بدترین روزهای ابرتورم در این کشورها تجربه شد را کمتر از واقع بیان می‌کنند. در اکتبر 1923 سطح قیمت‌ها در آلمان با نرخ 41درصد در روز بالا می‌رفت. همچنین در جولای 1946 قیمت‌ها در مجارستان در هر روز بیش از 3برابر می‌شد.

...

محور : اقتصاد

در پاسخ منکیو، متیو اگلسیوس در وبلاگش پاسخ وی را داد و مدعی شد که نمی‌توان بدون دقت علمی لازم پذیرفت که هوش علت اصلی تفاوت در نمرات است و نه درآمد. در آخر نیز برد دیلونگ در پاسخی به این دو نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از این تفاوت در نمرات به علت هوش بالاتر و نیمی از آن به دلیل امکاناتی است که درآمد بالاتر پدر و مادرها برای فرزندان فراهم می‌کند.

...

محور : اقتصاد

 تیم هارفورد، مترجم: گلچهره پاکدل

ارقام گزارش کسب‌وکار تصویری ارائه می‌کنند که گاهی با آنچه توسط آمار سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی ترسیم شده متفاوت است. منتقدان می‌گویند این نشانه‌ای است از بی‌ارزش بودن این گزارش، اما مدافعان می‌گویند این گزارش چیزهایی را نشان می‌دهد که تا پیش از آن مورد توجه نبوده‌اند. در واکنش به این انتقادات، بانک جهانی در حال فاصله گرفتن از این تفکر است که «مقررات کمتر» یعنی «مقررات بهتر». اما مهم‌ترین یافته‌ گزارش کسب‌وکار همین است که اقتصادهای دارای بیشترین مقررات، آلمان و ژاپن نیستند، بلکه جمهوری آفریقای مرکزی و جمهوری دموکراتیک کنگو هستند. هنگ‌کنگ در مکان سوم این گزارش است. پس حتی اگر سر جان کوپرویت هم زنده بود نیروی این آمار و ارقام را می‌پذیرفت.

در اواخر قرن هجدهم، جوان گاتلیب بکمن، یک جنگلبان ساکسون، به این ایده رسید که به شکلی سیستماتیک جنگل‌های ساکسون‌ها را بررسی و اندازه‌گیری کند. او تعداد زیادی کارآموز را با میخ و چکش به وسط جنگل‌ها فرستاد.

هرکدام از اینها 5نوع میخ با رنگ‌های مختلف داشتند که بسته به ‌اندازه‌ درخت هریک را مورد استفاده قرار می‌دادند. وقتی تمام درخت‌ها به این روش علامت‌گذاری شد و افراد برگشتند، بکمن میخ‌های رنگی را شمرد و از روی تعداد باقی مانده‌شان میزان منابع موجود را محاسبه کرد.
تلاش برای اندازه‌گیری آنچه که در اقتصاد می‌گذرد سابقه‌ای بس طولانی دارد. عالم سیاسی، جیمز سی. اسکات، که احیا‌کننده‌ روش بکمن بوده است، اشاره می‌کند که برنامه‌ریزان جنگل‌ها و مراتع، به دنبال پیروی از تئوری‌های بکمن بوده‌اند، تا با دقتی چشمگیر درخت‌های هم شکل و هم سن را دسته‌بندی کنند. اما حاصل کارشان چندان دلچسب نبوده است.
سر ویلیم پتی، یکی از مشاوران اولیور کرامول، اولین برآورد از درآمد ملی بریتانیا را محاسبه کرد، که در 1664 به 40‌میلیون پوند می‌رسید. اما مطالعه‌ پتی همچنین استثمار ایرلند را نیز برای انگلیسی‌ها آسان‌تر کرد. اولین کتاب محاسبات ویلیام‌پتی هم گنجینه‌ای است تاریخی و هم نعمتی برای تمام  کشور گشایان.
برای همین هم عجیب نیست که سر جان کوپرویت، وزیر مالی هنگ‌کنگ در دهه‌ 1960، از محاسبه‌ آمارهای اقتصادی برای این مستعمره سر باز می‌زد. زیرا معتقد بود که این کار او تنها راه مداخله‌های اداری لندن را باز می‌کند.
با توجه به این مقدمات، شاید عجیب نباشد که اینک شاخص‌های اقتصادی این اندازه کشمکش و گفت‌و‌گو ایجاد می‌کنند. مثلا همین اواخر بانک جهانی گزارش کسب‌و‌کار سالانه‌ خودش را منتشر کرد، که زمان و هزینه اجرای فرآیند‌های ساده‌ کسب‌وکار در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد.
نویسندگاه آن گزارش – که بعضی‌هایشان همکاران سابق من اند – توازی آگاهانه‌ای بین داده‌های اقتصاد خرد و شاخص‌های شناخته‌شده‌تر اقتصاد کلان (مثل تورم و بیکاری) برقرار کرده‌اند.
گزارش کسب‌وکار اکنون تدریجا در حال راهیابی به تحقیقات آکادمیک است و به نوعی تلاش فروتنانه‌ای است برای اصلاح اوضاع. یکی از مزیت‌های آمار و ارقام این گزارش این است که برای هر مانع قانونی در یک کشور خاص، به سادگی می‌توان دید که کشورهای همسایه آن چه وضعی دارند و آیا تغییر ساده‌ای وجود دارد که با آن بتوان به بهبود اوضاع کمک کرد.
اما در این میان همه خشنود نیستند. آرویند پاناگاریا، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا، خواستار دور ریخته شدن این شاخص‌ها شده است. او سال گذشته در روزنامه تایمز اقتصادی هند نوشته بود: «وقتی بنگاه‌ها وارد بازاری می‌شوند که چشم‌اندازی به درازای ده‌ها سال در اختیارشان می‌گذارد، آیا فرقی می‌کند که هزینه‌ آن 500‌دلار باشد یا 5000‌دلار، یا اینکه گرفتن مجوز 20 روز یا 200 روز طول بکشد؟» اما این گلایه‌ عجیبی است! همه‌ کسب‌وکارها که شرکت‌های غول پیکر نیستند، و حتی آن شرکت‌های غول پیکر هم ترجیح می‌دهند که در محیط‌های اقتصادی کار کنند که دارای عرضه‌کنندگان کوچک‌تری اند.
ارقام گزارش کسب‌وکار تصویری ارائه می‌کنند که گاهی با آنچه توسط آمار سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی ترسیم شده متفاوت است. منتقدان می‌گویند این نشانه‌ای است از بی‌ارزش بودن این گزارش، اما مدافعان می‌گویند این گزارش چیزهایی را نشان می‌دهد که تا پیش از آن مورد توجه نبوده‌اند.
در واکنش به این انتقادات، بانک جهانی در حال فاصله گرفتن از این تفکر است که «مقررات کمتر» یعنی «مقررات بهتر». اما مهم‌ترین یافته‌ گزارش کسب‌وکار همین است که اقتصادهای دارای بیشترین مقررات آلمان و ژاپن نیستند، بلکه جمهوری آفریقای مرکزی و جمهوری دموکراتیک کنگو هستند. هنگ‌کنگ در مکان سوم این گزارش است. پس حتی اگر سر جان کوپرویت هم زنده بود نیروی این آمار و ارقام را می‌پذیرفت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

محور : دایره المعارف اقتصاد

 نویسنده: استن لیبووتیز، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

مالکیت فکری (Intellectual Property) معمولا به صورت مجموعه‌ای از محصولاتی تعریف می‌شود که تحت قوانین مرتبط با کپی‌رایت، حق ثبت (patent)، نشان تجاری (trademark)، طرح صنعتی و رازهای تجاری مورد حمایت قرار می‌گیرند. قانون اساسی آمریکا صراحتا امکان حفاظت از مالکیت فکری را در قالب حفاظت از «نوشته‌ها و اکتشافات» جهت پیشرفت «علم و هنرهای مفید» ولو برای مدتی محدود فراهم می‌آورد. در مقاله حاضر بر دو دسته از این قوانین یعنی قانون کپی‌رایت و حق ثبت که حائز بیشترین اهمیت هستند، تمرکز می‌شود.

قانون کپی‌رایت که عقاید ابراز شده (مثلا از طریق واژه یا موسیقی) را در بر می‌گیرد، در طول عمر خالق اثر و بعد از مرگ او تا هفتاد سال برقرار است(در مورد آثاری که برای کارفرما تهیه شده، قانون کپی‌رایت تا 95 سال بعد از انتشار اثر برقرار است). البته این حمایت بسیار آسان‌گیرانه است. اگر زمانی اندک پس از آن که فردی مثلا یک ترانه یا داستان را به نگارش درآورد، فردی دیگر دقیقا همان ترانه یا متن را بی‌آن که دیده یا شنیده باشد بنویسد، حق چاپ اولیه فردی که آن را زودتر نوشته مانع از فروش اثر فرد دوم نخواهد شد. لازم نیست که خالق اثر اعمال کپی‌رایت را درخواست کند. این قانون به خودی خود برقرار است. به علاوه لازم نیست که اثری که تحت حمایت این قانون قرار می‌گیرد کیفیت خاصی داشته باشد.

...

محور : دایره المعارف اقتصاد

 نویسنده: کوین هست، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است. بدون سرمایه‌گذاری طی مسیر زندگی از غارها به آسمان‌خراش‌ها غیرممکن می‌بود. افزایش و کاهش سرمایه‌گذاری همچنان عامل اصلی بروز رکود است.در مدل هزینه کاربر یورگنسن، بنگاه‌ها در صورتی یک دستگاه را خریداری خواهند کرد که درآمد اضافی حاصل از آن‌اندکی بیشتر از هزینه‌های آن باشد. این پیش‌بینی مدل وی بنا به دو دلیل عمده موضوع بحث‌های قابل‌توجهی در میان اقتصاددان‌ها بوده است، اولا بعضی از اقتصاددان‌هایی که به مطالعه رکود می‌پردازند دریافته‌اند که قیود مالی بر سرمایه‌گذاری موثر بوده‌‌اند؛ یعنی معتقدند که برخی اوقات بنگاه‌ها خواهان خرید ماشین‌آلات هستند و در صورت انجام این کار درآمد بیشتری خواهند داشت؛ اما قادر به این امر نیستند؛ چرا که بانک‌ها به آنها پول قرض نمی‌دهند.

...

محور : دایره المعارف اقتصاد

 آلن بلایندر، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

اقتصاد کینزی نظریه‌ای مبتنی‌بر مجموع مخارج در اقتصاد (موسوم به تقاضای کل) و اثرات آن بر تولید و تورم است. اگرچه از این واژه برای تشریح موارد متعددی طی سالیان متمادی استفاده (و سوء‌استفاده) شده است، اما شش اصل بنیادین از اهمیتی اساسی در مکتب کینزی برخوردار هستند. سه اصل اول چگونگی کارکرد اقتصاد را شرح می‌دهند.

1- یک فرد معتقد به مکتب کینزی بر این باور است که تقاضای کل تحت‌تاثیر انبوهی از تصمیمات اقتصادی (هم عمومی و هم خصوصی) قرار دارد و برخی اوقات رفتاری نامنظم از خود به نمایش می‌گذارد. تصمیمات عمومی عمدتا شامل تصمیمات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی (یعنی هزینه‌ها و مالیات‌ها) می‌شوند. چند دهه پیش اقتصاددان‌ها با شور و حرارت زیادی درباره قدرت نسبی سیاست‌های پولی و مالی بحث می کردند.
در این میان برخی از اقتصاددان‌های کینزی استدلال می‌کردند که سیاست‌های پولی فاقد اثرگذاری هستند و بعضی از مانیتاریست‌ها ادعا می‌کردند که سیاست‌های مالی بی فایده است. امروزه هر دوی این دیدگاه‌ها اساسا از میان رفته‌اند و تقریبا تمامی کینزی‌ها و مانیتاریست‌ها (پولیون) بر این باور هستند که هر دو نوع سیاست‌های پولی و مالی بر تقاضای کل اثرگذار هستند. با این وجود بعضی از اقتصاددان‌ها به خنثی بودن بدهی‌ها اعتقاد دارند. این دیدگاه مبتنی ‌بر آن است که جایگزینی استقراض دولت با مالیات اثری بر تقاضای کل ندارد (در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت).

...

محور : اقتصاد

 نویسنده: جاناتان مید، مترجم: مژده دل قندی و امید شکیبا

آینده محل کار قطعا در حال تغییر است. قواعد جدید بسیاری برای کار داریم که بازی را تغییر می‌دهند.

سایت‌های ارتباط اجتماعی مثل تویتر و فیس بوک، شیوه تعامل در زندگی و کسب‌وکار را تغییر می‌دهند. گفت‌وگو در تویتر و دسترسی به ابزارهایی مثل «گوگل ترند» بازاریابی را متحول کردند. همچنین به نظر می‌رسد جنبشی در نوع نگاه افراد و بنگاه‌ها به روش کارکردن دیده می‌شود. مشاهده می‌کنیم که مردم بیشتری درباره درآمد منفعل یاد می‌گیرند و اینکه معامله وقت با پول احمقانه است. از اینها گذشته، بسیار منطقی است که ارزش کار را با نتایج بسنجیم. مدیران زیادی به این تشخیص رسیده‌اند که معنا ندارد به کسی بابت «حضورش» در محل کار پول بپردازند. «ارزش» و فایده‌ای که آنها ارائه می‌دهند سنجه واقعی ارزشمند بودن‌شان است. منافع زیادی از قطع روابط با ملت همکار و هم اتاقی وجود دارند.
1 - کار کردن در هر جایی: این یکی از مشهودترین منافع است، اینطور نیست؟ اگر از «مکان اختصاص یافته» به خود راضی نیستید، برای گشتن و کار کردن در هر جایی با ارتباطات بی‌سیم (اینترنت) آزاد هستید. بعضی از مدیران اغلب در وسط یک سفر ماهیگیری یا درون کابین خصوصی پناهگاه اسکی کار می‌کنند. این‌گونه نیست که این کار زمان شخصی‌شان را کاهش دهد، بلکه به آنها تحرک بیشتری برای انجام این سفرها و انتخاب محل کار می‌دهد.
2 - کنترل کامل بر طراحی فضای کاری: هر چند که من هرگز در جایی با قوانین سفت و سخت درباره دکور اتاق کار نکرده‌ام، می‌دانم برخی نگفته‌ها و سکوت وجود دارند. اگر از خانه کار کنید، تصمیم‌گیرنده هستید. بعید نیست نبود رنگ زرد و روشنایی لامپ‌های مهتابی روحیه شما را افسرده کند.
3 - حواس پرتی کمتر: شاید به نظر برسد خلاف این درست است زیرا وقتی به آن بیندیشید ممکن است فکر کنید در خانه حواس پرتی بیشتر است. اما حداقل در مورد خود من خلاف این صدق می‌کند. رفت و آمد همکاران، جلسات فی‌البداهه و هم اتاقی‌های مزاحم که دوست دارند با هر کسی در اداره بلند حرف بزنند، وقفه‌‌های دائمی هستند. در خانه ممکن است وسوسه شوید تلویزیون تماشا کنید، اما حداقل روی حواس پرتی‌های فوق کنترل دارید.
4 - زمان انعطاف‌پذیر: تصمیم می‌گیرید چه زمان کار کنید و چه زمانی استراحت کنید. از ساعت و جدول زمانی آزاد شده‌اید. ممکن است پروژه‌های خاص، جلسات یا ضرب‌الاجل‌هایی داشته باشید که نیاز به توجه به آنها دارید، اما انعطاف‌پذیری بیشتری درباره زمان کار کردن و چگونگی سازماندهی زمان‌های کاری دارید.
5 - تمرکز بیشتر روی نتایج نه حضور فیزیکی: وقتی روی نتایج متمرکز شوید، تمایل برای حفظ بیشتر کیفیت و همکاری دارید. وقتی بر روی حضور متمرکز شوید، احساس انزجار از کاری که انجام می‌دهید دارید. بیشتر انرژی شما صرف فکر کردن درباره اینکه چه زمانی محل را ترک خواهید کرد یا اینکه با تاخیر حضور نیابید، ‌شود.
6 - زمان بیشتری با خانواده: از آنجا که انعطاف‌پذیری بیشتری در جدول زمان‌بندی خود دارید، می‌توانید تصمیم بگیرید زمانی که خانواده درگیر کارهای خود هستند کار کنید و زمان استراحت را زمانی که آنها دور هم هستند، بگذارید.
7 - کار با لباس راحت: شاید شما کار کردن با لباس خواب را نخواهید، بسیار خب، اما حداقل این شما هستید که تصمیم می‌گیرید چه بپوشید. هیچ فشار اجتماعی برای به نظر رسیدن به یک شیوه معین یا منطبق شدن با یک دستورالعمل خاص لباس وجود ندارد. فردیت شما سرکوب نمی‌شود.
8 - یوگا در میز کار: نمی‌توانم حساب کنم چند بار می‌خواستم کار را متوقف کنم و در طول کار ورزش کنم. چون ساختمان ما سالن ژیمناستیک توکار ندارد، گزینه مطرح نیست. من می‌توانم هر قدر که می‌خواهم شنا روی زمین و راست نشستن انجام دهم، اما سپس وحشت به هم خوردن تمرکز را دارم، با کار از خانه، مشکل حل شده است.
9 - سفرهای درون شهری کمتر، آلودگی کمتر: این دو به هم آمیخته‌اند. وقتی سفر درون شهری ندارید، هر روز ساعات زیادی را با ماشین، دوچرخه و مترو سپری نمی‌کنید. اگر در محل زندگی شما ترافیک جهنمی است، مشاهده می‌کنید که روزانه بیش از 2 ساعت از وقت‌تان بیهوده تلف می‌شود. با کار از خانه؟ فقط بیدار شده و همانجا هستید. از وسیله نقلیه‌تان نقل و انتقال و آلودگی منتشر نمی‌شود. آلودگی و ترافیک کمتر، بسیار عالی است.
10 - ساعات کاری کمتر: اجازه دهید رو راست باشیم، اغلب ما 100‌درصد زمان کاری خود را عملا صرف کار کردن نمی‌کنیم. جست‌وجو در اینترنت، ادامه دادن با تویتر. چندین بار رفتن به سمت آب سرد کن و حرف‌های کوتاه بی‌ارتباط به شرکت کارهایی است که انجام می‌دهیم. اگر احتیاج به حضور 8 ساعتی در اداره برداشته شود ما احتمالا در استفاده زمان‌مان کارآتر خواهیم بود. مطمئنا مجبورید در برابر وسوسه گذراندن وقت با اینترنت و آنلاین بودن و جست‌وجوی سایت‌ها مقاومت کنید، اما حداقل شما آن را بر اساس از زیرکار دررفتن انجام نمی‌دهید، زیرا این وقت خودتان است.
مدتی پیش درباره فواید آموزش شخصی در مقابل کلاس‌های آموزشی نوشتم. منظور من برتری یکی بر دیگری نبود. هدف من نشان دادن گزینه‌ای بود که اغلب خیلی راحت بی‌توجه یا استفاده نکرده از آن می‌گذریم. تصور می‌کنم در بسیاری حالات، اجرای ترکیبی و کل‌نگر پاسخ است.
به همین ترتیب در این مقاله سعی در بیان برتری کار از خانه ندارم. مطمئنا خطراتی برای شغل آزاد و کار از خانه وجود دارد. در هم ریختگی زمان کاری و زمان شخصی و عدم تعاملات اجتماعی دو نکته‌ای هستند که به ذهن می‌آیند.
فقط گزینه‌ها را ارائه می‌دهم. بدیهی است پاسخ مناسب یک شخص، برای شخص دیگر مناسب نیست. من می‌گویم به هر حال جایی که اغلب می‌پنداریم گزینه‌ای وجود ندارد زمینه شگرف امکانات وجود دارد البته اگر جرات داشته باشیم اعتقاداتمان را به چالش بکشیم. جایی که اغلب دیوارها را می‌بینیم اصلا دیواری وجود ندارد. آنها به سادگی فرصت‌هایی برای رشد کردن ما هستند.
اینکه چگونه رییس‌تان را متقاعد کنید به شما اجازه کار در خانه بدهد، فقط از او درخواست کنید آزمایشی یک روز در هفته به مدت 4 هفته این کار را انجام دهید تا ببینید چگونه است. اگر بازدهی شما در آن روزها افزایش یابد یک اهرم اتکایی برای شما و یک انگیزه برای رییس شما خواهد بود. ممکن است مجبور شوید بعضی روزها برای جلسات الزامی یا بنا به ضرورت در اداره حاضر شوید، اما کار از خانه 1 یا 2 روز در هفته می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

منبع : رستاک

محور : اقتصاد

 محمود صدری

هر مبحثی از جمله روشنفکری، معمولا با تعریف موضوع بحث آغاز می‌شود اما ورود به بحث درباره مفهوم روشنفکری در ایران، بحثی پردامنه و احتمالا بی‌فرجام را به دنبال می‌آورد. علت این پدیده تا حدودی روشن است. ایران از 100 سال پیش تاکنون آوردگاه آرا و نظریاتی است که غالبا بر پایه‌های فلسفی و فکری استواری بنا نشده‌اند، بلکه هر یک وظیفه دفاع از اشخاص یا جریان‌هایی سیاسی را دربرابر اشخاص و جریان‌های سیاسی دیگر برعهده دارد.
پاره‌ای از کسانی که روشنفکر خوانده می‌شوند، اعتقاد مذهبی را نافی روشنفکری می‌دانند و پاره‌ای دیگر، روشنفکری غیرمذهبی را چیزی بیش از بی‌هویتی و تاریک‌اندیشی به‌شمار نمی‌آورند. به همین علت نقدهایی که هر یکی از این دو گروه و زیرشاخه‌های آنها به دیگران وارد می‌کنند، به‌ندرت از قواعد نقدنویسی رایج در جهان پیروی می‌کند و بیشتر حالت وعظ و خطابه و جدل دارد. بنابراین در این مقاله که هدف آن نه تعریف روشنفکری بلکه نگاه روشنفکران به اقتصاد است، از تعریف می‌گذرم و به عمومی‌ترین وصفی که از آن شده یعنی «کسانی که از راه فکر ارتزاق می‌کنند و تفکرشان انتقادی است»، بسنده می‌کنم. طبعا چنین وصفی همه اهالی قلم و سخن را دربر می‌گیرد و به مفهوم ملموس‌تر دیگر یعنی دانشوران (فضلا، Scholars) نزدیکتر می‌شود. شاید در دیگر کشورهای جهان لازم نباشد که دایره روشنفکری این همه گسترده فرض شود، اما در ایران که همه عصر روشنگری و آزادیخواهی آن با فعالیت‌های علمای دینی و درس‌خواندگان پیوند خورده است و دو تحول بزرگ یک قرن اخیر آن یعنی انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی محصول هم‌نشینی طیف وسیعی از آرا و افکار متفاوت و گاه معارض است، چاره‌ای جز وسیع کردن دایره روشنفکری نیست.

....

محور : اقتصاد

 استاد: استیون هورویتز، مترجم: حسن افروزی

استیون هورویتز، استاد اقتصاد دانشگاه سنت لاورنس در کنتون نیویورک و محقق ارشد موسسه مرکتوس آرلینگتون ویرجینیا است.او مولف دو کتاب است: «پایه‌های خرد و اقتصاد کلان: یک دیدگاه اتریشی» و «تکامل پولی، بانکداری آزاد و نظم اقتصادی».

وی همچنین آثار زیادی را در باب اقتصاد مکتب اتریشی، اقتصاد سیاسی‌هایک، تئوری و تاریخ پولی نگاشته است. کارهای او در نشریه‌های حرفه‌ای چون History of Political Economy، Southern Economic Journal و The Cambridge Journal of Economics چاپ شده‌اند. او PhD خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه جورج میسون و مدرک کارشناسی اش در اقتصاد و فلسفه از دانشگاه میشیگان دریافت کرده است.
یکی از تصورات اشتباهی که در مورد اقتصاد وجود دارد و می‌توان آن را در رسانه‌ها مشاهده کرد این است که تصور می‌شود مصرف کلید رشد اقتصادی و رفاه بیشتر است. البته منظور این نیست که افراد با خرید کالا‌های مختلف خوشحال می‌شوند، بلکه مصرف به‌ اندازه کافی زیاد، شرط لازم برای سلامت اقتصاد، به عنوان یک کل است. به‌خصوص اکنون که در حال ورود به رکود هستیم (این مقاله در آستانه‌ ورود به رکود سال ۲۰۰۸ نگاشته شده است.م) مکررا می‌شنویم که دولتمردان به دنبال راه‌هایی برای «تحریک» مصرف هستند تا از بدتر شدن رکود جلوگیری کنند. بسیاری از سیاست‌هایی که برای مقابله با رکود پیشنهاد شده‌اند بر این پایه استوارند که دلیل رکود کمبود مصرف است و بنابراین افزایش آن می‌تواند درمان رکود باشد. به طور کلی، به نظر می‌رسد مردم بر این باور‌ند که هر چه بیشتر مصرف کنیم، بیشتر رشد می‌کنیم.
اما در واقعیت این مساله برعکس است. کلید واقعی رشد پایدار اقتصادی، نه مصرف، بلکه پس‌انداز است.
خانوارها دو راه اساسی برای تخصیص درآمد بعد از کسر مالیات شان دارند‌: می‌توانند آن را برای مصرف در زمان حال صرف کنند یا برای مصرف در زمان آینده. در دیدگاه اشتباه مذکور که مصرف عامل رشد اقتصادی فرض می‌شود، پس‌انداز قسمتی از درآمد است که هیچ تاثیری در رشد اقتصادی ندارد. این دیدگاه التزاما «پس‌انداز» را با «پول لای تشک» برابر می‌گیرد.
با این حال، به غیر از تعداد بسیار کمی از خانوارها، پس‌انداز چنین جایگاهی ندارد. در‌واقع پس‌اندازها به هر حال به نوعی وارد سیستم مالی می‌شوند. این اتفاق می‌تواند به شکل‌های متفاوتی صورت پذیرد، ولی برای سادگی اجازه دهید فرض کنیم که این اتقاق در قالب ذخیره در حساب‌های بانکی انجام می‌گیرد. وقتی پولی در بانک سپرده‌گذاری می‌شود، این‌گونه نیست که بانک آن را در گاوصندوق خود نگاه دارد، بلکه آن را به متقاضیان وام می‌دهد. وام‌گیرندگان نیز آن پول را برای تامین مالی پروژه‌های خود استفاده می‌کنند. در کل، پروژه‌هایی که آن‌ها تامین مالی می‌کنند به موجودی سرمایه‌ اقتصادی اضافه می‌شوند که در ‌واقع کلید اصلی رشد پایدار اقتصادی است.
رشد اقتصادی با یافتن راه‌هایی برای تولید با کمترین قیمت امکان‌پذیر می‌شود مخصوصا کاهش نیروی کار به کمترین حد ممکن. هر چقدر که تولید نیروی کار کمتری نیاز داشته باشد، نیروی کار بیشتری برای استفاده در بخش‌هایی که قبلا امکان‌پذیر نبودند آزاد می‌شود. ۱۰۰ سال پیش را در نظر بگیرید که تقریبا ۵۰‌درصد جمعیت آمریکای شمالی به نوعی در فعالیت‌های کشاورزی درگیر بودند، ولی این نرخ امروز کمتر از ۲‌درصد است در حالی که میزان تولید مواد غذایی بیشتر از هر زمان دیگری است و قیمت بسیار کمتری نسبت به آن زمان دارد. نیروی کاری که زمانی برای تولید مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گرفت امروز می‌تواند در فعالیت‌های دیگری از فعالیت‌های صنعتی گرفته تا خدمات خرده فروشی و طراحی وب و شغل‌هایی که هنوز حتی نمی‌توانیم تصور کنیم به کار بپردازد. از طرفی نیز کسانی که امروز در فعالیت‌های کشاورزی (که بیشتر سرمایه-بر شده است) به کار می‌پردازند دستمزد بسیار بیشتری نسبت به ۱۰۰ سال پیش دریافت می‌کنند؛ چرا که با کمک سرمایه‌هایی که در اختیار دارند بهره‌وری بسیار بیشتری ایجاد می‌کنند. داستان رشد اقتصادی تکرار همین داستان برای دیگر صنایع است.
برای اینکه این داستان بتواند تکرار شود، صنایع نیاز به پس‌انداز دارند. هر چقدر که پروسه‌ تولید بیشتر سرمایه-بر شود، زمان بیشتری برای تولید کالای مصرفی مورد نیاز است. در مورد تفاوت صید ماهی با دست خالی و با تور ماهیگیری فکر کنید. برای درست کردن کالای سرمایه‌ای (تور ماهیگیری) زمان نیاز است. در طول این زمان، مصرف‌کنندگان باید بتوانند نیاز خود را به گونه‌ای تامین کنند تا کالای سرمایه‌ای تولید شود. پس‌انداز این «پل» را پشتیبانی می‌کند. این پس‌انداز است که تولید کالای سرمایه‌ای را ممکن می‌سازد، چیزی که در عوض بهره‌وری تولید و به تبع آن سطح دستمزد‌ها را افزایش می‌دهد. اول مکانیزه شدن، بعد صنعتی شدن و حالا کامپیوتری شدن. همه‌ این‌ها بهره‌وری خود را نصیب بشر ساخته‌اند: غنی‌تر ساختن میزان بیشتر و بیشتری از جمعیت.
توجه کنید که با این دستمزد‌های بیشتر، افراد و خانوار‌ها می‌توانند بیشتر مصرف کنند. این مخارج مصرفی جدید آن‌ها است که بازار‌ها و تقاضاهای جدید را به وجود می‌آورد. برای مثال، این ثروت به وجود آمده از طریق مکانیزه و صنعتی شدن بود که تقاضا برای شغل‌های بیشتر در زمینه‌ صنایع خدماتی به وجود آمد و بدین ترتیب این کارگر‌ها توانستند نیازهایی را بر طرف کنند که قبلا امکان‌پذیر نبود.
نکته‌ حائز اهمیتی که وجود دارد این است که توانایی برای مصرف، نتیجه‌ رشد اقتصادی است نه دلیل آن. در‌واقع این پس‌انداز‌ها هستند که رشد اقتصادی را در قالب تولید بیشتر امکان‌پذیر ساخته و این توانایی را به خانوارها می‌دهند که بیشتر مصرف کنند.
در مواجهه با یک اقتصاد کند، راه حل نباید اختصاص منابع بیشتر به مصرف باشد. چنین کاری شاید توهم رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت را به وجود آورد، ولی در طول زمان توانایی ما را برای ایجاد سرمایه‌ای که می‌تواند بعد‌ها عامل مصرف بیشتر شود، از بین می‌برد. از بین رفتن توانایی ایجاد سرمایه به معنی رشد کندتر دستمزدها، کندتر شدن کاهش قیمت‌ها و افزایش کندتر تولید خواهد شد. تحریک مصرف تنها باعث کاهش بهره‌وری اقتصاد در طول زمان خواهد شد.
در عوض، باید به دنبال راه‌هایی برای از بین بردن موانع کارآفرینی باشیم به این معنا که قوانین کنترلی نهادهای مالی باعث از بین رفتن انگیزه‌ کارآفرینان برای اعطای وام‌های ایجاد سرمایه نشوند. بدون دخالت‌های دولت، خانوارها خود تصمیم خواهند گرفت که چگونه منابع مالی خود را بسته به نیازهای خود بین زمان حال و آینده تخصیص دهند. بدین ترتیب ما با نرخ رشد اقتصادی روبه‌رو خواهیم بود که نشان دهنده‌ جمع مزیت‌هایی است که بسته به زمان حال و آینده ایجاد می‌شوند. مصرف همانگونه از اسمش بر می‌آید، تنها منابع را «مصرف» می‌کند و این پس‌انداز است که منابع را به وجود می‌آورد.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

محور : اقتصاد جهان

 مجید روئین پرویزی

در پایان قرن شانزده میلادی لندن قلب تپنده‌ اروپا بود. جمعیت اش در فاصله‌ سال‌های 1550 تا 1600 چنان رشد کرده بود که در آغاز قرن 17، یعنی زمانی که پاریس تنها 70‌هزار نفر جمعیت داشت، شمار ساکنان آن از مرز 200‌هزار نفر هم گذشته بود. رشد اقتصادی انگلستان به همین اندازه توفنده بود: با افزایش تقاضا برای غذا کشاورزی بی‌محابا رشد می‌کرد و لندن به مرکز عمده‌ تجارت بین‌المللی پارچه و لباس‌های پشمی تبدیل شده بود.

در پایان قرن شانزده میلادی لندن قلب تپنده‌ اروپا بود. جمعیت اش در فاصله‌ سال‌های 1550 تا 1600 چنان رشد کرده بود که در آغاز قرن 17، یعنی زمانی که پاریس تنها 70‌هزار نفر جمعیت داشت، شمار ساکنان آن از مرز 200‌هزار نفر هم گذشته بود. رشد اقتصادی انگلستان به همین اندازه توفنده بود: با افزایش تقاضا برای غذا کشاورزی بی‌محابا رشد می‌کرد و لندن به مرکز عمده‌ تجارت بین‌المللی پارچه و لباس‌های پشمی تبدیل شده بود.
با شیرین کاری‌های اسپانیا در آمریکای لاتین عرضه‌ کلی پول (طلا) در اروپا افزایش یافته بود و به دنبال آن افزایش تورم و کاهش دستمزدهای واقعی و ارزش بدهی‌ها، کار و بار سرمایه‌داران را سکه کرده بود. در این دوره یک تاجر موفق لندنی می‌توانست سالانه رقمی در حدود 2 تا 3‌هزار پوند به جیب بزند، که از عایدی یک اشراف‌زاده‌ گردن کلفت چیزی کم نداشت. طبقه متوسط و بالای متوسط آشکارا رو به ترقی داشتند و تحرک اجتماعی و آموزش عالی سریعا رشد می‌کرد. برای مثال شمار تازه‌واردان به آکسفورد و کمبریج تنها در فاصله سال‌های 1575-1640 از 450 نفر به 1000 نفر در سال رسیده بود که به خوبی سرعت خارج شدن آموزش از جمله‌ امتیازات اشرافی را نشان می‌دهد.

...