حور : اقتصاد

 مترجمان: مریم کاظمی،‌ علی حمیدی

ایجاد صندوق‌های نفتی، به دلیل افزایش‌های شدید قیمت نفت، در میان کشورهای صادرکننده نفت افزایش پیدا کرده است. گرچه مقالات و نوشته‌ها در این زمینه کم است ولی به هرحال در ادبیات اقتصادی صرفا بر اثرات مالی این نهاد تاکید شده و نتیجه گیری می‌شود که چنین صندوق‌هایی، غالبا هادهایی زاید هستند؛ به بیان دیگر مدیریت و سیاست مناسب مالی جانشین‌های کاملی برای صندوق‌های نفتی می‌باشند. این مقاله بحث خواهد کرد که به یک تمرکز دقیق‌تر راجع به کارآیی چنین صندوق‌هایی نیاز است. ما آزمون خواهیم کرد که آیا صندوق‌های نفتی به کاهش نوسانات اقتصاد کلان کمک خواهد کرد یا خیر. برآوردهای اقتصاد سنجی این مقاله از داده‌های جمع‌آوری شده در طول 30 سال از کشورهای دارای صندوق‌های نفتی و فاقد صندوق‌های نفتی، بیان می‌کند که صندوق‌های نفتی با کاهش نوسانات حجم پول و تورم کمتر همراه خواهد بود. اگرچه از نظر آماری یک رابطه ضعیف منفی بین حضور صندوق نفتی و نوسانات نرخ ارز حقیقی وجود دارد.

...

محور : اقتصاد

 غلامرضا سلامی

رییس شورای اصناف می‌گوید: کسانی که از طریق اقتصاد زیرزمینی به فعالیت خود حیات می‌بخشند، نمی‌خواهند مبادلات مالی آنها شفاف شود.

البته ایشان اعتقاد دارند فعالان این اقتصاد بیشتر تاجر و واردکننده هستند و جزو خانواده اصناف نیستند.

بدون شک فعالان بازار زیرزمینی از مالیات متنفرند، زیرا شفافیت ناشی از اجرای مقررات مالیاتی برای آنها در حکم فضای بیرون از آب است برای ماهی‌.به همین دلیل گفته رییس شورای اصناف‌، گفته‌ای متین و درست است‌.

اما می‌بینیم که به جای تجار و واردکنندگان فعال در اقتصاد زیرزمینی بعضی از اصناف با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مخالفت جدی کرده و موفق می‌شوند فعلا آن را متوقف سازند. اگر این دو موضوع کنارهم قرارداده شود، می‌توان به این نتیجه رسید که فعالان بازار زیر زمینی در پشت پرده تحریک

را انجام داده و بعضی از اصناف از جمله صنف طلا و جواهر‌، احساساتی شده و این وقایع رخ داده

است‌. آنچه مسلم است، مبحث مالیات برارزش افزوده یکی از پیچیده‌ترین مباحث مالیاتی در تمام دنیا، به شمار می‌آید و لازم است برای اجرای آن بسترسازی مناسب صورت گیرد. و همان طور که در لایحه دولت هشتم پیشنهاد شد، فاصله زمانی بین تصویب و اجرای این قانون، حداقل باید حدود یکسال باشد. و حتی لازم است ابتدا در یکی از زنجیره‌های تولید و فروش که فرآیند ساده‌ای دارند، به صورت آزمایشی به اجرا درمی آمد.

اگر از نگارنده به عنوان یک کارشناس مالی و مالیاتی سوال شود که کدام یک از زنجیره‌های تولید و توزیع و فروش‌، برای اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مناسب تر است‌، بدون تردید زنجیره تولید‌، توزیع و فروش طلا و جواهر را معرفی می‌کردم، زیرا این زنجیره از حداقل پیچیدگی و دشواری برای اجرای چنین قانونی برخوردار است، زیرا‌:

اولا– به دلیل ارزش بالای کالای مورد معامله در این فرآیند‌، حجم اسناد مبادله (شامل فاکتور) و عملیات حسابداری در آنها نسبت به سایر فرآیندها بسیارکمتر می‌باشد‌.

ثانیا– فرآیند تولید محصولات در این زنجیره محدود و پیچیدگی تولید و توزیع دراین فرآیند بسیار اندک است‌.

ثالثا– معاملات در این فرآیند عمدتا به صورت نقد صورت می‌گیرد و برگشت از فروش‌، مطالبات مشکوک و مطالبات سوخت در این بازار نسبت به سایر بازارها بسیار نادر است‌.

رابعا - تقاضا در بازار طلا و جواهر نسبت به قیمت آن چنان حساس نیست‌. مثلا در همین یکسال افزایش و کاهش 30درصدی قیمت طلا تاثیر چندانی در میزان تقاضای در این بازار نداشته است‌.

باید توجه داشت که قیمت یک قطعه زیورآلات ساخته شده از طلا و جواهر شامل دوجزء قیمت مواد خام و کارمزد ساخت و فروش آن است که در مورد زیورآلات ساخته شده از طلا بین 25 تا 40درصد و در مورد جواهرات به مراتب بیشتر است‌. برای مثال در حال حاضر قیمت یک قطعه گردن بند طلای صدگرمی در هنگام خرید دومیلیون و پانصدهزارتومان و در موقع فروش حدود دومیلیون تومان است‌.

بدیهی است کسی که توان خرید چنین گردن بندی را داشته باشد‌، به خاطر75‌هزارتومان مالیات بر ارزش افزوده از خرید آن منصرف نمی‌شود.

حال اگر یک تولیدکننده زیورآلات ساخته شده از طلا بخواهد قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کند‌،‌ نیازی به داشتن یک سیستم حسابداری و حتی دفترداری نیزندارد، زیرا کافی است طلای خام خود را با فاکتور رسمی خریداری کرده و روی آن سه درصد مالیات برارزش افزوده بپردازد و در مقابل زیورآلات ساخته شده خود را با فاکتور رسمی به بنکداران یا مغازه داران بفروشد و سه درصد مالیات برارزش افزوده را به رقم فاکتورها اضافه و از خریداران دریافت کند و نهایتا در پایان دوره سه ماهه جمع سه درصدهای پرداخت شده را از جمع سه درصدهای دریافت شده کسر و باقیمانده را برای سازمان مالیاتی با چک ارسال نماید. این فرآیند برای بنکدار و طلافروش نیز به همین سادگی است و از آنجا که تعداد فاکتورهای خرید و فروش هریک از فعالان این بازار بسیار اندک است، تصور نمی‌شود بیش از یک ساعت وقت لازم باشد تا یک نفر این محاسبه را انجام داده و اظهارنامه ساده یک صفحه ای مالیات بر ارزش افزوده را تکمیل و چک آن را صادر کند.

پس مشکل کجاست ؟ مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مثلا «مبدا ورود طلا و جواهر خام یا زیورآلات و جواهرآلات ساخته شده‌، قانونی نباشد (قاچاق باشد)، در این صورت چون برروی ورودی مبلغی به عنوان مالیات پرداخت نشده است‌، بلافاصله نظام مالیاتی از قاچاق بودن کالای خریداری توسط فعال این زنجیره مطلع شده و قانونا واکنش نشان می‌دهد. ولی مشکل دیگری که در میان واردکنندگان‌،‌ تولید کنندگان و توزیع کنندگان و فروشندگان این زنجیره مانند سایر زنجیره‌ها وجود دارد، آن است که سازوکار علمی نظام مالیات برارزش افزوده‌، ابزار مهمی (به دلیل تاکیدبرصدور فاکتور رسمی در تمام زنجیره) برای ایجاد نظام جامع اطلاعات مالیاتی به شمار می‌رود و از طریق آن می‌توان فرارهای مالیاتی را که در غیاب اطلاعات مبادلات بازار زیرزمینی رخ می‌دهد، به طور نسبی کشف و عدالت مالیاتی را برقرار کرد.

اگر یک طلافروش فقط روزی 200گرم طلا بفروشد‌، با قیمت هرگرم 25000 تومان‌، درآمد فروش وی طی یکسال (200روزکار) معادل یک‌میلیارد تومان خواهد بود و اگر سود خالص وی معادل 8درصد در نظر گرفته شود، آنگاه درآمدی بالغ بر 80‌میلیون تومان درسال خواهد داشت که باید طبق مقررات قانونی مالیات مستقیم حدود 20‌میلیون تومان مالیات بردرآمد بپردازد.

ولی متاسفانه به دلیل نبود سیستم جامع اطلاعات مالیاتی و گم شدن مبادلات در بازار زیرزمینی‌، از این فروشنده فقط حدود 2‌میلیون تومان مالیات اخذ می‌شود که این موضوع در مورد بقیه فعالان زنجیره تولید و توزیع نیز با ابعادی سنگین تر‌، مصداق دارد که البته این موضوع مختص به زنجیره تولید و توزیع و فروش طلا و جواهر نیست ودر اکثر زنجیره‌ها با تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد.

با این تفاصیل باید پذیرفت که در بازارزیرزمینی بخش مهمی از زنجیره فعالان اقتصادی نظیرواردکنندگان‌، تولید کنندگان‌ و دلالان ایفای نقش می‌کنند و بنابراین مقابله با آن کارساده‌ای نبوده و نخواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد 

محور : اقتصاد جهان

 جوزف استیگلیتز

مترجم: پرویز صداقت

جوزف استیگلیتز یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان امروز جهان، برنده نوبل اقتصاد در سال 2001، استاد دانشگاه کلمبیا و از منتقدان اقتصادی جهانی‌سازی و سیاست‌های نولیبرالیستی طی دو دهه اخیر است. استیگلیتز، که زمانی رئیس مشاوران اقتصادی بیل کلینتون و اقتصاددان ارشد و قائم‌مقام بانک جهانی بود، در سال‌های بعد یکی از منتقدان اصلی سیاست‌های نولیبرالی شد. در دوره بوش وی به‌شدت مخالف سیاست‌های اقتصادی وی و جنگ عراق بوده است. امروز نیز از مشاوران اقتصادی باراک اوباماست.

در مقاله حاضر، وی از منظر منتقد و اصلاح‌گر درونی سیستم برخی از معضلات کنونی سرمایه‌داری آمریکایی را برمی‌شمارد. دیدگاه نوکینزی وی در این مقاله در نقد وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا و ارائه راهکار برای برون‌رفت از بحران مالی کاملا آشکار است.

....

محور : اقتصاد

 گفت‌وگو با دکتر موسی غنی‌نژاد

دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه می‌گوید: <در یونان باستان، عدالت عبارت بود از قرار گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت طبیعی‌شان. ارسطو و افلا‌طون مفهوم عدالت را از چارچوب تنگ دستورات و موعظه‌های اخلا‌قی صرف بیرون آوردند.> او معتقد است با شکل‌گیری اندیشه‌های جدید، بسیاری از تفکرات ارسطویی از جمله دیدگاه وی درباره عدالت مورد نقادی قرار گرفته‌ است. در دیدگاه مدرن عدالت ناظر بر حفظ و صیانت از <حقوق بشر> است و یا به‌طور مشخص‌تر، هر عمل عامدانه‌ای که ناقض حقوق بشر باشد، ظالمانه است.

او همچنین اقتصاد آزاد را راه رهایی کشورها از فقر و بی‌عدالتی می‌داند و با بیان اینکه ایجاد رونق اقتصادی و خصوصی شدن بنگاه‌های اقتصادی به معنای واقعی، کشور را از تورم و وضعیت بد اقتصادی کنونی نجات می‌دهد، عملکرد اقتصادی دولت نهم ایران را نقد کرده و می‌گوید: <اگر قرار باشد مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در دست دولت باقی بماند، کارهایی مثل واگذاری سهام عدالت، خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود.> وی <چین> را شاهد این موضوع می‌آورد و می‌‌‌گوید: <آزاد شدن اقتصاد و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، جمعیت زیر خط فقر این کشور را به یک‌سوم کاهش داد.>

...

محور : اقتصاد

 علی میرزاخانی
پدیده پالیزدار بار دیگر عطش عمومی برای دریافت انواع خبر و شایعه درخصوص مصادیق مفاسد اقتصادی را به نمایش گذاشت. اینکه چرا عموم مردم همیشه در انتظار دریافت خبرهایی از این دست هستند، اگرچه نیازمند ارائه برخی تحلیل‌های جامعه‌شناختی است، اما به نظر می‌رسد از زاویه تحلیل اقتصادی نیز قابل‌تحلیل و قابل‌درک باشد.

واقعیت آن است که عدم‌تعادل در ورودی‌ها و خروجی‌های اقتصاد باعث پیدایش علامت سوال بزرگی در ذهن مردم شده است که حتی بعضا در کوران نبردهای انتخاباتی به گفتمان برخی کاندیداها نیز تبدیل شده است، با این مضمون که وقتی نفت 10دلار بود وضع زندگی اکثر مردم تعریفی نداشت، وقتی 50دلار هم شد تفاوتی در وضع به وجود نیامد، پس مابه‌التفاوت دلارهای نفتی به کجا می‌رود؟ سوال‌کنندگان اگرچه خود پاسخ صریحی به این پرسش نمی‌دهند، اما نمی‌توان تلاش آنان را برای القای این مفهوم که «لابد مافیایی خاص این مابه‌التفاوت را می‌بلعد» انکار کرد. احتمالا پرسش‌هایی با همین نوع منطق با تداوم روند افزایشی قیمت نفت و رسیدن آن به مرز 150دلار از سوی این افراد یا افرادی دیگر در آینده قابل‌طرح است. اما برخلاف القائات پاسخ‌هایی از نوع گفته‌شده و نیز برخلاف تصور رایج عمومی، ریشه عدم‌تعادل در «ورودی‌ها» و «خروجی‌های» اقتصاد ایران را نه در مافیاهای سازماندهی شده، بلکه باید در اتلاف منابع عظیمی جست‌و‌جو کرد که اتفاقا در زمان افزایش دلارهای نفتی هم در رابطه‌ای مستقیم با رشد قیمت نفت، حجم این اتلاف‌ها نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر و به بیان سیاسیون، شکاف به وجود آمده در اثر عدم‌تعادل خروجی‌های اقتصاد با ورودی‌های آن را بیشتر باید از جنس مقوله «حیف» دانست تا مقوله «میل» و اگر تقصیری از این بابت متوجه سیاستمداران باشد نه مربوط به ناتوانی آنان در مبارزه با مفسدان، بلکه مربوط به ناتوانی آنان در تغییر مناسبات رانت‌زا و فسادآفرین سیستم اقتصادی است.

...

محور : مكاتب اقتصادي

مکتب کینز: دولت مداخله کند

 به اعتقاد جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی و حامیان او که اصطلاحا کینزی خوانده می‌شوند: بهره، ابزاری برای جبران خسارت وام‌دهنده بر اثر کاهش بهای پول است.

 بهره در واقع یک پدیده پولی است و برخلاف آنچه که اقتصاددانان کلاسیک گفته‌اند پدیده‌ای واقعی نیست. اقتصاد مدرن واقعیتی به نام «انتظارات» و یا به بیان عمومی‌تر «رضایت آینده» را به رسمیت شناخته است. مثلا اگر نرخ بهره از 5درصد به 10درصد افزایش یابد، معنای این جهش این نیست که افراد به سوی مصرف گرایش بیشتری یافته‌اند؛ چنین تغییر نرخی می‌تواند بازتاب‌دهنده نگرانی‌ها درباره وضع اقتصادی باشد. مداخله دولت در تعیین نرخ بهره، قطعا یکی از ابزارهای ضروری برای کاهش نوسانات اقتصادی است. اگر همه از رکود بترسند دیگر کارفرمایان، کارگران را استخدام نمی‌کنند و سرمایه‌داران کارخانه نمی‌سازند و هر نرخی که برای بهره تعیین شود بر تصمیم آنها اثر نخواهد گذاشت.

مکتب شیکاگو : بگذارید مصرف‌کننده انتخاب کند

 مکتب شیکاگو که با اقتصاددانان نامداری مانند میلتون فریدمن شناخته می‌شود قائل به این است که : بهره، عایدی سرمایه است و نرخ بهره در وضعیت تعادلی، با مازاد تولیدی که از ناحیه هزینه شدن وام حاصل می‌شود، برابر است. این وضع کاملا شبیه برابری نرخ دستمزد با محصول اضافی کار است. گزینه‌های تکنولوژیک متعددی وجود دارد که می‌توانند به بازدهی تولید در آینده تاثیر بگذارند و مصرف‌کنندگان، ترجیحات متفاوتی برای آینده در اختیار دارند. دست آخر اینکه، مصرف آینده می‌تواند بر مصرف کنونی رجحان داشته باشد و یک واحد سرمایه که امروز هزینه می‌شود در آینده شاید سود بیشتری عاید کند. بنابراین وقتی افراد با دست کشیدن از مصرف کنونی و وام دادن به دیگران، فرصت‌هایی را از دست می‌دهند دولت حق ندارد در تعیین نرخ بهره برای پول آنان مداخله کند.


سوسیالیست‌ها: بهره نابود می‌شود

 سوسیالیست‌ها که به همه مکانیسم‌های بازار به دیده نفی می‌نگرند معتقدند: بهره صرفا نام دیگری برای «سود» است. سرمایه‌دار وقتی به سود دست می‌یابد که هزینه مواد اولیه و دستمزدهایی که می‌پردازد کمتر از رقمی‌ باشد که از ناحیه فروش کالاهای خود به دست می‌آورد. این ارزش افزوده محصول استثمار کارگرانی است که به استخدام سرمایه‌دار درآمده‌اند. در چنین وضعی (نظام سرمایه‌داری) کارگران از حداقل دستمزد و در حد تامین معیشت برای بقا بهره‌مند می‌شوند. بهره در چنین نظامی، چهره ددمنشانه سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد و با از بین رفتن سرمایه‌داری و نظام ناعادلانه دستمزدها نابود خواهد شد.

 
مکتب اتریش: راه دولت را ببندید

 
اقتصاددانان مکتب اتریش که نهاد دولت و به‌ویژه دولت مداخله گر را منشا همه تباهی‌ها می‌دانند معتقدند: بهره‌، نشان‌دهنده ارزش بیشتر کالاها در وضع کنونی نسبت به وضع آینده است. اگر همه شرایط را ثابت فرض کنیم، افراد تمایل دارند که از فرصت مصرف خود زودتر استفاده کنند و آن را به آینده وانگذارند. قیمت کنونی یک کامپیوتر ممکن است 1000دلار باشد، اما اگر کسی کامپیوتری برای سال آینده سفارش دهد، ممکن است آن را 900دلار بخرد. یک سرمایه‌دار ممکن است 900دلار برای نیروی کار و مواد اولیه سرمایه‌گذاری کند به این امید که سال آینده کامپیوتر تولیدی خود را به 1000دلار بفروشد. بنابراین اگر کسی 900دلار خود را در اختیار کسی بگذارد از 100دلار فرصت تولید آن محروم می‌شود و طبیعی است که آن را در قالب بهره، پس بگیرد. در نتیجه دولت نباید برای تعیین نرخ بهره در بازار مداخله کند. زیرا نرخ بهره تفاضل فرصت کنونی و فرصت آینده است که بازار آن را تعیین می‌کند.

منبع:ماهنامه تحلیلی روزنامه دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد ايران

 دکتر موسی غنی نژاد

تحلیلی درباره علل تورم، فقر و بیکاری در ایران و درک نادرست مسئولان از این پدیده ها هیچ ناظر بی‌طرفی نمی‌تواند منکر این واقعیت شود که اقتصاد ایران بیمار است زیرا به‌رغم دسترسی به امکانات عظیم مالی ناشی از صادرات نفت، جامعه ایرانی دست به گریبان معضلاتی چون فقر، بیکاری و تورم قیمت‌ها است. این معضلات علائم و عوارض بیماری عمیق و مزمنی هستند که به جای تشخیص و درمان آن به شیوه علمی، به صرف تزریق مسکن‌ها اکتفا کرده‌ایم، غافل از اینکه این مسکن‌ها گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت درد بکاهد اما در نهایت درمان بیماری را پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کند. مسوولان اقتصادی به جای مبارزه با عوامل ایجاد و تداوم فقر، بیشتر در فکر اعطای صدقه و یارانه به گروه‌های کم‌درآمد برآمده‌اند و متاسفانه در این موارد هم چندان موفق عمل نکرده‌اند و ایجاد مشاغل کاذب دولتی یا یارانه‌ای جایگزین اشتغال واقعی و مولد شده است. به جای پرداختن به ریشه‌های تورم قیمت‌ها که خود در حقیقت یکی از علل گسترش فقر است، تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی در صدد کنترل اداری قیمت‌ها برآمده‌اند و البته در این کار هم توفیق چندانی نیافته‌اند. به راستی بیماری اقتصاد ایران چیست و چگونه می‌توان به درمان واقعی و مسوولانه آن پرداخت؟ برای این کار بهتر است ابتدا علائم و عوارض این بیماری را به دقت بررسی کنیم.

...

محور : اقتصاد

 مجید یوسفی

اقتصاددانان عاشق انگیزه‌ها هستند. آنها دوست دارند که درباره انگیزه‌ها خیال پردازی کنند، تعمیم شان بدهند مطالعه و بالا و پایین شان کنند. یک اقتصاددان به نوعی اعتقاد دارد که دنیا هنوز نتوانسته مشکلی بیافریند که او نتواند حلش کند، به شرط اینکه دستانش برای طراحی یک انگیزه مناسب باز گذاشته شود.

استیون لویت، استاد دانشگاه شیکاگو، در مصاحبه‌ای که با جامعه «کلوپ استادان روشنفکر‌هاروارد»تُک در سال 2002 میلادی داشت احساس می‌کرد که هیچ شانسی برای این که پیشنهاد پژوهشی اش پذیرفته شود ندارد؛ او اساسا خود را روشنفکر نمی‌دانست. استادان قدیمی، تعدادی از فیلسوفان، دانشمندان و تاریخ پژوهان شناخته شده بین‌المللی با او یک مصاحبه مفصلی را ترتیب دادند. او از این که در اولین مصاحبه، به اندازه کافی مطلب برای ارائه نداشته باشد نگران بود. یکی از استادان قدیمی‌با نگرانی به لویت گفت: «من به دشواری می‌توانم ایده واحدی در کار شما پیدا کنم. آیا می‌توانید در باره آن توضیح دهید؟» لویت گیج شده بود. او هیچ چیز در باره کارش نمی‌دانست.

...

محور : اقتصاد اسلامي

 غلامرضا سلامی
 
به نظر نمی‌رسد در ادبیات حقوقی ما تعریفی از قرض‌الحسنه وجود داشته باشد؛ هرچند در بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی به اعطای وام بدون بهره به کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی) اشاره شده است ولی به نظر می‌رسد، تقبل بهره این وام‌ها جزو وظایف دولت محسوب شده باشد. در قانون مدنی اشاره ای‌به قرض‌الحسنه نشده است، ولی تعریفی که از قرض ارائه شده، می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد‌. طبق این تعریف، «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر در مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.» اگر ویژگی دیگر یعنی تعیین مدت معینی برای بازپرداخت قرض به تعریف فوق اضافه کنیم، قاعدتا باید به یک تعریف حقوقی از قرض‌الحسنه برسیم. اینکه چرا قرض‌الحسنه نمی‌تواند عندالمطالبه باشد، بدیهی به نظر می‌رسد؛

...

محور : اقتصاد

 علی فرحبخش

   بورس را آینه رشد اقتصادی می نامند؛ آینه ای که همواره تخت نیست و گاه بنا به تحدب یا تقعر آن تصاویر را بزرگ تر یا کوچک تر از حد واقعی نشان می دهد. اینچنین است که همواره فوری ترین و قوی ترین آثار تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بورس ظاهر می شود؛ جایی که سهامداران با شرکت در یک انتخابات آزاد، چشم انداز خود را از تحولات آینده به رخ سیاستمداران می کشند.

بورس تهران هم از این قاعده مستثنی نیست و بارها با فراز و فرود خود تبعیت خود را از چشم انداز رکود یا رونق اقتصادی به ثبت رسانده است،گرچه این بازار هنوز با مشکلات ساختاری متعددی روبه رو است.

اگر یک استاد اقتصاد بخواهد برای دانشجویان درس «اقتصاد خرد» مصداقی از یک بازار رقابت کامل را ارائه کند، مثالی ملموس تر از بازار سهام نخواهد یافت؛ جایی که در آن مانع ورود و خروج به بازار موجود نیست، کالا همگن است، تعداد بازیگران بازار بسیارند و فرد یا گروهی را توان تعیین قیمت نیست و همه به نوعی گیرنده قیمت هستند. در بورس تهران این اصول اساسی بارها نقض می شوند. ایجاد صف های خرید یا فروش، اصل آزادی ورود یا خروج را خدشه دار می سازد، بازیگران محدود بازار در بسیاری موارد به انحصار می انجامد و تبانی های گسترده گاه بسیاری از بازیگران را به جای گیرنده قیمت به ارسال کننده قیمت تبدیل می کند. به این ترتیب تنها اصل همگن بودن کالا در این بازار همیشه صادق است و بسیاری از دانشجویان اقتصاد از دیدن یک تصویر واقعی از یک اقتصاد رقابتی در بورس محروم می شوند. بورس تهران که در نزدیک به چهار سال اخیر آهنگ نزولی خود را آغاز کرده است، گاه با تصمیمات مقطعی یا ایجاد جوهای روانی توانسته روند صعودی خود را تا مدتی کوتاه بازیابد، ولی این روندها همواره زودگذر بوده و شاخص با عبور از تعادل ناپایدار دوباره سیر نزولی را آغاز کرده است. آنچه اکنون معمای بزرگی برای سهامداران موجود یا آنان که مایلند دوباره شانس خود را در این بازار پرریسک امتحان کنند ایجاد کرده است، درک دلایل افزایش قیمت و یافتن احتمالات موجود در امکان استمرار روندهای فعلی در بورس تهران است. نگاهی به روند یک ماهه اخیر نشان می دهد که علاوه بر فصل بهار که عموماً بهار بورس لقب گرفته و سهامداران قصد دارند با سواری در قیمت ها خود را تا نزدیک مجامع در بازار نگه دارند یا با ورود به مجامع سود نقدی را توشه آینده خود بنمایند، دلایل دیگری همچون افزایش بی سابقه قیمت های جهانی محصولات فلزی و معدنی و افزایش دامنه نوسان به سه درصد که عملاً ارتفاع سرعت گیرهای موجود را کوتاه کرده، توانسته رونق مجددی را در این بازار فراهم کند.

به علاوه افزایش سهام عرضه شده در بازار اولیه با قیمت های پایین تر از حد تعادلی توانسته شاخص را با وجود تمام ریسک های موجود به سمت بالا رهنمون سازد. ولی نگاه به این بازار از زاویه دیگری برای دستیابی به پیش بینی های بهتر، بالاخص در میان مدت الزامی است. افزایش شاخص عمدتاً به دلیل حرکت سنگین وزن های موجود در بازار حاصل شده است که عمدتاً حاصل افزایش قیمت های جهانی و کاهش محدودیت در دامنه نوسان است، به گونه ای که اکنون فولادی ها به نوعی به شاخص غیررسمی بازار تبدیل شده اند و هر نوع گرم شدن یا سرد شدن فولادی ها تاثیرات عمیق و سریع خود را به صورت صعود یا سقوط قیمت ها بر جای می گذارند. به این ترتیب هنوز دید بازار نسبت به بسیاری از بخش های مهم بورس همچون سیمانی ها و خودرویی ها که با مشکل قیمت گذاری محصولات خود روبه رو هستند و همچنین گروه بانک ها و واسطه گری های مالی که با مداخلات جدی دولت مواجه هستند، منفی است. به هر حال رشد شاخص قیمت ها خبر از نوعی حرکت نامتقارن در بازار می دهد که همچنان سهامداران را با ریسک های سیاسی و اقتصادی موجود در بازار با تردید روبه رو ساخته است. از سوی دیگر سرمایه گذاران با ایجاد حباب قیمتی در بازار مسکن و طلا و رکود حاکم بر بازار ارز با فرصت های محدود سرمایه گذاری روبه رو هستند؛ جایی که رشد بی سابقه حجم نقدینگی عملاً به دنبال مفری برای

عرض اندام است. بازارها معمولاً بر مبنای ریسک خود، سودهای متفاوتی را نصیب سرمایه گذاران خود می کنند و بورس تهران هم بنا به ماهیت خود بارها توانسته است بسیاری از سهامداران را با سودها یا ضررهای هنگفت بدرقه کند. با این ویژگی بازار معمولاً جایگاه افراد ریسک پذیری شده است که حاضرند بازی پرگلی را در این بازار شاهد باشند و خود را برای نهایت سعادت یا شقاوت در این بازار آماده سازند.

منبع : رستاك

محور : اقتصاد

 پویا جبل عاملی

این روزها که مباحثی چون نوآوری، شکوفایی و تحولات بزرگ اقتصادی در کانون توجه مباحث مقامات ارشد کشور قرار گرفته است، به نظر می‌رسد توجه به موانع فکری و مفهومی شکوفایی اقتصادی بیش از پیش حایز اهمیت است و این مهم جز با رجوع به مبانی فلسفی علم اقتصاد امکان‌پذیر نیست. علم اقتصاد، از تحلیل رفتار خردترین جزء جامعه حاصل می‌شود. شاید این پرسشی سخت برای مخاطبان باشد که چطور می‌توان مثلا یک اقتصاد را در سطح کلان با توسل به یک مصرف‌کننده یا بنگاه تحلیل کرد. اما این همان کار دشواری است که اقتصاددانان انجام می‌دهند. این هم بدان دلیل است که ماهیت علم اقتصاد ماهیت فردگرایانه است و اصولا اقتصاددان، چیزی به نام جامعه را به عنوان یک کل نمی‌تواند درک کند و از نظر او یک جامعه همان جمع افراد است. بنابراین زمانی هم که وی می‌خواهد رفتار اقتصادی جامعه را تحلیل کند، خود به خود باید رفتار یک فرد را تحلیل و آن را تعمیم دهد.

شاید از دیدگاه بسیاری این یک توهم علمی‌ باشد، اما به هر شکل در لغت‌نامه اقتصاددان، واژه‌ای به نام «جامعه» به معنای یک کل مستقل دارای قوه اختیار و عمل، آنچنان که همگان می‌اندیشند، وجود ندارد؛ بلکه تعریف این واژه همان جمع عددی  تک تک افراد است. پس از لحاظ علمی‌ نمی‌توان گفت «فلان جامعه» این گونه «می‌اندیشد» یا این طور «عمل می‌کند»، زیرا جامعه‌ای فارغ از تک تک افراد وجود ندارد. البته بی‌تردید می‌توان گفت «اکثریت» افراد فلان کشور این گونه «می‌اندیشند»، و باز اینجا فعل به صورت جمع به کار می‌رود. این حساسیت بیش از حد در انتخاب واژه‌‌ها تنها از آن روست که از منظر علم اقتصاد، هیچ پدیده‌ای در سطح کلان فارغ از کنش فرد محقق نمی‌شود و برای تحلیل آن پدیده باید کنش فردی مورد بررسی قرار گیرد و بعد حاصل جمع این کنش را باید محاسبه کرد.

پس این رهیافت روش شناسانه، نقطه کلیدی برای تبیین فرآیند‌های اقتصادی است. حال با چنین رهیافتی می‌توان بدین پرسش پاسخ داد که چرا ایرانیان با وجود گذشت یک قرن از حرکت به سوی توسعه، هنوز بدان دست نیافته‌اند؟ اگرچه پاسخ بدین پرسش خود نیازمند سطور بسیار است، اما با دست یازیدن به این مساله که عدم توسعه یافتگی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی در ایران، فارغ از عملکرد تک تک ایرانیان نیست، باید به دنبال وجوهی از کنش ایرانیان باشیم که از دل آن چنین پدیده‌ای حاصل می‌شود.

بدون شک خود این وجوه نیز بسیار است، اما شاید بتوان به چند موردی که اتفاقا وجودشان در غرب باعث رشد و ترقی شد، اشاره کرد:

1 - قانون مندی: اگر قانون را به معنای باید‌هایی برای حفظ آزادی‌های فردی بدانیم، باید گفت که ایرانیان در حوزه فردی خود فارغ از قانون آنچه را باید انجام بدهند، قادرند که انجام دهند. به خاطر همین است که وقتی اقتصاددانان می‌گویند اگر همه افراد به دنبال نفع خود باشند، کشور رشد می‌کند، ایرانیان انگشت به دهن می‌مانند که این‌ها چه می‌گویند؟ مگر می‌شود من به دنبال نفع خودم باشم، هر کاری هم دلم خواست بکنم، بعد هم به نفع کشورم کار کرده باشم؟ این پارادوکس که برای ذهن ایرانی به وجود می‌آید، حکایت از آن دارد که وی در بطن وجودش قانون‌مندی را به عنوان یک راهکار اجتماعی احساس نمی‌کند، چه قانون منافع فردی را همسو می‌کند و فرض ناگفته اقتصاددانان هم جست‌وجوی نفع شخصی «در چارچوب قانون» است.

اما شاید آنچنان هم تقصیر بر گردن وی نیست، تاریخ ایران مملو از قوانینی است که ذاتا قانون نبوده است، و به جای حفظ حریم شخصی ابزاری برای تهدید آزادی‌ها بوده است، به همین علت است که ایرانی به علت گریز از قانون‌های نوشته، خودبه‌خود فلسفه وجودی قانون را نیز در ذهن خویش از دست داده است و این بزرگترین افسوس و به نظر راقم بزرگترین مانع توسعه است.

2 - بینش رقابت: ایرانیان در حیات خویش و در مقاطعی که با رقیب مواجه هستند، همواره رقابت را چون جنگی با یک پیروز و یک شکست خورده فرض می‌کنند. در حقیقت زندگی با چنین بینشی نه یک رقابت در چارچوب قانون و تلاش برای برنده شدن که جنگ با کسانی است که هر لحظه آرزوی عدم موفقیت تو را دارند، در این فضای فکری است که وقتی در گروهی، فردی به میزانی منزلت اجتماعی خود را بالا می‌برد، مورد طرد دیگران قرار می‌گیرد؛ گو آنکه بسیار محتمل‌تر می‌بود که دیگران نیز از این پیروزی وی خود بهره برند. و باز در چنین فضایی است که موفقیت‌های افراد از نظر اطرافیان نه برآمده از تلاش و شایستگی فرد که تابعی از رابطه‌‌ها و چاپلوسی‌ها و تحلیل می‌شود.

آیا می‌توان توسعه و رشدی را با وجود این پارادایم که ذهن ایرانیان را در برگرفته متصور بود؟ اضافه بر اینکه به علت وجود یک اقتصاد دولتی، ایرانیان برای اثبات بینش خویش دلایل آشکاری هم دارند و بنابراین بدین آسانی نمی‌توانند، از این پارادایم ضدتوسعه عبور کنند.

3 - مشخصه‌‌های دیگر: عدم احترام به مالکیت، آزادی، حیطه شخصی و ... که می‌تواند در ذیل عدم قانون‌مندی هم گنجانده شوند، در کنار روحیه آرمان‌گرا، فقدان صبر، خود برتر بینی و خصیصه‌‌های بسیار دیگری که در حوصله این سطور کوتاه نیست، از عواملی هستند که با به انحراف کشیدن کنش‌های فردی ایرانیان مانع از رسیدن اقتصاد ایران به مرز توسعه یافتگی شده‌اند.

هر چند سیاستگذاری مناسب اقتصادی قادر است نقش به‌سزایی در ایجاد حرکت به سمت توسعه ایفا کند، اما تا زمانی که افراد یک کشور ویژگی‌های متناسب با توسعه را در منش خویش بروز ندهند، رسیدن به توسعه امری ناممکن می‌نماید، از همین روست که سیاستگذاری باید به تغییر بینش‌ها و الگوهای فکری جامعه نیز کمک کند وشاید این بخش از مسوولیت توسعه یافتگی بیش از همه بر دوش گروه‌‌های مرجعی چون متفکران و عالمان باشد.

منبع:دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

 گفت وگو با دکتر سریع القلم
 محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی نویسنده فرهنگ سیاسی ایران این کتاب را صورت نظری و میدانی «خلقیات ما ایرانیان» مرحوم جمالزاده می داند. کتاب جمالزاده بعد از چاپ اول برای سال ها ممنوع الچاپ شد اما کتاب سریع القلم در آستانه چاپ دوم قرار دارد. ایشان در گفت وگوی حاضر به انتقادات وارد بر کتاب فرهنگ سیاسی ایران پاسخ داد.

- برای ورود به بحث این سوال نسبتاً کلی را شروع می کنیم که به نظر شما چه عواملی در شکل گیری فرهنگ سیاسی یک ملت دخیل اند که شما از میان آن مجموعه عوامل یکی را به عنوان عامل اصلی برگزیدید؟

...

محور : اقتصاد

پویا جبل‌عاملی

می‌گویند زوجی که قصد ازدواج داشتند برای سفر پس از مراسم خود، در حال تصمیم‌گیری بودند و از بد حادثه داماد اقتصاددان بود. شریک آینده‌اش چند مکانی را که در نظر داشت، عنوان کرد .به این خیال که پس از چند دقیقه هدف مشخص شود، اما این آغاز مساله‌ای بود که در آن چند هدف با مطلوبیت‌های مختلف، همراه با چندین طریقه سفر با هزینه‌های متفاوت و در عین حال مطلوبیت‌های گوناگون و از سوی دیگر متغیرهای ناشناخته هزینه‌زا بود که نیازمند ارائه مدل مناسب و یافتن راه‌حل آن بود. از همه این‌ها گذشته مساله نااطمینانی در ارتباط با متغیر‌های بدون کنترلی است که می تواند به طور تصادفی بر مدل تاثیر بگذارد و تصمیم نهایی با وجود میزان احتمالی از ناموفقیت به دست آید.

عروس که کلافه از این استدلالات تو در تو همراه با ترس شریک آینده‌اش از عدم موفقیت سفر بود، برای همیشه از یار دل کند؛ یاری که این قدر محافظه کار باشد و برای هر تصمیم در زندگی‌اش این قدر وقت و فکر بگذارد بی تردید زندگی سعادت بخشی را به ارمغان نمی‌آورد.هر چند این داستان خیالی به طور افراطی مزاج اقتصاددانان را به رخ می‌کشد، اما محور اصلی که همانا توجه به عوامل مشهود مختلف و عوامل ناشناخته و احتمالی برای اتخاذ تصمیم توسط اقتصاددان است، غیر قابل انکار می نماید. در مسائلی که در ارتباط با جهان واقعی و بدون فرض‌های ساده‌کننده است، اقتصاددان بی تردید باید میزان اثرگذاری پیشنهادهای خود را با میزان احتمالی بیان کند. سیاستی که با اطمینانی صد در صد از موفقیتش پیشنهاد شود، اصولا یک پیشنهاد علمی نیست. هرچند اقتصاددانان به احتمال‌های بالای 90 و 95‌درصد پیرامون حل مسائل عینی دست می‌یابند و حتی اگر این میزان را بیان نکنند، فرض بر این دارند که مخاطب آگاه به این مساله است.

جهان پیرامون ما مملو از متغیرهای بیشماری است که در هر پدیده مورد مطالعه تاثیر گذارند و اقتصاددان با علم به این موضوع سیاست‌ها و تصمیم‌های نزدیک به یقین (با همان احتمالات بالا) را ارائه می‌دهد و ادعا دارد که اگر همواره به این سیاست‌های علمی غیرقطعی کامل، در هر موضوع توجه شود اقتصاد بسامان خواهد شد. ضمن آنکه تجربه‌های بسیار در اعمال سیاست‌های پیشنهادی می‌تواند اطمینان موثری را به اقتصاددان دهد تا وی پیشنهادات را عملی بداند. اما توجه به نااطمینانی و محور قرار دادن آن در حل مسائل عینی، موجب می‌شود که اغلب اقتصاددانان به طور ذاتی فردی محافظه کار باشند. «محافظه کاری» که هم در رفتار نمود می‌یابد و هم مشی فکری. محافظه کاری که ذاتا مطلوب مخاطبان عام نیست. مردمی که به خصوص در کشورهای در حال توسعه بار «اعتراض» را به دوش دارند و از روشنفکران خود می‌خواهند تا فریاد «دگرگونی» سردهند. اقتصاددان اما می‌داند که اولا ذهن او نمی تواند تمامی متغیرها را کنترل کند، زیرا در مقابل جهان پیرامون ناچیز است و دوم آنکه حتی بسیاری از پدیده‌ها هستند که هنگام تصمیم‌گیری غیرقابل شهود هستند، اما بر نتیجه تصمیم موثر هستند. با این دانسته‌هاست که اقتصاددان می‌پرسد: «چطور مطمئن هستید که پس از دگرگونی، وضعیت ازاین که هست بهتر شود؟» آری اقتصاددان نمی‌تواند روشنفکر جنبش‌های اجتماعی باشد. اما به خاطر همان رویکرد محافظه کارانه می‌تواند تکنوکرات حاکمیت باشد. لیکن این پایان ماجرا نیست، رویکرد محافظه کارانه تغییر را از پی نگاه اصلاحی و بررسی قدم‌های پیشین و تدبیر عقل در هر مرحله و فارغ از احساسات جست‌وجو می‌کند. اقتصاددان، محافظه‌کاری است که نتایج را در بلندمدت و دوره‌ای که خارج از صبر توده‌ها است، جست‌وجو می‌کند و متاسفانه اقتصاد هم در دوره‌ای بلند مدت بسامان می‌شود.

منبع:دنیای اقتصاد
 

محور : مكاتب اقتصادي

در نیمه قرن نوزدهم میلادی، نفوذ نظری و عملی سوسیالیست‌ها در اروپا، اقتصاد‌دانان لیبرال را به‌ تکاپوی تازه‌ای برای پاسخ‌دادن به پرسش‌ها و رفع تناقض‌ها واداشت. آنها از سویی می‌بایست، نقصان‌های نظری اقتصاد‌دانان کلاسیک را درباره غایت‌های اقتصاد رفع می‌کردند و از سوی دیگر ناچار بودند با جاذبه‌های پوپولیستی سوسیالیسم جدال کنند.

خدشه‌ای که به نظریه‌های کلاسیک وارد شده بود به مبحث «منشا ارزش» مربوط می‌شد. اقتصاد‌دانان تا آن زمان دو منشا برای ارزش کالاها و خدمات قائل شده بودند. اولی از آن اقتصاد‌دانان کلاسیک بود که بر نقش عناصر تولید(کار و سرمایه) و عرضه و تقاضا تاکید می‌ورزیدند و دیگری از آن کارل مارکس بود که منشا ارزش را در «کار اجتماعا لازم» می‌دانست. طبق نظریه اول، آنچه قیمت کالا را در بازار تعیین می‌کرد، میزان هزینه‌های صرف‌شده در آن و تقاضای مصرف‌کنندگان بود. براساس نظریه دوم، میزان کاری که صرف تولید کالاها می‌شود دو بخش دارد. بخش کوچکی از آن به عنوان دستمزد به کارگران داده می‌شود و مابقی که در واقع محصول استثمار کارگران است به جیب سرمایه‌داران می‌رود و جمع این دو قیمت‌ نهایی کالا را تشکیل می‌دهد.

...