اعطای جایزه صلح نوبل به محمد یونس اقتصاددان بنگلادشی به خاطر اجرای برنامه اعتبارات خرد (میکروکردیتز) در این کشور مجموعه‌ای از واکنش‌ها را بین طرفداران این نوع ایده‌ها در داخل برانگیخته است. هم‌زمان با این موضوع، محمود احمدی نژاد نیز در هفته‌های اخیر ضمن حمله به گیرندگان وام‌های کلان از سیستم بانکی، تمایل همیشگی را برای سوق دادن سیستم بانکی به سمت اعطای وام‌های خرد تکرار کرد. موافقان این سیاست ضمن اشاره به تجارب موفق برنامه‌های اعتبارات خرد در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا الگوهای مشابهی را برای ایران توصیه می‌کنند. مشکل این توصیه‌ها عدم توجه به تفاوت‌های عظیم بین ساختار اقتصادی‌- اجتماعی ایران با کشورهایی از این دست است. چنین اشتباهی البته منحصر به این گروه نیست و برخی از جامعه‌شناسان‌، متخصصان توسعه و حتی بعضی نهادهای بین‌المللی، بین ساختار اقتصادی ایران به عنوان یک اقتصاد در حال گذر و ساختار کشورهای فوق که عمدتا در گروه کشورهای بسیار کم توسعه قرار می‌گیرند، تمایز لازم را قائل نمی‌شوند. ایران جامعه‌ای است شهرنشین (بیش از 65درصد) با جمعیتی با تحصیلات بالا که کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد آن را تشکیل نمی‌دهد (حدود ده درصد کل تولید ناخالص ملی) و این سهم رفته رفته هم کمتر می‌شود، با معیار قدرت خرید درآمد سرانه ایران در ردیف متوسط و بعد از کشورهای رده دوم اروپای شرقی قرار می‌گیرد. چنین درآمد سرانه‌ای در کنار ظرفیت‌های صنعتی و زیرساخت‌های نسبتا گسترده و حجم عظیم سرمایه انسانی در حوزه‌های مختلف ایران را کاملا متمایز از کشورهایی می‌کند که بخش عمده جمعیت آنها روستایی هستند و اقتصاد آنها تا حد زیادی متکی بر تولیدات ساده بخش کشاورزی است. بخش عمده جمعیت این کشورها حتی از دسترسی به پایه‌ای‌ترین امکانات دنیای مدرن مثل آب سالم، تلفن یا برق محروم هستند و فناوری تولید آنها در حد امکانات قرن‌های گذشته است. ضمن این که درآمد سرانه آنها بین یک پنجم تا یک دهم ایران است. در چنین کشورهایی اعطای اعتباراتی در حد چند صد دلار می‌تواند به یک‌باره فناوری تولید در بخش کشاورزی را متحول کرده و منجر به افزایش قابل توجه در بازده بخش کشاورزی یا صنایع روستایی مرتبط با آن شود. توجه کنید که منظور از تحول در فناوری، مواردی نظیر استفاده از پمپ آب، تلفن روستایی، موتور برق و دستگاه خرمن کوبی است. فناوری‌هایی که سال‌های سال است که در اکثریت قریب به اتفاق روستاهای ایران امری معمول است. این موضوعی درست است که بخش کشاورزی ایران با بهره‌وری به مراتب کمتر از متوسط جهانی فعالیت می‌کند و تحول در بهره‌وری این بخش می‌تواند به رشد اقتصادی کمک قابل توجهی کند، ولی این واقعیت را هم باید مد نظر داشت که ارتقا از سطح موجود به سطحی بالاتر با تکیه به وام‌های خرد چند صد‌هزار تومانی ممکن نیست. وام‌هایی در این حد سال‌ها است که در کشور موجود است. صنعت کشاورزی ایران متناسب با بقیه بخش‌های اقتصادی کشور نیازمند یک تحول جدی در روش‌های مدیریتی، اقتصادی و فنی است که تامین مالی و مدیریت آن از عهده کشاورزان خرده پا خارج است. در سطحی که اقتصاد کشور ما قرار دارد شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت و فناوری‌های روز دنیا در بخش‌های مختلف زنجیره تولید می‌تواند بازده بخش کشاورزی را دگرگون کند. تاسیس و اداره چنین شرکت‌هایی اتفاقا نیاز به سرمایه‌گذاری‌ گسترده و منابع مالی کلانی دارد که ظاهرا مسوولان کشور علاقه‌ای به اعطای آن از طریق سیستم بانکی ندارند. این نکته در مورد سایر بخش‌های اقتصاد کشور نیز صادق است. صاحبان ایده‌هایی مثل توسعه روستا محور یا مدعیان تحول عمیقی که طرح‌های مشابه می‌تواند در کشور ایجاد کند به این واقعیت مهم توجه نمی‌کنند که رشد اقتصادی جدی برای کشوری در سطح ما مستلزم گسترش بخش‌هایی با ارزش افزوده بالا است. ارزش افزوده بالا هم جز در صنایع با فناوری بالا و شرکت‌های تولیدی با مقیاس و سطح کار جهانی ایجاد نمی‌شود. رونق چنین صنایعی در گرو گسترش وام‌های خرد نیست، بلکه نیازمند گسترش بازارهای مالی، نهادهای مالی ریسک پذیر، بانک‌های سرمایه‌گذاری‌ خصوصی و حضور سرمایه گذاران حرفه‌ای بزرگ در اقتصاد است.

منبع:دنیای اقتصاد7/8/85

محور : اقتصاد

 دکتر سید محمد حسین عادلی
پیش از هر بحثی در باب تحریم اقتصادی ابتدا باید به این دو نکته توجه داشت که تحریم اقتصادی با چه هدفی اعمال می‌شود و از منظر هدف، آیا تحریم‌های اقتصادی موفقیت‌آمیز بوده‌اند یا خیر؟ بنا به تعریف تحریم‌های اقتصادی عبارتند از دستکاری در روابط و همکاری‌های اقتصادی به منظورتامین اهداف سیاسی. در واقع تحریم اقتصادی یک ابزار سیاست خارجی است که این امکان را فراهم می‌آورد که کشور یا کشورهایی مقاصد سیاسی خود را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختلاف اعمال کنند.

...

محور : اقتصاد ايران

 علی سرزعیم
یکی از موضوعات مهمی که با روی کارآمدن دولت جدید مطرح شد اما کمتر مورد توجه قرار گرفت، مساله انتقال ستاد شرکت‌های دولتی به مناطق فعالیت کارخانه‌ها بود. تاکید دولت جدید بر این انتقال مبتنی بر این ذهنیت بود که حضور از نزدیک موجب ارتباط بیشتر با مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی شده و مدیران تصمیمات دقیقتر و واقع بینانه‌تری را اتخاذ می‌کنند. به جای اینکه به نقد این دیدگاه بپردازیم، این سوال را مطرح می‌کنیم که چرا کارخانه‌های تولیدی مختلف ستادهایی را در مرکز به‌وجود آورده‌اند؟ پاسخ به این سوال اساسی است چرا که فهم علت ایجاد یک مجموعه می‌تواند برای تصمیم‌گیری در مورد بقا نیز کارگر باشد. یک پاسخ ساده که شاید نخست به ذهن برسد آن است که مدیران کارخانه‌ها افرادی راحت‌طلب هستند که می‌خواهند از رفاه زندگی شهری آن هم در شهر تهران با استانداردهای بالا بهره‌مند شوند.

طبیعتا وقتی مدیری بخواهد در تهران باشد تشکیلاتی را نیز در تهران دایر خواهد کرد تا بتواند از طریق این تشکیلات امور خود را سامان دهد. ظاهرا این تفسیر از مساله بر ذهن تصمیم‌گیران حاکم گشته و آنها را به منتقل کردن شرکت‌های مرکز مصمم گردانده است چرا که به این باور رسیده‌اند که صرفا الزام از بالا می‌تواند این حس رفاه طلبی را مهار کند. اما این تفسیر یگانه پاسخی نیست که بتوان به سوال فوق داد بلکه می‌توان مساله را چنان دید که تاسیس واحدها در مرکز کارکردهایی داشته و وجود نیازهایی موجب گردیده تا این واحدها در مرکز ایجاد شوند، در غیر این صورت هیچ کارخانه‌ای حاضر نیست به راحتی هزینه‌تردد پروازی مدیران (آن هم با ریسک سقوط هواپیما) و هزینه‌های زیاد ساختمان در تهران را پذیرا شود. می‌توان تصور کرد مدیران وقتی هزینه دوری از کارخانه و دشواری مدیریت از راه دور را پذیرا می‌شوند که منافعی در اقامت در مرکز ببینند. مهم‌ترین منفعت اقامت در پایتخت معمولا سهولت دسترسی به مسوولان دولتی است.

‌تردیدی نیست که به‌رغم گسترش وسایل ارتباطاتی باز هم نزدیکی فیزیکی و ارتباطات رودررو قدرت تاثیرگذاری بیشتری دارد. مدیرانی که در پایتخت حضور دارند، راحت‌تر می‌توانند با تصمیم‌گیران حکومتی لابی کرده و بر تصمیمات آنها تاثیر بگذارند. دقیقا به همین دلیل است که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی در واشنگتن دارای یک دفتر لوکس هستند. این دفاتر بیشتر محلی برای رایزنی و لابی کردن با نمایندگان مجلس، وزرای مربوطه و بوروکرات‌هایی است که می‌توانند با تصمیمات خود بر حیات و سودآوری یک شرکت تاثیر بگذارند. حال اگر متغیرهای محیطی نظیر تصمیمات دولتی تاثیر بیشتری از عوامل مرتبط با عملیات تولید داشته باشد، باید انتظار داشت که مدیران وقت بیشتری را صرف پرداختن به این مسائل محیطی نمایند.

به عنوان مثال یک مدیر می‌تواند تلاش کند تا خط تولید خود را بهینه کند تا سودآوری کارخانه خود را 10‌درصد افزایش دهد اما اگر این مدیر مشاهده کند که تصمیم دولت در مورد نرخ ارز می‌تواند به کلی میزان سودآوری شرکت را دستخوش تحول نماید و آن را زیانده کند دیگر برایش صرف نمی‌کند تا وقت خود را صرف بهینه‌سازی فرآیند تولید نماید، بلکه ‌ترجیح می‌دهد به عنوان یک مدیر پروازی با مسوولان مربوطه رایزنی کند تا مانع تصمیمات مخرب بر سودآوری شرکت شود. با این توصیف کاملا مشخص است در جوامعی که دولت مداخله زیادی در بنگاه‌های اقتصادی دارد، تعداد مدیران پروازی و تعداد مدیران مستقر در پایتخت (و البته مشغول به لابی کردن) افزایش می‌یابد.

در مقابل صنایعی که تاثیر چندانی از تصمیمات دولت نمی‌پذیرند دلیلی برای اقامت در مرکز نمی‌بینند. به عنوان مثال شرکت‌های فولاد در آمریکا ناچارند حضور موثری در مرکز داشته باشند اما شرکت مایکروسافت به دلیل اینکه فعالیتش کاملا مستقل و بی‌ارتباط با تصمیمات دولت است، نیازی به این اقدام نمی‌بیند. یک عامل موثر دیگر در این مساله وجود رانت است. اگر یک مدیر ببیند که با تلاش در مدیریت خط تولید می‌تواند صرفا 20‌درصد سود خود را افزایش دهد اما با کسب رانت نظیر وام ارزان، ارز ارزان و مجوز واردات و... سودآوری شرکت چندین برابر افزایش می‌یابد، ‌تردیدی نمی‌کند که با حضور در پایتخت وقت خود را صرف لابی کردن نماید. این واقعیت تلخ امروزه در صنایع ایران حاکم است.

مدیران شرکت‌ها به یک تقسیم کار دست می‌زنند. اداره کارخانه‌ها عملا به معاونین تفویض می‌شود و مدیران مسوول رایزنی و لابی کردن با بوروکرات‌ها و سیاست‌مداران می‌گردند. توصیه مشخصی که از این تحلیل بیرون می‌آید آن‌است که اگر رانت از اقتصاد ایران برچیده شود و مداخلات دولت کاهش یابد، زمینه‌ای برای حضور نمایندگی‌ها در مرکز باقی نمی‌ماند. همچنین اگر شرکت‌ها و کارخانه‌ها خصوصی شوند و طبیعتا مدیران آنها نسبت به سود و زیان مجموعه‌های زیردست خود حساس شوند، در این صورت منطق اقتصادی آنها را به انتقال متقاعد خواهد کرد بدون اینکه نیازی به الزام وجود داشته باشد.

منبع: دنیای اقتصاد 10/8/85

محور : اخلاق اقتصادي

 پویا جبل عاملی
یکی از انتقادات مرسوم به طرفداران اقتصاد آزاد، بی‌توجهی به مسائل اخلاقی است. منتقدان می‌گویند، آنان هیچ سمت‌دهی اخلاقی را گوشزد نمی‌کنند و آدمی را به حال خود وامی‌نهند. اما آیا به راستی اخلاق از منظر طرفداران اقتصاد آزاد، در چنین جایگاه نازلی قرار دارد؟‌ اقتصاددانان کلاسیک عمدتا اخلاق را در دو حوزه تعریف می‌کنند. یک حوزه، رفتار فرد با دیگران را شامل می‌شود و دیگری به رفتار فرد با خودش ختم می‌شود که در اقتصاد آزاد بیش از هر چیز به حوزه اول پرداخته شده و سمت‌دهی اخلاقی در این باب بر محور حفظ کرامت و آزادی انسان گذاشته می‌شود.

هر گزاره و عملی که موجب محدود کردن آزادی انسان‌های دیگر شود، از این منظر محکوم است و محدوده آزادی هر فرد تا جایی است که آزادی عینی و مشهود انسانی دیگر را محدود نسازد. قانون به معنای واقعی آن نیز از منظر آنان تنها چنین تعریفی دارد. قانونی قانون است که موجب حفظ آزادی و کرامت انسان‌ها شود. راهبردهای تفکر اقتصاد آزاد نیز برآمده از این تعریف اخلاقی است و اصولا اکثریت اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد خود را اخلاق‌گرا می‌دانند و تمامی سیاست‌های پیشنهادی خود را که حول «آزادی» می‌چرخد، سیاست‌های اخلاقی می‌دانند. به نظر منصفانه نمی‌رسد، کسانی را که تمامی وقت و زندگی خود را مصروف آزادی بشری کرده‌اند، افرادی ضد اخلاقی یا حتی غیر اخلاقی بدانیم، معمولا کسانی بدین انتقاد دامن می‌زنند که معتقد به آزادی آدمیان نیستند و برنامه‌ریزی تحمیلی خود را همراه با چند گزاره اخلاقی خودساخته، ایده‌آل خود برای آدمیان می‌دانند. نوع رویکرد اقتصاد آزاد موجب می‌شود افراد با گرایش‌های مذهبی و ایدئولوژیک مختلف بتوانند خود را حامی اقتصاد آزاد و اخلاقیات منتسب به آن بدانند.

اقتصاد آزاد با چنین جهت‌گیری عملا از قالب یک مکتب خاص بیرون می‌آید و خود را به صور مختلف نمایان می‌کند. فرد معتقد به اقتصاد آزاد می‌تواند با اعتقاد به آزادی انسانی که در حوزه اول تعریف کرده است، عملا در حوزه دوم که حیطه خصوصی و فردی خویش است، معتقد به مکاتب و فلسفه‌های مختلف اخلاقی باشد. می‌تواند فردی مذهبی یا غیرمذهبی باشد، می‌تواند سنتی یا مدرن باشد و می‌تواند.... در عین حال می‌توان پذیرفت که با این سمت‌‌گیری، و واگذاشتن آدمی با آزادی که ازآن اوست، فرد به پرتگاه‌های فساد اخلاقی که فساد نیز به واسطه هنجارهای اجتماعی تعریف می‌شود، هنجارهایی که حاصل نقطه تعادل آزادی تمامی افراد جامعه است، کشانده شود. از این منظر اخلاق آزادیخواهانه، بی‌تردید توصیه‌های اخلاقی اما غیرالزام‌آوری دارد، توصیه‌هایی که بیشتر برای ترک هنجارشکنی‌ها و به مخمصه افتادن آدمی است که حال به آزادی رسیده است. آیا چنین عملکردی خارج از حوزه اخلاق و فطرت الهی آدمی است؟

منبع:دنیای اقتصاد 10/8/85

محور : اقتصاد

 دکترموسی غنی‌نژاد
صنعتی شدن مفهوم جدیدی است که ایرانیان آن را در فرهنگ گذشته خود نداشتند. در گذشته معمولا صنعت(Industry) و هنر(Art) مترادف هم به کار می‌رفت. البته در اروپا هم میان دو واژه صنعت و هنر نزدیکی وجود داشت. صنعت به معنای چیزی است که ساخته انسان و محصول اندیشه انسان است و ناشی از طبیعت نیست. صنعت در واقع مفهومی از ثروت اقتصادی است که ناشی از کار انسان است. صنعت به مفهوم کلی و عام به معنای اعمال خلاقیت انسان بر منابع طبیعی و آماده کردن آنها برای استفاده انسان‌ها است اما به معنای خاص در مقابل کشاورزی و خدمات، بخشی از اقتصاد کل جامعه تلقی می‌شود. در عین حال باید توجه کرد هنگامی که از صنعتی شدن صحبت می‌شود در درجه اول منظور صنعت به معنای تصرف انسان در طبیعت برای ایجاد ثروت است و نه به معنای صنعت در مقابل کشاورزی و خدمات.

...

محور : در اقتصاد ممنوع

 محمود صدری
گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت برای ایران در میان 163کشور جهان رتبه 105 را قائل شده است. معنای این رقم در مقایسه با رقم 93 در گزارش سال گذشته این است که فساد اداری در ایران افزایش یافته است. واژه فساد در ایران معمولا رفتارهایی مانند رشوه‌خواری و کلاهبرداری را متبادر می‌کند. حال آنکه در گزارش‌های جهانی، معیارهای دیگری برای سنجش فساد لحاظ می‌شود که پدیده ارتشاء تنها یکی از آنها – و نه لزوما مهم‌ترین معیار – می‌تواند باشد. معیارهای مورد نظر سازمان‌های جهانی برای فسادسنجی، عمدتا به امکان فعالیت آزاد و داوطلبانه افراد و بنگاه‌های اقتصادی در زمینه کسب و کار و فرصت‌های بازسازی نظامات اداری و حقوقی، اشاره دارد.

فی‌المثل وقتی که یک متقاضی تاسیس کارخانه یا بنگاه اقتصادی دیگر، ناگزیر می‌شود چند ماه تا چند سال وقت خود را صرف اخذ مجوزهای قانونی کند، پس از آغاز کار با تعدد مراجع و مراکز نظارتی مواجه باشد و موقع عرضه و فروش کالای خود با قیمت‌گذاری اجباری مواجه شود، از نظر معیارهای متعارف جهانی، این فعال اقتصادی در چنبره فساد قرار دارد. تاکیدهای همیشگی به مقررات‌زدایی که در سه دهه اخیر به شاه بیت مباحث اقتصادی در جهان تبدیل شده، اشاره به همین موضوع دارد.

شاخص دیگر برای فسادسنجی، گردش آزاد اطلاعات است که پاره جدایی‌ناپذیر فعالیت سالم اقتصادی به شمار می‌رود. منطق این شفافیت این است که طبق قانون و بر اساس قاعده انصاف و سابقه عرف، همه کسانی که وارد بازار کار و رقابت می‌شوند حق دسترسی آزادانه به اطلاعات را دارند و هیچ فرد یا نهادی اجازه ندارد بخشی از فعالان اقتصادی را از این امتیاز بهره‌مند و بخش دیگر را محروم کند.

خصوصی‌سازی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، وجه دیگری از فساد‌زدایی است. زیرا به موازات افزایش تصدیگری دولت، به حجم مقررات و میل به حبس اطلاعات افزایش می‌یابد و دو حق دیگر مورد خدشه قرار می‌گیرد. گزارش‌هایی که سازمان شفافیت بین‌المللی به طور سالانه منتشر می‌کند شاید دقت کافی نداشته باشد، زیرا اطلاعات آن از آمارهای رسمی کشورها استخراج و با پاره‌ای اطلاعات جانبی و حدسیات نظری آمیخته می‌شود.

اما آنان که در داخل کشور زندگی می‌کنند علاوه‌بر اطلاعات و آمار دست اول، به صورت عملی با این پدیده دست به گریبانند و گزارش‌های آن ها احتمالا دقیق‌تر از نمونه‌های خارجی خواهد بود. بنابراین، اهتمام نهادهای داخلی در زمینه تبیین و تعیین حدود شفافیت در دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی می‌تواند راهگشای کار قانونگذاران و مجریان کشور و یاری‌رسان کارآفرینان و تولیدکنندگان و آرام‌کننده مصرف‌کنندگان باشد. همین روال را در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان به کار بست.

منبع:دنیای اقتصاد16/8/85

محور :انديشمندان اقتصادي

 آمارتیاسن
درآمد: آمارتیاکومارسن در 1933 در هند به دنیا آمد. او در 1953 از دانشگاه کلکته در رشتهء اقتصاد مدرک کارشناسی خود را دریافت کرد. سن آن‌گاه در سال‌های 1955 و 1959 مدارج کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانشگاه کمبریج اخذ کرد. وی در 1988 برندهء جایزهء نوبل اقتصاد شد. علت اعطای این جایزهء ارزشمند به او، تلاش‌هایش برای تبیین روشن و برخورد عالمانه و نقادانهء پدیدهء فقر، نابرابری و قحطی عنوان شد.

آمارتیاسن نابرابری‌های موجود در جوامع بشری را محصول نابسامانی‌های نظام‌های حاکم می‌داند. وی نشان می‌دهد که چگونه استبداد می‌تواند مسبب قحطی باشد حتی وقتی که غذا به وفور وجود دارد. *** به نظر سن، مشارکت انسان‌ها در فرآیند توسعه با توجه به گوناگونی فرهنگ‌ها و نیز تنوع توانایی‌های اقتصادی - اجتماعی جوامع محور توسعه ءاقتصادی - اجتماعی را تشکیل می‌دهد. او معتقد است که جست‌وجو برای دستیابی به شرحی از ارزش‌های متنوع و چندگانه، یا ابعاد توسعهء انسانی مبتنی بر عقل عملی امکان‌پذیر است و نیز ملاحظات عقلانی تنها با انتخاب آزاد و آگاهانهء مردم، میسر است.

...

محور : اقتصاد

 میلتون فریدمن
یکی از ویژگی های جامعه آزاد این است که افراد می توانند آشکارا از ایجاد تغییر اساسی در ساختار جامعه جانبداری کنند و تا زمانی که این جانبداری فقط ترغیب باشد و شامل استفاده از زور و اجبار نشود، به نفع آن تبلیغ کنند. این از نشانه های آزادی سیاسی در جامعه سرمایه داری است که افراد می توانند علنا حامی سوسیالیسم باشند و برای نیل به آن فعالیت نمایند. به همین ترتیب، آزادی سیاسی در جامعه سوسیالیستی مستلزم آن است که افراد بتوانند از برقراری نظام سرمایه داری حمایت کنند. اما چگونه می توان آزادی طرفداری از سرمایه داری را در جامعه سوسیالیستی حفظ و از آن حمایت کرد؟ برای آنکه افراد جامعه ای بتوانند از چیزی جانبداری کنند، در وهله اول باید توانایی تامین معاش روزانه خود را داشته باشند. این مسئله در یک جامعه سوسیالیستی مشکل ایجاد می کند، چون همه مشاغل زیر نظارت مستقیم مقام های سیاسی قرار دارند. اگر یک دولت سوسیالیستی بخواهد به کارمندان خود اجازه طرفداری از سیاست هایی را که صریحا مغایر با آموزه رسمی دولت است بدهد باید چنان از خودگذشتگی به خرج دهد که دشواری آن ضمن تجربه «امنیت» کارمندان دولت مرکزی در ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم کاملا آشکار شد. حال فرض کنیم این از خودگذشتگی عملی شود. برای اینکه طرفداری از سرمایه داری جدی باشد، حامیان آن باید بتوانند هزینه مالی نیل به آرمان خود از جمله هزینه تشکیل گردهمایی های عمومی، خرید وقت برای تبلیغ رادیویی، انتشار جزوه، مجله، روزنامه و...، را تامین کنند. اما از چه طریقی؟ در جامعه سوسیالیستی ممکن است افرادی درآمدهای هنگفت یا حتی سرمایه هایی عظیم به شکل اوراق قرضه دولتی و نظیر آن داشته باشند. چنین افرادی لزوما از مقام های عالی رتبه دولتی خواهند بود. می توان تصور کرد که کارمندی دون پایه در نظام سوسیالیستی بدون از دست دادن شغل خود آشکارا از سرمایه داری طرفداری کند، اما تصور اینکه مقام های بلندپایه همین نظام سوسیالیستی، منابع مالی این گونه فعالیت های «براندازنده» را تامین کنند حتی برای زودباوران نیز دشوار است. سرمایه نهضت های رادیکال در جوامع سرمایه داری هرگز از این راه تامین نشده است، بلکه حامیان این نهضت ها معدودی از افراد ثروتمند بوده اند، کسانی چون فردریک واندربیلت فیلد، یا آنیتا مک کورمیک بلین یا کورلیس لامونت و بسیاری دیگر که از افراد برجسته سال های اخیر هستند، که شخصیت های قدیمی تری نظیر فردریش انگلس آنان را ترغیب کرده اند. این نقش ـ نقش مشوق ـ از جمله نقش های نابرابری ثروت در حفظ آزادی سیاسی است که به ندرت از آن یاد می شود. در جامعه سرمایه داری، برای شروع هر اقدامی ـ هر اندازه عجیب ـ کافی است چند نفر ثروتمند را متقاعد سازیم تا سرمایه لازم تامین شود و در چنین جامعه ای این گونه افراد بسیارند و کانون های حمایت مستقل، فراوان است. حتی لازم نیست اشخاص یا نهادهای مالی برخوردار از سرمایه قابل دسترسی را درباره اندیشه های مورد تبلیغ متقاعد سازیم؛ فقط کافی است آنان را قانع کنیم که کار تبلیغ از لحاظ مالی می تواند موفقیت آمیز باشد؛ و انتشار مجله، روزنامه، کتاب و دیگر اقدام های جسورانه سودآور خواهد بود. مثلا ناشری که کارش با رقابت توام است نمی تواند فقط نوشته ای را منتشر کند که شخصا با آن موافق است، بلکه معیار او باید ترجیحا وجود داشتن زمینه کافی در بازار برای فروش کتاب باشد تا سرمایه گذاری اش بازدهی رضایت بخشی داشته باشد. در جامعه دارای بازار آزاد، تنها داشتن سرمایه کافی است. برای تولیدکنندگان کاغذ مهم نیست که تولیدات خود را به روزنامه دیلی ورکر بفروشند یا وال استریت ژورنال. اما در جامعه سوسیالیستی داشتن سرمایه کافی نیست. حامی فرضی سرمایه داری مجبور است کارخانه کاغذسازی دولتی را متقاعد کند که به او کاغذ بفروشد، برای چاپ جزوه هایش به ترغیب چاپخانه دولتی بپردازد، اداره پست دولتی را ترغیب به توزیع جزوه ها بین مردم نماید و یک موسسه دولتی را قانع سازد تا سالنی برای سخنرانی به او اجاره دهد و نظایر آن. شاید در جامعه سوسیالیستی راهی برای غلبه بر این مشکلات و حفظ آزادی وجود داشته باشد؛ نمی توان گفت که این کار به کلی ناممکن است. البته، بدیهی است، استقرار نهادهایی که به نحوی موثر امکان ابراز مخالفت و نارضایتی را حفظ کنند با مشکلاتی واقعی همراه است. تا آنجا که من می دانم، هیچ یک از کسانی که هم طرفدار سوسیالیسم و هم طرفدار آزادی بوده اند هرگز واقعا به جنگ این مسائل نرفته اند و حتی برای شروع ایجاد تشکیلاتی نهادی که در حکومت سوسیالیستی آزادی را امکان پذیر سازد اقدام شایان توجهی نکرده اند. در مقابل، آشکار است که جامعه سرمایه داری برخوردار از بازار آزاد، آزادی را ترویج می کند. نمونه عملی و بارز این اصول انتزاعی، تجربه وینستون چرچیل است. وی از سال 1933 تا زمان وقوع جنگ جهانی دوم اجازه نداشت در رادیو بریتانیا که البته در انحصار دولت بود و به وسیله بنگاه سخن پراکنی بریتانیا (بی.بی.سی) اداره می شد، صحبت کند. او که یکی از شهروندان برجسته، نماینده مجلس و از وزرای سابق دولت بریتانیا بود، مایوس و مستاصل با توسل به هر وسیله ای تلاش می کرد هم میهنانش را ترغیب کند تا برای دفع خطر آلمان نازی اقدام نمایند. چرچیل اجازه نداشت از طریق رادیو با مردم بریتانیا صحبت کند، زیرا بی.بی.سی، در انحصار دولت بود و موضع چرچیل بیش از حد «جنجالی» تلقی می شد.

منبع : رستاك

محور : اقتصاد

 دکتر مسعود نیلی
توسعه اقتصادی به عنوان یک مفهوم، هر چند به ویژه طی قرن گذشته مسیری پر نشیب و فراز طی کرده و با چالش‌های فراوان مواجه بوده اما رو به همگرایی داشته و به تدریج اندیشه‌ورزی‌های فلسفی جای خود را به طراحی‌های عملی داده است. تجربه دو جنگ بزرگ جهانی و مواجهه با پیامدهای طولانی مدت زیانبار آن، حاوی درس‌هایی فراوان برای سیاستمداران جهان بود که براساس آن، به جای حرکت صریح در میدان پر خطر تضاد منافع در عرصه بین‌المللی که چیزی جز تقابل و واگرایی و تنش نتیجه نمی‌داد، با تکیه بر دیپلماسی که اشتراک منافع را در لایه بالاتر تنظیم روابط بین‌الملل قرار می‌داد به آرامی به سمت مدیریت پیچیده‌تر تضادها حرکت کردند و این چنین بود که جنگ سرد، جایگزین جنگ‌های فراگیر تخریبی شد.

از سوی دیگر رکود بزرگ دهه سی و نابسامانی‌های فراوان اقتصادی جنگ دوم جهانی و افت و خیزهای دوران بازسازی، به تدریج اقتصاددانان را در مورد حوزه‌های دخالت دولت در اقتصاد و چگونگی تکیه بر ساز و کار بازار به یکدیگر نزدیک کرد. بر این اساس، جهان اول منسجم تر گردیده و با کارایی بیشتر وارد نیمه دوم قرن گذشته شد.

...

محور : نظريه اقتصادي

 حسین بشیریه
از دیدگاه نظریه اقتصادی، میلتون فریدمن مشهورترین متفکر در بین لیبرال های جدید است که نظریه کینز را مورد انتقاد قرار داده و از کاهش هزینه های دولتی حمایت کرده است. از نظر سیاسی استدلال اساسی او این است که آزادی تنها در نظام سرمایه داری دست یافتنی است و این نظام، خود بیشترین فرصت ها را برای بهبود وضع تهیدستان ایجاد می کند. از همین رو فریدمن سرسختانه از سرمایه داری دفاع کرده است. فریدمن در تاریخ پولی ایالات متحده (1963) استدلال کرد که سیاست پولی آمریکا علت اصلی بحران رکود بوده است. فدرال رزرو در بین سال های 1919 و 1933 یک سوم از حجم پول را کاهش داده بود. کینز استدلال کرده بود که اقتصاد بازاری اساسا بی ثبات و نیازمند دخالت دولت است. اما چنین استدلالی به نظر فریدمن نادرست است. به نظر او بحران بزرگ، نتیجه اشتباه ها و ناتوانی های فدرال رزرو بود که اجازه داد عرضه پول کاهش یابد و در نتیجه بانک ها یکی پس از دیگری ورشکست شوند. اگر فدرال رزرو اوراق بهادار دولتی را می خرید، بانک ها پول بیشتری به دست می آوردند. به نظر فریدمن علت این اشتباه رقابت میان فدرال رزرو بانک نیویورک و هیات مدیره فدرال رزرو واشنگتن بود که بر اثر آن فدرال رزرو واشنگتن راه حل نیویورک در خصوص خرید اسناد دولتی را در بازار آزاد نپذیرفت. فریدمن در کتاب سرمایه داری و آزادی (1962) به بررسی درباره رابطه آزادی در اقتصاد و آزادی به طور کلی پرداخته است. به نظر او نمی توان با از بین بردن آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی را حفظ کرد. از نظر تاریخی، آزادی های مدنی و سیاسی تنها در شرایط برقراری آزادی اقتصادی برقرار بوده اند. به نظر او حکومت مهمترین مانع آزادی فردی است و برای تامین این آزادی باید قدرت حکومت را تا آنجا که ممکن است پراکنده کرد. توزیع قدرت اقتصادی نیز خود می تواند موجب تضعیف قدرت حکومت شود. در اقتصاد سرمایه داری دولت رفاهی، تاکید بر برابری به زیان آزادی فردی تمام شده و به تمرکز قدرت در دست دولت انجامیده است. البته مقصود او از برابری، برابری حقوقی در نزد قانون و یا برابری در فرصت ها نیست. بلکه منظور برابری اقتصادی است که گفته می شود می باید مبتنی بر عدالت و انصاف باشد، اما از آنجا که یکی باید ملاک انصاف و عدالت را تعیین کند و نهایتا هم قدرت سیاسی به چنین کاری دست می زند، نتیجه چیزی جز افزایش قدرت حکومت به زیان آزادی نخواهد بود. از این رو فریدمن، هوادار دولت محدود و یا حداقل است که تنها در سرمایه داری قابل حصول است. به نظر او سرمایه داری بیش از سوسیالیسم به برابری و بهبود وضع تهیدستان انجامیده است. جامعه ای که به دنبال برابری می رود، آزادی را قربانی می کند و به برابری هم دست نمی یابد. در همین زمینه وی به نقد از نارسایی ها و ناتوانایی های بخش دولتی در اقتصاد آمریکا نیز پرداخته است. روی هم رفته به نظر فریدمن باید در خصوص دخالت دولت در اقتصاد بسیار محتاطانه عمل کرد و سود و زیان آن را به درستی سنجید. وی استدلال می کند که سیاست تامین اجتماعی مالا به سود طبقه متوسط و به زیان طبقات بالا و پایین تمام می شود و خود موجب وابستگی افراد از نظر روحی به دولت می شود و ابتکار عمل فردی را از بین می برد؛ «ما فراموش کرده ایم که بزرگترین تهدید و خطر برای آزادی انسان تمرکز قدرت است، خواه در دست حکومت یا هر فرد یا گروه دیگر. ما خود را ترغیب کرده ایم که تفویض قدرت به شرطی که در راه نیل به اهداف خوب باشد درست و مطمئن است». دخالت دولت در اقتصاد مالا به سود صاحبان قدرت و ثروت تمام می شود؛ «در سیاست نیز دست پنهانی وجود دارد که درست در جهت مخالف دست پنهان آدام اسمیت عمل می کند. افرادی که در پی پیشبرد مصالح عمومی هستند به وسیله دست پنهان سیاسی به پیشبرد مصالح خاص سوق داده می شوند». به طور خلاصه فریدمن از هواداران سرسخت کاهش هزینه های دولت، تقلیل نقش دولت به حداقل و سرمایه داری آزاد بوده و سرمایه داری را تنها نظام ضامن آزادی های فردی به شمار آورده است. نظریه های اقتصادی او به ویژه در مورد سیاست های پولی در سال های اخیر مورد توجه برخی حکومت های دارای گرایش لیبرالیسم نو قرار گرفته است.

منبع:کارگزارن27/8/85
 

محور : اقتصاد جهان

چندی پیش رسانه‌ها خبری را منتشر کردند که کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن دیدار روسای شرکت‌های خودروسازی آمریکا با رییس‌جمهور این کشور بود.

موضوعی که می‌خواستند در این دیدار بر روی آن مانور کنند، مخاطرات پیش روی شرکت‌های خودروسازی آمریکا به دلیل نفوذ بیش از حد خودروهای ژاپنی بود. در واقع آنچه این خودروسازها مطرح می‌کردند، آن بود که خودروهای ژاپنی در بازار رقابتی موجود روز به روز پیروزتر می‌گردند و نیاز است تا از طرق غیر رقابتی نظیر محدودیت‌های تجاری سهم بازار خودروسازهای داخلی را تضمین نمود و افزایش داد. گرچه اخبار بیشتری از این دیدار منتقل نشد، اما می‌توان حدس زد که چه حرف‌هایی رد و بدل شده است. قاعدتا از تهدیداتی که این روند برای صنعت خودروسازی آمریکا و پیامدهایی نظیر کاهش نرخ اشتغال دارد (که این روزها شاخصی برای موفقیت اقتصادی ‌جمهوری‌خواهان به شمار می‌رفت) مطالبی عنوان شده است.
هنوز نتایج این دیدار ظاهر نشده و خبری از تغییر سیاست‌های آمریکا در این زمینه مطرح نشده است، اما می‌توان حدس زد که در ایران این قضیه چه انعکاسی خواهد داشت. مهم‌ترین کسانی که از وقایعی از این دست استفاده می‌کنند، خودروسازان و کسانی هستند که به نوعی بازار انحصاری دارند و خواهان مکانیزم‌های غیراقتصادی برای حفظ قدرت اقتصادی هستند. توجیهی که معمولا برای این مقولات استفاده می‌شود، آن است که وقتی آمریکا که مهد تجارت آزاد و بازار آزاد است چنین عمل می‌کند، چرا نباید ما نیز از همین نسخه استفاده کنیم؟ مگر ایران و سیاست‌مداران ایرانی کاتولیک‌تر از پاپ شده‌اند که بیش از آمریکاییان خود را به تجارت آزاد مقید کنند؟.... از این ادعاها آنقدر مطرح شده که شاید نیازی به توضیح بیشتر آن نباشد.
برای بررسی دقیق‌تر چنین سخنانی باید چند نکته را در نظر گرفت. نخست آنکه انسان‌ها در همه جای دنیا و در همه زمان‌ها خواهان آسانی و راحتی هستند. در فعالیت‌های اقتصادی نیز اگر می‌توان از طریق رایزنی‌های سیاسی به نفعی اقتصادی رسید، چرا دنبال راه حل سخت اقتصادی و رقابت روند؟ این واقعیت، چیزی نیست که بتوان آن را کتمان کرد و یا نادیده گرفت، چه در ایران باشد و چه در آمریکا! لذا وجود چنین پدیده‌ای دال بر حقانیت آن نیست بلکه این پدیده‌ها عوارض وجود دولت مدرن به شمار می‌رود. ادبیات وسیع انتخاب عمومی به خوبی نشان می‌دهد که چگونه وجود دولت و پارلمان در کنار محاسن شناخته شده، عوارض نامطلوبی به دنبال دارد! مساله‌ای که امروزه مورد توجه اقتصاددانان و‌اندیشمندان سیاسی است، آن است که چگونه می‌توان از این عوارض نامطلوب کاست؟
نکته دوم و مهم‌تری که باید به آن توجه نمود آن است که فرق جدی میان ایران و آمریکا از حیث درآمد سرانه وجود دارد و نمی‌توان به سادگی این مورد و موارد مشابه را در مورد ایران نیز مطرح نمود. واقعیت آن است که درآمد سرانه در آمریکا حداقل 4 برابر ایران است. این امر آنها را قادر ساخته تا بتوانند به سادگی بهای استفاده از قیمت‌های بالای نفت را بپردازند. شاهد امر آن است که در ماه‌های گذشته که قیمت نفت به بشکه‌ای بالای 70‌دلار رسید، تقریبا اثر جدی بر اقتصاد آمریکا نداشت و بیشترین زیان‌کننده کشورهای فقیر و در حال توسعه بودند که نمی‌توانستند خود را با این قیمت‌های بالای نفت سازگار کنند. درآمد سرانه بالای شهروندان آمریکایی این امکان را برای آنها فراهم می‌سازد تا خودروهای بزرگ، غیربهینه و شدیدا انرژی بر را استفاده کنند و کماکان بازاری برای کمپانی‌های خودروسازی آمریکا فراهم سازند. طبیعی است که هر چه قیمت نفت بالاتر رود و هزینه استفاده از خودروهای انرژی بر افزایش یابد، جذابیت خودروهای ژاپنی و کم مصرف افزایش خواهد یافت. نمونه آشکار این مساله در سال‌های جنگ اعراب و اسرائیل است که قیمت نفت افزایش ناگهانی یافت. این تغییر ناگهانی الگوی مصرف آمریکایی‌ها از خودروهای سواری را شدیدا تغییر داد و آنها را به سمت خودروهای کم مصرف ژاپنی راغب نمود. در آن مقطع البته داد و فغان شرکت‌های خودروسازی آمریکا به جایی نرسید و ناچار شدند برای باقی ماندن در صنعت، دست به تغییرات جدی بزنند و خودروهای کم‌مصرفی ایجاد کنند. با گذشت چند دهه از آن تاریخ و رشد خیره‌کننده آمریکا در دهه 90، مجددا درآمد سرانه آنها تا حدی بالا رفته که قیمت‌ها 40‌دلاری نفت انگیزه اقتصادی برای حرکت به سمت استفاده از خودروهای کم‌مصرف را ایجاد نکرده است. با گذشت قیمت نفت از بشکه‌ای 70‌دلار در سال گذشته زمزمه تغییر این روند شروع شد. نگرانی خودروسازهای آمریکا نیز به همین دلیل است. اگر قیمت نفت از 50‌دلار به پایین‌تر نیاید که احتمالا پایین‌تر نخواهد آمد، باید انتظار داشت که مشکلات این خودروسازها شدیدا افزایش یابد و به همین نسبت فشارهای سیاسی خود را افزایش دهند.
مقایسه این وضعیت با ایران البته غیرقابل قبول است. نمی‌توان با مقایسه مصرف سرانه بنزین در ایران و آمریکا توجیهی برای تداوم وضعیت مصرف بنزین در ایران فراهم کرد. اگر شهروند آمریکایی می‌تواند به راحتی هزینه مصرف انرژی را بپردازد، این امر برای مصرف‌کننده ایرانی مقدور نیست، چرا که هزینه فرصت یا عدم‌النفع استفاده از بنزین برایش بسیار حیاتی و قابل توجه به شمار می‌آید. مصرف بنزین زیاد و استفاده از خودروهای غیربهینه در ایران به هزینه از دست دادن درآمدهای کلان صادرات نفت میسر می‌شود که این امر برای کشوری با درآمد سرانه کم و نیازمند به سرمایه‌گذاری قابل قبول نیست و نمی‌تواند تداوم یابد. به عنوان یک حکم کلی می‌توان ادعا کرد وقتی چنین مقایسه‌هایی صورت می‌گیرد، معمولا فاکتورهای مهمی نادیده گرفته می‌شود تا نتیجه دلخواه به‌دست آید و بر اساس آن استدلال‌های سفسطه آمیز بنا گردد. در هر صورت باید از فروغلتیدن در دام چنین مقایسه‌هایی که در سطوح تصمیم‌گیری ما شدیدا رواج دارد، پرهیز نمود.

منبع:دنیای اقتصاد 5/9/85

محور: انديشمندان اقتصادي

میلتون فریدمن اقتصاددان، برندهء جایزه نوبل و از نظریه‌پردازان کاپیتالیسم مدرن روز پنجشنبه در 94 سالگی به سبب ایست قلبی در خانه‌اش در گذشت. وی در 31 ژوییهء سال 1912 در ناحیهء بروکلین نیویورک متولد شد و در دوران کودکی و نوجوانی طعم بحران مالی خانواده را چشید. پدر او اغلب در شغل‌های مختلفی که داشت با شکست مواجه می‌شد و عمدتاً مادر نان‌آور خانه بود. اما جو خانواده گرم و صمیمی بود و به میلتون که چهارمین و آخرین فرزند و تنها پسر خانواده بود، توجه لازم می‌شد.فریدمن در 16‌سالگی دبیرستان را به پایان رساند و در همان سال پدرش از دنیا رفت. در سال 1932 میلتون در رشتهء ریاضی از دانشگاه «روت‌گرز» فارغ‌التحصیل شد.

بین سال‌های 1941 تا 1943 یعنی در دوران جنگ جهانی دوم او در وزارت دارایی به شغل تحقیقات مالیات مشغول بود.نیم قرن پیش طرفداری از بازار آزاد در مقابل دخالت دولت و نیز توصیه او به مبارزهء بانک‌های مرکزی با تورم مفهوم‌هایی عجیب در بین اقتصاددان‌ها بود.

...

محور :مكاتب اقتصادي

 محمود صدری
تعریف نظری جامع از مفهوم عدالت ناممکن است. زیرا آنچه را که برخی عدالت می‌دانند گروه دیگر، عین بی‌عدالتی می‌انگارند. یکی از تعاریف رایج از عدالت که مساوات‌طلبان واضع آن هستند، بر قاعده توزیع برابر یا نسبتا برابر استوار است.

سوسیالیست‌ها و پاره‌ای از عدالت‌طلبان مذهبی که حامیان اصلی این شیوه عدالت هستند، بر این باورند که همه ساکنان یک جامعه از امکانات آن، سهم برابر دارند و اگر کسانی به علت ناتوانی در تحصیل مال به اندازه دیگران، از قافله جا بمانند، حکومت وظیفه دارد که فاصله دارایی آنان را با دارایی افراد برخوردار از بین ببرد و یا فاصله را کاهش دهد. در مقابل این نگاه، طرفداران اقتصاد آزاد و شاخه‌ای دیگر از مذهبی‌ها (که با فقیهان پیوند نزدیک‌تر‌ی دارند)، بر این نکته پای می‌فشارند که زمین، هدیه خداوند به انسان‌ها است.
خداوند انسان‌ها را بر زمین خود نشانده و به آنان اختیار داده است که هریک براساس توانایی خود، فارغ از عنصر اجبار دیگران و در شرایط آزاد و رقابتی به فعالیت بپردازند و هرکس براساس قابلیت‌های فردی، سهمی از نعمات زمین را از آن خود کند. براساس این انگاره، شرایط و امکانات برابر برای فعالیت آزادانه، مطمئن‌ترین راه تحقق عدالت است.
این دو گروه اصلی (طرفداران اقتصاد بسته و حامیان اقتصاد آزاد) را می‌توان به چهار دسته جزئی‌تر تقسیم کرد که یکی از آنها یعنی سوسیالیسم و شاخه‌های مختلف آن در مبحث عدالت کمابیش یکسانند و سه شاخه طرفداران اقتصاد آزاد که با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند.
برای فهم نگاه هریک از این نحله‌ها، می‌توان پاسخ‌های هریک از آنها را به دو پرسش بنیادی در باب عدالت و موضوعات مرتبط با آن بررسی کرد. این چهار مکتب اقتصادی عبارتند از: کینزی‌ها و نئوکلاسیک‌ها، مکتب اتریش، سوسیالیست‌ها و مکتب شیکاگو.

....