محور : اقتصاد

 علی سرزعیم
از زمانی که دموکراسی به عنوان شیوه مقبولی در مغرب زمین حاکم گشت، برخی اندیشمندان غرب نظیر جان استوارت میل خطر استبداد اکثریت علیه اقلیت را هشدار دادند، چرا که همواره اکثریت می‌توانند از طریق روش رای‌گیری خواسته‌های خود را بر اقلیت تحمیل کنند. لذا در مواردی که خواست اکثریت متضمن نقض حقوق اقلیت است، روش دموکراسی می‌تواند به نقض سیستماتیک حقوق اقلیت منجر شود. به همین دلیل به تدریج اتخاذ تدابیری به منظور صیانت از حقوق اقلیت در دستور کار اندیشمندان سیاسی قرار گرفت. گرچه این مباحث در ابتدا منحصر به عرصه سیاسی و مشخصا تنظیم حقوق سیاسی اکثریت و اقلیت بود اما به مرور زمان مشخص شد اهمیت این مساله در عرصه اقتصاد کمتر از حوزه سیاسی نیست.

از آنجا که معیشت مساله اولی و روزمره انسان‌ها است تضییع منافع اقتصادی اقلیت نسبت به حقوق سیاسی آنها توسط اکثریت اثرات وخیم‌تری به دنبال دارد. روش کار نیز معمولا به این صورت است که اکثریت به سیاستمدارانی رای می‌دهند که سیاست‌های آنها به نفع اقتصادی اکثریت و زیان اقتصادی اقلیت است.

به بیانی دیگر اکثریت می‌توانند با تحت تاثیر قرار دادن نظام سیاست‌گذاری خواست خود را به‌رغم زیان اقتصادی اقلیت پیگیری کنند. نمونه آشکار این مساله در برخی سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر قابل مشاهده است. جامعه ایران همواره نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی نظیر نان، برنج، شکر، گوشت، مرغ، حبوبات و شیر حساسیت داشته و هرگاه این افزایش قیمت رخ داده، نارضایتی‌های اجتماعی از طریق رسانه‌های جمعی به شکل فشاری به نظام سیاست‌گذاری ظاهر شده و موجب شده تا دولت در تولید و توزیع اقلام مذکور به اشکال مختلف از جمله قیمت‌گذاری مداخله کند. مداخله مذکور موجب شده تا قیمت این کالاها برای مصرف‌کننده نسبتا پایین بماند، اما همزمان سود تولید اقلام مذکور شدیدا پایین آمده و از سود‌آوری فعالیت‌های کشاورزی و دامداری کاسته شده است.

نمونه آشکار این مساله اقدام اخیر در کنترل قیمت شیر و اقلام لبنی است. اقدام مذکور موجب می‌شود تا شرکت‌های تولیدکننده لبنیات نتوانند توان پرداخت بیشتر به دامداران و روستاییان را داشته باشند. در مواردی دیگر که قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته، دولت به عنوان تنظیم بازار اقدام به واردات وسیع کرده است و با این کار مانع کسب سود بیشتر تولیدکنندگان کالاهای اساسی شده است. نمونه پیش رو در این رابطه مساله واردات شدید میوه به کشور است. گویی تولیدکنندگان کالاهای اساسی حق ندارند همانند دیگر اصناف و مشاغل از افزایش سود از طریق افزایش قیمت منتفع شوند. از این رو فعالیت کشاورزی و دامداری و باغبانی به صورت فعالیت‌هایی کم سود باقی مانده است.

به عبارتی دیگر منافع اقتصادی کثیری از روستاییان فدای رفاه و بهره‌مندی جامعه مصرف‌کننده شهری شده است. شاید بی‌دلیل نباشد که کشاورزان و روستاییان بیشتر از جامعه شهری در دهک‌های پایین در آمدی حضور دارند و فقر شدید‌تری را تحمل می‌کنند. طبیعی است که واکنش طبیعی روستاییان، مهاجرت به شهرها و ترک مشاغلی باشد که دولت اجازه افزایش قیمت و افزایش سود‌آوری را به آنها نمی‌دهد.

منبع:دنیای اقتصاد16/6/85

 

محور : انديشمندان اقتصاد

1-به راستی جایگاه اقتصاددانان در جامعه کجاست و چه کسی و چگونه جایگاه و نقش آنان را تعیین می‌کند؟ البته این مساله در تمامی کشورهای دنیا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و مختص جامعه ایران نیست.

2 -دیوید کلندر (David Colander) کتابی دارد به نام چرا اقتصاددانان به اندازه کارگران زباله روب اهمیت ندارند؟ فرض کنید یک روز تمامی کارگران زباله‌روب (که از نظر اینجانب مهم‌ترین شغل را دارند) شهر در محل کار خود حاضر نشوند، به راستی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پاسخ به این سوال نه تنها مبهم نیست، بلکه کاملا روشن است: جامعه فلج می‌شود و آلودگی تمام شهر را فرا می‌گیرد. اما حال فرض کنید که یک روز اقتصاددانان سر کار خود حاضر نشوند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ احتمالا پاسخ بیشتر مردم جامعه به این سوال این خواهد بود: هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و مسائل و مشکلات جامعه با حضور یا بدون حضور اقتصاددانان همان خواهد بود که بوده است. تنها شاید دانشکده‌های اقتصاد با مشکل مواجه شوند و دانشجویان از این امر آسیب ببینند. اما آیا به راستی این چنین است؟ ایراد از علم اقتصاد است یا اقتصاددانان؟ نباید فراموش کرد که اثرگذاری علم اقتصاد با توجه به ماهیت پیچیده این علم بسیار متفاوت است. اقتصاد شاید تنها علمی باشد که از زمان آدام اسمیت تاکنون با تحولات کمی روبه‌رو بوده است و هنوز بسیاری از گفته‌های اسمیت مورد بحث و بررسی اقتصاددانان قرار می‌گیرد و این یکی از رموز پیچیدگی این علم است.

3 -پزشکان و دندانپزشکان و مهندسان آنچه را که در دانشگاه تدریس می‌کنند یا آنچه را که می‌خوانند به راحتی می‌توانند کاربردی کنند و به عبارتی دارای نقشی مستقیم در رشته خود می‌باشند. اما اقتصاد کمی فرق می‌کند. عموم اقتصاددانان دخالتی در فرآیند روزمره اقتصادی ندارند. قوانین مصوب، رفتار اقتصادی مردم و زندگی آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما در این میان جایگاه اقتصاددانان کجاست؟ اگر اقتصاددانان نتوانند در فرآیند قانون‌گذاری وارد شوند و تاثیرگذار باشند آنگاه چه خواهد شد؟ پس شاید مشکل از خود اقتصاددانان است و اقتصاددانان باید سعی در تغییر نقش خود در امر سیاست‌گذاری داشته باشند.

4 - از یکی از استادان شنیدم که پروفسور مارشال در مراسم افتتاحیه دانشگاه کمبریج گفته است: ما باید سعی کنیم اقتصاددانانی را تربیت کنیم که سری سرد و قلبی گرم داشته باشند. یعنی مسائل را با عقل و خونسردی تحلیل کنند و در عین حال دارای احساسات عالی انسانی باشند و قلبشان برای مسائل مربوط به بشر و جامعه خود حساس باشند. فرض کنید جامعه با یک مشکل اقتصادی روبه‌رو شود. اینجا است که می‌توان به تفاوت میان یک اقتصاددان و پزشک، مهندس یا هر فرد دیگری پی برد. پزشک و مهندس تنها نگران تاثیر آن مشکل بر زندگی شخصی خود می‌باشند، اما یک اقتصاددان با قلبی گرم دل‌نگران تاثیرات آن مشکل بر مردم جامعه و زندگی آنان خواهد بود. اگر اقتصاددان از منظر بیرونی به تحلیل مسائل اقتصادی بپردازد چندان موفق نخواهد بود و شاید در این صورت خود را از سیاست‌گذاران نیز مستقل بداند. اما آنها نباید از منظر بیرونی به بررسی مسائل اقتصادی بپردازند بلکه باید خود را درون جامعه بدانند. نقش آنان مطالعه مسائل و مشکلات اقتصادی و ارائه نتایج این مطالعات به مردم و افکار عمومی است. اگر عموم بپذیرند که چه خوب، اگر هم نپذیرند چه خوب. کار آنان همانند یک عامل تولید است که باید در تولید کالای سیاستگذاری به کار گرفته شود. شناخت این نقش برای اقتصاددانان یک فضیلت مهم است. اگر آنها خود را جدای از مردم ندانند و با فروتنی به گفت‌وگو با مردم بنشینند و مشکلات اقتصادی اقشار مختلف جامعه را از نزدیک با تمام وجود لمس کنند تازه به جایگاه و نقش اصلی خود پی خواهند برد (البته می‌دانم که برای درمان بیمار لازم نیست پزشک هم بیمار شده باشد تا بتواند او را درمان کند). کینز می‌گوید: اگر اقتصاددانان موفق می‌شدند که خودشان را به عنوان افرادی توانمند و در عین حال فروتن همانند دندانپزشکان بیابند، این موضوع برای آنان شکوهمند خواهد بود.

5 - زمانی که بیماری نزد پزشک می‌رود اگر هیچ یک از حرف‌های پزشک را نفهمد در نتیجه هیچ کدام از داروهای تجویزی او را نیز نمی‌خورد، در این مثال دو نکته ظریف وجود دارد. اول اینکه اگر پزشک با زبانی کاملا تخصصی صحبت کند بیمار هیچ کدام از حرف‌های او را درک نمی‌کند و قطعا هیچ یک از داروها را نیز نمی‌خورد. اقتصاددانان نیز اگر به زبان تخصصی خود که آمیخته با فرمول‌‌های پیچیده ریاضی است و همچنین با مقالات تخصصی اقتصادی که در ژورنال‌های اقتصادی چاپ می‌شود با مردم صحبت کنند مردم حرف‌های آنان را متوجه نخواهند شد و بنابراین ارزشی هم برای حرف‌های آنان قائل نخواهند بود. نکته دوم و شاید مهم‌تر این است که زمانی که بیمار به پزشک مراجعه می‌کند گرچه شاید حرف‌های پزشک را نمی‌فهمد، اما اگر واقعا مریض باشد و از مریضی رنج ببرد هر دارویی را که پزشک تجویز نماید مصرف خواهد کرد. در حوزه اقتصاد هم اینگونه است اگر اقتصاد کشور چندان از نظر اقتصاددانان تاثیر نمی‌پذیرد، شاید چندان هم بیمار نباشد. گریگوری منکیو می‌گوید از جان کنث گالبرایت پرسیدم که راز موفقیت او به عنوان یک اقتصاددان محبوب نزد مردم در چیست؟ و او جواب داد که من قبل از انتشار هر زمان که می‌توانم به بازبینی نوشته‌های اقتصادی خود (آنهم برای مردم) می‌پردازم به گونه‌ای که مردم به راحتی حرف مرا درک می‌کنند.

6 - مهندسان و پزشکان هر کدام انجمنی مخصوص به خود دارند، اما شاید وجود یک انجمن برای اقتصاددانان یکی از ضروریات اصلی جامعه باشد. چرا در جامعه ایران انجمن اقتصاددانان وجود ندارد. البته شاید هم تلاش‌هایی صورت گرفته و به نتیجه نرسیده است. شاید نبود همین انجمن به نوعی نقش اقتصاددانان را کمرنگ می‌کند. این انجمن می‌تواند جایی برای بررسی مسائل اقتصادی و ارائه آن مسائل به سیاست‌گذاران باشد. البته شاید اقتصاددانان عنوان کنند که برخی از وظایف این انجمن در دانشکده‌های اقتصاد انجام می‌شود، اما دانشگاه تنها جای تدریس است و در برخی موارد آن هم به صورت موردی برخی مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرند. در جلسه‌ای در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی شنیدم که در کشور آلمان به هنگام بررسی یک مساله اقتصادی نیمی از بودجه این کار تحقیقاتی به موافقان این سیاست و نیمی دیگر به مخالفان این طرح اختصاص می‌یابد. شاید این انجمن اقتصاددانان بتواند در این حوزه نقشی فعال را برعهده بگیرد. ا

ین انجمن می‌تواند در حوزه دیگری نیز فعال باشد و آن تفاوت میان اقتصاددان و اقتصادخوان است. برخی افراد که تخصص اقتصادی ندارند و تنها اقتصاد خوانده‌اند و خود اجازه می‌دهند که به راحتی در مورد مسائل و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اظهار نظر کنند. شاید این انجمن بتواند در راستای خدمت به مردم به نقد افکار این گروه بپردازد. البته در این راه اقتصاددانان باید گفته پیر بوردیو فرانسوی را آویزه گوش خود کنند. سیاستمداران نیاز دارند مثل دانشمندان عمل کنند و وارد بحث‌های علمی بشوند که مبتنی بر قرائن و شواهد متقن است، متاسفانه اکثرا عکس‌ این مطلب روی می‌دهد. اقتصاددانان نباید فراموش کنند که متخصصان در ابتدا آنچه را که دوست دارند پیدا می‌کنند و بعد از آن کسی را پیدا می‌کنند که متقاضی انجام آن کار باشد. انجام کار اقتصادی شبیه حفر گودال نیست که کارگر از انجام آن لذت نمی‌برد، بلکه کار تحقیقاتی در حوزه اقتصاد نیازمند اشتیاق فراوان اقتصاددان می‌باشد.تنها دلیل انتقاد من این است که اقتصاد دارای اهمیت فراوان است و لازم است که اقتصاددانان که در طرف عرضه محصولات اقتصادی قرار دارند باید بکوشند در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی نقش بیشتری را ایفا نمایند.البته قطعا اقتصاددانان در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی در طی بر نامه‌های توسعه کشور نقش داشته‌اند، اما باید کوشید تا این نقش پررنگ‌تر باشد.

منبع:دنیای اقتصاد19/6/85

محور : اقتصاد ايران

سرنوشت کشورهای جهان سوم، آنچنان که تا به امروز تجربه کردیم همواره آبستن بحران و چالش‌های خرد و کلان است. اندازه‌گیری، پیش‌بینی و ارزیابی از قوت و قدرت آنان یکی از سرفصل‌های مهم مدیریت‌های کلان اقتصاد محسوب می‌شود. تا همین پنجاه سال گذشته بحران‌ها بی آنکه هشدار هوشمندانه‌ای به جوامع اعلام دارند فرا می‌رسیدند و بخش قابل توجه‌ای از جوامع را با آسیب‌های جدی مواجه می‌کردند. مدیریت‌های اقتصاد عمدتا به کار آن می‌آمد که از میزان تخریب‌ها و صدمات آن آمار و اطلاعاتی ارائه دهند اما به مدد علم مدیریت و ده‌ها علم بین رشته‌ای دیگر از مدت‌ها قبل امکان پیشگیری آن فراهم آمده است. امروز امکان پیش‌بینی از خطرات آینده به عنوان یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های علم مدیریت محسوب می‌شود. اما بدون فراگیری و کمک از علوم و مفاهیم دربرگیرنده سیاست،‌ اقتصاد، جغرافیا، آمار رصد آینده امکان‌پذیر نیست. دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف یکی از مجرب‌ترین و علم آموخته‌ترین کارشناسان این حوزه به شمار می‌آید.

...

محور : اسلام و اقتصاد

 مصطفی اکیول*
آیا اسلام با مدرنیته سازگاری دارد؟ این پرسشی است که در چند دهه گذشته با بحث‌های داغی همراه بوده است. بحث اصلی درباره مدرنیته به آزادی سیاسی، دموکراسی، تکثر و آزادی اندیشه ربط پیدا می‌کند. اما یک جنبه مهم دیگر مدرنیته، آزادی اقتصادی است. از این‌رو باید این پرسش را نیز مطرح سازیم که آیا اسلام با اقتصاد بازار آزاد سازگاری دارد؟ اکثر اسلام‌گرایان به این پرسش با یک «نه» طنین‌انداز پاسخ خواهند داد. اسلام‌گرایان کسانی هستند که اسلام را نظام‌سیاسی-اجتماعی کاملا فراگیر و جامعی تصور می‌کنند و سرمایه‌داری را طبیعتا رقیب و حتی دشمن اسلام می‌نگرند. یکی از مضامین رایج در کتب اسلام‌گرایان، مبارزه با کمونیسم و سرمایه‌داری است.

...

محور : اقتصاد

 دکترموسی غنی‌نژاد
پس از شکست تجربه ایدئولوژی‌های مارکسیستی و به طور کلی دولت‌مداری اقتصادی، کمتر کسی است که از نقش اقتصادی دولت در تولید ثروت به طور مستقیم دفاع کند. بنگاه‌های اقتصادی به دلایلی که در علم اقتصاد تشریح و تصریح شده است، نمی‌توانند همانند بنگاه‌های خصوصی و رقابتی فعالیت تولیدی کارآمدی داشته باشند. از این رو مطابق علم اقتصاد فعالیت تولیدی دولت منحصر به کالاهای عمومی است یعنی کالاهایی که برای بقای جامعه ضرورت دارد و بخش خصوصی قادر یا مایل به تولید آنها نیست.

اما از گذشته‌های دور و بسیار پیش از آن که اقتصادهای دولتی مدرن (مارکسیستی و شبه مارکسیستی) تاسیس شوند، دولت‌ها مدعی ضرورت ورود خود به عرصه توزیع ثروت و قیمت‌گذاری بودند. این گونه دخالت‌های دولت همیشه به بهانه استقرار عدالت صورت می‌گرفت. مفهوم قیمت عادلانه و وظیفه دولت در برقراری آن و نیز توزیع منصفانه ثروت مباحثی بسیار قدیمی و ریشه‌دار است. واقعیت این است که حتی در اندیشه مدرن که اقتصاد آزاد یکی از پایه‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهد، استقرار عدالت به عنوان یک کالای عمومی از مهم‌ترین تکالیف دولت‌ها تلقی می‌شود. بدون وارد شدن در مباحث پایه‌ای، اگر بپذیریم که بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی کم‌درآمدترین افراد جامعه و به‌تبع آن کاستن از شکاف درآمدی و ثروتی موجود میان خانوارها، هدف اصلی دولت از برقراری عدالت اقتصادی است، می‌توانیم بگوییم که دو راه برای رسیدن به این منظور وجود دارد.

یکی دخالت مستقیم دولت در قیمت‌های بازاری و دیگری توزیع مجدد ثروت از طریق مالیات‌ستانی. تئوری‌های علم اقتصاد و تجربه تاریخی جوامع مختلف نشان می‌دهد که شیوه اول بسیار ناکارآمد است و اساسا به نقض غرض منتهی می‌گردد زیرا دولت با مخدوش کردن مکانیسم قیمت‌ها، اطلاعات نادرست در جامعه می‌پراکند و در نتیجه موجب اتلاف منابع و نهایتا فقر اقتصادی می‌شود. اما این شیوه عمل دولت به‌رغم نادرستی و ناکارآمدی آن هنوز برای دولت‌ها جذابیت دارد زیرا آسان‌ترین راه و در عین حال ملموس‌ترین اقدامی است که در معرض دید عموم مردم است. یعنی حداقل در کوتاه‌مدت روش موثری برای کسب محبوبیت برای دولتمردان است.

روش دوم که خاص جوامع صنعتی پیشرفته است، حتی‌الامکان از دخالت مستقیم در مکانیسم قیمت‌ها احتراز می‌شود و تکیه اساسا بر توزیع مجدد با مکانیسم‌های مالیاتی است. این روش در مجموع کارنامه موفق‌تری دارد، گرچه افراط در استفاده از اهرم‌های مالیاتی نیز، همان‌گونه که تجربه برخی کشورهای اروپایی نشان داده، می‌تواند مشکلات خاص خود را داشته باشد و همانند روش اول به کاهش تولید ثروت در جامعه بیانجامد. از این رو، امروز ملاحظه می‌کنیم که دولت‌های پیشرفته به طرف نوعی سیاست‌های متعادل‌تر مالیاتی گرایش پیدا کرده‌اند و می‌کوشند در توزیع مجدد به راه افراط نروند. در کشورهای نفتی مانند ایران، دولت می‌تواند با تکیه بر درآمدهای نفتی که در حقیقت و درنهایت نوعی مالیات عمومی بر عهده کلیه شهروندان است، سیاست‌های توزیع مجدد را بدون دخالت در مکانیسم قیمت‌ها، به راحتی به انجام رساند. اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که دولت‌ها در کشور ما این درآمدهای آسان‌یاب مالیاتی را درست در جهت تخریب مکانیسم بازار، به کار می‌برند.

یارانه‌های قیمتی به تولید و مصرف که بدترین نوع دخالت دولت در اقتصاد است، عمده‌ترین شیوه عمل دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. نتیجه امر طبیعتا چیزی جز تخصیص ناکارآمد منابع، گسترش رانت‌جویی و رانت‌خواری، تضعیف ارزش‌های کار و تلاش، رواج فساد و حامی‌پروری نیست. دولت‌ها اغلب در کشور ما، به‌رغم توصیه کارشناسان، شیوه‌های ظاهرپسند و کوتاه‌مدت اما ناکارآمد و نادرست را به روش‌‌های عالمانه، کارآمد اما درازمدت ترجیح داده‌اند. امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به تغییر نگرش‌ها و سیاست‌ها احساس می‌شود.

منبع: ماهنامه 23 دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

 کریس گیلز
پس از جنگ جهانی دوم هیچ‌گاه پیش‌بینی نمی‌شد که آسیا تا این حد رونق و توسعه پیدا کند. تمام کشورهای آسیایی فقیر بودند. برخی از این کشورها به علت درگیری و جنگ نابود شدند. درآمد کشورهای آسیایی در سال 1950 فقط 10 درصد درآمد آمریکا را تشکیل می‌داد.در مقابل به نظر می‌رسید که کشورهای آمریکای لاتین شرایط بهتری برای توسعه داشتند. درآمد آمریکای جنوبی در سال 1950 یک‌چهارم درآمد آمریکا بود و این در حالی بود که این منطقه منابع طبیعی بسیاری داشت و به کانون اقتصادی آمریکای شمالی نزدیک بود.

با آغاز قرن بیست و یکم اتفاق غیرمحتملی رخ داد. تاریخ اقتصاد جهانی نوشتهء آنگوس مدیسون، مورخ اقتصادی برجسته نشان می‌دهد، درآمد کشورهای آسیایی اکنون بیش از 25 درصد سطح درآمدی آمریکاست و همچنان در حال افزایش است. رشد سریع موجب شد تا توسعهء آسیا همه‌جانبه باشد و فقر نیز به طور چشم‌گیری کاهش یابد. فقط در کشور چین 400 میلیون نفر، دیگر در زیر خط فقر زندگی نمی‌کنند. در کشورهای آمریکای لاتین همچنان استانداردهای زندگی پایین است و نسبت به سطوح آمریکا حدود 20 درصد کاهش یافته است. هر چند که تمام کشورهای آسیایی در این موفقیت سهیم نیستند. برای مثال درآمد متوسط در بنگلادش فقط دو هزار دلار در سال است در حالی که 700 میلیون آسیایی که 20 درصد جمعیت این منطقه را تشکیل می‌دهند هنوز در فقر شدید به سر می‌برند.

باوجود این که اقدامات زیادی لازم است در این منطقه صورت گیرد ولی رشد آسیا بسیار چشم‌گیر بوده است. تقریبائ 60 درصد جمعیت جهان، بیش از 35 درصد تولیدات جهان و تقریبائ 50 درصد رشد اقتصادی جهان از سال 2000 به بعد به این منطقه مربوط می‌شود. سهم تجارت جهانی آسیا از 11 درصد به 26 درصد طی سال‌های 1960 تا 2005 افزایش یافته است. در بحران مالی دههء گذشتهء آسیا که خروج سرمایه به طور روزافزونی بر اقتصاد فشار وارد می‌کرد، اکنون به نظر می‌رسد که مشکل جدی برای دستاوردهای منطقه‌ای در طولانی مدت ایجاد نکرده است. چین آخرین مرحله از داستان این رشد بوده است و هیچ‌کس نمی‌تواند تبدیل شدن این کشور را به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان در اوایل سال جاری نادیده بگیرد. مهارت شرکت‌های چینی در تولید به دلیل کاهش دایمی قیمت کالاها هم به نفع کشورهای غنی و هم به ضرر کشورهای صنعتی رقیب بوده است.

جان لولین، مشاور اقتصادی در شرکت «لمان برادرز» می‌گوید، با رشد سالانه در بخش واردات چین، این کشور نسبت به کل اروپا بیش‌ترین واردات را داشته و این کشور نسبت به کل اروپا اهمیتش برای جهان بیش از یک موتور تولید است. این مشاور در ادامه می‌افزاید: «اگر اقتصاد این کشور با تخمین هشت درصد در سال همچنان رشد پیدا کند، واردات آن تا سال 2010 از منطقهء اروپا پیشی خواهد گرفت.»موفقیت آسیا به دلیل موقعیت خاص یا منابع طبیعی آن نیست. در نشست دورنمای اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول عنوان شد که سرمایه‌گذاری در بخش انسانی تاثیر بیش‌تری داشته و همین امر موجب شده تا کشورهای آسیایی از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی سبقت گرفته و توسعهء بیش‌تری پیدا کنند.

موفقیت آسیا در تامین امنیت شرکت‌های مدرن ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی ثابت است و شامل آینده‌نگری مالی، سیستم‌های بانکداری نسبتائ با ثبات، ادغام سریع در سیستم تجارت جهانی، بخش‌های بزرگ کشاورزی و موسسات عمومی است. صندوق بین‌المللی پول بیان می‌کند که رشد آسیا ثابت است و اگر کشورهای آسیایی موفقیت خود را در بهره‌وری تولید به بخش‌های خدماتی که از نظر میزان رشد نسبت به آمریکا روندی کندتر داشته است، منتقل کنند، می‌توانند شاهد رشد بیش‌تری باشند. راتورام راجان، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید: «آسیا باید به کار و کوشش فراوان خود ادامه دهد. این منطقه باید سریع‌تر عمل کند و بخش‌های مالی و خرده‌فروشی خود را برای رقابت خارجی و داخلی باز کند.»شکی نیست که آسیا جایگاهی مرکزی در اقتصاد جهانی کسب کرده است ولی هنوز هم در بحث‌های خط‌مشی سیاسی نقش درجهء دوم را در جهان بازی می‌کند. کشورهای آسیایی هنوز به درجهء نمایندگی در موسسات اقتصادی بین‌المللی نایل نشده‌اند. ضمنائ کشورهای آسیایی به جز ژاپن هنوز هیچ مسوولیتی را در قبال نقش جدید‌شان دراقتصاد جهانی برعهده نگرفته‌اند.

منبع:سرمایه به نقل ازفایننشال تایمز

محور: انديشمندان اقتصادي

 محمد صادق جنان صفت
اختلاف میان سیاستمداران، سیاستگذاران و اقتصاددانان پدیده‌ای نیست که منحصربه ایران باشد و اکثریت جامعه‌ها با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کنند. اما این پدیده در ایران تفاوت‌های اساسی با جامعه‌های دیگر دارد و آن اختلاف بر سر اساس و اصول علم اقتصاد است که سیاستمداران و سیاستگذاران برخی اوقات آن را به دلایل سیاسی نادیده می‌گیرند. در جامعه‌ای مثل ژاپن، مثل انگلستان یا آمریکا یا دانمارک اصول اقتصاد پذیرفته شده است و اختلاف‌ها بر سر راهکارها و کاربرد این اصول است. به طور مثال در همه جامعه‌ها این پذیرفته شده است که بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد، این مساله که دولت نباید در کسب و کار مردم دخالت کند نیز پذیرفته شده است، اما در ایران چنین نیست. شاید برخی از سیاستمداران و سیاستگذاران ایرانی در جناح‌های مختلف سیاسی اصول علم اقتصاد را از یاد برده یا هرگز با آن آشنا نبوده و نیستند. برای اینکه بدانیم اصول علم اقتصاد چیست، به یکی از کتاب‌های مرجع مراجعه و آن را از کتاب پروفسور گریگوری نیکو به طور خلاصه نقل می‌کنیم.

اصل اول اقتصاد این است که هیچ چیز مجانی وجود ندارد. برای به دست آوردن چیزی که دوست داریم باید چیز دیگری را که دوست داریم از دست بدهیم. به طور مثال اگر می‌خواهیم مخارج دفاعی را افزایش بدهیم باید مخارج آموزشی را کاهش دهیم.

اصل دوم اقتصاد می‌گوید هزینه هر چیزی آن مقداری است که برای به دست آوردن آن از دست داده‌اید. اگر می‌خواهید جوانان یک کشور تحصیل کنند، باید هزینه آن را بپردازید. این هزینه را ممکن است دولت بپردازد یا کسانی که تحصیل می‌کنند.

اصل سوم اقتصاد این است که مردم عاقل محاسبه‌های حاشیه‌ای انجام می‌دهند. معنایش این است که اشخاص و بنگاه‌ها با محاسبه هزینه نهایی یک اقدام و مطمئن شدن از اینکه کمتر از سود نهایی است، آن اقدام را انجام می‌دهند. به طور مثال فردی که می‌خواهد در یک دانشگاه غیردولتی تحصیلی کند حتما توجه کرده است منفعت ‌نهایی آن از هزینه نهایی این کار بیشتر است.

اصل چهارم اقتصاد این است که مردم در مقابل انگیزه‌ها عکس‌العمل نشان می‌دهند. این اصل می‌گوید، اگر قیمت سیب افزایش یابد، انگیزه خوردن آن کمتر می‌شود.

اصل پنجم اقتصاد این است که مبادله وضعیت همه را بهتر می‌کند. مردم یک جامعه در رقابت مداوم با یکدیگرند، اما این رقابت موجب انزوا نمی‌شود و خانواده‌ها ضمن مبادله کالا و کار و سرمایه‌شان با یکدیگر است که منفعت خویش را افزایش می‌دهند.

اصل ششم اقتصاد این است که بازار (بازار به معنای اقتصاد آزاد و رقابتی) عموما راه خوبی برای سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی است. در اقتصاد رقابتی است که آزادی خرید و فروش پول، کالا، خدمت، سرمایه و اندیشه به متعادل‌ترین قیمت وجود دارد.

اصل هفتم این است که احتمال دارد برخی بازارها در مقاطع کوتاهی با نقص مواجه شود و نیاز به حضور دولت در عرصه سیاست‌گذاری و اجرای قانون وجود داشته باشد.

اصل هشتم اقتصاد این است که سطح زندگی مردم در یک اقتصاد بستگی به توان تولید کالاها و خدمات دارد. اختلاف سطح درآمد در درون جامعه و در اندازه جهانی این است که بهره‌وری نیروی کار و سرمایه متعلق به افراد و جامعه‌ها اختلاف دارند.

اصل نهم اقتصاد این است که وقتی دولت تعداد زیادی پول چاپ می‌کند یا پول به جامعه تزریق می‌شود و در مقابل و در همان زمان عرضه و تولید کالا کمتر از رشد چاپ و تزریق پول است، تورم ایجاد می‌شود.

اصل دهم این است که احتمالا در کوتاه‌مدت ممکن است میان بیکاری و تورم حرکت غیرهمسو وجود داشته باشد. اگر این 10اصل اقتصادی خوب درک شده و به آن عمل شود، مجادله‌ها و مناظره سیاست‌مداران با اقتصاددانان در یک چارچوب منطقی که دیدگاه‌ها از یک جنس‌اند صورت می‌پذیرد. این 10اصل اقتصادی را همه باید یاد بگیرند، در غیر این صورت تداوم مجادله‌های بی‌ثمر حتمی است و چون زور و قدرت اقتصاددانان اندک است اصول علم اقتصاد قربانی می‌شود و آسیب آن به مردم می‌رسد.

منبع : دنیای اقتصاد10/7/85

محور : معرفي كتاب

 پویا جبل عاملی
کتاب «علم اقتصاد اتریشی» نوشته کرن آی. وان از محدود کتاب‌هایی است که اقتصاد اتریشی را به صورت تقریبا جامع از دو زاویه تحلیلی و تاریخی مورد بررسی قرار داده است. نویسنده کوشیده است تا مباحث مطرح در اقتصاد اتریشی را با گذر زمان مورد بررسی قرار دهد. فصول کتاب نیز بر طبق حوادث تاریخی در اقتصاد اتریشی تنظیم شده است. آنچنان که از منگر آغاز می‌شود و در فصل آخر سخن از اتریشی‌های جدید به میان می‌آورد.

نویسنده به اعتراف خود طی چندین سال تدریس اقتصاد اتریشی، همواره بر آن بوده است که در مقابل گزاره‌های اتریشی قدعلم کند و در عین‌حال زمانی که با اقتصاددانان جریان رایج (اصلی) نشست و برخاست داشته است از اقتصاد اتریشی حمایت می‌کرده است. این رفتار دوگانه نویسنده از این امر نشات می‌گیرد که وی در قبول اقتصاد اتریشی همواره مقاومت می‌کرده است، کورکورانه حامی این مکتب نشده است و به همین دلیل اظهارنظرهای وی کاملا علمی و به دور از خلط‌های ارزشی است.

...

محور : اقتصاد

 علی سرزعیم
یکی از پدیده های نامطلوب در ایران مسئله پارتی بازی است. پارتی بازی اقسام و اشکال متنوعی دارد. انچه در اینجا مطمح نظر است مقوله پارتی بازی در استخدام است. بکارگیری اقوام، آشنایان، دوستان و افراد توصیه شده در سازمان ها یکی از مشکلاتی است که جامعه ایران از آن رنج می برد. این مسئله با توجه به افزایش نرخ بیکاری و کمیاب شدن مشاغل موجود در جامعه حساسیت شدیدتری را در جامعه بر می انگیزد.

سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که چرا مسئله پارتی بازی در جامعه ایران رواج دارد؟ آیا این یک مسئله فرهنگی و اجتماعی است؟ برخی از منظر جامعه شناسی مسئله پارتی بازی را بررسی می کنند و معتقدند وجود چنین رفتارهایی در سازمان های رسمی نشان دهنده عمق کم مدرنیته در جامعه ایران است چرا که با وجود نهادهای رمسی اما عملا شبکه های غیررسمی در آن فعال هستند و این شبکه های غیررسمی عمدتا ناشی از پیوندهای ماقبل مدرن یعنی پیوندهای خانوادگی، عشیرتی، قومی و نژادی است و تاسیس نهادهای جدید صرفا پوشش جدیدی برای این روابط به وجود آورده است. از دل این تحلیل البته توصیه ای جز این بیرون نمی آید که باید صبر کرد تا مدرنیته آنقدر در ایران رواج یابد که پیوندهای ماقبل مدرن را تضعیف کند تا نهایتا مسئله پارتی بازی در جامعه ریشه کن گردد.

در مقابل تحلیل اجتماعی و فرهنگی، رویکرد اقتصادی تحلیل بدیلی عرضه می کند که می توان ادعا کرد کارایی آن بیشتر از تحلیل اجتماعی و فرهنگی است. نخست باید شرایط کسی که در مقام تصمیم گیری برای یک سازمان قرار دارد و آنقدر قدرت و اختیار دارد که بتواند در استخدام پارتی بازی کند را بررسی کرد. وقتی اقوام از یک مدیر درخواست می کنند که یک فرد فامیل را استخدام کند وی در برابر دو گزینه قرار می گیرد. اگر درخواست اقوام را قبول کند این نتیجه مثبت را خواهد داشت که حمایت اقوام از وی افزایش خواهد یافت و یک دین بر دوش درخواست کنندگان خواهد بود تا جبران این محبت را انجام دهند. پیامد منفی این قبول این است که یک فرد آشنا را بر افراد کارآمدتر ترجیح داده است لذا از کارایی سازمان کاسته خواهد شد.

اگر درخواست اقوام را رد کند نتیجه منفی این خواهد بود که اقوام نسبت به وی سردتر شده و نظر آنها نسبت به وی منفی یا کمتر مثبت می شود و حمایت خانوادگی کمتری کسب خواهد کرد در عوض قادر خواهد بود با استخدام یک فرد کارا به جای یک فرد توصیه شده، کارایی سازمان خود را افزایش دهد. اگر نتیجه نظر مثبت یا منفی اقوام را برای مدیر موردنظر ثابت فرض کنیم، متغیر موثر در اینکه مدیر اقدام به پارتی بازی کند یا نه، اهمیت کارایی سازمان است. اگر بقا و دستمزد و ارتقاء مدیر در گرو عملکرد کارای سازمان باشد، در این صورت هزینه نارضایتی اقوام را به جان خواهد خرید و پارتی بازی نخواهد کرد در عوض تلاش خواهد کرد تا کارایی سازمان تحت امر خود را ارتقا دهد.

به عبارت دیگر وقتی منفعت مدیر به کارایی سازمان پیوند بخورد و مدیر احساس کند که هزینه پارتی بازی بیشتر از هزینه نارضایتی توصیه کنندگان است، آنگاه در مقابل پارتی بازی مقاومت خواهد نمود. اگر تحت برخی شرایط مدیر احساس کند که پارتی بازی برای او هزینه ای به همراه ندارد و یا هزینه آن کمتر از منافع آنست به این کار دست خواهد یازید. اگر اندازه گیری کارایی یک سازمان دشوار باشد مدیر محدودیت کمی برای انجام پارتی بازی احساس خواهد کرد. معمولا اندازه گیری کارایی و کارآمدی سازمان های دولتی و عمومی سخت تر از بنگاه های خصوصی است.

به قول گوردون تولوک، اندازه گیری و سنجش کارایی یک شعبه مک دونالد راحت تر از سفارت خانه آمریکا در انگلیس است. در بنگاه های تجاری افت کارایی به طور مشخص با کاهش سود آشکار می شود اما در یک سازمان دولتی نظیر یک سفارتخانه به سادگی نمی توان مشخص کرد که عمکلرد کدام سفیر مثبت یا منفی بوده است.

در سازمان های کوچک، عملکرد تک تک افراد در تولید نهایی منعکس می شود لذا ناکارایی، تنبلی و بی انگیزگی یک فرد به سادگی قابل شناسایی است. در مقابل هرچه یک سازمان بزرگتر باشد ناکارآمدی یک کارمند اثر کمتری در نتیجه کلی آن سازمان می گذارد. لذا در سازمان های بزرگ احتمال پارتی بازی بیشتر است چرا که دغدغه کمتری در مورد افت کارایی کلی سازمان در قبال پذیرش یک فرد توصیه شده احساس خواهد شد.

با توجه به اینکه اکثر سازمان های دولتی بسیار عریض و طویل هستند، می توان حدس زد که پارتی بازی برای استخدام در آنها با محدودیت کمتری روبرو است. همچنین در سازمان های خصوصی بزرگ نیز این مسئله قابل تحقق است. یکی از عللی که متخصصان مدیریت توصیه می کنند تا سازمان های بزرگ به واحدهای کوچک نسبتا مستقل (Small Business Unit SBU) تقسیم شوند همین است که سنجش عملکرد هر کدام منفک از عملکرد کل سازمان ممکن گردد. اگر بتوان ناکارایی یک سازمان را در افکار عمومی یا نزد مسئولین مربوطه به نحوی توجیه کرد، در این صورت وقوع پارتی بازی محتمل خواهد بود. به عنوان مثال اگر مدیران و بوروکرات ها بتوانند عملکرد ضعیف یک سازمان را صرفا ناشی از کمبود بودجه جلوه دهند و بدلیل عدم تقارن اطلاعاتی، سیاست مداران مافوق نتوانند نظارت درستی بر یک سازمان اعمال کنند و ادعای یاد شده را مورد ارزیابی قرار دهند طبیعی است که می توان انتظار داشت پارتی بازی درآن سازمان میسر شود.

همانگونه که می دانیم کیفیت نامطلوب کالای تهیه شده توسط بخش خصوصی با نارضایتی مشتریان روبرو شده و بلافاصله با نخریدن محصول مواجه می شود و تولیدکننده با کاهش درآمد تنبیه می شود. در مورد خدماتی که بخش عمومی به جامعه عرضه می کند رقیبی وجود ندارد و شهروندان یک جامعه به فرض نارضایتی نمی توانند از آن استفاده نکرده و به سراغ بنگاه رقیب روند. به بیان دیگر شهروندان در مقام مصرف کالاهای عمومی چاره و گریز دیگری ندارند جز آنکه به خدمات موجود بسنده کنند.

تنها راه حل شناخته شده برای ابراز نارضایتی شهروندان از وضعیت تولید و عرضه کالاهای عمومی، تنبیه سیاست مداران از طریق رای ندادن در انتخابات است. متاسفانه این مکانیزم نیز کامل نیست و به طور موثری نمی تواند عمل کند. تصمیم گیری در رای دادن به یک نامزد ریاست جمهوری یا حزب متاثر از عوامل متعددی چون قیافه، شعارها، سابقه ، افشاگریها، تبلیغات و مسائل دیگری از جمله کارایی است. مردم حتی وقتی می خواهند مقوله کارایی و کارامدی سازمان های دولتی را در هنگام رای دادن لحاظ کنند کارایی سازمانها را یک کاسه می کنند.

به عنوان مثال شاید عملکرد نیروی انتظامی و شهرداری به دلیل اینکه پیش چشم مردم است ملموستر از کارایی سازمان ثبت احوال باشد و کارایی آن دو نهاد، عملا کارایی نهادهای متعدد دیگر نظیر ثبت احوال را تحت الشعاع قرار دهد. لذا همواره مسئولین سازمانهای حاشیه ای مذکور در یک حاشیه امن از لحاظ سنجش کارایی قرار دارند و راحت تر می توانند پارتی بازی کنند. در جوامعی که دیکتاتوری است و یا شبه دمکراسی در آن حاکم است و ارادت ورزی بیش از کارایی در ارتقاء اهمیت می یابد، مقوله پارتی بازی فضایی برای رشد پیدا می کند. اساسا در سازمان ها و انتصاباتی که سیاسی تلقی می شود مسئله پارتی بازی محتمل تر است چرا که مقوله کارایی اهمیت ثانوی دارد اگر اصلا اهمیت داشته باشد.

منبع:دنیای اقتصاد 6/7/85

محور : اقتصاد

پاسخ اقتصاد سیاسی به این پرسش که چرا وقوع جنگ میان دو کشور دموکراتیک نادر است.

 پویا جبل عاملی

در این مقاله با بهره گیری از نطریه انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی نشان خواهیم داد که چگونه رهبران عقلایی به معنای بیشینه ساز منفعت شخصی، در ساخت های سیاسی متفاوت اقدام به جنگ کرده و یا از آن اجتناب  می کنند. در جوامع باز، تصمیم برای آغاز جنگ در یک منازعه خارجی اولا با صرف زمان محقق می شود و ثانیا وقتی رخ می دهد که یا تمامی گزینه های صلح آمیز به نتیجه نرسیده باشد و یا احتمال پیروزی بسیار بالا باشد. از سوی دیگر بدین پرسش پاسخ می دهیم که چرا دو جامعه باز به ندرت با یکدیگر می جنگند.

...

محور :اقتصاد

 علی سرزعیم

علم متداول اقتصاد عموما حول مبادلات اقتصادی شکل گرفت که معمولا برای دو طرف سود آور بوده و حالت برد-برد را برقرار می کند. اما اخیرا بخشی از اقتصاددانان به موضوعی متمایل شده اند ماهیت آن متفاوت از حالت یاده شده است و این موضوع منازعات نظامی هم در سطح بین المللی و هم در سطح کشوری و درون کشوری است. این تحقیقات و مطالعات تا جایی گسترش یافته که امروز به صراحت از اصطلاح "اقتصاد منازعات"(Economics of conflict) و "اقتصاد دفاع(Defense economics) سخن گفته می شود در حالیکه پیش از این مسئله جنگ و منازعات تنها مورد مطالعه محققین علوم سیاسی قرار داشت.

علم متداول اقتصاد عموما حول مبادلات اقتصادی شکل گرفت که معمولا برای دو طرف سود آور بوده و حالت برد-برد را برقرار می کند. اما اخیرا بخشی از اقتصاددانان به موضوعی متمایل شده اند ماهیت آن متفاوت از حالت یاده شده است و این موضوع منازعات نظامی هم در سطح بین المللی و هم در سطح کشوری و درون کشوری است. این تحقیقات و مطالعات تا جایی گسترش یافته که امروز به صراحت از اصطلاح اقتصاد منازعات(Economics of conflict) و اقتصاد دفاع(Defense economics) سخن گفته می شود در حالیکه پیش از این مسئله جنگ و منازعات تنها مورد مطالعه محققین علوم سیاسی قرار داشت.

...

محور : معرفي مقالات

مترجم: کیوان فروزنده، منبع: اکونومیست

صد سال پیش، در مارس 1911، ژورنال آمریکن اکونومیک رویو اولین مقاله‌اش را با موضوع «آبیاری بیابان‌های خشک آمریکا» شروع کرد. مقاله توضیح می‌داد که چطور آفتاب تب‌دار ماه مه و ژوئن بقایای برف و یخ را آب می‌کند و به این ترتیب بهار به این سرزمین‌ها می‌رسد و رودخانه‌ها پرآب می‌شوند.

یک نکته را بی‌شک می‌توان گفت و آن اینکه سبک نوشتاری روزنامه از آن آهنگ و استحکام روزهای نخستین‌اش تاکنون، به شدت افت کرده است، اما هر چند که مقاله فوق جزو بهترین نوشته‌های آمریکن اکونومیک رویو محسوب می‌شود، اما در میان فهرست بهترین مقالات ما جا ندارد. این ژورنال اخیرا از شش اقتصاددان برجسته خواسته است که با جست‌و‌جو در آرشیو بزرگ مقالاتش 20 مقاله را به عنوان بهترین‌های تمام دوران انتشار این ژورنال انتخاب کنند.
بسیاری از این مقالات البته، بیش از آن که خوانده شده باشند تنها مورد ارجاع بوده‌اند. آنها را با عنوان کامل‌شان نمی‌شناسند، بلکه با نام نویسنده و تاریخ مختصر شده ازشان یاد می‌کنند (مثل مودیلیانی و میلر، 1958؛ یا فریدمن، 1968؛ یا دایموند و میرلیس،1971). در مقالات با همین آدرس به آنها ارجاع داده می‌شود. اگر اصل این مقالات را دوباره بخوانید به کشف‌های قابل اعتنایی می‌رسید.

...

محور : اقتصاد

 پویا جبل عاملی

پرسشی که در این مقاله مطرح می کنیم، موضوعی است که امروزه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان است. سوال این است که چرا در برخی از کشورهای در حال توسعه اصلاحات اقتصادی در قوانین یا نهادها، کارایی خود را نشان داده اما در برخی وضعیت تغییر نکرده است؟ این اصلاحات که شامل خصوصی سازی، کاهش موانع تجاری، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش یارانه ها و ... می شوند، به طور مثال در بسیاری از اقتصاد های قاره آفریقا (وان دی وال، 2001) و آمریکای لاتین (ولاسکو، 2005) موفق نبوده اند. در واقع نظام تصمیم گیری در این اقتصادها با وجود آنکه به سمت اقتصاد بازار حرکت کرده و اصلاحات را به صورت قانون درآورده است اما در صحنه عمل، نتایج نظری مورد انتظار حاصل نشده است. کنکاش پیرامون این مساله هدف مقاله حاضر است.

....

محور : معرفي كتاب