محور : اقتصاد ايران

 یاسر ملایی *

امروز، از هر کس بپرسید هدف از هدفمندسازی یارانه‌ها چیست، بی‌درنگ، به مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدماتی که از یارانه قیمتی برخوردار هستند، اشاره خواهد کرد و برای شما، مثال‌هایی در مورد کم‌توجهی خانواده‌ها به صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق و نان خواهد آورد.

برای جامعه ما که در روزگاری نه چندان دور، کم نبودند مدعیان اقتصاد خوانده‌ای که اهمیت مکانیزم قیمت در کنترل مصرف را انکار و از تثبیت قیمت‌ها حمایت می‌کردند، این یک دستاورد بزرگ است و نشان می‌دهد می‌توان قواعد ساده اقتصادی را به عموم مردم آموخت و همراهی آنها را در برنامه‌های اصلاحات اقتصادی جلب نمود.
با اجرای موفق مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، اینک، نه تنها نخبگان و دانشگاهیان، بلکه دولتمردان و سیاست‌گذاران و عامه مردم نیز اهمیت مکانیزم قیمت را در مدیریت مصرف درک کرده‌اند. این، یک دستاورد بزرگ برای جامعه ایران محسوب می‌شود و می‌توان امید داشت که برداشتن این قدم در ارتقای آگاهی‌های عمومی، مقدمه‌ای برای شکوفایی اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد در کشور باشد.
اما، موضوع مکانیزم قیمت و کارکردهای آن، یگانه سرفصلی نیست که عموم مردم و دولتمردان باید از علم اقتصاد بیاموزند.
وقتی دستاورد بزرگی مانند اجرای موفق مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را مشاهده می‌کنیم، ممکن است علاقه‌مندان به علم اقتصاد و اقتصاد علمی، دچار خوش‌بینی مفرط شوند و گمان کنند سایر اصلاحاتی که اقتصاد ایران، سال‌ها است انتظارشان را می‌کشد، پیش روی ما قرار دارد، اما وقتی با پدیده‌ای مانند بودجه انبساطی سال ۹۰ روبه‌رو می‌شویم، واقعیت‌های اقتصاد ایران، یک بار دیگر رخ‌نمایی می‌کنند و در می‌یابیم که هنوز حرف‌های زیادی برای گفتن و راه‌های زیادی برای رفتن وجود دارد.

ثبات در اقتصاد کلان چیست و چه اهمیتی دارد؟
محیطی باثبات اقتصادی در سطح کلان، ویژگی یک اقتصاد سالم و پیش‌نیاز قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی سریع و پایدار است. چرا؟ زیرا در یک محیط آرام و باثبات، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و به طور کلی، فعالان اقتصادی، می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و با اطمینان در مورد پایداری متغیرهای اقتصاد کلان و فضای عمومی کسب‌و‌کار، تصمیماتی بلند‌مدت و راهبردی در مورد سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تجاری خود بگیرند. این اطمینان، باعث رونق کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد خواهد شد. هر چقدر عوامل غیرقابل پیش‌بینی و ریسک‌افزا در یک اقتصاد بیشتر باشد، سطح سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نیز افت پیدا خواهند کرد.
به همین دلیل است اقتصاددانان، حفظ و تضمین ثبات اقتصادی را از مهم‌ترین وظایف دولت‌ در اقتصاد می‌دانند.
موضوع ثبات اقتصادی، شامل متغیرهای عمده اقتصاد کلان، مانند نرخ رشد اقتصادی و نرخ ارز نیز می‌شود؛ اما، مهم‌ترین سرفصل ثبات‌ اقتصادی، حفظ ثبات در قیمت‌ها است. مطالعات نظری و مشاهدات تجربی نشان می‌دهد که تورم بیش از ۵ درصد، برای اقتصاد مخرب است و باعث کاهش کارآیی و کند شدن رشد اقتصادی می‌شود. از این رو است که بعد از تجربه دهه ۷۰ میلادی، کشورهای توسعه یافته دریافتند که کنترل تورم باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد.
تورم،‌ مادر مشکلات است
هدفمندسازی یارانه‌ها به دنبال واقعی کردن قیمت‌ حامل‌های انرژی، نان و سایر خدمات و کالاهای یارانه‌ای است. این اقدام، بسیار ارزشمند و بجا است، اما ریشه وجود این قیمت‌های غیرطبیعی و غیرواقعی در اقتصاد ایران چیست؟ اگر در مورد این سوال خوب فکر نکنیم، ممکن است این ریشه دوباره جوانه بزند و علف هرز قیمت‌های غیرواقعی، اقتصاد ایران را گرفتار نماید. برای پاسخ، لازم است چند دهه به عقب برگردیم. از زمانی که در دهه ۵۰ شمسی، اقتصاد ایران با پدیده تورم دست به گریبان شد، تا همین دوره اخیر، همواره، دولت‌ها سعی کرده‌اند تا به منظور رهایی از فشارهای اجتماعی و سیاسی، برای مهار تورم به هر وسیله‌ای متوسل شوند. در این میان، ساده‌ترین، دم‌دست‌ترین و پرطرفدارترین ابزار دولت، کنترل و تثبیت قیمت‌ها بوده است؛ به ویژه، تثبیت قیمت کالاهایی مانند فرآورده‌های نفتی، برق، آب و نان که به صورت انحصاری توسط دولت تولید یا توزیع می‌شوند.
خوب! با این توضیحات، جواب سوال فوق روشن می‌شود: طی این سال‌ها، اقتصاد ایران به طور مستمر با تورم روبه‌رو بوده است و سیاست تثبیت قیمت‌ها نیز همواره در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. در نتیجه، با افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت ماندن قیمت برخی از کالاها و خدمات، به مرور زمان، قیمت نسبی این اقلام از مقدار واقعی خود فاصله گرفته و مشکلات ناشی از قیمت‌های ارزان این کالاها، اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.
همین مشکلات، دولت را مجبور به اصلاح یکباره این خطا، در قالب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نموده است، اما روشن است که این قیمت‌های ارزان، در واقع، خود معلول تورم هستند و تا زمانی که تورم بالای ۵ درصد در اقتصاد ایران ریشه‌کن نشده است، احتمال جوانه‌زدن دوباره این مشکلات وجود دارد. با این حساب، هر چند سال یک‌بار باید به دنبال هدفمندسازی یارانه‌ها باشیم!

راه‌حل تورم چیست؟
به نظر می‌رسد که جواب این سوال، حداقل در این عصر و زمان، بسیار روشن است و جای شک و شبهه‌ای وجود ندارد که ریشه تورم در بی‌انضباطی پولی و افزایش حجم نقدینگی، فراتر از ظرفیت‌های حقیقی اقتصاد است. به قول چهره ماندگار علم اقتصاد، میلتون فریدمن، «تورم، همیشه و همه‌جا، پدیده‌ای پولی است». البته، این انبساط پولی، خود معلول بی‌انضباطی مالی دولت‌ها و کسری بودجه آنها است. این دولت‌ها هستند که بانک‌های مرکزی غیرمستقل را مجبور می‌کنند تا با چاپ پول، به تامین مالی کسری بودجه آنها بپردازند.

سخن پایانی
این حرف‌ها، همه برای این بود که یادآوری کنم، اگر برنامه کنترل تورم در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور نباشد، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ابتر خواهد ماند. دولت باید میوه‌های هدف‌سازی را به نفع کاهش کسری بودجه، انضباط مالی و پولی و کاهش وابستگی بودجه به نفت بچیند، تا مشکل تورم و قیمت‌های غیرواقعی، به صورت دائمی‌ در اقتصاد ایران حل شود.
یک سوال. تناسب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۰، با این اصول ساده اقتصادی چیست؟ در حالی که اقتصاد ایران در مسیر کنترل و مهار تورم قرار دارد و نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها، راه را برای مهار کسری بودجه و حل دائمی مشکل تورم هموار کرده است، رشد ۵۳ درصدی بودجه عمرانی و ۴۸ درصدی بودجه جاری کل کشور، نسبت به سال ۸۹، چه کمکی به هدف عالی ثبات‌سازی در اقتصاد کلان خواهد کرد؟ وارد ساختن، یک شوک مالی و پولی بزرگ و بی‌سابقه به اقتصاد ایران، اگر چه ممکن است مسکنی کوتاه‌مدت برای رکود اقتصادی فعلی باشد، اما بی‌شک، دردهای مزمن اقتصاد ایران را تشدید خواهد نمود و دستاوردهای هدفمندسازی یارانه‌ها را تهدید خواهد کرد.
(ysr.mol@gmail.com)*

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

به هر حال، اقتصاددانان یک برتری بزرگ نسبت به عالمان طبیعی دارند: نظریه‌پرداز اقتصادی خود یک موجود اندیشنده است با غایاتی که بدان‌ها آگاه است. از آنجا که اقتصاددان خود یک عمل‌گر اقتصادی است، می‌تواند بسیار راحت‌تر انگیزه‌ها و فشارهایی که یک عمل‌گر اقتصادی با آنها مواجه است را درک کند. در مقابل یک فیزیکدان ذره‌ای هیچ ایده‌ای راجع به این ندارد که «کوارک دیگر چگونه چیزی است»؛ بنابراین فیزیکدان مجبور است خود را به فنون تجربی خاص و آشنایی برای درک رفتار کوارک‌ها محدود کند.
تفاوتی مهم هست میان کنش غایتمند و رفتار بدون غایت؛ این تفاوت کلید توسعه اصول اقتصاد است. اصول اقتصادی که ما از آنها صحبت می‌کنیم همگی «ملزومات منطقی» این حقیقت است که مردمی دیگر نیز هستند که ذهن دارند و سعی می‌کنند به اهدافشان دست یابند. به عبارت دیگر، اگر ما به عنوان عالمان اجتماعی تصمیم بگیریم که به این «نظریه» تن دهیم که اذهانی دیگر نیز در عالم، فعال هستند - هر کدام از ما بطور بی‌واسطه تنها می‌تواند آگاهی ذهنی خود را تجربه کند -؛ پذیرش این نظریه پاره‌های دیگری از دانش را به عنوان ملزومات خود بیرون می‌ریزد.
اگر بخواهیم با راهنمایی روش‌شناسی دیگر علوم، مسیر توسعه اصول علم اقتصاد را طی کنیم، بهتر است به جای فیزیک و شیمی به سراغ هندسه برویم. در هندسه اقلیدسی ما با چند فرض و تعریفی که بدیهی به نظر می‌رسد می‌آغازیم. مثلا ما «نقطه» و «خط» را تعریف می‌کنیم. منظورمان را از «زاویه» که هنگام برخورد دو خط تشکیل می‌شود مشخص می‌کنیم و قس علی هذا.
وقتی ما فرضیات و تعاریفمان را در دست داشتیم، می‌توانیم از آنها برای ساخت «قضایا» استفاده کنیم. «قضیه» کلمه‌ای ساختگی برای استنتاج‌های منطقی است؛ یعنی همان نتایج تحلیلی برآمده از تعاریف و فرضیات اولیه. یک کتاب درسی هندسه با ابتدایی‌ترین قضایا شروع می‌کند؛ سپس از آنها برای استنتاج قضایای پیچیده‌تر استفاده می‌کند. مثلا یک قضیه ابتدایی چنین است: «اگر ما چهار خط داشته باشیم که یک مستطیل را شکل داده است، می‌توانیم خط پنجمی چنان بکشیم که مستطیل را به دو مثلث مساوی تقسیم کند.» وقتی این قضیه ساده اثبات شد، می‌توان آن را به جعبه‌ ابزار استنتاج اضافه کرد و از آن برای اثبات قضایای پیچیده‌تر استفاده کرد.
در این مرحله دو ملاحظه مهم هست که باید در مورد مثال هندسه در نظر بگیرید. اول، توجه کنید، بی‌معنا است اگر از یک ریاضی‌دان بخواهیم که برود و قضایای هندسه را «آزمون» کند. مثلا قضیه فیثاغورث را در نظر بگیرید که احتمالا مشهورترین قضیه هندسی است. قضیه فیثاغورث می‌گوید اگر شما مثلثی با یک زاویه 90 درجه داشته باشید و هر ضلع را با حرفی نشان دهید، آن‌گاه معادله زیر برقرار است:

یک بار که شما اثباتی درست از قضیه فیثاغورث دیده باشید، درک کرده‌اید که این قضیه ضرورتا درست است. برای تفریح می‌توانید یک خط‌کش و گونیا بردارید و این قضیه را در مورد مثلثی که خودتان روی کاغذ می‌کشید «آزمون» کنید. ممکن است که شما متوجه شوید که قضیه دقیقا هم درست به نظر نمی‌رسد، اما اگر شما این چنین «ابطال‌کننده‌ای» بیابید و آن را به یک ریاضیدان گوشزد کنید، او توضیح می‌دهد که زاویه مثلث شما دقیقا 90 درجه نیست و مثلا 9/88 درجه است و خط‌کش شما نیز ابزار دقیقی نیست و شما دچار خطای چشم شده‌اید و طول خطوط را تا حدی غیردقیق به دست آورده‌اید. نکته مهم این است که ریاضیدان می‌داند که قضیه فیثاغورث درست «است»، چون او می‌تواند آن را با استنتاجی مسلم به صورت قدم به قدم از فرضیات اولیه «اثبات کند.»
این قیاسی مناسب برای فهم نحوه استنتاج اصول و قواعد علم اقتصاد است. ما با برخی تعاریف و فرضیات مثل اینکه ذهن‌هایی درگیر مساله هستند، آغاز می‌کنیم و سپس از آنها «با استنتاج منطقی» به نتایج بعدی می‌رسیم. وقتی ما اصل یا قاعده خاصی از علم اقتصاد را اثبات کردیم، می‌توانیم آن را در انبان خود بگذاریم و بعدها از آن برای اثبات نتایج پیچیده‌تر استفاده کنیم. اگر کسی از ما پرسید که چه وقت اطلاعاتی می‌تواند اصول اقتصادی ما را «تایید یا رد» ‌کند، پاسخ ما این است که این سوال بی‌معنا است. وجود یک «ابطال‌کننده» قاعده اقتصادی تنها این معنا را در خود دارد که فرضیات اولیه راضی‌کننده نبوده است. مثلا ما در قانون تقاضا می‌بینیم که «با فرض ثابت بودن دیگر عوامل، بالا رفتن قیمت منجر به پایین‌ آمدن میزان کمی تقاضای آن کالا یا خدمت می‌شود.» اکنون اگر ما بخواهیم قانون تقاضا را «آزمون» کنیم، می‌توانیم دوره‌هایی تاریخی را نام ببریم که در آنها قیمت کالایی بالا رفته است، اما مردم واحدهای بیشتری از آن کالا خریده‌اند. این کشف، قانون تقاضا را باطل نمی‌کند؛ اقتصاددان به سادگی توضیح می‌دهد: «خوب لابد «بقیه عوامل» ثابت نبوده‌اند.»
اما دومین ملاحظه مهمی که در مثال مربوط به هندسه باید به آن توجه کرد: اینکه گزاره‌ای با استنتاج منطقی از تعاریف و فرضیات پیشین (که به آنها اصول موضوعه نیز می‌گویند) به دست آید، به این معنا نیست که راجع به جهان واقع حرفی ندارد؛ بلکه اتفاقا می‌تواند اطلاعات مهم و مفیدی راجع به جهان واقع داشته باشد. من بر این نکته تاکید دارم از آن رو که اغلب مردم می‌پندارند که گزاره‌ها در صورتی «علمی» هستند و «درباره جهان واقع حرفی برای گفتن دارند» که حداقل اصول آنها قابل‌ابطال با آزمایش‌ یا اندازه‌گیری تجربی باشد. این توقع به وضوح در مورد هندسه برآورده نمی‌شود، اما در عین حال همه موافق‌اند که یادگیری هندسه شدیدا «مفید» است. مهندسی که قصد دارد یک پل بسازد مطمئنا تواناتر خواهد بود اگر قبلا اثبات‌های منطقی-استنتاجی را در کلاس هندسه آموخته باشد، اگرچه همه قضایای کتاب درسی «دقیقا» صورت تغییر شکل‌ یافته اطلاعاتی باشد که پنهان در فرضیات اولیه است.
همین وضعیت در مورد اصول و قواعد اقتصاد نیز برقرار است(ما امیدواریم باشد!). شما نیازی ندارید که گزاره‌های آن را به آزمون بگذارید تا درستی‌اش را بسنجید، زیرا هر ابطال‌کننده‌ای به وضوح این معنا را دارد که برخی از فرضیات استفاده شده در اثبات آن گزاره در موقعیت «آزمون» برقرار نبوده است. به هر ترتیب شما در خواهید یافت که کسب این «دانش راحت‌طلبانه» از مسیر درون‌نگری دقیق و استدلال منطقی، در واقع به شما اجازه می‌دهد تا جهان واقع را با همه پیچیدگی‌هایش درک کنید.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد ايران

فضای کسب‌وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. آزاد بودن و شفافیت قیمت‌ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت سه شرط لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارآ بودن اقتصاد است و نقش دولت در بهبود این فضا و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم است.

...

محور : اقتصاد

دنی رودریک، استاد دانشگاه هاروارد، مترجم: آرش پورابراهیمی

شاید قابل توجه ترین نکته‌ای که در گزارش اخیر سازمان ملل متحد در 20 سالگی گزارش شاخص توسعه انسانی می‌توان یافت، برجسته شدن عملکرد کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقاست. تونس در بین 135 کشور در جایگاه ششم از نظر بهبود شاخص توسعه انسانی در چهاردهه گذشته قرار دارد یعنی جایگاهی بهتر از مالزی، هنگ کنگ، مکزیک و هند. کمی بعد از تونس، مصر در جایگاه چهاردهم ایستاده است.

شاید قابل توجه ترین نکته‌ای که در گزارش اخیر سازمان ملل متحد در 20 سالگی گزارش شاخص توسعه انسانی می‌توان یافت، برجسته شدن عملکرد کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقاست. تونس در بین 135 کشور در جایگاه ششم از نظر بهبود شاخص توسعه انسانی در چهاردهه گذشته قرار دارد یعنی جایگاهی بهتر از مالزی، هنگ کنگ، مکزیک و هند. کمی بعد از تونس، مصر در جایگاه چهاردهم ایستاده است.

شاخص توسعه انسانی (HDI) برای سنجش توسعه ایجاد شده در بهداشت و آموزش همراه با رشد اقتصادی به کار می‌رود. مصر و تونس در رشد اقتصادی نسبتا موفق بودند اما جایی که آن‌ها واقعا درخشیدند در بخش آموزش و بهداشت بوده است. حدود 69 درصد کودکان مصری به مدرسه می‌روند که این نرخ از کشور ثروتمندتری مانند مالزی بهتر است. به وضوح می‌توان گفت که دولت‌های مصر و تونس به خاطر ناتوانی در ارائه خدمات اجتماعی و توزیع منافع رشد اقتصادی نبوده است که سقوط کرده اند.

مردم مصر و تونس به شدت از دست دولت‌های خود خشمگین بودند و دیگر نمی‌توانستند آن‌ها را تحمل کنند. اگر زین العابدین بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر امیدوار بودند که موفقیت‌های اقتصادی برایشان محبوبیت سیاسی به ارمغان بیاورد، اکنون باید بسیار ناامید شده باشند. درسی که می‌توان از سال شگفت انگیز اعراب گرفت این است که موفقیت در اقتصاد لزوما به معنی موفقیت در سیاست نیست. برخی اوقات این دو می‌توانند در دو مسیر متقاوت پیش روند. به‌رغم پیشرفت اقتصادی که در مصر، تونس و برخی کشورهای خاورمیانه رخ داده اما در این کشورها همچنان نظام استبدادی توسط گروه معدودی از افراد برقرار است که فساد در آن‌ها شایع است. این کشورها در رتبه بندی آزادی‌های سیاسی و فساد در جایی متضاد جایگاه خود در رتبه بندی توسعه قرار گرفته اند. در تونس شاهد دستگیر و زندانی کردن روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویس ها، فعالان حقوق بشر و مخالفین سیاسی دولت بودیم. دولت مصر هم در میان 180 کشور از نظر شفافیت و عدم وجود فساد در جایگاه 111 ام قرار داشت.

درس دیگری که حوادث مصر و تونس به ما می‌آموزد این است که رشد اقتصادی به خودی خود موجب ثبات سیاسی نخواهد شد، مگر اینکه نهادهای سیاسی همزمان بتوانند رشد کنند و به بلوغ برسند. در واقع رشد اقتصاد موجب تحرک اجتماعی و اقتصادی می‌شود که این اساس بی‌ثباتی سیاسی به حساب می‌آید. هنگامی که فاصله بین تحرک اجتماعی و کیفیت نهادهای سیاسی گسترده شود، نهادهای سیاسی در صورت بالغ بودن خود را با شرایط جدید وفق خواهند داد، اتفاقی که در دو کشور ذکر شده رخ نداد. تظاهرکنندگان در تونس و قاهره به خاطر کمبود فرصت‌های اقتصادی و خدمات ضعیف اجتماعی اعتراض نکردند، آنها در واقع به مقابله با رژیم‌هایی برخاستند که به نظرشان غیر آزاد، مستبد و فاسد بودند و به صدای آنها گوش فرا نمی‌دادند. رخدادهای مصر و تونس پیامی جدی و هوشیارکننده برای چین و دیگر رژیم‌های استبدادی جهان در برداشت، آن هم اینکه برای حفط دائمی قدرت خود روی رشد اقتصادی حساب باز نکنید!

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد جهان

 گرگوری منکیو، استاد دانشگاه هاروارد، مترجم: آرش پورابراهیمی

باراک اوباما در سخنرانی یک ماه پیش خود شش بار به مردم آمریکا متذکر شد که باید فاتح آینده باشند. او همچنین سه بار از عبارت«فتح آینده» استفاده کرد. اما آیا چنین روشی، راه خوبی برای مواجه شدن با چالش‌های اقتصادی آینده آمریکاست؟

به‌طور حتم چنین عبارت‌هایی توسط مشاوران سیاسی کاخ سفید توصیه شده بود، به این خاطر که همیشه به نفع رئیس‌جمهور است که بر آینده تمرکز کند تا بر گذشته غیر قابل تغییر و به علاوه اینکه چه کسی نمی‌خواهد برنده باشد؟ آمریکایی‌ها شیفته تشویق تیم مورد علاقه خود هستند و چه رقابتی برای آنها حیاتی تر از تسلط بر اقتصاد جهان.با این‌حال عبارت به کار رفته شده توسط اوباما برای من به عنوان یک اقتصاددان رنج آور است. چرا که فراخواندن آمریکایی‌ها به فتح آینده باعث انحراف کشور در انتخاب سیاست‌های پیش رو خواهد شد. کسب موفقیت اقتصادی مانند پیروزی در یک رقابت ورزشی نیست و هدایت اقتصاد هم با مدیریت تیم‌های ورزشی متفاوت است.برای توضیح بهتر از یک معامله اقتصادی ساده آغاز می‌کنیم. تصور کنید جلوی پارکینگ خانه شما به شدت برف جمع شده است. شما حاضرید 40 دلار برای پارو کردن آن بپردازید.

در همین حال پسر همسایه می‌تواند برف‌ها را در عرض دو ساعت پارو کند یا اینکه در خانه مشغول بازی‌های کامپیوتری شود، بازی کردن برای پسر همسایه به اندازه 20 دلار ارزش دارد.

راه حل واضح است: شما 30 دلار به پسر همسایه پیشنهاد می‌کنید تا در ازای آن برف‌های جلوی پارکینگ شما را پارو کند و او هم با کمال میل می‌پذیرد.نکته اساسی این ا‌ست که هر دو طرف از این معامله سود می‌برند. چرا که شما برای کاری که 40 دلار برایتان ارزش داشت 30 دلار پرداخته‌اید و پسر همسایه هم در ازای دست کشیدن از کاری که 20 دلار برایش ارزش داشت، 30 دلار کسب کرده است. برخلاف مسابقات ورزشی که باید حتما یک برنده و بازنده داشته باشد، یک معامله داوطلبانه اقتصادی بین تولیدکننده و مصرف کننده به هر دو طرف سود می‌رساند.مثالی که ذکر کردم آنقدرها هم که به نظر می‌آید بی‌ربط نیست. کسب منفعت از تجارت می‌تواند یکسان باشد اگر همسایه شما کالایی را تولید می‌کرد، برای مثال شال می‌بافت و باز هم فرقی نمی‌کرد اگر وی به جای کنار خانه شما چندین هزار کیلومتر آنطرف تر زندگی می‌کرد، برای مثال در شانگهای.

هنگام گوش دادن به صحبت‌های اوباما، ممکن است تصور کرده باشید که رقابت با چین و دیگر اقتصادهای نوظهور یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای پیش روی آمریکاست اما ماهیت مبادلات تجاری چنین ادعایی را تایید نمی‌کند. دیگر کشورها نه رقبای آمریکا بلکه شرکای آن محسوب می‌شوند و شریک هم که ترس ندارد. به علاوه موفقیت آنها برای آمریکا هزینه‌های در پی نخواهد داشت.البته استثناهایی هم وجود دارند. برای مثال زمانی که چین بدون پرداخت پول از نرم افزارهای تولید آمریکا استفاده می‌کند می‌توان آن را نوعی دزدی به حساب آورد. همچنین زمانی که رشد اقتصادی دیگر کشورها دارای اثرات جانبی منفی مانند تولید گازهای گلخانه‌ای باشد، آمریکا دلیل خوبی برای نگران شدن دارد. اما این استثناها نباید باعث شوند که آمریکا کورکورانه رویکردی خصمانه نسبت به روابط اقتصادی بین‌المللی اتخاذ کند.

منبع: تهران امروز

محور : اقتصاد

 داگلاس نورث، دانشگاه واشنگتن، مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی

داگلاس نورث اقتصاددان آمریکایی است. وی به خاطر «مطالعه تاریخ اقتصاد با استفاده از تئوری اقتصادی و روش‌های مقداری برای توضیح تغییرات اقتصادی و نهادی» همراه با فوگل جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. وی همراه با رونالد کوز و الیور ویلیامسون در بنیان‌گذاری جامعه بین‌المللی اقتصاد نهادگرایی نقش داشت.

مقاله‌ای که از نظرتان می‌گذرد در کتاب «تشریح نهادهای اقتصادی» منتشر شده است.
5 گزاره اساسی در مورد تغییرات نهادی عبارتند از:
1- تعامل پیوسته بین نهاد‌ها و سازمان‌ها در شرایط کمیابی اقتصادی و به تبع آن وجود رقابت عنصر کلیدی تغییر نهادی است.
2- رقابت سازمان‌ها را مجبور می‌کند تا برای ادامه حیات، دائما روی مهارت و دانایی سرمایه‌گذاری کنند. نوع مهارت و دانایی که سازمان و افرادش کسب می‌کنند باعث شکل‌گیری درکی رو به رشد نسبت به فرصت‌ها و به تبع آن انتخاب‌هایی می‌شود که پله‌پله نهادها را تغییر می‌دهد.
3- چارچوب نهادی محرک‌هایی را فراهم می‌کند که باعث پیدایش بیشترین بازدهی در انواع مهارت و دانایی‌های کسب شده می‌شوند.
4- ادراکات، برگرفته از ساختار ذهنی بازیگران است.
5- صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس، مکمل‌ها و آثار بیرونی شبکه یک قالب نهادی، تغییرات نهادی را الزاما تدریجی و وابسته به مسیر طی شده می‌سازد.

....

محور : اقتصاد

 منبع: کاپیتالیسم مگزین، مترجم: غفور منفرد
خانم‌ها و آقایان، من کاملا میل احسان و نیکوکاری شما نسبت به فقرا و خانواده‌هایشان را درک می‌کنم. به خاطر همین هم هست که هر از گاه از گوشه و کنار می‌شنویم که کسانی پیشنهاد می‌کنند مجلس حداقل دستمزد قانونی کارگران را بالاتر ببرد.

خوب اجازه بدهید که بگویم در این باره خبرهای خوب و بدی برایتان دارم. خبر بد این است که افزایش حداقل دستمزد اثر ناچیزی بر بهبود شرایط کاری فقرا خواهد داشت. دلیلش این است که انگشت شماری از فقرا هستند که بتوانند از مزایای چنین افزایشی بهره‌مند شوند. خبر خوب این است که کارگران فقیر الزاما به کمک دولت نیازی ندارند. تحقیقات نشان می‌دهد که کارسخت و جانفرسا افسانه‌ای بیش نیست. البته نمی‌خواهم بگویم که فقرا مسیر سختی در زندگیشان ندارند، اما برای اکثرشان اگر کمی خویشتن داری نشان بدهند این راه در نهایت به بیرون از فقر منتهی می‌شود. اگر کارهایی که دستمزد پایین دارند را با قوانینمان مدام کمیاب‌تر کنیم، این مسیر مسدود خواهد شد.یک نمونه‌اش اینکه سرشماری سال 2003 آمریکا نشان می‌داد از 7.8 میلیون نفر کارگر آمریکایی که کمتر از 6 دلار در ساعت درآمد دارند، تنها 15 درصدشان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. تقریبا دوسوم یا به عبارتی 72 درصد این جمعیت، درآمد خانوادگی‌شان درکل پنجاه درصد بالاتر از خط فقر است و نیمی از این خانواده‌ها دو برابر حداقل خط فقر درآمد دارند. یک پنجم کارگران کم‌درآمد از خانواده‌هایی هستند که سالانه بیش از 80 هزار دلار درآمد دارند. درآمد متوسط خانواده‌های این کارگران کم درآمد 40 هزار دلار بوده است که رقم قابل‌قبولی است.
به عبارت دیگر نفع برندگان اصلی افزایش حداقل دستمزد پدر یا مادری که در تامین لباس و غذای فرزندانش مشکل دارد نخواهند بود. کسانی که از چنین افزایش‌هایی سود می‌برند احتمالا در حال حاضر هم جزو طبقه متوسط هستند.
برای آن دسته از اعضای خانواده‌های فقیر که درآمد ناچیزی دارند، نباید درباره اثر افزایش حداقل دستمزد اغراق کنیم. بررسی داده‌های سرشماری نشان می‌دهد که کمتر از یک چهارم این افراد از تصویب چنین قوانینی نفع می‌برند. هیچ دلیلی هم در دست نیست که برای خانواده‌های فقیر این درصد بالاتر باشد. درواقع سال گذشته محققان موسسه هریتج میانگین ساعات کار افراد بالغ خانواده‌های فقیر را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که حدود 28 درصد این افراد در سال بیش از دو هزار ساعت کار می‌کنند. دو هزار ساعت؛ یعنی یک سال کار تمام وقت. در عین حال 27 درصد خانواده‌ها هم گفته‌اند که اصلا کار نمی‌کنند. میانگین ساعت کار افراد بالغ خانواده‌ها در خانواده‌هایی که کودک داشته‌اند هزار ساعت در سال یا کمتر از 20 ساعت در هفته بوده است.
در نتیجه باید گفت که اثر افزایش حداقل دستمزد برای خانواده‌های فقیر محدود است، زیرا والدین این خانواده‌ها معمولا کمتر هم کار می‌کنند. به این ترتیب افزایش ساعات کاری اینها اثر خیلی بیشتر و بلندمدت تری خواهد داشت، تا افزایش حداقل دستمزد. هر چند که افزایش حداقل دستمزد ممکن است درآمد خانواده‌ها را حدود 30 درصد افزایش بدهد، اما طبق تحقیق فوق‌الذکر، افزایش ساعات کاری (معادل کارتمام وقت یک فرد بالغ) درآمد متوسط این خانوارها را تقریبا دو برابر خواهد کرد. (حتی اگر اثر حذف مزایای بیکاری و افزایش مالیات را هم اعمال کنیم)
کار کردن در سطح حداقل دستمزد یا مقادیری نزدیک به آن، در بلندمدت می‌تواند فرد را مستعد فرصت‌های شغلی بهتری کند. کارگرهای ساده مهارت کسب می‌کنند یا اعتماد کارفرمایشان را جلب می‌کنند و به این ترتیب درکارشان ترفیع می‌گیرند. محققان دو دانشگاه در فلوریدا و اوهایو به این نتیجه رسیده‌اند کارگران تمام وقت که با حداقل دستمزد استخدام شده‌اند، ظرف تنها یک سال به طور متوسط 13 درصد افزایش دستمزد داشته‌اند.
صرف یافتن کار تمام وقت، حتی با حداقل دستمزد، می‌تواند فقرا را از چنگ فقرشان رها کند. یکی از تحقیقاتی که موسسه سیاست‌گذاری اشتغال انجام داده بود نشان می‌داد که 47 درصد خانواده‌هایی که سال 97 زیرخط فقر بوده‌اند، تنها در عرض یک سال آن را پشت سر گذاشته‌اند. محققان آن مطالعه این طور نتیجه گرفته بودند: «طی دهه نود دریافت حداقل دستمزد و کمک‌هایی که از محل مالیات به فقرا می‌شد، شمار جمعیت آنها را به شدت کاهش داد.»
افزایش مصنوعی دستمزدها این مسیر دشوار، اما مستقیم به سوی کامیابی را به روی فقرا می‌بندد و کارگران به کل جدیدی را وارد فرآیند می‌کند. فراموش نکنیم که نوجوان‌ها و مهاجران خیلی ساده حاضر می‌شوند که زیر سطح حداقل دستمزد کار کنند یا اینکه کارفرماها دیگر قادر نخواهند بود کارگران ساده زیادی استخدام کنند و لذا شاید به هرچه بیشتر ماشینی کردن خدماتشان روی بیاورند.
اقتصاددانان نیروی کار، از مفهوم کشش تقاضای نیروی کار برای تعیین میزان سود و زیان ناشی از تغییرات دستمزدی استفاده می‌کنند. البته برآوردها از میزان این کشش متفاوت است، اما رقم متوسط آنها چیزی در حدود 5/0 است که یعنی 10 درصد افزایش حداقل دستمزد به کاهش 5 درصدی اشتغال در گروه‌های هدف می‌انجامد. به این ترتیب با از دست رفتن صدها و بلکه هزارها، شغل یافتن کار برای خانواده‌های فقیر بسیار دشوارتر می‌شود.
یک مطلب نهایی دیگر درباره فقر: باوجودی که نگرانی ما درباره کسانی که درآمد اندکی دارند و فقیر هستند طبیعی است، اما نباید فراموش کنیم که برداشت ما از مفهوم فقر نسبی است. بر اساس داده‌های سرشماری، بنیاد هریتیج استاندارد زندگی فقرای آمریکا را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که فقرای آمریکایی به طور متوسط ماشین، تهویه مطبوع، حداقل یک تلویزیون رنگی و یخچال و خوراک و پوشاک به اندازه کافی دارند. فقر در آمریکا به ویژه برای آنها که کار نمی‌کنند، بیش از آنکه مساله خسران مادی باشد نوعی خسران عاطفی یا روحی است؛ یعنی همین که احساس کنید زندگیتان وابسته به نظر و سخاوت دولت است و اینکه عزت نفستان خدشه دار می‌شود چون می‌بینید که به کس دیگری تکیه کرده‌اید. برای فقرایی که کار می‌کنند این نوع فقر تقریبا حذف شده است. آنها می‌توانند به آینده امید و اطمینان داشته باشند و هر چقدر هم که درآمدشان ناچیز باشد حداقل می‌دانند که روی پای خودشان ایستاده‌اند و سهمی در پیشبرد اقتصاد کشور دارند.
بنابراین، چیزی به اسم کار بن بست یا ته خط وجود ندارد. مشاغل کم درآمد هم به فقرا شانس فرار از فقر را می‌دهد. در واقع باعث تاسف خواهد بود که به اسم کمک به فقرا، همین یگانه راه فرار را نیز از ایشان دریغ کنیم.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

محور : اقتصاد

چرا که کشورهای پیشرفته سهمی زیاد و البته در حال کاهش از صادرات اقتصادهای نوظهور را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین نگرانی اصلی برای اقتصادهای نوظهور خطر یک رکود دیگر در اقتصادهای پیشرفته و تاثیر سیاست‌هایی است که برای بهبود اقتصاد در این کشورها به کار می‌رود. این شرایط برای بعد از بحران اقتصادی و همزمان با بهبود وضعیت شرکت‌ها و خانوارها در کشورهای پیشرفته، قابل پیش بینی بود. در حال حاضر شاهد اعمال سیاست‌هایی که بازتاب دهنده همکاری‌های بین‌المللی باشند، نیستیم. تلاش‌ها برای هماهنگ کردن سیاست‌های اقتصادی در نشست گروه 20 هم نتایج قابل توجهی در بر نداشت.

یک برنامه جهانی برای بهبود اقتصاد جهان باید شامل مراحل زیر باشد. اول اینکه یک برنامه عملی برای تثبیت اوضاع مالی آمریکا و اروپا به کار گرفته شود. در اروپا این به معنی توافق بر سر به عهده گرفتن بار بازسازی کشورهای بحران زده توسط همه اعضاست. در آمریکا هم چالش اصلی سروسامان دادن به کسری بودجه است، به‌طوری که آسیبی به بهبود اقتصاد و رشد اقتصادی وارد نشود. دومین قدم راهکاری برای عقب نشینی کردن از سیاست انبساطی فدرال رزرو است. سیاستی که باعث سرازیر شدن جریان سرمایه به اقتصادهای نوظهور، بالا رفتن بهای مواد خام، تورم و ایجاد حباب در بازار دارایی‌ها شده است. دخالت در بخش‌های شکننده اقتصاد آمریکا، مانند بخش مسکن، توجیه پذیر است اما اقدام اخیر فدرال رزرو به احتمال زیاد به نتایجی غیر از آنچه مدنظر مجریان آن بوده، ختم خواهد شد. در مرحله سوم باید فکری به حال مازاد بودجه در اقتصادهای نوظهور شود. سیاست‌های مورد نیاز برای چنین اقدامی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. برای مثال چین می‌تواند اجازه دهد که ارزش پول کشورش، یوآن، افزایش یابد؛ که در این صورت مشکل تورم این کشور تا حدی برطرف خواهد شد.

چهارمین اقدام از این حقیقت ناشی می‌شود که تا زمانی که کسری توازن تجاری آمریکا در سطح فعلی باقی بماند، اقتصاد جهان نامتوازن خواهد بود. به همین دلیل باید راهکاری برای کاهش این کسری از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات اندیشیده شود. بخش تجاری آمریکا در حال رشد است اما نه به میزانی که فاصله صادرات و واردات را کاهش دهد. یک راهکار این‌است که واردات کاهش یابد، همانطور که طی بحران کاهش یافت. البته از طریق کاهش تقاضا و نه از طریق انتقال تقاضا به تولیدکنندگان داخلی.

عمل به این اقدامات مشکل و زمانبر خواهد بود اما کشورها با همکاری با یکدیگر می‌توانند الگویی را ایجاد کنند که از طریق آن اقتصاد جهان رشدی با ثبات را تجربه کند.

منبع: تهران امروز

محور : اقتصاد

منبع: اکونومیست، مترجم: جعفر خیرخواهان

از نظر فیلسوفان، بزرگ‌ترین پرسش در شناخت هستی این است: «چرا به جای هیچ چیز، چیزی وجود دارد؟» برای نظریه‌پردازان مدیریت، معادل دنیوی‌تر چنین پرسشی این است: «چرا بنگاه‌ها وجود دارند؟ یا چرا انجام همه کارها را به بازارها نمی‌سپاریم؟»

...

محور : اقتصاد

 سام غفارزاده

کشور ما جامعه‌ای است که طی یک صد سال اخیر در حال گذاری پر نشیب و فراز از سنت به مدرنسیم بوده است و در سده اخیر به رغم وجود قرائت‌های متفاوت، مدرنیته از آمال قاطبه نخبگان بوده است. ولی لزوم پیگیری ایجاد محدودیت برای سیاست، نزد بسیاری از روشنفکران و حاضرین موثر در عرصه عمومی از اصل به فرع بدل شده‌ است. پیگیری تحولات سیاسی-فرهنگی کشورهای در حال گذار به مدرنیسم نشان می‌دهد، مقاومت صاحبان قدرت در پذیرش قیود محدودیت‌زا همواره چالش اصلی استقرار مدرنیته بوده است ولی در ایران به جز این مساله، مانع مضاعفی وجود دارد که ناشی از نبود اعتقاد و التزام به اصل اندیشه آزادی است. آزادی به آن شکل که به عنوان ارزشی بنیادین در اندیشه اقتصاد آزاد و رقابتی تعریف می‌شود.

....

محور : اقتصاد

 احسان آذری‌نیا

بحث درباره رشد جهانی قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی از چند ماه پیش هنگامی که حوادث طبیعی در روسیه سبب شد قیمت محصولات اصلی کشاورزی یعنی گندم، سویا و ذرت افزایش یابد مطرح شد.

بحث درباره رشد جهانی قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی از چند ماه پیش هنگامی که حوادث طبیعی در روسیه سبب شد قیمت محصولات اصلی کشاورزی یعنی گندم، سویا و ذرت افزایش یابد مطرح شد. خشکسالی و آتش‌سوزی در مزارع غرب روسیه تولید را تا 40 درصد کاهش داد و به ممنوعیت صادرات گندم روسیه منجر شد. همچنین رشد تقاضا برای سویا و دیگر محصولات کشاورزی در چین زمینه رشد شدید قیمت این مواد را فراهم کرده و فائو سازمان کشاورزی ملل متحد در گزارش‌های اخیر خود نسبت به رشد شدید قیمت مواد غذایی و تاثیر منفی آن بر کشورهای فقیر هشدار داده است. رشد اقتصادی بالا در آسیا به مصرف همه چیز از جمله مواد غذایی افزوده و به رشد تقاضا و قیمت‌ها منجر شده است اما آیا روند کنونی خطری برای بهبود شرایط اقتصاد جهان محسوب می‌شود؟ آیا اگر قیمت مواد غذایی افزایش یابد، شما کمتر از این مواد خواهید خرید؟

پاسخ این پرسش نشان خواهد داد آیا در سال جاری میلادی جهان با رونق اقتصادی مواجه خواهد شد یا رکود. واقعیت این است که قیمت مواد خام بسیار بالا رفته است. قیمت ذرت اکنون به بالاترین میزان در دو سال و نیم گذشته رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال 30 درصد دیگر بر قیمت این محصول افزوده شود. در نیمه دوم سال گذشته قیمت شکر 70 درصد رشد کرد. قیمت گوشت نیز رشد کرده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد این رشد قیمت با ایجاد تورم سبب خواهد شد مردم از مصرف همه چیز بکاهند، پدیده‌ای که برای رشد اقتصاد جهان مضر خواهد بود. از سوی دیگر رشد قیمت مواد غذایی به شورش‌های اجتماعی در تونس و الجزیره منجر شده است. اما عده‌ای از اقتصاددان‌ها معتقدند افزایش قیمت مواد غذایی خطری برای بهبود شرایط اقتصاد جهان محسوب نمی‌شود.

نکته اول اینکه قیمت مواد غذایی به اندازه‌ای که تصور می‌شود، محرک رشد اقتصاد جهان نیست. در گزارش جدید محققان بانک جهانی آمده است افزایش قیمت مواد غذایی همیشه به کاهش رشد اقتصادی منجر نمی‌شود بلکه طبق برخی سناریوها، با رشد قیمت مواد غذایی، سرعت رشد اقتصادی بالا می‌رود. اما چطور چنین چیزی ممکن است؟ عامل اصلی رشد یا رکود اقتصاد، عمدتا به واکنشی بستگی دارد که سیاستگذاران هر کشور نسبت به رشد قیمت مواد غذایی نشان می‌دهند. برای مثال رشد تدریجی نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی باعث می‌شود هر گونه تاثیر منفی رشد قیمت مواد غذایی خنثی شود. اما مشکلی که درباره این راه‌حل در دوران کنونی وجود دارد این است که بانک‌های مرکزی ترجیح داده‌اند نرخ‌های بهره را پایین نگه دارند. پایین بودن نرخ بهره معمولا به کاهش ارزش پول ملی و رشد صادرات منجر می‌شود اما این سیاست بانک‌های مرکزی به زودی تغییر خواهد کرد. رشد تورم در هند، چین و دیگر کشورهای در حال توسعه، بانک‌های مرکزی را به افزایش نرخ‌های بهره وادار خواهد کرد. بانک مرکزی چین از پیش چنین اقدامی را انجام داده است. در چین، بانک مرکزی از چند ماه پیش افزودن بر نرخ‌های بهره را آغاز کرده است. نکته دوم اینکه رشد قیمت مواد غذایی لزوما مصرف را کاهش نخواهد داد زیرا نوعی پدیده جایگزینی اتفاق خواهد افتاد. این یک واقعیت است که همه ما غذا می‌خوریم اما اگر قیمت مواد غذایی بالا رود مجبور نیستیم به میزان گذشته غذا بخوریم. اقتصاددان‌ها معتقدند اگر قیمت‌ها بالا رود، میزان هزینه برای غذا کمتر می‌شود اما به جای آنکه ماهی دو بار به رستوران برویم، یک تلویزیون بزرگ می‌خریم و در خانه شرایط مطلوبی را فراهم کنیم. بدین‌ترتیب مصرف ادامه می‌یابد. از سوی دیگر در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته، غذا تنها 10 تا 15 درصد کل هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد بنابراین اگر قرار باشد رشد قیمت مواد غذایی مانعی بر سر راه بهبود اقتصاد باشد این رشد باید خیلی زیاد باشد.البته در اقتصادهای در حال توسعه، هزینه غذا بین 50 تا 75 درصد کل هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد اما این اقتصادها بخش نسبتا کوچکی از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند بنابراین اگر چه رشد قیمت مواد غذایی مشکلات بزرگی را در کشورهای فقیر ایجاد می‌کند، در روند بهبود شرایط اقتصاد جهان خللی به‌وجود نخواهد آورد.

منبع: تهران امروز

محور : اقتصاد

مجمع جهانی اقتصاد چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟ 

این مجمع که یک بنیاد غیرانتفاعی است، بزرگ‌ترین و مشهورترین مجمع از نوع خود محسوب می‌شود. زمستان هر سال، اعضا و مهمانان این مجمع با شرکت در اجلاسی در شهر داووس سوئیس به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مهم جهانی می‌پردازند. در واقع این مجمع به عنوان پل ارتباطی میان دولتمردان، مدیران، کارشناسان و نخبگان کشورهای مختلف عمل می‌کند. مقر اصلی این نهاد در شهر ژنو سوئیس قرار دارد.

مجمع جهانی اقتصاد چگونه شکل گرفت؟ 

در سال 1971، کلاوس شواب آلمانی که استاد دانشگاه ژنو بود تصمیم گرفت تا نشستی را میان مدیران شرکت‌های اروپایی برگزار کند. در واقع هدف اولیه او یافتن راهکارهای مدیریتی برای رسیدن شرکت‌های اروپایی به شرکت‌های پیشتاز آمریکایی بود. به همین دلیل آن را مجمع مدیریت اروپایی نام نهاد. با گذشت چندین سال و با موفقیتی که این مجمع کسب کرد، آرام آرام وارد مسائل جهانی هم شد و بالاخره در سال 1987 نام آن به مجمع جهانی اقتصاد تغییر یافت. 

اعضا و همراهان مجمع جهانی اقتصاد چه کسانی هستند؟ 

اعضای این مجمع را شامل 1000 شرکت بزرگ و 200 بنگاه کوچک‌تر به همراه افراد تاثیرگذار، قدرتمند و سیاستمداران تشکیل می‌دهند. این مجمع همکاری نزدیکی با رهبران کشورها، روسای دانشگاه ها، رهبران مذهبی، رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی و هنری دارد. 

هزینه‌های مجمع جهانی اقتصاد از کجا تامین می‌شود؟ 

حق عضویتی که اعضای این نهاد و همراهان آن پرداخت می‌کنند، منبع اصلی مجمع جهانی اقتصاد برای پرداخت هزینه‌ها و برگزاری نشست‌ها محسوب می‌شود. 

نشست سالیانه داووس چیست؟ 

هر سال در نشست سالیانه این مجمع در شهر داووس، رهبران سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان گرد هم می‌آیند. مجمع جهانی اقتصاد در طول سال نشست‌های مختلفی را در نقاط مختلف برگزار می‌کند اما نشست سالیانه در نظر وسعت و تعداد شرکت کنندگان و همچنین توجه رسانه ها، مهمترین نشست این مجمع محسوب می‌شود. 

چرا در داووس؟ 

این مجمع به‌طور سنتی در این شهر برگزار می‌شود. البته به دلیل کوهستانی بودن منطقه، تامین امنیت آن آسان تر است. 

آیا مردم عادی می‌توانند در این اجلاس شرکت کنند؟ 

خیر! به دلیل مسائل امنیتی و همچنین محدودیت جا هر فردی امکان شرکت در این اجلاس را ندارد. البته سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های اجتماعی به عنوان نماینده مردم عادی اجازه حضور در این مجمع را دارند.

منبع: تهران امروز

محور : اقتصاد