محور : اقتصاد

 یاشار حیدری
اصطلاح "مردمی‌سازی" مدتی است که در ادبیات دولتمردان، جایگزین واژه خصوصی‌سازی شده و تلاش می‌شود تا مفهومی متمایز از خصوصی‌سازی در فرآیند انتقال مالکیت دولتی، به جامعه منتقل شود. علیرغم ابلاغیه اخیر مقام رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی و همچنین تصریح قانون برنامه چهارم توسعه در مورد انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی از طریق بازار بورس یا برگزاری مزایدات، دولت همچنان بر اجرای طرح توزیع "سهام عدالت" که مبتنی بر هیچیک از این دو مورد نبوده پافشاری کرده و تحرک اندکی در زمینه خصوصی‌سازی از دو طریق مذکور از خود نشان داده‌است.

...

محور : اقتصاد

 دکتر مسعود نیلی
طرح مجدد مسأله تعطیلات و اعلام اینکه کثرت تعدد روزهای تعطیل در تقویم ایرانی در دستور کار قرار گرفته انگیزه‌ای شد تا به بررسی هر چند محدود موضوع بپردازم. برای شروع، صفحات تقویم را تورقی کرده و مناسبت‌ها را یک دور مرور کردم.

 در این تورق، اولین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود اینست که چرا در فرهنگ ما، گرامیداشت یک مناسبت، که یا یک واقعه تاریخی است و یا بزرگداشت یک شخصیت الگو، در دست از کار کشیدن متجلی می‌شود؟ این سوال را شاید آنان که با جامعه‌شناسی و یا روانشناسی اجتماعی مردم ما آشنایند بهتر بتوانند جواب دهند. مثلاً آیا در فرهنگ ما، کار کردن به منظور افرایش درآمد و بهبود سطح رفاه به معنای دنیاگرایی است و مذموم؟ وقتی عظمت نام شخصیت‌ها و یا مناسبت‌هایی که در صفحات تقویم درج شده را در یک طرف قرار می‌دهیم و کار نکردن را در طرف دیگر، با یک تناقض بزرگ مفهومی مواجه می‌شویم که حل آن ساده نیست. طبیعتاً صحبت از آن نیست که هیچ یک از مناسبت‌های ذکر شده در تقویم، نباید تعطیل باشد. بلکه هدف طرح سوالی است که شاید پرداخت مجدد به آن بتواند منجر به یک بازسازی مفهومی و پس از آن نتیجه عملی شود. روز ملی شدن صنعت نفت به عنوان نمونه، روزی است که ایرانیان، خود اداره این صنعت بزرگ را بدست گرفته‌اند. این روز قاعدتاً می‌بایست به عنوان سمبلی از تلاش و کوشش ثبت شود و اگر قرار است فرهنگ این مناسبت زنده بماند با کار داوطلبانه بیشتر قابل نکوداشت است. در حالی که روز ملی شدن صنعت نفت اینک به تکمله‌ای مطبوع برای تعطیلات عید تبدیل شده است.

...

حور : انديشمندان

 ترجمه وتنظیم:علی سرزعیم

آنچه در پی می آید گفت وگوی مجله فدرال مینیا پلیس با جیمز بوکانون از برندگان شهیر نوبل اقتصاد است. عامل اصلی اعطای نوبل به بوکانون طرح مساله انتخاب عمومی(public choice)  بود.

سوال: افرادی که با کارهای شما آشنا هستند، کتاب سنجش رضایت[1] را مهمترین و تاثیرگذارترین کتاب شما می دانند. چه عاملی موجب شد تا شما دست به نگارش این کتاب بزنید؟

بوکانان: پاسخ به این سوال مشکل است. شخص من این احساس را داشتم که برخی افراد که انتظار می رفت بدانند که دمکراسی یعنی چه، کاملا از موضوع بی اطلاع بودند. من کارم را به عنوان اقتصاددانی که در زمینه مالیه عمومی کار می کرد، آغاز کردم. هر کس که در این زمینه شروع به کار کند دیریا زود با این سوال روبرو خواهد شد که چگونه در مورد مالیات گیری، هزینه کردن و کلا بودجه تصمیم گیری می شود. لذا در این شغل ناخواسته مجبور می شوید که به فرآیندهای سیاسی توجه کنید. یکی از اولین نوشته های من که به سال 1949 بر می گردد در مورد این بود که از اقتصاددانان بخواهم در مورد مدلهای سیاسی شان کمی اندیشه کنند. از آنها می خواستم که قبل از فکر کردن در مورد بهترین مکانیزم مالیات گیری و بهترین راه هزینه کردن مالیاتها، پیشفرض هایشان در مورد مدلهای سیاست را مورد توجه قرار دهند. از آنها خواستم تا مفروضات خود را تصریح کنند. در واقع من تحت تاثیر اقتصاددان سوئدی ویکسل بودم که گفته بود اگر می خواهید سیاست را ارتقا بخشید، باید قوانین و ساختارها را بهبود دهید. او گفته بود که از سیاست مداران انتظار نداشته باشید تا متفاوت از مردم عادی رفتار کنند. آنها نیز به دنبال منفعت شخصی خود هستند.

...

محور : معرفي

چهار اقتصاددان کشورمان در کاری مشترک کتابی تحت عنوان "اقتصاد و عدالت اجتماعی" منتشر کردند. مسعود نیلی،موسی غنی نژاد، سید محمد طبیبیان و غلامعلی فرجادی چهار استاد اقتصادی اند که در این کتاب از چگونگی حصول عدالت سخن به میان آورده اند.

این کتاب در 4 فصل اصلی  به نام های:اخلاق و عدالت، عدالت اجتماعی و اقتصاد بازار، دولت وعدالت اجتماعی و نهایتا آزاد سازی اقتصادی و عدالت اجتماعی و نیز یک فصل پایانی برای جمع بندی ونتیجه گیری تالیف و تهیه شده است. نویسندگان این کتاب که مشهور ترین طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی در سه دهه گذشته بوده اند در این کتاب به ابهامات و پرسشهای تاریخی در خصوص تعارض میان ساز و کار بازر آزاد و تحقق عدالت اجتماعی  پاسخ داده اند.

آنها در این کتاب به صورت اثباتی به این موضوع می پردازند که یگانه راه تحقق عدالت در جامعه داشتن اقتصادی آزاد و رقابتی است. این اولین کتاب ایرانی است که به تشریح و تحلیل رابطه عدالت و آزادی اقتصادی با رویکردی مثبت و از منظر ساز وکار بازار می پردازد.

کتاب "اقتصاد و عدالت اجتماعی"  در 126 صفحه توسط نشر نی چاپ و با قیمت 1800 تومان در بازار توزیع شده است.
 

منبع : رستاك - سال 1386

محور : اقتصاد

 یاشار حیدری

در حالی که ائتلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در حال بررسی راهکارهای سیاستی مقابله با آثار تورمی سیاستهای اقتصادی دو سال گذشته بوده و از ثابت ماندن نرخ سود بانکی برای سال جاری سخن می­گفتند اعلام خبر دستور کاهش نرخ بهره بانکها- خصوصی و دولتی- به سطح 12 درصد، از سوی سخنگوی دولت، تمامی فعالان عرصه اقتصاد، کارشناسان این حوزه و حتی بسیاری از مدیران ارشد سیاستگزاری اقتصادی کشور را بهت­زده کرد.

بهتی که به تدریج تا روزهای پایانی هفته با امواجی از انتقاد و بعضاً اعتراض همراه شد. این تصمیم به قدری از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی غیر منطقی تلقی شد که تقریباً تمامی اهالی دانشکده­ها و پژوهشکده­های اقتصاد، یک­صدا اقدام به نقادی و هشدار در مورد آثار زیانبار این سیاست نمودند.

...

حور : اقتصاد

بهار منابع و چهار فصل اقتصاد
دکتر مسعود نیلی*

اقتصاد ایران سالی را به پایان میبرد که یکی از استثناییترین مقاطع، به لحاظ برخورداری از منابع به حساب میآید.

درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در سال 1385 به تنهایی بیش از دو برابر متوسط سالهای برنامه سوم و نزدیک هشتاد درصد درآمدهای نفتی کل برنامههای اول و دوم توسعه کشور است. آسیبپذیری تاریخی عملکرد اقتصاد کشور از کاهش قیمت نفت و به ویژه شکننده تر شدن آن در مقابل این کاهش در مقطع حاضر، این سوال را که آیا سیر صعودی قیمت نفت که طی چند سال اخیر در جریان بوده همچنان تدوام خواهد داشت یا نه، به یک سوال کلیدی برای مردم ما تبدیل میکند. همانگونه که یک کشاورز با خوف و رجا چشم به آسمان میدوزد تا نشانهای از ابر و باران در آن بیاید، مردم ما نیز عادت کردهاند تا به بازار نفت چشم بدوزند و آرزو کنند که این نعمت از آنان دریغ نشود. کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی، محدود شدن رشد مصرف انرژی در سطح جهان به دلیل قیمتهای بالای فرآوردههای نفتی، انجام سرمایهگذاریهای گسترده طی چند سال اخیر در اکتشاف و استخراج نفت و انجام سرمایهگذاریهای وسیع در انرژیهای جایگزین، همگی حکایت از آن دارند که دیر یا زود دوران افزایش قیمتهای نفت به پایان خواهد رسید. یادآوری وضعیت اقتصادی سالهای 1365 تا 1367 در یک مقطع و 1377 در مقطی دیگر به ما کمک میکند تا رفتار نوسانی قیمت نفت را بیاد بیاوریم و نسبت به کاهش اصلی ترین منبع درآمدی کشور نگران باشیم.

...

محور : اقتصاد
دکترموسی غنی‌نژاد
در افکار عمومی و به ویژه نزد روشنفکران آزادی اقتصادی ارج و قربی همانند آزادی سیاسی ندارد. آزادی اقتصادی اغلب به مثابه آزادی غارت و استثمار تلقی می‌شود. روشنفکران چپ‌گرا تاکید می‌ورزند که دولت وظیفه دارد در روابط اقتصادی میان مردم دخالت کند و اجازه ندهد که آزادی اقتصادی به بهره‌کشی و ظلم منتهی گردد. سیاستمداران که همیشه به طور طبیعی درصدد حداکثر کردن قدرت خود هستند از این رویکرد روشنفکرانه به عنوان ابزاری برای توجیه بسط قدرت خود سود می‌برند.

تفکیک دو مفهوم آزادی سیاسی و اقتصادی و مقابل هم قرار دادن آنها و از ابداعات ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه است موجب سوء‌تفاهم درباره درک مفهوم آزادی به طور کلی و راه‌های تحقق بخشیدن به آن شده است. واقعیت این است که آزادی قابل تفکیک به وجوه متضاد و متناقض نیست بلکه کل یک پارچه و سازگاری است که در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی انسان‌ها شکل‌های گوناگونی می‌تواند پیدا کند. آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره همگی بر یک پایه استوار است و آن حق مالکیت و انتخاب فردی انسانهاست. هر انسانی مالک جان و مال خود است. حق بهره جستن از این مالکیت یا به سخن دیگر حق انتخاب در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره را آزادی می‌نامد. البته تردیدی نباید داشت که حق مالکیت فردی یک نهاد اجتماعی است و استقرار و تضمین آن نیازمند قواعد (قوانین) کلی یا همه شمول است.

...

محور : اقتصاد

 دکتر مسعود نیلی

1. مقدمه: نگاهی گذرا به تاریخ توسعه اقتصادی
یکی از مشخصه‌هایی که در بررسی سیر شکل‌گیری اندیشه توسعه اقتصادی به آن توجه می‌کنیم آن است که هر چه به سمت گذشته می‌رویم اندیشه‌ها و نگاه‌های متفاوت به توسعه اقتصادی و تنوع دیدگاهی را بیشتر می‌یابیم.

اگر توجه خود را فقط معطوف به تجارب دهه‌های 1960 و 1970 کنیم این شبهه به وجود می‌آید که پارادایم‌های متفاوت فکری، می‌توانند منجر به بهبود سطح رفاه و بهبود اوضاع اقتصادی جوامع شوند؛ به طوری که یک پارادایم واحد را نمی‌توان پررنگ‌تر از دیگران یافت. به عنوان مثال در آمریکای لاتین، توسعه اقتصادی مبتنی بر نقش پررنگ شرکت‌های دولتی با دخالت‌های بسیار گسترده دولت‌ها را در دهه 1970 شاهد بودیم. تحقق رشد بالای اقتصادی در آن دوران چنین می‌نمود که این شیوه عمل می‌تواند نتایجی مثبت در پی داشته باشد. در اواسط دهه 60 تا نیمه اول دهه 70، برزیل در امریکای جنوبی توانست برای مدت 10 سال رشد اقتصادی بالای 9 درصد را تجربه کند. در آن شرایط، شرکت‌های دولتی اهرم اصلی سرمایه‌گذاری بودند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز عمدتاً با شرکت‌های دولتی در ارتباط بودند. دولت نیز تعهدات بسیار گسترده‌ای را به لحاظ مالی در امر توسعه  اقتصادی پذیرفته بود. از ابزارها و سیاست‌های اقتصادی در آن زمان به گونه‌ای متفاوت از امروز استفاده می‌شد. نرخ ارز را نه تنها منعطف در نظر نمی‌گرفتند بلکه حتی نرخ حقیقی ارز برای سالیان متمادی کاهش پیدا می‌کرد. علاوه بر این، نرخ بهره حقیقی نیز منفی بود. اما رشد اقتصادی خیلی بالا اتفاق می‌افتاد. دولت از مواجه شدن اقتصاد با رقابت جهانی با استفاده از اهرم‌های مختلف جلوگیری می‌کرد و از طریق وضع تعرفه‌های بالا و اعمال محدودیت‌های مختلف، شرایطی را در داخل فراهم می‌کرد که سرمایه‌گذاری توسعه یابد.

...

محور : اقتصاد

 یاشار حیدری
از زمان پیدایش دنیای مدرن بسیاری از نهادهای موجود در نظام‌های اجتماعی، دستخوش تغییراتی شده‌اند. این تغییرات گاه به صورت بروز انقلاب و گاه در قالب فرآیندهای اصلاحی آرام یا به زبان "فون هایک" تکاملات فرهنگی به وقوع پیوسته و

بشر را در چهارچوب‌های جدید زندگی جمعی قرار داده‌اند. چنین به نظر می‌رسد که می‌توان اکثر این تحولات را دارای منشاء اقتصادی دانست و با بررسی روند تحولات موازنه نیروهای اقتصادی اداره‌کننده جامعه که با بروز مدرنیته تغییر می‌کنند، پاسخهای منطقی و قابل دفاعی برای چرایی بروز این تغییرات نهادی یافت. هرچند فرهنگ یک جامعه نقش مهمی در تنظیم مناسبات رفتاری آن جامعه دارد، اما آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهدگرفت نقش مناسبات اقتصادی در تعیین شدت و ضعف تبعیضهای جنسی موجود در جوامع است.

در ادبیات اجتماعی رایج به خصوص در میان روشن‌فکران، تقبیح "تبعیض جنسی" همواره در زمره شعارهای اصلی قرارداشته و در قالب گزاره‌های ارزشی(Normative) یکی از مباحث اصلی محافل روشن‌فکری را در طول تاریخ معاصر و نقاط جغرافیایی مختلف تشکیل داده و می‌دهد. در هیچ‌یک از تحلیل‌هایی که نگارنده تا به حال درباره موضوع مذکور، با آن برخورد داشته است توجهی به ریشه‌های اقتصادی که ممکن است بر این امر اثرگذار باشند مبذول نشده‌است و همواره منشاءهایی از قبیل ضعف فرهنگی، نقش دین و مذهب، تمایل اجتماع به مردسالاری و ... به عنوان عوامی مؤثر بر تبعیضهای جنسی معرفی می‌شوند. به نظر می‌رسد عموم این تحلیلها از انسجام منطقی مناسبی برخوردار نبوده و صرفاً بر اساس مشاهدات و شهود مشاهده‌گر تبیین می‌شوند، حال آنکه توجه به رابطه موجود بین نظام سیاسی- اجتماعی و نظام اقتصادی هر جامعه می‌تواند تا حد زیادی راه‌گشای ارائه تحلیلی منطقی از چرایی وجود یا شدت و ضعف تبعیض جنسی باشد.

شواهد تاریخی وجود دارد که نشان می‌دهند در دوران زندگی اولیه حیوان ناطق، جوامع کوچک انسانی که تقریباً دارای شکل اولیه‌ای از قبیله بودند و با خوشه‌چینی و شکار روزگار می‌گذراندند، در قالبهای زن‌سالار اداره می‌شده‌اند. با پیشرفت تدریجی جوامع بشری و کسب مهارت کشاورزی که منجر به اسکان بنی آدم شد، به تدریج نظام اجتماعی مردسالار حاکم شده و تسلط خود را کم و بیش تا امروز حفظ نموده‌است.

برای مثال آنچه که از مشاهدات باستان‌شناسان و انسان‌شناسان بر می‌آید، هرچند که اجماع مناسبی در مورد آن وجود ندارد، چنین است که دلیل تسلط زنان بر یکی از قبایل سرخپوست، مهارت آنها در یافتن قرارگاه نوعی از مایحتاج مهم این قبایل بوده‌است.  در دوران کشاروزی نیز که عمده خطر موجود برای نظام‌های قبیله‌ای مورد حمله واقع شدن توسط قبایل دیگر محسوب می‌شده نیروی بازو و توان دفاع از قبیله به عنوان ملاک کارآمدی اعضاء مد نظر قرار داشته پس طبیعی است که در چنین حالتی نظام مردسالاری به دلیل قدرت چانه‌زنی بیشتر مردان در قبیله حاکم شود.

در واقع آنچه لازم است مورد توجه قرار گیرد برقراری یک بازی بین دو گروه اجتماعی است؛ زنان و مردان، که هسته این بازی در خانواده شکل می‌گیرد و طبعاً به جامعه نیز تسری می‌یابد. انسان به طور طبیعی، خواه در محیط خانواده و خواه در محیط جامعه، دارای روحیه برتری طلبی است. این روحیه که خود منشاء کاملاً خودخواهانه دارد سبب می‌شود تا این موجود از هر فرصتی برای برتری جویی در محیط زندگی خود استفاده کند. وضعیت موجود در نظام‌های اجتماعی، در هر لحظه از زمان، بیانگر تعادلی است که از کنشها و واکنشهای بازیگران عرصه اجتماع پدید آمده‌است. در واقع هر فرد یا گروه با در پیش گرفتن استراتژی قالب خود که آنرا با هدف حداکثر نمودن رضایتمندی‌اش در پیش گرفته‌است موجب خواهد شد که وضعیت تعادلی در جامعه پدید آید. در مورد تعارض موجود بین جنسهای مخالف در جامعه نیز می‌توان چنین مدلی را در نظر گرفت، چه زنان و چه مردان به طور بالقوه مایل به شناخته شدن به عنوان جنس برتر هستند چراکه روحیه خودخواهانه و طبیعی موجود در هر انسانی باعث می‌شود که فرد، خود را دارای برتری‌هائی ،که مبتلا به جنسیت تلقی می‌شوند، در مقایسه با جنس مخالف ببیند. این مقایسه ذهنی را نمی‌توان صحیح یا غلط دانست، آنچه مهم است صادر شدن آن از هر دو سوی بازی است که در نهایت بر اساس شرایطی که در حوزه اقتصاد، چه در سطح خانواده و چه در سطح اجتماع وجود دارد، تعادلی پدید می‌آید.

وجود تعادل در اجتماع، که در بخش اعظم تاریج بشری به صورت شرایطی کاملاً تبعیض آمیز بوده‌است، حاکی از پذیرفته شدن قواعد بازی موجود در آن شرایط از سوی کلیت جامعه است. در تنظیم نهادهای اجتماعی ابعاد مختلفی وجود دارد، یکی از این ابعاد، تقابل دو جنس مخالف در جامعه است که خود را در چگونگی تعیین قواعد بازی و جهت‌گیری آن که ممکن است در ظاهر به نفع زنان یا مردان تلقی شود، نمایان می‌سازد. چگونگی این تعادل و شدت تبعیضی که در نتیجه آن پدید می‌آید به نسبت قدرت چانه‌زنی این دو گروه در تقابل با هم باز می‌گردد. این قدرت چانه‌زنی در واقع ناشی از سهم هر یک از دو طرف در ایجاد مازاد اقتصادی و تأمین معاش خانوار است، آنچه در سطح خانوار به برتری هریک از دو طرف منجر می‌شود شدت مشارکت آنها در ایجاد درآمد و گرداندن چرخ زندگی است. وقتی در خانواده‌ای مرد تمامی قدرت اقتصادی را در دست داشته و سایر اعضاء کاملاً بدو وابسته باشند طبیعتاً قدرت چانه‌زنی فوق‌العاده‌ای نیز برای وی ایجاد خواهدشد که با توجه به برتری‌طلبی هر فرد در برابر جنس مخالف، این امر نهایتاً به ایجاد تبعیض و به عبارتی رئیس شدن وی در خانواده منتهی می‌شود. اما این وضعیت در سطح اجتماع به نوع پیچیده‌تری بروز می‌کند، در واقع یک نوع از تعادل در سطح خانوار و نوع دیگر در سطح جامعه پدید می‌آید. آنچه باید مد نظر داشت این است که تعادل موجود در سطح جامعه، اولاً، لزوماً با تعادل موجود در سطح خانوار ،حتی از نظر جهت تبعیض، یکسان نیست، ثانیاً، تعادل اجتماعی، لااقل در جامعه مدرن، حالتی ایستا ندارد و به دلیل ناهمگنی موجود بین خانوارها وضعیتی پویا و در جهت تکامل بر آن حاکم است. در سطح اجتماع آنچه به عنوان تبعیض قابل درک است به نهادها و قوانین اجتماعی باز می‌گردد، البته این تبعیض لزوماً از نظر تمامی افراد متعلق به یک گروه نامطلوب تلقی نمی‌شود و چه بسا از دید بسیاری از آنها کاملاً عادلانه و متناسب به نظر می‌رسد. این همان جائی است که ناهمگنی موجود در میان خانوارها خود را نمایان ساخته و موجب ایجاد برخوردهای اجتماعی می‌گردد.

در سطح اجتماعی آنچه برای هر یک از گروه‌های جنسی، قدرت چانه‌زنی فراهم می‌کند نرخ مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی و سهم آنها از کل نیروی کار فعال در اقتصاد است. اگر فرض کنیم در یک لحظه از زمان نظام اجتماعی به صورت مردسالارانه اداره می‌شود و زنان نقش کمرنگی در اداره اقتصاد دارند، کلیت آنها قدرت چانه‌زنی کافی برای اصلاح نظام اجتماعی موجود نخواهندداشت چراکه تعداد زنان فعال در بدنه اقتصاد بسیار کمتر از تعداد مردان دارای وضعیت مشابه است. در این شرایط هرچند خانواراهایی وجود دارند که زنان در اداره آنها نقش مهمی داشته و از حقوق خانواگی متناسب نیز برخوردارند، اما در سطح اجتماع، مردان که اکثریت اداره‌کنندگان جامعه را تشکیل می‌دهند با اعمال نفوذ به دلیل قدرت چانه‌زنی بالاتر، قواعد بازی را در جهت برتری جویی خود شکل خواهند داد. وجود چنین شرایطی است که می‌تواند به ایجاد برخوردهای اجتماعی و اعتراضات زنانی منجر شود که به دلیل دارا بودن نقش فعال در اداره خانواده و اقتصاد، خواهان حقوقی متناسب با جایگاه اجتماعی خویش هستند. این برخوردها که خود مؤید پویایی تعادل اجتماعی مذکور هستند به دلیل در اقلیت قرار داشتن این گروه از زنان، تا زمانی که سهم آنها از اداره اقتصاد افزایش نیابد، بی‌نتیجه خواهد بود و در همین دوران است که پشتوانه فکری مدافعان چنین حرکتهایی، شعارهای روشنفکرانه و لزوم پایبندی اخلاقی به حقوق بشر، است. هرچند که وجدان انسانی حکم می‌کند که به هیچ فردی ظلم نشود اما در عرصه اجتماع مدرن آنچه به تعیین نهادها و قواعد بازی حاکم منجر می‌شود تقابل نیروهای اقتصادی و تعادل ایجادشده در نتیجه آن است.

این موضوعی است که در جامعه مدرن و عصر جدید قابل مشاهده است، عصری که توأم با رشد سریع اقتصادی و بهبود اوضاع رفاهی جوامع بوده و نهادهای بسیاری همراه با این رشد تغییر نموده‌اند. اما اگر بخواهیم با دید اقتصادی به موضوع نگریسته و نهضت‌های زنان یا رفتارهای فمینیستی را از این نقطه نظر تحلیل کنیم بد نیست نگاهی به ارتباط بازار کار و رشد اقتصادی داشته باشیم. به نظر نگارنده، ترکیب نیروی کار فعال در اقتصاد، مهم‌ترین عامل کاهش تدریجی مردسالاری در جوامع مدرن است. از آنجا که اولاً، رشد اقتصادی بسیار سریع‌تر از رشد جمعیت اتفاق افتاده و در نتیجه تقاضای نیروی کار به نسبت بیشتری از عرضه نیروی کار مذکر افزایش یافته‌است و ثانیاً، در اوایل دوران انقلاب صنعتی به دلیل پایین آمدن شدید دستمزدها تمامی افراد خانوار در طبقه کارگر مجبور به عرضه نیروی کار خود بودند، ترکیب نیروی کار فعال به نحوی تغییر کرده که نسبت زنان شاغل به کل شاغلین در کشورهای توسعه‌یافته به شدت افزایش یافته است. این امر به طور طبیعی منجر به افزایش قدرت چانه‌زنی زنان در اجتماع می‌شود، مواردی از قبیل گرفتن حق رأی، حق کاندیداتوری در انواع انتخابات و ... که همگی متأخر بر افزایش سهم زنان از نیروی کار شاغل و در قرن بیستم روی داده‌اند، گواهی بر این مدعا هستند.

در یک جامعه عقب‌افتاده، مثلاً روستایی دوردست در سیستان و بلوچستان، که نقش زنان در اداره اقتصاد خانواده بسیار اندک بوده و مردان از حداکثر نیروی چانه‌زنی برخورداند آیا می‌توان انتظار داشت که زنان ساکن در آن ناحیه، مخالفت علنی خود را با تعدد زوجات نشان دهند؟ این زنان در قالب نظام اجتماعی حاکم در یک شرایط تعادلی به سر می‌برند و انگیزه‌ای برای تغییر دادن اوضاع ندارند چراکه واقفند هرگونه تقاضای آنها برای تغییر به دلیل عدم وجود قدرت چانه‌زنی به شدت مورد مخالفت واقع شده و نتایج منفی برایشان به دنبال خواهدداشت. برعکس در جامعه‌ای پیشرفت مانند انگلستان که در آن به دلیل گره خوردن وضعیت اقتصادی کشور با نیروی کار زنان، قدرت چانه‌زنی تقریباً برابری برای آنها ایجاد می‌شود، نه تنها قوانین ناظر بر جامعه تبعیضات جنسی را به شدت نفی می‌کنند، بلکه برای مثال شاهد حضور زنان در مقام وزارت نیز هستیم. برای پی بردن به  این نیروی چانه‌زنی عظیم کافیست تصور کنیم که نیروی کار زن شاغل در این کشور در اعتراض به قانونی خاص، چند روز اعتصاب کرده و دست از کار بکشند، بسیار بدیهی است که اقتصاد این کشور فلج خواهدشد.

رشد اقتصادی از یک سو با تحریک تقاضا موجب ورود زنان به عرصه قدرت اقتصادی شده و از سوی دیگر با افزایش سطح رفاه و فراهم آوردن زمینه تحصیل و کسب مهارت برای ایشان، سبب کسب قدرت رقابت مناسب در تمامی عرصه‌ها با مردان می‌شود که خود مایه ایجاد قدرت سیاسی قابل توجه و امکان تأثیرگذاری بر تنظیم قوانین خواهدشد. از این روست که تأکید نوشته پیش رو بر وابستگی شدت اعمال تبعیض جنسی و نقش اقتصادی افراد از جنسهای مخالف در جامعه است.

منبع: رستاك

محور : اقتصاد

 حمید بوستانی فر

تئوری محور بودن تحقیقات، استفاده دقیق از قضایای ریاضی و بهره مندی از یک ابزار بسیار مفید بنام "تابع مطلوبیت" در چند دهه اخیر، قدرت توضیح دهندگی بسیار بالایی برای علم اقتصاد در حوزه علوم انسانی به همراه داشته است و دامنه مورد بحث اقتصاد را به نحوی گسترش داده که به تحلیل رفتارهای انسانی خارج از بازار نیز می پردازد تا جایی که امروزه بهترین نظریه ها در حوزه هایی مثل جمعیت، مهاجرت، ازدواج و بچه دار شدن نیز مربوط به اقتصاددانها می باشند.

اقتصاد دستاوردهای متعدد و بسیار قابل ملاحظه ای برای علم حقوق نیز به همراه داشته است. در واقع ارتباط بسیار تنگاتنگی میان اقتصاد و حقوق وجود دارد بطوریکه بسختی می توان قوانینی را تصور کرد که نیاز به ملاحظات اقتصادی نداشته باشند. بطور مثال می توان به حقوق مالکیت اشاره کرد. علم اقتصاد نشان می دهد که تعریف حقوق مالکیت و تضمین آن باعث انباشت ثروت در جامعه می شود. بنابراین وظیفه حقوقدانها این است که ساختار حقوقی را به نوعی طراحی کنند که این مساله بخوبی در آن دیده شود. نمونه دیگر اینکه می دانیم که یکی از شرایط رقابت کامل، آزادی و سهولت ورود و خروج به بازار است و از آنجا که اقتصاددانها نشان داده اند که شرایط رقابت کامل کاراترین حالت است، بنابراین قوانین حقوقی باید بنحوی تنظیم شوند که هزینه های ورود و خروج به بازار در کمترین حد ممکن باشند.

با اینحال سیستم حقوقی کشور بهره بسیار کمی از چنین دستاوردهایی می برد و از آنجا که قوانین حقوقی بعنوان بستر فعالیتها و شکل دهنده ساختارهای انگیرشی در جامعه هستند و افراد جامعه بطور مستقیم از این قوانین تاثیر می پذیرند، بهبود و اصلاح هر چه بیشتر قوانین حقوقی از الزامات انکارناپذیر پیشرفت و رفاه جامعه به حساب می آید.

در متن حاضر به معرفی یکی از دستاوردهای علم اقتصاد پرداخته می شود که مستقیما به علم حقوق مربوط می شود. اهمیت موضوع انتخاب شده به چند دلیل است. یکی اینکه موارد کاربرد آن زیاد است. دوم اینکه کمتر از آن صحبت شده و مهمتر از همه اینکه لزوم تحقیقات علمی دقیق در حوزه حقوق در کشور تا حدودی مشخص شود چرا که کمتر حقوقدانی در کشور حتی به ذهنش خطور می کند که روشهای علمی برای چنین مسائلی وجود دارد.

بحث خود را با یک مثال از کتاب تلمود آغاز می کنیم. داستان بدین شرح است که یک یهودی وصیت می کند که به 3 وارثش بترتیب 100، 200 و 300 سکه به ارث برسد. پس از مرگش مشاهده می شود که ارث او کمتر از جمع ادعاهای وارثانش است و مساله ای که ایجاد می شود، چگونگی تقسیم ارث بین وارثان است. به چنین مسائلی در حالت کلی مساله ورشکستگی می گویند.

در مسائل حقوقی ما تنها یک راه حل وجود دارد و آنهم تقسیم بر حسب نسبت ادعا ها است. در کتاب تلمود پیشنهاد می شود که اگر 100، 200 یا 300 سکه به ارث مانده باشد، بترتیب {3/100، 3/100، 3/100} ، (50،75،75) ، ( 150 ،50،100) به هر یک برسد.

جهت روشن شدن مطلب، مساله فوق را همانند یک مساله "معارضه بر روی پارچه" (Contested Garment) و به نحوی که فهم آن راحت باشد، حل می کنیم:

اگر تنها 100 سکه به ارث مانده باشد، از آنجا که هر سه نفر بر روی آن 100 سکه ادعا دارند (ادعای هر کس برابر با مقدار سکه ای است که در وصیت نامه ذکر شده است)، باید به نسبت مساوی بین آنها تقسیم شود. یعنی به هر یک  3/ 100  برسد. حال فرض کنیم که 200 سکه مانده باشد. اگر نفر دوم و سوم را یک گروه فرض کنیم، آنگاه نفر اول و گروه مزبور هر دو روی 100 سکه اول ادعا دارند. بنابراین 100 سکه اول را به تساوی تقسیم می کنیم.50 تا به نفر اول می رسد و او را کنار می گذاریم. 150 سکه باقی می ماند که نفر دوم و سوم هر دو روی این 150 سکه ادعا دارند بنابراین به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می شود که جواب، (50،75،75)  را بدست می دهد. در مورد حالتی که 300 سکه نیز به ارث مانده باشد به همین ترتیب به جواب ( 100،150 ،50)   می رسیم. ملاحظه می کنیم  که تنها در حالت سوم جواب حاصله معادل با تقسیم به نسبت ادعا ها است.

حال این سوال پیش می آید که طبق چه ضابطه ای می توان تشخیص داد که کدام حل جواب بهتری می دهد. پاسخ نیز بدین صورت است که اینچنین مسائلی را می توان بصورت یک Game فرموله کرد و سپس ارزش شپلی هر فرد را بدست آوریم. اثبات می شود که ارزش شپلی هر فرد برابر با مقداری است که از روند "معارضه بر روی پارچه" بدست می آید.

اما نکته بسیار مهم این است که در قالب یک قضیه ریاضی اثبات می شود که تخصیصی که بر اساس ارزش شپلی صورت می گیرد، در درون Core واقع می شود. این ویژگی بسیار قابل ملاحظه ای است. می دانیم که Core دارای دو نوع سازگاری درونی و بیرونی است بدین معنی که هیچ تبانی در داخل Core وضعیت تبانی کنندگان را بهبود نمی بخشد و ضمنا هیچ نقطه ای نیز بیرون از Core وجود ندارد که به نسبت نقاط داخل Core وضع کسی را بدتر نکند. بنابراین چنین تخصیصی شرط کارایی را دارد و برتری آن دقیقا از همین جا نشات می گیرد.

این رویکرد قابلیت حل بسیاری از مسائل مشابه دیگر را نیز دارد. بطور مثال فرض کنیم که چشمه ای که 100 واحد آب از آن عبور می کند، از بین دو روستا می گذرد بطوریکه روستاها به مقدار 70 و 30 از آب آن چشمه استفاده می کنند. فرض می کنیم که اجباری در این نوع تقسیم در کار نبوده و در واقع این نحوه تقسیم حاصل چانه زنی ها، کشمکش ها و دعواها در طول تاریخ بوده است. حال اگر اتفاقی افتد که حجم آب به 40 واحد برسد و قرار باشد قانونی تصویب شود، آب را به چه حجمی باید بین آنها تقسیم کرد که تخصیص مورد نظر شرط کارایی را داشته باشد؟ در این مورد نیز به جواب 25 و 15 می رسیم.

مثالهای متعدد دیگری نیز از این نمونه می توان یافت.

همچنین ارزش شپلی می تواند در مواردی از جمله "مقدار ارثی که به فرزندان پسر و دختر" می رسد و یا در مورد "دیه مرد و زن" و صدها نمونه از اینگونه مسائل به نوعی مورد استفاده قرار گیرد.

به هر حال منظور از مطالب فوق این است که امروزه رشته های مختلف علمی با یکدیگر ارتباط نزدیکی پیدا کرده اند و دستاوردهای قابل ملاحظه ای برای یکدیگر به همراه می آورند. در این میان وظیفه محققین هر رشته علمی این است که نتایج مفید حاصل از تلاش محققان حوزه های دیگر را در تحقیقات خود بکار بسته و موجبات کارایی هر چه بیشتر فعالیتهای خود را فراهم آورند.

با اینحال در مورد سیستم حقوقی ما موضوع تا حدی متفاوت است و بنظر می رسد برای بسیاری از حقوقدانها حتی تصور اینکه می توان از راه های علمی نتایج حقوقی کسب کرد، دور از ذهن است.حتی اگر خودمان قابلیت، توانایی و یا امکانات ایجاد دستاوردهای جدید را نداریم، لااقل در بکارگیری آنچه که در اختیارمان قرار دارد، کوتاهی نکنیم.
*برداشتهایی از کلاس درس اقتصاد خرد پیشرفته 2 دکتر محمد طبیبیان

منبع: رستاك

 

محور : انديشمندان اقتصادي

او که در سال 1992 میلادی از دنیا رفت، فقط یک اقتصاددان به شمار نمی آمد. البته هایک جایزه نوبل اقتصاد را در سال 1974 میلادی به خود اختصاص داده بود و مقاله اش با عنوان «استفاده از علم در جامعه» یکی از مقاله های مهم در مورد نقش قیمتهاست و کتاب «راهی به سوی رعیت شدن» او هم هنوز از پرفروشترین کتابهای دنیاست و نقش مهمی در تشدید جنبش های سیاسی موافق بازار آزاد در آمریکا ایفا کرده است.

میلتون فریدمن پدر اقتصاد بازار آزاد که به تازگی درگذشت، هایک را «مهمترین متفکر اجتماعی قرن بیستم» نامیده است. درواقع، هایک یکی از تئوریسین های مهم قرن بیستم است که در حوزه اقتصادی، سیاسی، فلسفه علم و حتی روانشناسی نظریات مهمی را ابراز کرده است. اخیراً دایره المعارف بریتانیکا نیز پرونده مربوط به هایک در این دایره المعارف را افزایش داده و آن را به بیش از ده برابر رسانده است.

هایک تا حدی در انگلیس شناخته شده است و تأثیر او بر مارگارت تاچر و سیاستهای او علت معروف شدن هایک در انگلیس بوده است. اما در آمریکا وضع به گونه ای دیگر است. توجه بسیاری از متفکران به ایده های سیاسی تئوریسینها، یکی از عواملی است که باعث شده هایک را در آمریکا به حاشیه برانند. او ایده های لیبرالی از قرون 18 و 19 میلادی را به شکلی جدید ارائه می داد اما همین توجه به گذشته باعث شده بود که عده ای، تفکر او را قدیمی بخوانند. او از بازار رقابتی در مقابل مدلهای برنامه ریزی مرکزی دفاع می کرد و معتقد بود همان سنتها و نهادهای سنتی که در دوران جدید زیاد هم پرطرفدار نیستند، تجربه هایی دارند که برگ برنده را در اختیار آنها می گذارد. او در عصر ناسیونالیسم و نظام اشتراکی، به فردگرایی توجه نشان می داد.

اما هایک از زمان خود جلوتر بود. او در اواسط قرن بیستم میلادی به مسائلی توجه می کرد که در حال حاضر و در سالهای آینده قرن بیست و یکم میلادی هم از اهمیت زیادی برخوردارند. او به بازار متخصص اما منشعب امروزی، وجود نهادهای قانونی برای درست کار کردن بازار، و حتی چالشهای مختلفی که امروزه پیش روی بازار قرار دارد فکر می کرد و به دنبال راههای جدید می گشت.

هایک که در سال 1899 میلادی در وین متولد شده بود، در جنگ جهانی اول شرکت داشت و پس از آن مدرک خود در اقتصاد سیاسی و حقوق را از دانشگاه وین دریافت کرد. در اوایل دهه 1930 میلادی از هایک برای حضور در هیأت علمی مدرسه اقتصاد لندن دعوت شد و آنجا بود که هایک به خاطر مخالفتهایش با ایده های «جان مینارد کینز» شهرت زیادی یافت.

کینز معتقد بود که رکود اقتصادی را می توان با صرف هزینه های دولتی درمان کرد اما هایک چنین استدلال می کرد که این سیاست باعث تشدید مشکلات اقتصادی خواهد شد.


یکی از دستاوردهای مهم هایک این بود که لزوم کنار هم گذاشتن علوم مختلف برای حل مشکلات را مورد توجه قرار داد. به عقیده او، آدمهای مختلف، اهداف مختلفی دارند و اطلاعات مختلفی هم کسب کرده اند که از کنار هم گذاشتن آنها می توان به بهترین نتایج رسید. اما متآسفانه همیشه این اطلاعات به شکل مکتوب و طبقه بندی شده در اختیار دیگران قرار ندارد.


جدا از این اختلاف نظرها، هایک با تمایل شدید متفکران معاصرش به برنامه ریزی های مرکزی برای اقتصاد مخالف بود و می گفت این مدل نمی تواند نسبت به سیاستهای بازار رقابتی موفقتر باشد. این در حالی بود که در دهه 1930 میلادی در انگلیس، حتی متفکران سیاسی و میانه رو هم از ملی شدن تمام صنایع بزرگ و مهم سخن به میان آورده و از آن حمایت می کردند.

در زمان جنگ جهانی دوم و پس از آن، برنامه ریزی های مرکزی به سطحی رسید که شاید امروزه غیرقابل تصور هم باشد. مثلاً در همان زمان جنگ جهانی دوم، کار به جایی رسید که برای وسایل خانه و مبلمان هم طرحهای کلی و بدون سلیقه و تزیین و هنر توصیه می شد و به اجرا در می آمد. حتی گفته می شد که صندلی های راحتی جزء لوازم ضروری زندگی نیست اما کتابخانه جزء این وسایل هست! سیاست کنترل قیمتها و مالیاتهای مجازاتی هم به همین ترتیب تا سال 1952 میلادی ادامه یافت.

کالدول در کتاب جدیدش با عنوان «چالش هایک» - که توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو به چاپ رسیده- می نویسد: «در آن زمان، هیچ کس ایده های هایک را نمی پسندید. او در مدت زیادی از زندگی اش به خاطر ایده های اقتصادی و سیاسی اش مورد مضحکه قرار می گرفت، زیرا از زمان خود بسیار جلوتر بود.»

یکی از دستاوردهای مهم هایک این بود که لزوم کنار هم گذاشتن علوم مختلف برای حل مشکلات را مورد توجه قرار داد. به عقیده او، آدمهای مختلف، اهداف مختلفی دارند و اطلاعات مختلفی هم کسب کرده اند که از کنار هم گذاشتن آنها می توان به بهترین نتایج رسید. اما متآسفانه همیشه این اطلاعات به شکل مکتوب و طبقه بندی شده در اختیار دیگران قرار ندارد.

به همین جهت بود که هایک در سال 1945 میلادی طی مقاله ای نوشت: «مشکل اقتصادی جامعه، صرفاً چگونگی "اختصاص" منابع لازم نیست؛ مساله مهم این است که چگونه می توان بهترین استفاده را از منابع موجود برای هر فرد اجتماع و برای تأمین اهداف مورد نظر او برد. درواقع، باید از "علم" برای اختصاص دادن این منابع استفاده شود.»

به اعتقاد هایک، کلید موفقیت اقتصاد، رقابت غیرمتمرکز است. در اقتصاد بازار، قیمتها به عنوان "نظام ارتباطاتی" عمل می کنند و اطلاعات زیادی را می توان از میان قیمتها به دست آورد.

در همین راستا «لارنس سامرز» که اقتصاددان و معاون سابق وزیر خزانه داری آمریکا و رییس دانشگاه هاروارد است این پرسش را مطرح کرده که «مهمترین درسی که از واحدهای اقتصاد در دانشگاه می توان آموخت چیست؟»

وی معتقد است که "دست نامرئی" در بازار بسیار موثرتر از "دست پنهان" عمل می کند و به همین جهت است که سامرز می گوید اتفاقات زیادی در بازار می افتد که نمی توان آنها را کنترل کرد؛ یا برایشان برنامه ریخت  به آنها جهت داد. و این همان چیزی است که هایک هم سالها قبل گفته بود.

فنآوری اطلاعات اکنون بیش از هر زمان دیگری توانسته ایده های هایک را تقویت کند. امروزه استادان این رشته به دانشجویان خود می آموزند که صرف وارد کردن اطلاعات به کامپیوترهایی که برنامه های مرکزی دارند نمی تواند مشکلات ناشی از کمبود اطلاعات و علم اقتصادی را حل کند. واقعیت این است که برای حل هر مشکلی، به اطلاعات زیادی از علوم به ظاهر نامرتبط با آن حوزه نیاز است.

در چنین شرایطی، یک راه برای حل مشکلات آن است که اطلاعات را به "تصمیم گیرنده" منتقل کنیم؛ و راه دیگر هم این است که روند تصمیم گیری را به سمتی ببریم که اطلاعات لازم در آن وجود دارد.

هایک در کتاب « راهی به سوی رعیت شدن» که خطاب به تمام سوسیالیستهای احزاب مختلف جهان نوشته شده، چنین استدلال می کند که منطق کلی برنامه ریزی های سوسیالیستی برمبنای نادیده گرفتن آزادیهای فردی و شخصی قرار گرفته است؛ یعنی همان شرایطی که هایک در اتریش شاهد آن بود.

این کتاب در انگلیس ابتدا با شوک و غافلگیری مواجه شد اما سپس شاهد استقبال خوبی بود. مشابه این شرایط در آمریکا هم رخ داد. آنگونه که کالدول هم در کتابش تأکید کرده، حرف اصلی هایک در « راهی به سوی رعیت شدن» این است که اگر راه مداخله در اقتصاد در پیش گرفته شود، به طور اتوماتیک به شکل گیری نظامی خودکامه و توتالیتر منجر خواهد شد.

هایک در عین حال معتقد بود که کنترل کامل اقتصاد، به کنترل سایر ابعاد زندگی مردم هم خواهد انجامید؛ زیرا تصمیم گیریهای اقتصادی، چیزی جدا از ارزشها و اهداف فردی و شخصی نیست؛ و درواقع بازتاب آنها به شمار می رود.

«جری مولر» نویسنده کتاب «فکر و بازار: کاپیتالیسم در تفکر مدرن اروپا» نیز نظر مشابهی دارد. او می گوید: «ما پول را برای همسران و فرزندان خود و یا برای ایجاد تغییری در زندگی خودمان می خواهیم؛ از جراحی پلاستیک گرفته تا مطالعه کتاب یا هرچیز دیگر. اینها اهداف غیراقتصادی هستند که پول می تواند آنها را برای ما تأمین کند.»

هایک معتقد بود که تنها در یک بازار رقابتی است که مردم با ارزشهای مختلف فکری می توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در چنین محیطی مردم درک می کنند که خواسته ها و اهدافشان چیست و چگونه می توانند آنها را برآورده کنند.

هایک در عین حال در کتاب «راهی به سوی رعیت شدن» می نویسد: نمی توان بازار کار را جهت داد و تعیین کرد چه کسی باید سر چه کاری برود.

از آنجا که هایک بر "پلورالیسم ارزشها" تأکید می کرد، برخی از صاحبنظران، او را از افراد نزدیک به تفکر پست مدرنی دانسته اند و میشل فوکو فیلسوف پست مدرن فقید هم در آخرین سالهای زندگی اش بارها در سخنرانی های خود به آراء و عقاید هایک استناد می کرد.

کالدول هم در این خصوص می گوید: «من هایک را یک متفکر پست مدرن به شمار نمی آورم. اما به نظرم مخالفان او و مخالفان پست مدرنها حرفشان یکی بود!»  

منبع: بوستون گلوب
 

محور : اقتصاد

 حمید بوستانی فر

درچارچوب علم اقتصاد در حوزه انتخاب عمومی وظیفه اولیه و اصلی هر حکومت ، (چه محلی و چه مرکزی) عرضه کالاها وخدمات عمومی است . با این حال نحوه فعالیت و سیاستگذاری دولتها در کشور ما منطبق بر این چارچوب نیست. و بنظر می رسد که بخش عمدهای از وظیفه انها را دخالت در بازار کالاهای خصوصی تشکیل می دهد و عرضه کالاهای عمومی به صورت کاملا سطحی و غیر اصولی انجام گرفته و در درجه کمتری از اهمیت قرار دارد.

دغدغه جدی دولتها به عرضه کالاهای اساسی خوراکی در ماه رمضان، تامین میوه برای ایام عید، جلوگیری از افزایش قیمت نان و هزاران مورد مشابه شواهدی بارز بر الویت این چنین رویکردی است. در مقابل، توجه اندک به مسائلی از قبیل محیط زیست و مسائل مربوط به آلودگی، وضعیت خیابانها و کوچه ها، جنگلها و مراتع، منابع آبهای آشامیدنی و دیگر کالاهای عمومی وجود دارد. در مورد سیاستهای اقتصاد کلان مربوط به حجم نقدینگی، نرخ بهره و ... نیز شاهد سیاستگذاری هایی بوده و هستیم که تنها باعث افزایش بی ثباتی و عدم تعادلها در اقتصاد کشور شده اند.

در این مقاله به ریشه یابی این مساله پرداخته می شود.

...