محور : اقتصاد ایران
شاه ولي اركيده,بخشوده محمد*
 
* دانشگاه شيراز
 

اختلاف فاصله بين بازارهاي مختلف فروش محصولات با مراكز توليدي موجب اختلاف قيمت ميان اين بازارها مي شود. ارتباط و پيوستگي ميان بازارهاي فروش مي تواند باعث تبادل محصول و كاهش اختلاف قيمت بين آنها تا حد هزينه انتقال محصول شود. در اين مطالعه با توجه به همين مطلب و اهميت منابع پروتئيني دريايي در تغذيه، پيوستگي بين بازارهاي عمده شيلات ايران، بازارهاي جنوب، شمال و شيراز، به كمك رهيافت همجمعي بررسي و ارتباط بلند مدت بين بازارها با استفاده از آزمون انگل- گرنجر ارزيابي شده است. براي تعيين بازار IMC ميزان ارتباط بين بازارها تعيين شد. داده هاي مورد استفاده شامل قيمت هاي عمده فروشي ماهي و ميگو در اين بازارها در دوره 1381- 1366 مي باشد.
يافته هاي تحقيق نشان داد با وجود ارتباط بلند مدت بين بازارها در كوتاه مدت بين اين بازارها پيوستگي وجود ندارد. به اين معني كه در كوتاه مدت قيمت بازارهاي ياد شده از يكديگر متاثر نمي شوند. نتايج آزمون عليت گرنجر بيانگر وجود رابطه علي دوطرفه بين دو بازار شيراز و سواحل جنوبي است. ارتباط بين بازارهاي شمال و شيراز و همچنين ارتباط بين بازارهاي جنوب و شمال يك طرفه و به سمت بازار شمال است. به دليل بازار شمال به عنوان بازار مركزي تعيين شده است. مقادير شاخص IMC هم نشان داد كه ارتباط بازار شمال و جنوب كمتر از ارتباط بازار شمال و شيراز است.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : نشریه پژوهشهاي اقتصادي- شماره 15  بهار 1384

محور : اقتصاد ایران

عاقلي كهنه شهري لطف علي,صادقي حسين
 

فرسايش خاك يك فرآيند طبيعي است كه در اثر فعاليت هاي انساني تشديد مي شود. نتيجه فرسايش، كاهش حاصلخيزي خاك و از بين رفتن مواد آلي از جمله نيتروژن، فسفر و پتاسيم است. كاهش پوشش جنگلي، كاهش توليدات زراعي، افزايش سيلاب ها، كاهش توليد برق، كاهش كيفيت آب آشاميدني و مانند آنها آثار مستقيم و غير مستقيم فرسايش خاك هستند. در اين مقاله با مروري بر اين اثرات و ضمن اشاره به مطالعات خارجي، هزينه هاي اقتصادي فرسايش خاك در ايران محاسبه مي شود. طبق اين محاسبات، كل هزينه فرسايش خاك در ايران در سال 1379 به قيمت هاي جاري حدود 31 درصد ارزش افزوده بخش كشاورزي، شكار و جنگلداري برآورد شده است.
 
كليد واژه: فرسايش خاك، آثار مستقيم، آثار غيرمستقيم، هزينه هاي اقتصادي
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : نشریه پژوهشهاي اقتصادي- شماره 15  بهار 1384

محور : اقتصاد
بيضايي سيدابراهيم*
 
* دانشگاه هوايي شهيد ستاري
 
 در اين مقاله نظريه رجحان نقدينگي نرخ بهره، به عنوان نقطه مهم مورد مناقشه بين سرمشق اقتصادي نئوكلاسيكي و كينزي تلقي شده است. اما نويسنده تلاش كرده است كه ثابت كند اين نظريه 20 سال قبل از آخرين كتاب كينز موسوم به نظريه عمومي توسط دانشمند آلماني سيلويو گزل تدوين شده، اما اين دانشمند به طرز ناعادلانه اي در ادبيات اقتصادي گمنام مانده است.
بدين منظور در مرحله اول مفهوم اين نظريه مورد بحث و مقايسه با نظريه بهره نئوكلاسيكي قرار گرفته است. در مرحله بعد ديدگاه هاي كينز و گزل در مورد اين نظريه از طريق استناد به جملات خود آنها تحليل شده و نتايج اين تحليل براي نظام بانكي بدون بهره ايران مورد بحث قرار گرفته است.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : نشریه پژوهشهاي اقتصادي- شماره 15  بهار 1384

محور : اقتصاد ایران
مرصوصي نفيسه*
 
* دانشگاه پيام نور مركز تهران
 
 
در تعريف هاي جديد توسعه پايدار، نقش مديريت و برنامه ريزي شهري در كاهش ناهمانگيهاي فضايي - اجتماعي جامعه شهري، اهميت ويژه اي يافته است. زيرا در مباحث جديد توسعه يكسان و پايدار، تاكيد عمده بر توسعه انساني است و توانمند سازي گروههاي محروم اجتماعي به عنوان شرط لازم دستيابي به پيشرفت و كاهش فقر با راهبرد توانمند سازي استعدادهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي به شمار مي رود. بديهي است جلب مشاركت مردمي و هموار شدن مسير توسعه پايدار، مي تواند از نتايج اين راهبرد باشد. اين مهم جز از راه سياست گذاريهاي مبتني بر مباحث مربوط به حق تقدم گروههاي محروم و تخصيص كارآمدتر منابع - كه خود از مباحث عمده عدالت اجتماعي مي باشد - امكان پذير نيست. اين مقاله در پي يافتن چگونگي ناهماهنگي فضايي - اجتماعي شهر تهران بر اساس شاخصهاي فقر و توسعه در سالهاي 1376 و 1380 مي باشد. اين شاخصها از ميانگين شاخصهاي زير به دست آمده اند.
شاخصهاي فقر شامل جمعيت غير شاغل، كارگران ساده، نرخ وابستگي، تعداد بي سوادان، خانوارهاي ساكن در كمتر از سه اتاق، مرگ و مير كل آلودگي و افراد تحت پوشش كميته امداد است.
شاخصهاي توسعه شامل تعداد متخصصان، تعداد افراد داراي تحصيلات عالي، تعداد با سوادان، افراد ساكن در شش اتاق و بيشتر و قيمت زمين است.
نتيجه هاي به دست آمده از بررسي نقشه هاي برابري توسط نرم افزار ArcView و جدولهاي رتبه بندي مناطق - كه با استفاده از ميزان انحراف از ميانگين مناطق از شاخصهاي فقر و توسعه به دست آمده است - بيانگر وجود نابرابري فضايي استانداردهاي زندگي بين مناطق تهران و ادامه روند افزايشي آن از سال 1376 تا 1380 مي باشد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي- شماره 14  زمستان 1383

محور : اقتصاد ایران
حاجياني پرويز*,خليليان صادق
 
* دانشگاه خليج فارس
 
به منظور مديريت منابع و بهره برداري مناسب و مطلوب از ذخاير، شناخت و سنجش نقاط مرجع مديريتي در شيلات از اولويتها است و بدون آن امكان هيچ گونه برنامه ريزي ميسر نمي باشد. يكي از نقاط مرجع مهم در شيلات حداكثر توليد پايدار است. دو روش اصلي براي اندازه گيري حداكثر توليد پايدار روش توليد مازاد و روش مبتني بر نرخ مرگ و مير طبيعي است. دو الگوي اصلي توليد مازاد، الگوهاي شيفر و فكس هستند كه در اين مطالعه با استفاده از آنها، حداكثر توليد پايدار ذخاير ميگوي خليج فارس (محدوده آبهاي استان بوشهر) در سال 1381 و مقدار تلاش استاندارد ايجاد كننده اين ميزان توليد يعني Fmsy تخمين زده شده است. علاوه بر اين از سه روش تجربي گولند، كاديما و گارسيا - كه مبتني بر نرخ مرگ و مير طبيعي (M) هستند - براي محاسبه حداكثر توليد پايدار استفاده شده است. سپس حداكثر توليد پايدار به دست آمده از روشهاي توليد مازاد و تجربي با هم مقايسه شده است. نتايج الگوي فكس با كمي چشم پوشي تقريبا معادل متوسط هر سه نرخ مرگ و مير طبيعي نتايج گولند و گارسيا بوده است. الگوي كاديما در محاسبه حداكثر توليد پايدار دچار بيش برآورد است. با توجه به اينكه در دهه گذشته زيستگاهها و ذخاير ميگوي استان بوشهر به شدت تحت فشار عوامل انساني بوده و بيش از اندازه مورد برداري قرار گرفته است، شاخص ديگري با نام حداكثر توليد ثابت پيشنهاد شده است كه بر اساس آن، برداشت پايدار در سال 1381 بين 1200 تا 1600 تن برآورد شده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي- شماره 14  زمستان 1383

محور : اقتصاد ایران
شاكري عباس,خسروي حسن*
 
 در اين مقاله سعي شده است با در پيش گرفتن سياست نرخ بهره بانكي مناسب، توسعه اقتصادي كشور - كه به تازگي به شدت مورد بحث و مجادله كارشناسان قرار دارد - در مسير درست قرار گيرد. در نهايت، ما به طور تجربي آزمون كرديم كه آيا نرخ هاي بهره بالاتر منجر به نرخهاي سرمايه گذاري بالاتر در ايران مي شود. موضوع از اين نظر اهميت دارد كه نرخ سرمايه گذاري بالاتر منجر به نرخ رشد اقتصادي بالاتر مي شود.
در اين تحقيق مشخص شد كه به طور كلي نرخ سرمايه گذاري در اقتصاد ايران را افزايش نرخ بهره حقيقي بانكي (تا سطح 2 درصد) بالا مي رود اما در نرخهاي بهره حقيقي بالاتر (از 2 درصد) شروع به كاهش مي كند. به عبارتي در نرخهاي بهره حقيقي بالاتر از 2 درصد يك بحران بانكي رخ مي دهد كه استدلال استيگليتز مبتني بر اين كه نرخهاي حقيقي بالا ريسك وام هاي بانكي را افزايش مي دهد، تاييد مي كند.
اين نتايج، استدلال ساختار گرايان جديد مبني بر اينكه نرخ هاي بهره بانكي بالاتر، همواره باعث كاهش نرخ سرمايه گذاري در تمام سطوح نرخ هاي بهره مي شوند، رد مي كند. همچنين استدلال مكينون - شاو مبني بر آزاد سازي مالي كنترل نشده بلكه استدلال استيگليتز در خصوص سركوبي مالي ملايم (نرخ هاي بهره بانكي نزديك به صفر درصد) تاييد مي شود به طوري كه كاهش نرخهاي بهره حقيقي به كمتر از صفر درصد باعث كاهش نرخ سرمايه گذاري در ايران مي شود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي- شماره 14  زمستان 1383

محور : اقتصاد ایران
مزيني اميرحسين,ياوري كاظم
 
 در سالهاي اخير، بررسي اثر نوسانات ارزي بر قيمتهاي نسبي اقتصاد (قيمت نسب كالاهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله و رابطه مبادله) در ادبيات اقتصادي از اهميت به سزايي برخوردار شده است. اين مقاله به بررسي اين موضوع در اقتصاد ايران مي پردازد. نتايج بيانگر آن هستند كه افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت نسبي كالاهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله مي شود؛ اما رابطه اي معني دار بين نوسانات ارزي و رابطه مبادله مشاهده نمي شود. اين نتايج چه در قالب دوره زماني كوتاه مدت با داده هاي فصلي و چه در بلند مدت و در قالب داده هاي سالانه تاييد شده است كه مي تواند بيانگر استحكام آنها باشد. نتايج به دست آمده با شرايط حاكم بر سطح قيمتها و ساختار تجارت خارجي ايران هماهنگ مي باشد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي- شماره 14  زمستان 1383

محور : اقتصاد ایران
جعفري صميمي احمد,تقي نژادعمران وحيد
 
 هدف تحقيق حاضر، اندازه گيري هزينه رفاهي تورم بر اساس داده هاي اقتصاد ايران در سالهاي 1380-1350 است. براي دستيابي به اين هدف سعي شده با وارد كردن بخش بانك به تحليل هزينه رفاهي تورم لوكاس (2000) الگويي طراحي شود كه در آن براي اندازه گيري هزينه رفاهي تورم، راه انحرافي ديگري افزون بر زمان معاملاتي كه مورد تاكيد بيشتر مطالعات در اين زمينه است، در نظر گرفته شود. در اينجا - سازگار با چارچوب الگوي زمان خريد مك كالم و گودفريند (1987) - به اين دليل براي پول تقاضا وجود دارد كه پول موجب تسهيل در امر معاملات شده و هزينه معاملاتي را كاهش مي دهد. در الگوي حاضر، تورم از دو مجرا مي تواند زيان رفاه را به اقتصاد تحميل كند. نخست اينكه عاملان اقتصادي به منظور ايمن ماندن از اثرات نامساعد تورم در شرايط تورمي، دارايي پولي بدون بهره كمتري نگهداري كرده و كمتر از خدمات دارايي پولي در امر تسهيلات معاملات و كاهش زمان معاملاتي بهره مند مي شوند. در نتيجه تورم به مزاياي استفاده از پول لطمه مي زند. دوم، تورم نرخ حق الضرب نظام بانكي يعني اختلاف بين نرخ بهره روي وام و نرخ سود سپرده بانكي را افزايش مي دهد و در بازار پول دروني همواره در تحقيقات متعارف از جمله لوكاس (2000) مورد غفلت قرار گرفته و امكان تبيين آن وجود ندارد.
نتايج تجربي تابع زنان رفاه تورمي پيشنهادي مقاله حاضر كه دو تصريح لگاريتمي و نيمه لگاريتمي از آن انجام گرفت، نشان مي دهد كه هزينه رفاهي به وجود آمده از يك نرخ تورم 10 درصدي در حالت لگاريتمي و نيمه لگاريتمي به ترتيب معادل 7.2 و 6.6 درصد توليد ناخالص داخلي است كه نيمي از آن مربوط به زيان رفاه انحراف نوع دوم يعني اختلال در بازار پول دروني است. تحقيقات انجام گرفته در زمينه هزينه رفاهي تورم به دليل اينكه زيان ياد شده را ناديده مي گيرند، هزينه رفاهي تورم را كمتر از مقدار واقعي برآورد مي كنند. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه هزينه رفاهي تورم قابل ملاحظه بوده و غفلت از داد و ستد بين تورم و رفاه مي تواند اين خطر را در پي داشته باشد كه سياستهاي در پيش گرفته شده به تخصيص مناسب منابع و رفاه منجر نشود؛ بنابراين بايد به مساله تورم به گونه اي جدي تر نگريسته شده و سياستهاي اقتصادي در پي كاهش نرخ تورم باشند.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي- شماره 14  زمستان 1383

محور : اقتصاد ایران
عسگري علي,حاجي نژاد علي,اصغرپور حسين,محمدزاده پرويز
 
 توسعه صنايع روستايي به عنوان يكي از مهمترين سياستگذاريهاي توسعه روستايي كشور محسوب مي شود. در اين راستا شناخت وضع بهره وري صنايع مي تواند نقش موثري در افزايش كارايي به ويژه در شرايطي كه اقتصاد كشور با محدوديت عوامل توليد مواجه است، ايفا كند و در برنامه ريزي،‌ اتحاد سياستها و راهبردهاي توسعه صنايع روستايي اهميت به سزايي داشته باشد.
در اين مقاله، صنايع روستايي كشور با استفاده از آمار و اطلاعات پرسشنامه اي، شاخصهاي مختلف بهره وري جزيي و كل عوامل توليد در گروههاي مختلف محاسبه شده و سپس با استفاده از روش تاكسونومي عددي، رتبه بندي شده است. نتايج نشان مي دهد كه صنايع روستايي از صرفه هاي اقتصادي به مقياس برخوردار بوده و كشش نهاده سرمايه در تمامي گروه هاي صنايع روستايي بيشتر از نيروي كار و مواد اوليه بوده است. اين نتايج بيانگر آن است كه توسعه صنايع روستايي نيازمند سرمايه گذاريهاي بيشتر مي باشد. نتايج به دست آمده از روش تاكسونومي عددي بيانگر اين است كه بهره وري گروه صنايع غذايي و آشاميدني در بين گروه هاي هشت گانه صنايع روستايي رتبه اول را به خود اختصاص داده است. بنابراين پيشنهاد مي شود براي افزايش بهره وري صنايع روستايي و گسترش آن به گروه صنايع غذايي اهميت فوق العاده اي داده شود. اين امر با در نظر گرفتن پيوندهاي تنگاتنگ بخش كشاورزي با صنايع غذايي از اهميت بيشتري برخوردار خواهد شد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي- شماره 14  زمستان 1383

محور : اقتصاد ایران
رهبر فرهاد,مبيني دهكردي علي
 
 دستيابي به عرصه باثبات مواد غذايي و تامين امنيت غذايي جامعه يكي از مهمترين اولوليتهاي راهبردي ملي، با توجه به سند چشم انداز بيست ساله كشور است كه بايد با رويكردي نو مورد توجه قرار گيرد. در اين مقاله سعي شده است متغيرهاي مهم موثر بر عرضه باثبات مواد غذايي، روابط حاكم ميان آنها و بردار ويژه ارجحيت آنها با استفاده از روشها و تكنيكهاي تصميم گيري چند شاخصه (MADM) با ساختارهاي رده اي در سه سطح "گسترش عرضه باثبات مواد غذايي با تكيه بر توليد از منابع داخلي به عنوان ركن اصلي امنيت غذايي (هدف تصميم گيري)"، عوامل موثر بر عرضه مواد غذايي بر اساس نتايج مطالعات امنيت غذايي در سطح بين الملل شامل جمعيت، توليدات، قيمت، صادرات و واردات و درآمد ملي" و "متغيرهاي موثر بر عرضه باثبات مواد غذايي شامل محيط توليد (اقليم و خاك)، فناوري، اقتصاد توليد، الگوي توليد، ساختار توليد و الگوي مصرف" كه از يافته هاي اين پژوهش است، تعيين گردد. در اين تحقيق، از تكنيك AHP براي تعيين بردار ارجحيت متغيرها با توجه به ماتريس هاي مقايسات زوجي مراحل مختلف استفاده شده است. همچنين در هر مرحله، شاخص سازگاري به منظور اعتبار نتايج محاسبه شده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي- شماره 14  زمستان 1383

محور : اقتصاد ایران
اثني عشري ابوالقاسم,احسان فر محمدحسين
 
 تغييرات ارزش افزوده فعاليتهاي صنعتي در اثر سياستهاي صنعتي- اقتصادي شاخصي مهم براي شناخت وضعيت ساختار صنايع مي باشد. اين مقاله با استفاده از داده هاي ارزش افزوده صنايع شانزده گانه در استان مازندران به تجزيه و تحليل ساختار صنعتي و تعيين مزيت نسبي هر يک از فعاليتهاي صنعتي پرداخته است که به وسيله شاخصهاي متداول از جمله متوسط شاخص تغييرات ساختاري و مزيت نسبي آشکار شده (RCA) براي سالهاي 1377 تا 1379 تبيين شده است. نتايج به دست آمده از شاخصهاي تحليل ساختاري نشان مي دهد که از صنايع مورد بررسي با کدهاي دو رقمي آيسيک صنايع توليد وسائل نقليه موتوري، توليد کاغذ و محصولات کاغذي، توليد مبلمان و توليد فلزات اساسي نسبت به سال پايه از رشد ارزش افزوده بالايي برخوردار بوده اند؛ يعني تغييرات ساختاري مثبتي اين سالها صنايع مواد غذايي و آشاميدني، توليد چوب و محصولات چوبي توليد منسوجات، توليد مبلمان و توليد کاغذ ومحصولات کاغذي در استان مازندران در مقايسه با کشور بر پايه شاخص RCAمزيت نسبي ارزش افزوده اي بالايي داشته اند از خود نشان داده اند. از بين فعاليتهاي صنعتي ياد شده فقط صنايع توليد کاغذ و محصولات کاغذي و توليد مبلمان بوده که تغييرات ساختاري آن بر اساس مزيت نسبي شکل گرفته است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 13  پاييز 1383

محور : اقتصاد
بخشي دستجردي رسول,دلالي اصفهاني رحيم
 
 بوم باورک سه دليل براي وجود بهره بر مي شمارد:دليل اول، ارجحيت زماني؛ دليل دوم، مطلوبيت نهايي کاهشي و دليل سوم، بهره وري و باز توليد در کالاهاي سرمايه اي است. دو دليل اول به عنوان ريشه هاي ذهني ايجاد بهره شناخته مي شوند. در اين مقاله، ريشه هاي ذهني ايجاد بهره معرفي مي شوند و سپس با استفاده از يک روش ابداعي، ميزان اعتبار آنها مورد نقد و کنکاش نظري قرار مي گيرد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که معيار تصميم گيري بر مبناي چنين گزينشي با منطق رفتار عقلايي سازگار نيست و ريشه هاي ياد شده فاقد اين قدرت هستند که بتوانند نرخ بهره خاصي را بر اقتصاد حاکم کنند. همچنين تاثيرهاي ذهني ارجحيت زماني بر افزايش قيمتها به وسيله يک مدل رياضي به تصوير کشيده شده است. نتايج به دست آمده از اين مدل. نشان مي دهد در جامعه اي که افراد آن بر مبناي معيار ارجحيت زماني (حال بر آينده) قائل به تخصيص بين زماني باشند همواره سطح عمومي قيمتها در حال افزايش است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 13  پاييز 1383

محور : اقتصاد ایران
اميريان سعيد*
 * سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 
هدف از اين تحقيق، تجزيه و تحليل روابط متقابل صنعت حمل و نقل ريلي با ساير بخشهاي اقتصادي مي باشد. به اين منظور از روش تحليل داده- ستانده استفاده شده است ولي به دليل وجود نداشتن جدول داده-ستانده خالص به تفکيک بخش حمل و نقل ريلي جدول مورد نظر را از جدولهاي جذب و ساخت، منتشر شده توسط بانک مرکزي محاسبه کرده ايم. نتايج محاسبات نشان مي دهد که ضريب فزاينده صنعت حمل و نقل ريلي کشور معادل 1.5 مي باشد که در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي رتبه چهاردهم را دارد.همچنين صنعت حمل و نقل ريلي براي توليد محصولات خود، بيشترين نياز را به بخشهاي انرژي، خدمات عمومي و توليد موتورهاي ديزلي دارد و در مقابل، صنايع توليد محصولات معدني، برق و مواد شيميايي و ماشين آلات فلزي براي استفاده از خدمات صنعت حمل و نقل ريلي بيشترين تقاضا را به خود اختصاص داده اند.
بررسي اجزاي تشکيل دهنده محصول ناخالص صنعت يادشده نشان مي دهد که 46 درصد از ارزش افزوده آن مربوط به جبران خدمات کارکنان است- که نشانگر تراکم شديد نيروي انساني در اين صنعت مي باشد- و بايد موضوع تعديل نيروي انساني در صنعت حمل و نقل به طور جدي پي گيري شود

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 13  پاييز 1383

محور : اقتصاد ایران
نصرالهي خديجه*,نصرالهي زهرا
 
* دانشگاه اصفهان
 
 در تحليلهاي کلان، ممکن است نرخ واقعي داخلي ارز بر الگوهاي دو کالايي، سه کالايي يا چند کالايي مبتني باشد. اولين مفهوم نرخ واقعي داخلي ارز بر مبناي الگوهاي دو کالايي يعني کالاهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله، گسترش يافته است. بنا به ضرورت با فرض ثابت بودن رابطه مبادله بين کالاهاي صادراتي و وارداتي، الگوهاي دو کالايي پايه گذاري شده است؛ زيرا اين دو در قالب يک کالاي مرکب قابل مبادله در نظر گرفته مي شوند. در نتيجه، اين نوع الگوها براي تجزيه و تحليل اثرهاي تغيير رابطه مبادله خارجي- که اغلب از عوامل مهم و تعيين کننده نوسانات نرخ ارز در کشورهاي در حال توسعه اند- مناسب نمي باشند.
در جريان انتخاب يک معيار مناسب براي نرخ واقعي داخلي ارز، بايد بين استفاده از روش دو کالايي و سه کالايي به قيمتهاي داخلي در مقابل قيمتهاي مرزي و استفاده از روشهاي برآورد مستقيم در مقابل روش استفاده از متغيرهاي مجازي، تفکيک به وجود آورد. انتخاب روش دو کالايي يا سه کالايي، تحت تاثير سه عامل مهم است.
الف) اختلاف رشد کارايي در بخش کالاهاي قابل مبادله و غير قابل مبادله؛
ب) مالياتهاي تجاري، محدوديتهاي وارداتي و سياستهاي قيمت گذاري داخلي و
ج) نوسانات رابطه مبادله..
نرخ واقعي داخلي ارز- دوکالايي به وسيله ميانگين وزني نرخهاي واقعي ارز کالاهاي صادراتي و وارداتي قابل محاسبه است. اما نرخهاي واقعي ارز کالاهاي صادراتي و وارداتي، ممکن است هنگام تغيير رابطه مبادله در دو جهت مختلف حرکت کنند و ميانگين گيري اين دو در يک شاخص، چنين نوساناتي را پنهان مي کند و اين شاخص که بيشتر يک معيار شفاف رقابت پذيري سطح قيمتهاي داخلي است، مخدوش مي شود.بنابراين در اثر تغييرات رابطه مبادله و مالياتهاي تجاري، ممکن است نرخ واقعي ارز صادراتي- که معيار مفيدي از انگيزه هاي قيمتي توليد کالاهاي صادراتي مي باشد- به طور کامل، متمايز از نرخ واقعي ارز وارداتي رفتار کند.
هدف اصلي مقاله عبارت است از:
ارزيابي وضع نوسانات رابطه مبادله با استفاده از نرخ واقعي داخلي ارز- سه کالايي و تاثير آن بر درجه رقابت پذيري در ايران.
در اين مقاله پس از ارايه مفاهيم با معرفي يک روش مستقيم برآورد نرخ واقعي داخلي ارز با استفاده از حسابهاي ملي، نمونه هاي تجربي آن براي ايران محاسبه و سپس اثر سه عامل ياد شده تجزيه و تحليل مي شود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 13  پاييز 1383