محور : اقتصاد ایران
سوري علي,كيهاني حكمت رضا
 
 در طول تاريخ, دولتها با اندازه‌هاي متفاوت در شرايط زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم دخالت كرده‌اند.به نظراقتصاددانان کينزي، برخي اوقات در شرايط ركود اقتصادي حضور فعالتر دولتها لازم و برخي اوقات وجود آنان مزاحمتهايي را براي رشد اقتصادي به وجود مي آورد و بايد تا حد زيادي محدود شود. براساس اين، مي توان ادعا كرد مخارج دولت نشان دهنده تمهيداتي است كه به براي دست يابي به رشد اقتصادي شکل مي گيرد. سطح مخارج دولت، نشان دهنده حجم عمليات يا اندازه دولت است؛ بنابراين هميشه اندازه مطلوب دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي، موردتوجه اقتصاددانان بوده است. اين مقاله با وارد كردن متغيرهاي جمعيتي، تأثيراندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادي را بررسي و ثابت مي‌كند كه نه تنها متغيرهاي جمعيتي بر رشد اقتصادي تأثير گذاراست، بلكه اندازه دولت را نيز مشخص مي‌كند. بار تكفل سنين پير و جوان با اندازه دولت رابطه مثبت دارد. علاوه يراين هنگامي كه متغيرهاي جمعيتي وارد معادلات رشد مي‌شوند, تأثير اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادي به طور معني‌دار منفي مي شود.
 
كليد واژه: اندازه دولت, متغيرهاي جمعيتي, رشد اقتصادي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 9-10  پاييز و زمستان 1382

محور : اقتصاد اسلامی
بررسي كارآيي بانكداري بدون ربا در كشورهاي مختلف و مقايسه بانکهاي غير ربوي با بانکهاي ربوي در جهان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها

نادري كزج محمود,صادقي حسين
 
 به دليل اختلافاتي كه در سطح جهان در مورد مباني، قوانين و اجراي بانكداري بدون ربا وجود دارد، بايد به اين سوال پاسخ داد كه كدام يك از بانكهاي غيرربوي كارآتر هستند. آيا بانکهاي اسلامي که تحت نظام بانکداري اسلامي فعاليت مي کنند، کاراتر هستند يا بانکهايي که در کنار بانکهاي ربوي به فعاليت مشغولند. براين اساس، اين تحقيق کوشيده است كارآيي بانكهاي غيرربوي را با همديگر مقايسه و كارآ ترين آنها را با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها در سراسر جهان معرفي کند. همچنين هدف ديگر اين تحقيق، مقايسه کارايي بانکهاي اسلامي با بانکهاي ربوي است. بنابراين در اين تحقيق، كارآيي 41 بانك اسلامي در سال 2000 و 46 بانك اسلامي در سال 2001 با استفاده از 2 مدل CCR و BCC محاسبه و بانكهاي كارآتر مشخص شده‌اند. همچنين در اين تحقيق کارايي 46 بانک غيرربوي و 64 بانک ربوي در سال 2001 در جهان با روش CCR محاسبه و با يکديگر مقايسه شده اند. نتايج نشان مي‌دهند، كارآيي بانكهاي غيرربوي بحرين و قطر و به طور كلي كارآيي بانكهاي غيرربوي كه در شرايط رقابتي در كنار بانكهاي ربوي فعاليت مي كنند از كارآيي بانكهايي است كه تحت نظام بانكداري غيرربوي (ايران، سودان و پاكستان) فعاليت مي کنند بيشتر است. همچنين نتايج نشان مي‌دهند كارآيي بانكداري غيرربوي در سال 2001 نسبت به بانکداري ربوي در جهان، کمتر بوده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 9-10  پاييز و زمستان 1382

محور : اقتصاد اسلامی

دادگر يداله,عزتي مرتضي
 
 عقلانيت در علم اقتصاد، به عنوان يك پيش‏فرض براى رفتار عاملان اقتصادى در نظر گرفته مى ‏شود که در اصل از مبانى انسان‏شناسى پس از رنسانس و در عصر روشنگري به دست آمده است. عقلانيت به تعابير مختلف و به شکلهاي گوناگونى تعريف شده است. با وجود اين در يك چارچوب فرضى، عقلانيت به صورت ِابزارى براى توجيه تصميم‏گيرى در رقابت برخي از قرائتهاي نظام اقتصاد سرمايه داري مشكل نحوه تصميم‏گيرى عاملان اقتصادى را حل كرده است. برخي اقتصاد دانان غربي و اغلب انديشمندان اقتصاد اسلامى در بررسيهاى خود، از عقلانيت با مفهوم سنتى انتقاداتى مى‏كنند که اغلب چارچوبهاي آنها براى عقلانيت نيز قابل تأمل و نقد است. بر اين اساس در باره اين پيش فرض اساسي در تصميم‏گيرى عاملان اقتصادى در سطح خرد از ديدگاه اقتصاد اسلامى، بحث بيشتري مي شود. براى اينكه بتوانيم در اين مسير گامي برداريم، بايد در صدد ارايه مفهومى مناسب از عقلانيت باشيم. به اين منظور ابتدا مبنا و مفهوم عقلانيت در پارادايم نئوکلاسيک را بيان مي کنيم و سپس ديدگاههاى اقتصاددانان مسلمان در اين زمينه را مرور مي ‏كنيم . در نهايت تلاش مى ‏كنيم مفهوم مناسب و درخور عقلانيت را مطابق ديدگاه اسلامى ارايه كنيم.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 9-10  پاييز و زمستان 1382

محور : اقتصاد ایران
حسيني پور سيدمحمدرضا,چيذري اميرحسين
 
 بررسيهاي انجام شده در زمينه تأثير نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات كشاورزي حاكي از آن است كه انحراف از نرخ ارز واقعي برصادرات اين محصولات تأثير منفي داشته است. همچنين ديده شده كه كاهش كنترلهاي اعمال شده بر تجارت خارجي محصولات كشاورزي ميتواند موجب رشد اين بخش شود.
از آنجا كه پسته مهمترين محصول صادراتي كشاورزي ايران محسوب مي شود و ايران در زمينه توليد و صادرات اين محصول در جهان جايگاه نخست را به خود اختصاص داده است؛ لذا هرگونه فعاليتي كه بتواند موقعيت ايران را در اين بازار حفظ نمايد لازم و ضروري به نظر مي رسد.
دراين تحقيق جهت نشان دادن تأثير سياستهاي ارزي و تجاري برصادرات پسته ايران و ساختار بازار جهاني اين محصول شاخصهايي محاسبه شده و از طريق آزمونهاي همگرايي يوهانسن و عليت گرنجر ارتباط بين متغيرها آزمايش مي شود.
نتايج اين بررسي نشان داد كه هرچه نرخ ارز به ميزان تعادلي خود نزديك شود و هرچه كنترلهاي اعمال شده بر تجارت اين محصول كاهش يابد، ساختار بازارجهاني پسته به سمت انحصاري گرايش پيدا كرده و ايران مي تواند در حكم يك بنگاه مسلط در بازار عمل نمايد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 8-7  بهار و تابستان 1382

محور : اقتصاد
 

زراء نژاد منصور*
* گروه اقتصاد دانشكده شهيد چمران اهواز
 

بازار يكي از نهادهاي اصلي نظام اقتصادي اسلام است. از ويژگيهاي عمده بازار اسلامي مي توان به آزادي ورود و خروج ، تبادل صحيح اطلاعات، محدوديت تباني و سازش براي تعيين قيمتها، محدود بودن سود، عدم انحصار خريد و فروش، رقابت همراه با تعاون و اخلاقي بودن بازار اشاره نمود. با توجه به ويژگيهاي بازار اسلامي، اخلاق و دولت دو عامل اصلي و مؤثر براي كنترل بازارند. عامل اخلاق و ايمان مبادله كنندگان موجب مي شود كه تقاضا و عرضه كالاها و خدمات مطالبق با مصالح واقعي جامعه باشد. دولت با نظارت مستمر و دخالت به موقع و لازم به حمايت از قيمتهاي طبيعي و غير ظالمانه مي پردازد تا مصالح عمومي تأمين گردد. تاريخ مسلمانان نشان مي دهد كه دولتهاي اسلامي به بازار و مكانيسم تعيين قيمتها توجه ويژه اي داشته اند.
 
كليد واژه: بازار، مكانيسم تعيين قيمتها، احتكار، نظام اقتصادي اسلام و اقتصاد اسلامي
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 8-7  بهار و تابستان 1382

محور : اقتصاد ایران

همت جو علي,ياوري كاظم
 
 هدف اصلي از اين تحقيق تخمين سطح و توزيع سرمايه انساني خانوارها در استان آذربايجان شرقي است. بدين منظور در اين تحقيق بعد از بررسي پايه هاي نظري و تجربي و بررسي وضعيت توسعه انساني در استان آذربايجان شرقي، با استفاده از روش داگوم به تخمين سطح سرمايه انساني خانوارها در استان مي پردازيم. روش داگوم تلفيقي از سه روش گذشته نگر، آينده گر و روش ذخيره آموزش مي باشد. با توجه به اينكه شاخص سرمايه انساني يك متغيركيفي است، براي برآورد آن از روش مدل سازي متغيرهاي پنهان استفاده شده است. نتايج حاكي از آن است كه كليه متغيرهاي متناسب با سرمايه انساني تأثير مثبتي روي سرمايه انساني دارند و همگي درسطح بالايي معني دار مي باشند . همچنين از نظر رتبه بندي تأثير متغييرهاي توضيحي روي متغير وابسته، بيشترين و كمترين تأثير به ترتيب مربوط به جنس سرپرست با رقمي معادل 0.527 و رتبه توسعه انساني با رقمي معادل 0.019 ميباشد.

با فرض ثابت بون بهره وري سرمايه انساني، متوسط سرمايه انساني سرپرست خانوارهاي استان آذربايجان شرقي يك بار با نرخ تنزيل 13 درصد و يك بار با نرخ 15 درصد محاسبه گرديد و نتايج حاكي از آن است كه متوسط سرمايه انساني در بين افراد 37 و 38 ساله بيشترين مقدار را داراست و متوسط سرمايه انساني نيز براي نمونه مورد نظر در نرخ تنزيل 13 درصد برابر 83.477 ميليون ريال و در نرخ تنزيل 15 درصد برابر ?3.104 ميليون ريال به دست آمده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 8-7  بهار و تابستان 1382

محور : اقتصاد ایران
محاسبه توان رقابت هزينه‌اي واحدهاي توليدي فولاد با پيوستن ايران به WTO (مورد مطالعه: مجتمع فولاد مباركه)

كلباسي حسن,گريواني ولي
 
 
 در چند سال اخير بحث الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني به صورت جدي در محافل علمي و سياسي کشور مطرح شده است. در اين ميان يکسري سوالاتي مطرح مي شود که دغدغه هاي اکثر صاحبان صنايع و سياستگذاران را تشکيل مي‌دهد. سوالاتي از قبيل اينکه آيا بنگاههاي ما مي‌توانند پس از پيوستن به سازمان تجارت جهاني با رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي رقابت کنند؟ مزيت ها و عدم مزيت هاي ما چه مواردي هستند؟ اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري‌ما چه مواردي هستند؟ اثر سياستهاي جاري دولت بر توان رقابت بنگاهها و صنايع چيست؟ تا زمان الحاق به سازمان تجارت جهاني و در مرحله مذاکرات دولت چه نقش سودمندي مي تواند داشته باشد؟ به نظر مي رسد پاسخ تمام اين سوالات در محاسبه توان رقابت هريک از بنگاههاي کشور باشد. از اين‌رو مقاله حاضر ابتدا يک متدولوژي براي محاسبه توان رقابت هزينه اي در سطح بنگاه ارائه مي‌دهد که اين توان رقابت بنگاه مي تواند قبل از الحاق به سازمان تجارت جهاني و بعد از پيوستن الحاق به آن باشد. همچنين توان رقابت در حالت فوق مي تواند در بازارهاي داخلي يا صادراتي باشد. از ويژگيهاي منحصر به فرد اين روش محاسبه انحرافات مي باشد که از طريق آنها مي توان سياستهاي حمايتي و تجاري دولت را تحليل کرده و اثر آنها را در هر مورد از شاخصهاي توان رقابتي ملاحظه کرد. به طور کلي با تفکيک توان رقابتي ناشي از انحرافات, مي‌توان منابع و عوامل تشکيل دهنده توان رقابتي را نيز تحليل کرد.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 8-7  بهار و تابستان 1382

محور : اقتصاد
عرفاني عليرضا*
 
* دانشگاه سمنان - دانشگاه مازندران
 
 
اغلب «مخاطره اخلاقي را» اثر بيمه بر رفتار بيمه شونده مي نامند. مشاهده شده است خانه هايي كه در مقابل آتش سوزي بيمه شده اند، بيشتر دچار آتش سوزي يا ماشين هايي كه بيمه دزدي شده اند، بيشتر دزديده شده اند. مثالهايي از اين قبيل حاكي از اين واقعيت است كه افراد بعد ازحصول اطمينان از بيمه وسيله تحت مالكيتشان، مراقبت كمتري از آن به عمل مي آورند به همين دليل است كه هزينه هاي شركتهاي بيمه، بدون اينكه خود دخالتي در آن داشته باشند، افزايش مي يابد. براي حل اين مسأله ، معمولا شركتهاي بيمه تدابيري مي انديشند از جمله ارائه بيمه هايي از نوع بيمه مشاركتي و بيمه ماليات پذير يا كسر پذير. ولي بهينه بودن يك بيمه نامه، بستگي به وجود اطلاعات متقارن و نامتقارن دارد. در حالت وجود اطلاعات متقارن، شركت بيمه رفتار بيمه شونده را مي بيند، بيمه نامه اي كه سود شركت بيمه را ماكزيمم مي كند، شامل بيمه كامل است و اين بيمه نامه، كارآيي پارتو را دارد. اما درحالت اطلاعات نامتقارن، شركت بيمه رفتار بيمه شونده را نمي بيند، منظور كردن سطح تلاش پايين ( ازسوي بيمه شونده جهت جلوگيري ازحادثه) به وسيله ارائه بيمه كامل، براي شركت بيمه بهينه خواهد بود هرچند كه كارآيي پارتو را نخواهد داشت.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 8-7  بهار و تابستان 1382

محور : اقتصاد
شيخي عبدالمجيد,ناظمان حميد
 
 گندم يكي ازمحصولات اساسي مصرف خانوارهاست. آشنايي با رفتار قيمت اين كالا در بازار جهاني هم براي كشورهاي صادر كننده و هم براي واردكنندگان حائز اهميت است. يكي ازپديده هاي ذاتي بازار محصولات كشاورزي، ناهمساني چگالي توليد،عرضه و باصطلاح فصلي بودن برداشت محصول است. بازار گندم نيز از اين قاعده پيروي مي كند. اين مقاله به بررسي ابعاد پديده فصلي بودن اين محصول در بازار مي پردازد. تعاريفي از اين پديده و آثار تبعي آن در بازار، آثاري كه بر آن مترتب مي شود و نحوه مواجهه عوامل بازار با آن ارائه مي شود. ادبيات اقتصادي تحليل اين پديده و شيوه هاي مختلف مدل سازي در ادبيات اقتصاد سنجي مرور مي شود. مدل خود رگرسيوني با استفاده از سري داده هاي مقطعي و زماني ماهانه 21 سال نه گونه گندم صادراتي از پنج كشور عمده صادركننده اين محصول، آرژانتين، استراليا ، كانادا، اتحاديه اروپا و امريكا ارائه شده است. نتايج بررسي بر وجود پديده فصلي بودن در بازار و تسري آن بر قيمتهاي اين محصول صحه گذاشته است. آزمون مانايي داده ها دال بر وجود نامانايي درسري زماني بخشي از داده هاي مورد بررسي است كه با نتايج نظري مطابقت دارد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 8-7  بهار و تابستان 1382

محور : اقتصاد اسلامی

  انتقاد از اوضاع فکری دانشگاه‏های ایران و بی‏توجهی به اقتصاد اسلامی مهم‏ترین محور گفت‏و‏گو با استاد اقتصاد اسلامی بود. دکتر ایرج توتونچیان معتقد است: در حالی‏که خود غربی‏ها هم فهمیده‏اند که دیگر اقتصاد لیبرالشان خیلی به درد نمی‏خورد و در آن بازنگری کرده‏اند، اما متأسفانه ما هم‏اکنون نیز از نسخه‏های قدیمی آن‏ها استفاده می‏کنیم...

‏؛ دکتر «ایرج توتونچیان» بدون شک یکی از عالم‌ترین اقتصاددانان به اقتصاد اسلامی است که کارهای منحصر به فرد و ممتازی در حوزه‌ی اقتصادی اسلامی به فارسی و انگلیسی تألیف کرده است. آخرین کتاب وی با عنوان (Islamic Money and Banking: Integrating Money in Capital Theory ) به زبان انگلیسی است که به وسیله‌ی انتشارات «ویلی» به چاپ رسیده و برنده‌ی کتاب سال جهموری اسلامی ایران نیز شده که در عمل طرح جهانی نگاه اسلام به اقتصاد و درخواست از مکاتب سرمایه‌داری برای مباحثه است.
 
آقای دکتر! همان‌طور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری سال 90 را به عنوان سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری نموده‌اند، چه ضرورت‏هایی برای این نام‌گذاری وجود داشته و چه مسایلی را باید در این میان موردتوجه قرار داد؟
 
 عنایت مقام معظم رهبری به اقتصاد در سال جاری نشانه‌ی درک عمیق ایشان از موضوع است. رهبر انقلاب حافظ قانون اساسی هستند و وقتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که اقتصاد ایران، اسلامی است؛ طبیعتاً منظور معظم له نیز جهاد اقتصادی اسلامی است. یعنی بازگشت به اصول بی نظیر اسلام که برای تمام پرسش‌ها در اقتصاد پاسخ شایسته دارد.
 
متأسفانه در اقتصاد اسلامی نه کار جدی در دانشگاه‏ها صورت گرفته و نه در حوزه ! متأسفانه در این میان تنها دانش سطحی وجود دارد که مصداق علم ناقص است و از نداشتن آن خطرناک‏تر است. باید اذعان کنم ما کاری در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی انجام نداده‌ایم و این یک ضعف بزرگ برای ما به شمار می‌آید، جالب است این مسأله را بدانید که در دنیا ایم علم (اقتصاد اسلامی) در تمام دنیا خیلی معروف شده. در اندونزی طرحی برای پیاده سازی اقتصاد اسلامی در بخش بنگاه‌های متوسط و کوچک انجام شد که از ما نیز برای همکاری دعوت کردند و درحال انجام است؛ به واقع سؤال من این است که چرا در ایران قدمی در این حوزه برداشته نمی‏شود.
 
در حالی که کشورهایی مانند مالزی و ... برای اقتصاد اسلامی ارزش ویژه‏ای قائل هستند. در غرب به دلیل بن بست‏هایی که نظام سرمایه‏داری با آن مواجه شده مسایل مورد بازنگری قرار گرفته است حتی غربی‏ها هم اکنون در حال تجدیدنظر در خیلی از اصول اقتصادی‏شان هستند که زمانی بدان یقین داشتند اما در ایران به لیبرالیسم نمی‏توان نزدیک هم شد، چه برسد به این‌که بخواهید از آن مقداری انتقاد کنید و آن را مورد بازنگری قرار دهید!
 
زمانی که دانشگاهی ما، جسارت کم یا زیاد کردن کلمه‌ای از لیبرال‌های غربی را ندارد، چگونه می‌تواند دانش‌جوی جسور تربیت کند. «میلتون فریدمن» در ایران منبع نهایی است. حتی استادی آشکارا گفته است: «ما دانشگاهی هستیم و دین را جلوی در دانشگاه چال کرده و برای پول درآوردن وارد شده‌ایم.» قرآن را نه کسی در این کشور منکر است و نه بدان عمل می‌کند، ما هم تمدن داریم و هم نداریم. یعنی مصداق‌های تمدن را در جامعه نمی‌بینیم. باید همگان بپذیریم که آرای خداوند حق وتو نسبت به تمام عقول دنیوی را دارند. احکام خداوند قطعی و یقینی است و جای بحث و چون و چرا ندارد.
 
آقای توتونچیان تفاوت اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه‌داری در کجاست؟ چه مواردی را می‌توان در تفاوت‌های اساسی آن‌ها یافت؟!
 
منبع ما برای استنباط مفاهیم اقتصادی باید قرآن و احادیث باشد اما باز هم از شما سؤال می‌کنم و خواهش می‌کنم که پاسخ آن را به بنده بدهید. با وجود چنین منابع بی نظیری، برای درک مفاهیم اقتصادی، دنبال چه چیزی می‏گردیم؟ رقمی که درباره‌ی انتشار و ترجمه‌ی کتاب‌های فلسفی شنیده‌ام ـ که البته متفاوت نیز است، ـ رقمی در حدود 600 جلد کتاب است. بنده فلسفه نخوانده‌ام اما به قول معروف اگر آشپز خوبی نیستم، ولی می‌توانم فرق غذای خوب و بد را تشخیص دهم، اگرچه مباحث اقتصادی هم تا حدی مبنای فلسفه و انسان شناسی دارد، این یعنی نگاه وارداتی به علم. این را بدانید جامعه‌ی ما هم اکنون در غرب غرق شده است. در کتاب‌های غربی‏ها هم غرق شدن، ما را به حقیقت نمی‌رساند. به همین دلیل بنده قاطعانه عرض می‌کنم که ما باید از سیستم دیگری حرف بزنیم.

چرا باید به سیستم رایج با نگاه مادی به انسان رجوع کنیم؟ چه نیازی به غرق شدن در این سیستم‌های مادی وجود دارد؟ ما سیستمی متفاوت به نام اقتصادی اسلامی داریم. «کینز» در مقدمه‌ی کتاب خود (نظریه‌ی عمومی اشتغال و بهره-1936) می‏گوید؛ برخلاف تصور عامه، نظریات فلاسفه و اقتصاددانان در جوامع بسیار تأثیرگذار است. در این 70 سال چه اتفاقی در حوزه‌های انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی روی داده است؟ در کل به دنبال نسبیت گرایی هستیم. بنده چیزی به جز این چیزها نمی‌بینم و حسرت هم می‌خورم که تحولی در این حوزه صورت نگرفته است.
 
به عنوان مثال مرتب تأکید می‏کنند که همجنس بازی یک حقیقت است؛ خوب بپذیرید. فلاسفه‌ی غرب عامدانه شرایطی را به وجود می‌آورند که جامعه را سردرگم کنند. این فلاسفه هیاهویی به وجود آورده‏اند که معتقد است بله این انسان است که بهتر از هر کسی می‏تواند خوبی و یا بدی خود را بفهمد و خدا بازنشسته می‏شود. ما هیچ چیزی از حوزه نداریم. در اقتصاد اسلامی هم به دنبال اقتصاد، ارزش و با اخلاق نرفتیم و همه چیز را سود معنی کردیم.
 
اشاره کردید به سردرگم کردن جامعه‌ی فکری توسط فلاسفه‌ی غربی؛ اگر امکان دارد مثالی در حوزه‌ی اقتصاد ذکر کنید که موضوع را برای خوانندگان ما بیش‌تر تبیین کند؟
 
برای تبیین بهتر این مسأله شما را به شنیدن مثالی دعوت می‌کنم؛ بحثی به ظاهر ساده ولی بسیار پیچیده در اقتصاد وجود دارد که خانم «جون رابینسون» آن را مطرح کرد و آن، تفاوت بین پول و سرمایه است. خیلی وقت‌ها در نظام سرمایه‌داری این دو را مترادف به کار می‌برند که پول همان سرمایه است و سرمایه همان پول است؛ به همین علت هم می‌گویند که بهره همان سود است که به سرمایه تعلق می‌گیرد. به نظر می‌رسد که این ماجرا مانند گل آلود کردن آب برای ماهیگیری است.
 
حال ببینیم که این کلاه برداری به چه شکلی اتفاق می‌افتد. سود به مدیریت تعلق نمی‌گیرد و به سرمایه تعلق می‌گیرد. مدیریت چیزی غیر از کارگر متخصص نیست. در شرکت‌های سهامی هنگامی که مالکیت از مدیریت جدا شد، مالک سود می‏برد و مدیر دست‌مزد؛ مانند یک بقال خرد که هم دست‌مزد و هم سود می‌برد، ولی در شرکت‌های بزرگ این دو از هم تفکیک شده هستند.
200 سال است که این مفهوم نادرست به ما القا شده، این سود است که به سرمایه و نه بهره تعلق می‌گیرد. مدیر همان کارگر متخصص است که دست‌مزد دریافت می‌کند، اگر به جای سود که جلوی سرمایه است بهره را نداشته باشیم و بهره هم‌چنان وجود داشته باشد، در آن صورت بهره به چه تعلق می‏گیرد؟
 
پاسخ روشن است، بهره به پول تعلق می‌گیرد. آیا پول ـ هرگز ـ جز عوامل تولید بوده است؟ خیر؛ نتیجه می‏گیریم که پول عامل تولید نیست و بنابراین جایگاه زایدی دارد. بر می‏گردم به قرآن که در آن ربا آشکارا و با قاطعیت، حرام اعلام شده است؛ زیرا جایگاهی ندارد. آب را گل آلود کرده‏اند که به سرمایه بهره و به مدیریت سود، تعلق می‏گیرد. باید به این تئوریسین‌های سرمایه‌داری گفت که این شما هستید که نادانید. بهره، زاید است و به پول تعلق می‌گیرد و در نتیجه هرگونه مبادله‌ی پول با پول حتی در بورس اوراق بهادار حرام است. تشخیص این امر ظریف هم کار ظریفی است.
 
مبادا زمان انجام کارهایی در سال جهاد اقتصادی که اسلامی نیز است، عقب بمانیم. نفهمیم که بورس اوراق بهادار تبدیل به بازار پول شده است. در بازار اولیه که سهام مبادله می‌شود، بازار سرمایه وجود دارد که بر روی برگ‌های سهام نوشته 100 تومان که ارزش واقعی آن است اما در دوره‌های بعد که کاری به اصل سرمایه ندارد، بازار ثانویه است و ما بازار پول داریم و نه بازار سرمایه. متأسفانه مواردی که هم اکنون در جامعه در حال گسترش است؛ حیله‏های شرعی است.
 
به گفته‌ی «شهید مطهری» تمام حیله‌های شرعی، غیرشرعی و حرام هستند. فعالیت‏هایی مانند تورق داریم که نقد بفروش و نسیه بخر و ... که به طور کامل حیله‌ی شرعی بوده و حرام است. خانم رابینسون در 70 سالگی می‏گوید که من مفهوم سرمایه را نفهمیدم! اگرچه اندازه‌گیری آن را می‏دانم. این مسأله نشان می‏دهد که موضوع چه‌قدر پیچیده است. از خدا خواستم که این معما را به فضل خود حل کند. ما در اسلام عقد مضاربه داریم که در عمل به معنی ترکیب پول با یکی از عوامل سرمایه که نیروی انسانی است، می‏باشد.
 
به طور حتم شما می‌دانید هنگامی که پول با نیروی کار ترکیب می‌شود، تبدیل به سرمایه می‏گردد بنابراین تعریف دقیق سرمایه؛ ترکیب حقوقی پول با یکی از عوامل واقعی تولید یعنی نیروی کار است، تا از درون آن سرمایه زاده شود. هرقدر نرخ تبدیل پول که یک سرمایه‌ی بالقوه و نه بالفعل است، به سرمایه زیادتر باشد، رشد اقتصادی بالاتری اتفاق می‏افتد.
 
 
این سرمایه چگونه اندازه‏گیری می‏شود؟
 
سؤال بسیار خوبی است. در بورس اوراق بهادار که می‏گوییم تنها پول مبادله می‏شود و این وضعیت وجود ندارد، اما اگر گفتیم که ما دو نفر با هم شریک شویم که عقد مضاربه ببندیم که به عنوان مثال پول 100 میلیونی شما در ترکیب با پول بنده، تبدیل به سرمایه می‌شود، که یک مثال کوچک است. در شرکت‌های بزرگ هم، هر قدر تبدیل پول جامعه به سرمایه بیش‌تر باشد رشد اقتصادی بیش‌تری خواهیم داشت.
 
در مقطع کنونی چه‌قدر تقاضا برای ورود به صنعت داریم؟ این عدد خیلی پایین است. پول هم‌چنان در بازاری جدا و ربوی می‏چرخد و جالب این‌که نه با نیروی کار و نه با هیچ عامل دیگری هم ترکیب نمی‌شود. بازار پول جدا، بازار کار هم جداگانه وجود دارند. بازار ربوی پول در یک سو و نیروی بی‌کار هم در سوی دیگر قرار دارد. فراهم شدن بیش‌تر ترکیب پول و سرمایه، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. نرخ تبدیل بالاتر یعنی رشد اقتصادی بیش‌تر.
 
وضعیت کنونی اقتصاد را با توجه به پایه‏هایی با تکیه بر مبانی اقتصاد اسلامی که اشاره کردید، چگونه می‏بینید؟ 
 
قاعده‏ای به اسم 70 در اقتصاد داریم که با توجه به آن می‌توان فروش اوراق قرضه را تبیین کرد که متأسفانه باز هم با تغییر اسم تلاش شده ماهیت آن عوض شود و با نام اوراق مشارکت به فروش می‌رسد. عدد 70 تقسیم بر نرخ بهره، مساوی دوره‌ی زمانی است که پول اصلی دو برابر می‌شود. یعنی اگر نرخ بهره 7 باشد عدد 10 به دست می‌آید که نشان می‌دهد 10 سال بعد باید معادل آن را به خریدار اوراق قرضه باز گردانید. حال که نرخ هایی مانند 17 درصد اوراق قرضه به فروش می‌رسد به عدد 4 سال می‌رسیم. دولت به طور قطع نمی‌تواند سود این اوراق را به موقع پرداخت کند. با این مثال می‏توان فهمید اوضاع چگونه است.
 
یعنی باید دوباره اوراق مشارکت جدید بفروشد؟
 
درست است. در انگلستان همین آقای «کامرون» گفت که 80 میلیارد پوند بهره‌ی وام‌هایی است که باید پرداخت کنیم که توان آن را نداریم و این رقم مانند بهمن افزایش پیدا می‌کند. حال در مورد کشورمان باید بگویم که حساب دقیق را نمی‌دانم و گمان نمی‌کنم کسی با قاطعیت از آن با خبر باشد و نیاز به محاسبه‌ی دقیق دارد. مسایل پولی دارای پیچیدگی‌های بسیاری است و باید توجه کرد که با قرض گرفتن تنها مسایل حل نمی‌شود.
 
 4 سال بعد باید اصل این پول‌ها باز گردانده شود که به طور قطع هزاران میلیارد تومان می‌شود. خوشبختانه در دوران دکتر احمدی نژاد نزدیک به 450 میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شده است. واضح است که مدیریت هزینه‌ی این درآمدها است که اهمیت دارد و نه رقم مطلق آن‌ها. با این حال باز هم شاهد فروش بیش‌تر اوراق قرضه هستیم که ایراد جدی به آن وارد است. هم در اصل موضوع و هم در توانایی دولت برای بازپرداخت. آن‌جا که نیاز به فروش مجدد اوراق قرضه است، بحث وجود دارد. ما در یک دور باطل گرفتار شده‌ایم که نیاز است به سرعت متوقف گردد.

گروه اقتصادی برهان

محور : اقتصاد ایران

  چه عواملی در افزایش مطالبات بانکی نقش دارند؟ آیا همه‏ی بدهکاران بانکی جزء مفسدان هستند؟ چه میزان از بدهکاران بانکی قصد ندارند بدهی خود را به شبکه‏ی بانکی بدهند و چند درصد این خیال را دارند اما نمی‏توانند؟ ارسلان فتحی‏پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی به این موضوع پرداخته و در نظر دارد تا به این سؤالات پاسخ دهد.

 یکی از اصلی­ترین حرکت‌های جهادی برای نیل به خواسته‌های مقام معظم رهبری در خصوص نام‌گذاری سال 1390 با عنوان سال «جهاد اقتصادی»، مبارزه با فساد است. مقوله‌ی مبارزه با فساد آن­قدر پراهمیت است که می­توان آن را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.

 
هرچند این امر موضوعی است که اتفاق نظر خوبی در خصوص آن وجود دارد ولی در عین حال دارای ظرافت‌ها و پیچیدگی­هایی است که لازم است در بررسی ابعاد آن به خواسته‌های رهبری در فرمان 8 ماده­ای مبارزه با مفاسد اقتصادی که بیش از 10 سال از آن می­گذرد، دقت و تأمل کرد. ایشان در بخشی از این فرمان عنوان می­دارند که «هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارنظرهای نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.»

 
بحث مبارزه با فساد در نظام بانکی یکی از آن مقولاتی است که هم مصداق جهاد اقتصادی است و هم به واسطه‌ی اصلاح نظام بانکی در طرح تحول اقتصادی از نقش و جایگاه ویژه­ای در اصلاح ساختار اقتصادی کشور برخوردار است.
 
مبارزه با فساد اداری در نظام بانکی مؤید توجه به مسایل مختلفی مانند مداخله‌ی مراجع غیربانکی در تصمیم‌های نظام بانکی، اختلاس، خیانت در امانت، رشوه، تبانی و ... است که مصادیق متعددی از جرم و تخلف محسوب می­شوند ولی در حال حاضر بیش‌تر تمرکز افرادی که بر بروز تخلف در نظام بانکی تکیه می­کنند بر وجود مطالبات معوق، معرفی بدهکاران عمده‌ی نظام بانکی و نظایر آن است.
 
مطالبات بانکی از وجوه متعددی قابل توجه است از جمله این‌که بانک‌ها موظف به پاس داشت از سپرده­های مردم، سرمایه­ها و بیت­المال هستند تا بخش‌های مختلف اقتصادی بتوانند به واسطه‌ی افزایش قدرت وام­دهی و توان انجام امور محوله‌ی بانک از این منابع در راستای پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته­ای استفاده کنند. بنابراین افزایش مطالبات سررسید ­گذشته، معوق و مشکوک ­الوصول (در مجموع مطالبات غیرجاری) بانکی می‌تواند نظام بانکی و نظام تولید را با اختلال­ مواجه سازد.
 

مطالبات معوق صرفاً به معنای فساد در نظام بانکی نیست؛ هر فعالیت اقتصادی از جمله بانک‌داری با ریسک همراه است. بنابراین مطالبات معوق شده‌ی نظام بانکی جزیی از ادبیات بانک‌داری است. همان‌طور که تمامی فعالیت‌های اقتصادی دارای ریسک بازدهی هستند، فعالیت بانکی نیز دارای ریسک­ معوق شدن مطالبات است، پس معوق شدن مطالبات صرفاً به معنای فساد در نظام بانکی نیست و می­توان علل مطالبات معوق را در مسایل زیر جست‌وجو کرد:
 
1- برخی اقدام‌ها در نظام بانکی که موجب ایجاد شفافیت در گزارش‌های عملکرد مطالبات غیرجاری بانک‌ها و نشان­داده ­شدن مطالبات معوق گردیده است.
 
2- وجود برخی مشکلات در اقتصاد کلان کشور و مشکلات فضای کسب­وکار از جمله نوسان مزمن نرخ تورم، نوسان نقدینگی و حجم سپرده، نوسانات نرخ­های ارز، بحران مالی و رکود جهانی، تحریم­های بین­المللی، حوادث غیرمترقبه مانند خشک‌سالی، سیل، نبود مدیریت بر واردات و رکود در برخی از بخش‌های تولیدی؛
 
3- نبود برخی زیرساخت‌های فنی مانند سیستم رتبه­بندی، سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان و نظایر آن که بیش‌تر مؤید تلاش بیش‌تر نظام بانکی برای تجهیز به سیستم­های کنترلی است.
 
4- وجود موانع و مشکلات قانونی در اخذ وثایق، قانون ثبت و ...
 
5- بروز برخی تخلفات و جرایم توسط مشتریان به منظور اغفال نظام بانکی و سو استفاده از تسهیلات دریافتی؛
 
6- بروز برخی تخلفات و جرایم توسط کارکنان و مسؤولان در قالب تبانی با مشتریان به منظور سو استفاده از تسهیلات دریافتی؛
 
7- و ...
 
تمامی موارد یاد شده می­توانند از عوامل بروز مطالبات معوق در کشور باشد. همان‌طور که مشاهده می­­شود برخی از این عوامل صرفاً به مشکلات و فضای نامناسب کسب­وکار باز می­گردد و بخشی دیگر ناشی از نبود تقید به قانون است.
 
 

بنابراین بخشی از بدهکاران به نظام بانکی کسانی هستند که با هدف تلاش برای یاری­رساندن به اقتصاد کشور و گسترش حیطه‌ی فعالیت خود از تسهیلات بانکی استفاده کرده­اند و سپس به دلیل نوسانات اقتصادی و یا فضای نامناسب اقتصاد و تحریم­ها به مشکل برخورده و با مطالبات معوق مواجه شده­اند اما بخش دیگری نیز وجود دارند که به واسطه‌ی تبانی و یا تخلف و ارایه‌ی اسناد و وثایق خلاف واقع با هدف سو استفاده از منابع بانکی از این تسهیلات استفاده و آن‌ها را در مسیر غیرواقعی هزینه ­کرده­اند و بیش‌تر نیز با مطالبات معوق گسترده مواجه شده­اند.
 
این افراد از طرفی با رفتار مفسدانه اقدام به سو استفاده از سپرده­ها و سرمایه­های مردم کرده و از طرف دیگر با ورود نقدینگی به جریان­های نامناسب موجب ایجاد اختلال در اقتصاد کشور شده‌اند.
بنابراین در بررسی پرونده­های فساد در اخذ تسهیلات و بدهکاران نظام بانکی باید مبارزه با فساد به گونه­ای باشد که در راستای حمایت از تولیدکنندگان واقعی باشد زیرا این نکته‌ی مهم در فرمان 8 ماده­ای مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است که:
 
«ممکن است کسانى به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سو استفاده ‏کنندگان از ثروت‌هاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‏ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى‌‏خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌‏اند.»*
 
(*) ارسلان فتحی‏پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس/

گروه اقتصادی برهان/ ارسلان فتحی‏پور؛

محور : اقتصاد ایران

  روز جهانی کارگر همیشه بهانه‏ای جهت اندیشیدن به جایگاه والای کارگر در نظام اقتصادی کشور است. اهمیت نقش کارگر در روند توسعه‌ی کشورها به گونه‏ای است که یک روز را در تقویم جهانی به خود اختصاص داده است. کارگر ایرانی اما در جبهه‌ی جهاد اقتصادی، همواره به عنوان پیش گام ایفای نقش نموده تا چرخ توسعه‌ی ایران از حرکت باز نماند.

 1- کارگر ایرانی به عنوان سرمایه‌ی انسانی در فرآیند تولید کالا و خدمات، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده‌ی اقتصادی، تلاش می‏کند تا فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی کار شایسته را در فرآیند تولید نهادینه کرده و از این راه با استفاده‌ی بهینه از سایر عوامل تولید، بهره‏وری اقتصادی و در نهایت تولید کالای یک جامعه را ارتقا بخشد. در حوزه‌ی جهاد اقتصادی، که استیلای اجانب از راه اعمال انواع تحریم‏ها، محدودیت‏ها و موانع موضوعیت یافته و به طور دایم بیش‌تر می‏شود، این کارگر ایرانی است که با همکاری نهادهای تحقیق و توسعه، تلاش خواهد نمود تا کشور را از وابستگی به محصولات بیگانگان بی‏نیاز سازد. حجم عظیمی از نوآوری‏های تکنولوژیک که در سال‏های اخیر به وقوع پیوسته شاهد این مدعا است.

4- استراتژی کارگر ایرانی- تولید ایرانی از منظر تئوری بازی‏ها یک استراتژی برد- برد می‏باشد، به نحوی که با عملیاتی نمودن این راهبرد، هم کارگر و هم تولید ایرانی در جایگاه بهتر و والاتری قرار خواهند گرفت. در فضای جهادی جهت حفظ و صیانت از تولید داخلی، این کارگر ایرانی است که با تمام کمبودهای تکنولوژیک توانسته است تولید داخلی را حفظ و سپس ارتقا بخشد. استفاده‌ی منطقی از استراتژی جایگزینی واردات یعنی جایگزین کردن تولید داخلی به جای محصولات وارداتی، ضمن آن‌که منجر به جلوگیری از خروج ارز از کشور شده، می‏تواند به بهبود فضای اشتغال و کاهش بی‌کاری بیانجامد. با اتخاذ تدابیر صحیح رقابتی می‏توان، به تدریج محصولات داخلی را با تلاش کارگر ایرانی در فضای جهانی معرفی نمود که در این صورت نام کارگر ایرانی به عنوان یک برند و نشانه‌ی معتبر از جایگاه ویژه‏ای در دنیا برخوردار خواهد شد. در آن صورت می‏توان از انتقال و صدور فرهنگ ایرانی – اسلامی نیز صحبت به میان آورد./

گروه اقتصادی برهان/ دکتر مهدی حنطه

محور : اخبار جهاد اقتصادی

فرماندار کرمانشاه، با اشاره به نقش تأثیرگذار زکات در وضعیت اقتصادی جامعه خواستار نهادینه کردن فرهنگ انفاق در سال جهاد اقتصادی شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمانشاه، محسن زرین ماه، فرماندار کرمانشاه، امروز(28 اردیبهشت) در جلسه ستاد احیای زکات شهرستان کرمانشاه، گفت: زکات در اسلام، از مصادیق انفاق فی سبیل الله است.

 وی بر نهادینه کردن فرهنک انفاق در سال جهاد اقتصادی تأکید کرد و افزود: جهاد کشاورزی و تعاون روستایی باید با اطلاع رسانی درست و کامل از نقش زکات در جامعه و تأثیرات اقتصادی آن، کشاورزان شهرستان را در این زمینه توجیه کنند.

 زرین ماه، در ادامه خواستار همکاری روحانیان مستقر و طرح هجرت در ایام جمع آوری زکات با ستاد احیاء زکات شهرستان کرمانشاه شد.

 فرماندار کرمانشاه، در ادامه خاطرنشان کرد: اداره تبلیغات اسلامی می تواند با برگزاری کلاس های آموزشی و تبلیغاتی در روستاها با حضور روحانیون و مبلغان، به تناسب مناسبت های مذهبی محصولات فرهنگی با محوریت احیاء زکات عرضه کند.

 وی با تأکید بر اطلاع رسانی در خصوص جمع آوری زکات و اهتمام و جدیت هر چه بیشتر عاملان زکات، اظهار داشت: در سطح شهرستان کرمانشاه 412 روستای مستعد پرداخت زکات وجود دارد.

 زرین ماه، یادآور شد: در سنوات گذشته بالغ بر دو میلیارد و 250 میلیون ریال زکات در شهرستان کرمانشاه جمع آوری شده است که از این محل 45 مورد ساخت مسجد در سطح استان و نیز کمک هایی به صورت نقدی به نیازمندان انجام گرفته است.

منبع : خبرگزاری شبستان

محور : اخبار جهاد اقتصادی

حجت‌الاسلام موسوی هوایی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری در نام‌گذاری امسال به دنبال جهش بزرگی در حوزه اقتصادی هستند، گفت: مسئولان فرهنگی باید جهاد اقتصادی را بر اساس مبانی دینی تبیین کنند.

 حجت‌الاسلام سیدجواد موسوی هوایی، معاون پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی در پاسخ به این سؤال که اهالی فرهنگ چه نقشی در نهادینه کردن شعار جهاد اقتصادی دارند، به خبرنگار شبستان گفت: نام‌گذاری سال‌ها با یک فلسفه عمیقی صورت می‌گیرد تا یک جریان‌سازی خوبی را در جهت اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی انجام بدهد.

 وی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال جهاد اقتصادی بیان داشت: اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال جهاد اقتصادی اعلام فرمودند وجوه مختلفی دارد که بخش‌هایی را ایشان فرمودند و بخش‌هایی از آن را در آینده اعلام خواهند فرمود. نکته قابل توجه این است که مباحث اقتصادی، مباحث سیاسی و مباحث اجتماعی که در جامعه مطرح است چون همه حول محور انسان می‌گردد و انسان هم بر محور اندیشه و تفکر و فرهنگ خودش حرکت می‌کند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «فرهنگ هوایی است که مردم تنفس می‌کنند» و لابد از این هستند که برای زنده ماندن فرهنگ داشته باشند و فرهنگ صحیح دینی را ما پی‌گیری می‌کنیم که بخشی از آن جهاد اقتصادی است.

 معاون پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مسئله فرهنگ‌سازی نسبت به امر جهاد و جهاد اقتصادی مسئله بسیار مهمی است، خاطرنشان کرد: ما در سازمان تبلیغات اسلامی در طول یک ماه اخیر به سفرهای استانی رفتیم که یکی از محورهای مورد بحث‌مان این بود که باید زمینه‌سازی فرهنگی و تبیین و توضیح مبانی دینی فرمایش آقا و این نام‌گذاری را داشته باشیم که جامعه تلقی به قبول کرده است. بعد در بین نخبگان فکری، نخبگان اقتصادی، نخبگانی که در راه‌های ابتکارات و اختراعات هستند به صورت جهادی کارها را خودشان پی‌گیری کنند، این محور جهادگونه بودن کارها خیلی مهم است، زیرا به کار هم سرعت می‌بخشد و هم عمق می‌دهد و شتاب.

 حجت‌الاسلام موسوی هوایی با اشاره به اینکه جهاد یک کار معمولی نیست، یادآور شد: جهاد کاری است که زحمت زیادی دارد اما آثار و برکاتش زیاد خواهد بود.

 به گفته معاون پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی هنرمندان بزرگوار، رسانه‌ها و اهالی فرهنگ و رسانه و به طور کلی خود سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جاهای دیگر را شامل می‌شود باید درصدد این باشند که تبیین دینی به بحث جهاد اقتصادی داشته باشند.

  حجت‌الاسلام موسوی هوایی با تأ‌کید بر اینکه مقام معظم رهبری در نام‌گذاری امسال به دنبال جهش بزرگی بودند، یادآور شد: مقام معظم رهبری به دنبال این هستند که جهش بزرگی صورت بگیرد. سال گذشته سال همت مضاعف و تلاش مضاعف بود که به حمد خداوند حضرت آقا اظهار رضایت فرمودند برخلاف سال‌های قبل که فرمودند کارها انجام نشده بود اظهار رضایت فرمودند که کار انجام شده است و امسال را سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری کردند.

 وی افزود: امیدوارم خداوند به همه کسانی که در صحنه‌های مختلف کشور کار می‌کنند خصوصا در بحث فرهنگی بتوانند فرهنگ‌سازی در بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی کنند تا بتوانیم به صورت جهادی حرکت کنیم.

 وی در خصوص جلوگیری از اسراف و تبذیر در سال جهاد اقتصادی گفت: باید این موضوع بررسی شود، سال اصلاح الگوی مصرف خیلی تلاش شد که از این موضوع جلوگیری شود که تا حدودی هم شد حتی ما همایش کتاب دین را در این سال مختصر با برد رسانه‌ای بالا برگزار کردیم.

 حجت‌الاسلام موسوی هوایی تصریح کرد: تمام مردم با این مسئله اسراف و جلوگیری از آن خوی دارند و آشنا هستند منتهی ما باید نسبت به مسئولان بزرگوار در رده‌های میانی کار کنیم که جهاد اقتصادی سطح اسراف و تبذیر را پایین بیاورند تا این مسئله حل شود.

منبع : خبرگزاری شبستان