محور : اقتصاد ایران

تحليل پتانسيل تجاري بين ايران و كشورهاي منتخب در منطقه با تاكيد بر چارچوب موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي (RTAs)

عسگري حشمت اله*
 * دانشگاه ايلام
 
کاهش وابستگي به صادرات غير نفتي و متنوع نمودن کالاهاي صادراتي از جمله اهدافي است که کشور طي برنامه هاي توسعه دنبال نموده است. بطوريکه در پايان برنامه سوم تنها 18 درصد از صادرات کالايي را صادرات غير نفتي تشکيل داده است. بر اين اساس، در برنامه چهارم توسعه مقرر شد که اين سهم به 33.6 درصد افزايش يابد. براي اين منظور، شناسايي بازارهاي هدف از طريق بررسي پتانسيل هاي تجاري بين کشورها ضرورت دارد. از اينرو اين مقاله به دنبال بررسي پتانسيل تجاري ايران با کشورهاي منتخب آذربايجان، ارمنستان، روسيه، ترکيه، ترکمنستان، گرجستان و قزاقستان است. بدين منظور از روش مقايسه بردارهاي صادرات و واردات متقابل زوج کشورها در سال (2008) استفاده شده است. نتيجه تحقيق نشان داد که از نظر صادرات در تمام کشورهاي مورد بررسي به جز ترکيه بيش از پتانسيل صادراتي استفاده شده و امکان انعقاد موافقتنامه هاي جديد وجود ندارد. از نظر واردات نيز در بيشتر کشورهاي مورد بررسي از حداکثر پتانسيل واردات استفاده نشده و نيز امکان انعقاد موافقتنامه هاي منطقه اي تجاري با اين کشورها براي استفاده از اين پتانسيل وجود دارد.
 
كليد واژه: ايران، پتانسيل تجاري، موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي، (RTAs)، صادرات و واردات، صادرات غيرنفتي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 37)  تابستان 1389

محور : اقتصاد ایران
ارزيابي نابرابريهاي استاني بهره وري محصولات کشاورزي ايران: معرفي يک استان مرجع واقعي براي استانهاي نابهره ور

رجبي تنها معصومه,عبداله زاده غلام حسين
 
 شناخت وجوه مختلف نابرابريهاي بين استاني، اولين مرحله در برنامه ايجاد تعادلهاي منطقه اي بشمار مي رود تا با چنين شناختي اهداف توسعه اي مناطق، متناسب با امکانات و محدويتها تعيين و بهر ه برداري از منابع توليد بگونه اي بهينه و کارا، صورت پذيرد. اين نابرابري موجب ايجاد تفاوتهاي قابل ملاحظه اي از لحاظ سطح بهره وري در بخش کشاورزي شده است. اين مطالعه با استفاده از شاخص بهره وري مالمکوئيست و با رويکرد غير محدب به بررسي رشد بهره وري استانهاي کشور در توليد محصول جو، روند تغيير آن با استفاده از جديدترين اطلاعات سيستم هزينه توليد محصولات کشاورزي در دو دوره زماني و ارايه يک استان به عنوان مرجع، مي پردازد، در حاليکه تاکنون با استفاده از رويکرد محدب، امکان ارايه يک مرجع واقعي وجود نداشته و در بسياري از موارد قابل تعبير نبوده است. يافته هاي پژوهش بيانگر وجود تفاوتهاي قابل ملاحظه اي بين استانهاي کشور از نظر رشد بهره وري کل عوامل و اجزاي آن است و مراجع هر يک از استانها را براي چگونگي کاهش اين تفاوتها معرفي مي نمايد. هر چند با توجه به منابع محدود، استانهايي که در سطوح پايين تري از توسعه برخوردارند، کارايي بيشتري نسبت به استانهاي توسعه يافته تر داشته اند، از اين رو لازم است در توزيع منابع و نهاده ها، ضمن توجه به روند نابرابريها، اينگونه امکانات متناسب با نيازها و پتانسيل هاي کشاورزي در سطح استانها توزيع شود.
 
كليد واژه: ايران، بهره وري کشاورزي، نابرابريهاي استاني، شاخص بهره وري مالمکوئيست، تحليل پوششي داده ها (DEA)، مدل FDH، تجزيه FGNZ
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 36)  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران

ابونوري اسماعيل,خوشكار آرش,داوودي پدرام
 
 نابرابري اقتصادي در ايران متاثر از نابرابريهاي اقتصادي موجود در درون و در ميان استانهاي کشور است. هدف اصلي در اين مقاله تجزيه شاخص نابرابري تايل بر حسب نابرابري درون استانها و نابرابري در ميان استانها به تفکيک مناطق شهري و روستايي بوده است. براي اين منظور از ريز داده هاي سال 1386 استفاده شده است. نتايج حاصل نشان داده است که نابرابري ميان استاني در مناطق شهري و روستايي به ترتيب 8% و 11% از کل نابرابري بوده است. با توجه به اين مقدارها، نابرابريهاي ميان استاني نقش قابل توجهي در نابرابري کل کشور نداشته است. برپايه نتايج به دست آمده از شواهد موجود در ايران براي کاهش يا تعديل نابرابري کل کشور پيشنهاد مي شود تا سياستگذاران کلان استاني هر يک بر کاهش نابرابري درون استاني تمرکز کنند.
 
كليد واژه: ايران، اقتصاد، شاخص نابرابري تايل، نابرابري درآمد، خانوارهاي شهري و روستايي، هزينه خانوار

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 36)  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران
رفعت بتول,طيبي سيدكميل
 
  اين مقاله به بررسي اثر متقابل سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI)  و جريان تجاري در ايران در طول دوره 2006 -1973 ميلادي مي پردازد. تحليل مذکور در چارچوب يک الگوي اقتصادسنجي همراه با سيستم معادلاتي شامل دو معادله مجزا انجام مي شود. نتايج حاصل از برآورد الگوها مبين اين نکته است که در ايران جريان تجاري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي داراي ارتباط مستقيم و معني داري بر روي يکديگر هستند؛ يعني نه تنها سرمايه گذاري مستقيم خارجي منجر به کاهش حجم تجارت بين المللي در ايران نشده است؛ بلکه موجب افزايش جريان تجاري اين کشور با ساير کشورهاي جهان نيز شده است. همچنين افزايش جريان تجاري در ايران منجر به افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي شده که بيانگر وجود رابطه مکملي بين اين دو متغير است. علاوه بر تجارت، توليد ناخالص داخلي، جمعيت،  نرخ ارز و تورم نيز از جمله عواملي هستند که داراي اثر معني داري بر جذب سرمايه گذاري خارجي ايران بوده اند.
 
كليد واژه: ايران، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، جريان تجاري، سيستم معادلات همزمان، نظريه اقتصادي، مدل اقتصادسنجي
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 36)  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران

امامي كريم,محرابيان آزاده
 
 يکي از مسايل مهمي که در اقتصاد هر کشور مطرح مي شود، رسيدن به يک رشد پايدار در بلندمدت است. هدف از اين تحقيق، بررسي تاثير نوسانهاي چرخه هاي تجاري بر رشد اقتصادي ايران طي دوره 1387- 1340 است. رشد توليد ناخالص داخلي، نوسانهاي چرخه هاي تجاري، تورم، نااطميناني تورم و شاخص عمق مالي متغيرهاي مورد نظر در اين تحقيق هستند. در اين مطالعه ابتدا نوسانهاي چرخه هاي تجاري و نااطميناني تورم از طريق مدل هاي ناهمساني واريانس شرطي خودرگرسيوني عمومي محاسبه شده اند. سپس تاثير نوسانات چرخه اي بر رشد بلندمدت اقتصادي با استفاده از آزمونهاي هم انباشتگي و مدل هاي تصحيح خطاي برداري برآورد شده است. نتايج حاصل از برآورد نشان مي دهد که نوسانهاي چرخه هاي تجاري موجب کاهش رشد اقتصادي در بلندمدت شده است. اين بدين دليل است که در ايران نوسانات در رشد توليد به نااطميناني در توليد انجاميده، لذا باعث کاهش سرمايه گذاري و در نتيجه کاهش رشد اقتصادي در بلندمدت مي شود.
 
كليد واژه: ايران، رشد اقتصادي، شاخص عمق مالي، نوسان چرخه هاي تجاري، مدل ناهمساني واريانس شرطي خود رگرسيوني، مدل اقتصادسنجي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 36)  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران

خياباني ناصر,پژويان جمشيد,كميجاني اكبر
 
 مقاله حاضر بر اساس يک الگوي VAR ساختاري، آزمون بردار هم انباشتگي در فرآيند I (2)، تبديل سيستم I (2) به I (1) و وجود متغيرهاي برونزاي ضعيف در سيستم، به توضيح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالي در بازار سرمايه و تعامل بين بازار داراييها مي پردازد. اين نوشتار به توضيح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالي در بازار سرمايه در رشد اقتصادي و تعامل بين داراييها مي پردازد. يافته هاي تجربي دلالت بر اين دارند که در دوره 85- 1371 همگني بلندمدت بين قيمت و پول برقرار نبوده و رابطه باثبات تقاضا پول بطور تجربي تاييد نمي شود. رابطه همگني بلندمدت بين دو بازار دارايي (بازار ارز و بازار کالاهاي غيرقابل تجارت) برقرار بوده، اما جهت حرکتي آنها خلاف يکديگر است. عليرغم اينکه تئوري اقتصاد بر کوتاه مدت بودن اثر شوکهاي پولي روي متغيرهاي واقعي تاکيد دارد. يافته هاي ما نشان مي دهد که در دوره فوق، تراز واقعي پول بخشي از رشد توليد را توضيح مي دهد.
 
كليد واژه: ايران، آزمون همجمعي، الگوي VAR، مدل آماري (1) I و (2) I ، تورم، بازار ارز، نقدينگي، ارزش واقعي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 36)  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران

عيدمحمدزاده حسن,رضايي جواد,فقيه نصيري مرجان,توكلي بغدادآباد محمدرضا
 
 در اين مقاله به بررسي و ارزيابي کارايي کشورهاي منتخب در زمينه اقتصاد دانش با استفاده از روش برنامه ريزي خطي پرداخته شده است. بدين منظور و با توجه به آنکه در ارزيابي کارايي اغلب از دو روش پارامتري و ناپارامتري استفاده مي شود، در اين مقاله با بهره گيري از روش ناپارامتري که بر پايه روشهاي برنامه ريزي رياضي و بطور اخص روش تحليل پوششي داده ها استوار است، کشور ايران و کشورهاي منطقه را به لحاظ کارايي اقتصاد دانش طبقه بندي و رتبه بندي نموده ايم. شايان ذکر است که مزيت عمده روش تحليل پوششي داده ها (DEA) نسبت به ساير روشهاي موجود براي اندازه گيري کارايي، اين است که مي توان به وسيله آن کارايي واحدهايي را که داراي چند ورودي و چند خروجي(غير قابل تبديل به هم) هستند، ارزيابي نمود.
در مقاله حاضر، با توجه به وروديها و خروجي هاي اقتصاد دانش در شانزده کشور منتخب و در طي سال 2005، به ارزيابي کارايي آنها با دو فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس و نيز بازدهي متغير نسبت به مقياس پرداخته شده است.
نتايج نشان مي دهد که با فرض اول؛ کشورهاي ترکيه، بحرين، اردن، سوريه و کويت در ميان کشورهاي آذربايجان، ازبکستان، امارات، ايران، پاکستان، تاجيکستان، قزاقستان، قطر، لبنان، عربستان صعودي و عمان از بيشترين کارايي برخوردار بوده و متوسط کارايي با اين فرض، 9/72 درصد است. با در نظر داشتن فرض دوم؛ کشورهاي آذربايجان و ازبکستان نيز به جمع کشورهاي کارا مي پيوندند که متوسط کارايي، با اين فرض 75 درصد بوده. در نهايت با توجه به الگو بودن کشور ترکيه بر اساس يافته هاي اين تحقيق مي توان گفت که کشورهاي ناکارا؛ بويژه ايران به منظور افزايش کارايي بايستي کشور ترکيه را الگوي خود قرار دهند.
 
كليد واژه: ايران، اقتصاد دانش، برنامه ريزي خطي، بهره وري، تحليل پوشش داده ها (DEA)

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 36)  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران

محمدي تيمور,طالبلو رضا
 
در اين تحقيق به بررسي پوياييهاي تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمينان تورمي پرداخته شده تا بدين وسيله نشان داده شود که در اقتصاد ايران چه رابطه اي بين اين دو متغير وجود دارد. براي اين منظور از داده هاي سري زماني ماهيانه دوره زماني 83- 69 استفاده شده است.
در ابتدا براي اينکه تمامي آثار قابل پيش بيني را از سري تورم کسر نماييم، از مدل بندي سري هاي زماني استفاده شده است. براي تعيين اين مدل در وهله اول، آزمون ديکي فولر تعميم يافته، فيليپس پرون و KPSS انجام شده از اين آزمونها نتيجه گرفتيم که درجه انباشتگي بايد بين صفر و يک باشد.و بدين ترتيب فرضيه حافظه دار بودن سري تورم مطرح شد و نشان داده شد که سري تورم داراي درجه انباشتگي حدود 4/0 است و بطور کلي نتيجه گرفته شد که سري تورم اقتصاد ايران داراي حافظه بلند مدت (همبستگي بلند مدت) است و آثار هر تکانه بر اين سري تا دوره هاي طولاني باقي مي ماند.
در مرحله بعد مقادير جزء خطا در معادله (ARFIMA) با استفاده از مدل مولفه اي نامتقارن GARCH مورد بررسي قرار گرفت و مشاهده شد که اثرات نامتقارن در شوک هاي تورمي وجود دارد و واکنش تورم در مواجهه با شوک هاي منفي و مثبت به يک اندازه نيست. نتايج آزمون عليت نيز نشان مي دهد که جهت عليت دو طرفه است؛ يعني هم عدم اطمينان بر تورم اثر مي گذارد و هم تورم باعث عدم اطمينان مي شود.
 
كليد واژه: ايران، تورم، عدم اطمينان تورمي، مدل ARFIMA، مدل مولفه اي نامتقارن GARCH، آزمون KPSS، آزمون فرضيه حافظه بلندمدت، مدل اقتصادسنجي، شاخص CPI
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 36)  بهار 1389

محور : اقتصاد

حسن زاده علي,فوزمسلميان مسعود
 
 جهاني شدن يا ادغام اقتصادي جوامع در سير تجارت، سرمايه گذاري مالي اطلاعات، و جريان نيروي کار امري گريزناپذير در جهان امروز محسوب مي شود، در اين چهارچوب، مجموعه اي از عقايد قابل قبول و مستدل وجود دارد که بيان مي کند جهاني شدن منجر به اقتصادي با ثبات براي کشورهاي فقير و در حال توسعه و درنهايت ارتقاي رفاه اقتصادي و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماري از انديشمندان علوم اجتماعي عنوان مي کنند که اين پديده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در اين کشورها و سرانجام تشديد نابساماني هاي اقتصادي فقر و گسترش ضريب آسيب پذيري اقتصادي اين کشورها خواهد شد.
اين مقاله با اشاره به هر دو ديدگاه و با استفاده از يک الگوي تجربي و با استفاده از روشهاي آماري و رگرسيوني و آزمون داده هاي تابلويي براي پانزده کشور در حال توسعه اين موضوع را بررسي مي نمايد. نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که در کوتاه مدت به دليل ضرورت انجام اصلاحات و تعديلات مورد نياز اقتصاد، بيکاري و فقر افزايش يافته است. همچنين عدم توجه به بخشهاي آسيب پذير اقتصاد و فقدان يک نظام برنامه ريزي مدرن کارآمد براي حرکت در اين مسير خصوصا پيرامون سرمايه گذاريهاي خارجي، همراه با تبعات سياسي ناشي از ادغام در اقتصاد جهاني و توسعه سرمايه انساني مي تواند اين آثار منفي را تشديد نمايد.
 
كليد واژه: کشورهاي در حال توسعه، جهاني شدن، سرمايه گذاري خارجي، فقر، توزيع درآمد، آزادسازي تجاري، آزمون واريانس همساني

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 36)  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران

حسيني نسب سيدابراهيم,آقايي مجيد,رضايي پور محمد
 
 يکي از پديده هاي قابل توجه در سالهاي اخير روند رو به رشد جهاني شدن است. کشور ما نيز به منظور گسترش صادرات غير نفتي و حضور در بازارهاي جهاني درصدد پيوستن به سازمان تجارت جهاني(WTO)  برآمده و در حال حاضر عضو ناظر اين سازمان است. بنابراين پي بردن به اينکه اقتصاد ايران در صورت ادغام در اقتصاد جهاني در روند تقسيم کار بين المللي در چه بخشهايي داراي توان رقابت است، بسيار مهم بوده و ما را رهنمون مي سازد تا با سرمايه گذاري بيشتر و نيز تصحيح ساختار فعاليتها در اين بخشها در رقابت جهاني قدرتمندتر ظاهر شويم. بنابراين لازم است وجود يا عدم وجود مزيت نسبي در بخشهاي مختلف اقتصادي کشور و نيز ميزان حمايتهاي موجود در اين بخشها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند. يکي از صنايع مهمي که بدين منظور بايد مورد مطالعه قرار گيرد صنعت فرش دستبافت است. به همين دليل اين مقاله با استفاده از روش ماتريس تحليل سياست (PAM)، چارچوبي را فراهم مي آورد تا شاخصهايي را که در ارتباط با مزيت نسبي فرش دستبافت ايران (مطالعه موردي فرش دستبافت 65 رج ابريشمي اصفهان) مطرح مي شوند بطور همزمان محاسبه و تحليل کند. نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از آن است که شاخص توان رقابت صادراتي برابر با 88/0 است و بيانگر اين است که فرش دستبافت 65 رج ابريشمي استان اصفهان در شرايط فعلي در بازارهاي جهاني داراي توان رقابت است. شاخص مزيت نسبي نيز بر اساس هزينه واحد که همان مزيت رقابتي واقعي در شرايط رقابت آزاد شرايط بعد از پيوستن ايران به (WTO) است، برابر با 79/0 و نشان دهنده مزيت نسبي اين استان در توليد فرش مذکور مي باشد.
 
كليد واژه: اصفهان، فرش دستبافت، مزيت نسبي، صادرات غيرنفتي، مزيت رقابتي، ماتريس تحليل سياست

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 36)  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران

واعظ برزاني محمد,دلالي اصفهاني رحيم,صمدي سعيد,فعالجو حميدرضا
 
در اين مقاله، هدف بررسي اثرات ناشي از تغييرات پويايي متغيرهاي کنترل دولت بر روي متغيرهاي بورس اوراق بهادار ايران با استفاده از نظريه کنترل بهينه است. بر اين اساس سعي شده تا در قالب اين نظريه، مسيرهاي بهينه متغيرهاي کنترل؛ نظير حجم پول، نرخ ارز، مالياتها و مخارج دولت و متغيرهاي حالت؛ مانند ارزش بازاري سهام و حجم معاملات، طي برنامه سوم و چهارم توسعه تعيين شود. ابتدا بر پايه مطالعات قبلي و همچنين مطالعات اين مقاله متغيرهاي کنترل و حالت، شناسايي شده و به روش خودرگرسيون برداري، روابط بين متغيرهاي کنترل و حالت به منظور تعيين محدوديت مدل کنترل بهينه برآورد شده است و سپس در مرحله بعد با تعيين تابع هدف مدل کنترل بهينه با توجه به محدوديت تعيين شده در قبل به حل عددي اين مدل در قالب سناريوهاي مختلف پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهد در ارزيابي سياستهاي اقتصادي دولت طي برنامه سوم توسعه، سياستهاي مالي نسبت به سياستهاي پولي به شکل صحيحي انتخاب شده اند. همچنين نتايج ناشي از آزمايشهاي مقايسه اي متقاوت به منظور تعيين مسير بهينه متغيرهاي کنترل و حالت در برنامه چهارم توسعه، حاکي از آن است که بر اساس آزمايشهاي مقايسه اي اول و دوم و سوم، دسترسي به مقادير مطلوب حجم معاملات (TS) امکان پذير بوده؛ اما دسترسي به ارزش بازاري سهام امکان پذير نيست.
دستيابي به مقادير مطلوب سياستگذار در طي برنامه چهارم توسعه نسبت به متغيرهاي ارزش بازاري سهام و حجم معاملات، زماني امکان پذير است که دولت بطور همزمان سياست پولي و مالي انبساطي و سياست نرخ کاهش ارز را اعمال نمايد.

كليد واژه: ارزيابي عملکرد، بورس اوراق بهادار ايران، تئوري کنترل بهينه، بازار سهام، نقش نظارتي دولت، خودرگرسيون برداري

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 36)  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران

فريد داريوش,زارع محمدحسن,زارع حبيب,رجبي پورميبدي عليرضا
 
 يکي از نهادهاي بسيار مهم که نقش بسزايي در جذب سرمايه ها در راستاي پيشبرد و رونق اقتصادي کشورها ايفا مي کند، سازمان بورس اوراق بهادار است. نوشتار حاضر از طريق تکنيک تحليل پوششي داده ها و فرايند تحليل سلسله مراتبي به دنبال اندازه گيري و مقايسه کارايي شعب بورس در ايران است. نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از آن است که حجم پرسنل، سرمايه هاي ثابت، فضا، امکانات و منابع مالي مهمترين نهاده هايي هستند که بر روي کارکرد شعب بورس در سراسر کشور تاثير مي گذارند. از سوي ديگر حجم تبادلات اعم از خريد و فروش، کارمزدهاي معاملات، حق الدرج، حق عضويت و ... تشکيل دهنده ستاده هاي عملکردي شعب بورس هستند. درنهايت، شعب بورس منطقه اي کيش، کرج و خراسان بطور نسبي کاراترين و شعب بورس منطقه اي اردبيل، بندرعباس و سيستان و بلوچستان ناکاراترين شعب تشخيص داده شدند.
 
كليد واژه: ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، شعب بورس اوراق بهادار، تحليل پوششي داده ها (DEA)، ارزيابي عملکرد، رتبه بندي، کارايي، تحليل سلسله مراتبي، تکنيک AHP
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 36)  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران

تقوي مهدي,رضايي مهدي
 
 در اين مقاله، مدل جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران با توجه به ادبيات و مطالعات مربوطه برآورد شده است. نتايج نشان مي دهد که نرخ تورم اثر؛ منفي و سرمايه گذاري داخلي اثر مثبت بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به اين مناطق دارد. حاصل اين پژوهش اين است که يکسري تدابير، فراسوي آزادسازي صرف ورود سرمايه خارجي براي موفقيت در جذب سرمايه گداري خارجي به مناطق لازم است. اگر ايران در ايجاد محيط مناسب اقتصادي براي سرمايه گذاران داخلي؛ اعم از کل اقتصاد ملي و مناطق آزاد موفق باشد، در جذب سرمايه گذاران خارجي به مناطق آزاد نيز موفق خواهد بود. اين پژوهش نشان مي دهد که نرخ تورم بالا و جذب کم سرمايه گذاران داخلي به مناطق آزاد، نشان دهنده مخاطره کشوري در ايران است که اين امر از يک طرف باعث کاهش سرمايه خارجي به مناطق مي گردد و از طرف ديگر جذب کم سرمايه داخلي نيز به دليل اثر مکملي آن بر جذب سرمايه خارجي، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به مناطق را کاهش مي دهد.
 
كليد واژه: ايران، مناطق آزاد تجاري، مناطق آزاد صنعتي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، نرخ تورم، سرمايه گذاري داخلي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 36)  بهار 1389

محور : معرفی کتاب

آبيلي محمد*
 * دانشگاه
 

هر چند از اقتصاددانها انتظار نمي رود که نابغه رياضي باشند، اما بکارگيري رياضيات در مقوله اقتصاد رفاه، اقتصاد بين الملل، الگوسازي در پول و بانکداري، تحليل مساله اشتغال در بازار کار، آزمون تئوري هاي اخير، محاسبات وسيع کامپيوتري، پيچيده‏تر شدن رفتار متغيرهاي اقتصادي، باعث گسترش بيشتر اين رشته شده است.. کتاب «رياضيات پايه ويژه اقتصاددانها» اين اصل را مي پذيرد که فراگيري دانش رياضيات براي بسياري آسان نيست؛ لذا به دنبال ارتقاي دانش رياضيات در دانشجوياني است که در فهم مسايل رياضيات نسبتا ضعيف هستند تا آنها را به سطح مورد نياز براي يک کارشناس اقتصاد عمومي برساند.

:: مشاهده  در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 36)  بهار 1389