محور : اقتصاد ایران

سجادي سيدحسين,دستگير محسن,فرازمند حسن,حبيبي حميدرضا
 
 در اين تحقيق عوامل موثر بر مديريت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است. اين مطالعه بر اساس طرح تحقيق نيمه تجربي انجام شده است و براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آماري مدل رگرسيون لجستيک، ضريب همبستگي، کاي دو و همچنين مقايسه ميانگين ها استفاده شده است.
بر اساس نتايج تحقيق در سطح معناداري پنج درصد، عواملي مانند تغيير در عملکرد شرکت و پيش بيني رشد سودهاي آينده آن، با مديريت سود رابطه مستقيم دارد. اما، بين مديريت سود و پارامترهايي نظير اندازه شرکت و ساختار مالکيت آن، رابطه معني داري وجود ندارد.

منيع : برای مشاهده متن کامل مقاله می توانید به پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (ويژه نامه بازار سرمايه)  بهار 1387 مراجعه نمایید ./

محور : اقتصاد ایران

مدهوشي مهرداد,محمدي علي
 
 بورس ايران از سال 1376، استفاده از فناوري اطلاعات شامل استفاده از شبکه هاي داخلي، اينترنت و شبکه هاي منطقه اي و غيره را در برنامه ريزيهاي خود قرار داد. محور بحث در اين مقاله پاسخ به اين سوال است. آيا IT توانسته بر جنبه هاي مبادلاتي از قبيل حجم مبادلات، نقدينگي، ناپايداري بازده در بازار اوارق بهادار ايران تاثير بگذارد؟ بررسي داده هاي روزانه پنجاه و شش شرکت عضو بورس مربوط به سال 1378 تا 1381 گواه بر اين است که IT با افزايش هايي در حجم مبادلات، نقدينگي همراه بوده است. در ضمن افزايش کمي در همبستگي پياپي بازده ها حاکي از آن است که بازار ناکاراتر شده، اما کاهش چولگي نشان مي دهد که ساختار اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار ايران بهبود يافته است.

منيع : برای مشاهده متن کامل مقاله می توانید به پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (ويژه نامه بازار سرمايه)  بهار 1387 مراجعه نمایید ./

محور : اقتصاد ایران

هيبتي فرشاد,باقرزاده سعيد,شاه نظري محمدرضا
 
  در حاليکه مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي (CAPM) رابطه تعادلي بين ريسک سيستماتيک و نرخ بازده را بيان مي کند، تحقيقات تجربي فراواني بيانگر آن است که ضريب حساسيت به عنوان شاخص ريسک سيستماتيک قدرت تبيين بازده را در دوره هاي بلندمدت از دست داده است و متغيرهايي مانند اندازه، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نسبت E/P، جايگزينهاي بهتري براي شاخص ريسک سيستماتيک محسوب مي گردند. در اين مقاله، در گام نخست به منظور مشاهده ترتيب پيش رتبه بندي ضريب حساسيت با ترتيب پس رتبه بندي ضريب حساسيت، پرتفوي دوره زماني تحقيق به دو دوره تقسيم مي گردد؛ بطوريکه دوره اول آزمون به منظور پيش رتبه بندي ضريب حساسيت سالهاي 78-76 (36 ماه) و دوره دوم آزمون، به منظور پس رتبه بندي ضريب حساسيت سالهاي 83-79 (60 ماه) را در بر مي گيرد. در گام بعد و در دوره دوم، آزمون قدرت تبيين ضريب حساسيت و ساير متغيرهاي توضيحي نظير اندازه، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نسبت E/P، مورد آزمون قرار مي گيرد. نتايج تحقيق نشان مي دهد، بر اساس مدل سنتي CAPM، ضريب حساسيت، قدرت تبيين ضعيفي دارد و همراه با ساير متغيرها، ضريب حساسيت قدرت تبيين بازده را از دست داده و به عنوان يک متغير اضافي از مدل خارج مي گردد.
 

منيع : برای مشاهده متن کامل مقاله می توانید به پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (ويژه نامه بازار سرمايه)  بهار 1387 مراجعه نمایید ./

محور : اقتصاد ایران

بختياري صادق,سالم بهنام
 
در اين مقاله آثار آزادسازي تجاري بر صادرات و واردات زير بخشهاي صنعتي ايران بررسي مي شود. هدف مقاله حاضر برآورد کشش جانشيني کالاهاي صنعتي ايران در بازارهاي جهاني است، همچنين تاثير کلي آزادسازي با استفاده از متغير مجازي بر صادرات و واردات نيز برآورد مي شود.
در تخمين صادرات، مشخص مي شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزايش موجودي، سرانه سرمايه صادرات را کاهش مي دهد. کنش صادرات به آزاد سازي 1.36 است. نکته مهم اينکه کشش صادرات به نرخ ارز موثر واقعي، در مجموع کمتر از يک است. کششهاي جانشين بجز در بخش 37، نيز همگي کوچکتر از يک هستند.
بالاترين صادرات مربوط به بخش 36, 31, 37, 32 و 35 است و بخش 33 کمترين ميزان صادرات را دارد. در تخمين واردات، مشخص مي شود که تعرفه ضريب 2.43 درصدي اثر مهمي در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اينکه اثر آزاد سازي کلي بر روي واردات منفي و نتايج مربوط به کششهاي جانشين مختلط است. در صنايع 32, 31, 34 و 35 کشش جانشيني معني دار نيست. در صنايع 33,36, 38 و 39 کشش جانشين منفي ولي در بخش 37 کشش جانشيني مثبت است.
بطور کلي اثر آزاد سازي کلي روي صادرات بيشتر از واردات است. در نهايت نتايج مطالعه نشان مي دهد که آزاد سازي، بهره وري را افزايش مي دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمايه به کاهش صادرات و افزايش واردات نيز منجر مي شود و نشان دهنده اين مطلب است که ايران مطابق نظريه هکچر- اوهلين در کالاهاي کاربر مزيت دارد.
 
كليد واژه: ايران، آزادسازي تجاري، جهاني شدن، بخش صنعت، بهره وري، اقتصادسنجي، تعرفه متوسط، نرخ ارز موثر واقعي، روش موجودي دايمي، رگرسيون به ظاهر مرتبط کالا هاي کاربر

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387

محور : اخبار جهاد اقتصادی

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمان تأکید کرد: افزایش ارتقای کیفیت تولید ضمن کاهش واردات، استقبال عمومی از تولیدات داخلی را به همراه دارد.

 مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمان با بیان اینکه افزایش ارتقای کیفیت تولید ضمن کاهش واردات، استقبال عمومی از تولیدات داخل را به همراه دارد، به خبرنگار شبستان گفت: ارتقای کیفیت واحدهای تولیدی و صنعتی، گامی در جهت اهداف سال جهاد اقتصادی است.
 
محمدرضا شرافت با اشاره به اینکه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به طور تقریبی در خط مقدم جهاد اقتصادی حرکت می کند، خاطر نشان کرد: این سازمان در جهت کیفیت بخشی به تولیدات داخلی و کاهش مصرف انرژی نقش بسیار موثر و اساسی ایفا می کند.
 
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمان به طرح مصوب شده از سوی شورای عالی استاندارد کشور اشاره و تاکید کرد: بر اساس این طرح از فعالیت کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی که از استاندارد خاصی تبعیت نمی کنند، جلوگیری می شود.
 
وی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی موظف اند صرفه جویی در مصرف انرژی و بازسازی ناوگان ماشین آلات صنعتی خود را در دستور کار قرار دهند، گفت: حرکت در مسیرجهاد اقتصادی، به روز رسانی تکنولوژی و ارتقای کیفیت را می طلبد.
 
شرافت، افزایش ارتقای کیفیت تولیدات داخلی را در جهت کاهش واردات بسیار موثر دانست و افزود: بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی، استقبال مردم را از کالاهای تولید داخل افزایش می دهد که خود نیز نوعی جهاد اقتصادی است.
 
وی از آمادگی کامل استاندارد و تحقیقات صتعتی استان برای راهنمایی و مشاوره واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد و بیان داشت: واحد های تولیدی و صنعتی استان، برای انتخاب یک استاندارد لازم برای محصولات تولیدی خود به راحتی می توانند از راهنمایی و مشاهده های تیم کارشناسی این اداره کل استفاده کنند.
 
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان از تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو از سوی هئیت وزیران خبر داد و گفت: براساس این قانون، تمامی خودروهای تولید داخل باید از حد استاندارد لازم برخوردار شوند.
 
وی خاطرنشان کرد: با استناد به این قانون، کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی بایستی از اول خرداد سال جاری از کیفیت لازم برخوردار شوند و با توجه به اجرایی شدن این قانون از اول خرداد، واحدهای صنعتی باید هر جه سریع تر نسبت به انتخاب یک استاندرد لازم، اقدام کنند.
 
عضو ستاد هماهنگی صنایع و معادن استان کرمان، همکاری نهادهای مرتبط را در جهت مکلف کردن واحدهای تولیدی و صنعتی، خواستار شد و گفت: امکان موظف نمودن واحدهای تولیدی و صنعتی برای گرفتن مجوز استاندارد بدون همکاری و انسجام بین نهادهای مرتبط دولتی میسر نمی شود.
 
وی در ادامه با اشاره به طرح "طاها" که دو سال قبل آغاز شده و امسال نیز ادامه دارد، افزود: بر اساس این طرح، کلیه کالاهای تولید داخل و وارداتی که با سلامتی و ایمنی جامعه سر وکار دارند از سطح بازار برای انجام آزمایشات لازم خریداری می شوند.
 
شرافت تصریح کرد: چنانچه کالاهای وارداتی از استاندارد لازم برخوردار نباشند؛ توقیف و از توزیع آنها جلوگیری خواهد شد.

 وی با بیان اینکه امسال کالاها هم از نظر کیفی و هم کمی کنترل می شوند، اظهار داشت: از توزیع کالاهای داخلی که فاقد استاندارد باشند نیز جلوگیری و یا آنها را به سوی اصلاح تولید هدایت می کنیم.

منبع : خبرگزاری شبستان

محور : اقتصاد

 کارل منگر، مترجم: یاسر میرزایی، منبع: اصول علم اقتصاد

همه‌ چیز مشمول قانون علت و معلول است. این اصل بزرگ هیچ استثنایی نمی‌پذیرد و ما وقتمان را تلف می‌کنیم اگر در حیطه تجربه به دنبال مثالی برای نقض آن بگردیم. انسان هر چه پیشرفت می‌کند نه تنها به سمت شک کردن به این اصل تمایل پیدا نمی‌کند که دائما دانشش را نسبت به گستره اعتبار آن بیشتر می‌کند؛ بنابراین ادامه حیات آن و به رسمیت شناخته شدن رو به فزون آن بسیار همبسته پیشرفت آدمی است.

شخصیت یک فرد و تمام حالات او نیز مشمول این ساختار عمومی است. غیرممکن است که تغییر حالات فردی را بپذیریم مگر آنکه علیت را بر این تغییر حاکم بدانیم؛ بنابراین اگر کسی از حال نیاز به حالی تغییر کند که مستغنی است، باید عللی کافی برای این تغییر وجود داشته باشد یا باید نیرویی در درون او وجود داشته باشد که ارگانیسم بدنی‌اش را چنان تغییر داده باشد که ناراحتی‌اش درمان شده باشد یا باید چیزی خارجی چنان بر او عمل کرده باشد که موجب حال استغنا در او شده باشد.
اشیایی که ارتباطی علی با ارضای نیازهای آدمی دارند، «اشیای مفید» می‌نامیم. اگر ما این ارتباط علی را تشخیص دادیم و نیز قدرت استفاده از این اشیای مفید را برای ارضای نیازهایمان داشتیم، آنها را «کالاها» می‌نامیم.
برای آنکه چیزی بتواند کالا باشد یا به عبارت دیگر بتواند خصلت کالا بودن را کسب کند، باید هر چهار پیش‌فرض زیر به صورت همزمان برقرار باشد:

1- وجود یک نیاز انسانی.
2- خصایصی که آن شی را متناسب برای ارتباط علی با ارضای آن نیاز می‌کند.
3- دانش انسان به این ارتباط علی.
4- سلطه بر آن شی تا حدی که برای ارضای نیاز کافی باشد.

تنها وقتی همه این چهار پیش‌فرض، به طور همزمان حاضر باشند، یک شی می‌تواند کالا شود. وقتی حتی یکی از آنها غایب است، شی نمی‌تواند خصلت کالا بودن را داشته باشد و شیئی که در حال حاضر خصلت کالا بودن را دارد به محض آن که یکی از آن چهار پیش‌فرض غایب شود، خصلتش را از دست خواهد داد.
بنابراین یک شی خصلت کالا بودنش را از دست می‌دهد: 1- اگر در اثر تغییر در نیازهای آدمی، آن نیازی که شی مورد نظر مناسب ارضای آن بود، غایب شود، 2- اگر آن ویژگی شی که ارضاکننده نیاز بود در اثر تغییر خصوصیات شی از بین برود، 3- اگر معرفت به ارتباط علی بین شی و ارضای نیاز انسانی از بین رود، 4- اگر انسان سلطه‌اش بر آن شی را چنان از دست دهد که نتواند آن را برای ارضای نیازش به کار گیرد و هیچ ابزاری برای بازیافتن سلطه بر آن نیز وجود نداشته باشد.

موقعیتی ویژه را می‌توان مشاهده کرد که در آن اشیایی هستند که ارتباط علی با ارضای نیازهای آدمی ندارند؛ اما در عین حال از سوی انسان‌ها به مثابه کالا تلقی می‌شوند. این وضعیت وقتی رخ می‌دهد که 1- به اشتباه خصلت‌ها و بنابراین ظرفیت‌هایی به اشیایی داده می‌شود که فاقد آنها هستند، 2- برای نیازهایی که واقعا وجود ندارند، فرض وجود می‌‌شود. در هر دو نمونه ما با اشیایی طرفیم که در عالم واقع آن خصلت‌هایی که ما به عنوان خصلت‌های کالا بودن اشیا برشمردیم را ندارند، بلکه در ذهن مردم چنین می‌نمایند. اشیای دسته اول شامل وسایل تزئینی، بسیاری از درمان‌هایی که توسط مردم تمدن‌های قدیم و حتی انسان‌های عامی امروز استفاده می‌شود، عصاهای جادوگری، داروهای محبت و دیگر چیزها است. همه این اشیا ناتوان از ارضای واقعی نیازهایی هستند که قرار است ارضایشان کنند. اشیای دسته دوم شامل داروهای امراضی که واقعا وجود ندارند، آلات، تمثال‌ها، بناها و چیزهای دیگری است که مشرکان برای پرستش بت‌ها به کار می‌گیرند، وسایل شکنجه [توجه کنید که شکنجه در سنت مسیحی عموما نه برای گرفتن اعتراف یا وادار کردن فرد به انجام یک عمل بلکه برای خارج کردن روح شیطانی از او انجام می‌شده است. م.] و چیزهایی از این قبیل است. چون خصلت کالا بودن این اشیا ناشی از خصایصی است که برایشان خیال شده است یا ناشی از نیازهایی است که انسان‌ها برای خود خیال کرده‌اند، می‌توانند به درستی «کالاهای خیالی» نامیده شوند.

همین‌طور که مردم به سطوح بالاتری از تمدن می‌رسند و با ساختار واقعی اشیا و همچنین طبیعت خود بیشتر آشنا می‌شوند، شمار کالاهای واقعی بیشتر می‌شود و به سادگی قابل فهم است که تعداد کالاهای خیالی کاهش می‌یابد. شاهدی مهم برای ارتباط میان معرفت صحیح و رفاه انسان این تجربه است که تعداد کالاهای خیالی در میان مردمی بیشتر است که دستیابیشان به کالاهای واقعی کمتر است.
یکی از جذابیت‌های خاص علمی، کالاهایی هستند که از سوی برخی نویسندگان اقتصادی به عنوان دسته‌ای خاص از کالاها به نام «رابطه‌ها» [عبارت آلمانی که منگر به کار برده است، چنان است که در انگلیسی واژه معادل دقیقی ندارد. گویا کلمات «غیرملموس» و «ادعایی» به معنای واژه نزدیک‌ترند، اما مترجم انگلیسی معادل «رابطه» را از آن رو انتخاب کرده است که به ریشه آلمانی عبارت به کار رفته توسط منگر نزدیک‌تر است. م.] شناخته می‌شوند. کالاهایی چون بنگاه‌ها، اراده خیر، امتیازهای انحصاری، کپی‌رایت، پتنت، لیسانس‌های تجاری و حقوق مولفان در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند و همچنین بنا به رای برخی نویسندگان، ارتباطات فامیلی، دوستی، عشق، عضویت علمی و غیره نیز از این قبیل هستند. احتمالا فورا گفته می‌شود که خصلت‌ کالا بودن شماری از این رابطه‌ها را نمی‌توان بررسی قاطع کرد؛ اما بسیاری از آنها همچون بنگاه‌ها، امتیازهای انحصاری، کپی‌رایت، اراده خیر مشتری و چیزهایی از این قبیل، واقعا کالا هستند حتی بی آن که تلاشی برای اثبات [این ادعا] شود؛ زیرا ما اغلب آنها را در حال مبادله می‌بینیم. با این حال حتی اگر نظریه‌پردازی که خود را به این موضوع نزدیک‌تر کرده است، بپذیرد که دسته‌بندی این روابط در میان کالاها عجیب و غریب است و برای فردی منصف خلاف قاعده به نظر می‌رسد به نظر من باید دلیلی قوی‌تر از شک‌هایی ارائه کرد که مبتنی بر پیش‌فرض ناآگاهانه‌ و مادی‌گرایانه زمانه ماست و تنها ماده و نیرو (اشیای ملموس و خدمات نیروی کار) را شی می‌بیند و بنابراین کالا به حساب می‌آورد.

بارها از سوی دانشجویان حقوق ابراز شده است که زبان ما هیچ واژه‌ای برای رساندن کلیت مفهوم «کنش‌های مفید» ندارد، بلکه تنها برای «خدمات نیروی کار» واژه دارد، اما مجموعه‌ای از کنش‌ها و حتی بی‌کنشی‌ها [ترجمه تحت‌الفظی واژه انگلیسی «ناکنش» است.inaction] هست که نمی‌توان آنها را خدمات نیروی کار نامید؛ اما به طور قطع برای اشخاصی خاص مفید هستند و برای آنها چه بسا ارزش اقتصادی شایان توجهی داشته باشند. اینکه کسی از من کالایی را بخرد یا از خدمات حقوقی من استفاده کند بدون شک هیچ خدمت نیروی کاری از سوی او محسوب نمی‌شود، اما در عین حال کنشی سودمند برای من است. اینکه پزشکی مجرب، از درمان کردن در شهری کوچک که جز او تنها یک پزشک دیگر هست دست بردارد به نظر می‌رسد نتوان خدمات نیروی کار نامید، اما بدون شک این یک بی‌کنشی با سود قابل توجه برای آن پزشک دیگر است که اکنون امتیاز انحصار را کسب کرده است.

اینکه تعدادی، کم و بیش، از مردم دائما کنش‌هایی این چنین صورت می‌دهند که برای کسانی مفید است(مثلا شماری از مشتریان در قبال یک فروشنده)، طبیعت این کنش‌ها را تغییر نمی‌دهد و اینکه بی‌کنشی‌های خاص برخی یا همه ساکنان یک شهر برای عده‌ای سودمند است، چه اختیاری باشد و چه به حکم اجبار قانون به هیچ وجه طبیعت این بی‌کنشی‌های مفید را عوض نمی‌کند؛ بنابراین از نظرگاه اقتصادی آنچه مشتری‌مداری، اراده خیر، انحصار و غیره نامیده می‌شود، کنش‌ها یا بی‌کنشی‌های مفید است؛ یا (مثلا در مورد شرکت‌ها) انباشت کالاهای مادی، خدمات کاری و غیره، کنش‌ها و بی‌کنشی‌های مفید است. حتی روابط دوستی و عشق و چیزهایی از این قبیل نیز ترکیبی از کنش‌ها و بی‌کنشی‌های دیگران است که برای ما مفید است.

اگر درست باشد که اراده خیر مشتری، شرکت‌ها، حقوق انحصاری و غیره، همگی کنش‌ها یا بی‌کنشی‌هایی مفید هستند که ما می‌توانیم از آنها نفع ببریم، دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که ما آنها را کالا به حساب نیاوریم و هم‌چنان اصرار کنیم که مفهوم «رابطه‌ها» را مبهم بدانیم یا «رابطه‌ها» را در یک دسته‌بندی خاص و متباین از کالاها قرار دهیم. در مقابل من فکر می‌کنم می‌توان همه کالاها را به دو دسته «کالاهای مادی» (که همه نیروهای طبیعت تا جایی که کالا حساب می‌شوند را نیز در بر می‌گیرد) و «کنش‌های (و بی‌کنشی‌های) مفید انسانی» که مهم‌ترین آنها خدمات نیروی کاری است، تقسیم کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

 هنری هازلیت، مترجم: محسن رنجبر، نیلوفر اورعی

کنترل اجاره خانه‌‌ها و آپارتمان‌ها توسط دولت، شکل ویژه‌ای است از کنترل قیمت‌ها. عمده پیامد‌های این کار تا اندازه بسیار زیادی مانند پیامد‌های کلی کنترل قیمت‌ها هستند، اما تعداد انگشت‌شماری از آنها توجهی خاص را می‌طلبند.

کنترل اجاره گاهی اوقات در مقام بخشی از کنترل‌های عمومی قیمتی وضع می‌شود، اما در بیشتر مواقع قانونی خاص به اعمال آن حکم می‌کند. یک علت غالب وضع این گونه کنترل‌ها در‌گرفتن جنگ است. یک قرارگاه نظامی در شهری کوچک پایه‌ریزی می‌شود، خانه‌هایی که اتاق اجاره می‌دهند، بهای اجاره آنها را بالا می‌برند و مالکان آپارتمان‌ها و خانه‌ها نیز اجاره‌هایشان را افزایش می‌دهند. این وضع بر‌آشفتگی عمومی را در پی می‌آورد. یا ممکن است خانه‌های برخی شهر‌ها واقعا در اثر بمباران نابود شوند و نیاز به تسلیحات یا کالا‌های دیگر، مواد و نیروی کار را از بخش ساخت‌و‌ساز دور کند.
کنترل اجاره نخست بر پایه این استدلال عملی می‌شود که عرضه مسکن «با‌کشش» نیست، یعنی فارغ از اینکه اجاره‌ها را بتوان تا چه سطحی بالا برد، کمبود مسکن را نمی‌توان بلافاصله جبران کرد. از این رو ادعا می‌شود که دولت با ممنوع کردن افزایش اجاره‌بها، مستاجر‌ها را در برابر اخاذی و سوء‌استفاده محافظت می‌کند، بی‌آنکه هیچ آسیب واقعی به صاحب‌خانه‌ها وارد آورد و بی‌آنکه باعث دلسردی تولید‌کنندگان مسکن از ساخت‌و‌سازهای جدید شود.

>>>

محور : اقتصاد

 راسل رابرتس، مترجم: حسین راستگو، منبع: Econlib

«هر چند عجیب به نظر می‌رسد، اما در دنیایی که قانون، دزدی ضبط خودرو‌ها را نا‌دیده می‌گیرد، ممکن است صاحبان آنها عملا شرایط بهتری پیدا کنند.»

در روز‌های طلایی فعالیت نپستر1، می‌توانستیم تقریبا هر قطعه موسیقی را روی میز کار کامپیوتر‌مان ذخیره کنیم. بعد بی آنکه انرژی چندان زیاد‌تری صرف کنیم، می‌توانستیم آن را روی یک دستگاه ام‌پی‌تری پلیر یا سی‌دی بریزیم. با هر دوی این روش‌ها می‌توانستیم از شنیدن یک قطعه موسیقایی با کیفیتی شبیه به یک سی‌دی خریداری‌شده لذت ببریم، بی‌آنکه مجبور باشیم سر کیسه را شل کنیم.
منتقدین نپستر می‌گفتند که این شرکت دزدی کرده. هر چند که دوستداران موسیقی عاشق نپستر بودند، اما منتقدینش استدلال می‌کردند که این شرکت، اگر به شکل قانونی و در دسترس فعالیت کند و به رشد خود ادامه دهد، دست آخر به ضرر موسیقی‌دوستان خواهد بود. به باور آنها اگر فعالیت نپستر قانونی و گسترده می‌ماند، فروش قطعات موسیقایی ضبط‌شده به صفر می‌رسید و انگیزه فعالیت از موسیقیدان‌ها گرفته می‌شد؛ بنابراین وجود نپستر به معنای پایان کار جامعه حرفه‌ای موسیقی بود. در این دید‌گاه افراد در روز‌های طلایی نپستر تنها به این دلیل سی‌دی می‌خریدند که چیزی از فعالیت این شرکت نمی‌دانستند یا به اینترنت با پهنای باند گسترده دسترسی نداشتند. منتقدین در داد‌گاه‌ها پیروز شدند و توفان سایبری، نپستر را مچاله کرد و به تدریج کشت.

>>>

محور : اقتصاد جهان

 مترجم: محسن رنجبر، منبع: اکونومیست

نشریه ی اکونومیست در هر شماره از تعدادی از اقتصاددانان دعوت می کند تا به سوالی که آن نشریه مطرح کرده است پاسخ دهند. در زیر برخی پاسخ ها به سوال فوق را می بینیم.

ویرال آکاریا: مشکلات مسکن کار‌گران را در‌مانده می‌کند
اخیرا یکی از دوستانم که در بخش تکنولوژی کار می‌کند، به من گفت که قصد دارد برای پیدا کردن شغلی بهتر به کالیفرنیا برود، اما عدم اطمینان احتمالی درباره مسکن و وام رهنی‌اش در نیو‌اینگلند او را از رفتن باز‌می‌داشت.

  هر چند این تنها یک نمونه است، اما اصطکاکی مهم را نشان می‌دهد که می‌توان و باید کاری را درباره آن صورت داد. هر چند وجهی از مساله مشاغل به موضوعات بلند‌مدت مهارت‌ها و مشاغل در بخش تولید ارتباط دارد، اما یک مشکل واقعی دیگر این است که کماکان ارزش مسکن بسیاری از خانوار‌ها در بازار بسیار کمتر از وثیقه وام رهنی آنها است یا دست‌کم جایگاهی با‌ثبات و پایدار در این بازار ندارند. نمی‌توان ستون چپ تراز‌نامه بخش خانوار‌ها را بدون سامان دادن به سمت راست رو‌به‌راه کرد (این روایتی دیگر از این نکته است که چرا وقتی با تراز‌نامه‌ای فقیرانه رو‌به‌رو هستیم و دارایی‌ها از «زیادی دیون» رنج می‌برند، قضیه مودیگلیانی‌-‌میلر در باب عدم اثر‌گذاری ساختار دیون بر ارزش تراز‌نامه صادق نخواهد بود). به علاوه این امر اثر جانبی آشکاری بر همه دارد. وقتی خانوار‌های بیشتری خود را «در‌مانده» و بیچاره می‌یابند، قدرت تحرک نیروی کار و نقد‌شوندگی مسکن کمتر می‌شود و این خود، دیگران را نیز در‌مانده می‌کند.از نگاه من بهترین محرک مالی برای اقتصاد آمریکا این است که دولت به کاهش یکباره و اثر‌گذار اصل مبلغ وام برای تعداد معنا‌داری از وام‌های رهنی که ارزش بازار کنونی مسکن خریده شده با آنها کمتر از وثیقه وام‌هاست، بپردازد. چنین کاری نه برای همه لزوما آسان است و نه منصفانه، اما به عقیده من بهترین فرصت را برای سامان دادن به تراز‌نامه‌های خانوار، بالا بردن تحرک افراد، افزایش تقاضای کل با دستیابی دوباره آنها به ارزش ویژه مسکن و بنابراین تولید چرخه‌ای مطبوع از بهبود رشد و مشاغل به دست می‌دهد.

>>>

محور : اقتصاد

 لاورنس رید، مترجم: پروانه خاتمی، منبع: فریمن آنلاین

رقابت در اقتصاد آنتی تز همکاری نیست، بلکه یکی از نافع‌ترین و والاترین اشکال همکاری است. شاید این ادعا با شهود ما در تضاد باشد.

مگر رقابت به رفتار خصمانه نمی‌انجامد؟ مگر بعضی از افراد درگیر در رقابت ناگزیر نمی‌بازند؟
از نظر من رقابت در بازار به معنی تلاش برای برتری در خدمت‌رسانی به دیگران برای رسیدن به نفع شخصی است. به عبارت دیگر فروشندگان با پاسخ دادن به ترجیحات و نیازهای مصرف‌کنندگان با آنها همکاری می‌کنند.
بسیاری از افراد می‌اندیشند که رقابت مستقیما با تعداد فروشندگان بازار در ارتباط است. هر چه تعداد فروشندگان بیشتر باشد یا هر چه سهم بازار هر کدام از آنها کمتر باشد بازار رقابتی تر است، اما رقابت بین دو یا سه رقیب نیز می‌تواند به اندازه رقابت بین 10 یا 20 نفر جدی باشد.
به علاوه سهم بازار یک مفهوم لغزنده است. تقریبا هر بازاری را می‌توان طوری تعریف کرد که به نظر برسد یک نفر در آن انحصار دارد. مثلا من 100 درصد سهام بازار مقالات لاورنس رید را در اختیار دارم در حالی که سهم بسیار کمتری از بازار مقالات در اختیار من است.

>>>

محور : اقتصاد

 راسل رابرتس، مترجم: حسین راستگو، منبع: Econlib

سه پسر من که کوچک‌ترین‌شان 7 سال و بزرگ‌ترین‌شان 12 سال سن دارند، از بیماری مزمنی رنج می‌برند که شنیده‌ام جان بیدن اقتصاد‌دان آن را ایرونیتیس - علاقه به هر چیزی از جنس فلز - نامیده است.

اتومبیل، کامیون، ماشین‌های خاک‌برداری، تراکتور و این جور چیز‌ها توجه آنها را به خود جلب می‌کند. چند روز پیش پسر دومم گفت که اتومبیل بعدی من باید قابل تبدیل باشد. برادرش گفت که این خود‌رو‌ها گران هستند و نوع تبدیل‌پذیر یک مدل خاص 10 هزار دلار گران‌تر از نوع قدیمی‌تر آن است. برادرش پرسید که چرا ماشین‌های تبدیل‌پذیر گران‌تر هستند.
این سوالی جالب است. چرا خود‌رو‌های قابل‌تبدیل گران‌تر از انواع دیگر هستند؟ چرا قیمت فلفل قرمز از فلفل سبز بیشتر است؟ چرا دستمزد کار‌گران وال‌مارت از دستمزد یک کار‌گر متوسط در آمریکا کمتر است؟ چرا بنزین در تابستان گران‌تر از زمستان و در اروپا گران‌تر از آمریکا است؟ چرا روز 14 فوریه گل رز قیمت بیشتری دارد؟ چرا قیمت مسکن در حومه واشنگتن بیشتر از حومه ریچموند در ایالت ویرجینیا است؟
پاسخ این سوالات غالبا کمی پیچیده‌تر از چیزی است که نخست به نظر می‌رسد. اما فعلا پاسخ آنها را فراموش کنید. تنها به این توجه کنید که می‌توان چنین سوال‌هایی را پرسید. قیمت‌ها پیش‌بینی‌پذیری خاصی دارند. نظمی در این میان وجود دارد. لازم نیست که اوضاع به گونه‌ای که الان هست، باشد. قیمت‌ها می‌توانند یک روز بالا روند و روزی دیگر کاهش یابند. برخی روز‌ها قیمت بلیت سینما می‌تواند بیشتر از پیراهن یقه‌دکمه‌ای آکسفورد باشد و یک عدد پرتقال از یک پاکت شیر گران‌تر شود. این نظم از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ ریشه قیمت‌ها کجاست؟

>>>

محور : اقتصاد

هژبركياني كامبيز,صيامي عليرضا
 
 بسياري از برنامه هاي امنيت غذايي دولت بر اساس مداخله در تغيير مقادير و قيمتهاي مواد غذايي است، براي مثال مي توان به بحث کنترل قيمتها، دادن يارانه به برخي از مواد خوراکي و همچنين جيره بندي اشاره کرد. اما ارايه اين برنامه ها وقتي ارزش پيدا مي کند که بر مبناي مطالعات دقيق و جهت دار در رابطه با بررسي تاثيرات آنها بر سبد مصرفي خانوار و همچنين ارزش تغذيه اي آن ارايه شود. اين ارزيابي ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهاي تقاضاي مواد خوراکي موجود در سبد مصرفي خانوارها انجام مي گيرد. در تمامي اين بررسيها کششهاي تقاضاي مواد غذايي با داده هاي سري زماني تخمين زده شده اند. که اين داده ها به علت استفاده از متوسط متغيرها قطعا بطور کامل بيان کننده نياز ما از بررسي مصرف غذايي خانوارها نخواهد بود. با توجه به اين موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات ميداني 28000 خانوار ايراني در سال 1380 جهت برآورد کششهاي تقاضاي خانوارها استفاده کرده ايم.
در اين بررسي با استفاده از روشي جديد يعني استفاده از اطلاعات ميداني مصرف مواد غذايي خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهاي نهايي يا واحد مواد غذايي - که منعکس کننده قيمتهاي بازار و انتخابهاي مصرف  کنندگان بر اساس کيفيت اين مواد غذايي مي باشد - به تخمين توابع تقاضاي مواد غذايي موجود در سبد مصرفي خانوارها پرداخته ايم. بر اساس اين تخمينها، کششهاي قيمتي خود و متقاطع و کشش درآمدي، براي هفت گروه مختلف که در برگيرنده کليه مواد غذايي موجود در سبد مصرفي غذايي خانوارهاي ايراني مي باشند، بدست آمده است.
در اين تحقيق معادلات تقاضا کششهاي قيمتي و درآمدي را با استفاده از سيستم معادلات تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS) تخمين زده ايم. نوآوري دگر در اين تحقيق، برآورد کششهاي مواد مغذي مي باشد. اين کار با استفاده از کششهاي مواد غذايي و به کمک جبر ماتريس ها با يک ماتريس تبديل انجام شده است. اين کششها تاثير تغييرات درآمد مصرف کننده و قيمتهاي مواد خوراکي را بر روي مقدار مواد مغذيي که به بدن افراد مي رسد، بيان مي کند. اين مفاهيم ابزار بسيار مهم و کليدي را در اختيار متوليان امر تغذيه قرار مي دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسي آثار برنامه هاي غذايي بر روي وضعيت سلامتي جامعه از بعد تغذيه بپردازند.
 
كليد واژه: کششهاي تقاضاي مواد خوراکي، تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS)، کششهاي قيمتي، هزينه مواد، اطلاعات ميداني، رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 29)  تابستان 1387

محور : اقتصاد ایران
سليماني اعظم,نيكومرام هاشم
 
اين تحقيق به دنبال درجه بندي و رتبه بندي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبناي توانايي نسبي تداوم فعاليت (توانمندي مالي) بر اساس مدل زاوگين است. براي اين امر، يک نمونه سي تايي شرکتهاي ورشکسته (شرکتهايي که داراي زيان انباشته اي بيش از 50% سرمايه مي باشند) و يک نمونه سي تايي از شرکتهاي غير ورشکسته در دو مرحله انتخاب شده است (در مرحله اول شرکتهايي انتخاب شده اند که داراي بيشترين سود انباشته بوده و در يک دوره زماني ده ساله زيان نداده اند و در مرحله دوم شرکتهايي برگزيده شده که با شرکتهاي ورشکسته هم صنعت بوده اند)، همچنين اطلاعات شرکتها در سه دوره زماني مربوط به سال ورشکستگي، يک سال قبل از ورشکستگي و ميانگين پنج سال قبل از ورشکستگي و ميانگين پنج سال قبل از ورشکستگي مورد آزمون قرار گرفته است.
نتيجه بدست آمده از تحقيق، حاکي از اين امر است که به دليل شرايط محيطي و اقتصادي حاکم بر بورس ايران، مدل زاوگين براي پيش بيني احتمال ورشکستگي کارا نبوده و مناسب ترين مدل، مدلي است که ضرايب آن بر اساس شرايط ايران تعديل گرديده و بر اساس ميانگين اطلاعات پنج سال قبل شرکتها بدست آمده است. همچنين مدل مذکور براي چهل شرکت غير ورشکسته آزمون شد که صد در صد کارايي داشته است.
 
كليد واژه: ارزشيابي، بورس اوراق بهادار تهران، سهام، اسناد بهادار، قيمت، مدل اقتصادسنجي، مدل زاوگين، مدل آلتمن

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 29)  تابستان 1387

محور : اقتصاد ایران

اسلامي بيدگلي غلام رضا,باجلان سعيد
 
مساله تورم و علل پديده آورنده آن يکي از بحث هاي بسيار مهم در اقتصاد است. يکي از تئوري هايي که سعي در تفسير پديده تورم دارد نظريه مقداري پول مي باشد. اين نظريه بيان مي دارد که ميان ميزان نقدينگي و سطح عمومي قيمتها رابطه خطي وجود دارد. اين مقاله به آزمون نظريه مقداري پول در ايران مي پردازد. همچنين با توجه به اينکه دولت ايران چند سالي است که سياست تثبيت قيمتها را پيش گرفته، اين نوشتار سعي در تبيين نقش اين سياست در کاهش ميزان تورم دارد. نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که هر چند رابطه بين نقدينگي و تورم در ايران يک به يک نيست؛ اما بين اين دو متغير در اين کشور رابطه معني داري وجود دارد. نکته ديگر اينکه طبق نتايج تحقيق، بين ميزان نااطميناني تورمي و ميزان تورم، رابطه مثبت و معني داري وجود دارد؛ لذا مي توان انتظار داشت که دولت بتواند از طريق اجراي سياست تثبيت قيمتها نااطميناني تورمي را تا حدودي کنترل کند و از اين طريق به کاهش نرخ تورم کمک نمايد.
 
كليد واژه: نظريه مقداري پول، اثر موازنه و افقي (پول)، عرضه و تقاضا، تورم، مدل هاي گارچ، نقدينگي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 29)  تابستان 1387