محور : اقتصاد
حسيني سيدصفدر,مولايي مرتضي
هدف از اين مطالعه بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) روي رشد اقتصادي است. براي رسيدن به اين هدف با استفاده از داده هاي سري زماني براي 1381-1357، سه الگوي اقتصاد سنجي برآورد گرديد. قبل از برآورد الگوهاي آزمون ايستايي و همبستگي زنجيري به دليل ماهيت سري زماني داده ها انجام گرفت. بنابراين با توجه به متغيرهاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري داخلي، سرمايه انساني و در صد باز بودن اقتصاد يك الگوي اقتصاد سنجي پايه تدوين و در الگوي دوم به ترتيب اثر توام سرمايه گذاري مستقيم خارجي با سرمايه گذاري داخلي، سرمايه انساني و تجارت خارجي و در الگوي سوم اثر تورم، ماليات و مخارج دولت به عنوان شاخص هايي از ساختار افتصادي نيز بررسي گرديد. نتايج اين الگوها بيانگر تاثير مثبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر روي رشد اقتصادي مي باشد و بيانگر آن است كه سرمايه انساني اثر آن را نيز تقويت مي كند. از سوي ديگر، افزايش نرخ تورم، ماليات و مخارج دولتي بر رشد اقتصادي در ايران آثار منفي دارند.
»» برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 21) تابستان 1385 مراجعه نمایید.
محور : اقتصاد
توكلي احمد*
* دانشکده علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي
جهاني شدن امري اجتناب ناپذير و مطلوب است كه با سست ساختن مرزها، جغرافياي اجتماعي را چنان متحول مي سازد كه مسايل داخلي و خارجي به يكديگر گره مي خورد. احساس نياز به نظم و قدرتي جهاني كه از مناسبات عادلانه در جهان يكپارچه دفاع كند، ثمره اين فرايند است. در مقابل، جهاني سازي مديريت آن فرايند است به دست سلطه جهاني غرب. كشورهاي ثروتمند و نهادهاي تجاري، پولي و مالي بين المللي حامي جهاني سازي همواره ادعا كرده اند كه آزادسازي تجارت و ادغام در اقتصاد جهاني تنها راه رشد و توسعه و زمينه ساز رفاه و رفع فقر و نابرابري است. پژوهشها و شواهد تاريخي، گوياي آن است كه اين دعاوي قابل اثبات نيست. از نظر علمي، مدل مورد استناد غير واقع يبنانه است. از حيث تاريخي، ادعاي حاميان و مديران جهاني سازي ناصادقانه است و از جهت تجربي، در تحقق وعده ها ناكام مي ماند. راه درست نه انكار جهاني شدن؛ بلكه پيوستن به حركت جهاني ضد جهاني سازي ظالمانه و تلاش براي جهاني شدن عادلانه است. در همان حال، بايد با ملاحظه اقتضائات داخلي از مواهب تعامل مثبت با جهان بهره مند شد.
»» برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 21) تابستان 1385 مراجعه نمایید.
محور : اقتصاد ایران
شاكري عباس,سليمي فريدون
توسعه اقتصادي نيازمند سرمايه گذاري در بخشها و فعاليتهاي مختلف اقتصادي است. بدون سرمايه گذاري در طرحهاي زيربنايي و روبنايي نمي توان انتظار گسترش اشتغال، توليد و رفاه اقتصادي را داشت. امروزه بسياري از کشورهاي جهان، تمايل شديدي به جذب سرمايه هاي خارجي پيدا کرده اند. يکي از راه هاي مفيد و مناسب بدين منظور ايجاد «مناطق پردازش صادرات» يا مناطق آزاد تجاري صنعتي است.
شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمايه گذاري در مناطق آزاد، چشم انداز روشني از عوامل موثر بر جذب و گسترش سرمايه هاي خارجي ارايه مي کند. پس از شناسايي عوامل موثر بر جذب سرمايه در مناطق آزاد، اولويت بندي و تعيين ميزان نقش هر يک از عوامل اثر گذار بر جذب سرمايه مي تواند اقدامي مفيد و مناسب پيش روي سياستگذاران و برنامه ريزان قرار دهد که اين کار براي اولين بار با استفاده از تکنيک رياضي تعديل شده AHP انجام شده است.
منطقه مورد بررسي اين پژوهش، منطقه آزاد چابهار است. نتايج تحقيق مبين اين نکته است که فقدان سازمانهاي اجرايي مناسب و عدم برخورداري از سطح مديريت اجرايي قوي و کارا در منطقه آزاد چابهار با ضريب اولويت 0.32 مهمترين مشکل منطقه در جذب سرمايه هاي خارجي محسوب مي شود. عدم شفافيت و کارايي پاره اي از قوانين و مقررات مربوط به مناطق آزاد با ضريب اولويت 0.25، اثر سو سياستگذارهاي دولت در سطح کلان جامعه در منطقه آزاد چابهار با ضريب اولويت 0.23 و فقدان کمبود امکانات زيربنايي و خدماتي عمومي در منطقه آزاد چابهار با ضريب اولويت 0.20 در رده هاي بعدي قرار دارند.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 20) بهار 1385
محور : اقتصاد ایران
تقوي مهدي,لطفي علي اصغر
سياستهاي پولي از کانالهاي مختلفي مانند نرخ بهره، نرخ ارز و کانال اعتباري، بر اقتصاد کشور تاثير مي گذارند. در مورد نرخ بهره، کاهش حجم پول منجر به افزايش نرخ بهره شده و به دنبال آن سرمايه گذاري و توليد ملي کاهش مي يابد. اما کانال نرخ ارز، به دليل کاهش حجم پول موجب افزايش نرخ بهره و در نتيجه جذابيت سپرده گذاري مي شود و بدين ترتيب تقاضاي پول داخلي در مقابل پول خارجي افزايش مي يابد و ارزش پول ملي نيز تقويت خواهد شد. تقويت ارزش پول ملي موجب گرانتر شدن صادرات و لذا کاهش آن مي شود و به دنبال آن توليد نيز کاهش مي يابد. کارکرد کانال اعتباري بدين صورت است که کاهش حجم پول (سياست پولي انقباضي) موجب کاهش سپرده هاي بانکي مي شود و بدين ترتيب قدرت وام دهي بانک ها کاهش مي يابد. با كاهش وام هاي بانكي، سرمايه گذاري كاهش يافته و لذا توليد ملي كاهش مي يابد. در اين مطالعه، کارکرد کانال اعتباري و به عبارتي ديگر، تاثير سياستهاي پولي بر حجم سپرده ها، اعتبارات اعطايي، و نقدينگي بانک ها مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج حاصله حاکي از اين است که شاخص سياست پولي (نرخ سپرده قانوني) تاثير منفي اما بسيار ناچيزي بر نرخ رشد حجم سپرده بانک ها و مانده تسهيلات اعطايي آنها مي گذارد. بنابراين وجود کانال اعتباري سياست پولي در ايران تاييد مي شود، اما از آنجا که اين تاثير بسيار ناچيز است، عملا کارايي سياست پولي و کارکرد کانال اعتباري از اعتبار ساقط مي شود.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 20) بهار 1385
محور : اقتصاد ایران
نيكومرام هاشم,عسگري محمدرضا
سرمايه، يکي از محدودترين منابع اقتصادي کشورها محسوب مي شود و به همين دليل اقتصاددانان و متخصصين امور مالي همواره در پي راههاي استفاده مطلوب از آن براي گذاشتن در اختيار مديران واحدهاي اقتصادي هستند. از اين رهگذر آنچه که نياز به بررسي و تجديد نظر دارد، اعتبار، رويه هايي است که براي تخصيص مطلوب منابع و پس انداز هاي جامعه در فعاليت هاي کارا و پر بازده استفاده مي شود تا در نهايت منجر به رشد اقتصادي و اجتماعي و جلب اطمينان مردم در بکارگيري مناسب سرمايه آنها شود. بنابراين پرسش اساسي اين است که آيا معيار مناسبي از ارزيابي عملکرد شرکتها وجود دارد که سرمايه گذاران را در شناسايي فرصتهاي مطلوب سرمايه گذاري ياري نمايد و مديران را به تصميم گيريهايي که براي بنگاه اقتصادي ايجاد ارزش نمايد، علاقمند سازد؟
به منظور ارزيابي عملکرد بنگاه هاي اقتصادي، معيارهاي مختلفي ارايه شده است. از جمله اين معيارها نرخ بازدهي سرمايه، نرخ بازدهي حقوق صاحبان سهام، حاشيه سود خالص و رشد سود است که از اين ميان آنچه بيش از همه مورد توجه و تاکيد سهامداران قرار گرفته، سود دريافتي از سهامشان است. از آنجا که انگيزه آنها براي سرمايه گذاري کسب سود مي باشد، تمايل دارند پس اندازهاي خود را در بخشهايي بکار اندازند که پيش بيني مي کنند با ريسک مساوي، سود بيشتري عايدشان شود. با توجه به اينکه معيار سود اقتصادي، به توانايي بنگاه اقتصادي در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سرمايه گذاران براساس ريسک معين اشاره دارد، سرمايه گذار مي تواند ميزان اثربخشي عمليات شرکت را اندازه گيري کند. اگر سود اقتصادي مثبت باشد، مي توان چنين قضاوت کرد که مديريت طي عمليات جاري ارزش شرکت را افزايش داده است. چنانچه اين معيار منفي باشد، عملکرد مديريت سبب کاهش ارزش واحد تجاري شده است.
نوشته حاضر سود اقتصادي را در مقايسه با سود حسابداري براي پيش بيني بازده، مورد برسي قرار داده و در نهايت مدلي را در اين باره ارايه مي دهد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 20) بهار 1385
محور : اقتصاد
خليلي عراقي مريم*
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
در اين مقاله سعي شده تا جهت انتخاب بهينه بدره سهام از برنامه ريزي آرماني - که يکي از مدلهاي تصميم گيري چند معياره است - مدد گرفته شود. به منظور انتخاب بهينه، از ميان شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معيارهايي که اهم آن نقدشوندگي سهام شرکت است، چند شرکت انتخاب و اطلاعات موردنياز مربوط به هر سهم محاسبه شد. سپس با توجه به داده ها و آرمانهاي سرمايه گذار، با استفاده از مدل برنامه ريزي آرماني موجبات کمک به اتخاذ تصميم سرمايه گذار فراهم گرديد. نتايج بدست آمده از تبلور تحقق آرمانهاي سرمايه گذار از انتخاب بدره اي متنوعي حکايت مي کند که در آن بين ريسک و بازده تا حد ممکن توازن برقرار است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 20) بهار 1385
محور : اقتصاد
منطقي خسرو*
* دانشکده امور اقتصادي
موضوع اين مقاله بررسي وضعيت يک نمونه آزمايشي از شرکتهاي دولتي واگذار شده در سازمان بورس اوراق بهادار، قبل و بعد از واگذاري با استفاده از روش حسابداري و تکنيک AHP است. بدين شيوه که از بين شاخص هاي معمول ارزيابي، ده شاخص مهم انتخاب و با استفاده از نظر متخصصين امر، رتبه بندي و وزن دهي شده سپس با استفاده از تکنيک تصميم گيري فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) که قادر است مجموعه اي از قضاوت ها - که از يک طرف براساس تصورات شخصي و تجربه و از طرف ديگر براساس منطق و درک متکي هستند - را جهت تصميم گيري و قضاوت نهايي بکار برد و با استفاده از نرم افزار FDM به ارزيابي کلي از عملکرد شرکتهاي دولتي قبل و بعد از واگذاري در بورس اوراق بهادار برسد. (دوره زمان 1377-1382)
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 20) بهار 1385
محور : اقتصاد
دستگير محسن,بزاززاده حميدرضا
پژوهش حاضر تاثير ميزان افشاي اطلاعات حسابداري را بر ريسک سيستماتيک شرکت هاي مورد مطالعه بررسي مي کند. ميزان افشا با مقايسه صورت هاي مالي سالانه منتهي به بيست و نهم اسفند ماه هفتاد و نه با موارد تعيين شده افشا در رهنمودهاي حسابداري لازم الاجرا از اول فروردين هفتاد و هشت، قانون تجارت، قوانين و مقررات بورس اوراق بهادار و قانون ماليات هاي مستقيم مورد سنجش قرار گرفته است. ريسک سيستماتيک نيز با استفاده از عامل بتا اندازه گيري شده است.
تحقيق حاضر بر روي نمونه اي از شرکت هاي توليد عضو بورس اوراق بهادار تهران - که فعاليتي غير از زراعت و استخراج معادن و نفت دارند - انجام شده است. نتايج نشان مي دهد که ميزان افشاي اطلاعات در صورتهاي مالي سالانه از سوي شرکت ها، تاثيري بر ريسک سيستماتيک آنها ندارد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 20) بهار 1385
محور : اقتصاد ایران
كميجاني اكبر*,قوي دل صالح
* دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
اين تحقيق به دنبال بررسي تاثير آزادسازي تجاري بر ساختار بازار کار ايران است. تحقيقات بسيار زيادي که در اين ارتباط وجود دارد نتايج متفاوتي را ارايه مي دهند، اما همه آنها در يک مقوله مشترک هستند و آن اينکه تاثير آزاد سازي تجاري بر اشتغال نيروي کار ماهر و دستمزد اين گروه از نيروي کار مثبت است اما بر دستمزد و اشتغال نيروي کار غيرماهر منفي است و يا اينکه تاثير بسزايي به نسبت نيروي کار ماهر ندارد. در عين حال اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آزادسازي بر اشتغال متفاوت است. به همين منظور در اين مقاله با استفاده از مباني نظري بازار کار و مطالعات انجام شده در اين خصوص، تابع تقاضا براي نيروي کار ماهر و غيرماهر، به تفکيک بلند مدت و کوتاه مدت، همچنين تفکيک اقتصاد همراه با نفت و بدون نفت برآورد شده است، که در هر کدام از توابع برآوردي، به روش ادبيات سري زماني (روشARDL)، شاخص درجه باز بودن اقتصاد در توابع تقاضاي نيروي کار لحاظ شده است. نتايج نشان مي دهد که تابع تقاضاي نيروي کار ايران در بلند مدت هيچ گونه تاثيري از آزاد سازي تجاري در دوره مورد بررسي (1350-1383) از خود نشان نمي دهد. اما در کوتاه مدت تابع تقاضاي نيروي کار، در بيشتر حالتها تاثير مثبت از درجه باز بودن اقتصاد از خود نشان مي دهد و در دوره کوتاه مدت اثر آزادسازي به گونه اي است که نقش آن در اشتغال نيروي کار ماهر بيشتر از نيروي کار غير ماهر است.
همچنين نتايج نشان مي دهد که در هر دو مورد نيروي کا ر ماهر و غيرماهر اثر درجه باز بودن اقتصاد، در اقتصاد همراه با نفت در کوتاه مدت بيشتر از اقتصاد بدون نفت است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 20) بهار 1385
محور : اقتصاد ایران
پژويان جمشيد,مداح مجيد
قاچاق بخشي از اقتصاد غيررسمي است که در آمارهاي رسمي ثبت نمي شود. در اين مقاله ابتدا يک مدل نظري براي قاچاق کالا ارايه مي شود و سپس با تکيه بر آن و با استفاده از روش متغيرهاي پنهان اندازه قاچاق کالا در دوره زماني (1349-81) براي اقتصاد ايران بدست مي آيد.
نتايج حاصل از پژوهش در دو بعد نظري و تجربي نشان مي دهد:
نخست؛ نرخ تعرفه، ريسک قاچاق، نرخ ارز در بازار سياه و نرخ ارز رسمي از عوامل موثر بر اندازه قاچاق و شاخص قيمت کالاهاي وارداتي و درآمدهاي عمومي دولت از متغيرهاي تحت تاثير قاچاق هستند؛
دوم؛ روند قاچاق در دوره مورد بررسي پر نوسان بوده و سير صعودي آن نيز طي سالهاي اخير تاييد مي شود.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 20) بهار 1385
محور : اقتصاد ایران
داوودي پرويز,قاسمي مند فاطمه
در اين مقاله به منظور شناخت طرف تقاضاي صنعت خودرو، کشش هاي قيمتي، و درآمدي انواع خودرو از طريق سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS) مورد محاسبه قرار مي گيرد. با توجه به اين که خودرو کالايي ناهمگن است، با تفکيک آن به سه گروه مختلف قيمتي مبادرت شد تا خودروهاي همگن تر در کنار يکديگر قرار گيرند. جهت لحاظ ناهمگني هاي مناطق مختلف کشور در حد اطلاعات موجود از داده هاي تفکيکي استفاده و کشش هاي منطقه اي محاسبه گرديد. نتايج، حاکي از آن است که تفاوت هاي منطقه اي، به خصوص براي خودروهاي گروه دوم چشمگير نيست.
همچنين همه کشش هاي متقاطع اعدادي کوچک هستند؛ به جز مورد پرايد و پيکان که بزرگ تر از يک است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 20) بهار 1385
محور : اخبار جهاد اقتصادی
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی، برقراری عدالت اقتصادی را از مصادیق بارز جهاد اقتصادی دانست.
به گزارش خبرگزاری شبستان از خرم آباد، سیدغلامرضا متقی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان، امروز(18 اردیبهشت) در گردهمایی نیروهای توسعه مشارکت‌های مردمی استان با اشاره به نامگذاری امسال به‌نام جهاد اقتصادی، گفت: برقراری عدالت اقتصادی و ریشه کنی فقر و فساد در جامعه از مصادیق بارز تحقق اهداف و برنامه‌های جهاد اقتصادی است.
وی افزود: برای ایستادگی در مقابل تحریم‌های دشمن باید حرکتی جهادی داشته باشیم و با تبدیل تهدیدها به فرصت، سطح کیفی تولیدات داخلی را ارتقا دهیم.
متقی، ملت ایران را ملتی با سابقه درخشان در عرصه‌های مختلف دانست و اظهار داشت: ملت ایران ثابت کرده که همواره و در تمامی آزمون‌ها سربلند بوده و در حال حاضر نیز تقویت خودباوری امری مهم برای تداوم موفقیت‌های کشور است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان اظهار کرد: به کارگیری شیوه‌های نو، فعال نمودن هسته‌های مردمی و امداد محله‌ها، تخلیه سریع و به موقع صندوق صدقات، تعامل با خیریه‌ها، سازمان ها و نهادها، افزایش حامیان، بالابردن حداقل سرانه برای حامیان ایتام، اعتمادسازی تبلیغات مؤثر و مفید و کاهش هزینه‌ها از راه های تحقق افزایش درآمدهای بخش مشارکت مردمی است.
محور : مصباح 90
محمد نوروزی*
1. در دورانی که آدمی از خویش به خویش(!) پناه می برد و طاغوتیان بر طبل توخالی لیبرالیسم و کمونیسم می کوبند و در بهترین حالتش دین را برای آخرتی می دانند که به آن ایمان ندارند! و تنها خدایشان دلار و یورو است و نبضشان با قیمت ارز جابجا و فشار خونشان با قیمت نفت تنظیم می-شود! ایران می خواهد اسلامی باشد و البته هر آن کسی که هنوز فطرتش میان نور و ظلمت تفاوتی قائل شود، فارغ از اینکه از کدام دین و نژاد و ملت باشد بر سربلندی ایران اسلامی صحه می گذارد و البته «الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه».
2. در سالی که همگان فکر می کردند بنا به فراخور حوادث منطقه، به سال «بیداری اسلامی» نامگذاری شود، ایشان حوادث منطقه را طبیعی تلقی نموده و موفقیت آن را قطعی دانسته اند و با مطرح کردن سال «جهاد اقتصادی» بر لزوم نشان دادن کارایی نظام جمهوری اسلامی به عنوان الگوی واقعی مردم سالاری دینی تاکید کردند، به عبارت دیگر آرایش موجود در منطقه که بی شک تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران است نیازمند الگویی در اداره امور است که جمهوری اسلامی می تواند چنین الگویی را به جهانیان نشان دهد و میخ آخر را بر تابوت افسانه «دین افیون توده هاست» بکوبد! و زنگارها را از دل ها بشوید و بگوید انگار هنوز خدا نمرده است!
3. جهادی که باید اقتصادی باشد، نیازمند اقتصادی جهادی است، بحران های اخیر ثابت کرده اند که دیگر نسخه های گوناگون «کینز» و «مارکس» و «فریدمن» بر جسم بیمار انسان امروز افاقه نمی کند و نیازمند نسخه ای هستیم از طبیبی حبیب که البته نامش دوا و ذکرش شفاست! اسلام را پیامی است جاودانه که آدمی تا به طوع و رغبت به آن روی نگرداند و دل از غیر نشوید، مسیر سعادتش به ترکستان است. آری، جهادی که باید اقتصادی باشد، نیازمند اقتصادی جهادی است و البته جهاد در راه خدا، دری از درهای بهشت است که خداوند جز بر اولیای خاصه اش نمی گشاید.
4. نامگذاری سال جدید، نشان از آن دارد که دیگر باید اسلام را جهانی دانست و اداره جهان الگوی عینی می خواهد، آری باید با کار و همتی مضاعف، به پیش تاخت، اسلام دارد دنیا را فرا می گیرد، و انقلاب خمینی کبیر سنگرهای کلیدی را فتح کرده است، الگوی جهانی اسلام نیازمند جهانی شدن است، آری باید انقلاب را صادر کرد و این بار «صدور اقتصاد انقلابی»!
* دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)
