محور : اقتصاد اسلامي

آقابابايي حسين*
 * دانشگاه گيلان
 
 نامناسب بودن الگوي مصرف در زمينه هاي گوناگون به ويژه مصرف ذخيره هاي تجديدناپذير، به موضوع مهم جامعه امروز ايران تبديل شده و اصلاح الگوي مصرف به صورت راهبردي كلان و ضرورت اقتصاد ملي در دستور كار قرار گرفته است. واقعيت اسراف و هدر دادن منابع و امكانات ملي معلول علت ها و عامل هاي گوناگوني است كه بدون شناخت و كنترل آنها نمي توان به اصلاح الگوي مصرف اميد داشت.
مطالعه حاضر با طرح اين پرسش كه با وجود ارشاد عقل و شرع به مصرف بهينه، چرا الگوي مصرف در ايران غيرمنطقي است، اين فرضيه را مطرح كرده كه بي توجهي به حقوق مصرف يكي از عامل هاي مهم در نامناسب بودن الگوي مصرف در ايران است. يافته هاي تحقيق حاكي است كه عدم دسترسي به اطلاعات درباره كيفيت كالاهاي عرضه شده، عدم وجود قدرت انتخاب در بازار رقابتي، عدم وجود مقررات سخت گيرانه درباره مسووليت توليدكنندگان كالاهاي معيوب، وجود فساد اداري و اقتصادي و در نتيجه عدم كنترل درباره كالاهاي نامرغوب و سرانجام عدم استفاده از مشاركت مردمي در ساختارهاي مدافع حقوق مصرف كنندگان، از جمله عامل هايي هستند كه ضمن اجحاف در حق مصرف كنندگان، مصرف بي رويه و اتلاف منابع و سرمايه هاي كشور را به دنبال دارد.
 
كليد واژه: مصرف، مصرف كننده، حقوق مصرف، اصلاح الگوي مصرف، اسراف

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 34 مراجعه نمایید .

 محور : اقتصاد اسلامي

سيدي نيا سيداكبر*
 * حوزه علميه قم
 
 
مصرف و مصرف گرايي مساله اي چند بعدي است كه از جهات گوناگون قابل بررسي است و در هر جامعه اي متاثر از عوامل متعدد از جمله فرهنگ عمومي، هنجارها و ارزش هاي حاكم است. مصرف گرايي، اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و دارايي هاي مادي است.
اسلام با تاكيد بر لزوم حفظ مال، تامين نيازهاي زندگي، سرمايه گذاري اقتصادي، تامين رفاه زندگي براي خود و افراد تحت تكفل با معيار رعايت اعتدال و ميانه روي، مسلمانان را به مصرف دعوت كرده و از هر گونه اسراف، تبذير و ... در مصرف منع كرده است.
مصرف گرايي آثار متعدد و گوناگون اقتصادي، سياسي، رواني و به ويژه جامعه شناختي را در جامعه بر جا مي گذارد. از آثار جامعه شناختي مصرف گرايي مي توان به تبديل ثروت و مصرف، به ارزش و غلبه آن بر ديگر ارزش ها، نمايش ثروت، شكاف طبقاتي و نابرابري اجتماعي، احساس محروميت و ... نام برد.
مقاله حاضر با روش اسنادي، تحليل محتوا و توصيفي و رويكرد جامعه شناختي بعد از تبيين آثار مصرف گرايي در جامعه، مصرف گرايي را از ديد آموزه هاي اسلامي بررسي مي كند و به اين نتيجه مي رسد كه مصرف به خودي خود پديده اي مذموم نيست و اسلام نيز مسلمانان را براي تامين نيازهاي زندگي تشويق مي كند اما مصرف گرايي و هدف قرار دادن مصرف آثار منفي داشته، همسو با مفاهيمي چون اسراف، تبذير و اتراف بوده و از ديد اسلام مذموم شمرده شده است.
 
كليد واژه: اسلام، مصرف، مصرف گرايي، جامعه شناسي اقتصادي، اسراف، تبذير، اتراف و مصرف كننده

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 34 مراجعه نمایید .

 محور : اقتصاد اسلامي

موسايي ميثم*
 * گروه برنامه ريزي اجتماعي، دانشگاه تهران
 
مصرف افزون بر اينكه به عنوان هدف توليد و توزيع مطرح است، تغييرهاي آن، تاثير قابل توجهي بر ديگر متغيرهاي كلان اقتصادي مانند: سطح توليد، پس انداز، اشتغال، بيكاري و تورم دارد. عامل هاي متعددي در شكل گيري الگوي مصرف در هر جامعه اي دخالت دارد كه مهمترين آنها فرهنگ است. در مقاله حاضر به دنبال اين مساله اصلي هستيم كه چه رابطه اي بين فرهنگ با الگوي مصرف جامعه وجود دارد؟ الگوي مصرف از چه مولفه هايي تشكيل شده و چگونه از فرهنگ اثر مي پذيرند؟
در اين تحقيق با استفاده از روش تحليلي توصيفي و با مفروض دانستن جامعه و زيرمجموعه هاي آن به عنوان «نظام» و «زيرنظام هاي مرتبط»، رابطه مولفه هاي فرهنگ و الگوي مصرف بررسي شده است.
يافته هاي مقاله نشان مي دهد كه:
1. مولفه هاي اصلي مصرف يعني سطح مصرف، تركيب كالاهاي مصرفي و چگونگي مصرف، در بستر فرهنگ جامعه شكل مي گيرد و قواعد اسلامي حاكم بر مصرف نيز هر سه مولفه را تحت تاثير قرار مي دهد؛
2. الگوي مصرف جامعه ما با الگوي توليد داخلي و الگوي مطلوب مصرف از ديدگاه ديني فاصله دارد و به علت اينكه وضع موجود و وضع مطلوب ريشه هاي فرهنگي دارند با ابزارهاي اقتصادي صرف، نمي توان در آن، تحول اساسي پديد آورد و تغييرهاي بلندمدت آن به طور اساسي تحت تاثير تغيير در مولفه هاي فرهنگي مرتبط با آن است.
 
كليد واژه: الگوي مصرف، فرهنگ، فرهنگ مصرفي و مولفه هاي مصرف
 

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 34 مراجعه نمایید .

 محور : اقتصاد اسلامي

فراهاني فرد سعيد*
* دانشگاه تربيت معلم تهران
 
 در سده هاي گذشته زماني كه اقتصاد غرب، در صدد ساختن زيرساخت هاي اقتصادي خود و افزايش سطح توليد بود و پله هاي توسعه را طي مي كرد انديشه برگرفته از اخلاق پروتستان، آ نان را به كوشش فراوان و مصرف كم تشويق مي كرد. در سده بيستم، اقتصاد غرب به مرحله شكوفايي و توليد انبوه رسيد و در همين دوران براي يافتن بازار جهت اين محصول ها، اخلاق اقتصادي به سمت مصرف گرايي تغيير جهت داد. پيامد مصرف گرايي، تخريب محيط زيست و از بين رفتن منابع زيست محيطي بود. منابعي كه نسل هاي بعد نيز در آن سهم داشتند. اين كشورها گرچه مي كوشيدند برخي از صنايع آلوده را به كشورهاي جهان سوم منتقل كنند اما خود نيز از آفت آن در امان نماندند. مساله مقاله اين است كه مصرف گرايي، يكي از عامل هاي مهم تخريب محيط زيست بوده و پايداري توسعه را در كشورهاي توسعه يافته مختل مي سازد. در مقاله حاضر به دنبال اثبات اين فرضيه هستيم كه دين اسلام با جهت دادن الگوي مصرفي مسلمانان و تشريع مقرراتي در اين جهت، زمينه مصرف بهينه را در بين مسلمانان پديد ساخته كه از آثار مثبت آن، حفظ منابع زيست محيطي است. خداباوري رفتارهاي مصرفي انسان را در جايگاه خليفه و امانتدار وي به گونه اي جهت مي دهد كه در كنار تحقق رفاه خود، آسيبي به حقوق ديگران و از جمله محيط زيست وارد نسازد. اصول اخلاقي و فقهي حرمت اسراف، اتلاف، اتراف و ضرر رساني و نكوهش تجمل و مصرف زدگي در تقويت اين هدف تاثير فراوان دارد. روش تحقيق تحليلي توصيفي بوده، با استفاده از آيه ها، روايت ها و قواعد فقهي، اصول حاكم بر مصرف را استخراج كرده و نقش آن در حفظ محيط زيست را تحليل مي كنيم.
 
كليد واژه: مصرف گرايي، رفاه، محيط زيست، منابع زيست محيطي، عدالت بين نسلي، لاضرر، اختلال نظام، اسراف، اتلاف، اتراف، ساده زيستي، تجمل گرايي، بركت
 

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 34 مراجعه نمایید .

 محور : اقتصاد اسلامي

جهانيان ناصر*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
با وجود اينكه مصرف، هدف نهايي توليد است و مطلوبيت بشر را افزايش مي دهد، اما روند كنوني مصرف و گسترش فزاينده جامعه مصرفي، بحران كنوني سياره زمين را شدت بخشيده است؛ بحران آلودگي و زباله، و بحران زوال فزاينده منابع تجديدپذير. الگوي حاكم بر مصرف جوامع كنوني متاثر از الگوهاي توسعه اي سكولاري است كه پس از جنگ جهاني دوم حاكميت يافته اند، و رسيدن به توسعه يافته ها و جامعه مصرفي را تبليغ مي كنند. در حالي كه پيمودن اين راه براي تمام بشريت امكان پذير نيست و الگوهاي توسعه، توان تحقق آمال بشريت را جهت مصرفي فراگير و پايدار ندارند، بر اين اساس بايد به دنبال تحقق الگوهاي جديدي از توسعه بود كه بر محور معنويت، عدالت، و عقلانيت بگردند.
مقاله حاضر با روش تحقيق توصيفي و تحليلي، در صدد اثبات آن است كه توسعه مبتني بر اسلام، راهي مطمئن و عملي جهت دستيابي به مصرف فراگير و پايدار است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه توسعه اسلامي با ويژگي هاي معنوي، خيرخواهانه، حق طلبانه، اتراف ستيزي، و اسراف ستيزي اش از يك سو و رفتار زاهدانه مسوولان و نگاه مردمان مومن به زندگي پايين دستان از سوي ديگر، به خوبي از عهده حل اين مشكل اساسي بر مي آيد.
 
كليد واژه: الگوهاي توسعه، مصرف، الگوي مصرف، مصرف گرايي، اتراف، توسعه اسلامي
 

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 34 مراجعه نمایید .

 محور : اقتصاد اسلامي

باقري تودشكي مجتبي*
 * دانشگاه مفيد
 

چنانكه الگوي مصرف بخواهد بر مبناي ارزش هاي اسلامي بنا شود ابتدا بايد اصول و فروض به دست آمده از ارزش ها شناخته شود. اسلام سفارش هاي فراواني درباره رعايت ارزش هاي اخلاقي، تهذيب نفس، عدم اكتفا بر عقلانيت صرف اقتصادي، ساده زيستي، رعايت شان و آبرو، توجه به نيازمندان و پرهيز از چشم و هم چشمي دارد. بنابراين دورنماي الگوي مصرف چنين آييني با محوريت انساني با حداقل ايمان به ارزش ها، متفاوت از الگويي است كه تاكيد بر عقلانيت صرف اقتصادي و روحيه چشم و هم چشمي دارد. همچنين برداشت هاي متفاوت از ارزش ها نيز، الگوهاي متفاوتي به جامعه معرفي مي كند كه نزديك كردن برداشت ها به يكديگر نيز تحقيق بيشتري را مي طلبد.
مقاله حاضر در صدد بازشناسي و نظام مند نشان دادن احكام و ارزش هاي اسلامي درباره الگوي مصرف و همچنين نتيجه هاي اجمالي آنها بر مصرف خرد و كلان است، براي نظام مند نشان دادن آنها روش شهيد صدر (رحمه اله) در کتاب اقتصاد ما دنبال شده و براي اثبات احكام و ارزش ها نيز به حداقل استدلال بسنده مي شود. براي انجام اين هدف ابتدا به ادبيات بحث و برخي تحقيق هاي مرتبط در اين باره پرداخته مي شود. در ادامه چارچوب كلي ارزش ها معرفي مي شود و سرانجام به نتيجه هاي به دست آمده از الگو اشاره مي شود.
 
كليد واژه: سطح مصرف، الگوي مصرف، الگوي مصرف اسلامي، نتيجه هاي الگوي مصرف اسلامي

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 34 مراجعه نمایید .

 محور : اقتصاد اسلامي

حسيني سيدرضا*
 * پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 
 
تصميم گيري درباره انتخاب كميت و كيفيت مطلوب تخصيص درآمد به تامين نيازهاي گوناگون زندگي از مسايل بنيادي اقتصادي است. در اقتصاد مرسوم، به علت مباني خاص مكتب سرمايه داري مفهوم كانوني اين مساله «مصرف» است و حداكثرسازي مطلوبيت ناشي از آن، هدف رفتار مصرف كنندگان قرار مي گيرد. در منابع اسلامي مفهوم كانوني اين مساله، انفاق (به معناي عام) است كه تمام هزينه هاي زندگي اعم از مخارج مصرفي، مخارج مشاركت هاي اجتماعي و مخارج سرمايه گذاري را شامل مي شود.
هدف مقاله حاضر كشف و تبيين الگوي مطلوب تخصيص درآمد فردي در چارچوب نگرش اسلامي است. مقاله، با بررسي مباني اعتقادي، هدف ها، موارد و بايد و نبايدهاي الگوي تخصيص درآمد در اسلام، نشان مي دهد اولا مفهوم كانوني در اين الگو انفاق (عام) است كه مصرف فقط يكي از موارد آن شمرده مي شود؛ ثانيا اتخاذ اين مفهوم، به جاي مصرف، بر مباني بينشي و ارزشي اسلامي مبتني است؛ ثالثا رفتار مطلوب تخصيص درآمدي (به ويژه رفتار مصرفي) در چارچوب اسلامي به گونه اي رقم مي خورد كه رفاه، عدالت اجتماعي و معنويت را در كنار يكديگر ارتقا مي بخشد.
 
كليد واژه: تخصيص درآمد، انفاق، مصرف، اسراف، مشاركت اجتماعي، سرمايه گذاري

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 34 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

علوي رضوي سيديحيي*
 * دانشگاه امام صادق (ع)
 
 وجود مخاطره در فعاليت هاي اقتصادي باعث شده تا صاحبان سرمايه به دنبال نوعي ضمانت اصل سرمايه خود باشند. اين مساله براي صاحبان دارايي هاي خرد مانند سپرده گذاران بانكي از اهميت بيشتري برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ايده استفاده از شرط ضمان سرمايه در عقدهاي اقتصادي و به طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه انديشه وران و طراحان مالي اسلامي است. گرچه گروهي از فقيهان شرط ضمان عامل را صحيح دانسته اند، اما گروهي ديگر اين شرط را مخالف مقتضاي عقد و باطل مي دانند و برخي ديگر شرط ضمان را باعث تبديل قرارداد مضاربه به قرض و شراكت مالك در سود را در حكم ربا دانسته اند.
مقاله حاضر با توجه به اهميت و كاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آراي فقهي موجود در اين باره، كوشيده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسي كند. فرضيه تحقيق اين بود كه شرط ضمان عامل، مخالف مقتضاي مضاربه بوده و باعث تبديل قرارداد مضاربه به قرض مي شود، اما نتيجه هاي تحقيق نشان مي دهد كه:
أ. گرچه شرط ضمان عامل ماهيت مضاربه را نزديك به قرض مي كند اما به جهت تفاوتهايي تبديل به قرض نمي شود؛
ب. مهمترين دليل بر ممنوعيت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روايت هاي خاص وارده در اين باره است و ديگر ادله از قدرت كافي برخوردار نيستند.
 
كليد واژه: مضاربه، ضمانت سرمايه، عامل، شرط ضمان، قرض، ربا، مقتضاي عقد

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

سعيدي علي,سروش ابوذر
 
 در حال حاضر بسياري از شركت هاي ايراني به علت وضعيت اقتصادي كشور با مشكل تامين مالي رو به رو هستند. از جمله مهمترين روش هاي تامين مالي در كشورهاي اسلامي استفاده از ابزارهاي جديد مالي (صكوك) است. جهت انتشار اين نوع از اوارق بهادار بايد بعدهاي حسابداري و مالياتي نيز مورد بررسي قرار گيرد.
مقاله حاضر با هدف بررسي بعدهاي حسابداري و مالياتي اوراق اجاره با تاكيد بر استانداردهاي حسابداري و قانون ماليات هاي مستقيم ايران نگاشته شده است. از اين رو ضمن بررسي مختصر اوراق اجاره، اركان و انواع آن، در دو بخش به بررسي ملاحظه هاي حسابداري و مالياتي اين اوراق از ديد سرمايه گذاران، واسط، باني و امين پرداخته شده است. در پايان نيز ماليات سه نوع اوارق اجاره در قالب جدول هايي ارايه شده و سرانجام نيز پيشنهادهايي جهت انتشار استاندارد حسابداري جديد براي اوراق اجاره و اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم ارايه شده است.
 
كليد واژه: اوراق اجاره، حسابداري اوراق اجاره، ماليات اوراق اجاره

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

فراهاني فرد سعيد*
 * دانشگاه تربيت معلم تهران
 

مطالعه هاي مالي جديد نشان مي دهد كه مي توان با استفاده از عقدهاي مشروع، ابزارهاي مالي با كاربردهاي گوناگون طراحي كرد. يكي از اين ابزارهاي مالي، اوراق سلف است كه بر اساس عقد سلف طراحي مي شود. اين ابزار قابليت دارد به صورت ابزار مناسبي براي تامين كسري بودجه دولت، تامين مالي بنگاه هاي اقتصاي، ابزار مناسبي براي پوشش ريسك و به صورت ابزار سياست پولي به وسيله بانك مركزي به كار گرفته شود.
در مقاله حاضر كوشيده شده به روش توصيفي تحليلي و با استفاده از تجربه ديگر كشورهاي اسلامي مدلي عملياتي از اوراق سلف متناسب با فقه اماميه و قوانين و مقررات بازار سرمايه ايران ارايه شود. تحقيق حاضر نشان مي دهد كه معامله هاي بازار اوليه اوراق سلف هيچ مشكلي ندارد اما معامله هاي بازار ثانويه آن گرچه بر اساس موازين شريعت و قواعد عمومي معاملات قابل تصحيح است اما بر اساس ديدگاه مشهور فقيهان محل اشكال است، براي برون رفت از اين اشكال راهكارهايي پيشنهاد مي شود.
 
كليد واژه: سلف، سلف موازي، اوراق سلف، سياست مالي، سياست پولي، تامين مالي، پوشش ريسك

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

نظرپور محمدنقي,ابراهيمي محبوبه
 
صندوق سرمايه گذاري مشترك (Mutual Funds) نهاد مالي تخصصي است كه با وجوه سرمايه گذاران، در سبد متنوعي از اوراق بهادار سرمايه گذاري كرده و در برابر، واحدهاي سرمايه گذاري خود را به آنان وا مي گذارد. هر واحد سرمايه گذاري صندوق، نماينده نسبتي از پرتفوي اوراق بهاداري است كه صندوق، به نمايندگي از سرمايه گذاران خريداري و اداره مي كند.
نوع اوراق بهاداري كه در صندوق خريداري مي شود به هدف صندوق بر مي گردد. انتخاب پرتفوي اوراق بهادار اين صندوق ها در كشورهاي اسلامي، به ويژه ايران با محدوديت هايي روبه رو است؛ اين صندوق ضمن رعايت فقه اسلامي بايد به گونه اي طراحي شوند كه از سوددهي مطلوب و اقبال عمومي نيز برخوردار باشند. در اين جهت، مقاله حاضر ضمن معرفي ويژگي ها و بيان كاركرد برخي اوراق بهادار اسلامي (صكوك)، به طراحي و تبيين ساختار صندوق هاي سرمايه گذاري با اوراق بهادار اسلامي خواهد پرداخت.
روش تحقيق مقاله، روش توصيفي و تحليل محتوا با استفاده از منابع معتبر است. با به كارگيري اين روش به بررسي اين فرضيه مي پردازيم كه «گسترش و تعميق صندوق سرمايه گذاري مشترك مشتمل بر اوراق بهادار اسلامي (صكوك) با توجه به بازدهي هاي ثابت و متغير آنها، باعث رونق بازار سرمايه مي شود».
 
كليد واژه: صندوق مشترك سرمايه گذاري اسلامي، اوراق بهادار اسلامي (صكوك)، اوراق مشاركت، اوراق استصناع، اوراق مرابحه، اوراق اجاره

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس,موسوي بيوكي سيدمحمدمهدي
 
 ريسك جزء جدانشدني صنعت بانكداري است. بانكداري اسلامي نيز به علت ماهيت خاص قراردادهاي اسلامي، افزون بر ريسك هاي متداول بانكداري با ريسك هاي منحصر به فردي رو به رو است. از جمله ريسك هاي بسيار متداول در بانكداري، ريسك اعتباري است كه روش ها و ابزارهاي گوناگوني جهت اندازه گيري و مديريت آن به كار برده شده است.
سوآپ نكول اعتباري يكي از مهمترين انواع مشتقات اعتباري است كه طي دو دهه گذشته به صورت وسيعي در بانكداري متداول با هدف مديريت ريسك اعتباري، مورد استفاده قرار مي گيرد. در مقاله حاضر با رويكرد فقهي به بررسي امكان استفاده از اين مشتقه اعتباري در بانكداري اسلامي پرداخته شده و نشان داده شده كه استفاده از آن به شيوه هاي گوناگون قابل تصحيح است.
در مقاله حاضر فرضيه امكان تطبيق سوآپ نكول اعتباري با قراردادهاي بيمه و ضمان بررسي و سرانجام بر اساس موازين فقه اماميه مورد تاييد قرار گرفته است. همچنين با فرض سوآپ نكول اعتباري در قالب قرارداد جديد مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده كه به جهت رعايت شرايط عمومي صحت معامله ها، تصحيح آن به عنوان عقد مستحدث نيز امكان پذير است.
 
كليد واژه: بانكداري اسلامي، ريسك اعتباري، مشتقات اعتباري، سوآپ نكول اعتباري

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

فيض پور محمدعلي,دانش سيدحسين علي,پوش دوزباشي هانيه
 
 چنانكه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج. ا. ا. هدف تغيير مالكيت بنگاه هاي اقتصادي از بخش دولتي به بخش هاي ديگر و با تاكيد بر بخش تعاون و افزايش سهم اين بخش تا 25 درصد در اقتصاد ايران را دنبال كند، آنگاه با فرض صحت اين تغيير، براي دفاع از ارجحيت تغيير مالكيت به بخش تعاوني به صورت بخشي كه مي توان در سايه آن اقتصاد اسلامي را در جامعه بسط داد، بايد بتوان نشان داد بنگاه هايي كه تحت اين مالكيت فعاليت كرده اند عملكردي بهتر يا دست كم معادل بخش خصوصي يا دولتي داشته اند. چنانكه نتوان تمايز عمده اي ميان عملكرد بنگاه هاي اقتصادي از اين حيث مشاهده كرد، تاكيد بر متغير مالكيت، دست كم از نگاه اقتصادي، توجيه پذير نخواهد بود.
مقاله حاضر مي كوشد تمايز عملكرد بنگاه هاي توليدي بخش تعاون را در مقايسه با دو بخش خصوصي و دولتي مورد كنكاش قرار دهد. سرانه ارزش افزوده، بهره وري نيروي كار، بهره وري مزد و حقوق، اشتغال نسبي پديدآمده و سرانجام، رشد سريع شاغلان بنگاه هاي صنعتي ايران طي برنامه دوم و سوم توسعه به تفكيك مالكيت مبناي تحليل هاي اين پژوهش است. نتيجه هاي اين مطالعه، بيانگر آن است كه تعاوني سازي به جاي خصوصي سازي فقط با ارتقاي بهره وري در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصي و در نتيجه دستيابي اين بخش به سطحي از بهره وري معادل بخش خصوصي توجيه پذير خواهد بود.
 
كليد واژه: اصل 44 قانون اساسي، مالكيت، عملكرد، اقتصاد اسلامي، برنامه دوم توسعه

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

حكمت نيا محمود*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 

حقوق مالكيت فكري به دو شاخه اصلي مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي و هنري تقسيم مي شود. اين حقوق به مجموعه اي از امتيازها، توانايي ها و مصونيت ها اطلاق مي شود كه پديدآورنده بر پديده اي غيرملموس فكري معين و شخصي دارد. پذيرش مالكيت، اجراي احكام و قواعد اموال در اين گونه پديده ها به تبديل حاصل دانش و ادبيات به اقتصاد مي انجامد و نظر به كثرت توليد دانش از يك سو و تفاوت سطوح كشورها در توليد دانش و فناوري از سوي ديگر، اين موضوع را در بُعدهاي سياسي، اقتصادي بسيار برجسته ساخته است. براي تحليل دقيق تر موضوع مالكيت فكري لازم است ماهيت موضوعي امر فكري با قياس با اموال ديگر تبيين شود و جايگاه آن در نظام اموال كاويده شود. از سوي ديگر رابطه حقوقي ميان پديدآورنده و پديده فكري نيز به لحاظ عنوان هاي حقوقي معين شود. افزون بر اين مبناي مشروعيت نهاد مالكيت فكري در نظام حقوقي اسلام بررسي شده تا بتوان بر اساس ميزان اعتبار اين امر به طراحي نظام حقوقي و اقتصادي پرداخت.
مقاله حاضر مي كوشد با توجه به خاستگاه حقوق مالكيت فكري و با لحاظ بحث هاي فلسفي اين حوزه، به روش توصيفي تحليلي و با مراجعه به ادله و قواعد فقهي موضوع هاي پيش گفته را بررسي كند.
 
كليد واژه: مالكيت فكري، آفرينش هاي فكري، موضوع شناسي، مالكيت

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .