محور : اقتصاد اسلامي

هادوي نيا علي اصغر*
 
از مهمترين و موثرترين بحث هاي اقتصادي در قرن گذشته و حاضر، ميزان دخالت دولت در اقتصاد و چگونگي تعامل آن با نظام بازار است. «دولت يا بازار؟» پرسشي  است كه بحث هاي پيش گفته جهت پاسخ به آن مطرح مي شود. به نظر مي رسد بايد اين پرسش را  تعديل  كرده و سرچشمه اين گونه مطلب ها را در پرسش «دولت چرا و چگونه؟»  جستجو كرد. نظريه هاي مربوط به دولت نيز عهده دار پاسخ به اين پرسش  هستند.
هر يك از نظريه هاي اقتصادي با رويكرد خاصي كه در مباني فلسفي خود داشته اند، پرسش پيش گفته را پاسخ، و نظريه خود را سامان داده اند. مقاله درصدد است با مروري بر مباني نظري قرآن كريم به ويژه مباني انسان شناسي آن، نظريه دولت در اقتصاد اسلامي را تدوين  كند. مطالعه نشان مي دهد كه محوري ترين عنصر در گفتمان بازار و دولت، عدالت اجتماعي است.
 
كليد واژه: نظريه دولت، مباني انسان شناسي، فطرت، مطلق گرايي، لذت پذيري، اصل تفاوت هاي متفاضل و نيازهاي متقابل، عدالت اجتماعي

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 26 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

موسايي ميثم*
 

مقاله درصدد پاسخگويي به اين پرسش اساسي است كه درجه اعتقاد به منع اسراف در جامعه مورد مطالعه چه اندازه است؟ و در عمل چه‏ اندازه به منع اسراف پايبند هستند؟ آيا رابطه معناداري بين متغيرهاي ساختاري و زمينه اي جامعه مورد مطالعه با ميزان اعتقاد و ميزان التزام به منع اسراف وجود دارد يا نه؟
روش مورد مطالعه، انجام پيمايش با نمونه 400 خانواري از مردم شهر يزد بوده كه به طور كامل به صورت تصادفي انتخاب شده و اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوري شده است. نتيجه به دست آمده حاكي است كه حدود 57 درصد از خانوارهاي مورد مطالعه به طور كلي مرتكب اسراف در مصرف و مخارج مصرفي مي شوند و هرچه ميزان اعتقاد به منع اسراف كمتر مي‏شود ميزان اسراف افزايش مي‏يابد. ميزان اعتقاد و التزام به منع اسراف به صورت رفتار مصرفي با برخي از متغيرهاي ساختاري و زمينه اي مانند جنس، سن، وضعيت تاهل، نوع شغل، ميزان درآمد و ميزان مخارج خانوار رابطه معنادار دارد.
 
كليد واژه: يزد، مصرف، اسراف، مخارج مصرفي، اقتصاد ديني و كاربرد الگوي مصرف اسلامي
 

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 26 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

يوئنگرت اندرم ام*
 
 مقاله اي حاضر دفاعي است از ارتباط وثيق علم اقتصاد با اخلاق، و به عبارت دقيق تر، بحث هاي اثباتي اقتصاد با عموم بحث هاي هنجاري. براي نيل به اين منظور به تفصيل رابطه بحث هاي هنجاري و اثباتي در طول تاريخ از يونان باستان تا زمان لاينل رابينز بررسي شده و با دقت خاصي به تشريح و تبيين نقشه علوم عملي در هندسه علمي ماقبل مدرن و جايگاه انديشه هاي اقتصادي در آن ميان پرداخته مي شود. پس از آن نيز به رغم اينكه رشد روزافزون محتواي فلسفه اخلاق و فشار تخصص گرايي باعث انشعاب علم اقتصاد از آن مي شود، در طي تمام دوران كلاسيك و اوايل دوران نئوكلاسيك مشاهده مي شود كه اقتصاددانان متفقاً به لزوم ملاحظه همزمان بحث هاي اثباتي و هنجاري در علم اقتصاد تصريح دارند.
نكته مورد تاكيد نويسنده اين است كه تصورِ مبتني بودنِ تمايز اثباتي ـ هنجاري بر بحث تمايز يا تفكيك واقعيت ـ ارزش (و قضيه معروف نخست هيوم) برخلاف آن چيزي است كه مطالعه تاريخي به ما نشان مي دهد (بلكه مي تواند ما را به بن بست نظري برساند). تمايز واقعيت ـ ارزش انديشه اي متاخر در فلسفه علوم اجتماعي است، حال آنكه تمايز اثباتي ـ هنجاري از قديم الايام وجود داشته است بدون آنكه به حذف و طرد دغدغه هاي هنجاري بينجامد.
 
كليد واژه: اقتصاد و اخلاق، اقتصاد هنجاري، اقتصاد اثباتي، تمايز اثباتي، هنجاري، تمايز واقعيت، ارزش، حكمت عملي، فلسفه اخلاق

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 26 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

معصومي نيا غلام علي*
 
 اقتصاد پيش از آنكه به صورت يك علم مدون درآيد و حتي مدت ها پس از آن با آموزه هاي اخلاقي همراه بود، اما به بهانه جدايي دانش از ارزش به تدريج از آن فاصله گرفت. نظريه پردازان سرمايه داري جريان آزاد اقتصاد را بهترين سازوكار تامين كننده منافع عمومي معرفي كردند، اما با آشكارشدن موردهاي شكست بازار، دخالت دولت را جبران كننده دانستند. گروهي نيز بازگشت به ارزش هاي اخلاقي را بهترين راه مي دانند. اسلام از ابتداي ظهور، بيشترين تاكيد را بر لزوم پالايش انسان ها از درون داشت. در مقاله ضمن بيان سير اجمالي رابطه اخلاق و اقتصاد در غرب، عمده ترين مباني بينشي اخلاق اقتصادي اسلام بررسي شده، با نگرشي به اثرهاي اين آموزه ها درمي يابيم كه اين آموزه ها افزون بر ارتقاي معنوي انسا ن ها، با كمترين هزينه و به مطلوبترين وجه بين انگيزه هاي شخصي و منافع عمومي هماهنگي پديد مي آورند.
 
كليد واژه: اقتصاد اثباتي، اخلاق، اخلاق اقتصادي، ارزش هاي اخلاقي، دنيا و آخرت، رزق مقدر، فقر و غنا

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 26 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

اكبريان رضا,رفيعي حميد
 
ايده بانكداري اسلامي نخستين بار در دهه 1950 مطرح شد و هم اكنون بيش از صد نوع بانك اسلامي وجود دارد. بانكداري اسلامي از ابتداي پيدايش تاكنون دستخوش تغييرها، مشكل ها و چالش هاي فراواني بوده است. به ويژه تغييرهاي اخير جهان، فناوري اطلاعات (IT ) و بحث هاي مربوط به سازمان تجارت جهاني (WTO)، بانك هاي اسلامي را در رقابت هرچه بيشتر با بانك هاي سنتي قرار داده است.
در مقاله، نخست به صورت موردي به بررسي مشكل ها و چالش هاي عملي مواجه با بانكداري اسلامي در چند كشور غربي و عربي كه به وسيله اقتصاددانان اسلامي و منتقدان مطرح مي شود و سپس ضمن طبقه بندي اين مشكل هاي نظري و اجرايي در سطح هاي خرد و كلان، اثراها و نتيجه هاي اقتصادي ناشي از آن، مورد بررسي قرار مي گيرد. هم چنين راهكارهايي كه در تحقيق هاي اسلامي به صورت پراكنده براي رفع برخي از اين مشكل ها ارايه    شده، ارزيابي مي شود. با وجود تحول هاي كمي و كيفي كه به ويژه در سال هاي اخير در كشورهاي اسلامي صورت گرفته، با تجويز روش هايي چون عقدهاي مبادله اي، صكوك اسلامي و عمليات خريد دين و غيره، اين مشكل ها تا حدودي از بعد نظري برطرف شده است ولي در عمل، كشورهاي اسلامي از جمله ايران هنوز با برخي از اين مشكل ها رو به رو هستند.
 
كليد واژه: اسلام، اقتصاد، بانك، بانكداري اسلامي، چالش، بهره، ربا

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 26 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

 
موسويان سيدعباس*
 
خلا حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمايه از يك سو و قابليت  عقدهاي اسلامي براي طراحي ابزارهاي مالي از سوي ديگر، باعث شده انواعي از ابزارهاي مالي اسلامي به عنوان صكوك از سوي كارشناسان مالي اسلامي پيشنهاد شود، گرچه همه آنها معيار هاي لازم فقهي و اقتصادي را ندارند، اما برخي در عين رعايت ضوابط شرعي، قابليت هاي بالاي عملياتي و توجيه اقتصادي دارند. اين مقاله در صدد است دو نوع از اين ابزارها كه بر اساس قراردادهاي مزارعه و مساقات طراحي شده اند را تبيين كند، در اين ابزارها، فعالان بخش كشاورزي چون بانك كشاورزي، شركت هاي دولتي و خصوصي فعال در عرصه كشاورزي، مي توانند با انتشار اوراق بهادار مزارعه و مساقات، سرمايه هاي نقدي افراد حقيقي و حقوقي را جذب كرده، به وكالت از طرف آنان اراضي و باغ هاي مناسب براي زراعت و باغداري را احداث يا خريداري كنند سپس آن اراضي و باغ ها را از طرف صاحبان اوراق به قراردادهاي مزارعه و مساقات به زارعين و باغداران واگذارند، آن گاه سود حاصل از محل اين قراردادها را جمع آوري كرده بعد از كسر حق الوكاله ميان صاحبان اوراق توزيع كنند.
اوراق بهادار مزارعه و مساقات از نوع ابزارهاي مالي انتفاعي بوده، نرخ بازدهي متناسب با نرخ بازدهي بخش كشاورزي خواهند داشت، اين ابزارها از يك سو با هدايت نقدينگي به سمت بخش كشاورزي، باعث افزايش اشتغال و توليد در اين بخش شده، رفاه عمومي كل جامعه به ويژه كشاورزان را بالا مي برد از سوي ديگر، باعث گسترش بازارهاي مالي ايران مي شوند. مزيت ديگر اين ابزارها آن است كه از تقسيم شدن بي رويه زمين هاي زراعي و باغ هاي بزرگ جلوگيري مي كند.
 
كليد واژه: مزارعه، مساقات، اوراق مزارعه، اوراق مساقات، وكالت، بازار اوليه، بازار ثانويه، سياست مالي، سياست پولي

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 26 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

نظري حسن آقا*
 
 اين مقاله تمايز بين دو مفهوم توسعه نيروي انساني و توسعه انساني و نسبت آن دو را بيان مي كند. همچنين بر پيشينه تاثير توسعه نيروي انساني در فرايند توسعه اجتماعي ـ اقتصادي و ديدگاه اقتصاددانان مرور كرده و چيستي توسعه انساني برآمده از اين ديدگاه ها را نتيجه گيري كرده است. آن گاه توسعه نيروي انساني در جايگاه بسترساز همزمان عدالت اقتصادي و توسعه اجتماعي ـ اقتصادي را مورد پژوهش قرار داده است و چنين يافته كه شاخص هاي توسعه انساني در ادبيات رايج علمي مناسب با توسعه نيروي انساني اقتصاد كلاسيك است. تبيين توسعه سرمايه انساني بر اساس آموزه هاي اسلامي، توسعه انساني متناسب با خود را به دنبال دارد و در نتيجه اقتصاددانان اسلامي بايد شاخص هاي سازگار با آن را ارايه دهند.
 
كليد واژه: توسعه انساني، توسعه سرمايه انساني، آموزش، شكوفايي استعدادها، آموزه هاي اسلامي
 

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 26 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 بي ترديد تصويب و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا با فاصله اندكي از پيروزي انقلاب اسلامي و حذف ربا از نظام بانكي، كاميابي بزرگي براي طراحان قانون و مسوولان بانكي وقت شمرده مي شود، اما اين به معناي پايان كار و رسيدن به قانون كامل و بي نقص نيست، بلكه اين قانون نيز مانند همه قوانين بشري نيازمند مطالعه، اصلاح و تكميل پياپي است.
حال كه بيش از بيست و سه سال از اجراي قانون مي گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه هاي نظام بانكي ايران و ديگر بانك هاي بدون ربا، قانون عمليات بانكي بدون ربا را نقد و بررسي و درباره اصلاح و تكميل آن اقدام كنيم. به طور كلي اشكال ها و انتقادهاي اساسي قانون را مي توان در موردهاي ذيل طبقه بندي كرد:
1- عدم ارايه تعريفي روشن و كاربردي از نظام بانكي و تبيين قلمرو شمول قانون؛
2- متاثر شدن قانون از وضعيت اقتصادي اول انقلاب به ويژه از نگرش دولتي بودن بانك ها؛
3- عدم قابليت قانون براي طراحي الگوهاي متناسب با انواع موسسه هاي اعتباري بانكي و غير بانكي؛
4- عدم جامعيت و نارسايي قانون درباره هدف ها و سليقه هاي سپرده گذاران؛
5- عدم جامعيت و نارسايي قانون درباره هدف ها و سليقه هاي متقاضيان تسهيلات؛
6- عدم جامعيت و نارسايي ابزارهاي سياست پولي استفاده شده در قانون؛
7- فقدان راهكار مناسب براي رو به رو شدن طلب هاي معوقه؛
8- فقدان راهكار ارتباطي بانك ها و ديگر موسسه هاي اعتباري غيربانكي ايران با بانك هاي بدون ربا و متعارف دنيا؛
9- فقدان راهكار مناسب براي نظارت و كنترل شرعي فعاليت بانك ها و ديگر موسسه هاي اعتباري غيربانكي؛
10- فقدان راهكار مناسب براي تحقيق و توسعه بانكداري بدون ربا؛
در مقاله با استفاده از تجربه هاي نظام بانكي ايران و ديگر كشورهاي اسلامي، قانون عمليات بانكي بدون ربا نقد و بررسي شده، آن گاه براي اصلاح و تكميل، قانون جايگزين پيشنهاد مي شود.

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

زنگنه حميد*
 * دانشكده اقتصاد، دانشگاه وايدنر، چستر پنسيلوانيا
 
 
شماري از الگوهاي اقتصادي، جهت ارزيابي و تحليل نظام بانكداري اسلامي طراحي شده اند. اگر چه توجه كمتري به بناي الگوي كلان در چارچوب اسلامي شده است، با وجود اين بيشتر نظام هاي اقتصادي كينزي، كلاسيكي و نئوكلاسيكي با اصل هاي عقيدتي اقتصاد اسلامي سازگار هستند. در مقاله، نظام اقتصادي بدون بهره، بر اساس الگوهاي اقتصاد كلان متداول نئوكلاسيكي، فرمول بندي و گردآوري شده است. با اين كه احكام مربوط به كردار و سلوك مسلمان ها در نظام اقتصادي اسلامي متفاوت از نظام هاي اقتصادي غيراسلامي است، اما نشان داده شده كه نظام اقتصادي اسلامي ويژگي هايي را به نمايش مي گذارد كه سازگار، معقول و شناخته شده هستند. به طور مثال، همان طور كه برخي از اقتصاددانان مطرح مي كنند، تحت برخي از فرض هاي ساده شده معقول، الگو نشان مي دهد كه پس انداز و سرمايه گذاري به علت پايه گذاري نظام اقتصادي اسلامي، حتما تمايل به كاهش يافتن، ندارند. آن ها به نرخ بازدهي سرمايه گذاري مضاربه اي بستگي دارند كه در اين صورت به نرخ بازدهي سرمايه گذاري (سود)، در نظام اقتصادي مبتني بر اعتبارات نيز بستگي دارند و مي توانند بيشتر يا كمتر باشند و يا تحت وضعيت هاي گوناگوني در اقتصاد مبتني بر اعتبار، سطح آن ها يكسان بماند. اين مدل همچنين تاثير سياست هاي پولي و مالي را بر نرخ تورم، نرخ بازدهي مضاربه، و بنابراين بر تقاضاي سرمايه گذاري، نشان مي دهد. همچنين نشان مي دهد كه در كل، نظام اقتصادي مبتني بر اصول اسلامي عملي و كارآمد است و چنين الگويي راه حل هاي منحصر به فردي را در مورد درآمد، اشتغال و قيمت ها، ارايه مي كند.

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

جهانيان ناصر*
 * گروه اقتصاد، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 

در مباني عقيدتي اسلام، مفهوم ها و باورهايي هستند كه مسلمان ها را به توسعه اقتصادي عادلانه ترغيب كرده و از اين راه، در تنظيم رفتارهاي دروني شده كارا و عادلانه موثر واقع مي شوند. اعتقاد به «مالكيت تام خداوند» (اصل توحيد)،‌ «تعادل هدايت شونده» (اصول نبوت و امامت) و «وجه اجتماعي عدالت خداوند» (اصل عدل)؛ انسان و جامعه مسوول در مقابل پروردگار جهان و متعهد به قيامت را پديد مي آورد و عنصر اصلي توسعه اقتصادي اسلامي را تدارك مي بيند. اين جامعه متعهد است كه توزيع عادلانه و اشتغال كامل را به مثابه وظيفه اي الاهي به انجام برساند، و افراد جامعه نيز مسوولند تا بر اساس دو اصل «لاضرر و لاضرار» و «اداي امانات» ضمن كوشش كارامد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه خود، به حفظ محيط زيست، توليد و مصرف كالاهاي مجاز اقدام كنند.

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

فراهاني فرد سعيد*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
عدالت همواره در حوزه هاي گوناگون معارف بشري به صورت مساله اي اساسي مورد توجه بوده است. در ادبيات توسعه اقتصادي نيز اين مقوله نفيا و اثباتا اهميت داشته و داستان سازگاري و نيز ناهمخواني آن با توسعه اقتصادي بخش قابل توجهي از ادبيات توسعه را در سده اخير به خود اختصاص داده است. اين وضعيت به نسل هاي ديگر نيز سرايت كرده و مساله عدالت از درون يك نسل به عدالت بين نسل ها كشيده شده است.
در كلام خداوند متعال، عدالت از اساسي ترين مفهوم هاي ديني معرفي شده و هدف مهم پيامبران دانسته شده است. پيامبر خدا (ص) حكومت و دين خود را بر اساس عدالت بنا نهاده و در كلمات امام علي (ع) عدالت، قانوني فراگير و سنتي تغييرناپذير در جهان خلقت و ضرورتي تخلف ناپذير در اجتماع هاي بشري و نظام تشريع، معرفي شده و بر ضرورت هماهنگي دو نظام تكوين و تشريع، تاكيد شده؛ به گونه اي كه حضرتش در جايگاه امام عدالت شهرت يافته است. در روايتي كه از ناحيه حضرتشان نقل شده، عدالت را سبب قوام و پايداري و نيز تضاعف بركات در جامعه دانسته است و در كلام ديگر معصومان (ع) نيز عدالت مساوي با بي نيازي مردم قلمداد شده است.
در مقاله، از بعدهاي گسترده عدالت، بر عدالت اقتصادي و آن هم در چگونگي بهره برداري از منابع و به صورت خاص، نحوه تخصيص بين نسل هاي گوناگون، تاكيد شده است. به همين جهت ابتدا ادعا شده انسان هاي تربيت يافته در مكتب اسلام به خوبي عدالت را بين خود اجرا مي كنند. با وجود اين، به منظور ضمانت اجرايي اين مهم، به ويژه تحقق عدالت بين نسلي در استفاده از منابع طبيعي، راهكارهايي از طرف شريعت اسلام معرفي شده كه در مقاله به آن ها اشاره شده است. نقش دولت اسلامي در تحقق اين مهم اهميت دارد.

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

رضايي دواني مجيد*
* دانشگاه مفيد
 
 
بررسي اشتغال زنان از مسايل عصر جديد است. كوچك شدن خانواده، افزايش سطح دانش، بهبود وضع بهداشت و گسترش بحث هاي آزادي، زمينه ساز اين امر بوده است. مقاله ضمن مروري بر ديدگاه هاي گوناگون، از ديد ديني به آن پرداخته، و با بررسي وضعيت كار اقتصادي در ميان بانوان صدر اسلام به صورت خاص به مديريت اقتصادي حضرت خديجه و فاطمه زهرا (س) پرداخته و احكام فقهي مرتبط با كار زنان را متذكر شده و با توجه به اهميت علم آموزي، رشد معنوي و اجتماعي زنان و نياز به كار اقتصادي، وظيفه هاي دولت اسلامي را آورده است و با توجه به لزوم توجه جدي به حفظ بنيان خانواده، اصل هاي حاكم بر كار اقتصادي زنان را از ديد ديني مطرح مي كند.
 
كليد واژه: اشتغال زنان، كار اقتصادي زنان در اقتصاد اسلامي، اقتصاد صدر اسلام، دولت اسلامي، اقتصاد خانواده

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

ميرمعزي سيدحسين*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
بيش از بيست و سه سال از تصويب و اجراي قانون بانكداري بدون ربا در ايران مي گذرد. گرچه اين قانون مزيت هايي دارد ولي در تدوين آن از همه توان فقه معامله هاي اماميه بهره برداري نشده است. يكي از عقدهاي كه در تدوين اين قانون مورد غفلت قرار گرفته، بيع الخيار و ملحق هاي آن است. بيع الخيار و ملحق هاي آن به اجماع فقيهان اماميه و برخي فقيهان اهل تسنن صحيح است و مي توان كاربرد خوبي براي آن در بانكداري بدون ربا پيدا كرد. در مقاله به اين امر پرداخته شده است. مسايل اصلي در مقاله عبارتند از:
1. بيع الخيار و ملحق هاي آن از نظر فقهي چه حكمي دارد؟
2. كاربرد بيع الخيار در، بانكداري بدون ربا چيست؟
فرضيه ها به تناسب دو مساله پيش گفته عبارتند از:
1. بيغ الخيار و ملحق هاي آن از نظر فقهي صحيح است و حيله ربا نيست؛
2. بانك مي تواند از اين عقد در اعطاي تسهيلات براي تامين همه نيازها و فعاليت هاي اقتصادي استفاده كند.
براي اثبات دو فرضيه پيش گفته دو بخش در نظر گرفته شده است. بخش اول، مفهوم بيع الخيار و پيشينه آن در فقه شيعه و اهل تسنن، ماهيت و ادله بيع الخيار و اقسام آن را مورد بحث قرار مي دهد. در اين بخش ضمن بيان ادله بيع الخيار شبهه هاي اهل تسنن درباره اين عقد پاسخ داده شده است. در بخش دوم پس از مروري سريع بر اقسام بيع الخيار و تعيين اقسامي كه امروزه مي تواند در تخصيص منابع بانكي به كار رود، ظرفيت فقهي اين عقد درباره نيازهاي متقاضيان تسهيلات بانكي بررسي، و با توجه به عيب ها و امتيازهاي اين عقد، الگوي مطلوب كاربرد آن در بانكداري بدون ربا ارايه شده است.

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

دادگر يداله*,باقري تودشكي مجتبي
 * دانشگاه شهيد بهشتي
 
 

پديده فقر از واقعيت هاي اقتصادي بسياري از كشورها است؛ در عين حال، حاكي از وجود بي قاعدگي ها و فضاهاي اقتصادي و اجتماعي غيراستاندارد است. سياست گذاران و اقتصاددانان هم براي توجيه فقر و مبارزه با آن از رويكردهاي گوناگوني استفاده مي كنند. شريعت اسلامي نيز ملاحظه هاي قابل توجهي در اين باره دارد. رويكردهاي رفاه گرايي، توانگري و قابليتي از فقر، سه رويكرد مشهور در ادبيات اقتصادي و اقتصاد رفاه شمره مي شوند. در مقاله ضمن تبيين ملاحظه هاي كارساز حد فقر شريعت، رويكردهاي سه گانه با رويكرد كفايت (كه موضوع را از ديد شريعت دنبال مي كند) مقايسه شده اند. روش تدوين مقاله افزون بر استنادهاي كتابخانه اي، تحليل و وصف، بر اساس نظريه هاي اقتصاد رفاه و قاعده هاي شريعت استوار است. وصف بعدهاي قائم بالذات حد فقر شرعي و قابل رقابت بودن عنصرهايي از آن با رويكردهاي عمده متعارف فقر، مدعاي نويسندگان و وظيفه مقاله است.
 
كليد واژه: فقر، كفايت (شريعت)، رويكرد رفاه گرايي، قابليتي، رويكرد توانگري

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .