لزوم نهادینه کردن فرهنگ حمایت از تولید ملی | |
گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبدکاووس بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ حمایت از تولیدملی تاکید کرد. | |
به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی صبح دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: حمایت از تولید ملی یک وظیفه همگانی است که باید تلاش شود به این وظیفه به نحو احسن عمل کنیم. وی در ادامه افزود: رفع معضل بیکاری و نیز بی اثر کردن تحریم های دشمنان از مهمترین منافع این حمایت است. احمدی همچنین از مدیران دستگاه های اداری و اجرایی این شهرستان خواست تا راهها و مصداق های عملیاتی کردن پیام نوروزی مقام معظم رهبری انقلاب را در حوزه فعالیت خود تهیه و تدوین کنند. فرماندار گنبدکاووس همچنین با اشاره به برخی وظایف اصلی فرماندار، از برگزاری جلسات شورای اداری به صورت ستادی خبر داد و گفت: این اقدام درجهت ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اداری و با هدف ارتقای کیفی خدمت به مردم انجام می شود. وی، برنامه محوری دستگاه های اجرایی را لازمه پیشبرد اهداف هر دستگاه دانست و برلزوم تدوین برنامه سال جاری ازسوی مدیران دستگاه های اداری و اجرایی این شهرستان تاکید کرد. |
افزایش اختیارات وزارت نفت برای مقابله با تحریم/خداحافظی با تحریم | |
وزیر نفت با تاکید بر اینکه ایران با تحریمهای اعمال شده علیه صنعت نفت خداحافظی کرده از افزایش اختیارات وزارت نفت در سال 1391 خبر داد و گفت: امیدواریم امسال تولید نفت افزایش یابد. | |
به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی با تشریح رویکردهای وزارت نفت در سال 1391 که از سوی مقام معظم رهبری سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده است، اظهار داشت: تحریمهای اعمال شده علیه صنعت نفت ایران شکست خورده و مانع رشد و توسعه این صنعت نخواهد شد. وزیر نفت اظهار کرد: امروز تحریم صنعت نفت از دیدگاه مخالفان "تحریم سخت" تلقی می شود ولی با اطمینان و شناخت از توانمندی های داخلی می گویم صنعت نفت با تحریم خداحافظی کرده است.
وی افزود: با کمک کارکنان صنعت نفت در سال 91 اهداف صنعت نفت را با شتاب بیشتر پیش برده و با نیروی توانمند، متخصص و متعهد داخلی، برنامه های خود را دنبال خواهیم کرد.
این عضو کابینه دولت دهم ادامه داد: با پیش بینی های صورت گرفته و حمایتهای رئیس جمهوری و دولت و سایر مسئولان، سال 91 با مشکلات مالی کمتری رو به رو خواهیم بود و با منابع مالی جدید و مصوبه های مجلس امیدواریم از توانمندیهای داخلی بیشتر استفاده کنیم.
قاسمی تاکید کرد: استفاده از منابع مالی بانکها، صندوق های انرژی و اوراق مشارکت، از برنامه های صنعت نفت در سال جاری است.
وزیر نفت با بیان دستاوردهای سال 1390 که سال "جهاد اقتصادی" بود، افزود: سال گذشته سال بسیار خوبی برای صنعت نفت بود و به لطف خدا موفقیت های بسیاری برای این صنعت حاصل شد. این عضو کابینه دولت دهم افزود: دیدار مقام معظم رهبری در آغاز سال 90 از عسلویه و در پایان سال از پژوهشگاه صنعت نفت، پیام مهمی برای دنیا داشت و مسئولیت سنگینی برای کارکنان صنعت نفت به دنبال دارد.
این مقام مسئول،ادامه داد: ما باید بتوانیم رضایت مقام معظم رهبری را با برآورده ساختن خواسته های ایشان از صنعت نفت کسب کنیم.
وی افزود: سند توسعه ساخت داخل برای بسیاری از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت تهیه و تعیین تکلیف شده و برای ساخت داخل بسیاری دیگر از کالاهای نفتی، زمان مشخص کرده ایم که باید در آن تاریخ ها، کالاهای موردنظر ساخت داخل شود که در همین زمینه نیز، نقشه راه بخش عمده ای از فعالیت های پژوهش و فناوری تعیین شد.
وزیر نفت ادامه داد: طرح تحول در صنعت نفت برای تولید، بعد از بحثهای فنی که در شرکتهای تولیدی صورت گرفت تعین تکلیف شده و امروز ما می دانیم که در چه ماهی، در چه سالی و در چه میدانی چه میزان تولید باید داشته باشیم و نقشه راه شرکت های تولیدی کاملا مشخص شده است.
قاسمی تصریح کرد: در سال 90 بخشی از قانون نفت تصویب شد و اختیارهایی که از سوی دولت به وزارت نفت داده شده، بی سابقه بود و زمینه خوبی فراهم شد که بتوانیم در سال 91 که از سوی مقام معظم رهبری سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اعلام شد، به رشد و توسعه صنعت نفت بپردازیم.
به گفته وی نامگذاری سال 91 از سوی رهبر معظم انقلاب، برنامه ریزی شده و دقیق صورت گرفت و با توجه به این مفاهیم، این نامگذاری با محاسبات بسیار دقیق انجام شده است.
وزیر نفت یادآور شد: مسئولیت صنعت نفت در سال جدید بسیار سنگین است و امیدواریم تولید نفت و گاز در کشور امسال افزایش یابد و روند صعودی در تولید را شاهد باشیم.
وی با بیان این که حمایت از تولید ملی در قالب ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت امکان پذیر است، ادامه داد: بخش بزرگی از تولیدات صنعتی کشور به تامین نیازهای صنعت نفت اختصاص دارد؛ به همین دلیل سهم ایجاد اشتغال به واسطه صنعت نفت در مجموع کشور بالاست.
وزیر نفت درباره محورهای سه گانه نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: این نام گذاری در واقع ادامه اهداف سال جهاد اقتصادی است، زیرا ما در سال 90 رویکرد تولید داخلی را تقویت کردیم و با برنامه ریزی های انجام شده، امسال نیز تولید ملی محور کار توسعه صنعت نفت است.
قاسمی درباره کار و سرمایه ایرانی بیان کرد: در نامگذاری امسال، حمایت از همه افرادی که امکان سرمایه گذاری در کشور دارند و دارای سرمایه و توانمندی فنی، دانش و فناوری، اقتصادی و مالی هستند، درمجموع مد نظر مقام معظم رهبری بوده است.
وی ادامه داد: وزارت نفت از همه افرادی که توانمندی و سرمایه در اختیار دارند، برای حضور در صنعت نفت استقبال می کند.
وزیر نفت درباره حمایت از نیروی کار نیز اظهار کرد: من بارها گفته ام و بر این اعتقاد هستم که نیروی انسانی صنعت نفت دارای توانمندی های بسیاری هستند.
قاسمی با تاکید بر اهمیت نقش نیروی انسانی در تعالی صنعت نفت تصریح کرد: اگر بخواهیم در صنعت نفت تغییر ایجاد کنیم توسط نیروی انسانی امکان پذیر خواهد بود نه تجهیزات؛ بنابراین از همه کارکنان صنعت نفت به ویژه کارکنان عملیاتی می خواهیم که توجهشان به سوی تولید و سازندگی در نفت باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: صنعت نفت دارای نیروهای متعهد و متخصص بسیاری است و درباره نیروهای پیمانکار نیز با برنامه ریزیهای انجام شده، از مدیران خواسته شد در گام نخست تا پایان فروردین ماه وضعیت این نیروها را تعیین تکلیف کنند.
قاسمی در پایان خاطر نشان کرد: تا پایان فروردین نیروهای فوق دیپلم به بالا و دیپلم با 10 سال سابقه کار تبدیل وضعیت خواهند شد و بقیه نیروها نیز در قالب تعاونی تبدیل وضعیت خواهند شد.
|
شعار ملی امسال به نوشتن تابلوها و سربرگها تعلق ندارد
ورامین – خبرگزاری مهر: مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران گفت: شعار ملی سال 91 فقط به نوشتن بر روی تابلوها و سربرگها تعلق ندارد و باید آحاد جامعه با هماهنگی یکدیگر به آن جامه عمل بپوشانند.
حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر به نامگذاری سال 91 با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اشاره کرد و افزود: این نامگذاری توسط رهبر عظیم الشأن انقلاب، باید در همه عرصه ها مورد توجه قرار گیرد و فقط طرح یک شعار نیست.
وی بیان داشت: باید مردم و مسئولان هماهنگ با یکدیگر تلاش کنند تا به خواسته رهبر انقلاب این سخن، از شعار بودن صرف خارج شود.
این مسئول ادامه داد: نقش مردم نیز در این عرصه مهم است چون می توانند با خرید کالاهای ایرانی، به رونق اقتصادی کشور کمک کنند.
رونق اقتصادی ایران توطئه دشمنان را خنثی می کند
وی عنوان کرد: اگر کشور ایران بتواند از لحاظ اقتصادی روی پای خود بایستد، می تواند توطئه دشمنان را خنثی کند.
امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: بعضی از مردم به کیفیت کالاهای ایرانی اعتراض دارند و به همین دلیل از کالاهای خارجی استفاده می کنند.
وی اظهار داشت: خیلی از کالاهای ایرانی در زمینه کیفیت با تولیدات خارجی رقابت دارند و از این نظر به آنها نزدیک هستند.
مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران اضافه کرد: استفاده مردم از تولیدات داخلی باعث رونق اقتصادی شده و به ارتقای سطح اجتماعی و اقتصادی زندگی مردم نیز کمک خواهد کرد.
حضور بینالمللی نرم افزارهای ایرانی/ تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دیجیتال
مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در راستای حمایتهای مختلف از تولیدکنندگان محصولات رسانههای دیجیتال، تسهیلات بانکی تا سقف 100 میلیون تومان از محل تفاهم با بانک ملی به تولیدکنندگان این محصولات اعطا می کند.
اعطای تسهیلات 100میلیون تومانی به تولیدکنندگان
به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حمایتهای مختلف مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از تولیدکنندگان محصولات رسانههای دیجیتال، تسهیلات بانکی از محل تفاهم با بانک ملی به تولیدکنندگان این محصولات اعطا می شود که تاکنون 40 شرکت و مؤسسه فرهنگی برای بهره مندی از این تسهیلات که تا سقف 100میلیون تومان خواهد بود به بانک ملی ایران معرفی شده اند.
در همین راستا در سال 90 حمایت از فعالیتهای تبلیغی، ترویجی و توسعه دانش و مهارت تخصصی در حوزه رسانههای دیجیتال و همچنین اهدای بن کارت حمایتی از اقشارمختلف جامعه در زمینه مصرف بستههای نرمافزاری رسانهای در دستور کار این مرکز قرار گرفت که تا پایان سال 90 به میزان 30 هزار بن کارت در مجموع به ارزش 6 میلیارد ریال در نمایشگاه بینالمللی رسانههای دیجیتال و 42 هزار بن کارت در مجموع به ارزش 4 میلیارد و 200 میلیون تومان در نمایشگاههای استانی توزیع شده است.
خرید حمایتی از محصولات فاخر و برگزیده از دیگر فعالیتهای مرکز رسانه های دیجیتال در سال 90 محسوب می شود که از محل تفاهم این مرکز با صندوق توسعه صنایع الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل یافته است و تسهیلات به شرکتهای معرفی شده اعطا می شود.
دریافت گواهی ثبت نرم افزار برای 468 اثر نرم افزاری
در سال 90 بالغ بر 6 هزار و 716 اثر دیجیتالی به دبیرخانه واحد امور بستههای نرمافزاری مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال ارسال شده است که از این تعداد تاکنون، 468 اثر موفق به دریافت گواهی ثبت نرمافزار شده و 2 هزار و 640 مجوز انتشار دریافت کردهاند. در عین حال، 2 هزار و 803 اثر مجوز تکثیر اخذ کردهاند و درخواست تعداد باقیمانده نیز در مراحل مختلف بررسی قرار داشته و یا در انتظار تائید شورای عالی انفورماتیک است.
همچنین 20 کارگروه اصلی نظارت و ارزشیابی و ثبت نرمافزار در سال 90 راه اندازی شد که در کنار کارگروه اصلی نیز، 31 کارگروه فرعی تخصصی درون واحدی برای درخواستهای مجوز نرمافزار برگزار شده است.
براساس آمارهای موجود تاکنون از تعداد کل گواهی ثبت 984 مورد، تعداد کل پروانه انتشار 5 هزار و 314 مورد و تعداد کل مجوز تکثیر نیز 4 هزار و 465 مورد از سوی توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال حکایت دارد که از این آمار تعداد کل گواهی ثبت در سال 90، معادل 468 مورد، تعداد کل پروانه انتشار 2 هزار و 640 مورد و تعداد کل مجوز تکثیر در همین سال، 2 هزار 803 مورد بوده است.
این در شرایطی است که آمار مذکور در سال 89 به ترتیب، 314 مورد، هزار و 604 مورد و 950 مورد بوده است که نشانگر رشد قابل توجه در سال 90 است و آمار کلی مجوزهای صادر شده در سال 88-87 به نحوی است که تعداد
کل گواهی ثبت 202 مورد، تعداد کل پروانه انتشار 1 هزار و 70 مورد و تعداد کل مجوز تکثیر 712 مورد بوده است.
تلاش برای فرهنگسازی در استفاده از محصولات هولوگرام دار
به گزارش مهر، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با امضای تفاهمنامه ای با سازمان صدا و سیما نسبت به معرفی نرمافزارها و وبسایتهای مفید و بسترسازی فرهنگی در خصوص استفاده از محصولات دارای هولوگرام، اقدام کرده است و براین اساس از اوایل امسال نیز پخش برنامههای تولیدی دراین خصوص را در دستور کار دارد.
حضور نرمافزارهای ایرانی در بازارهای بین المللی از دیگر برنامه های این مرکز است که در این راستا این مرکز در سال جدید تنها در تولید نرمافزارهایی مشارکت خواهد کرد که به طور قطع زبانهای عربی برای جهان اسلام و انگلیسی برای دیگر نقاط جهان را در دستور ساخت خود داشته باشند.
تولیدات کشاورزی فارس بازار کشورهای خلیج فارس را اشباع می کند
شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: با توجه به پتانسیل استان، تولیدات کشاورزی فارس می تواند بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس را اشباع کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسد الله ایمانی در دیدار با رئیس، معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی فارس اظهار داشت: امسال نیز باز تمام چشمها به طرف سازمان جهاد کشاورزی است و در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، می طلبد تا با برنامه ریزیهای دقیق و همه جانبه در سطح کلان منویات رهبری تحقق بخشیده شود.
وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی فارس ثابت کرده که با تلاشهای مفید و مستمر تاکنون توانسته در بسیاری از بخشهای کشاورزی موفق باشد و جزء ممتازین این بخش در سطح کشور قلمداد شود که بی شک با در اولویت قرار دادن برنامه ریزی دقیق و فراهم کردن زیرساختها و آموزشهای لازم به کشاورزان موفقیتهای بیشتری نیز حاصل خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در فارس، استان را متکی به کشاورزی توصیف کرد و بیان داشت: کشاورزی فارس یک بستر آماده است و این ضرورت احساس می شود تا با برنامه ریزی جدی ظرفیتهای مغفول مانده را زنده و استعدادها را شکوفا کرد.
آیت الله ایمانی در ادامه بیان داشت: بخش کشاورزی فارس ثابت کرده که توانایی تولید بسیار بالا در سطح کشور را دارد اما متأسفانه این تولید تبدیل به ثروت نمی شود.
وی افزود: در صورت صادرات هوایی می توانیم انواع محصولات جالیزی و سبزی را به فاصله نیم ساعت به بازارهای حاشیه خلیج فارس برسانیم اما این امر تاکنون محقق نشده است.
آیت الله ایمانی یادآورشد: زمانی که محصولات مورد نیاز بازار تأمین شود تولید نیز جهت دار شده و خود به خود کشاورز به سمت دست اندرکاران بخش کشاورزی می آید زیرا می داند این کار برایش منفعت دارد.
حمایت از تولیدکنندگان البرز اولویت استانداری/ 91 سال سازندگی البرز | |
کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز گفت: با توجه به نامگذاری امسال "سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" حمایت از این حوزه در اولویت کاری استانداری البرز قرار دارد. | |
عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با آرزوی سالی سرشار از موفقیت برای استان اظهار داشت: بر اساس نامگذاری سال جاری و با توجه به جلسه ای که در روز پنجم فروردین اولین روز کاری در استان برگزار شد حمایت از تولید کنندگان اولویت کاری استانداری البرز قرار گرفته است. وی با برشمردن پتانسیلهای سرشار استان در حوزه تولید، صنعت و اشتغال از برنامه ریزی جدی برای رونق بیش از پیش این بخش خبر داد. وی با اشاره به سفر چهارم دولت در روزهای پایانی سال 90 به البرز و با تأکید بر اینکه وجود رئیس جمهور در استان البرز به یاد ماندنی و موجب افتخاربود، گفت: ایثارگران، نخبگان، علما و مدیران البرز یکی از سرمایه های گرانقدر ایران کوچک است. فرهادی افزود: استان البرز پنج هزار و 480 شهید، 12 هزار و 114 جانباز، یک هزار و 61 آزاده و 251 هزار رزمنده دارد که از سرمایه های گرانقدر استان البرز است. وی گفت: از دستاوردهای دولت نهم و دهم در استان البرز هدفمندی یارانه ها، ساخت مسکن مهر، خودکفایی بنزین، اقتدار امنیتی، بهره برداری آزادراه ها، ساخت سدهای کارون، ایجاد شغل در البرز است که در زمان دولت احمدی نژاد رخ داد. وی افزایش کانون های مذهبی استان البرز از 39 به 46 کانون را از دیگر دستاوردهای دولت نهم و دهم در البرز دانست. استاندار البرز تأکید کرد: دو درصد تولیدات کشاورزی متعلق به استان البرز است همچنین البرز دارای هشت شرکت صنعتی است که چهار مورد آن در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد احداث شده است. وی یادآور شد: البرز در کشور از نظر اشتغالزایی رتبه پنجم را دارد و ایجاد 47 جایگاه سی ان جی و افزایش چهار برابری تأسیسات برق نیز از دیگر دستاوردهای دولت نهم و دهم در استان البرز است. اعتبار تملک دارایی البرز به میانگین کشوری می رسد استاندار البرز از تلاش و پیگیری برای رساندن اعتبارات تملک دارایی این استان به میانگین کشوری به عنوان یکی از مهمترین برنامه های سال آتی در البرز یاد کرد. فرهادی در خصوص برنامه های سال جدید در استان البرز گفت: یکی از برنامه هایی که مجموعه مدیریت استان برای سال جدید در دستور کار قرار داده، تلاش و پیگیری برای رساندن اعتبارات تملک دارایی به میانگین کشوری در استان است. وی تصریح کرد: برای اجرای مصوبات و اهداف تعیین شده در استان البرز باید اعتبار تملک دارایی را به میانگین کشوری برسانیم و برای تحقق این امر تلاش می کنیم. فرهادی تحقق این هدف را کاری بسیار مهم خواند و در این خصوص از ابلاغ حکم رئیس جمهور خبر داد و گفت: با حکم رئیس جمهور و معاونت راهبردی این اتفاق میمون در سال 91 به نتیجه می رسد. استاندار البرز همچنین تاکید کرد: دستگاههای استان باید نسبت به جذب اعتبارات تخصیصی برنامه ریزی و اقدام کنند و مدیرانی هم که میزان جذب اختصاص آنها کم بوده است لازم است نسبت به جذب باقی اعتبارات تخصیص یافته برنامه ریزی کنند. فرهادی تصریح کرد: در اجرای پروژهها باید جدول زمانبندی اجرا و میزان جذب از اختصاص اعتبارات در نظر گرفته شود تا بتوان از پروژهها استفاده مطلوبتری کرد. 48 درصد از مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به البرز اجرایی شده است استاندار البرز گفت: در دور سوم سفر ریاست جمهوری به البرز 270 مصوبه در نظر گرفته شد که با گذشت 13 ماه، 48 درصد آن اجرایی شده است. فرهادی گفت: در دور اول سفر استانی 88 مصوبه داشته که 99 درصد آن اجرایی شده است و در دور دوم سفر استانی 120 مصوبه داشته که 78 درصد آن اجرایی و در سفر سوم نیز 270 مصوبه داشته که طی 13 ماه بعد 48 درصد آن اجرایی شده و مابقی آنها نیز در حال انجام است. فرهادی افزود: در دور چهارم سفر ریاست جمهوری به البرز دیدار با مردم، بررسی مصوبات سفرهای گذشته و تصویب مصوبه های مورد نیاز استانداری مانند بانک ها، سالن های ورزشی، اشتغال و مبلمان شهری در دستور کار قرار گرفت. استاندار البرز گفت: 113 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت است که 15 هزار مسکن تاکنون به بهره برداری رسیده و 11 هزار مسکن نیز در اردیبهشت ماه و بقیه نیز تا پایان سال 91 به بهره برداری خواهد رسید. وی اظهار داشت: در بخش آموزش، بهداشت و درمان، ایجاد و احداث دانشگاه البرز در شهرستان کرج پس از اخذ مجوزهای لازم، احداث بیمارستان 200 تختخوابی جایگزین بیمارستان شهید رجایی، تکمیل و راه اندازی بیمارستان 96 تختخوابی شهر جدید هشتگرد، 10 تختخوابی طالقان، احداث بیمارستان 64 تختخوابی کمالشهر و شهر ابریشم، احداث بیمارستان 64 تختخوابی اعصاب و روان در استان البرز و احداث بیمارستان جایگزین بیمارستان اشتهارد طی سالهای 1390 تا 1393 اشاره کرد. فرهادی در ادامه افزود: در بحث دانشکده پزشکی نیز دو دانشکده در سال 91 احداث می شود و 16 رشته تحصیلی نیز در استان البرز ایجاد شده که دانشجویان هم اکنون درحال تحصیل هستند. وی همچنین از تحویل زمینی مناسب به دانشگاه علوم پزشکی کرج خبر داد. البرز نیازمند احداث 7 بیمارستان جدید است فرهادی عنوان کرد: تا برنامه 5 ساله پنجم نیز باید هفت بیمارستان دیگر در استان البرز افتتاح شود و پنج بیمارستان دیگر نیز طی سال های آتی افتتاح خواهد شد. وی در بخش آموزش، بهداشت و درمان، ایجاد و احداث دانشگاه البرز در شهرستان کرج پس از اخذ مجوزهای لازم، احداث بیمارستان 200 تختخوابی جایگزین بیمارستان شهید رجایی، تکمیل و راه اندازی بیمارستان 96 تختخوابی شهر جدید هشتگرد، احداث بیمارستان 64 تختخوابی کمالشهر و شهر ابریشم، احداث بیمارستان 64 تختخوابی اعصاب و روان در استان البرز و احداث بیمارستان جایگزین بیمارستان اشتهارد طی سالهای 1390 تا 1393 اشاره کرد. فرهادی احداث 55 مرکز بهداشتی شهری و پایگاه انتقال خون و خانه بهداشت، اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال جهت تکمیل و تجهیز واحدهای دانشگاه پیام نور استان طی سالهای 1389 و 1390، اختصاص مبلغ 21 میلیارد ریال برای حمایت از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی استان طی سالهای 1389 تا 1391، اختصاص مبلغ 1057 میلیارد ریال جهت اجرای پروژه های مرتبط با دادگستری و امور قضایی استان، اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال برای توسعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را از دیگر مصوبات خواند. وی ارتقاء دانشکده محیط زیست به دانشگاه محیط زیست، ایجاد، تکمیل، احداث و تجهیز 420 باب نمازخانه و کتابخانه و 93 سالن ورزشی و استخر و 100 مدرسه هوشمند طی سالهای 1390 تا 1392، انتقال حداقل دو پژوهشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تهران به شهرستانهای استان و انتقال سازمان سنجش کشور به استان البرز و تأمین هزینه های راه اندازی شعبه بنیاد ملی نخبگان در استان را نیزآخرین مصوبات سفر هیئت دولت در سفر سوم به البرز خواند. |
حمایت از کار و سرمایه ایرانی سبب پیشرفت روزافزون کشور میشود | |
قدس - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان قدس با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: توجه به این مهم موجب پیشرفت روزافزون کشور می شود. | |
به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی ظهر امروز در در جمع کارکنان فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: درایت و تدبیر رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال 91 به نام "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" سبب حرکت کشور به سمت توسعه و پیشرفت روزافزون خواهد شد. وی با اشاره به منویات گهربار رهبر معظم انقلاب و تدابیر خردمندانه ایشان در خصوص نامگذاری سالها، افزود: حدود 22 سال است که رهبر معظم انقلاب هر سال را با نام های مطلوب و شایسته و مرتبط با سیاست های جاری کشور نامگذاری می کنند که این امر باعث خیر و برکت در کشور شده است. درایت مسئولان و مدیران در تحقق اهداف نامگذاری سالها این مسئول عنوان کرد: این مهم باید با درایت مدیران و مسئولان و سیاست گذاری های ویژه به صورت سلسله وار در قالب حلقه های زنجیری متصل به هم مورد توجه ویژه قرار گیرد تا شاهد توفیقات همه جانبه و چشم گیر ایران اسلامی باشیم. جهانبخشی با اشاره به فرمایشان رهبر معظم انقلاب ادامه داد: سال گذشته سال بروز اقتدار ملت ایران در سراسر جهان بود و برغم وجود چالشهای فراوان در زمینه های مختلف، با نامگذاری این سال به نام سال جهاد اقتصادی ملت ایران توانست بر مشکلات موجود غلبه کند. سال 90 ایران اسلامی افتخارات مطلوبی را از آن خود کرد فرماندار شهرستان قدس اضافه کرد: در واقع طی سال گذشته با دستیابی به توفیقات ملی و فراملی در زمینه های علمی و فرهنگی و پژوهشی سال خوبی را پشت سر گذاشتیم. این مسئول بیان کرد: امسال نیز با نامگذاری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، امید می رود تولید ملی سبب اشتغال زایی داخلی و در نتیجه افزایش رفاه فردی و اجتماعی و نیز پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور شود. آرامش و رضایت مندی مردم از شرایط کنونی کشور وی اشاره کرد: از نشانه های زیبایی و مطلوبیت سال 91 این است که مردم با نشاط و شور بی نظیر به استقبال سال جدید رفتند و حلول سال 91 را جشن گرفتند که این نشان دهنده آرامش و رضایت مندی و انبساط خاطر هم میهنان ما از شرایط و وضعیت موجود مملکت بود. این مسئول یادآور شد: یکی از مباحث و شاخصه هایی که باید به آن توجه ویژه شود، بحث امنیت کشور است که با تلاش مسئولان، مطلوبیت این مهم به قدری بود که به صورت فراگیر در کل کشور مردم در ایام تعطیلات نوروزی با امنیت خاطر و آرامش کامل منازل خود را ترک و به سفرهای تفریحی در اقسی نقاط کشور عزیمت کردند. ایجاد و تحقق امنیت در قدس از اولویت های مسئولان است جهانبخشی با اشاره به اینکه آرامش و امنیت مردم یکی از اولویت های مسئولان در شهرستان قدس است، ادامه داد: در سال جاری اقدامات لازم برای افزایش اعتماد مردم و رضایت خاطر آنان در این شهرستان انجام می شود. |
نقش نهادهای فرهنگی و دینی در سال جدید تولید علم و ایده است | |
تهران – خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران تأکید کرد: با توجه به شعار "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، نقش نهادهای فرهنگی و دینی در سال جدید تولید علم و ایده پردازی است. | |
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصیر نیک نژاد پیش از ظهر دوشنبه در نشستی که با حضور پرسنل اداره کل تبلیغات اسلمی برگزار شد، افزود: با توجه به نامگذاری سال 91 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهمترین وظیفه ما، تولید فکر، دانش و ایده های جدید است. وی به تبیین دلایل نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: نامگذاری سالها از ابداعات رهبر معظم انقلاب و بر اساس ضرورتها و اولویتهای جامعه است و روحیه خود اتکایی و خود باوری در بین نیروهای مفید و مؤثر باید تقویت شود. این مسئول مهم ترین نقش نهادهای فرهنگی ، دینی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی را تولید علم، ایده پردازی و تلاش برای تغییر فرهنگ موجود، حمایت از تولیدات داخلی و اجتناب ازمصرف کالاهای مشابه خارجی برشمرد و افزود: این وظیفه می تواند در قالب سخنرانی، کتاب، جزوه، مقاله و توسط شبکه گسترده تبلیغ و ائمه جمعه و جماعات به اجرا در آید. ورود کالای خارجی زمینه ساز معضل بیکاری است وی ورود کالای خارجی را زمینه سازمعضل بیکاری، تنبلی و بی هویتی در نسل جوان کشور دانست و اظهار داشت: متأسفانه استفاده از لوازم خانگی با مارکهای خارجی حتی در روستاهای ما رواج پیدا کرده است که باید تلاش کرد ضمن ایجاد فرصتهای شغلی، حمایت و جذب سرمایه های مردم، ایجاد و تقویت اعتماد به نیروهای انسانی، تولیدات داخلی بتواند نظر بازارهای خارجی را جلب کرده و کشور نیز برخوردار از رشد و پیشرفت و تعالی شود. مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران ضمن تأکید بر استفاده اهل قلم و بیان از این فرصت، از همگان خواست تا با این قضیه شعاری برخورد نکنند. وی خواستار آن شد تا انسانها از تغییر، تحول و نشاط در طبیعت درس گرفته و با گذران عمر و فرصتها، در مسیر رشد، تعالی و تکامل گام بردارند. نیک نژاد با اشاره به آموزه های دینی، بهره برداری از نوروز و شادابی طبیعت را در راستای ترویج ارزش های انسانی و اسلامی یک ارزش عنوان کرد و افزود: صله رحم، رفع کدورتها ، تغییر ذهنیتها و نگاه روشن به آینده از پیامدهای خوب فصل بهار است. |
نشست تخصصی "راهبردهای فرهنگی در مسیر تولید ملی" برگزار می شود | |
مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری نشست تخصصی "راهبردهای فرهنگی در مسیر تولید ملی" در سطح استان خبر داد. | |
عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نشست تخصصی به منظور تبیین اهداف نام گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری و همچنین تبیین الزامات فرهنگی که لازم است از سوی نهادها، دستگاه ها و نخبگان فرهنگی برای تحقق این شعار اجرا شود، برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: در این نشست تلاش می شود فهرستی از بایستگی ها و نابایستگی ها در جهت فرهنگ سازی شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و انتظارات از مردم به صورت کاربردی برای استقبال از تولید داخلی، ارائه و وظایف و مسئولیت مبلغان و روحانیون در این مقوله مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه این نشست 17 فروردین ماه در محل اداره کل تبلیغات اسلامی با حضور اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی برگزار می شود، گفت: محور کلی این نشست سخنان مقام معظم رهبری خواهد بود. |
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
پریسا جلالی/ تبیین بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب(15)؛
* پریسا جلالی؛ کارشناس مسایل فرهنگی
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
امین عسگری/ تذکراتی پیرامون حمایت از تولید ملی(2)؛
در حقیقت با این بیان میخواهیم بر این نکته تأکید نماییم که موضوع آثار زیان بار برخی از مداخلههای اقتصادی دولت، ارتباطی به تفکر سیاسی، اقتصادی و حتی اعتقادی و دینی دولتمردان ندارد. بنابراین استدلال کسانی که این آثار زیان بار را ناشی از شخصیت منفی و ناشایستگی برخی دولتمردان و صالح نبودن آنان میدانند و از این رو راه حل مشکلات را در به قدرت رسیدن افراد شایستهتر میدانند، رد نموده و تأکید میکنیم که اگرچه تردیدی در فواید، محاسن و ضرورت انتخاب صالح و بلکه اصلح نیست اما حتی اگر بهترین افراد و کارآمدترین و کار آزمودهترین آنها هم بر مسند دولتی بنشیند که مالکیت خصوصی را به رسمیت نمیشناسد و حریم مردم را پاس نمیدارد و از سر دلسوزی و نوع دوستی به رقابت و گاه درگیری با بخش خصوصی و مردم میپردازد، در عمل به سوارکار خوش قلبی میماند که بر اسبی وحشی نشسته و در مزارع مردمان برای ایجاد رفاه و پیگیری و حل مشکلات آنان به این سو و آن سو میتازد و با هر تلاش خیرخواهانه، بخشی از محصول آنها را لگدکوب نموده و مقداری از خاک حاصلخیز را از میان میبرد و از این رو اگر در ضرورت «تحدید» دولت و لگام زدن بر آن سخن گفته میشود حتی بهترین دولتمردان با بهترین نیتها را هم در بر میگیرد، چه رسد به مواردی که سوارکار نیز نا بلد و یا اساساً خدای ناکرده، بدطینت باشد.
در بخش قبل از این سلسله نوشتار که حکم کلیات و بیان مقدمات را داشت، به اجمال پیام نوروزی رهبر انقلاب تبیین گردید. اینک در دومین گام لازم است تا به تأکیدها و ظرایف کلام ایشان اشاره گردد که به عقیدهی راقم این سطور اهمیتی بیشتر از مطلع پیام و اصل شعار داشت و سرشار بود از الزامها، تأکیدها و در حقیقت تفکیک امور و مسایل به هنگام ورود به عرصهی حمایت از تولید داخلی به طوری که انسان گمان میبرد که ایشان در همان لحظات ادای جملات، عمیقاً نگران تبعات سخنان خویش و برداشتهای نادرستی بود که ممکن است از آن بیانات به عمل آید. هم از این رو بود که بخش زیادی از آن پیام اختصاص داشت به مشخص کردن نقشهای اصلی و دقیقی که نهادهای مختلف میبایست در موضوع خطیر حمایت از تولید داخلی بر عهده بگیرند و بخش زیادی نیز به «نبایدها»ی حمایت از تولید داخلی اختصاص داشت و به بیان بهتر، تشریح اموری بود که دولت نباید برای حمایت از تولید داخلی انجام دهد. دلیل این امر نیز خطر افزایش حجم دولت و دولتی شدن بیشتر اقتصاد به بهانهی حمایت از تولید داخلی میباشد.
به مانند نوشتار پیشین و به همان دلایلی که در آن نوشتار تشریح شد، اینبار نیز بیانات ایشان را از منظر علوم راهبردی مورد واکاوی قرار میدهیم. استراتژیستها به هنگام تعیین مأموریت یک سازمان، یک نهاد و به طور خاص نهاد دولت، به شدت بر پرهیز از رخ دادن دو خطا یعنی «خطای غفلت» و «خطای مداخله»، تأکید دارند. بنا بر تعریف، «خطای مداخله» مربوط به حوزهها و حریمهایی است که به کلی یا تا حد زیادی توسط مردم و بخش خصوصی پوشش داده شده است و کیفیت ارایهی خدمات و محصولات نیز در آنها در سطح بالقوه مطلوبی قرار دارد و از این رو نه تنها نیازی به حضور و مداخلهی دولت نیست (چون در بهترین حالت میتواند در حد همان کیفیت یا کمیت، محصول و خدمات تولید کند) بلکه این مداخله در بسیاری موارد تبعات زیانباری دارد که از بدترین آنها میتوان به ورشکستگی و بیرون راندن بخش خصوصی از عرصهی تولید اشاره کرد.
در حالت دیگر با «خطای غفلت» مواجه هستیم که مواردی را شامل میشود که دولت از فعالیت در حوزهها و تولید محصولات و خدماتی که هیچ نهادی متولی ارایهی آنها نیست و اتفاقاً مورد نیاز مبرم مردم و صنایع خصوصی میباشد، سر باز بزند و شانه خالی کند. به عنوان مثال در طول دهههای گذشته شاهد این موضوع بودهایم که بسیاری از محصولات با کیفیت کشاورزی که به مراتب از نمونهی مشابه خارجی کیفیت بالاتری داشتهاند تنها به دلیل فقدان زیرساختهای حمل و نقل سریع برای رساندن به شهرهای دارای فرودگاه بینالمللی و نیز صدور سریع به بازارهای هدف، از حضور در بازارهای خارجی و حتی داخلی بازماندهاند و در نهایت به دلیل افت کیفیت به عنوان محصول دست چندم راهی بازار شدهاند.
ممکن است که مباحث نظری یاد شده بدیهی به نظر برسد اما حقیقت امر این است که تعیین مرزهای مداخلهی دولت کاری بس دشوار است و تا کنون درگیریهای نظری و عملی فراوانی را در کشورهای مختلف با خود به همراه داشته است. جهان در برخی از دورههای خود شاهد دولتهای به اصطلاح «حداقلی» بوده است که برای خود وظیفهای جز حفظ امنیت و آزادی اقتصادی و نیز تعیین مناصب قضایی را قایل نبودند و در برخی دورهها نیز دولتهایی را تجربه کرده است که دخالت را به تمام شؤون زندگی شهروندان گسترش داده و حتی مالکیت خصوصی را ملغی نمودند و برنامهریزی در همهی امور را به شکل متمرکز در حیطهی اختیارات دولت میدانستند. هر چند که هیچ یک از این دو شکل افراطی امروزه در میان مکاتب و نحلههای مختلف عقیدتی طرفداری ندارد اما درس آموختههای فراوانی برای بشر به همراه داشته است. به طوری که امروزه عموم متفکران و استراتژیستها بر این عقیدهاند که نه میتوان دولت را به کلی حذف نمود و نه صحیح است که تدبیر تمام امور و تقدیر تمامی مقدرات را به دست دولت سپرد.
آن چه امروزه مورد قبول اکثر اقتصاددانان است، توجه و تمرکز بر «نهادها» به عنوان ابزار و بلکه محمل و حتی هدف اصلی توسعهی اقتصادی است. در این نگرش، دولت تنها یکی از نهادهای جامعه است و هر چند نقشهای مهمی برای آن در نظر میگیرند اما لزوماً مهمترین نهادها قلمداد نمیشود. در واقع در این رویکرد، دولت نهادی توسعهخواه و تکمیل کننده است که برخی از امور را به طور اختصاصی باید به انجام رساند و در سایر امور نیز نقش پشتیبان را به عهده دارد. به عنوان مثال تأمین کالاهایی که به هر دلیل بخش خصوصی توان و یا انگیزهی تولید آنها را ندارد، بر عهدهی دولت است. در کنار این امر دولت موظف است تا هرگونه کمک لازم برای نخست تقویت بخش خصوصی و توانمند سازی آن و دوم ایجاد انگیزه به شکلهای مختلف برای این بخش را به انجام برساند. این همان موضوعی است که در کلام رهبر انقلاب از آن با نام پشتیبانی از بخش خصوصی و تأمین زیرساختها نام برده شد.
در واقع خط قرمز حضور دولت، وجود بخش خصوصی توانمند و کارآمد است؛ یعنی هر جا چنین شرایطی موجود بود دیگر نیازی به دخالت دولت به عنوان تولید کننده نیست. چنانچه دولت بتواند درک درستی از مفهوم «پشتیبانی» پیدا کند، میتواند تصور صحیحی از وظیفهی خود به دست آورد. در چنین شرایطی همانطور که در کلام رهبر انقلاب نیز منعکس گردید، نقش اصلی با بخش خصوصی، صنعتگران و کشاورزان است و خلاقیت، انگیزه، علم و هنرمندی آنان است که ضامن و شرط لازم برای تولید است. اما حتی با وجود چنین بخش خصوصی توانمندی این امکان وجود دارد که به دلیل محیط نامناسب اقتصادی و فضای ضعیف کسب و کار، این تولید بالقوه، بالفعل نگردد و از این رو حمایت قوی دولت در قالب تأمین زیرساختها تضمین کنندهی تحقق این تولید خواهد بود و در نهایت وجود ضلع سوم این مثلث یعنی مردم خریدار کالای داخلی است که شرط کافی و تضمین کنندهی خرید آن محصولات تولید شده خواهد بود. موارد اخیر در نوشتارهای آینده به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.(*)
*امین عسگری؛ کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
دکتر «عبدالمجید شیخی»/ نگاهی به بایستههای تقویت تولید ملی(1)؛
کار با ارزش مقام معظم رهبری «فرهنگ سازی و عجین سازی این حقایق با زمان، مکان، نیازها و حیات اجتماعی جامعه و کمک به ضبط تاریخی» آنهاست. در ابتدا باید اشاره نمود که هرچند هنوز گزارشی از حساب تولید ناخالص داخلی و ملی و رشد سال 1390 منتشر نشده است اما بر اساس برآوردهای اولیهی بانک مرکزی، نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزودهی فعالیتهای اقتصادی و نیز اجزای تقاضای نهایی حاکی از برآورد رشد اقتصادی 3 و 5.8 درصدی برای سالهای 1388 و 1389 است. بر اساس محاسبات فصلی، در سال 1389 اقتصاد ایران نسبت به سال قبل مواجه با 2.8 واحد درصد افزایش در نرخ رشد بوده است. به گزارش «ایسنا»، برآورد ارزش افزودهی فعالیتهای مختلف اقتصادی نشان دهندهی آن است که در سال 1389 علت عمدهی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از افزایش رشد افزودهی فعالیتهای کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری، حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات و خدمات مؤسسههای پولی و مالی است. (ماخذ: نهم اسفند 1390 سایت رجا نیوز) (کدام بخش از این مطلب برای ایسنا و کدام بخش برای رجا نیوز است؛ پس از مشخص شدن لطفاً منبع در پاورقی ذکر گردد.)نکتهی قابل توجه در این آمار این است که رشد 8 درصدی قانون برنامه تحقق نیافته است.
مشکلات کندی رشد تولید داخلی:
1. بخشی از نیروی کار درگیر در تولید نیست. از این رو، سرانهی انسانی تولید پایین است.
2. ارتزاق کسر عظیمی از جمعیت، ناشی از مشارکت در سهم ارزش افزودهی عناصر اصلی ایجاد این ارزش در تولید حقیقی است. در واقع بخش عظیمی از جمعیت، سر بار نیروی مولد اصلی اقتصاد هستند.
3. اقتصاد شامل دو بخش و دو لایهی حقیقی و مجازی است. لایهی مجازی شامل بازار پولی و مالی میشود. در لایهی مجازی ارزش افزودهی حقیقی خلق نمیشود بلکه این بخش از اشتغال (کار و سرمایه) سر بار بخش حقیقی است، به همین دلیل در اسلام به کارهای حقیقی مانند کشاورزی، صنعت و حِرَفِ حقیقی ترغیب و تأکید شده است. اگر لایهی مجازی بیش از اندازه بزرگ شود، آفت جان اقتصاد شده و حباب ایجاد میشود و آتش زیر خاکستر میگردد و کافی است تا دولت عنان این لایه را رها کند، بحرانی ایجاد میگردد که هم اکنون غرب با آن دست به گریبان است. متأسفانه این مصیبت کورکورانه به دلیل فقدان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دو دهه است که به اسم ایجاد رقابت و کوچک سازی دولت و خصوصی سازی جامعه رواج پیدا کرده است. البته قبول است که دولت نباید کار مردم را انجام دهد اما این درست نیست که دولت کار خود را که هدایت، حمایت، تنظیم بازار، کنترل، دخالت موردی، تشویق و تنبیه و ... است را رها و به دیگران واگذار کند.
4. مزید بر مشکل بالا- وجود دور باطل حاکمیت بازرگانی بر سایر بخشها، مجال باروری، بالندگی و ترغیب تولید را میگیرد. این دور باطل عبارت است از: «وجود سود باد آورده در بازرگانی داخلی و خارجیجذب سرمایهها در بازرگانیکاهش سرمایهگذاری در سایر بخشهاکاهش فرصت اقتصادی در سایر بخشها در کسب مهارت برای رقابتافزایش شکاف سودآوری بین بخش بازرگانی و سایر بخشهاافزایش بیشتر سودآوری بازرگانیوجود سود باد آوردهی بیشتر در بازرگانی داخلی و خارجی»
- با وجود این بخش (به خصوص فعالیتهای توزیعی) با مشخصات: «سود باد آورده و با بالاترین درصد، سریعترین گردش مالی، استعداد بسیار بالا برای فرار از مالیات، کمترین درگیری با قانون کار، امکان فرار از نظارت و کنترل دولتی، امکان زیاد کم فروشی و غبنهای مختلف در معاملات، سودآوری غیر متعارف و رانتی فعالیتهای خدماتی در محیطهای شهری و...
- و با وجود ضعف دولت در تنظیم بازار، کنترل، نظارت، تنبیه، تشویق و...
- در نتیجه مجالی برای شکوفایی تولید نمیماند.
5. بخش اعظم امکانات ثروت و سرمایه (کالاهای سرمایهای) نیز در خدمت تولید نیست. از این رو سرانهی نسبت تولید به سرمایهی انباشته، پایین است.
6. به دلیل حصر تاریخی 200 سالهی کشور توسط بیگانگان، تولید داخلی نتوانسته از نظر کمّی و کیفی پا به پای بازار جهانی به رقابت بپردازد. از این رو در کیفیت، قیمت تمام شده و تولید مقیاس بالا و انبوه، مزیت کمتری داریم.
7. قوانین راه اندازی تولید بسیار دست و پاگیر هستند که از همه مهمتر گرفتن تسهیلات بانکی است. (در بررسی اینجانب دربارهی «پروژهی صنعتی نمونه در سال 1383 نشان داده میشود که زمان صرف شده برای طی مراحل مختلف احداث پروژه بیش از 4/21 تا 9/12 برابر زمان حقیقی برای تحقق پروژه بوده است. از جمله مهمترین موانع، شبکهی بانکی و ضعف تخصص فنی در بدنهی دستگاه اداری است.»
8. واردات بیرویه با حجم بالا و قاچاق که موجب رکود نسبی تولید در کشور است، اجازهی بهرهوری از تمام ظرفیت را نمیدهد.
9. سایر موانع: موجهای کاذب در فرصتهای کاذب بازار پول، سکه و ارز – مشکلات اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا – فقدان و ضعف دانش فنی برای جلب سرمایهگذاری – ضعف بدنهی اداری در تسهیل جذب سرمایهگذاری و بالاخره فقدان وجود یک مدیریت یک پارچه همراه با یک سامانهی تمام عیار معرفی فرصتهای سرمایهگذاری است.
10. ضعف قوانین جلب سرمایهگذاری و عدم ارایهی راهکارهای عملی برای ایجاد یک مرکز «کاملاً پیگیر، جوابگو، معین و تمام عیار واقعی سرمایهگذاری.»
راه حل تقویت تولید داخلی:
رشد تولید در دو بعد مطرح است. - تقویت تولید و ارکان فعلی تولید - و دیگری تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید.
اول) تقویت تولید و ارکان فعلی تولید:
در طرح تحول اقتصادی به ویژه هدفمند سازی یارانهها میبایست همزمان بخش تولید با حمایت ویژه وادار به اصلاح روشهای تولید و تجدید ماشینها، تجهیزات و لوازم سرمایهای میشد تا مانند شرایط فعلی افزایش قیمتها به مصرف کننده تحمیل نمیگردید. در واقع همان طور که به مصرف کننده یارانهی مستقیم پرداخت شده تا خود روال سابق را با مدیریت هزینههایش دنبال کند، میبایست تولید کننده نیز خود مدیریت اصلاح هزینههایش را پی میگرفت و هزینهی انرژی خود را بر مصرف کننده، تحمیل نمیکرد. با این حال این امکان هنوز وجود دارد. باید آحاد تولیدی فعلی با نظارت دولت اقدامهای زیر را انجام دهند:
- تغییر روش تولید با حمایت دولت برای کاهش هزینهی تمام شده، افزایش کیفیت، افزایش تولید و مقیاس تولید- سالم سازی تولید به ویژه مواد غذایی سالم و ارگانیک- همه در حد امکان طبق قانون خدمات کشوری که ارکان دولتی را تکلیف کرده، موظف به تهیهی آنالیز قیمت تمام شده باشند تا عیوب روش و فرآیند تولید آنها مشخص شود. در عرصهی کشاورزی اولویتها: کاهش مصرف آب با روشهای جدید و سرمایهگذاری در تأسیسات آبیاری نوین، پیاده سازی الگوی کشت، یکپارچه سازی اراضی، تشویق تولید ارگانیک و سالم، تغییر رویکرد فعلی تخریبی اراضی شمال به سمت انتقال مازاد نیروی کار به ورای زاگرس با انتقال آب از آنجا به جای انتقال صنایع به شمال و تخریب آب، خاک و هوا و محیط زیست؛
- توسعهی تولید علم و فنآوری.
دوم) تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید؛
چهار دسته فعالیت موج آفرین در اقتصاد وجود دارد که منجر به جهش در وضع کنونی و خروج از مدار کمبود سرمایه و دانش فنی میشود.
1. نهضت تولید علم و فنآوری با بسیج عمومی(جهاد علمی)؛
2. مهار آبها با اصلاح الگوی تولید، ذخیره سازی، توزیع و مصرف آب زیرا در اصل هر تحولی در اقتصاد نیاز به منابع آب دارد. در قرآن کریم بر این اصل عقلایی تأکید شده که حیات هر پدیده و حیات اقتصادی بستگی به آب دارد؛
3. پیاده سازی طرح ایجاد تشکلهای اقتصادی ویژه با روش منطبق بر الگوی حمایت در اقتصاد اسلامی؛
4. در فرآیند تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید دقت در نقشها بسیار مهم خواهد بود.
در مرحلهی ایجاد تشکلهای تولیدی
نقشهای ضروری:
1. رویکرد مادر سالاری دستگاه دولتی برای پرورش و عرضهی خدمات حمایتی همانند نقش مادر برای نوزاد
3. نقش محوری تشکیل تعاونیها در جهت اهداف برنامهی پنجم و وصول به سهم 25 درصد سهم تعاونی، توزیع درآمد و عدالت بیشتر، ایجاد اشتغال بیشتر و جذب سرمایههای خرد؛
4. نقش قوهی مقننه در تصویب قوانین تسهیل کنندهی مراحل سرمایهگذاری؛
5. نقش الگو بودن این تشکلها با تجهیز آنها به دانش و روش تولید پیشرفته به روز برای واحدهای قدیمی تولیدی که بالطبع، افزایش بهرهوری واحدهای قدیمی را نیز در پی دارد. در این صورت بهترین شیوهی ترویج با همین شگرد است، بنابراین:
6. نقش دستگاههای آموزشی و ترویجی با اتخاذ شگرد نمونه سازی یاد شده؛
7. نقش دولت در ایجاد یک شبکهی گسترده «بازار مجازی فرصتهای سرمایهگذاری با طبقهبندیهای ویژه مانند روستایی، شهری، تولید ارگانیک و سالم، صنعتی، خدماتی و کشاورزی برای جلب سرمایهگذاران داخلی، خارجی و عرضهی فرصتهای سرمایهگذاری در قالب پروژههای ارزیابی شده با مدیریت و هدایت دولت؛
8. نقش این تشکلها در استفاده از امکانات آزاد شده: مانند آب صرفهجویی شده در تبدیل روشهای غرقابی به آبیاری نوین که امکان صدور مجوز بهرهبرداریهای جدید را میدهد، اراضی یکپارچه شده با تصویب قانون تکمیلی برای تجمیع اراضی خرد علاوه بر قانون فعلی جلوگیری از خرد شدن اراضی که کافی نیست، جلب نیروی فارغالتحصیل در تمام تشکلها؛
9. نقش دولت در تنگ کردن عرصهی ولنگاری بخش بازرگانی در قیمتها و فرار مالیاتی و ... در بازار از راه طراحی ضوابط نظارت و ارزشیابی، نظارت، کنترل، تنظیم بازار، کنترل قیمت و... تا فرصتهای باد آوردهی سودآوری محو شده و سرمایهها را به سمت بخش تولید بیشتر سوق دهد؛
10. نقش تکمیلی دستگاه دیپلماسی کشور در بازاریابی صدور کالاها و خدمات فنی؛
11. نقش فعالیتهای عمرانی دولت و بخش خصوصی در جهت ایجاد زیر ساختهای بهتر برای تشکلهای جدید و... .
جا دارد که تمامی مردم و مسؤولین بر این مسأله توجه داشته باشند که نبض اقتصاد تولید است و حیات اقتصادی یک کشور با اتکای به تولید داخلی ممکن میشود. وابستگی به بیگانه مرگ تدریجی به دنبال دارد که با عدم استقلال کشور آغاز میگردد. مقدمهی تقویت تولید داخلی حمایت از به کارگیری نهادهای کار و سرمایهی داخلی است. این سرمایه میتواند فکری، فیزیکی، مالی، پولی و عزم معنوی باشد. همهی ما مسؤولیت داریم تا در جهت تقویت بنیان اقتصاد کشور تلاش نماییم(*)
*دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
تببین بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب(13)؛ مسألهی اصلی غرب با ایران؛ نفت یا ایدئولوژی؟
شعار جمهوری اسلامی تا کنون همواره این بوده است که دعوای دنیای غرب با ایران بر سر ایدئولوژی و ارزشهاست، ولی رهبر انقلاب مسألهی اصلی را ثروت عظیم نفت و گاز عنوان فرمودند، به نظر شما این تعبیر متناقض به نظر نمیرسد؟
تأکید بر این موضوع که حوزههای اقتصادی، به خصوص منابع طبیعی و خدادادی مانند نفت، گاز عامل اساسی تضاد ما با غرب است و مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات اخیرشان نفت و گاز و طمع دنیای سلطه به این حوزه را اصلیترین مسأله دانستند؛ شاید در ابتدا برای بعضیها ثقیل به نظر برسد و بعضی دیگر به راحتی بپذیرند. کسانی که با افراطیترین نگاهها و تحلیلهای مادی، یعنی تحلیلهای ماتریالیستی و سوسیالیستی و حتی کاپیتالیستی، به مسأله مینگرند و مبنای تحولات، محاسبات و روابط را اقتصاد میدانند شاید به نوعی تصور کنند که نظام جمهوری اسلامی به سمت اولویت دادن مباحث اقتصادی به عنوان زیربنای مناسبات و روابط رو آورده است. باید اشاره کرد که مطلق کردن به طور قطع کار مکاتبی است که در آنها نگاه مادی و ماتریالیستی در امور و تحلیل محتوا وجود دارد.
در قرآن وقتی خداوند حضرت موسی(علیهالسلام) را مأمور میکند تا نزد فرعون برود، به این مقوله اشاره میکند که فرعون طغیان کرده و فزونخواهی را سرلوحهی خود قرار داده است. به عبارتی استکبار و سلطه، تجلی فزونخواهی و تمامیتخواهی است. از این رو درست است که مبنای این درگیریها ناشی از نوع نگرش، جهانبینی و تعریف از انسان است و مبارزهی حق و باطل، کفر و ایمان را ایجاد میکند، ولی در حقیقت فزونخواهیها و تمامیتخواهیهای مادی محور این مباحث است. با این نوع تحلیل، تضاد بین اختلافهای دیدگاهی، ارزشی و فزونخواهیهای مادی روشن میشود. در واقع تمامیتخواهی یک نوع تضاد ارزشی است که انسان را از تعادل خارج میکند و باعث طغیان او میشود. این واقعیت برای نسل اول انقلاب و کسانی که در جریان انقلاب بودند کاملاً محسوس است.
حضرت امام(ره) آن زمان فرمودند: «کاش این نفت نبود.» در واقع یکی از دلایل طمع دنیای سلطه به ایران، وسعت سرزمینی همراه با تنوع منابع خدادادی است که در رأس آنها نفت قرار دارد. شاید اگر نفت در کشورهای اسلامی حاشیهی خلیج فارس وجود نداشت، مبادلات سیاسی و سلطهخواهیهای دنیای استکبار به این شکل نبود. جدای از اینها، نفت و گاز یک جریان تعیین کننده در اقتدار اقتصادی است. به طوری که در مطالعات آیندهپژوهی، رویدادها و چالشهای اصلی جهان را در دههی 2010م. چالشهای ناشی از چند پدیده از جمله بحران انرژی و آب میدانند. بنابراین جدا از این که انرژی و معادن با تمامیتخواهی، فزونخواهی و استکبار عجین است، از سویی دیگر جایگاهی استراتژیک برای هژمونی قدرتهای سلطهگر دنیا و در رأس آنها آمریکا ایجاد کرده است.
دسترسی و تأمین انرژی توسط جریانهای سیاسی هم ایجاد میشود؛ یعنی، حکومتهای دست نشانده، منافع خود را به صورت محتوایی در راستای خواستههای آمریکا قرار میدهند. به همین دلیل رژیمهای مستبد و سرسپرده را بر منابع نفت و گاز کشورهای عربی و حاشیهی خلیج فارس مسلط کردهاند. نوع دیکتاتوریهای حاکم در این کشورها علیرغم این که در تعارض جدی با ادعاهای حقوق بشر و دموکراسی غرب است، چون تأمین کنندهی منافع آنها از جمله در زمینههای نفت و گاز است، نه تنها نفی نمیشود، بلکه به شدت از آنها حمایت هم میشود. بنابراین این جنبه برای سلطه و هژمونی دنیای غرب و در رأس آنها آمریکا جایگاه استراتژیک دارد و یک بحث حیاتی است که بارها از آن تحت عنوان منافع حیاتی آمریکا نام بردهاند. از طرف دیگر نفت و گاز، به عنوان منابع عظیم ثروت و درآمد، با ماهیت این نظامها که بر اساس طغیان، فزونخواهی و تمامیتخواهی هستند، همخوانی دارد.
در ابتدای انقلاب، دنیای سلطه علیرغم این که با توجه به سرعت تحولات و نحوهی هدایت حضرت امام(ره) سنگرهایی را از دست میداد، امیدوار بود که با رخنه در انقلاب و منحرف کردن آن بتواند عناصر وابسته به خود را وارد حکومت کند. به همین دلیل لیبرالها در ابتدای انقلاب امیدی برای دنیای غرب به شمار میآمدند. وسیعترین چالشهای ما با دنیای سلطه از زمانی آغاز گردید که امید آنها برای تسلط بر نظام حکومتی در جهت تأمین منافعشان از بین رفت و مشاهده کردیم که به صورت عریان جنگ تحمیلی را بر ایران روا داشتند و به طور مشخص در مقابل ایران قرار گرفتند.
این واقعیتی که شما فرمودید مربوط به مکاتب مادی و نگاه مادی غرب به حوزهی انرژی است. سؤال این جاست که چرا ما باید تعریف خودمان را از محل مناقشه در این سطح ارایه دهیم؟
پاسخ این سؤال در یکی از فرمایشات حضرت امام(ره) نهفته است. ایشان میفرمودند زمانی که یکی از حکمرانان دوران استعمار انگلیس وارد منقطهی حکمرانیاش شد، صدای مؤذنی را شنید که اذان میگفت. پرسید او چه میگوید؟ برایش ترجمه کردند که از یکتایی خداوند متعال سخن میگوید. پرسید که آیا این برای منافع ما خطر دارد؟ گفتند نه، اینها برای خودشان اللهاکبر میگویند و منافع ما را به خطر نمیاندازند. بنابراین صرف نگاههای ارزشی ممکن است آن تضاد محتوایی را ایجاد نکند. نگاه ارزشی زمانی مؤثر است که عملیاتی شود و منافع سلطهطلبان را به خطر بیندازد. تمامیتخواهی و سلطهطلبی هدف اصلی آنهاست. بنابراین حتی کسی مانند «قذافی» که ادعای استکبارستیزی داشت، وقتی منافع دنیای سلطه را تأمین میکرد، برای آنها خطری محسوب نمیشد و به او اجازه دادند بیش از 30 سال حکومت کند، چون در عین حال که قذافی شعارهای ضد آمریکایی سر میداد، شرکتهای آمریکایی در لیبی مسلط بودند و از منابع آن استفاده میکردند. بنابراین صرف تضاد ارزشی معیار نیست. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که عملیاتی شود.
ما در نظام جمهوری اسلامی مانند بسیاری از کشورها خط تعارضمان را با غرب مشخص کردهایم، اما در عین حال این تعارضها را عملیاتی کردهایم و منافع آنها را به خطر انداختهایم. البته من نمیگویم در ایران همه چیز دست ماست. متأسفانه غفلت دولتها بعد از جنگ باعث گردید که آنها بتوانند توسط عناصرشان به شکلهای پیچیدهای در نفت و امور دیگر نفوذ کنند و اوضاع را طوری پیش ببرند که به نحوی بخشی از منافعشان تأمین شود. ولی در مجموع ما استقلال سیاسی و اقتصادی خودمان را حفظ کردهایم و کماکان آنها نمیتوانند ادعای تسلط را مطرح کنند. ممکن است به خاطر غفلت و جهالت بعضی از دولتها و قوانین و محدود نگریهای بعضی از مجالس بتوانند چند قدم جلو بیایند، ولی هر زمان که حضرت امام(ره) یا مقام معظم رهبری خروشی کردهاند، منافع آنها به شدت متضرر شده است.
بنابراین این تعریف از مسألهی اصلی نه تنها منافاتی با آن تعریف ارزشی ندارد، بلکه میتوان آن را در راستای همان مسایل ارزشی قلمداد کرد.
در واقع میتوان گفت تبلور آن ارزش در عمل یا همان عملیاتی کردن نگاههای ارزشی است. به تعبیر آنها تا زمانی که شما در خانهی خودتان بنشینید و به دنیای سلطه فحش و ناسزا بگویید، اشکالی ندارد، ولی اگر این موضوع را عملیاتی کنید، برای آنها خطرساز خواهید بود. به عنوان مثال مشاهده میکنید که مردم بسیاری از کشورها در عین حال که به دنیای سلطه ناسزا میگویند، به شدت به آنها وابستهاند. از نظر غربیها تا زمانی که سلطهی آنها حاکم باشد، سر دادن شعار و ناسزا اشکالی ندارد. آنها زمانی خشمگین میشوند که این ارزشها عملیاتی شوند؛ یعنی، زمانی که مستشاران آمریکایی را بیرون کنید، بانکهایشان را تعطیل کنید و یا کالاهایشان را تحریم کنید. آن موقع است که آنها اگر بتوانند به لشکرکشی و درگیریهای نظامی هم روی میآورند.
ارزشها به تنهایی تأثیرگذار نیستند، زمانی که شما آنها را عملیاتی کنید، مؤثر خواهند بود. این جاست که مرز میان اسلام آمریکایی و آن اسلام ناب محمدی که حضرت امام (ره) فرمودند و مقام معظم رهبری بر روی آن تأکید نمودند، مشخص میشود. در اسلام آمریکایی شما ناسزاهایتان را میگویید و تفاوتهای ارزشیتان را مطرح میکنید، ولی تبلور عملیاتی آن یا ضعیف است یا اصلاً وجود ندارد. آمریکا از این اسلام نمیترسد. اسلامی برای آنها خطرناک است که منافع دنیای سلطه و استکبار را به خطر میاندازد. حضرت امام(ره) در وصیتنامهی خود جملهای دارند با این مضمون که اگر آمریکا به دیانت و اعتقادهای ما تعرض کند، ما هم منافع او را در سراسر جهان به خطر میاندازیم؛ یعنی، خط قرمز این است که اگر به اعتقادهای ما تعرض کنند، ما منافع آنها را به خطر میاندازیم، چون آنها اعتقادهایی ندارند، منافعشان است که برایشان اهمیت دارد. به همین دلیل امام(ره) فرمودند که ما منافع شما را به خطر میاندازیم.


راهکارهای فرهنگی اجرای عدالت اجتماعی در نظام اسلامی
«جان رالز» میگوید: «جامعهی کاملاً نظم یافته[66]به طور مؤثری با مفهوم عمومی عدالت سامان مییابد. به این معنا که جامعهای است که همهی اعضای آن میپذیرند و میدانند که دیگران نیز همان پایهها و مفاهیمی را از عدل پذیرفتهاند که جامعه، پذیرفته است.»[67]
*سیدکاظم میرباقری؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسلامی