تاريخ : چهارشنبه 16 فروردین 1391  | 12:20 AM | نویسنده : قاسمعلی
لزوم نهادینه کردن فرهنگ حمایت از تولید ملی
گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبدکاووس بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ حمایت از تولیدملی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی صبح دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: حمایت از تولید ملی یک وظیفه همگانی است که باید تلاش شود به این وظیفه به نحو احسن عمل کنیم.

وی در ادامه افزود: رفع معضل بیکاری و نیز بی اثر کردن تحریم های دشمنان از مهمترین منافع این حمایت است.

احمدی همچنین از مدیران دستگاه های اداری و اجرایی این شهرستان خواست تا راهها و مصداق های عملیاتی کردن پیام نوروزی مقام معظم رهبری انقلاب را در حوزه فعالیت خود تهیه و تدوین کنند.

فرماندار گنبدکاووس همچنین با اشاره به برخی وظایف اصلی فرماندار، از برگزاری جلسات شورای اداری به صورت ستادی خبر داد و گفت: این اقدام درجهت ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اداری و با هدف ارتقای کیفی خدمت به مردم انجام می شود.

وی، برنامه محوری دستگاه های اجرایی را لازمه پیشبرد اهداف هر دستگاه دانست و برلزوم تدوین برنامه سال جاری ازسوی مدیران دستگاه های اداری و اجرایی این شهرستان تاکید کرد.



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 16 فروردین 1391  | 12:20 AM | نویسنده : قاسمعلی
افزایش اختیارات وزارت نفت برای مقابله با تحریم/خداحافظی با تحریم
وزیر نفت با تاکید بر اینکه ایران با تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت خداحافظی کرده از افزایش اختیارات وزارت نفت در سال 1391 خبر داد و گفت: امیدواریم امسال تولید نفت افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی با تشریح رویکردهای وزارت نفت در سال 1391 که از سوی مقام معظم رهبری سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده است، اظهار داشت: تحریمهای اعمال شده علیه صنعت نفت ایران شکست خورده و مانع رشد و توسعه این صنعت نخواهد شد.

وزیر نفت اظهار کرد: امروز تحریم صنعت نفت از دیدگاه مخالفان "تحریم سخت" تلقی می شود ولی با اطمینان و شناخت از توانمندی های داخلی می گویم صنعت نفت با تحریم خداحافظی کرده است.
 
وی افزود: با کمک کارکنان صنعت نفت در سال 91 اهداف صنعت نفت را با شتاب بیشتر پیش برده و با نیروی توانمند، متخصص و متعهد داخلی، برنامه های خود را دنبال خواهیم کرد.
 
این عضو کابینه دولت دهم ادامه داد: با پیش بینی های صورت گرفته و حمایت‌های رئیس جمهوری و دولت و سایر مسئولان، سال 91 با مشکلات مالی کمتری رو به رو خواهیم بود و با منابع مالی جدید و مصوبه های مجلس امیدواریم از توانمندی‌های داخلی بیشتر استفاده کنیم.
 
قاسمی تاکید کرد: استفاده از منابع مالی بانکها، صندوق های انرژی و اوراق مشارکت، از برنامه های صنعت نفت در سال جاری است.
 
وزیر نفت با بیان دستاوردهای سال 1390 که سال "جهاد اقتصادی" بود، افزود: سال گذشته سال بسیار خوبی برای صنعت نفت بود و به لطف خدا موفقیت های بسیاری برای این صنعت حاصل شد.
 
این عضو کابینه دولت دهم افزود: دیدار مقام معظم رهبری در آغاز سال 90 از عسلویه و در پایان سال از پژوهشگاه صنعت نفت، پیام مهمی برای دنیا داشت و مسئولیت سنگینی برای کارکنان صنعت نفت به دنبال دارد.
 
این مقام مسئول،ادامه داد: ما باید بتوانیم رضایت مقام معظم رهبری را با برآورده ساختن خواسته های ایشان از صنعت نفت کسب کنیم.
 
وی افزود: سند توسعه ساخت داخل برای بسیاری از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت تهیه و تعیین تکلیف شده و برای ساخت داخل بسیاری دیگر از کالاهای نفتی، زمان مشخص کرده ایم که باید در آن تاریخ ها، کالاهای موردنظر ساخت داخل شود که در همین زمینه نیز، نقشه راه بخش عمده ای از فعالیت های پژوهش و فناوری تعیین شد.
 
وزیر نفت ادامه داد: طرح تحول در صنعت نفت برای تولید، بعد از بحثهای فنی که در شرکتهای تولیدی صورت گرفت تعین تکلیف شده و امروز ما می دانیم که در چه ماهی، در چه سالی و در چه میدانی چه میزان تولید باید داشته باشیم و نقشه راه شرکت های تولیدی کاملا مشخص شده است.
 
قاسمی تصریح کرد: در سال 90 بخشی از قانون نفت تصویب شد و اختیارهایی که از سوی دولت به وزارت نفت داده شده، بی سابقه بود و زمینه خوبی فراهم شد که بتوانیم در سال 91 که از سوی مقام معظم رهبری سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اعلام شد، به رشد و توسعه صنعت نفت بپردازیم.
 
به گفته وی نامگذاری سال 91 از سوی رهبر معظم انقلاب، برنامه ریزی شده و دقیق صورت گرفت و با توجه به این مفاهیم، این نامگذاری با محاسبات بسیار دقیق انجام شده است.
 
وزیر نفت یادآور شد: مسئولیت صنعت نفت در سال جدید بسیار سنگین است و امیدواریم تولید نفت و گاز در کشور امسال افزایش یابد و روند صعودی در تولید را شاهد باشیم.
 
وی با بیان این که حمایت از تولید ملی در قالب ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت امکان پذیر است، ادامه داد: بخش بزرگی از تولیدات صنعتی کشور به تامین نیازهای صنعت نفت اختصاص دارد؛ به همین دلیل سهم ایجاد اشتغال به واسطه صنعت نفت در مجموع کشور بالاست.
 
وزیر نفت درباره محورهای سه گانه نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: این نام گذاری در واقع ادامه اهداف سال جهاد اقتصادی است، زیرا ما در سال 90 رویکرد تولید داخلی را تقویت کردیم و با برنامه ریزی های انجام شده، امسال نیز تولید ملی محور کار توسعه صنعت نفت است.
 
قاسمی درباره کار و سرمایه ایرانی بیان کرد: در نامگذاری امسال، حمایت از همه افرادی که امکان سرمایه گذاری در کشور دارند و دارای سرمایه و توانمندی فنی، دانش و فناوری، اقتصادی و مالی هستند، درمجموع مد نظر مقام معظم رهبری بوده است.
 
وی ادامه داد: وزارت نفت از همه افرادی که توانمندی و سرمایه در اختیار دارند، برای حضور در صنعت نفت استقبال می کند.
 
وزیر نفت درباره حمایت از نیروی کار نیز اظهار کرد: من بارها گفته ام و بر این اعتقاد هستم که نیروی انسانی صنعت نفت دارای توانمندی های بسیاری هستند.
 
قاسمی با تاکید بر اهمیت نقش نیروی انسانی در تعالی صنعت نفت تصریح کرد: اگر بخواهیم در صنعت نفت تغییر ایجاد کنیم توسط نیروی انسانی امکان پذیر خواهد بود نه تجهیزات؛ بنابراین از همه کارکنان صنعت نفت به ویژه کارکنان عملیاتی می خواهیم که توجهشان به سوی تولید و سازندگی در نفت باشد.
 
این مقام مسئول ادامه داد: صنعت نفت دارای نیروهای متعهد و متخصص بسیاری است و درباره نیروهای پیمانکار نیز با برنامه ریزی‌های انجام شده، از مدیران خواسته شد در گام نخست تا پایان فروردین ماه وضعیت این نیروها را تعیین تکلیف کنند.
 
قاسمی در پایان خاطر نشان کرد: تا پایان فروردین نیروهای فوق دیپلم به بالا و دیپلم با 10 سال سابقه کار تبدیل وضعیت خواهند شد و بقیه نیروها نیز در قالب تعاونی تبدیل وضعیت خواهند شد.


نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 16 فروردین 1391  | 12:20 AM | نویسنده : قاسمعلی

شعار ملی امسال به نوشتن تابلوها و سربرگها تعلق ندارد
ورامین – خبرگزاری مهر: مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران گفت: شعار ملی سال 91 فقط به نوشتن بر روی تابلوها و سربرگها تعلق ندارد و باید آحاد جامعه با هماهنگی یکدیگر به آن جامه عمل بپوشانند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر به نامگذاری سال 91 با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اشاره کرد و افزود: این نامگذاری توسط رهبر عظیم الشأن انقلاب، باید در همه عرصه ها مورد توجه قرار گیرد و فقط طرح یک شعار نیست.

وی بیان داشت: باید مردم و مسئولان هماهنگ با یکدیگر تلاش کنند تا به خواسته رهبر انقلاب این سخن، از شعار بودن صرف خارج شود.

این مسئول ادامه داد: نقش مردم نیز در این عرصه مهم است چون می توانند با خرید کالاهای ایرانی، به رونق اقتصادی کشور کمک کنند.

رونق اقتصادی ایران توطئه دشمنان را خنثی می کند

وی عنوان کرد: اگر کشور ایران بتواند از لحاظ اقتصادی روی پای خود بایستد، می تواند توطئه دشمنان را خنثی کند.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: بعضی از مردم به کیفیت کالاهای ایرانی اعتراض دارند و به همین دلیل از کالاهای خارجی استفاده می کنند.

وی اظهار داشت: خیلی از کالاهای ایرانی در زمینه کیفیت با تولیدات خارجی رقابت دارند و از این نظر به آنها نزدیک هستند.

مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران اضافه کرد: استفاده مردم از تولیدات داخلی باعث رونق اقتصادی شده و به ارتقای سطح اجتماعی و اقتصادی زندگی مردم نیز کمک خواهد کرد.



نظرات 0

حضور بین‌المللی نرم­ افزارهای ایرانی/ تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دیجیتال
مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در راستای حمایت­های مختلف از تولیدکنندگان محصولات رسانه­های دیجیتال، تسهیلات بانکی تا سقف 100 میلیون تومان از محل تفاهم با بانک ملی به تولیدکنندگان این محصولات اعطا می کند.

اعطای تسهیلات 100میلیون تومانی به تولیدکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حمایت­های مختلف مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از تولیدکنندگان محصولات رسانه­های دیجیتال، تسهیلات بانکی از محل تفاهم با بانک ملی به تولیدکنندگان این محصولات اعطا می شود که تاکنون 40 شرکت و مؤسسه فرهنگی برای بهره مندی از این تسهیلات که تا سقف 100میلیون تومان خواهد بود به بانک ملی ایران معرفی شده اند.

در همین راستا در سال 90 حمایت از فعالیت­های تبلیغی، ترویجی و توسعه دانش و مهارت تخصصی در حوزه رسانه­های دیجیتال و همچنین اهدای بن کارت حمایتی از اقشارمختلف جامعه در زمینه مصرف بسته­های نرم‌افزاری رسانه‌ای در دستور کار این مرکز قرار گرفت که تا پایان سال 90 به میزان 30 هزار بن کارت در مجموع به ارزش 6 میلیارد ریال در نمایشگاه بین­المللی رسانه­های دیجیتال و 42 هزار بن کارت در مجموع به ارزش 4 میلیارد و 200 میلیون تومان در نمایشگاه­های استانی توزیع شده است.

خرید حمایتی از محصولات فاخر و برگزیده از دیگر فعالیتهای مرکز رسانه های دیجیتال در سال 90 محسوب می شود که از محل تفاهم این مرکز با صندوق توسعه صنایع الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل یافته است و تسهیلات به شرکت­های معرفی شده اعطا می شود.

دریافت گواهی ثبت نرم افزار برای 468 اثر نرم افزاری

در سال 90 بالغ بر 6 هزار و 716 اثر دیجیتالی به دبیرخانه واحد امور بسته‌های نرم‌افزاری مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال ارسال شده است که از این تعداد تاکنون، 468 اثر موفق به دریافت گواهی ثبت نرم‌افزار شده‌ و 2 هزار و 640 مجوز انتشار دریافت کرده‌اند. در عین حال، 2 هزار و 803 اثر مجوز تکثیر اخذ کرده‌اند و درخواست تعداد باقی‌مانده نیز در مراحل مختلف بررسی قرار داشته و یا در انتظار تائید شورای عالی انفورماتیک است.

همچنین 20 کارگروه اصلی نظارت و ارزشیابی و ثبت نرم‌افزار در سال 90 راه اندازی شد که در کنار کارگروه اصلی نیز، 31 کارگروه فرعی تخصصی درون واحدی برای درخواست­های مجوز نرم‌افزار برگزار شده است.

براساس آمارهای موجود تاکنون از تعداد کل گواهی ثبت 984 مورد، تعداد کل پروانه انتشار 5 هزار و 314 مورد و تعداد کل مجوز تکثیر نیز 4 هزار و 465 مورد از سوی توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال حکایت دارد که از این آمار تعداد کل گواهی ثبت در سال 90، معادل 468 مورد، تعداد کل پروانه انتشار 2 هزار و 640 مورد و تعداد کل مجوز تکثیر در همین سال، 2 هزار 803 مورد بوده است.

این در شرایطی است که آمار مذکور در سال 89 به ترتیب، 314 مورد، هزار و 604 مورد و 950 مورد بوده است که نشانگر رشد قابل توجه در سال 90 است و آمار کلی مجوزهای صادر شده در سال 88-87 به نحوی است که تعداد
کل گواهی ثبت 202 مورد، تعداد کل پروانه انتشار 1 هزار و 70 مورد و تعداد کل مجوز تکثیر 712 مورد بوده است.

تلاش برای فرهنگسازی در استفاده از محصولات هولوگرام دار

به گزارش مهر، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با امضای تفاهم­نامه­ ای با سازمان صدا و سیما نسبت به معرفی نرم­افزارها و وب­سایت­های مفید و بسترسازی فرهنگی در خصوص استفاده از محصولات دارای هولوگرام، اقدام کرده است و براین اساس از اوایل امسال نیز پخش برنامه­های تولیدی دراین خصوص را در دستور کار دارد.

حضور نرم­افزارهای ایرانی در بازارهای بین المللی از دیگر برنامه های این مرکز است که در این راستا این مرکز در سال جدید تنها در تولید نرم­افزارهایی مشارکت خواهد کرد که به طور قطع زبان­های عربی برای جهان اسلام و انگلیسی برای دیگر نقاط جهان را در دستور ساخت خود داشته باشند.



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 16 فروردین 1391  | 12:19 AM | نویسنده : قاسمعلی

تولیدات کشاورزی فارس بازار کشورهای خلیج فارس را اشباع می کند


شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: با توجه به پتانسیل استان، تولیدات کشاورزی فارس می تواند بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس را اشباع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسد الله ایمانی در دیدار با رئیس، معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی فارس اظهار داشت: امسال نیز باز تمام چشمها به طرف سازمان جهاد کشاورزی است و در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، می طلبد تا با برنامه ریزیهای دقیق و همه جانبه در سطح کلان منویات رهبری تحقق بخشیده شود.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی فارس ثابت کرده که با تلاشهای مفید و مستمر تاکنون توانسته در بسیاری از بخشهای کشاورزی موفق باشد و جزء ممتازین این بخش در سطح کشور قلمداد شود که بی شک با در اولویت قرار دادن برنامه ریزی دقیق و فراهم کردن زیرساختها و آموزشهای لازم به کشاورزان موفقیتهای بیشتری نیز حاصل خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در فارس، استان را متکی به کشاورزی توصیف کرد و بیان داشت: کشاورزی فارس یک بستر آماده است و این ضرورت احساس می شود تا با برنامه ریزی جدی ظرفیتهای مغفول مانده را زنده و استعدادها را شکوفا کرد.

آیت الله ایمانی در ادامه بیان داشت: بخش کشاورزی فارس ثابت کرده که توانایی تولید بسیار بالا در سطح کشور را دارد اما متأسفانه این تولید تبدیل به ثروت نمی شود.

وی افزود: در صورت صادرات هوایی می توانیم انواع محصولات جالیزی و سبزی را به فاصله نیم ساعت به بازارهای حاشیه خلیج فارس برسانیم اما این امر تاکنون محقق نشده است.

آیت الله ایمانی یادآورشد: زمانی که محصولات مورد نیاز بازار تأمین شود تولید نیز جهت دار شده و خود به خود کشاورز به سمت دست اندرکاران بخش کشاورزی می آید زیرا می داند این کار برایش منفعت دارد.



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 16 فروردین 1391  | 12:19 AM | نویسنده : قاسمعلی
حمایت از تولیدکنندگان البرز اولویت استانداری/ 91 سال سازندگی البرز
کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز گفت: با توجه به نامگذاری امسال "سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" حمایت از این حوزه در اولویت کاری استانداری البرز قرار دارد.

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با آرزوی سالی سرشار از موفقیت برای استان اظهار داشت: بر اساس نامگذاری سال جاری و با توجه به جلسه ای که در روز پنجم فروردین اولین روز کاری در استان برگزار شد حمایت از تولید کنندگان اولویت کاری استانداری البرز قرار گرفته است.

وی با برشمردن پتانسیلهای سرشار استان در حوزه تولید، صنعت و اشتغال از برنامه ریزی جدی برای رونق بیش از پیش این بخش خبر داد.

وی با اشاره به سفر چهارم دولت در روزهای پایانی سال 90 به البرز و با تأکید بر اینکه وجود رئیس جمهور در استان البرز به یاد ماندنی و موجب افتخاربود، گفت: ایثارگران، نخبگان، علما و مدیران البرز یکی از سرمایه های گرانقدر ایران کوچک است.

فرهادی افزود: استان البرز پنج هزار و 480 شهید، 12 هزار و 114 جانباز، یک هزار و 61 آزاده و 251 هزار رزمنده دارد که از سرمایه های گرانقدر استان البرز است.

وی گفت: از دستاوردهای دولت نهم و دهم در استان البرز هدفمندی یارانه ها، ساخت مسکن مهر، خودکفایی بنزین، اقتدار امنیتی، بهره برداری آزادراه ها، ساخت سدهای کارون، ایجاد شغل در البرز است که در زمان دولت احمدی نژاد رخ داد.

وی افزایش کانون های مذهبی استان البرز از 39 به 46 کانون را از دیگر دستاوردهای دولت نهم و دهم در البرز دانست.

استاندار البرز تأکید کرد: دو درصد تولیدات کشاورزی متعلق به استان البرز است همچنین البرز دارای هشت شرکت صنعتی است که چهار مورد آن در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد احداث شده است.

وی یادآور شد: البرز در کشور از نظر اشتغالزایی رتبه پنجم را دارد و ایجاد 47 جایگاه سی ان جی و افزایش چهار برابری تأسیسات برق نیز از دیگر دستاوردهای دولت نهم و دهم در استان البرز است.

اعتبار تملک دارایی البرز به میانگین کشوری می رسد

استاندار البرز از تلاش و پیگیری برای رساندن اعتبارات تملک دارایی این استان به میانگین کشوری به عنوان یکی از مهمترین برنامه های سال آتی در البرز یاد کرد.

فرهادی در خصوص برنامه های سال جدید در استان البرز گفت: یکی از برنامه هایی که مجموعه مدیریت استان برای سال جدید در دستور کار قرار داده، تلاش و پیگیری برای رساندن اعتبارات تملک دارایی به میانگین کشوری در استان است.

وی تصریح کرد: برای اجرای مصوبات و اهداف تعیین شده در استان البرز باید اعتبار تملک دارایی را به میانگین کشوری برسانیم و برای تحقق این امر تلاش می کنیم.

فرهادی تحقق این هدف را کاری بسیار مهم خواند و در این خصوص از ابلاغ حکم رئیس جمهور خبر داد و گفت: با حکم رئیس جمهور و معاونت راهبردی این اتفاق میمون در سال 91 به نتیجه می رسد.

استاندار البرز همچنین تاکید کرد: دستگاههای استان باید نسبت به جذب اعتبارات تخصیصی برنامه ریزی و اقدام کنند و مدیرانی هم که میزان جذب اختصاص آنها کم بوده است لازم است نسبت به جذب باقی اعتبارات تخصیص یافته برنامه ریزی کنند.

 فرهادی تصریح کرد: در اجرای پروژه‌ها باید جدول زمان‌بندی اجرا و میزان جذب از اختصاص اعتبارات در نظر گرفته شود تا بتوان از پروژه‌ها استفاده مطلوب‌تری کرد.

48 درصد از مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به البرز اجرایی شده است

استاندار البرز گفت: در دور سوم سفر ریاست جمهوری به البرز 270 مصوبه در نظر گرفته شد که با گذشت 13 ماه، 48 درصد آن اجرایی شده است.

فرهادی گفت: در دور اول سفر استانی 88 مصوبه داشته که 99 درصد آن اجرایی شده است و در دور دوم سفر استانی 120 مصوبه داشته که 78 درصد آن اجرایی و در سفر سوم نیز 270 مصوبه داشته که طی 13 ماه بعد 48 درصد آن اجرایی شده و مابقی آنها نیز در حال انجام است.

فرهادی افزود: در دور چهارم سفر ریاست جمهوری به البرز دیدار با مردم، بررسی مصوبات سفرهای گذشته و تصویب مصوبه های مورد نیاز استانداری مانند بانک ها، سالن های ورزشی، اشتغال و مبلمان شهری در دستور کار قرار گرفت.

استاندار البرز گفت: 113 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت است که 15 هزار مسکن تاکنون به بهره برداری رسیده و 11 هزار مسکن نیز در اردیبهشت ماه و بقیه نیز تا پایان سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهار داشت: در بخش آموزش، بهداشت و درمان، ایجاد و احداث دانشگاه البرز در شهرستان کرج پس از اخذ مجوزهای لازم، احداث بیمارستان 200 تختخوابی جایگزین بیمارستان شهید رجایی، تکمیل و راه اندازی بیمارستان 96 تختخوابی شهر جدید هشتگرد، 10 تختخوابی طالقان، احداث بیمارستان 64 تختخوابی کمالشهر و شهر ابریشم، احداث بیمارستان 64 تختخوابی اعصاب و روان در استان البرز و احداث بیمارستان جایگزین بیمارستان اشتهارد طی سالهای 1390 تا 1393 اشاره کرد.

فرهادی در ادامه افزود: در بحث دانشکده پزشکی نیز دو دانشکده در سال 91 احداث می شود و 16 رشته تحصیلی نیز در استان البرز ایجاد شده که دانشجویان هم اکنون درحال تحصیل هستند.

وی همچنین از تحویل زمینی مناسب به دانشگاه علوم پزشکی کرج خبر داد.

البرز نیازمند احداث 7 بیمارستان جدید است

فرهادی عنوان کرد: تا برنامه 5 ساله پنجم نیز باید هفت بیمارستان دیگر در استان البرز افتتاح شود و پنج بیمارستان دیگر نیز طی سال های آتی افتتاح خواهد شد.

وی در بخش آموزش، بهداشت و درمان، ایجاد و احداث دانشگاه البرز در شهرستان کرج پس از اخذ مجوزهای لازم، احداث بیمارستان 200 تختخوابی جایگزین بیمارستان شهید رجایی، تکمیل و راه اندازی بیمارستان 96 تختخوابی شهر جدید هشتگرد، احداث بیمارستان 64 تختخوابی کمالشهر و شهر ابریشم، احداث بیمارستان 64 تختخوابی اعصاب و روان در استان البرز و احداث بیمارستان جایگزین بیمارستان اشتهارد طی سالهای 1390 تا 1393 اشاره کرد.

فرهادی احداث 55 مرکز بهداشتی شهری و پایگاه انتقال خون و خانه بهداشت، اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال جهت تکمیل و تجهیز واحدهای دانشگاه پیام نور استان طی سالهای 1389 و 1390، اختصاص مبلغ 21 میلیارد ریال برای حمایت از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی استان طی سالهای 1389 تا 1391، اختصاص مبلغ 1057 میلیارد ریال جهت اجرای پروژه های مرتبط با دادگستری و امور قضایی استان، اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال برای توسعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را از دیگر مصوبات خواند.

 وی ارتقاء دانشکده محیط زیست به دانشگاه محیط زیست، ایجاد، تکمیل، احداث و تجهیز 420 باب نمازخانه و کتابخانه و 93 سالن ورزشی و استخر و 100 مدرسه هوشمند طی سالهای 1390 تا 1392، انتقال حداقل دو پژوهشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تهران به شهرستانهای استان و انتقال سازمان سنجش کشور به استان البرز و تأمین هزینه های راه اندازی شعبه بنیاد ملی نخبگان در استان را نیزآخرین مصوبات سفر هیئت دولت در سفر سوم به البرز خواند.



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 16 فروردین 1391  | 12:19 AM | نویسنده : قاسمعلی
حمایت از کار و سرمایه ایرانی سبب پیشرفت روزافزون کشور می‌شود
قدس - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان قدس با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: توجه به این مهم موجب پیشرفت روزافزون کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی ظهر امروز در در جمع کارکنان فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: درایت و تدبیر رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال 91 به نام "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" سبب حرکت کشور به سمت توسعه و پیشرفت روزافزون خواهد شد.

وی با اشاره به منویات گهربار رهبر معظم انقلاب و تدابیر خردمندانه ایشان در خصوص نامگذاری سالها، افزود: حدود 22 سال است که رهبر معظم انقلاب هر سال را با نام های مطلوب و شایسته و مرتبط با سیاست های جاری کشور نامگذاری می کنند که این امر باعث خیر و برکت در کشور شده است.

درایت مسئولان و مدیران در تحقق اهداف نامگذاری سالها

این مسئول عنوان کرد: این مهم باید با درایت مدیران و مسئولان و سیاست گذاری های ویژه به صورت سلسله وار در قالب حلقه های زنجیری متصل به هم مورد توجه ویژه قرار گیرد تا شاهد توفیقات همه جانبه و چشم گیر ایران اسلامی باشیم.

جهانبخشی با اشاره به فرمایشان رهبر معظم انقلاب ادامه داد: سال گذشته سال بروز اقتدار ملت ایران در سراسر جهان بود و برغم وجود چالشهای فراوان در زمینه های مختلف، با نامگذاری این سال به نام سال جهاد اقتصادی ملت ایران توانست بر مشکلات موجود غلبه کند.

سال 90 ایران اسلامی افتخارات مطلوبی را از آن خود کرد

فرماندار شهرستان قدس اضافه کرد: در واقع طی سال گذشته با دستیابی به توفیقات ملی و فراملی در زمینه های علمی و فرهنگی و پژوهشی سال خوبی را پشت سر گذاشتیم.

این مسئول بیان کرد: امسال نیز با نامگذاری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، امید می رود تولید ملی سبب اشتغال زایی داخلی و در نتیجه افزایش رفاه فردی و اجتماعی و نیز پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور شود.

آرامش و رضایت مندی مردم از شرایط کنونی کشور

وی اشاره کرد: از نشانه های زیبایی و مطلوبیت سال 91 این است که مردم با نشاط و شور بی نظیر به استقبال سال جدید رفتند و حلول سال 91 را جشن گرفتند که این نشان دهنده آرامش و رضایت مندی و انبساط خاطر هم میهنان ما از شرایط و وضعیت موجود مملکت بود.

این مسئول یادآور شد: یکی از مباحث و شاخصه هایی که باید به آن توجه ویژه شود، بحث امنیت کشور است که با تلاش مسئولان، مطلوبیت این مهم به قدری بود که به صورت فراگیر در کل کشور مردم در ایام تعطیلات نوروزی با امنیت خاطر و آرامش کامل منازل خود را ترک و به سفرهای تفریحی در اقسی نقاط کشور عزیمت کردند.

ایجاد و تحقق امنیت در قدس از اولویت های مسئولان است

جهانبخشی با اشاره به اینکه آرامش و امنیت مردم یکی از اولویت های مسئولان در شهرستان قدس است، ادامه داد: در سال جاری اقدامات لازم برای افزایش اعتماد مردم و رضایت خاطر آنان در این شهرستان انجام می شود.



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 16 فروردین 1391  | 12:19 AM | نویسنده : قاسمعلی
نقش نهادهای فرهنگی و دینی در سال جدید تولید علم و ایده است
تهران – خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران تأکید کرد: با توجه به شعار "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، نقش نهادهای فرهنگی و دینی در سال جدید تولید علم و ایده پردازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصیر نیک نژاد پیش از ظهر دوشنبه در نشستی که با حضور پرسنل اداره کل تبلیغات اسلمی برگزار شد، افزود: با توجه به نامگذاری سال 91 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهمترین وظیفه ما، تولید فکر، دانش و ایده های جدید است.

وی به تبیین دلایل نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: نامگذاری سالها از ابداعات رهبر معظم انقلاب و بر اساس ضرورتها و اولویتهای جامعه است و روحیه خود اتکایی و خود باوری در بین نیروهای مفید و مؤثر باید تقویت شود.

این مسئول مهم ترین نقش نهادهای فرهنگی ، دینی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی را تولید علم، ایده پردازی و تلاش برای تغییر فرهنگ موجود، حمایت از تولیدات داخلی و اجتناب ازمصرف کالاهای مشابه خارجی برشمرد و افزود: این وظیفه می تواند در قالب سخنرانی، کتاب، جزوه، مقاله و توسط شبکه گسترده تبلیغ و ائمه جمعه و جماعات به اجرا در آید.

ورود کالای خارجی زمینه ساز معضل بیکاری است

وی ورود کالای خارجی را زمینه سازمعضل بیکاری، تنبلی و بی هویتی در نسل جوان کشور دانست و اظهار داشت: متأسفانه استفاده از لوازم خانگی با مارکهای خارجی حتی در روستاهای ما رواج پیدا کرده است که باید تلاش کرد ضمن ایجاد فرصتهای شغلی، حمایت و جذب سرمایه های مردم، ایجاد و تقویت اعتماد به نیروهای انسانی، تولیدات داخلی بتواند نظر بازارهای خارجی را جلب کرده و کشور نیز برخوردار از رشد و پیشرفت و تعالی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران ضمن تأکید بر استفاده اهل قلم و بیان از این فرصت، از همگان خواست تا با این قضیه شعاری برخورد نکنند.

وی خواستار آن شد تا انسانها از تغییر، تحول و نشاط در طبیعت درس گرفته و با گذران عمر و فرصتها، در مسیر رشد، تعالی و تکامل گام بردارند.

نیک نژاد با اشاره به آموزه های دینی، بهره برداری از نوروز و شادابی طبیعت را در راستای ترویج ارزش های انسانی و اسلامی یک ارزش عنوان کرد و افزود: صله رحم، رفع کدورتها ، تغییر ذهنیتها و نگاه روشن به آینده از پیامدهای خوب فصل بهار است.



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 16 فروردین 1391  | 12:19 AM | نویسنده : قاسمعلی
نشست تخصصی "راهبردهای فرهنگی در مسیر تولید ملی" برگزار می شود
مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری نشست تخصصی "راهبردهای فرهنگی در مسیر تولید ملی" در سطح استان خبر داد.

عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نشست تخصصی به منظور تبیین اهداف نام گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری و همچنین تبیین الزامات فرهنگی که لازم است از سوی نهادها، دستگاه ها و نخبگان فرهنگی برای تحقق این  شعار اجرا شود، برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این نشست  تلاش می شود فهرستی از بایستگی ها و نابایستگی ها در جهت فرهنگ سازی شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و انتظارات از مردم به صورت کاربردی برای استقبال از تولید داخلی، ارائه و وظایف و مسئولیت مبلغان و روحانیون در این مقوله مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این نشست 17 فروردین ماه در محل اداره کل تبلیغات اسلامی با حضور اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی برگزار می شود، گفت: محور کلی این نشست سخنان مقام معظم رهبری خواهد بود.



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:54 PM | نویسنده : قاسمعلی

* راهکارهای حمایت از تولید ملی

پریسا جلالی/ تبیین بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب(15)؛

چگونه می‌توان مصرف کالاهای داخلی را به فرهنگ تبدیل کرد؟
تبدیل مصرف تولیدات داخلی در میان مردم به یک عادت، فرهنگ و در مرتبه‌ی بالاتر یک فریضه‌ی امری است که مطالعه و بررسی، همکاری جمعی مردم، دولت، تولیدکنندگان و طراحان و برنامه ریزان را طلب می‌کند. اما به راستی چگونه می‌توان نوع چینش پایه‌های این فرهنگ‌سازی را به طوری صورت داد تا در دراز مدت جامعه از نتایج آن بهره‌مند شود؟
 گروه فرهنگی-اجتماعی برهان/پریسا جلالی؛ "حفظ فرهنگ اصیل ایرانی، عمقی شدن نگاه مسؤولان به مقوله‌ی خطر نامریی هجمه‌ی فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادی و تجاری که توسط ورود کالاهای خارجی به کشور تحمیل می شود نیازمند توجه و بازبینی است." بررسی اندیشه‌های راهبردی رهبران بزرگ، یکی از ارزشمندترین فرصت‌هایی است که برای شناخت مسیر و حرکت یک جامعه باید به درستی صورت پذیرد. بسط و روشن کردن ابعاد این اندیشه‌ها، استخراج الگوها از دل بیانات و طراحی راهکارهایی به عنوان دستورالعمل های اجرایی این الگوها، همگی از نتایج شناخت درست اندیشه‌های راهبردی رهبران بزرگ است.
 
هم‌‌زمان با تحویل سال نو یکی از مباحث مهم و مبتلا به جامعه در یک چارچوب کلی و هدفمند از زبان رهبر معظم انقلاب طرح شد که می‌بایست آن را در یک مسیر و مکمل توسعه‌ی اقتصادی و دستیابی به اهداف چشم انداز قلمداد کرد. محور پیام نوروزی امسال ایشان "تولید داخلی" با همراهی دو محور ملت و دولت است که با شعار حمایت از کار و سرمایه‏ی ایرانی بر اساس یک برنامه ریزی درست، عامل پیشبرد این هدف تعیین و سهم و نقش مردم یعنی مصرف تولیدات داخلی مهم تر و پر رنگ تر ترسیم شد.
 
مسأله‏ی فرهنگ‌سازی در این زمینه امری خطیر است که مطالعه و بررسی دقیق جوانب آن، همکاری و همیاری جمعی مردم، دولت، تولیدکنندگان و طراحان و برنامه‌ریزان را طلب می‏کند و باید به خاطر داشت که فرهنگ‌سازی در مورد موضوعی خاص در میان آحاد جامعه کاری است موجد تلاش بسیار زیاد و خستگی ناپذیر و نباید انتظار داشت که چنین امری به سرعت اتفاق بیافتد، بلکه تمام تلاش باید مصروف این باشد که نوع چینش پایه‌های این فرهنگ سازی درست و دقیق صورت بگیرد تا در درازمدت جامعه از نتایج آن بهره مند شود.
 
تبدیل مصرف تولیدات داخلی در میان مردم به یک عادت، فرهنگ و در مرتبه‌ی بالاتر یک فریضه، امری بسیار مبارک است که در این مجال سعی می‏کنیم به ابعاد و زمینه‌های فرهنگ سازی و ابزارهای آن اشاره کنیم. به نظر می‌رسد مهم‏ترین و حساس‏ترین پل ارتباطی میان مردم و برنامه ریزیان این امر، رسانه است. در دنیایی که مردم وابستگی انکارناپذیری به رسانه‌ها و آموخته ها و دانسته‌هایشان از طریق رسانه‌ها دارند همچنین به خاطر انتظاری که از رسانه‌ها، به خصوص از رسانه ملی می‌رود و با توجه به فرمایش امام (ره) که تلویزیون را دانشگاهی عمومی می‌دانستند، رسانه در تبدیل کردن مصرف داخلی به یک عادت و فرهنگ برای مردم می‏تواند نقشی اصولی و هدفمندی ایفا کند.
 
رسانه‏ها در زندگی روزمره مردم نقش اساسی در بازنمایی مفاهیم و اندیشه‌های مختلف دارند و تا حدود زیادی قادرند اندیشه‌های بسیاری را در اذهان پرورش دهند. توجه رسانه‌های جمعی به موضوعات معین موجب می‏شود که اهمیت آن موضوعات از نظر مردم افزایش یابد. این امری است که رسانه را در مورد بسیج عمومی مردم درباره موضوعات مختلف قابل استفاده می‏کند. بنابراین وظایف زیادی را می‏توان در باب فرهنگ سازی برای مصرف تولیدات داخلی متوجه رسانه البته همراه با اقدامات و برنامه‌ریزی‏های دولت و در نهایت مردم دانست. وظایفی که این سه باید با همکاری متقابل در عملی شدن اهداف و همکاری با نهادهای برنامه ریز پیش گام باشند.
 
- مهندسی فرهنگی مصرف
 
زمانی می‌توانیم به توسعه پایدار برسیم که روند تولید و مصرف در کشورمان را به بهترین شکل ممکن هدایت، نظارت و مدیریت کنیم. در مهندسی فرهنگی باید این مسأله را به درستی تشریح و تبیین کنیم که جامعه درعین حالی که باید در رفاه باشد، در همان حال تفکر و نگرش تولیدی هم داشته باشد .و در عین ورود کالایی که در داخل تولید نمی‌شود صادرات را هم باید تنظیم کرد و از ورود کالای مشابه به کشور اجتناب ورزید. داد و ستد نیازمند مدیریت است اگرچه باید اعتراف کرد که در بخش واردات کالا به کشورمان از مدیریت و نظارت قوی و خوبی برخوردار نیستیم.
 
- بسیج عمومی مصرف داخل
 
بسیج عمومی مردم برای تشویق به مصرف کالاهای داخلی یکی از این وظایف است. به نوعی برای پررنگ کردن توجهات به این مسأله باید وجدان عمومی جامعه را به آن حساس کرد. علاوه بر این باید مخاطبان رسانه‌ها را که بسیاری از مردم هم‌زمان در هر دو جایگاه تولیدکننده و مصرف کننده قرار دارند را تشویق به ایجاد موجی از مطالبه کیفیت در کالاهای داخلی نمود تا به این ترتیب با بالا رفتن مصرف تولیدات داخلی ایراد بی کیفیتی هم به آن وارد نباشد.
 
- آگاهی بخشی نسبت به مصرف
 
وظایفی چون آگاهی بخشی و هوشیار کردن ذهن مردم نسبت به ظرایف و دقایقی که درباره مصرف تولیدات داخلی وجود دارد بعد دیگر ماجرا است. باید ابعاد و جوانب این موضوع به دور از شعارزدگی و توجه اغراق آمیز، آهسته ولی پیوسته، مورد توجه و مداقه قرار گرفته و در رسانه‌های مختلف به فراخور حال و زبان مخاطبان گوناگون و سطوح مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در کل مصرف‌کننده داخلی می‌بایست نسبت به مصرف فرهنگ صحیحی کسب کند و به دور از تجمل‌گرایی در مرحله‌ی بعدی قادر به درک اهمیت مصرف کالای تولید داخل باشد.
 
- تعمیق نگاه قرآنی دوری از اسراف
 
معیار قرار دادن نگاه قرآنی و دینی در تمام مراحل تولید تا مصرف، دورکردن مردم از اسراف و تبیین مفهوم برکت، یکی از وظایف بارز در این زمینه می‌باشد که نهادهای دست اندر کار باید همزمان روی آن کار کنند. ایجاد یک الگوی کاملا بومی و دینی اقتصادی که وابستگی‌های ما را به اقتصاد بیرونی تا حد زیادی کاهش دهد و به جامعه کمک کند تا عین ارتباط با بیرون در مورد نیاز‌های اساسی خویش کاملا متکی به خود باشد، ضروری است. رسانه‌ها شاید در طراحی این الگو نقش چندانی نداشته باشند اما در انتقال درست آن و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه نقشی اساسی خواهند داشت. شایسته است توجه مردم به ارزش کار و تولید در دین جلب و ارزشمندی کالایی که با توجه به این ارزش‏ها و مفاهیم تولید شده است برای آن‌ها روشن شود.
 
- عدم تبلیغ کالای خارجی
 
به نظر می‌رسد که باید بر تبلیغات کالاهای خارجی که بی هیچ مانعی این روزها در انواع رسانه‌ها به چشم می‌خورد نظارت جدی صورت بگیرد. علاوه بر این باید نگاه مخاطب ایرانی چه تولید کننده و چه مصرف کننده، به این که اگر کالای تولید داخل ما تحت نظارت فلان شرکت خارجی باشد کیفیت بهتری دارد نیز تغییر یابد. رواج چنینی تبلیغاتی در عرصه رسانه‌ها با فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر فرهنگ و فریضه شدن مصرف تولیدات داخلی کاملا مغایرت دارد و اعتماد مخاطب را به کیفیت تولیدات داخلی خدشه دار خواهد کرد.
 
تبلیغ برتری کالای خارجی امری ریشه دار در میان مردم است که از دوره گذشته ریشه می‌گیرد. باید اذهان را نسبت به فاصله این تبلیغات تا واقعیت هوشیار کرد. بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی و داشتن تنوع و ضمانت عملی در کالاها همه از مواردی است که از رغبت مردم به کالاهای خارجی خواهد کاست.

 

معیار قرار دادن نگاه قرآنی و دینی در تمام مراحل تولید تا مصرف، دورکردن مردم از اسراف و تبیین مفهوم برکت، یکی از وظایف بارز در این زمینه می‌باشد که نهادهای دست اندر کار باید همزمان روی آن کار کنند. ایجاد یک الگوی کاملا بومی و دینی اقتصادی که وابستگی های ما را به اقتصاد بیرونی تا حد زیادی کاهش دهد و به جامعه کمک کند تا عین ارتباط با بیرون در مورد نیاز های اساسی خویش کاملا متکی به خود باشد، ضروری است.
 
- بازتعریف سبک زندگی ایرانی
 
یکی از مواردی این روزها در زندگی ایرانی‌ها به چشم می‌خورد تجمل گرایی و روی آوردن به مصرف گرایی است. در حالی که چنین امری با مسیر حرکت کنونی جامعه کاملا مغایرت دارد. باید به دور از شعار زدگی، آثار و نتایج منفی تجمل‌گرایی و زیاده‌خواهی ها آشکار شود. یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های رسانه هایی چون سینما و تلویزیون در غرب تولید و تعریف سبک زندگی برای مخاطبان متفاوت است. می‌توان بر اساس معیار غنی اسلامی و میهنی خود سبک زندگی مختص خودمان را طراحی کنیم که اساسی ترین ویژگی آن تولید و مصرف داخلی با تکیه بر کلیدها و محورهایی چون دوری از اسراف و معیار قرار دادن نگاه قرآنی و دینی باشد. بدون شک رسانه در ساخته شدن چنین سبک زندگی نقشی اساسی خواهد داشت.
 
- جدی گرفتن مقوله جنگ نرم
 
اجناس خارجی با ورود به بازار داخل زمینه فرهنگی نامریی همراه خود به ارمغان می‏آورند که فرهنگ غنی و اسلامی ما را مورد تهاجم قرار می‏دهند تا فرهنگ غرب را جایگزین کنند؛ همان امری که بدون لشکرکشی و صرف هزینه‌های بسیار توسط دول استعماری و آمریکایی وارد کشور می‏شود. حفظ فرهنگ اصیل ایرانی، عمقی شدن نگاه مسؤولان به مقوله خطر نامریی هجمه فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادی و تجاری که توسط ورود کالاهای خارجی به کشور تحمیل می‌شود امر مهمی است که باید در این خصوص دقت کرد. البته دولت و مجلس طی سال‌های اخیر نشان داده‌اند اهتمام ویژه‌ای در این خصوص دارند و مسؤولان فرهنگی دغدغه‌ی آن را دارند که به اصلاح وضع بپردازند اما این کافی نیست.
 
- تحقق شعار ما می‌توانیم
 
دست‌یابی به خودکفایی و استقلال درصورتی محقق خواهد شد که همه‌ی ابزارهای استقلال در کنار یکدیگر فراهم شود. "ما می‌توانیم" از شعارهای اصولی و واقعیتی است که طی سال‌های اخیر و در دولت نهم مطرح شد که می‌بایست بر اساس آن نیازهای خودمان توسط تولیدات داخلی تامین شود. ایران به عنوان کشور مصرف کننده عظیم مواد خوراکی و ابزار و وسایل از سوی برخی کشورها هدف گرفته شده و همین مسأله عزم و توجه ویژه دولت‌مردان را می‌طلبد. نوع نیازهای داخل باید سنجیده شود و باید با شناخت کافی به سمت تولید گام برداشت. البته تولیدکنندگان داخلی هم باید با کیفیت بهتر اجناس ارزان‌تری را عرضه کنند که این اهداف جز با تحقق شعار ما می‏توانیم میسر نخواهد شد.
 
- نظارت بر قوانین قدیمی
 
برای نظارت بیشتر باید در درجه‌ی نخست آموزش را تقویت کرد و در عین حال به معرفی قوانین و مقررات در مواجهه با بی‌قانونی و هنجارشکنی پرداخت. وجود برخی قوانین قدیمی و دست و پاگیر از جمله قانون مبارزه با کالای قاچاق و فقدان ملزومات اجرای قانون و ضمانت اجرایی ناکافی خود عامل بی انگیزگی در تولید و مصرف است. نازل بودن جریمه‌ها نیز موجب تخلف می‌شود حتی در برخی قوانین شاهدیم افراد با پرداخت جریمه به آسانی می‌توانند تخلفاتی داشته باشند؛ از جمله تخلف از مقررات شهرسازی. بنا‌بر‌این در صورتی که قوانین مورد نقد و بررسی قرار نگیرند و در قانون‌گذاری افراط و تفریط شود بی‌قانونی هم به وجود می‌آید. امر مهم این است که برای موفقیت در چنین مسایلی اولا نیاز به زمان زیاد و دوم برنامه‌ریزی دقیق و باثبات بر اساس مفاهیم محکم و استوار داریم؛ که امید است نام‌گذاری امسال و شعار تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نقطه‌ی آغاز و عزیمت خوبی برای این امر مهم باشد.(*)
 

* پریسا جلالی؛ کارشناس مسایل فرهنگی



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:54 PM | نویسنده : قاسمعلی

* راهکارهای حمایت از تولید ملی

امین عسگری/ تذکراتی پیرامون حمایت از تولید ملی(2)؛

دخالت دولت در تولید چه پیامدهایی دارد؟
وظیفه‌ی دولت درحمایت از تولید محصولات وطنی چیست؟ بخش خصوصی دراین میان چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا دولت فقط باید یک ناظر صرف باشد و یا این‌که تمام عنان کار را، خود برعهده بگیرد؟ دولت چگونه می‌تواند به عنوان یک پشتیبان قدرتمند بخش خصوصی را به سمت تولید هدایت کند؟
گروه اقتصادی برهان/امین عسگری؛ شاید بتوان بهترین مقدمه را برای متن حاضر، بیان انواع و اقسام تهدیدهای دولت و آن گاه پرداختن به ضرورت تحدید دولت دانست. چرا که اگر زیان‌های بی­شمار مداخله‌ی بی‌­حد و حصر دولت در اقتصاد به صورت اعم و در امر «حمایت از تولید داخلی» به طور اخص نبود، دیگر دلیلی برای تحدید و مهار نمودن دولت وجود نداشت. قبل از هر چیز باید بر این نکته تأکید ورزید که فرض اصلی ما در سرتاسر این نوشتار، صدق نیت و اخلاص عمل در دولت‌مردان است و از این رو اگر مذمتی می­شود، نسبت به حضور نابجای دولت در برخی عرصه‌ها هم‌چون اقتصاد است و این مذمت نه بر اشخاص که بر مفهوم کلی دولت تعلق می‌گیرد و فارغ از دولت‌مردانی است که سکان امور را در دست گرفته‌اند.

در حقیقت با این بیان می‌خواهیم بر این نکته تأکید نماییم که موضوع آثار زیان بار برخی از مداخله‌های اقتصادی دولت، ارتباطی به تفکر سیاسی، اقتصادی و حتی اعتقادی و دینی دولت‌مردان ندارد. بنابراین استدلال کسانی که این آثار زیان بار را ناشی از شخصیت منفی و ناشایستگی برخی دولت‌مردان و صالح نبودن آنان می‌دانند و از این رو راه حل مشکلات را در به قدرت رسیدن افراد شایسته‌تر می‌دانند، رد نموده و تأکید می‌کنیم که اگرچه تردیدی در فواید، محاسن و ضرورت انتخاب صالح و بلکه اصلح نیست اما حتی اگر بهترین افراد و کارآمدترین و کار آزموده‌ترین آن‌ها هم بر مسند دولتی بنشیند که مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد و حریم مردم را پاس نمی‌دارد و از سر دلسوزی و نوع­ دوستی به رقابت و گاه درگیری با بخش خصوصی و مردم می‌پردازد، در عمل به سوارکار خوش قلبی می­ماند که بر اسبی وحشی نشسته و در مزارع مردمان برای ایجاد رفاه و پیگیری و حل مشکلات آنان به این سو و آن سو می‌تازد و با هر تلاش خیر‌خواهانه، بخشی از محصول آن‌ها را لگدکوب نموده و مقداری از خاک حاصل‌خیز را از میان می‌برد و از این رو اگر در ضرورت «تحدید» دولت و لگام زدن بر آن سخن گفته می‌شود حتی بهترین دولت‌مردان با بهترین نیت‌ها را هم در بر می­گیرد، چه رسد به مواردی که سوارکار نیز نا بلد و یا اساساً خدای ناکرده، بدطینت باشد.

در بخش قبل از این سلسله نوشتار که حکم کلیات و بیان مقدمات را داشت، به اجمال پیام نوروزی رهبر انقلاب تبیین گردید. اینک در دومین گام لازم است تا به تأکیدها و ظرایف کلام ایشان اشاره گردد که به عقیده‌ی راقم این سطور اهمیتی بیش‌تر از مطلع پیام و اصل شعار داشت و سرشار بود از الزام‌ها، تأکیدها و در حقیقت تفکیک امور و مسایل به هنگام ورود به عرصه‌ی حمایت از تولید داخلی به طوری که انسان گمان می‌برد که ایشان در همان لحظات ادای جملات، عمیقاً نگران تبعات سخنان خویش و برداشت‌های نادرستی بود که ممکن است از آن بیانات به عمل آید. هم از این رو بود که بخش زیادی از آن پیام اختصاص داشت به مشخص کردن نقش‌های اصلی و دقیقی که نهادهای مختلف می‌بایست در موضوع خطیر حمایت از تولید داخلی بر عهده بگیرند و بخش زیادی نیز به «نبایدها»ی حمایت از تولید داخلی اختصاص داشت و به بیان بهتر، تشریح اموری بود که دولت نباید برای حمایت از تولید داخلی انجام دهد. دلیل این امر نیز خطر افزایش حجم دولت و دولتی شدن بیش‌تر اقتصاد به بهانه‌ی حمایت از تولید داخلی می‌باشد.

به مانند نوشتار پیشین و به همان دلایلی که در آن نوشتار تشریح شد، این‌بار نیز بیانات ایشان را از منظر علوم راهبردی مورد واکاوی قرار می­دهیم. استراتژیست‌ها به هنگام تعیین مأموریت یک سازمان، یک نهاد و به طور خاص نهاد دولت، به شدت بر پرهیز از رخ دادن دو خطا یعنی «خطای غفلت» و «خطای مداخله»، تأکید دارند. بنا بر تعریف، «خطای مداخله» مربوط به حوزه­‌ها و حریم‌هایی است که به کلی یا تا حد زیادی توسط مردم و بخش خصوصی پوشش داده شده است و کیفیت ارایه‌ی خدمات و محصولات نیز در آن‌ها در سطح بالقوه مطلوبی قرار دارد و از این رو نه تنها نیازی به حضور و مداخله‌ی دولت نیست (چون در بهترین حالت می­تواند در حد همان کیفیت یا کمیت، محصول و خدمات تولید کند) بلکه این مداخله در بسیاری موارد تبعات زیان‌باری دارد که از بدترین آن‌ها می‌توان به ورشکستگی و بیرون راندن بخش خصوصی از عرصه‌ی تولید اشاره کرد.
 
متأسفانه این حالت که در حقیقت کاملاً در جهت عکس حمایت از تولید داخلی قرار دارد را در طول دهه‌های گذشته بارها شاهد بوده­ایم و بدتر از همه آن که این کار تقریباً در تمامی موارد با نیت و شعار حمایت از مردم و مصرف­ کنندگان انجام شده است. حال آن که هم صاحبان صنایع خصوصی و هم کارگران شاغل در این صنایع و هم صنایع وابسته به آن‌ها، همه و همه در شمار همین مردم قرار دارند و ورشکستگی و تعطیلی آن‌ها نتیجه‌ای جز بیکاری خیل کثیری از مردم و از دست دادن قدرت خرید آن‌ها و تسری رکود به سایر بخش‌ها را در پی ندارد.

در حالت دیگر با «خطای غفلت» مواجه‌ هستیم که مواردی را شامل می­شود که دولت از فعالیت در حوزه‌ها و تولید محصولات و خدماتی که هیچ نهادی متولی ارایه‌ی آن‌ها نیست و اتفاقاً مورد نیاز مبرم مردم و صنایع خصوصی می‌باشد، سر باز بزند و شانه خالی کند. به عنوان مثال در طول دهه‌های گذشته شاهد این موضوع بوده‌ایم که بسیاری از محصولات با کیفیت کشاورزی که به مراتب از نمونه‌ی مشابه خارجی کیفیت بالاتری داشته‌اند تنها به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمل و نقل سریع برای رساندن به شهرهای دارای فرودگاه بین‌المللی و نیز صدور سریع به بازارهای هدف، از حضور در بازارهای خارجی و حتی داخلی بازمانده‌اند و در نهایت به دلیل افت کیفیت به عنوان محصول دست چندم راهی بازار شده‌اند.

ممکن است که مباحث نظری یاد شده بدیهی به نظر برسد اما حقیقت امر این است که تعیین مرزهای مداخله‌ی دولت کاری بس دشوار است و تا کنون درگیری‌های نظری و عملی فراوانی را در کشورهای مختلف با خود به همراه داشته است. جهان در برخی از دوره‌های خود شاهد دولت‌های به اصطلاح «حداقلی» بوده است که برای خود وظیفه‌ای جز حفظ امنیت و آزادی اقتصادی و نیز تعیین مناصب قضایی را قایل نبودند و در برخی دوره‌ها نیز دولت‌هایی را تجربه کرده است که دخالت را به تمام شؤون زندگی شهروندان گسترش داده و حتی مالکیت خصوصی را ملغی نمودند و برنامه‌ریزی در همه‌ی امور را به شکل متمرکز در حیطه‌ی اختیارات دولت می‌دانستند. هر چند که هیچ یک از این دو شکل افراطی امروزه در میان مکاتب و نحله‌های مختلف عقیدتی طرفداری ندارد اما درس آموخته‌های فراوانی برای بشر به همراه داشته است. به طوری که امروزه عموم متفکران و استراتژیست‌ها بر این عقید‌­ه‌اند که نه می‌توان دولت را به کلی حذف نمود و نه صحیح است که تدبیر تمام امور و تقدیر تمامی مقدرات را به دست دولت سپرد.

آن چه امروزه مورد قبول اکثر اقتصاددانان است، توجه و تمرکز بر «نهادها» به عنوان ابزار و بلکه محمل و حتی هدف اصلی توسعه‌ی اقتصادی است. در این نگرش، دولت تنها یکی از نهادهای جامعه است و هر چند نقش‌های مهمی برای آن در نظر می‌گیرند اما لزوماً مهم‌ترین نهادها قلمداد نمی‌شود. در واقع در این رویکرد، دولت نهادی توسعه‌خواه و تکمیل کننده است که برخی از امور را به طور اختصاصی باید به انجام رساند و در سایر امور نیز نقش پشتیبان را به عهده دارد. به عنوان مثال تأمین کالاهایی که به هر دلیل بخش خصوصی توان و یا انگیزه‌ی تولید آن‌ها را ندارد، بر عهده‌ی دولت است. در کنار این امر دولت موظف است تا هرگونه کمک لازم برای نخست تقویت بخش خصوصی و توانمند سازی آن و دوم ایجاد انگیزه به شکل‌های مختلف برای این بخش را به انجام برساند. این همان موضوعی است که در کلام رهبر انقلاب از آن با نام پشتیبانی از بخش خصوصی و تأمین زیرساخت‌ها نام برده شد.

در واقع خط قرمز حضور دولت، وجود بخش خصوصی توانمند و کارآمد است؛ یعنی هر جا چنین شرایطی موجود بود دیگر نیازی به دخالت دولت به عنوان تولید کننده نیست. چنان‌چه دولت بتواند درک درستی از مفهوم «پشتیبانی» پیدا کند، می‌تواند تصور صحیحی از وظیفه‌ی خود به دست آورد. در چنین شرایطی همان‌طور که در کلام رهبر انقلاب نیز منعکس گردید، نقش اصلی با بخش خصوصی، صنعتگران و کشاورزان است و خلاقیت، انگیزه، علم و هنرمندی آنان است که ضامن و شرط لازم برای تولید است. اما حتی با وجود چنین بخش خصوصی توانمندی این امکان وجود دارد که به دلیل محیط نامناسب اقتصادی و فضای ضعیف کسب و کار، این تولید بالقوه، بالفعل نگردد و از این رو حمایت قوی دولت در قالب تأمین زیرساخت‌ها تضمین کننده‌ی تحقق این تولید خواهد بود و در نهایت وجود ضلع سوم این مثلث یعنی مردم خریدار کالای داخلی است که شرط کافی و تضمین کننده‌ی خرید آن محصولات تولید شده خواهد بود. موارد اخیر در نوشتارهای آینده به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.(*)
 

 *امین عسگری؛ کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:53 PM | نویسنده : قاسمعلی

* راهکارهای حمایت از تولید ملی

دکتر «عبدالمجید شیخی»/ نگاهی به بایسته‌های تقویت تولید ملی(1)؛

چرا سود دلالی در اقتصاد ایران بالاست؟!
مشکلات کنونی تولید کشور چیست؟ چرا هیچ‌گاه رشد اقتصادی گنجانده شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود؟ چه عواملی باعث جذاب شدن بخش دلالی و غیرتولیدی در کشور شده و موجب می‌گردد که انگیزه برای
سرمایه‌گذاری در تولید روند نزولی به خود گیرد؟! ... وظیفه دولت چیست؟
گروه اقتصادی برهان/ دکتر «عبدالمجید شیخی»؛ رهبر معظم انقلاب، سال 1391 را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» نام نهادند. شاید برای بسیاری از پژوهشگران، تأکیدهای معظم له در مواضع مختلف بر امور گوناگون روشن‌تر باشد زیرا در محافل علمی و اجرایی و در اسناد بالادستی به خصوص سیاست‌های کلی نظام که توسط ایشان ابلاغ می‌شود، این مطالب با زوایای مختلفی بیان می‌شوند. نکته‌ی بسیار مهم و یکی از آثار جالب نام‌گذاری سال «بیان عالمانه‌ی مطالب علمی برای عامه‌ی مردم با زبان مردمی و عامیانه» است. در بیان اهمیت این موضوع همین بس که معمولاً مصوبه‌های محافل اجرایی و قانون‌گذاری در قالب اسناد مکتوب راهی کتاب‌خانه‌ها و قفسه‌های بایگانی می‌شود و شعاع مطرح شدن آن‌ها حداکثر در سطح ارکان اجرایی و بعضاً علمی است و معمولاً عامه‌ی مردم با آن‌ها بیگانه می‌مانند.

کار با ارزش مقام معظم رهبری «فرهنگ سازی و عجین سازی این حقایق با زمان، مکان، نیازها و حیات اجتماعی جامعه و کمک به ضبط تاریخی» آن‌هاست. در ابتدا باید اشاره نمود که هرچند هنوز گزارشی از حساب تولید ناخالص داخلی و ملی و رشد سال 1390 منتشر نشده است اما بر اساس برآوردهای اولیه‌ی بانک مرکزی، نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده‌ی فعالیت‌های اقتصادی و نیز اجزای تقاضای نهایی حاکی از برآورد رشد اقتصادی 3 و 5.8 درصدی برای سال‌های 1388 و 1389 است. بر اساس محاسبات فصلی، در سال 1389 اقتصاد ایران نسبت به سال قبل مواجه با 2.8 واحد درصد افزایش در نرخ رشد بوده است. به گزارش «ایسنا»، برآورد ارزش افزوده‌ی فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان دهنده‌ی آن است که در سال 1389 علت عمده‌ی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از افزایش رشد افزوده‌ی فعالیت‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان، ‌بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات و خدمات مؤسسه‌های پولی و مالی است. (ماخذ: نهم اسفند 1390 سایت رجا نیوز) (کدام بخش از این مطلب برای ایسنا و کدام بخش برای رجا نیوز است؛ پس از مشخص شدن لطفاً منبع در پاورقی ذکر گردد.)نکته‌ی قابل توجه در این آمار این است که رشد 8 درصدی قانون برنامه تحقق نیافته است.

مشکلات کندی رشد تولید داخلی:

1. بخشی از نیروی کار درگیر در تولید نیست. از این رو، سرانه‌ی انسانی تولید پایین است.

2. ارتزاق کسر عظیمی از جمعیت، ناشی از مشارکت در سهم ارزش افزوده‌ی عناصر اصلی ایجاد این ارزش در تولید حقیقی است. در واقع بخش عظیمی از جمعیت، سر بار نیروی مولد اصلی اقتصاد هستند.

3. اقتصاد شامل دو بخش و دو لایه‌ی حقیقی و مجازی است. لایه‌ی مجازی شامل بازار پولی و مالی می‌شود. در لایه‌ی مجازی ارزش افزوده‌ی حقیقی خلق نمی‌شود بلکه این بخش از اشتغال (کار و سرمایه) سر بار بخش حقیقی است، به همین دلیل در اسلام به کارهای حقیقی مانند کشاورزی، صنعت و حِرَفِ حقیقی ترغیب و تأکید شده است. اگر لایه‌ی مجازی بیش از اندازه بزرگ شود، آفت جان اقتصاد شده و حباب ایجاد می‌شود و آتش زیر خاکستر می‌گردد و کافی است تا دولت عنان این لایه را رها کند، بحرانی ایجاد می‌گردد که هم اکنون غرب با آن دست به گریبان است. متأسفانه این مصیبت کورکورانه به دلیل فقدان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دو دهه است که به اسم ایجاد رقابت و کوچک سازی دولت و خصوصی سازی جامعه رواج پیدا کرده است. البته قبول است که دولت نباید کار مردم را انجام دهد اما این درست نیست که دولت کار خود را که هدایت، حمایت، تنظیم بازار، کنترل، دخالت موردی، تشویق و تنبیه و ... است را رها و به دیگران واگذار کند. 
 
 مشکل ما بزرگ بودن اندازه‌ی دولت نیست که مطالعات محققین ما از جمله کارشناسان بانک مرکزی نشان می‌دهد که اندازه‌ی دولت مرکزی (سهم هزینه‌های دولت) پس از انقلاب اسلامی در حدود حداکثر 30 درصد تولید ناخالص داخلی تا کنون بوده است.[1] بلکه مشکل ما ناکارآمدی بدنه‌ی اداری دولت است. به طور مثال مجوز تأسیس بانک‌های جدید، شرکت‌های لیزینگ و مجوزهای مختلف مشاغل زاید و کاذب در بازار خدمات در همین راستا سبب بزرگ شدن لایه‌ی مجازی و ایجاد حباب می‌شود و به اصطلاح عامیانه نان خورهای اقتصاد را زیاد کرده و اقتصاد را از درون خالی می‌کند.

4. مزید بر مشکل بالا- وجود دور باطل حاکمیت بازرگانی بر سایر بخش‌ها، مجال باروری، بالندگی و ترغیب تولید را می‌گیرد. این دور باطل عبارت است از: «وجود سود باد آورده در بازرگانی داخلی و خارجیجذب سرمایه‌ها در بازرگانیکاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌هاکاهش فرصت اقتصادی در سایر بخش‌ها در کسب مهارت برای رقابتافزایش شکاف سودآوری بین بخش بازرگانی و سایر بخش‌هاافزایش بیش‌تر سودآوری بازرگانیوجود سود باد آورده‌ی بیش‌تر در بازرگانی داخلی و خارجی»

- با وجود این بخش (به خصوص فعالیت‌های توزیعی) با مشخصات: «سود باد آورده و با بالاترین درصد، سریع‌ترین گردش مالی، استعداد بسیار بالا برای فرار از مالیات، کم‌ترین درگیری با قانون کار، امکان فرار از نظارت و کنترل دولتی، امکان زیاد کم فروشی و غبن‌های مختلف در معاملات، سودآوری غیر متعارف و رانتی فعالیت‌های خدماتی در محیط‌های شهری و...

- و با وجود ضعف دولت در تنظیم بازار، کنترل، نظارت، تنبیه، تشویق و...

- در نتیجه مجالی برای شکوفایی تولید نمی‌ماند.

5. بخش اعظم امکانات ثروت و سرمایه (کالاهای سرمایه‌ای) نیز در خدمت تولید نیست. از این رو سرانه‌ی نسبت تولید به سرمایه‌ی انباشته، پایین است.

6. به دلیل حصر تاریخی 200 ساله‌ی کشور توسط بیگانگان، تولید داخلی نتوانسته از نظر کمّی و کیفی پا به پای بازار جهانی به رقابت بپردازد. از این رو در کیفیت، قیمت تمام شده و تولید مقیاس بالا و انبوه، مزیت کم‌تری داریم.

7. قوانین راه اندازی تولید بسیار دست و پاگیر هستند که از همه مهم‌تر گرفتن تسهیلات بانکی است. (در بررسی اینجانب درباره‌ی «پروژه‌ی صنعتی نمونه در سال 1383 نشان داده می‌شود که زمان صرف شده برای طی مراحل مختلف احداث پروژه بیش از 4/21 تا 9/12 برابر زمان حقیقی برای تحقق پروژه بوده است. از جمله مهم‌ترین موانع، شبکه‌ی بانکی و ضعف تخصص فنی در بدنه‌ی دستگاه اداری است.»

8. واردات بی‌رویه با حجم بالا و قاچاق که موجب رکود نسبی تولید در کشور است، اجازه‌ی بهره‌وری از تمام ظرفیت را نمی‌دهد.

9. سایر موانع: موج‌های کاذب در فرصت‌های کاذب بازار پول، سکه و ارز – مشکلات اجرایی عملیات بانک‌داری بدون ربا – فقدان و ضعف دانش فنی برای جلب سرمایه‌گذاری – ضعف بدنه‌ی اداری در تسهیل جذب سرمایه‌گذاری و بالاخره فقدان وجود یک مدیریت یک پارچه همراه با یک سامانه‌ی تمام عیار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.

10. ضعف قوانین جلب سرمایه‌گذاری و عدم ارایه‌ی راهکارهای عملی برای ایجاد یک مرکز «کاملاً پیگیر، جواب‌گو، معین و تمام عیار واقعی سرمایه‌گذاری.»
 
 راه حل تقویت تولید داخلی:

رشد تولید در دو بعد مطرح است. - تقویت تولید و ارکان فعلی تولید - و دیگری تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید.

اول) تقویت تولید و ارکان فعلی تولید:

در طرح تحول اقتصادی به ویژه هدفمند سازی یارانه‌ها می‌بایست همزمان بخش تولید با حمایت ویژه وادار به اصلاح روش‌های تولید و تجدید ماشین‌ها، تجهیزات و لوازم سرمایه‌ای می‌شد تا مانند شرایط فعلی افزایش قیمت‌ها به مصرف کننده تحمیل نمی‌گردید. در واقع همان طور که به مصرف کننده یارانه‌ی مستقیم پرداخت شده تا خود روال سابق را با مدیریت هزینه‌هایش دنبال کند، می‌بایست تولید کننده نیز خود مدیریت اصلاح هزینه‌هایش را پی می‌گرفت و هزینه‌ی انرژی خود را بر مصرف کننده، تحمیل نمی‌کرد. با این حال این امکان هنوز وجود دارد. باید آحاد تولیدی فعلی با نظارت دولت اقدام‌های زیر را انجام دهند:

- تغییر روش تولید با حمایت دولت برای کاهش هزینه‌ی تمام شده، افزایش کیفیت، افزایش تولید و مقیاس تولید- سالم سازی تولید به ویژه مواد غذایی سالم و ارگانیک- همه در حد امکان طبق قانون خدمات کشوری که ارکان دولتی را تکلیف کرده، موظف به تهیه‌ی آنالیز قیمت تمام شده باشند تا عیوب روش و فرآیند تولید آن‌ها مشخص شود. در عرصه‌ی کشاورزی اولویت‌ها: کاهش مصرف آب با روش‌های جدید و سرمایه‌گذاری در تأسیسات آبیاری نوین، پیاده سازی الگوی کشت، یک‌پارچه سازی اراضی، تشویق تولید ارگانیک و سالم، تغییر رویکرد فعلی تخریبی اراضی شمال به سمت انتقال مازاد نیروی کار به ورای زاگرس با انتقال آب از آنجا به جای انتقال صنایع به شمال و تخریب آب، خاک و هوا و محیط زیست؛
 
- در عرصه‌ی صنعت و خدمات: هدف‌گذاری راهبرد بیشینه سازی درآمد ارزی (که هم راهبرد توسعه‌ی صادرات و هم راهبرد جایگزینی واردات را در بر دارد. هم در چشم انداز چشمش محدود به بازار داخلی نیست و هم با قصد خود اتکایی و خود کفایی خطر سلطه‌ی تحریم و چانه زنی دشمن و رقبا را کاهش می‌دهد. بازار)؛

- توسعه‌ی تولید علم و فن‌آوری.

دوم) تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید؛

 چهار دسته فعالیت موج آفرین در اقتصاد وجود دارد که منجر به جهش در وضع کنونی و خروج از مدار کمبود سرمایه و دانش فنی می‌شود.
 
لذا این چهار دسته راهبرد خلاق ارزش افزوده‌ی فوق‌العاده توأم با عدالت، عبارت‌اند از:

1. نهضت تولید علم و فن‌آوری با بسیج عمومی(جهاد علمی)؛

2. مهار آب‌ها با اصلاح الگوی تولید، ذخیره سازی، توزیع و مصرف آب زیرا در اصل هر تحولی در اقتصاد نیاز به منابع آب دارد. در قرآن کریم بر این اصل عقلایی تأکید شده که حیات هر پدیده و حیات اقتصادی بستگی به آب دارد؛

3. پیاده سازی طرح ایجاد تشکل‌های اقتصادی ویژه با روش منطبق بر الگوی حمایت در اقتصاد اسلامی؛

4. در فرآیند تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید دقت در نقش‌ها بسیار مهم خواهد بود.
 
در مرحله‌ی ایجاد تشکل‌های تولیدی

نقش‌های ضروری:

1. رویکرد مادر سالاری دستگاه دولتی برای پرورش و عرضه‌ی خدمات حمایتی همانند نقش مادر برای نوزاد
 
2.  نقش نهادی مؤسسه‌های اعتباری برای تأمین مالی و ضرورت اصلاح عمیق نظام بانکی؛

3.  نقش محوری تشکیل تعاونی‌ها در جهت اهداف برنامه‌ی پنجم و وصول به سهم 25 درصد سهم تعاونی، توزیع درآمد و عدالت بیش‌تر، ایجاد اشتغال بیش‌تر و جذب سرمایه‌های خرد؛

4.  نقش قوه‌ی مقننه در تصویب قوانین تسهیل کننده‌ی مراحل سرمایه‌گذاری؛

5. نقش الگو بودن این تشکل‌ها با تجهیز آن‌ها به دانش و روش تولید پیشرفته به روز برای واحدهای قدیمی تولیدی که بالطبع، افزایش بهره‌وری واحدهای قدیمی را نیز در پی دارد. در این صورت بهترین شیوه‌ی ترویج با همین شگرد است، بنابراین:

6.  نقش دستگاه‌های آموزشی و ترویجی با اتخاذ شگرد نمونه سازی یاد شده؛

7. نقش دولت در ایجاد یک شبکه‌ی گسترده «بازار مجازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با طبقه‌بندی‌های ویژه مانند روستایی، شهری، تولید ارگانیک و سالم، صنعتی، خدماتی و کشاورزی برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی، خارجی و عرضه‌ی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌های ارزیابی شده با مدیریت و هدایت دولت؛

8. نقش این تشکل‌ها در استفاده از امکانات آزاد شده: مانند آب صرفه‌جویی شده در تبدیل روش‌های غرقابی به آبیاری نوین که امکان صدور مجوز بهره‌برداری‌های جدید را می‌دهد، اراضی یک‌پارچه شده با تصویب قانون تکمیلی برای تجمیع اراضی خرد علاوه بر قانون فعلی جلوگیری از خرد شدن اراضی که کافی نیست، جلب نیروی فارغ‌التحصیل در تمام تشکل‌ها؛

9. نقش دولت در تنگ کردن عرصه‌ی ولنگاری بخش بازرگانی در قیمت‌ها و فرار مالیاتی و ... در بازار از راه طراحی ضوابط نظارت و ارزشیابی، نظارت، کنترل، تنظیم بازار، کنترل قیمت و... تا فرصت‌های باد آورده‌ی سودآوری محو شده و سرمایه‌ها را به سمت بخش تولید بیش‌تر سوق دهد؛

10.  نقش تکمیلی دستگاه دیپلماسی کشور در بازاریابی صدور کالاها و خدمات فنی؛

11. نقش فعالیت‌های عمرانی دولت و بخش خصوصی در جهت ایجاد زیر ساخت‌های بهتر برای تشکل‌های جدید و... .
 
جا دارد که تمامی مردم و مسؤولین بر این مسأله توجه داشته باشند که نبض اقتصاد تولید است و حیات اقتصادی یک کشور با اتکای به تولید داخلی ممکن می‌شود. وابستگی به بیگانه مرگ تدریجی به دنبال دارد که با عدم استقلال کشور آغاز می‌گردد. مقدمه‌ی تقویت تولید داخلی حمایت از به کارگیری نهادهای کار و سرمایه‌ی داخلی است. این سرمایه می‌تواند فکری، فیزیکی، مالی، پولی و عزم معنوی باشد. همه‌ی ما مسؤولیت داریم تا در جهت تقویت بنیان اقتصاد کشور تلاش نماییم(*)
 
 ادامه دارد...
 
پی‌نوشت:
 
[1] . منبع گزارش بانک مرکزی: اندازه‌ی دولت در اقتصاد ایران، گزارش 29 سال 1385
 

*دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه



نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:53 PM | نویسنده : قاسمعلی

* راهکارهای حمایت از تولید ملی

تببین بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب(13)؛   مسأله‏‌‌ی اصلی غرب با ایران؛ نفت یا ایدئولوژی؟

شعار جمهوری اسلامی تاکنون همواره این بوده است که دعوای دنیای غرب با ایران بر سر ایدئولوژی و ارزش‏‌هاست، در این میان آیا تأکید بر این موضوع که حوزه‌‏های اقتصادی، به خصوص منابع طبیعی و خدادادی مانند نفت، گاز عامل اساسی تضاد ما با غرب است، دارای تناقض نیست؟
گروه سیاسی برهان؛ مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی خود در حرم رضوی، ضمن تأکید به مسأله‌ی اصلی دنیای غرب در مخالفت با جمهوری اسلامی ایران، فرمودند: «بهانه‌ى دشمنى در اوقات مختلف متفاوت است. از وقتى مسأله‌ى هسته‌اى مطرح شده است، بهانه‌ى دشمنى‌ها مسأله‌ى هسته‌اى است. البته می‌دانند و اعتراف هم می‌کنند که ایران دنبال سلاح هسته‌اى نیست. واقع قضیه هم همین است. ما به دلایل خودمان، به‌ هیچ‌ وجه دنبال سلاح هسته‌اى نیستیم؛ نه تولید کردیم و نه تولید خواهیم کرد؛ این را می‌دانند، اما یک بهانه است. یک روزاین مسأله بهانه است، یک روز حقوق بشر بهانه است، یک روز فلان مسأله‌ى داخلى بهانهاست؛ اما همه‌ى این‌ها، بهانه است. مسأله‌ى اصلى چیست؟ مسأله‌ى اصلى، حراست مقتدرانه‌ى نظام اسلامى از ثروت عظیم نفت و گاز در این کشور است.» برای تبیین این بخش از بیانات معظم‌له با «دکتر خوش چهره» به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

شعار جمهوری اسلامی تا کنون همواره این بوده است که دعوای دنیای غرب با ایران بر سر ایدئولوژی و ارزش‌هاست، ولی رهبر انقلاب مسأله‌ی اصلی را ثروت عظیم نفت و گاز عنوان فرمودند، به نظر شما این تعبیر متناقض به نظر نمی‌رسد؟

تأکید بر این موضوع که حوزه‌های اقتصادی، به خصوص منابع طبیعی و خدادادی مانند نفت، گاز عامل اساسی تضاد ما با غرب است و مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات اخیرشان نفت و گاز و طمع دنیای سلطه به این حوزه را اصلی‌ترین مسأله دانستند؛ شاید در ابتدا برای بعضی‌ها ثقیل به نظر برسد و بعضی دیگر به راحتی بپذیرند. کسانی که با افراطی‌ترین نگاه‌ها و تحلیل‌های مادی، یعنی تحلیل‌های ماتریالیستی و سوسیالیستی و حتی کاپیتالیستی، به مسأله می‌نگرند و مبنای تحولات، محاسبات و روابط را اقتصاد می‌دانند شاید به نوعی تصور کنند که نظام جمهوری اسلامی به سمت اولویت دادن مباحث اقتصادی به عنوان زیربنای مناسبات و روابط رو آورده است. باید اشاره کرد که مطلق کردن به طور قطع کار مکاتبی است که در آن‌ها نگاه مادی و ماتریالیستی در امور و تحلیل محتوا وجود دارد.
 
اگرچه فرهنگ و برجسته‌ترین جنبه‌ی آن، یعنی ارسال رسل و مبارزه‌های انبیا و مهم‌ترین آن‌ها نبی مکرم اسلام، پیرامون مبارزه‌های حق و باطل است، اما این به مفهوم نفی تأثیرات حوزه‌ی اقتصاد نیست. همه‌ی این‌ها ریشه در نوع نگرش و جهان‌بینی مربوط دارد. یکی از جنبه‌های جهان‌بینی‌های غیر الهی، مطلق کردن جنبه‌های مادی در زندگی است که مناسبات را صرفاً معطوف به این جنبه می‌دانند. همان طور که نظام سرمایه‌داری و سایر نظام‌های این‌ چنینی عموماً مبتنی بر جنبه‌ی مادی هستند و حتی نظام‌های سوسیالیستی به نحوی نگاه یک‌ بعدی به انسان دارند که تحت عنوان اومانیسم از آن نام می‌برند. خروجی این نظام هم امروزه در دنیا تحت عنوان حداکثری کردن منافع مادی بدون توجه به جنبه‌های کرامت انسانی و تعالی معنویت است. اما از نظر آموزه‌های دینی طغیان و فزون‌خواهی اساس این انحراف‌هاست.

در قرآن وقتی خداوند حضرت موسی(علیه‌السلام) را مأمور می‌کند تا نزد فرعون برود، به این مقوله اشاره می‌کند که فرعون طغیان کرده و فزون‌خواهی را سرلوحه‌ی خود قرار داده است. به عبارتی استکبار و سلطه، تجلی فزون‌خواهی و تمامیت‌خواهی است. از این رو درست است که مبنای این درگیری‌ها ناشی از نوع نگرش‌، جهان‌بینی و تعریف از انسان است و مبارزه‌ی حق و باطل، کفر و ایمان را ایجاد می‌کند، ولی در حقیقت فزون‌خواهی‌ها و تمامیت‌خواهی‌های مادی محور این مباحث است. با این نوع تحلیل، تضاد بین اختلاف‌های دیدگاهی، ارزشی و فزون‌خواهی‌های مادی روشن می‌شود. در واقع تمامیت‌خواهی یک نوع تضاد ارزشی است که انسان را از تعادل خارج می‌کند و باعث طغیان او می‌شود. این واقعیت برای نسل اول انقلاب و کسانی که در جریان انقلاب بودند کاملاً محسوس است.

حضرت امام(ره) آن زمان فرمودند: «کاش این نفت نبود.» در واقع یکی از دلایل طمع دنیای سلطه به ایران، وسعت سرزمینی همراه با تنوع منابع خدادادی است که در رأس آن‌ها نفت قرار دارد. شاید اگر نفت در کشورهای اسلامی حاشیه‌ی خلیج فارس وجود نداشت، مبادلات سیاسی و سلطه‌خواهی‌های دنیای استکبار به این شکل نبود. جدای از این‌ها، نفت و گاز یک جریان تعیین‌ کننده در اقتدار اقتصادی است. به طوری که در مطالعات آینده‌پژوهی، رویدادها و چالش‌های اصلی جهان را در دهه‌ی 2010م. چالش‌های ناشی از چند پدیده از جمله بحران انرژی و آب می‌دانند. بنابراین جدا از این که انرژی و معادن با تمامیت‌خواهی، فزون‌خواهی و استکبار عجین است، از سویی دیگر جایگاهی استراتژیک برای هژمونی قدرت‌های سلطه‌گر دنیا و در رأس آن‌ها آمریکا ایجاد کرده است.

دسترسی و تأمین انرژی توسط جریان‌های سیاسی هم ایجاد می‌شود؛ یعنی، حکومت‌های دست‌ نشانده، منافع خود را به صورت محتوایی در راستای خواسته‌های آمریکا قرار می‌دهند. به همین دلیل رژیم‌های مستبد و سرسپرده را بر منابع نفت و گاز کشورهای عربی و حاشیه‌ی خلیج فارس مسلط کرده‌اند. نوع دیکتاتوری‌های حاکم در این کشورها علی‌رغم این که در تعارض جدی با ادعاهای حقوق بشر و دموکراسی غرب است، چون تأمین‌ کننده‌ی منافع آن‌ها از جمله در زمینه‌های نفت و گاز است، نه تنها نفی نمی‌شود، بلکه به شدت از آن‌ها‌ حمایت هم می‌شود. بنابراین این جنبه برای سلطه و هژمونی دنیای غرب و در رأس آن‌ها آمریکا جایگاه استراتژیک دارد و یک بحث حیاتی است که بارها از آن تحت عنوان منافع حیاتی آمریکا نام برده‌اند. از طرف دیگر نفت و گاز، به عنوان منابع عظیم ثروت و درآمد، با ماهیت این نظام‌ها که بر اساس طغیان، فزون‌خواهی و تمامیت‌خواهی هستند، هم‌خوانی دارد.

در ابتدای انقلاب، دنیای سلطه علی‌رغم این که با توجه به سرعت تحولات و نحوه‌ی هدایت حضرت امام(ره) سنگرهایی را از دست می‌داد، امیدوار بود که با رخنه در انقلاب و منحرف کردن آن بتواند عناصر وابسته به خود را وارد حکومت کند. به همین دلیل لیبرال‌ها در ابتدای انقلاب امیدی برای دنیای غرب به شمار می‌آمدند. وسیع‌ترین چالش‌های ما با دنیای سلطه از زمانی آغاز گردید که امید آن‌ها برای تسلط بر نظام حکومتی در جهت تأمین منافعشان از بین رفت و مشاهده کردیم که به صورت عریان جنگ تحمیلی را بر ایران روا داشتند و به طور مشخص در مقابل ایران قرار گرفتند.
 
حضرت امام(ره) آن زمان فرمودند: «کاش این نفت نبود.» در واقع یکی از دلایل طمع دنیای سلطه به ایران، وسعت سرزمینی همراه با تنوع منابع خدادادی است که در رأس آن‌ها نفت قرار دارد. شاید اگر نفت در کشورهای اسلامی حاشیه‌ی خلیج فارس وجود نداشت، مبادلات سیاسی و سلطه‌خواهی‌های دنیای استکبار به این شکل نبود.

 
در فرمایشات مقام معظم رهبری هست که حتی سیم‌خاردار هم به ما نمی‌دادند. در واقع یک تحریم همه‌جانبه از سوی دنیای سلطه اعمال می‌شد تا از راه ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی بتوانند به منافع حیاتی خود برسند. همه می‌دانیم که در ابتدا سناریوی آن‌ها این بود که منابع نفتی ایران را تصاحب کنند. در همین راستا «صدام» آشکارا اشاره کرد که جداسازی خوزستان از ایران هدف اصلی اوست. در حقیقت صدام برای آمریکا قابل کنترل و اتکا بود و ترجیح می‌دادند این منابع نفتی از دست ایران خارج شود و به دست شخص ماجراجویی مثل صدام بیفتد. بنابراین این موضوع تعارضی با مباحث ارزشی ندارد. به طور قطع تعارض جهان‌بینی‌ها و نگرش‌ها، خط‌کشی‌های اصلی هستند، اما تسلط بر منابع و در رأس آن‌ها نفت کماکان یک مقوله‌ی جدّی و استراتژیک است. این موضوع در حالی است که آمریکا از نظر اقتصادی مزیت‌های خود را یک به یک از دست می‌دهد و حتی اتحادیه‌ی اروپا به عنوان یک رقیب برای او تلقی می‌شود و ظهور اقتصادهای چین و هند و موضوعاتی از این قبیل تهدیدهایی جدّی برای این کشور هستند و تنها راه نجات آمریکا از این مشکلات تسلط بر نقاط استراتژیک منابع در چرخه‌ی اقتصاد جهانی است که اصلی‌ترین آن‌ها منابع انرژی هستند. با توجه به این موضوع، تضاد اصلی نظام جمهوری اسلامی و غرب عمدتاً به این دلیل است که نظام جمهوری اسلامی منافع غربی‌ها را در خطر انداخته است که مهم‌ترین حوزه‌ی تأمین‌ کننده‌ی منافع آن‌ها می‌تواند منابع انرژی، از جمله نفت و گاز، باشد.

این واقعیتی که شما فرمودید مربوط به مکاتب مادی و نگاه مادی غرب به حوزه‌ی انرژی است. سؤال این جاست که چرا ما باید تعریف خودمان را از محل مناقشه در این سطح ارایه دهیم؟

پاسخ این سؤال در یکی از فرمایشات حضرت امام(ره) نهفته است. ایشان می‌فرمودند زمانی که یکی از حکمرانان دوران استعمار انگلیس وارد منقطه‌ی حکمرانی‌اش شد، صدای مؤذنی را شنید که اذان می‌گفت. پرسید او چه می‌گوید؟ برایش ترجمه کردند که از یکتایی خداوند متعال سخن می‌گوید. پرسید که آیا این برای منافع ما خطر دارد؟ گفتند نه، این‌ها برای خودشان الله‌اکبر می‌گویند و منافع ما را به خطر نمی‌اندازند. بنابراین صرف نگاه‌های ارزشی ممکن است آن تضاد محتوایی را ایجاد نکند. نگاه‌ ارزشی زمانی مؤثر است که عملیاتی شود و منافع سلطه‌طلبان را به خطر بیندازد. تمامیت‌خواهی و سلطه‌طلبی هدف اصلی آن‌هاست. بنابراین حتی کسی مانند «قذافی» که ادعای استکبارستیزی داشت، وقتی منافع دنیای سلطه را تأمین می‌کرد، برای آن‌ها خطری محسوب نمی‌شد و به او اجازه دادند بیش از 30 سال حکومت کند، چون در عین حال که قذافی شعارهای ضد آمریکایی سر می‌داد، شرکت‌های آمریکایی در لیبی مسلط بودند و از منابع آن استفاده می‌کردند. بنابراین صرف تضاد ارزشی معیار نیست. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که عملیاتی شود.

ما در نظام جمهوری اسلامی مانند بسیاری از کشورها خط تعارضمان را با غرب مشخص کرد‌ه‌ایم، اما در عین حال این تعارض‌ها را عملیاتی کرده‌ایم و منافع آن‌ها را به خطر انداخته‌ایم. البته من نمی‌گویم در ایران همه چیز دست ماست. متأسفانه غفلت دولت‌ها بعد از جنگ باعث گردید که آن‌ها بتوانند توسط عناصرشان به شکل‌های پیچیده‌ای در نفت و امور دیگر نفوذ کنند و اوضاع را طوری پیش ببرند که به نحوی بخشی از منافعشان تأمین شود. ولی در مجموع ما استقلال سیاسی و اقتصادی خودمان را حفظ کرده‌ایم و کماکان آن‌ها نمی‌توانند ادعای تسلط را مطرح کنند. ممکن است به خاطر غفلت و جهالت بعضی از دولت‌ها و قوانین و محدود نگری‌های بعضی از مجالس بتوانند چند قدم جلو بیایند، ولی هر زمان که حضرت امام(ره) یا مقام معظم رهبری خروشی کرده‌اند، منافع آن‌ها به شدت متضرر شده است.

بنابراین این تعریف از مسأله‌ی اصلی نه تنها منافاتی با آن تعریف ارزشی ندارد، بلکه می‌توان آن را در راستای همان مسایل ارزشی قلمداد کرد.

در واقع می‌توان گفت تبلور آن ارزش در عمل یا همان عملیاتی کردن نگاه‌های ارزشی است. به تعبیر آن‌ها تا زمانی که شما در خانه‌ی خودتان بنشینید و به دنیای سلطه فحش و ناسزا بگویید، اشکالی ندارد، ولی اگر این موضوع را عملیاتی کنید، برای آن‌ها خطرساز خواهید بود. به عنوان مثال مشاهده می‌کنید که مردم بسیاری از کشورها در عین حال که به دنیای سلطه ناسزا می‌‌گویند، به شدت به آن‌ها وابسته‌‌اند. از نظر غربی‌ها تا زمانی که سلطه‌ی آن‌ها حاکم باشد، سر دادن شعار و ناسزا اشکالی ندارد. آن‌ها زمانی خشمگین می‌شوند که این ارزش‌ها عملیاتی شوند؛ یعنی، زمانی که مستشاران آمریکایی را بیرون کنید، بانک‌هایشان را تعطیل کنید و یا کالاهایشان را تحریم کنید. آن موقع است که آن‌ها اگر بتوانند به لشکرکشی و درگیری‌های نظامی هم روی می‌آورند.

ارزش‌ها به تنهایی تأثیرگذار نیستند، زمانی که شما آن‌ها را عملیاتی کنید، مؤثر خواهند بود. این جاست که مرز میان اسلام آمریکایی و آن اسلام ناب محمدی که حضرت امام (ره) فرمودند و مقام معظم رهبری بر روی آن تأکید نمودند، مشخص می‌شود. در اسلام آمریکایی شما ناسزاهایتان را می‌گویید و تفاوت‌های ارزشی‌تان را مطرح می‌کنید، ولی تبلور عملیاتی آن یا ضعیف است یا اصلاً وجود ندارد. آمریکا از این اسلام نمی‌ترسد. اسلامی برای آن‌ها خطرناک است که منافع دنیای سلطه و استکبار را به خطر می‌اندازد. حضرت امام(ره) در وصیت‌نامه‌ی خود جمله‌ای دارند با این مضمون که اگر آمریکا به دیانت و اعتقادهای ما تعرض کند، ما هم منافع او را در سراسر جهان به خطر می‌اندازیم؛ یعنی، خط قرمز این است که اگر به اعتقادهای ما تعرض کنند، ما منافع آن‌ها را به خطر می‌اندازیم، چون آن‌ها اعتقادهایی ندارند، منافعشان است که برایشان اهمیت دارد. به همین دلیل امام(ره) فرمودند که ما منافع شما را به خطر می‌اندازیم.
 
 با تشکر از این که وقت خود را در اختیار «برهان» قرار دادید


نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391  | 11:44 PM | نویسنده : قاسمعلی
سیدکاظم میرباقری/ راهکارهای رسیدن به «عدالت فرهنگی»
عدالت «محکم‌ترین شالوده»، «برترین سیاست» است؛ در این میان «عدالت فرهنگی» شالوده‌ی حرکت جهت رسیدن به نقطه‌ی مطلوب «عدالت اجتماعی» است و الگوگیری از فرهنگ «علوی» و تلاش حاکمان برای تمسک به ایشان همواره به «آرمانی بزرگ» مبدل گشته و مردم نیز با تأمل بر سیره‌ی علوی، انتظار بیش‌تری از «حاکمان نظام» دارند.
گروه  فرهنگی - اجتماعی برهان/ سیدکاظم میرباقری؛ سخن از عدالت، قدمتی به اندازهی حضور آدمی بر کرهی خاکی دارد، آن گونه که اشتیاق برای اجرای آن نیز این دیرینه را دارد. در اسلام «یک ساعت عدالت ورزی، از هفتاد سال عبادت برتر است، عدل، منطق قرآن و زندگی؛ اساس پایداری قدرت؛ نظام حکومت؛ معیار سیاست­ورزی، نور چشم حکومتها، زیبایی سیاست و سیاستمداران؛ آسایش، فزایندهی برکت، عزت، بزرگی و موجب آبادانی و عمران شهرهاست.»[1]
 
با تمامی این سفارشها در اندیشهی دینی، اما عدالت اجتماعی در حوزه­های گونا­گون و جلوه­های آن در جامعهی ما، حضوری شایسته ندارد. آن چه که دغدغهی این نوشته را تشکیل می­دهد، بررسی و پی­جویی زاویه­ و شاخه­­ای از عدالت اجتماعی یعنی «عدالت فرهنگی» است که با تمامی اهمیتش، غالباً مورد غفلت بوده است. این که چگونه و با چه راهکارهایی می­توان عدالت فرهنگی را در نظام جامعه اسلامی اجرایی کرد، در این نوشته بررسی خواهد شد.
 
عدالت یکی از خواسته­های همیشگی بشری بوده است. شاید اولین هدف ناگفتهی بشری برای پناه بردن به اجتماع، تکاپویی برای عدالت بوده است. اگر عدالت نبود چه بسا بشر هرگز تن به محدود کردن آزادی خود و پیروی از دولتها، نمی­داد. «افلاطون» بر این باور بود که «عدالت با حروف ریز بر لوح دل هر فرد و با حروف درشت­تر بر لوح دولت نوشته شده است.»[2]از دیگر سو، یکی از واقعیت­های انکار نشدنی و از اصول ثابت شدهی فلسفهی تاریخ آن است که هر گاه ناعدالتی در جوامع بشری فزونی یافته است، زمینه­های افول و انحطاط تمدن­ها نیز فراهم گردیده است. عدالت، بنیان و زیر پایهی حرکت اجتماع است و اگر از آن مسیر اصلی منحرف گردد، به نحوی دوری ناپذیر به سمت نابودی به پیش می­رود. «خواجه نصیرالدین طوسی» در این باره کلامی قابل تأمل دارد، او می­گوید: «هر چه آن را نظامى بود، به وجهى از وجوه، عدالت در او موجود بود و الاّ مرجع آن با فساد و اختلال باشد.»[3]
 
تبیین مفاهیم:
 
 با تمامی اهمیت و فراوانی بحث از عدالت، در تعریف و تبیین این واژه اختلاف بسیار است و هر کسی از زاویه­ای به آن نگریسته است. عدالت، «دادگری کردن»، در لغت، به معنای استقامت است[4] و برخی دیگر از آن به «انصاف»، «تساوی»، «قسط»[5]تعبیر کرده­اند، هر چند که این الفاظ، کلیت معنای عدالت را نمی­رسانند.
 
عدالت در عرصهی فردی بحث از نوعی تعادل شخصیتی و توازن در رفتار و کردار می­باشد، در «شریعت عبارت از استقامت بر طریق حق است به اجتناب از آن چه محظور است در دین»[6]فرهنگ را معمولاً به معنای مجموعهی ارزشها، سنن، آداب و رسوم و مجموعهی علوم و معارف یک جامعه به کار می­برند. همچنین «فرهنگ را به معنای تقویت و رشد بعضی از صفات عقلانی یا متعادل کردن وظایف بدنی می­دانند» و می­گویند: «ثقافت به معنای عام صفتی است که افراد ماهر کار آزمودهی دارای حس انتقادی و قضاوت صحیح بدان متصفند.... شایسته­ترین و متداولترین استعمال این لفظ در مورد جنبه­های پیشرفت عقلی است. انسان با ثقافت یعنی کسی که نسبت به رفع احتیاجات خود، می­داند که چه باید کرد.»[7]
 
عدالت فرهنگی،[8]
 
عبارت است از ارزشی که فراگیر شدن آن، موجب تساوی و یکسانی موقعیت شهروندان در دستیابی به امتیازها، اطلاعات و داده­های فرهنگی می­شود. عدالت فرهنگی شاخه­ای از عدالت اجتماعی[9]است که خود از مفاهیم مبهم در عرصهی علوم انسانی و اجتماعی میباشد.
 
 
 
استاد «مرتضی مطهری» برای عدالت چهار معنا ذکر می­کند که عبارتاند از: «تساوی، موزون بودن، رعایت حقوق افراد و رعایت قابلیتها در افاضهی وجود»؛ ایشان از این تعاریف، مورد سوم یعنی رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر صاحب حق را انتخاب می­کند.[10] «برتراند راسل» می­گوید: «در جامعهی جدید دموکراتیک، عدالت یعنی مساوات و برابری، اما این امر در جامعه­ای که سلسله مراتب طبقاتی به وسیلهی طبقات پایین دست و فرا دست جامعه، پذیرفته شده است، معنا ندارد... از این رو، عدالت به معنای ایجاد نوعی ارتباط و نظام در جامعه است که کمترین رشک و حسادت را برانگیزاند.»[11]با این همه می­توان گفت که عدالت اجتماعی، عبارت است از ارزشی که با فراگیر شدن آن، جامعه، دارای شرایط و زمینه­هایی می­گردد که هر صاحب حقی، به حق خود می­رسد و همهی امور جامعه، به تناسب و تعادل در جای شایسته و بایستهی خویش، قرار می­گیرد.
 
آن چه بیش از این مفاهیم مهم است، تکاپو برای یافتن راهکارهای اجرایی کردن عدالت در جامعه است.در نظام اسلامی و آموزه­های دینی چه راهکارهایی برای اجرایی کردن عدالت پیشبینی شده است. یکی از بهترین راههای اجرایی کردن عدالت، بازشناسی زمینه­هایی است که در جامعه، بسترساز ناعدالتی در عرصهی فرهنگ، می­گردد؛ این «زمینه»­ها، ضرورتاً از «موانع عدالت» محسوب نمی­شوند، بلکه فرآیند امور در جامعه، بستر و موقعیتی به وجود میآورد که به ناعدالتی منجر می­شود، شاید این زمینه و بستر، به طور مستقیم و در شبکه­ای علّی و معلولی، به ناعدالتی نینجامد، اما زمینه­ساز آن گردد، بدین سبب، این «زمینه»­ها، گاه از جنس «موانع» می­باشند و گاه از «عوامل کند کنندهی» روند اجرایی عدالت.
 
عدالت اجتماعی؛ ارزشی که با فراگیر شدن آن، جامعه، دارای شرایط و زمینه­هایی می­گردد که هر صاحب حقی، به حق خود می­رسد و همهی امور جامعه، به تناسب و تعادل در جای شایسته و بایستهی خویش، قرار می­گیرد.
 
1. زمینه­های فرهنگی اجرایی نشدن عدالت
 
برخی از مشکلاتی که در جامعه به وجود می­آید را باید در ریشه­ها و شالوده­های آن جستوجو کرد. فهم پدیده­هایی که در جوامع بشری رخ می­دهد، بر خلاف آن چه بر سر زبانهاست، کار آسانی نیست و نیاز به کارشناسی دقیق و ریشه­یابی دارد، فهم فرهنگ­ها، ارزشها و هنجارها، در این میان نقشی قابل اعتنا بازی می­کند. از این رو برای فهم ناعدالتی و بسترهایی که آن را در جامعه به وجود می­آورد، باید پیش از هر چیز، زمینه­ها را در بخش فرهنگ که به نوعی همهی بنیادهای اندیشگی جامعه را در بر می­گیرد، بررسی کرد.
 
ما بحث بسترهای فرهنگی اجرایی نشدن عدالت را بر اساس نسبت فقر فرهنگی که مانعی بزرگ بر سر راه عدالت است را با عدم حضور عدالت، خواهیم کاوید. آن چه در پی می­آید برخی از زمینه­های فرهنگی را مورد مداقه و بررسی قرار خواهد داد:
 
الف) عدم مطالبهی روشمند عدالت از سوی شهروندان
 
وقتی که در فرهنگ یک ملت «عقلانیت» رشد کند و «حس انتقادی» بالا رود، می­توان گفت که مردم از فضای لفظ و لفظ­بازی بیرون رفته­اند و به ژرفا و معنای دقیق کلمات نزدیک شده­اند. نزدیک شدن به ژرفای واژه­ها و پی­بردن به کاربردها و کارآیی­های آنها، افراد را به دقت واداشته و در جستوجوی مظاهر و الگوهای حضور آن در جامعه می­گردند. حس انتقادی، میتواند فرد را از آن چه که هست، فراتر برد و به صرف حضور کلمه در زبانها و اشاره­ها، بسنده نکند. فرد منتقد به داشته­ها و ظاهر داشته­ها، معترض و خواهان واقعیت­ها و عملی شدن کلمههایی چون عدالت، آزادی، رفاه، امنیت و غیره می­شود.
 
 
 زمانی که شهروندان به معنای درست کلمه «خواستار» عدالت نیستند و به ژرفایی، از معنا و پیامدهای مطلوب آن آگاه نمی­باشند، در جامعه، زمینه­ای به وجود می­آید که ناعدالتی را بدون هیچ چالشی تحمل می­کند. مردم، خواهان دادگری حاکمان نیستند یا اگر هستند «روشمند» نیست و نمی­دانند چگونه نمودهایی از عدالت در جامعه، حضور یافته است.
 
طلب روشمند و قاعده­مند عدالت یکی از راههای بالندگی و حرکت در مسیر تمدنی نوین و جامعه­ای مطلوب است، آن سان که وقتی نیک بنگریم، گامهای نخستین تجدد را نیز می­توان در این سمت و سو دید. در واقع در این دوران تلاش بر آن بود تا قدرت حاکمان در چارچوبی مشخص، محصور باشد. طبیعی بود که در این قالب، امکان طلب داد ورزی از سوی حاکمان، روشن­تر به انجام می­رسید. «از دیدگاه اندیشمندان دوران جدید، استبداد، تحمیل اراده و عقیده و به طور کلى نفى آزادى و اختیار فردى، بارزترین مصداق بیدادگرى است؛ و تنها راه رفع این بیدادگرى و استقرار عدالت این است که همهی اراده‏هاى فردى، صرف‏نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد کلى و قوانینى گردند که شمول عام دارند و همه در مقابل آنها برابرند.»[12]
 
عدالت­طلبی، تنها برای فرد مفید نیست، بلکه می­تواند برای همهی اجزای جامعه، مفید باشد. آن همه تأکیدی که در روایات بر اجرای عدالت شده است و این که عدل، میزان خداوند است،[13] یا یکی از ستونهای ایمان به حساب می­آید،[14] یا دادگری، سامان دهندهی حکومت است،[15]همه و همه نشان از اهمیت آن در جامعه و در نتیجه، طلب آن از سوی مردم دارد. در قرآن مجید آمده است: «همان خداوند به دادگری امر می­کند»،[16] می­توان گفت که این آیه هم مربوط به روابط فردی و هم جمعی می­شود و طبیعتاً مردم، باید به انصاف[17] ملتزم شوند و از دیگر نیز بخواهند که آن را در رفتار، گفتار و کردار خود جلوه­گر سازند.
 
آن گاه که دولتمردان بدانند که شهروندان بیش و پیش از هر چیز، از آنان عدالت را میخواهند، به فکر فرو می­روند و چاره­جویی می­کنند تا راهی برای اجرایی کردن آن بیابند. این امر وقتی جدی­تر می­شود که مردم افزون بر شعار عدالت، راهکارهای اجرایی آن را نیز بدانند.
 
خصلت آدمی، فراموشی است، گویی قانون ناگفتهی طبیعت است که کاخ­نشینان و فرورفتگان در ناز و نعمت، نمی­توانند حال و وضعیت کوخ نشینان و گرسنگان جامعه را دریابند، پس اگر طلب دادگری از سوی مردم مداوم و همیشگی نباشد، حاکمان به زودی نقطه و آرمان اصلی حکومت اسلامی را از یاد می­برند، هر چند که در فرهنگ دینی تأکید شده است که حاکمان نیز درد کشیدگانی باشند که توان درک موقعیت فرودستان جامعه را داشته باشند، آن سان که تأکید شده است که حاکمان پرخوری نکنند.[18]
 
طلب مداوم و آگاهانهی عدالت، به آنان این پیام را منتقل می­کند که باید راهی بیابند و دو چندان تلاش کنند و برای برداشتن موانعی که بر سر راه عدالت قرار گرفته است، بکوشند و نظارتهای جدی و علمی، رسیدگی سازمان یافته، برخورد قاطع با راهزنان منافع ملی و واقع بینی اجتماعی را جایگزین سستی و خمودی خواهند ساخت. حکومتگران با تقاضای جدی و مطالبهی قانونمند، درخواهند یافت که اگر نتواند عدالت را در جامعه فراگیر کنند، شاید به قیمت مشروعیت و حکومت آنان تمام شود.
 
ب) نهادینه نشدن ارزش عدالت در میان حاکمان
 
همان گونه که ذکر شد، اگر حاکمان به شعار عدالت بسنده کنند و مردم آن را از حکومت نطلبند، گامی به سوی اجرایی شدن آن بر نداشته­اند. اما این وضعیت، در میان حاکمان، حساستر است. باور داشتن و نداشتن، نهادینه شدن و نشدن این ارزش در وجود آنان، پیامدهایی گوناگونی به وجود می­آورد. اگر حاکم دینی به اجرایی شدن عدالت باور عمیق نداشته باشد و به درستی و به اندیشه در نیافته باشد که فقر همسایهی کفر است[19] نمی­توان چندان به اجرای آن امیدوار بود یا اگر قسط و داد، در هستهی معادلهها و تصمیم­­گیریها قرار نداشته باشد، به اندکی ناملایمتی یا مقاومتی از سوی دشمنان مردم و افزون­خواهان، از اجرای آن سرباز می­زند.
 
به یاد آوریم که اگر باورها اندکی به سان اعتقاد ژرف علی(علیهالسلام) که الگوی حاکمان در جامعهی بشری است، محکم و استوار باشد، می­تواند راهگشای مشکلات و بر طرف کنندهی موانع فراوان باشد. حضرت علی(علیهالسلام) هنگامی که می­گفت: «به خدا قسم زمینهایى که متعلّق به عامهی مسلمین است، پس خواهم گرفت، هر چند آنها را مهر زنانشان قرار داده باشند یا با آنها کنیزکانى خریده باشند»[20]؛ به خوبی می­دانست که این حرکت، همراه با مشکلات و بهانهتراشی­های فراوان خواهد بود و تعدادی در این مسیر از راه حق بیرون خواهند شد و توان عدالت او را ندارند، اما ایشان پایدار و وفادار به آن ارزشی بود که با تمام وجود، ضرورت و بایستگی آن را حس کرده بود و این چنین بود که هرگز در برابر فشار و فزون طلبی دیگران، کوتاه نیامد. همان گونه که با تلاش علی در زمان خلافت آن حضرت در کوفه که تنها چهار سال و اندی بود، نخلستانها و قناتهای آن شهر آباد و پر آب شد. در تاریخ آمده است که در آن زمان «هیچ کس در کوفه نبود که زندگى او سامان نیافته باشد، پایین‏ترین افراد نان گندم مى‏خوردند، سر پناه داشتند و از بهترین آب آشامیدنى می­نوشیدند.»[21]
 
ج) کمبود آگاهی
 
یکی از مواردی که بشر در زندگی جمعی با آن مشکل فراوان داشته است و دیگران با وجود آن، سوءاستفاده­ها کرده­اند، ناآگاهی است. جهل، ویرانگر پایه­های جامعه است و می­تواند بسیاری از بنیادهای فرهنگی و تمدنی را نابود سازد. در میراث دینی ما تأکید شده است که «جهل ریشه و اصل همهی بدی­ها»[22] و«خاستگاه شر»[23] است.
 
گاه که ستمگران حاکم بر جامعه شده­اند، به دلیل آن بوده است که مردم به ژرفای مسایل پیرامون خود آگاه نبوده­اند و آنان از ناآگاهی مردم، بیشترین بهره را برده­اند، چه فقری بدتر از فقر فرهنگی که می­تواند بسیاری از نابسامانی­های دیگر را در پی آورد. در روایت آمده است: «بدترین و شدیدترین فقر، جهل است»[24]از این رو، در دیدگاه فرهنگی یکی از زمینه­های نامناسب در جهت عمل نکردن به عدالت، ناآشنایی شهروندان و در درجه­ای دیگر ناآگاهی حاکمان است که به آن اشاره خواهیم کرد.
 
در بن مایه­های نظری اندیشه و فرهنگ دینی به آیاتی این گونه بر می­خوریم: «آنان که می­دانند و آنان که نمی­دانند، مساوی نیستند»[25]و «نابینا و بینا، مساوی نیستند»[26] گویی این آیات در ذهن و ضمیر مسلمانان در روزگار درخشندگی تمدن اسلامی، حضوری همیشگی داشته­اند و اساس حرکت آنان با توجه به این آیات، به سوی تولید علم و بنیادهای تمدنی بوده است. زاویه­ای دیگر که می­توان در این بند بررسی کرد، «عدم آگاهی حاکمان» به مفهوم عدل، اهمیت آن و چگونگی اجرای آن است.
 
اگر بی اطلاعی شهروندان به عدالت می­تواند زمینه­هایی ایجاد کند که موجب ناعدالتی گردد، ناآگاهی حاکمان، در این باره نقشی مهم و اساسی­تر بازی می­کند. در روایات اسلامی، شناخت حاکمان و کسانی که زمامداری امور مسلمین را بر عهده دارند، نکته­ای مهم و اساسی می­باشد؛ آن گونه که امام صادق(علیهالسلام) می­فرماید: «به راستی که بقا و ثبات اسلام و مسلمین، به آن است که اموال و سرمایهی آنان، به سوی کسی گسیل شود که حق را می­شناسد و با آن کار نیک انجام می­دهد و فنا، نابودی و زوال اسلام و مسلمین زمانی است که اموال جامعه در دست کسی باشد که حق را نمی­شناسد و با احسان و نیکی انجام نمیدهد.»[27]بر اساس تفکر دینی، حتی حاکمی که نیت او خیر باشد اما به راههای اجرایی عدل و ضرورت آن، آگاهی نداشته باشد، نمی­تواند مجری عدل، داد و حاکم جامعهی اسلامی باشد. با توجه به این امر است که در کلام امام موسى کاظم(علیهالسلام) آمده است: «عدالت را نمی­تواند اجرا کند، مگر آن کس که آن را به بهترین شکل بشناسد.»[28]
 
 یکی از اندیشه­وران عدالت پس از نقل این روایت می­گوید: «کسى که عدالت را به بهترین وجه درک نکند و ابعاد آن را نشناسد و از آن تصور کامل و درستى نداشته باشد و انسان را که هدف اجراى عدالت است، درست درک نکرده باشد و از «حیات ملموس‏» بی­خبر باشد و بر آثار سقوط‏آفرین استضعاف و فقر اشراف نداشته باشد، نمى‏تواند «مجرى عدالت‏» باشد؛ مجرى عدالت‏بودن مشکل است و «ساخته شدن‏» مى‏خواهد.»[29] 
 
ساحت دیگر این بحث مربوط به ناآگاهی برخی از شهروندان به حقوق خود و دیگران است، به گونه­ای که به حقوق دیگران، دست درازی می­کنند و خودخواهانه همه چیز را برای خود میطلبند. «بشر با ناتوانی شدید که در برابر تمایلات و هوی و هوسهای خود دارد، از تعدیل خود... ناتوان است. این ناتوانیها که خود به وجود آورندهی صدها ناتوانی دیگر است، معلول یک نابخشودنى است که عبارت از مقدم داشتن «مى‏خواهم» بر عدالت است.»[30]
 
ناآگاهی حاکمان، نقشی مهم و اساسی­تر است. در روایات اسلامی، شناخت حاکمان و کسانی که زمامداری امور مسلمین را بر عهده دارند، نکته­ای مهم و اساسی می­باشد؛ آن گونه که امام صادق(علیهالسلام) می­فرماید: «به راستی که بقا و ثبات اسلام و مسلمین، به آن است که اموال و سرمایهی آنان، به سوی کسی گسیل شود که حق را می­شناسد و با آن کار نیک انجام می­دهد و فنا، نابودی و زوال اسلام و مسلمین زمانی است که اموال جامعه در دست کسی باشد که حق را نمی­شناسد و با احسان و نیکی انجام نمیدهد.»
 
 
د) کوته بینی و شخصی اندیشی
 
رسیدن به نگرش عدالت و تلاش برای اجرای آن در جامعه، نگرش بلند و همتی والا میطلبد. در جامعهی اسلامی، افراد نباید نگرش و نگاهی صرفاً فردی، شخصی و حزبی به مسایل داشته باشند. نگاه و زاویهی دید محدود، نگاه مدیران جامعه را در حوزهی منافع شخصی یا محلی نگاه می­دارد و می­تواند در تصمیمسازیها، تأثیر منفی بر جای نهد. وقتی مدیران، نگاه محدود و سوداندیشانه به امور داشته باشند، محور اصلی حرکتها و تصمیمها، عدالت نخواهد بود. همه چیز را در محور خود و پیرامونیانش می­بیند.
 
در این مواقع، فرد بدون این که به منافع یک ملت فکر کند، صرفاً برای خود یا حزب و منطقهی خود تصمیم می­گیرد و در تلاش است تا اذهان را به آن سو هدایت کند. وقتی که چنین شود، لزوماً افرادی به عنوان کارگزار در جامعهی اسلامی برگزیده می­شوند که در راستای همان نگاه شخصی و سودانگارانه حزبی، حرکت کنند و چشم بسته، فرمان برند.
 
 در این نگرش ایثار، از خود گذشتگی برای برآمدن نیروهای برتر و کارآمدتر جایی ندارد و مواسات و همکاری از جامعه رخت بر می­بندد، حال آن که «مطلوب نهایی اسلام در توزیع، مواسات و ایثار است. مقصود از مواسات شرکت دادن دیگران در اموال خویش است به گونه­­ای که گویا همه اعضای یک خانواده می­باشند و تلاش می­کنند که نیازهای یکدیگر برطرف نمایند.»[31]با نبود نگاه جامع اندیشانه، پس از مدتی می­توان مشاهده کرد که کم کم افراد لایق و کاردان کنار نهاده شده­اند و دیگرانی نالایق که اساساً عدالت را باور ندارند و نمی­شناسند، جایگزین شده­اند.
 
نبود نگاه ملی و جامع به تصمیمها است که طبیعتاً سرمایه­ها و سرمایه­گذاریهای کلان را به جهتی خاص هدایت می­کند و مسیر جامعه را از رسیدن به عدالت دور. علی(علیهالسلام) به این مسألهی حیاتی اشاره کرده است که والیان و کارگزاران حکومت، نباید گرفتار تعامل حکومتی و سودمدار با نزدیکان و همپیالگان خود گردند و از اجرای عدالت غافل، ایشان می­فرمایند: «والى را نزدیکان و خویشاوندانی است که خوى برترى جستن دارند و گردن فرازى کردن و معاملت انصاف را کمتر به کار بستن»؛
 
سپس ایشان تأکید فراوان دارد: «ریشهی ستم اینان را با بریدن اسباب آن برآر و به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینى را به بخشش وامگذار و مبادا در تو طمع کنند، با بستن پیمانى که مجاور آن را زیان رساند در بهره­ای که از آب دارند یا کارى که باید با هم به انجام رسانند و رنج آن را بر عهده دیگران نهند، پس بر آنان تنها گوارا افتد و عیب آن در دنیا و آخرت بر تو ماند»[32]رسیدن به این دیدگاه؛ با بازنگری در بنیانهای اجتماع و تأملهای دقیق و تدریجی در بنیادهای فکری جامعه به دست می­آید. «به عقیدهی ما در پرتو تربیت هماهنگ بلند مدت مورد نظر در چارچوب قواعد اساسی اقتصاد اسلامی می­توان در نهایت انسانهایی را تربیت کرد که نفع شخصی آنها مثلاً از نفع شخصی فردی به نوعی نفع شخصی اجتماعی نایل شود...»[33]

 

راهکارهای فرهنگی اجرای عدالت اجتماعی در نظام اسلامی

 
اگر حوزهی فرهنگ و ساحت نرم­افزاری جامعه سامان یابد، با اطمینان خاطری بیشتر، میتوان راههای دیگر در سایر حوزه­ها را برای حرکت به سوی اجرای عدالت اجتماعی، جستو کاوید. در حوزهی فرهنگ ما بیش از هر چیز با روح و روان آدمی، ارزشها، دغدغه­ها و هنجارهای او سر و کار داریم و از این رو گویی برای شناخت برخی از شاخصه­های جامعهی عدل محور و عدالت­جو، باید نقبی به معرفت آدمی نیز زد و برای شناخت او کوشید، همان گونه که شناخت انسان بدون معرفت به خدا، ناقص خواهد بود: «هرکس خدا را از زندگى انسان بردارد، انسان را نمى‏شناسد؛ و هرکس عدالت را مهم نشمارد، زندگى را نمى‏شناسد و هر کس زندگى را نشناسد، مقصد انسان را در زندگى نمى‏شناسد.»[34]
 
شاید توجه به این نکته است که برخی به وجود واحد و منظومه­ای عادلانه، دست کم در درون آدمی باور دارند، گویی همه چیز از درون فرهنگ و داشته­های ذهنی، آغاز می­شود و سپس، رنگ عمل به خود می­گیرد و در اجتماع جلوه می­یابد، شاید توجه به همین نکته بوده است که در دایره المعارف، اشاره شده است: «تأکید اصلی بر سلامت اخلاقی روح است. سقراط پیشنهاد می­کند که شاید چندان مهم به نظر نیاید و نتوانیم نظم سیاسی عادلانه برقرار کنیم. اما این ایده را ارایه می­کند که به عنوان یک الگو باید دست کم، چیزی شبیه جامعه عادلانه در وجود خویش ،بنا نهیم.»[35]
 
[استاد] مطهری برای اجرای عدالت، به راهکارهایی اشاره کرده و باور دارد که آنها بیش از هر چیز به شناخت آدمی، پرورش او و بعد فرهنگی جامعه مربوط می­باشند. ایشان «در سطح اجرایی، تمهیدهای گوناگونی را برای تحقق عدالت پیشنهاد کرده است که از آن جمله­اند: پرورش انسانهای عادل، پشتوانه قرار دادن ایمان برای قانون و عدالت، توسل به استعارهی پیکروارگی و توجه به تفاوتها و پرهیز از تبعیض. تمهید نهایی [استاد] مطهری برای تحقق عدالت در جامعه­ای اندام­وار، با توجه به امکان وقوع بی­عدالتی، توسل به مفهوم «مسابقهی بقا»، در مقابل «تنازع بقا»، در شرایط مساوی برای همگان است.»[36]
 
در این قسمت، سعی خواهیم کرد تا به ارایهی راهکارهای فرهنگی و چگونگی دستیابی به عدالت فرهنگی در جامعه، بپردازیم:
 
الف) ارتقای فرهنگ عدالتجویی
  
فرهنگ مجموعه آداب، اندیشهها، دیدگاهها، اعتقادها و ارزشهای یک قوم را که اول، برخوردار از وحدت تألیفی باشند و دوم، اقیانوس وار آن قوم را فرا گرفته باشند و سوم آدمیان، غافلانه و غیر مختارانه در آن غوطهور باشند، فرهنگ مینامند.[37] مفاهیم دینی در کشور ایران، سابقه و گذشته­ای دراز دامن دارند و توانسته­اند در پشتوانه­ها و زیرساختهای فرهنگ ملت ما رسوخ کنند، فرهنگ عدالتجویی در ایران و مذهب شیعه، سابقه­ای بس دیرین دارد، اما به نظر می­رسد که این ارزش والا بعد از مشروطه، کم­رنگ شد و به جای آن، طلب آزادی، نشست، هر چند این دو ارزش در کنار هم می­باشند، اما مهم آن است که گرانیگاه فرهنگی مردم، چه ارزشی می­باشد.
 
در کلام پیشوایان مذهب نیز به این امر توجه شده است. در کلامی از علی(علیهالسلام) میخوانیم: «ای مؤمنین! کسی که منکر و عمل ناپسندی را ببیند که به سوی آن خوانده میشود، کسی که آن را در ذهن خود انکار کند، مسلمان است و کسی که آن را به زبانش انکار کند، مأجور خواهد بود ... و کسی که آن را با شمشیر انکار کند تا کلمهی خداوند برتر باشد و کلمهی ستمکاران، فروتر، پس او به راه هدایت رسیده و قلبش از یقین، نورانی می­شود.»[38] این کلام، ما را به قیام در برابر ستم و خاموش نبودن در قبال آن دعوت می­کند. با فراگیر شدن این فرهنگ در میان مردم، یکی از زمینه­های ناعدالتی که همانا «عدم مطالبهی روشمند عدالت»بود، از میان می­رود. برای اجرایی کردن این امر دو راهکار ارایه می­شود:
 
1. تکاپوی رسانه­ها
 
یکی از رسالتهای رسانه­ها در جامعهی اسلامی آن است که مردم را به سوی ارزشهای اسلامی هدایت کنند، آنها اعم از مطبوعات، رادیو، تلویزیون و... باید فرهنگ عدالت­جویی را نهادینه کنند، لزومی ندارد که رسانه­ تابع و توجیه کنندهی فرآیند امور جامعه باشد، بلکه باید به طور مستقل، به آسیب­شناسی ارزشهای حاکم در جامعه بپردازد و به هنگام ضرورت، از آسیبهای موجود در جامعه، خیرخواهانه و جسورانه، پرده بردارد. رسانه­ها نباید صرفاً توجیه­گر و مبلغ دولتها و حاکمیت باشند. امروزه، رسانه­ها باید سخنگوی همهی شهروندان باشند و انعکاس دهندهی مشکلات، سختی­ها و ناعدالتی­ها در جامعه. وقتی رسانه­ها از فقر و ناعدالتیهای جامعه سخن بگویند، مسؤولان را وا می­دارند که برای اجرای عدالت، تلاش کنند.
 
اصحاب مطبوعات باید به اهداف برتر جامعه نظر داشته باشند، نه صرف افزایش شمارگان و حرکت در جهت فضای زودگذر و سطحی جامعه؛ «وقتی واژهی رونامهنگاری زرد[39]به کار میرود، در واقع یک نوع روزنامهنگاری مبتنی بر جنجال، جلب توجه و احساسات گذرا و در کل معطوف به افزایش تیراژ مدنظر است.... یکی از ویژگیهای بارز این نوع مطبوعات حرکت همزمان آنها متناسب با حال و هوای روزانهی مردم کوچه و بازار با تکیه بر منافع آنی و انگیزهی افزایش تیراژ است. آنها معمولاً از جریانهای روز جامعه تأثیر میپذیرند و هیچگاه نتوانستهاند جریان ویژهای را در جامعه تولید کنند[40] این گونه مطبوعات نمی­توانند در جامعه، بحث عدالت را به طور جدی مطرح و نهادینه سازند.
 
2.تکاپوی دولتمردان
 
همهی آن چه که گفته شد، در صورتی می­تواند تأثیرگذار باشد که دولتمردان و حاکمان نیز در راستای توجه و بازسازی مطالبهی عدالت، از سعهی صدر و روحیهی نقدپذیری، برخوردار باشند و از اندک نقدی نیاشوبند. آنان باید آستانهی تحمل خود را بالا برند و طلب عدالت از سوی مردم را امری خجسته و پسندیده بدانند. زمامداران جامعهی اسلامی نباید انتظار داشته باشند که رسانه­های همگانی، در خدمت آنان و مبلغ سیاستهای آنان باشند، بلکه رسانه­ها فرصتی باشند برای همهی مردم.
 
امام خمینی(ره) به این نکته به خوبی و فراست توجه داشت، ایشان می­فرمود: «من میل ندارم رادیو هر وقت باز می­شود، اسم من باشد، مدتهاست که از این جهت متنفرم، این کار غلطی است، به اندازهی متعارف نسبت به همه خوب است، زیادیش مضر است، این به ضرر مطبوعات است و مطبوعات را سبک می­کند، اشخاص شخصیتهایشان با خودشان است، این طور نیست که اگر اسمشان زیاد یا کم مطرح می­گردد، شخصیتشان زیاد یا کم شود، در ایران هر کس معلوم است چه جوری است، بنابراین آن چه راجع به خودم می­گویم این است که اگر قرار است عکس مرا بگذارید، به جای آن، عکس یک رعیت را بگذارید و زیرش بنویسید این رعیت چه کار مهمی کرده است.»[41]این گونه تفکر، اساس اندیشه و عمل دولتمردان نظام اسلامی و بهترین مشوق و مجوز برای اصحاب مطبوعات است تا به رسالت واقعیشان که انعکاس واقعیتهای جامعه است، عمل کنند؛ ارزش عدالت را در جامعه طرح کنند و به مرور زمان، درخواست آن از زمامداران را در ذهن و ضمیر مردم جای دهند.
 
ب) نظارت رسمی و دقیق
 
یکی از واقعیتهای تاریخی که به تجربه اثبات شده است، آن می­باشد که نمی­توان صرفاً به «وجدان کاری»، «عمل به وظیفه» یا صرف «نظارت مردمی» از سوی همهی شهروندان، دل بست و امیدوار بود که همه، به کار و وظیفهی خود به خوبی عمل می­کنند. هر چند، این امور می­تواند در امور جامعه مشکل گشا باشد، اما نباید دچار آرمانگرایی دور از دسترس شد. نظارت رسمی که باید آن را «راهکار فراگیر» نامید، در همهی حوزه­های اجتماع اعم از سیاست و اقتصاد و فرهنگ، کاربردی شایان دارد. اما ما آن را به عنوان راهکاری فرهنگی ذکر می­کنیم زیرا که در این بند، تأکید بر آن است که اگر فرهنگ نظارت بر امور، در جامعه، همه­گیر شود و بر ضرورت و بایستگی آن در بعد رسمی تأکید گردد، راهکاری مطمئن برای اجرایی شدن عدالت ارایه کرده­ایم.
 
 همه گیر شدن فرهنگ نظارت در امور مالی و اقتصادی، در امور سیاسی و قدرتمداری و در همهی بخشهایی که بیت المال به گونه­ای هزینه می­شود، این توان را به کارگزاران نظام می­دهد تا به همهی بخشهای مدیریتی به گونه­ای ناگفته اعلام کند و هشدار دهد که تلاش­ آنان، از سوی نهادهای رسمی و دولتی، مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد. عمیق شدن این فرهنگ در میان مردم و دولتمردان، در پیمودن راه به سوی عدالت، تأثیرگذار خواهد بود که در دانش مدیریت، از آن به «مدیریت اثر بخش»[42]تعبیر می­کنند. از این رو برای اجرایی شدن نظارت رسمی، چند راهکار پیشنهاد می­گردد:
 
همه گیر شدن فرهنگ نظارت در امور مالی و اقتصادی، در امور سیاسی و قدرتمداری و در همهی بخشهایی که بیت المال به گونه­ای هزینه می­شود، این توان را به کارگزاران نظام می­دهد تا به همهی بخشهای مدیریتی به گونه­ای ناگفته اعلام کند و هشدار دهد که تلاش­ آنان، از سوی نهادهای رسمی و دولتی، مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد. عمیق شدن این فرهنگ در میان مردم و دولتمردان، در پیمودن راه به سوی عدالت، تأثیرگذار خواهد بود که در دانش مدیریت، از آن به «مدیریت اثر بخش»تعبیر می­کنند.
 
1.میزان سنجی فعالیتها
 
یکی از راهکارهای فرهنگی که می­تواند تا اندازه­ای، جلوی سوءاستفاده از موقعیت­ها، انجام ندادن وظایف و فرار از مسؤولیتهای اجتماعی را بگیرد، بررسی موشکافانه و میزان­سنجی فعالیتها است. در تعریف و تبیین «نظارت» آمده است: ««نظارت» از مادهی «نظر» به معناى نظر افکندن و ژرف­اندیشی و دقت در امرى است.» «نظر»، «به معناى تأمل در چیزى و معاینه کردن آن نیز معنا مى‏شود.»[43]«النظاره، همان مراقبت و نگهداری یک چیز از آفت و بیمارى است.»[44]
 
 بنابراین وقتی که گفته می­شود فرآیند امور، مورد سنجش قرار بگیرد، منظور آن است که در همهی اجزا و بخشهای امور جاری کشور، دقت شود و کسی نتواند از موقعیت ویژه­ای که در اختیار دارد، استفادهی نادرست کند.
 
در علم مدیریت بحثی وجود دارد مبنی بر «ارزیابی عملکرد نیروی انسانی»، یعنی فرآیندى که به‏طور نظام‏دار به تشریح توانایى‏ها و ضعف‏هاى کارکنان با توجه به شغل آنها در فواصل معین مى‏پردازد.... نیروی انسانی از این اقدام بهره‏مند مى‏گردد، زیرا ارزیابى عملکرد، ضعف‏ها و توانایى‏هاى کارکنان را نشان مى‏دهد و کارکنان با کسب اطلاع از آنها اقدامهای لازم را به‏منظور تسلط بر ضعف‏ها و بهبود توانایى‏هاى خود انجام مى‏دهند تا بتوانند در مسیر زندگى شغلى خود موفق گردند؛[45]...حضرت على(علیهالسلام) خطاب به مالک اشتر مى‏فرماید: «نباید در نزد تو نیکوکار و بدکار داراى موقعیت یکسان و مساوى باشند و باید اعمال افراد را بسنجى و ارج گذارى.»[46]
 
این انتظار که مبلغی هنگفت از سرمایهی ملی را در اختیار کسی بنهیم و بدون هیچ نظارتی از او کار صادقانه و تلاشِ هماهنگ با وجدان کاری بخواهیم، امروزه، توقعی چندان واقع بینانه نیست. این امر در جامعهی فاضله و جامعه­ای که همهی مدیران آن ابرار باشند، به جلوه میرسد، نه جوامعی که در گوشه گوشهی جهان می­بینیم و می­توانیم به سادگی در آنها رشوهها، اختلاسها، دزدیها، سوءاستفاده­ها و فرار از مسؤولیتا را مشاهده ­کنیم.
 
با توجه به بایستگی این امر است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر میزان سنجی فعالیتها تأکید شده است و قانون­گذار، سازمانهای مختلفی را پیگیر و مسؤول بازرسی، سنجش و حسابرسی بخشهای اجرایی و مدیریتی کشور کرده است. در اصل 55 قانون اساسی آمده است: «دیوان محاسبات به کلیهی حسابهای وزارتخانه، مؤسسهها، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه­هایی که به نحوی از انحا، از بودجهی کل کشور استفاده می­کنند به ترتیبی که قانون مقرر می­دارد، رسیدگی یا حسابرسی می­نماید که هیچ هزینه­ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در مورد خود به مصرف رسیده باشد..... گزارش (آن حسابرسی­ها) باید در دسترس عموم گذاشته شود.»[47]
 
2. گماردن بازرسان درستکار
 
هر چند فرهنگ نظارت و بررسی سنجیده، در دوران جدید شکل و سامانی نو و امروزی به خود گرفته است اما این آموزه در معارف دینی و میراث فرهنگی ما وجود داشته است و نظارت بر کار کارگزاران، امری جدی و معمول بوده است. یکی از بهترین روشها در این زمینه، گماردن بازرسانی قابل اعتماد و درستکار می­باشد. در روایتی از امام رضا(علیهالسلام) نقل شده است: «سیرهی رسولخدا(صلیاللهعلیهوآله) چنین بود که هرگاه لشکرى را اعزام مىکرد و امارت لشکر را به فردی از آنان می­داد، یکى از افراد مورد اعتماد خود را با آنان، همراه مى­کرد تا خبرها را به طورپنهانى به آن حضرت برساند.»[48]
 
 علی(علیهالسلام) که حکومتش، بهترین تجربهی حکومتی برای اجرای عدالت است، خطاب به مالک اشتر در خصوص نظارت بر عمل کارگزاران حکومتی میفرماید: «پس مواظب کارهای آنان باش و مراقبی راستگو و وفاپیشه برایشان بگمار کهمراقبت نهایی تو، در کارهایشان آنها را به رعایت امانت و مهربانی با رعیت، وادار میکند.»[49]همچنین در قانون اساسى نهادهایی چون، مجلس شوراى اسلامى براساس اصول 76 و 90؛ رییس قوهیقضاییه، براساس اصل 142؛ دیوان محاسبات بر اساس اصول54 و 55؛ دیوان عدالت ادارى براساس اصل 173؛ دیوان عالى کشور براساس اصل 161؛ بازرسى کل کشور براساس اصل174؛ نهاد رهبرى بر اساس اصول57 و 110 قانون اساسى، وظیفه دارند تا به یاری بازرسانی صدیق، بر هزینه ­کرد سرمایه و بودجهی دولت و ملت و امور کارگزاران نظارت کنند. تمامی این موارد نشان از اهمیت این اصل و ضرورت آن برای دست­یابی به عدالت دارد.
 
ج) همکاری و تعاون اجتماعی
 
دستورها و مفاهیم ارزشی و قانونی هر قدر هم که قوی و کارگشا باشند، در صورتی جامعه را به سوی تکامل و حرکت می­برد که افراد آن نیز به همکاری با یکدیگر باور داشته باشند. اما اگر در جامعه، سستی و رخوت باشد، کسی یاریگر دیگری نباشد و برای دیگران، اهمیت نداشته باشد که هم کیشان و هم میهنانش چه وضعی دارند؛ چندان نمی­توان با آن دستورها و تبصرههای قانونی در کتابها، امیدوار بود و توقع داشت که در جامعه، عدل، فراگیر شود. «شهید صدر» بر این باور است که شکل اسلامی عدالت اجتماعی، دارای دو اصل عمومی است: 1. اصل همکاری عمومی (تکافل)؛ 2. اصل توازن اجتماعی»[50]؛ «سید قطب» نیز بر این باور است که پایه­های عدالت اجتماعی در اسلام بر چند امر استوار است و عبارتاند از:
 
1. آزادی همه جانبهی وجدان
 
2. مساوات کامل انسانیت
  
3. تکافل و همکاری محکم اجتماعی[51]
 
در کلامی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است: «بهترین کارها انصاف در میان مردم و همکاری با برادر دینی در امور خدایی است.»[52] اهداف عالی جامعهی اسلامی حاصل نمی­شود مگر آن که در جامعه، روحیهی همیاری وجود داشته باشد و همه برای رسیدن به دادگری تلاش کنند. افزون بر حکم عقل، در قرآن کریم نیز بر وجود و ضرورت این روحیه در جامعه تأکید شده است. در سورهی مائده آمده است: «در کار نیک و پرهیزکاری، با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و دشمنی یکدیگر را یاری نکنید...»[53]
 
از دیگر سو در آموزه­های دین، مسلمانان از همکاری و پشتیبانی ستمکاران حتی در امور کوچکی چون تراشیدن قلم نیز منع شده­اند، از پیامبر گرامی اسلام نقل است که فرمود: «هنگامى که روز قیامت بر پا شود، منادى ندا می­زند، ستمکاران کجایند و یاوران آنان و کسانى که خود را به شبیه آنان ساخته­اند؛ کجایند، حتى کسانى که براى آنها قلمى تراشیده باشد و یا دواتى را در جوهر انداخته باشد؛ همهی آنان را در تابوتى از آهن قرار مىدهند، سپس در میان جهنم، پرتاب مىشوند.»[54]
 
در سورهی آل عمران می­خوانیم: «یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا اصبرُوا وَ صابِرُوا وَ رَابِطوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» 55]]«علامه طباطبایی» در تفسیر این آیه به نکته­­ای دقیق اشاره کرده است که نشان از اهمیت تعاون و همیاری در جامعهی اسلامی دارد. ایشان می­نویسد: «منظور از «صبر»،صبر تک تک افراد است، اما «مصابره»، عبارت است ازاین که جمعیتى با هم، اذیت و آزارها را تحمل کنند و هر کس با تکیه و اعتماد صبر خود بر صبر دیگرى، استواری ورزد و در نتیجه، برکاتى که در صفت صبر وجود دارد، دست به دست هم می­دهد، احوال افراد، تقویت می­شود، تأثیر آن بیشتر می­گردد و این تأثیر و توان مثبت، هم در حال شخصی فرد، محسوس و مثبت، خواهد بود و هم در اجتماع، زیرا صبر در جمع نیز باعث مىشود که توان و نیروی تک تک افراد، به هم وصل شود.» 
 
سپس ایشان دربارهی کلمهی «و رابطوا»، می­فرماید: «مرابطه» از نظر معنا، اعم و فراتر از «مصابره» است، چون در (رابطوا، باب مفاعله) منظور به وجود آوردن جامعه­ای است که با پیوند میان نیروها و کارهای افراد جامعه به یکدیگر، تشکیل می­شود و در این صورت، آن پیوند (نه تنها نیروى مقاومت در برابر شدائد خواهد بود) بلکه همهی ساحتهای زندگى دینى چه در سختی و ناراحتی و چه در راحتی و خوشى، را شامل می­شود زیرا که مراد از «مرابطه» آن است که جامعه به سعادت حقیقى دنیا و آخرتبرسد و اگر این گونه نباشد، تنها جزیی از سعادت دنیایی تأمین می­شود که سعادت حقیقى نخواهد بود، به همین جهت به دنبال سه دستور: «اصبروا و صابروا و رابطوا»، اضافه کرد «و اتقوا الله لعلکم تفلحون» که منظوراز «فلاح» رستگاری حقیقى و همه جانبه می­باشد.»[56] 
 
د) مسؤولیت پذیری و وجدان کاری میان حاکمان و شهروندان
 
شاید این راهکار تا حدی آرمان گرایانه به نظر آید، اما از واقعیت­ها آن است که هر قدر هم که دولت و نظام اسلامی برای مراقبت، نظارت و بازرسی افراد و مدیران[57] نیرو بگمارد و تلاش کند، باز راه فرار برای کسی که مقدار زیادی از قدرت و سرمایهی ملی را در اختیار دارد و همهی کوره راههای فرار از قانون را می­شناسد، وجود دارد و از این رو، نمی­توان چندان چشم انتظار کارآیی نیروها و قوانین، بود؛ دست کم، بدون وجدان کاری، بسیاری از مسایل، حل ناشده باقی می­مانند، هر چند که این نظارتها در جای خود لازم و ضروری است.
 
مزیت فرهنگ دینی آن است که در این فرهنگ، باور به کنترل درونی وجود دارد که فرد بدون نظارتی خاص به کار خود ادامه می­دهد. مسلمان واقعی در همهی احوال، خدا را ناظر خود می­داند. وجدان کاری و مسؤولیت پذیری، چندان به اسم و رسم کشورها و اسلامی بودن و نبودن آنها مربوط نیست.
 
 فرهنگ مادی و معنوی، حوزهی جغرافیای خاصی ندارد. چه بسا فردی سالها مسلمان باشد، در کشوری اسلامی زندگی کرده باشد و از وجدان کاری بویی نبرده باشد و یا کسی بدون آن که مسلمان باشد، با توجه به فکری معنوی و اندیشه­ای برتر، به وجدان کاری باور داشته باشد، آن سان که این امر را می­توان در برخی از کشورهای غیرمذهبی مثل ژاپن مشاهده کرد.
 
از نظرگاه فرهنگی، یکی از بهترین راهکارهای اجرایی عدالت آن است که همه به وظایف خود عمل کنند و وجدان کاری داشته باشند. کیست نداند که اگر برخی از مدیران ما در ادار­ه­ها و سازمانهای دولتی به صداقت، کار می­کردند و به وظیفهی خود عمل می­نمودند، مسیر قابل قبولی برای رسیدن به عدالت اجتماعی، پیموده می­شد. البته وجدان کاری مبتنی بر «وجدان اخلاقی» است. «هیچ انسان عاقل و هوشیارى نمی­تواند منکر این حقیقت باشد که به فعلیت رسیدن وجدان اخلاقى در انسانها موجب وصول جامعهی بشرى به امتیازهای مادى، روانى و روحى فراوان و منتفى شدن دردهاى خانمانسوزى است که همواره به ­آنها مبتلا بوده است.
 
 در حقیقت قوانین و مقررات و حقوق و هر آن چه که به عنوان تنظیم کنندهی حیات بشرى مطرح بوده است، بدون وجدان اخلاقى، درست مانند آن کاخ­هاى مجلل است که بر قلّه‏هاى کوه آتشفشان ساخته شده‏اند بنابراین وجدان اخلاقى که بزرگترین وسیلهی اصلاح حیات فردى و اجتماعى انسانها است[58]
 
وقتی که مدیری با هزینه­های هنگفت، به وظیفهی خود عمل نمی­کند یا کم­کاری میکند، سازمان او و جامعه به سوی ناعدالتی در حرکتاند، مقداری زیاد از بیت المال به سوی کسانی واریز می­شود که شایستگی آن را ندارد و در نتیجه، تنها شکاف میان دارا و ندار، عمیق­تر میشود. از همین بزنگاه است که «مسؤولیت پذیری سازمان افزون بر آن که یک وظیفهی دینی و اخلاقی است، نقش راهبردی در موفقیت هر سازمانی دارد.
 
هر چه مسؤولیت پذیری سازمان افزایش یابد، پیش بینی پذیری آن افزایش مییابد. محیط، نسبت به سازمانهای پیش بینی پذیر، اعتماد اصیل، راسخ و پایدار مییابد و همین امر سبب ایجاد رابطهی آسان و درست محیط با سازمان میگردد. رابطهی آسان و درست محیط با سازمان رمز و راز موفقیت آن است.»[59]
 
[استاد] مرتضی مطهرى با اشاره به آیهی 72 سورهی «احزاب»، می­فرماید: «ما بر آسمانها و زمین و کوههای عالم عرض امانت کردیم، همه از پذیرش آن امتناع ورزیده و اندیشه کردند، تا انسان پذیرفت و انسان هم در ادای امانت، بسیار ستمکار و نادان بود»،[60]دربارهی مسؤولیت آدمی و ضرورت عمل بر طبق وجدان کاری، نکته­ای را باز گو می­کند، ایشان می­نویسد: «آن امانت بزرگ که همه از تحمل آن سرباز زدند و تنها انسان آن را پذیرفت، «تکلیف» و «مسؤولیت» است ... تنها انسان است که در هر لحظه قادر است به سوى هر هدفى که اراده کند، حرکت خود را تغییر دهد. انسان بسیارى از کمالات و ترقیات خود را در پرتو تکلیف و قانون و مسؤولیت قانونى طى مىکند.
 
 براى انسان بسى افتخار است که مىتواند حقى را به عهده بگیرد و وظیفهاى را گردن نهد ...آدمى اگر بخواهد از قید تکالیف و حقوق خود را آزاد بداند، باید قبلاً از انسانیت استعفا بدهد. انسان به حکم همان استعداد و شایستگى فطرى، از یک طرف استحقاق بزرگى براى استفاده از مواهب خلقت دارد و از طرف دیگر، مسؤولیت عظیمى نسبت به همهی موجوداتى که در اختیار اوست، از جماد، نبات و حیوان، دارد تا چه رسد به مسؤولیتهاى عظیمى که نسبت به انسانهاى مانند خود دارد.»[61] به راستی اگر هر کس در هر جا که هست و هر مقامی که دارد با وجدان باشد و با صداقت کار کند، جامعه به آن گونه تحول، شادابی و طراوتی می­رسد که در جای خود، حق همه که نشانهی عدل و داد است، ادا میشود. ناعدالتی آن جاست که حقوق، فراموش می­شود و قدرتمداران و صاحبان ثروت و سرمایه، به وظایف خود عمل نمی­کنند و به حق خود، قانع نیستند.
 
در معارف دینی، بر این امر تأکید شده است: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»[62] در زمان علی(علیهالسلام) بسیار اتفاق افتاد که ایشان پیرامونیان خویش را نکوهش کرد، تنها به دلیل آن که در قبال جامعه، وظیفه و مسؤولیت خود را به درستی انجام نداده بودند. این کلام از ایشان دربارهی بی عدالتیای که انجام شده بود، مشهور است که می­فرماید: «سزاوار است مسلمان بمیرد و بى‏دادگری گرفتن زیور و زینت زنى مسلمان و زن دیگرى که در پناه اسلام است را نشنود.»[63]
 
ایشان، تأکید دارد که نه تنها افراد در برابر جامعهی خویش مسؤول و پاسخگو میباشند، بلکه همه باید در برابر موجودات زنده، حتی نسبت به زمینی که روی آن زندگی میکنند، مسؤول باشند. ایشان می­فرماید: «شما مسؤول هستید، حتى در برابر زمین و چهارپایان، از دستورهای خدا پیروی کنید و آن گاه که خیری و نیکیای را دیدید، آن را بر گیرید و هر گاه که بدی و شری را مشاهده کردید، از آن روی گردانید.»[64] 
 
نتیجه و ارزیابی نهایی
 
عدالت فرهنگی شالودهی حرکت برای رسیدن به نقطهی مطلوب در جهت اجرای عدالت اجتماعی است. اما متأسفانه به این بخش چندان توجه نمی­شود. بیشترین دغدغه­ها به هنگام سخن از عدالت پیرامون ثروت و اقتصاد، گاهی از قدرت و سیاست و بسیار کم از بخش فرهنگ است. آن چه که گفته شد تا می­تواند آغاز راه دشواری باشد که به همت و تلاش بیشتر نیاز دارد. مطالبهی روشمند عدالت، آگاهی بخشی، نظارتهای رسمی، ایجاد فرهنگ و روحیهی کار و مسؤولیت­پذیری و... تنها گوشه­ای از راهکارهای بسیار در این عرصه است.
 
بعد از انقلاب، تا حدی فرهنگِ عدالتجویی و عدالت­طلبی از حاکمان، در ایران فراگیر شده است. الگوگیری از فرهنگ علوی و تلاش برای اقتدا به ایشان همواره حاکمان را به سوی آرمانی بزرگ راه ­برده و از دیگر سو مردم نیز با مرور کلمات و سخنان شگفت انگیز [امام] علی(علیهالسلام)، توقع و انتظار بیشتری در این باره دارند. حاکمان باید بدانند که «عدالت، محکمترین شالوده»، «برترین سیاست» و «سپر دولتهاست» و مردم نیز باید بدانند که «با عدالت، کار ملت اصلاح مى شود.»[65]
 
کسی ادعا نمی­کند که جامعهی ما به نقطهی مطلوبی رسیده­ است که در فرهنگ، تمدن و اندیشهی اسلامی تصویر شده است و برای رسیدن به آن افق، به تلاش دو چندان نیاز داریم. گوشه­ای از اموری که در جامعه می­گذرد با برخی از موازین اسلام همخوانی ندارد، اما نکتهی اساسی آن است که در جامعه و نظام اسلامی، ظرفیتها و گنجایشهای فراوانی برای رسیدن به عدالت اجتماعی وجود دارد. امروزه نسبت به دوران پیش از انقلاب، بسیاری از مظاهر ستم و فساد، از جامعه برچیده شده است و می­توان به تلاشها و طرحهای انجام یافته، امید داشت.
 
خجسته آن که مسؤولان برای اجرایی شدن عدالت، تلاش می­کنند؛ برنامه می­ریزند و دغدغهی آن را در ذهن خویش و حافظهی مردم تکرار می­کنند. این تلاش می­تواند به «جامعهای نظم یافته» بینجامد که به دنبال آن، «جامعهی عادلانه» به وجود خواهد آمد.
 

«جان رالز» می­گوید: «جامعهی کاملاً نظم یافته[66]به طور مؤثری با مفهوم عمومی عدالت سامان می­یابد. به این معنا که جامعه­ای است که همهی اعضای آن می­پذیرند و می­دانند که دیگران نیز همان پایه­ها و مفاهیمی را از عدل پذیرفته­اند که جامعه، پذیرفته­ است.»[67]

 
پی‌نوشت‌ها:
 
1. برای مشاهده‌ی تعابیر گوناگون درباره‌ی عدالت،ر.ک.: الحکیمی، محمد رضا و...: «الحیاه»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اول1368، ص368-324
 
2. افلاطون: «جمهور»، کتاب دوم، شماره‌ی 368، از مجموعه آثار افلاطون، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی، ص 927
 
3. خواجه نصیر الدین طوسى، اخلاق ناصرى، تصحیح مجتبى مینوى، علیرضا حیدرى، انتشارات خوارزمى، 1360، ص‏132
 
4. دهخدا، علی اکبر: «لغت نامه دهخدا» نشر لغت نامه، ذیل لغت.
 
5. برای تمایز میان عدل و انصاف و قسط،ر.ک. (فروق اللغه، ابى‏هلال عسکرى،. باب 18، ص‏194.مکتبه‌ی بصیرتى، قم.) و شریعتمداری، جعفر: «شرح و تفسیر لغات قرآن»، ج3، نشر آستان قدس، اول 1375، ص120
 
6. دهخدا، علی اکبر: «لغت نامه دهخدا» نشر لغت نامه، ذیل لغت.
 
7.صلیبا،جمیل: «فرهنگ فلسفی» همان ص271؛ در فرهنگ معین فرهنگ به این معانی نیز به کار رفته است: «ادب، دانش، علم، معرفت،مجموعه آداب و رسوم، مجموعه علوم و معارف و هنرهای یک قوم، ...کاریز آب» معین، محمد: «فرهنگ فارسی معین». امیر کبیر، تهران، چ هشتم، 1371
 
8.Cultural Justice
 
9.social Justice     
 
10. ر.ک. مطهری، مرتضی: «عدل الهی»، نشر صدرا، چ دهم، صص59 به بعد.
 
11.Bertrand Russel"Sceptical essays "printed in U.K, pp. 154, 5 
 
12.غنی نژاد، موسی: «دین و عدالت» در اقتراح نقد و نظر، ش دوم وسوم، سال1376
 
13.علی(ع): العدل میزان الله، الحیاه، ج6، ص403
 
14.علی(ع)، ترجمه‌ی الحیاه، ج1، ص268
 
15.علی(ع)، الحیاه، ج6، ص328
 
16.«انّ الله یامر بالعدل»، نحل/90
 
17. در روایت و تفسیر این آیه از علی(ع) نقل شده است که فرمود: «فالعدل الانصاف»/ میزان الحکمه، ج4، ص79
 
18.نهج البلاغه، همان، خطبه‌ی 30
 
19. اشاره به کلام پیامبر اکرم اسلام که فرمود: «کاد الفقر ان یکون کفرا» «الحیاة‏»، ج‏4
 
20. در همین خطبه است که در ادامه، این جمله‌ی مشهور را فرمود که: « فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق» (نهج البلاغه، خطبه‌ی 15،ترجمه‌ی سید جعفر شهیدی، ص‏66)
 
21. مجلسی،محمد باقر: «بحار الانوار»، ج‏40، ص‏327
 
22. ترجمه‌ی الحیاه، ج1، ص96
 
23. میزان الحکمه،2، ص153
  
24. ترجمه‌ی الحیاه،ج1، ص308
 
25. زمر/9
 
26. انعام/50
 
27. الکافی ج4، باب المعروف، ص : 25
 
28. لایعدل الاّ من یحسن العدل:کلینی،اصول کافى،ج1،ص524
 
29. حکیمی، محمد رضا: «تعریف «عدالت‏»از زبان امام صادق(ع)» در«نقد و نظر» شماره‌های دوم و سوم، سال 1367
 
30. جعفری، محمد تقی: «ترجمه و تفسیر نهج البلاغه»، ج24، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ دوم1373، صص13و14
 
31. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه: «درآمدی بر اقتصاد اسلامی»، اول1363، ص357
 
32. نهج البلاغه، ترجمه‌ی شهیدى، نامه‌ی53.
 
33. دادگر، یدالله: «اقتصاد اسلامی: معرفت‌ها، ارزش‌ها و روش‌ها»، نشر دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، اول 1378،ص256
 
34. حکیمی، محمد رضا: «تعریف «عدالت‏»از زبان امام صادق(ع)»، نقد و نظر، شماره‌های دوم و سوم سال 1376.
 
35. Edward Craig (General Editor):" Encyclopedia Of Philosoohy",volume7,routledge press,New York,1998     
 
36. مرامی، علی رضا: «بررسی مقایسه­ای مفهوم عدالت از دیدگاه، مطهری، شریعتی و سید قطب»، همان ص34
 
37. سروش، عبدالکریم: «فربه‌تر از ایدئولوژی»، نشر صراط، سوّم 1375، ص 340
 
38. الحکیمی، محمد رضا و...: «الحیاه»، ج6، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اول1368، ص337
 
39.Yellow Joumallsm 
 
40. شکرخواه، یونس: «نشریات زرد و اخلاق رسانه‌ای»، یاس نو 8/5/1382
 
41.خمینی، روح الله: «صحیفه‌ی نور»، ج19، همان، ص243
 
42. Efficiency Management 
 
43. الراغب الاصفهانى: «المفردات فى غریب القرآن»، تهران، المکتبه المرتضویه، 1373ق، ذیل ماده‌ی «نظر».
 
44. ابى الحسین احمد بن فارس بن زکریا: « المعجم المقاییس اللغه»، بیروت، دارالجید،1411ق، ج 5، ص 426
   
45. ر.ک.زارعی متین،حسن: «مدیریت منابع انسانی»، بی نا، 1382، ص55
 
46. نهج البلاغه، نامه‌ی 53
 
47. واحد پژوهش مجد: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» دوم، 1375
 
48. مجلسى، محمد باقر: «بحارالانوار»، ج100،ص61.
 
49. نهج البلاغه، ترجمه‌ی سیدجعفر شهیدی، نامه‌ی53
 
50. صدر، سید محمد باقر: «اقتصاد ما»، همان ص346
 
51. سید قطب: «عدالت اجتماعی در اسلام » ترجمه محمد علی گرامی و سید هادی خسرو شاهی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1352، ص45
 
52. الکافی،ج 2، «باب الإنصاف و العدل»، ص144
 
53. مائده/2
 
54. وسائل‏الشیعه، ج17، باب «تحریم معونة الظالمین»، ص182؛ هم‌چنین شبیه همین مضمون در: مستدرک ‏الوسائل ج13، باب «تحریم معونة الظالمین»، ص 123     و بحارالأنوار ج 72 ، ص 372.
 
55. «اى کسانىکه ایمان آورده‌اید! (در برابر مشکلات و هوس‌ها) استقامت کنید و در برابر دشمنان نیز، پایدار باشید و از مرزهاى خود، مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگارشوید.»آل عمران/     
                                                                                                                                                                                                                               
56. طباطبایی، محمد حسین: «المیزان فی تفسیرالقرآن»، ج 4، ص92
 
57. درباره‌ی «نظارت رسمی و دقیق»، در صفحات پیشین، بحث شد.
 
58. جعفری، محمد تقی: «تفسیر نهج البلاغه»، ج24، نشر فرهنگ اسلامی، بی تا، ص305
 
59. فرامرز قرا ملکی، احد: «اخلاق حرفه‌ای»، نقش جهان، تهران 1382، ص138
 
60. احزاب/72
 
61. مطهری، مرتضی: «حکمت‌ها و اندرزها»، صص 105 ـ 107.
 
62. مجلسى، محمدباقر: «بحارالانوار»، المکتبةالاسلامیه، 1392ق، ج 75، ص 38.
 
63. نهج البلاغه، خطبه‌ی 25
 
64. نهج البلاغه، خطبه‌ی167
 
65. محمدی ری شهری، محمد: «ترجمه‌ی میزان الحکمه»، ج7، همان، ص255
 
66. well ordered-
 
67. John Rawls:"Collected Papers";edited by Samuel freeman;Harvard University press; 1999; p.255
 

 *سیدکاظم میرباقری؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ی اسلامی



نظرات 0

تعداد کل صفحات : 167 :: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 >