تاريخ : شنبه 5 فروردین 1391  | 12:30 PM | نویسنده : قاسمعلی

نابع مقاله:

جام جم آن لاین، به نقل از پایگاه خبری تحلیلی رشد، مهاجر طوسی، علی؛

صرف نظر از آرمان تحقق عملی اقتصاد اسلامی در جوامع مسلمان ، دستیابی به الگوی نظری جامع آن ، هدف بسیاری از اقتصاددانان مسلمان بوده است.
محققان بسیاری به بحث اقتصاد اسلامی وارد شده اند که رویکردهای هر یک از آنان ادبیات خاص و نیز نقاط ضعف و قوت خود را داراست.
با این همه چنان که پیداست برای برداشتی جامع و مانع از اقتصاد اسلامی هنوز به فرصت نیازمندیم. یکی از رویکردهای مزبور در حوزه تحقیقات اقتصاد اسلامی به زبان فارسی رویکرد محققان حوزوی است که پس از سالها ممارست در علوم مختلف اسلامی وارد فضای مباحث اقتصاد اسلامی شده و به تلاشی جدی برای نقد و اصلاح ادبیات اقتصادی با توجه به مفاهیم و ارزشهای اسلامی دست زده اند.
ویژگی عمده این رویکرد، به رغم سرشاربودن از مفاهیم دینی و آیات و روایات ، دوربودن از فضای واقعی اقتصاد یا پدیده ها و مناسبات اقتصادی جامعه است که مقدمه ای ضروری برای درک عمیق و تحلیل صحیح اقتصادی است.
همچنین حجم بالایی از مطالب تولید شده در این رویکرد به مطالعه تطبیقی مفاهیم و مبانی نظری دانش اقتصاد معطوف است ؛ به عنوان مثال مباحث مالکیت ، کمیابی یا پریابی به عنوان موضوع اصلی علم اقتصاد، مبانی و اهداف نظام اقتصادی ، توزیع درآمد و ثروت و عدالت اجتماعی از موضوعاتی هستند که در صفحات بیشتر این تحقیقات به چشم می خورد.
شاید به عنوان کلیدی ترین وجه ممیزه این نگرش بتوان به این نکته اشاره کرد که مباحث مطرح در آن هیچ گونه چالشی با نظام اقتصادی سرمایه داری که در واقعیت جامعه ساری و جاری است ، ایجاد نمی کند (بجز استثناهایی مثل بحث بانکداری که البته آن هم به نوبه خود دارای نواقص و مشکلات جدی است).
البته این به معنای آن نیست که در نظر ما هرگونه الگوی اسلامی اصالتا باید به نوعی با الگوهای مدرن و غربی تعارض داشته باشد. خیر؛ بلکه ما به این مساله به عنوان یک علامت سوال و محل تردید می نگریم.
علاوه بر این نباید فراموش کرد که وجود مجموعه ای از معضلات در نظام اقتصاد سرمایه داری بوده است که ما را به سمت ایده جدیدی از اقتصاد که الهام گرفته از مبانی دینی باشد، سوق داده است ؛ پس باید انتظار داشت راه حل جدید ویژگی های متفاوتی از راه حل حاکم و متعارف داشته باشد.
یکی از مفاهیم اقتصادی که به زعم محققان این رویکرد، با معیارهای اقتصادی اسلام ناسازگاری دارد، مفهوم نفع شخصی و سودجویی است که بنیانگذاران علم اقتصاد و اخلاف آنان تا امروز آن را به عنوان موتور محرک فعالیت های اقتصادی جوامع دانسته و می دانند. به اعتقاد فیزیوکرات ها محرک انسان نفع شخصی اوست که در زندگی مانند چراغی راهنمای او خواهد بود.
انسان با استفاده از عقل خود نفع شخصی خود را جستجو می کند. برهان عقلی راهنمای فعالیت انسان است و فکر تمتع بیشتر، توجیه فعالیت های اقتصادی بشر است.»
همچنین باستیا، به عنوان یکی از اقتصاددانان کلاسیک می گوید: «در بادی امر که انسان در جستجوی تامین نفع شخصی خویش است می کوشد برای نیل به این منظور هر چه بهتر و بیشتر تمایلات و نیازمندی های دیگران را دریابد و برآورده کند؛ زیرا تنها به این طریق خواهد توانست حداکثر منفعت را به دست آورد. در اقتصاد آزاد، چگونگی نوسان قیمت ها بهترین راه شناسایی تمایلات مصرف کننده برای تولیدکننده به شمار می رود.»
و در نتیجه فعالیت اقتصادی انسان بدون آن که خود او بخواهد یا حتی بداند مطابق مصلحت و نفع جامعه است. اما با این حال مفهوم نفع شخصی و سودجویی به عللی که درصدد جستجوی آن هستیم ، انعکاسی منفی و مخالف با مفاهیم و ارزشهای اسلامی در اذهان بسیاری از متفکران مسلمان داشته است.
جالب اینجاست که با مرور آیات و روایات شریفه نیز نمی توان شواهدی علیه این مفهوم اساسی اقتصادی یافت ؛ بلکه بعکس لحن آیات شریفه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام بیانگر این است که خداوند دنیا و نعمات گوناگون آن را برای بندگانش آفریده است و انسان را به تلاش و کوشش برای ابتغای فضل الهی و کسب رزق حلال تحریض و تشویق می کند.
با دقت در نصوص دینی می توان ادبیات مربوط به بحث را به 2 بخش تقسیم کرد. بخش اول آیات و روایاتی است که به خود مساله مال یا ثروت (و به تبع آن سود و منفعت اقتصادی) می پردازد و بخش دوم به آثار و توابع مال یا ثروت ، به عبارت دیگر بخش دوم ناظر است بر مجموعه ای از قوانین تکوینی و طبیعی که بر رابطه انسان و ثروت حاکم است ، مانند بسیاری دیگر از قوانین تکوینی حاکم بر جامعه و تاریخ.
آیات و روایات دسته اول یکسره مال را به عنوان یکی از نعمات الهی تلقی کرده و آن را امانتی نزد انسان می شمارند (المال مال!... یضعه عندالرجل ودائع.)
در قرآن از مال با تعابیر متعددی همچون نعمت ، رزق ، طیبات ، فضل ، رحمت ، حسنه ، خیر و... یاد شده است ؛ همچنین نسبت به کسب آن - از راه حلال - تحریض شده است. (جمع /10)
در مجموع در میان این دسته از آیات و روایات نمی توان شاهدی در ذم و نکوهش ثروت یا سودجویی یافت. شاید این آیات و روایات دسته دوم باشد که باعث شکل گیری نوعی نگرش منفی نسبت به مال ، سودجویی و ثروت اندوزی میان اندیشمندان مسلمان شده باشد: «کفار گفتند ما دارای اموال و اولاد بیشتری هستیم ، بنابراین ما عذاب نمی شویم.» (سبا/ 35)
«وای بر هر عیبجوی هرزه زبان ، که مالی اندوخته و دایم آن را می شمارد، می پندارد که ثروت او موجب جاودانگی او خواهد شد. هرگز چنین نیست. او در آتش عذاب الهی خواهد افتاد.»(همزه / 1 تا 5)
اما آیا این تعابیر بیانگر قبح ذاتی مال یا ثروت است؟ باید گفت خیر، بلکه این دست مطالب درصدد بیان واقعیتی اجتماعی و تاریخی درباره ثروت است ، قانونی تکوینی که از بدو پیدایش جامعه بشری بر رابطه انسان و مال حاکم بود و هست:
هرچه انسان بیشتر از ثروت و مال دنیا - و دیگر نعمات دنیوی - برخوردار شود، این اموال ، بیشتر وی را از یاد خداوند و جهان دیگر غافل می کند و چنانچه این غفلت تشدید شود، باعث طغیان و سرکشی انسان نسبت به پروردگار خود می شود: «همانا انسان که خود را بی نیاز ببیند طغیان می کند.»(علق/ 6)
ای کسانی که ایمان آوردید، اموال و اولادتان شما را از یاد خدا غافل نکند و کسانی که چنین کنند، همانا زیانکارانند.»(منافقون/ 9)
طبیعتا این یکی از آثار مال و ثروت است و نقش و کارکرد مال در سنت اجتماعی و نظام اقتصادی جامعه بشری چنان گسترده است که بی تردید باید آن را یکی از ارکان حیات اقتصادی انسان دانست و به همین میزان که مال و نهاد مالکیت از جایگاه طبیعی و عقلانی در نظم اقتصادی جامعه برخوردار است ، فعالیت اقتصادی ، کسب مال و تولید نیز دارای ارزش عقلی و اخلاقی است.
دلیل دیگر شکل گیری نگرش منفی نسبت به مفهوم سودجویی میان نظریه پردازان اقتصاد اسلامی ، وجود بار معنایی منفی در این کلمه فارسی است که ریشه های آن را باید از فرهنگ اقتصادی خود - به عنوان جزیی از تمدن اسلامی - جستجو کنیم.
شاید وجهه بارز این فرهنگ ، تصور وجود نوعی تعارض میان ثروتمندشدن و فعالیت اقتصادی سالم (کسب حلال) و به تعبیر دیگر توام پنداشتن افزایش ثروت با حیله گری ، تقلب ، کم فروشی ، استثمار و دیگر بی عدالتی های اقتصادی باشد، در حالی که بر همگان روشن است که افزایش تولید و به تبع آن سود اقتصادی ، در یک نظام اقتصادی عادلانه (تضمین کننده طرق کسب حلال) هیچ گونه امتناع عقلی ندارد؛ اما این که چرا در فرهنگ ما و بسیاری از دیگر جوامع مسلمان تلاش برای بهبود وضع اقتصادی خود، ارتقای کیفی کار، پیش بردن روشهای تولید کالا و عرضه خدمات ، کسب رضایت هرچه بیشتر مشتریان و در نهایت ایجاد سودآوری بیشتر برای خود و جامعه اموری غریب و ناشناخته بوده و همچنان نیز هست و این که چرا ثروتمند و کارآفرین مسلمان از جایگاه و شان اجتماعی بایسته خود برخوردار نیست ، نکات ظریفی است که مطالعات مستقل خود در باب جامعه شناسی اقتصاد و غیر آن را می طلبد.
دلیل دیگر ما بر برداشت اشتباه این گروه از محققان از موضع اسلام در قبال سودجویی و نفع شخصی ، این است که ایشان خود نیز در نهایت به نوعی به مشروعیت و بلکه قداست این مفهوم اذعان کرده اند: «از مجموع این عبارات چنین به دست می آید که مال و ثروت از دیدگاه ارزشی و اخلاقی اسلام ، گرچه هدف مطلق نیست ولی وسیله ای لازم و ضروری برای رسیدن به هدفهای مقدس و والا و مشروع قلمداد می شود و به این ترتیب قداست ، والایی و مشروعیت پیدا می کند.»
با این حال هنوز هم پذیرفتن نفع شخصی به عنوان یک اصل مسلم در تبیین و توصیه رفتارهای اجتماعی اقتصادی انسان برای این محققان بسیار ثقیل است ؛ بنابراین اقدام به جرح و تعدیل مفهوم سودجویی کرده و با ابداع اصطلاح سودطلبی اظهار می کند: «اسلام این اصل را به عنوان یک حقیقت و سنت الهی در خلقت انسان پذیرفته ، ولی برای حل تضاد منافع شخصی و مصالح عمومی جامعه راه دیگری را پیموده است ؛ بدین گونه که مصداق سود و نفع را توسعه داده ، براساس ایدئولوژی و باوری که از فلسفه وجودی انسان و جایگاه و سرنوشت او به انسان می دهد، معنی و مفهوم سود در نظر او گسترش یافته ، شامل زندگی دیگر و دنیای پس از مرگ انسان نیز خواهد شد.»
در این بیان ایراداتی نهفته است که در ذیل به آن اشاره می شود. اول این که در این نگاه وجود تعارض میان منافع شخصی و منابع اجتماعی به عنوان یک پیشفرض تلقی شده است.
دقیقا به همین دلیل است که نویسندگان مزبور برای اصلاح تعارض به وجود آمده دست به تغییر تعریف سودجویی با عنوان سودطلبی زده اند.
حال آن که با دقت در اندیشه فلسفی کلامی اسلام و ظرایف آن بر محقق آشکار می شود که وجود این گونه تعارض ها، دوگانگی ها و نقایص در طرح جهان بینی اسلامی و به تبع آن ایدئولوژی اسلامی یکسره مردود و غیرقابل پذیرش است.
ثانیا برخلاف پنداشت نویسندگان ، امتداد قلمروی بحث به جهان آخرت و زندگی اخروی هیچ تغییری در مفهوم سودجویی و نفع شخصی به وجود نمی آورد، مگر این که قائلان آن در پیش زمینه ذهن خود باز هم وجود نوعی تعارض میان نفع دنیوی و نفع اخروی را ثابت بپندارند.
به اعتقاد ما این تعارض نیز هیچ گونه وجه اسلامی ندارد؛ البته خوانندگان محترم برای درک بهتر این نکته باید مفهوم اقتصادی سودجویی و نفع شخصی را در ذهن داشته باشند.
در مجموع باید گفت مفهوم نفع شخصی و سودجویی به عنوان یکی از مبانی مسلم رفتار اقتصادی انسان ، اصلی کلی درباره تمام آحاد و جوامع انسانی است و تفاوت چندانی با آنچه در ادبیات اقتصادی غرب ذیل این عنوان تعریف می شود، ندارد، مگر این که ما وقتی از انگیزه سودجویانه انسان سخن به میان می آوریم ، غافل از وجود مجموعه ای از بایدها و نبایدها در قالب حقوق و اخلاق اقتصادی نیستیم و این مقررات ، ضوابط و هنجارهاست که سائق و هدایتگر این انگیزه طبیعی انسان است.
این اشتباه بسیار بزرگی است که تمایل غیرفطری این انگیزه فطری و غریزی انسان را به انحراف از مسیر عادلانه و زیر پا گذاشتن قوانین حقوقی و بایسته های اخلاقی ، دال بر مذموم بودن خود این انگیزه (سودجویی و نفع شخصی ) از نظر اسلام بدانیم.
آنچه اقتصاددان مسلمان شایسته است بیشتر نسبت به آن نگران باشد و تلاش خود را برای آن مبذول دارد، تنظیم و تدوین نظام حقوق اقتصادی اسلام است که با هدایت صحیح این انگیزه به ودیعه گذاشته شده الهی ، قادر است موجبات رسیدن اقتصاد به حداکثر کارآیی و عدالت را تامین کند.



نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 3 مهر 1390  | 8:53 AM | نویسنده : قاسمعلی

خبرگزاري فارس: براي حركت جهشي و مجاهدانه در عرصه اقتصادي كشور نخست بايد به اهداف جهاد اقتصادي توجه كنيم تا با عزمي راسخ، مجاهدتي كم‌نظير نشان دهيم. مهم‌ترين اهداف جهاد اقتصادي كه براي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران متصور است، عبارتند از:1. استقلال اقتصادي 2. عدالت اقتصادي 3.اقتدار اقتصادي و...
براي حركت جهشي و مجاهدانه در عرصه اقتصادي كشور نخست بايد به اهداف جهاد اقتصادي توجه كنيم تا با عزمي راسخ، مجاهدتي كم‌نظير نشان دهيم. مهم‌ترين اهداف جهاد اقتصادي كه براي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران متصور است، عبارتند از:

1. استقلال اقتصادي
 

.............................
استقلال اقتصادي آن است كه يك جامعه، در تأمين منافع اقتصادي خود به جوامع ديگر متكي نباشد و زمام امور اقتصادي خود را نيز در دست ديگران قرار ندهد و سرمايه، كارشناسان و امكانات ديگر جوامع، اقتصاد آن را به حركت در نياورد.
معناي ديگري كه براي استقلال اقتصادي مطرح كرده‌اند، توانايي تصميم‌گيري بر اساس مصالح و مفاسد واقعي جامعه است. كشوري كه در هر مقطع زماني بتواند بر اساس مصالح اقتصادي خود، تصميم‌هاي مناسبي بگيرد و آنها را اجرا كند، استقلال اقتصادي دارد. در مقابلْ كشوري كه توان تصميم‌گيري بر اساس مصالح واقعي جامعه خود را ندارد، داراي اقتصادي وابسته خواهد بود؛ هرچند ازنظر فن توليد در سطح بالايي قرار داشته باشد.[1]
گفتنيگفتني است معناي استقلال اقتصادي، ‌غير از خودكفايي است. خودكفايي به اين معناست كه يك جامعه، همه نيازمندي‌هاي خود را تأمين كند و نيازي به وارد كردن كالا از خارج نداشته باشد، اما استقلال،‌ اعم از اين است. يك جامعه مستقل اقتصادي، ممكن است به وارد كردن برخي كالاها احتياج داشته باشد؛ اما در تأمين اين نياز، بر ديگر جوامع تكيه ندارد و ناگزير به باج دادن و سر فرود آوردن در برابر آنها نيست، بلكه در روابطي سالم، برخي از محصولات خود را مي‌دهد و توليدات ديگران را مي‌ستاند. خودكفايي، بيش از اين است. يك جامعه خودكفا مي‌تواند همه نيازمندي‌هاي خود را ـ هرچند با هزينه بيشتر ـ تأمين كند؛ گرچه گاهي ترجيح مي‌دهد براي بهتر استفاده كردن از امكانات خود و صرفه‌جويي، برخي كالاها را از خارج وارد كند.
""همچنين معناي استقلال، غير از قطع روابط اقتصادي با خارج است. ممكن است با ساير جوامع داد و ستد بازرگاني داشته باشد، بدون اينكه استقلال خود را از دست بدهد ".[2]
در دنياي پيشرفته و مدرن امروز ـ كه غول‌هاي اقتصادي مي‌كوشند با تكيه بر قدرت اقتصادي خود، كشورهاي ديگر را در زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي، وابسته سازند تا هرگاه كه خواستند به آنها يورش برند و موقعيت خود را در مقام يك ابرقدرت حفظ كنند ـ امنيت اقتصادي اهميت بسياري دارد. در اين موقعيت، براي دست‌يابي به امنيت اقتصادي بايد ريشه‌هاي وابستگي را قطع كرد و به استقلال اقتصادي دست يافت.[3]
استقلال اقتصادي وقتي به دست مي‌آيد كه يك كشور بتواند منافع اقتصادي خود را آن‌ گونه كه خود تشخيص مي‌دهد، تعقيب كند. بي‌گمان، لازمه استقلال اقتصادي به اين معنا دست‌يابي به توان اقتصادي فزون‌تر از رقيبان است. ازاين‌رو، خداوند متعال به پيامبرش چنين فرمان مي‌دهد: /> هرچه در توان داريد از نيرو و اسب‌هاي آماده بسيج كنيد، تا با اين [تداركات]، دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] ديگري را جز ايشان ـ كه شما نمي‌شناسيدشان و خدا آنان را مي‌شناسد ـ بترسانيد. (انفال: 60)
مقصمقصود خداوند در اين آيه آن است كه اگر نيرو و تجهيزات خود را به قدري تقويت كنيد كه در مقابل حملات دشمن، قدرت مقاومت داشته باشيد، كافي نيست، بلكه بايد به حدي برسيد كه دشمن از شما بترسد و فكر تهاجم را نيز به ذهن خود راه ندهد. در بعد اقتصادي نيز چنين است؛ كشور اسلامي بايد به مرتبه‌اي از قدرت اقتصادي دست يابد كه دشمنان اسلام، فكر مبارزه و رقابت اقتصادي با او را از ذهن بيرون كنند.
نيروي اقتصادي براي رويارويي با دشمن، اهميت ويژه‌اي دارد؛ به‌ويژه در جنگ‌هاي امروز كه قدرت اقتصاديِ يكي از دو طرف جنگ، در سرنوشت آن نقش بسزايي دارد. دستور فراهم كردن نيرو براي مقابله با دشمن، تا آنجا كه وي را به هراس افكند، موجب مي‌شود مسلمانان در هر زمينه از جمله اقتصاد، مستقل باشند؛ زيرا وابستگي اقتصادي به بيگانگان مانع از تقويت قدرت اقتصادي مي‌شود كه آنان را به وحشت افكند. دشمنان اسلام، با حفظ برتري اقتصادي خود، اجازه نخواهند داد كه مسلمانان وابسته، از آنان قوي‌تر شوند. بنابراين، بايد استقلال اقتصادي را به دست آورد تا توان لازم براي مقابله با توطئه‌هاي دشمنان فراهم آيد.[4]

2. عدالت اقتصادي[5]
 

..........................
عالعالي‌ترين هدف ملموسي كه جهاد اقتصادي در غايت امر به آن مي‌انديشد، رفع فقر و محروميت از جامعه است كه با عدالت اقتصادي[6] مي‌توان به آن نزديك شد. با توجه به اهميت مبحث عدالت اقتصادي، كه گام اول رسيدن به عدالت اجتماعي است، در اينجا بحث به‌صورت مبنايي آورده مي‌شود. نخست درباره "عدالت اجتماعي " و معيارهاي آن توضيح داده مي‌شود.
وقتي اين معنا از عدالت كه "با هر فرد از افراد جامعه چنان‌كه حق اوست، رفتار شود و هركس در جاي مناسب خود قرار گيرد "، درباره همه شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي (اعم از مردم و دولت) يك جامعه در نظر گرفته شود، مفهوم عدالت اجتماعي پديد مي‌آيد. بر اين اساس، مي‌توان گفت عدالت اجتماعي آن است كه در جامعه، حقوق همه رعايت شود. در مقابل آن نيز ستم قرار دارد كه به معناي پاي‌مال كردن حقوق ديگران است..[7]در واقع، عدالت اجتماعي متضمن دو عنصر اساسي "منع ظلم و دشمني " و "امر به نيكي و احسان " در ميان افراد جامعه است.
معيارهايي كه در نظام اقتصادي اسلام، ضامن استمرار جامعه مبتني بر عدالت است، به اين شرح هستند: /> 1. با وجود طبقاتي از جامعه يا مجموعه‌هايي از افراد كه توان رسيدن به حد بي‌نيازي را ندارند، ثروتمند شدن بعضي از افراد را اجازه نمي‌دهد؛
2. 2. تفاوت فاحش بين سطوح مختلف معيشت را نفي مي‌كند؛ يعني نبايد فقر زمين‌گيركننده، در كنار ثروتمند شدن فزاينده وجود داشته باشد. اسلام راضي نيست بعضي در كوخ‌هايي كه حتي براي حفظ از گرما يا سرما، مناسب نيستند زندگي كنند؛ درحالي‌كه در كنار آنها كاخ‌هاي چندطبقه، وسيع و دل‌گشا وجود داشته باشد.
در صورت اختلاف اين معيارها يا وجود وضعيت استثنايي، وليّ امر مي‌تواند براي برقراري نظمي كه براي استمرار عدالت اجتماعي لازم باشد، دخالت كند. همان طور كه در زمان حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله اتفاق افتاد، موردي كه خداوند فيء بني‌نضير را به تأمين نيازهاي دولت، فقيران و نيازمندان اختصاص داد و آنها را ميان لشكريان تقسيم نكرد..[8]
عدالت اقتصادي كه درباره حق سهم‌بري از ثروت‌ها و درآمدهاي جامعه است وقتي پديد مي‌آيد كه هركس به حق خود در اين زمينه دست يابد. پيش از توضيح بيشتر در اين باره، بيان دو مقدمه ضروري است: />

* مقدمه اول :
 

مفهوم عدالت به‌مثابه وصف نظام با مفهوم عدالت به‌منزله هدف نظام متفاوت است. عدالت با عنوان يك هدف، ‌حالتي را وصف مي‌كند كه در آن، همه افراد و گروه‌ها و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي به حقوق خود دست يافته‌اند. عدالت به‌مثابه وصف نظام، شكل خاصي از نظام را وصف مي‌كند كه كاركرد آن به‌سوي هدف عدالت است. بر اين اساس، وقتي مي‌خواهيم به تبيين مفهوم عدالت اقتصادي با عنوان يك هدف بپردازيم، كافي است حقوق مشروع مردم را در سهم‌بري آنان از ثروت‌ها و درآمدهاي جامعه بيان كنيم.

* مقدمه دوم :
 

همان گونه كه در مقدمه اول مطرح شد، عدالت اقتصادي به‌منزله يك هدف، حالتي را وصف مي‌كند كه در آن، همه مردم به حق خود از ثروت‌ها و درآمدهاي جامعه دست يافته‌اند. اكنون بحث بر سر اين است كه چگونه گروه‌هاي مختلف مردم به اين ثروت‌ها حق پيدا مي‌كنند و اساساً مرجع تعيين حقِ سهم‌بري از اين ثروت‌ها كيست؟ آيا خداند متعالي بايد تعيين كند چه كسي، در چه صورت و چه مقدار حق مي‌يابد، يا مسئله عقلي است يا بايد بر اساس محاسبات عرفي بدان پرداخت؟
هريك از اين سه صورت را برگزينيم، روش ما در تبيين اين حقوق و در نهايت، در تعريف عدالت اقتصادي، تفاوت خواهد كرد.
بر بر اساس مباني فلسفي نظام اقتصادي اسلام، تعيين اين حقوق با خداوند متعال است. استدلال اين مطلب دو مقدمه دارد:
1. خدا، مالك همه چيز، حتي وجود و افعال انسان است: "وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ... "..[9]
2. خداوند اموال را نزد انسان امانت نهاده است:
به فرموده امام صادق عليه السلام : "وَلكِنَّ الْمالُ مالُ اللهِ يَضَعُهُ عِنْدَ الْرَجُلِ وَ دائِعِ؛ ولي مال، مال خداست كه نزد انسان به وديعت گذاشته است "..[10]
نتيجه اين مقدمات آن است كه حق سهم‌بري از ثروت‌ها و درآمدهاي جامعه ـ كه متعلق به خداوند متعال است ـ براي امانت‌داران اين اموال به‌وسيله خداوند تعيين مي‌شود. البته مفهوم اين كلام آن نيست كه خداوند برخلاف عقل، حقوق را توزيع مي‌كند كه عقل سليم آن را مي‌پذيرد. امام كاظم عليه السلام به نتيجه اين مقدمات تصريح كرده است و مي‌فرمايد:
همانا خداوند هيچ‌يك از اصناف اموال را وانگذاشته، مگر اينكه آن را تقسيم كرده و حق هر صاحب‌حقي را داده است. [حق] خاصه، عامه، فقرا، مساكين و هر گروهي از مردم را داده است. اگر در ميان مردم عدالت به اجرا درآيد، بي‌نياز خواهند گشت. همانا عدل، شيرين‌تر از عسل است، و تنها، كسي كه عدل را نيكو شمارد، عدالت مي‌ورزد.[11]

اهداف جهاد اقتصادي

* مفهوم عدالت اقتصادي :

بر اساس دو مقدمه ارائه‌شده در بحث قبلي، مفهوم عدالت به‌منزله يك هدف، از ديدگاه اسلام به‌وسيله كشف ملاك‌هايي كه خداوند متعال براي تقسيم ثروت‌ها و اموال جامعه و حق سهم‌بري، تعيين كرده است، روشن مي‌شود. براي كشف اين ملاك‌ها بايد به آيات و روايات مراجعه كرد. آيات و روايات، سه اصل مهم را آشكار مي‌سازند؛ اصولي كه مفهوم عدالت اقتصادي را از ديدگاه اسلام به‌خوبي توضيح مي‌دهند و عبارتند از:
اصل اول ـ خداوند متعال اين جهان را با همه نعمت‌ها و ثروت‌هايش براي همه انسان‌ها آفريده است (همه چيز براي همه)؛
اصل دوم ـ در مرحله اول، كار مفيد اقتصادي موجب به وجود آمدن حق به ثروت‌هاي جامعه است؛
اصل سوم ـ در مرحله دوم، براي كساني كه نمي‌توانند كار كنند، نياز در سطح كفاف، منشأ حق سهم‌بري است.

الف) همه ثروت‌ها براي همه مردم آفريده شده است .
 

آياآيات و روايات بسياري بر اين مطلب دلالت مي‌كند كه خداوند، آسمان و زمين و نعمت‌هاي اين جهان را براي همه مردم آفريده است تا در جهت زندگي همراه با رفاه از آن بهره گيرند. بخشي از اين آيات عبارتند از:
"آيا ندانسته‌ايد كه خدا آنچه را در آسمان‌ها و زمين است مسخرّ شما ساخته و نعمت‌هاي ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است؟ "[12]
"وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمين را براي مردم نهاد "..[13]
اين آيات و آيات بسيار ديگر،[14] به‌روشني بر اين مطلب دلالت مي‌كند كه خداوند، نعمت‌هاي آسمان و زمين خود را براي همه مردم آفريده است تا از آن بهره گيرند و زندگي خود را استوار سازند.
امام صادق عليه السلام در حديث مفصلي كه به توحيد مفضّل معروف است، به شاگردش چنين مي‌فرمايد:
اي مفضل، ... اگر در عالم با فكر خود تأمل كني و با عقل خود تشخيص‌ دهي، آن را مانند خانه‌هايي مي‌يابي كه بنا شده است و هرچه بندگان خدا بدان نياز دارند، در آن فراهم آمده است.[15]
وقتي مراد از آفرينش نعمت‌ها، آسايش مردم است، اگر چنان توزيع شود كه بسياري از بيشتر مواهب محروم بمانند، نقض غرض شمرده مي‌شود.

ب) كار مفيد اقتصادي؛ نخستين منشأ پيدايش حق در ثروت‌ها .
 

بي‌ترديد، كاري كه از نظر اقتصادي مفيدنيست، ‌ارزش ندارد و نمي‌تواند منشأ حق تلقي شود. از آيات و روايات بسياري چنان استنباط مي‌شود كه كار، منشأ پيدايش حق سهم‌بري است.
"لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ؛ براي مردان از آنچه [به اختيار] كسب كرده‌اند بهره‌اي است و براي زنان [نيز] از آنچه [به اختيار] كسب كرده‌اند بهره‌اي است ". (نساء: 32)
&qu"وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَي؛ و اينكه براي انسان جز حاصل تلاش او نيست ". (نجم: 39)
اين آيه در مورد حاصل عمل انسان در آخرت است، ولي قرشي در قاموس القرآن بر اين عقيده است كه مي‌توان اين آيه را اعم دانست. در اين صورت، از آن برمي‌آيد كه هركس در برابر كوشش، حق استفاده و ارتزاق دارد؛ زيرا انسان فقط مالك سعي خويش است.[16]
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ...؛ اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، از چيزهاي پاكيزه‌اي كه به دست آورده‌ايد... انفاق كنيد ". (بقره: 267)
در اين آيه، مسلّم فرض شده است كه كسب، موجب مالكيت مي‌شود و خداوند متعالي فرمان مي‌دهد كه از آنچه به دست آورده‌ايد، انفاق كنيد.
در در روايات فقهي و اخلاقي، اين مطلب كه كار سبب به وجود آمدن حق در ثروت‌ها و درآمدهاي جامعه مي‌شود، مسلّم فرض شده است و معصومان عليهم السلام بر اساس آن، دستورهاي فقهي و اخلاقي صادر كرده‌اند. برخي از اين روايات عبارتند از:
يك‌ـ از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله پرسيده شد: "كدام كسب انسان پاكيزه‌تر است؟ فرمود؟ عملي كه انسان با دست انجام مي‌دهد ".[17]
دوـ پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله فرمود: "جُستن روزي حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است ".[18]
سه‌ـ پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: "كسي كه از دست‌رنج خود بخورد، خداوند با نظر رحمت به وي مي‌نگرد و هرگز عذابش نمي‌كند ".[19]
رواياتي كه راه‌هاي حلال و حرام كسب درآمد را بيان مي‌كند،[20]روايات باب‌هاي شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و اجاره[21]و نيز روايات باب احياي زمين‌هاي موات[22] همگي بر اين دلالت مي‌كنند كه كار مفيد اقتصادي، حق سهم‌بري از ثروت‌ها و درآمدهاي جامعه را پديد مي‌آورد.

ج) نياز؛ دومين منشأ به وجود آمدن حق سهم‌بري از ثروت‌ها و درآمدها .

نياز وقتي منشأ ايجاد چنين حقي است كه انسان نتواند با تلاش در مسير حلال، درآمد لازم براي زندگي در سطح كفاف را به دست آورد. نيازمندان جامعه دو دسته‌اند: يك دسته افرادي مانند معلولان، سال‌خوردگان، اطفال بي‌سرپرست و بيماران كه نمي‌توانند با تلاش، سهم خود را از ثروت‌هاي جامعه استيفا كنند. گروه ديگر، كساني هستند كه به فعاليت اقتصادي مي‌پردازند، ولي درآمدشان، مخارج زندگي در سطح كفاف را تأمين نمي‌كند.
آيات و روايات، نشان مي‌دهند كه نيازمندان جامعه هم در بيت‌المال مسلمانان حق دارند و هم در اموال ثروتمندان.

* حق نيازمندان در بيت‌المال :
 

بيتبيت‌المال، درحقيقت، همان خزانه دولت است. بخشي از وجوهي كه به بيت‌المال واريز مي‌شود، خمس و زكاتي است كه ثروتمندان مي‌پردازند و بخش ديگر، انفال و درآمدهاي حاصل از آن است. بر اساس آيه هفت سوره حشرِ قرآن كريم كه مي‌فرمايد: "آنچه را خداوند از اهل اين آبادي‌ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خويشاوندانش و يتيمان و مستمندان و درراه‌ماندگان است... "، مي‌توان گفت نيازمندان جامعه در انفال حق دارند و امام مسلمانان موظف است نياز آنان را از بيت‌المال برطرف سازد. حضرت امام علي عليه السلام اين وظيفه را در نامه خود به مالك اشتر چنين يادآوري كرده است:
خدا را، خدا را، درباره طبقه پايين جامعه؛ كساني كه هيچ چاره‌اي ندارند، از مساكين و بينوايان و زمين‌گيران. در اين طبقه، مردمي هستند كه پرسش مي‌كنند و مردمي نيز هستند كه در عين نياز، روي پرسش ندارند. خداوند حقي براي ايشان مقرر كرده و از تو خواسته است كه آن را رعايت كني. پس در نگه داشتن آن بكوش. براي اينان در بيت‌المال خود سهمي مقرر دار و نيز بخشي از غلات اراضي، خالصه اسلام را در هر شهري به آنان اختصاص ده؛ زيرا براي دورترين آنان، همان حقي است كه نزديك‌ترينشان از آن برخوردارند، و از تو خواسته‌اند كه حق همه را از دور و نزديك نيكو رعايت كني... . پس همت خود را از پرداختن به نيازهايشان دريغ مدار... . كساني از امينان خود را ـ كه خداي‌ترس و فروتن باشند ـ براي نگريستن در كارهايشان برگمار تا نيازهايشان را به تو گزارش كنند... ".[23]

* حق نيازمندان در اموال ثروتمندان :

با توجه به آيات و رواياتي كه وجود دارد، حق محرومان و نيازمندان جامعه در اموال ثروتمندان محفوظ مانده و به آن تصريح شده است: "وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ؛ و در اموالشان براي سائل و محروم حقي [معين] بود ". (ذاريات: 19)
علاعلامه طباطبايي درباره اين آيه مي‌فرمايد:
تخصيص حق سائل و محروم به اموال متقين ـ با آنكه اگر چنين حقي ثابت شود به اموال متقين محدود نيست و در هر مالي وجود دارد ـ نشان مي‌دهد مقصود اين است كه پرهيزكاران، با پاكي فطرت خود، حق سائل و محروم را در اموال خود درك مي‌كنند و براي نشر رحمت و ايثارِ نيكي، بخشي از مال خود را به نيازمندان اختصاص مي‌دهند.[24]
بر اين اساس، حق تهي‌دستان و محرومان در اموال همه ثروتمندان (مؤمن و غير مؤمن) است. امام صادق عليه السلام مي‌فرمايد:
همانا خداوند تبارك و تعالي بين اغنيا و فقرا در اموال شراكت قرار داد. بنابراين، اغنيا حق ندارند اموال را براي غير شركاي خود صرف كنند.[25]

* تحقق عدالت اقتصادي[26] :
 

براي تحقق عدالت در حوزه اقتصاد، بايد وضعيتي پديد آيد كه حقوق مادي افراد جامعه، به صورت مناسب و منطقي در اختيارشان قرار گيرد و زمينه‌هاي كار و توليد و تأمين نيازمندي‌هاي اوليه براي همگان فراهم باشد. به استناد اين كلام الهي "وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمين را براي مردم نهاد. " (الرحمن: 10) زمين ـ و هرآنچه در آن هست ـ تنها به يك گروه يا طبقه معين اختصاص ندارد و از آنِ همگان است. بنابراين، عدالت كامل نيز وقتي محقق مي‌شود كه زمينه براي بهره‌برداري عمومي از زمين و مواهب طبيعي آن فراهم شود. /> افزون بر اين، امكانات و ثروت‌ها نبايد تنها در اختيار قدرتمندان و سرمايه‌داران باشد: "كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ؛ تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد ". (حشر: 7)
هيچهيچ‌يك از افراد جامعه حق ندارند در اموال ديگران تصرف و به حقوق اقتصادي آنها تجاوز كنند: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ؛ و اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد ". (بقره: 188)
همچنين در اين ديدگاه، سربار ديگران شدن و بهره‌مندي نابجا از حقوق ديگر افراد جامعه، ممنوع است؛ چنان‌كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: "مَلعُونٌ مَنْ ألقي كَلَّهُ عَلَي النَّاس؛ از رحمت خدا دور باد هركس كه بار زندگي خويش را بر دوش مردم افكند ".[27]
در نظام اقتصادي عادلانه‌اي كه اسلام پي‌ريزي مي‌كند، درآمد هركس از آنِ اوست و حكومت اسلامي وظيفه دارد از حقوق مشروع تك‌تك افراد پاسداري كند.
نقلنقل شده است كه روزي يكي از اصحاب اميرالمؤمنين علي عليه السلام از آن حضرت خواست تا از غنايم جنگي و اموال بيت‌المال چيزي به او كمك كند. حضرت در پاسخ او فرمود:
اين مال نه از آنِ من است و نه از آنِ تو، بلكه اين بازده نبرد مسلمانان و ره‌آورد شمشيرهاي آنهاست. اگر در اين نبرد با آنان شركت داشته‌اي، بهره‌اي در حدّ ايشان خواهي داشت؛ وگرنه چيزي كه دسترنج ديگران است، براي دهان شما نخواهد بود.[28]
بنابراين، عدالت اقتصادي به معناي توزيع صحيح درآمدها و جلوگيري از تضييع منافع و حقوق مشروع همه افراد به‌ويژه محرومان است تا فاصله طبقاتي و اختلاف فاحش درآمدها پديد نيايد.
اماامام علي عليه السلام براي تحقق عدالت اقتصادي در جامعه، نخست به يكسان‌سازي اوضاع رشد و رفاه عمومي پرداخت و كوشيد تا محروميت برخي قشرهاي اجتماعي را كه به دليل توزيع ناعادلانه بيت‌المال در گذشته پديد آمده بود، برطرف سازد. با تلاش‌هاي ايشان، نوعي تعادل و هماهنگي در زندگي عموم مردم پديد آمد. آن حضرت در اين باره مي‌فرمايد:
هيچ‌كس در كوفه نيست كه زندگي او سامان نيافته باشد. پايين‌ترين افراد نان گندم مي‌خورند و خانه دارند و از آب فرات استفاده مي‌كنند.[29]
برنامه ديگري كه امام علي عليه السلام براي تحقق عدالت اجتماعي در دستور كار خود قرار داد، حفاظت از اموال بيت‌المال و جلوگيري از اتلاف اين اموال بود. ايشان در نامه‌اي خطاب به نمايندگان خود دستور داد كه هنگام نوشتن نامه و تدوين امور عمومي، نوك قلم خود را تيز كنيد و ميان سطرها زياد فاصله نگذاريد و حرف‌هاي اضافه را حذف كنيد؛ به‌جاي عبارت‌پردازي به بيان اصل مطلب بپردازيد و از نوشتن مطالب اضافي خودداري كنيد؛ زيرا اين اموال از بيت‌المال است و بيت‌المال، تحمل ضرر را ندارد.[30 ]

3.اقتدار اقتصادي31

.........................
اسلام، خواهان اقتصادي نيرومند است. اقتدار اقتصادي، بسته به اوضاع زماني تفاوت دارد. ممكن است در زماني اقتدار به معناي خودكفايي باشد؛ ولي امروزه اقتدار اقتصادي، از آنِ كشورهايي است كه توان به كارگيري تكنولوژي پيشرفته را در توليد دارند و اين امر مرهون وجود انسان‌هاي توانمند و مبتكر است. قرآن مجيد درباره جامعه مؤمنان مي‌فرمايد:
چون كِشته‌اي است كه جوانه خود برآورد و آن را مايه دهد تا بستر شود و بر ساقه‌هاي خود بايستد و دهقانان را به شگفت آورد، تا از [انبوهيِ] آنان [خدا] كافران را به خشم دراندازد. (فتح: 29)
ايناين آيه در آغاز از پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و پيروان او سخن مي‌گويد؛ آنان را اين‌ گونه توصيف مي‌كند كه در مقابل كفار، سخت‌گير و در ميان خود، مهربان، اهل عبادت و طالب خشنودي خداوند هستند. چهره‌هاي آنان هم داراي آثار بندگي خداست و اين نشان آنان در تورات است و در انجيل، آنان به گياهي تشبيه شده‌اند كه شاخ و بال داده‌اند و همچنان‌ كه گياه به‌تدريج رشد مي‌كند، جامعه مسلمان نيز چنين است و همان‌ گونه كه گياه، نخست دست‌خوش بادها و توفان‌هاست و خم و راست مي‌شود، جامعه نوپاي مؤمنان نيز در آغاز دست‌خوش حوادثي مي‌شود. به‌تدريج، شاخ و بال‌هايش در تقويت آن اثر مي‌گذارند تا آنكه درشت و قوي مي‌شود و بر ساقه خود تكيه مي‌كند. اين جامعه آن‌قدر قدرتمند مي‌شود كه بنيان‌گذار خود را به شگفتي مي‌افكند. خداوند آنان را اين ‌گونه قوت بخشيده است تا بدين‌ وسيله كفار را به خشم افكند.
مفاد اين آيه، قدرت يافتن مسلمانان و رسيدن آنان به شكوه و عظمتي است كه دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. طبيعي است كه اقتدار همه‌جانبه، شامل اقتدار سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي است.[32]
در حال حاضر، آن‌ گونه كه رشد و بالندگي جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد، نظام، اقتدار لازم در زمينه‌هاي سياسي، نظامي، فن‌آوري و فرهنگي را به دست آورده است (اگرچه پيشرفت در اين محورها كافي نيست و بايد گسترش يابد). اما در عرصه اقتصادي، شايسته است جهادي عظيم انجام گيرد تا هم‌گام با برنامه‌هاي اقتصادي دولت خدمت‌گزار، بتوانيم اقتدار اقتصادي نظام را تحكيم بخشيم و فاصله ايجادشده با ديگر بخش‌ها (فن‌آوري، نظامي، سياسي و فرهنگي) جبران شود. />

پي‌نوشت‌ها:
 

1. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي (تلخيص و تكميل)، ص62.
2. همان، ص200.
3. سيد حسين ميرمعزي، نظام اقتصادي اسلام (دفتر دوم)، ص106.
4. نك: مباني اقتصاد اسلامي، ص202.
5. گفتني است تبيين مطالب اين مبحث و نيز "مفهوم عدالت اقتصادي "، تلخيصي (همراه با جرح و تعديل) از كتاب نظام اقتصادي اسلام (دفتر دوم، مطالب مربوط به عدالت) است.
6. همان‌طور كه در فصل اول توضيح داده شد، عدالت اقتصادي ارزشي است كه با فراگير شدن آن، توزيع امكانات و ثروت در جامعه، به گونه‌اي به سامان مي‌رسد كه حقوق شهروندان در حوزه‌هاي مالي و سرمايه‌اي، به تساوي مراعات مي‌شود.
7. نظام اقتصادي اسلام (دفتر دوم)، ص109.
8. يوسف بن عبدالله الزامل، اقتصاد كلان با نگرش اسلامي، ترجمه: نصرالله خليلي تيرتاشي، ص37.
9. آل عمران: 109.
10. محمدرضا حكيمي و ديگران، الحياة، ج3، ص63.
11. همان، ج5، ص224.
12. لقمان: 20.
13. الرحمن: 10 (و نيز به نازعات: 30 ـ 33 و اعراف: 10 مراجعه شود).
14. نك: الحياة، ج4، صص 371 ـ 374.
15. همان، صص 376 و 377.
16. سيد علي‌اكبر قرشي، قاموس قرآن، ج3و4، ص270.
17. الحياة، ج5، ص294.
18. همان.
19. همان، ص296.
20. ميرزا حسين نوري طبرسي، مستدرك الوسائل، ج13، ابواب "ما يكتسب به ".
21. نك: شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه (30 جلدي)، ج19.
22. نك: همان، ج25.
23. نهج البلاغه، ترجمه: عبدالمحمد آيتي، ص 331.
24. سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج18، ص374.
25. الحياة، ج6، ص101.
26گفتني است كه اين بحث، تلخيصي از مبحث "عدالت اقتصادي " از كتاب گلبانگ عدالت، نوشته اسماعيل پرور است.
27. وسائل الشيعه، ج12، ص18.
28. جمعي از نويسندگان، شناخت اسلام، ص478.
29. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج110، ص40.
30. مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، ص123.
31. گفتني است كه اقتدار اقتصادي با توسعه اقتصادي تفاوت دارد. اگرچه رابطه معناداري دارند و شرط رسيدن به اقتدار اقتصادي، گذر از توسعه اقتصادي است، اقتدار اقتصادي به معناي توانا شدن كامل و همه‌جانبه كشور است كه پس از برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي و به كار گرفتن اقتصاد سياسي به دست مي‌آيد.
32. مباني اقتصاد اسلامي، ص204.
 

منبع: كتاب اهداف و چشم‌انداز جهاد اقتصادي



نظرات 1
تاريخ : یک شنبه 13 شهریور 1390  | 7:33 AM | نویسنده : قاسمعلی

بیش از140 روز است که از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره‏ی سال جهاد اقتصادی می‏گذرد؛ شواهد هم در این باره نشان می‏دهد اقتصاد ایران هم اکنون خیلی با این واژه‏ی مذکور ارتباط برقرار کرده و نتوانسته حداقل بخشی از مشکلات را شناسایی و راه‏کارهای برای آن ارایه دهد.

 

گروه اقتصادی برهان/ زهرا کاویانی؛ در هر حال ارایهی راهکارهای اقتصادی برای هر یک از مشکلات اقتصادی کشور، نیاز به بررسی عمیق داشته و واکاوی تمامی ابعاد آنها از حوصلهی این مقاله خارج است. با این حال در این مقال کوتاه، اشارههایی کلی به اصلیترین اقداماتی که باید در حوزه‏ی اقتصادی صورت بگیرد، میشود.

 
1- وابستگی به درآمدهای نفتی و رابطه بین نفت و بودجهی دولت؛
 
همانطور که اشاره شد، رابطه بین بودجهی دولت و نفت و چگونگی ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، معضل اصلی اقتصاد ایران است. برای حل این مشکل، در برنامهی سوم توسعهی اقتصادی، پیشنهاد ایجاد صندوق ذخیرهی ارزی داده شد. با این حال مسایل اقتصاد سیاسی مانع از آن شده است تا این صندوق که از ابتدای برنامهی پنجم و با نام و سازوکار کم و بیش متفاوتی وارد شده است، بتواند رسالت اصلی خود را انجام دهد. حل مشکل رابطهی بین درآمدهای نفتی و بودجهی دولت، بدون عزم راسخ و تقویت هرچه بیشتر صندوق ذخیرهی ارزی امکان پذیر نخواهد بود. 
 
وقتی عنوان میکنیم که هدف کاهش و در نهایت حذف وابستگی به درآمدهای نفتی است، بنابراین باید بپذیریم که برداشت از حساب ذخیرهی ارزی تحت هیچ عنوانی امکان پذیر نخواهد بود. برای حل این مشکل باید ترتیبی اتخاذ شود تا هر سال قیمت در نظر گرفته شده برای نفت در بودجه، کمتر از پیشبینیها لحاظ شود و این اختلاف قیمت بین قیمت واقعی و لحاظ شده در بودجه، در هر سال افزایش یابد و درآمدهای مازاد حساب صندوق ذخیرهی ارزی واریز شود.
 
در این روش برداشت از حساب ذخیرهی ارزی تنها زمانی میسر خواهد بود که نوسانات قیمت نفت به گونهای محقق شود که درآمدهای نفتی از درآمدهای پیشبینی شده در بودجه، کمتر شود. در حال حاضر به هر بهانهای مانند سیل، زلزله، وام ازدواج، مسکن مهر و ... از حساب ذخیرهی ارزی برداشت میشود که این موضوع وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی را به همراه دارد. از این رو حرکتی جهادگونه لازم است تا برای همیشه تکلیف حساب ذخیرهی ارزی را مشخص کرده و به صورت جدی مانع از برداشت از حساب ذخیرهی ارزی شویم.
 
2- تورم؛
 
معضل دوم اقتصاد ایران است که از آن نام برده شد. در علم اقتصاد به لحاظ تئوری و تجربی اثبات شده که رابطهی مستقیمی بین استقلال بانک مرکزی و تورم وجود دارد و اصولاً اصلیترین راه حل رفع معضل تورم، استقلال بانک مرکزی است. این در حالی است سیاستگذاران کشور ما، بدون توجه به این راهحل آسان و تجربه شده، سالهاست که روشهای تعزیرات حکومتی و مواردی از این قبیل را در پیش گرفتهاند که نتیجهای نیز در بر نداشته است.
 
اگر قصد داریم که وضعیّت اقتصاد کشور را با یک حرکت جهادگونه التیام بخشیم؛ لازم است تا این بار به جای آزمون چندین بارهی روش تعزیرات، از راهکارهای اقتصادی مانند استقلال بانک مرکزی استفاده کنیم. با استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاستهایی در خصوص حجم نقدینگی موجود در بازار، نرخ ارز و ... فارغ از مسایل سیاسی و تنها با انگیزههای اقتصادی اتخاذ میشود و بانک مرکزی به هر بهانهای مجبور به وام دادن به دولت و یا خرید ارزهای نفتی نخواهد بود.
 
3- بیکاری؛
 
در بخش اول این مقاله اشاره شد که بیکاری اکنون تبدیل به یک بحران برای اقتصاد کشور شده است. این موضوع آن قدر جدی هست که چندی است دعوا بر سر نرخ بیکاری و آمار ایجاد فرصت شغلی بالا گرفته است. با وجود اهمیّت این موضوع، تا کنون راه حل جدی برای حل این معضل به کار گرفته نشده و راهکارهایی مانند وامهای خود اشتغالی، بنگاههای کوچک و زود بازده و مواردی از این قبیل، تنها اقداماتی بوده است که تاکنون دولتها برای حل معضل بیکاری به کار گرفتهاند، در صورتی که این بحران نیاز به یک راه حل اقتصای و آن هم جهادگونه دارد. جهاد اقتصادی برای حل این معضل مستلزم دید کلان به موضوع بیکاری است.
 
اگر بخواهیم در راستای جهاد اقتصادی قدم برداریم لازم است تا حل معضل بیکاری را از راه سیاستهای کلان اقتصادی که منجر به رشد اقتصادی بالاتر میشود، فرآهم آوریم. این سیاستها باید در درجهی اول برقرای ثبات در محیط اقتصاد کلان و افزایش شاخصهای فضای کسب و کار باشد تا سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری تشویق کرده و ایجاد اشتغال نماید. در غیر این صورت تا زمانی که فعالیّتهای تولیدی با موانع بالایی رو به روست، سیاستهایی مانند اعطای وام ارزان قیمت و وامها خود اشتغالی نمیتواند راهگشا باشد.
 
4- نظام بانکی و تأمین مالی قوی؛
 
نظام بانکی و تأمین مالی قوی در هر کشوری پشتیبان سرمایهگذاری است و سرمایهگذاری، تولید بالاتر را به همراه دارد. در کشور ما به مقولهی تأمین سرمایه برای بخش تولید نیز مانند سایر مواردی که نام برده شد، تا کنون نگاه مکانیکی شده و برخورد اقتصادی با این موضوع نشده است. در سال جهاد اقتصادی تهیهی طرح و برنامهای برای پویایی نظام بانکی کشور لازم است. در حال حاضر بهمنظور حمایت از تولید در حدود 5 سال است که نرخ سود بانکی از سوی دولت به بانکهای خصوصی و دولتی تکلیف میشود و این نرخ بسیار کمتر از نرخ سود بازار است. همین موضوع عدم تمایل سپردهگذاران به سپردهگذاری در بانک و همچنین ایجاد صف و بازار سیاه در تسهیلات بانکی را به همراه داشته است. یکی از ارکان اصلی جهاد اقتصادی باید برخورد با این معضل به وسیلهی واقعی سازی نرخ سود بانکی باشد.
 
**جمعبندی و نتیجهگیری
 
در این مقاله در دو بخش اولویّتها و راهکارها، به موضوع جهاد اقتصادی و ابعاد مختلف حرکتی جهادگونه در امر اقتصاد کشور پرداخته شد. به این منظور اشاره شد که جهاد اقتصادی به معنای افتتاح و یا کلنگ زنی پی در پی پروژههای عمرانی که چه بسا ممکن است دارای توجیه اقتصادی نبوده و هزینههای زیادی را به کشور تحمیل کنند، نیست. بلکه جهاد اقتصادی حل معضلات کشور که مانعی برای دستیابی به رشد و توسعهی اقتصادی محسوب میشوند، با استفاده از راهکارهای اقتصادی است. به این منظور باید اولویّتهای اصلی کشور و موانع اصلی جهت دستیابی به رشد اقتصادی بالا شناخته شده و با منطق علم اقتصاد حل شوند. اینکه امسال به نام جهاد اقتصادی نامیده شده است را باید به فال نیک گرفت و تلاش کرد تا راهکارهای اقتصادی و برخورد علمی با مشکلات اقتصادی کشور به جای برخورد مکانیکی در رأس امور قرار گیرد.(*)
 

* زهرا کاویانی؛ کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی‏شریف/



نظرات 1
تاريخ : پنج شنبه 10 شهریور 1390  | 10:24 AM | نویسنده : قاسمعلی

هر کشوری با توجه به شرایط آب و هوایی و مشکلات خود سیاست‌های حمایتی خاصی در بخش کشاورزی خود تدوین می‌نماید، در این گزارش، ابتدا به تحلیل اجمالی وضعیت بخش کشاورزی به طور خاص و جامعه‌ی روستایی کشور به طور عام پرداخته، سپس به اهمیت بخش کشاورزی در روند توسعه‌ی کشورهای پیشرفته به طور اجمالی اشاره می‏گردد.

گروه اقتصادی برهان؛ روز سهشنبه 11مرداد1390 وزیر جهاد کشاورزی، برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور یافت. در این جلسه رییس کمیسیون کشاورزی و یکی از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، آمار و ارقام مستدلی در رابطه با بخش کشاورزی ارایه نمودند. مطالب ارایه شده در مورد بخش کشاورزی توسط نمایندگان مجلس، قابل تأمل بوده است. از این رو به این بهانه در گزارش حاضر، نخست به تحلیل اجمالی وضعیت بخش کشاورزی به طور خاص و جامعهی روستایی کشور به طور عام پرداخته و سپس به اهمیت بخش کشاورزی در روند توسعهی کشورهای پیشرفته به طور اجمالی اشاره شده است و در پایان با ذکر تجربهی کشورهای موفق در زمینهی رشد فقر زدا، راهحلهایی برای بهبود وضعیت این بخش ارایه مینماییم. پیداست که راهحلهای جزییتر با استفاده از نظرهای کارشناسان و پژوهشگران این حوزه به دست خواهد آمد.
 
**اهمیت بخش کشاورزی
 
بخش کشاورزی در روند توسعه‏ی کشورهای پیشرفته، در زمرهی مهمترین بخشها است. این بخش نه تنها به دلیل ظرفیت بالای اشتغال، بلکه به دلیل تأمین محصولات غذایی و ایجاد امنیت غذایی و نیز تأمین مواد اولیهی صنایع در اولویتهای راهبردی کشورهای توسعه یافته قرار داشته است. همچنین مطالعهی روند رشد فقر زدا در کشورهایی که به عنوان نمونههای موفق رشد، در دهههای اخیر معرفی شدهاند، نیز حاکی از اهمیت ویژهی این بخش در شتاب رشد فقر زدا بوده است.
 
 **وضعیت بخش کشاورزی و روستایی در ایران
 
از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، امام بزرگوار به بخش کشاورزی به عنوان عهدهدار استقلال کشور توجه ویژهای داشتهاند و از همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب، جهادگران با حضور در مناطق روستایی حرکت جهادی در این بخش را با شعار «کشاورزی محور استقلال» آغاز نمودند و رفته رفته کشاورزی به ترمیم جایگاه از دست رفتهی خود در سالهای رژیم شاهنشاهی پرداخت. پس از پیروزی انقلاب به بخش کشاورزی توجه ویژهای گردید و سیاستهای مختلفی در طی سالهای پس از انقلاب اتخاذ شد که حاصل آن افزایش تولیدات محصولات کشاورزی و بهبود زندگی روستاییان نسبت به دوران قبل از انقلاب بود. برخورداری روستاییان از آب، برق و تلفن، دسترسی به جاده و مدرسه، حضور جهادگران در روستاها و خدمات مروجان کشاورزی، از نعمتهای غیرقابل انکار انقلاب برای بخش روستایی کشور بوده است که در اوایل انقلاب موجب کاهش مهاجرت به شهرها گردید اما در دههی 70 سیاستهای تعدیل ساختاری، توان کشاورزان و روستاییان را در مقابله با بحرانهای اقتصادی کاهش داد و به دلیل نابرابریهای فراوان میان توسعهی شهری و روستایی، شاهد افزایش مهاجرت به شهرها بودیم. این روند در دولتهای مختلف با افت و خیز همراه بوده اما همچنان مهاجرت به شهرها، هیچگاه کاهش نیافت.
 
در حال حاضر، بیثباتی سیاستها در این بخش به وضوح قابل رؤیت است. با وجود تلاشهای دولت نهم برای توجه دوباره به روستاییان، در حال حاضر شمار روستاهای خالی از سکنه هر روز در حال افزایش بوده و زمینهای کشاورزی تبدیل به کاربریهای غیرکشاوزی میشوند. نرخ مهاجرت بسیار بالای روستاییان به شهرها و حاشیهی شهرها بسیار نگران کننده بوده و نه تنها در شهرهایی مثل تهران خدمات رسانی شهری را دچار مشکل نموده است، بلکه به افزایش جرم و بزههای اجتماعی منجر شده و ادامهی این روند چه به دلیل کاهش محصولات کشاورزی و چه افزایش معضلات حاشیه نشینی میتواند به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شود.
 
در حال حاضر 5/9میلیون روستایی در حاشیهی شهرها زندگی میکنند[1] که درصد بالایی از آنها برای یافتن شغل یا به دلیل وقوع بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، خشکسالی و... دچار مشکل شده و به شهرها مهاجرت کردهاند. البته علت عمدهی مهاجرت روستاییان به شهرها را میتوان بیکاری و فقدان راهبرد نظاممند در بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی، دانست. برخی از مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس در سؤال از وزیر جهاد کشاورزی، عبارتاند از:
 
 - «عباس رجایی»، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در جلسهی سؤال از وزیر جهاد کشاورزی،[2]
 
 - خشکسالی را به زلزلهی خاموشی در کشور تفسیر کرد که با قدرت بیشتر از 8 ریشتر در حال وقوع است و در صورت غفلت، آسیب جدی به بخش کشاورزی در بلند مدت وارد میسازد. در سال 87 کاهش باران منجر به از بین رفتن محصولات دیمی شده و در این سال تولید محصولات زارعی به 75میلیون تن، کاهش یافته است.
 
در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، در حد قابل قبول به زیر ساختهای بخش کشاورزی مانند آبیاری تحت فشار، مکانیزاسیون، یکپارچهسازی اراضی و اصلاح بذر و نهاد توجه نشده است و حداقل اثرات مستقیم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در بخش کشاورزی، افزایش هزینهای به مبلغ 20 تومان در هر کیلو تولید است.[3]
 
افزایش دستمزد نیروی انسانی و افزایش قیمت حمل و نقل به سبب تورم ناشی از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی نیز، برداشت بسیاری از محصولات را فاقد صرفهی اقتصادی کرده است.
 
-  «صفایی»[4]
 
- از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، در جلسهی سؤال از وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که تولیدات محصولات کشاورزی از سال 79 تا 86 روند رو به رشد و مثبتی را طی میکند و تولید محصولات اساسی به پایداری نسبی رسیده است. اما سرمای تند زمستان 86 و کاهش بارندگی در سال زراعی 87-86 موجب کاهش 15 میلیون تنی محصولات کشاورزی شده است و اگر حمایت جدی در زمینهی اجرای قانون هدفمند ساختن یارانهها از بخش کشاورزی نشود، محصولات کشاورزی با خطر رکود جدی مواجه خواهند شد و زمینهی فرار سرمایه از بخش کشاورزی بیش از پیش فراهم میگردد.
 
-  وارادات محصولات کشاورزی برای تنظیم بازار موجب زیان کشاورزان شده و بیرغبتی به تولید را افزایش داده است. از انگور شیلی گرفته تا پرتقال مصری و سیب فرانسوی وارد شده و کشاورزان را دچار ضررهای فراوان ساخته است به نحوی که بر اساس گزارش رییس مرکز پژوهشهای مجلس درجهی وابستگی ایران به واردات از 35 درصد به 75 درصد افزایش یافته است.
 
-  خرید محصولات توسط واسطهها با قیمت ناچیز موجب شده است که سود عمدهای نصیب واسطهها شده و کشاورزی برای کشاورزان خردهپا زیانده گردد.
 
-  هدفمندساختن یارانهها موجب افزایش قیمت سوخت شده در حالی که سهم کشاورزان از درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمتها پرداخت نشده است. مجموعه هزینهای که در سه بخش نفت و گاز، برق و بنزین که در بخش کشاورزی مصرف میشود در یک دوره، حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان تحمیل هزینهی اضافه برای پرداخت هزینهی حاملهای انرژی به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای کشاورزان است.[5]
 
-  نبود برنامهریزی صحیح در حوزهی تولید، موجب سردرگمی کشاورزان شده به نحوی که به گفتهی «باهنر» نائب رییس مجلس: «در یک سال آنقدر کالا زیاد داریم که از بین میرود و یکسال، آنقدر کم داریم که بازار سیاه ایجاد میشود.»
 
همانطور که مشاهده میکنیم، این مشکلات گوشهای از مشکلات متعدد کشاورزان است که ذکر جزییات آنها در این مقاله نمیگنجد. مشکلات خشکسالی، هدفمند کردن یارانهها و واردات بیرویه که توسط نمایندگان مطرح شد را باید به مشکلات قبلی در این بخش افزود که از دولتهای گذشته به یادگار مانده و موجبات بیکاری و رکود بخش کشاورزی و مهاجرت به شهرها را فراهم ساخته است.
 
با گذشت 33 سال از انقلاب و تدوین پنج برنامهی توسعه و ذکر اهداف متعالی برای بخش کشاورزی در برنامههای توسعه، هنوز به یک راهبرد و نظام جامع در رابطه با بخش کشاورزی بهطور اخص و مشکلات جامعهی روستایی بهطور اعم نرسیدهایم. (البته در مورد خودکفایی در تولید برخی محصولات استراتژیک راهبردهای مناسبی داشتهایم.) وضعیت بخش کشاورزی در دهههای اخیر نشان میدهد که این بخش در برنامهریزیهای کلان به جز در مقاطع موقت همواره مورد غفلت واقع شده و کشاورزی جایگاه خود را بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور از دست داده است.
 
**تجربهی کشورهای موفق در زمینهی رشد فقر زدا
 
در میان کشورهای موفق به لحاظ سیاستهای فقر زدایی، بخش کشاورزی همواره بهعنوان اساس و کاتالیزور رشد، میلیونها روستایی را از شرایط فقر خارج ساختهاست. با فرض تمرکز مردم فقیر در بخش کشاورزی، بیشترین میزان کاهش فقر در میان خانوارهایی رخ داده که بهطور عمده در این بخش مشغول به کار بودهاند. مسؤولیت بیش از سه چهارم کاهش فقر سالهای 1984 تا 1996 میلادی اندونزی بهعهدهی بخش کشاورزی بهویژه محصولات غذایی بوده است.[6]
 
در میان 8 کشور مورد مطالعه (بنگلادش، غنا، هند، اندونزی، تونس، اوگاندا و ویتنام) پنج نوع سیاست به افزایش درآمدهای کشاورزان خانوارهای فقیر در دههی 1990 میلادی کمک کردند که عبارتاند از:
 
1- بهبود دسترسی بازاری و کاهش هزینههای معاملاتی؛
 
2- تقویت حقوق مالکیت زمین؛
 
3- ایجاد یک چارچوب حمایتی که تمام کشاورزان را منتفع سازد؛
 
4- توسعهی فنآوری قابل استفاده از سوی تولیدکنندگان کوچک مقیاس؛
 
5- کمک به تولیدکنندگان فقیرتر و کوچکتر در مدیریت ریسک.[7]
 
- اندونزی
 
در اندونزی همین توجه ویژه و با برنامه به بخش کشاورزی بهطور اخص موجب گردید تا در بحران سال 1998م. اقتصاد روستایی مهمترین چتر ایمنی میلیونها کارگری باشد که قبلاً در اقتصاد شهری شاغل بودند و اکنون وقتی از معجزهی اقتصادی شرق و جنوب شرق آسیا صحبت میشود اکثر ناظران با دید تحسین برانگیز از اندونزی یاد میکنند، به نحوی که رشد اقتصادی بالای آن با وجود جمعیت زیاد این کشور رشدی فقر زدا بوده است.
 
در حالی که در کشور ما این روند برعکس بوده و تجربهی رشد اقتصادی در ایران بهخصوص در دهههای اخیر موجب افزایش فقر و نابرابری میان شهرها و روستاها شده است. راهبردهای توجه به اقتصاد روستایی، در سالهای اخیر، علیرغم مفید بودن نتوانسته است در کاهش مهاجرت روستاییان و فقر آنها مؤثر باشد و این خود نشان دهندهی فقدان برنامهی جامع در بخش کشاورزی است.
 
همانطور که در سیاستهای یاد شده آمده است، مورد اول بهبود دسترسی بازاری و کاهش هزینههای معاملاتی جهت رشد بخش کشاورزی است. از دیر باز وجود واسطه در بخش کشاورزی و سود کلان آنها و ضرر تولید کنندگان بهعنوان زحمتکشترین و شریفترین مردم به صورت یک معضل مهم در کشور مطرح بوده است و هر بار که از مشکلات بخش کشاورزی یاد میشود این مشکل بهعنوان ترجیعبند تمام ابیات معضلات بخش کشاورزی عنوان شده است، با گذشت این مدت هم هنوز واسطهگری در کشاورزی مشکل جدی است و برنامهی مدون و باثباتی برای حذف واسطهها و برای حمایت از کشاورز و مصرفکننده صورت نگرفته است.
 
همچنین سالانه محصولات بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود دسترسی به بازار و عدم صرفهی اقتصادی رساندن محصولات به بازار نابود میشود، در حالیکه بهبود دسترسی به بازار و ایجاد کارخانههای فرآوری مواد غذایی در کنار مزارع، جهت کاهش واسطهها تشویق تولید کنندگان و کاهش هزینههای حمل و نقل میتواند بهعنوان یک راه حل مهم و اساسی در کاهش مشکلات کشاورزان در نظر گرفته شود. در حالی که خشکسالی، سرمازدگی و مسایلی از این دست، بر تولید محصولات کشاورزی اثر گذارده و موجب افزایش ریسک کشاورزی و فرار سرمایه از این بخش گشته است در دهههای گذشته راه حل مناسبی برای آن تدوین نشده است. کمک به تولید کنندگان فقیرتر و کوچکتر در مدیریت ریسک و ایجاد چارچوب حمایتی برای منتفع ساختن تمامی کشاورزان در این مورد، امری لازم به نظر میرسد.
 
تجربهی رشد اقتصادی در ایران بهخصوص در دهههای اخیر موجب افزایش فقر و نابرابری میان شهرها و روستاها شده است. راهبردهای توجه به اقتصاد روستایی، در سالهای اخیر، علیرغم مفید بودن نتوانسته است در کاهش مهاجرت روستاییان و فقر آنها مؤثر باشد و این خود نشان دهندهی فقدان برنامهی جامع در بخش کشاورزی است.
 
- بنگلادش
 
بهعنوان تجربهای دیگر از کشورهای موفق در رشد فقر زدا، بنگلادش کشوری است که نسبت به بلایای طبیعی آسیبپذیر است به طوریکه این بلایا به شکل سیل و خشکسالی، تولید غلات را تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش غیر طبیعی قیمت غلات غذایی و سختتر شدن تحصیل شغل میشوند و به دلیل افزایش ریسک مانع از شکلگیری سرمایهی خصوصی شده و رشد بلند مدت اقتصادی را کاهش میدهد. با این حال این کشور توانسته به نحو مطلوبی از بخش کشاورزی در برابر این بلایا حفاظت نماید.
 
در ابتدا نواحی که بهطور معمول دچار سیل میشوند، اول؛ تولید غلات غذایی را طی فصول خشک به میزان قابل توجهی افزایش دادهاند در نتیجه کشاورزان دیگر مجبور نیستند یکسال تمام برای جبران ضررها صبر کنند. دوم؛ بخش غیرکشاورزی روستایی تبدیل به منبع مهمی به لحاظ درآمد و اشتغال روستاها شده است. عمدهکشاورزان بیزمین و تقریباً بیزمین در بخش غیرکشاورزی استخدام شدهاند و از این رو قابلیت آنها در تطابق بیکاری و عدم کشت غلات طی سالهای سیلزدگی افزایش یافته است. سوم؛ ساز و کارهای مقابله با بلایا در سطح خرد اقتصادی تقویت شدهاند.
 
- چین[8]
 
سالهای 1978 و 1979 میلادی را میتوان نقطهی عطفی در تاریخ چین بهحساب آورد. در این سالها پس از گذشت 30 سال از انقلاب کشاورزی، مقامهای این کشور متوجه سیاستهای اشتباه خود در توسعهی سیاسی و اقتصادی شدند و اقدامهای اصلاحی جدیدی را جهت رفع مشکلات و چالشها به اجرا درآورند. اصلاحات سیاسی چین در این سالها، تحولات عمدهای در اقتصاد ملی چین پدید آورد و مهمترین بخشی که تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت، بخش کشاورزی بود. در آن زمان دولت چین سیاستهای خود را دگرگون کرد. بهجای تأکید بر صنایع سنگین‌‌، بر صنایع سبک و فعالیتهای کشاورزی تمرکز کرد؛ برنامههایی را جهت کنترل جمعیت به مرحلهی اجرا درآورد؛ و از میزان دخالتهای خود در امور کشاورزی کاست. این سیاستها تأثیر مثبتی در بخش کشاورزی داشت. طرحها و برنامههای عمدهی چین در توسعهی روستایی عبارت بودند از:
 
1) تبدیل «مزارع اشتراکی» به «مزارع خانوادگی»؛
 
پس از انجام اصلاحات، کشاورزان چینی تشویق شدند که با عقد قرارداد با تعاونیها، بخشی از زمینهای کشاورزی را اجاره نمایند و به این ترتیب بخشی از محصولات خود را به تعاونیها واگذار کرده و مابقی آن را به هر قیمتی و در هر بازاری که تمایل دارند، به فروش برسانند. تا جایی که در فاصلهی سالهای 1978 و 1985 میلادی سهم بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای کشاورزی از 4/5 درصد به بیش از 23 درصد افزایش یافت و سهم کشاورزی در تولید ملی که در سال 1978 نزدیک به 30 درصد بود، در سال 1986 به 6/37 درصد رسید. با اجرای این سیاست، تولید محصولات کشاورزی ظرف 6 ماه به میزان 30 درصد افزایش یافت.
 
2) افزایش اندازهی زمینهای زراعی؛
 
در سال 1978م. و در شروع اصلاحات، بیش از 350 میلیون کشاورز در چین وجود داشت که 100 میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار داشتند. بدین ترتیب زمین کشاورزی هر خانوار تنها نزدیک 60/0 هکتار وسعت داشت. مساحت اندک زمینهای کشاورزی مشکلاتی را در تأمین معاش روستاییان پدید آورده بود. کشاورزانی که نمیتوانستند از راه کشاورزی امرار معاش کنند، دچار فقر شده و بخشی از آنها به شهرها مهاجرت کردند. سیل مهاجرت روستاییان به شهرها و مشکلات ناشی از آن دولتمردان را به اتخاذ سیاستهای جدیدی واداشت که از جملهی این سیاستها افزایش زمین زراعی کشاورزان از راه اشتغال تعدادی از کشاورزان در سایر بخشها بود.
 
3) بهرهبرداری بهینه از منابع کشاورزی؛
 
جمعیت کثیر کشاورزان و روستانشینان چینی طی سالهای متمادی برای امرار معاش خود، بیش از حد و با شیوهای نادرست از منابع کشاورزی بهره گرفتهاند.استفادهی بیش از حد از زمینهای کشاورزی و منابع آب خسارات جبرانناپذیری به این کشور وارد کرده بود. کاهش منابع آب، فرسایش خاک و تخریب جنگلها از جمله این خسارتها بودند. در جریان اصلاحات دولت چین استفادهی بهینه از منابع کشاورزی و جلوگیری از استفاده بیرویه و نادرست از این منابع را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست نشانگر توجه دولتمردان به اهمیت «توسعهی پایدار» است.
 
4) ایجاد توازن در عرضه و تقاضای غلات؛
 
با شروع اصلاحات کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی ظرف 6 ماه بهمیزان 30 درصد افزایش یافت. تولید مازاد نیاز محصولات کشاورزی بهویژه غلات مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرد. یکی از سیاستهای عمدهی دولت در این دوران ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای غلات بود. دولت چین هر ساله حدود 50 میلیارد یوآن یارانه صرف تهیهی غلات میکند.
 
5) کاهش شکاف میان درآمد روستاییان و شهرنشینان؛
 
در مقایسه با شهرنشینان، درآمد روستاییان با نرخ به نسبت کندتری افزایش مییابد. در حال حاضر درآمد شهرنشینان بهطور میانگین 6/2 برابر درآمد کشاورزان است. از سال 1985 تا 1999میلادی درآمد سرانهی روستاییان تنها 2/3 درصد افزایش داشته، در حالی که به تولید ناخالص داخلی طی همین مدت 7/9 درصد افزوده شده است. کاهش شکاف درآمد میان روستانشینان و شهرنشینان از سیاستهای عمدهی دولت برای توسعهی روستایی و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرهاست.
 
6) بهکارگیری فنآوریهای جدید تولید؛
 
در بخش کشاورزی چین، از دیر باز تحقیقات نقش مهمی داشته است. سیستم تحقیقات کشاورزی چین با ابداع فنآوریهای جدید، تنوع بخشیدن به محصولات و بهبود عملیات کشاورزی، بهرهوری را افزایش داده و قیمت محصولات را در طولانی مدت کاهش داده است. بدون دسترسی به فنآوریهای جدید و پیشرفتهی تولید، کشاورزان چینی شانس زیادی برای رقابت در بازارهای بینالمللی ندارند.
 
7) توسعهی صنایع تبدیلی؛
 
یکی از اهداف دولت چین، توسعهی صنایع تبدیلی و تشویق کشاورزان به اشتغال در این بخش بوده است. در حال حاضر ظرفیت تولید غلات در کشور افزایش یافته و صنایع تبدیلی میتواند مصرفکنندهی خوبی برای این غلات بوده و به افزایش تقاضای غلات کمک کند. اجرای طرحها و برنامههای مختلف دولت چین در توسعهی کشاورزی همراه با تأکید دولت بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان، تأثیرات چشمگیری در نحوهی زندگی و درآمد روستاییان ایجاد کرده است. احداث خانههای مسکونی مناسبتر، تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، احداث اماکن عمومی مانند مراکز درمانی، مدارس و فروشگاهها و همچنین توسعهی راههای ارتباطی کشور شرایط بهتری را برای زندگی روستاییان پدید آورده است. ساخت مجتمعهای مسکونی جدید شامل خانههای مسکونی، مراکز تولیدی و خدماتی، از اقدامهای دیگر دولت چین است. این مجتمعها در برخی از روستاها برحسب شرایط اقتصادی و زیستمحیطی منطقه احداث شدهاند. توسعهی بخش کشاورزی و توسعهی روستایی چین، زمینه را برای توسعهی اقتصادی این کشور فراهم آورده است.
 
**نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
 
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی بهعنوان بخشی که وظیفهی تأمین امنیت غذایی کشور پرجمعیتایران را داراست و نیز با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تسریع رشد فقر زدا توصیههای زیر مفید به نظر میرسد:
 
الف) لزوم توجه به ویژه به این بخش و تدوین یک راهبرد با ثبات نظاممند و بلند مدت در بخش کشاورزی
 
ب) توجه ویژه به اقتصاد روستایی جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و جلوگیری از فرار سرمایه
 
- در تحقق این دو امر مهم، راهبردهای زیر مفید میباشد:
 
1- بهبود دسترسی بازاری، کاهش هزینهیمعاملات، نقش مهمی در بهبود به صرفه نمودن فعالیتهای کشاورزی و استقبال سرمایهگذاران بخش خصوصی در این بخش دارد؛
 
2- حمایت از روستاییان و کشاورزان و ایجاد یک تور ایمنی اجتماعی، بهخصوص برای کشاورزان خردهپا که جزو اقشار کم درآمد جامعه محسوب میشوند و نیاز به حمایتهای دولتی دارند. درآمدهای کشاورزی از یکسو به دلیل شرایط جوی نوسانی است و از سوی دیگر به دلیل برداشت محصول در آخر سال، منظم و در پایان هر ماه نیست و این مسأله در فقر روستایی بسیار مؤثر است؛
 
3- جلوگیری از واردات محصول کشاورزی از خارج و حمایت از تولید داخل؛
 
4- مکانیزه کردن کشاورزی و ایجاد پیشرفت تکنولوژیک در بحث بذر، آبیاری و... و افزایش زیرساختهای بخش کشاورزی؛
 
5- ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری در کنار روستاها جهت اشتغال روستاییان در فصول بیکاری و در کاهش هزینههای حمل و نقل مواد اولیه به کارخانههای صنایع؛
 
6- تهیهی یک راهبرد جامع در جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین متولیان بخش کشاورزی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو؛
 
7- بیمهی محصولات کشاورزی و سایر اقداماتی که موجب کاهش ریسک فعالیتهای کشاورزیمیگردد؛
 
8- تغییر آب و هوا، خشکسالی- سیل و بلایای طبیعی مسألهای است که مبتلابه برخی از کشورهای دارای بخش کشاورزی فعال نیز است؛
 
9- اصلاح مالکیت در بخش کشاورزی؛
 
10- پرداخت سهم کشاورزان از یارانهی تولید و کمک به تأمین سوخت چاههای کشاورزی.
 
هر کشوری با توجه به شرایط آب و هوایی و مشکلات خود سیاستهای حمایتی خاصی را در جهت حمایت از بخش کشاورزی خود تدوین مینماید، از جمله تعیین الگوی کشت مناسب، تنظیم داشت و برداشت، بیمهی محصولات کشاورزی، تنوع بخشیدن به محصولات و... که هر کشوری با توجه به شرایط خود از یک راهبردی علمی- تخصصی برای مقابله با زیانهای بخش کشاورزی در این مورد استفاده میکند و لازم است که کشور ما نیز با مطالعات علمی و کارشناسی در این مورد راهبرد حمایتی- تولیدی مناسبی را اتخاذ نماید.(*)

  

پی‏نوشت‏ها:

 

[1]ـ مجید موسویان، رییس صندوق بیمهی روستاییان- روزنامهی جمهوری اسلامی 25/ 4/ 90

 
[2]ـ عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس 11/5/90
 
[3]ـ همان منبع
 
[4] ـ جلسهی علنی سؤال از وزیر جها د کشاورزی در مجلس، تاریخ 11/5/90
 
[5] ـ صفایی، همان منبع
 
[6]ـ تیمتی بسلی و لوئیز کورد، رشد فقر زدا، ترجمهی عباس شاکری و امین مالکی تهران، نشر نی، 1389
 
[7]ـ همان منبع
 
- [8]  پایگاه اطلاع رسانی رشد به نقل از مهاجرانی، مصطفی؛ «ریشههای تحولات اخیر چین و پیامدهای آن»؛ نشریهی جهاد سازندگی، سال 23، شمارهی 258، مرداد و شهریور 1382
 

* فاطمه سرخه دهی؛ کارشناس ارشد اقتصادی و مدرس دانشگاه



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 10 شهریور 1390  | 10:23 AM | نویسنده : قاسمعلی

مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار اساتید محترم دانشگاه در تاریخ دوم شهریور ماه مصادف با بیست و سوم ماه مبارک رمضان به نکات مهمی درباره‌ی پیشرفت علمی کشور، نقش دانشگاه‌ها و جهاد اقتصادی اشاره فرمودند؛ این مقاله به تبیین قسمتی از صحبت‏های معظم له می‏پردازد.

گروه اقتصادی برهان/ دکتر عبدالمجید شیخی؛ مقام معظم رهبری(حفظهاللهتعالی) در دیدار اساتید محترم دانشگاه در تاریخ دوم شهریور ماه مصادف با بیست و سوم ماه مبارک رمضان به نکات مهمی دربارهی پیشرفت علمی کشور، نقش دانشگاهها و جهاد اقتصادی اشاره فرمودند. ایشان در بخش اول از بیانات خود فرمودند: «یکی از ستونهای اصلی ایستادگی ملت ایران پیشرفتهای علمی است که به دنبال آن پیشرفتهای عملی و اجرایی را به دنبال داشته است» و نیز فرمودند: «این دانشگاه بود که به ملت ایران کمک کرد تا بتواند آبروی خود را حفظ کند و در برابر دشمن سینه سپر نماید.» در این بخش از بیانات معظمله چند نکتهی مهم نهفته است. از جمله اینکه پیشرفت علمی موجب اقتدار همه جانبه در کشور شده و میشود.
 
امروزه این موضوع اصل کاملاً پذیرفته شدهای در علوم انسانی به ویژه علم اقتصاد است که پیشرفت علمی نه تنها یک انباشت سرمایه و مولد ارزش افزوده در اقتصاد است بلکه عامل اصلی جهش اقتصادی و ایجاد یک انقلاب در وضعیت عادی است. بیان اشاره شدهی معظم له در واقع یک اصل علمی است و به طور مسلم تأکید بر نقش نقش آفرینان این عرصه از باب سپاسگذاری از تلاش گران عرصهی علم و بر مبنای دستورات دین مبین اسلام است. با این مقدمه مشخص میشود که نقش دانشگاه و دانشگاهیان میتواند یک نقش سرنوشت ساز باشد. این سخن عیناً با بیان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(قدس سره) که فرمودند: «دانشگاه مبدأ تمام تحولات است» منطبق است. از این رو مقام معظم رهبری با اشعار به این نتیجهی عقلایی بلافاصله فرمودند: «دشمن دو کار برای دانشگاههای ما برنامهریزی میکند؛ یکی علم زدایی و دیگری دین زدایی است.»
 
علم زدایی این است که استاد و دانشجو را به کارهای غیر علمی مشغول نماید و دین زدایی نیز خالی کردن دانشگاه و دانشجو از معرفت عمیق علمی و بیگانگی نسبت به اسلام است. از این رو یک دانشگاه سکولار با ابزار علمی میتواند برعکس یک خطر و تهدید بزرگ برای کشور باشد. در این بیانات انتظار بر این بود که برای ترغیب بیشتر و هدایت این تلاشها باید ظرف و برنامهی آن نیز مطرح شود. بدین سبب ایشان مجدد با کمال درایت، ظرف «نقشهی جامع علمی کشور» را به عنوان منظومهی علمی کشور برای سازماندهی و ساماندهی مطرح فرمودند. به طور حتم در این بیان نیز نکات مهم اثباتی وجود دارد.
 
انسجام علمی در قالب یک برنامهی آمایشی میتواند ضامن تحقق اصل «کمینه سازی هزینهها» در شلوغ بازاری از هجمهی نیازهای پژوهشی از یک طرف و هجمهی نیروهای با انگیزه، مستعد و نخبه با برخورداری از انواع سبد نیازسنجی و کثرت مسایل پژوهشی از طرف دیگر باشد. با وجود مشکل منابع مالی برای تأمین این نیازهای نامحدود، مسلماً منظومهای مانند نقشهی جامع علمی در سطح اجرایی لازم است تا اجازه ندهد منابع بدون اولویت سنجی هزینه شوند و با محوریت مسایل اصلی صرف شوند. در این راستا لازم است تا این عوامل با حداکثر ظرفیت با هم تلفیق گردند تا بهرهوری به حداکثر برسد.
 
انسجام علمی در قالب یک برنامهی آمایشی میتواند ضامن تحقق اصل «کمینه سازی هزینهها» در شلوغ بازاری از هجمهی نیازهای پژوهشی از یک طرف و هجمهی نیروهای با انگیزه، مستعد و نخبه با برخورداری از انواع سبد نیازسنجی و کثرت مسایل پژوهشی از طرف دیگر باشد. با وجود مشکل منابع مالی برای تأمین این نیازهای نامحدود، مسلماً منظومهای مانند نقشهی جامع علمی در سطح اجرایی لازم است تا اجازه ندهد منابع بدون اولویت سنجی هزینه شوند و با محوریت مسایل اصلی صرف شوند.
 
باز در بیان معظم له با کمال فصاحت مشاهده میشود که چه زیبا حق علمی بودن سخن را به جا میآورند و با این مضمون میفرمایند: «بخشی از ظرفیت نیروهای دانشگاهی در این عرصه هنوز درگیر نشده است و باید از کل ظرفیت در نوآوری و حل مسایل علمی کشور استفاده شود و مجدد تأکید میفرمایند تا ضمن توجه به نیازهای اصلی عزم دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان در کارهای پژوهشی و به خصوص پایان نامههای تحصیلات تکمیلی باید متوجه مسایل و مشکلات اصلی کشور باشد.» این بیان نیز قطعهی گمشدهی دیگری از اصل بهینهسازی عرضه و تقاضای تولید علم و فنآوری و اصل کمینه سازی هزینه و بیشینه سازی ضریب کارآیی هزینهها در اقتصاد پژوهش است. به دنبال این بیانات بر هدایت و چرخهی علمی از مرحلهی «طرح ایدهها تا مصرف در عرصهی اجرایی» سخن فرمودند، این چرخه از نظر معظم له شامل مراحل زیر است:
 
طرح ایده، مرحلهی تبدیل به علم، مرحلهی فنآوری، مرحلهی صنعتی شدن و در نهایت مرحلهی بازار مصرف. با توجه به مقدمهی بالا مبنی بر نقش علم و فنآوری در جهش اقتصادی در ادبیات اثباتی اقتصاد، تأکید ایشان در اینجا مبنی بر «بازخورد تولید ایده در تولید مجدد ایده در عرصهی اقتصاد کشور» نمادی دیگر از اشراف علمی معظم له بر این مبانی علمی است. حال اگر به مقدمات یاد شده دقت شود و به مطالبات ایشان راجع به جهاد اقتصادی ارتباط داده شود نتایج بدیهی قابل استنباط است.
 
اتفاقاً در بیانات دوم شهریور در این خصوص نیز تأکید کردند که باید راجع به جهاد اقتصادی کارهای پژوهشی انجام شود. وقتی عرصهی علم و فنآوری شالوده و زیربنای یک اقتصاد باشد و بتواند آن اقتصاد را به یک اقتصاد مقاوم یا به تعبیر امام خامنهای «اقتصاد مقاومتی» تبدیل کند این عرصه منشأ تولید قدرت و هیبت میشود و از این رو در بیان ایشان «هر چیزی که مایهی استقامت ملت است آماجی از آماج دشمن است» و چون ایشان در بیان مفهوم جهاد اقتصادی فرمودند که این مفهوم به معنی درک حضور دشمن در عرصهی اقتصاد است بنابراین دقت شود که جهاد علمی برای تولید دانش، علم و فنآوری نیز یک بخشی از جهاد اقتصادی و از آن بالاتر پشتوانهی تمام عیاری از جهاد اقتصادی است.
 

در این عرصه نیز جهاد اقتصادی دو بعد خواهد داشت. یکی به لحاظ قالب و دیگر به لحاظ محتوا. به لحاظ قالب اصل تهییج جامعهی علمی کشور برای تلاش و همت بیشتر و مضاعف برای حل مسایل پژوهشی کشور و حتی صدور دانش به خارج از کشور و از نظر محتوایی دقت در گزینش محورهایی که نقاط آسیب کشور از نظر وابستگی به بیگانه هستند و حل این مشکلات میتواند بهانههای استیلای اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی بیگانگان را بر طرف نماید و در بازارهای بینالمللی ما را از یک مشتری «چانه پذیر» تبدیل به یک عرضه کنندهی مقتدر محصولات علمی و فنی «چانه گذار» تبدیل نماید.(*)

 

* دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه

 



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 24 مرداد 1390  | 12:46 PM | نویسنده : قاسمعلی

بيانات در جمع مردم و كاركنان صنعت نفت عسلويه‌ (8/1/1390)
بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌
خيلى خوشحالم كه بحمداللَّه بازديد امروز ما از اين منطقه‌ى حساس و باارزش در كشور، منتهى شد به اين جلسه‌اى كه با شما برادران عزيز، خواهران عزيز، كاركنان اين مجموعه‌ى صنعتى و فنىِ مهم و بخشى از مردم ساكن در اين منطقه دارم؛ كه با اين ديدار، بازديد ما پايان ميپذيرد. از ديدار شما برادران و خواهران عزيز، من خيلى خوشوقتم.
خوشبختانه در همه‌ى گوشه و كنار كشور و در هر بخشى و به نحوى نشانه‌هاى رشد و تعالى فكرى و عملىِ ملت عزيزمان آشكار است. استان بوشهر جزو اصيل‌ترين و كهن‌ترين استانهاى اين كشور و داراى مردمِ امتحان داده‌اى است. هر كس با تاريخ اين منطقه آشنا باشد، ميداند كه مردمِ اين كرانه‌ى طولانى خليج فارس، به كشورشان، به استقلال كشور، به عزت ملت ايران خيلى خدمت كرده‌اند. در يك دوره‌اى، مستكبران متجاوز و سلطه‌طلب كه اهميت اين منطقه‌ى از عالم را درك كرده بودند، تصميم داشتند اين حوزه‌ى ثروتمند خليج فارس را به طور كامل قبضه كنند و در اختيار بگيرند. همان استعمارگرانى كه شبه‌قاره‌ى هندوستان را به آن روز درآوردند و با حضور خودشان آن ضربه‌هاى جبران‌ناپذير را به آن مردم زدند، و در شمال آفريقا به نحو ديگر، و در شرق آسيا به نحو ديگر، حاضر نبودند از اين منطقه دل بكنند و طمع ببُرند. در آن روز، مردم اين كرانه‌ى طولانى، هم بخصوص در استان بوشهر، و هم در استان هرمزگان، خيلى خدمت كردند، ايستادگى كردند، شهامت نشان دادند، عزت و ايستادگى ملت ايران را به اثبات رساندند؛ كه اين يك سابقه‌ى تاريخى است براى اين منطقه، و اين چيزها از حافظه‌ى تاريخ هرگز زدوده نخواهد شد.
امروز هم يك دوران ديگرى است. سلطه‌گران و متجاوزان بين‌المللى به نحو ديگرى در فكر اين هستند كه به هر نقطه‌اى از نقاط عالم كه ميتوانند، دست بيندازند و منافع نامشروع خودشان را تأمين كنند، ولو به قيمت نابود كردن هويت و عزت ملتها؛ همان طور كه مشاهده ميكنيد در گوشه و كنار دنيا و بخصوص در اين منطقه، در اين سالها دارند انجام ميدهند.

  جهاد اقتصادی جلوه ای از فرهنگ مجاهدت


آنچه در ايران اتفاق افتاده است، درست نقطه‌ى مقابل هدفها و اطماع استكبار جهانى است. در اينجا نظامى متكى به مردم، متكى به دلها، به ايمانها، به عاطفه‌ها شكل گرفته است؛ با اهداف اسلامى، با اهداف قرآنى، با اهداف «و للَّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين»،(1) با اين اعتقاد و باورى كه هيچگونه فشار و تحميلى نميتواند آن را متزلزل كند؛ يك نظامِ اينچنينى؛ نظام اسلامى. خود اين ايستادگى، خود اين مقاومت در مقابل طمع‌ورزى بيگانگان، مراكز قدرت جهانى را به خشم مى‌آورد. سى سال است اينها دارند خشم خودشان را به نحوى ابراز ميكنند، اما با اراده‌ى ملت ايران - كه متكى به اراده‌ى پروردگار متعال است و با اطمينان به وعده‌ى الهى است - دشمنان ناكام مانده‌اند و ملت ايران روزبه‌روز عرصه‌هاى پيشرفت و تكامل و تعالى را پيموده است.
من امسال را «سال جهاد اقتصادى» اعلام كرده‌ام. اين معنايش اين است كه ملت ايران در اين برهه‌ى از زمان، جهادش به طور عمده در عرصه‌ى اقتصاد است. امروز ما آمديم اين منطقه را از نزديك بازديد كرديم. اين منطقه، يك منطقه‌ى اقتصادى است كه متكى است به توليد؛ و براى اقتصاد يك كشور، مهمترين بخشى كه ميتواند يك شكوفائى پايدار را به وجود بياورد، توليد است؛ بخصوص آن بخش اقتصاد توليدى‌اى كه متكى است به دانش، متكى است به علم؛ اينجا اينجور است؛ هم اقتصادى است، هم توليدى است، هم علمى است؛ دانش‌بنيان است. اين، شايسته‌ى ملت ايران است. اگر يك روز مردم اين منطقه و مردم بخشهاى مختلف كشور در مقابل زورگوئى و پرروئى و زياده‌طلبى دولتهاى غارتگر و متجاوز، آنجور بايد مى‌ايستادند، امروز در مقابل آن قدرتها شكل ايستادگى پيچيده‌تر است، حساس‌تر است، متنوع‌تر است؛ احتياج دارد به يك مجاهدت پيچيده و عميق.
خوشبختانه ملت ما با فرهنگ مجاهدت آشناست. ما از مجاهدت، بيگانه نيستيم. ملت ما در ميدانهاى جهاد؛ هم جهاد نظامى، در دوران هشت سال دفاع مقدس؛ هم جهاد سياسى، در طول اين مدت؛ هم جهاد اقتصادى و علمى، يك ملتِ امتحان‌داده است. ما آشنا هستيم با جهاد. اين جهادى كه امروز بايد انجام دهيم - جهاد اقتصادى - از جهادهائى كه تا امروز ملت ايران انجام داده، مشكلتر نيست؛ اما بايد بدانيم چه كار ميخواهيم بكنيم.
جهاد اقتصادى، صرفاً تلاش اقتصادى نيست. جهاد يك بارِ معنائى ويژه‌اى دارد. هر تلاشى را نميشود گفت جهاد. در جهاد، حضور و روياروئى با دشمن، مفروض است. انسان يك تلاشى ميكند، دشمنى در مقابل او نيست؛ اين جهاد نيست. اما يك وقت شما ميخواهيد يك تلاشى را انجام دهيد، كه بخصوص يك دشمنى سينه به سينه‌ى شما ايستاده است؛ اين ميشود جهاد. ممكن است يك وقت اين جهاد به شكل قتال باشد، ممكن است جهاد مالى باشد، ممكن است جهاد علمى باشد، ممكن است جهاد فنى باشد؛ همه‌ى اينها جهاد است؛ انواع و اقسام جهاد و مبارزه است. اگر بخواهيم در ادبياتِ امروز ما براى «جهاد» معادلى پيدا كنيم، ميشود «مبارزه». جهاد اقتصادى، يعنى مبارزه‌ى اقتصادى.
همه هم مسئولند. اين مردان مؤمنى كه بعضى از آنها را ما امروز ديديم و بسيارى از شماها در اين مجموعه مشغول كار هستيد و جزو آنها هستيد، اين كارتان جهاد است. اين كارى كه در اين منطقه‌ى صنعتى و اقتصادىِ عظيم دارد انجام ميگيرد، يك جهاد است. نيت اگر نيت خدائى باشد، ميشود جهاد فى‌سبيل‌اللَّه. وقتى انسان براى اعلاى كلمه‌ى حق، اعلاى كلمه‌ى اسلام، عزت بخشيدن به امت اسلامى و ملت مؤمن و مسلمان ايران تلاش ميكند، اين جهاد ميشود جهاد فى‌سبيل‌اللَّه. آن وقت در اين تلاش، بركات و عظمت و شأن جهاد فى‌سبيل‌اللَّه وجود دارد.
من از همه‌ى كاركنان، متخصصان و فعالان اين عرصه - ضمن تشكر - بجد ميخواهم كه كار خودتان را جهاد فى‌سبيل‌اللَّه بدانيد؛ احساس خستگى نكنيد و بدانيد جهاد فى‌سبيل‌اللَّه وعده‌ى الهى بر پيروزى آن است. وقتى براى خدا و در راه خدا حركت ميكنيد، به پيروزى خواهيد رسيد. امسال همه‌ى اجزاى گوناگون ملت ما، مسئولين كشورى، مسئولين بخشهاى گوناگون استانى در گوشه و كنار كشور و آحاد مردم، همه بايد اين تلاش را براى خدا در پيش بگيرند. خداى متعال هم بركت خواهد داد. خداى متعال به آن تلاشى، به آن كارى، به آن نيت و عزمى كه در اين جهت باشد، حتماً بركت ميدهد و كمك ميكند؛ كمااينكه در طول اين سى و دو سال تا امروز خداى متعال به ما كمك كرده. بدون اراده‌ى الهى، امكان نداشت يك ملتى بتواند در مقابل استكبار جهانى بايستد.
در اين منطقه‌ى معادن غنى گاز، خب ما شريكى داريم؛ حالا من نميخواهم تعبير كنم به رقيب. شما وقتى نگاه ميكنيد، مى‌بينيد همه‌ى كسانى كه از پيشرفت ملت ايران ناراضى‌اند، آنجا در مواجهه‌ى با ملت ايران جمع شده‌اند، متراكم شده‌اند؛ آن طرف را كمك كنند و هرچه ميتوانند، در كار اين طرف كارشكنى كنند. اين، معناى جهاد و مبارزه را نشان ميدهد؛ اينكه انسان در مقابل خود، دشمنىِ دشمن و خصم را احساس كند. هر يك قدمى كه شما در اين كار و امثال اين كار پيش برويد، دشمن را عصبانى ميكند، ناراحت ميكند؛ هرچه هم بتوانند، كارشكنى ميكنند. هرچه شما براى اين پيشرفت احتياج داشته باشيد، آنها سعى ميكنند بر روى آن متمركز شوند و دسترسى شما به آن را مشكل كنند، دشوار كنند.
علاج چيست؟ علاج، برگشتن و تكيه كردن به خود؛ استمداد از توانائى‌هاى خود؛ اين چشمه‌ى جوشان تمام نشدنى اراده‌ى انسانى و استعدادى كه بحمداللَّه در ايران عزيز ما، در مردم ما، در نسل جوان ما وجود دارد.
حرف در اين زمينه زياد است. بعضى از حرفها را هم امروز مسئولين اين بخش در طول اين بازديد طولانى در ميان گذاشتند، ما هم توصيه‌هائى كرديم. يك جمله خطاب به همه‌ى ملت ايران است، و آن اينكه در اين جهاد اقتصادى همه شريكند. در اداره‌ى اقتصاد يك ملت، مصرف هم يك ركن عمده است؛ مصرف درست، مصرف خوب، مصرف دور از اسراف و تبذير و اتلاف مال؛ همين چيزى كه هميشه توصيه ميشود.
ايجاد فرهنگ كار و تلاش للَّه. شما حتّى سر يك كلاس، يك معلم هم كه باشيد، ميتوانيد در اين جهاد اقتصادى سهيم باشيد؛ اين فرهنگ را به اين جوان، به اين نيروى انسانىِ فردا تعليم ميدهيد؛ اين ميشود جهاد اقتصادى. در هر بخشى كه باشيد، ميتوانيد در اين جهاد سهيم باشيد.
كمك به پيشرفت عدالت. اين دهه براى ما دهه‌ى پيشرفت و عدالت است. پيشرفت منهاى عدالت، از نظر اسلام اصلاً پيشرفت نيست.
در همين منطقه‌ى عسلويه - در اين دو تا مركز مهم بشرى و انسانى عسلويه و نخل تقى - مردم نيازهائى دارند. كمك به رفع اين نيازها، جزو جهاد اقتصادى است؛ جزو كار بزرگ است. امروز ما با مديران و مسئولان بخشهاى مختلف، در زمينه‌ى محيط زيست، هواى آلوده، مشكلات گوناگون، درباره‌ى اين مردم، همين طور گفتگوهائى داشتيم. ان‌شاءاللَّه بايد اين مسائل را دنبال كنند. بايد مشكلات مردم حل شود. اينها همه اجزائى است از مجموعه‌ى يك جهاد عظيم و همه‌جانبه‌ى اقتصادى. با همكارى، همدلى، احساس برادرى، احساس عمل للَّه و كار براى خدا، اين ملت ميتواند جايگاه شايسته‌ى خود را پيدا كند.
اين دشمنان عنود از هر راهى بتوانند، ميخواهند به ملت ايران آسيب وارد كنند؛ آن هم به جرم طرفدارى از حق، به جرم استقلال، به جرم تسليم نشدن در مقابل زورگوئى دشمنان؛ آنها ميخواهند به ملت ايران تحميل كنند و زور بگويند و ضربه بزنند. در مقابل اين دشمنان، با اين اتحاد كلمه، با اين همدلى، با اين همكارى، با اين مجاهدت عمومى، ميتوان ايستاد و بر آنها فائق آمد؛ همچنان كه ملت ايران تا امروز بر دشمنان خود فائق آمده است و توانسته است عزت خود را تأمين كند؛ بعد از اين هم همين طور خواهد بود.
آنچه كه ما به مسئولين محترم بخشهاى گوناگون و به تناسب بازديدِ امروز بخصوص به اين بخش توصيه ميكنيم، اين است كه همين خط مستقيمِ تكيه‌ى به نيروى درونى و ذاتى خود و ايجاد استغناى از ديگران را با جديتِ تمام دنبال كنند؛ بدانند اين تلاش و فعاليت، مورد توجه پروردگار است و جهاد فى‌سبيل‌اللَّه است؛ اگر با نيت الهى باشد - نيت خدمت به مردم و خدمت به كشور، يكى از نيات الهى است - و خداى متعال اين جهاد را به نتيجه ميرساند. اين خط و اين جهتگيرى را رها نكنند، تلاش كنند.
آنچه كه من امروز اينجا مشاهده كردم، خرسندكننده است. البته نقائصى وجود دارد؛ بايد به فكر باشند، و هستند. انسان احساس ميكند كه در فكر برطرف كردن نقائصند. در عين حال كارى كه انجام گرفته، كار بسيار عظيمى است؛ و اين نشان ميدهد كه ملت ايران هر كارى را كه اراده كند، ميتواند انجام دهد. اين احساس توانائى در يك ملت، بزرگترين سرمايه‌ى معنوى و روحى براى آن ملت است؛ و ملت ما اين احساس را دارد؛ شواهدش هم در همه‌ى بخشها دارد مشاهده ميشود.
در اين كار، بخشهائى وجود دارد كه بايد كارهاى علمى انجام بگيرد. در خصوص مسئله‌ى نفت و گاز، علاوه‌ى بر بخشهاى فنى، حتماً بايستى روى بخشهاى حقوقى و اقتصادى - حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز - كار كنيم، فكر كنيم و در اين زمينه مطالعات علمى داشته باشيم. جوانهاى ما خواهند توانست در اين زمينه‌ها كار كنند و ان‌شاءاللَّه پيشرفت پيدا خواهند كرد. اين ثروت متعلق به ملت ايران است. گاز ثروت است، نفت ثروت است؛ اما از اين ثروتها خيلى مهمتر، نيروى انسانىِ بااستعداد و علاقه‌مند و داراى توان كار است. ما اين ثروت را داريم؛ اصل اين است. اگر يك ملتى اين نيروى انسانى را داشت، ميتواند ثروتهاى طبيعى خودش را هم استحصال كند و در خدمت ملت قرار دهد؛ اما اگر اين را نداشت، ثروتهاى طبيعى‌اش هم در خدمت ديگران قرار خواهد گرفت؛ براى ديگران بيشتر سود خواهد داد تا براى خود او. ما بحمداللَّه اين ثروت را داريم.
خوشبختانه فضاى عمومى كشور، فضاى كار است؛ فضاى تلاش است؛ فضاى همدلى است؛ اين به بركت مجاهدتهائى است كه قبلاً انجام گرفته است. امروز جمعى از خانواده‌هاى شهداى اين منطقه هم در اين جمع حضور دارند. حتماً بايد بدانيم كه آنچه امروز ما موفقيت به دست مى‌آوريم، به بركت مجاهدت شهيدان و خون شهيدان و ايثار شهيدان است؛ شهيدان، جانبازان، ايثارگران. بعضى به ميدان جنگ رفتند، جانهاى خودشان را هم عرضه كردند، اجر ايثار فى‌سبيل‌اللَّه را بردند؛ اگرچه خداى متعال جانهاى اينها را بحمداللَّه حفظ كرده است و اينها در خدمت انقلاب و در خدمت كشور قرار دارند. اين ايثارگرى‌ها و اين مجاهدتهاست كه امروز ملت ما را به اين عزت و به اين توانائى رسانده است و به او فرصت داده است كه بتواند اين كارهاى بزرگ را انجام دهد.
از خداوند متعال مسئلت ميكنيم كه ان‌شاءاللَّه روزبه‌روز بر عزت و قدرت و پيشرفت ملت ايران بيفزايد و به همه‌ى ما توفيق بدهد كه سهم خودمان را در اين كار عظيمِ همگانى به انجام برسانيم و خداى متعال را از خودمان راضى كنيم.
والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته‌



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 24 مرداد 1390  | 12:45 PM | نویسنده : قاسمعلی
نویسنده: دكتر حسین عیوضلو

  پیشرفت اقتصادی را بدون رشد معنویت نمی‌خواهیم!
نام‌گذاری سال 1390 بیانگر عزم جدی رهبر انقلاب برای طراحی الگوی اسلامی-ایرانی در دهه پیشرفت و عدالت است. اما همان‌طور كه ایشان در سخنرانی روز اول فروردین در شهر مشهد اشاره كردند، نباید نام‌گذاری هر سال به اسبابی برای تبلیغات روزافزون و به‌كارگیری كلمات پرطمطراق و شعارسازی مضاعف تبدیل شود. چراكه این نوع برخورد می‌تواند بر ضد این حركت تبدیل شود و از اثرگذاری آن بكاهد. از مسئولان امر و دستگاه‌های متولی انتظار می‌رود تا عمق معانی نهفته در این جهت‌گیری هوشمندانه را درك كنند و برای اجرایی‌سازی آن برنامه‌ریزی كنند و با طراحی شاخص‌های راهبردی و كمّی، امكان ارزیابی و نقد برنامه‌های اجرایی را فراهم سازند.
جهاد اقتصادی صرفاً به مفهوم پیشرفت اقتصادی و حركت رو به رشد متغیرهای كمی اقتصادی نیست، اگرچه نفس این نوع پیشرفت امری ممدوح و قابل تقدیر است. جهاد اقتصادی در چارچوب انگاره حركت جهادی و براساس فهم دقیق مفاهیم اقتصاد اسلامی قابل تبیین و تفسیر است. اقتصاد اسلامی به‌طور موازی و هماهنگ، پیشرفت اقتصادی را همراه با رشد معنویت و توسعه مكارم اخلاقی تعریف كرده است و برای اجرای دقیق آن برنامه‌ریزی می‌كند.

اهمیت معنویت و اخلاق در شاخص‌سازی اقتصادی
 

ساده‌اندیشی است كه برخی صرفاً در میان آمارها و داده‌های اقتصادی غرق شده‌اند و حركت‌های این آمارها را شرح و بسط می‌دهند، اما برای رشد مكارم اخلاقی و معنویت شاخص‌سازی نكرده‌اند و همچنان خلأ این محور اصلی اقتصاد اسلامی نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال ستانده‌های اجرای نهاد زكات در جامعه، صرفاً آثار توزیعی و عدالت‌گستری آن نیست بلكه مهمتر از این متغیرها، تحقق تزكیه و رضایت خدا و رسول او است كه به صلوات‌الرسول منتهی می‌شود. بنابراین در حركت‌های مبتنی بر اقتصاد اسلامی علاوه‌بر رشد شاخص‌های اقتصادی، سرمایه‌های معنوی اجتماعی نیز تكاثر می‌یابد.
جهاد اقتصادی زمانی در مسیر صحیح خود قرار می‌گیرد كه عملكرد نهادهای اقتصادی از انباشت ثروت در دست عده‌ای محدود جلوگیری كند و دسترسی امكانات تولید و رشد اقتصادی را برای همه میسر سازد و درآمدها و برخورداری‌ها را براساس سعی و تلاش هر یك از عوامل تولید ارزش‌گذاری كند. همین امر اگر محور حركت جهادی در اقتصاد قرار گیرد، می‌توان برای آن شاخص‌سازی كمی و معیارهای ارزیابی تعریف كرد.

پرهیز از سخنان شعارگونه
 

برخی از معیارهای مهم در این خصوص عبارتند از:
1. حق برخورداری برابر از فرصت‌ها و امكانات تولیدی جامعه
2. تناسب پاداش، درآمد و برخوردای با سعی، تلاش و اثرگذاری هر یك از عوامل تولید
3. محاسبه اثربخشی فعالیت اقتصادی براساس میزان تحقق عمران و آبادانی در اقتصاد؛ چنانچه این معیارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام ممیزی مناسبی برای ارزیابی عملكرد نهادهای اقتصادی كشور قابل تعریف خواهد بود. برای مثال باید بررسی نمود كه براساس این مبانی اندازه مناسب بخش پولی در رابطه با بخش حقیقی اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آیا قیمت‌های شكل‌گرفته در قیمت پولی با بخش حقیقی اقتصاد تناسب دارد یا برعكس موجب انحراف قیمت‌ها در بخش حقیقی اقتصاد می‌شود؟ به همین ترتیب باید بررسی نمود كه نظام اداره كشور تا چه حد از این مبانی تأثیر می‌پذیرد؟ آیا عملكرد تك‌تك كارگزاران نظام اسلامی با این معیارها هماهنگی دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند یا این ارزش‌گذاری‌ها برمبنای نظاماتی غیرحقیقی شكل گرفته‌اند؟
منظور از ذكر این مثال‌ها این است كه بعد از برنامه‌ریزی‌هایی كه برای طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و عدالت مطرح شده است، از سخنان شعارگونه پرهیز كنیم و چالش‌ها به بیان مفاهیم، معیارها و شاخص‌ها متوجه شود تا در نتیجه آن شاهد رشد و تعالی مناسب نظام اسلامی باشیم.
منبع:farsi.khamenei.ir



نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 24 مرداد 1390  | 11:49 AM | نویسنده : قاسمعلی

 نويسنده: دکتر عادل پیغامی


  نگاهی به مفهوم جهاد اقتصادی
در باب مفهوم و نسبت دو كلمه جهاد و اقتصاد در عبارت «جهاد اقتصادی» كه نام سال 90 شمسی لقب گرفته است، شش نكته حائز اهمیت است:
نكته‌ی اول این‌كه مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً كلمه‌ی جهاد یك تعبیر استعاره‌گونه و دارای معانی و دلالت‌های خاصی است. كلمه‌ی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‌شود و یكی از كلماتی است كه در گفتمان دینی ما معنا پیدا می‌كند و همیشه صبغه‌ی تقدس را در درون خودش دارد. نكته‌ی اول این‌جاست كه به زعم بنده، رهبر انقلاب ابعاد دنیوی را با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته و همگون می‌بینند. برای همین هم كار كردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران كشور را با مسئله‌ی مقدسی به اسم جهاد تلفیق می‌كنند.
دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شكست خورد، تنها برگ برنده‌ای كه در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناكارامدی اقتصادی است.
این یكی از پیام‌های بزرگ انقلاب اسلامی ایران است كه مسائل معنوی و مادی و یا به عبارت دیگر حسنه‌ی دنیا و حسنه‌ی آخرت چگونه می‌توانند با یكدیگر هم‌راستا شوند. اگر مسئولان از ظرفیت‌های معنوی، انسانی و فرهنگی كشور به درستی استفاده كنند، ما از كلمه‌ی جهاد می‌توانیم بركات زیادی را نصیب این مرز و بوم كنیم. كما این‌كه در طول تاریخ معاصرمان هم می‌بینیم كه حضرت امام(ره) در مورد سازندگی از این استعاره استفاده می‌كنند و جهاد را وارد صحنه‌های سازندگی می‌كنند و این تعابیر استعاره‌گونه به نوعی مسبوق به سابقه از سوی حضرت امام(ره) نیز می‌باشد.
نكته‌ی دوم این است كه در گفتمان دینی ما كلمه‌ی جهاد در كنار كلماتی مانند هجرت، ایمان، عبادت و... پازل گفتمانی دین را تكمیل می‌كند. در برخی موارد، مفاهیم دینی به ما اشاره می‌كنند كه باید مانع را دور بزنید، مثل كلمه‌ی هجرت. ولی كلمه‌ی جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد. این در معنای جهاد حالت تأكید و تصریح دارد.
در همین راستا یكی از استراتژی‌هایی كه در سال پیش رو یعنی سال 90 باید سر لوحه‌مان باشد این است كه باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع اقتصادی كشور صورت دهیم. موارد و موانعی كه دست و پا گیر است. معمولاً در نگاه نهادی برخی از مقررات، آیین‌نامه‌ها یا تركیب‌های نهادی و یا به تعبیر دانشگاهی برخی از مواد یا تفاسیر قانونی كه امروزه در بدنه‌ی اجرایی ما وجود دارد، معمولاً به شكل مانع عمل می‌كنند. در صورتی‌كه ما به یك جهاد فراگیر در تمامی عرصه‌های اقتصادی جهت آسیب‌شناسی و مانع‌شناسی نیاز داریم تا بتوانیم برای رفع این موانع برخیزیم. جهاد كردن به رفع موانع پیشرفت ما برمی‌گردد؛ حالا برخی از این موانع داخلی‌اند و بخشی از آن هم موانع خارجی هستند كه باید در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل هم ببینیم كه موانع اقتصاد كشور ما چه بوده است؟
نكته‌ی سوم این‌كه جهاد معمولاً استعاره‌ای است كه ما از فضای نظامی داریم و به همین دلیل، دلالت‌هایی به ذهن‌مان خطور می‌كند. به‌طور مثال هرگونه جهادی نیازمند دیده‌بانی و رصد دقیق است. معتقدم استراتژی دومی كه اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف كشاورزی، صنعتی، خدماتی، معدنی و... باید لحاظ كند، یك دیده‌بانی و رصد جامع و فراگیر است. ما باید دقیقاً رصد كنیم كه تحولات جهانی در اثر چیست و به چه مسیری سوق پیدا می‌كند؟ ما باید افق بیست سال آینده‌ی اقتصاد دنیا را و همچنین مزیت‌های نسبی كشور خودمان را رصد كنیم و بشناسیم. ما سریعاً باید خودمان را برای دهه‌های آینده به كمك رصد و دیده‌بانی‌ای كه صورت می‌دهیم، ارتقا دهیم و به مسائلی كه از طریق علم تولید ثروت می‌كنند، بیشتر توجه كنیم. تأكیداتی كه رهبر معظم انقلاب درطول این چند سال نیز داشتند، همه و همه ناظر به این مسئله بوده است. باید از صنایع تك به سراغ صنایعی برویم كه فرصت‌های تولید درآمدی و تولید ثروت آن فراوان است.
معمولاً در اقتصاد، صنایع كوچك در ابتدای نو‌آوری و خلاقیت، ثروت خوبی را برای كشور به بار می‌آورند و فرصت‌های خوب اشتقال‌زایی ایجاد می‌كنند، اما در مسیر چرخه‌ی تولید و چرخه‌ی عمر یك كالا، معمولاً سود آن‌ها كم می‌شود. چراكه كشور‌های دیگر هم نظیر آن كالا را تولید می‌كنند و به تعبیر عامیانه دست زیاد می‌شود. اما به وضوح این مسئله قابل مشاهده است كه كشور‌های پیشرفته دقیقاً در پی این تغییربخشی و رفتن به سمت تولید كالاهای های‌تك و تولید ثروت و سودآوری از طریق تولید علم هستند.
به‌طور مثال در عرصه‌ی بین‌المللی ما نسبت به گروه «جی‌بیست» و تصمیمات اتخاذشده در آن توسط كشور‌های استكباری باید بسیار حساس باشیم و مشاركت غیر مستقیمی را پیشاپیش در آن تصمیمات جهانی داشته باشیم.
ما می‌دانیم كه هر جهادی نیازمند طراحی نقشه‌ی عملیاتی است. این دقیقاً خواسته‌ای است كه سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی مطرح شد كه گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی بسیار خوبی نیز در جامعه‌ی نخبگانی كشور در مورد آن ایجاد شد.
نكته‌ی چهارم؛ یكی دیگر از استعاره‌هایی كه كلمه‌ی جهاد برای ما به ارمغان می‌آورد، بحث نقشه و طرح است. ما می‌دانیم كه هر جهادی نیازمند طراحی نقشه‌ی عملیاتی است. این دقیقاً خواسته‌ای است كه سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی مطرح شد كه گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی بسیار خوبی نیز در جامعه‌ی نخبگانی كشور در مورد آن ایجاد شد.
نكته‌ی پنجمی كه در راستای مفهوم جهاد باید به آن اشاره كرد، مسائل مربوط به آرایش جهادی است. دستگاه‌های اجرایی كشور، دستگاه‌های قانون‌گذار، نهادهای قضایی، بخش‌های مردمی، بخش‌های غیر انتفاعی و خصوصی كشور باید با یك راهبردی كه از سوی دستگاه‌های سیاست‌گذار مشخص می‌شود، یك آرایش جهادی به خود گیرند.
نكته ششمی هم كه در ذیل مفهوم جهاد معنا می‌یابد، بحث آموزش نیروها است، مثل هر عملیاتی كه اگر آموزش نیرو نداشته باشیم و نیرو‌های اقتصادی كشور را آماده نكنیم، در صحنه جهاد دچار مشكل خواهیم شد. بخشی از آموزش نیروها بحث عمومی است، یعنی بدنه‌ی آموزش و پرورش و دانشگاه‌های كشور و در نهایت رسانه‌ها و به‌طور مشخص رسانه‌ی ملی، باید حركتی جهادی داشته باشند و یك برنامه‌ی مدون در جهت آموزش نیروهای كشور نسبت به مقتضیات یك جهاد اقتصادی ارائه و اجرا كنند.

پاتك‌های احتمالی دشمن

1. تبلیغات در جهت ناكارآمد جلوه دادن نظام

وقتی می‌خواهیم در شرایط حمله قرار بگیریم و جهاد‌گونه برای كشور كار كنیم، قطعاً این مسئله در پی خودش پاتك‌هایی را از جانب دشمن به دنبال خواهد داشت. یكی از ترفندهایی كه دشمن در سال‌های اخیر در مورد جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری كرده است، ناكارآمد جلوه دادن نظام است. درواقع سعی كرده است تا نظام دینی و الگوی حكومت مردم‌سالارانه‌ی دینی ناكارآمد جلوه دهد. البته خوشبختانه در عرصه‌های مختلفی كه دشمن این امر را مطرح كرده با شكست روبه‌رو شده است.
در مسائل امنیتی در این سی سال، كشور ما چه در جریان جنگ تحمیلی و چه در مسئله‌ی امنیت داخلی و چه در عرصه‌ی اتحاد و یك‌پارچگی و وحدت ملی و چه در مسئله امنیت مرزها - با توجه به حساسیت مرزهای ما به دلیل وجود شرایط ویژه و شرایط همسایگان ما- موفق بوده‌ایم. در عرصه‌ی كارآمدی‌های سیاسی هچون مشاركت‌های مردمی، مشاركت‌های سیاسی، همكاری و هماهنگی قوا و... نسبت به نظام‌های سیاسی مشابه، كارآمدی خیلی خوبی را نشان داده‌ایم. با شاخص‌های علمی متعددی ما می‌توانیم نشان دهیم كه كشور در افزایش ضریب امنیتی، دفاعی و عرصه‌ی سیاسی كارنامه‌ی درخشانی را داشته است. البته منظور از شاخص‌ها شاخص‌های خودساخته‌ی استكباری كه بعضاً با حب و بغض و نیات خاصی دست‌كاری می‌شوند، نیست.
اما بخش دیگر كارآمدی یك نظام، كارآمدی اقتصادی است. دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شكست خورد، تنها برگ برنده‌ای كه در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناكارامدی اقتصادی است. جالب این‌جاست كه دشمن باز هم می‌بیند كه در عرصه زیرساخت‌ها انقلاب اسلامی ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ به نحوی كه سازمان‌های بین‌المللی حتی در رنكینگ و شاخص‌بندی‌های خودشان، كشور ما را جزو كشورهای اول و بعضاً در جایگاه اول معرفی كردند. ما در عرصه‌ی بهداشت، زیرساخت‌های درمانی‌، شاخص‌های توسعه‌ی انسانی، شاخص‌های دسترسی به آب سالم و دسترسی به آموزش حتی در روستاها ارتقای بسیار شگرفی را داشته‌ایم. این قبیل كارآمدی‌ها علی‌رغم تلاش نظام سلطه كه به شكل رسانه‌ای سعی می‌كند پیشرفت‌های رقیب خود را در عرصه‌ی بین‌المللی نشان ندهد، این پیشرفت‌ها جلوه‌گر شده است.
در عرصه‌ی مدیریت‌های كلان اقتصادی ما فراز و نشیب‌هایی داشته و داریم كه ممكن است برای دشمن فرصت‌هایی را ایجاد كند كه باید از آن جلوگیری كرد. همیشه دشمن به دلیل ناتوانی در جنگیدن با واقعیت‌های اقتصادی ایران، تلاش كرده است تا به سراغ اذهان و ادراك مردم برود.
برای مثال اگر درباره وضع اقتصادی از مخالفان دولت فعلی یا حتی مخالفان انقلاب اسلامی ایران و ایرانیانی كه در داخل هستند ولی با نظام مخالفت دارند، سؤال شود، بلاشك همه و همه اذعان می‌كنند كه در طول سی سال اخیر، سبد مصرفی و بهره‌مندی مردم از مواهب مختلف دنیوی و مادی افزایش پیدا كرده است. این را كسی شك نمی‌كند كه تعریف فقر در ایران از سی سال پیش با مقوله‌ای كه الان در برخی عرصه‌ها متصور است، متفاوت است. مصرف مردم نسبت به مواد پروتئینی، حمل و نقل، داشتن وسیله‌ی نقلیه، رفتن به مسافرت‌ها و... مؤید این مطلب است. امروزه آمارها نشان می‌دهد كه در طول یك تعطیلات نوروز، بالغ بر پنجاه میلیون جابه‌جایی در ایران صورت می‌گیرد. این نشان‌دهنده‌ی آن است كه مسافرت به عنوان یك تفریح سالم در سبد كالایی مردم قرار گرفته است. بهره‌مندی مردم از مواهب ارتباطاتی همچون موبایل، اینترنت و مسائل آموزشی و... نیز همین نكته را نشان می‌دهد.
دشمن وقتی می‌بیند كه با واقعیت‌های اقتصادی ایران نمی‌تواند بجنگد، به سراغ ادراك كلمه‌ی اقتصاد می‌رود. به‌طور مثال در كشوری مثل چین درآمد متوسط هر چینی زیر پانصد دلار است؛ یعنی استفاده از مواهب دنیا به‌طور متوسط در سال در حدود چهارصد و بیست یا سی دلار است؛ به عبارتی در هر روز كم‌تر از یك و نیم دلار. در حالی‌كه ایرانی‌ها در این سال‌ها درآمد سالیانه‌ی خوب و با رشد قابل توجهی داشته‌اند. كافی است هر جوان یا هر میانسال ایرانی سبد مصرفی خودش را با پدر خودش در سی سال قبل مقایسه كند. اما وقتی دشمن می‌بیند كه این‌جا دچار مشكل شده، به ادراك فقر دامن می‌زند. یعنی چه بسا درآمد سالانه‌ی ما نسبت به سی سال قبل چند برابر شده باشد اما مردم حس كنند كه حس رضایت‌مندی‌شان كم است.
مثلاً میزان مصرف مواد پروتئینی بسیار بالا رفته ولی باز هم فكر می‌كنند كه كم است یا مطالبه دارند كه دولت باید گوشت و میوه‌ی ما را با قیمت ارزانی در اختیار ما قرار دهد. این مطالبه‌ی مصرفی ناشی از این نیست كه واقعاً نیاز مصرفی وجود دارد، چون نیاز مصرفی در حد بسیار خوبی رشد كرده است. ما طبق شاخص‌های سازمان‌های بین‌المللی میزان كالری‌های مصرفی‌ای كه در كشور داریم حتی در روستاهای فقیرنشین‌مان هم از سطح متوسط جهانی بسیار بالاتر است. اما چه می‌شود كه ادراك فقر در شهرهای بزرگ شكل می‌گیرد؟ این به نظر من یكی از آن هدف‌گذاری‌هایی است كه دشمن صورت داده و ما در سال جهاد اقتصادی باید توجه خاص و ویژه‌ای به ادراك اقتصادی مردم داشته باشیم كه مردم این رشدها و پیشرفت‌ها را چگونه درك می‌كنند؟

2. بحرانی نشان دادن اوضاع داخلی

دشمن می‌خواهد وضع داخلی كشور را بحرانی نشان دهد؛ مخصوصاً در سال گذشته - كه شخصاً رصد می‌كردم- دشمن روی تحریم‌های اقتصادی به شدت مانور می‌داد. برنامه‌های دنباله‌دار و سریالی رسانه‌های خارجی دائماً تأكید داشت كه تحریم‌های اقتصادی چه مشكلات بزرگی را برای ایران به وجود آورده است. البته كه تحریم‌ها برای ما بدون مشكل نبوده است و مسائلی را برای ما ایجاد كرده است، اما هر تحریمی طبق تئوری‌های اقتصاد بین‌الملل، در كنار هزینه‌اش، فرصت‌های مناسب و مزیت‌های نسبی هم به همراه دارد. كالایی كه قبلاً تولید آن در كشور برای ما نمی‌صرفید و ارزانِ آن از خارج قابل تهیه بود، وقتی دشمن ما را تحریم می‌كند، قیمت تمام‌شده‌ی آن برای ما بالا می‌رود و نمی‌توانیم آن را از بازارهای جهانی خریداری كنیم. همین كه دسترسی ما به این كالا سخت شد، باعث می‌شود كه جوانان ما آن را خودشان تولید كنند. وقتی تولید شروع شد، در مرحله‌ی تولید، طبق تئوری‌های اقتصادی هزینه‌ی تمام‌شده كاهش می‌یابد و ما بعد از چند سال به این نقطه می‌رسیم كه خودمان این كالا را با همان قیمت تمام‌شده‌ی خارجی كه قبل از تحریم داشتیم، تولید و عرضه می‌كنیم.
منبع:farsi.khamenei.ir



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390  | 8:19 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : جهاد اقتصادی


درآمدهاي خوب نفتي باعث شده كه اقتصاد ايران به دليل وابستگي به اين درآمدها دچار مشكلاتي شود كه ريشه در 80 سال گذشته دارد و هيچ ارتباطي به دولت‌هاي فعلي ندارد. اما سال 1389 با اتفاقات مهم و ميموني مانند خودكفايي در توليد بنزين، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، تصويب قانون برنامه پنجم، ‌قانون بهره‌وري كشاورزي، رونق بورس و ثبات قيمت مسكن همراه بود كه تأثيرات بسيار خوبي بر روند اقتصادي در سال‌هاي آينده خواهد داشت.

-----------------------------------------------------------

نكات مثبت اقتصاد در سال 89

1- اجراي موفق هدفمندي يارانه‌ها: بر خلاف پيش‌بيني‌هاي گذشته كه از افزايش قيمت‌‌‌ها و نرخ تورم حكايت داشت، بزرگ‌ترين جراحي اقتصادي با ثبات در بازار و در چند ماه آغازين قانون همراه شد و ايجاد شكاف طبقاتي كه به دغدغه اصلي صاحبنظران تبديل شده بود، به طور كامل منتفي شد و دولت با جلب همكاري بازاريان (اصناف)رسيدگي سريع به شكايات مردمي و جلوگيري از احتكار و گرانفروشي، پرداخت يارانه‌هاي نقدي به صورت يكسان و... موجب شد كه حذف يارانه‌ها در مرحله اول اجراي هدفمندي به آرامي صورت گيرد، البته ادامه اين موفقيت بستگي به سال‌هاي آينده دارد. اينكه دولت با تدابير ويژه‌اي از افزايش قيمت‌هاي ناگهاني جلوگيري كرده و اين گراني به توليد منتقل نشود. هر چند كه دولت با استفاده از دلارهاي ارزان نفتي به اندازه كافي واردات انجام داده و اقلام مورد نياز را ذخيره كرده است. اما بايد با كمك مردم از بروز هرگونه شوكي در اقتصاد كشور جلوگيري كند.

2- وصول ماليات بر ارزش افزوده: يكي ديگر از عملكردهاي مثبت دولت دهم بود. سرانجام پس از يكسال، بر اخذ اين نوع ماليات اصرار كرده و حرف خود را به كرسي نشاند اما هنوز از تحقق كامل آن در سال آينده و مجاب كردن ديگر صنايع ترديد وجود دارد.

3- كنترل قيمت مسكن: يكي از كليدي‌ترين اقدامات دولت احمدي‌نژاد است كه در طول دولت اصلاحات با افزايش حبابي مواجه شده بود و رئيس‌جمهور با فعال كردن پروژه مسكن مهر و جلوگيري از بورس بازي توانست از افزايش قيمت مسكن جلوگيري كند و اين اقدام مساوي بود با كمك به اقشار كم درآمد و جلوگيري از ثروتمندشدن يك شبه پولدارها.

5- جلوگيري از افزايش قيمت طلا و ارز: دولت با اين اقدام، هم واردات را كنترل كرد و هم اينكه به توليدكنندگان كمك كرد، هر چند كه كنترل قيمت طلا و ارز همواره مورد نقد عده‌اي از توليدكنندگان بود، اما بنا به مصلحت اقتصاد كشور توانست قيمت‌ها را به خوبي كنترل و تبعات منفي افزايش قيمت ها را خنثي كند.

6- تشويق مردم به پس‌انداز در بانك‌ها: اگرچه دولت دهم نرخ سپرده‌ها را به نسبت دولت‌هاي قبل كاهش داد، اما با ايجاد رقابت ميان بانك‌هاي دولتي و خصوصي روحيه پس‌انداز را در ميان مردم تقويت كرد و اين يكي از اقدامات خوب دولت در سال جاري محسوب مي‌شود.

7- كاهش نرخ تورم: بالاترين موفقيت دولت در اقتصاد 89 كاهش نرخ تورم بود كه با اتخاذ تدابيري از جمله نظارت كامل بر پرداخت تسهيلات بانكي اجرا شد و كاهش تورم موجب شد كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به آرامي به اجرا درآيد .

 

سايه‌ها

اما در كنار نقاط قوت، نكات پر اهميت ديگري وجود دارد كه ريشه بروز آن در دولت‌هاي گذشته بوده و دولت نتوانسته در سال 1389 اين ايرادات را از سر راه بردارد و هنوز حل نشده باقي مانده است. اين نواقص عبارت است از:

1- بالاترين سوددر عمليات غير توليدي

طي دهه‌هاي گذشته به ويژه بعد از جنگ تحميلي، دولت‌ها با اتخاذ سياست‌هاي تعديل اقتصادي، نيروي محركه اقتصاد كه همان توليد است را دچار مشكل كرده‌اند و همچنان بالاترين سود در عمليات غيرتوليدي كماكان ادامه دارد. مصرف با تكيه بر واردات و دلار هزار توماني در تقابل با توليد داخل و اشتغال رشد كرد و در حالي كه در كشورهاي صنعتي، تمام سودي كه از بخش‌هاي مختلف به دست مي‌آيد به صورت تسهيلات به بخش توليد سرازير مي‌شود به عبارت ديگر «توليد» مانند ماشين‌ يا بدني است كه مرتباً بايد به آن امكانات تزريق شود، در حالي كه در ايران تسهيلات به نام توليد و به كام مصرف هزينه مي‌شود.

2- ادامه سياست‌هاي تعديل اقتصادي

ادامه سياست‌هاي تعديل اقتصادي(ليبراليسم) و نگاه دولت به اقتصاد موجب شده نوعي بي‌تفاوتي در مورد كمبودهاي صنعت به وجود بيايد. به رغم ظرفيت‌هاي فراواني كه در كشور داريم، هنوز صنايعي وجود دارند كه پر سودند اما به دليل بي‌توجهي دولت در ايران هنوز به وجود نيامده و اگر هم ايجاد شده به دليل ضعف منابع و مديريت از گردونه توليد حذف شده‌اند. تمام اين اقدامات نتيجه به كارگيري سياست‌هاي ليبرال از سوي دولت‌هاي گذشته است كه اقتصاد ايران را مريض كرده است و هيچ همتي براي تغيير اين سياست‌ها وجود ندارد.

3- تحقق نيافتن درآمدهاي مالياتي

دولت كماكان در اخذ ماليات سستي مي‌كند. با ادامه اين روند بخش غيرتوليدي (دلالي و تجاري) تقويت مي‌شود و دولت از يكي از اهرم‌هاي بزرگ خود كه همان وصول ماليات است، استفاده نمي‌كند. كشورهاي ديگر با اخذ ماليات از درآمد از بروز هرگونه فساد جلوگيري مي‌كند و با شفاف‌سازي توليد و صنعت كشورشان را رونق مي‌بخشند، در حالي كه در ايران با استفاده نكردن از اهرم ماليات «اقتصاد غير توليدي» تشديد شده و دلالي رونق گرفته است. نتيجه اين سياست‌ها، بروز بدهي‌هاي هنگفت بانكي است كه هم فرهنگ كار را تحت تأثير داده و هم اينكه دولت را از پاكسازي محيط اقتصادي از فعاليت‌هاي غير توليدي ناكام گذاشته است.

4- عدم شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي دولت

عدم شفافيت اقتصادي دولت، شهرداري‌ها و بخش خصوصي باعث افزايش فساد در نظام اداري شده است. به عنوان مثال شهرداري‌ها با پول‌هايي كه از مردم مي‌گيرند چه مي‌كنند؟ آيا اتوبوس و واگني مي‌خرند يا اينكه با كمك به بخش توليد و رشد اقتصادي كشور، ماشين آلات را از داخل تأمين مي‌كنند؟ پاسخ اين سؤالات منفي است. شهرداري‌ها متأسفانه به رشد داخل كمك نمي‌كنند و هيچگونه شفافيت در عملكردشان وجود ندارد.

5- نبود آمار دقيق از ميزان واردات

متأسفانه آمار دقيقي از ميزان واردات كالاهاي مصرفي و غيرمصرفي نداريم. قطعات مختلفي كه براي مونتاژ شدن در برخي صنايع وارد مي‌شود، جزء كالاهاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود، در حالي كه اين كالاها به طور غيرمستقيم كالاي مصرفي هستند نه سرمايه‌اي.

6- نبود آمار از ميزان صادرات غيرنفتي

گفته مي‌شود طي سال جاري صادرات غير نفتي رشد داشته اما هنوز هزينه تمام شده كالاهاي صادراتي مشخص نيست، اينكه توليد اين كالاها چقدر ارزبري نفتي مستقيم و غيرمستقيم داشته؟ چقدر از امكانات داخلي در توليد اين كالاها هزينه شده؟ يا اينكه صادرات اين كالاها چقدر ارزآوري براي اقتصاد كشور داشته است؟ وقتي هيچ يك از اين فاكتورها در افزايش صادرات كالاهاي غير نفتي شفاف و روشن نيست. به عبارت ديگر، با صادرات اين مواد اشتغال و ارزش افزوده براي خارجي‌ها ايجاد مي‌كنيم و ما صرفاً به دنبال رشد آمارهاي صادرات هستيم و بس.

7- ادامه وابستگي به درآمدهاي نفتي

متأسفانه وابستگي به درآمدهاي نفتي، شاه بيست اقتصاد بيچاره ايران است. درآمدي كه ما كسب مي‌كنيم حاصل توليد نفت نيست بلكه حاصل استخراج و خام فروشي نفت است. ما فقط به دنبال كسب پول‌هاي نفتي و هزينه آن براي واردات كالاهاي تجملي و ظاهري و تبليغاتي هستيم و اين كار در يك قرن اخير همچنان در تمام دولت‌ها وجود داشته و تكرار شده است.

در 30 سال بعد از انقلاب حدود هزار ميليارد دلار نفت فروختيم، در ازاي اين فروش نفت بايد حداقل 100 ميليون شغل ايجاد مي‌كرديم در حالي كه فقط 13 ميليون شغل به وجود آمده به عبارت ديگر به جاي اينكه از هر دلار فروش نفت، يك شغل ايجاد كنيم يا كالاي مورد نياز ايراني توليد كنيم به مونتاژ كاري و مصرف‌گرايي گرايش پيدا كرديم و پول نفت را به نفع خارجي‌ها كالا وارد كرده‌ايم و مسئولان نيز نسبت به اين اتفاق همواره بي‌تفاوت بوده‌اند. هر چند كه به تازگي صحبت‌هايي از دود كردن نفت و بنزين و خام فروشي منتشر شده اما كافي نيست و نياز به تدابير ديگري دارد.

8- چگونگي صنعتي شدن ايران

چه صنايعي به عنوان الگوي صنعتي در كشور داريم، آيا صنايع هواپيماسازي، كشتي‌سازي و... را تقويت كرده‌ايم، ‌در حال حاضر شاهكار صنعتي شدن ايران، توليد خودرو است كه حتي 10 درصد هزينه توليدش از صادرات تأمين نمي‌شود و در برخي موارد با ضرر صادر مي‌شود. اگر اين راهكار را در بخش توليد اتوبوس و مترو به كار مي‌گرفتيم و به جاي اينكه 8 ميليون خودرو را روانه خيابان‌ها و جاده‌‌ها كنيم، حمل و نقل عمومي را تقويت مي‌كرديم، بسياري از مشكلات كنوني رفع مي‌شد. توليد خودروهاي سواري با تمام ظرفيت مبين نماد مصرف خردگرايانه و بي‌مسئوليتي است كه سالانه 30 هزار نفر از هموطنان را به كشتن مي‌دهد. آيا انتخاب اين الگوي توليد افتخار دارد؟

از اين نمونه‌ها بسيار است. با واكاوي صنايع مختلف، در مي‌يابيم، صنايعي كه متكي به نفت هستند و توانايي صدور به خارج از مرزهاي ايران را ندارند، بسيارند در حالي كه مي‌توان با اتكا به پژوهش اصلاح فرهنگ كار، اصلاح الگوي مصرف و تجمل‌گرايي توليد را رونق دهيم و با استفاده از فرهنگ اصيل ايراني- اسلامي منافع فردي را به جمعي ترجيح دهيم و باعث رشد و شكوفايي اقتصاد شويم. اگر بخش صنعت از پيشرفت‌هاي صنايع دفاعي كشور درس مي‌گرفت، قطعاً بخش اقتصادي مانند بخش بين المللي در دنيا حرف براي زدن داشت، اما متأسفانه از لحاظ اقتصادي ايران برجستگي چنداني در دنياي خارج ندارد. اگر دولت دهم بتواند در كنار اقدامات مثبتي كه براي رشد اقتصاد، برقراري عدالت اجتماعي و... انجام دهد، ايرادات اقتصادي كه طي دهه‌هاي اخير ايجاد شده به تدريج از ميان برمي‌دارد. با تغيير سياست‌ها و اجراي درست طرح تحول مي‌توان به هدف نهايي و رشد كامل اقتصادي دست يابيم و به تحقق منويات مقام معظم رهبري كه رسيدن ايران به قدرتمندترين كشور منطقه در سال 1404 است، اميدوار باشيم.

منبع:پايگاه اطلاع رساني جوان



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390  | 8:12 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : جهاد اقتصادی


همانطور كه مقام معظم رهبري در سخنراني روز اول فروردين در شهر مشهد اشاره كردند، نبايد نام‌گذاري هر سال به اسبابي براي تبليغات روزافزون و به‌كارگيري كلمات پرطمطراق و شعارسازي مضاعف تبديل شود چرا كه اين نوع برخورد مي‌تواند بر ضد اين حركت تبديل شود و از اثرگذاري آن بكاهد.

از مسئولان امر و دستگاه‌هاي متولي انتظار مي‌رود تا عمق معاني نهفته در اين جهت‌گيري هوشمندانه را درك و براي اجرايي‌سازي آن برنامه‌ريزي كنند و با طراحي شاخص‌هاي راهبردي و كمي، امكان ارزيابي و نقد برنامه‌هاي اجرايي را فراهم سازند. جهاد اقتصادي صرفاً به مفهوم پيشرفت اقتصادي و حركت رو به رشد متغيرهاي كمي اقتصادي نيست، اگرچه نفس اين نوع پيشرفت امري ممدوح و قابل تقدير است.

جهاد اقتصادي در چارچوب انگاره حركت جهادي و براساس فهم دقيق مفاهيم اقتصاد اسلامي قابل تبيين و تفسير است. اقتصاد اسلامي پيشرفت اقتصادي را به‌طور موازي و هماهنگ و همراه با رشد معنويت و توسعه مكارم اخلاقي تعريف كرده و براي اجراي دقيق آن برنامه‌ريزي مي‌كند.

ساده‌انديشي است كه برخي صرفاً در ميان آمارها و داده‌هاي اقتصادي غرق شده‌اند و حركت‌هاي اين آمارها را شرح و بسط مي‌دهند، اما براي رشد مكارم اخلاقي و معنويت شاخص‌سازي نكرده‌اند و همچنان خلأ اين محور اصلي اقتصاد اسلامي ناديده گرفته شده است.

به عنوان مثال ستانده‌هاي اجراي نهاد زكات در جامعه، صرفاً آثار توزيعي و عدالت‌گستري آن نيست، بلكه مهمتر از اين متغيرها، تحقق تزكيه و رضايت خدا و رسول(ص) او است كه به صلوات‌الرسول منتهي مي‌شود.

بنابراين در حركت‌هاي مبتني بر اقتصاد اسلامي علاوه ‌بر رشد شاخص‌هاي اقتصادي، سرمايه‌هاي معنوي اجتماعي نيز تكاثر مي‌يابد.

جهاد اقتصادي زماني در مسير صحيح خود قرار مي‌گيرد كه عملكرد نهادهاي اقتصادي از انباشت ثروت در دست عده‌اي محدود جلوگيري كند و دسترسي امكانات توليد و رشد اقتصادي را براي همه ميسر سازد و درآمدها و برخورداري‌ها را براساس سعي و تلاش هر يك از عوامل توليد ارزشگذاري كند.

همين امر اگر محور حركت جهادي در اقتصاد قرار گيرد، مي‌توان براي آن شاخص‌سازي كمي و معيارهاي ارزيابي تعريف كرد.

پرهيز از سخنان شعارگونه

برخي از معيارهاي مهم در اين خصوص عبارتند از:

- حق برخورداري برابر از فرصت‌ها و امكانات توليدي جامعه

- تناسب پاداش، درآمد و برخورداري با سعي، تلاش و اثرگذاري هر يك از عوامل توليد

- محاسبه اثربخشي فعاليت اقتصادي براساس ميزان تحقق عمران و آباداني در اقتصاد؛ چنانچه اين معيارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام مميزي مناسبي براي ارزيابي عملكرد نهادهاي اقتصادي كشور قابل تعريف خواهد بود. براي مثال بايد بررسي نمود كه براساس اين مباني اندازه مناسب بخش پولي در رابطه با بخش حقيقي اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آيا قيمت‌هاي شكل‌گرفته در قيمت پولي با بخش حقيقي اقتصاد تناسب دارد، يا برعكس موجب انحراف قيمت‌ها در بخش حقيقي اقتصاد مي‌شود؟ به همين ترتيب بايد بررسي نمود كه نظام اداره كشور تا چه حد از اين مباني تأثير مي‌پذيرد؟ آيا عملكرد تك‌تك كارگزاران نظام اسلامي با اين معيارها هماهنگي دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند يا اين ارزش‌گذاري‌ها برمبناي نظام‌هاي غيرحقيقي شكل گرفته‌اند؟

منبع:روزنامه ايران10/01/90

 



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390  | 8:12 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : جهاد اقتصادی


منظور از جهاد اقتصادي آن است كه در اين تلاش گسترده و پيگير ما با دشمني دشمنان نيز مواجه هستيم و بايد براي موفقيت علاوه بر تلاش به مبارزه و درگيري با دشمن در اين عرصه نيز بپردازيم.

 جمهوري اسلامي ايران در تاريخ پر افتخار سه دهه گذشته خويش به خوبي توانسته است زمينه حركت هاي كلان و جهادي را در عرصه هاي مختلف آماده سازد و كشور را در حيطه هاي مختلف براي دست يابي به موفقيت هاي گوناگون مهيا نمايد. در حال حاضر پس از بيش از سه ده تلاش و مبارزه جمهوري اسلامي ايران در شرايطي قرار گرفته است كه سرمايه لازم و نيروي انساني مورد نياز براي حركت به سمت آرمانهاي كلان اسلامي را داراست. از اين روست كه دهه چهارم انقلاب اسلامي دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در جمع فعالان و متخصصان نفتي كشور و نيز گروه هايي از مردم همدان خاطر نشان ساختند كه اكنون نشانه هاي رشد و تعالي فكري و عملي در ملت ايران فراهم آمده است و از اين رو اكنون زمان مجاهدت در عرصه هاي گوناگوني است كه در ميان اين عرصه ها امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي نام گذاري شده است. چنان كه رهبر معظم انقلاب اسلامي خاطر نشان ساختند همه اين دستاوردها و موفقيت ها مرهون خدمات و فداكاري هاي گذشته خصوصا خانواده هاي شهدا و ايثارگران و جانبازاني است كه با ايثار در راه خود كشور را از گردنه هاي صعب العبور رد كرده و به عزت و توانايي رسانده اند. نكته مهم ديگر اين است كه دوران مجاهدات و تلاش به گذشته محدود نمي شود. هر چند در زمانهاي مختلف مجاهدت و تلاش شكل متفاوتي به خود مي گيرد اما بايد توجه داشت كه امروز هم هنوز دشمنان ملت ايران در پي ايجاد مشكلات و معضلات براي ملت هستند. نكته مهم ديگر در فهم شعار سال درك مفهوم جهاد است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي آن را در شعار سال قرار داده اند و به جاي عبارت "تلاش اقتصادي " اين سال را سال "جهاد اقتصادي " ناميده اند. منظور از جهاد اقتصادي آن است كه در اين تلاش گسترده و پي گير ما با دشمني دشمنان نيز مواجه هستيم و بايد براي موفقيت علاوه بر تلاش به مبارزه و درگيري با دشمن در اين عرصه نيز بپردازيم. از ديگر نكاتي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين حيطه خاطر نشان ساختند اين است كه جهاد اقتصادي امري خاص يك گروه خاص و يا بخش مخصوصي از جامعه نيست. يعني اين گونه نيست كه مخاطب جهاد اقتصادي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي مطرح فرموده اند صرفا مسوولان اقتصادي و يا اشخاصي باشند كه درعرصه هاي اقتصادي كلان يا خاصي فعاليت ميكنند. همه مردم و همه كساني كه در عرصه هاي مختلف مشغول هستند مخاطب اين پيام و شعار هستند.

سال 1390 به لطف خداي متعال و با اميد به الطاف خفيه و جليه حضرت حق با شعار جهاد ااقتصادي آغاز گرديده است. در همين راستا در اولين سفر پس از سفر مشهد مقدس در ابتداي سال نو مقام معظم رهبري به بازديد از بخش هاي صنعتي و نفتي كشور در عسلويه در استان بوشهر پرداختند.

در اين سفر كه به يكي از مهمترين مناطق صنعت نفت كشورمان صورت گرفته است، رهبر معظم انقلاب اسلامي به بيان برخي مطالب بسيار مهم در مورد شعار سال و وضعيت كنوني كشور پرداختند كه در ادامه به صورت خلاصه به برخي از اين نكات مهم خواهيم پرداخت:

رشد و تعالي فكري و عملي ملت ايران

جمهوري اسلامي ايران در تاريخ پر افتخار سه دهه گذشته خويش به خوبي توانسته است زمينه حركت هاي كلان و جهادي را در عرصه هاي مختلف آماده سازد و كشور را در حيطه هاي مختلف براي دست يابي به موفقيت هاي گوناگون مهيا نمايد. در حال حاضر پس از بيش از سه ده تلاش و مبارزه جمهوري اسلامي ايران در شرايطي قرار گرفته است كه سرمايه لازم و نيروي انساني مورد نياز براي حركت به سمت آرمانهاي كلان اسلامي را داراست. از اين روست كه دهه چهارم انقلاب اسلامي دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در جمع فعالان و متخصصان نفتي كشور و نيز گروه هايي از مردم همدان خاطر نشان ساختند كه اكنون نشانه هاي رشد و تعالي فكري و عملي در ملت ايران فراهم آمده است و از اين رو اكنون زمان مجاهدت در عرصه هاي گوناگوني است كه در ميان اين عرصه ها امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي نام گذاري شده است به تعبير معظم له: "خوشبختانه در همه‌ى گوشه و كنار كشور و در هر بخشى و به نحوى نشانه‌هاى رشد و تعالى فكرى و عملىِ ملت عزيزمان آشكار است. در يك دوره‌اى، مستكبران متجاوز و سلطه‌طلب كه اهميت اين منطقه از عالم را درك كرده بودند، تصميم داشتند اين حوزه‌ى ثروتمند خليج فارس را به طور كامل قبضه كنند و در اختيار بگيرند. همان استعمارگرانى كه شبه‌قاره‌ى هندوستان را به آن روز درآوردند و با حضور خودشان آن ضربه‌هاى جبران‌ناپذير را به آن مردم زدند، و در شمال آفريقا به نحو ديگر و در شرق آسيا به نحو ديگر، حاضر نبودند از اين منطقه دل بكنند و طمع ببُرند. "

در فراز ديگري از سخنانشان رهبر معظم انقلاب اسلامي خاطر نشان ساختند كه فضاي عمومي كشور به واسطه همين مقدمه سازي مهم در سالهاي گذشته و تلاش هاي صورت گرفته در سالهاي اخير فضاي كار و مجاهدت است: "خوشبختانه فضاى عمومى كشور، فضاى كار است؛ فضاى تلاش است؛ فضاى همدلى است؛ اين به بركت مجاهدتهائى است كه قبلاً انجام گرفته است. امروز جمعى از خانواده‌هاى شهداى اين منطقه هم در اين جمع حضور دارند. حتماً بايد بدانيم كه آنچه امروز ما موفقيت به دست مى‌آوريم، به بركت مجاهدت شهيدان و خون شهيدان و ايثار شهيدان است؛ شهيدان، جانبازان، ايثارگران. بعضى به ميدان جنگ رفتند، جانهاى خودشان را هم عرضه كردند، اجر ايثار فى‌سبيل‌اللَّه را بردند؛ اگرچه خداى متعال جانهاى اينها را بحمداللَّه حفظ كرده است و اينها در خدمت انقلاب و در خدمت كشور قرار دارند. اين ايثارگرى‌ها و اين مجاهدتهاست كه امروز ملت ما را به اين عزت و به اين توانائى رسانده است و به او فرصت داده است كه بتواند اين كارهاى بزرگ را انجام دهد. "

چنان كه رهبر معظم انقلاب اسلامي خاطر نشان ساختند همه اين دستاوردها و موفقيت ها مرهون خدمات و فداكاري هاي گذشته خصوصا خانواده هاي شهدا و ايثارگران و جانبازاني است كه با ايثار در راه خود كشور را از گردنه هاي صعب العبور رد كرده و به عزت و توانايي رسانده اند.

جمهوري اسلامي در برابر همه اهداف استكبار

نكته مهم ديگر اين است كه دوران مجاهدات و تلاش به گذشته محدود نمي شود. هر چند در زمانهاي مختلف مجاهدت و تلاش شكل متفاوتي به خود مي گيرد اما بايد توجه داشت كه امروز هم هنوز دشمنان ملت ايران در پي ايجاد مشكلات و معضلات براي ملت هستند و حتي در خيال خام خود تصور بر اندازي نظام جمهوري اسلامي ايران و بر هم زدن دوره عزت ملت را دارند. اين در حالي است كه چنين خيال خامي هرگز به نتيجه نخواهد رسيد چرا كه ملت ايران به اميد خدا و لطف لايزال الهي مستظهر است و در حمايت از جمهوري اسلامي ايران از هيچ مجاهدتي فروگذار نمي كند و جمهوري اسلامي نيز چنان كه امام راحل عظيم الشان ملت ايران فرموده بودند در برابر همه دنياي استكبار ايستاده است. به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي "امروز هم يك دوران ديگرى است. سلطه‌گران و متجاوزان بين‌المللى به نحو ديگرى در فكر اين هستند كه به هر نقطه‌اى از نقاط عالم كه ميتوانند، دست بيندازند و منافع نامشروع خودشان را تأمين كنند، ولو به قيمت نابود كردن هويت و عزت ملتها؛ همان طور كه مشاهده مي‌كنيد در گوشه و كنار دنيا و بخصوص در اين منطقه، در اين سالها دارند انجام مي‌دهند. آنچه در ايران اتفاق افتاده است، درست نقطه‌ى مقابل هدفها و اطماع استكبار جهانى است. در اينجا نظامى متكى به مردم، متكى به دلها، به ايمانها، به عاطفه‌ها شكل گرفته است؛ با اهداف اسلامى، با اهداف قرآنى، با اهداف "و للَّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين "، با اين اعتقاد و باورى كه هيچ‌گونه فشار و تحميلى نمي‌تواند آن را متزلزل كند؛ يك نظامِ اين‌چنينى؛ نظام اسلامى. خود اين ايستادگى، خود اين مقاومت در مقابل طمع‌ورزى بيگانگان، مراكز قدرت جهانى را به خشم مى‌آورد. سى سال است اينها دارند خشم خودشان را به نحوى ابراز مي‌كنند، اما با اراده‌ى ملت ايران - كه متكى به اراده‌ى پروردگار متعال است و با اطمينان به وعده‌ى الهى است - دشمنان ناكام مانده‌اند و ملت ايران روزبه‌روز عرصه‌هاى پيشرفت و تكامل و تعالى را پيموده است. "

معناي جهاد اقتصادي

يكي از نكات مهم در آغاز هر سال با توجه به شعاري كه در آن سال مطرح مي شود اين است كه مفهوم صحيح شعار آن سال درك شود و براي آن مفهوم صحيح تلاش و براي اجراي آن كوشش گردد. همانطور كه باقي ماندن در حد شعار و نپرداختن به عمل مي تواند يك معضل و كوتاهي در برخورد با شعار سال باشد؛ درك نادرست شعار سال نيز مي تواند باعث شود كه تلاشها و كوشش هاي صورت گرفته جهت صحيح خود را پيدا نكند. به همين دليل است كه معمولا رهبر معظم انقلاب اسلامي در ابتداي سال و در اولين سخنراني هاي خويش به تشريح مفهوم شعار سال مي پردازند و البته از مسوولان و مخاطبان خويش مي خواهند كه براي اين مفهوم صحيح تلاش و كوشش كنند و از تبليغات و كارهاي ظاهري كم اثر و گاه پرهزينه خودداري كنند. ايشان در سخنراني اخير خويش در بيان مفهوم صحيح شعار سال بيان داشتند: "من امسال را "سال جهاد اقتصادى " اعلام كرده‌ام. اين معنايش اين است كه ملت ايران در اين برهه‌ى از زمان، جهادش به طور عمده در عرصه‌ى اقتصاد است... براى اقتصاد يك كشور، مهمترين بخشى كه مي‌تواند يك شكوفائى پايدار را به وجود بياورد، توليد است؛ بخصوص آن بخش اقتصاد توليدى‌اى كه متكى است به دانش، متكى است به علم؛ اينجا اين‌جور است؛ هم اقتصادى است، هم توليدى است، هم علمى است؛ دانش‌بنيان است. اين، شايسته‌ى ملت ايران است. اگر يك روز مردم اين منطقه و مردم بخشهاى مختلف كشور در مقابل زورگوئى و پرروئى و زياده‌طلبى دولتهاى غارتگر و متجاوز، آنجور بايد مى‌ايستادند، امروز در مقابل آن قدرتها شكل ايستادگى پيچيده‌تر است، حساس‌تر است، متنوع‌تر است؛ احتياج دارد به يك مجاهدت پيچيده و عميق. خوشبختانه ملت ما با فرهنگ مجاهدت آشناست. ما از مجاهدت، بيگانه نيستيم. ملت ما در ميدانهاى جهاد؛ هم جهاد نظامى، در دوران هشت سال دفاع مقدس؛ هم جهاد سياسى، در طول اين مدت؛ هم جهاد اقتصادى و علمى، يك ملت امتحان‌داده است. ما آشنا هستيم با جهاد. اين جهادى كه امروز بايد انجام دهيم - جهاد اقتصادى - از جهادهائى كه تا امروز ملت ايران انجام داده، مشكل‌تر نيست؛ اما بايد بدانيم چه كار مي‌خواهيم بكنيم. "

تفاوت جهاد اقتصادي با تلاش اقتصادي

نكته مهم ديگر در فهم شعار سال درك مفهوم جهاد است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي آن را در شعار سال قرار داده اند و به جاي عبارت "تلاش اقتصادي " اين سال را سال "جهاد اقتصادي " ناميده اند. منظور از جهاد اقتصادي آن است كه در اين تلاش گسترده و پي گير ما با دشمني دشمنان نيز مواجه هستيم و بايد براي موفقيت علاوه بر تلاش به مبارزه و درگيري با دشمن در اين عرصه نيز بپردازيم. كه البته در هر عرصه درگيري و مجاهدت حالت خاص خودش را دارد. به تعبير معظم له: "جهاد اقتصادى، صرفاً تلاش اقتصادى نيست. جهاد يك بارِ معنائى ويژه‌اى دارد. هر تلاشى را نميشود گفت جهاد. در جهاد، حضور و روياروئى با دشمن، مفروض است. انسان يك تلاشى مي‌كند، دشمنى در مقابل او نيست؛ اين جهاد نيست. اما يك وقت شما مي‌خواهيد يك تلاشى را انجام دهيد، كه بخصوص يك دشمنى سينه به سينه‌ى شما ايستاده است؛ اين مي‌شود جهاد. ممكن است يك وقت اين جهاد به شكل قتال(جنگ) باشد، ممكن است جهاد مالى باشد، ممكن است جهاد علمى باشد، ممكن است جهاد فنى باشد؛ همه‌ى اينها جهاد است؛ انواع و اقسام جهاد و مبارزه است. اگر بخواهيم در ادبياتِ امروز ما براى "جهاد " معادلى پيدا كنيم، مي‌شود "مبارزه ". جهاد اقتصادى، يعنى مبارزه‌ى اقتصادى. "

همه در جهاد اقتصادي شريك و مسوولند

از ديگر نكاتي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين حيطه خاطر نشان ساختند اين است كه جهاد اقتصادي امري خاص يك گروه خاص و يا بخش مخصوصي از جامعه نيست. يعني اين گونه نيست كه مخاطب جهاد اقتصادي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي مطرح فرموده اند صرفا مسوولان اقتصادي و يا اشخاصي باشند كه درعرصه هاي اقتصادي كلان يا خاصي فعاليت ميكنند. همه مردم و همه كساني كه در عرصه هاي مختلف مشغول هستند مخاطب اين پيام و شعار هستند. به تعبير ايشان: "همه هم مسئولند. اين مردان مؤمنى كه بعضى از آنها را ما امروز ديديم و بسيارى از شماها در اين مجموعه مشغول كار هستيد و جزو آنها هستيد، اين كارتان جهاد است. اين كارى كه در اين منطقه‌ى صنعتى و اقتصادىِ عظيم دارد انجام مي‌گيرد، يك جهاد است. نيت اگر نيت خدائى باشد، مي‌شود جهاد فى‌سبيل‌اللَّه. وقتى انسان براى اعلاى كلمه‌ى حق، اعلاى كلمه‌ى اسلام، عزت بخشيدن به امت اسلامى و ملت مؤمن و مسلمان ايران تلاش مي‌كند، اين جهاد مي‌شود جهاد فى‌سبيل‌اللَّه. آن وقت در اين تلاش، بركات و عظمت و شأن جهاد فى‌سبيل‌اللَّه وجود دارد. من از همه‌ى كاركنان، متخصصان و فعالان اين عرصه - ضمن تشكر - به جد مي‌خواهم كه كار خودتان را جهاد فى‌سبيل‌اللَّه بدانيد؛ احساس خستگى نكنيد و بدانيد جهاد فى‌سبيل‌اللَّه وعده‌ى الهى بر پيروزى آن است.

وقتى براى خدا و در راه خدا حركت مي‌كنيد، به پيروزى خواهيد رسيد. امسال همه‌ى اجزاى گوناگون ملت ما، مسئولين كشورى، مسئولين بخشهاى گوناگون استانى در گوشه و كنار كشور و آحاد مردم، همه بايد اين تلاش را براى خدا در پيش بگيرند. خداى متعال هم بركت خواهد داد. خداى متعال به آن تلاشى، به آن كارى، به آن نيت و عزمى كه در اين جهت باشد، حتماً بركت مي‌دهد و كمك مي‌كند؛ كمااينكه در طول اين سى و دو سال تا امروز خداى متعال به ما كمك كرده. بدون اراده‌ى الهى، امكان نداشت يك ملتى بتواند در مقابل استكبار جهانى بايستد. در اين منطقه‌ى معادن غنى گازي، خب ما شريكى داريم؛ حالا من نمي‌خواهم تعبير كنم به رقيب. شما وقتى نگاه مي‌كنيد، مى‌بينيد همه‌ى كسانى كه از پيشرفت ملت ايران ناراضى‌اند، آنجا در مواجهه‌ى با ملت ايران جمع شده‌اند، متراكم شده‌اند؛ آن طرف را كمك كنند و هرچه مي‌توانند، در كار اين طرف كارشكنى كنند. اين معناى جهاد و مبارزه را نشان مي‌دهد؛ اينكه انسان در مقابل خود، دشمنىِ دشمن و خصم را احساس كند.

هر يك قدمى كه شما در اين كار و امثال اين كار پيش برويد، دشمن را عصبانى مي‌كند، ناراحت مي‌كند؛ هرچه هم بتوانند، كارشكنى مي‌كنند. هرچه شما براى اين پيشرفت احتياج داشته باشيد، آنها سعى مي‌كنند بر روى آن متمركز شوند و دسترسى شما به آن را مشكل كنند، دشوار كنند. علاج چيست؟ علاج، برگشتن و تكيه كردن به خود؛ استمداد از توانائى‌هاى خود؛ اين چشمه‌ى جوشان تمام نشدنى اراده‌ى انسانى و استعدادى كه بحمداللَّه در ايران عزيز ما، در مردم ما، در نسل جوان ما وجود دارد. "

رهبر معظم انقلاب اسلامي خاطر نشان ساختند كه همه ملت ايران در اين جهاد اقتصادي شريك هستند و همه با هم بايد در اين عرصه اين بار بر زمين مانده را بردارند تا بتوانند بر دشمني هاي صورت گرفته در اين زمينه فائق آيند. ايشان خاطر نشان ساختند: " يك جمله خطاب به همه‌ى ملت ايران است و آن اينكه در اين جهاد اقتصادى همه شريكند. در اداره‌ى اقتصاد يك ملت، مصرف هم يك ركن عمده است؛ مصرف درست، مصرف خوب، مصرف دور از اسراف و تبذير و اتلاف مال؛ همين چيزى كه هميشه توصيه مي‌شود. ايجاد فرهنگ كار و تلاش للَّه. شما حتّى سر يك كلاس، يك معلم هم كه باشيد، مي‌توانيد در اين جهاد اقتصادى سهيم باشيد؛ اين فرهنگ را به اين جوان، به اين نيروى انسانىِ فردا تعليم مي‌دهيد؛ اين مي‌شود جهاد اقتصادى. در هر بخشى كه باشيد، مي‌توانيد در اين جهاد سهيم باشيد. "

پيشرفت منهاي عدالت اصلا پيشرفت نيست

نكته مهم ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه جهاد اقتصادي و شعار اصلي سال قرار دادن آن به اين معني نيست كه جمهوري اسلامي از اهداف معنوي اصيل خويش دست برداشته است و مي خواهد صرفا به عرصه اقتصادي و پيشرفت هاي مرسوم در دنيا دست يابد. بلكه بايد توجه داشت كه ملت ايران به تبع دستورات ديني هرگز دست از معنويات و دستورات معنوي خويش در مورد زندگي دنيوي بر نخواهد داشت. به تعبير معظم له: "اين دهه براى ما دهه‌ى پيشرفت و عدالت است. پيشرفت منهاى عدالت، از نظر اسلام اصلاً پيشرفت نيست. در همين منطقه‌ى عسلويه - در اين دو تا مركز مهم بشرى و انسانى عسلويه و نخل تقى - مردم نيازهائى دارند. كمك به رفع اين نيازها، جزو جهاد اقتصادى است؛ جزو كار بزرگ است. "

اهميت توجه به كار علمي در جهاد اقتصادي

به عنوان آخرين نكته از ديگر نكاتي كه در جهاد اقتصادي بايد به آن توجه نمود اين است كه در همين عرصه جهاد اقتصادي نيز بايد توجه به جهاد علمي و كار علمي داشت. به عنوان صرفان يك مثال در اين زمينه رهبر معظم انقلاب خاطر نشان ساختند كه در عرصه نفت ما با مشكل كمبود متخصصان نفتي در عرصه اقتصاد و حقوق مواجه هستيم كه اين مشكلات علمي و كمبود نيروي انساني متخصص بايد بر طرف گردد: "در اين كار، بخشهائى وجود دارد كه بايد كارهاى علمى انجام بگيرد. در خصوص مسئله‌ى نفت و گاز، علاوه‌ى بر بخشهاى فنى، حتماً بايستى روى بخشهاى حقوقى و اقتصادى - حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز - كار كنيم، فكر كنيم و در اين زمينه مطالعات علمى داشته باشيم. جوانهاى ما خواهند توانست در اين زمينه‌ها كار كنند و ان‌شاءاللَّه پيشرفت پيدا خواهند كرد. اين ثروت متعلق به ملت ايران است. گاز ثروت است، نفت ثروت است؛ اما از اين ثروتها خيلى مهمتر، نيروى انسانىِ بااستعداد و علاقه‌مند و داراى توان كار است. ما اين ثروت را داريم؛ اصل اين است. اگر يك ملتى اين نيروى انسانى را داشت، مي‌تواند ثروتهاى طبيعى خودش را هم استحصال كند و در خدمت ملت قرار دهد؛ اما اگر اين را نداشت، ثروتهاى طبيعى‌اش هم در خدمت ديگران قرار خواهد گرفت؛ براى ديگران بيشتر سود خواهد داد، تا براى خود او. "

 

منبع : شورای سیاستگذاری ائمه جمعه



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390  | 8:12 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : جهاد اقتصادی

چرا "جهاد اقتصادي"؟ چرا "همت مضاعف و کار مضاعف" و اصلا چرا "عدالت و پيشرفت"؟ طبيعتا اين نامگذاري‏ها مبتني بر يک طرح‏ريزي پيشيني است و بناست مسيري را که فراروي جامعه اسلامي قرار دارد، گوشزد نمايد. با شناخت اين مسير و پرسش از اين چرايي است که مي‏توان در باب رسالت مردم، انديشمندان و مسئولان سخن گفت و از وظيفه هرکدام در اين ميانه پرسيد.

 

>>>


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390  | 8:08 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : جهاد اقتصادی

آماج گذاري براي همسو کردن انرژي اعضاي يک نظام براي رسيدن به هدفي خاص با کمترين اتلاف انرژي، مهمترين وظيفه يک رهبر است که مقام معظم رهبري در طول 22 سال زعامت خود به مدبرانه ترين وجه ممکن اين مسئله را مديريت کردند. هرچند همواره بودند و هستند افراد کوته نظري که بر خلاف جريان آب شنا مي کنند و نتيجه اي جز انزوا براي ايشان نداشته و نخواهد داشت.

 امسال نيز رهبر انقلاب به رغم اين سنت حسنه "جهاد اقتصادي" را محور حرکت خواص و عوام تعريف کردند. اينکه حکمت اين انتخاب چيست، تحقيقا در مورد آن بحث شده اما موضوعي که دليل بررسي تمامي ابعاد "جهاد اقتصادي" شد، بالابردن ضمانت تحقق "جهاد اقتصادي" است زيرا که تلاش براي بهبودي اوضاع اقتصادي بدون در نظر گرفتن تمام حوزه هاي عملياتي آن امکان تحقق کامل ندارد.

 بالغ بر 48 حوزه، ميدان عملياتي "جهاد اقتصادي" هستند. نکته ابتدايي اينکه مشخصا در اين شعار، اقتصاد محض محور نيست بلکه در بعضي از حوزه ها، "جهاد در اقتصاد" و در بعضي "جهاد با اقتصاد" و در بعضي ديگر نيز "جهاد براي اقتصاد" معني دارد که البته حوزه هايي وجود دارد که دو يا هر سه را شامل مي شوند.

 "جهاد اقتصادي" ترکيبي از دو مفهوم جهاد و اقتصاد است که در نهايت بايد در هم ضرب شوند که در اينجا اين سه مفهوم را به طور کاملا خلاصه و فقط به حد روشن شدن تمامي ابعاد عملياتي آن، به آن مي پردازيم.

 جهاد

 

جهاد در لغت به معني جهد و کوشش است که البته مفهومي خنثي مي باشد و جهت مثبت و منفي آن را جنس حرکت فرد تلاشگر مشخص مي کند اما نکته اينجاست که جهاد در احاديث به صورت اصطلاحي به کار رفته نه به معني لغوي آن و جهاد اصطلاحي به معني کوشش براي کسب رضايت خداوند در هر زمينه اي است.

 

از آنجايي که در مدل دوگانگي قرآن، مفهومي خاصي روبروي جهاد به کار نرفته و از اصلاحاتي مانند قاعدين، مخالفون و... استفاده شده، بيانگر اين نکته است که مفهوم جهاد يک مفهوم ساده نيست و از ترکيب چند مفهوم ديگر تشکيل مي شود که به ازاي هر مرحله اي، مفهومي خاصي روبروي آن وجود دارد.

 

جهاد در اصطلاح که همان حکم خداوند است، تلاش مقدس است که در 2 مرحله انجام مي گيرد که در افواه عمومي به اشتباه در نوع تعريف مي شود. جهاد با معرفه نفس شروع مي شود که "من عرفه نفسه فقد عرفه ربه" و در دومين قدم از مرحله اول بايد تهذيب نفس را صورت داد که منشا تمام حرکتهاي بعدي يک مومن خواهد بود.

 

عارفانِ عاشق، براى نفس هفت منزل برشمرده اند كه بايد براى رسيدن به مقصود، به درجه ى نهايى آن، كه حالت مرضيّه بودن است رسيد. معرفت به نفس اماره، لوامه، ناطقه، ملهمه، مطمئنه، راضيه و مرضيه مي تواند مقدمات جهاد را در هر زمينه اي فراهم کند.

 

طبق فرمايش پيامبر(ص) که مبارزه با نفس را جهاد اکبر خواندند در مرحله اول از جهاد بعد از معرفه النفس بايستي به تهذيب و تزکيه نفس پرداخت که جهاد اکبر شرط لازم و مقدمه است براي جهاد اصغر. بعد از تهذيب نفس بايد مومن که قدرت فرقان بالقوه در وي ايجاد شده است، فرقان صورت دهد که در قدم بعدي به نفع جبهه حق اقدام کند. خود مفهوم "فرقان" متشکل از 4 زير مرحله تبيين معيارهاي حق و باطل، تفکيک و انتخاب جبهه حق است اما بعد از صورت دادن فرقان نوبت به اقدام عملي مي رسد که با توجه به احاديث آن را جهاد اصغر مي نامند.

 
اما از آنجايي که اجراي جهاد به نحو احسن نياز به بصيرت دارد و جهاد بي بصيرت هرگز به مرحله کمال نمي رسد، نقطه مشترکي با بصيرت دارد. بصيرت چرخه فرقان، اقدام و استقامت است که در دو مرحله فرقان و اقدام با مرحله دوم از جهاد يعني جهاد اصغر مشترک است.
 

اما جهاد به گفته اميرالمومنين سه ابزار دارد:"جاهدو في سبيل الله بايديکم، فان لم تقدروا فجاهدو بالسنتکم، فان لم تقدرو فجاهدو بقلوبکم". در راه خدا با دستهاي خود بجنگيد، اگر نتوانستيد با زبانهاي خود و اگر باز هم نتوانستيد با قلب هاي خود بجنگيد.

 

از طرفي حضرت امير براي جهاد 4 ميدان را تعريف کرده اند :" الجِهادِ على أرْبَعِ شُعَبٍ : على الأمرِ بالمَعروفِ والنَّهيِ عنِ المُنکَرِ والصِّدْقِ في المَواطِنِ وشَنَآنِ الفاسقِينَ " . امر به معروف ، نهى از منکر ، پايدارى در جبهه هاى جنگ و دشمنى با تبهکاران؛ که اين 4 ميدان را جهاد اصغر مي دانند و کسب توفيق در جهاد اصغر بدون جهاد اکبر که مقدمه واجب الوجود جهاد اصغر يعني تهذيب نفس است امکان پذير نخواهد بود.

 

پس در نهايت جهاد در 12 حوزه قابل تعريف است :

 

بايستي جهاد با دست و زبان و قلب در هر 4 حوزه جهاد با توجه به محور تمرکز مثلا اقتصاد، تمام حالتهاي آن تبيين و جداگانه بررسي شود و هر فرد يا سازماني با توجه به حوزه مربوطه،  استراتژي خاصي را براي تحقق آن طراحي کرد.

 

اقتصاد

 

اقتصاد در لغت به معني ميانه روي و در احاديث نيز ميانه روي در امور مالي که تعادل در دخل و خرج تعبير مي شود نيز به کار رفته است که جهت مثبت مصرف کردن مي باشد. حضرت علي مي فرمايد:" الاقتصاد ينمي القليل" بدين معني که تعادل در دخل و خرج مال اندک را زياد مي کند. حضرت علي(ع) غايت اقتصاد را هم "قناعت" (غاية الاقتصاد القناعة) اعلام کردند. از طرف ديگر، روبروي مفهوم اقتصاد(لغوي) "اسراف" (السرف مثواة و القصد مثراة) را تعريف کرده اند که اسراف مايه نابودي و ميانه روي مايه توانگري است.

 

 در تعريف اصطلاحي اقتصاد نيز در مدل غربي يعني اکانومي اين چنين نوشته اند که "مديريت منابع محدود براي پاسخگويي به نيازهاي نا محدود". پرسش بنيادين براي دانش اقتصاد در غرب، مسئله حداکثر شدن رضايت و مطلوبيت انسان‌هاست در حالي که در تعريف اسلامي، امام راحل بر گرفته از آيات و روايات بيع (که ظرفيتي بيشتر از اقتصاد را دارد) را روبروي اکانومي مي دانند که در آن مديريت نياز انسان به جاي مديريت منابع مهمترين مسئله است.

 

در ديدگاه اسلامي و بر اساس حديث معروف" من لا معاش له لامعادله" اقتصاد و برنامه ريزي براي معاش بايد طوري باشد که معاد انسان را رقم بزند و کسب رضايت خداوند که همان نفس مرضيه است به عنوان غايت و نهايت مطلوب اقتصاد در نظر گرفته مي شود.

 

در حال حاضر اقتصاد در دو سطح خرد و کلان و هر کدام در دو حوزه ملي و فرا ملي مورد مطالعه قرار مي گيرد.

اقتصاد خرد شاخه‌اي از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزيه و تحليل بازار رفتار مصرف کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها و به چگونگي رفتار انسان‌ها و انتخاب هايشان در سطح واحدهاي خرد يا کوچک اقتصادي مانند يک فرد، يک بنگاه، يک صنعت يا بازار يک کالاي خاص مي‌پردازد. در اقتصاد خرد مفاهيمي چون پول، کالا، توليد، عرضه و تقاضا و... مورد مطالعه قرار مي گيرد. اقتصاد لغوي به معني ميانه روي در امور مالي نيز جزئي از اقتصاد خرد محسوب مي شود.

 

خانوارها و بنگاه هايي که تنها در محدوده مرزهاي جغرافيايي فعاليت داشته، در حوزه اقتصاد خرد ملي و بنگاه هايي که علاوه بر داخل کشور، مراوده اي  نيز با فراسوي مرزها دارند، در حوزه اقتصاد خرد فرا ملي تعريف مي شوند.

 

در اقتصاد کلان نيز به بررسي رفتار عمومي بنگاه‌ها و کل نظام اقتصادي مي‌پردازند. موضوع اقتصاد کلان رويه دولتها و روابط اقتصادي ملتهاست. در اقتصاد کلان مفاهيمي مانند توليد ناخالص ملي، رکود اقتصادي، رشد اقتصادي و... مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

اقتصاد کلان نيز در حوزه اقتصاد کلان ملي که تنها دامنه فعاليت آنها داخل کشور است و اقتصاد کلان فراملي با دامنه اي خارج از مرزهاي جفرافيايي کشور است، تعريف مي شود.

 

 

جهاد اقتصادي

 

حال با توجه به حوزه هاي مختلف عملياتي جهاد و چهار حوزه اقتصاد(اصطلاحي) يعني خرد ملي، خرد فراملي، کلان ملي و کلان فراملي، بايستي 12 حوزه جهاد را در 4 حوزه اقتصاد ضرب کرد تا بهتر بتوان تمامي ابعاد عملياتي مفهوم "جهاد اقتصادي" را تبيين کرد.

 

جهاد با معرفه النفس شروع مي شود و در آخرين مرحله از هفت نفس يعني مرضيه، بايد نهايت هر حرکتي من جمله اقتصاد را نيز رضايت خداوند قرار داد در حالي که در مدل غربي، رضايت بشر نهايت علم اقتصاد تعريف شده است.

 

در نهايت چنين حاصل مي شود که "جهاد اقتصادي" 48 حوزه عملياتي دارد که هر فرد يا سازماني بايد حوزه هاي مربوطه به خود را شناسايي و برنامه هاي عملياتي براي تحقق جهاد اقتصادي در آن حوزه را مشخص کند.

 

براي هر فرد، گروه يا سازماني، تنها "جهاد اقتصادي" در برخي از اين حوزه ها ميسر است که بايستي بعد از شناسايي حوزه مربوطه ، استراتژي متناسب با امکانات و اختيارات خود براي تحقق آن را طراحي کند.

 

به عنوان مثال حوزه هاي 8،7،6،5 و 20،19،18،17 و 32،31،30،29 و 41،44،43،42 مربوط است به صدا و سيما که بايد نقش خود را در آنها بازتعريف کند تا بتواند وظيفه خود را در "جهاد اقتصادي" به خوبي انجام دهد.

براي تقريب به ذهن به توضيح مفهومي چند مورد بسنده مي کنيم.

 

تذکر دوباره اينکه جهاد اقتصادي صرفا جهاد براي اقتصاد نيست. بلکه جهاد در اقتصاد يا جهاد با اقتصاد نيز به منزله جهاد اقتصادي محسوب مي شود.

 

حوزه 3 يعني جهاد با دست در ميدان جنگ در اقتصاد خرد ملي که مي توان از کمک کردن پيرزني، تنها با فرستادن 2 تخم مرغ در حد بضاعت خود به جبهه براي رزمندگان در زمان دفاع مقدس نام برد.

حوزه 6 يعني جهاد با زبان در نهي از منکر در اقتصاد خرد ملي مي توان از تذکر به يکديگر براي خاموش کردن لامپ ها و اسراف نکردن نام برد.

حوزه 20 يعني جهاد با زبان در دشمني با تبهکاران در اقتصاد خرد فراملي که مي توان با تبليغ براي تحريم کالاهاي خارجي به قصد حمايت از توليد داخل اين مرتبه از جهاد اقتصادي را انجام داد.

حوزه 30 يعني جهاد با زبان در نهي از منکر در اقتصاد کلان ملي که مي توان از فعاليت صدا و سيما براي ترويج فرهنگ مبارزه با شايعه سازي براي افزايش تورم کاذب نام برد.

حوزه 44 يعني جهاد با زبان در دشمني با تبهکاران در اقتصاد کلان فراملي است که دستگاه ديپلماسي بايستي در اين حوزه فعال عمل کند و روند امور اقتصادي در جهان را با توجه به اولويت هاي همکاري با کشورهاي دوست و دشمن را مديريت کند.

 

اميد است به کمک تک تک آحاد جامعه، شرکت هاي خصوصي و دولتي، وزارت خانه ها و سازمان هاي دولتي با مشخص کردن حيطه کاري و حوزه عملياتي خود در جهاد اقتصادي و با برنامه ريزي سريع و دقيق، ثابت کنيم که لياقت بهترين نعمت ها که به گفته امام صادق "رهبري شايسته" است را داريم. انشاالله

 

منبع : شورای سیاستگذاری ائمه جمعه



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390  | 8:08 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : جهاد اقتصادی


نحوه استحاله جهادسازندگي و روحيه جهادي در نظام اداري پس ازدهه‌60

رسيدن به شرايط "جهاد اقتصادي" در چارچوب هاي بوروکراتيک و اداري فعلي کشورمان، به آساني ممکن نخواهد بود. بررسي تجربه سازمان منحل شده "جهاد سازندگي" و نيز نحوه استحاله نظام هاي اداري پس از جنگ تحميلي يکي از مهم ترين مواردي است که بايد در آغاز سال جهاد اقتصادي مورد مطالعه و بررسي قرار بگيرد. آنچه مي خوانيد مقاله دکتر علي اصغر پورعزت عضو هيات علمي دانشکده مديريت دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق(ع) است که تاکنون از وي آثار و مقالات فراواني در حوزه دانش مديريت اسلامي منتشر شده است که اين مقاله در شماره اول از دوره جديد ماهنامه "سوره" انديشه منتشر شده و متن آن در سايت امامت قرار گرفت:

هنگامي‎ که نهاد جهاد سازندگي تشکيل شد، جامعه ايران اميدوار و مشتاق، منتظر بروز تحولاتي شگرف در عرصه توليد، سازندگي، فقرزدايي و رفع محروميت بود. فعاليت‎هاي بسياري از حرکت‎هاي اجتماعي مردم‎نهاد (چون پيشاهنگي) که پيش از انقلاب تشکيل شده بودند، به تدريج تعطيل شده بود. البته شير و خورشيد سرخ به رسم غالب کشورهاي مسلمان، به هلال احمر تغيير نام يافت و به انجام وظايف سابق خود ادامه داد. بسيج نيز با حضور خودجوش مردمي‎ شکل گرفت و توسعه يافت. بسياري از نيروهاي جهاد سازندگي، از اعضاي بسيج هم بودند، که با داعيه تشکيل ارتش بيست ميليوني شکل گرفته بود. جهاد به سرعت توسعه يافت و به همکاري با سازمان‎هاي متعدد و متنوع پرداخت. اين نهاد ابتدا به روستاها رفت و مسئوليت احياي روستاهاي رو به موت را بر عهده گرفت. از طرح‎هاي لوله‎کشي آب و برق‎رساني گرفته تا توسعه جاده‌هاي خاکي، راه‌سازي و احداث مدرسه و حمام و درمانگاه و حتي قبرستان و غسالخانه! بدين ترتيب به تدريج تعداد زيادي از اين گونه پروژه‌ها در چارچوب وظايف تعريف نشده جهاد سازندگي تعريف شد.

>>>

 


ادامه مطلب
نظرات 0

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5