محور : اقتصاد

جلايي عبدالمجيد,حري حميدرضا,ايراني كرماني فاطمه
 
 اينكه رفتار نرخ ارز واقعي، چگونه از طريق متغير هاي كلان اقتصادي يك كشور، تحت تاثير قرار مي گيرد، در اقتصاد کشورها، جايگاه ويژه اي دارد. براين اساس، اين مقاله سعي كرده، مدل رفتار نرخ ارز واقعي ايران را براي سالهاي 1338 تا 1383 برآورد نمايد. برآورد مدل از روش  VARو VECM انجام شده، تا رفتار كوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز واقعي، تعيين شود. برآورد مدل، نشان داد كه شاخص سياست پولي و درجه باز بودن اقتصاد، در كوتاه مدت داراي تاثير منفي بر نرخ ارز واقعي بوده؛ اما در بلندمدت ضريب اين سياست مثبت شده است. متغير سياست ارزي نيز كه بيانگر نظام ارزي در يك كشور است، در كوتاه مدت تاثير منفي بر نرخ ارز واقعي داشته، اما در بلند مدت، اثر سيستم كنترل ارز، بر نرخ ارز واقعي، مثبت بوده است

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 22)  پاييز 1385

محور : اقتصاد

هژبركياني كامبيز,سبزي كيومرث
 
 سرمايه گذاري به عنوان يکي از مسايل عمده اقتصادي مطرح بوده و براي ايجاد و تداوم رشد اقتصادي تشکيل سرمايه در هر کشوري؛ به ويژه در کشورهاي در حال توسعه از اهميت خاصي برخوردار است. در جامعه جهاني تنها کشورهايي حرفي براي گفتن خواهند داشت که توان فني و توليدي بالايي داشته باشند و براي اين امر، سرمايه قابل ملاحظه اي مورد نياز است.
از اين رو استفاده از منابع مالي خارجي به عنوان مکمل منابع داخلي، ضروري به نظر مي رسد. تامين مالي از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي علاوه بر رفع کمبود سرمايه، ابزاري مناسب براي دستيابي به تکنولوژي مدرن و استفاده از ماشين آلات و تجهيزات با فناوري جديد است. ولي بايد توجه داشت که جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، منوط به شناسايي عوامل موثر بر آن و ايجاد تغييرات مناسب در آنها است.
در مقاله حاضر سعي شده، در قالب يک الگوي اقتصادسنجي، با استفاده از روش «خود بازگشتي با وقفه هاي توزيعي» عوامل موثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران مورد مطالعه قرار گيرد. نتايج مطالعه نشان مي دهد که اولا: رابطه تعادلي بلند مدت براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران وجود ندارد و فقط رابطه اي کوتاه مدت برقرار مي باشد؛ ثانيا: سرمايه گذاري مستقيم خارجي با سرمايه گذاري مستقيم خارجي با وقفه، توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز واقعي و سرمايه انساني رابطه مستقيم و با ساير متغيرهاي مورد بررسي؛ مانند نرخ تورم، ماليات بر شرکتها و نرخ تعرفه، رابطه اي معکوس دارد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 22)  پاييز 1385

محور : اقتصاد

منجذب محمدرضا,محمدي حسين,حسيني سهي عباس
 
دراين تحقيق پس از مروري مختصر بر نظام هاي اقتصادي کاملا متمرکز (برنامه اي) و نظام سرمايه داري (بازار آزاد)، نقاط قوت وضعف هرکدام بررسي شده و از ديدگاه نظريه ها و مکاتب مختلف اقتصادي، نقش و کارايي هرکدام بررسي مي گردد. هماهنگي، همکاري و تخصيص وظايف براساس شاخص کارايي بين مکانيزم بازار و مجموعه دولت، قاعده بلند مدت و کلي است که هر جامعه با توجه به نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي، ارزشهاي فرهنگي و ميزان برخورداري از عوامل و امکانات زيربنايي بايد در زمينه دستيابي به ترکيب مطلوب بين دولت و بازار، آن را مورد توجه قرار دهد. در ادامه پس از مروري بر عملکرد شرکتهاي دولتي و روند خصوصي سازي در ايران، با استفاده از آمار سالهاي 1381-1346 و بکارگيري يک مدل رشد درونزا، بهره وري نهايي سرمايه در دو بخش خصوصي و دولتي در اقتصاد ايران با يکديگر مقايسه مي گردند.
نتيجه اين پژوهش مبين آن است که بالاتر بودن ضريب بهره وري نهايي سرمايه در بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي در سطح معناداري 5 درصد تاييد نشده اما در سطح معناداري 10 درصد بالاتر بودن ضريب بهره وري نهايي سرمايه بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي را نمي توان رد کرد. نتيجه اين مطالعه نشان مي دهد که در شرايط فعلي اقتصاد ايران، چنانچه خصوصي سازي بدون اصلاح ساختارهاي اقتصادي جامعه و ايجاد فضاي رقابت سالم انجام گيرد، تاثير قابل توجهي بر افزايش رشد اقتصادي کشور نخواهد داشت.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 22)  پاييز 1385

محور : اقتصاد

 
نصابيان شهريار*
 * دانشكده اقتصاد و حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد تهران مركز
 
 
در اين تحقيق با استفاده از روش ادغام داده هاي سري زماني ـ مقطعي و بهره گيري از آمار سالهاي 83 ـ 1372 تابع تقاضا براي نيروي كار در سه بخش عمده اقتصاد ايران (كشاورزي‏، صنعت و خدمات) همراه با آمار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين سه بخش برآورد شده است، نتايج نشان مي دهد كه تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر اشتغال نيروي كار به صورت كلي در دوره مورد مطالعه معني دار نيست. اما تاثير اين پديده بر اشتغال نيروي كار ماهر در بخش خدمات مثبت و تاثير آن بر اشتغال نيروي كار ماهر(در دوره مورد مطالعه) در بخش صنعت منفي ارزيابي مي شود. كه البته يكي از مهترين دلايل مثبت بودن دربخش خدمات، وجود سهم بالاي شاغلين داراي آموزش عالي دراين بخش است، در حاليکه در بخش صنعت به دليل استفاده از تكنولوژي هاي كهنه و كاربر، با ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي به اين بخش‏، اشتغال نيروي كار ماهر كاهش خواهد يافت. اين پديده بر اشتغال در بخش كشاورزي هيچگونه تاثيري را نشان نمي دهد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 22)  پاييز 1385

محور : اقتصاد

دلالي اصفهاني رحيم,اسماعيل زاده رضا
 
 اندازه جمعيت و تغييرات آن، تاثير بسيار مهمي بر رشد و توسعه اقتصادي دارد. بر اين اساس بسياري از مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد به نوعي بر روي اين موضوع متمرکز شده اند. معروف ترين نظريه در مورد مسائل جمعيتي، نظريه جمعيتي مالتوس است که نگرشي بدبينانه را به موضوع جمعيت و تاثير آن بر اقتصاد حاکم ساخت. اين در حالي است که نظريه او به سرعت توسط «ورل هرست» به چالش کشيده شد و نظريه جديدي جايگزين آن شد. ولي آنچه در نگارش علم اقتصاد روي داد فراموشي نظريه ورل هرست و تداوم يادآوري نظريه بدبينانه و شکست خورده مالتوس درباره جمعيت است.
در اين راستا هدف اين پژوهش اين است که با نگاهي دوباره به نظريه مالتوس و اثراتي که او و همفکرانش در دوره هاي بعد به جمعيت نسبت دادند و همچنين با بازخواني نظريه ورل هرست، به مساله جمعيت با نگرش نهادي محدود بپردازد. آنچه که در اين صورت اهميت مي يابد، بررسي تاثير نهادهاي جامعه؛ همانند حاکميت قانون و آزادي اقتصادي و همچنين اصلاح و بهبود آنها بر مساله جمعيت است. در ادامه اين پژوهش به رغم نظريات اخير نئومالتوسي بر اثرات مثبت جمعيت بر رشد اقتصادي، ديدگاهي که در سالهاي اخير به شدت در حال ترويج است، تاکيد مي کند. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي بوده و نگارندگان پيشنهاد مي کنند که در برنامه ريزيهاي اقتصادي نبايد به علت اثرات منفي احتمالي کوتاه مدت جمعيت از آثار مثبت بلندمدت آن در اقتصاد چشم پوشي کرد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 22)  پاييز 1385

محور : اقتصاد

محمدزاده پرويز,احمدزاده خالد
 
مطالعه ارتباط ساخت سني جمعيت با متغيرهاي كلان اقتصادي و بررسي اثرات آن در روند رشد وتوسعه كشور، مقوله اي است كه کمتر به آن پرداخته شده است. كشورما، ايران در گذشته رشد فزاينده جمعيت را تجربه کرده و در حال حاضر با مشكلات ناشي از اين رشد روياروست كه اثرات آن تا چند دهه آتي هم ادامه خواهد داشت.
اين تحقيق، اسنادي-کاربردي بوده ونتايج حاکي از آن است که ميل نهايي به مصرف در معادلات مربوط به گروه هاي سني جمعيت در بلند مدت متفاوت بوده و با تاييد رابطه بلند مدت تابع هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي سرعت تعديل به سمت تعادل نيز کند ومتغير مي باشد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که براي اتخاذ سياست هاي اقتصادي، توزيع سني جمعيت هم لحاظ شود تا بتوان همگام با رشد جمعيت و تحول در ساختار آن،در جهت تسريع رشد اقتصادي كشور و برنامه ­ريزي دراين زمينه اقدام كرد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 22)  پاييز 1385

محور : اقتصاد

معتمدي منيره,موسوي ميرحسين
 
مالياتها سهم عمده درآمدهاي عمومي را در بيشتر كشورها تشكيل مي دهند. در ايران نيز بعد از درآمدهاي نفتي، ماليات ها منبع اصلي درآمدهاي دولت را تشكيل مي دهند. ويتو تانزي در ارتباط با ارزش حقيقي درآمدهاي مالياتي و تورم اظهار مي دارد چنانچه پرداختهاي مالياتي با وقفه قابل ملاحظه اي صورت گيرد، ارزش واقعي آن كاهش خواهد يافت. اين پديده زماني تشديد مي شود كه ساختار اقتصاد تورمي ­باشد. با توجه به اينكه بخش اعظم درآمدهاي مالياتي را در ايران ماليات بر شركت ها تشكيل مي دهد، لذا بررسي اين پديده در اقتصاد ايران حايز اهميت است. مقاله حاضر درآمد ماليات بر شركتها در استان تهران را به لحاظ وقفه جمع آوري ماليات و كشش قيمتي در دوره مورد نظر مورد بررسي قرار مي دهد. نتايج حاكيست، وقفه جمع آوري ماليات بالا بوده و سيستم نسبت به تغييرات شاخص قيمتها انعطاف ناپذير است. اين نتايج فرضيه تانزي را تاييد مي كند.

»» برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 21)  تابستان 1385 مراجعه نمایید.

محور : اقتصاد

پوركاظمي محمدحسين,رضايي جواد
 
 مفهوم كارايي در ادبيات اقتصادي بيشترين ستانده با ميزان معيني از نهاده و برعكس است. امروزه به منظور اندازه گيري درجه كارايي از دو دسته روش بهره گيري مي شود كه عبارتند از: 1. روشهاي پارامتري 2. روشهاي ناپارامتري. در اين مقاله با توجه به روشهاي ناپارامتري -كه بر پايه روشهاي برنامه ريزي رياضي استوار است- به ارزيابي كارايي صنعت گردشگري ايران، در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه پرداخته شده است. شايان ذكر است كه مزيت عمده روش تحليل پوششي داده ها نسبت به ساير روشهاي موجود براي اندازه گيري كارايي، اين است كه مي توان به وسيله آن كارايي واحدهايي را كه داراي چند ورودي و چند خروجي(غير قابل تبديل به هم) مي باشند، ارزيابي نمود.
در مقاله حاضر با توجه به ورودي ها و خروجي هاي صنعت گردشگري در هر يك از كشورهاي منطقه در سال 1382 به ارزيابي كارايي آنها با دو فرض بازدهي نسبت به مقياس ثابت و بازدهي نسبت به مقياس متغير پرداخته شده است و در پي آن، اين مطالعه، براي اين پرسش كه در صورت تخصيص ناكاراي منابع موجود، چه راهكاري وجود دارد كه منابع آتي اين بخش به صورت ناكارا تخصيص نيابد، پاسخي ارايه داده است.
نتايج نشان مي دهد كه با توجه به روش نخست، صنعت گردشگري در كشورهاي بحرين، تركيه و سوريه از بيشترين كارايي برخوردار بوده و متوسط كارايي تحت اين فرض 74 درصد است؛ بنابراين عملا صنعت گردشگري در كشورهاي مورد بررسي، 26 درصد زير ظرفيت عمل مي كنند. با در نظر داشتن روش دوم، صنعت گردشگري در كشورهاي امارات متحده عربي و آذربايجان نيز به جمع كشورهاي كارا مي پيوندند كه متوسط كارايي تحت اين فرض3/83 درصد مي گردد. در اين حالت ظرفيت بدون استفاده در صنعت گردشگري كشورهاي مورد بررسي، 7/17 درصد خواهد بود. در نهايت با توجه به الگو بودن كشور تركيه بر اساس يافته هاي اين تحقيق، مي توان گفت كه كشورهاي ناكارا به منظور افزايش كارايي مي بايست صنعت گردشگري تركيه را الگوي خود قرار دهند.
 
كليد واژه: روش تحقيقاتي غيرپارامتري، روش تحقيقاتي پارامتري، گردشگري، ايران، روشهاي آماري، كارايي اقتصادي، مدل DEA
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 22)  پاييز 1385

محور : اقتصاد

كشاورزيان پيوستي اكبر,ضيايي بيگدلي محمد
 
بيكاري يكي از بزرگترين چالش هاي كنوني اقتصاد ايران است و مطالعات نشان مي دهد تنها از طريق افزايش سرمايه گذاري مي توان بيكاري را كاهش و بهره وري را افزايش داد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي ميزان تاثير تسهيلات اعطايي در رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در سالهاي 81- 1350 است. در اين راستا، ابتدا به مباني نظري موضوع پرداخته و عوامل موثر بر سرمايه گذاري خصوصي ايران معين مي شود.
در اين مطالعه با استفاده از تكنيك هم انباشتگي (ARDL)، توابع بلند مدت و كوتاه مدت سرمايه گذاري برآورد شده و ميزان و نحوه تاثير تسهيلات اعطايي در سرمايه گذاري خصوصي نمايان مي گردد. نتايج بدست آمده از برآورد توابع با ثبات بلند مدت و كوتاه مدت سرمايه گذاري خصوصي در ايران نشان مي دهد كه؛ تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي با ضريب 0.97 بالاترين تاثير مثبت را بر سرمايه گذاري خصوصي دارد و واردات كالاهاي سرمايه اي با ضريب 0.44، دومين متغير تاثير گذار بر سرمايه گذاري خصوصي است.

»» برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 21)  تابستان 1385 مراجعه نمایید.

محور : اقتصاد

ابونوري اسماعيل*,مشرفي گلاله
 * بخش اقتصاد، دانشگاه مازندران
 
 
براي برآورد الگوي شاخص قيمت سهام صنعت پتروشيمي، از داده هاي سري زماني ماهيانه و روش «خود توضيح وقفه توزيعي» (ARDL) استفاده شده است. نتايج حاصل، حاكي از وجود يك رابطه تعادلي بلند مدت بين تورم، نرخ ارز و قيمت نفت با شاخص قيمت سهام صنعت پتروشيمي بوده است. ضريب جمله خطا (ECM) برابر 0.06- بدست آمده است؛ يعني در صورت وارد آمدن هر گونه شوك بر اين الگو در هر دوره، تنها 6 درصد از نوسانهاي موجود دوره قبل (خطاي عدم تعادل) تعديل مي شود. بنابراين، تعديل مجدد عدم تعادل بوجود آمده در الگو، به علت سرعت تعديل بسيار پايين، مدت­ها به طول خواهد انجاميد. در ميان متغيرهاي اقتصادي كلان، تورم، قيمت نفت و نرخ ارز به ترتيب اثر معنادار و مثبت بر شاخص سهام صنعت پتروشيمي داشته اند.

»» برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 21)  تابستان 1385 مراجعه نمایید.

محور : اقتصاد

مهرآرا محسن*
 * دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
 
در اين مقاله تاثير عوامل اساسي بر نرخ ارز حقيقي تعادلي، به تفكيك صادراتي و وارداتي با استفاده از تحليل هاي هم انباشتگي طي دوره 1381-1338 مورد بررسي قرار گرفته و ميزان انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلي آن محاسبه شده است. متغيرهاي اساسي شامل بهره وري، تراز منابع، شاخص تعرفه، نسبت سرمايه گذاري به توليد و نرخ موثر اسمي سازگار با تئوري اقتصادي؛ اثرات معني داري بر نرخهاي ارز حقيقي داشته اند. لذا رويكردPPP  قادر نيست رفتار نرخ ارز حقيقي را به نحو صحيحي در اقتصاد ايران تبيين كند و تعديل نرخ ارز اسمي بر اساس تفاوت تورم داخلي و خارجي - آنطور كه در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده - رويكرد صحيحي براي سياستگذاري ارزي محسوب نمي شود. تخمين هاي حاصل از نرخهاي ارز تعادلي، حاكي از آن است كه نرخ ارز وارداتي طي دوره 1381-1368 بطور متوسط 32 درصد بيش از مقدار واقعي آن ارزش گذاري شده است؛ هر چند كه انحراف نرخ ارز صادراتي از مقدار تعادلي آن به مراتب كمتر و حدود 23درصد است. به همين ترتيب ضريب تعديل نرخ ارز حقيقي وارداتي نسبت به عدم تعادل دستگاه 19- درصد برآورد شده؛ كه حكايت از قائل بودن هزينه هاي پايين براي عدم تعادل هاي بزرگ و طولاني در نرخ وارداتي دارد. اما برآورد اين ضريب براي نرخ ارز حقيقي صادراتي 35- درصد است كه نشان مي دهد سياستگذاران هزينه هاي بالاتري براي عدم تعادل نرخ صادراتي قائل هستند.

»» برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 21)  تابستان 1385 مراجعه نمایید.

محور : اقتصاد

 سوري علي*
 * گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلي سينا، همدان
 
 رابطه دولت و رشد، موضوع مطالعات بسياري است. اغلب مطالعات نظري و تجربي كه به اين موضوع پرداخته اند، به نتايج يكساني نرسيده اند. در اين مقاله رابطه دولت و كارايي بررسي مي­شود. بدين منظور ابتدا كارايي فني در سطح كلان محاسبه و سپس رابطه آن با اندازه دولت بررسي مي شود. برآورد شاخص كارايي اقتصاد ايران تا قبل از انقلاب در حال افزايش بوده و سپس به دليل وقوع انقلاب اسلامي در سال 1357 و به دنبال آن وقوع جنگ تحميلي، شاخص كارايي كاهش يافت. اما بعد از آن با يك روند به نسبت ملايم شروع به افزايش نمود. نتايج حاصله نشان مي دهد كه بين شاخص كارايي و اندازه دولت كه به صورت سهم مخارج مصرفي دولت از توليد ناخالص داخلي و سهم كاركنان دولت از كل شاغلين تعريف مي شود، رابطه اي منفي و كاملا معني دار وجود دارد.

»» برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 21)  تابستان 1385 مراجعه نمایید.

محور : اقتصاد

برآورد ارزش حقيقي آب هاي زيرزميني در مناطق مختلف ايران (مطالعه موردي استان هاي تهران، سيستان و بلوچستان و كرمان)

 تاري فتح اله,سيدنوراني سيدمحمدرضا,رفيعي پريسا
 
 
 از آنجا كه در كشور ما بازار آب رقابتي نبوده و فرضهاي رقابت كامل در اين بازار بر قرار نيست، قيمتهاي بازار نقش خود را در هدايت تصميم گيري اقتصادي از دست مي دهند. پس برابري قيمت آن با ارزش واقعي دچار اختلال شده و تخصيص منابع بخش عمومي كه هدف آن به حداكثر رساندن رفاه جامعه است با مشكل مواجه مي شود.
در اين شرايط بايد به دنبال قيمتهايي بود كه نمايانگر ارزش حقيقي عوامل توليد و خدمات و كالاهاي توليد شده باشد باشد كه به آن قيمت سايه اي نيز گفته مي شود. هدف اين مقاله دسترسي به اين قيمت با توجه به شرايط اقليمي كشور است.
به اين منظور ابتدا با تقسيم بندي منابع طبيعي، جايگاه آب در بين مناطق طبيعي مشخص شده، سپس تقسيم بندي انواع منابع عرضه آب صورت گرفته و آبهاي زيرزميني به عنوان مورد مطالعاتي معرفي مي گردد.
بنابراين مشكلات بهره برداري بيش از حد از سفره هاي آب زيرزميني و علت مطالعه قيمت سايه اي آب در كشور مطرح شده و، به دنبال آن فرضيه تحقيق و در پي آن آشنايي با برخي از واژگان و اطلاعات تحقيق ارايه مي شود. پس از بيان مدل تخمين مدل مورد ارزيابي قرار مي گيرد و در نهايت نتيجه گيري و پيشنهادات مطرح خواهد شد.

»» برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 21)  تابستان 1385 مراجعه نمایید.

محور : اقتصاد

شرافت جهرمي محمدناصر,صمصامي حسين
 
 براي تدوين الگوي مناسب تعيين نرخ ارز در اقتصاد ايران، نخست الگوهاي مختلف تعيين نرخ ارز مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در تمام الگوهاي مذكور، سعي شده تا رفتار نرخ ارز در يك بازار ارزي منسجم، با تكيه بر عرضه و تقاضاي ارز و شناسايي خاص عوامل موثر بر آنها بررسي شود. به هر حال، عملكرد ضعيف اين الگوها، جهت گيريهاي جديدي را در زمينه الگوسازي نرخ ارز مطرح ساخت.
به هر ترتيب، با الهام از الگوهاي مختلف تعيين نرخ ارز و با در نظر گرفتن شرايط و پيش فرض هاي خاص اقتصاد ايران، الگوي مناسب تعيين نرخ ارز در اقتصاد ايران تدوين گرديد. در اين الگو، قيمت يك واحد ارز با تكيه بر بخش داخلي و با هدف عدم تاثير يك واحد ارز بر تورم و يكسان ساختن اثر بخشي آن بر عرضه و تقاضا كل تعيين مي شود.
در پايان، نرخ ارز با استفاده از فرمول محاسباتي به دست آمده، طي دوره 83-1353 محاسبه شده است.

»» برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 21)  تابستان 1385 مراجعه نمایید.