محور : اقتصاد
حسيني سيدصفدر,مولايي مرتضي
هدف از اين مطالعه بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) روي رشد اقتصادي است. براي رسيدن به اين هدف با استفاده از داده هاي سري زماني براي 1381-1357، سه الگوي اقتصاد سنجي برآورد گرديد. قبل از برآورد الگوهاي آزمون ايستايي و همبستگي زنجيري به دليل ماهيت سري زماني داده ها انجام گرفت. بنابراين با توجه به متغيرهاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري داخلي، سرمايه انساني و در صد باز بودن اقتصاد يك الگوي اقتصاد سنجي پايه تدوين و در الگوي دوم به ترتيب اثر توام سرمايه گذاري مستقيم خارجي با سرمايه گذاري داخلي، سرمايه انساني و تجارت خارجي و در الگوي سوم اثر تورم، ماليات و مخارج دولت به عنوان شاخص هايي از ساختار افتصادي نيز بررسي گرديد. نتايج اين الگوها بيانگر تاثير مثبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر روي رشد اقتصادي مي باشد و بيانگر آن است كه سرمايه انساني اثر آن را نيز تقويت مي كند. از سوي ديگر، افزايش نرخ تورم، ماليات و مخارج دولتي بر رشد اقتصادي در ايران آثار منفي دارند.
»» برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 21) تابستان 1385 مراجعه نمایید.
محور : اقتصاد
توكلي احمد*
* دانشکده علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي
جهاني شدن امري اجتناب ناپذير و مطلوب است كه با سست ساختن مرزها، جغرافياي اجتماعي را چنان متحول مي سازد كه مسايل داخلي و خارجي به يكديگر گره مي خورد. احساس نياز به نظم و قدرتي جهاني كه از مناسبات عادلانه در جهان يكپارچه دفاع كند، ثمره اين فرايند است. در مقابل، جهاني سازي مديريت آن فرايند است به دست سلطه جهاني غرب. كشورهاي ثروتمند و نهادهاي تجاري، پولي و مالي بين المللي حامي جهاني سازي همواره ادعا كرده اند كه آزادسازي تجارت و ادغام در اقتصاد جهاني تنها راه رشد و توسعه و زمينه ساز رفاه و رفع فقر و نابرابري است. پژوهشها و شواهد تاريخي، گوياي آن است كه اين دعاوي قابل اثبات نيست. از نظر علمي، مدل مورد استناد غير واقع يبنانه است. از حيث تاريخي، ادعاي حاميان و مديران جهاني سازي ناصادقانه است و از جهت تجربي، در تحقق وعده ها ناكام مي ماند. راه درست نه انكار جهاني شدن؛ بلكه پيوستن به حركت جهاني ضد جهاني سازي ظالمانه و تلاش براي جهاني شدن عادلانه است. در همان حال، بايد با ملاحظه اقتضائات داخلي از مواهب تعامل مثبت با جهان بهره مند شد.
»» برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 21) تابستان 1385 مراجعه نمایید.
محور : اقتصاد
خليلي عراقي مريم*
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
در اين مقاله سعي شده تا جهت انتخاب بهينه بدره سهام از برنامه ريزي آرماني - که يکي از مدلهاي تصميم گيري چند معياره است - مدد گرفته شود. به منظور انتخاب بهينه، از ميان شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معيارهايي که اهم آن نقدشوندگي سهام شرکت است، چند شرکت انتخاب و اطلاعات موردنياز مربوط به هر سهم محاسبه شد. سپس با توجه به داده ها و آرمانهاي سرمايه گذار، با استفاده از مدل برنامه ريزي آرماني موجبات کمک به اتخاذ تصميم سرمايه گذار فراهم گرديد. نتايج بدست آمده از تبلور تحقق آرمانهاي سرمايه گذار از انتخاب بدره اي متنوعي حکايت مي کند که در آن بين ريسک و بازده تا حد ممکن توازن برقرار است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 20) بهار 1385
محور : اقتصاد
منطقي خسرو*
* دانشکده امور اقتصادي
موضوع اين مقاله بررسي وضعيت يک نمونه آزمايشي از شرکتهاي دولتي واگذار شده در سازمان بورس اوراق بهادار، قبل و بعد از واگذاري با استفاده از روش حسابداري و تکنيک AHP است. بدين شيوه که از بين شاخص هاي معمول ارزيابي، ده شاخص مهم انتخاب و با استفاده از نظر متخصصين امر، رتبه بندي و وزن دهي شده سپس با استفاده از تکنيک تصميم گيري فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) که قادر است مجموعه اي از قضاوت ها - که از يک طرف براساس تصورات شخصي و تجربه و از طرف ديگر براساس منطق و درک متکي هستند - را جهت تصميم گيري و قضاوت نهايي بکار برد و با استفاده از نرم افزار FDM به ارزيابي کلي از عملکرد شرکتهاي دولتي قبل و بعد از واگذاري در بورس اوراق بهادار برسد. (دوره زمان 1377-1382)
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 20) بهار 1385
محور : اقتصاد
دستگير محسن,بزاززاده حميدرضا
پژوهش حاضر تاثير ميزان افشاي اطلاعات حسابداري را بر ريسک سيستماتيک شرکت هاي مورد مطالعه بررسي مي کند. ميزان افشا با مقايسه صورت هاي مالي سالانه منتهي به بيست و نهم اسفند ماه هفتاد و نه با موارد تعيين شده افشا در رهنمودهاي حسابداري لازم الاجرا از اول فروردين هفتاد و هشت، قانون تجارت، قوانين و مقررات بورس اوراق بهادار و قانون ماليات هاي مستقيم مورد سنجش قرار گرفته است. ريسک سيستماتيک نيز با استفاده از عامل بتا اندازه گيري شده است.
تحقيق حاضر بر روي نمونه اي از شرکت هاي توليد عضو بورس اوراق بهادار تهران - که فعاليتي غير از زراعت و استخراج معادن و نفت دارند - انجام شده است. نتايج نشان مي دهد که ميزان افشاي اطلاعات در صورتهاي مالي سالانه از سوي شرکت ها، تاثيري بر ريسک سيستماتيک آنها ندارد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 20) بهار 1385
محور : اقتصاد
هزارجريبي جعفر*
* وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
رويکرد اين تحقيق، توجه و تاکيد بر نقش کارآفريني در توسعه اقتصادي از طريق ايجاد اشتغال مولد و سرمايه گذاري جديد بر نيروهاي انساني کارآمد است. براي مقابله با بحران بيکاري، شناخت صحيح از فرصتها و استفاده از نيروهاي خلاق انساني را به ضرورت تبديل مي کند، فرآيند کارآفريني را در جامعه رو به توسعه ايران شتاب مي بخشد و بازنگري در سازماندهي و مديريت منابع انساني را لازم مي سازد.
کارآفريني موجب تحول در سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي جامعه مي شود و با روش سازي شيوه زندگي و نحوه استفاده از فرصتها و کسب و کار و فعاليتهاي جديد اقتصادي را بوجود مي آورد.
اين پژوهش با بررسي چندين فرضيه تاييد کرده است که فعاليتهاي کارآفرينانه به ايجاد فرصت هاي جديد اقتصادي، ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي منجر مي شود.
منيع : مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18) پاييز 1384
محور : اقتصاد
ختايي محمود,سيفي پور رويا
گر چه به جهت نظری، تغییرات نرخ سود تسهیلات باید در سطح سرمایه گذاریها موثر باشد، اما در اقتصاد ایران از آنجایی که میزان آن به صورت دستوری تعیین شده و تمایلات فعالان بازارهای مالی در آن انعکاسی ندارد و همچنین، در سطوح فعلی نرخ سود تسهیلات، تقاضای منابع مالی برای سرمایه گذاری بیش از منابع فراهم شده توسط نظام بانکی است، کاهش نرخ سود تسهیلات، موجب افزایش سرمایه گذاریها نخواهد شد. نتایج تخمین تابع تقاضای سرمایه گذاری به روش OLS و همچنین الگوی خود رگرسیون برداری، دال بر تایید این موضوع است. بنابراین در سیاستگذاری، آزادسازی بازارهای مالی و اجازه فعالیت رقابتی در نظام مالی و در نتیجه استفاده از ابزارهای پولی موثر، می تواند بر سطح سرمایه گذاریها موثر باشد.
منيع : مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18) پاييز 1384
محور : اقتصاد
تقوي مهدي,كهرام آزادمهر
با توجه به اهميت رابطه مبادله در اقتصاد بين الملل و تاثير آن بر متغيرهاي کلان اقتصادي؛ مانند حساب جاري و حساسيت اقتصادهاي نفتي در برابر بي ثباتي رابطه مبادله، هدف اين پژوهش بررسي ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت ميان کسري حساب جاري و رابطه مبادله در اقتصاد ايران طي دوره 1380-1338 است که از "الگوي تصحيح خطاي برداري" (VECM)، توابع واکنش به ضربه (ضريب فزاينده پويا) الگوي VAR، "مدل با وقفه گسترده توزيع شده" (ARDL) و الگوي تصحيح خطاي آن استفاده شده است.
فرضيه اي که در اين مقاله مورد آزمون قرار گرفته، وجود ارتباط بين کسري حساب جاري و رابطه مبادله است؛ نتايج نشان مي دهد، کسري حساب جاري با توليد ناخالص داخلي ارتباط معني دار و مثبتي دارد و با نرخ ارز و رابطه مبادله نيز داراي ارتباط معکوس و معني دار است.
منيع : مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18) پاييز 1384
محور : اقتصاد
تاري فتح اله,اسماعيل نژاد مجيد
اعتبارات پرداختی سیستم بانکی یکی از منابع اصلی تامین مالی در اقتصاد به حساب می آید و در بازار پولی، بانکها عمده ترین تامین کننده نیازهای مالی در کشور هستند.
از آنجا که هر قدر سهم دولت از این اعتبارات بیشتر باشد، از سهم بخش خصوصی کاسته می شود و از طرف دیگر، بر مبنای برخی نظریات اقتصادی صرف برخی هزینه ها توسط دولت می تواند اثر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته باشد، مقاله حاضر به بررسی وضعیت اعتبارات پرداختی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیردولتی در کنار هزینه های دولت از طریق بودجه، اختصاص یافته است تا تاثیر آنها بر تشکیل سرمایه ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
نتایج بررسی تغییرات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نشان می دهد که پرداخت اعتبارات به بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی تاثیر بیشتری داشته است.
منيع : مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18) پاييز 1384
محور : اقتصاد
منجذب محمدرضا,سليماني پارسا
مالیاتها مهمترین منبع تامین مالی دولت پس از نفت است. لذا برآورد ظرفیت مالیاتی کشور و استان های مختلف همراه با معرفی توان بالقوه مالیاتی کشور و استان ها، کمک بزرگی به افزایش درآمد مالیاتی دولت محسوب می شود. در این راستا این مقاله به بررسی عوامل موثر بر درآمد مالیاتی استان مازندران و برآورد ظرفیت مالیاتی استان می پردازد. ارزش افزوده بخش های صنعت، معدن، خدمات، تولید ناخالص داخلی بدون کشاورزی، نرخ باسوادی و جنگ از مهمترین عوامل موثر بر مالیات و ظرفیت مالیاتی استان مازندران شناخته شدند. بر این مبنا، طی دوره 80-1361 بیشترین کوشش مالیاتی 67% و کمترین آن 40% است و حداقل 33% از ظرفیت مالیاتی مورد بهره برداری مالیاتی قرار نگرفته است.
منيع : مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18) پاييز 1384
محور : اقتصاد
مهدوي عادلي محمدحسين,رنجبركي علي
در این مقاله به بررسی چگونگی تعامل دو شاخص مهم اقتصادی توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ابعاد مختلف نظری و تجربی در ایران طی دوره 81-1347 پرداخته خواهد شد. در بعد نظری، فرضیه "کوزنتس" به عنوان کانال تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر روی توزیع درآمد مطرح می شود؛ توزیع درآمد از طریق چهار کانال اساسی پس انداز، اقتصاد سیاسی، بازار مالی ناقص و آشفتگی اجتماعی یا آنومی بر روی رشد اقتصادی تاثیرگذار است. بررسی نحوه تعامل این دو متغیر طی دوره بیان شد، نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در این دوره در ایران صادق نیست و یک رابطه همگرایی بلندمدت مثبت، میان رشد اقتصادی و شاخص توزیع نابرابر درآمد (ضریب جینی) وجود دارد؛ همچنین آزمون علیت گرنجری بین دو متغیر نشان دهنده وجود تاثیری متقابل و دوطرفه بین آنهاست.
منيع : مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18) پاييز 1384
محور : اقتصاد
ضيايي بيگدلي محمدتقي,مقصودي نصراله
ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم، یکی از مهم ترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از بودجه به عنوان ابزار سیاست مالی استفاده می کنند. هدف این مقاله بررسی اثرات تورم بر کسری بودجه دولت ایران است.
در اقتصاد ایران فزونی هزینه در برابر درآمدهای دولت ملموس است و همگام با این وضعیت روند استمرار تورم وجود دارد، اما چگونگی ارتباط این دو مقوله، جای بررسی دارد. مطالعاتی در خصوص اثرات کسری بودجه بر تورم در اقتصاد ایران انجام شده است، اما تاکنون مطالعات مربوط به اثرات تورم بر کسری بودجه از جامعیت لازم برخوردار نبوده است.
در این بررسی از داده های آماری فصلی در مدل اقتصادسنجی برای محاسبه کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی و کشش قیمتی مخارج دولت نسبت به سطح عمومی قیمتها استفاده شده است. این بررسی ها نشان می دهد که وقفه در دریافت مالیاتها، موجبات کاهش ارزش واقعی درآمدهای دولت بوده است.
شایان توجه است که افزایش شاخص قیمتها افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی را در پی دارد؛ اما چون کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی کمتر از واحد است، سیستم مالیاتی نسبت به تورم بی کشش بوده و در نتیجه، از کارآیی لازم برخوردار نیست، لذا افزایش تورم از بعد مخارج، کسری بودجه ای دولت را تشدید می کند.
منيع : مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18) پاييز 1384
محور : اقتصاد
داروغه جمشيد,محمدي تيمور
در این مقاله سعی شده است تا با در نظر گرفتن فرآیندهای تصادفی رفتار قیمتهای محصول و نهاده الگوی سرمایه گذاری q توبین در شرایط نااطمینانی مطرح شود، به ویژه که فرض شده است روند قیمت و نرخ ارز دارای فرآیند حرکت براونی است. در بعد نظری مسئله حداکثرسازی پویای بنگاه در شرایط تصادفی، با استفاده از روش برنامه ریزی پویا حل شده و یک تابع سرمایه گذاری صریح استخراج می شود. بر اساس این تابع نرخ بهینه سرمایه گذاری علاوه بر متغیرهای مرسوم، الگوی q توبین، تابعی از معیارهای مختلف نااطمینانی است. با تلفیق اطلاعات حاصل از ماتریس داده های جمع آوری شده از زیربخش های اقتصادی و نیز پنجاه و دو بنگاه صنعتی نمونه در اقتصاد ایران، تابع سرمایه گذاری مذکور در دو سطح بخشی و بنگاه برآورد شده که از توان آماری مطلوب برخوردار است. بر اساس نتایج این مطالعه شاید بتوان ضعف تجربی الگوی q را ناشی از نادیده گرفتن نااطمینانی ها در الگوی مرسوم دانست. همچنین بین شاخص نااطمینانی نرخ ارز و سرمایه گذاری در هر دو سطح بخش و بنگاه رابطه مستقیم وجود دارد؛ در حالیکه ضریب نااطمینانی قیمت در سطح بنگاه مثبت و در سطح بخش منفی است.
منيع : مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18) پاييز 1384
محور : اقتصاد
دژپسند فرهاد*
در نظریه هایی که اخیرا در زمینه رشد اقتصادی ارائه شده است، بر عواملی مانند تحقیق و توسعه و انباشت سرمایه انسانی، تاکیدی خاص شده است و می توان با توجه همزمان به درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه آموزشی در مدل رشد، به طرح مسئله سنجش میزان توانایی اجتماعی برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پرداخت.
در این مقاله با تاکید بر مبانی نظری مدل های رشد، به مطالعه پیرامون شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی، پرداخته شده، و برای دستیابی به هدف مطالعه، با تکیه بر آمارهای سری زمانی و همچنین کارگاه های بزرگ صنعتی کشور، تابع تولید و مدل رشد در مقیاس کلان و همچنین تابع تولید در بخش صنعت، برآورد شده است. نتایج مطالعه، نشان می دهد که انباشت سرمایه پژوهشی و نیز آموزشی در همه مدل های برآورد شده در سطح کلان از مهمترین عوامل رشد اقتصادی در ایران است، تایید عاملیت سرمایه انسانی، تحقیق و پژوهش و سرمایه فیزیکی در همه مدل های برآورد شده و نشان دهند تقدم دو عامل سرمایه انسانی و تحقیق و پژوهش بر سرمایه فیزیکی در آن مدل هاست.
منيع : مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 18) پاييز 1384
