محور : اقتصاد

هيبتي فرشاد,محمدزاده اصل نازي
 
واقعيتهاي آماري نشان مي دهد که ايران به عنوان کشوري در حال توسعه از عملکرد مناسبي در دستيابي به نرخ مطلوبي از تشکيل پس انداز و سرمايه گذاري در مقايسه با معيارهاي جهاني برخوردار نبوده است. عواملي مانند سطح درآمد و توزيع آن، ساختار سني جمعيت، ريسکهاي سياسي و اقتصادي و تغيير در سياستگذاريها و رويه هاي قانوني، سبب مي شوند سرمايه گذاران جهت دستيابي به شرايط ايمن سرمايه گذاري با مشکل مواجه شده و به جاي سرمايه گذاري در دارائيهاي مالي (مانند سهام) در دارائيهاي فيزيکي سرمايه گذاري نمايند، در عين حال حمايت از بخش پولي در مقابل بازار سرمايه، بالاتر بودن ريسک سرمايه گذاري در بورس در مقابل سرمايه گذاري در بخش ساختمان، و در مواردي نيز بازدهي کمتر آن و فقدان بازار اوليه کارآمد از ديگر دلايل عدم شکل گيري پس انداز در کشور محسوب مي گردد.
در اين مقاله با بررسي رابطه توسعه بازار سرمايه و رشد اقتصادي در قالب مدل رگرسيوني و تبيين پازل توسعه بخش مالي- رشد اقتصادي در قالب عليت گرنجري، اهميت و تأثيرگذاري مثبت معيارهاي سنجش بازار سرمايه شامل درجه نقدشوندگي و نقش بازار سرمايه در اقتصاد ملي بر رشد اقتصادي و نرخ تشکيل سرمايه مدنظر قرار گرفته است.
 
...

منيع : مشاهده متن کامل مقاله  در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 15)  زمستان 1383

محور : اقتصاد
 
حلافي حميدرضا,اقبالي عليرضا,گسكري ريحانه
 

اين مقاله اثر انحراف نرخ واقعي ارز از مسير تعادلي بر رشد اقتصادي ايران، طي دوره 1340 تا 1380 را مورد آزمون قرار مي دهد . براي اين منظور از سه معيار تفاوت نرخهاي رسمي و موازي ارز، نظريه برابري قدرت و مدل ساختاري براي اندازه گيري شاخص انحراف نرخ واقعي ارز استفاده گرديده است.
نتايج بررسيهاي تجربي نشان مي دهد که انحراف نرخ واقعي ارز در هر سه مدل و بدون وقفه تاثير منفي بر رشد اقتصادي ايران مي گذارد همچنين نتايج حکايت از تاثير قويتر شاخص انحراف نرخ واقعي ارز براساس معيار نظريه برابري قدرت خريد نسبت به دو معيار ديگر دارد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پیاپی 14)  پاييز 1383
 

محور : اقتصاد

پورمقيم سيدجواد*
* گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
 
 
با توجه به اهميت هزينه هاي دولت بر درآمد ملي در جهت رسيدن به اهداف اقتصادي و برقراري تعادل، مقاله حاضر به بررسي مسئله برنامه ريزي، کاهش شوکهاي اقتصادي و پيامدهاي حاصل از آن مي پردازد. دراين نوشتار، به منظور ارائه مدل پايه و همچنين جنبه هاي عملي کار همچون آزمون و تحليل اثر هزينه هاي دولت به مسائل نظري نيز پرداخته شده است. در عين حال با بيان مدلهاي فني و کلان بر وجود يک مدل اقتصاد کلان مناسب براساس پايه اقتصاد خرد نيز توجه شده و در مجموع مي توان گفت اين مقاله براساس انتخاب مدلهاي ادوار تجاري به تحليل مسائل پرداخته است.
 

...

منيع : مشاهده متن کامل مقاله  در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 15)  زمستان 1383

محور : اقتصاد
پژويان جمشيد,خسروي نژاد علي اكبر
 

اين مقاله با توجه به تفاوت رفتارهاي مصرفي خانوارها؛ با استفاده از روش طبقه بندي پيشنهاد شده توسط "جنسن و مانريکو"، براي طبقه بندي خانوارهاي ايراني براساس ويژگيهاي اقتصادي- اجتماعي آنها در نظر گرفته شده است و اين شيوة پيشنهادي براي طبقه بندي خانوارهاي شهري ايران، اجرا نيز شده است. نتايج حاصله بيانگر طبقه بندي خانوارهاي شهري در پنج گروه مستقل و متمايز است.
 

....

منيع : مشاهده متن کامل مقاله  در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 15)  زمستان 1383

محور : اقتصاد

تقوي مهدي*,رضايي ابراهيم
 * دانشگاه علامه طباطبايي
 
 
بررسي اثرات سياستهاي مالي بر متغيرهاي اقتصاد کلان از اهميت ويژه اي برخوردار است. مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغييرهاي سياست مالي را براساس مفروضات خاص خود، متفاوت پيش بيني مي کنند. دراين مقاله اثرات مخارج دولت و مالياتها بر دو متغير مصرف و اشتغال با استفاده از تکنيکهاي سري زماني [مدل خود رگرسيون برداري] مورد بررسي قرار گرفته است و از آمار سري زماني سالهاي 1350 تا 1381 متغيرها استفاده شده است. بعد از برآورد مدل مشخص شد که بين اشتغال و متغيرهاي سياست مالي و همچنين بين مصرف و متغيرهاي سياست مالي، روابط بلند مدتي وجود دارد. اين رابطه از طريق آزمون هم انباشتگي يوهانسن تأييد شد. همچنين اثرات پوياي حاصل از شوک سياست مالي در کوتاه مدت و ميان مدت با استفاده از تحليلهاي توابع عکس العمل مشخص شد و پارامترهاي کوتاه مدت نيز در قالب مدل تصحيح خطاي برداري برآورد شد. نتيجه نشان مي دهد که در اثر شوک مثبت، مخارج دولت مصرف و اشتغال هر دو افزايش مي يابند. در حاليکه شوک منفي مالياتي (افزايش مالياتها) مصرف را کاهش مي دهد و اشتغال واکنش معني داري در برابر اين شوک از خود نشان نمي دهد.
 

منيع : مشاهده متن کامل مقاله  در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 15)  زمستان 1383

محور : اقتصاد
بررسي جايگاه صنايع فلزات اساسي و معادن وابسته در اقتصاد ملي و تحول آن در برنامه چهارم (1384 - 1388) بر اساس تكنيك داده - ستانده

هادي زنوز بهروز*
 * دانشگاه علامه طباطبايي
 
 
در اين بررسي به دنبال يافتن جايگاه صنايع فلزات اساسي و معادن وابسته به آن در اقتصاد کشور و پيش بيني تحولات آن در دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1384- 1388) هستيم. در برنامه چهارم به موازات پيش بيني رشد سريع اقتصادي و صنعتي براي کشور، انتظار مي رود قيمت انرژي و مواد معدني مورد مصرف صنايع فلزات اساسي به قيمتهاي مرزي نزديک شود. پيامدهاي اين وضع بر توليد محصولات فلزات اساسي و قيمت آن در اين مقاله مورد ارزيابي قرار گرفته است.
براي اين منظور ابتدا جدول 20 بخشي داده ستانده سال 1380 کشور به روش RAS تعديل شده برآورد شده، سپس با درج اطلاعات مربوط به صنايع فلزات اساسي و معادن وابسته، يک جدول 27 بخشي تهيه شده است. آنگاه اين جدول براي پيش بيني توليد بخش، سنجش پيامدهاي افزايش قيمت حاملهاي انرژي و مواد اوليه بر قيمت محصولات فلزات اساسي و بالاخره ارزيابي ميزان تأثير افزايش قيمت محصولات اين بخش بر ساير بخشهاي اقتصادي به کار رفته است.
 
كليد واژه: ايران، اقتصاد، معادن ايران، مدل اقتصاد سنجي، برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي، صنايع فلزات اساسي، ارزيابي اقتصادي
 

منيع : مشاهده متن کامل مقاله  در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 15)  زمستان 1383

محور : اقتصاد
 

محمدي تيمور,سلماني محمدرضا
 

طبق مدلهاي رشد درونزا، متغيرهايي همچون نرخ رشد سرمايه و يا نرخ رشد مخارج تحقيق و توسعه مي توانند اثر دائمي بر روي نرخ رشد اقتصادي بگذارند، با اين حال اين فرضيه بسته به فضا و موقعيتي که در آن بررسي مي شود، مي تواند رد يا پذيرفته شود، به همين دليل آزمون آن در اقتصاد ايران نيز مي تواند از اين نظر حائز اهميت باشد.
دراين مقاله اثرات نرخ رشد سرمايه و نرخ رشد مخارج تحقيق و توسعه (R&D) بر نرخ رشد اقتصادي بررسي خواهد شد. در تخمين مدل از بودجه تحقيقاتي دولت به عنوان نماينده نرخ رشد مخارج تحقيق و توسعه استفاده گرديده است.
ابتدا مانايي (Stationary)متغيرها بر اساس آزمون ريشه واحد بررسي مي شود و سپس در قالب نوعي مدل پوياي تک معادله اي، اثرات دائمي نرخ رشد مخارج تحقيق و توسعه (R&D)و نيز نرخ رشد سرمايه بر روي نرخ رشد اقتصادي کشور مورد بررسي قرار مي گيرد و در پايان با استفاده از تکنيک VARميزان و تداوم تأثيرگذاري هر يک از متغيرهاي نرخ رشد مخارج تحقيق و توسعه و همچنين نرخ رشد سرمايه بر رشد اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

منيع : مشاهده متن کامل مقاله  در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 15)  زمستان 1383

محور : اقتصاد

تقوي مهدي*,نعمتي ‌زاده سينا
* دانشگاه علامه طباطبائي
 
 اين تحقيق در پي تعيين اثر متغيرهاي كلان اقتصادي، همانند نرخ ارز، نرخ تورم، توليد ناخالص داخلي واقعي بر صادرات غيرنفتي طي سالهاي 1350 تا 1380 و همچنين پيش‌بيني اين روند تا ده سال آينده مي‌باشد.
سه فرضيه و دو پيش‌بيني در اين پژوهش مطرح شده است كه عباتند از:
فرضيه يك: نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي اثر مستقيم دارد؛
فرضيه دوم: توليد ناخالص داخلي واقعي بر صادرات غيرنفتي اثرمستقيم دارد؛
فرضيه سوم: نرخ تورم بر صادرات غيرنفتي اثر معكوس دارد.
پيش بيني اول: در بلندمدت افزايش توليد ناخالص ملي سبب افزايش صادرات غيرنفتي مي‌شود.
پيش‌بيني دوم: مطلوبترين مدلي كه مي تواند با توجه به اهداف و سياستهاي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايران و تغييرات حاصل از هر يك از متغيرها بر مدل را در طي ده سال آينده پيش‌بيني نمايد، قابل تعيين است.
در اين پژوهش از يك روش نامفيد در اقتصادسنجي استفاده گرديده است. يكي از مزيتهاي سيستم VAR ترسيم پاسخگويي در مقابل ضربه واحد اعمال شده ( يك انحراف معيار) از سوي هر يك از متغيرهاي سيستم مي‌باشد. در واقع تابع عكس‌العملي براساس فرآيند ميانگين متحرك (MA) عمل مي‌نمايد، و براساس الگوهاي رياضي مدل، پيش‌بيني صادرات غيرنفتي در ده سال آينده بدست آمده است. نتايج در مدل ساده رگرسيون نشان مي‌دهد كه طي سالهاي 1350 تا 1380 توليد ناخالص داخلي و نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي اثر مستقيم داشته است و نرخ تورم بر صادرات غيرنفتي تقريباً بي‌اثر بوده است. همچنين در نتايج پيش‌بيني سالهاي 1381 تا 1391 مشاهده مي‌گردد كه در بلندمدت توليد ناخالص داخلي بر صادرات غيرنفتي تأثير نداشته و در اين زمينه شبيه‌سازي نيز ارائه گرديده است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  

محور : اقتصاد

چهارمحالي علي اكبر,خدايي محمد
 
  مقاله حاضر، رابطه عليت بين هزينه‌هاي جاري دولت و درآمدهاي مالياتي در اقتصاد ايران را براي سالهاي 1382-1350 از ديدگاه تجربي مورد بررسي قرار مي‌دهد، با توجه به اينكه برآورد الگوي رگرسيوني از روش حداقل مربعات معمولي (OLS) نيازمند آن است كه متغيرهاي موردنظر پايدار باشند، لذا در مقاله حاضر با ارائه آزمون ديكي‌فولر (ADF) به منظور تعيين پايداري متغيرها ارتباط علي ميان دو متغير هزينه‌هاي جاري دولت و درآمدهاي مالياتي بررسي شده است. در اين تحقيق ارتباط بين دو متغير، مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج حاصل، حكايت از وجود ارتباط دوطرفه بين دو متغير بيان شده دارد به صورتي كه تغيير هزينه‌هاي جاري دولت، درآمدهاي مالياتي را تحت تأثير قرار داده است و بالعكس.
 
كليد واژه: ايران، نظام مالياتي، مديريت اقتصادي، آزمون ديكي فولر، آزمون عليت گرنجر
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  

محور : اقتصاد

جلاليان كتايون*
 

در اين مقاله، موضوع عرضه اوراق مشارکت در چارچوب سياست عمليات بازار باز- که از سياستهاي پولي بانک مرکزي است- مورد بحث قرار مي گيرد.استفاده از اين ابزار در شرايط رکود اقتصادي و همچنين؛ تورم ، مورد مطالعه قرار گرفته است. سابقه استفاده از اوراق مشارکت در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفته و سپس در يک مدل اقتصادسنجي به نتايج حاصل از عرضه اوراق مشارکت بر متغيرهاي اقتصادي پرداخته شده است.
با توجه به سهم بسيار کم که فروش اوراق مشارکت در مجموع بازار پولي داشته است،اين نتيجه به دست آمده که عرصه اوراق مشارکت در بازار پولي اقتصاد ايران نقش عمده اي ايفا نکرده است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  

محور : اقتصاد

نظيفي فاطمه*
 * دانشكده امور اقتصادي
 
 تاثيرگذاري توسعه مالي بر رشد اقتصادي يكي از مهمترين كانالهاي موجود در موضوعات اقتصادي است كه بحثها و جنجالهاي زيادي را به خود اختصاص داده است. برخي از اقتصاددانان معتقدند كه توسعه مالي از طريق افزايش سطح پس‌انداز و افزايش سطح سرمايه‌ گذاري مي‌تواند زمينه مناسب رشد اقتصادي را فراهم سازد و گروهي ديگر نيز، به انتقال تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي از طريق تاثيرات آن بر تخصيص بهينه منابع و كارآيي سرمايه تاكيد دارند.
مطالعه حاضر به بررسي تاثيرات توسعه مالي بر رشد اقتصادي و بررسي كانال انتقال‌دهنده تاثيرات توسعه مالي بر رشد اقتصادي در ايران مي‌پردازد و در اين راستا، سالهاي 81-1338 را مورد بررسي قرار مي‌دهد. از بين شاخصهاي مختلف توسعه مالي، شاخص نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصي، از سوي بانكهاي تجاري و تخصصي، به توليد ناخالص داخلي موردنظر است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  

محور : اقتصاد

عسگري منوچهر*
 * دانشگاه علامه طباطبائي
 
 در اين مقاله سعي شده است كه با توجه به نظريه‌هاي اقتصادي و داده‌هاي حسابهاي ملي، توابع تقاضا براي خودرو تشريح شود و هدف نيز ارائه ارتباط منطقي بين نظريه‌ها و داده‌ها و واقعيتهاي اقتصادي است. در اين مقاله نشان داده شده است كه چنانچه نظريه‌هاي اقتصادي را ناديده بگيريم، به نتايجي مي‌رسيم كه به لحاظ اقتصادي معني‌دار نيستند. اين مقاله بر تمايز تحقيقات اقتصادسنجي- كه از كارهاي " آماري" است و تحت عنوان تحقيقات اقتصادي رواج داشته است- تأكيد دارد.
در عين حال هدف از اين نوشتار بررسي جنبه‌هاي نظري و كاربردي تقاضا براي خودرو است و ما اهميت توجه به نظريه‌هاي اقتصادي و كاربرد آنها در مورد كالاي خودرو را بررسي خواهيم كرد و نشان خواهيم داد كه عدم توجه به تئوريهاي اقتصادي تقاضا مي‌تواند نتايج نامطلوب، و به اصطلاح " ساختگي" ايجاد كند.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  

محور : اقتصاد

پژوهان جمشيد,دواني عبداله
 
متغير نرخ بهره به عنوان قيمت در بازار مالي يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي است. اين متغير مي‌تواند عامل بي‌ثباتي مالي و اقتصادي باشد. شكاف موجود ميان نرخ بهره بازار رسمي و غيررسمي مالي در اقتصاد ايران و توجه سياستگذاران بخش مالي و اقتصادي كشور به اين متغير در سالهاي اخير زمينه‌ساز تحقيق حاضر است. در اين مقاله آثار تغير نرخ بهره بر متغيرهاي واقعي اقتصاد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
براساس نتايج بدست آمده و آزمونهاي انجام شده چنانچه دولت با رعايت توالي آزادسازي اقدام به افزايش نرخ بهره بازار رسمي نمايد، نرخ بهره به سمت تعادل حركت كرده و ضمن كاهش شكاف زمينه گسترش اعتبارات سيستم بانكي و افزايش سرمايه‌گذاري از محل اين اعتبارات را فراهم مي‌آورد و بر اثر آن شكاف بين دو نرخ بهره بازار رسمي و غيررسمي كاهش يافته و موجبات افزايش سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد نيز فراهم مي‌گردد.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  

محور : اقتصاد

رزمي زهرا*
 * دانشگاه الزهرا
 
 در مقاله حاضر با درنظر داشتن مفهوم جهاني شدن، روند اقتصاد از گذشته، تا جهاني شدن بررسي گرديده است؛ همچنين افزايش روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي و جهان سوم بررسي شده و ضمن بيان اين امر كه تنها 30 درصد سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كشورهاي توسعه نيافته شده و بقيه جذب كشورهاي توسعه يافته مي شود، به بررسي جهان سوم در نظام جهاني پرداخته شده است. با توجه به شكاف بين اقتصادي توسعه يافته و توسعه نيافته، راه حل مبتني بر صادرات، مطالعه و باتوجه به درصد پايين صادرات كشورهاي توسعه نيافته در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته، به بررسي آزادسازي تجاري منطقه اي پرداخته شده است بنابراين به اين امر نيز اشاره گرديده كه با توجه به وجود رقابت روزافزون، چنانچه بخواهيم قدم در عرصه جهاني بگذاريم، بايد مزيت نسبي فراهم آوريم كه اين امر نيز نيازمند سرمايه، نيروي متخصص، آموزش نيروي كار و روابط سياسي مناسب و نيز از بين بردن موانع صادرات غيرنفتي مي باشد و با توجه به اين موضوع كه در روند جهاني شدن، دانش نظري بر دانش عملي پيشي خواهد گرفت و منبع اصلي نوآوري و خط مشي گذاري خواهد گرديد، يك مدل تحليلي نيز ارائه شده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 

منيع :پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 13)  تابستان 1383