محور : اقتصاد

 باید توجه داشت  مطالب و متعاقب آن دستورالعمل های بسیاری در رابطه با افزایش ضریب موفقیت های اقتصادی  تهیه و منتشر شده است،از سوی دیگر گرایش انسان به حساب و کتاب و برنامه ریزی برای داشته های خود و یا افزایش آنها گرایشی کاملا طبیعی است،  به همین دلیل هر فردی بسته به موقعیت خود دارای حدی از دانش اقتصادی است .
 
به گزارش پول‌نیوز،  کارلوس اسلیم ثروتمندترین مرد جهان در این رابطه می گوید: "هر انسانی می تواند بهترین تئوریسین اقتصادی باشد فقط کافی است توانائی های درونی خود را پرورش دهد" وی در ادامه می افزاید : "هیچ کس به اندازه خودمان از مسائل و پیچیدگی های اقتصادی ما مطلع نیست پس زمان آن رسیده که توانائی هایمان را باور کرده و آماده مدیریت بر داشته های خود را باشیم"
اما متاسفانه بر خلاف باور اسلیم، نکته ای که بسیاری افراد به آن توجه ندارند همین مسئله بسیار مهم است.از این رو شاهد هستیم که در اغلب موارد انسان ها نمی توانند نگرش درستی نسبت به فعالیت ها و دارائی های خود داشته باشند.پس در ابتدا باید باور داشته باشید که  «توانایی کسب درآمد بهترین سرمایه ای است که در اختیار شما قرار گرفته است» در نتیجه، ارتقا و پرورش این توانایی می تواند باعث موفقیت بیش از پیش شما در فعالیت های تجاری و شغلی گردد. از این رو در  ادامه  مقاله حاضر به 3 نکته تاثیرگذار در افزایش خودباوری اقتصادی شما اشاره می شود.

تعریف خود را از موفقیت داشته باشید

مسلما هر فردی تعریف خاص خود را از موفقیت دارد. در نتیجه هیچ دلیلی وجود ندارد تا خود را محدود به تعاریف و راهبردهایی نمایید که توسط دیگران ارائه می گردد. به این نکته توجه کنید که چه انتظاراتی را از فعالیت تجاری و زندگی خود دارید و موفقیت در این راه برای شما به چه گونه ای می تواند باشد. این امر کمک می نماید تا اهداف مناسبی را برای خود تعیین نمایید.
 
دستیابی به این اهداف می تواند توانایی های شخصی شما را ارتقا داده و دستیابی به موقعیت مالی که در نظر دارید را آسانتر نماید.

ارتقا مهارت های کاری و تجاری

ارتقا وکسب مهارت های جدید یکی از بهترین کارهایی است که می تواند در افزایش قابلیت های اقتصادی و پرورش توانایی درآمدزایی شما بسیار موثر باشد. البته تفاوتی ندارد که برای فرد دیگری کار می کنید و یا فعالیت تجاری خود را مدیریت می نمایید، همواره در تلاش باشید تا ضمن باور توانائی های خود در حوزه اقتصاد ، بتوانید فعالیت های مثبتی را به انجام برسانید.به عبارت دیگر کشف و ارتقا این مهارت های ذاتی  در فعالیت های تجاری و اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای انجام این کار می توانید از افرادی که عملکردی عالی در محل کار شما دارند الگوبرداری نمایید.

آموزش

شیوه مناسب دیگری که می تواند باعث پیشرفت شما در افزایش قدرت کسب درآمد و مدیریت سرمایه ها گردد، تحصیلات و آموزش بیشتر در رشته های مرتبط با فعالیت تجاری و کاری شما است. البته این بدان معنی نیست که حتما در رشته ای دانشگاهی به تحصیل بپردازید. مسلما این امر مزایای خاص خود را دارد اما امروزه می توان از موسسه های بسیاری که به آموزش علوم مختلفی همچون حسابداری و کامپیوتر می پردازند نیز استفاده کرد.
 
آموزش درباره مسائل مالی و پولی از اهمیت بسیاری در اقتصاد و تجارت برخوردار است. سعی کنید تا هرچه بیشتر درباره پول و اینکه چگونه می توان به بهترین نحو از آن استفاده کرد، اطلاعات کسب نمایید. این امر به شما کمک می کند تا حداکثر بازدهی را از سرمایه ای که در اختیار دارید به دست آورید. هم چنین این اطلاعات می تواند باعث آشنایی شما با شیوه ها و منابع جایگزین کسب درآمد گردد که نهایتا می توانید از آنها برای خلق فرصت های جدید درآمدزایی و حل کردن مشکلاتی که از گذشته با آنها دست به گریبان بوده اید، استفاده نمایید.

هر چند باور توانائی ها و قابلیتهای اقتصادی هر فردی می تواند در بهبود مدیریت سرمایه و بازده اقتصادی آن فرد بسیار مفید واقع شود اما باید توجه داشت انسان های زیرک که موفق به شناخت قابلیت های اقتصادی خود می شوند هیچگاه بدون مطالعه و بویژه بهره جستن از مشاوره" کارشناسان زبده" آینده اقتصادی خود را دستخوش نوسانات جدی نمی نمایند.توصیه می شود در کنار باور و پرورش توانائی های خود در حوزه اقتصاد همواره متوجه نیمه خالی لیوان نیز باشید.!

منبع : پول نیوز

محور : اقتصاد

  چه عواملی در افزایش مطالبات بانکی نقش دارند؟ آیا همه‏ی بدهکاران بانکی جزء مفسدان هستند؟ چه میزان از بدهکاران بانکی قصد ندارند بدهی خود را به شبکه‏ی بانکی بدهند و چند درصد این خیال را دارند اما نمی‏توانند؟ ارسلان فتحی‏پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی به این موضوع پرداخته و در نظر دارد تا به این سؤالات پاسخ دهد.

ارسلان فتحی‏پور؛ یکی از اصلی­ترین حرکت‌های جهادی برای نیل به خواسته‌های مقام معظم رهبری در خصوص نام‌گذاری سال 1390 با عنوان سال «جهاد اقتصادی»، مبارزه با فساد است. مقوله‌ی مبارزه با فساد آن­قدر پراهمیت است که می­توان آن را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.

 هرچند این امر موضوعی است که اتفاق نظر خوبی در خصوص آن وجود دارد ولی در عین حال دارای ظرافت‌ها و پیچیدگی­هایی است که لازم است در بررسی ابعاد آن به خواسته‌های رهبری در فرمان 8 ماده­ای مبارزه با مفاسد اقتصادی که بیش از 10 سال از آن می­گذرد، دقت و تأمل کرد. ایشان در بخشی از این فرمان عنوان می­دارند که «هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارنظرهای نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.»

 
بحث مبارزه با فساد در نظام بانکی یکی از آن مقولاتی است که هم مصداق جهاد اقتصادی است و هم به واسطه‌ی اصلاح نظام بانکی در طرح تحول اقتصادی از نقش و جایگاه ویژه­ای در اصلاح ساختار اقتصادی کشور برخوردار است.
 
مبارزه با فساد اداری در نظام بانکی مؤید توجه به مسایل مختلفی مانند مداخله‌ی مراجع غیربانکی در تصمیم‌های نظام بانکی، اختلاس، خیانت در امانت، رشوه، تبانی و ... است که مصادیق متعددی از جرم و تخلف محسوب می­شوند ولی در حال حاضر بیش‌تر تمرکز افرادی که بر بروز تخلف در نظام بانکی تکیه می­کنند بر وجود مطالبات معوق، معرفی بدهکاران عمده‌ی نظام بانکی و نظایر آن است.
 
مطالبات بانکی از وجوه متعددی قابل توجه است از جمله این‌که بانک‌ها موظف به پاس داشت از سپرده­های مردم، سرمایه­ها و بیت­المال هستند تا بخش‌های مختلف اقتصادی بتوانند به واسطه‌ی افزایش قدرت وام­دهی و توان انجام امور محوله‌ی بانک از این منابع در راستای پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته­ای استفاده کنند. بنابراین افزایش مطالبات سررسید ­گذشته، معوق و مشکوک ­الوصول (در مجموع مطالبات غیرجاری) بانکی می‌تواند نظام بانکی و نظام تولید را با اختلال­ مواجه سازد.
 
مطالبات معوق صرفاً به معنای فساد در نظام بانکی نیست؛ هر فعالیت اقتصادی از جمله بانک‌داری با ریسک همراه است. بنابراین مطالبات معوق شده‌ی نظام بانکی جزیی از ادبیات بانک‌داری است. همان‌طور که تمامی فعالیت‌های اقتصادی دارای ریسک بازدهی هستند، فعالیت بانکی نیز دارای ریسک­ معوق شدن مطالبات است، پس معوق شدن مطالبات صرفاً به معنای فساد در نظام بانکی نیست و می­توان علل مطالبات معوق را در مسایل زیر جست‌وجو کرد:
 
1- برخی اقدام‌ها در نظام بانکی که موجب ایجاد شفافیت در گزارش‌های عملکرد مطالبات غیرجاری بانک‌ها و نشان­داده ­شدن مطالبات معوق گردیده است.
 
2- وجود برخی مشکلات در اقتصاد کلان کشور و مشکلات فضای کسب­وکار از جمله نوسان مزمن نرخ تورم، نوسان نقدینگی و حجم سپرده، نوسانات نرخ­های ارز، بحران مالی و رکود جهانی، تحریم­های بین­المللی، حوادث غیرمترقبه مانند خشک‌سالی، سیل، نبود مدیریت بر واردات و رکود در برخی از بخش‌های تولیدی؛
 
3- نبود برخی زیرساخت‌های فنی مانند سیستم رتبه­بندی، سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان و نظایر آن که بیش‌تر مؤید تلاش بیش‌تر نظام بانکی برای تجهیز به سیستم­های کنترلی است.
 
4- وجود موانع و مشکلات قانونی در اخذ وثایق، قانون ثبت و ...
 
5- بروز برخی تخلفات و جرایم توسط مشتریان به منظور اغفال نظام بانکی و سو استفاده از تسهیلات دریافتی؛
 
6- بروز برخی تخلفات و جرایم توسط کارکنان و مسؤولان در قالب تبانی با مشتریان به منظور سو استفاده از تسهیلات دریافتی؛
 
7- و ...
 
تمامی موارد یاد شده می­توانند از عوامل بروز مطالبات معوق در کشور باشد. همان‌طور که مشاهده می­­شود برخی از این عوامل صرفاً به مشکلات و فضای نامناسب کسب­وکار باز می­گردد و بخشی دیگر ناشی از نبود تقید به قانون است.
 
 
بنابراین بخشی از بدهکاران به نظام بانکی کسانی هستند که با هدف تلاش برای یاری­رساندن به اقتصاد کشور و گسترش حیطه‌ی فعالیت خود از تسهیلات بانکی استفاده کرده­اند و سپس به دلیل نوسانات اقتصادی و یا فضای نامناسب اقتصاد و تحریم­ها به مشکل برخورده و با مطالبات معوق مواجه شده­اند اما بخش دیگری نیز وجود دارند که به واسطه‌ی تبانی و یا تخلف و ارایه‌ی اسناد و وثایق خلاف واقع با هدف سو استفاده از منابع بانکی از این تسهیلات استفاده و آن‌ها را در مسیر غیرواقعی هزینه ­کرده­اند و بیش‌تر نیز با مطالبات معوق گسترده مواجه شده­اند.
 
این افراد از طرفی با رفتار مفسدانه اقدام به سو استفاده از سپرده­ها و سرمایه­های مردم کرده و از طرف دیگر با ورود نقدینگی به جریان­های نامناسب موجب ایجاد اختلال در اقتصاد کشور شده‌اند.
بنابراین در بررسی پرونده­های فساد در اخذ تسهیلات و بدهکاران نظام بانکی باید مبارزه با فساد به گونه­ای باشد که در راستای حمایت از تولیدکنندگان واقعی باشد زیرا این نکته‌ی مهم در فرمان 8 ماده­ای مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است که:
 
«ممکن است کسانى به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سو استفاده ‏کنندگان از ثروت‌هاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‏ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى‌‏خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌‏اند.»*
 
(*) ارسلان فتحی‏پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

گروه اقتصادی برهان

محور : اقتصاد
اميني عليرضا,ريسمانچي هستي,فرهادي كيا عليرضا
 
در اين پژوهش، عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل (TFP) با تاكيد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) در ايران و 23 كشور ديگر منتخب در دوره 1996-2006 را بررسي كرده ايم. بهره وري کل عوامل را از روش ديويژيا اندازه گيري و عوامل موثر بر آن را با استفاده از تكنيك داده هاي تابلويي شناسايي كرده ايم. عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل در الگوي برآورد شده عبارتند از: انباشت سرمايه گذاري مستقيم خارجي، انباشت هزينه هاي تحقيق و توسعه، نرخ ثبت نام ناخالص دوره دانشگاهي، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ بهره برداري از ظرفيت. نتايج مطالعه بيانگر تاثير مثبت و معنادار تمامي عوامل يادشده بر بهره وري كل عوامل است. بنابراين، پيشرفت فني از راه هاي مختلف (هزينه هاي تحقيق و توسعه داخلي، تجارت خارجي و FDI) بر ارتقاي بهره وري موثر بوده است. در بين عوامل ياد شده، نرخ بهره برداري از ظرفيت بيشترين تاثير و انباشت سرمايه گذاري مستقيم خارجي کمترين تاثير را در ارتقاي بهره وري کل عوامل داشته اند.
 
كليد واژه: بهره وري كل عوامل، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، اثر سرريز، سرمايه انساني، تحقيق و توسعه، درجه باز بودن

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد
گودرزي رحيم,كرباسي عليرضا,همايوني ‌فر مسعود
 
در اين پژوهش، با استفاده از يک مطالعه شبيه سازي اقتصادسنجي اثرات طرح تثبيت قيمت محصولات کشاورزي بر متغيرهاي کلان اقتصاد ايران را مورد ارزيابي قرار مي دهيم. الگوي استفاده شده در اين پژوهش، الگوي تعميم يافته اي از مدل ماندل - فلمينگ است که با استفاده از روش کوکران - اورکات براي داده هاي سري زماني 1340- 1383 برآورد كرده ايم. نتايج نشان مي دهد، اثرات طرح تثبيت قيمت محصولات کشاورزي روي متغيرهاي کلان اقتصادي بسيار ناچيز است. بر خلاف انتظار، تثبيت  قيمت محصولات کشاورزي، اثرات مغايري بر ثبات پولي و تراز پرداخت ها مي گذارد. سياست طرح تثبيت قيمت، روي ثبات اقتصاد کلان اثري ندارد يا به طور کلي شکست خورده است. از منظر اقتصاد کلان، سياست تثبيت قيمت محصولات کشاورزي نمي تواند در درازمدت مناسب باشد. سياست هاي ديگري مانند دگرگوني هاي فني، بازار سلف و پس انداز روستايي در کشورهاي در حال توسعه را مي توان براي مديريت ريسک قيمت استفاده نمود.
 
كليد واژه: طرح تثبيت قيمت کالا، اقتصاد کلان، روش دومرحله اي کوکران - اورکات

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد
طيبي سيدكميل,محمدزاده عباس
 
 افزايش تحرك سرمايه ميان كشورها بر مبناي اصل تخصيص بهينه منابع امري پذيرفته شده در ميان پژوهشگران اقتصاد بين الملل است. بر اين اساس، پس از كاهش كنترل سرمايه در كشورهاي توسعه يافته از اوايل دهه 1970 و تاكيد بر دستيابي به منافع قابل توجه، اين برنامه از اوايل دهه 1990 با فشار كشورهاي صنعتي در زمره برنامه اصلاحات ساختاري كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. اما اجراي آن نتايج متناقضي را در برخي كشورهاي در حالت توسعه ايجاد نمود و آنها را با مشكلاتي از جمله بحران ارزي رو به رو نمود. به اين ترتيب، نظرات متفاوتي در خصوص سودمندي آزادسازي سرمايه براي كشورهاي در حال توسعه شكل گرفت. در اين پژوهش با هدف بررسي تجربي موضوع، 70 كشور منتخب در حال توسعه را در دوره 1996-2005 مورد مطالعه قرار داده ايم. برآورد مدل ارايه شده در اين پژوهش با رويكرد اقتصادسنجي داده هاي تابلويي پروبيت نشان دهنده اثر معنادار كنترل سرمايه در كاهش بحران ارزي در كشورهاي مورد مطالعه بوده است. بر اين اساس، كشورهايي كه از كنترل سرمايه بيشتري در برنامه هاي اصلاحي خود استفاده كرده اند، با بحران هاي ارزي كمتري نيز مواجه شده اند. اين نتيجه اي است كه امروزه سازمان هاي بين المللي مشوق اين سياست ها در دهه گذشته، به رغم ميل باطني به آن اذعان دارند.
 
كليد واژه: كنترل سرمايه، بحران ارزي، كشورهاي در حال توسعه، داده هاي تابلويي پروبيت

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد
بررسي تاثير سياست هاي پولي آمريکا بر قيمت هاي واقعي جهاني نفت و درآمد واقعي نفت کشورهاي صادرکننده نفت اوپک

امامي ميبدي علي,شمس الدين سيدمحمد
 
در اين پژوهش اثر سياست هاي پولي آمريکا بر قيمت هاي جهاني نفت، همچنين اختلاف سياست هاي پولي آمريکا و کشورهاي صادرکننده نفت اوپک بر درآمد واقعي نفت اين کشورها را بررسي مي كنيم. اين پژوهش بر مبناي مطالعه فرانکل (2008) به لحاظ تفکيک تاثير دو دسته عوامل بر رفتار قيمت نفت در کوتاه مدت (عوامل مالي) و بلندمدت (عوامل بنيادي) است. با استفاده از آزمون هاي تجربي نشان مي دهيم که روند بلندمدت قيمت جهاني نفت تحت تاثير عوامل بنيادين مانند عرضه و تقاضا، تغيير در ظرفيت کشورهاي توليدکننده و همچنين تغيير در ذخاير تجاري نفت است؛ افزون بر اين، تاثير اختلاف بين آتي ها و اسپات بر قيمت نفت هاي شاخص را بررسي مي كنيم. نتايج نشان مي دهد که اختلاف قيمت آتي ها و اسپات عامل تعيين کننده اي در شکل گيري قيمت اسپات نفت است. آزمون تاثير تغييرات نرخ بهره واقعي آمريکا بر قيمت واقعي جهاني نفت با استفاده از داده هاي سري زماني (1990-2008) نشان مي دهد، که يک رابطه منفي بين تغيير در نرخ بهره واقعي آمريکا و قيمت واقعي نفت هاي شاخص وجود دارد. همچنين مدل داده هاي تابلويي برآورد شده مؤيد رابطه منفي و معنادار بين درآمد واقعي نفت در کشورهاي عضو اوپك و اختلاف بين نرخ بهره واقعي آمريکا و اين كشورها مي باشد.
 
كليد واژه: نرخ بهره واقعي امريکا، قيمت هاي واقعي جهاني نفت، درآمد واقعي نفت کشورهاي عضو اوپک

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد
پژويان جمشيد,لشكري زاده مريم*
 * دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
 
فرايند رشد و توسعه اقتصادي کشورها در دهه هاي اخير به گونه اي بوده که چالش هاي زيست محيطي به يکي از مهم ترين دغدغه هاي سياست گذاران تبديل شده است. امروزه کشورها علاوه بر سياست ها و اقدامات درون مرزي خود، ساماندهي آلودگي را در حوزه بين المللي دنبال مي کنند. بدين روي، بررسي عوامل موثر بر رابطه رشد و آلودگي از آن جهت مي تواند حايز اهميت باشد که ممکن است مبناي سياست گذاري زيست محيطي در سطح ملي و بين المللي قرار گيرد. بدين منظور در اين پژوهش تلاش نموده ايم تا با استفاده از روش داده هاي تابلويي، اثر رشد اقتصادي، تغييرات تکنيکي، ترجيحاتي و سياسي (نقش دولت ها) بر ميزان آلاينده هاي مهم هوا در  56 کشور منتخب با سطوح توسعه يافتگي متفاوت از جمله ايران، در دوره 1995-2005 را آزمون نماييم. يافته ها نشان مي دهد به رغم تاثير مثبت رشد اقتصادي بر ميزان آلاينده ها، ارتقاي سطح تکنولوژي در کاهش آلاينده هاي دي اکسيدگوگرد و نيتروژن و بهبود شاخص هاي مربوط به اثر سياسي در کاهش آلاينده دي اکسيدکربن نقش مهمي داشته است.
 
كليد واژه: رشد اقتصادي، محيط زيست، آلودگي هوا، داده هاي تابلويي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد
 
امامي ميبدي علي,حق دوست احسان اله,پاكدين جواد
 
افزايش روز افزون مصرف نفت در جهان، به ويژه افزايش چشمگير مصرف اين منبع پايان پذير در کشورهاي در حال توسعه، نفت را به يک کالاي استراتژيک در جهان تبديل کرده است. با در نظر گرفتن اين مسايل، شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در بازار نفت و بررسي روند قيمت در اين بازار از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است. در اين پژوهش، مدل هتلينگ در زمينه استخراج بهينه منابع تجديدناپذير را با در نظر گرفتن اثرات ذخيره و پيشرفت تکنولوژي مورد بررسي مجدد قرار داده ايم. توابع هزينه و تقاضا براي منبع تجديدناپذير به شکلي فرض شده تا حل مساله هتلينگ به شرايط رشد پايدار در يک سيستم معادلات همزمان عرضه و تقاضا منجر شود. در اين پژوهش، از داده هاي نفت اوپک در دوره زماني 1980 تا 2006 براي آزمون مدل استفاده كرده و توابع عرضه و تقاضا را در يک سيستم معادلات همزمان به روش 3SLS برآورد كرده ايم. نتايج برآورد معادلات با استفاده از اطلاعات قيمتي نفت اپک -که نشان مي دهد نرخ رشد قيمت بازاري نفت در يک دوره زماني نسبتا طولاني صفر بوده است - با نتايج نظريهکي پيش بيني شده توسط مدل سازگار است.
 
كليد واژه: نظريه هتلينگ، قيمت نفت، منابع تجديدناپذير، اثر تکنولوژي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد
 
بهبودي داوود,اصغرپور حسين,ممي پور سياب
 
 مروري بر متون رشد اقتصادي نشان مي دهد كه سرمايه انساني، دانش و پيشرفت تكنولوژي از عوامل مهم تاثيرگذار بر رشد اقتصادي محسوب مي شوند. نتايج مطالعات نشان مي دهد كه در كنار اين عوامل، فراواني منابع طبيعي نيز نقش به سزايي در رشد اقتصادي كشورها داشته و بسته به شرايط اوليه كشورها، آثار متفاوتي از خود برجاي گذاشته است. در اين پژوهش برآنيم تا با استفاده از روش داده هاي تابلويي، رابطه ميان فراواني منابع طبيعي و سرمايه انساني با رشد اقتصادي را در دو گروه كشورهاي صادركننده اصلي نفت خام (اقتصادهاي نفتي) و كشورهاي ديگر صادرکننده نفت خام (اقتصادهاي غيرنفتي) در دوره 1970-2004 مورد بررسي قرار دهيم. يافته ها نشان مي دهد سرمايه گذاري فيزيکي و درجه باز بودن اقتصادي تاثير مثبت و مخارج دولتي و فراواني منابع طبيعي تاثير منفي بر رشد اقتصادي هر دو گروه از کشورهاي مورد بررسي داشته است، درحالي که تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي كشورهاي گروه «الف» (اقتصادهاي نفتي) منفي و براي گروه «ب» مثبت بوده است. از اين رو مي توان استدلال كرد كه سرمايه انساني از عوامل اصلي کندي رشد اقتصادي اقتصادهاي نفتي نسبت به کشورهاي ديگر صادرکننده نفت است که در اين کشورها استفاده نامناسب از فراواني منابع طبيعي و اتکاي بيش از حد به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، باعث پايين نگه داشته شدن و ناديده گرفتن عامل سرمايه انساني شده، از اين رو اين کشورها به رغم داشتن منابع طبيعي بسيار، رشد اقتصادي پايدار و بالايي را تجربه نمي کنند.
 
كليد واژه: رشد اقتصادي، فراواني منابع طبيعي، سرمايه انساني، کشورهاي صادرکننده نفت، داده هاي تابلويي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 40  پاييز 1388

محور : اقتصاد
عرب مازار علي اكبر*,قاسمي راد علي عسكر
 * دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهيد بهشتي
 
امكانات قابل توجه كشور در بخش كشاورزي، فعاليت اقتصادي نزديك به نيمي از جمعيت در آن و سهم اصلي اين بخش در صادرات غيرنفتي توجه خاص به تدوين سياست هاي اقتصادي مناسب را مي طلبد. تامين منابع مالي و نرخ ارز دو متغير تاثيرگذار بر توسعه اين بخش مي باشند. لذا دراين پژوهش، اثراعطاي تسهيلات بانكي و نرخ واقعي ارز بر صادرات محصولات كشاورزي بر مبناي نظريات اقتصادي از طريق يک مدل ديناميک و کلان را در دوره 1358-1385 مورد بررسي قرار داده ايم. در اين خصوص، دو فرضيه را بررسي مي نماييم: 1. اثر افزايش نرخ واقعي ارز بر صادرات محصولات کشاورزي مثبت است. 2. اثر افزايش اعطاي تسهيلات بانكي به بخش کشاورزي بر صادرات محصولات کشاورزي مثبت است. يافته ها نشان مي دهد که اولا در اثر يك شوك اوليه افزايش نرخ واقعي ارز، صادرات محصولات کشاورزي، هر چند در سال هاي اوليه افزايش پيدا مي كند، اما درصد افزايش آن ناچيز بوده و با گذشت زمان، صادرات محصولات کشاورزي نه تنها افزايش نمي يابد بلکه حتي اثر آن منفي است و صادرات محصولات کشاورزي را کاهش مي دهد. ثانيا آزمون اثر تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش كشاورزي بر صادرات محصولات کشاورزي نشان مي دهد که اثر يك شوك اوليه افزايش در حجم تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش كشاورزي بر صادرات محصولات کشاورزي در سال هاي اول صفر و در سال هاي پاياني شبيه سازي مثبت است. اين آزمون همچنين، نشان مي دهد که افزايش درصد بيشتر حجم تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش كشاورزي، صادرات محصولات کشاورزي را به ميزان بيشتري افزايش مي دهد. در واقع، سياست به کارگيري اعتبارات در بخش کشاورزي در جهت افزايش صادرات يک سياست ميان مدت يا بلندمدت است که اثرات آن در سال هاي اوليه ديده نمي شود، ولي در سال هاي پاياني اثر اين سياست قابل توجه است. در نهايت، تلفيق اين دو سياست نشان مي دهد که اثر اجراي هم زمان دو سياست بر صادرات محصولات کشاورزي مثبت است. در واقع، اثر تلفيقي هم زمان يك شوك نرخ واقعي ارز و يك شوك در حجم تسهيلات اعطايي به ميزان بيشتري، صادرات محصولات كشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد.
 
كليد واژه: نرخ واقعي ارز، تسهيلات اعطايي بانكي، صادرات، توليد، محصولات كشاورزي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 40  پاييز 1388

محور : اقتصاد
بررسي اثر عوامل نهادي بر رشد اقتصادي با تاكيد بر نهادهاي حاكميتي (مطالعه موردي بين كشوري براي دوره 1996-2005)

عيسي زاده سعيد,احمدزاده اكبر
 
 الگوهاي نئوكلاسيك رشد تفاوت در عملكرد اقتصادي كشورها را ناشي از تفاوت در عوامل اقتصادي نظير سرمايه (فيزيكي و انساني) و بهره وري مي دانستند اما تفاوت در انباشت سرمايه و بهره وري خود ريشه در عواملي دارد كه اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادي هر كشور معرفي مي كنند. به طوري كه علت اصلي پايين بودن سطح درآمد سرانه در كشورهاي توسعه نيافته را كمبود سرمايه و نيروي كار متخصص نمي دانند بلكه نبود بستر نهادي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي مولد و انباشت سرمايه را عامل اصلي آن مي دانند. ادبيات اقتصاد سياسي جديد رشد كه از در هم آميختگي نظريه جديد «رشد درونزا» و «اقتصاد سياسي كلان» نوين توسعه يافته، از سال هاي پاياني دهه 1980 شروع و در اواخر دهه 1990 به اوج خود رسيد. انتخاب سياست كه عموما از سوي اقتصاددانان به عنوان متغيري برونزا يا انتخابي از سوي برنامه ريز خيرخواه اجتماعي فرض مي شد در ادبيات جديد به طور درونزا مورد بررسي قرار گرفت. يعني عواملي نظير نظام سياسي، رفتار حاكمان، سياست هاي عمومي، فرهنگ، مذهب و جز اينها وارد تحليل هاي رشد شده و با عنوان عوامل نهادي مورد ارزيابي واقع شد ند. بيشتر مطالعات تجربي انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادي را مثبت برآورد مي كنند. در اين پژوهش به بررسي اثر عامل نهادي در كنار عوامل ديگر اقتصادي بر رشد اقتصادي مي پردازيم. عامل نهادي شامل نهادهاي حاكميتي (حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سياسي، كنترل فساد، حاكميت قانون، كيفيت بوروكراسي و اثر بخشي دولت) است كه به طور جداگانه براي 50 كشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان در دوره 1996-2005 مورد بررسي قرار گرفتند. افزون بر اين، اثر متوسط اين شش شاخص با عنوان شاخص حكمراني خوب بررسي شده كه كيفيت نهادهاي عمومي  در هر كشور و توانمندي دولت در انجام وظايف محوله را بيان مي كند. نتايج برآوردها نشان مي دهد كه اثر نهادهاي عمومي چون حاكميت قانون، ثبات سياسي، كنترل فساد، كيفيت بوروكراسي و اثر بخشي دولت بر رشد اقتصادي مثبت و معنادار بوده و اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگويي يا همان شاخص دمكراسي مثبت اما غير معنادار است. همچنين، هر چه در يك كشور حكمراني خوب برقرار باشد رشد اقتصادي در سطح بالايي اتفاق مي افتد.
 
كليد واژه: رشد اقتصادي، نهادها، نهادهاي حاكميتي، حكمراني خوب

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 40  پاييز 1388

محور : اقتصاد
مهرگان نادر,رضايي روح اله
 
 در طول 50 سال گذشته، جهان افزايش بي سابقه اي را در رشد جمعيت تجربه کرده است. به طوري که امروزه تغييرات جمعيتي به عنوان يکي از عوامل کليدي در فرآيند توسعه شناخته مي شود. از اين رو در اين پژوهش تاثير ساختار سني جمعيت بر رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار مي دهيم. بدين منظور از داده هاي 171 کشور در دوره اي 39 ساله (1966-2004) استفاده شده است. يافته ها نشان دهند. تاثيرپذيري بالاي رشد اقتصادي از متغيرهاي جمعيتي است. به طوري که رشد جمعيت، نسبت جمعيت زير 15 سال به کل جمعيت و بارتکفل سنين جوان داراي اثر منفي و نسبت جمعيت 15 تا 64 سال به کل جمعيت، نسبت جمعيت 65 سال و بالاتر به کل جمعيت و بارتکفل سنين پير داراي اثر مثبت بر رشد اقتصادي است. همچنين، دريافتيم که نرخ هاي رشد گروه هاي مختلف سني داراي اثرات متفاوتي بر رشد اقتصادي است به طوري که نرخ رشد جمعيت زير 15 سال بيشترين و نرخ رشد جمعيت فعال (15-64 سال) کمترين اثر بازدارندگي را بر رشد اقتصادي داشتند.
 
كليد واژه: رشد اقتصادي، جمعيت، ساختار سني، داده هاي ترکيبي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388

محور : اقتصاد
هادي زنوز بهروز,كمالي دهكردي پروانه
 
 در اين پژوهش به بررسي اثرFDI  بر رشد اقتصادي كشورهاي ميزبان مي پردازيم. در اين راستا 67 كشور را كه مطابق گزارش آنكتاد در بين140 كشور جهان در جذب FDI از عملكرد بهتري برخوردار بوده اند انتخاب شده و با كاربرد تكنيك هاي اقتصادسنجي در قالب داده هاي تابلويي براي سال هاي 1998-2004 برآوردهاي لازم را انجام داده ايم. دراين پژوهش فرضيه «رابطه رشد اقتصادي و جذب FDI» را با استفاده از مدل رشد اقتصادي رومر ـ منكيو ـ ويل (1992) مورد آزمون قرار داده ايم. كشورهاي مورد بررسي در چهار گروه متمايز به شرح زير به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته اند:
1. كل كشورهايي كه نسبت به شاخص هاي بالقوه از عملكرد خوبي برخوردار بوده اند،
2. كشورهاي در حال توسعه كه نسبت به شاخص هاي بالقوه از عملكرد خوبي برخوردار بوده اند،
3. كشورهاي در حال توسعه غير نفتي كه نسبت به شاخص هاي بالقوه از عملكرد خوبي برخوردار بوده اند،
4. كشورهاي نفت خيز.
نتايج پژوهش بيانگر اين است که: اول،FDI  رشد اقتصادي كشورهاي ميزبان را تقويت مي كند. دوم، درجه توسعه كشور ميزبان بر ميزان جذب FDI اثر گذاشته و سوم تفاوت معناداري بين تعيين كننده هاي رشد اقتصادي در كشورهاي نفت خيز با كشورهاي ديگر وجود دارد.
 
كليد واژه: رشد اقتصادي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، شركت فرامليتي TNC

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388

محور : اقتصاد
پژويان جمشيد,فقيه نصيري مرجان
 
 نرخ رشد اقتصادي از جمله مواردي است كه مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصادي است؛ زيرا نرخ رشد اقتصادي از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر رفاه اجتماعي انسان ها است. ليكن با وجود اهميت بسيار زياد آن، عوامل تعيين كننده نرخ رشد يك كشور هنوز يكي از بزرگترين رازهاي اقتصاد است. يكي از مباحث مهم در توضيح دهندگي رشد اقتصادي، استراتژي هاي تجاري است. به بيان ديگر، اثر تجارت بر رشد از مباحث مهم ادبيات رشد و تجارت محسوب مي شود. در اين راستا نظريات مزيت بسيار حايز اهميت هستند و با بررسي روند تكامل نظرات مزيت، در انتهاي دهه 1990 نظريه مزيت رقابتي و رقابت مندي (رقابت پذيري) مطرح شده است. در اين پژوهش سعي کرده ايم تا با استفاده از يك الگوي رشد درونزا، اثر رقابت مندي بر رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار دهيم. در تعيين يك شاخص تركيبي براي نشان دادن رقابت مندي ضمن توجه به عوامل تعيين كننده آن، به اين امر نيز توجه کرده ايم كه شاخص هاي ياد شده بر كداميك از مولفه هاي تابع توليد تاثير مي گذارند. بدين روي پس از معرفي سه شاخص رقابت مندي كار، سرمايه و تكنولوژي، براي 57 كشور جهان در دوره 1995 تا 2003 (كه بر اساس تقسيم بندي بانك جهاني به چهار گروه به لحاظ درآمدي تقسيم مي شوند)، مدل رشد را با درج اين شاخص ها پردازش کرده ايم. براي برازش مدل ها از سه شكل تابع توليد (پيشرفت فني ضرب شونده در نيروي كار، پيشرفت فني ضرب شونده در سرمايه فيزيكي و پيشرفت فني به شكل خنثي هيكس) و روش Panel Data استفاده کرده ايم. تمامي مدل ها اثر مثبت رقابت مندي بر رشد اقتصادي را مورد تاييد قرار مي دهد.
 
كليد واژه: رقابت مندي (رقابت پذيري)، مزيت نسبي پويا، مزيت رقابتي، رشد درونزا، داده هاي پانل

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 38  بهار 1388