محور : اقتصاد

بطور ساده کارآفرین به شخص حقیقی یا حقوقی ای گفته می شود که توانایی تحمل ریسک - اغلب مالی - را دارد و میتواند یک ایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کند. همه ما می توانیم یک کارآفرین باشیم، چه کارمند، چه کشاورز و ... در هر پست و مقامی که باشیم در راه انجام فعالیت های خود می توانیم کارآفرین بوده و ایده های خود برای بهبود انجام کارها را به واقعیت تبدیل کنیم.

یک کشاورز می تواند با راه اندازی روشهای جدید کاشت، آبیاری، نگهداری و ... کمیت یا کیفیت محصولات خود را بالا ببرد. یک کارمند می تواند برای انجام فعالیت های روزانه و البته در چهارچوب اختیارات خود روشهای جدیدی را اختیار کند تا انجام کارها برای خود و ارباب رجوع سریعتر و با کیفیت بالاتری صورت پذیرد. یک مهندس یا شرکت می تواند با قبول هزینه های تولید آزمایشگاهی، نمونه ای از یک محصول را تولید کرده و در صورت مفید بودن آنرا تولید انبوه نماید و به جامعه خود خدمت کند. یک مربی تیم فوتبال می تواند با اتخاذ روشهای مدیریتی و arrange یک تیم به موفقیت های بسیار دست پیدا کند و ....

همانطور که مشاهده می کنید در تمام مثالهایی که آورده شد نوعی ریسک وجود دارد. این ریسک ممکن است باعث از بین رفتن محصول کشاورز شود یا باعث شود تا کارمند توبیخ یا اخراج شود و یا سرمایه گذاری آن مهندس یا شرکت به هدر رود. و دست آخر آنکه آن مربی تیم ممکن است سمت یا اعتبار خود را از دست دهد. بنابراین مشاهده می کنید که بسادگی میتوان این نتیجه را گرفت که "کارآفرینی بدون ریسک امکان پذیر نمی باشد."
کارآفرین چه ویژگیهایی دارد

- خود اتکایی از اولین خصوصیات یک کار آفرین می باشد. با کمک این نیرو کارآفرین می تواند به مبارزه با سختی ها بپردازد. بنابراین اگر می خواهید کار آفرین باشید باید این توانایی را در خود تقویت کنید.

- نیاز به انجام دادن و بدست آوردن از دیگر خصوصیات یک کارآفرین می باشد. اینگونه اشخاص بصورت دائم نیاز به آن دارند که محصول یا خدمتی را ایجاد کنند. از ساده ترین نوع آن مثلا" در فعالیت های خانگی گرفته تا پیچیده ترین کارهایی که ممکن است در تولید یک محصول یا خدمت به آن لازم باشد.

- استفاده از نهایت بهره وری از دیگر ویژگی های یک کارآفرین هست. یک کارآفرین همواره می خواهد از وقت خود بهترین استفاده را کند.

- تحمل ریسک از دیگر ویژگی های اینگونه افراد می باشد. یک کارآفرین می تواند ریسک ناشی از شکست را پذیرفته و تحمل کند. این ریسک ممکن است مالی یا حیثیتی باشد و یا از دست دادن بسیاری چیزها که مردم عادی در زندگی آنها را داراند، باشد.

- آنها شکارچی فرصت ها هستند. کارآفرین بسادگی می تواند میان یک اتفاق بدون خاصیت با دیگری که در دل آن فرصت شکوفایی نهفته است، تمایز قائل شود و دومی را شکار کند.

- نیاز به پیشرفت دائمی از دیگر ویژگیهای این افرا می باشد. حتی هنگامی که کارآفرین فعالیت اقتصادی را راه اندازی کرد متوقف نمی شود او علاقه دارد که همه روزه به پیشرفت های جدیدی دست پیدا کند.

- کارآفرین توانایی بالایی در کنترل خود دارد. تحقیقات نشان می دهد که اغلب کارآفرینان بیشتر از آنکه بتوانند محیط بیرون را کنترل و مدریت کنند بر خود تسلط دارند. اثر جنبی این خاصیت می تواند همان قدرت کنترل بر محیط نیز باشد.

- آنها همواره به هدف نگاه می کنند و شب و روز فکرشان رسیدن به هدف می باشد. دقت کنید که تمرکز بر هدف برای بسیاری از مردم دشوار است اغلب به کاری که در حال انجام دادن آن هستند فکر می کنند نه هدف.

- کارآفرین توانایی تشخصی اولویت ها را دارد. خوب می داند چه کاری، چه موقع باید انجام شود و حاضر است بر سر آن با دیگران مبارزه کند.

- خوش بینی از ویژگیهای مهم و بارز یک کارآفرین است. برای همین بسیاری از کارآفرینان جوان هستند چرا که آنها معمولا" به هر کاری خوشبین می باشند. کارآفرین در برخورد با مشکل بدون آنکه ذهن خود را مخدوش کند مبارزه می کند تا آنرا از میان بردارد. حتی اگر مشکل بزرگ باشد به خود میگوید "الان که نمی شود آنرا حل کرد به کار دیگری می پردازم و بعد سراغ آن می آیم".

- شجاعت از دیگر ویژگی های یک کارآفرین می باشد. دقت کنید که تحمل ریسک با شجاعت تفاوت بسیاری دارد، به این مثال توجه کنید. یک مدیر کارآفرین یک شرکت را در نظر بگیرید. او هموراه در حال ایجاد تغییر در شرکت می باشد تا به هدفهای خود نزدیک شود. اگر شکست بخورد باید ریسک - یا همان هزینه - آنرا بپردازد فرض کنید که پول و امکانات هم دارد و می پردازد. چیزی که این فرد نیاز دارد صفتی است بنام "شجاعت" او باید دل انجام این تغییرات و به نوعی بازی با سرنوشت خود، کارمندان و شرکت را داشته باشد.

- کارآفرین معمولا" قدرت تحمل بالایی دارد. این قدرت تحمل از مسائل کاری شروع شده و یقینا" به مسائلی که در اجتماع یا خانواده او بدون شک رخ خواهد داد کشیده خواهد شد. قدرت تحمل جاذبه ایجاد می کند در حالی که عدم داشتن آن فرد را مجذوب می کند. مثال ساده آنکه فردی که قدرت تحمل بالایی ندارد معمولا" در یک شرکت دولتی - که قدرت تحمل و زنده بودن بالا دارد - مشغول بکار عادی و بدون جنبش می شود.

- کارآفرین انگیزه داخلی بالایی برای انجام کار دارد. دقت کنید که اگر فردی دارای انگیزه بسیار قوی برای انجام کاری باشد و آن انگیزه در درون آن نباشد در هر لحظه ممکن است که فرد آن کار را رها کند. اما نیروی انگیزشی در کارآفرین در درون خود او وجود دارد و تا زنده هست به کار و فعالیت ادامه می دهد. تفاوت گرمای زمین و خورشید را مقایسه کنید، اگر خورشید برود زمین سرد خواهد شد اما اگر زمین برود خورشید همچنان گرم خواهد ماند

محور : اقتصاد

خودبزرگنمايي، حسادت و كالاهاي تشخصی
نوع خاصی پيامد بيروني داريم كه از حسادت برمي‌خيزد. اگر شما ماشين لوكسي بخريد يا خدا را چه ديديم كتاب پرفروشی بنويسيد، بعید نیست که همتایان شما احساس حسادت کرده و بنابراين وضعشان بدتر شود.

كسي شايد پاسخ دهد چون حسادت احساس بي‌ارزشي است، هنگام سرجمع‌كردن رفاه جامعه، بايد آن را ناديده بگيريم و نبايد با دندان قروچه كردن ديگران، به مثابه پيامد بيروني منفي به موفقيت برنده نگاه شود، اما از آنجا كه محركه احساس برتري یافتن به ديگران بسيار رايج است، هر اندازه بيشتر اخلاق‌گرايان آن را كوچك بشمارند، اصلا مطمئن نيستم كه اقتصاددانان هنگام نیاز به قضاوت اخلاقي، نقش حسادت را فراموش کنند. با اين همه، اقتصاددانان جريان اصلي، به تفكيك بين آنچه عمدتا كالاي تشخصي یا حیثیتی كه براي «مصرف نمايشي» استفاده مي‌شود و ساير كالاها توجه اندكي (نه خيلي اندك) مي‌كنند.
جدي گرفتن حسادت، دلالت ناراحت كننده‌اي دارد. حالت افراطي و كاملا قابل تاملي را در نظر بگيريد كه همه توليد اضافي براي مصرف نمايشي استفاده شود و سپس فرض قطعا قوي ديگري را مي‌كنيم كه برخلاف آخرين يافته‌ها در مطالعات خوشبختي- لذتي كه خريدار كالاي تشخصي از جلو افتادن نسبت به همتایان خود كسب مي‌كند دقيقا برابر با رنجشي است كه اين همتایان مشتركا تجربه مي‌كنند. در آن حالت، پيشرفت اقتصادي كه GDP نشان مي‌دهد صرفا يك توهم است.
دلالت عادي‌تر از نقش كالاهاي تشخصی اين است كه بايد از مصرف كالاهايي كه در آنها مصرف نمايشي سهم نامتناسبي دارد، جلوگيري کرد. اگر به خاطر نابساماني اداري، سوء تخصيص منابع و نابرابري‌هايي كه مالیات بوجود مي‌آورد نبود، ماليات بر كالاهاي لوكس بايد نقش برجسته‌اي در نظام مالياتي ما بازي مي‌كرد. به همين ترتيب، چون خودنمايي كردن در برابر دوست و آشنا با پس‌اندازهايي كه جمع كرده‌ايد سخت‌تر از طلا و جواهرتان است، شايد دفاعي در دادن يارانه به پس‌اندازها باشد كه ماليات بر مصرف را به جاي ماليات بر درآمد وضع كنيم و اگر نظام مالياتي، مردم را از كار كردن باز داشته و ترغيب به فراغت بيشتر كند «شايد» كه بد هم نباشد، اما استدلال‌هاي مخالف هم وجود دارد. نخست اگر شما سخت‌تر كار كنيد، در عوض دريافت كالاها و خدمات ديگران، خدمات بيشتري عرضه مي‌داريد و وضع بقيه را بهتر مي‌كنيد. دوم اينكه با پرداخت بيشتر ماليات بر درآمد به سايرين نفع مي‌رسانيد. سوم اگر كمتر كار كنيد و بيشتر فراغت داشته باشيد، احتمال دارد «كالاهاي» جايگاهي مثل تخصص‌هاي هنري كسب كنيد كه در رقابت با جايگاه، تخصص سايرين را بي‌ارزش مي‌سازد.
اگر ما اين استدلال‌هاي مخالف را مهم ندانيم، دلالت كلي‌تري از غلبه كالاهاي تشخصي و حسادت بيرون مي‌آيد. اين كه هدف بايد توزيع برابرتر درآمد باشد، به رغم اثرات منفي که بر انگيزه‌ها دارد . اگر نابرابري عمدتا منجر به خودپسندي شود، حتي بر استدلال حقوق طبيعي عليه بازتوزيع، يعني اينكه مردم مستحق دريافت آنچه توليد مي‌كنند هستند، دست‌كم تا حدودي خدشه وارد می‌شود، هر چند كه واقعا ابطال نمي‌شود، اما همانطور كه اغلب مصداق پيدا مي‌كند، يك «از طرف ديگر» وجود دارد. اهمیت حسادت و خودپسندي را نيز مي‌توان در دفاع از توزيع درآمد كاملا نابرابر استفاده كرد. در سطح ابتدايي مي‌توان ادعا كرد مخالفت با نابرابري درآمد عمدتا بر پايه حسادت است و همانطور كه بحث كرديم به چنين مخالفتي نبايد خيلي بها داد. در سطح ظريف‌تر قضيه، مي‌توان استدلال كرد كه اگر اشتياق به احساس برتري كردن چنان نيروي قدرتمندي است، پس بهتر است كه آن را به سمت پيشي گرفتن از ديگران در تصاحب كالاهاي مادي هدايت كنيم تا در تصاحب قدرت سياسي. نخير، اين قشقرق محافظه‌كاران كهن نيست. كينز پرنفوذترين اقتصاددان ليبرال دست‌كم طی دويست سال گذشته، اين مطلب را بيان كرد. آنطور كه دكتر جانسون گفته است: «كمتر روشي به غير از پول دادن به انسان‌ها یافت می‌شود که بتوان از این ساده‌لوحانه‌تر به كارشان گرفت.»

پيامدهاي بيروني مطلوب و خواستني
اين طور نيست كه همه پيامدهاي بيروني نامطلوب باشند. باغ زيبايي كه درختكاري كرديد و همسايگانتان و نيز پرندگان محلي از آن لذت مي‌برند پيامد بيروني مطلوب است و به همين ترتيب ساخت فروشگاه بزرگ كه ارزش زمين پاركينگ مجاور آن را بالا مي‌برد، يك نوع ويژه پيامد بيروني مطلوب اثر شبكه‌اي است: براي مثال هر چه افراد بيشتري در اينترنت باشند، ارزش اينترنت براي كساني كه قبلا در آن بودند بيشتر مي‌شود. از آنجا كه هر چيزي كه ارزش چيز ديگري را در اقتصاد بالا مي‌برد بدون اينكه هزينه‌اش را كامل بگيرد پيامد بيروني مطلوب است، پيامدهاي بيروني مطلوب مي‌توانند به اندازه پيامدهاي بيروني منفي مهم بوده يا حتي مهم‌تر باشند. (شايد كه ما درباره آنها كمتر شنيديم چون گرايش به شكايت كردن قوي‌تر از گرايش به تشكر كردن است.) و دقيقا همانطور كه بازار تمايل دارد مقدار زيادي كالاهاي با پيامد بيروني منفي توليد مي‌كند، تمايل به توليد بسيار كمتر كالاهاي با پيامدهاي بيروني مثبت دارد. حكايت از اينكه بايد به آنها يارانه داد، اما مشكلي وجود دارد: دولت تخصيص‌دهنده كارآي يارانه‌ها نيست، به خصوص پس از اينكه لابي‌گرها كار خودشان را مي‌كنند.
اما تنظيم پيامدهاي بيروني به شكل‌هاي بسياري در مي‌آيد. در بيشتر طرح‌هاي توسعه مسكن جديد در آمريكا، انجمن‌هاي محلات لازم مي‌سازند همه ساكنان كف و سقف تلاش‌هاي خود در مراقبت از زمين چمن را حفظ نمايند. در اين حالت پيامدهاي بيروني مثبت و منفي به علت باغباني جذاب يا ملك پوشيده از علف هرز، به نفع يك منظره يكسان ممنوع شده است.
حالت افراطي پيامدهاي بيروني مثبت: كالاهاي عمومي
كالاهاي عمومي چيزهايي هستند كه اگر در دسترس يك شخص قرار بگيرند، به ديگران نيز نفع مي‌رسانند، بدون اينكه شخص اول وضع رفاهي‌اش بدتر شود یا بدون هيچ هزينه اضافي كه بر توليدكننده تحميل شود. براي مثال، هنگامي كه برنامه‌هاي تلويزيوني تماشا مي‌كنيد جلوي تماشا كردن ديگران را نمي‌گيريد يا هزينه‌اي بر ايستگاه تلويزيوني وارد نمي‌كنيد؛ بنابراين پول گرفتن از شما بابت تماشاي برنامه‌ها عمل ناكارآيي است. فرض كنيم اشتراک ماهانه تلويزيون كابلي 40 دلار باشد و شما مشترك نشديد، چون ارزش آن براي شما 30 دلار است. به اين ترتيب اقتصاد 30 دلار ارزش خدمات مفيد را از دست مي‌دهد كه ارائه كردنشان هيچ هزينه‌اي نداشت، اما بنگاه‌ها نمي‌توانند قيمت صفر بگيرند و به كاسبي ادامه دهند؛ بنابراين دليلي براي حضور دولت در ارائه كالاهاي عمومي يا يارانه‌دهي به توليد آنها توسط توليدكننده خصوصي پيدا مي‌شود، اما منظور افزايش ماليات‌ها است كه به تنهايي ناكارآيي ايجاد مي‌كند و براي ماليات‌دهندگاني كه هيچ لذتي از اين كالاهاي عمومي نمي‌برند نيز ناعادلانه است.
آنچه «كالاي عمومي خالص» ناميده مي‌شود نيز داريم. اينجا نه فقط مي‌توان كالا يا خدمت را بدون هيچ هزينه‌اي در دسترس ديگران گذاشت، بلكه هيچ روش فني عملي وجود ندارد كه كساني را كه پولي نمي‌دهند مستثنا و جدا ساخت، به‌طوري كه هر بنگاهي كه مي‌خواهد آنها را عرضه كند موفق به انجامش نمي‌شود. كالاي عمومي خالص اصولا اگر عرضه شود بايد توسط دولت عرضه يا يارانه داده شود كه با استفاده از قدرت پليسي خود مي‌تواند هر كسي شامل غيراستفاده‌كنندگان را مجبور كند ماليات بدهند. مخارج دفاع ملي يك مثال آشكار است.
هر از گاهي ما متكي بر حس انصاف مشتري هستيم تا مبلغ پيشنهادي را بپردازد، اما هميشه سواري‌كننده‌هاي مجاني وجود دارند كه پولي نمي‌دهند. به تازگي بارگذاري موسيقي حق تکثیردار اين مشكل را به رو آورده است. آنهايي كه مي‌خواهند آهنگ بارگذاري كنند استدلال مي‌كنند چون در هر صورت قصد خريد لوح فشرده ندارند، هيچ‌كس از بارگذاري آنها ضرر نخواهد كرد. بدبختانه هيچ راهي براي مالك موسيقي حق تکثیردار در تفکیک گذاشتن بين اين افراد و آنهايي كه- اگر نتوانند كالا را رايگان به‌دست آورند- حاضر به پول دادن هستند، وجود ندارد.
با توجه به بزرگ‌تر شدن سهم صنعت اطلاعاتي از كل اقتصاد، مساله كالاي عمومي سرانجام آنقدر مهم مي‌شود كه ديگر به صورت تعديلي كوچك در اين گزاره كه سازوكار قيمت تخصيص تقريبا بهينه منابع را فراهم مي‌كند ديده نخواهد شد. شايد ما مجبور به بسط تئوري‌ها و نهادهاي اقتصادي جديد بشويم، اما چنين پيش‌بيني بلندمدتي دشوار است پس موضوع بحث را تغيير مي‌دهيم.

6- هزينه‌هاي كاهنده
حالتي را در نظر بگيريد كه توليد بنگاه هر اندازه بيشتر باشد هزينه نهايي آن كمتر می‌شود: يعني صرفه‌هاي مقياس داريم. اگر بنگاه محصول خود را در هزينه پايين آخرين واحد توليد بفروشد، در همه واحدهاي خود متحمل زيان شده و ورشكست مي‌شود، اما اگر قيمت بالاتري تعيين كند، برخي مصرف‌كنندگان كه مايل به پرداخت هزينه نهايي اما نه قيمتي هستند كه بنگاه وضع مي‌كند، از خريد محصول دست مي‌كشند، به‌طوري كه اقتصاد چيزي را از دست مي‌دهد كه هزينه آن مثلا 3 دلار است، اما 4 دلار براي جامعه ارزش دارد و ناكارآيي آشكاري است. در چنين صنعتي كه هزينه‌هاي نهايي با افزايش توليد كاهش مي‌يابد، بزرگ‌ترين بنگاه مي‌تواند ساير بنگاه‌ها را از كسب و كار خارج كرده و از سود انحصاري برخوردار شود.

7- برخي عوامل محدودكننده تجارت
دليل ديگر اينكه چرا بازارهاي واقعي، تناظري با تصوير درخشان از اقتصاد بازار كه در بخش پیشین توصيف كرديم، ندارد؛ اين است كه برخي بازارهاي فرضي بسيار پرمنفعت وجود ندارند، به‌طوري كه برخي معاملات عملي نيست. براي مثال شما معمولا قادر به فروش طلب بر حقوق سال آينده خود نيستید؛ بنابراين خود را در برابر خطر كاهش بسيار زياد حقوقتان بيمه مي‌كنيد. يك دليل آن مساله اطلاعات نامتقارن است. اين احتمال هست كه اطلاعات شما درباره حقوق آينده خود، بيشتر از يك خريدار بالقوه باشد. فرض مي‌كنيم شما که در حال حاضر 200 هزاردلار در سال به دست مي‌آوريد، پيشنهاد فروش حقوق سال بعد خود را به من به مبلغ 100 هزار دلار مي‌دهيد. من قبل از اينكه سريع معامله را بپذيرم از خودم مي‌پرسم چرا شما چنين پيشنهاد خوب روشني را به من كرديد و آيا شما چيزي مي‌دانيد كه من نمي‌دانم، از اين قبيل كه احتمال دارد سال بعد اخراج شويد؛ بنابراين حتي كساني كه مطمئن هستند سال بعد 200 هزار دلار به دست مي‌آورند قادر به فروش قرارداد براي اين حقوق 200 هزار دلاري نيستند. مگر اينكه تخفيف زيادي بدهند تا جبران اين احتمال بشود كه سال بعد درآمد بسيار كمتري خواهند داشت، اما اگر آنها بتوانند ادعا بر حقوق سال آينده خود را به مبلغ مثلا 50 هزار دلار بفروشند، بعيد است اين كار را بكنند اگر انتظار داشته باشند حقوقشان در سال بعد بسيار بالاتر از اينها است و از آنجا كه شما آن را مي‌دانيد، حتي 50 هزار دلار پيشنهاد نمي‌دهيد. منظور اين نيست كه در شرايطي كه يك طرف بيشتر از طرف ديگر مي‌داند، تجارت اصلا شكل نمي‌گيرد؛ بازار براي خودروي دست‌دوم وجود دارد، اما ريسك انتقال یافته به خريدار، قيمت را پايين مي‌آورد؛ بنابراين مبلغ عرضه شده و بنابراين حجم معاملات را كاهش مي‌دهد.
خوشبختانه با علامت‌دهي مي‌توان اثر اطلاعات نامتقارن كه جلوي معاملات را مي‌گيرد كاهش داد. اگر يك دانشجو مي‌خواهد كارفرمای آتي خود را متقاعد سازد كه وي بسيار باهوش است، گفتن كافي نيست، بلكه كسب نمره عالي در دروس پيشرفته رياضي، فيزيك و فلسفه لازم است حتي اگر در آن شغل خاص هیچ نيازي به دانستن اين موضوعات نباشد. به همين ترتيب، پيشنهاد تضمین پس دادن تمام پول ممكن است فروش را قطعي كند. با اين شيوه، مشتري ناراضي امكان تلافي كردن پيدا مي‌كند. يك هتل كه بخشي از هتل‌هاي زنجيره‌اي است، كيفيت را علامت مي‌دهد و در نتيجه مشتريان را جذب مي‌كند، چون كه اگر رضايت‌بخش نباشد با دوري كردن از آن زنجيره در آينده تلافي مي‌كنيد و زنجيره اين را مي‌داند، اما در جايي كه علامت‌دهي اثربخش نه عملي و نه ارزان است، بيشتر معاملات در غير اين‌صورت سودآور صورت نمي‌گيرد و حتي وقتي علامت‌دهي شدني است، احتمال پرهزينه يا پردردسر بودن آن است.
عامل بعدي كه تجارت را محدود مي‌كند اقتصاددان‌ها «كژمنشي» مي‌نامند، اين واقعيت كه خود قرارداد به شما انگيزه مي‌دهد تا رفتارتان را به شيوه غيرمنصفانه براي طرف ديگر تغيير دهيد. اگر من خودرو خود را در برابر دزدي بيمه كنم، احتمال كمتري دارد آن را قفل كنم؛ اگر بيمه عمر بخرم انگيزه بیشتری براي سيگار كشيدن دارم. در سال 2008 وقتي بانك مركزي دخالت كرد تا جلوي ورشكسته شدن بيراسترنز را بگيرد، كژمنشي ايجاد كرد چون به كساني كه اوراق قرضه صادره چنين بانك‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ را مي‌خرند يا به آنها وام مي‌دهند، دلايل خوبي دارند كه فكر كنند بانك مركزي دوباره آنها را نجات خواهد داد اگر بانك‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ در آينده ورشكست شوند. بنابراين آنها انگيزه اندكي دارند تا ريسك را به دقت برآورد كنند يا نرخ بهره‌اي كه مبلغي براي ريسك در نظر مي‌گيرد را تغيير دهند.
تهيه قراردادهاي مفصل، هر چند با صرف هزينه چشمگير، تا حدودي مي‌تواند ما را در برابر كژمنشي حفاظت کند، اما معمولا مشكل يا ناممكن است اطمينان کافي به وام‌دهنده بالقوه داد كه ما قادر به بازپرداخت هستيم هر چند كه خودمان مي‌دانيم قادر به پرداخت هستيم (اطلاعات نامتقارن) يا كه چون نمي‌توانيم وام‌دهندگان را متقاعد كنيم كوشش كافي به عمل مي‌آوريم (كژمنشي) و اگر سعي در ارائه نرخ بهره بسيار بالا داشته باشيم تا چنين ريسك‌هايي را خنثي كنيم، نتيجه نخواهد داد، چون اندازه بالاي مبلغ بهره، احتمال كمتري باقي مي‌گذارد كه قادر يا مايل به پرداخت وام خواهيم بود.
در عين‌حال عامل ديگری که اندازه يا موجوديت بازارها را محدود می‌کند، هزينه ایجاد و مديريت آنها است. وقتي eBay هزينه خريد و فروش كالاهاي دست دوم را به شدت كاهش داد، چنين معاملاتي افزايش چشمگير يافت، اما هر چيزي را نمي‌توان با كارآيي در eBay فروخت: اگر قصد داريد ده سال بعد که بازنشسته شديد به فلوريدا برويد، نمي‌توانيد خانه‌تان را در نيويورك براي تحويل ده سال بعد در اكنون بفروشيد. به‌علاوه همانطور كه بعدا بحث مي‌كنيم، بازارها نيازمند نظام حقوقي از قبيل حقوق مالكيت هستند كه ادعاها را ثابت و بي‌طرفانه تنفيذ کنند.

8- عدم عقلانيت بازار
چون كه شركت‌كنندگان بازار، انگيزه دارند تا عقلايي رفتار كنند و چون فرآيند دارويني از كساني پشتيباني مي‌كند كه عقلايي‌تر باشند، انتظار مي‌رود شركت‌كنندگان در بازارهاي مالي، عقلايي رفتار كنند و معمولا اين‌طور هست، اما استثنائاتي هم وجود دارد. برخي اوقات آنها در معرض آنچه روانشناسان «تفكر باندی» مي‌نامند، قرار مي‌گيرند. بحث روانشناسي گروهي توده عوام را داریم، حتي اگر «عوام» لباس‌هاي سفارشي گران بپوشند- به رونق دات كام فكر كنيد يا بانكداران سرمايه‌گذار كه همه اوراق قرضه به وثيقه گذاشته شده بابت وام‌هاي رهني بي‌اعتبار را خريداري كردند. پس خواسته‌ها و اميدها به عنوان پيش‌بيني‌هاي بدون سوگيري ظاهر مي‌شوند و «غيرعقلایی افراطی» مسلط مي‌شود. در زمان‌هاي ديگر، ترس غيرعقلايي به عنوان احتياط قابل توصيه ظاهر مي‌شود و معاملات مشتري پیدا نمی‌کند.

كادر 1 - سازوكار قيمت اخلاق‌نشناس

سازوكار قيمت با هيچ قطب‌نماي اخلاقي هدايت نمي‌گردد. اين سازوكار، كالاها را بي‌طرفانه به هر كس كه بالاترين قيمت را بپردازد تخصيص مي‌دهد؛ به مرد قحطي زده‌اي كه بدون آنها خواهد مرد، به ميلياردري كه پرخوري مي‌كند و به آدم مستي كه به سمت بطري ديگري دست دراز مي‌كند. كارآيي در گوش دادن به بلندترين صداهایي که از دلارها بلند می‌شود هدف‌دار است، اما هدفي كه اخلاق‌نشناس است. دو راه وجود دارد. نخست اينكه مي‌توان هدف اخلاقي را درون آن جاي داد. اگر شما مثل عده‌اي معتقديد كه مردم بايد مطابق با بهره‌وري خود (و بهره‌وري و بخشندگي كساني كه از آنها ارث برده‌اند) پاداش بگيرند پس هدف اخلاقي را در گوش دادن سازوكار قيمت به آواي كساني كه بيشترين‌ها را پيشكش مي‌كنند، خواهيد يافت و اگر مثل ديگران، معتقديد بايد منابع بيشتري در اختيار فقرا قرار گيرد، پس از اينكه درآمد را از ثروتمندان به فقرا بازتوزيع كرديد، سازوكار قيمت به خواسته‌هاي شما نيز گوش‌فرا خواهد داد. آنهايي كه مخالف بازتوزيع درآمد هستند نبايد از راه اعلام كردن فضايل بازار آزاد وارد شوند و آنهايي كه خواهان بازتوزيع درآمد هستند نبايد سازوكار قيمت را تحقير كنند.
دوم اينكه، سازوكار قيمت حتي در سرمايه‌دارترين كشورها نقشی بسيار كوچك‌تر از آنچه درس‌نامه‌هاي اقتصادي ظاهرا می‌فهمانند ايفا مي‌كند. آن با اصول اخلاقي بر اساس دین و شهودي اخلاقي همزيستي دارد كه رفتار نفع شخصي را تقريبا مهار مي‌كنند. براي مثال مردم حتي در رستوران‌هايي كه هرگز دوباره نخواهند رفت انعام مي‌دهند. حقيقتا بخش قابل توجهي (در حدود يك چهارم) فعاليت اقتصادي ما به شيوه كمونيستي انجام مي‌شود. (مي‌توانيد حدس بزنيد چه هستند؟) فعاليت‌های اقتصادي درون خانواده (يعني كارهاي خانه و تخصيص كالاها و درآمد بين اعضاي خانواده) كه اصل توصيه شده «از هر كس بر طبق توانايي‌اش و به هر كس طبق نيازش» و نه «به هركس طبق بهره‌وري نهايي وي» است.


كادر-2 چرا فروشندگان و نه خريداران تبليغ مي‌كنند؟

وقتي چيزي را مي‌خريم پول را با كالا معاوضه مي‌كنيم. اغلب اين فروشنده كالا است كه سعي در ترغيب كردن ما به خريد آن از طريق تبليغ كردن خوبي‌هايش دارد؛ اما خريدار معمولا زحمت تبليغ برای عالي بودن پولي را كه مي‌خواهد بپردازد، به خود نمي‌دهد. چرا اين‌طور است كه فروشنده و نه خريدار تبليغ مي‌كنند؟
يك دليل اين است كه هدف تبليغات يا آگاه ساختن ديگران است كه كالاي خاصي براي فروش موجود است يا آگاه كردن (يا گمراه كردن) آنها درباره كيفيت بالا يا قيمت پايين آن است، اما نيازي نيست مصرف‌كننده فروشندگان را باخبر سازد كه در عوض مبادله كالاها پول مي‌دهد و نه اينكه بايد درباره كيفيت پول ارائه شده خود خبررساني كند: دلار هر شخص دقيقا به همان خوبي دلار شخص ديگر است. دليل ديگر اين است كه اگر فقط يك طرف معامله اطلاعات گسترده را جمع‌آوري كند و سايرين را باخبر سازد در زمان صرفه‌جويي مي‌شود. چون فروشنده تعداد زيادي معامله در اين قلم خاص نسبت به هر خريدار انجام مي‌دهد، او بهتر است اين‌كار را بكند و فروشنده با داشتن اين اطلاعات، كسي است كه با ارتباط برقرار كردن و اطلاع‌رساني- اغلب در كنار گمراه كردن- خريدار، سعي در فروش دارد.
اما اين‌طور هم نيست كه خريدار هرگز نقشي ندارد. مثلا در چانه‌زني براي خودرو، خريدار دليل مي‌آورد كه او توانايي پرداخت قيمتي كه فروشنده خواهانش است را ندارد؛ يعني ارزش پول وي براي او نسبت به ارزش خودروي فروشنده بيشتر است. مثال ديگر در حالت كنترل قيمت و جيره‌بندي پديدار مي‌شود. اينجا هر دو خريدار و فروشنده بايد كوشش زيادي بكنند تا همديگر را پيدا كنند.


كادر‌3 - تنظيم كنيم يا تنظيم نكنيم؟

با توجه به همه نواقص جدي كه نظام بازار دارد آيا دليل خوبي براي تنظيم‌گري دولت وجود ندارد؟ بله و خير؛ در برخي وضعيت‌ها همين‌طور است؛ اما هيچ دليل خوبي نداريم كه فرض كنيم هر وقت چيزي تنظيم نشده است پس بهتر است تنظيم شود. در سال 2007، وقتي بحران وام‌هاي رهني كم اعتبار به راه افتاد عده‌اي از مردم به خشم آمدند كه چرا برخي از وام‌دهندگان رهني اصلا تنظيم نشده بودند. اين خشم ظاهرا بر اساس اين باور بود كه تنظيم كردن فقط خوبي دارد؛ چون اگر برخي رويه‌هاي كسب و كار به منافع عمومي زيان مي‌رساند تنظيم‌گران جلوي آنها را خواهند گرفت.
اين شيوه‌اي نيست كه جهان كار مي‌كند. تنظيم در حالي‌كه برخي اوقات مطلوب يا حتي لازم است، ايراداتي نيز دارد. يكي اينكه ميل به خفه كردن رقابت و نوآوري دارد. در بازاري كه تنظيم نشده است، ايده جديد بايد از آزمون پذيرش يك كارآفرين سربلند بيرون آيد؟ در بازار تنظيم شده علاوه برآن بايد از آزمون اضافي عبور نمايد كه همانا پذيرش تنظيم‌گران است و اين تنظيم‌گران شايد تحت نفوذ و تاثير (احتمالا از طريق فشارهاي سياسي كه از كمك‌هاي انتخاباتي ناشي مي‌شود) از طرف بنگاه‌هاي موجود باشند كه تلاش مي‌كنند بنگاه‌هاي تازه وارد به خصوص نوآورها را دور از بازار نگه دارند. به‌علاوه حتي بدون فشارهاي بيروني، تنظيم‌گران انگيزه دارند تا با نوآوري‌هايي كه تصميماتشان را يكسويه مي‌سازد، مخالفت ورزند. فرض كنيد از تنظيم‌گران خواسته مي‌شود تا يك نوع جديد وام‌هاي رهني را تاييد كنند. اگر آنها تاييد كنند و معلوم شود كه ايمن و مناسب بوده است، آنها نه نفع و نه ضرر مي‌كنند. بسيار بعيد است كه در سرمقالات روزنامه‌ها به خاطر تاييد اين وام، مورد تحسين قرار بگيرند؛ اما اگر روشن شود كه تصميم آنها نادرست بوده است و منجر به اجرا گذاشتن وثيقه‌ها شود آنها به خاطر اجازه دادن به چنين كاري مورد اتهام و بازخواست واقع مي‌شوند. بازي بهتر اين است كه اطمينان پيدا كنيد: وقتي كه ترديد داريد خيلي راحت نه بگوييد و اغلب اوقات هم ترديد داشته باشید.
به‌علاوه براي حمايت از بنگاه‌هاي پرهزينه كه سودآور بشوند، برخي تنظيم‌گران جلوي بنگاه‌هاي كم هزينه از كاستن قيمت‌ها و كرايه‌ها را مي‌گيرند. آنها اين كار خود را «سالم» نگه‌داشتن صنعت خاص مي‌بينند و حقيقتا نهادهاي تنظيمي برخي اوقات صراحتا به اين وظيفه مشغول هستند. تا زماني كه نهاد تنظيم‌گر شركت‌هاي حمل و نقل در دولت كارتر برچيده شد، اين نهاد حداقل كرايه براي شركت‌هاي هوايي و كاميون‌داران را تعيين مي‌كرد و ورود بنگاه‌هاي جديد را به شدت محدود مي‌كرد.
فشار از صنعت تنها عاملي نيست كه قضاوت تنظيم‌گر را تحت تاثير قرار مي‌دهد. فشار از ناحيه ساير گروه‌هاي هم‌ سود ويژه از قبيل انواع خاص مصرف‌كنندگان نيز وارد مي‌شود؛ مثلا انجمن مصرف‌كنندگان گاز طبيعي كه مي‌خواهند قيمت گاز طبيعي در سر چاه پايين بيايد يا از سوي كساني كه سنگ منافع خود را با شعارهاي ايدئولوژيك به سينه مي‌زنند.
آيا منظور اين است كه بايد همه يا بيشتر مقررات را حذف كرد؟ البته كه نه. در حالي‌كه شايد كاملا درست باشد انجمن غذا و دارو بسياري از داروهاي مفيد را براي مدتي طولاني از دور بازار نگه مي‌دارد، بدون اين انجمن، گسترش يافتن داروهاي خطرناك و حتي مرگبار، مشكلات وخيم‌تري به بار مي‌آورد. به شركت‌هاي آمريكايي يا چيني نبايد اعتماد كرد كه نگران رفاه مصرف‌كننده باشند: شغل آنها حداكثر ساختن سود بلندمدت است و در سطح محلي؛ در حالي كه از قدرت منطقه‌بندي مسكوني بسيار سوء استفاده مي‌شود، كمتر كسي پيدا مي‌شود كه دوست داشته باشد ببيند مقررات منطقه‌بندي به طور كامل برچيده شوند.
حق با ليبرال‌ها است كه از بنيادگرايان بازار آزاد شكايت مي‌كنند (كساني كه اصولا مخالف تنظيم‌هاي معقول هستند) و حق با محافظه‌كاران است كه از بنيادگرايان ضد بازار شكايت مي‌كنند كه اصولا حامي تنظيم هستند. بهتر است به ويژگي‌هاي هر مورد نگاه كنيم. براي مثال من معتقدم نظام مالي ما نياز به تنظيم‌هاي بسياري بيشتري دارد؛ اما مخالفت كنگره با بررسي آن را در نظر بگيريد. نظام مالي آبستن تغييرات عظيمي است و از هنگامي كه مقررات كنوني به وجود آمد بسيار پيچيده‌تر شده است. آنچه اكنون نياز داريم يك كميسيون عالي رياست‌جمهوري است كه احتمالا دو يا سه سال را صرف اين كند كه نياز به چه تغييرات تنظيمي داريم.

منبع : دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

توماس مایر
مترجم: جعفر خیرخواهان

ما در جهان ناقصی زندگي مي‌كنيم. پس لابد حیرت كرده‌ايد چگونه مي‌توانم سازوكار قيمت را چنين ابزار باشكوهي توصيف كنم. پاسخ اين است كه آنچه تا اينجا توصيف كردم سازوكار قيمت در جهان واقع نيست، بلكه مدل ايده‌آلي است كه فقط در چند بازار اگر وجود داشته باشد پيدا مي‌شود. حالا مي‌خواهيم به سازوكار قيمت واقعي نگاه كنيم که با اين دنياي ايده‌آل تفاوت دارد. (در فصول بعدي به اختلالات ناشي از مساله كارفرما- كارگزار و محدوديت‌هاي حقوق مالكيت مي‌پردازيم.)

1- توزيع درآمد
با توجه به هشدارهاي بحث شده در زير، سازوكار قيمت به ما اطمينان مي‌دهد اقتصاد نوع و مقداری از كالاها توليد مي‌كند كه مصرف‌كنندگان مايل به پرداخت قيمت‌هاي متناظر با هزينه‌هاي توليد آنها باشند، اما آيا اين لزوما خوب است؟ اينكه مصرف‌كنندگان مايلند چقدر پول بابت كدام كالاها بپردازند در آسمان‌ها توصيه نشده است، بلكه تا حدودي به توزيع درآمد بستگي دارد. جامعه‌اي كه توزيع درآمد برابرطلبانه‌تر دارد نسبت به جامعه‌اي كه توزيع درآمد كاملا يكسويه‌اي دارد، خاويار كمتر و همبرگر بيشتري تقاضا مي‌كند. به بيان ديگر، سازوكار قيمت برخي اوقات به خاطر دموكراتيك بودنش تحسين مي‌شود؛ چون آنچه توليد مي‌كند به چگونگي «راي دادن» مصرف‌كنندگان با دلارهايشان بستگي دارد. توضيح این نكته لازم است که در اين «دموكراسي» تعداد آرايي كه هر شخص دارد به درآمد وي بستگي دارد. اين لزوما بد نيست. مادامي كه تفاوت‌هاي درآمدي به خاطر تفاوت تلاش، توانايي يا تمايل به خطرپذیری باشد، مي‌توان دفاعی معقول- اما فكر نمي‌كنم قاطع- كرد كه این تفاوت‌ها كاملا پسندیده هستند. در صورتي كه توزيع درآمد درست نباشد، تخصيص منابع نيز درست نخواهد بود. به‌طور كلي‌تر، سازوكار قيمت روش كارآ براي رسيدن به اهداف معين فراهم مي‌كند، اما اين اهداف در حالي كه اخلاق‌ستیز نیستند، اخلاق‌نشناس هستند.
يك راه فرار ظاهرا آسان براي اقتصاددان، در مقام اقتصاددان، اما نه در مقام شهروند، گفتن اين جمله است كه ديگران بايد درباره چنين پرسش‌هاي اخلاقي و فلسفي تصميم بگيرند و اينكه به محض گرفتن تصميمات به هر طريقي و توزيع درآمدی که با آنها هم‌خواني يافت، ابزار دلخواه اقتصاددان که سازوكار قيمت است بايد اجازه يابد تا آنچه را كه توليد مي‌شود، تعيين كند. در اصل اين استدلالی شوق‌انگیز است، اما در عمل كاملا هم رضايت‌بخش نيست. فرض می‌كنيم شما توزيع درآمد برابرطلبانه‌تري را ترجيح مي‌دهيد، اما هنگام راي‌گيري در اين موضوع شكست مي‌خوريد. پس آيا بايد از پيشنهادي حمايت كنيد كه به كالاي مورد مصرف بيشتر فقرا، از قبيل مسكن كم اجاره، يارانه‌ مي‌دهد و با وجود دخالتي كه در سازوكار قيمت مي‌كند شانس بهتر موفقيت سياسي دارد؟ اين تا حد زيادي يك پرسش فلسفي است كه از آن رد مي‌شويم.

2- بيكاري
داستاني كه تا اينجا شرح داديم تلويحا داستان اقتصاد اشتغال كامل بود، يعني اقتصادي كه در آن هرکسی که مي‌خواهد در دستمزد متناظر با آنچه توليد مي‌كند (بهره‌وري نهايي) كار كند به راحتي مي‌تواند شغلي پيدا كند. در جهان واقع، بيكاري «اصطكاكي» داريم يعني بيكاري به علت مشكلاتي كه جويندگان كار و كارفرمايان بالقوه در يافتن همديگر دارند يا اينكه در مكان‌هاي متفاوت هستند يا جويندگان كار مهارت‌هاي خاصي را كه كارفرمايان مي‌خواهند، ندارند. سطحي از بيكاري اصطكاكي با سازوكار قيمت كه بهينه كار مي‌كند سازگار است، چون خیلی فاصله است تا بيكاري اصطكاكي به صفر برسد. هزينه‌هاي ارائه اطلاعات بيشتر درباره فرصت‌هاي شغلي، تسهيل كردن تحرك نيروي كار و بازآموزي كارگران، از منافع انجام اين كار تجاوز خواهد كرد. به خاطر داشته باشيد جهان اقتصادي جهان پويايي است. بنگاه‌ها از فعاليتي دست مي‌كشند و مشاغلي از بين مي‌رود. بنگاه‌هاي جديدي رشد مي‌كنند و مشاغلي ايجاد مي‌گردند. در اقتصادهايي كه هر روزه جهاني‌شده‌تر مي‌شوند، بنگاه‌هاي آمريكايي با كارخانه‌هايي در شهرهاي بزرگ‌تر ميشيگان يا شهرهاي كوچك‌تر پنسيلوانيا برخي از اين تاسيسات را تعطيل كردند، در حالي كه ساير بنگاه‌ها كارخانه‌هاي مشابهي در خارج مرزها و با نيروي كار ارزان‌تر بازگشايي كردند. همه كس در اين شهرها كه شاهد ترك كارفرمايان اصلي خود هستند مايل يا قادر به بستن اسباب و اثاثيه و رفتن از آنجا نيستند؛ بنابراين آنهايي كه ماندگار مي‌شوند با دوره‌هاي طولاني‌تر بيكاري و مشاغلي كه اغلب دستمزد كمتري مي‌پردازند، مواجه می‌شوند. كارگران مسن‌تر تحرك كمتري نسبت به آنهايي دارند كه به تازگي از دانشگاه فارغ‌التحصيل شدند.
علاوه بر بيكاري اصطكاكي، بيكاري نيز داريم كه طي ركود اقتصادي ديده مي‌شود. برخي از اين به نظر «بيكاري‌ها» مي‌تواند به علت ركودهايي باشد كه بهره‌وري و بنابراين دستمزدهاي واقعي در حال كاهش است؛ به طوري كه مردم كمتري مي‌خواهند با دستمزد واقعي متناظر با بهره‌وري نهايي كه اكنون پايين‌تر آمده است، كار كنند. برخي اقتصاددانان معتقدند اين يك تبيين مهم از تغييرات چرخه‌اي در بيكاري است، اما عده ديگري (از جمله خود من) ترديد زيادي در اين‌باره داريم و اين بيكاري چرخه‌اي را به نقصان تقاضاي كل نسبت مي‌دهيم.
بنابراين در كل كه نگاه كنيم، بيكاري از ميزان بهينه بيكاري اصطكاكي تجاوز مي‌كند و اين لزوما چيز بدي نيست؛ چون ما بايد درباره تورم و نيز بيكاري نگران باشيم و اين دو به هم مرتبط هستند. همان‌طور كه بيكاري كاهش مي‌يابد، بنگاه‌ها متوجه مي‌شوند استخدام كارگر اضافي و نگه داشتن كارگراني كه از قبل داشتند، سخت‌تر مي‌شود. در ابتدا آنها احتمال دارد عمدتا با افزايش تلاش‌هاي استخدامي خود واكنش نشان دهند، اما دير يا زود مي‌فهمند بايد دستمزدهاي بالاتري پيشنهاد دهند و آنها سپس اين دستمزدهاي بالاتر را به قيمت‌هاي بالاتر انتقال مي‌دهند. به‌علاوه، همان‌طور كه اشتغال و درآمد افزايش مي‌يابد، بنگاه‌ها متوجه مي‌شوند امكان بالا بردن حاشيه سود خود را دارند كه قيمت‌ها را هنوز بيشتر افزايش مي‌دهد.
آيا مي‌توان صرفا گفت: اصلا مهم نيست، بيكاري از تورم زيانبارتر است پس بياييم و بيكاري را به مثلا 3 درصد كاهش دهيم؟ بيشتر اقتصاددانان معتقدند اين سياست بي‌نتيجه است. فرض مي‌كنيم در زماني كه تورم 2 درصد است، بنگاه‌ها سعي در استخدام كارگر بيشتري دارند و بيكاري كاهش مي‌يابد. با توجه به اينكه اكنون كمبود نيروي كار داريم آنها نيز دستمزدهاي اسمي و قيمت‌ها را مثلا 4 درصد بالا مي‌برند، اما چون دستمزدهاي واقعي و بنابراين عرضه نيروي كار افزايش نيافته است، هنوز كمبود نيروي كار دارند؛ به طوري كه دستمزدها را مثلا 6 درصد افزايش مي‌دهند با علم به اينكه اين بيانگر افزايش دستمزد واقعی نيست چون قيمت‌ها نيز در بلندمدت 6 درصد افزايش مي‌يابد؛ بنابراين نرخ تورم شتاب مي‌گيرد تا فدرال رزرو تشخيص مي‌دهد كه هدف وي در تعيين نرخ بيكاري 3 درصد خيلي پايين است و بنابراين نرخ‌هاي بهره را افزايش مي‌دهد. آنچه سياست نرخ‌بهره پايين بانك انجام مي‌دهد كاهش موقت بيكاري به زيان نرخ‌تورم دائما افزايشي (و بنابراين غيرقابل تحمل) است تا كه بانك مركزي اين سياست را كنار گذارد.
يك نرخ بيكاري معين به نام «نرخ طبيعي بيكاري» يا NAIRU (نرخ بيكاري با تورم غيرشتابان) وجود دارد كه به حد كافي بالا هست تا جلوي شتاب گرفتن تورم را بگيرد و اين همان نرخ بيكاري است كه ما حداقل در دوره بلندمدت‌تر معمولا هدف‌گذاري مي‌كنيم. بدبختانه، بعيد است كه دقيقا به اين نرخ برسيم. يك دليل اين است كه خيلي روشن نمي‌دانيم اين نرخ بيكاري چيست چون نوسان دارد و ثابت نيست؛ بنابراين اگر چه با اطمينان مي‌توان گفت در حال حاضر اين نرخ بزرگ‌تر از 5/3 درصد و كمتر از 5/6 درصد است، اينكه 5/4 يا 5 درصد است را ما با اطمينان نمي‌توانيم بگوييم.
به‌علاوه، ابزارهاي ما براي مديريت تقاضاي كل، يعني سياست‌هاي پولي و مالي، نادقيق بوده و كند عمل مي‌كنند. چون سياست مالي علنا درآمد را بازتوزيع مي‌كند، قضيه به شدت سياسي شده و بنابراين نسنجيده اجرا مي‌شود. وقتي مي‌خواهيم تقاضاي كل را با افزايش ماليات‌ها كاهش دهيم، بحث‌هاي كشدار جدي داريم كه دقيقا كدام ماليات‌ها را كاهش دهيم و وقتي مي‌خواهيم مخارج را افزايش دهيم مدعيان بسياري ظاهر مي‌شوند. به‌علاوه، براي اينكه سياست پولي تاثير کامل خود را بگذارد به يك سال یا همين حدودها زمان نياز دارد (درباره مدت مطمئن نيستيم) و اينكه دقيقا اثر آن چقدر زياد خواهد بود، نامطمئن هستيم. به دليل اين وقفه‌ها، وقتي سياست‌هاي پولي و مالي ما سرانجام به اجرا در مي‌آيند بايد متكي به پيش‌بيني‌هايي باشيم كه اقتصاد كجا خواهد بود و اين پيش‌بيني‌ها اصلا كامل نيستند. روي‌هم‌رفته، اگر چه ما دانش و ابزارهاي مورد نياز براي مقابله با ركودها يا تورم‌هاي واقعا مهم را داريم، توانايي ما در خنثي كردن نوسانات جزئي اشتغال و تورم، شبيه رانندگي شبانه با خودرو در هوايی مه گرفته است كه خودرو به چرخاندن فرمان گاهی با تاخير گاهی دیگر بسیار سریع واكنش نشان مي‌دهد؛ بنابراين در حالي كه اقتصاد - تحقيقات به علت سياست‌هاي بهتر- دست كم تا اينجا نوسان كمتري از اواسط دهه 1980 نسبت به قبل داشته است، بعيد است بيكاري شديد در آينده قابل پيش‌بيني ناپديد شود.

3- اطلاعاتی که مصرف‌كننده را گمراه می‌کند
اينكه گفته می‌شود تقاضاي مصرف‌كننده، مسیر توليد محصولات را مشخص می‌كند فقط در صورتي به ما محصولات درست را مي‌دهد كه اين كالاها بيشترين رضايتمندي را براي مصرف‌کننده فراهم سازد. ما همه از تجربه شخصي خود مي‌دانيم ظاهرا هميشه اين گونه نیست، اما احتمالا بيشتر ما تمايل داريم بگوييم كه با وجود (يا به دليل) تبليغات گسترده، در مجموع، مردم مي‌دانند چه چيزي وضع آنها را بهتر مي‌سازد يا حداقل اين را بهتر از هر موسسه دولتي مي‌دانند. اگر مايليم از انتخاب‌هاي مصرف‌كنندگان انتقاد كنيم، بيشتر ما، هر چند كه نه منتقدان ماترياليسم، معمولا توجه خود را بر آنچه فكر مي‌كنيم موارد ويژه است متمركز مي‌كنيم: از قبيل تبليغات به شدت دستكاري شده يا ارزش‌گذاری كمتر آينده که جای تعجب بسیار دارد و باعث مي‌شود شخصی وام با نرخ 18 درصد از كارت اعتباري بگيرد يا مواردي كه بيماران نتوانند توصيه‌هاي پزشك براي درمان را ارزيابي کنند، كه مورد آخر يك دليل اين است ‌كه چرا بازار خصوصي خدمات پزشكي (حق‌الزحمه بابت خدمت) خيلي خوب كار نمي‌كند.
اما اين ايده كه مصرف‌كنندگان كلا مي‌دانند چه مي‌خواهند و چه چیز برايشان خوب است، فاصله زيادي تا پذيرش همگاني دارد. بيشتر منتقدان سازوكار قيمت، مصرف‌كننده را مثل بازيچه‌ای مي‌بينند كه در دستان تبليغاتي‌ها است (كادر 2 را براي يك جنبه از تبليغات ببينيد.) برخي نظام‌هاي ارزشي، ارزش پاييني برای تامين ترجيحات مصرف‌كنندگان‌شان قائل هستند. آنها بيشتر انتخاب‌هاي مصرف‌كنندگان را به عنوان مصرف‌گرايي تحقير مي‌كنند كه انتخاب‌هاي دروغين و مصنوعي ايجاد شده را به جاي انتخاب‌هاي عميق‌تر و با ارزش‌تر
برآورده مي‌كنند.
بياييد به مورد خاصی نگاه كنيم. زماني كه اينها را مي‌نويسم، بحثی درباره الزام شركت‌هاي هوايي به پايبندي به «لايحه حقوق مسافر» مطرح است. در نگاه نخست، اين به نظر شبيه دخالت غيرضروري دولتي است. اگر يك شركت هواپيمايي، برخورد بدي با مسافران داشته باشد براي مثال هواپيماها را براي ساعت‌ها روي باند پرواز نگه دارد، یا توالت‌هايي كه كار نمي‌كنند، در صورتي كه اينها را با كرايه‌هاي پايين‌تر جبران ننمايد، كسب و كارش را از دست خواهد داد. چرا به مسافران اجازه ندهيم تا خودشان تصميم بگيرند كه آيا دوست دارند هر از گاهي سوار پروازهاي بد شوند و برخورد بدي با آنها شود يا اينكه پول بيشتري بابت برخورد و پذيرايي بهتر بپردازند؟ اما اينجا فرض مي‌شود مسافران مي‌دانند انتظار چه چيزهايي از هر شركت هواپيمايي دارند. ترديدي نيست برخي نشريات و نیز دولت مي‌توانند اين اطلاعات را در دسترس همه قرار دهند،‌ اما نياز به صرف وقت و كوشش مسافران است تا چنين اطلاعاتي را به دست آورده و بفهمند. آيا آنها بايد اين كوشش را بكنند؟ از طرف ديگر، نتیجه تنبيه شركت‌هاي هواپيمايي به خاطر برخورد بدي كه هر از گاهي با مسافران داشته‌اند اين می‌شود كه هواپيماهاي اضافي آماده نگه دارند و لاجرم كرايه‌ها را بالا خواهند برد.

4- انحصار و ساير انواع قدرت بازار
در بيشتر ماجراهايي كه تا اينجا گفته شد، همه بنگاه‌ها رقبايي هستند كه قدرت بازاري ندارند. آنها چنان كوچك هستند كه باور دارند توليد هر كدام هيچ اثري بر قيمت كالايي كه توليد مي‌كنند ندارد، كالايي كه همگن و همسان با ساير توليدكنندگان است. اگر هر بنگاهي بخواهد قيمت خود را بالا ببرد وقتي ساير بنگاه‌ها چنين كاري نمي‌كنند، بيشتر مشتريان خود را از دست خواهد داد و بنگاه‌ها در عمل تباني نمي‌كنند تا قيمت‌ها را بالا ببرند، نه فقط چون غيرقانوني است، بلكه چون نسبتا براي هر بنگاه آسان است تا به توافقش با ساير بنگاه‌ها وفادار نبوده و قيمت را پايين آورد. بنابراين آنها قيمت‌پذير و نه قيمت‌گذار هستند. (اقتصاددانان به چنين وضعيتي «رقابت كامل» مي‌گويند.)، اما دنياي واقعي اين‌گونه نيست، جايي كه چند بنگاه وضعيت انحصاري به وجود مي‌آورند و بسياری ديگر نيز قدرت بازاري چشمگيري دارند. همان‌طور كه خيلي زود خواهيم ديد، اين وضعيت كاملا هم اسف‌انگيز نيست، اما ابتدا به زيان‌هايي كه انحصار وارد مي‌كند نگاه كنيم. قيمت‌هاي بالاتر بي‌شك درآمد را از خانواده‌هاي فقير و متوسط به سمت سهامداران ثروتمندتر بازتوزيع مي‌كند. همين اثر «زيان به فقرا و كمك به ثروتمندان» از انحصار است كه منتقدان انحصار كه اقتصاددان نيستند معمولا بر آن متمركز مي‌شوند.
اقتصاددانان در حالي كه كم و بيش استدلال بالا را مي‌پذيرند، اتهام ديگري را مي‌افزايند: انحصار باعث بد تخصيص یافتن منابع توليدي مي‌شود. فرض كنيد هزينه نهايي توليد يك جفت كفش و بنابراين قيمت در بازار رقابتي، 100 دلار است، اما توليدكنندگان كفش اكنون كارتلي تشكيل مي‌دهند و با تباني كردن قيمت را به 120 دلار مي‌رسانند. اگر ارزشي كه شما براي كفش قائل هستيد فقط 105 دلار باشد، پس آن كفش را نخواهيد خريد؛ به طوري كه 5 دلار ارزش بالقوه به هدر مي‌رود.
جداي اين، بنگاه‌هاي انحصارگر انگيزه دارند تا نوآوري‌هايي را كه تهديدکننده كنترل آنها بر بازار است، سركوب كنند يا دولت را وادار به اين كار كنند. همچنين نوآوري اغلب از واحد تحقيق و توسعه بنگاه بيرون مي‌آيد، اما اگر انحصارگر رقابتي را در افق نبيند نيازي به پول خرج كردن بابت تحقيق و توسعه ندارد و حتي اگر آنها عامدانه و آگاهانه اقدام به سركوب نوآوري نكنند، «دغدغه و تفكر باندی» كه طبيعتا بر گروه يكپارچه‌اي مثل بنگاه انحصاري حاكم است، باعث ايجاد صنعت نوآور نمي‌شود. به‌طور كلي، اگر چه بنگاه انحصاري، مثل بنگاه رقابتي، سعي در حداكثرسازي سود دارد، به اندازه بنگاه رقابتي احساس فشار براي افزايش دادن كارآيي نمي‌كند. اين تفاوت به دشواري قابل فرموله كردن در يك چارچوب يا اندازه‌گيري تجربي است، اما تفاوت معناداري «مي‌تواند» به وجود آورد.
حال طرف ديگر انحصار را ببينيم. در حالي كه انحصار از تباني بنگاه‌ها يا از جا انداختن يك نشان تجاري با اعتبار فراگير بوجود مي‌آيد اين امكان هست كه انحصار به خصوص از نوع موقت نتيجه نوآوري باشد. فرض كنيد شخصي سيستم تشخيص صدا براي برنامه واژه‌پرداز ساخته است كه به خاطر كارآمدي آن، همه رقبا را از صحنه بيرون مي‌كند. وي اكنون انحصار دارد و سود انحصاري به دست خواهد آورد، اما وي وضع رفاهي جهان را بهتر كرده است. در اقتصاد نوآور، وجود مقداري انحصار موقت تقريبا گريزناپذير است- به اين دليل كه يك نفر هميشه اول خواهد بود- و نيز مطلوب است، چون بدون محرك سود انحصاري، انگيزه كافي براي نوآوري كردن وجود نخواهد داشت، اما اين نوع انحصار نوآور تفاوت شديدي با نوع انحصار راكد دارد كه از با هم جمع‌شدن توليد كنندگان و توافق به افزايش قيمت‌ها يا حتي بدتر، خفه كردن نوآوري به وجود می‌آید يا زمانی كه بنگاه واحدي داريم چون قدرت بازاري دارد يا با فرمان دولتي جلوي ورود ساير بنگاه‌ها به صنعت را مي‌گيرد و به راحتي پت‌پت کرده و از کار می‌افتد.
انحصار از صرفه‌هاي مقياس نيز ناشي مي‌شود زمانی که یک بنگاه آنقدر نسبت به اندازه بازار بزرگ است كه فضا براي تنها يك يا چند توليدكننده وجود دارد. حتي در صنعتی بزرگ، مثل توليد هواپيماهاي مسافربري بزرگ راه دور، به نظر مي‌رسد فضا براي فقط دو شركت در جهان وجود دارد، بوئينگ و ايرباس، با يك شركت روسي كه عمدتا در خدمت بازار اسير شده داخلي آن كشور است و در جهت ديگر طيف، صرفه‌هاي مقياس جلوي داشتن بيش از يك فروشگاه كفش در يك شهر كوچك را مي‌گيرد. پس نيازي نيست انحصارگر كسب و كار بزرگي باشد و نيازي نيست كسب و كار بزرگ انحصارگر باشد.
مي‌توان به صرفه‌هاي مقياس در مقابله با اين استدلال اشاره نمود كه انحصارگران و بنگاه‌ها با قدرت بازاري گسترده، مانع نوآوري مي‌شوند. بنگاه‌هاي بزرگ اغلب قدرت بازاري چشمگيري دارند- و نيز برنامه‌هاي تحقيق و توسعه بزرگي دارند كه بنگاه‌هاي كوچك با قدرت بازار كمتر بضاعت داشتن آن را ندارند. وقتي شركت اي‌تي‌اندتي داراي انحصار بر خدمات تلفني بود، بودجه ضروری براي نگهداري آزمايشگاه‌هاي بل را داشت كه منبع نوآوري‌هاي بزرگ بود. مساله اينجاست كه بنگاه‌های كوچك و رقابتي انگيزه قوي براي نوآوري دارند، اما اغلب فاقد ابزارها هستند؛ در حالي‌كه بنگاه‌هاي بزرگ كه معمولا قدرت بازاري دارند، ابزار داشته اما انگيزه كمتري دارند. اينكه آيا وجود بنگاه‌هاي بزرگ براي نوآوري بهتر است يا خير هنوز موضوع حل نشده‌اي است.
تا اينجا فقط درباره بنگاه‌هاي انحصاري صحبت كرديم. در حالي‌كه چنين بنگاه‌هايي قطعا وجود دارند- حقيقتا نظام حق اختراع و تكثير ما به گونه‌اي طراحي شده است كه انحصارات موقتي اعطا مي‌كند- بنگاه‌هاي كاملا رقابتي و انحصاري فقط دو سوي يك پيوستار هستند. در بيشتر صنايع، بنگاه صرفا قيمت‌پذير نبوده، بلكه فضاي محدودي در تعيين قيمت‌ها دارند. بنگاه‌هايي وجود دارند كه محصولات آنها تشابهاتي دارد، در حالي‌كه برخي مشتريان آنها را همسان مي‌بينند و در بين آنها منحصرا براساس قيمت تصميم مي‌گيرند، براي ديگر مشتريان باريك‌بين (يا سخت‌گير و جنجالي؟)، محصولاتي متمايز هستند و هر بنگاه قدرت انحصاري دارد؛ در حالي‌كه هنوز ساير مشترياني یافت می‌شوند كه تفاوتی بين محصولات مي‌بينند، اما اضافه ارزش اندكي برایشان می‌گذارند.
همچنين بسياري صنايع مهم به نام «انحصارهاي چند جانبه» وجود دارند كه فقط چند بنگاه فعاليت مي‌كنند و هر كدام واكنش‌هاي ساير بنگاه‌ها به قيمتي كه او تعيين مي‌كند را در نظر مي‌گيرد. در صنعت كاملا رقابتي، توليدكنندگان، به تعبيري، نام و آدرس همديگر را نمي‌دانند يا حداقل به گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه نمي‌دانند، اما در صنعتي با مثلا پنج بنگاه، هر بنگاه مي‌داند اگر قيمتش را پايين آورد، سايرين نيز با پايين آوردن قيمت‌هاي خود واكنش نشان مي‌دهند احتمالا با اين نيت كه بنگاه قيمت‌شكن را تنبيه كنند. چنين تعاملي در قيمت‌گذاري بنگاه‌ها بسيار پيچيده در مي‌آيد؛ چون آنچه بنگاه الف انجام مي‌دهد بستگي به اين دارد كه فكر مي‌كند بنگاه‌هاي ب و ج چه کار خواهند کرد و آنچه بنگاه ب انجام مي‌دهد بستگي به اين دارد كه فكر مي‌كند بنگاه‌هاي الف و ج چه کار خواهند کرد و همين‌طور بقيه. اقتصاددانان براي تحليل چنين تعاملاتي معمولا نظريه بازي را به كار مي‌گيرند، هر چند كه هميشه به موفقيت‌هاي بزرگي نمي‌رسند. بسياري مدل‌هاي پيشرفته‌تر ساخته شده است كه فروض خاص متفاوتي درباره چگونگي واكنش بنگاه‌ها به رفتار همديگر در خود دارند، اما به سختي مي‌توان از اين مدل‌هاي خاص به تئوري عمومي رفت كه بيشتر انحصارگران چند جانبه واقعا رفتار مي‌كنند. عوامل شخصي مثل شخصيت اعضاي هيات‌مديره تعيين مي‌كند آيا بنگاه‌هاي انحصار چند جانبه همزيستي آرامي داشته و از شكستن نرخ‌ها براي گرفتن سهم بازار خودداري مي‌كنند يا كه سعي بر بيرون راندن رقباي خود دارند.
مثال خوبي از انحصار چند جانبه، بازار كتاب‌هاي درسي در سطح دانشگاهي است. سه بنگاه وجود دارند كه حدود 70 درصد بازار را كنترل مي‌كنند، اما اگر ما فقط به كتب دانشجويي سال اولي‌ها نگاه كنيم، سهم بازار، اندكي بزرگ‌تر است (و اين تصادفي نيست.) در عين‌حال، 30 درصد سهم بازار باقيمانده بين بنگاه‌هاي زيادي تقسيم شده است. از اين سه انحصارگر بزرگ، مدير عالي يكي از آنها كسي است كه سال‌هاي بسياري در يكي از سه انحصارگر بزرگ ديگر كار می‌كرده است (پس دو تا از سه مدير عالي به مدت يك دهه با هم كار مي‌كردند.) چه مقدار رقابت قيمتي در بين اين سه تاي اول وجود دارد؟
اما حتي انحصارگران و انحصارگرهاي چند جانبه‌اي كه همكاري دارند با برخي محدوديت‌ها مواجهند و آنطور كه عده‌اي از مردم شكايت مي‌كنند، نمي‌توانند «هر قيمتي كه مي‌خواهند» را از مشتريان بگيرند. يك محدوديت آشنا اين است كه اگر قيمت يك كالا بالا رود، مصرف‌كنندگان مقدار كمتري از آن مي‌خرند. از برخي جهات، انحصارگران نيز رقيب دارند، تمام فروشندگان ديگري كه براي دلارهاي مصرف‌كننده داد و هوار مي‌كنند. دوم اينكه حتي با فرض وجود فقط يك توليدكننده يا چند توليدكننده در آمريكا، بسياري توليدكنندگان خارجي وجود دارند كه مشتاق ورود به بازار آمريكا هستند وقتي قيمت‌هاي بالاي انحصاري، ورود را سودآور مي‌سازد. سوم اگر معدود بنگاه‌هاي فعلا موجود در يك صنعت، قيمت‌هايشان را بالا مي‌برند ساير بنگاه‌هاي داخلي كه يا جديدا شكل گرفته‌اند يا احتمال بيشتري دارد كه بنگاه‌هاي تثبيت شده در صنعت ديگري باشند، بازارشان را اشغال مي‌كنند. در صورتي كه بنگاه‌هاي قديمي نتوانند مانع ورود جديد‌ها شوند، تهديد صرف چنين ورودي، دست‌كم تا حدودي، قدرت آنها را در مطالبه قيمت‌هاي مفرط محدود مي‌كند.
بنابراين بنگاه‌ها انگيزه دارند تا موانع ورود را برپا دارند، از قبيل نام تجاري قوي، كنترل حق‌ اختراع‌هاي مهم يا كسب مقررات دولتي كه بنگاه‌ها را ملزم مي‌سازد استانداردهاي پرهزينه‌اي را رعايت كنند كه آنها اميدوارند تازه‌واردها قادر به رعايت و حفظشان نخواهند بود. براي مثال، شركت‌هاي هواپيمايي بزرگ تثبيت شده سعي دارند از طريق كنترل بر خروجي‌ها و ورودي‌هاي پايانه‌هاي فرودگاه‌ها، تازه‌واردهاي كم هزينه را محدود كنند. براي مديريت و سهامداران شركت، يك دلار سودي كه از دور نگه داشتن رقبا به دست مي‌آيد دقيقا به اندازه يك دلار سودي است كه از طريق كارآيي بيشتر عملياتي عايد مي‌گردد و حتي اگر قدرت بازاري قوي سرانجام با ورود تازه‌واردها و نوآوران از بين برود، كسب‌وكار در اين فاصله زمانی هم بسيار سودآور است.
سودهاي بزرگ يا حتي «شرم‌آور» ضرورتا نشانه قدرت بازار نيستند. آنها مي‌توانند ناشي از وجود عاملی گذرا باشند، از قبيل جابه‌جايي ناگهاني تقاضاي مصرف‌كننده، مثل موقعي كه برخي اقلام مد مي‌شوند يا احتمالا كاهش عرضه كه ناشي از فجايع طبيعي است يا به علت كارآيي بيشتر كه در نوآوري‌هاي موفقيت‌آميز خوابيده است. سودهاي غيرمعمول به معناي اين نيست كه بنگاهي خاص حريص‌تر از سايرين است؛ ساير بنگاه‌ها نيز دوست دارند چنان سودي را به دست آورند. برعكس، ضرورتا قدرت بازار يك بنگاه به شکل سودهاي غيرعادي بالا نشان داده نمی‌شود، بلکه احتمال دارد قدرت بازاري، سود متوسط يا حتي زير متوسط به بنگاهي عطا كند كه ناكارآ بوده يا در صنعت‌رو به نزول فعاليت مي‌كند.

5- پيامدهاي بيروني
تا اینجا، من فرض كرده بودم خريداران و فروشندگان تنها كساني هستند كه از يك معامله تاثير مي‌پذيرند، به طوري كه اگر وضع رفاهي هر دو را بهتر سازد، كل جامعه كه آنها بخشي از آن هستند وضع بهتري پيدا مي‌كند، اما قطعا هميشه اينطور نيست. بسياري از معاملات هستند كه بر ديگران نيز تاثير مي‌گذارند، آنها چيزي دارند كه «پيامدهاي بيروني» ناميده مي‌شود. چنين پيامدهاي بيروني مي‌تواند بزرگ باشد، در برخي موارد حتي بزرگ‌تر از «دروني‌ها» هستند كه خريداران و فروشندگان خودشان تجربه مي‌كنند و بنابراين دفاع از اتكا به سازوكار قيمت را بي‌اعتبار مي‌سازند. اين پيامدهاي بيروني دو حالت مثبت يا منفي دارند.

پيامدهاي بيروني منفي
فرض مي‌كنيم شما خانه خود را در محله مسكوني خوبي به شركت نفتي شورون مي‌فروشيد؛ به‌طوري كه او مي‌تواند شبانه جايگاه سوختي در اين زمين بسازد. وضع مالي شما و از قرار معلوم شركت شورون هم بهتر شده است، اما منافع حاصل از اين مبادله بر زيان‌هايي كه به همسايگانتان وارد شده است نمي‌چربد- مگر اينكه شما همسايه‌اي خاص با رفتار بسيار زننده بوده باشيد. چنين پيامدهاي بيروني گاهي بزرگ و بسيار بزرگ هستند. فرض كنيد يك بساز و بفروش فروشگاه بزرگي در حومه شهر مي‌سازد. خرده‌فروشاني كه شهر را ترك مي‌كنند تا در آنجا مستقر شوند وضعشان بهتر مي‌شود و همچنين وضع مشتريان‌شان كه در غير اين‌صورت در آنجا خريد نمي‌كردند. اما مركز شهر رو به زوال مي‌رود. شايد اين زوال باعث شود، كساني كه اكنون از فروشگاه بزرگ خريد مي‌كنند وضعشان بدتر شود نسبت به زماني كه همچنان از مركز شهر خريد مي‌كردند، چون آنها نمي‌خواهند مركز شهر مضمحل گردد، اما چون آنها هر كدام به تنهايي تصميم مي‌گيرند، با تصميم‌گيري به اينكه خودشان از مركز شهر خريد خواهند كرد نمي‌توانند جلوي زوال مركز شهر را بگيرند. در اين حالت، بازار با توجه نکردن به اشتياق مشتريان براي يك مركز شهر سرزنده، موفق نشده است به تصميم درستي برسد.
يك منشا اصلي پيامدهاي بيروني منفي، آلودگي است. براي مثال در فرآيند توليد خودرو، نياز به سوزاندن زغال سنگ است. اگر ميزان اين آلودگي‌ها تحت نظارت در نيايد، دوده‌ها بر سر همسايگان کارخانه فرو مي‌ريزد و باران اسيدي توليد مي‌كند كه با وزش باد، جنگل‌هاي صدها كيلومتر آنطرف‌تر را نابود مي‌كند. به‌علاوه آنهايي كه اين خودروها را مي‌رانند مقدار زيادي بنزين مصرف مي‌كنند كه عمر كساني كه هواي آنجا را تنفس مي‌كنند كوتاه مي‌كند. واي بر کسانی كه در كنار تقاطع‌هاي شلوغ زندگي مي‌كنند جایی كه تعداد زيادي خودرو پشت چراغ منتظر هستند. در برخي شهرهاي صنعتي شرق چين، كاميون‌ها فقط مجاز به رفت و آمد شبانه در شهر هستند- و در عين حال كساني كه ملحفه‌هاي سفيد شسته شده خود را بيرون پهن كرده‌اند تا خشك شود صبح روز بعد آنها را سياه مي‌بينند.
هنگامي كه معاملات خسارتي بر طرف سوم وارد مي‌سازد، ماليات بستن بر اين معاملات كه دقيقا برابر با خسارت باشد شيوه تخصيص منابع را بهبود می‌بخشد، چون فعاليت‌هايي كه زیان‌شان بيشتر از خوبي‌شان باشد را غيرسودده مي‌سازد؛ به اين صورت كه پيامد بيروني را عملا دروني مي‌كند یعنی بنگاه در هزینه‌های خود آن را به حساب مي‌آورد، دقيقا مثل شيوه‌اي كه هزينه مواد خام و كار را در نظر مي‌گيرد، اما معمولا بر فعاليت‌هایی كه پيامد بيروني منفي دارند مالياتی وضع نمي‌كنيم يا دست‌كم ماليات كافي وضع نمی‌شود.
برخي اوقات، پيامدهاي منفي را با مقرراتي از قبيل منطقه‌بندي رفع و رجوع مي‌كنيم، اما قوانين و مقررات ابزارهاي بد قلقي هستند (كادر3). براي مثال مقررات منطقه‌بندي اگر چه اجازه مقابله با پيامدهاي بيروني را می‌دهند باعث محدود كردن مسكن جديد و بنابراين افزايش ارزش املاكي كه قبلا مالكان ساخته‌اند می‌شوند. راه‌حل ديگر كه گاهي عملي است اينكه كساني كه زیان بالقوه از پيامد بيروني يك معامله مي‌بينند به يكي از طرفين مبادله پولي بپردازند تا وي را از اينكار باز دارند و راه‌حل ديگر براي چنين شخص سومي اين است كه به فشار اجتماعي يا وجدان ساير طرفين متوسل شود.
ادامه در قسمت دوم

منبع : دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

جعفري صميمي احمد,آملي ديوا کبري
 
 
 هدف مقاله حاضر بررسي رابطه بين آزادسازي اقتصادي و کارايي دولت در کشورهاي خاورميانه و شمال افريقا طي سالهاي 1995 تا 2008 است. به اين منظور از اطلاعات شاخص آزادسازي اقتصادي بنياد هريتيج و از شاخص کارايي دولت بانک جهاني استفاده شده است. در اين مقاله سعي شده است تا بر پايه مطالعات نظري و تجربي انجام گرفته و در قالب يک الگوي اقتصادسنجي، با استفاده از داده هاي ترکيبي مقطعي- سري زماني (پانل ديتا)، رابطه بين آزادسازي اقتصادي و کارايي دولت در کشورهاي خاورميانه و شمال افريقا  طي دوره 1995 تا 2008 مورد برسي قرار گيرد. نتايج  حاصل از تخمين نشان مي دهد که رابطه مثبت و معني داري بين آزادسازي اقتصادي و کارايي دولت در اين کشورها وجود دارد. که نتايج حاصل از آزمون معني دار بودن نيز، در سطح 5 درصد آن را تاييد نموده است. بر اساس نتايج تحقيق حاضر، تفاوت معناداري بين ميانگين شاخص آزادسازي اقتصادي و کارايي دولت در ايران و متوسط کشورهاي عضو MENA وجود ندارد.
 
كليد واژه: کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، آزادسازي تجارت، کارايي دولت، بهره وري، داده هاي ترکيبي مقطعي- سري زماني (پانل ديتا)

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد

طيبي سيدكميل,تركي ليلا
 
 هدف اين مقاله ارزيابي اثر آزاد سازي مالي بر نوسانهاي اثر انتقالي نرخ ارز در آن گروه از کشورهاي در حال توسعه است که بطور راهبردي با آزادسازي مالي در دهه هاي اخير مواجه شده اند. بدين منظور، اثر آزادسازي مالي بر نوسانهاي اثر انتقالي نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در اين خصوص، مدل رگرسيوني نوسان اثر انتقالي نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفي در دوره زماني 2005-1996 برآورد شده است. نتايج نشان مي دهند که شاخص آزادسازي مالي مطابق با انتظارات، اثرات منفي و معني داري بر تحولات قيمتي بويژه اثر انتقالي نرخ ارز داشته است.
 
كليد واژه: کشورهاي در حال توسعه، آزادسازي مالي، نوسان اثر انتقالي نرخ ارز، داده هاي تابلويي، کنترل سرمايه، نرم افزار (Stata 9.2)

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد

شاكري عباس,اميدوار سيروس
 
 طي دهه هاي اخير کالاهاي ارزان قيمت چيني سهم عمده اي از بازار مصرفي کشورهاي مختلف و از جمله ايران را به خود اختصاص داده اند. يکي از سوالات مطرح در اين زمينه اين است که علل و عوامل موثر بر پايين بودن قيمت کالاهاي چيني کدامند؟
يکي از فرضيات مطرح براي پاسخگويي به اين پرسش، بهره برداري چين از مزيت نسبي نيروي کار در زمينه توليد و صدور کالاهاي کاربر توسط اين کشور است. در اين تحقيق رشد سريع صادرات چين در سه دهه اخير، با استفاده از نظريه هکشر- اوهلين بيان مي شود. به اين منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 2000 چين، محتواي عوامل توليد صادرات و واردات چين محاسبه شده و با استفاده از آزمونهاي لئونتيف و ليمر نشان داده مي شود که کشور چين در صدور کالاهاي کاربر داراي مزيت نسبي است.
 
كليد واژه: چين، صادرات و واردات، نظريه هکشر اوهلين، وفور نسبي عوامل، تحليل داده ستانده، آزمونهاي لئونتيف و ليمر

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد

متوسلي محمود,طيب نيا علي,مشهدي احمد محمود
 
يکي از موضوعات تامل برانگيز در علم اقتصاد بحث قابل اتکا بودن و صحت بنيانها و مباني فلسفي، فکري و منطقي مکاتب مختلف اقتصادي است. مکتبي که اغلب به ما آموخته مي شود، همان سنت فکري غالب يا اقتصاد متعارف است؛ بطوريکه بيشتر مطالعات اقتصادي مبتني بر آموزه هاي اين مکتب است و بر اساس آن اقدام به ارايه رهنمود هاي سياستي مي کنيم، از اينرو پرسش اين است که آيا اين مکتب اقتصادي از صحت کافي برخوردار است؟ به عبارت ديگر، آيا مي تواند تبيين قابل قبولي از پديده هاي اقتصادي ارايه کند يا اينکه با کاستي هاي فراواني روبرو است؟ آيا توسل به روشهاي صوري در راه تبيين موضوعات مورد مطالعه کمکي به اقتصاد متعارف و يا ارتدکس اقتصادي کرده است؟ يا اينکه برعکس، باعث پيدايش ضعفهاي اساسي در آن شده است. در اين مقاله، ضمن پرداختن به اين موضوعات نشان خواهيم داد که گرايشهاي روش شناختي خاص در اقتصاد متعارف، بويژه توسل به روش شناسي قياسي ـ رياضياتي، موجب بوجود آمدن نقايص و کاستيهاي قابل توجهي در اين سنت فکري شده است. بي شک اين موضوع مي تواند خود دليلي مهم براي هدايت مطالعات اقتصادي به سمت مکاتب بديل و دگرانديشي باشد که کمتر ايده ال گرايانه بوده و ربط بيشتري به مسائل کشورهاي در حال توسعه دارند.
 
كليد واژه: اقتصاد متعارف، اقتصاد جريان اصلي، اقتصاد هترودکس، روش شناسي، معرفت شناسي، رياضيات

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد

 
شهرستاني حميد,ثوابي اصل فرهاد,بيدآباد بيژن
 
الگوي مارکوويتز درتعيين سهم هريک از سهام در سبد دارايي، برمبناي انتخاب بهينه سهام براي حداکثر نمودن درآمد انتظاري سبد استوار است، از يک طرف، اين الگو اميد رياضي ارزش هر سهم را در الگو وارد مي نمايد. ازطرف ديگر، اين مدل کوواريانس نوسانات ارزشي سهام را ثابت و برونزا  درنظر مي گيرد. بنابراين دراين مقاله از طريق ترکيب نظريات مارکوويتز و شارپ و پيشنهاد مدلي جديد الگوي جامع تري را معرفي مي کنيم که نسبت به مرزسنتي مارکوويتز کاراتر خواهد بود.
به عبارت ديگر از طريق درونزا نمودن کوواريانس هاي نرخهاي بازدهي مربوط به سهام واقع شده در پرتفوليوي اختيار شده در مدل توسعه يافته مدل مارکوويتز، بازده انتظاري مدل پيشنهادي، همواره در هر سطح مشخص ريسک، بزرگتر يا مساوي با بازده انتظاري مدل سنتي مارکوويتز خواهد بود.
در الگوي پيشنهادي، سهم بخش ريسک غيرسيستماتيک که طبق نظريه شارپ بازار براي آن پاداشي را درنظر نمي گيرد در هر سطح از ريسک پرتفوليو، همواره در پايين ترين سطح ممکن قرار مي گيرد.
برتري نظريه پيشنهادي هم از طريق نظري و هم از طريق عملي با يافتن سبد بهينه سهام شرکتهاي بزرگ سيمان، فعال در بورس تهران در مقايسه با نظريه مارکوويتز تاييد مي شود

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد

مهرآرا محسن,ابريشمي حميد,زمان زاده نصرآبادي حميد
 
 موضوع مقاله حاضر بررسي نقش نهادها و ساختارهاي حاکم در يک کشور در نوع و نحوه اثرگذاري درآمدهاي نفتي بر رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت است. پرسش اساسي اين است که آيا منابع طبيعي مانند نفت، ذاتا موجب کاهش رشد اقتصادي و بروز مصيبت در يک کشور مي شوند، يا اينکه اين چارچوب نهادي- ساختاري حاکم در يک کشور و تعامل ميان اين چارچوب و رانت حاصل از منابع نفتي است که تعيين  مي کند نفت براي يک کشور مصيبت خواهد بود يا موهبت؛ روش شناسي مطالعه حاضر بر اساس مدل هاي اقتصادسنجي پانل بر مبناي اطلاعات دوره 1980 تا 2007 براي 23 کشور مهم صادرکننده نفت است.
فرضيه اصلي تحقيق اين است که متغيير کليدي و تعيين کننده در تبديل رانت حاصل از منابع نفتي به مصيبت يا موهبت، کيفيت نهادي حاکم در کشورهاي صادرکننده نفت است. در واقع پديده مصيبت منابع در کشورهايي روي مي دهد که شاخص کيفيت نهادي آنها پايين تر از يک حد آستانه براي اين شاخص نهادي است و نتايج مطالعه حاضر اين فرضيه را تاييد مي نمايد. به علاوه شاخص کيفيت نهادي ايران کمتر از حد آستانه مذکور بوده و احتمالا در ايران منابع نفتي مصيبت بوده است.
 
كليد واژه: اقتصاد، رانت اقتصادي، نقش دولت، درآمدهاي نفتي، رانت جويي، کشورهاي صادرکننده نفت، مصيبت منابع

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد

تاثير تركيب ذخاير خارجي بانك هاي مركزي بر جايگزيني يورو و دلار: مطالعه كشورهاي ايـران، عربستان، تركيه و روسيه

كميجاني اكبر,توكليان حسين
 
 با توجه به بحثهايي که اخيرا در مورد تبديل بخشي از ذخاير بانک هاي مرکزي از دلار به يورو مطرح شده، ما در اين مطالعه در پي بررسي تجربي ترکيب ذخاير خارجي بانک هاي مرکزي ايران، روسيه، عربستان و ترکيه هستيم. از آنجايي که ترکيب ذخاير خارجي بانک هاي مرکزي محرمانه است، برآورد آماري از مقدار ذخاير ارزي بر حسب يورو بر اساس ويژگيهاي سري زماني ذخاير کل (IFS-IMF) انجام مي پذيرد. در اين مطالعه سهم يورو و دلار در ذخاير بانک هاي مرکزي با استفاده از فيلتر کالمن مورد برآورد قرار مي گيرد. در دوره حضور و عملکرد يورو؛ يعني 2008-1999 سهم يورو در ذخاير ارزي به نحو قابل توجهي در مورد چهار کشور ايران، روسيه، عربستان و ترکيه افزايش يافته است. شواهد نشان مي دهد که هر چهار کشور به سمت تنوع بخشي در سبد ارزي ذخاير خارجي خود حرکت کرده اند که بيانگر افزايش اهميت نسبي يورو و کاهش اهميت نسبي دلار در ترکيب داراييهاي خارجي آنها است. سهم يورو در ذخاير ارزي کشورهاي ايران، روسيه و ترکيه از سال 2003 و در عربستان با تاخيري چند ساله از سال 2007 افزايش يافته و يورو به عنوان يک رقيب قابل اعتنايي براي دلار درآمده است. گرچه در مطالعه حاضر شواهد تجربي دلالت بر گسترش سهم يورو در ذخاير ارزي چهار کشور داشته و يورو به عنوان يک ارز رقيب براي دلار ايفاي نقش مي کند، اما در رسيدن به پاسخ قاطع در مورد اينکه آيا يورو جاي دلار را خواهد گرفت، نياز به زمان بيشتري دارد.
 
كليد واژه: ايران، عربستان، تركيه، روسيه، ذخاير خارجي بانك مركزي، ذخيره ارزي، دلار، يورو

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 37)  تابستان 1389

محور : اقتصاد

ترابي تقي,محمدزاده اصل نازي
 
 اين مقاله با در نظر گرفتن اهميت جريان سرمايه خارجي به عنوان يکي از نمودهاي جهاني شدن در يک دهه گذشته، به بررسي عوامل موثر بر جذب و ماندگاري جريان سرمايه و آثار آن بر رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه مي پردازد. نتايج، حاکي از وجود رابطه مثبت بين جريان سرمايه مستقيم خارجي و سرمايه گذاري در پرتفوي بر رشد اقتصادي در کشورهايي است که از درجه بالاتري از جهاني شدن برخوردارند. عوامل ساختاري، سياستي و شاخصهاي جهاني شدن  براي جذب سرمايه و رشد اقتصادي در کشورهايي با درجه پايين تر جهاني شدن از اهميت بيشتري برخوردار است.
 
كليد واژه: جهاني شدن، سرمايه گذاري خارجي، توسعه اقتصادي، كشورهاي در حال توسعه، جذب سرمايه

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 37)  تابستان 1389

محور : اقتصاد

سامتي مرتضي,گوگردچيان مرضيه,گوگردچيان احمد
 
 بسياري از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهايي که بر نهادهاي بازار تاکيد دارند عملکرد بهتري نسبت به اقتصادهاي مبتني بر دخالتهاي دولت يا مسيرهاي سياسي دارند. اين گروه سعي دارند با ايجاد و محـاسبه شـاخص آزادي اقتصادي، کشـورهاي مختلف را رتبـه بندي نمايند؛ بطوريكه اين شـاخص ميزان تکيه بر بازار آزاد را براي دستيابي به منابع و کالاها نشان مي دهد.
همچنين در ادبيات موضوع بر ارتباط بين آزادي اقتصادي و هزينه مبادله تاكيد شده است؛ بطوريكه آزادي اقتصادي با سه جزء اصلي رقابت آزادانه، حقوق مالکيت و مبادلات داوطلبانه مي تواند موجب كاهش هزينه مبادله از طريق تقليل محدوديتهاي بيروني موجود در يك بازار رقابتي شود.
هدف اين مقاله پرداختن به مباني نظري آزادي اقتصادي و هزينه مبادله و بررسي تجربي چگونگي تأثير آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله در كشورهاي منتخب OECD با درآمد بالا  طي دوره 1995 تا 2004 است . به عبارت ديگر اين مطالعه به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه، آيا در کشورهاي منتخب و طي دوره مورد بررسي آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله تاثيرگذار بوده است؟ و اين تأثير از چه فرم برخوردار بوده است؟
 نتايج مطالعه نشان دهنده تاثير آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله بوده و بيان مي كند كه اين تاثير در كشورهاي منتخب طي دوره مورد مطالعه بر تمام شاخصهاي هزينه مبادله معرفي شده هر چند داراي تاثير منفي بوده است؛ ولي تاثير توان دوم  شاخص آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله مثبت است؛ يعني شكل كلي تاثير آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله در اين كشورها U شكل و به صورت فرم درجه دوم محدب بوده است. به عبارتي در اين كشورها آزادي اقتصادي در ابتدا موجب كاهش هزينه مبادله شده است؛ ولي در ادامه افزايش آزادي اقتصادي، افزايش هزينه هاي مبادلاتي را به همراه داشته است.
 
كليد واژه: اقتصاد آزاد، حقوق مالكيت، هزينه مبادله، كشورهاي OECD؛ شاخص آزادي اقتصادي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 37)  تابستان 1389

محور : اقتصاد

حسن زاده علي,فوزمسلميان مسعود
 
 جهاني شدن يا ادغام اقتصادي جوامع در سير تجارت، سرمايه گذاري مالي اطلاعات، و جريان نيروي کار امري گريزناپذير در جهان امروز محسوب مي شود، در اين چهارچوب، مجموعه اي از عقايد قابل قبول و مستدل وجود دارد که بيان مي کند جهاني شدن منجر به اقتصادي با ثبات براي کشورهاي فقير و در حال توسعه و درنهايت ارتقاي رفاه اقتصادي و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماري از انديشمندان علوم اجتماعي عنوان مي کنند که اين پديده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در اين کشورها و سرانجام تشديد نابساماني هاي اقتصادي فقر و گسترش ضريب آسيب پذيري اقتصادي اين کشورها خواهد شد.
اين مقاله با اشاره به هر دو ديدگاه و با استفاده از يک الگوي تجربي و با استفاده از روشهاي آماري و رگرسيوني و آزمون داده هاي تابلويي براي پانزده کشور در حال توسعه اين موضوع را بررسي مي نمايد. نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که در کوتاه مدت به دليل ضرورت انجام اصلاحات و تعديلات مورد نياز اقتصاد، بيکاري و فقر افزايش يافته است. همچنين عدم توجه به بخشهاي آسيب پذير اقتصاد و فقدان يک نظام برنامه ريزي مدرن کارآمد براي حرکت در اين مسير خصوصا پيرامون سرمايه گذاريهاي خارجي، همراه با تبعات سياسي ناشي از ادغام در اقتصاد جهاني و توسعه سرمايه انساني مي تواند اين آثار منفي را تشديد نمايد.
 
كليد واژه: کشورهاي در حال توسعه، جهاني شدن، سرمايه گذاري خارجي، فقر، توزيع درآمد، آزادسازي تجاري، آزمون واريانس همساني

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 36)  بهار 1389

محور : اقتصاد
 
كريمي فرزاد,پيراسته حسين,طيبي سيدكميل
 
 نظريه هاي جديد در عرصه تجارت بين المللي بر اين نکته تاکيد دارند که افزايش شدت تجارت بين کشورها و حرکت به سمت يکپارچگي تجاري، بر همزماني چرخه هاي تجاري آنها تاثيرگذار است. هدف اصلي مقاله حاضر، ارزيابي عمده عوامل موثر بر همزماني چرخه هاي تجاري کشورهاي اسلامي با تاکيد بر شاخص يکپارچگي تجاري است که با استفاده از يک سيستم همزمان در طي مقطع زماني 2005- 1990 ارزيابي مي شود. نتايج بطورکلي نشان مي دهد شاخص يکپارچگي تجاري (به تفکيک تجارت بين صنعتي و تجارت درون صنعتي) از مهمترين عوامل ايجادکننده همزماني در چرخه هاي تجاري کشورهاي اسلامي  است . بعلاوه عواملي نظير تشابه سياستهاي مالي و تشابه ساختارهاي اقتصادي مابين کشورها نيز از جمله راههاي مهم تاثيرگذار بر همزماني چرخه هاي تجاري کشورهاي عضو OIC است .

 
كليد واژه: سازمان کنفرانس اسلامي OIC، يکپارچگي تجاري، همزماني چرخه هاي تجاري، مدل اقتصادسنجي، سياستهاي مالي، ارزشيابي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 35)  زمستان 1388