محور : پول و سرمایه

گفتگو با آلوين تافلر : قابل ارزيابي بودن يك فعاليت يا پديده، لزوماً نشان‌دهنده اهميت آن نيست و غير قابل‌ ارزيابي‌ بودن يك پديده نيز دليلي بر بي‌اهميتي آن نيست. از طرف ديگر، هر پديده‌اي را حداقل با ارزيابي پديده‌اي كه با آن پديده قابل مقايسه است، مي‌توان اندازه ‌گرفت.

شرح مختصر: آلوين تافلر مشهورترين آينده ‌پژوه جهان و نويسنده كتاب "شوك آينده"، "موج سوم"، "ثروت تحول‌بنيان" و ... مي باشد.


مقدمه
زمانيكه كتاب آلوين تافلر با نام "شوك آينده" براي اولين بار در سال 1970 منتشر شد، هنوز تا عرضه رايانه‌هاي شخصي به بازار سال‌ها مانده بود؛ با وجود اين، تافلر در كتابش پيش‌بيني كرده بود كه سال‌هاي آتي، عصر انفجار اطلاعات، تحول سريع فناوري و در نتيجه، عصر آشوب اجتماعي است؛ تافلر در عين حال، اين وضعيت را به يك بيماري رواني تشبيه كرده بود: "براي شهروندان كشورهاي ثروتمند و توسعه‌يافته، بسيار دشوار خواهد بود كه همپاي تحولات روزافزون كه مشخصه عصر حاضر است، پيش روند. آينده براي آنها بسيار نزديك خواهد بود.
آلوين تافلر بيشتر از اينكه يك پيشگوي قابل اعتماد باشد، يك تلفيق‌گر باهوش است، علت موفقيت كتاب‌هاي او (شوك آينده، موج سوم ، انتقال قدرت: ‌دانش، ثروت و خشونت در اوايل قرن 21 )، پيشگويي حوادث آينده نيست؛ بلكه اين است كه در اين كتاب‌ها از تلفيقي از رشته‌هاي مختلف- علم، فناوري، جامعه‌شناسي و مذهب- براي توضيح شرايط جامعه جهاني استفاده شده است.
جديدترين كتاب تافلر كه با همكاري همسرش- هيدي - نوشته شده است، "ثروت تحول‌بنيان" نام دارد. تافلرها در اين كتاب در مورد فرايندهايي اقتصادي سخن مي‌گويند كه مبتني بر تبادلات پولي نيستند. گسترش اين نظام اقتصادي غيرپولي، تأثير بسزايي بر اقتصاد جهاني و در مجموع، بر علوم انساني دارد؛ تأثيراتي كه تا به حال، ارزيابي نشده‌اند و ناچيز انگاشته شده‌‌اند.

>>>

محور : مقاله

عنوان مقاله: ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه
مولف/مترجم: محمدمهدی حمیدی زاده
سال انتشار(میلادی): 2005
وضعیت: تمام متن
تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت

مقدمه:
هدف از این مقاله تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذکر است که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت.

مشتقه، گونه ای از ابزار مالی است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه ای روی آنها سرمایه گذاری می کنند.

به طور خلاصه می توان گفت که مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می آیند. برخی از مشتقه ها که توسط شرکتهای بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس، سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام می گیرد.

مولف در تهیه این مقاله از این منبع استفاده کرده است:
MADURA JEFF, INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT, 5TH ED, USA: SOUTH - WESTERN COLLEGE, 1998.

:: متن مقاله ::

محور : سرمایه گذاری

طرح‌کنندگان این مباحث بر این باور بودند که به دلیل گسترش و پیچیدگی ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری، نیاز است صلاحیت افراد فعال در این زمینه تایید شود تا بتوان در مورد حداقل دانش و مهارت مورد نیاز برای ورود به این حرفه از یک‌سو و صلاحیت اخلاقی این افراد از سوی دیگر تصمیم گرفت. در پاسخ به این نیازها بود که موسسهFinancial Analysts Federation) FAF) در سال 1947 در آمریکا تاسیس شد. در سال 1959 این موسسه اقدام به تاسیس سازمان مستقلی برای مدیریت مدارک حرفه‌ای مالی تاسیس کرد. این موسسه که ICFA نامیده شد در سال 1963 اولین آزمون حرفه‌ای را برگزار کرد. FAF و ICFA پس از مدتی ادغام شدند و نام Association for Investment Management and Research) AIMR) را بر خود نهادند. در سال 2004 این موسسه به CFA Institute تغییر نام داد. این موسسه در حال حاضر نزدیک به 100 هزار عضو از 131 کشور جهان را داراست. یکی از فعالیت‌های این موسسه، ارائه برنامه آموزشی، برگزاری آزمون و اعطای مدرک CFA است.

>>>

محور : پول و سرمایه

اخبار حاکی از آن است که ثروتمندان برای فصل انتهایی سال، جهت سفر مکانی را رزرو نمی‌کنند، لباس‌های مد روز و مارک‌دار نمی‌پوشند، کمدهایشان را از لباس‌های خزدار پر نمی‌کنند و جواهراتی از خیابان Saks (یکی از فروشگاه‌های لوکس منهتن) خریداری نمی‌کنند. این موضوع روز به روز هم بدتر می‌شود. خانم‌هایی که از طراحان معروفی چون جان گالیانو و درایونز نوتن خرید می‌کردند، در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز اظهار کرده‌اند که همسرانشان به آنها می‌گویند که لباس و کیف و کفش این طراحان و خرید از آنها را فراموش کنند. به این می‌گویند مردسالاری. بیایید در واکنش به کم‌خرج کردن ثروتمندان، پایان کاهش مالیاتشان را اعلام کنیم.
مطمئن نیستم که تا این‌جا توانسته باشم برای اتمام کاهش مالیات‌های این قشر، شما را قانع کرده باشم. در شرایط معمولی می‌گوییم ثروتمندان در هزینه کردن نسبت به سایرین ثروتمندتر هستند. مقدار کیک (درآمد کشور) ثابت است. پس ثروت یکی یعنی فقر دیگری. آنچه که باعث رنجش انسان می‌شود این است که این ثروتمندان یا پول‌های کثیفشان را برای خرید خرت و پرت و امور غیرضروری خرج می‌کنند یا برای نشان دادن خود به دیگران و تسکین خودشان، صرف کالاهای گران قیمت و لوکس می‌کنند؛ حتی اگر این کارشان به بهای آزار و رنجش فقرای دنیا باشد.

>>>

محور : پول و سرمايه

 نویسند: فردریش فون هایک، مترجم: حسن افروزی

سیاست مداری که بر پایه ی نسخه های کینز عمل می کند،‌ اهمیتی به این مساله نمی دهد که درمان موفق وی در طولانی مدت باعث ایجاد بیکاری بیشتر خواهد شد. چرا که آن هنگام دیگر او در مسند قدرت نیست و او مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت. کسانی که مواخذه می شوند نه ایجاد کنندگان تورم بلکه متوقف کنندگان آن اند. چه تله ای برای سیستم دموکراتیک می توانست از این هولناک تر باشد؟ بنابراین تنها امید ما برای داشتن یک سیستم پولی باثبات یافتن راهی برای محافظت از پول در برابر سیاست است.

...

یکی از این راهکارها استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول است. این روش اگرچه حق قانونی دولت برای تأمین هزینه‌هایش است اما استفاده بی‌پروایانه از آن هزینه‌هایی را به مردم تحمیل می‌کند که لازم است مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. در نوشتار حاضر روند استفاده از حق‌الضرب پول توسط دولتهای مختلف در ایران مورد بررسی قرار گرفته و تبعات تورمی آن منعکس می‌شود. همچنین، برخی مقایسه‌های بین‌المللی نیز در رابطه با میزان استفاده از حق‌الضرب پول در کشورهای مختلف ارائه می‌گردد.

...

محور : پول وسرمايه

مشخص اصلی سرمایه داری جدید « کاپیتالیسم » از سرمایه داری قدیم و به طریق اولی از سوسیالیسم این است که سرمایه دار، نیروی کار کارگر را برای فروش می خرد نه برای آن که شخصا به آن احتیاج دارد، با این نیروی کار، اضافه ارزش ایجاد می کند. اضافه ارزش که مولود نیروی کار کارگر است و طبعا متعلق به خود او است همان سودی است که کارفرما می برد. این است که می گویند سرمایه داری جدید عین استثمار کارگر است.
آنچه در قدیم به عنوان اجاره بود این بود که کارگر، محصول کار یا نیروی کار خود را به دیگری که به آن احتیاج داشت می فروخت و آن دیگری نیز آن کالا را به قیمت واقعی بازاری می خرید، مثلا او را مستخدم خانه خود یا دفتر خود قرار می داد، و یا به وسیله او دیوار خانه خود را بالا می برد، اما با نیروی کار او تجارت نمی کرد که مستلزم این باشد که به قیمتی بخرد و به قیمت بیشتری محصول آن را بفروشد.
در مضاربه می توان گفت هم سرمایه کار می کند و هم عامل و هر کدام به حسب قرارداد سهم خود را می برند. در مزارعه نیز هم زمنی عمل می کند و هم عامل و هر کدام سهم خود را می برند، و بالاخره صاحب پول یا زمین نمی خواهد نیروی کارگر را بخرد و محصول کار او را به قیمت بیشتر بفروشد (هر چند مضاربه و مزارعه در رژیمهای غیر سرمایه داری نیز مورد خدشه قرار می گیرد).

برهانی که در این زمینه اقامه شده است مشتمل بر دو پایه است:
1- ارزش هر چیزی به واسطه مقدار کاری است که بر روی آن صورت گرفته است، یعنی اولا مالیت و ارزش، به واسطه کار پیدا می شود، و ثانیا مقدار و میزان ارزش تابع مقدار و میزان کاری است که بر روی یک کالا صورت می گیرد.
2- سودی که کارفرما می برد محصول کاری است که کارگر کرده و طبعا به کارگر تعلق دارد. این سود، ارزش اضافی بر مزد است و بدون دلیل، سرمایه دار آن را به خود اختصاص داده است.
مقدمه اول نظریه ای است که علماء مکتب اقتصاد کلاسیک، امثال آدام اسمیت و ریکاردو، آن را ابراز داشتند و کارل مارکس از آنها پیروی کرده است. ولی نظریه دوم یعنی نظریه ارزش اضافی ظاهرا از ابتکارات خود کارل مارکس است (هر چند می توان گفت که نظر دوم، لازمه و نتیجه روشن نظر اول است).

منبع :  کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام صفحه 114 تا 115

محور : پول و سرمايه

در باب سرمایه داری و سوسیالیسم، از لحاظ انطباق و عدم انطباق آنها با اسلام، این مطلب به ترتیب ذیل باید بحث شود: سرمایه داری در دنیای امروز یک پدیده نو و بی سابقه ای است که دو سه قرن از عمر آن بیشتر نمی گذرد، و یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نویی است که محصول پیشرفت و ترقی تکنیک جدید است، از این رو مستقلا به عنوان یک مسئله مستحدث باید از آن بحث شود.
فقهاء عصر، از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته، به عنوان مسائل مستحدث، کم و بیش بحثهایی کرده و می کنند، ولی توجه ندارند که رأس و رئیس مسائل مستحدثه، خود سرمایه داری است، زیرا ابتداء چنین تصور می رود که سرمایه داری، یک موضوع کهنه و قدیمی است که شارع اسلام برای آن حدود و موازینی مقرر کرده است؛ تجارت، اجاره، مستغلات، مزارعه، مضاربه، مساقات، شرکت ها، همه اینها سرمایه داری است که در اسلام برای آنها احکام و مقرراتی تعیین شده است، اما این که مقدار سرمایه، کمتر یا بیشتر باشد، ربطی به مطلب ندارد.

ولی حقیقت مطلب این طور نیست، سرمایه داری جدید یک پدیده جداگانه و مستقل و بی سابقه ای است و جداگانه و مستقلا باید درباره آن اجتهاد کرد، همچنان که تجارت در دنیای جدید سرمایه داری با تجارت ساده قدیم از لحاظ ماهیت ممکن است متفاوت باشد.
این موضوع از لحاظ اصول علم اقتصاد باید مورد مطالعه قرار گیرد، زیرا ادعا می شود که سرمایه داری جدید یک نوع استثمار بین واکل مال به باطل مسلمی است، معامله ای است که یک طرف، محصول زحمت کشیدن دیگری را مفت و مسلم می خورد و می برد. در سرمایه داری جدید، بحث در این نیست که سرمایه دار، با انصاف است یا بی انصاف، بحث در این است که اگر سرمایه دار بخواهد حق واقعی کارگر را بدهد، باید از سود، مطلقا صرف نظر کند، و همچو سرمایه داری هرگز در دنیا پیدا نخواهد شد، و اگر بخواهد سود ببرد، هر اندازه ببرد، دزدی و غصب است.


کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام، صفحه 113 تا 114

محور : پول و سرمايه

مشخصات سرمایه داری مجموعا به قرار زیر است:

1- مالکیت فردی. (سوسیالیستها حتی مارکس به کلی با مالکیت فردی به طور مطلق مخالف نیستند " (می توان گفت نظر مارکسیستها این است که مالکیت ابزار تولید مستلزم استثمار است و باید طرد شود، و اما مالکیت فردی این طور نیست ولی آرمان و حد کمال اجتماعی بشر این است که مالکیت فردی مطلقا به مالکیت جمعی تبدیل شود، و این در وقتی است که جامعه متکامل شود. نظر غزالی نیز همین است.).
2- مالکیت موروثی. (بعضی از سوسیالیستها با ارث به اولاد مخالف هستند).
3- طبیعی بودن نه ظالمانه بودن اختلاف افراد در ثروت و مالکیت.
4- مالک شدن ثروت به وسیله ابزار تولید (این اندازه را سوسیالیستها مادامی که به استخدام نیروی طبقه کارگر نرسد قطعا مخالف نیستند و استثمار نمی دانند) به عبارت دیگر منفعت از طریق سرمایه.
اسلام با مالکیت فردی یا ارث یا مالکیت به وسیله سرمایه و ابزار تولید، یا استخدام و استیجار طبقه مزدبگیر مخالف نیست (اسلام مزد دادن را تجویز می کند ولی این غیر از استخدام نیروی کار برای تولید است که می گویند مستلزم ارزش اضافی است) و تفاوت را طبیعی می داند، ولی تسلط اقتصادی افراد را تحمل نمی کند. اکنون باید دید لازمه مالکیت ابزار تولید همیشه یا لااقل در عصر ماشین موجب تسلط اقتصادی افراد هست یا نیست؟ البته تسلط اقتصادی از دو نظر محکوم است، یکی از نظر حقوق دموکراسی که معنی ندارد بعضی اختیاردار سرنوشت بعضی دیگر باشند هر چند به نفع آنها کار کنند، دیگر از نظر این که عملا به نفع خود و ضرر دیگران کار خواهند کرد. اسلام با این چند مشخصه مخالف است:
1- تسلط اقتصادی.
2- ربا.
3- تولید غیرمفید.
4- قطع رابطه ثروت و کار اگر استثمار باشد، نه بازیافته.
5- مالک شدن ثروت به وسیله استخدام نیروی طبقه کارگر و اجرت دادن به آنها و برقرار شدن نظام کارگر و کارفرما. (این را کمونیستها ظالمانه می دانند لااقل در عصر ماشین). (از نظر اسلامی این مطلب باید بحث شود که آیا اسلام با تسلط اقتصادی فردی مخالف است یا نه؟ اگر مخالف است این را کبری قرارداده و سؤال می کنیم آیا مالکیت ابزار تولید موجب حتمی و لایتخلف تسلط اقتصادی هست یا نه؟ راه دیگر اینکه آیا مالکیت ابزار تولید و استخدام نیروی کارگر مستلزم ارزش اضافی و استثمار کارگر هست یا نه، و اگر هست آیا اسلام ممکن است ظلم صریحی را بپذیرد؟).
6- مالکیت به وسیله ربا، به اینکه سرمایه داری به سرمایه دار دیگری قرض ربوی بدهد و دومی به وسیله نظام کارگر و کارفرما تولید کند و سود سرمایه دار را بدهد و اجرت کارگر را، و مابقی از خود او باشد. «ربای انتاجی».
7- مشروع بودن تشکیل " تراست " و تشکیل " کارتل " و در نتیجه استثمار تولید کننده و مصرف کننده. از نظر اسلام تشکیل " تراست " قطعا ممنوع است و تشکیل " کارتل " چون به منظور تضییق مضاربه و بازار سیاه از لحاظ فروشنده است ممنوع است.
8- لازمه رژیم سرمایه داری این است که امور اقتصادی جامعه دربست در اختیار افراد معینی قرار بگیرد، نه تنها افرادی ثروت داشته باشند و افرادی نداشته باشند، بلکه افرادی قادر باشند اقتصاد اجتماع را به هر شکلی که بخواهند در آورند، یعنی دیکتاتوری اقتصادی باشد، هر چه بخواهند از وسائل تجملی و مخرب و غیره اگر نفع خودشان باشد یا خیال کنند به نفع اجتماع است تولید کنند ولی عامه مردم محکوم آنها باشند، سرنوشت اقتصادی اجتماعشان در اختیارشان باشد. اینکه همه افراد جامعه حق دارند که سرنوشت اقتصادی اجتماع خود را در دست بگیرند همان طوری که حق دارند سرنوشت سیاسی اجتماع خود را در دست بگیرند مطلب جداگانه ای است از استثمار افراد و از اینکه تولیدات باید به نفع جامعه باشد نه به سود افراد.
9- رژیم سرمایه داری مالکیت وسائل تولید، چه طبیعت و چه سرمایه را جایز می شمارد.
10- جایز شمردن رباخواری.
11- هدف تولید، منافع افراد است نه مصالح عموم.
12- در سرمایه داری منعی برای قطع رابطه ثروت و کار نیست، به عبارت دیگر سود کار نکرده را چه به صورت ارث و چه به صورت ارزش اضافی و درآمد مدیریت کارخانه تجویز می کند.
13- عملا تعیین نرخ کارگر به دست کارفرماست.
14- لازمه سرمایه داری این است که گروهی به قیمت بدبختی گروه دیگر خوشی داشته باشند.
15- در رژیم سرمایه داری عملا بردگی و غلامی در کار است زیرا به قول " فیلیسین شاله ": " منحصرشدن دارائیها به اشخاص معدودی در به کار واداشتن کارگران آزاد همان تأثیر را داشته است که شلاق در غلام. رنجبر که چیزی ندارد مجبور است فورا مشغول کار شود و الا از گرسنگی خواهد مرد... ".
16- تسلط بر سیاست و حاکمیت ملی.
17- جنگ افروزی به خاطر استفاده.
18- رقابت و مسابقه برای پرکردن جیب خود.

کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام صفحه 215 تا 218

محور : پول و سرمایه

على باقرى (1)

چكيده

عدالت در ميان انديشمندان اقتصادى بعنوان يك مفهوم ارزشى و دستورى تا دهه هاى اخير مورد بى مهرى قرار داشت اما هم اكنون در اقتصاد رفاه و بخش عمومى توجه زيادى نسبت‏به آن وجود دارد و از زواياى متعددى به اين موضوع پرداخته شده است‏با توجه به اينكه تبيين معيارهاى عدالت و تشريح نقاط اشتراك و افتراق آنها مى تواند در ارزيابيها و سياستگذاريهاى اقتصادى شفافيت لازم را ايجاد نمايد. از همين روى اين مقاله با توضيح مختصرى نسبت‏به ديدگاههاى گوناگونى كه در ارتباط با موضوع وجود دارد به طرح معيارهاى عدالت از ديديگاه جرمى بنتام - كارل ماركس - جان رالس و شهيد سيدمحمد باقر صدر قدس سره مى پردازد و معيارهاى شهيد صدر را بر معيارهاى ديگر ترجيح مى دهد.

...

محور : پول و سرمایه

چرا همه اقشار مردم نسبت به نرخ ارز حساس می باشند؟

نظر به اینکه ، در محافل دوستانه ، درجمع کارمندان ادارات دولتی ، درسمینارها و گردهمائیهای علمی وبه ویزه اقتصادی وبازرگانی وحتی درمحافل خانوادگی ، صحبت از ارز ، قیمت روزآن ، کاهش یا افزایش آن ، آینده معیشت ، ارتباط ارز با گرانی وبالاخره ارتباط ارز با سرنوشت این تورم حاد است . به راستی ، چرا همه اقشار مردم ، اعم از ذی نفع وغیر ذی نفع نسبت به نرخ ارز حساس شده اند؟

وقتی نرخ برابری ارز رسما" تغییر می کند (وافزایش می یابد) دارندگان ارز خوشحال می شوند ولی نمی دانند که خوشحالی آنان دیری نمی پاید وپی آمد فوری افزایش نرخ ارز ، افزایش ارزش کلیه کالاهای وارداتی ومصنوعات داخلی وابسته است وریشه این افزایش ، درکاهش ارزش ذاتی پول ملی به دلیل ضعف تولید ، ازنظر کیفی وکمی یا کاهش بهره وری وراندمان درصنایع ، درافزایش هزینه ها ، فرار ازپرداخت مالیات ، اجبار دولت به پرداخت بسیاری از هزینه های انتقالی ، انجام برنامه های توسعه اقتصادی وهزاران نکته باریکتر از مو ودرعین حال بسیار پر اهمیت اقتصادی است.

ارز یعنی چه ؟

درفرهنگ(( معین )) ارز به ارزش ، بهاء ، قیمت ونرخ یا برابری پول داخلی با پولهای بیگانه تعریف شده است . درمکالمات بازرگانی واقتصادی امروز ، ارز به معنی پول رایج خارجی استفاده می گردد. بدین ترتیبب ((ارز)) ذاتا" به معنی پول خارجی است واضافه کردن صفت خارجی به دنبال لغت ارز صحیح نیست واز آنجا که پول یک کشور خارجی نه نه فقط به صورت اسکناس بلکه به صورت مسکوک ، چک بانکی، حواله، سفته، چک مسافرتی وبرات نیز یافت می شود . درنظام بانکی ایران ، کلیه ارزها یعنی تمام پولهای خارجی ، قابل معامله یا تبدیل نیستند . بدین صورت که قسمتی ازآنها قابل معامله وقسمتی غیر قابل معامله شناخته شده اند.

بازار ارز کجاست؟

((ریمون بار)) اقتصاد دان فرانسوی ، تعریف ساده ای از بازار به شرح زیر داده است :

بازار به معنی تجمع گروهی از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترکی بوده و وسیله پرداخت معینی را نیز در اختیار داشته باشند . این تعریف هم درمورد بازار کالاها وهم درمورد بازار پول ، سرمایه وارز صادق است. بنابراین بازار ارز، محل فیزیکی مشخصی نیست ، بلکه مکانیسمی است که خریداران وفروشندگان ارز را برای انجام معامله یا دادو ستد ارز با پول ملی به یکدیگر نزدیک می نماید. بدیهی است دراین بازار ، مصرف کنندگان ارز ، یعنی خریداران ارز، شامل : وارد کنندگان شرکتهای حمل ونقل ، بیماران، دانشجویان مقیم خارج ،مسافرین به کشورهای خارجی، حجاج ، جهانگردان وهرنوع متقاصی ای است که مایل است قسمتی از پول ملی را به هردلیلی با پول خارجی تعویض نماید. دراین بازار فروشندگان ارز را صادرکنندگان ، شرکتهای حمل ونقل دریائی، هوائی وزمینی ، سفرتخانه ها کنسولگریها، شرکتهای خارجی ، دانشجویان ، شرکتهای خدماتی وازهمه مهمتر دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده وبزرگترین صادر کننده تشکیل می دهد.

ازجانب دیگر ، دلالان ارز نقش مهمی دراین بازار دارند. دلالان ، خریدار وفروشنده یا تقاضا کننده وعرضه کننده ارز را با یکدیگر نزدیک ساخته ودراین بین حق العمل خودرا دریافت می دارند. معمولا" دلالان به علت محدودیت امکانات مالی، به ندرت مقادیر کلانی ارز را به حساب خود خریده وشخصا" به فروش می رسانند، بلکه فقط برای مشتریان خود اقدام به انجام معامله می نمایند.

نقش و وظیفه بازار ارز ، تبدیل ارزها به یکدیگر ویا انتقال قدرت خرید ازیک کشوربه به کشور دیگر می باشد . بنابراین بازر ارز یک بازار جهانی است ، مکان مشخصی ندارد، دارای نظامهای ارتباطی سریع وپیچیده است . به کمک آن می توان اقتصادی را تهدید کرد ویا اقتصادی را نجات داد وبالاخره می توان درشئونات سیاسی واقتصادی ملتها دخالت نمود.

نرخ ارز یعنی چه؟

نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا پول کشورخارجی درزمان معین نشان می دهد.

دربیان نرخ ارز ، معمولا" دوروش وجوددارد: یکی ازروشها این است که پول ملی به عنوان پول پایه وارز به عنوان پول متغیر معرفی ومحاسبه شود که این روش دربازار های ارزی انگلیس واسترالیا مورد استفاده است و در روش دیگر ، ارز یا پول خارجی به عنوان پایه وپول ملی به عنوان متغیر معرفی ومحاسبه می شود. به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، دراغلب بازار ها ی ارزی دنیا به غیر از انگلیس واسترالیا ، از روش  پایه دلار استفاده می شود.

نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟

دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائی که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت وبانک مرکزی نوعا" دربازار ارز دخالتی ندارند ، درحقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد ، ورود وخروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن ، نظام آزاد ارز نامیده می شود . درحالت دیگر ، درکشورهائی که ورود وخروج ارز تحت کنترل دولت وبانک مرکزی است ، بازار ارز یک بازار داخلی ، محدود وتحت کنترل است ونظام ارزی ، نظام کنرل ارز نامیده می شود. درنظام آزاد ارز ، نرخ ارز شناور است ، بدین معنی که نوسانات عرضه وتقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می کند واین قیمت یا برابری ، تابع تغییرات عرضه وتقاضا واصطلاحا" شناور است.

درنظام کنترل ارز ، نرخ ارز ، ثابت است ، بدین معنی که نرخ ، توسط دولت تعیین ودیکته می شود . دولت عمده ترین خریدار وفروشنده ارز است ونرخ را براساس ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. درکشورهای پیشرفته صنعتی ، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولتها درمواقع ضروری به طور غیر مستقیم دربازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند.

رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چیست؟

صادرکنندگان کالا یکی از منابع بزرگ عرضه ارز به داخل کشور هستند وصادرات ، فی الواقع به معنی تعویض کالای داخلی با ارز است.

وارد کنندگان نیز به نوبه خود ازمنابع بزرگ تقاضای ارز ویا عامل خروج ارز از کشور محسوب می گردند وبه دیگر سخن ، واردات به معنی خرید یا تهیه کالای خارجی با ارز است.

تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید

نظریه برابری قدرت خرید توسط پروفسور کاسل – اقتصاد دان معروف سوئدی درسال 1924ابراز گردیده است . به موجب این نظریه ، نرخ ارز، یعنی نرخ تبدیل پول دوکشور، درتجارت خارجی براساس مقایسه سطح عمومی قیمتها در دوکشور یا مقایسه قدرت خرید داخلی پولها تعیین می گردد، یعنی درصورتی که تجارت بین دوکشور آزاد باشد ودولتها در امور ارزی دخالت ننمایند ، نرخ ارز درسطحی تعیین می گردد که قدرت خرید پولها درهنگام خرید یک سبد کالا و خدمات در کشور الف  با همان سبد کالا و خدمات در کشور ب مساوی باشد.

علل افزایش نرخ ارز درایران چیست؟

افزایش نرخ ارز ، معلول عدم تعادلها، مشکلات ساختاری اقتصاد ، تورم ، کمبود مواد اولیه صنعتی ، کاهش عرضه ارز ( درنتیجه نقصان صادرات) ، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائیهای نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است . اصولا" لازم به ذکر است که مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند : افزایش هزینه های دولت ، کسر بودجه ، اجرای طرحهای عمرانی ، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه ، بدهی دولت به بانک مرکزی  وبالاخره اسقراض خارجی ، همه وهمه منجر به تورم وترقی نرخ ارز ومآلا" کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید . نقصان ارزش پول ملی دارای دوجنبه و دو اثر است : یکی ، اثر بر روی ارزش داخلی پول ، یعنی تورم و گرانی مداوم قیمتها ودیگری اثر بر روی ارزش خارجی پول ، یعنی ترقی نرخ ارز یا به عبارت دیگر کاهش برابری پول ملی در برابر پول خارجی.

تورم یا افزایش مستمر درسطح عمومی قیمتها

اگر علل وموجبات تورم شناخته شوند ، می توان گفت همان علل وموجبات ، باعث کاهش ارزش خارجی پول ملی نیز شده اند.

((تورم)) لغت شناخته شده است ، اما برای افراد غیر اهل فن ، چندان هم روشن نیست . یکی از بهترین و ملموس ترین تعابیر تورم این است که هرگاه مقدار پول منتشر سده ای که برای انجام معاملات دراختیار مردم است به مقدار پولی که منطقا" افراد به آن نیاز دارند ، فزونی یابد، مقدار پول درگردش افزایش می یابد ، ولی تولید کالاها (وانجام خدمات) افزایش نمی یابدو بدین ترتیب تعادل بین پول وتولیدات به هم می خورد وهرواحد تولید ، سهم بیشتری از پول درگردش را می طلبد، یعنی قیمتها افزایش می یابند. تعریف ساده تر دیگر ی تورم را فزونی تقاضا بر عرضه عنوان می کند.ولی به هرحال هروقت، جمیع وسایل پرداخت ، اعم از پول نقد یا اعتبار بانکی ، بیشتر از احتیاجات اقتصادی کشور باشد، وبه موازات افزایش وسایل پرداخت (یعنی پول) ، تولیدات ملی افزایش نیابد، تورم گریبانگیر جامعه می شود.

نتیجه اینکه : اگر تورم درکشورما بیش از تورم جهانی باشد ، برای حفظ توان رقابتی وایجاد تعادل در مبادلات خارجی کشور، باید به تناسب اضافه نرخ تورم داخلی نسبت به تورم جهانی ، از ارزش پول ملی کاسته شود، یعنی نرخ ارز افزایش یابد.

هزینه های سرمایه گذاری

دربسیاری از کشورها ی درحال توسعه، درآمد های دولت محدود وهزینه ها درحال فزونی است ، به ویژه آنکه سرمایه گذاریهای سنگین وزیربنائی ازقبیل : ساختمان ، راهها ، پلها ، اسکله ها ، کارخانجات ذوب فلزات ، کارخانجات ساخت ماشین آلات و  ... دربرنامه های دولت وجود داشته است انجام این برنامه ها نیازمند به وجوه منابع مالی است و این منابع درکشور درحال توسعه ، معمولا" به حد کافی وجود ندارد . بنابراین یا باید دولت این منابع را از کشورهای خارجی قرض نماید ، ویا اینکه از بانک مرکزی (که بعضا" تحت امر اوست) وام بگیردودرهردوحال مقادیر زیادی پول به جامعه تزریق شده ولی تولیدی (به فوریت ) صورت نگرفته وبه ناچار تورم وافزایش قیمتها ایجاد می گردد.

کسر بودجه

کسر بودجه به معنی تفاوت درآمدها از هزینه های دولت است . یکی از علل اصلی کسر بودجه ، کاهش درآمدهای داخلی ، از قبیل : انواع مالیات و فرار مردم وشرکتها از پرداخت مالیات وعامل دیگر وجود یا افزایش هزینه های مربوط به برنامه های توسعه اقتصادی است وچون این گونه هزینه ها به کمک انتشار اسکناس یا به عبارت دیگر وام گرفتن دولت از بانک مرکزی تامین مالی می شود ، تورم به وجود می آید.

نقدینگی

نقدینگی جامعه از تجمع پول و شبه پول به وجود می آید . حجم پول جامعه مرکب از اسکناسها و مسکوکات در دست افراد و موسسات وسپرده های دیداری ( حسابهای جاری است ) وشبه پول مرکب از انواع سپرده های مدت دار وسپرده های پس انداز است .

گاهی اوقات ، دولتها به منظور پرداختهای عاجل خود ، متوسل به نظام بانکی شده و موجب می شوند تا مقادیری اسکناس جدید منتشر گردد. بدین ترتیب به حجم نقدینگی جامعه افزوده می گردد ، به تعبیر دیگر افزایش بدهی دولت به نظام بانکی ، باعث افزایش نقدینگی می شود. گاهی اوقات نیز بخش خصوصی به کمبود نقدینگی دچار می گردد که برای تامین مالی برنامه های خود به نظام بانکی بدهکار می شود ود این حالت نیز نقدینگی کل جامعه افزایش می یابد.

به هرحال افزایش نقدینگی درجامعه می تواند با عث افزایش تقاضا وبروز تورم گرددوبا توجه به اینکه افزایش نقدینگی لزوما" با افزایش تولید ناخالص داخلی ملازمه ندارد ، این عدم تعادل ، از ارزش داخلی پول خواهد کاست.

پس اندازهای غیر پولی

دریک جامعه اقتصادی ، درهرسال یا درهر دوره مالی، باید مقداری از ارزش تولیدات(یعنی درآمد) مصرف شده ومقداری نیز پس انداز گردد. این پس اندازها به صورت وام واعتبار ، مجددا" به سوی تولید برگردد وموجبات سرمایه گذاری جدید را فراهم آورد.پس اندازهائی ، به صورت خرید فرش اضافی، خرید اتومبیل اضافی ، خرید طلا وارز وسایر انواع دارائی که ماهیت پولی قابل برگشت به تولید را ندارند ، تورم زا هستند.

روحیه واحساس عدم امنیت

یکی از مهمترین علل تورم ، روحیه بی اعتمادی ، بی علاقگی ، عدم حمیت ، بی ثباتی اقتصادی وبالاخره عدم همکاری با نظام اقتصادی است . درچنین شرایطی ، افراد دچار نوعی حالت ولع، شده وبا نگرانی از آینده به خرید های حریصانه ، احتکار و تبدیل دارائیها ازحالت نقدی به صورت ارز وطلا می پردازند . درنظام آزاد ، عوامل فوق نه فقط باعث کاهش ارزش داخلی پول ، بلکه موجب کاهش ارزش خارجی آن نیز می گردند. بنابراین ضرورت دارد از هرعملی که موجب تورم می شود، احتراز گردد.

ذخیره ارزی

هرقدر ذخایر ارزی یک کشور بیشتر باشد ، نرخ ارز دربازار ارزی آن کشور ، پائین تر است وهرقدر ذخایر ارزی یک کشور ، کاهش یابد، نرخ ارز، افزایش پیدا می کند . البته رابطه عددی دقیقی دراین مورد وجود ندارد ، ولی معمولا" چنین ارتباطی دیده می شود.

فرار سرمایه ها

سرمایه به جائی می رود که سود آوری آن بیشترباشد یا خطر کمتری آن را تهدید کند.

جمع بندی

با عنایت به علل اقتصادی ، مانند : تورم ، کسری تراز بازرگانی ، هزینه های دولت وبالاخره عامل روانی ، می توان نتیجه گرفت که برای مقابله با تهدید دائمی کاهش ارزش پول ملی ، یعنی افزایش نرخ ارز ، باید نوعی بسیج ملی درجهت افزایش تولیدات ، صرفه جوئی در مصرف ، تزریق پس اندازها به تولید (یعنی سرمایه گذاری درواحدهای تولیدی) ، جلوگیری از اسراف وتجمل گرائی ، افزایش کیفیت تولیدات ، کاهش ضایعات وپرداخت صادقانه مالیات به وجود می آید.

برگرفته از:

1-      پول ، ارز وبانداری- مجتبی زمانی فراهانی

2-      نرخ ارز واصلاحات اقتصادی – سید محمد حسین عادلی

3-      گزارش اقتصادی وترازنامه- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

4-      خلاصه تحولات اقتصادی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

5-      بورس اوراق بهادار وآثار آن بر اقتصاد وبازرگانی کشور- محمد بلوریان تهرانی

6-      ماهنامه بررسیهای بازرگانی – موسسه مطالعات وپزوهشهای بازرگلنی

محور‌: پول و سرمایه

تا چندی قبل اقتصاددانان توسعه به جای توجه به مسئله توزیع درآمد ورفع نابرابریها ی شدید درآمدی میان آحاد جامعه برایجاد رشد اقتصادی وتسریع آن به ویژه درکشورهای فقیر تاکید داشتند. حتی نابرابری زیاد درآمدها لازمه رشد وکارآیی اقتصادی شمرده می شد ، زیرا چنین استدلال می گردید که ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهی از درآمدهایشان را پس انداز می نمایندوانباشت پس اندازها است که می تواند به نوبه خود سرمایه گذاری ورشد اقتصادی را امکان پذیر سازد .همچنین کوزنتز ، اقتصاددانان شهیر معاصر که تحلیل هائی راجع به الگوی رشد تاریخی کشورهای توسعه یافته معاصر انجام داده است ، اظهار داشته است که اگرچه درجریان رشد اقتصادی درمرحله ای ابتدا نابرابری درآمدها میان گروههای درآمدی جامعه افزایش پیدا می کند اما پس ازمدتی ثمرات ناشی از رشد اقتصادی نصیب گروههای فقیر وکم درآمد شده وبالمآل توزیع درآمدها درجامعه بهبود می یابد.

این طرز فکر موجب شد مدتها به مسئله توزیع درآمد توجه کافی نشود بطوریکه غالب تحقیقات اقتصادی درگذشته پیرامون مسائلی نظیر رشد اقتصادی ، اشتغال ، کارآئی اقتصادی وترازپرداختها بوده است وپیشرفت در زمینه نظریه های مربوط به توزیع درآمد وتجزیه وتحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابل توجهی ضعیف تر از توسعه نظریات دیگر درسایر زمینه های اقتصادی گردد.

اما با توجه به بیش از یک دهه رشد اقتصادی نسبتا" سریع اقتصادی درکشورهای درحال توسعه مشاهده شد که ثمرات رشد اقتصادی ، به دلیل نهادها وساختارهای اجتماعی ، سیاسی واقتصادی خاصی که حاکم درآن کشورها می باشد ، اساسا" یا منفعتی برای یک سوم جمعیت کشورها نداشته یا مقدارآن بسیار ناچیز بوده است.

برخلاف نظریه فوق که نابرابری شدید درآمدها را لازمه رشد اقتصادی میداد،گروه دیگری از اقتصاددانان دررد آن ، دلایل زیر را به این شرح اظهار می دارند:

قسمت قابل توجهی از درآمد ثروتمندان درکشورهای درحال توسعه (که غالبا" ازملاکین بزرگ ، سوداگران وتجارعمده ، سرمایه داران وابسته ، گروههای ممتازحاکم و وابستگان به نظام سیاسی می باشند) بجای سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی صرف خرید کالاهای مصرفی تجملی وارداتی، ساختن خانه های مجلل وگران قیمت ، مسافرتهای خارج ازکشور، خرید طلا ، جواهرات واشیاء زینتی وعتیقه ویا خرید ویلا وافتتاح حساب بانکی درخارج ازکشور می گردد که اینگونه مخارج مانع سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی ودرنتیجه عدم پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی درکشورهای فوق الذکر می گردد. علاوه برآن نابرابری شدید درآمدها موجب می شود ثروتمندان که درصد کوچکی از کل جمعیت را تشکیل می دهند بعلت قدرت خرید بالای خود بربازار حاکمیت پیدا کنندوچون تقاضایشان برای کالاهای مصرفی تجملی وگران قیمت بیشتر است بنابراین الگوی تولید درداخل وواردات را مطابق ارجحیت های مصرفی خود نه منفعت جامعه درآورند حتی درشرایطی که ممکن است میلیونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا که تولید این قبیل کالاها معمولا" محتاج روشهای تولیدی سرمایه بر درمقایسه با کالاهای ضروری ، که نسبتا" روشهای کار بری را می طلبد، می باشدلذا منجر به اشتغال کمتر وافزایش سود درمقایسه با سهم نیروی کار درتولید ( ازجمله سود شرکتهای خارجی سازنده وصادرکننده این کالاها) شده درنتیجه اختلااف درآمدی میان ثروتمندان وفقرا را از پیش بیشتر می کند. برعکس بهبود درتوزیع درآمدها ، که با افزایش سهم نسبی درآمدگروهای فقیر وکم درآمد جامعه صورت می پذیرد ، تقاضای کل را برای کالاهای ضروری نظیرپوشاک ، مسکن، محصولات غذائی ونظایرآن که امکان تولید آنها درداخل کشور وجود دارد بجای تولید و ورود کالاهای مصرفی تجملی گران قیمت، افزایش داده وموجبات رشد اقتصادی را درداخل کشور فراهم می سازد . علاوه بردلایل فوق بهبود در توزیع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده های مردم ازطریق بهبود دراموربهداشت ، تغذیه وسواد آنان می شود که درنتیجه باعث افزایش بهره وری آنان درتولید وتقویت انگیزه مادر وروانی آنها به مشارکت دراجرای برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه می گرددزیرا هرگاه قدرت اقتصادی سیاسی دردست گروه معدودی باشد و مردم درامور مشارکت نداشته باشند برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی غالبا" موفق نمی باشد. همچنین مطالعات جامعه شناسان وروانشناسان نشان می دهد که ریشه بسیاری از بیماریها وناهنجاریها ی اجتماعی نظیر جنایات، سرقتها ، ازهم پاشیدگی خانواده ها ، ناهنجاریهای روانی ، بی ثباتی ها و ناآرامی های سیاسی واجتماعی معلول تبعیض واختلافات شدید درآمدی میان اقشار جامعه می باشد. اینگونه مشاهدات موجب شد که درسالهای اخیر رشد قابل توجهی درادبیات مربوط به توزیع درآمد وفقر بوجود آید واندیشمندان رشته های گوناگون علوم اجتماعی وانسانی نظیر اقتصاددانان ، جامعه شناسان ، انسانشناسان ، کارشناسان علوم تغذیه به بررسی مسئله فقر ونابرابری درآمدها به پردازند.

امروزه بهبود درتوزیع درآمدها ومبارزه بافقر وکاهش نابرابری جزء اهداف عمده استراتژی توسعه اقتصادی واجتماعی حتی از وظایف مهم دولتها محسوب می شود.برخی از اقتصاد دانان برای نشان دادن اهمیت مسئله توزیع درآمد، نابرابری درآمدها ووضعیت توزیع درآمد درهرجامعه را یکی ازملاکهای ارزیابی هرنظام اقتصادی تشخیص داده اند با وجود اینکه اینگونه ملاکها ومعیارها سنجش برای هر نظام اقتصادی جنبه نظری دارد واز دیدگاه افراد گوناگون می تواند تغییر نمایداما بهرحال نشان می دهد موضوع چگونگی توزیع درآمد میان اشخاص جامعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.

برگرفته از: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

نوشته دکترشهنام طاهری

 

محور‌ : پول و سرمایه

سرمایه یکی از مهمترین ونادرترین نهاده ها درکشورهای کمترتوسعه یافته است.

بازار سرمایه درکشورهای کمتر توسعه یافته معمولا" محدود بوده واندازه گرفتن آن مشکل است.معمولا" ساختمانها، ماشین آلات وتجهیزات به عنوان بخشی ازسرمایه تلقی می شوند. همیشه تعریف نمودن سرمایه کاری مشکل بوده است وچنین تعریفی ازسرمایه درکشورهای کمترتوسعه یافته می تواند بسیاروسیع وگسترده باشد زیرا دراین کشورها حتی تهیه برخی از کالاهای مصرفی ونگهداشتن آن می تواند منجربه افزایش جریان درآمد درآینده شود. ازاین رو فراهم نمودن امکان تحصیل ، سرپناه ، حمل ونقل وخدمات بهداشتی می توانند به سادگی به جریان درآمد درآینده اضافه کنند ومی توانند به عنوان اجزاء مهمی ازسرمایه اجتماعی درنظرگرفته شوند.

سرمایه یکی از مهمترین ونادرترین نهاده ها درکشورهای کمترتوسعه یافته است ازاین رو به نقش تشکیل وانباشت سرمایه برای رشد اقتصادی دراین کشورها تاکیدزیادی می شود. درآمدپائین موجب تشکیل پس انداز به مقدارکم وازآنجا سرمایه گذاری اندک وبهره وری پائین ودرآمد کم می شود وبه این ترتیب گفته می شود این کشورها دردور باطل فقر گرفتار شده اند . بازار سرمایه دراین کشورها به طورحتم با دوگانگی روبروست ازیک طرف بخش شهری که دارای تقریبا" یک بازار سازمان یافته سرمایه برای وام دادن ووام گرفتن است درحالی که دربخش روستائی چنین بازاری وجود نداشته وبیشتر به صورت سنتی نزولخواری وجود دارد . بازار پولی نیز با نوعی دوگانگی مالی روبروست که درمناطق شهری به ویژه درپایتخت، بانکداری مدرن وروشهای نو معاملات مالی درآنها رایج است درحالی که در روستاها یک بازار غیر سازمان یافته مالی وجود دارد که مالکان، نزولخواران وتجار به استثمار روستائیان می پردازند. جریان مالی بین این دوبخش محدود است.

کمبودسرمایه منجر به محدودشدن آن درتولید می شود دوگانگی وساختار پیچیده بازار سرمایه موجب می شود که مشکل بتوان برای بازارسرمایه ، بازار رقابتی با کالای همگن (مقصود سرمایه) را منظور کرد.

برگرفته از: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

نوشته دکترشهنام طاهری