محور : اقتصاد ایران

محمودزاده محمود,محسني رضا
 
 كشورهاي در حال توسعه از نظر ساختار اقتصادي ويژگيهاي مشابه اي هستند كه از آن جمله مي توان به تركيب توليد آنان كه بيشتر محصولات كشاورزي و سنتي را شامل مي شود، اشاره نمود. براي انتقال از مرحله توليد سنتي به توليد صنعتي و طي مراحل توسعه اقتصادي، واردات تكنولوژي مناسب، زمينه ساز تحول صنعتي و اجتماعي است. در چنين شرايطي شناسايي اثرات تكنولوژي نهفته در كالاهاي سرمايه اي وارداتي و واسطه اي بر رشد اقتصادي، از اهميت خاصي برخوردار است. در اين مقاله لا استفاده از روش هم انباشتگي جوهانسن (1988) و الگوي تصحيح خطاي برداري، اثرات بلند مدت و كوتاه مدت طي دوره زماني (82-1338) براي اقتصاد ايران مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. همچنين از دو ابزار تجزيه واريانس خطاي پيش بيني و توابع عكس العمل آني جهت تحليل پوياي ها استفاده شده است. نتايج در كوتاه مدت و بلند مدت همگي انتظارات نظري را مورد تاييد قرار مي دهند. در كوتاه مدت هيچ گونه رابطه عليت از واردات واسطه اي به توليد ناخالص داخلي غير نفتي وجود ندارد، اما يك رابطه ضعيف عليت از واردات سرمايه اي به توليد ناخالص داخلي مشاهده مي گردد. در بلند مدت اثر نهاده هاي وارداتي واسطه اي و سرمايه اي به ميزان پنج درصد قابل ملاحظه مي باشد.
 
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 16  تابستان 1384

محور : اقتصاد ایران

نجارزاده رضا,رحيمي رامين
 
 يكي از بخشهاي اصلي در اقتصاد آموزش و پرورش توجه به تخصيص اعتبارات مي باشد. در اين مطالعه، يك مدل برنامه ريزي آرماني خطي و از نوع وزني برحسب شهرستان و مقطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه) براي توزيع اعتبارات عمراني در آموزش و پرورش استان گيلان طراحي گرديده است.
ضمن بررسي مطالعات انجام شده، به دو شاخص مهم، يكي ضريب بهره برداري از كلاس و ديگري تراكم دانش آموزان در كلاس دست يافتيم. طبق تابع هدف، اين دو ضريب در مدل مينيمم مي گردد. در جهت تعيين محدوديت هاي مدل: محدوديت اعتبارات، محدوديت تعداد دانش آموزان در هر كلاس، محدوديت استفاده از فضاي آموزشي و محدوديت ساخت كلاس را مد نظر قرار داده ايم. سپس مدل آرماني پيشنهادي را با استفاده از نرم افزار Lingo در 16 شهرستان استان گيلان حل نموديم و در نهايت براي رسيدن به يك هدف بلند مدت مطلوب در راستاي اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، از مدل براي يك دوره پنج ساله استفاده شد.
نتايج حاكي از آن است كه با توجه به تعداد كلاسهاي مورد نظر و تعداد كلاسهاي تخريبي و استيجاري در مقاطع مختلف، مدل مورد نظر توانسته است مقطع متوسطه را به اهداف برنامه توسعه اقتصادي برساند و مقطع ابتدايي و راهنمايي را نيز به اهداف مورد نظر نزديك نمايد.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 16  تابستان 1384

محور : اقتصاد ایران
بررسي تقاضا براي انواع سوخت و جايگزيني بين آنها در نيروگاه هاي حرارتي توليد برق كشور (تابعه وزارت نيرو) (1353-1380)

مرزبان حسين*,اكبريان رضا,قاسمي علي
 
* بخش اقتصاد، دانشگاه شيراز
 
در اين مقاله، تقاضا براي انواع سوخت (گازوئيل، نفت كوره و گاز طبيعي) و جايگزيني بين آنها در نيروگاه هاي حرارتي توليد برق كشور، مورد بررسي قرار مي گيرد. بدين منظور از يك تابع هزينه كوتاه مدت غير هموتتيك ترانسلاگ استفاده شده است. نتايج نشان مي دهند كه «ضريب بار»، يك متغير اثرگذار بر تقاضاي سوخت است و مقادير سهم سوختها وجود دارد و تقاضاي انواع سوخت نسبت به تغييرات قيمت آنها بيكشش مي باشد. تورش تغييرات فني در جهت استفاده از گاز طبيعي و كاهش مصرف گازوئيل و نفت كوره عمل كرده و الگوي تورش مقياس، در جهت افزايش شدت مصرف گازوئيل و نفت كوره و كاهش شدت مصرف گاز طبيعي بوده است. از طرف ديگر، با افزايش سطح محصول، بهره وري جزيي متوسط گازوئيل و نفت كوره كاهش، و بهره وري جزيي متوسط گاز طبيعي افزايش مي يابد. با فرض بازده ثابت نسبت به مقياس، تقاضاي گازوئيل و نفت كوره نسبت به تغييرات سطح توليد، كاملا با كشش و تقاضاي گاز طبيعي، نسبت به تغييرات مقدار توليد بيكشش مي باشد.
 
كليد واژه: تقاضاي سوخت، توليد برق حرارتي، تابع هزينه ترانسلاگ، كوتاه مدت، كشش جانشيني، ضريب بار

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 16  تابستان 1384

محور : اقتصاد ایران

 كريم كشته محمدحسين*,هاشمي تبار محمود,كرباسي عليرضا
 * دانشگاه سيستان و بلوچستان
 
 
در سال هاي اخير، توسعه صادرات غيرنفتي يكي از مهمترين برنامه هاي كشور محسوب مي شود. با توجه به امكانات بالقوه صيد و پرورش انواع آبزيان از جمله ميگو در كشور و ظرفيت بالاي صادرات لازم است اين بخش تا با برنامه ريزي صحيح، به عنوان يكي از منابع بالقوه تامين ارز مورد توجه قرار گيرد. در اين مطالعه نيز، با  بررسي و شناخت تنگناهاي عرضه و تقاضاي صادرات، ميگو با استفاده از اطلاعات سري زماني مربوط به دوره 79-1354 و با استفاده از سيستم معادلات همزمان، معادلات عرضه و تقاضاي صادرات ميگو به روش هاي SURE و I3SLS تخمين زده شده است. نتايج نشان مي دهد كه عرضه و تقاضاي صادرات ميگو در كوتاه مدت بي كشش است و در بلند مدت نيز افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت، برخلاف انتظار صادرات ميگو را محدود نكرده است. همچنين در صورت كاهش قيمت هاي داخلي كشور براي افزايش عرضه صادرات آمادگي لازم را ندارد.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : نشریه پژوهشهاي اقتصادي- شماره 15  بهار 1384

محور : اقتصاد ایران

عرب مازار عباس,كشوري شاد علي
 
دستيابي به نرخ بالاي رشد اقتصادي نيازمند شناخت عوامل و امكانات بالقوه اقتصاد مي باشد. تغيير ساختار سني جمعيت مي تواند اثرات مهم و تعيين كننده بر رشد اقتصادي داشته باشد. در ايران با وجود نرخ رشد  3.9درصدي جمعيت در فاصله سال هاي 1365-1355 يك انبوهه جمعيت جوان به وجود آمد كه اينك به سن كار رسيده است. بنابراين در اين تحقيق سعي شده چگونگي تاثير اين تغيير ساختار سني بر رشد اقتصادي را بررسي كنيم.
از آنجا كه توليد در ايران به ويژه در سال هاي پس از پيروزي انقلاب در حد اشتغال كامل نبوده است، بنابراين به منظور هماهنگي با مباني نظري، مدل در دو حالت بالفعل و بالقوه برآورد شده است. نتايج برآورد مدل ها با استفاده از روش خود بازگشتي با وقفه هاي توزيعي براي دوره 1381- 1338 نشان مي دهد كه يك درصد رشد نسبت جمعيت 64-15 سال به كل جمعيت در بلند مدت باعث 1.27 درصد و يك درصد رشد نسبت نيروي كار شاغل به جمعيت 64-15 سال باعث 1.89 درصد رشد GDP سرانه خواهد شد. اثر تغيير ساختار سني نسبيت جمعيت 64-15 سال به كل جمعيت باعث 0.87 درصد و يك درصد رشد نسبت نيروي كار فعال به جمعيت 64-15 ساله باعث 1.72 درصد رشد GDP بالقوه سرانه در بلند مدت خواهد شد.
در ادامه براساس پيش بيني هاي انجام شده براي جمعيت- كه بيانگر ادامه تغيير ساختار سني جمعيت به سمت جمعيت 64-15 ساله است- حداقل نرخ رشد نيروي كار شاغل و فعال در سال هاي آتي براي اين كه از منفي شدن اثر تغيير ساختار سني جمعيت بر رشد GDP سرانه و رشد GDP بالقوه سرانه جلوگيري كند، محاسبه شده است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : نشریه پژوهشهاي اقتصادي- شماره 15  بهار 1384

محور : اقتصاد ایران
شاه ولي اركيده,بخشوده محمد*
 
* دانشگاه شيراز
 

اختلاف فاصله بين بازارهاي مختلف فروش محصولات با مراكز توليدي موجب اختلاف قيمت ميان اين بازارها مي شود. ارتباط و پيوستگي ميان بازارهاي فروش مي تواند باعث تبادل محصول و كاهش اختلاف قيمت بين آنها تا حد هزينه انتقال محصول شود. در اين مطالعه با توجه به همين مطلب و اهميت منابع پروتئيني دريايي در تغذيه، پيوستگي بين بازارهاي عمده شيلات ايران، بازارهاي جنوب، شمال و شيراز، به كمك رهيافت همجمعي بررسي و ارتباط بلند مدت بين بازارها با استفاده از آزمون انگل- گرنجر ارزيابي شده است. براي تعيين بازار IMC ميزان ارتباط بين بازارها تعيين شد. داده هاي مورد استفاده شامل قيمت هاي عمده فروشي ماهي و ميگو در اين بازارها در دوره 1381- 1366 مي باشد.
يافته هاي تحقيق نشان داد با وجود ارتباط بلند مدت بين بازارها در كوتاه مدت بين اين بازارها پيوستگي وجود ندارد. به اين معني كه در كوتاه مدت قيمت بازارهاي ياد شده از يكديگر متاثر نمي شوند. نتايج آزمون عليت گرنجر بيانگر وجود رابطه علي دوطرفه بين دو بازار شيراز و سواحل جنوبي است. ارتباط بين بازارهاي شمال و شيراز و همچنين ارتباط بين بازارهاي جنوب و شمال يك طرفه و به سمت بازار شمال است. به دليل بازار شمال به عنوان بازار مركزي تعيين شده است. مقادير شاخص IMC هم نشان داد كه ارتباط بازار شمال و جنوب كمتر از ارتباط بازار شمال و شيراز است.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : نشریه پژوهشهاي اقتصادي- شماره 15  بهار 1384

محور : اقتصاد ایران

عاقلي كهنه شهري لطف علي,صادقي حسين
 

فرسايش خاك يك فرآيند طبيعي است كه در اثر فعاليت هاي انساني تشديد مي شود. نتيجه فرسايش، كاهش حاصلخيزي خاك و از بين رفتن مواد آلي از جمله نيتروژن، فسفر و پتاسيم است. كاهش پوشش جنگلي، كاهش توليدات زراعي، افزايش سيلاب ها، كاهش توليد برق، كاهش كيفيت آب آشاميدني و مانند آنها آثار مستقيم و غير مستقيم فرسايش خاك هستند. در اين مقاله با مروري بر اين اثرات و ضمن اشاره به مطالعات خارجي، هزينه هاي اقتصادي فرسايش خاك در ايران محاسبه مي شود. طبق اين محاسبات، كل هزينه فرسايش خاك در ايران در سال 1379 به قيمت هاي جاري حدود 31 درصد ارزش افزوده بخش كشاورزي، شكار و جنگلداري برآورد شده است.
 
كليد واژه: فرسايش خاك، آثار مستقيم، آثار غيرمستقيم، هزينه هاي اقتصادي
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : نشریه پژوهشهاي اقتصادي- شماره 15  بهار 1384

محور : اقتصاد ایران
مرصوصي نفيسه*
 
* دانشگاه پيام نور مركز تهران
 
 
در تعريف هاي جديد توسعه پايدار، نقش مديريت و برنامه ريزي شهري در كاهش ناهمانگيهاي فضايي - اجتماعي جامعه شهري، اهميت ويژه اي يافته است. زيرا در مباحث جديد توسعه يكسان و پايدار، تاكيد عمده بر توسعه انساني است و توانمند سازي گروههاي محروم اجتماعي به عنوان شرط لازم دستيابي به پيشرفت و كاهش فقر با راهبرد توانمند سازي استعدادهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي به شمار مي رود. بديهي است جلب مشاركت مردمي و هموار شدن مسير توسعه پايدار، مي تواند از نتايج اين راهبرد باشد. اين مهم جز از راه سياست گذاريهاي مبتني بر مباحث مربوط به حق تقدم گروههاي محروم و تخصيص كارآمدتر منابع - كه خود از مباحث عمده عدالت اجتماعي مي باشد - امكان پذير نيست. اين مقاله در پي يافتن چگونگي ناهماهنگي فضايي - اجتماعي شهر تهران بر اساس شاخصهاي فقر و توسعه در سالهاي 1376 و 1380 مي باشد. اين شاخصها از ميانگين شاخصهاي زير به دست آمده اند.
شاخصهاي فقر شامل جمعيت غير شاغل، كارگران ساده، نرخ وابستگي، تعداد بي سوادان، خانوارهاي ساكن در كمتر از سه اتاق، مرگ و مير كل آلودگي و افراد تحت پوشش كميته امداد است.
شاخصهاي توسعه شامل تعداد متخصصان، تعداد افراد داراي تحصيلات عالي، تعداد با سوادان، افراد ساكن در شش اتاق و بيشتر و قيمت زمين است.
نتيجه هاي به دست آمده از بررسي نقشه هاي برابري توسط نرم افزار ArcView و جدولهاي رتبه بندي مناطق - كه با استفاده از ميزان انحراف از ميانگين مناطق از شاخصهاي فقر و توسعه به دست آمده است - بيانگر وجود نابرابري فضايي استانداردهاي زندگي بين مناطق تهران و ادامه روند افزايشي آن از سال 1376 تا 1380 مي باشد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي- شماره 14  زمستان 1383

محور : اقتصاد ایران
حاجياني پرويز*,خليليان صادق
 
* دانشگاه خليج فارس
 
به منظور مديريت منابع و بهره برداري مناسب و مطلوب از ذخاير، شناخت و سنجش نقاط مرجع مديريتي در شيلات از اولويتها است و بدون آن امكان هيچ گونه برنامه ريزي ميسر نمي باشد. يكي از نقاط مرجع مهم در شيلات حداكثر توليد پايدار است. دو روش اصلي براي اندازه گيري حداكثر توليد پايدار روش توليد مازاد و روش مبتني بر نرخ مرگ و مير طبيعي است. دو الگوي اصلي توليد مازاد، الگوهاي شيفر و فكس هستند كه در اين مطالعه با استفاده از آنها، حداكثر توليد پايدار ذخاير ميگوي خليج فارس (محدوده آبهاي استان بوشهر) در سال 1381 و مقدار تلاش استاندارد ايجاد كننده اين ميزان توليد يعني Fmsy تخمين زده شده است. علاوه بر اين از سه روش تجربي گولند، كاديما و گارسيا - كه مبتني بر نرخ مرگ و مير طبيعي (M) هستند - براي محاسبه حداكثر توليد پايدار استفاده شده است. سپس حداكثر توليد پايدار به دست آمده از روشهاي توليد مازاد و تجربي با هم مقايسه شده است. نتايج الگوي فكس با كمي چشم پوشي تقريبا معادل متوسط هر سه نرخ مرگ و مير طبيعي نتايج گولند و گارسيا بوده است. الگوي كاديما در محاسبه حداكثر توليد پايدار دچار بيش برآورد است. با توجه به اينكه در دهه گذشته زيستگاهها و ذخاير ميگوي استان بوشهر به شدت تحت فشار عوامل انساني بوده و بيش از اندازه مورد برداري قرار گرفته است، شاخص ديگري با نام حداكثر توليد ثابت پيشنهاد شده است كه بر اساس آن، برداشت پايدار در سال 1381 بين 1200 تا 1600 تن برآورد شده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي- شماره 14  زمستان 1383

محور : اقتصاد ایران
شاكري عباس,خسروي حسن*
 
 در اين مقاله سعي شده است با در پيش گرفتن سياست نرخ بهره بانكي مناسب، توسعه اقتصادي كشور - كه به تازگي به شدت مورد بحث و مجادله كارشناسان قرار دارد - در مسير درست قرار گيرد. در نهايت، ما به طور تجربي آزمون كرديم كه آيا نرخ هاي بهره بالاتر منجر به نرخهاي سرمايه گذاري بالاتر در ايران مي شود. موضوع از اين نظر اهميت دارد كه نرخ سرمايه گذاري بالاتر منجر به نرخ رشد اقتصادي بالاتر مي شود.
در اين تحقيق مشخص شد كه به طور كلي نرخ سرمايه گذاري در اقتصاد ايران را افزايش نرخ بهره حقيقي بانكي (تا سطح 2 درصد) بالا مي رود اما در نرخهاي بهره حقيقي بالاتر (از 2 درصد) شروع به كاهش مي كند. به عبارتي در نرخهاي بهره حقيقي بالاتر از 2 درصد يك بحران بانكي رخ مي دهد كه استدلال استيگليتز مبتني بر اين كه نرخهاي حقيقي بالا ريسك وام هاي بانكي را افزايش مي دهد، تاييد مي كند.
اين نتايج، استدلال ساختار گرايان جديد مبني بر اينكه نرخ هاي بهره بانكي بالاتر، همواره باعث كاهش نرخ سرمايه گذاري در تمام سطوح نرخ هاي بهره مي شوند، رد مي كند. همچنين استدلال مكينون - شاو مبني بر آزاد سازي مالي كنترل نشده بلكه استدلال استيگليتز در خصوص سركوبي مالي ملايم (نرخ هاي بهره بانكي نزديك به صفر درصد) تاييد مي شود به طوري كه كاهش نرخهاي بهره حقيقي به كمتر از صفر درصد باعث كاهش نرخ سرمايه گذاري در ايران مي شود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي- شماره 14  زمستان 1383

محور : اقتصاد ایران
مزيني اميرحسين,ياوري كاظم
 
 در سالهاي اخير، بررسي اثر نوسانات ارزي بر قيمتهاي نسبي اقتصاد (قيمت نسب كالاهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله و رابطه مبادله) در ادبيات اقتصادي از اهميت به سزايي برخوردار شده است. اين مقاله به بررسي اين موضوع در اقتصاد ايران مي پردازد. نتايج بيانگر آن هستند كه افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت نسبي كالاهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله مي شود؛ اما رابطه اي معني دار بين نوسانات ارزي و رابطه مبادله مشاهده نمي شود. اين نتايج چه در قالب دوره زماني كوتاه مدت با داده هاي فصلي و چه در بلند مدت و در قالب داده هاي سالانه تاييد شده است كه مي تواند بيانگر استحكام آنها باشد. نتايج به دست آمده با شرايط حاكم بر سطح قيمتها و ساختار تجارت خارجي ايران هماهنگ مي باشد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي- شماره 14  زمستان 1383

محور : اقتصاد ایران
جعفري صميمي احمد,تقي نژادعمران وحيد
 
 هدف تحقيق حاضر، اندازه گيري هزينه رفاهي تورم بر اساس داده هاي اقتصاد ايران در سالهاي 1380-1350 است. براي دستيابي به اين هدف سعي شده با وارد كردن بخش بانك به تحليل هزينه رفاهي تورم لوكاس (2000) الگويي طراحي شود كه در آن براي اندازه گيري هزينه رفاهي تورم، راه انحرافي ديگري افزون بر زمان معاملاتي كه مورد تاكيد بيشتر مطالعات در اين زمينه است، در نظر گرفته شود. در اينجا - سازگار با چارچوب الگوي زمان خريد مك كالم و گودفريند (1987) - به اين دليل براي پول تقاضا وجود دارد كه پول موجب تسهيل در امر معاملات شده و هزينه معاملاتي را كاهش مي دهد. در الگوي حاضر، تورم از دو مجرا مي تواند زيان رفاه را به اقتصاد تحميل كند. نخست اينكه عاملان اقتصادي به منظور ايمن ماندن از اثرات نامساعد تورم در شرايط تورمي، دارايي پولي بدون بهره كمتري نگهداري كرده و كمتر از خدمات دارايي پولي در امر تسهيلات معاملات و كاهش زمان معاملاتي بهره مند مي شوند. در نتيجه تورم به مزاياي استفاده از پول لطمه مي زند. دوم، تورم نرخ حق الضرب نظام بانكي يعني اختلاف بين نرخ بهره روي وام و نرخ سود سپرده بانكي را افزايش مي دهد و در بازار پول دروني همواره در تحقيقات متعارف از جمله لوكاس (2000) مورد غفلت قرار گرفته و امكان تبيين آن وجود ندارد.
نتايج تجربي تابع زنان رفاه تورمي پيشنهادي مقاله حاضر كه دو تصريح لگاريتمي و نيمه لگاريتمي از آن انجام گرفت، نشان مي دهد كه هزينه رفاهي به وجود آمده از يك نرخ تورم 10 درصدي در حالت لگاريتمي و نيمه لگاريتمي به ترتيب معادل 7.2 و 6.6 درصد توليد ناخالص داخلي است كه نيمي از آن مربوط به زيان رفاه انحراف نوع دوم يعني اختلال در بازار پول دروني است. تحقيقات انجام گرفته در زمينه هزينه رفاهي تورم به دليل اينكه زيان ياد شده را ناديده مي گيرند، هزينه رفاهي تورم را كمتر از مقدار واقعي برآورد مي كنند. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه هزينه رفاهي تورم قابل ملاحظه بوده و غفلت از داد و ستد بين تورم و رفاه مي تواند اين خطر را در پي داشته باشد كه سياستهاي در پيش گرفته شده به تخصيص مناسب منابع و رفاه منجر نشود؛ بنابراين بايد به مساله تورم به گونه اي جدي تر نگريسته شده و سياستهاي اقتصادي در پي كاهش نرخ تورم باشند.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي- شماره 14  زمستان 1383

محور : اقتصاد ایران
عسگري علي,حاجي نژاد علي,اصغرپور حسين,محمدزاده پرويز
 
 توسعه صنايع روستايي به عنوان يكي از مهمترين سياستگذاريهاي توسعه روستايي كشور محسوب مي شود. در اين راستا شناخت وضع بهره وري صنايع مي تواند نقش موثري در افزايش كارايي به ويژه در شرايطي كه اقتصاد كشور با محدوديت عوامل توليد مواجه است، ايفا كند و در برنامه ريزي،‌ اتحاد سياستها و راهبردهاي توسعه صنايع روستايي اهميت به سزايي داشته باشد.
در اين مقاله، صنايع روستايي كشور با استفاده از آمار و اطلاعات پرسشنامه اي، شاخصهاي مختلف بهره وري جزيي و كل عوامل توليد در گروههاي مختلف محاسبه شده و سپس با استفاده از روش تاكسونومي عددي، رتبه بندي شده است. نتايج نشان مي دهد كه صنايع روستايي از صرفه هاي اقتصادي به مقياس برخوردار بوده و كشش نهاده سرمايه در تمامي گروه هاي صنايع روستايي بيشتر از نيروي كار و مواد اوليه بوده است. اين نتايج بيانگر آن است كه توسعه صنايع روستايي نيازمند سرمايه گذاريهاي بيشتر مي باشد. نتايج به دست آمده از روش تاكسونومي عددي بيانگر اين است كه بهره وري گروه صنايع غذايي و آشاميدني در بين گروه هاي هشت گانه صنايع روستايي رتبه اول را به خود اختصاص داده است. بنابراين پيشنهاد مي شود براي افزايش بهره وري صنايع روستايي و گسترش آن به گروه صنايع غذايي اهميت فوق العاده اي داده شود. اين امر با در نظر گرفتن پيوندهاي تنگاتنگ بخش كشاورزي با صنايع غذايي از اهميت بيشتري برخوردار خواهد شد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي- شماره 14  زمستان 1383

محور : اقتصاد ایران
رهبر فرهاد,مبيني دهكردي علي
 
 دستيابي به عرصه باثبات مواد غذايي و تامين امنيت غذايي جامعه يكي از مهمترين اولوليتهاي راهبردي ملي، با توجه به سند چشم انداز بيست ساله كشور است كه بايد با رويكردي نو مورد توجه قرار گيرد. در اين مقاله سعي شده است متغيرهاي مهم موثر بر عرضه باثبات مواد غذايي، روابط حاكم ميان آنها و بردار ويژه ارجحيت آنها با استفاده از روشها و تكنيكهاي تصميم گيري چند شاخصه (MADM) با ساختارهاي رده اي در سه سطح "گسترش عرضه باثبات مواد غذايي با تكيه بر توليد از منابع داخلي به عنوان ركن اصلي امنيت غذايي (هدف تصميم گيري)"، عوامل موثر بر عرضه مواد غذايي بر اساس نتايج مطالعات امنيت غذايي در سطح بين الملل شامل جمعيت، توليدات، قيمت، صادرات و واردات و درآمد ملي" و "متغيرهاي موثر بر عرضه باثبات مواد غذايي شامل محيط توليد (اقليم و خاك)، فناوري، اقتصاد توليد، الگوي توليد، ساختار توليد و الگوي مصرف" كه از يافته هاي اين پژوهش است، تعيين گردد. در اين تحقيق، از تكنيك AHP براي تعيين بردار ارجحيت متغيرها با توجه به ماتريس هاي مقايسات زوجي مراحل مختلف استفاده شده است. همچنين در هر مرحله، شاخص سازگاري به منظور اعتبار نتايج محاسبه شده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي- شماره 14  زمستان 1383