محور : اقتصاد ایران
شقاقي شهري وحيد,صباغ كرماني مجيد
 
 بيمارستانها مانند بنگاههاي اقتصادي خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي به بيماران و مردم ارايه مي کنند و غلب مردم هر كشور به شکل مستقيم (به شکل بيمار) يا غيرمستقيم، به اين‌ واحدها مراجعه مي کنند. به موازات توسعه شهرنشيني ـ هر چند کيفيت زندگي افزايش يافته است ـ بيماري‌هايي نيز از شهرنشيني ايجاد شده است؛به همين جهت بيماستارنها بايد پاسخگوي تقاضاي روزافزون مراجعات منظم و نامنظم (تصادفي) بيماران باشند. از اين رو اين مقوله در سالهاي اخير در كشور مورد توجه قرار گرفته و تحقيق حاضرنيزكوششي در اين زمينه است. در اين مقاله سعي شده است تا در قالب يک الگوي اقتصادسنجي با استفاده از داده هاي تركيبي مقطعي ـ سري زماني براي 14 بيمارستان منتخب کشور طي دوره 1381-1372 و با به كارگيري روش «پانل ديتا» متغيرهاي تأثيرگذار بر هزينه بيمارستانها بررسي شود.نتايج به دست آمده نشانگرآن است که هزينه نسبي بيمارستانهاي منتخب در طي دوره مورد بررسي به قيمت‌هاي نسبي كار و سرمايه و توليد واكنش مثبت نشان مي‌دهد؛ بنابراين براي كاهش هزينه نسبي بايد يكي از اين عوامل كاهش يابد. به عبارت ديگر يا بايد توليد يا قيمت نسبي كار و قيمت‌ نسبي سرمايه كاهش يابد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 9-10  پاييز و زمستان 1382

محور : اقتصاد ایران
سوري علي,كيهاني حكمت رضا
 
 در طول تاريخ, دولتها با اندازه‌هاي متفاوت در شرايط زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم دخالت كرده‌اند.به نظراقتصاددانان کينزي، برخي اوقات در شرايط ركود اقتصادي حضور فعالتر دولتها لازم و برخي اوقات وجود آنان مزاحمتهايي را براي رشد اقتصادي به وجود مي آورد و بايد تا حد زيادي محدود شود. براساس اين، مي توان ادعا كرد مخارج دولت نشان دهنده تمهيداتي است كه به براي دست يابي به رشد اقتصادي شکل مي گيرد. سطح مخارج دولت، نشان دهنده حجم عمليات يا اندازه دولت است؛ بنابراين هميشه اندازه مطلوب دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي، موردتوجه اقتصاددانان بوده است. اين مقاله با وارد كردن متغيرهاي جمعيتي، تأثيراندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادي را بررسي و ثابت مي‌كند كه نه تنها متغيرهاي جمعيتي بر رشد اقتصادي تأثير گذاراست، بلكه اندازه دولت را نيز مشخص مي‌كند. بار تكفل سنين پير و جوان با اندازه دولت رابطه مثبت دارد. علاوه يراين هنگامي كه متغيرهاي جمعيتي وارد معادلات رشد مي‌شوند, تأثير اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادي به طور معني‌دار منفي مي شود.
 
كليد واژه: اندازه دولت, متغيرهاي جمعيتي, رشد اقتصادي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 9-10  پاييز و زمستان 1382

محور : اقتصاد ایران
حسيني پور سيدمحمدرضا,چيذري اميرحسين
 
 بررسيهاي انجام شده در زمينه تأثير نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات كشاورزي حاكي از آن است كه انحراف از نرخ ارز واقعي برصادرات اين محصولات تأثير منفي داشته است. همچنين ديده شده كه كاهش كنترلهاي اعمال شده بر تجارت خارجي محصولات كشاورزي ميتواند موجب رشد اين بخش شود.
از آنجا كه پسته مهمترين محصول صادراتي كشاورزي ايران محسوب مي شود و ايران در زمينه توليد و صادرات اين محصول در جهان جايگاه نخست را به خود اختصاص داده است؛ لذا هرگونه فعاليتي كه بتواند موقعيت ايران را در اين بازار حفظ نمايد لازم و ضروري به نظر مي رسد.
دراين تحقيق جهت نشان دادن تأثير سياستهاي ارزي و تجاري برصادرات پسته ايران و ساختار بازار جهاني اين محصول شاخصهايي محاسبه شده و از طريق آزمونهاي همگرايي يوهانسن و عليت گرنجر ارتباط بين متغيرها آزمايش مي شود.
نتايج اين بررسي نشان داد كه هرچه نرخ ارز به ميزان تعادلي خود نزديك شود و هرچه كنترلهاي اعمال شده بر تجارت اين محصول كاهش يابد، ساختار بازارجهاني پسته به سمت انحصاري گرايش پيدا كرده و ايران مي تواند در حكم يك بنگاه مسلط در بازار عمل نمايد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 8-7  بهار و تابستان 1382

محور : اقتصاد ایران

همت جو علي,ياوري كاظم
 
 هدف اصلي از اين تحقيق تخمين سطح و توزيع سرمايه انساني خانوارها در استان آذربايجان شرقي است. بدين منظور در اين تحقيق بعد از بررسي پايه هاي نظري و تجربي و بررسي وضعيت توسعه انساني در استان آذربايجان شرقي، با استفاده از روش داگوم به تخمين سطح سرمايه انساني خانوارها در استان مي پردازيم. روش داگوم تلفيقي از سه روش گذشته نگر، آينده گر و روش ذخيره آموزش مي باشد. با توجه به اينكه شاخص سرمايه انساني يك متغيركيفي است، براي برآورد آن از روش مدل سازي متغيرهاي پنهان استفاده شده است. نتايج حاكي از آن است كه كليه متغيرهاي متناسب با سرمايه انساني تأثير مثبتي روي سرمايه انساني دارند و همگي درسطح بالايي معني دار مي باشند . همچنين از نظر رتبه بندي تأثير متغييرهاي توضيحي روي متغير وابسته، بيشترين و كمترين تأثير به ترتيب مربوط به جنس سرپرست با رقمي معادل 0.527 و رتبه توسعه انساني با رقمي معادل 0.019 ميباشد.

با فرض ثابت بون بهره وري سرمايه انساني، متوسط سرمايه انساني سرپرست خانوارهاي استان آذربايجان شرقي يك بار با نرخ تنزيل 13 درصد و يك بار با نرخ 15 درصد محاسبه گرديد و نتايج حاكي از آن است كه متوسط سرمايه انساني در بين افراد 37 و 38 ساله بيشترين مقدار را داراست و متوسط سرمايه انساني نيز براي نمونه مورد نظر در نرخ تنزيل 13 درصد برابر 83.477 ميليون ريال و در نرخ تنزيل 15 درصد برابر ?3.104 ميليون ريال به دست آمده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 8-7  بهار و تابستان 1382

محور : اقتصاد ایران
محاسبه توان رقابت هزينه‌اي واحدهاي توليدي فولاد با پيوستن ايران به WTO (مورد مطالعه: مجتمع فولاد مباركه)

كلباسي حسن,گريواني ولي
 
 
 در چند سال اخير بحث الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني به صورت جدي در محافل علمي و سياسي کشور مطرح شده است. در اين ميان يکسري سوالاتي مطرح مي شود که دغدغه هاي اکثر صاحبان صنايع و سياستگذاران را تشکيل مي‌دهد. سوالاتي از قبيل اينکه آيا بنگاههاي ما مي‌توانند پس از پيوستن به سازمان تجارت جهاني با رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي رقابت کنند؟ مزيت ها و عدم مزيت هاي ما چه مواردي هستند؟ اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري‌ما چه مواردي هستند؟ اثر سياستهاي جاري دولت بر توان رقابت بنگاهها و صنايع چيست؟ تا زمان الحاق به سازمان تجارت جهاني و در مرحله مذاکرات دولت چه نقش سودمندي مي تواند داشته باشد؟ به نظر مي رسد پاسخ تمام اين سوالات در محاسبه توان رقابت هريک از بنگاههاي کشور باشد. از اين‌رو مقاله حاضر ابتدا يک متدولوژي براي محاسبه توان رقابت هزينه اي در سطح بنگاه ارائه مي‌دهد که اين توان رقابت بنگاه مي تواند قبل از الحاق به سازمان تجارت جهاني و بعد از پيوستن الحاق به آن باشد. همچنين توان رقابت در حالت فوق مي تواند در بازارهاي داخلي يا صادراتي باشد. از ويژگيهاي منحصر به فرد اين روش محاسبه انحرافات مي باشد که از طريق آنها مي توان سياستهاي حمايتي و تجاري دولت را تحليل کرده و اثر آنها را در هر مورد از شاخصهاي توان رقابتي ملاحظه کرد. به طور کلي با تفکيک توان رقابتي ناشي از انحرافات, مي‌توان منابع و عوامل تشکيل دهنده توان رقابتي را نيز تحليل کرد.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 8-7  بهار و تابستان 1382

محور : اقتصاد ایران

  چه عواملی در افزایش مطالبات بانکی نقش دارند؟ آیا همه‏ی بدهکاران بانکی جزء مفسدان هستند؟ چه میزان از بدهکاران بانکی قصد ندارند بدهی خود را به شبکه‏ی بانکی بدهند و چند درصد این خیال را دارند اما نمی‏توانند؟ ارسلان فتحی‏پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی به این موضوع پرداخته و در نظر دارد تا به این سؤالات پاسخ دهد.

 یکی از اصلی­ترین حرکت‌های جهادی برای نیل به خواسته‌های مقام معظم رهبری در خصوص نام‌گذاری سال 1390 با عنوان سال «جهاد اقتصادی»، مبارزه با فساد است. مقوله‌ی مبارزه با فساد آن­قدر پراهمیت است که می­توان آن را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.

 
هرچند این امر موضوعی است که اتفاق نظر خوبی در خصوص آن وجود دارد ولی در عین حال دارای ظرافت‌ها و پیچیدگی­هایی است که لازم است در بررسی ابعاد آن به خواسته‌های رهبری در فرمان 8 ماده­ای مبارزه با مفاسد اقتصادی که بیش از 10 سال از آن می­گذرد، دقت و تأمل کرد. ایشان در بخشی از این فرمان عنوان می­دارند که «هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارنظرهای نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.»

 
بحث مبارزه با فساد در نظام بانکی یکی از آن مقولاتی است که هم مصداق جهاد اقتصادی است و هم به واسطه‌ی اصلاح نظام بانکی در طرح تحول اقتصادی از نقش و جایگاه ویژه­ای در اصلاح ساختار اقتصادی کشور برخوردار است.
 
مبارزه با فساد اداری در نظام بانکی مؤید توجه به مسایل مختلفی مانند مداخله‌ی مراجع غیربانکی در تصمیم‌های نظام بانکی، اختلاس، خیانت در امانت، رشوه، تبانی و ... است که مصادیق متعددی از جرم و تخلف محسوب می­شوند ولی در حال حاضر بیش‌تر تمرکز افرادی که بر بروز تخلف در نظام بانکی تکیه می­کنند بر وجود مطالبات معوق، معرفی بدهکاران عمده‌ی نظام بانکی و نظایر آن است.
 
مطالبات بانکی از وجوه متعددی قابل توجه است از جمله این‌که بانک‌ها موظف به پاس داشت از سپرده­های مردم، سرمایه­ها و بیت­المال هستند تا بخش‌های مختلف اقتصادی بتوانند به واسطه‌ی افزایش قدرت وام­دهی و توان انجام امور محوله‌ی بانک از این منابع در راستای پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته­ای استفاده کنند. بنابراین افزایش مطالبات سررسید ­گذشته، معوق و مشکوک ­الوصول (در مجموع مطالبات غیرجاری) بانکی می‌تواند نظام بانکی و نظام تولید را با اختلال­ مواجه سازد.
 

مطالبات معوق صرفاً به معنای فساد در نظام بانکی نیست؛ هر فعالیت اقتصادی از جمله بانک‌داری با ریسک همراه است. بنابراین مطالبات معوق شده‌ی نظام بانکی جزیی از ادبیات بانک‌داری است. همان‌طور که تمامی فعالیت‌های اقتصادی دارای ریسک بازدهی هستند، فعالیت بانکی نیز دارای ریسک­ معوق شدن مطالبات است، پس معوق شدن مطالبات صرفاً به معنای فساد در نظام بانکی نیست و می­توان علل مطالبات معوق را در مسایل زیر جست‌وجو کرد:
 
1- برخی اقدام‌ها در نظام بانکی که موجب ایجاد شفافیت در گزارش‌های عملکرد مطالبات غیرجاری بانک‌ها و نشان­داده ­شدن مطالبات معوق گردیده است.
 
2- وجود برخی مشکلات در اقتصاد کلان کشور و مشکلات فضای کسب­وکار از جمله نوسان مزمن نرخ تورم، نوسان نقدینگی و حجم سپرده، نوسانات نرخ­های ارز، بحران مالی و رکود جهانی، تحریم­های بین­المللی، حوادث غیرمترقبه مانند خشک‌سالی، سیل، نبود مدیریت بر واردات و رکود در برخی از بخش‌های تولیدی؛
 
3- نبود برخی زیرساخت‌های فنی مانند سیستم رتبه­بندی، سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان و نظایر آن که بیش‌تر مؤید تلاش بیش‌تر نظام بانکی برای تجهیز به سیستم­های کنترلی است.
 
4- وجود موانع و مشکلات قانونی در اخذ وثایق، قانون ثبت و ...
 
5- بروز برخی تخلفات و جرایم توسط مشتریان به منظور اغفال نظام بانکی و سو استفاده از تسهیلات دریافتی؛
 
6- بروز برخی تخلفات و جرایم توسط کارکنان و مسؤولان در قالب تبانی با مشتریان به منظور سو استفاده از تسهیلات دریافتی؛
 
7- و ...
 
تمامی موارد یاد شده می­توانند از عوامل بروز مطالبات معوق در کشور باشد. همان‌طور که مشاهده می­­شود برخی از این عوامل صرفاً به مشکلات و فضای نامناسب کسب­وکار باز می­گردد و بخشی دیگر ناشی از نبود تقید به قانون است.
 
 

بنابراین بخشی از بدهکاران به نظام بانکی کسانی هستند که با هدف تلاش برای یاری­رساندن به اقتصاد کشور و گسترش حیطه‌ی فعالیت خود از تسهیلات بانکی استفاده کرده­اند و سپس به دلیل نوسانات اقتصادی و یا فضای نامناسب اقتصاد و تحریم­ها به مشکل برخورده و با مطالبات معوق مواجه شده­اند اما بخش دیگری نیز وجود دارند که به واسطه‌ی تبانی و یا تخلف و ارایه‌ی اسناد و وثایق خلاف واقع با هدف سو استفاده از منابع بانکی از این تسهیلات استفاده و آن‌ها را در مسیر غیرواقعی هزینه ­کرده­اند و بیش‌تر نیز با مطالبات معوق گسترده مواجه شده­اند.
 
این افراد از طرفی با رفتار مفسدانه اقدام به سو استفاده از سپرده­ها و سرمایه­های مردم کرده و از طرف دیگر با ورود نقدینگی به جریان­های نامناسب موجب ایجاد اختلال در اقتصاد کشور شده‌اند.
بنابراین در بررسی پرونده­های فساد در اخذ تسهیلات و بدهکاران نظام بانکی باید مبارزه با فساد به گونه­ای باشد که در راستای حمایت از تولیدکنندگان واقعی باشد زیرا این نکته‌ی مهم در فرمان 8 ماده­ای مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است که:
 
«ممکن است کسانى به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سو استفاده ‏کنندگان از ثروت‌هاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‏ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى‌‏خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌‏اند.»*
 
(*) ارسلان فتحی‏پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس/

گروه اقتصادی برهان/ ارسلان فتحی‏پور؛

محور : اقتصاد ایران

  روز جهانی کارگر همیشه بهانه‏ای جهت اندیشیدن به جایگاه والای کارگر در نظام اقتصادی کشور است. اهمیت نقش کارگر در روند توسعه‌ی کشورها به گونه‏ای است که یک روز را در تقویم جهانی به خود اختصاص داده است. کارگر ایرانی اما در جبهه‌ی جهاد اقتصادی، همواره به عنوان پیش گام ایفای نقش نموده تا چرخ توسعه‌ی ایران از حرکت باز نماند.

 1- کارگر ایرانی به عنوان سرمایه‌ی انسانی در فرآیند تولید کالا و خدمات، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده‌ی اقتصادی، تلاش می‏کند تا فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی کار شایسته را در فرآیند تولید نهادینه کرده و از این راه با استفاده‌ی بهینه از سایر عوامل تولید، بهره‏وری اقتصادی و در نهایت تولید کالای یک جامعه را ارتقا بخشد. در حوزه‌ی جهاد اقتصادی، که استیلای اجانب از راه اعمال انواع تحریم‏ها، محدودیت‏ها و موانع موضوعیت یافته و به طور دایم بیش‌تر می‏شود، این کارگر ایرانی است که با همکاری نهادهای تحقیق و توسعه، تلاش خواهد نمود تا کشور را از وابستگی به محصولات بیگانگان بی‏نیاز سازد. حجم عظیمی از نوآوری‏های تکنولوژیک که در سال‏های اخیر به وقوع پیوسته شاهد این مدعا است.

4- استراتژی کارگر ایرانی- تولید ایرانی از منظر تئوری بازی‏ها یک استراتژی برد- برد می‏باشد، به نحوی که با عملیاتی نمودن این راهبرد، هم کارگر و هم تولید ایرانی در جایگاه بهتر و والاتری قرار خواهند گرفت. در فضای جهادی جهت حفظ و صیانت از تولید داخلی، این کارگر ایرانی است که با تمام کمبودهای تکنولوژیک توانسته است تولید داخلی را حفظ و سپس ارتقا بخشد. استفاده‌ی منطقی از استراتژی جایگزینی واردات یعنی جایگزین کردن تولید داخلی به جای محصولات وارداتی، ضمن آن‌که منجر به جلوگیری از خروج ارز از کشور شده، می‏تواند به بهبود فضای اشتغال و کاهش بی‌کاری بیانجامد. با اتخاذ تدابیر صحیح رقابتی می‏توان، به تدریج محصولات داخلی را با تلاش کارگر ایرانی در فضای جهانی معرفی نمود که در این صورت نام کارگر ایرانی به عنوان یک برند و نشانه‌ی معتبر از جایگاه ویژه‏ای در دنیا برخوردار خواهد شد. در آن صورت می‏توان از انتقال و صدور فرهنگ ایرانی – اسلامی نیز صحبت به میان آورد./

گروه اقتصادی برهان/ دکتر مهدی حنطه

محور : اقتصاد ایران

کاهش وابستگی به صادرات غیر نفتی و متنوع نمودن کالاهای صادراتی از جمله اهدافی است که کشور طی برنامههای توسعه دنبال نموده است. بطوریکه در پایان برنامهی سوم تنها 18 درصد از صادرات کالایی را صادرات غیر نفتی تشکیل داده است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد ایران

بر اساس تعریف، کارایی از تقسیم ستاند ههای یک بنگاه بر نهاد ههای مورد استفاده آن بدست می آید که برای محاسبه آن، دو روش کلی پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش غیر پارامتری که اساس محاسبات این مقاله است؛ با استفاده از بهینه سازی ریاضی، کارایی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مطالعه ادارات کل امور مالیاتی هر استان به عنوان یک واحد تصمیم گیرنده قلمداد شده که دارای چندین نهاده و ستانده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد ایران

انواع گوشت و از جمله گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارهای ایرانی از اهمیت ویژ های برخوردار است. از زمانی که قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کرده، اهمیت گوشت مرغ در سبد مصرفی خانوارها افزایش یافته است. در سالهای اخیر با آزادسازی بازار این محصول تعادلی نسبی در تولید و مصرف این محصول برقرار شده است. مشکل بسیار مهم اما در بازار این محصول نوسانات شدید قیمتی است که دربین سالها و در طول ماههای سال به چشم می خورد.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد ایران

بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا سرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک ک الای مصرفی و بدون تأثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شود یا به عنوان یک کالای سرمای ه ای محسوب شده و دارای تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی است . این مسئله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفت خیز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتا همدت و بلندمدت بین 1340 پرداخته شود. نتایج نشان م یدهد - سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1380 که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتا همدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایه ای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتا همدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه انسانی مشاهده نم یشود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت د وطرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاه مدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایه ای تبدیل می شود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد ایران

عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافته های این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسان پذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این 1338 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس - راستا در ابتدا با استفاده از داده های سالانه در طی سالهای 1385 رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیک لهای اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت ) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شو کهای ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوک های ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان می دهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول م یانجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان می دهد که بخش عمدة تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین می نماید.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد ایران

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی م یباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی

محور : اقتصاد ایران

این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه های اقتصادی و بدون توجه به مسائل نهادی، نمی توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی