محور : اقتصاد جهان

چطور این اتفاق افتاده است؟ چطور می‌توان این مشکل را چاره کرد و آمریکایی‌ها را قادر ساخت که آزادی اقتصادی از دست رفته شان را دوباره به دست آورند؟
این یادداشت کوتاه نگاهی به آزادی اقتصادی آمریکا دارد و شرایط ایالات متحده را با سایر کشورهای جهان مقایسه می‌کند. در ادامه برنامه‌ای ساده اما مهم پیشنهاد می‌شود تا بتوان اقتصاد آمریکا را دوباره به جایگاه پیشینش بازگرداند: کشوری که پیشتاز آزادی‌های اقتصادی بود.
طبق شاخص آزادی اقتصادی ایالات متحده هشتمین اقتصاد آزاد جهان در سال 2010 است. امتیازش نسبت به سال قبل 7/2 واحد نزول کرده که کاهش آزادی‌های مالی و پولی و حقوق مالکیت را پیرو اصلاحات انجام شده نشان می‌دهد. در کل آمریکا شاهد بزرگ‌ترین نزول میان 20 اقتصاد قدرتمند جهان بوده است. در ناحیه آمریکای شمالی اکنون ایالات متحده پس از کانادا در جایگاه دوم قرار گرفته است.
پاسخ مداخله جویانه دولت آمریکا به بحران مالی و اقتصادی که در سال 2008 آغاز شد، در کاهش آزادی اقتصادی و چشم‌انداز رشد بلندمدت تاثیر داشته است. نااطمینانی‌های موجود درباره اصلاحات قانونی که هنوز در حال انجامند در کنار بسته‌های محرک سیاسی، به کارآفرینی لطمه زده و روند ایجاد اشتغال و بهبود اقتصادی کند شده است. شعارهای «جنس آمریکایی بخرید» که در قوانین محرک اقتصادی آمده در کنار ناتوانی در رسیدن به توافقات تجاری با پاناما و کلمبیا و کره جنوبی، رهبری آمریکا در تجارت آزاد نیز تضعیف شده است.
در این بین، نرخ مالیات‌ها پیوسته رو به افزایش است و مخارج عظیم محرک اقتصادی هم کسری‌های بی‌سابقه به وجود می‌آورند. طرح نجات بنگاه‌های مالی پرسش‌های اساسی درباره حقوق مالکیت پیش کشیده است. برنامه جدید مراقبت‌های بهداشتی میلیاردها‌ دلار بر مخارج برنامه‌های مراقبت‌های پزشکی کشور می‌افزاید و به همه این‌ها اضافه کنید کسری دولت‌های ملی و فدرال را توام با دگرگونی اساسی ساختار پاداش دهی.
در مقدمه قانون اساسی آمریکا آمده است: «هدف از این قانون تضمین آزادی ما و آیندگانمان است.» امروز این آزادی تحت حمله قرار گرفته و تهدید آن درست مانند زمان اعلامیه استقلال از جانب دولتی می‌آید که تبدیل به نابودگر «زندگی، آزادی و شادمانی» شده است.
بازپس گرفتن پیشتازی در آزادی اقتصادی برای آمریکایی‌ها چندان آسان نخواهد بود. تقریبا در تمام حوزه‌ها اقدامات جدی برای غلبه بر برخی منافع سیاسی خاص باید صورت گیرد. طبق معمول سیاست به تنهایی هم کافی نخواهد بود. در واقع اساسا مساله همین است که سیاست باز از مسیر خود خارج شده و دولت روزانه در حوزه‌هایی دخالت می‌کند که تا پیش از این برای آمریکایی‌ها کاملا خصوصی بود.
به انقلاب احتیاجی نداریم؛ اما باید حقوقی را که زمانی انکارناپذیر تصور می‌شدند، بار دیگر به خودمان بازگردانیم؛ حقوقی که توسط پایه‌گذاران و نسل‌های پیشین آمریکایی حفاظت شده بود. زمان عمل همین حالا است، برای آنکه آزادی اقتصادی را به آمریکابازگردانیم.
قدم به قدم تا رسیدن به قله آزادی‌های تجاری! ابتدا باید استراتژی راه را مشخص کرد و سپس دامنه حوزه‌هایی که نیازمند اصلاح هستند. باید برای شنیدن انواع پیشنهادها گوش‌هایمان را باز نگاه داریم و باید پیش از آنکه شاهد نزول بیشتر آزادی و سلب حقوق مسلم افراد باشیم وارد عمل شده و مسیر مستحکم آینده‌مان را همین امروز بسازیم.

محور  : اقتصاد جهان

محور : اقتصاد جهان

محور : اقتصاد جهان

 درک اسکیسورز، مترجم: مجید روئین پرویزی

مقاله حاضر را درک اسکیسورز اقتصاددان متخصص امور چین و هند در نیم سال آغازین سال 2010 نوشته است. او در اینجا ضمن ارائه ارزیابی جامعی از نقاط قوت و ضعف اقتصاد هندوستان، به پیش‌بینی چالش‌های پیش روی این کشور می‌پردازد. چالش‌هایی که کوشیده‌ایم با ارائه گزارش‌هایی دست اول در حاشیه تصویر جاندار تری از آنها ترسیم کنیم. مطالعه دقیق اقتصاد هند برای کشور ما نیز خالی از درس نیست.

درباره وضعیت اقتصادی هندوستان دو عقیده کلی وجود دارد: 1) هندوستان بحران مالی را به خوبی پشت سر گذاشته است، 2) هندوستان هنوز در مرحله اصلاحات اقتصادی و آزادسازی است. هریک از این دو باور را می‌توان با رویکردی منطقی به چالش کشید.
طبق آمار رشد اقتصادی هند در فصل منتهی به دسامبر 2009 به 6 درصد رسیده است که نسبت به 2/6 درصد فصل مشابه در سال 2008 دو دهم درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش به خودی خود اهمیتی ندارد؛ اما توام شدن آن با تورم بالا و کسری بودجه عظیم می‌تواند به معنای به صدا درآمدن زنگ خطر باشد. در چنین شرایطی رشد شش درصدی چندان دستاورد بزرگی هم نیست. چشم‌اندازهای بلندمدت‌تر می‌گویند بودجه امسال دولت تنها در گفتار مدافع اصلاحات اقتصادی بوده است.
نقش آمریکا در تغییر این رویکرد ناچیز است؛ هر چند همکاری‌های اقتصادی اخیر آمریکا و هند اقتضا می‌کند که هر یک از آنها در موضع‌گیری‌های خود صریح باشند. هرگونه مذاکره اقتصادی با هندوستان باید تا حدودی به عنوان ابزار ترغیب اجرای اصلاحات بازاری به کار گرفته شود.

>>>

محور : اقتصاد جهان

محور : اقتصاد جهان

 مترجم: دومان بهرامی راد

بنا به گفته یکی از اقتصاد‌دانان برجسته صندوق بین‌المللی پول (IMF)، آسیا با بیرون آوردن دنیا از بد‌ترین رکود اقتصادی نیم‌ قرن گذشته، به موتور محرکه فرآیند رشد در دوره‌های زمانی آتی تبدیل شده است.

آنوپ سینگ، رییس بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی خود در شورای ملی تحقیقات کاربردی اقتصادی (NCAER) در دهلی‌نو گفته است که سهم این منطقه در رشد جهانی احتمالا افزایش خواهد یافت و نقش آسیا را به عنوان یک کانون اقتصادی در چند دهه آتی تقویت خواهد کرد.
بر اساس روند‌های کنونی برآورد می‌شود که اقتصاد آسیا در سال 2030 از اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا بزرگتر شود و سهم این منطقه از تولید ناخالص داخلی (GDP) دنیا از رقمی کمتر از 30 درصد به بیش از 40 درصد افزایش یابد.
سینگ می‌گوید «با ادامه روند‌های فعلی، اقتصاد آسیا ظرف بیست سال آینده از اقتصاد گروه ‌7 (گروهی متشکل از 7 اقتصاد برتر دنیا) بزرگتر خواهد شد و اندازه‌ای معادل نصف اندازه اقتصاد گروه‌20 (گروهی متشکل از 20 اقتصاد پیشرفته و نوظهور) پیدا خواهد کرد.»
«این‌ها روند‌هایی باور‌نکردنی هستند که به وقوع می‌پیوندند.»

رشد بیشتر و فقر کمتر
رشد سریع آسیا در دو دهه گذشته با کاهش چشمگیر فقر در این قاره همراه بوده است. تنها در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه، درصد جمعیتی که درآمدی کمتر از 25/1 دلار در روز دارند، از 55 درصد در سال 1990 به 17 درصد در 2005 رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که این رقم ظرف شش سال آینده، 10 واحد درصد دیگر نیز کاهش یابد، اما سینگ در کنار این گفته‌ها به یک مساله هشدار‌آمیز هم اشاره می‌کند.
او می‌گوید: «آسیا هنوز بیشترین تعداد فقیر را در دنیا دارد و لذا این فرآیند فقر‌زدایی باید همچنان ادامه پیدا کند.»
او همچنین پیش‌بینی می‌کند که چین و هند بر توسعه سریع دیگر همسایگان آسیایی خود سایه خواهند افکند. رشد همچنان برای دهه‌های متمادی ادامه خواهد یافت و قدرت خرید مردم این دو کشور افزایش یافته و تقریبا به سطحی معادل قدرت خرید مصرف‌کنندگان در آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد رسید.
«تولید چین در حال حاضر از تولید دیگر اقتصاد‌های آسیا که در مرحله مشابهی از رشد قرار دارند، پیشی گرفته است. اما وقتی به آینده نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که جمعیت زیاد‌تر چین، احتمالا رشد را در این کشور برای سالیان بیشتری تداوم خواهد بخشید و البته این در حالی است که شهر‌نشینی و مهاجرت اجتماعی در آن همچنان ادامه دارد.»

کاهش وابستگی تجاری
این مقام رسمیIMF، سخنرانی خود در شورای ملی تحقیقات کاربردی اقتصادی را در خلال سفر دو روزه خود به هند ایراد کرد و در آن، چشم‌انداز اقتصادی آسیا را از منظر صندوق بین‌المللی پول تشریح کرد. هر چند آسیا در راس فرآیند بهبود اقتصادی دنیا قرار دارد، اما بحران جهانی کنونی، آسیب‌پذیری‌های ناشی از اتکای بیش از حد به تجارت را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
سینگ معتقد است که انعطاف‌پذیری آسیا را می‌توان با افزودن یک موتور رشد دیگر – تقاضای داخلی – بهبود بخشید. او خاطر‌نشان می‌سازد که آن دسته از کشور‌های آسیایی که تقاضای داخلی خود را حفظ کرده‌ بودند، آسیب‌های بسیار کمتری را در مقایسه با کشور‌های بسیار وابسته به تجارت متحمل شده‌اند.
IMF در ماه‌های اخیر بر نیاز آسیا به ایجاد توازن دوباره در رشد خود از طریق افزایش تقاضای داخلی تاکید کرده است. سینگ نیز به این چهار اولویت مهم سیاستی برای کشور‌ها جهت افزایش مصرف داخلی و حفظ سطح سرمایه‌گذاری اشاره کرده است:
• بهبود شبکه‌های ایمنی اجتماعی
• بهبود زیر‌ساخت‌ها
• انجام اصلاحات در بخش مالی
• بالا بردن انعطاف‌پذیری در نرخ ارز


مسیر توازن دوباره
سینگ می‌گوید که بهبود شبکه‌های ایمنی اجتماعی «فارغ از تاثیر آشکاری که بر رفاه دارد، به رشد مصرف منجر خواهد شد»، در حالی که بهبود زیر‌ساخت‌ها «تنگناهای موجود را برطرف خواهد کرد و تولید بالقوه را افزایش خواهد داد.»
نظام‌های مالی آسیا در حین بحران انعطاف‌‌پذیر مانده‌اند، اما سینگ اعتقاد دارد که اصلاحات بخش مالی همچنین می‌توانند با حمایت از مصرف و سرمایه‌گذاری، به تلاش‌های انجام شده در راستای برقراری توازن مجدد کمک کنند. او خاطر‌نشان می‌سازد که افزایش دسترسی به اعتبار می‌تواند به کاهش پس‌انداز‌های احتیاطی خانوار‌ها کمک کرده و سرمایه‌گذاری از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط را افزایش دهد، در حالی که توسعه ابزار‌ها و بخش‌های جدید نظام مالی نیز می‌تواند به تامین مالی زیر‌ساخت‌ها و تولید در صنایع جدید یاری رساند.
سینگ همچنین به منافع سیاست‌های شناور‌سازی نرخ ارز اشاره می‌کند که به اعتقاد او با گذشت زمان، به باز‌تخصیص منابع از بخش‌ قابل معامله به بخش غیر‌قابل معامله کمک خواهند کرد.
به گفته این مقام صندوق بین‌المللی پول، با رشد آسیا و ادغام فزاینده آن در اقتصاد دنیا، این اقتصاد جهانی‌شده به اتخاذ رویکردی چند‌جانبه در قبال سیاست‌های خود نیاز خواهد داشت. به اعتقاد وی، سازمان‌های بین‌المللی نظیر IMF، نقشی حیاتی را در طرح‌ریزی این سیاست‌ها بر عهده خواهند داشت.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد جهان

متن پیش رو، گفت و گویی است با گوردون. او در این گفت و گو استدلال می‌کند که هند و نه چین، بازار درجه یک آسیا است.
او تاکید می‌کند که رشد اقتصاد هند روی تقاضای داخلی و اشتغال ناشی از تولیدات «وارداتی» سایر نقاط دنیا به این کشور به ویژه در حوزه تکنولوژی متمرکز شده است. تاکید او بر این واقعیت، ما را بیش از پیش تهییج می‌کند.
آن چنان که بارها گفته‌ایم، بازار شبه جهانی چین از استراتژی رشد اقتصادی «صادرات محور» آسیای شرقی پیروی کرده است، استراتژی که ژاپن پس از جنگ جهانی دوم آن را به وجود آورد.

>>>

محور : اقتصاد جهان

طی چهار دهه پس از جنگ کره، این کشور از یکی از بدبخت‌ترین کشورها به قوی‌ترین کشورهای منطقه ارتقا پیدا کرد؛ کره به یک کشور صنعتی قوی تبدیل شده و عملا فقر، سوءتغذیه و بی‌سوادی را ریشه کن کرده است. در منطقه‌ای که تمامی اقتصادهای آن به سرعت در حال رشد هستند، کره جنوبی از دهه 60 میلادی توانسته است بیش از همسایگان خودGDP سرانه شهروندانش را افزایش دهد. اما با وجود چنین موفقیت‌هایی، این کشور همچنان برای سایر کشورها ناشناخته مانده است. کره توریست‌های بسیار کمی را به خود جذب می‌کند و افرادی که می‌توانند در این کشور انگلیسی صحبت کنند، همچنان اندک شمارند. از نظر جغرافیایی، کره محصور میان 3 ابر قدرت افسانه‌ای است؛ چین، ژاپن و روسیه؛ چنین موقعیتی پیام آور چالش‌های بزرگ و در عین حال فرصت‌های بزرگ برای کره است. از نظر اقتصادی، این کشور در مرحله حساس و مهمی قرار دارد.

>>>

محور : اقتصاد جهان

 علی کیوان پناه

جهانی شدن چه معانی دارد و واجد چه باری است، سوالی است که مدام اندیشمندان سعی در پاسخ دادن به آن را دارند، اما این که وسایل و ابزار و راه‌های تحقق جهانی شدن کدامند، بحثی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در یک تقسیم‌بندی کلی، ابزارهای جهانی شدن در حوزه اقتصاد را که پیش روترین حوزه جهانی شدن است را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد که عبارتند از: تجارت بین‌الملل، سرمایه‌گذاری خارجی، نقش شرکت‌های چند ملیتی و بین‌المللی شدن تولید و پیشرفت‌های تکنولوژیک. حال به طور خلاصه به بررسی هر یک از این موارد می‌پردازیم:

>>>

حور : اقتصاد جهان

در نظر اینان رهبر این دسته از انسان‌های خونخوار مرد دیوانه‌ای است که با آن سبیل نیم بندش، مدام با فریادهای آسمان خراش پیروان خود را به سوی جنگ و خونریزی می‌خواند. اما به راستی در پس این تصاویر آرشیوی دهشتناک و این حجم عظیم خشونت و جنگ افروزی که از حزب نازی حاکم بر آلمان میان سال‌های 1945-1933 در ذهن داریم، چه تفکر و انگیزه‌ای نهفته بوده است؟
درباره‌ حزب ناسیونال سوسیالیست (National Sozialistische) کارگران آلمان – به اختصار حزب نازی – تاکنون مقالات و کتب بی‌شماری نوشته شده است. ایدئولوژی و آرای فلسفی آنها، که طبعا بیش از هر جای دیگر باید در کتاب و سخنرانی‌های آدولف هیتلر به دنبالشان گشت، از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و چارچوبه‌ فکری شان، به‌رغم تمام ناسازگاری‌ها و تناقضات درونی، تا حدودی روشن شده است. اکنون دیگر همه می‌دانیم که تفکر نازی زیرمجموعه‌ای از تفکر اجتماعی- سیاسی فاشیستی است و به تعبیری گونه‌ خاص و تندرویی از آن جریان محسوب می‌شود. طبق آنچه که از آرای هیتلر برمی آید و در عمل نیز به اجرا گذاشته شد، نازی‌ها طرفدار حکومت آریستوکراتیک و در حوزه‌ اجتماع قائل به داروینیسم اجتماعی بوده‌اند. دموکراسی را مثل خیلی چیزهای دیگر، ترفند یهودیان برای منحرف ساختن جوامع از مسیر اصلی شان، ملی گرایی نژادی، می‌دانسته‌اند و اعتقاد داشته‌اند که در جهان تنها قوی‌ترین‌ها حق بقا دارند.

>>>>

محور : اقتصاد جهان

 مجید روئین پرویزی

در پایان قرن شانزده میلادی لندن قلب تپنده‌ اروپا بود. جمعیت اش در فاصله‌ سال‌های 1550 تا 1600 چنان رشد کرده بود که در آغاز قرن 17، یعنی زمانی که پاریس تنها 70‌هزار نفر جمعیت داشت، شمار ساکنان آن از مرز 200‌هزار نفر هم گذشته بود. رشد اقتصادی انگلستان به همین اندازه توفنده بود: با افزایش تقاضا برای غذا کشاورزی بی‌محابا رشد می‌کرد و لندن به مرکز عمده‌ تجارت بین‌المللی پارچه و لباس‌های پشمی تبدیل شده بود.

در پایان قرن شانزده میلادی لندن قلب تپنده‌ اروپا بود. جمعیت اش در فاصله‌ سال‌های 1550 تا 1600 چنان رشد کرده بود که در آغاز قرن 17، یعنی زمانی که پاریس تنها 70‌هزار نفر جمعیت داشت، شمار ساکنان آن از مرز 200‌هزار نفر هم گذشته بود. رشد اقتصادی انگلستان به همین اندازه توفنده بود: با افزایش تقاضا برای غذا کشاورزی بی‌محابا رشد می‌کرد و لندن به مرکز عمده‌ تجارت بین‌المللی پارچه و لباس‌های پشمی تبدیل شده بود.
با شیرین کاری‌های اسپانیا در آمریکای لاتین عرضه‌ کلی پول (طلا) در اروپا افزایش یافته بود و به دنبال آن افزایش تورم و کاهش دستمزدهای واقعی و ارزش بدهی‌ها، کار و بار سرمایه‌داران را سکه کرده بود. در این دوره یک تاجر موفق لندنی می‌توانست سالانه رقمی در حدود 2 تا 3‌هزار پوند به جیب بزند، که از عایدی یک اشراف‌زاده‌ گردن کلفت چیزی کم نداشت. طبقه متوسط و بالای متوسط آشکارا رو به ترقی داشتند و تحرک اجتماعی و آموزش عالی سریعا رشد می‌کرد. برای مثال شمار تازه‌واردان به آکسفورد و کمبریج تنها در فاصله سال‌های 1575-1640 از 450 نفر به 1000 نفر در سال رسیده بود که به خوبی سرعت خارج شدن آموزش از جمله‌ امتیازات اشرافی را نشان می‌دهد.

...

حور: اقتصاد جهان

 رامون رالو جولیان
ترجمه: محمدامین صادق‌زاده اقتصاددانان نئوکلاسیک معمولا مکتب اتریش را با گفتن این جملات مورد انتقاد و حتی تحقیر قرار می‌دهند که اگرچه ممکن است نظریات آنها منطقی بوده و درست طراحی شده باشد، اما از نبود قدرت پیش‌بینی رنج می‌برند و به همین دلیل است که بر اساس دیدگاه اثباتیون، باید از اشاعه نظریات آنها به دلیل «غیر علمی» بودن جلوگیری به عمل آید.

بحران مالی حاضر که از آن تا حدودی به عنوان «بحران وام‌های بد» نیز یاد می‌شود، نشان داده است که نه تنها نظریات نئوکلاسیک از لحاظ تشریحی و توصیفی اشتباه بوده، بلکه کاملا در پیش‌بینی وقایع نیز ناتوان هستند. در مقابل، نظریات مکتب اتریش همان طور که در ادامه اشاره خواهیم کرد، نه تنها رویکرد واقع گرایانه خود را حفظ می‌کنند، بلکه قدرت پیش‌بینی قابل‌توجهی نیز دارند.

بحران حاضر کاملا قادر به تبیین این موضوع است که چگونه اقتصاددانان اتریشی این وقایع را از آغاز قرن بیستم توضیح داده‌اند. این امر به سهولت با رجوع به «نسخه ارتدوکس» نظریه سیکل‌های تجاری مکتب اتریش همانگونه که در کتاب پروفسور عیسی هورتا دسوتو «پول، اعتبار بانکی و سیکل‌های تجاری» با دقت تمام تبیین شده، قابل‌درک است.

البته به نظر نگارنده تمامی نکات اشاره شده در این کتاب درست نیست، اما برای اجتناب از اتهام توجیه و طرفداری یکجانبه از این نظریه، بخشی از آنها را بدون هر گونه تغییر و توضیحی ارائه خواهیم کرد. حتی با این استثنائات، نظریه سنتی اتریشی قادر به توضیح حقایق اصلی بحران موجود است و با در دسترس بودن این نظریات، تمامی اقتصاددانان حرفه‌ای می‌بایست در تبیین و تفسیر این بحران بیش از آنچه که تاکنون انجام داده‌اند، مشارکت نمایند. توالی حوادث این بحران از دید نظریه سیکل‌های تجاری مکتب اتریش به قرار زیر است:

...

محور: اقتصاد جهان

62 % به این سوال پاسخ منفی و تنها 38% پاسخ مثبت داده‌اند
آیا اکنون همه اقتصاددانان کینزی هستند؟

مترجم: پریسا آقاکثیری، فیاض خاک

در مناظره‌ای که نشریه اکونومیست ترتیب داده است، شرکت‌کنندگان در مورد درستی این جمله که «اکنون همه ما کینزی هستیم» به بحث پرداخته‌اند. در انتها 62درصد رای‌دهندگان اعلام کرده‌اند که با این ادعا مخالفند.

مناظره به سبک آکسفورد چیست؟

نشریه اکونومیست تلاش کرده که مناظره‌هایی را به سبک آکسفورد در یک فوروم آنلاین به راه بیندازد. این روش را اتحادیه 168 ساله آکسفورد جا انداخته و تا به حال سیاستمداران، روشنفکران و اشخاص مطرح با هر عقیده‌ای از این روش استقبال کرده‌اند. در این سبک مناظره، یک طرف از ایده‌ای دفاع می‌کند و طرف مقابل بر این ایده حمله می‌برد. این مناظره تحت نظر یک مدیر مناظره صورت می‌گیرد. هر یک از طرفین می‌تواند در سه مرحله تلاش کند تا خوانندگان را متقاعد کند. این سه مرحله عبارتند از مرحله آغازین، مرحله پاسخگویی به ادعاهای طرف مقابل و مرحله پایانی. در مناظره‌های نشریه اکونومیست، یک موافق و یک مخالف که در زمینه مورد بحث کارشناس هستند، به بحث می‌پردازند. علاوه بر آن میهمانان ویژه‌ای نیز در هر مناظره حضور دارند که باید بدون اینکه از یکی از طرفین حمایت به عل آورند، زمینه و چشم‌انداز لازم برای بحث را فراهم کنند.

در مناظره به سبک آکسفورد مشارکت به دو صورت انجام می‌شود. شرکت‌کنندگان رای می‌دهند تا برنده تعیین شود و نیز نظرات خود را به مدیر مناظره منتقل می‌کنند.

در این جا نیز همین روش اتخاذ می‌شود. از خوانندگان خواسته می‌شود تا رای بدهند. تا زمانی که مناظره ادامه دارد، خوانندگان می‌توانند هر چند بار که بخواهند رای خود را پس بگیرند. به علاوه خوانندگان می‌توانند نظر خود را به مدیر مناظره برسانند.

نظرات خوانندگان باید با موضوع مورد بحث، بیانات طرفین مناظره یا نظر میهمانان ویژه مرتبط باشد. این نظرات باید مستقیما با مدیر مناظره در میان گذاشته شوند. مدیر مناظره نظراتی را که به پیشبرد بحث کمک می‌کند، گلچین کرده و مطرح می‌کند.

در این مناظره پاتریک لین* به عنوان مدیر مناظره، برد دیلانگ* به عنوان طرف موافق، لوئیجی زینگالس* به عنوان طرف مخالف و ویلیام گیل* به عنوان میهمان ویژه شرکت کرده‌اند.

*پاتریک لین یکی از دبیران نشریه اکونومیست است.

*پروفسور برد دی لانگ، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است.

* پروفسور لوئیجی زینگالس، استاد دانشگاه شیکاگو است.

*ویلیام گیل، معاون برنامه مطالعات اقتصادی موسسه بروکینگز است.

....