محور : تجارت آزاد

فرض کنید یک کشور هست که در تولید «هر کالایی» کارآیی کمتری از بقیه جهان دارد. کارآیی کمتر به این معنا است که نیاز به تعداد واحدهای بیشتر از هر چیز مورد استفاده در تولید (یعنی هر «عامل تولید») برای تولید هر کالایی در آن کشور نسبت به هر جای دیگر است. آیا آن کشور هنوز هم می‌تواند وارد تجارت بین‌المللی شود؟ آیا با چنین کاری سود می‌کند؟
پاسخ به هر دو پرسش مثبت است. این کشور می‌تواند به سمت تخصص‌یافتن در تولید آن کالایی حرکت کند که کمترین عدم‌مزیت را دارد. دلیل آن این است که قبل از برقراری تجارت بین این کشور و بقیه جهان، قیمت‌های درون کشور بستگی به هزینه‌های تولید در آن‌جا خواهد داشت؛ بنابراین الگوی قیمت‌های نسبی- قیمت یک کالا در مقایسه با سایر قیمت‌ها- این هزینه‌ها را منعکس خواهد ساخت. در بقیه جهان نیز همین‌طور خواهد بود؛ بنابراین (به استثنای مورد ویژه غیرمعمول که هزینه‌های نسبی تولید در سطح جهان یکسان است) قبل از تجارت قیمت نسبی کالاها در کشورهای مختلف فرق خواهد کرد.

>>>

محور : تجارت

 جفری وود، مترجم: جعفر خیرخواهان

«یک کشور نباید تعرفه‌های خود را کاهش دهد، مگر اینکه دیگران هم این کار را بکنند.»

یک ادعای رایج این است که کاهش تعرفه‌ها تا زمانی که به تجارت کاملا آزاد برسیم باید به صورت متقابل و معامله به مثل باشد. بر این اساس گفته می‌شود که یک کشور نباید مستقلا تجارت آزاد را برگزیند. برخی طرفداران این ادعا، قبول دارند که تجارت آزاد یک جانبه به نفع کشور است، اما از وعده دادن به کاهش تعرفه، به عنوان ابزار چانه‌زنی برای وادار کردن سایر کشورها به کاهش تعرفه‌های‌شان استفاده می‌کنند. برخی مردم هم ادعا می‌کنند که تجارت آزاد و یک‌جانبه زیان‌بار است. این یک باور نادرست است، باوری که می‌تواند خسارات بسیار زیادی به بار آورد.
اگر کشوری هیچ‌گونه موانع تعرفه‌ای (یا سایر موانع در برابر تجارت بین‌الملل) نداشته باشد به دو طریق نفع می‌برد، منافعی که از مصرف عایدش می‌شود و نیز منافعی که در طرف تولید وجود دارد.
منافع مصرف که کاملا روشن و واضح هستند، مصرف‌کنندگان می‌توانند هر آنچه را که می‌خواهند از هر جایی که ارزان‌تر تولید می‌شود چه در داخل یا خارج از کشور خریداری کنند. در این حالت، هیچ تعرفه‌ای وجود ندارد که کالاهای ساخت داخل را در مقایسه با کالاهای ساخت خارج، به طور مصنوعی ارزان نگه دارد، یا احتمالا تقاضا را از ارزان‌ترین عرضه‌کننده خارجی به سمت عرضه‌کننده‌ای ببرد که اگرچه کالایش گران‌تر است، اما به‌واسطه لطف و مساعدت سیاسی، موفق به کاهش دادن تعرفه‌های کالاهای خود شده است.
به طور کلی، مصرف‌کنندگان می‌توانند بیشترین استفاده را از درآمد خود بکنند، اگر که آنها در کشوری بدون موانع در مقابل تجارت بین‌الملل زندگی کنند، اما مصرف‌کنندگان البته خود تولیدکننده بوده یا وابسته به تولیدکنندگان هستند- تا درآمدی که آنها را قادر به مصرف می‌کند به دست آورند. آیا تجارت آزاد به تولیدکنندگان زیان نمی‌رساند؟ پاسخ این است که می‌تواند زیان برساند و احتمالا به برخی از آنها زیان می‌رساند، اما با این‌حال کل اقتصاد از تجارت نفع می‌برد.
دلیل آن به شرح زیر است. تولیدکنندگان با قیمت‌هایی که در برابرشان قرار دارد به این سمت هدایت می‌شوند که تولید چه چیزی سودآورتر است و بدین منظور هر چه بیشتر بتوانند آن را ارزان‌تر و کم‌هزینه‌تر تولید کنند؛ بنابراین قیمت‌ها باعث انتقال منابع به جایی می‌شود که بهترین استفاده و فایده را برای جامعه دارد.
اگر در یک اقتصاد، تجارت آزاد و بدون تعرفه وجود داشته باشد، پس منابع آن کشور بهترین استفاده از فرصت‌ها را براساس الگوی قیمت‌ها در بقیه جهان خواهند کرد؛ بنابراین منابع اقتصاد در آن جایی استفاده خواهد شد که مولدترین فرصت را نسبت به بقیه جهان برای آنها ایجاد می‌کند. اقتصاد بدون تعرفه باعث می‌شود بهترین استفاده از فرصت‌های در دسترس به عمل آید. (البته این فرصت‌ها بسیار بیشتر بودند اگر همه جهان، منطقه تجارت آزاد بود، اما این واقعا کاری نیست که یک کشور به تنهایی بتواند از عهده‌اش برآید.)
این امکان هست تا نمونه تئوریکی را نشان دهیم که کشوری با وضع تعرفه از منافعی برخوردار می‌شود اگر با وضع تعرفه، قیمت‌ها به نفع آن کشور تغییر کند، اما این مثال بستگی به فرض نامعقول وجود قدرت بزرگ انحصاری دارد و اینکه سایر کشورها با وضع تعرفه آن کشور مخالفتی نکرده و دست به تلافی نزنند.
به طور خلاصه، تجارت آزاد بهترین مسیری است که یک کشور می‌تواند دنبال کند. هر مسیر دیگری، اقتصاد ما را فقیرتر می‌سازد، چون که تولید را ناکارآ ساخته و مصرف‌کنندگان را از دسترسی به ارزان‌ترین بازارها محروم می‌سازد. حمایت‌گرایی، سیاستی کاملا غیر قابل‌توجیه است.

«تجارت آزاد باید عادلانه باشد»
هدف از ایجاد مناطق تجارت آزاد از قبیل توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) اصولا برداشتن تمام موانع تجاری دولت‌ساخته است تا حرکت کالاها بین کشورهای آن منطقه- مثلا کانادا، ایالات‌متحده آمریکا و مکزیک- به راحتی انجام شود، اما یک مانع مهم به نام استانداردهای زیست محیطی در مکزیک پدیدار گشته است.
روشن نیست آیا کسانی که این استانداردها را مطرح ساخته‌اند، نگران محیط زیست هستند یا صرفا نگران حفظ و برقراری حمایت‌گرایی هستند. با حالت خوش‌بینانه فرض را بر این می‌گذاریم که آنها واقعا معتقدند تجارت بین‌المللی کارآ، مستلزم این خواهد بود که استانداردهای زیست محیطی در همه کشورهای درگیر در تجارت یکسان شود. در این ستون، نادرست بودن چنین باوری را برملا می‌سازیم.
چرا کشورها مبادرت به تجارت بین‌المللی می‌کنند؟ یک دلیل بدیهی این است که ساکنان یک کشور، کالاهایی را از ساکنان کشور دیگر می‌خرند که خود قادر به تولید آن در داخل نیستند، اما تاکنون بیشترین بخش تجارت مربوط به نوع دیگری از تجارت است که برخی کالاها را می‌توان بهتر یا ارزان‌تر (یا هر دو) در یک کشور نسبت به کشور دیگر تولید کرد.
چه عواملی باعث این تفاوت قیمت‌ها می‌شود؟ (در اینجا فقط تفاوت قیمت را مد نظر داریم). شرایط اقلیمی یکی از عوامل است. عامل بسیار مهم دیگر، فراوانی نسبی منابع تولید است که برخی کالاها را در یک کشور ارزان‌تر از سایر کشورها می‌سازد. توجه دارید که فراوانی نسبی دو معنا دارد- فراوان بودن در یک کشور «در مقایسه» با کشور دیگر و فراوانی ناشی از عرضه کافی «نسبت به تقاضا». برای اینکه قیمت کالایی پایین باشد باید عرضه فراوانی از آن کالا نسبت به تقاضا برای آن داشته باشیم. اینکه مقدار فراوان یا مقدار کم از کالا، به معنای فیزیکی، وجود دارد، هیچ اطلاعاتی درباره کمیابی نسبی و پایین یا بالا بودن قیمت آن به ما نمی‌دهد.

منبع: دنیای اقتصاد
نظرات:

محور : تجارت

اين کلمات کلماتی هستند که احساس بدی به مشتری می‌دهند. ناخودآگاهی انسان نسبت به اين کلمات عکس‌العمل منفی نشان می‌دهد! تا جايی که ممکن است از اين کلمات استفاده نکنيد ولی اين تاکيد نبايد دست و بال شما را ببندد! از اين کلمات می‌توانيد در قسمت‌هايی از آگهی که در مورد رقيبان مشتری بالقوه شما است يا واقعيت‌هايی که سهل‌انگاريهای ديگران (مثلا دولت‌ها) به سر شرکت‌ها آورده است استفاده کنيد. در ضمن در تيتر آگهی می‌توانيد از ترس خواننده استفاده کنيد. مثلا بنويسيد "10 اشتباه خطرناکی که ديگر نبايد انجام دهيد!"

بعد از نوشتن آگهی: هرگز بعد از نوشتن آگهی آن را منتشر نکنيد. آن را بارها و بارها با صدای بلند بخوانيد. بعد اين سوالات را از خود بپرسيد:

1 - آيا می‌توانم موثرتر از اين بنويسم؟

2 - آيا می‌توانم مفيدتر از اين بنويسم؟

3 - آيا می‌توانم مختصرتر و واضح‌تر از اين بنويسم؟

4 - آيا می‌توانم سود بيشتری برای مشتری بالقوه خود تدارک ببينم؟

5 - آيا می‌توانم قسمت‌های ترديدآور را طوری اصلاح کنم که مجاز بودن خدماتمان را معرفی کنم؟

6 - آيا می‌توانم خواننده را بيشتر از اين به طرف خريد متمايل کنم؟

7 - آيا تاييديه‌های لازم را در آگهی به خواننده ارائه کرده‌ام؟

8 - آيا پاراگراف آخرم را می‌توانم بهتر از اين بنويسم طوری که مشتری بيشتر ترغيب شود؟

9 - آيا می‌توانم پشتيبانی را ارتقا دهم؟

10 - آيا می‌توانم گارانتی محصول را بالاتر ببرم؟

11 - آيا آگهی اعتماد لازم برای خريد را به وجود می‌آورد؟

12 - آيا به حد کافی احساسات مشتری بالقوه را تحريک کرده‌ام؟

در مورد آخرين سوال بايد بگويم که انسانها بيشتر تصميمات خود را با احساسات می‌گيرند. پسر 20 ساله‌ای که برای خريد لباس به فروشگاه آمده‌ است به جنس يا ديگر فاکتورهای لباس کاری ندارد. لباس را می‌پوشد، خود را در آينه می‌بيند، ولی در تصور خود می‌خواهد خود را از چشم دوست دختر جديد خود ببيند! فروشنده خوب (مخصوصا اگر خانم باشد) بجای ليست کردن مزايای لباس، فقط يک کلمه می‌گويد "چه خوش تيپ!" همين. لباس فروخته شد.

به خاطر داشته باشيد هيچوقت نبايد آگهی شما توقعات مشتری بالقوه را بيشتر از خدمات يا محصولات شما بالا ببرد. اگر آگهی شما چنين توقعی را در مشتری به بار بياورد او شما را بازاريابی صادق نخواهد يافت و به ديگران توصيه خواهد کرد که به شما اعتماد نکنند و اين به ضرر شما تمام خواهد شد. بازارياب صداقت خود باشيد. حالا يک پرينت از آگهی خود بگيريد و نظر حداقل 7 نفر از دوستانتان را در مورد آن آگهی جويا شويد. از انتقاد نترسيد اجازه دهيد آنها نظر بدهند، قبول يا رد کردن آن انتقاد با شماست. به کلمات خودتان دقت کنيد. ناخودآگاه مشتری بالقوه را نيز در نظر داشته باشيد. ناخودآگاه مشتری بالقوه خيلی مهم است. کلمه شکست و عدم موفقيت هم معنی هستند ولی عکس‌العمل‌های متفاوتی را در پی دارند. شکست عکس‌العمل منفی و عدم موفقيت عکس‌العمل مثبتی را در پی دارند. وقتی دو خبر داريد که يکی بد و ديگری خوب است خبر بد را اول بدهيد. اجازه دهيد داستانی برای شما تعريف کنم.

دو جوان به کليسا مراجعه می‌کنند و هر دو سوالی شبيه هم داشتند! اولی که بازاريابی نمی‌دانسته است به پيش پدر می‌رود، می‌پرسد: پدر آيا من می‌توانم در حالی که عبادت می‌کنم، سيگار بکشم؟ پدر بدون اينکه جوابش را بدهد او را از کليسا بيرون می‌اندازد. دومی که بازاريابی می‌دانسته است به پيش پدر می‌رود، می‌پرسد: پدر آيا من می‌توانم در حالی که سيگار می‌کشم، عبادت کنم؟ پدر تبسمی می‌کند، دستی بر سر جوان می‌کشد و می‌گويد خدا در هر زمانی بخشنده است!

مشاهده کرديد که يک تکنيک ساده بازاريابی می‌تواند شما را در رسيدن به هدف ياری کند. از اين تکنيک‌ها در مسير موفقيت و جلب اعتماد مردم استفاده کنيد ولی هميشه ابتدا بازارياب صداقت خود باشيد. چيزی که در اينترنت بيشمار است محصول يا خدمات برای فروش است. از چاقويی که در دستان شماست بجای کشتن يک فرد می‌توان قلبش را جراحی کرد و زندگی را به او هديه کرد! تصميم با شماست.

منبع: http://marketingmasters.blogfa.com

محور : تجارت

در دنیای اقتصادی امروز هر بنگاه اقتصادی با دو نوع شعار (Slogan) مواجهه است یکی شعار تجاری (Business Slogan) و دیگری شعار تبلیغاتی (Advertising Slogan) که بنگاه اقتصادی مورد نظر برای اینکه بتواند در بازار رقابت فشرده و سخت ( یا به اصطلاح بازار) دوام بیاورد می بایست در هر دو مورد بهترین ها را برای خود انتخاب کند.
با وجود اینکه این که هر دوی این ها شعار هستند ولی در واقع دارای تفاوت های اساسی می باشند که می توان آن ها را کاملاً جدا و مستقل از یکدیگر در نظر گرفت و جداگانه مورد مطالعه قرار داد. بهتر است ابتدا به تعریف آنها پرداخت سپس باید و نباید هایی که می بایست در خلق آنها را رعایت کرد مرور کنیم تا در آخر بتوانیم به تفاوت ها و شباهت های بین شعار تجاری و شعار تبلیغاتی بپردازیم.
تعاریف مورد نیاز:
- بنگاه اقتصادی: عنوانی است که به شرکت ها، کارخانه ها ، موسسات، کارگاه ها و هرگونه محیطی که برای اهداف اقتصادی و ارائه خدمات و یا کالا ایجاد شده اند اطلاق می شود.
- مشخص های بنگاه اقتصادی: مشخص هایی از قبیل نام، لوگو یا آرم تجاری، شعار، رنگ تجاری و ... که باعث تمایز بنگاه اقتصادی مورد نظر از دیگر بنگاه های اقتصادی می شوند.

>>>

محور : تجارت

چكيده
تجارت الكترونيكي را مي توان انجام هرگونه امورتجاري بصورتon-line وازطريق اينترنت بيان كرد ، اين تكنيك در سالهاي اخير رشد بسياري داشته است .در آينده نه چندان دور تجارت فقط از طريق اينترنت ميسر خواهد بود.
اين متن به معرفي تجارت الكترونيك ،انواع آن و روشهاي امنيت آن مي پردازد.
 
                                      
 مقدمه
ابزارهاي استاندارد ي جهت ساختن يك Web Site تجارت الكترونيكي وجود دارد .
شما نيز جهت متمايز ساختن سايت خود  قدم اول را با انتخاب نرم افزاري مناسب برداريد. از آنجايي كه اينترنت يك زمينه فعاليت پويا وبا قابليت انعطاف بالا را جهت تبادل كالا وخدمات واطلاعات مابين كمپاني ها ومشتريان و... فراهم كرده است ،كمپاني هاي تجاري همگي به اين ابزار روي آورده اند تا به بازار فروش گسترده تري دست يابند .

>>>

محور: تجارت

شما بسیار زحمت کشیده اید که بالاخره توانسته اید مقدار زیادی بیننده به وب سایت خود جذب کنید، اما چگونه و با چه روشهایی می توان این بینندگان را به مشتری تبدیل کرد. در واقع آوردن مشتری به وب سایت تنها کار اول است، کار مهم تر و پر اهمیت تر تبدیل این بینندگان به مشتری است. همه هنر یک وب سایت تجارت الکترونیک این است که بینندگان بیشتری را به خریدار تبدیل کند. فروش آنلاین یک بازی اعداد است: در واقع مقدار کل بینندگان وب سایت شما تقسیم بر کل فروش، به شما نرخ تبدیل وب سایت تان را می دهد که هر چقدر این نرخ تبدیل بیشتر باشد، نشان می دهد که وب سایت تجارت الکترونیک شما کارآمد تر هست.
یک نرخ تبدیل خوب می تواند از یک وب سایت با بیننده کمتر به دست بیاید: یک وب سایتی با 50000 بیننده و نرخ تبدیل 2% به همان اندازه فروش خواهد داشت که یک وب سایت با 100000 بیننده و 1% نرخ تبدیل. در واقع زمان و هزینه ای که شما صرف بهبود نرخ تبدیل مشتریان خود می کنید از ارزشمند ترین زمان هاست. حتی یک مقدار کم افزایش در نرخ تبدیل سایت تجارت الکترونیک شما می تواند بهبود عظیمی در فروش آنلاین شما داشته باشد.
مقدار کل بینندگان وب سایت شما تقسیم بر کل فروش، به شما نرخ تبدیل وب سایت تان را می دهد.

>>>

محور : تجارت

باب اول- مقررات عمومي

بحث اول قلمرو شمول قانون

ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي‌رود.

>>>

محور : تجارت اقتصادي

1 - تعامل با اقتصاد جهانى
ماده 33 - به منظور نوسازى و روان سازى تجارت ، افزايش سهم كشور در تجارت بين الملل ، توسعه صادرات كالاهاى غير نفتى و خدمات ، تقويت رقابتى محصولات صادراتى كشور در بازارهاى بين المللى و به منظور گسترش كاربرد فن آورى ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد ، بازرگانى و تجارت در قالب سند ملى بازرگانى كشور دولت مكلف است :
الف - با تجهيز مبادى و مجارى ورودى كشور ، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن ، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتى اقدام نمايد .
ب - نسبت به هدفمند سازى و ساماندهى يارانه‏ها و جوايز صادراتى در قالب حمايت‏هاى مستقيم و غير مستقيم اقدام نمايد .
ج - نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين ما به التفاوت نرخ‏هاى اعتبارى و گسترش پوشش بيمه‏اى در كشورهاى هدف براى صادرات كالا و خدمات به ويژه خدمات فنى و مهندسى اقدام نمايد .
د - برقرارى هر گونه ماليات و عوارض براى صادرات كالاهاى غير نفتى و خدمات در طول برنامه ممنوع مى‏باشد . دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها ، عوارض ويژه‏اى را براى صادرات مواد اوليه فرآورى نشده وضع و دريافت نمايد . تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراى عالى صادرات خواهد بود . ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‏هاى بازرگانى ، امور اقتصادى و دارايى ، صنايع و معادن و جهاد كشاورزى و تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد .
تبصره - صادرات كالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز به استثناى استانداردهاى اجبارى و گواهى‏هاى مرسوم در تجارت بين‏الملل ( مورد درخواست خريداران ) معاف مى‏باشند .
ه - توازن تجارى با كشورهاى طرف همكارى و بلوكهاى اقتصادى ايجاد نمايد ، طورى كه سهم صادرات غير نفتى از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد (1/23 % ) در سال 1382 به سى و سه و شش دهم در صد (6/ 33% ) در سال 1388 افزايش يابد .
و - بازارچه‏ها و مبادلات مرزى را از طريق اصلاح نظام اجرايى ، معيارهاى تشكيل و رويه‏هاى ادارى ساماندهى نمايد .
ز - نسبت به حذف كليه موانع غير تعرفه‏اى و غير فنى با رعايت موازين شرعى و وضع نرخ‏هاى معادل تعرفه‏اى با زمانبندى معين و در قالب پيش آگهى حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد .
ح - تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتى ، جبرانى و ضد دامپينگ در مواردى كه كالايى با شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مى‏شود را اتخاذ و اعمال نمايد .
ط - با تجهيز دستگاهها و واحدهاى مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانى و تجارت الكترونيكى ، اقدامات لازم را توسط دستگاههاى ياد شده به شرح زير انجام دهد :
1 - به روز نمودن پايگاهها و مراكز اطلاع رسانى و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‏اى و شبكه‏اى .
2 - انجام مناقصه‏ها ، مزايده‏ها و مسابقه‏هاى خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالى - اعتبارى در محيط رايانه‏اى و شبكه‏هاى اطلاع رسانى .
3 - ايجاد بازارهاى مجازى .
4 - انجام فعاليت‏هاى تداركاتى و معاملاتى در قالب تجارت الكترونيكى از سال دوم برنامه .
تبصره - قوه قضائيه موظف است شعبه یا شعبى از دادگاهها را براى بررسى جرايم الكترونيكى و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكى و تجارت سيار ، اختصاص دهد .
ى - از طريق وزارت بازرگانى نسبت به راه اندازى دفاتر ، شعب و يا نمايندگى‏هاى سازمان توسعه تجارت در كشورهاى هدف با اخذ مصوبه از هيأت وزيران اقدام نمايد .
تبصره - كليه بنگاههاى تجارى و شبكه‏هاى توزيع موظفند استانداردهاى ابلاغى از سوى وزارت بازرگانى را در جهت نوين سازى شبكه‏هاى توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهانى رعايت نمايند .
ك - برقرارى هماهنگى ميان سياستهاى مالى و پولى با سياستهاى استراتژيك تجارى .
ل - دولت مكلف است به منظور هم پيوندى فعال با اقتصاد جهانى و رونق بخشيدن به تجارت خارجى ، قانون مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمركى و قانون مناطق آزاد تجارى و صنعتى را بازنگرى و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذيربط برساند .
ماده 34 - دولت موظف است به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل ، استقرار صنايع دريايى ، گسترش گردشگرى ، كمك به بهره بردارى پايدار منابع شيلاتى و استفاده بهينه از اين مناطق ، براى توسعه فعاليتهاى توليدى و خدمات دريايى ، با حفظ امور سياستگذارى ، برنامه ريزى و نظارت براى خود ، ضمن واگذارى رقابتى امور تصدى به بخشهاى غير دولتى در مناطق ساحلى و درياها ، با انجام مطالعات تطبيقى در قوانين ، مقررات ، آيين نامه‏ها ، اساسنامه‏ها و شرح وظايف دستگاههاى اجرايى مرتبط با فعاليتهاى دريايى ، لوايح مورد نياز براى توسعه فعاليتهاى دريايى را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازى ، مشابه و متضاد و تجميع همگن و متجانس هر يك از دستگاهها ، تفكيك كامل وظايف دستگاهها براى اعمال حاكميت و بر اساس محورهاى زير تهيه و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارائه نمايد :
الف - يكسان سازى تعاريف و اصطلاحات قانونى ( با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بين المللى ) كنوانسيونهاى بين‏المللى كه ايران عضو آنها است .
ب ذ برقرارى امنيت و تأمين نظم ، تعيين مقررات حقوقى و رويه‏هاى قضائى .
ج - انجام كليه امور تجارى از طريق بنادر و اسكله‏هاى تجارى و گمركات رسمى .
د - ايمنى در دريا ، بيمه‏هاى دريايى و امداد و نجات در دريا .
ه - حفاظت از محيط زيست و تعيين حريم‏ها و پهنه‏بندى نواحى ساحلى و آبهاى داخلى و بين المللى .
و - بهره بردارى پايدار از نواحى ساحلى ، دريايى ، حمايت از ناوگانهاى جمهورى اسلامى ايران بر اساس قواعد بين المللى و حمايت از سرمايه گذارى‏ها در فعاليت‏هاى اقتصادى ، نظير : حمل و نقل دريايى ، منابع تجديد ناپذير دريايى ( نفت و گاز ، معادن و ... ) ، منابع تجديد پذير دريايى ( آبزيان و ... ) گردشگرى دريايى ، خدمات پشتيبانى و صنعتى دريايى .
ز - آموزش‏هاى علمى ، مهندسى ، مديريت ، حقوقى و مهارتهاى تخصصى دريايى و دريانوردى .
ح - تحقيقات دريايى ، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس شناسى و فناورى اطلاعات و ارتباطات دريايى .
ط - حمايت از ناوگان ملى بر اساس قواعد بين المللى .
ى- فراهم كردن امكانات و زير ساخت‏هاى لازم براى گسترش فعاليتهاى ماهيگيرى از جمله :
توسعه ، تجهيز ، نگهدارى و بهسازى بنادر صيادى .
ك - سازماندهى و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقاء بهره ورى بنادر ماهيگيرى با رويكرد بهبود كيفيت ، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غير دولتى .
ماده 35 - دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادى مناسب در مناطق ازاد اقدامات زير را انجام دهد :
الف - مديريت سازمانهاى مناطق آزاد به نمايندگى از طرف دولت ، بالاترين مقام اجرائى منطقه محسوب شده و كليه دستگاههاى اجرائى مستقر در مناطق آزاد به استثناى دستگاههاى نهادى دفاعى و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجارى صنعتى مصوب7/6/ 1372نسبت به اصلاح و رفع مغايرتهاى مقرراتى خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند .
ب - وزارتخانه‏ها ، سازمانها ، مؤسسه‏ها و شركتهاى دولتى و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانونى ضمن هماهنگى با سازمانهاى مناطق آزاد ، خدمات از قبيل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و ساير خدمات را با نرخ‏هاى مصوب جارى در همان منطقه جغرافيايى از كشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود .
ج - كالاهاى توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلى و قطعات داخلى به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلى محسوب و از پرداخت حقوق ورودى معاف خواهد بود .
تبصره - مواد اوليه و كالاهاى واسطه‏اى خارجى به كار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق ورودى در حكم مواد اوليه و كالاهاى داخلى محسوب مى‏شود .
د - حقوق ، عوارض و هزينه‏هاى بندرى كه طبق قوانين جارى از كشتى‏ها و شناورها بابت خدمات بندرى دريافت مى‏شود در صورتى كه اين بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصى و تعاونى و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ مى‏گردد .
مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتى‏هاى بين المللى اقدام نمايند .
ه - محدوده آبى مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتى و دفاعى با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراى اسلامى خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب7/6/1372و اصلاحات بعدى آن برخوردار خواهد بود .
و - مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودى ، عوارض( به استثناى عوارض ماده « 10 » قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب7/6/ 1372) و ماليات معاف مى‏باشند .
ز - در زمينه گسترش ارتباطات علمى با مراكز و نهادهاى آموزشى و تحقيقاتى معتبر بين‏المللى وزارتخانه‏هاى علوم ، تحقيقات و فناورى و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى در چارچوب ضوابط و مقررات قانونى و مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاههاى خصوصى در مناطق آزاد تجارى صنعتى اقدام نمايند .
ماده 36 - مواد ( 114 ) ، ( 117 ) و تبصره ( 2 ) ماده ( 86 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‏هاى آن براى دوره‏ى برنامه‏ى چهارم (1388-1384) تنفيذ مى‏گردد .

2 - رقابت پذيرى اقتصادى
ماده 37 - دولت موظف است در جهت ايجاد فضا و بسترهاى مناسب براى تقويت و تحكيم رقابت پذيرى و افزايش بهره ورى نيروى كار متوسط سالانه سه و نيم درصد ( 5/3%) و رشد صادرات غير نفتى متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7/10% ) و ارتقاء سهم صادرات كالاهاى فناورى پيشرفته در صادرات غير نفتى از دو در صد ( 2%) به شش درصد ( 6% ) اقدام‏هاى ذيل را به عمل آورد :
الف - نظامهاى قانونى ، حقوقى ، اقتصادى ، بازرگانى و فنى مناسب را در جهت تقويت رقابت پذيرى اقتصاد فراهم نمايد .
ب - از توليد كالاها و خدمات در عرصه‏هاى نوين و پيشتاز فناورى در كشور از طريق اختصاص بخشى از تقاضاى دولت به خريد ابن توليدات حمايت به عمل آورد .
ج - زمينه مشاركت تشكل‏هاى قانونى غير دولتى صنفى - تخصصى بخشهاى مختلف را در برنامه ريزى و سياستگذارى‏هاى مربوطه ايجاد نمايد .
د - خدمات بازرگانى ، فنى ، مالى ، بانكى و بيمه‏اى پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد
تبصره 1 - سازمانهاى توسعه‏اى كه به موجب اساسنامه قانونى خود به سرمايه گذارى مشترك با بخش غير دولتى مجاز مى‏باشند ، از رقابت با بخش غير دولتى منع مى‏گردند و فعاليت‏هاى خود را صرفا در جهت تقويت سرمايه‏گذارى بخش غير دولتى و خروج از سرمايه گذارى مذكور در حداقل زمان ممكن ساماندهى خواهند نمود .
تبصره 2 - بيمه نامه‏هاى صادره از سوى مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكى ، معتبر خواهد بود .
ماده 38 -
الف - دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمروهاى اقتصادى كه انحصار طبيعى و يا قانونى وجود دارد و همچنين در قلمروهائى كه انحصارات جديد ناشى از توسعه اقتصادى شبكه‏اى و فناورى اطلاعات و ارتباطات به وجود مى‏آيد با رعايت حقوق شهروندان ، لايحه تسهيل شرايط رقابتى و ضد انحصار را به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند .
ب - قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدى كارخانه‏هاى كشور مصوب29/1/ 1353 و اصلاحيه بعدى آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران موقوف الاجرا مى‏گردد .
ماده 39 - دولت موظف است در جهت تجديد ساختار و نوسازى بخشهاى اقتصادى ، در برنامه چهارم اقدام‏هاى ذيل را به عمل آورد :
الف - اصلاح ساختار و ساماندهى مناسب بنگاههاى اقتصادى و تقويت رقابت پذيرى آنها را از طريق زير اصلاح نمايد :
1 - حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاى كوچك ، متوسط ، بزرگ ( اعطاى كمكهاى هدفمند ) توسعه شبكه‏ها ، خوشه‏ها و زنجيره‏ها و انجام تمهيدات لازم براى تقويت توان فنى - مهندسى - تخصصى ، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههاى كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع رسانى و تجارت الكترونيك براى آنها .
2 - رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه ، بنگاههاى كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاى بزرگ و رقابت پذير و اصلاح ساختار قطبى كنونى .
ب - انطباق نظامهاى ارزيابى كيفيت با استانداردهاى بين المللى ، توسعه و ارتقاى سطح استانداردهاى ملى و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاى بين المللى ، افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاى ملى و بين المللى و ممنوعيت خريد كالاهاى غير منطبق با استاندارد ملى اجبارى توسط دستگاههاى مشمول ماده ( 160 ) اين قانون ، مؤسسات عمومى غير دولتى و مجريان طرحهاى تملك دارائى‏هاى سرمايه‏اى .
ج - قيمت گذارى ، به كالاها و خدمات عمومى و انحصارى و كالاهاى اساسى محدود مى‏گردد . فهرست و ضوابط تعيين قیمت اينگونه كالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادى ، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد كار گروهى متشكل از وزارت بازرگانى ، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وازرتخانه‏هاى ذيربط و تصويب هيأت وزيران تعيين مى‏گردد . چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوق الذكر را به قيمتى كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند ، ما به التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده مى‏بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و يا از محل بدهى دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود .
ماده 40 - دولت موظف است در جهت ارتقاى سطح و جذب فناوريهاى برتر در بخشهاى مختلف اقتصادى ، اقدام‏هاى ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد :
الف - براى ادغام شركتها ، بنگاهها و شكل گيرى شركتهاى بزرگ ، اقدام‏هاى ذيل مجاز است :
ادغام شركتهاى تجارى موضوع باب سوم « قانون تجارت » ، مادامى كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصارى نشود ، به شكل يك جانبه ( بقاى يكى از شركتها - شركت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقى جديد - شركت جديد ) ، با تصويب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومى فوق العاده شركتهاى سهامى يا چهار پنجم صاحبان سرمايه در ساير شركتهاى تجارى موضوع ادغام مجاز خواهد بود .
كليه حقوق و تعهدات ، دارايى ، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاى موضوع ادغام ، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهد يافت و پس از ادغام ، شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات « قانون تجارت » اداره خواهد شد .
كاركنان شركتهاى موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت . در صورت عدم تمايل برخى كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد ، شركت مزبور مكلف به بازخريد آنان مطابق مقررات قانون كار مصوب29/8/ 1369می ‏باشد . چنانچه شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد در موارد خاص با نيروى كار مازاد مواجه باشد ، مطابق قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل صنايع كشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب 26/5/1382 عمل خواهد شد .
سرمايه شركتى كه از ادغام شركتهاى موضوع اين بند حاصل مى‏گردد تا سقف مجموع سرمايه شركتهاى ادغام شده در آن ، از پرداخت ماليات موضوع ماده ( 48 ) قانون مالياتهاى مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‏هاى آن معاف است .
دولت موظف است شرايط پيشگيرى از ايجاد تمركز ، اعمال بروز قدرت ، انحصار ، دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين و در تدوين لايحه تسهيل رقابت و كنترل انحصار پيش بينى نمايد .
ب - در جهت افزايش توان رقابت پذيرى بنگاههاى فعال در صنايع نوين ، اقدامات ذيل انجام پذيرد :
1 - مناطق ويژه صنايع ، مبتنى بر فناوريهاى برتر را در جوار قطبهاى علمى صنعتى كشور و در مكانهاى مناسب ايجاد نمايد .
2 - شهركهاى فناورى را در مكانهاى مناسب ايجاد نمايد .
3 - به سرمايه گذارى بنگاههاى غير دولتى از طريق سرمايه گذارى‏هاى مشترك ، ايجاد و توسعه نهادهاى تخصصى ، تأمين مالى فناورى و صنايع نوين از قبيل نهاد مالى سرمايه گذارى خطر پذير كمك نمايد .
4 - مؤسسات پژوهشى لازم را براى توسعه فناوريهاى پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاههاى اقتصادى با مراكز پژوهشى ( آموزش عالى ) كشور ايجاد نمايد .
ماده 41 - دولت موظف است در برنامه چهارم ، در جهت بهبود فضاى كسب و كار در كشور و زمينه سازى توسعه اقتصادى و تعامل با جهان پيرامون ، اقدام‏هاى ذيل را به عمل آورد :
الف : كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان سازى نرخ ارز ، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا ، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههاى صادر كننده و سياست جهت صادرات با رعايت بند ( 4 ) الزامات جدول شماره ( 2 ) اين قانون .
ب- تنظيم تعرفه‏هاى واردات نهاده‏هاى كالايى توليد ( ماشين آلات و مواد اوليه ) مبتنى بر حمايت منطقى و منطبق با مزيت‏هاى رقابتى از توليد داخلى آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاى توليدى صادرات گرا .
ج - برنامه ريزى و اجراى توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينه‏هاى توليد ، خلق مزيتهاى رقابتى و منطبق با نيازهاى توسعه اقتصادى كشور .
د - بازنگرى قانون و مقررات مربوط به نيروى كار با سازوكار سه جانبه گرايى ( دولت - كارگر - كارفرما ) به گونه‏اى كه :
1 - تكاليف معطوف به تأمين اجتماعى و شغلى ، از متن قانون كار مصوب29/8/ 1369 منتزع و به قانون جامع تأمين اجتماعى و بيمه بيكارى منتقل گردد .
2 - انعطاف لازم براى حل اختلافات در آن لحاظ شود .
3 - متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهاى مختلف اقتصادى ، مقررات خاصى را در متن قانون پيش بينى و به مورد اجرا گذارد .
ه - لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيرى از شكل گيرى انحصارات را در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوارى اسلامى تقديم كند .
و - نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهاى مورد استفاده در آن اقدام نمايد .
ماده 42 - مواد ( 34 ) و ( 88 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب17/1/ 1379 و اصلاحيه‏هاى آن براى دوره برنامه چهارم ( 1384 - 1388 ) تنفيذ مى‏گردد .

محور : تجارت اقتصادي

جهاني شدن، پديده چندان تازه اي نيست. بعضي از تحليلگران استدلال مي كنند كه اقتصاد جهاني سابقه اي صد ساله دارد؛ اما امروزه تجارت و خدمات مالي، توسعه بيشتري يافته و عميقاً يكپارچه تر از گذشته شده است. چشمگيرترين بعد اين پديده، يكسان شدن بازارهاي مالي است كه ارتباطهاي مدرن الكترونيك، آن را ميسر ساخته است. قرن بيستم با افزايش تقريباً 5 برابر توليد ناخالص داخلي جهان، رشد اقتصادي بي نظيري را شاهد بوده است. اما اين رشد يكنواخت و پايدار نبود. بيشترين رشد و توسعه در نيمه دوم قرن بيستم شكل گرفت. جهاني شدن، وسيله اي است كه بازارهاي مالي و تجاري جهان را يكپارچه تر مي سازد. اما كشورهاي مختلف تجارب متفاوتي در دستيابي به اقتصادي پيشرفته كسب كرده اند. درآمد بسياري از كشورها به سرعت به طرف سطوح درآمدي كشورهاي صنعتي در حركت بوده و در كشورها نيز پيشرفت كندي داشته و در برخي كشورها اين كاهش به طور مطلق بوده و يا كاهش داشته است.
روند عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني مي تواند براي اقتصاد كشور هم فرصت و هم تهديد باشد. اگر اين عضويت با برنامه ريزي و تقويت ظرفيتهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف اقتصادي همراه باشد، براي كشور فرصت پديد خواهد آمد و اگر بدون برنامه ريزي وارد روند عضويت شويم، مسلماً تهديد بزرگي عليه منافع ملي و اقتصاد كشور خواهد بود.
بايد به عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان يك «فرصت تهديدآميز» نگريست.
جهاني شدن، فرصتهاي وسيعي را براي توسعه فراهم مي كند، اما هيچ گاه اين فرصتها به طور يكسان و برابر در دسترس همه كشورها قرار نمي گيرد. برخي كشورها سريعتر از ديگران درون اقتصاد جهاني ادغام مي شوند. به نظر مي رسد كشورهايي كه قادرند به اقتصاد جهاني ملحق شوند، سريعتر رشد كرده و فقر را كاهش مي دهند.

پيامدهاي فرهنگي- سياسي
الحاق ايران جدا از مسايل اقتصادي مطمئناً داراي پيامدهاي فرهنگي و سياسي خواهد بود. فرايند جهاني شدن بويژه در حوزه اقتصاد تجارت و صنعت ابعاد گسترده تر و جديدتري به خود گرفته و عرصه رقابت را بسيار تنگتر كرده است، به نحوي كه هر روز در اين زمينه مشكلات عديده اي براي افراد ايجاد مي شود، به گونه اي كه آنها ناگزير به ترك كار و فعاليت خود شده اند. صنايع كشور ما نيز در سالهاي گذشته با حمايت يارانه هاي دولتي مشغول به كار بوده و در نتيجه راه و رسم رقابت و جنگيدن را در عرصه رقابت جهاني فرا نگرفته اند. بنابراين، ضرورت ايجاد مي كند تا يك بازنگري دقيق همراه با تحولي گسترده و عميق و همه جانبه در سطوح كسب و كار و نهادهاي دولتي تأثير گذار صورت گيرد.
در جريان جهاني شدن، توجه به منافع عمومي آنچنان كه در سطوح دولت- ملت است، مورد توجه نيست. بحث اعمال اصلاحات در روند جهاني شدن مورد توجه بسياري از خيرانديشان جهان است. بنابراين، ايران به نحو مطلوبي قادر است در تصحيح برخي از تبعيضهاي غير قابل قبول مؤثر باشد.
توليد، تعرفه هاي گمركي، ماليات، كشاورزي و ... نيازمند اين بستر سازي و آمادگي براي پيوستن به T.O.W هستند. براي اين كار، 5 تا 10 سال زمان داريم كه زمان متوسط تبديل شدن از يك عضو ناظر به يك عضو دائم مي باشد.
در اين مدت، مسؤولان بايد علاوه بر اينكه بسترهاي اقتصادي مورد نياز براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني را آماده كنند، بستر سازي لازم فرهنگي را نيز مدنظر قرار دهند.
پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در ابعاد مختلف فرصتهاي گوناگوني ايجاد مي كند. كه در اينجا به اختصار شماري از اين فرصتها ارائه شده است.
1- جهاني شدن دسترسي به انواع اطلاعات را كه در گذشته بسيار گران قيمت و زمان بر و حتي در خيلي از موارد غير ممكن بود، سريع، آسان و بسيار ارزان كرده است.
2- بوروكراسي موجود در نقل و انتقال افراد، نمونه ها، اطلاعات و پرداخت هاي مالي و همچنين تحريم ها را از ميان برداشته و يا به شدت تخفيف داده است.
3- انتقال اطلاعات و مذاكره جهت شركت در نمايشگاه هاي بين المللي، بازاريابي كالاها را بسيار سهل و سريع كرده است.
4- جهاني شدن بايد كمك كند تا فرار مغزها به برگشت انديشه ها تبديل گردد و شرايطي فراهم شود كه آنها ترغيب به بازگشت شوند و يا به گونه اي دانش خود را به كشور منتقل كنند. طبق محاسباتي كه به عمل آمد، در سال 1379 ارزش صادرات مغزها از ايران بيش از 38 ميليارد دلار برآورد شده، در حالي كه درآمد كشور از صادرات نفت در همان سال حدود 12 ميليارد دلار بوده است.
5- با وارد آمدن شوكي عظيم، اقتصاد ايران را از حالت سكون و انزواي به ارث مانده از سيطره دولت، خارج مي كند و به آن خوني تازه براي رقابت و كسب سود بيشتر مي بخشد.
6- ثبات در اقتصاد كلان كه شرايط مناسبي را براي سرمايه گذاري و پس انداز مهيا مي كند.
7- اتخاذ سياستهاي برونگرا براي بهبود كارآيي از طريق افزايش مبادلات تجاري و سرمايه گذاري.
8- اصلاحات ساختاري جهت تشويق رقابت داخلي
9- آموزش، تعليم و تربيت و تحقيق و توسعه جهت ارتقاي بهره وري
10- كنترل بدهي خارجي جهت تأمين ذخاير مكفي براي توسعه پايدار
11- با تشويق تجارت يك پيشنهاد كه ارائه شده، فراهم ساختن امكان دسترسي بدون محدوديت به بازارهاي جهاني براي صادرات كشورهاي فقير است.
12- از طريق تشويق جريانهاي سرمايه خصوصي جهت ورود به كشورهايي كه پايين ترين درآمد را دارند، بويژه توسط سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه با خود مزيتهاي دوگانه، ثبات جريانهاي مالي و انتقالي تكنولوژي را به همراه دارند.
13- تكميل بخشش سريع بدهي ها با افزايش سطح حمايتهاي مالي جديد.
14- بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه درآمد سرانه به طور چشمگيري افزايش داشته است، اما توزيع درآمد ميان كشورها- نسبت به آغاز قرن نابرابرتر شده است. اما شاخص درآمد تمام واقعيت را بازگو نمي كند. اندازه گيري جامع تر آسايش و رفاه كشورها كه شرايط اجتماعي را لحاظ مي كند، نشان داده كه كشورهاي فقيرتر پيشرفت قابل توجهي داشته اند.
15- اقتصادها بطور پيوسته تحول مي يابند و جهاني شدن تنها يكي از جهت گيريها در ميان چندين روند مستمر ديگر است.
اينها نمونه هايي از امكانات فناوري هاي جديد براي كشورهاي در حال توسعه هستند كه اگر با برنامه ريزي صحيح از آنها بهره برداري شود مي توانند جهشي را در توسعه اقتصادي كشورمان ايجاد كنند.
پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در ابعاد مختلف تهديدهايي را اعمال مي كند كه به اختصار به برخي از آنها اشاره مي شود.
1- تضعيف استقلال سياستگذاري (آزاد سازي اقتصادي و پيروي از ترتيبات چند جانبه تجاري از ابزارهاي سياستگذاري در كشورهاي رو به توسعه جهان به شدت مي كاهد)
2- آزاد سازي مالي و احتمال بروز بي ثباتي و اختلال در فرآيند توسعه
3- خطر به حاشيه رانده شدن (يعني اينكه بسياري از كشورهاي در حال توسعه بويژه كشورهاي كمتر توسعه يافته به علت ضعف ساختاري قادر به استفاده از مزاياي جهاني شدن نيستند.
4- مشكلات مربوط به بهاي نازل كالاها و خدمات
5- ضعف زير ساخت و توان صادراتي
6- خطر ورشكستگي بنگاه ها در رقابت با همتايان خارجي
7- آرزوي اروپا اين است كه بتواند بازار ايران و بخصوص نفت ايران را در اختيار داشته باشد. و اگر ايران وارد بازار تجارت جهاني شود، صددرصد اروپائي ها نفع مي برند و بعد از آن آمريكا هم در قالب سرمايه اروپايي وارد ايران خواهد شد. آلمان و فرانسه و انگليس همه مشتاق اين امر هستند كه بتوانند كالا و سرمايه خودشان را بياورند و ببرند. آمريكا پيش از اين به اين دليل مخالفت مي كرد، كه از اين طعمه، سهم مي خواست. الآن آمريكا با اين موافقت طعمه را تحويل اروپا داده است و اين اسباب خوشحالي و پيشرفت ايران نيست. اين را به عنوان يك سكه برنده نفروشيم. طعمه اي بود كه آمريكا تحويل اروپا داد. اين براي ما تهديد است. به چند دليل:
8- نفت و اسلحه جزو كالاهايي نيست كه جزء چارچوب تجارت جهاني قرار بگيرد. ايران كشور صادر كننده نفت است.
9- ايران در حال حاضر از نظر صنايع داخلي به اندازه اي فرسوده است كه قادر به رقابت با كالاي خارجي نيست.
10- از نظر كشاورزي به اندازه اي سيستم عقب افتاده است كه قابل رقابت با كالاهاي خارجي نيست.
11- ميزان كل سرمايه هاي ايران با چند بانك خارجي نمي تواند مقايسه شود.
12- احتمال مي رود در صورت ورود ايران به سازمان تجارت جهاني و آزاد شدن ورود و خروج كالا و سرمايه، ايران تبديل به يك دبي ثاني شود، كه در آن صورت استقلال كشور به خطر مي افتد.
13- موج افسار گسيخته بيكاري
14- احتمال ورشكستگي صنايع
15- از بين رفتن مزيت كالاهاي مزيت دار ايران و دست آخر اينكه
اگر آمادگيها و زمينه سازيهاي لازم براي كليد خوردن رقابت با محصولات جهاني فراهم نشود، در چند سال اول بايد عطاي توليد و خودكفايي ملي را به لقايش ببخشيم.
19- در كوتاه مدت، همان طور كه در چند سال گذشته شاهدش بوديم، جريانهاي مالي بي ثبات و كوتاه مدت مي تواند ثبات اقتصاد كلان را به مخاطره اندازد. بنابراين، در يك جهاني از بازارهاي مالي ادغام شده، كشورها با تعقيب سياستهايي كه ثبات مالي را بهبود نمي بخشد، متوجه خطرهاي روز افزوني خواهند شد.
20- بخش خصوصي در اجراي برنامه هايش جهت افزايش دستمزد و بالابردن بهاي اجناس با مشكلات بيشتري روبرو مي شود و همين مسأله سبب غير رقابتي شدن اقتصاد كشور خواهد شد.
21- برخي اوقات سرمايه گذاران- بويژه سرمايه گذاران كوتاه مدت- خوش بيني زيادي در بررسي چشم اندازهاي اقتصادي يك كشور دارند و جريانهاي سرمايه ممكن است حتي زماني كه سياستهاي اقتصادي خيلي آرام شده اند، تداوم داشته باشند.

نتيجه گيري
مسلم است، براي انجام هر كاري بايد بستر مناسب فراهم شود. در غير اين صورت، زيانهاي انجام كار بي شك از منافع آن بيشتر خواهد بود. در مورد پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني كه فوق العاده مهم و حساس است، چنانچه زمينه هاي پيوستن فراهم نشود، كشور ما متضرر خواهد شد. پيوستن به اين سازمان در شرايط فعلي، تهديدي است كه مي توان با بسترسازي مناسب آن را به فرصت طلايي براي پيشرفت كشور تبديل كرد. پيوستن ايران به سازمان مذكور مانند طوفاني است كه همه مؤسسات توليدي و نهادهاي غير كاراي اقتصادي را نابود مي كند. اما آنها كه مي مانند، قادرند در صحنه اقتصاد جهاني ايفاي نقش كنند. بحث اصلي اين است كه ما در مهلتي كه طي دوره مذاكرات الحاق خواهيم شد، بايد تعداد مؤسسات اقتصادي را كه با اين طوفان از بين مي روند به حداقل برسانيم تا شالوده اقتصاد ملي ما آسيب نبيند.

تكتم ضابطيان- كارشناس ارشد مديريت سيستم و بهره وري سازمان امور مالياتي

محور : تجارت اقتصادی

تجارت متقابل:
تجارت متقابل، مجموعه ای ازروشهای تجاری است که درآن صادرکننده( یا واردکننده )تعهد می نماید که درازاء کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار( یا وارده ازکشورفروشنده )کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن
خریداری یا صادرنماید.
معاملات جبرانی:
معاملات جبرانی شکلی از تجارت متقابل است که درآن وارد کننده تمام یا بخشی از قیمت کالای خریداری شده را به شکل کالا به صادرکننده پرداخت می کند.
درتجارت متقابل واژه ((جبران )) به دومعنی به کاررفته است : دربرخی منابع به آن به عنوان یک شیوه معاملاتی عام ، اشاره شده است که درآن طرفین معامله کالاهائی را ردوبدل می نمایند. به این ترتیب اصطلاح جبران نیز همانند اصطلاح تجارت متقابل دربرگیرنده روشهای متفاوت تجارت متقابل است. درمفهوم خاص جبران که آن را ازشیوه های دیگر تجارت متقابل وبویژه خرید متقابل متمایز می گرداند برخی از ویژگیهای این نوع معامله به شرح زیر عنوان می شود:
ارزش کالای تحویلی متقابل باید حداقل برابر با ارزش کالای صادراتی باشد.( درمورد جبران نا کامل ، باقیمانده ارزش کالای صادراتی به وسیله ارز، پرداخت می شود.)
تاریخهای حمل دوکالا ( کالای صادره وکالای تحویلی متقابل ) بایکدیگر مرتبط باشند.
شرکتهای بیمه اعتبارات صادراتی، ازبیمه کردن قراردادهائی که به موجب آن پرداخت به صورت جنسی انجام می گیرد خودداری می کنند.
خرید متقابل:
خرید متقابل ، شکلی از تجارت متقابل است که درآن صادرکننده کالاها یا خدمات به یک کشور، متقابلا" کالاها یا خدماتی را ازهمان کشور خریداری می نماید.
تفاوت این نوع معاملات با معاملات جبرانی این است که درخرید متقابل ، برای تحویل کالای اولی وصدور کالای ثانوی ، قراردادهای جداگانه منعقد می شود وبرای تحویل هریک از کالاها ، پرداختهای نقدی به صورت مستقل ازیکدیگر صورت می گیرد . کالاهای مبادله شده نیز، غالبا" رابطه تکنیکی مستقیم با یکدیگر نداشته و محصول دوصنعت مختلف می باشند.
معاملات خرید متقابل ، درانواع : معاملات موازی ، معاملات بهم پیوسته و مقاوله نامه انجام می شود.
برگرفته از : ماهنامه بررسیهای بازرگانی

محور : تجارت اقتصادی

یکی از بزرگترین چالش هائی که اقتصاد وصنعت کشور با آن مواجه شده جهانی شدن اقتصاد است . درسایه تحولات تکنولوژیک درزمینه ارتباطات ، اطلاعات وحمل ونقل ، امروزه بیش از هرزمان دیگر ، زمینه بسط تجارت وسازماندهی تولید درمقیاس جهانی توسط شرکت های فراملیتی فراهم آمده وسیاست دولت ها درآزادسازی تجارت بین المللی وآزادسازی جریان سرمایه درسطح جهانی ، بهره گیری ازفرصت های جدید را تسهیل کرده است ، امروزه ما شاهد نقش روزافزون شرکت های بین المللی درتولید وتجارت جهانی هستیم . این شرکت ها ازطریق ادغام ها واکتساب ها وسرمایه گذاری درپروژه های جدید ، سهم بزرگی درتوزیع و توزیع مجدد جغرافیائی فعالیت های صنعت ومعدنی دارند.

سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی وصندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی درواقع درشکل دادن به فرایند جهانی شدن وتوزیع منافع آن نقش مهم دارند. یکی از پیامد های جهانی شدن این است که دراین فضای جدید بین المللی ازنقش دولت های ملی درعرصه های سیاسی ، اقتصادی ، نظامی وفرهنگی به تدریج کاسته می شودوتحولات جهانی ، نقش بارزتری درتعیین سرنوشت ملل می یابند.

ازآنجا که پیامد این تحولات براقتصاد وصنعت کشور بسیار تعیین کننده است ضرورت در فرصت ها وتهدید های ناشی ازآن به درستی ارزیابی واستراتژی وسیاست های مناسبی درقبال آن اتخاذ شود.

بخش صنعت ومعدن کشور به دلیل عقب ماندگی علمی وفنی وبهره وری پائین عوامل تولید درآن، آمادگی لازم برای رقابت با محصولات وارداتی راحتی دردرون مرزهای ملی ندارد تا چه رسد به رقابت درسطح بین المللی دربازارهای صادراتی.

به رغم ایجاد موانع تعرفه ای وغیر تعرفه ای ، امروزه فشار ازناحیه محصولاتی که به طورقاچاق وارد کشور می شوند ، تعدادی ازصنایع داخلی را دچار زیان کرده است . این امر آسیب پذیری اقتصاد کشوررا ازناحیه رقابت خارجی به وضوح نشان می دهد.

درعین حال صنایع کشور برای ورود به بازار جهانی نیازمند برخورداری از شرایط مشابه تجاری با رقبای خود هستند وبرای این منظور عضویت درسازمان تجارت جهانی ضروری است. اما عضویت دراین سازمان مستلزم اعمال اصلاحات درسیاست های ارزی وتجاری کشور است که یکی ازآنها تبدیل موانع غیر تعرفه ای تجارت به تعرفه محسوب می شود.گام بعدی کاهش تدریجی تعرفه های گمرگی وحرکت به سمت تجارت آزاد است. تطبیق قانون سرمایه گذاری خارجی با مقررات ((دور اروگوئه)) وپذیرش حقوق مالکیت معنوی نیز ازجمله دیگر تبعات عضویت درسازمان جهانی است.درواقع با پذیرش قواعد بازی باید بسیاری از قوانین کشور ، ازجمله بندهائی ازقانون اساسی درطول زمان تغییر یابد. دردرازمدت یکی ازتبعات جهانی شدن ، یکسان سازی بسیاری ازقوانین تجاری ومقررات اقتصادی ازجمله، رسیدگی به دعاوی تجاری ، سرمایه گذاری ، روابط کار، مقررات زیست محیطی ، مالیاتها ویارانه ها است. همین مسئله انتخاب های موجود درپیش پای دولتهای ملی را برای سیاستگذاری صنعتی به شدت محدود می کند.

واقعیت این است که درمحیط جهانی کنونی ما فرصت اندکی برای حمایت صنعتی وپرکردن شکاف تکنولوژیک خود با دنیای پیشرفته داریم واگر ازاین فرصت باقی مانده به درستی بهره گیری نکنیم درتقسیم کارجهانی جایگاه مناسبی به دست نخواهیم آوردوبا تبدیل کشور به صادرکننده تک محصولی نفت درآینده شانس خوبی برای صنعتی شدن نخواهیم داشت . به این ترتیب ازفرصت جهانی شدن سود نخواهیم برد ولی درمعرض زیانهای ناشی ازآن به صورت صنعت زدائی خواهیم بود.

برگرفته از : مجله کارآفرین

محور : تجارت اقتصادی

شواهدی از کشورهای پیشرفته وصنعتی نشان می دهد ، اگر اینترنت راه ورود به بازارهای جدید را ازطریق کاهش ارتباط وهزینه ها هموارسازد ، این امکان وجودخواهد داشت که صادرات کالاها وسرویسها هم آسانتر شود. به بیان دیگر دسترسی به اینترنت ، صادرات را از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند افزایش می دهد وموجب ترغیب این کشورها برای تولید کالا می شود وفراتر ازآن ، تحلیلگران معتقدند سیاستهای وابسته به نظارت بر مخابره ازراه دور تاثیر می گذارد ورواج اینترنت ، به طورغیر مستقیم بر تجارت تاثیرگذار است وبر اهمیت سرویس های رقابتی احتمالی کاهش کنترل دولتی درصنعت مخابره ازراه دور تاکید دارد.

به هرحال مشخص است شواهدی ازسراسر دنیا بیان کننده یک ارتباط بین اینترنت وجهانی شدن آن است ، کشورهائی که صادرات بیشتری انجام می دهند تمایل بیشتری درنفوذ اینترنت درمملکت خود نسبت به دیگر کشورهائی که صادرات می کنند ، دارند. ا

ینترنت ممکن است درکشورهای پیشرفته ودرحال پیشرفت به طورجداگانه تاثیرگذار باشد که نفوذ اینترنت قاطعانه با صادرات ازکشورهای درحال پیشرفت به کشورهای پیشرفته وابسته است ، به نظر نمی رسد نفوذ اینترنت با صادرات از کشورهای پیشرفته به دیگر کشورهای پیشرفته ویا به کشورهای درحال پیشرفت لازم وملزوم هم باشد.رفتار صادرکردن واستفاده از اینترنت سازگاری با ارتباطاط کشور منطقه، دادو ستدهای درحال پیشرفت وتحولات اقتصادی که با صادرات همراه است همگی کاملا" متفاوت ازدیگر داد وستدهائی که از اینترنت برای ارتباط مشتریان وفروشندگان استفاده می شود ، است .صادرکنندگان ممکن است به اینترنت متصل باشند ، زیرا نسبتا" یک روش مقرون به صرفه را برای ارتباطات جهانی ازطریق تلفن ویا فکس فراهم می کند.

هزینه های اتصال به اینترنت درمسافتهای محلی ویا دور بسیار بالاتر از هزینه های اتصال جهانی خصوصا درکشورهای درحال پیشرفت است. از مزایای دیگر دسترسی به اینترنت اینست که مشتریان وفروشندگان شرکتها هم افزایش پیدا می کند ، زیرا استفاده از اینترنت ، درمیان شرکتهائی که درکشورهای پیشرفته وجود دارند ، همگانی است وامکان دارد شرکتهائی که درکشورهای درحال پیشرفت هستند تجارت را به صورت اقتصاد پیشرفته انجام دهند که مزایای بیشتری نسبت به استفاده از اینترنت داشته باشد. دسترسی به اینترنت ممکن است برای دادوستدهائی که با صادرات همراه است خصوصا" آنهائی که به کشورهای پیشرفته ارسال می شود ، بالاتر باشد.

به طور خلاصه ، اگرچه صادرات ازکشورهای درحال پیشرفت با بهره گیری از اینترنت بستگی دارد واین تنها برای صادرات به کشورهای پیشرفته صحیح باشد که این ارتباطات کاملا" معقول است . دسترسی به اینترنت درمیان دادوستدهای کشورهای پیشرفته درهمه جا موجود است وتفاوتهای کوچکی درنفوذ اینترنت درمقطع کشور وجود دارد که احتمالا" انعکاس کننده تفاوتهائی دردسترسی ازطریق اشخاص ویا خانواده ها ونه تجارت ، می باشد.تحقیقات نشان می دهد دسترسی به اینترنت حتی درمقطع تجارت درکشورهای درحال پیشرفت کمتر رایج است ودرمقطع شخصی به طورفزاینده ای با استفاده از اینترنت درمقطع دادوستد درکشورهای درحال پیشرفت بستگی وارتباط دارد.                                         
برگرفته از: ماهنامه اطلاع رسانی وتحلیلی


 

محور‌ : تجارت اقتصادی

امروزه پیشرفت و توسعه  روزافزون فناوری اطلاعات در سطح جهانی (حتی در ایران) باعث تغییر و تحولات بنیادین در ساختار اقتصادی جوامع شده است. بازرگانی، بانکداری، رسانه‌های گروهی و بسیاری از زیرمجموعه‌های خدمات فناوری از جمله بخش‌هایی هستند که بشدت تحت‌تأثیر این روند بوده‌اند.
پیدایش و گسترش حوزه‌هایی همچون تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک طی دهه‌های اخیر نوید بخش تغییرات بسیاری خواهد بود که در نهایت به سهولت بیشتر در امر خدمات‌رسانی و عرضه کالا و به عبارت دیگر، به تخصیص کاراتر منابع اقتصادی منجر خواهد شد.
این امر بویژه در بازار پول و سرمایه و در ارتباط با منابع مالی و اعتباری از اهمیت بسزایی برخوردار است. چراکه کاهش هزینه‌های مبادلاتی در این بازار به کاهش هزینه‌های تأمین مالی در امور سرمایه‌گذاری و نهایتاً به منابع مالی ارزانتر منجر می‌شود و این خود محرک رشد اقتصادی بالاتر در سطح کلان می‌باشد.
گرچه این چشم‌انداز بسیار مطلوب بنظر می‌رسد ولی باید دقت داشت که تجارت الکترونیک حتی صرفاً بعنوان یک روش انجام مبادلات تجاری دارای ملزوماتی است که بدون شکل‌گیری آنها، بستری جهت ایجاد تقاضای موثر برای آن وجود نخواهد داشت و این به معنای فقدان عملکرد بازار تجارت الکترونیک می‌باشد و تبعاً این عدم بازار بطور متقابل اثر خود را بصورت کند شدن روند استقرار اجزاء و زیرمجموعه‌های تجارت الکترونیک از جمله بانکداری الکترونیک جلوه‌گر می‌سازد.
از سوی دیگر در صورت برآورده شدن معدودی از این ملزومات (و نه همگی آنها) ممکن است تنها پاره‌ای از نتایج عام فناوری اطلاعات. خود را نمایانگر سازد و در نهایت تلفیق نتایج بدست آمده به‌معنای شکل‌گیری و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در سطح ملی نباشد.
لذا توجه به روند شکل‌گیری این زیربناها و وضعیت فعلی آنها برای سیاستگزاران و استراتژیست‌های بازارهای تجاری و مالی قطعاً بسیار مهم خواهد بود، زیرا تغییر ساختار بازار (حداقل از نظر نوع ابزارهای مبادله) لزوم اعمال تغییرات مقتضی در استراتژی‌های آنان را ایجاب می‌کند، بنابراین آگاهی از پیش‌نیازها از هر جهت برای ایشان مفید است.


مفهوم تجارت الکترونیک
بطورکلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملاتی دارد که عمدة فرآیند آنها بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین آن و صرفاً از طریق شبکه‌های ارتباطی انجام می‌پذیرد و بطور خلاصه این فرآیند شامل یافتن عرضه‌کنندگان، ارسال و ثبت سفارش و ارسال و تحویل (کالا یا خدمات درخواستی) می‌باشد و بجز مرحله آخر (ارسال و تحویل کالا) که ماهیتاً فیزیکی می‌باشد بقیه مراحل از طریق ارتباط اینترنتی (بطور کلی ارتباط شبکه‌ای و غیرفیزیکی) انجام می‌گیرد. پرداخت صورت حسابها نیز در این فرآیند با رعایت یکسری ترتیبات، بصورت نقدی (آنی) یا حواله‌ای و یا از طریق کارت‌های اعتباری (قبل یا بعد از تحویل کالا) امکان‌پذیر است. در این ارتباط، مقایسة ویژگی‌های تجارت الکترونیک در مقایسه با تجارت سنتی جالب خواهد بود:

    * تجارت الکترونیک ضعفها و مشکلات را در معرض نمایش جهانی قرار می‌دهد.
    * در امر تجارت الکترونیک هیچ حد و مرزی وجود ندارد ( برای بازاریابی، میزان سفارش، نوع کیفیت و نوع خدمات و کالای سفارشی).
    * در تجارت الکترونیک نیاز به تفکر مداوم در تدوین استراتژی‌های تجاری احساس می‌شود چراکه عدم برنامه‌ریزی صحیح در این مسیر، جبران‌ناپذیر خواهد بود.
    * در تجارت الکترونیک طراحی براساس نقطه‌نظر و دیدگاه مشتری بسیار حیاتی است.
    * در تجارت الکترونیک نیاز به سرعت بالا در تصمیم‌گیری و اجرای برنامة تدوین شده چشم‌گیر است.


پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک
جهت استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در بستر اقتصاد ملی، پاره‌ای ملزومات و پیش‌نیازها باید موجود باشد. این موارد بطورکلی شامل یکسری شرایط و عوامل مساعد محیطی و یکسری ویژگی‌های مناسب در ساختار بنگاه‌ها و سازمان‌های فعال در این زمینه می‌باشد. دسته دوم نخست که بطور عمده ناشی از تصمیم‌گیری سیاستگزاران کلان اقتصاد می‌باشد برای بنگاه‌های اقتصادی (بویژه بخش خصوصی) حالت برونزا دارد یعنی خارج از کنترل ایشان است، ولی دسته دوم برای بنگاه‌های اقتصادی حالتی درونزا دارد و آنها با ایجاد تحولات استراتژیک در ساختار تولید (یا عرضه خدمات) می‌توانند به استانداردهای مطلوب، جهت حضور در بازار جهانی تجارت الکترونیک دست یابند. اکنون به طرح این پیش‌نیازها پرداخته می‌شود.

پیش‌نیازهای برونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک

    * وجود سیستم بانکی دقیق، سریع و روان که بدون نیاز به حضور فیزیکی از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد
    * صدور کارتهای اعتباری و بکارگیری نظام انتقال الکترونیک اسناد توسط شبکه بانکی
    * تدوین قوانین داخلی بنحو سازگار با قوانین متحد‌الشکل بین‌المللی در ارتباط با تشریفات گمرکی، نظام اخذ مالیات و بانکداری الکترونیک
    * ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری محصول
    * ایجاد نظام حقوقی اطلاع‌رسانی و تعریف حقوق مالکیت معنوی
    * تأمین امنیت اطلاعات
    * تعریف حقوق فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصی
    * توسعه فناوری‌های عام همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم‌افزار از لحاظ دانش فنی مورد نیاز برای پشتیبانی تجارت الکترونیک
    * راه‌اندازی خطوط ارتباطی سریع و مطمئن، با نظام تعرفه‌ای رقابتی در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و کاهش هزینه ارتباطات الکترونیک
    * وجود یک بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیک
    * پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوة قضائیه (بااعتباری برابر با اسناد کاغذی)
    * معرفی مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتالی در کشور و تأیید احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این مراجع


پیش‌نیازهای درونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک

    * برخورداری از بازدهی بالای تجاری: اگرچه محیط اینترنت، محیطی مناسب برای جذب مشتری است ولی بدلیل وجود رقابت شدید، محیطی مناسب برای از دست‌ دادن آن نیز می‌باشد لذا نباید مشتری را پشت خط، زیاد در انتظار نگه داشت.


    * برخورداری از بازدهی اطلاعاتی بالا: فرآیندهای توسعه سیستم‌های تجارت الکترونیک باید توانایی بهینه‌سازی سیستم را به‌سرعت و براساس نیاز مشتری و تقاضای بازار داشته باشند یعنی سازمان تجاری باید بتواند همواره بطرزی سریع و کارآمد به جمع‌آوری اطلاعات و پردازش آن در جهت تعدیل یا اصلاح سیاستهای تجاری خود اقدام کند.


    * انسجام فعالیتها در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده: اطلاعات ابتدا و انتهای فرآیندهای داخلی بنگاه باید منسجم شوند تا مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق حاصل شود و تضادی از لحاظ کمی یا کیفی بین عرضه و تقاضای اعلام شده از سوی مشتری پیش نیاید.


    * برخورداری از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک: برای کسب و حفظ مزیت تجاری در محیطی که رقابت شدید در آن برقرار است جذب، تربیت و حفظ نیروی کار تخصصی که در ارتباط با فنون تجارت الکترونیک به سطح حرفه‌ای رسیده باشد الزامی است. با توجه به روند هرچه سیالتر شدن نیروی کار در دنیای امروز، از دست دادن نیروی کار متخصص به معنای جذب آن توسط رقبا بوده و می‌تواند در بلند‌مدت زمینه‌های شکست تجاری را در پی داشته باشد.


    * استمرار در بهینه‌سازی: برای کسب پیشرفت در حوزه تجارت الکترونیک، رسیدگی مداوم به فرآیندها و به‌روز نمودن آنها بسیار مهم و حیاتی است. وجود یک هسته قوی تحقیق و توسعه که برخوردار از امکانات و بودجة کافی باشد می‌تواند در این زمینه بسیار کارگشا باشد.


    * طراحی کارآمد برای رسیدگی به خواست مشتریان و تأمین رضایت آنها: هنگامی‌که یک مشتری به سایت اینترنتی بنگاه یا سازمان مراجعه می‌کند باید بتواند اطلاعات بدست آورد و یا برای مشکل خود راه حل پیدا کند و در نهایت تصمیمی بگیرد، لذا ساختار مناسب جهت دسترسی مراجعه کننده به امکانات سایت اینترنتی و همچنین ملاحظات حفاظتی و آدرس‌دهی دقیق و سهل‌الوصول، از پارامترهای مهم و مؤثر در طراحی وب‌سایتهای تجاری می‌باشد که عدم توجه به آن، موجب ناتوانی در امر تجارت الکترونیک خواهد شد.


    * توانایی در همراهی با فناوری‌های جدید: امروزه بطور مداوم، جهان شاهد ظهور فناوری‌های جدید می‌باشد که عدم توانایی در همراهی مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوة ناشی از آنها برای بنگاه خواهد بود. در حقیقت، نوسازی در فن‌آوری‌های مورد استفاده باید بگونه‌ای انجام گیرد که بنگاه همواره در فهرست جستجوی مشتریان برای دریافت خدمات و کالای مورد نظر قرار گیرد.


    * سازگاری و عدم مغایرت در مسیرهای بازاریابی: ممکن است بر اثر عرضه اینترنتی کالا، شبکه توزیع سنتی (عمده‌فروشان کالای بنگاه) از خرید کالا و ادامه نمایندگی پخش امتناع کنند لذا در امر بازاریابی باید به این نکتة ظریف دقت لازم را مبذول داشت. اگر به نتیجه تحقیقاتی که در ارتباط با موانع رشد تجارت الکترونیک در چند کشور اروپای شرقی انجام شده، اشاره شود.

سهم این موانع به‌ترتیب اهمیت به‌شرح ذیل شناسایی شده است:

    * فقدان امنیت منابع مالی و اعتباری در بانکداری الکترونیک (38%)
    * نفوذپذیری حریم شخصی معاملات (32%)
    * فقدان امنیت اطلاعات (اطلاعات مالی و فنی)(29%)
    * فقدان حمایت‌های قانونی در ارتباط با امور خرید و فروش اینترنتی (17%)
    * عدم اطمینان در معاملات اینترنتی از سوی مشتریان که غالباً به افزایش هزینه‌های آن منجر می‌شود (16%)
    * عدم شفافیت در مورد میزان بدهی و تعهدات شرکت‌های اینترنتی (عدم اطلاع از ریسک بدهی‌ها)(13%)
    * فقدان چهارچوب جامع تنظیم‌کنندة مقررات و رفع دعاوی در تجارت الکترونیک (13%)
    * فقدان فرهنگ تجارت الکترونیک در سطح ملی (9%)

البته چنانچه مشخص است این موانع کاملاً از یکدیگر تفکیک شده نیستند، بلکه دارای همپوشانی با یکدیگر می‌باشند ولی در جمع‌بندی نتایج این تحقیق می‌توان چنین گفت‌که بطور کلی مشکلات عمده محدود کننده رشد تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه عبارتند از: عدم امنیت اطلاعات و فقدان پوشش‌های قانونی در ارتباط با معاملات تجاری و مالی که در جهت تسریع رشد آن باید نسبت به رفع این موانع اقدام شود.


منبع: ماهنامه پیام فردا
 

محور : تجارت اقتصادی

مقدمه
امروزه رقابت در سطح جهانی و سرعت افزایش تغییر و توسعه مداوم در صنعت و تجارت مشکلاتی قابل توجه و فزاینده در همه سازمانها محسوب می‌شوند. آنچه مسلم است به منظور کسب فواید رقابتی بلندمدت از دیدگاه اطلاع‌رسانی و مدیریت دانش تنها تکیه بر دسترسی به منابع اطلاع‌رسانی خارجی و داخلی در روند اجرای کار کافی نیست بلکه در حال حاضر بهره‌برداری مؤثر از آنچه که در عمل با آن مواجه هستیم و نه فقط آنچه که در اختیار داریم به یک نیاز و ضرورت شغلی تبدیل شده است.


مدیریت دانش بعنوان یک استراتژی تجاری
امروزه همه مدیران مکانیزم‌های متعددی را جهت بهبود کارآیی داخلی و مواجه شدن با چالشهای مؤثر و متعدد در رقابت تجاری در اختیار دارند، اما در اصل فقط دو عامل عمده و اساسی وجود دارد که مدیران را از دیگران بعنوان فردی بی‌نظیر و توانا متمایز می‌سازد: مشتریان و کارمندان. ما می‌دانیم که کیفیت کار کارمندان، چگونگی همکاری و یاری آنها و زمینه مشترکی که تصمیم‌گیری می‌کنند عوامل بهترین را از عوامل عادی و سازمان موفق را از ناموفق متمایز می‌کند، هم اکنون بیشتر سازمانها استراتژی مدیریت دانش را بعنوان پایه اساسی توان قابل رقابت و الگوی رشد پایدار را نیز بعنوان بخشی از استراتژیهای شغلی بکار می‌برند. به هر حال، مدیریت دانش بعنوان یک استراتژی شغلی تنها وقتی به نتیجه نهایی خواهد رسید که نیازهای اساسی برآورده شده باشند. این نیازها باید در ارتباط با یک مورد کاری مشخص که از نیازهای کاری زیر اخذ گردیده‌اند در نظر گرفته شود:

    * ایجاد یک سازمان برای سازماندهی مجدد، تجدید سازمان، تمرکززدایی همراه با نیازهای دیگر جهت بهبود انعطاف‌پذیری سازمانی.
    * یک سازمان ممتاز که در همه سطوح نیرومند است (سازمانی متمرکز، غیرمتمرکز یا سازمانی که پراکنده باشد)
    * توانایی بهبود یافته به منظور عکس‌العمل نشان دادن در مقابل نیازهای روزافزون بازار، رقابت بیشتر و پاسخ به نیازهای جدید.
    * سازگاری با شرایط کاری تغییر یافته که توسط نیروهای خارجی ایجاد شده است. (بعنوان مثال: بازارها، رقیبان، مسئولان و غیره)
    * سازوکارهایی که مبادلة اطلاعات و دانش را در سازمان افزایش داده و آن را تسهیل می‌کند تا آسیب‌پذیری را در زمانی که کارمندان کارهایشان را ترک می‌کنند یا زمانی که تغییرات داخلی در کارمندان ایجاد می‌شود کاهش دهد.
    * از بین بردن فرآیندها و مراحل زائد کار و بهبود بهره‌برداری غیر مؤثر از منابع انسانی و اطلاع‌رسانی و استعدادها در مراحل مهم فرآیندی کار.
    * دوباره‌کاری و اجرای بیهوده بنیانها و اساس مورد لزوم که بهره‌ای جز اتلاف وقت و هزینه دربر ندارد.
    * برانگیختن انگیزةهقوی‌تر در کارمندان برای اطلاع‌رسانی و به اشتراک گذاشتن دانش و آگاهی مؤثر.
    * بهره‌برداری مؤثر از سرمایه‌گذاری در تکنولوژی اطلاع‌رسانی و زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی.
    * بازیابی اطلاعات و دانش در صورت لزوم.

تجربه نشان می‌دهد که اجزاء منابع انسانی، تکنولوژی اطلاع‌رسانی و اطلاع‌رسانی که در فرآیندهای استراتژیک ملحق شده، همه باید بطور فشرده در مدیریت و فرهنگ کاری سازمان ادغام شوند و تنها این ترکیب اجزا مدیریت دانش است که توانایی سازمان را برای بهره‌برداری از تمامی امکانات اطلاع‌رسانی و دانش سازمانی موجب می‌شود.


مدیریت دانش کلاً به توسعه مستمر مربوط می‌شود
اکثر سازمانها طی ده سال اخیر تغییرات اساسی کرده‌اند، نه تنها سازمانهای تجاری، بلکه سازمانهای منفرد نیز مرتباً روش کاری خود را تغییر می‌دهند. رسانه‌های خبری، ما را با این حقیقت آشنا می‌سازند که مجموعه‌های ایجاد شده اغلب غیرمنتظره و بطور اعجاب‌آوری خلاق و سازنده هستند و تغییرات باسرعت زیاد اتفاق می‌افتند تا با نیازهای مالی و تجاری تطابق داشته باشند. همگرایی تکنولوژی اطلاع‌رسانی و فرآیند جهانی شدن آن سبب می‌شود تا نیازها و ضروریات نسبت به سرعت تغییر و پیشرفت‌های سازمانی احساس شود.
مدیریت دانش بعنوان یک استراتژی کاری و شغلی بطور همزمان بر روی مرزهای چندگانه عمل می‌کند و نیز ابزاری جهت پیشرفت کلی برنامه یک سازمان محسوب می‌گردد و از داخل سازمان قدرت ایجاد می‌کند تا چالشهای خارجی را برطرف نماید و این امر با بهره‌برداری از منابع دانش موجود در کارمندان، منابع اطلاع‌رسانی، تکنولوژی اطلاع‌رسانی و کاربردهای آن و همچنین ارتباط آنها با خریداران و دست‌اندرکاران بازار انجام خواهد شد. مفهوم مدیریت دانش تعیین‌کننده ابزاری برای انجام و پیشرفتهای کاری است که هر دو آنها شامل اجزای کار، توزیع، محصولات و خدمات است و کلید موفقیت آن این است که توانایی اجرای فعالانه برای توسعه مستمر را دربر داشته باشد. با وجود این، مدیریت دانش برای بهبود مداوم همه فرآیندهای کاری مهم تحویل و تجارت یک ابزار استراتژیک است. و این امر بر پایه این حقیقت متکی است که مدیریت دانش با مدیریت اطلاع‌رسانی مترادف نیست و باید سطح بسیار بالاتری در نظام سازمانی به اجرا درآید.


مدیریت دانش به ایجاد فرهنگ جدید می‌پردازد
آنچه را که ما از آن بعنوان فرهنگ کاری یاد می‌کنیم معمولاً همان چیزی است که بعنوان روشی با آن سروکار داریم و نیز آنچه را که ما بعنوان کارمند در آن همکاری و مشارکت داشته باشیم. همچنین فرهنگ کاری متشکل از رفتار روابط انسانی، سطوح معمول استانداردها و ارزشها و نیز همه ابتکاراتمان (ابتکارات خودآگاه یا ناخودآگاه در یک بافت سازمانی) است، که منجر به عملکرد مثبت سازمانی از نظر حرفه‌ای و اجتماعی می‌شود. دلایل اساسی همکاری مردم و تصمیماتی که برای فرهنگ کاری گرفته می‌شود برای موفقیت (آلفا) یا شکست (اُمگا) است. مثالهای متعددی از جهان کار برای نشان دادن آن نیازها و این گزارشها می‌توان یافت و ما همگی مثالهایی از فجایع شغلی کارمندان رده بالا که کارشان را ترک می‌کنند سراغ داریم. این افراد یا به یک رقیب می‌پیوندند و یا از جهان دیگر اهداف بهره‌وری را ضایع می‌کنند. در نتیجه، از لحاظ فرهنگی باید به استراتژی مدیریت دانش توجه اساسی معطوف شود. و تعجب‌آور نیست، که بطور معمول داستانهای موفقیت‌آمیز از مدیریت دانش که نشان‌دهندة ایجاد یک فرهنگ کاری بنیادی، جدید یا در بیشتر موارد متفاوت نسبت به آنچه که در قبل وجود داشته است شنیده باشید. در موارد نهایی، مدیریت در سطح بالا باید جایگزین تغییر فرهنگی گردد. بنابراین مدیریت دانش پایه و اساس سازنده برای سرعت بخشیدن به ایجاد فرهنگ کاری کنونی است، در محیط کنونی که به سرعت درحال تغییر است، شاید تاکتیک تغییرات تکاملی برای بیشتر کارها بسیار کند و زمانی که نتایج و انتظارات آن را درنظر می‌گیریم بسیار نامطمئن است. بنابراین فرهنگ کاری باید براساس استراتژیها و اهداف کار ایجاد شود و پیشرفتهای مستمر، آموزش سازمانی مستمر، به اشتراک گذاشتن دانش، باز بودن فرهنگ به مقدار زیاد، همکاری مفید میان کارمندان و اشخاص خارجی و هماهنگی که در میان مرزهای سنتی (داخلی و خارجی) ایجاد می‌شود را بر‌انگیزاند.


مدیریت دانش به اطلاعات می‌پردازد
میزان صحیح اطلاعات در زمان مناسب مدتها است که یک عامل مهم برای انجام انواع کارها بوده است. گرچه، میزان اطلاعات موجود داخلی و خارجی زیاد است. بیهوده نیست که امروزه مدیران کاری درباره غرق شدن در دریایی از اطلاعات صحبت می‌کنند. دو برابر شدن اطلاعات موجود در هر 8 تا 9 ماه یکبار بر ابعاد این معضل می‌افراید. سعی بر کنترل گنجینه اطلاعات از نظر تعریف غیرممکن است. حداقل برای سازمانی که کار انجام می‌دهد بسیار پرهزینه خواهد بود. بنابراین ابزار کنترل دیگری باید پیدا شود. سؤال اصلی بیشتر این است که ما چگونه می‌توانیم زندگی کردن را تجربه کنیم و شیوه‌های کاریمان را در کنار شرایط هرج و مرج اطلاعات اجرا کنیم؟ در یک چنین شرایطی، درک اینکه کدام اطلاعات برای کارمان مهم هستند، و کدام اطلاعات بطور کلی برای کار و فرآیندهای مختلف ایجادکنندة ارزش از اهمیت کمتری برخوردارند برای ما مهم هستند. جنبه اطلاعاتی مدیریت دانش که شامل اطلاعات داخلی و خارجی از زمان پیدایش آن است، باید از طریق مراحل استفاده و نگهداری در سرتاسر سازمان و از جهان خارج (شرکا، مشتریان، فروشندگان و دیگران) جریان پیدا کند تا زمانی که اطلاعاتی قدیمی شود و برای آنچه که ارزش دارد کاملاً از آن بهره‌برداری شود.
بسیاری از متخصصان اطلاع‌رسانی با ذخیره و نظام‌مند کردن اطلاعات برای بازیابی و استفاده مجدد از آن اقدام می‌کنند. برای یک سازمان دانش تنها تأکید بر این جنبه‌ها به تنهایی کافی نیست، بلکه اطلاعات باید بر طبق نیازهای واقعی کار از نظر کیفی کنترل شود و به فرآیندهای کاری مرتبط بپیوندد. از طریق مناسبات مشترک میان اطلاعات و فرایندهای کار تجاری انسان است که سرانجام دانش و درک جدید ایجاد می‌شود. در حقیقت می‌توان گفت در فضای ایجاد شده در زمینة دانش و عقاید جدید است که اساس توسعه و تغییرات بیشتر، جهت سودآوری بیشتر کار بنا گذاشته می‌شود.


مدیریت دانش به مردم می‌پردازد
فرآیندها و روشهای مدیریت دانش توانایی دارند که با مرکز اطلاعات پیوستگی واضحی داشته باشند (بعنوان ذخیره اطلاعات، متن، تصویر، صدا و غیره) و مفهوم اطلاعات نیز در حافظه انسان ذخیره می‌شود و با اعمال و رفتار انسان بیان می‌شود. در این زمینه، روابط بین منابع اطلاعاتی و اشخاصی که از آنها در ارتباطات مناسب استفاده و بهره‌برداری می‌کنند، بی‌نهایت مهم هستند. ما تاکنون شاهد این بوده‌ایم که نیروی انسانی و کارمندان مهمترین عنصر برای کارهای مختلف هستند.
توجه داشته باشید که رقبای شما دقیقاً از همان سازوکارها و ابزارهایی استفاده می‌کنند که شما از آنها استفاده می‌کنید و از همان منابع اطلاعاتی که در دسترس شما است بدین گونه که همان اطلاعات به شیوه‌ای متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرند و در موقعیت دیگری قرار داده می‌شوند و به گونه‌ای متفاوت تفسیر می‌شوند که ممکن است مهمترین عامل برای ایجاد یک تمایز در محیط کار شما باشد.


مدیریت دانش به ایجاد توان از طریق دانش می‌پردازد
آموزش تنها یک فرایند واکنش‌پذیر نیست که از دانش و تجارت گذشته استفاده نماید بلکه سازمانهای آموزشی واقعی تنها از طریق کارمندانی که از مهارتهای شغلی بالایی برخوردارند، و همچنین کارمندانی که در حال آماده‌سازی، پیش‌بینی، تحت تأثیر قرار دادن و شکل دادن به فرصتهای شغلی آینده هستند، با آینده مواجه می‌شوند. در حالی سازمانهای تجاری سنتی چالشهای کاری روزانه را از طریق سازمانهایی که براساس دانش و آموزش هستند حل می‌کنند. از وجه مشخصه اختار سازمانی، سازمانهایی که براساس دانش هستند می‌توان به مکانهای ملاقات، عرصه‌های مبادله دانش و خلاقیت و نیز ایجاد شبکه در آن سوی مرزها اشاره کرد. سازمانی که براساس چنین ساختارهایی ایجاد می‌شود توانایی بیشتری را در حل چالشهای پیچیده‌تر که در آیندة نزدیک با آن مواجه می‌شود خواهد داشت. مفهوم مدیریت دانش فعالانه به ایجاد یک پایه استراتژیک برای یک گروه یا ساختار سازمانی شبکه‌ای کمک می‌کند.


مدیریت دانش به تکنولوژی نمی‌پردازد
درک این حقیقت برای اجرای مدیریت دانش لازم و ضروری است، که مدیریت دانش راه‌حل اجرای یک تکنولوژی اطلاع‌رسانی نیست و تنها نشان دادن اینکه هم اکنون یک سازمان دانش بنیاد هستیم کافی نیست. پیش از این بسیاری از فروشندگان سیستم فن‌آوری اطلاعات، توانایی بازار را در دسته‌بندی تولیدات و خدمات خود می‌دیدند به همان صورت که یک سیستم بایگانی، یک سیستم پست الکترونیکی یا دیگر سیستمها ، بطور خودکار فایل‌های اسناد شما را سازماندهی نمی‌کنند و یا بازیابی آنها را تسهیل نمی‌کنند و کارآیی آن را نیز بهبود نمی‌بخشند یا هرآنچه را که انتظار دارید حل نمی‌کنند، این نوع سیستم مدیریت دانش نیز مشکلات اصلی شما را حل نمی‌کند.


مدیریت دانش نیازمند رهبری مدرن است
شرط لازم جهت اخذ نتایج موفقیت‌آمیز در اجرای روند مدیریت دانش آن است که مدیریت سطح بالا دارای انگیزه و پیشرو، در کار باشد و این موضوع اغلب در مدیریت که باید فرآیند را هدایت و راهنمایی کند بیان می‌شود، اما در مورد مدیریت دانش همان‌طور که قبلاً شرح دادیم در وجود پیکره سازمان نفوذ می‌کند و شالوده‌های مدیریت دانش بر همه فرآیندهای کار، رفتار، فرهنگ و ارزشها غلبه می‌کند و این عوامل مذکور کارمندان را در همة سطوح و قسمت‌های متنوع سازمانی را دربرمی‌گیرد. بنابراین ضرورت و لزوم وجود مدیریت سطح بالا در یک سازمان و نظام یافته بدان معناست که ضعف‌ها و شکاف‌هایی که به طور آشکار در یک سازمان وجود دارد و نمود پیدا می‌کند بی‌درنگ باید نسبت به حل عوامل مذکور اقدام گردد و در سازمان امکان این که اعمال یا دیدگاهها بر ضد تغییر برانگیخته شوند وجود دارد. در واقع کارمند انعطاف‌پذیری که مایل به تغییر و تحول سازنده در ساختار کلی نظام مذکور است کارمندی است که انگیزه‌های او برانگیخته شود و مورد تشویق قرار گیرد در این صورت استفاده از توان بالقوه وی آشکارتر می‌گردد و این به معنای قبول حق مسئولیت‌پذیری در انجام وظایف محوله و شناخت عمقی بهینه در اجرای پروژه کار اداری است و باعث توسعة بیشتر در کار می‌گردد. به عبارت دیگر تصمیمات باید در زمان معین و سطح مقتضی اتخاذ گردد. در واقع نظام‌های رسمی آنچنان که ما امروزه از آنها شناخت داریم موقعیت و قدرت را متزلزل می‌کند. بدین ترتیب نظام‌های مشوق و براساس پاداش که باید مورد استفاده قرار گیرند از اهمیت زیادی برخوردار می‌شوند. البته لزوماً این طور نیست اما واضح است که این حقایق می‌تواند منجر به ایجاد یک فلسفه مدیریت کاری کاملاً متفاوت شود و همچنین ممکن است این شیوة مدیریت جدید، گونه‌ای متفاوت از کارمندان را نسبت به آنچه که ما امروزه، اغلب شاهد آن هستیم بطلبد. این مبحث مسئله‌ای در خور توجه و تفکر برای هر فردی است که درحال حاضر فرآیند انتخاب یک استراتژی مدیریت دانش است.

مدیریت دانش در دو وجه به نظر می‌رسد و قابل تأمل است.

    * خیلی ساده است


    * با ایجاد قدرت رقابتی از طریق بهره‌برداری پیشرفته از آنچه که پیش از این در تجارت شناخته شده است.
    * مهار تغییر یا بهبود مستمر و مداوم روش کار (بهترین شیوه‌ها) و کیفیت کالاها و خدمات.
    * ارائه خدمات بهتر به مشتریان و بازار با استفاده از نیروی انسانی و همه منابع ساختاری در دسترس.
    * آموزش مستمر در همة سطوح از جمله فردی، گروهی و سازمانی.


    * بسیار مشکل نیز هست

اگرچه مدیریت دانش بسیار ساده به نظر می‌رسد اما شرکتهایی که سعی دارند تا به شرکتهایی دانش بنیاد تبدیل شوند با مشکلات اساسی روبرو هستند. نخست اینکه پاسخ صحیحی برای همه مشکلاتی که با آن مواجه هستند وجود ندارد و همچنین علاوه براین دستورالعمل خاصی نیز جهت اجرای روش‌ها و مفاهیم مدیریت دانش موجود نمی‌باشد. بعنوان یک استراتژی برای توسعه و پیشرفت تجارت، باید در ساختارها و ارزش‌های اساسی سازمان تغییر ایجاد شود تا رقیبان متمایز شوید. لازم به ذکر است که مدیریت دانش جهت اجرا نیازمند عوامل ذیل می‌باشد.

    * درک و پذیرش ارزش اطلاعات و دانش بعنوان یک ابزار استراتژیک.
    * داشتن یک گروه مدیریتی که نسبت به اجرای مدیریت دانش وفادار باشند.
    * داشتن قابلیت و تمایل به تغییرات
    * داشتن انگیزه و علاقه جهت بهتر شدن
    * تمایل به درگیر کردن کارمندان در فرآیند کار
    * اعتقاد به این امر که کارمندان از توانایی خود بطور کامل بهره‌برداری نکرده‌اند
    * پذیرش یک سیستم باز با توجه به سهیم شدن در اطلاعات و دانش.



منبع: فصلنامه اطلاع رسانی