محور : توسعه اقتصادی

امروزه اهمّيت «توسعه اقتصادي» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعه‏اي آرماني، بر هيچ كس پوشيده نيست تا آنجا كه ميتوان آن را از اولويت­هاي دنياي امروز دانست، اولويتي كه بر اساس آن بسياري از محاسبات و معادلات جهاني شكل مي­گيرد. جست و جو در متون اسلامي در اين زمينه، نشان مي‏دهد كه اسلام در پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، از همه مذاهب و مكاتب ديگر پيشي گرفته است.
براي تبيين هر چه بهتر جايگاه «توسعه اقتصادي» در اسلام و با توجه به مجال اندك، مباحث اين نوشتار تحت 3 عنوان كلي ذيل بررسي خواهد شد؛

     1. تعريف توسعه،
    2. هدف توسعه،
    3. نظامهاي توسعه و راهبردهاي آن.

>>>

محور : توسعه اقتصادی

در این مسیر در عرصه سیاسی جامعه ملل تشکیل شد؛ اما به دلیل مشکلات اقتصادی و به‌ویژه بحران بزرگ اوایل دهه 1930 این تلاش‌ها در عرصه اقتصادی و تجاری به جایی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم استراتژی صنعتی شدن از نوع جایگزینی واردات توسط اکثر کشورهای در حال توسعه به کارگرفته شد؛ در حالی که اکثر این کشورها دارای اقتصاد کشاورزی و صادر‌کننده مواد اولیه بودند.
در آن زمان عقیده رایج آن بود که صنعتی شدن سریع، ابزار ضروری رشد اقتصادی است و تولید داخلی هر آنچه که سابقا وارد می‌شده می‌تواند این کشورها را صنعتی کند. بر اساس سیاست جایگزینی واردات‌، تصمیم بر آن بود که صنایع جدید طی دوران توسعه‌شان مورد حمایت قرار گیرند تا اینکه بتوانند با رقبایشان در کشورهای صنعتی رقابت کنند؛ اما در عمل، سیاست جایگزینی واردات، بیشتر منابع جدید را به سمت فعالیت‌های رقیب واردات سوق داد. یکی از نتایج این سیاست این بود که نرخ رشد درآمدهای صادراتی کمتر از نرخ رشد تقاضا برای ارز خارجی و معمولا کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی واقعی بود. نتیجه این اقدام به صورت طبیعی شکل‌گیری رژیم‌های تجاری محدودکننده بود. سیاست‌های جایگزینی واردات تداوم یافت، محدودیت‌های رژیم‌های تجاری سخت‌تر شد و رشد اقتصادی کند گردید.

>>>

محور : توسعه اقتصادی

در عین حال، همه اقتصاددانانی که درباره تامین مالی خرد پژوهش کرده‌اند اتفاق نظر دارند که این روش هرگز نقشی بیش از یک عامل کوچک در پایان دادن به فقر در هر کشور نخواهد داشت. لازمه رسیدن به رشد بالای اقتصادی، وجود حقوق مالکیت مطمئن، تشویق به کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خصوصی، اقتصاد باز و تجارت آزاد بین‌المللی، تحرک بخشی به فعالیت‌های آموزشی و تحصیلات، قوانین و مقررات محدود و منطقی و دولتی با صداقت و عقلانی است. تامین مالی خرد حداکثر کاری که می‌کند داشتن نقش مستقیم کوچکی در هر کدام از این متغیرها است.

>>>

محور : توسعه اقتصادی

 منبع: فریمن آنلاین، مترجم: حامد بهشتی

ایسرل کریزنر (Israel Kirzner)، معلم بزرگ من و یکی از پیشگامان بحث مطالعه روند بازار، اغلب می‌گوید که کارآفرینان تمایل دارند به کشف چیزی بپردازند که به آن علاقه دارند.

به عنوان مثال، یک جراح پلاستیک به احتمال خیلی زیاد، به دنبال روش‌های جدید و سودآور استفاده از سیستم آموزشی مبتنی بر فناوری اینترنت، نیست و به همین ترتیب یک استاد اقتصاد نیز به دنبال کشف یک روش جدید بازارپسند برای استفاده از نیترات نقره جهت درمان پوست نمی‌رود.
درک عمومی این است که جراحان پلاستیک و استادان اقتصاد در دنیاهای مختلف اجتماعی زندگی می‌کنند، اما دقیقا چگونه شرایط محیطی شان، اطلاعات مربوطه را به آنها انتقال می‌دهد؟ به نظر من پاسخ به این سوال، ‌مطالب مهمی را درباره ماتریسی که در آن توسعه اقتصادی و کشفیات کارآفرینی جای گرفته‌اند، بیان می‌کند.

>>>

محور : توسعه اقتصادی

(كليه حقوق مادي و معنوي اين سند, كه بخشي از يك گزارش مفصل مي‌باشد, متعلق به سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان مي‌باشد)

مقدمه
از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران, نمونه‌اي از اين دست است.

مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي‌شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه‌يافته) و كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه‌نيافته).

>>>

محور : توسعه اقتصادی

تجربه شوروی
شوروی محل پیدایش و نشو و نمو نظام برنامه‌ریزی متمرکز و شاخص‌ترین در نوع خود یعنی برنامه‌ریزی فراگیر اجباری (همه چیز در اختیار دولت) است.
پس از تشکیل دولت شوروی و تثبیت آن در روسیه و سرزمین‌های‌ اطراف آن و طی شدن یک دهه سردرگمی جهت مدیریت و هدایت اقتصاد ملی، از سال 1927 به بعد برنامه‌ریزی فراگیر با تهیه برنامه‌های میان مدت (5 تا 7ساله) در دستور کار قرار‌گرفت و بطور منظم همراه با تحولات گسترده در روش تهیه و مکانیسم اجرایی تا سقوط شوروی ادامه یافت. برنامه هفت‌ساله اول شوروی برای اجرا در دوره (1932- 1928) تهیه شد. محور برنامه اول ایجاد صنایع سنگین و اشتراکی کردن مزارع کشاورزی بود. عملکرد برنامه در بخش صنعت نسبتا قابل قبول بود، ولی برخلاف انتظار برنامه‌ریزان، طبق آمار رسمی تا سال پایان برنامه، تولید کشاورزی 23‌درصد کاهش یافت و باعث کاهش مصرف سرانه شد. در برنامه پنج‌ساله دوم (37- 1933) نیز هدف و تاکید بر‌ایجاد و توسعه صنایع سنگین متمرکز شد. طبق آمار رسمی در دوران برنامه دوم، تولید ناخالص کشاورزی نزدیک به 53‌درصد، تولیدات صنعتی نزدیک به 100درصد افزایش یافت.

>>>

محور : توسعه اقتصادی

پروگراسا بر پایه درک در حال رشد که بهداشت، تغذیه و آموزش در تقلا برای پایان بخشیدن به فقر مکمل یکدیگرند قرار دارد. برنامه ارتقای آموزش، بهداشت و تغذیه خانواده‌های فقیر را به عنوان یک مجموعه یکپارچه در بر می‌گیرد. این برنامه انتقال وجوه نقدی به خانواده‌های فقیر، دسترسی به کلینیک‌های خانوادگی، مکمل‌های غذایی و سایر منافع بهداشتی برای زنان باردار و کودکان زیر 5 سال آنها را شامل می‌شود. برخی از این منافع به طور مشروط در اختیار مدارس و کلینیک‌های بهداشتی قرار داده می‌شود. این چنین برنامه‌ها معمولا «برنامه‌های مشروط انتقال وجوه» (1) نامیده می‌شود. پس در واقع، کمک به والدین کم در‌آمد پرداخت می‌شود تا آنان بچه‌های خود را به مدرسه و کلینیک بفرستند. این روش یکی از تاکتیک‌های اخیر است که به طور گسترده تصور می‌شود در کاهش پایدار فقر موثر است.

>>>

روستاهای اطراف پوتوسی وظیفه داشتند یک هفتم از جمعیت مردان جوانشان را برای کار در این معادن بفرستند و این سیستم تا زمان الغایش در 1812 با جدیت دنبال می‌شد.
این مربوط به تاریخ بود؛ اما این یکی نیست: آن مناطقی که در آنها کار اجباری انجام می‌شد اکنون از سایر مناطق مشابه در همان ناحیه 25‌درصد فقیرتر هستند. یعنی با وجودی که یک نظام مستعمراتی سال‌ها پیش الغا شده است پیامدهای آن همچنان بر زندگی امروزی افراد اثر می‌گذارد. این اکتشاف را اقتصاددانی جوان از دانشگاه ام‌آی‌‌تی به نام ملیسا دل انجام داده است که یک نمونه از تحقیقات اقتصادی مختلفی است که اخیرا نشان داده‌اند توسعه اقتصادی حافظه ای به مراتب طولانی‌مدت‌تر دارد. یک نمونه دیگر را دانیل برگر دانشجوی دکترای دانشگاه نیویورک یافته است: مناطق واقع بر عرض جغرافیایی ْ10 و7 که از نیجریه می‌گذرد به لحاظ جغرافیایی و مدیریتی طی 86 سال گذشته هیچ اهمیتی نداشته‌اند. در صورتی که روستاهایی که در مناطق کمی شمالی‌تر از این نوار واقع شده‌اند از توان حکومتی بسیار بالاتری برخوردارند.
اقتصاددانان وقتی برای اولین بار در 1997 سه مقاله تحقیقی مهم منتشر شد، به این نظر علاقه مند شدند که پدیده‌های تاریخی ممکن است تاثیرات خاص خود را داشته باشند. رافائل لا پورتا و همکارانش معتقدند که سرمایه‌گذاران کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیا از حمایت بیشتری نسبت به سنت تمدن رم برخوردار بوده‌اند و به همین خاطر هم اغلب کشورهایی که پیش‌تر مستعمره انگلستان بوده‌اند دارای بازارهای مالی پیشرفته تری هستند. استنلی انگرمن و کنث سوکولوف معتقدند که آمریکای لاتین نسبت به کانادا و آمریکا عملکرد اقتصادی ضعیف تری داشته است؛ زیرا آب و هوای کشورهای این منطقه برای رشد گیاهان و نباتات بهتر بوده است و بنابراین بیشتر در معرض مقاصد استعماری قرار داشته‌اند. دارون آسملو و سیمون جانسون و جیمز رابینسون هم نشان داده‌اند که دلیل همبستگی بالای بیماری‌های گرمسیری با توسعه نیافتگی این نیست که مثلا مالاریا برای وضع اقتصاد مضر است، بلکه به این دلیل است که این بیماری‌ها شمار زیادی از ساکنین یک منطقه را می‌کشد. همین وضعیت باعث می‌شد که استعمارگران ترجیح بدهند طلا، برده‌ها و اشیای قیمتی از این مناطق بگیرند، بی‌آنکه به دنبال ایجاد نهادهای مفید و مترقی در این سرزمین‌ها باشند. (کسانی که به گویانا مهاجرت می‌کردند به قدری از بیماری‌های مهلک محلی خودشان ترس داشتند، که دیگر حساب نمی کردند چه خطراتی در این منطقه جدید ممکن است در کمینشان باشد.) ناتان نون، اقتصاددان دانشگاه‌ هاروارد، اخیرا این موج جدید تاریخ اقتصادی را جمع‌بندی کرده است. او می‌گوید کارهایی مثل تحقیقات دل و برگر کمک می‌کنند که نه تنها به اهمیت تاریخ پی ببریم، بلکه همچنین برای اثرگذاری بر علیت وقایع توانایی بیشتری پیدا کنیم.
دل نشان می‌دهد که مناطق خارج از نظام کار اجباری مزارع بزرگ بیشتری داشته‌اند، مالکانشان به لحاظ سیاسی از قدرت بیشتری برخوردار بوده‌اند و در نتیجه از امکانات عمومی بیشتری نظیر جاده و تاسیسات نیز برخوردار بوده‌اند. برگر هم می‌گوید عرض جغرافیایی نیجریه به این دلیل مهم است که زمانی در دو سوی این مدار نظامات مالیاتی متفاوتی حاکم بوده است. در سمت جنوب، مقامات بر مالیات‌های تجاری و تعرفه‌های گمرکی تاکید داشته‌اند. در سمت شمال مالیات‌ها بر افراد بوده است و به همین دلیل سرشماری و جمع آوری حساب‌ها لزوم پیدا می‌کرده است. این تفاوت در توانایی‌های اداری برای بیش از یک قرن دوام داشته است.تمام اینها پیامد ناخوشایندی برای توسعه اقتصادی دارد: اگر عملکرد اقتصادی امروز متاثر از نهادهایی باشد که صدها سال قبل شکل گرفته‌اند، باید نسبت به توانایی‌های خودمان بدبین باشیم. البته این کمی زیاده روی است؛ چون تاریخ تنها مساله با اهمیت نیست؛ اما بی‌شک اهمیت دارد.

محور : توسعه اقتصادی

چین جمعیتی بزرگ‌تر از هند دارد، اما سیاست خشن تک فرزندی به‌رغم اینکه تا حدودی در کاهش باروری موفق بوده است، ولی از نقطه‌نظر توانمندی‌ها و آموزش زنان توفیق کمتری از برخی مناطق هند مانند ایالت کرالا (1) داشته است. پرسش این است‌که ما چه درسی می‌توانیم از جمعیت و توسعه دو کشور پر جمعیت جهان بگیریم؟
در هند اغلب این جمله‌را می‌شنوید که هر چیزی‌در چین سریع‌تر از هند رشد می‌کند به‌استثنای جمعیت. 50 سال پیش هند دو سوم‌جمعیت چین را داشته است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2050 چین را پشت سر بگذارد. همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، جمعیت هر دو کشور به سرعت رشد کرده است. زیرا سرعت کاهش زاد ‌و ‌ولد کندتر از سرعت کاهش مرگ و میر بود. هر دو کشور فشار جمعیتی را به عنوان تهدیدی برای آینده توسعه خود می‌دانند. چه چیز موجب خواهد شد تا نرخ‌های باروری کاهش یابد؟
آشکار است که با افزایش درآمد، باروری کاهش می‌یابد. اغلب به دلیل اینکه هزینه فرصت زمان زنان افزایش می‌یابد رابطه علت و معلول بین باروری و رشد دو طرفه است. رشد سریع اقتصادی چین نیز تا حدودی ناشی از کاهش نرخ باروری بوده است. نرخ رشد در حال افزایش هند از نیمه دوم 1980 میلادی نیز به دلیل کاهش معتدل در باروری بوده است. به این ترتیب سیاست جمعیتی به طور بالقوه می‌تواند نقش مهمی در ایجاد مراحل رشد بازی کند. افزون بر این، تا حدی که ما نظر آمارتیاسن(2) برنده جایزه نوبل را بپذیریم که توسعه همان آزادی است، هر چه فرصت‌های بیشتری برای زنان جوان وجود داشته باشد، باروری آنان کاهش یافته یا به تاخیر می‌افتد. این مساله یک شاخص کلیدی در موفقیت توسعه به شمار می‌آید و از این رو سیاست جمعیتی می‌تواند به این هدف‌ها کمک کند. در این مطالعه موردی، ما توجه خود را به سیاست‌های جمعیتی در کشورهایی ‌که‌ پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان هستند، یعنی هند و چین معطوف می‌کنیم.

>>>

محور : توسعه اقتصادی

صنعت نه به عنوان یک نوع شیوه تولید ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است.

بحث از شیوه های تولید هرجامعه همواره متقارن با فرهنگ آن جامعه بوده است. تعامل این دوعنصر موجب تبادل شدید واثرگذاری روی نحوه مبادلات فکری افراد جامعه می شودوبه عبارتی شناسنامه هویت ساز یک جامعه اند. باید تاریخی نگاه کرد تا متوجه شد که صنعت به عنوان یک نوع شیوه تولید انتخاب نشده است ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است .

 شیوه تولید صنعتی ، درغرب ریشه دریونان باستان یعنی مظهر تمدن غرب دارد واژه یونانی تخنه (techne))) بمعنای( فن ) که واژه technology از آن مشتق شده است ، واژه ای است که اطلاق آن جنبه عام داشته واز الهیات تا فیزیک یونانی را دربرمی گرفت. به همین دلیل معنائی که انسان امروزی غربی ازواژه صنعت می فهمد بسیار فراگیرتر از آن چیزی است که شرقی ها از این واژه مستفاد می کنند ، واز همین حا است که درغرب نیازی به ایجاد فرهنگ صنعتی از آن گونه که لزوم آن درشرق حس می شود، نبوده است وانقلاب صنعتی نیز ازدید بسیاری از کارشناسان وتحلیلگران ((محصول)) نگرش صنعت محورانه غرب بود ونه ((علت )) آن.

اما درشرق ودرحوزه ای محدود یعنی درکشورما اگر چه صنعت ریشه وقدمتی بیش از غرب دارد، اما فقدان ادبیات خاص آن وامتزاج روحیه امتناع از فرهنگ سازی برای امورمعیشتی، موجب شد تا صنعت چندان که باید ریشه فرهنگی و بالطبع اجتماعی واقتصادی نداشته باشد . ازسوی دیگر این طرز تلقی که صنعتگر پیش از هرچیز درپی سود شخصی درزندگی روزمره خود است ، (نگرشی که هم چنان غالب است ) جنجالی بود که از آغاز ساخته وپرداخته طبقه ((دلالان غیرسازنده وغیرمتفکر)) بود ، حال آن که تمایز میان این دوبخش درغرب به خوبی شناخته شد. اما کشورما ازاین لحاظ هم چنان دربستر فرهنگی چندان مناسبی قرار ندارد. فرهنگ عمومی ازتمایز ((وگاه تقابل)) میان تولید کننده ودلال غیرمتفکر غافل است ومتولیان امور نیز ازاین حیث اقدامی نمی کنند . نمونه آن تجربه ای است که درکشورهای تازه استقلال یافته همسایه شمالی ، برای ایران پیش آمد ونوع برخورد بخش تجارت با این کشورها موجب شد که بخش صنعت وبه خصوص بخش خصوصی ننواند دراین کشورها برای سرمایه گذاری وتولید نفوذ کند . ازاین دست تجربه ها هم چنان نیز اتفاق می افتد وتولید کننده داخلی نیز علاوه برگرفتاریهای محدود کننده قانونی، درگیر چنین وضعی است.

صنعت گران ایران پیش از هرچیز خواهان حمایت های قانونمند وعادلانه درزمینه صنعت واعمال قوانین هستند.بدنه کارشناسی وزارت خانه هائی که به نحوی با امورصنعتی کشور قرار دارند ودر راس آنها وزارت صنایع ومعادن ، باید به این امر توجه بیش از پیش مبذول دارند.

برگرفته از: نشریه کار آفرین

محور : توسعه اقتصادی

تجارت متقابل چیست؟
تجارت متقابل ، مجموعه ای ازروشهای تجاری است که درآن صادرکننده(یا وارد کننده) تعهد می نماید که درازاء کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار(یا وارده ازکشورفروشنده) کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن خریداری یا (صادر) نماید.
تجارت متقابل صرفا" یک ترتیب پرداخت نیست ، بلکه روش مهمی است برای کشورهائی که درپرداختهای خود مشکلاتی دارند وازاین طریق ، این موانع و مشکلات را کاهش می دهند. تجارت متقابل یک واژه کلی وعام برای اشکال مختلف مبادلات بین المللی است که تحت پوشش نظام پرداخت چند جانبه قرار نمی گیرند. دراین روش حد اقل بخشی از ارزش کالاها ، خدمات وتکنولوژی فروخته شده ازسوی صادرکننده به شکل عرضه کالا وخدمات ازسوی وارد کننده پرداخت می شود.
علاوه براینکه تجارت متقابل بر متغیرهای مهمی ، ازقبیل : عایدات خارجی ، تقویت تولید ، حفظ تعادل درموازنه پرداختها وایجاد ثبات یا افزایش درآمدها اثر مستقیم دارد ، که این موارد درروند توسعه اقتصادی نقش بسزائی را ایفاء می کند ، بلکه این شیوه تجاری ، دارای منافع واثرات غیر مستقیمی نیز هست که می توان برخی ازآنها را به صورت زیر عنوان کرد:
انجام تجارت متقابل ، بویژه ازنوع معاملات یا بای بک ( خرید بازیافتی ) که می تواند پایه ای برای انتقال سرمایه وتکنولوژی کشورهای توسعه یافته به داخل کشور باشد.
بهره گیری ازشیوه های تجارت متقابل که باعث رشد تولیدات در کشور پیشنهاد دهنده می شود وبا توجه به اینکه کشورهای پیشنهاد دهنده ، عمدتا" ازعوامل تولید با قیمت پائین تری برخوردار هستند لذا می توانند با استفاده از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس تولید قیمت تمام شده محصولات خود را با مشابه خارجی آن قابل رقابت کنند وبا افزایش صادرات، ازکاهش ذخایر ارزی خود به منظور تامین واردات بکاهند.
ازطریق تجارت متقابل می توان آن گروه از کالاهائی را که درداخل کشور تولید می شوند وامکان رشد بالقوه پائینی را دارند ( کالاهای نیمه ساخته وکالاهای ساخته شده ونهائی) با کالاهائی که دارای نرخ رشد بالقوه بیشتری هستند (کالهای سرمایه ای ) مبادله کرد.
به طورکلی درتجارت جهانی نکته ای که از اهمیت ویژه ای برخوردار است وضرورت توجه به تجارت متقابل را برای کشورهای درحال توسعه بیش از پیش نمایان می سازد ، این است که توسعه کلی کشورها وافراد ، به توسعه یکایک کشورها وافراد بستگی دارد ، بنابراین آینده تمامی انسانها بیش از هرزمان دیگری ، به یکدیگر وابسته است وتمامی مطالعات ومشاهدات حاکی ازآن است که این وابستگی متقابل درآینده بیشتر نیز خواهد شد . پس کشورهای درحال توسعه که در ایجاد چنین ارتباطی با مشکل مواجه هستند ، نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت دارند.آماربدهیهای کشورهای توسعه نیافته ویا کمتر توسعه یافته ومقروض که هرساله رشد قابل توجهی را نشان می دهد ، خود موید افزایش وابستگی است . ازآن سو نیز کشورهای توسعه یافته برای همسو کردن اقتصاد کشورهای درحال توسعه با اهداف توسعه اقتصادی خود، سعی درایجاد تغییر وتحول درمتغیرهای اقتصادی این کشورها دارند؛ لذا با توجه به این امر می توان با بهره گیری از شیوه های مختلف تجارت متقابل ، قبل از تحمیل سیاستهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته ، به انتخاب بهینه این همسوئی پرداخت.
 
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

محور‌ : توسعه اقتصادی

برای بیان مفهوم ((توسعه یافتگی )) ویا(( توسعه نیافتگی)) اقتصاد دانان تعاریف وراههای متفاوتی را ارائه نموده اند : عده ای از آنان به ضوابط کمی روی آورده اند وبا مقایسه آماری داده هائی ، نظیر : تولید ملی ، درآمد سرانه ، سطح آموزش وبهداشت ودرمان ، چگونگی توزیع درآمد ، میزان سرمایه گذاری و... کشورهارا دردوگروه ((توسعه یافته )) و (( توسعه نیافته)) تقسیم بندی کرده اند. عده ای دیگر از اقتصاد دانان تبیین علایم ونشانه های (( توسعه نیافتگی)) را وجه مطالعه خویش قرارداده وعلایمی ازقبیل: کثرت مرگ ومیر ، نرخ بالای زادو ولد ، کمبودمصرف پروتئین ، کمبود مصرف سرانه انرژی و... را ازمشخصه های ((عقب ماندگی)) قلمداد کرده اند. گروه سوم ازمتفکرین واقتصاد دانان برای بیان توسعه نیافتگی راه سومی را درپیش گرفته وبه ساختار جمعیت ، ساختار تولید ، ساختار صادرات و... به نظر این گروه از اندیشمندان وجود ساختار دوگانه ونبود یا کمبود پیوستگی بین بخشهای مختلف اقتصادی کنونی ، نارسائی جریان درآمد وسرمایه را موجب می شود وهریک ازبخشهای اقتصادی دریک حالت دورافتادگی وناپیوستگی وعزلت قرار می گیرد وبه طور منفک ومستقل تحول می یابد وتوسعه اتفاق نمی افتد (وضعیتی که درکشورهای درحال توسعه دیده می شود).

موضوع اساسی آن است که کشورهائی که ما آنهارا ((درحال توسعه)) می نامیم وامروزه با پدیده ((توسعه نیافتگی)) دست به گریبانند ، برای دستیابی به توسعه اقتصادی به عوامل محرکه ای مانند : سرمایه ، نیروی انسانی ماهر وتوانا، تکنولوژی وآشنائی با روشهای علمی وفنی جدید ، آگاهی از تحولات اجتماعی وفرهنگی وبرنامه های هماهنگ وسازگار جهت بهره برداری ازعوامل مختلف تولید ، نیاز مبرم دارند.

عواملی که موجب عینیت بخشیدن به توسعه اقتصادی می گردند متعدد ودرعین حال متنوع اند، که بهره گیری بهینه ازعلم ودانش جهانی ، مدیریت علمی ، داد وستد کالا وخدمات ، ودانش فنی با خارج ازمرز ملی نیز ازآن جمله اند.

درنتیجه توسعه اقتصادی فرایندی است که موجب ورود اقتصاد محدود وبسته به اقتصاد باز بین المللی می گردد، یعنی اقتصاد را ازمحلی ، به منطقه ای واز ملی به بین المللی سوق می دهد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

محور : توسعه اقتصادی

محور : توسعه اقتصادی

توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسلهای آینده درتامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد، فراهم می کند.

اگربپذیریم که توسعه اقتصادی فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی تمامی مردم است ، دراین صورت رشد اقتصادی محور اساسی توسعه اقتصادی خواهد بود. اما رشد اقتصادی فرآیندی پایدار است که دراثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد طی زمان افزایش می یابدوسبب افزایش سطح درآمد ملی می شود.

تا کنون رشد اقتصادی مهمترین معیار موفقیت نظامهای اقتصادی درجهت دستیابی به رفاه اقتصادی تلقی می شده است ، ازاین رو کشورهای کمترتوسعه یافته مساعی خویش را عمدتا" درجهت نیل به رشد اقتصادی متمرکز کرده ومی کنند . می دانیم که رشد اقتصادی مستلزم افزایش کمی ومداوم تولید ودرآمد سرانه ازطریق افزایش درکمیت عوامل تولید بعنی نیروی انسانی ،سرمایه ومنابع طبیعی می باشد. نتیجه چنین رشد وتوسعه ای درقالب عملکردها والگوهای موجود ، بکارگیری منابع وطبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم از منابع تجدید پذیر سلب شده وافزون برآن حقوق نسلهای آینده نسبت به منابع تجدید ناپذیر نادیده گرفته شده است . ازسوی دیگر انباشت زباله ها وپسمانده های تولیدی به حدی رسیده است که احتمالا" زمین دیگر توان جذب آنهارا ندارد.

امروزه توافق نسبتا" وسیعی دراین زمینه درحال شکل گیری است که رشد اقتصادی دیگر نمی تواند بدون به حساب آوردن آلودگی ها ، ضایعات وخطراتی که فعالیت اقتصادی ، نحوه تولید ومصرف برمحیط زسیت ودرنهایت برخود انسان وارد می آورد تداوم یابد . ازاین رو درسالهای اخیر مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسلهای آینده درتامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد ، فراهم می کند.

کمسیون جهانی محیط وتوسعه که ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده توسعه پایدار را چنین تعریف کرده است : فرآیند تغییری که استفاده ازمنابع ، هدایت سرمایه گذاریها ، سمت گیری توسعه تکنولوژیکی وتغییر نهادی با نیازهای حال وآینده سازگار باشد.

بنابراین ، خط مشی های اقتصادی ، مالی ، تجاری ، انرژی ، کشاورزی ، صنعتی وغیره می باید چنان طراحی شوند که توسعه ای را فراهم آورند که ازنظر اقتصادی ، اجتماعی واکولوژیکی پایدار باشد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی