محور : علم اقتصاد

 پیتر جی. کلین، مترجم: یاسر میرزایی

لودویگ فون میزس نوشت: «بیشتر کسانی که بنیادهای علم اقتصاد را بنا کرده‌اند هرگز در یک زمان نزیسته‌اند.» یکی از این کسان، کارل منگر است (1840تا 1921): استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه وین و بنیان‌گذار مکتب اتریشی اقتصاد. کتاب نوآور «اصول علم اقتصاد» منگر که در سال 1871 منتشر شد، نه تنها مفهوم تحلیل نهایی را خلق کرد بلکه رویکرد بنیادی جدیدی در تحلیل‌ علم اقتصاد ارائه کرد که هنوز هسته نظریه اتریشی ارزش و قیمت را شکل می‌دهد.

برخلاف معاصرانش چون ویلیام استنلی جونز و لئون والراس که به صورت مستقل مفاهیم خودشان را از مطلوبیت نهایی در طول دهه 1870 پرورش دادند، منگر رویکردی استنتاجی و غایت‌شناسانه را پی‌ گرفت که در بسیط‌ترین معنا «انسان‌گرایانه» بود. منگر در عین حالی که در ترجیح معاصرانش یعنی استدلال محض با آنها شریک بود، بیشتر علاقه‌مند توضیح کنش‌های واقعی مردم واقعی بود تا نمایش مصنوعی و مدل‌سازی‌شده واقعیت. علم اقتصاد برای منگر مطالعه انتخاب غایتمند انسان است، مطالعه رابطه میان وسایل و اهداف. او رساله‌اش را این طور شروع می‌کند «همه‌ چیز تحت قانون علت و معلول است.» «این اصل اساسی هیچ استثنایی نمی‌شناسد.» جون و والراس علت و معلول را به نفع تعین‌های هم‌زمان کنار گذاشتند: فن مدل‌سازی روابط پیچیده به مثابه نظامی از معادلات هم‌زمان که در آن هیچ متغیری «علت» دیگری نیست. رویکرد آنها، رویکرد استاندارد اقتصاد معاصر شده است و تقریبا از سوی همه اقتصاددانان جز پیروان کارل منگر پذیرفته شده است.

>>>

محور : علم اقتصاد

 نورتراپ بوچنر، منبع: کاپیتالیسم مگزین

کتاب «اقتصاد عینی: چطور فلسفه آین رند همه چیز اقتصاد را تغییر داد» محصول چهل و هشت سال مطالعه فلسفه عین‌گرایی (آبجکتیویسم) آین رند و علم اقتصاد است.

وقتی که «اطلس شانه انداخت» را در 1962 خواندم شگفت زده شدم که آین رند چطور تمام آنچه که در دوترم اقتصاد خوانده را زیرورو می‌کرد. مثل اکثر دوره‌هایی که در دهه 60 می‌توان تصور کرد هدف آموزگاران من این بود که نشان دهند چرا مداخله دولت در اقتصاد ضروری و لازم است. آین رند مدافع سرمایه‌داری لسه فر، یعنی اقتصاد بدون مداخله دولت بود. به این ترتیب جست و جوی من برای یافتن حقیقت شروع شد. حالا که چهل و هشت سال گذشته چیزهای زیادی درباره خطاهای اقتصاد مدرن آموخته‌ام و حقایق بسیاری را نیز می‌دانم. به طور خاص به کمک دریافت آین رند از امر عینی، کاربردهای آن را در اقتصاد یافته‌ام. هدف کتاب من انتقال این دانش است.
تا آنجا که من می‌دانم این کتاب اولین تلاش برای بازخوانی اقتصاد در قالب آموزه‌های فلسفه عین‌گرایی آین رند است. به این ترتیب این کتاب کاربرد عین‌گرایی برای تئوری اقتصاد بازار آزاد است، یعنی اینکه چطور انسان‌های مستقل و منفعت طلب با تولید و مبادله ارزش‌های اقتصادی را وارد یک نظام جامع می‌کنند. آین رند اقتصاد تازه‌ای نمی‌آموخت، اما چیزی از آن مهم‌تر را نشان می‌داد – بنیان فلسفی تمام علوم خاص. هدفم اینجا این نیست که فلسفه عین‌گرایی را ارائه کنم، فقط می‌خواهم عین‌گرایی را در اقتصاد به کار بزنم. به عنوان بهترین منبع آموزه‌های عین‌گرایی، هیچ چیز بهتر از نوشته‌های خود آین رند نیست.
این کتاب برای هر کس که بخواهد بداند اقتصاد آزاد چطور کار می‌کند و نقش آموزه‌های آین رند در علم اقتصاد چیست مفید است. نقد خودم را از اقتصاد مدرن به چهار دسته تقسیم کرده‌ام. منظور من از مدرن، پنجاه سال اخیر است. به این خاطر که آنچه به دانشجویان لیسانس آموخته می‌شود از دهه 60 تاکنون هیچ تغییر عمده نداشته است.
اگر کسی می‌خواهد روی کره زمین باقی بماند و زندگی کند ناگزیر از پرداختن به نیازهای حیاتی‌اش است. موضوع اقتصاد این است که چطور اعضای یک نظام اقتصادی ارزش‌های مادی لازم برای زندگی شان را به دست می‌آورند، ازجمله غذا، لباس و سرپناه. اینها از آسمان پایین نمی‌افتند. بلکه نتیجه کار و وجود یک نظام اقتصادی مشخص، در طول تاریخ بشریت، هستند.
بنابر اصول، انتخاب اساسی در اقتصاد میان سرمایه‌داری لسه فر و کنترل‌های دولتی است. در سیاست همین انتخاب را می‌توان آزادی و تاراج می‌توان دید. اگر نتایج اصلی را مدنظر قرار دهیم، این انتخاب مرگ و زندگی است. اگر کسی زندگی را بخواهد پس آزادی را انتخاب می‌کند و آزادی اگر معنایی داشته باشد به معنای سرمایه‌داری لسه فر است. متاسفانه اغلب مردم هیچ تعریف درستی از آزادی اقتصاد در ذهن ندارند. فکر می‌کنند اقتصاد آزاد یعنی همین اقتصاد مختلط امروزی که نه تنها آزاد نیست، بلکه با لسه فر نیز فرسنگ‌ها فاصله دارد و قدم به قدم به کنترل کامل دولتی نیز نزدیک‌تر می‌شود. در عبارت سرمایه‌داری لسه فر،کلمه لسه فر از اهمیت اساسی برخوردار است. هرچه غیر از آن سرمایه‌داری و آزادی نیست. من اصطلاحات بنگاه‌های آزاد، اقتصاد آزاد، بازار آزاد، اقتصاد بازار و سرمایه‌داری را همگی در معنای سرمایه‌داری لسه فر به کار می‌برم.
در حرکت از آزادی به سوی تاراج، اقتصاد مدرن نقش کمرنگی بازی نکرده است. برای یکصد سال تمام تئوری‌هایش یک پیام برای عموم داشته‌اند و آن اینکه سرمایه‌داری لسه فر ناممکن و غیراجرایی است.
تز اصلی من این است که سرمایه‌داری عملی است و نقطه آغاز من مفهومیت عینیت آین رند است. خواننده عامی شاید تعجب کند که فلسفه آموزه‌هایی برای اقتصاد داشته باشد، اما قول می‌دهم که هر چند در ابتدا چنین به نظر برسد در نهایت ناگزیر بودنش روشن خواهد شد.
دیدگاه فلسفی کلی من این است: اقصاد مدرن محصول فلسفه مدرن است. از آنجا که عین‌گرایی در تمام مسائل مهم موضعی خلاف فلسفه مدرن دارد، عین‌گرایی همه چیز اقتصاد را تغییر می‌دهد. روش علم اقتصاد، مفهوم اقتصاد، معنای رقابت و قیمت، اصل انتفاع از تجارت، ماهیت هزینه‌های کسب‌و‌کار، مفهوم عرضه و تقاضا و تئوری قیمت، نقش کمیابی و تئوری تولید انبوه همگی از این جمله‌اند. در نهایت، عین‌گرایی عملی بودن سرمایه‌داری را اثبات می‌کند.
اقتصاد علمی اثباتی است و نه هنجاری؛ به عبارتی اقتصاد توصیفی است، نه تجویزی. اقتصاد می‌تواند بگوید اثر وضع حداقل دستمزد بر بیکاری چیست، اما نمی‌تواند بگوید این اثر خوب است یا بد. خوب و بد مفاهیم ارزشداری هستند. یک نظام استاندارد و غایی اخلاقی پیش فرض آنها است. اقتصاد علم اخلاق نیست. با تمام اینها اقتصاد به تمامی هم از اخلاق جدا نیست. آین رند اخلاقیات را «مجموعه‌ای قواعد جهت دهنده به انتخاب‌ها و اعمال انسان‌ها» تعریف کرده است و برخی از این قواعد آشکار یا نهان در هرچه که انسان می‌کند حضور دارند. عمل اقتصاددان‌ها در تجزیه و تحلیل نظام اقتصادی نیز از این امر مستثنی نیست.
اخلاق نفع شخصی عقلایی که آین رند مطرح می‌کند خودمحور است، خودخواهی را نوعی فضیلت می‌داند و اینکه اعمال شخص باید به خود او سود برسانند. اقتصاددان‌ها در صد سال گذشته گویی عکس همین را برای ارائه و ارزیابی تئوری‌هایشان فرض گرفته‌اند. یعنی اخلاق دگرخواهی، ایثارگری و از خودگذشتگی که توسط اخلاق مسیحی-یهودی تشویق شده و برای دوهزار سال است که تمدن غرب را تحت سیطره خود داشته است.
تقابل میان سرمایه‌داری و دگرخواهی آشتی‌ناپذیر است. سرمایه‌داری نظام اقتصادی نفع خواهی شخصی است. سرمایه‌داری به نفع شخصی متکی بوده، آن را تشویق می‌کند و ایثارگری را نیز تقبیح می‌نماید. در هر سطح و هر پایه‌ای، انگیزه نفع شخصی محرک سرمایه‌داری است.
دگرخواهان هم از همان ابتدای انقلاب صنعتی از سرمایه‌داری نفرت داشته‌اند. این نفرت اصل و اساس تمام مخالفت‌هایی است که با اصلاحات بازاری پیشنهادی اقتصاددان‌ها همواره ابراز شده است.
هدف اول علم اقتصاد نمایش، توضیح و تفسیر کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری است. دگرخواهی از پیش به اقتصاددان‌ها می‌گفت که سرمایه‌داری شر و پلید است. پیامدهای منفی این باور به قبل از اقتصاد برمی‌گردد و سرمایه‌داری در تئوری و عمل کوبیده شده است. در تئوری، سرمایه‌داری هیچ وقت اقبالی نداشت. چیزهایی که درباره پلید بودن سرمایه‌داری می‌گفتند آن را در عمل نیز با مشکل روبه‌رو ساخت. هرآموزه، هرجنبه و هرکارکرد سرمایه‌داری را طوری پیچانده و منحرف می‌کردند که به کلی شباهت‌هایش را به واقعیت از دست بدهد. آین رند برای اولین بار در تاریخ ممکن ساخت که تئوری و عمل سرمایه‌داری با عین‌گرایی سنجیده شود و تحت تاثیر پیش فرض‌های اخلاقی قرار نگیرد.
کلمه‌ای هم در آخر به اهالی کسب‌و‌کار بگوییم. یک تاجر یا اهل کسب‌و‌کار نیازی ندارد که اقتصاد بداند و اگر هم بداند، در نهایت بر تصمیمات اصلی کسب‌و‌کارش مثل افزایش یا عدم افزایش هزینه‌ها و قیمت تاثیری نخواهد داشت، اما هر تاجری اگر می‌خواهد از فعالیتش در برابر حملات بدخواهان و مخالفان دفاع کند باید اقتصاد را بداند و بفهمد.
برگرفته از پیش گفتار کتاب «اقتصاد عینی: چطور فلسفه آین رند همه چیز اقتصاد را تغییر داد» نوشته نورتراپ بوچنر. بوچنر استادیار اقتصاد دانشگاه سنت جان نیویورک است.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : علم اقتصاد

 دارون عجم‌اغلو، مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور

هنوز نمی‌دانیم که آیا از بحران مالی و اقتصاد جهانی 2008 در تاریخ به‌مثابه یک حادثه فاجعه‌آمیز منحصربه‌فرد یا خطیر یاد خواهد شد یا خیر؟ تاریخ نانوشته مملو از حوادثی است که معاصرین فکر می‌کردند مهم و تاریخی‌اند و امروز مدت‌ها است که به‌دست فراموشی سپرده شده‌اند و از سوی دیگر، در مراحل اولیه رکود بزرگ گروه زیادی بودند که اهمیت آن را دست‌کم می‌گرفتند.

گرچه اکنون خیلی زود است که بگوییم نیمه دوم سال 2008 در کتاب‌های تاریخی چگونه ترسیم خواهد شد، نباید شکی وجود داشته باشد که این بحران دال‌بر فرصتی حیاتی برای اصول علم اقتصاد است. این فرصتی برای ماست- و فکر می‌کنم برای اکثریت اعضای حرفه اقتصاد و متاسفانه خود من- تا در قدم اول از پذیرش نادرست مفاهیم مشخص آگاه شویم. همچنین فرصتی است برای ما تا به گذشته برگردیم و مهم‌ترین درس‌های فراگرفته از تحقیقات تجربی و تئوریک - که براثر حوادث اخیر تیره و تار می‌مانند- را دریابیم و این پرسش را طرح کنیم که آیا آنها می‌توانند راهنمایی برای مباحث سیاستی اخیر تهیه کنند؟
این مقاله کوتاه در ابتدا بینش‌هایم درباره اشتباهات فکری ما و درس‌هایی را که می‌توانیم از آنها بیاموزیم، بیان می‌کند. با این حال، هدف اصلی من ماندن در وقایع فکری گذشته نیست؛ اما همچنان که ما راه خود را در بحران پیدا می‌کنیم تاکید بر نظریه اقتصادی هنوز چیزهای زیادی برای آموختن به ما و سیاست‌گذاران دارد. می‌خواهم بحث کنم که چندین اصل اقتصادی مرتبط با مهم‌ترین جوانب عملکرد اقتصاد، پتانسیل رشد بلندمدت کشورها، هنوز معتبر و ارزشمند و حاوی درس‌های مهمی در سبک‌سنگین‌های فکری و عملی ما درباره سیاست‌گذاری هستند؛ اما عجیب است که این اصول نقش ناچیزی در مباحث دانشگاهی اخیر ایفا کرده‌اند و به‌طور کامل از مباحثات سیاست‌گذاری اخیر غایب بوده‌اند. همانند اقتصاددانان دانشگاهی، این اصول و شواهد سیاستی اخیر برای پتانسیل رشد اقتصاد جهانی است که باید در ذهن سیاست‌گذاران باقی بماند.

>>>

محور : علم اقتصاد

همین موضوع اقتصاددانان را به واکنش در قبال اتهاماتی که به آنها وارد می‌شود واداشته است. نوشته دنی رودریک یکی از این موارد است که نظر خود درباره سیاست‌گذاری اقتصادی و نقش اقتصاددانان در آن را به‌طور مختصر تشریح می‌کند.
همچنان‌ که اقتصاد جهانی از لبه پرتگاه آویزان است، منتقدین حرفه اقتصاد سوالاتی را در خصوص همدستی و نقش این حرفه در بحران اخیر مطرح می‌کنند. راستش را بخواهید: اقتصاددانان پاسخ‌های فراوانی دارند.
درست است که اقتصاددان بودند که این بینش را منطقی و عمومی‌‌سازی کرده‌اند که مالیه بی‌قیدوبند احسانی به جامعه است. آنها به اتفاق آرا می‌گفتند بحران وقتی می‌آید که «خطرات مقررات‌گذاری بیش از اندازه دولت» مطرح باشد. نظر کارشناسی و تکنیکی آنها- یا آن‌چه آن زمان شبیه آن به نظر می‌رسید- موقعیتی انحصاری همانند صاحب‌نظران برای دسترسی به کریدورهای قدرت به آنها بخشیده بود.
تعداد کمی از اقتصاددانان (استثناهای قابل‌توجهی مانند نوریل روبینی و رابرت شیلر) زنگ‌های خطر را در مورد وقوع بحران به صدا درآوردند. شاید بدتر این است که حرفه اقتصاد در تهیه راهنمایی مفید برای برون‌رفت اقتصاد جهانی از بحران فعلی ناکام بوده‌ است. در خصوص یک بسته نجات مالی کینزی، طیف دیدگاه‌های اقتصاددانان از «مطلقا اساسی» بودن آن تا «ناموثر و زیان‌بخش» این بسته نجات را دربرمی‌گیرد.
بنابراین آیا علم اقتصاد نیازمند یک دگرگونی جدی است؟ آیا ما باید درس‌نامه‌های فعلی‌مان را به آتش بکشیم و دوباره آنها را از نو بنویسیم؟ یقینا، نه. بدون توسل به ابزار اقتصاددانان، نمی‌توانیم حتی شروع به برداشتی از بحران اخیر کنیم.
برای مثال، چرا تصمیم چین برای انباشت ذخایر خارجی منجر به این می‌شود که یک وام‌دهنده رهنی در اوهایو متحمل ریسک‌های زیادی شود؟ اگر پاسخ شما عناصری را از اقتصاد رفتاری، تئوری کارگزاری، اقتصاد اطلاعات و اقتصاد بین‌الملل یا سایر تئوری‌های اقتصادی را به‌کار نگیرد، به احتمال زیاد اساسا ناقص خواهد بود.
این نقص با علم اقتصاد نیست، بلکه با اقتصاددانان است. مساله این است که اقتصاددانان (و کسانی که به آنها گوش می‌دهند) نسبت به مدل‌های رجحان زمانی بیش از اندازه مطمئن می‌شوند: بازارها کارآ هستند، نوآوری‌های مالی ریسک را به کسانی منتقل می‌کند که به بهترین شکل می‌توانند آن را تحمل کنند، خودتنظیمی به بهترین شکل کار می‌کند و مداخله دولت ناموثر و زیان‌بخش است.
آنها فراموش کردند که مدل‌های زیاد دیگری نیز وجود داشتند که اساسا منجر به انتخاب مسیرهای متفاوتی می‌شدند. گستاخی نقاط کوری ایجاد می‌کند. اگر چیزی نیازمند تعمیر باشد، این جامعه‌شناسی این حرفه است. درس‌نامه‌های اقتصادی- حداقل آنهایی که در دوره‌های آموزشی پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند- خوب هستند.
نااقتصاددانان تمایل دارند تا به اقتصاد و مثابه رشته‌ای فکر کنند که بازارها و یک مفهوم محدود از کارآیی (تخصیصی) را می‌پرستد. اگر تنها دوره آموزشی اقتصادی که شما می‌گذرانید یک دوره پژوهشی مقدماتی معمولی است، یا اگر شما یک ژورنالیست هستید که از یک اقتصاددان برای اظهار نظر سریع در خصوص یک سیاست سوال می‌کنید، تصویر این پرستش، در واقع، چیزی است که با آن رویارو می‌شوید، اما دوره‌های آموزشی اقتصادی بیشتری بگیرید، یا وقت بیشتری را در اتاق‌های سمینارهای پیشرفته اقتصادی صرف کنید، سپس تصویر متفاوتی خواهید داشت.
اقتصاددانان تجاری شواهد جهانی‌شدن و نابرابری را در درون کشورها و در میان آنها مطالعه می‌کنند. نظریه‌پردازان مالی به‌کرات در خصوص پیامدهای شکست فرضیه «بازارهای کارآ» نوشته‌اند. اقتصادکلان‌دانان اقتصاد باز بی‌ثباتی‌های مالیه بین‌الملل را مورد بررسی قرار می‌دهند. آموزش پیشرفته در اقتصاد نیازمند یادگیری شکست بازارها به صورت جزئی و دقیق است.
اقتصاد کلان شاید تنها حوزه کاربردی اقتصاد است که در آن آموزش‌ بیشتر فاصله بیشتری میان متخصص و جهان واقعی ایجاد می‌کنند، آن هم به دلیل تکیه این حوزه بر مدل‌های شدیدا غیرواقعی که ارتباط با واقعیت را به پای دقت تکنیکی قربانی می‌کنند. متاسفانه، در چشم‌انداز نیازهای امروز، اقتصادکلان‌دانان در خصوص سیاستگذاری از زمان جان مینارد کینز تا کنون پیشرفت ناچیزی کرده‌اند که او توضیح داد چگونه اقتصاد می‌تواند به دلیل تقاضای کل ناموثر دچار بیکاری شود. بعضی مانند براد دی‌لانگ و پل کروگمن خواهند گفت که این رشته سیری کاملا قهقرایی را طی کرده است. اقتصاد واقعا ابزاری با مدل‌های چندگانه است- هر مدل نماینده‌ای متفاوت و آشکار شده از برخی جوانب واقعیت است. مهارت یک نفر به مثابه اقتصاددان به توانایی او برای چیدن و انتخاب مدل درست به موقعیت‌های خاص بستگی دارد.
غنای علم اقتصاد در مباحث عمومی منعکس نشده است؛ چراکه اقتصاددانان مدت‌ها است که از این حوزه خداحافظی کرده‌اند. در عوضِ ارائه منوی غذاهای اقتصادی و فهرست کردن مبادلات مرتبط- که اقتصاد با آنها مرتبط است- اقتصاددانان باید رجحان‌های اجتماعی و سیاسی خود را انتقال دهند. در عوض تحلیل‌گر بودن، آنها ایدوئولوگ بوده‌اند، یک مجموعه از رجحان‌های اجتماعی را بر سایرین ترجیح داده‌اند.
علاوه‌‌بر این، اقتصاددانان تمایلی به تسهیم شک‌های فکری خود با عموم نداشته‌اند، مبادا که شاید این موارد «اجنبی‌ها را توانمند سازد». هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند کاملا مطمئن باشد که مدل ترجیحی او درست است، اما وقتی او و دیگران از آن مدل برای کنار گذاشتن گزینه‌های دیگر طرفداری می‌کنند، به ارتباط آن با واقعیت پایان می‌دهند. یک مرحله شدیدا مبالغه شده در مورد اینکه چه عملی مورد نیاز است.
پس، به‌طور متناقضی، اغتشاش موجود در حرفه اقتصاد شاید انعکاس بهتری از ارزش افزوده درست آن است تا اجماع گمراه‌کننده پیشین آن. اقتصاد می‌تواند در بهترین حالت انتخاب‌های پیش رو برای سیاستگذاران را طبقه‌بندی کند، اما نمی‌تواند آن انتخاب‌ها را برای آنان انجام دهد.
وقتی اقتصاددانان توافق ندارند، جهان در معرض تفاوت‌های منطقی بینش‌هایی در خصوص چگونگی عملکرد اقتصاد قرار می‌گیرد و این وقتی است که آنها توافق دارند که عموم باید نسبت به تفاوت‌ها آگاه باشند.

محور : زیرشاخه های علم اقتصاد

 >>>

محور : علم اقتصاد

ایالت لوئیزیانا که به قول خودش می‌خواهد انتخاب‌های شهروندان را زیاد کند اخیرا ابتکار تازه‌ای به عمل آورده است. شهروندان این ایالت می‌توانند میان دو قرارداد از پیش تنظیم شده انتخاب کنند که هرکدامشان شرایط متفاوتی برای طلاق دارد. قرارداد اول مثل نمونه‌هایی است که در همه جا وجود دارد و اصل را بر بی‌تقصیری می‌گذارد، اما قرارداد دوم که «میثاق ازدواج» نیز نامیده می‌شود، شرایط طلاق را بسیار بسیار دشوارتر می‌کند.
حتی اگر خیال نداشته باشید که طلاق هم بگیرید اینکه چه انتخاب‌هایی در قرارداد ازدواجتان هست تاثیر عمده‌ای بر زندگی شما می‌گذارد برای اینکه احتمال وجود طلاق باعث می‌شود که شما انگیزه‌های متفاوتی درباره شاد نگاه داشتن همسر خود داشته باشید (یا برعکس). البته روشن است که همه به دلایل دیگر هم دوست دارند که همسرشان را شاد کنند که احتمالا بهترین‌اش عشق است. گاهی اوقات، عشق همه چیز است، اما از آنجا که می‌خواهیم درباره قانون طلاق حرف بزنیم من سعی می‌کنم بیشتر بر مواردی تمرکز کنم که در آنها عشق همه چیز نیست – و می‌خواهیم ببینیم که در چنین مواردی کدام قرارداد بیشترین نقش را در رفتار مناسب همسران ایفا می‌کند. پاسخ احتمالا آنچه شما فکر می‌کنید نیست.
حالا که بحث به اینجا کشیده است بگذارید سه نوع ازدواج را از هم مجزا کنیم: قرارداد بی‌تقصیری (که هر کس می‌تواند در آن تقاضای طلاق کند)، قرارداد رضایت دوجانبه (که هر دو طرف باید برای طلاق موافقت نشان بدهند) و میثاق ازدواج (که در آن حتی رضایت طرفین هم به تنهایی شرط نیست). ممکن است فکر کنید که قراردادهای ازدواج نوع اول احتمالا بیشترین آمار طلاق را دارند، اما اینطور نیست و یک دلیلش هم این است: خیلی از مسائلی که در ازدواج پیش می‌آید قابل مذاکره است: مثل اینکه کی ظرف‌ها را بشوید، یا کنترل تلویزیون دست کی باشد و غیره و غیره. در این موارد نفس فرآیند چانه زنی و مذاکره باعث می‌شود که شما به نیازهای همسرتان احترام بگذارید. کاری که برای عشق نمی‌کنید را هم ممکن است برای رشوه بکنید و کارهایی که حتی در برابر رشوه و امتیاز هم حاضر به انجامشان نیستید، احتمالا کارهایی هستند که اصلا بهتر است انجامشان ندهید.
این فرآینده رشوه (یا امتیاز) دهی در قراردادهای نوع اول یا دوم خوب کار می‌کند (هرچند که نوع قرارداد توازن قدرت را تعیین می‌کند و آن‌وقت میزان امتیازها هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.) در هردوی این سیستم‌ها ازدواج تا آنجا که رضایت طرفین از باهم بودن بیشتر از جدا بودنشان باشد دوام می‌آورد؛ بنابراین این دو قرارداد آمار طلاقشان نیز یکسان است. (این یک مورد خاص از اصل عام‌تری است که اقتصاددان‌ها قضیه کوز می‌نامند.)
از طرف دیگر اگر ازدواج شما به شکل قرارداد میثاق نوع سوم است – که حتی با رضایت دوجانبه نیز طلاق سخت است – احتمالا مجبور به تحمل خیلی از مشکلات خواهید شد. اگر فرض کنیم که تمام چالش‌هایی که در ازدواج پیش می‌آید قابل مذاکره است، آن‌وقت قرارداد نوع سوم هیچ مزیت خاصی ندارد. تنها باعث باهم ماندن زوجین در شرایطی می‌شود که هر دو ترجیح می‌دهند جدا زندگی می‌کردند.
اگر مسائلی باشند که نتوان بر سرشان مذاکره کرد، آن وقت تحلیل متفاوت خواهد شد. لجاجت طرفین در چنین موضوعاتی می‌تواند کل ازدواج را از بین ببرد. حالا اگر بدانید که طلاق غیرممکن است شاید تلاش بیشتری برای جلوگیری از بوجود آمدن چنین موقعیت‌هایی کنید. هر دو طرف می‌دانید که برای داشتن زندگی خوب باید سخت کار کنید، یا اینکه مجبور خواهید شد اسیر یک زندگی عذاب‌آور شوید، اما گاهی این شرایط فشار را بیشتر می‌کند؛ بنابراین در کل قرارداد نوع سوم وضعیت پیچیده‌ای دارد.
تنها مساله‌ای که نمی‌توان بر سرشان مذاکره کرد این است که باعث می‌شود قرارداد نوع سوم قابل بررسی باشد، اما همین مساله هم می‌تواند قراردادهای ساده ازدواج را از همه مستحکم‌تر کند. در چنین ازدواجی اگر با همسرتان خوب رفتار کنید او هم با شما خوب رفتار می‌کند تا کسی هوس ترک خانواده به سرش نزند. کل این فرآیند مدام تکرار می‌شود: همسرتان سعی می‌کند شما شاد باشید، شما هم ترغیب می‌شوید که ازدواجتان را حفظ کنید و پس کاری می‌کنید که همسرتان شاد باشد و باز این چرخه تکرار می‌شود الی آخر.
اما از طرفی اگر لازمه طلاق رضایت هر دو طرف باشد، همسر شما می‌تواند از تلاش‌هایتان بهره ببرد بدون آنکه سعی کند او نیز شادی شما را فراهم آورد. همین نکته باعث می‌شود که شما نسبت به کل مساله دلچرکین بشوید. در شرایطی که اگر هر یک از طرفین اختیار فسخ ازدواج را داشته باشند. مهربانی با مهربانی پاسخ داده می‌شود و همه چیز خوب پیش می‌رود. توجه داشته باشید که این تحلیل فقط تلاش‌هایی غافلگیر‌کننده را شامل می‌شود. مسائلی که از پیش مذاکره شده‌اند، می‌توانند در هرکدام از حالات سه گانه فوق نیز مورد مذاکره قرار بگیرند.
نتیجه نهایی این است: وقتی مسائل ازدواج قابل مذاکره باشند، قضیه کوز برقرار است و قراردادهای نوع اول و دوم (طلاق با تقاضای هر یک از طرفین، یا رضایت دوجانبه) به یک اندازه مناسب هستند و قرارداد نوع سوم اشتباه است، اما اگر موضوعات مهم قابل مذاکره نباشند، هر کدام از قراردادهای نوع اول یا سوم به قرارداد دوم ترجیح دارند.
البته این بحث خیلی کلی و ابتدایی است و من مطمئنم که هر یک از خوانندگان بعد از خواندن مقاله چندین مساله خوب را پیش خواهند کشید. بگذارید همین جا از آنها بگذرم و خودم به یک سوال بزرگی اشاره کنم که اینجا نادیده گرفتم: تغییرات قرارداد ازدواج در همان بدو امر چه تاثیری بر تصمیم طرفین به ازدواج خواهد داشت؟ در سوال فوق نکات اقتصادی خیلی جالبی وجود دارد و شاید بتوانیم یک روز بیشتر به آنها بپردازیم.

محور  : علم اقتصاد

همانگونه که در قسمت اول از این مبحث اشاره شد میشل پتیس معتقد است «هر چند که ریاضیات بسیار مفید است، اما نباید در قلب ساختار آموزش اقتصاد قرار گیرد. این جایگاه باید برای دانش تاریخ اقتصادی ذخیره شود.» سایر اقتصاددانان تلاش کرده‌اند دانشجویان و اقتصاددانان را به داشتن نگاهی خلاقانه در ارتباط با استفاده از مدل‌های اقتصادی تشویق کنند. در این قسمت پاسخ‌های سه اقتصاددان دیگر تشریح می‌گردد. اسوار پراساد (Eswar Prasad) و آلبرت آلسینا (Alberto Alesina) دیدگاه‌های نقادانه خود را با اشاره به نقش مکانیسم بازار و دیدگاه‌هایی که در حمایت از سیاست‌های کینزی در دوران پس از بحران به‌وجود آمد، تشریح کرده‌اند؛ همچنین دیوید لیابسون (David Laibson) صراحتا با شمردن چهار تغییر واضح، سعی کرده است انعطاف‌پذیری خود را در تدریس مباحث اقتصاد کلان نشان دهد.
نظرات این اقتصاددانان در پاسخ به سوال نشریه اکونومیست را با هم مرور می‌کنیم.

>>>

محور : زیرشاخه های علم اقتصاد

 باربارا کیویات، مترجم: رسول پرویزی، منبع: تایم

آیا اقتصاد اطلاعات محور می‌تواند به کاهش شکاف فقیر و غنی کمک کند؟ در ژورنال ساینس اخیرا مقاله‌ای چاپ شده که درست به چنین نتیجه‌ای اشاره می‌کند.

این تحقیق داده‌های مربوط به 21 دوره جمعیتی – از تاجران پیشاصنعتی آنگلیای شرقی گرفته تا آهنگران و اقتصاد امروز پاراگوئه– را بررسی کرده تا ببیند چطور گاهی ثروت میان برخی خانواده‌های خاص اسیر می‌شود؟
نتیجه اول: هرچه منبع ثروت از کالاهای مادی مثل محصول مزارع و کارخانه‌ها به سمت شبکه‌های اجتماعی و قابلیت نوآوری حرکت کند، فقرا شانس بیشتری برای پیشرفت و رسیدن به جایگاه‌های بالا دارند و در عین حال احتمال ورشکست شدن کسانی که ثروت موروثی داشته‌اند نیز افزایش می‌یابد.
بیشتر مطالعات نابرابری اقتصادی جوامع توسعه یافته و مدرن را مطالعه می‌کنند، اما این تحقیق اخیر به دنبال آن بوده است که با بررسی چندین جامعه کمتر توسعه‌یافته پی به مکانیزم‌های زیرین تحولات اقتصادی این‌چنینی ببرد. داده‌های آنها چهار قاره و شش قرن را شامل می‌شود و کار بیش از ده‌ها عالم اجتماعی را مدنظر قرار داده‌اند. ثروت به طرق مختلفی اندازه‌گیری می‌شود، از کیفیت مسکن گرفته تا بازدهی شکار، تا ارتباط‌های اجتماعی.
یکی از یافته‌های اصلی این است که جوامعی که بر اساس شکار گذران زندگی می‌کرده‌اند معمولا از جوامع کشاورزی یا گله‌داران برابر‌تر بوده‌اند، به علت آنکه شیوه انتقال ثروت از والدین به فرزندان در آنها متفاوت است. در جوامع شکارچیان، بچه‌ای که در خانواده‌ای از 10 درصد بالایی سطح درآمد متولد می‌شود، احتمال آنکه خودش نیز ثروتمند بشود 3 برابر بیشتر از بچه‌ای است که در 10 درصد پایینی درآمد جامعه متولد شده است، اما در جوامع کشاورزی این رقم 11 برابر و در میان گله‌داران 20 برابر است.

>>>

محور : زیرشاخه های علم اقتصاد

آیا در اقتصادهای توسعه‌یافته، قیمت و کیفیت لوازم خانگی و اتومبیل و سخت‌افزار کامپیوتر و خدمات مخابراتی و اینترنتی، توسط دولت کنترل می‌شود؟ اگر در اقتصادهای توسعه‌یافته این کنترل‌های دولتی وجود ندارند، پس چه عاملی موجب می‌شود که این تولیدکنندگان از افزایش سود خود از طریق افزایش قیمت و کاهش کیفیت محصولاتشان پرهیز کنند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، در گرو فهم دقیق مفهوم «اقتصاد رقابتی» نهفته است. اگر چه اصطلاحاتی همچون «خصوصی‌سازی» و «اقتصاد رقابتی» بارها به گوش تک‌تک شهروندان ایرانی خورده است؛ اما به نظر می‌رسد که این مفاهیم همچنان برای بخش قابل‌توجهی از شهروندان کشورهای جهان سوم چندان ملموس نیست. در این مقاله تلاش می‌شود تا مفهوم کلی اقتصاد رقابتی به زبانی بسیار ساده شرح داده شود؛ مفهومی که برای درک مفاهیم دیگری همچون «خصوصی‌سازی» و اقتصاد بازار، نقشی کلیدی دارد.

>>>

محور : زیرشاخه های علم اقتصاد

اقتصاددانان توسعه، بیشتر سعی‌شان در توصیف فرآیند توسعه و همین طور پاسخ به سوال فوق صرف شده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل ناکامی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عدم‌توجه به تدریجی بودن این فرآیند بوده است و ریشه در یک تفکر دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. مثلا چین به عنوان یک کشور موفق و با یک رشد سالانه و مداوم بیشتر از 9 درصد در 30 سال گذشته، هنوز درآمد سرانه این کشور کمتر از درآمد سرانه ایران است. در صورتی که اگر چینی‌ها در امر توسعه اقتصادی گرفتار عجله و شتاب می‌شدند، قطعا حتی به نیمی از این رشد هم دست نمی‌یافتند. برای اجتناب از عجله، لازم است میزان توان یک کشور در سرمایه‌گذاری مشخص شود و این میزان، حدی است که نرخ تورم در آن از حدود صفر بیشتر نشود. پس از تعیین سهم دولت از این میزان، مابه‌التفاوت آن متعلق به بخش غیر‌دولتی خواهد بود. البته نه تعلق دستوری، زیرا نتیجه آن همانند طرح بنگاه‌های زودبازده، به دلیل خالی کردن خزانه بانک‌ها چیزی جز رکود نخواهد بود. ممکن است گفته شود اگر بخش غیر‌دولتی نیاز بیشتری داشته باشد راه‌حل چیست؟ در پاسخ باید گفت مکانیسم بازار به راحتی این مشکل را حل می‌کند و در صورت عدم‌مداخله دولت و استقلال بانک‌ها، نظام بازار در شرایط غیر‌تورمی به بهترین وضع، نقدینگی موجود را به طور بهینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تخصیص خواهد داد و همین موضوع باعث کاهش شدید نرخ بهره نیز خواهد شد. البته راه‌هایی برای افزایش توان سرمایه‌گذاری در یک کشور وجود دارد. مثلا یکی از این راه‌ها، افزایش پس‌انداز کل از طریق کاهش مصرف می‌باشد و برای این هدف، راه‌های متعددی وجود دارد که اقتصاددانان به خوبی آن را شرح داده‌اند. راه دیگر، آن است که سرمایه‌گذاری غیر‌ریالی در مناطق آزاد (مانند کیش) انجام شود، زیرا به دلیل عدم‌تبدیل ارز به ریال، محدودیتی برای سقف سرمایه‌گذاری در این نوع پروژه‌ها وجود نخواهد داشت.
اما چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری‌های دستوری را محدود کرد؟ به عنوان اولین قدم، این معنا باید در کشور از طریق قانون، نهادینه شود تا همه پروژه‌های عمرانی در صورت انجام مراحل توجیه مقدماتی و نهایی (مطالعات پیش از اجرا)، برای شروع اجرا، تایید یک مرکز مستقل را اخذ نمایند تا در صورت پر شدن سقف سهم بخش دولتی از سرمایه‌گذاری، در پروسه نوبت‌بندی قرار گرفته و پس از تعیین اولویت‌ها در وقت مقتضی به مورد اجرا گذاشته شود. بدیهی است که در این صورت یک دستگاه اجرایی یا یک نماینده مجلس نمی‌تواند راسا و از طریق بودجه سالانه، اقدام به کلیدزنی یک پروژه عمرانی نماید. پروژه‌هایی که بعضا نه تنها پولی برای اجرای آنها وجود ندارد (اگر چه از نظر عجله‌کنندگان، می‌توان مثلا با تزریق مینیاتوری پول و به بهای افزایش زمان اجرای پروژه‌ها، تعداد پروژه‌های عمرانی را تا چند برابر افزایش داد) بلکه حتی در صورت انجام مطالعات توجیهی لازم، توسط مهندسین مشاور، ممکن است اجرای آنها به دلایل مختلف لازم نباشد یا حتی مضر تشخیص داده شود. البته نیت همه کسانی که خواهان اجرای پروژه‌های عمرانی هستند خیر است و مثلا بخشی از اکثر دستگاه‌های اجرایی، فلسفه وجودی‌شان اجرای پروژه‌های عمرانی است؛ بنابراین طبیعی است این دستگاه‌ها همیشه به دنبال جذب حداکثر منابع مالی باشند؛ اما از طرفی منابع محدود است. همانگونه که سرپرست یک خانواده با نیازهای متعدد فرزندان خود مواجه می‌شود ولی مجبور است بر اساس اولویت‌ها مهم‌ترین نیازها را انتخاب کرده و منابع محدود مالی خانواده خود را به آن اختصاص دهد.
سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا مطالب بسیار بدیهی گفته شده که تحقیقا همه مردم با آن موافق هستند، هنوز در کشور آنچنان که باید و شاید در اجرا، مورد توجه درخور قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد دلیل آن را باید در نکته‌ای جست‌وجو کرد که حتی اقتصاددان معروف توسعه، مایکل تودارو نیز از آن غفلت کرده‌است و آن حاکمیت نوعی تفکر کینزی بر اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه می‌باشد، زیرا در این نوع تفکر، قبح تورم از بین می‌رود و مثلا تورم تا پنج درصد یا ده درصد جایز شمرده می‌شود. حاکمیت این نوع تفکر که اولین و مهم‌ترین نشانه آن وجود وضعیت تورمی در کشور است را می‌توان با این مثال توضیح داد که اگر توسعه اقتصادی به منزله یک اتومبیل باشد و همه اجزای این اتومبیل درست کار کند، ولی ترمز دستی آن قفل شده باشد، طبیعی است که اتومبیل حرکت نکند یا اینکه با انرژی بسیار زیاد، ولی سرعت کم حرکت خواهد کرد. پس برای آزاد کردن این ترمز در توسعه اقتصادی، لازم است کشورهای دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه، خود را از شر تفکر کینز رها کرده باشند. البته ترمز کینزی در عمل همان عجله اجرایی است. در این خصوص، نگارنده به زودی شرح مبسوطی را در صفحات میانی همین روزنامه ارائه خواهد کرد. بنابراین حلقه مفقوده در بایدها و نبایدهای اقتصاد توسعه، چیزی نیست جز کینززدایی از اقتصاد کشورها که باید به عنوان شرط لازم توسعه اقتصادی شناخته شود و بهترین عقربه سنجش برای این معنا، نرخ تورم است. همانگونه که میانگین نرخ تورم سالانه در کشور چین در 12 سال گذشته 3/1 درصد بوده‌است. شاخص قیمت مصرف‌کننده از عدد 101,830 در سال 1997 به عدد 119,598 در سال 2009 رسیده است، یعنی افزایش 18 واحد برای 12 سال. (ماخذ: IMF). این در حالی است که رشد نقدینگی این کشور در سال 2008 کمتر از 18 درصد بوده است که اگر در کنار رشد بالای اقتصادی چین دیده شود، اهمیت آن بیشتر معلوم خواهد شد.

حور : زیرشاخه های علم اقتصاد

به نظر می‌رسد که هر هفته کتاب جدیدی چاپ می‌شود یا مقاله بلندی در روزنامه نوشته می‌شود که می‌گوید علت اصلی حبابی شدن بخش مسکن یا افزایش هزینه‌های پزشکی و بهداشتی تصمیم‌گیری غیرعقلایی بوده است. این تحلیل‌ها وامدار اقتصاد رفتاری هستند، شاخه جدید و به شدت پرطرفداری که سعی می‌کند با بهره‌گیری از عناصر روان‌شناسی رفتارهای به ظاهر غیرعقلایی افراد را توضیح دهد یا آنکه حداقل نشان دهد که تاکید اقتصاد سنتی بر عقلایی بودن افراد افراطی و غیرواقعی بوده است. برای مثال اقتصاد رفتاری می‌تواند توضیح دهد که چرا افراد به‌اندازه کافی برای بازنشستگی شان پس‌انداز نمی‌کنند، چرا پرخوری می‌کنند، چرا به ندرت ورزش می‌کنند، چرا وسایل خانه‌شان در مصرف انرژی کارآ نیستند و بسیاری از چراهای دیگر. اقتصاد رفتاری پس از آنکه دلیل ریشه‌ای مشکلات را تشخیص داد، راه‌های مبتکرانه‌ای برای مقابله با آنها پیشنهاد می‌دهد. اما این رشته هم محدودیت‌های خودش را دارد. حالا که سیاستمداران روز به روز بیشتر از اقتصاد رفتاری برای حل مشکلاتشان استفاده می‌کنند، روشن شده است که این ابزار در حوزه‌هایی به کار گرفته می‌شود که برای پاسخگویی به آنها به‌وجود نیامده بوده است. در واقع دیده شده است که گاهی اقتصاد رفتاری به عنوان یک مستمسک سیاسی به کار گرفته می‌شود و سیاستمداران از آن استفاده می‌کنند تا از اتخاذ تصمیمات دشوار و واکنش برانگیز که اقتصاد سنتی توصیه می‌کند، طفره بروند.

>>>

محور: زیر شاخه های علم  اقتصاد

م: آقای کوستانتزا، اقتصاد محیط زیست را درختی می‌دانید که در حال ریشه دواندن است، یا مقصدی که روزی جامعه باید خودش به آن برسد؟
ک: اینکه به آن برسد را نمی دانم، هرچند که امیدوارم. اما بدون شک اقتصاد محیط‌زیست فرآیندی بلند مدت است که رسیدن به آن زمان می‌برد. در این میان دو نکته از اهمیت ویژه برخوردار است: رسیدن به توافقی برای ارتقای بلندمدت کیفیت زندگی و دوم، شناسایی عواملی که در سیستم کنونی باید اصلاح شوند. اولین موضوعی که باید به آن رسیدگی شود مساله روش رشد اقتصادی است که به تعبیری مشکل اصلی است و در کنار آن توزیع منابع اقتصادی و سپس فقر نیز از مسائل مهم هستند. همچنین مساله میزان مداخله (دولتی، محلی، یا ملی) نیز مطرح است و البته کنترل جمعیت کره زمین را نیز نباید فراموش کرد.
م: بحث کنترل جمعیت نکته خیلی ظریفی است و همان طور که می‌دانید در آمریکا و اروپا به یک اندازه درباره آن مناظرات داغ و پرشمار در جریان است.
ک: بحث کنترل جمعیت به راستی داغ و حساس است، اما باید بگویم که شخصا اعتقادی به روش‌های سختگیرانه (یا به تعبیر دقیق‌تر روش چینی) ندارم، بلکه روش‌های مداخله کارآتری هستند که چه در سطح ملی و چه در سطح محلی می‌توانند کیفیت زندگی را بهبود ببخشند و از منابع اقتصادی بهره مناسب تری هم عاید کنند. در مجموع در حال حاضر نباید در این زمینه زیاد عجله به خرج داد.
کنترل جمعیت فرآیندی است که در کشورهای توسعه یافته، ازجمله ایتالیا، خود به خود در حال پیشرفت است؛ اما مسائلی نظیر ضعف‌های قانونی حقوق زنان یا به طور کلی مدیریت سرمایه اجتماعی هنوز در این کشورها دارای مشکل است.
م: در کنفرانس کپنهاگ وقت زیادی صرف بحث درباره لزوم تعریف شاخص‌های جدید توسعه شد (در همه حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بهداشتی). سوال این است که پس از ذکر اهمیت شاخص‌های جدید، چه گام‌های عملی باید برداشت؟ چه چیز کم است؟
ک: به فاکتورهای مختلفی احتیاج هست و بحث مقیاس عمل هم مطرح است. در این رابطه فکر می‌کنم شرکت‌های دولتی، جوامع علمی، ملاحظات سیاسی و حتی عموم مردم درگیر و مسوول هستند. فکر می‌کنم که مردم به ‌اندازه کافی موضوع را جدی نگرفته‌اند.
نتیجه این می‌شود که همان مردمی که باید مفهوم کیفیت زندگی و اهمیت آن را بدانند، به دلایل متعدد انگیزه این کار را ندارند.
در این زمینه سیاست ساده و موثرتری برای اطلاع رسانی به مردم باید در پیش گرفته شود. باید از عوامل روانشناختی هم برای فهماندن اهمیت موضوع به مردم بهره گرفت.
در این رابطه فکر می‌کنم که رشد اقتصادی همه کشورها با مشکل روبه‌رو شود؛ مگر آنکه در کشورهای ثروتمند و همچنین سایر کشورهایی که به زندگی افراد اهمیت می‌دهند و فکر می‌کنند که یافتن راه دیگری برای توسعه ضروری باشد، تدابیری برای شاخص‌های جدید توسعه‌ اندیشیده شود.
م: در همین رابطه نظرتان راجع به مطالعاتی که برای اولین بار به مساله شاخص‌های جدید توسعه پرداخته‌اند چیست؟ مثلا شاخص توسعه پاک که عواملی نظیر گردش مواد و انرژی و به طور کلی تمام عواملی را که با محیط زیست تقابل دارند، در نظر می‌گیرد و بیشتر بر عوامل اجتماعی که روشن‌تر قابل اندازه‌گیری باشند (مثل هزینه جرم و جنایت) - یا به تعبیری کاربردی‌تر باشند – تکیه دارد تا عوامل ذهنی مثل «خوشبختی و شادی» که در شاخص‌های پیشین می‌دیدیم.
ک: فکر می‌کنم که شاخص‌های جدید برای جوامع ما قدمی رو به جلو باشند و به برداشتن گام‌های بعدی برای سنجش کیفیت زندگی کمک می‌کنند. بی‌شک مشکل ذهنی بودن همچنان وجود دارد؛ اما فکر می‌کنم با تکامل روش شناختی می‌توان به سطح واقع‌گرایی خوبی از تمام مسائل مهم رسید.
در همین زمینه فکر می‌کنم که اقدامات آژانس زیست محیطی اروپا در مسیر درستی است: اصلاح، یا به عبارتی، ایجاد ارتباط با عموم مردم که پیش از این مشکل عمده‌ای بود. شاید بتوانیم روزی از شاخص‌های مختلط هم استفاده کنیم که داده‌های ذهنی و عینی را هردو با هم به کار بگیرند. پرسش اصلی ذهنی یا عینی بودن نیست، مساله ارائه شاخصی است که به طور مناسب هردو جنبه واقعیت را در خود منعکس کند.
م: در مقاله آخر خود بر ضرورت «بازتعریف مفهوم مالکیت» و همچنین انجام یک سری «اصلاحات مالی زیست‌محیطی» تاکید کرده‌اید. می‌توانید منظورتان را بهتر توضیح بدهید؟ و همچنین در کل، شما برای آنکه هزینه‌های اجتماعی و زیست محیطی را وارد مکانیزم بازار کنیم، چه پیشنهادی دارید؟
ک: الینور اولستروم که نوبل اقتصاد 2009 را هم برد درباره مفهوم حقوق مالکیت بحث جامعی دارد. گروه تحقیقی اولستروم هم تایید می‌کنند که باید درباره حقوق مالکیت منابع طبیعی پایان پذیر اصلاحاتی صورت بگیرد.
یک نمونه همین موضوع «صندوق اتمسفر زمین» است که در سطوح مختلف بی‌شک می‌تواند اساس مالکیت جمعی هوا را تشکیل دهد و به ازای خسارت‌هایی که به سرمایه‌های طبیعی و اجتماعی وارد می‌شود تعرفه‌های مختلف وضع و جمع‌آوری کند و سپس عواید حاصل را صرف نگهداری یا خلق همین منابع نماید. اگر منابع انباشت شده موجود مالکی نداشته باشند، نمی توان کسانی را که با استفاده نادرست از آنها بهشان صدمه می‌زنند، جریمه کرد.
در کل، «بازار کربن» هم به همین شکل اجرایی می‌شود که می‌تواند ادامه راه مدیریت منابع باشد. این بنیاد می‌تواند مثل شرکت‌های سهامی به سهامدارانش سود بدهد؛ سودی که از بازتوزیع منابع اقتصادی به نفع کسانی که کمتر آلودگی ایجاد کرده‌اند به‌دست می‌آید. البته باید اضافه کنم بدیهی است که اجرایی شدن چنین طرحی نیازمند همکاری کشورهای بزرگی چون چین و هند است.

منبع: دنیای اقتصاد

محور: زیر شاخه های علم اقتصاد

نويسنده: فريتز مك‏لاپ(1)
ترجمه: يداللّه‏ دادگر(2) محمدنقى نظرپور(3)

 
چكيده:

مقوله اثباتى و دستورى از موضوعات محورى و در عين حال جنجالى در حوزه متدلوژى اقتصاد است، همانطور كه ملاحظه خواهد شد، مك‏لاپ با روش بسيار مؤثرى به تحليل آن مقوله پرداخته است. پس از ذكر يك مقدمه به مفهوم اثباتى و دستورى و تقابل يا عدم تقابل آنها اشاره مى‏كند. مفاهيم علم و هنر و امور هنجارى و دغدغه اقتصاددانان در اين رابطه و هنجارى بودن اقتصاد رفاه مباحث بعدى را تشكيل مى‏دهند. مك لاپ در اين بررسى با اعمال شيوه تتبع عالمانه، جزئيات موضوع را مورد كنكاش قرار مى‏دهد. ديدگاههاى مختلف را ذكر مى‏كند و ابهامها و سوء تفاهمها و خلطهاى مربوط به موضوع ياد شده را، شفاف مى‏سازد.

واژگان كليدى: متدلوژى اقتصاد، اقتصاد رفاه، علم و هنر، اثباتى و دستورى.

>>>