محور : در اقتصاد ممنوع

 محمود صدری
گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت برای ایران در میان 163کشور جهان رتبه 105 را قائل شده است. معنای این رقم در مقایسه با رقم 93 در گزارش سال گذشته این است که فساد اداری در ایران افزایش یافته است. واژه فساد در ایران معمولا رفتارهایی مانند رشوه‌خواری و کلاهبرداری را متبادر می‌کند. حال آنکه در گزارش‌های جهانی، معیارهای دیگری برای سنجش فساد لحاظ می‌شود که پدیده ارتشاء تنها یکی از آنها – و نه لزوما مهم‌ترین معیار – می‌تواند باشد. معیارهای مورد نظر سازمان‌های جهانی برای فسادسنجی، عمدتا به امکان فعالیت آزاد و داوطلبانه افراد و بنگاه‌های اقتصادی در زمینه کسب و کار و فرصت‌های بازسازی نظامات اداری و حقوقی، اشاره دارد.

فی‌المثل وقتی که یک متقاضی تاسیس کارخانه یا بنگاه اقتصادی دیگر، ناگزیر می‌شود چند ماه تا چند سال وقت خود را صرف اخذ مجوزهای قانونی کند، پس از آغاز کار با تعدد مراجع و مراکز نظارتی مواجه باشد و موقع عرضه و فروش کالای خود با قیمت‌گذاری اجباری مواجه شود، از نظر معیارهای متعارف جهانی، این فعال اقتصادی در چنبره فساد قرار دارد. تاکیدهای همیشگی به مقررات‌زدایی که در سه دهه اخیر به شاه بیت مباحث اقتصادی در جهان تبدیل شده، اشاره به همین موضوع دارد.

شاخص دیگر برای فسادسنجی، گردش آزاد اطلاعات است که پاره جدایی‌ناپذیر فعالیت سالم اقتصادی به شمار می‌رود. منطق این شفافیت این است که طبق قانون و بر اساس قاعده انصاف و سابقه عرف، همه کسانی که وارد بازار کار و رقابت می‌شوند حق دسترسی آزادانه به اطلاعات را دارند و هیچ فرد یا نهادی اجازه ندارد بخشی از فعالان اقتصادی را از این امتیاز بهره‌مند و بخش دیگر را محروم کند.

خصوصی‌سازی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، وجه دیگری از فساد‌زدایی است. زیرا به موازات افزایش تصدیگری دولت، به حجم مقررات و میل به حبس اطلاعات افزایش می‌یابد و دو حق دیگر مورد خدشه قرار می‌گیرد. گزارش‌هایی که سازمان شفافیت بین‌المللی به طور سالانه منتشر می‌کند شاید دقت کافی نداشته باشد، زیرا اطلاعات آن از آمارهای رسمی کشورها استخراج و با پاره‌ای اطلاعات جانبی و حدسیات نظری آمیخته می‌شود.

اما آنان که در داخل کشور زندگی می‌کنند علاوه‌بر اطلاعات و آمار دست اول، به صورت عملی با این پدیده دست به گریبانند و گزارش‌های آن ها احتمالا دقیق‌تر از نمونه‌های خارجی خواهد بود. بنابراین، اهتمام نهادهای داخلی در زمینه تبیین و تعیین حدود شفافیت در دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی می‌تواند راهگشای کار قانونگذاران و مجریان کشور و یاری‌رسان کارآفرینان و تولیدکنندگان و آرام‌کننده مصرف‌کنندگان باشد. همین روال را در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان به کار بست.

منبع:دنیای اقتصاد16/8/85

محور : در اقتصاد ممنوع

قرآن جمع مال و ثروت را با شرايط خاص , يك عمل نكوهيده نمى داند, آنچه را كه مذموم مى داند,ثـروت انـدوزى و مال پرستى و (هدف قرار گرفتن دنيا) است كه آن را ناشى از جهان بينى مادى مى داند:
و ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحيوة الدنيا على الا خرة و يصدون عن سبيل (( اللّه ... )) 
واى بـر كافران از عذابى سخت , آنان كه زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح مى دهند و (ديگران را)از راه خدا باز مى دارند.
قـرآن بـه مـال و ثـروت , جـهـت اخـروى مـى دهـد, حب و دوستى بى حد ثروت را پرستش مال مـى دانـد  و در مـقـاطع مختلف نسبت به پيامدها و بازتابهاى مختلف ثروت اندوزى هشدار مى دهد.

      بازتاب ثروت اندوزى

آنـچه كه در اسلام , نكوهش شده , تكاثر مال و اندوختن ثروت است , يعنى جمع ثروت براى ثروت ,نـه ثـروت بـراى خوب زيستن . جمع مال اگر هدف قرار گيرد, انسان خود در خدمت ثروت قرار مـى گـيـرد و ماهيت انسانى اش را از دست مى دهد.ثروت اندوزى , مفاسد و آثار زيانبارى دارد, از جمله :

      انحراف فكرى

بسنده كردن به زندگى دنيا و هدف قرار دادن آن , موجب انحراف فكرى مى گردد و انسان را درغـفلت و بى خبرى نگه مى داردو از مراحل و ابعاد معنوى دنيا بى نصيب مى سازد و جهان را در بعد مادى و ظاهرى آن , خلاصه مى كند.
قرآن كريم مى فرمايد: يعلمون ظاهرا من الحيوة الدنيا و هم عن الاخرة هم غافلون ))  اصول كافى , ج 2, ص 135.  ((
آنان به ظاهرى از زندگى دنيا آگاهند همانهايند كه از آخرت بى خبرند. زراندوزانى كه جمع مال را هدف و دنيا را مقصد نهايى خود مى دانند, جز به ظاهر دنيا نمى نگرند و زندگى را در سرگرميها ولذتهاى زود گذر و خواب و خوراك خلاصه مى كنند و برايش عمق
و فـرجـامـى قائل نيستند, حتى علومى كه كسب مى كنند,مادى بوده و براى كشف امور ظاهرى است و از ديگر منافع و خيرات دنيا و از حيات آخرت كه در بطن اين جهان نهفته است در غفلتند, مانند كودك يا شخص جاهلى كه از كتاب نفيس و علمى , جز كاغذ و خطوط ظاهرى , چيز ديگرى نمى فهمد. 
چـنـين كسانى گر چه ممكن است گاهى عبادت كنند, ولى از عبادات خود لذت نمى برند و به بـاطـن آن دسـت نمى يابند, زيرامست ثروت زياد شده اند و عقل و هوش خود را از دست داده اند, چنان كه در حديثى از قول حضرت عيسى عليه السلام آمده است : (همان طور كه بيمار از شدت درد, به غذا مى نگرد و از آن لذت نمى برد, اهل دنيا نيز با رسيدن به
لذايذ دنيا, لذت و شيرينى عبادت را درك نمى كنند.)  حضرت على عليه السلام مى فرمايد:
السكر اربع سكرات : سكر الشراب و سكر المال و سكر النوم و سكر الملك ))  (( مستى بر چهار نوع است : مستى شراب , مستى مال , مستى خواب و مستى سلطنت .
مستى مال , ناشى از عشق و علاقه زياد به آن است , چرا كه حب مفرط, انسان را كور و كر مى كند و وى را از مـعـايـب و مفاسدمحبوبش بى خبر مى سازد. حضرت امام صادق (ع ) فرمود: امير مؤمنان (ع ) طى نامه اى به يكى از يارانش چنين سفارش كرد: فارفض الدنيا فان حب الدنيا يعمى و يصم ويبكم ))  ((
دنيا را رها كن كه حب دنيا انسان را كور و كر و لال مى كند. عـاشـق دلباخته دنيا با چشم واقع بين نمى بيند و گوش و هوش و عقل و وجدانش تحت الشعاع حب مال و دنيا پرستى قرارمى گيرد. حضرت على (ع ) مى فرمايد:
اقـبـلـوا عـلـى حيفة قد افتضحوا باءكلها و اصطلحوا على جها, و من عشق شيئا اعشى بصره و (( امرض قلبه )) 
(آن مـردم دنيا پرست ) به خوردن لاشه اى روى آوردند كه با خوردنش رسوا شدند و بر دوستى آن لاشه اتفاق كردند, و هر كس به چيزى عشق بورزد, بينايى اش را مختل و قلبش را بيمار مى كند.

      فساد اخلاقى

ثـروت انـدوزى و مـال پـرسـتـى زمينه ساز غرور و فخر فروشى و بسيارى از گناهان ديگر است .بگونه اى كه شخص (متكاثر) وسرمايه دار, ديگران را تحقير مى كند و به فكر و انديشه آنان اهميتى نمى دهد.
قرآن به چنين كسانى وعده عذاب داده , مى فرمايد: ويل لكل همزة لمزة الذى جمع مالا و عدده ))  ترجمه الميزان , ج 4, ص 500.  ((
واى بر هر عيبجوى مسخره كننده اى در ايـن آيـه , ارتباط ميان جمع مال زياد و انحراف اخلاقى , بخوبى روشن است . حضرت على عليه السلام نيز مى فرمايد:
اعلموا ان كثرة المال مفسدة للدين و مقساة للقلوب ))  (( بدانيد كه فراوانى ثروت , سبب تباهى دين و سختى دلهاست .
حضرت امام صادق (ع ) فرمود: خداوند به حضرت موسى عليه السلام فرمود: اى موسى
مـادر خـود مى گيرند, به دنيا تكيه مزن (و به آن تمايل نكن )و بدان كه سرآغاز فتنه و فساد, حب دنـياست و بر هر كس به جهت داشتن مال زياد غبطه مخور, زيرا ثروت زياد از آن جهت كه حقوق واجب به دنبال دارد,موجب گناه زياد مى گردد. 
همان امام (ع ) اين معنا را با مثالى زيبا چنين ترسيم مى كند: فـسـاد و ضـرر مالى دوستى و دنيا طلبى نسبت به دين مسلمان كمتر از ضرر دوگرگ , به گله بى چوپانى نيست كه يكى از اول و ديگرى از آخر به آن حمله كند. 

      نگون بختى اخروى

برخى از پيامدهاى ناگوار ثروت اندوزى در آخرت معلوم مى شود, از جمله :
الف - سختى حساب : حضرت امام كاظم (ع ) از پيامبر اسلام نقل مى كند كه فرمود:
ماقرب عبد من سلطان الا تباعد من اللّه تعالى و لاكثر ماله الا اشتد حسابه ... ))  (( بـنـده اى بـه پادشاه (ظالمى ) نزديك نمى شود, جز اينكه از خداوند دور مى گردد و مال شخصى فزونى نمى يابد, مگر اينكه حسابش در قيامت سخت مى شود.
ب - محروميت از بهشت : از حضرت عيسى عليه السلام نقل شده كه فرمود:
...ولدخول جمل فى سم الخياط ايسر من دخول غني فى الجنة ))  (( داخل شدن طناب كشتى در سوراخ سوزن , آسانتر است از داخل شدن ثروتمند به بهشت .
ج - شدت عذاب : يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن فى الحطمة و ما ادريك ما الحطمة نار اللّه الموقدة التى تطلع ((
على الا فئدة ))  ترجمه الميزان , ج 4, ص 500. 
(كـسـى كـه پـيـوسـتـه به انباشتن ثروت مشغول است ) گمان مى كند كه اموالش او را جاودانه مـى سازد
چه مى دانى حطمه چيست ؟ آتش برافروخته الهى است , آتشى كه از دلها سر مى زند. اين آيه در مقام رد و پاسخ تهديد آميز نسبت به تفكر باطل ثروت اندوزانى است كه تصور مى كنند داشـتن مال انبوه , آنان را دراين جهان , جاودانه خواهد ساخت و از مرگ و هلاكت نجاتشان خواهد داد.

      يادآورى

مـقصود از اين همه تاءكيد بر نكوهش مال و ديگر مظاهر دنيا اين نيست كه انسان بكلى كسب مال را تـرك گويد و دست ازفعاليتهاى اقتصادى و كار و كوشش بردارد, بلكه مقصود اين است كه به صـاحبان ثروت هشدار دهد كه ثروت اندوزى را هدف اصلى خود قرار ندهند و به زندگى كافى و سالم قناعت ورزند و از اموال خود در رسيدن به درجات حيات اخروى سودجويند.
 

منبع : كتاب ثروت از ديدگاه قرآن

محور : در اقتصاد ممنوع

(ربا) عملى حرام و از گناهان كبيره مى باشد و بر آن وعده عذاب داده شده است . قرآن كريم مى فرمايد:
((يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَاءْكُلُوا الرِّبوا اَضْعافاًمُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونََ وَاتَّقُوا النّارَ الَّتى اُعِدَّتْ لِلْكافِرينَ)) [ آل عمران 3، آيات 130 131.]
اى كسانى كه ايمان آورده ايد ربا (و سود پول ) را چند برابر، نخوريد! تقوا را پيشه كنيد تا رستگار شويد! و از آتشى كه براى كافران آماده شده است ، بپرهيزيد.
رسول خدا(ص ) مى فرمايد:
((اِنَّ اللّهَ لَعَنَ اكِلَ الرِّبا وَ مُوَكِّلَهُ وَ كاتِبَهُ وَ شاهِدَيْهِ)) [ وسائل الشيعه ، ج 12، ص 430.]
همانا خداوند ربا خوار، نماينده ، نويسنده قرارداد و دو شاهد آن را لعنت كرده است .
امام صادق (ع ) مى فرمايد:
((اَلرِّبا سَبْعُونَ جُزْءاً اَيْسَرُهُ اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ فى بَيْتِ اللّهِ الْحَرامِ)) [ بحارالانوار، ج 103، ص 117.]
[زشتى ] ربا هفتاد جزء است ، كمترين آن ، چنان است كه مردى با مادرش در بيت الله الحرام زنا كند!
ربا به دو قسم (معاملى ) و (قرضى ) تقسيم مى گردد.
الف رباى معاملى
رباى معاملى عبارت از معامله دو كالاى مشابه به يكى از دو صورت زير است :
1- زيادى عينى ، مانند فروش يك من گندم به دو من آن ، يا فروش يك من به يك من و يك درهم .
2- زيادى حكمى ، مانند فروش يك من گندم نقد به يك من نسيه .
رباى معاملى دو شرط دارد:
1- هم جنس بودن عرفى : براساس اين شرط، معامله كردن هر چه كه در نظر عرف از يك جنس باشند با اضافى جايز نيست ، مانند معامله گندم با گندم ، برنج با برنج ، خرما با خرما و... . بنابراين اضافى گرفتن در معامله گندم پست و گندم خوب و نيز برنج خوب با برنج نامرغوب و غير اينها از چيزهايى كه در نظر عرف يك جنس حساب مى شوند، جايز نيست ؛ اما اضافى گرفتن بين چيزهايى مانند گندم و عدس كه در نظر عرف يكى حساب نمى شوند، مانعى ندارد. [ در باب ربا، گندم و جو در حكم يك جنس هستند، اگر چهعرف آنها را دو جنس مى داند. از اين رو، معامله يك من گندم به دو منجو جايز نيست . از سوى ديگر شير و پنير و قند و شكر از يك جنساست . ر. ك . تحريرالوسيله ، ج 1، ص 536 537]
2- پيمانه اى يا وزن كردنى بودنِ عوض و معوّض : براساس اين شرط، در چيزى كه با شمردن يا مشاهده فروخته مى شود، ربا نيست . [ تحريرالوسيله ، ج 1، ص 536 537.]
ب- رباى قرضى
(رباى قرضى ) عبارت از شرط زيادى كردن در وام است كه احكام آن در (قرض ) خواهد آمد. در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه : قرضِ مشروط به شرط زيادى صحيح است ، ليكن شرط آن باطل و حرام است . از اين رو، قرض گرفتن از كسى كه جز با زيادى قرض ‍ نمى دهد، مثل بانك و غير آن ، با قبول نكردن شرط آن به طور جدّى و تنها قبول كردن قرض ، جايز است و تظاهر به قبول شرط بدون آن كه جدّ و قصد حقيقى نسبت به آن داشته باشد، حرام نيست . پس قرض صحيح و شرط، باطل است بدون آنكه مرتكب حرام شده باشد. [ همان ، ص 655، مساءله 13.]

احكام اقتصادى [جلد 1 ]

محور : در اقتصاد ممنوع

از صدر الدين قونوى عارف و متفكر قرن هفتم هجرى

دكتر سيدرضا فيض
چكيده

در نظر صدرالدين قونوى مانند ساير عرفا و حتى فقها، هر حكم فقهى به دليلى وضع شده است و شارع حكيم، به سببى يا اسبابى احكام حرمت و حليت‏يا امر و نهى صادر نموده است. هر حكمى حاوى مصلحت‏براى شخص يا جامعه يا متضمن رفع مفسده‏اى است، ولى احكام غير از علت‏حكمتى نيز دارند و در احكام شرع اسرارى هست كه فراتر از حفظ مصلحت‏يا دفع مفسده است.

مقاله حاضر كوششى است‏براى معرفى نوعى از تفكر اسلامى درباره پاره‏اى اسرار احكام شرعى كه شايد بتوان آن را ضمن مباحث فلسفه حقوق در مفهوم وسيع آن گنجاند; هر چند نوع اين تفكر كه تفكر عرفانى در باره حقوق است‏با فلسفه حقوق رايج متفاوت است ولى به هر حال بحثى است كه در قالب «فقه و عرفان‏» يا «حقوق و عرفان‏» و يا «اسرار احكام‏» مى‏گنجد.

...

محور : در اقتصاد ممنوع

اسلام به ایجاد تعادل میان تولید و توزیع و هماهنگ ساختن احتیاجات واقعی بشر و تولید و مبادله معتقد است آنچه اسلام از رشته های درآمد منع کرده است چند قسم است:

الف: درآمد از طریق اغراء به جهل و تثبیت جهالت مردم و تحکیم عقاید سخیف و خرافی نظیر بت فروشی و صلیب فروشی. بعضی این چیزها را به نام آزادی و احترام به عقیده انجام می دهند. می گویند حیثیت ذاتی بشر او را لازم الاحترام کرده و لازمه احترام به بشر احترام به عقاید او و مقدسات اوست هر چه باشد، هرچند بت باشد، مانند بت ژاپنیها، یا مثل بت هندوها گاو باشد. اما باید بدانیم که احترام به بشر و حیثیت ذاتی بشر ایجاب می کند که این زنجیرها را که به دست خود بسته است باز کنیم نه اینکه چون بشر به دست خود بسته است پس لازم الاحترام است.
و ما عمل ابراهیم بت شکن و موسی که گوساله سامری را آتش زد: «انظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا»؛ (اکنون) بنگر به این معبودت که پیوسته آن را پرستش مى کردى! و ببین ما آن را نخست مى سوزانیم سپس ذرات آن را به دریا مى پاشیم . (طه/ 97) و عمل رسول خدا را که بتها را شکست و دور ریخت تصویب می کنیم نه عمل کورش یا ملکه انگلستان و یا دولت انگلستان را که به بت پرست ها اجازه تأسیس بتخانه می دهد و نام این عمل زشت را آزادیخواهی و دموکراسی می گذارد.
اینها از لحاظ سیاست به مفهوم امروز صحیح است اما از لحاظ بشریت غلط است.

ب: نوع دوم تحصیل درآمد از طریق اغفال و اضلال است. خرید و فروش کتابهای گمراه کننده از این قبیل است. در اسلام شکستن سکه تقلبی و از بین بردن کتاب تقلبی واجب است. البته خرید و فروش آنها برای کسانی که قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل دارند مانعی ندارد اما برای کسانی که فاقد این قدرتند صحیح نیست . امروز به نام آزادی عقیده و فکر، نشر هر کتابی و خرید و فروش هر کتابی را صحیح می دانند، اما اسلام این راه درآمد را به روی پیروان خود بسته است.
تدلیس ماشطه (آراستن زن به گونه ای که عیوبش آشکار نشود و ازدواج همراه با فریفتن مرد باشد) و نجش (قیمت کاذب روی اجناس گذاشتن و یا با تبلیغات مشتری ها را فراری دادن) از این قبیل است، مدح من لایستحق المدح از این قبیل است، کهانت نیز از این قبیل است، بلکه تحریم ساختن و مبادله مجسمه نیز از این قبیل است هرچند آنکه جنبه حریمی و مقدمی دارد.

ج: تقویت دشمنان به هر نحوی باشد، از این نوع است. بیع سلاح به اعداء دین، بلکه هرگونه خرید و فروشی که سبب شود دشمن، قوی و دوست، ضعیف شود در اسلام ممنوع است. اگر خرید و فروشی سبب شود که بنیه نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی دشمن قوی و متقابلا بنیه نظامی، اقتصادی، فرهنگی خودی ضعیف شود ممنوع است. فروش نسخ خطی قیمتی به آنها از این قبیل است. فروش موادی از قبیل نفت به آنها از این قبیل است. موارد زیادی ، اهل اطلاع در این زمینه می توانند پیدا کنند.

د: تحصیل درآمد از راه تولید یا خرید و فروش و مبادله موادی که استعمال آنها برای بشر زیان دارد و یا فائده ای ندارد و از نوع هوسهای کودکانه است. مبادله شراب، اعیان نجسه، آلات قمار و غش از این قبیل است.

ه: پای ماده مضری در کار نیست، بلکه نوع کاری که فرد در مقابل آن واقع می شود بیهوده یا مضر است، مثل لهو و غنا، یا قمار، یا قیادت، یا هجو مؤمن.

و: نوع دیگر کاری است که از نظر اسلام فوق مسائل اقتصادی است، از قبیل اجرت در قضاوت، تعلیم دین و قرآن، اجرت بر اذان یا افتاء. اذان شعار است، شعار راستی و ایمانی، پیام دل است به دل، این زشت است که کسی پول بگیرد و بگوید اشهد ان لا اله الا الله، این کار فروشی نیست، همچنان که از نظر اسلام سربازی نیز مزدوری نیست، اجباری هم نیست، قصد قربت می خواهد. حتی بیع مصحف (فروختن قرآن). اینگونه کارها باید بلاعوض صورت گیرد ولی بودجه عامل از بیت المال تأمین شود. بعضی علت حرمت اجرت در این موارد را تضاد اجرت با قصد قربت دانسته اند، ولی به عقیده ما علت این است که اینگونه کارها را اسلام فوق مبادله و خرید و فروش می داند. افتاء و ارشاد هم از این قبیل است.

ز: کارهایی که منجر به تجمل پرستی مفرط بشود، مثل ساختن یا مبادله ظروف طلا و نقره. شاید بتوان گفت که علت دیگر حرمت ساختن و مبادله ظروف طلا و نقره این است که رواج و شیوع آن سبب می شود که پول، نایاب و کار مبادله به سختی بکشد.

پس مجموع ضابطهای کلی در تحصیل درآمد ممنوع عبارت است از راه اغراء به جهل و استفاده از عقاید پست پلید، اغفال، تقویت بنیه دشمن و تضعیف بنیه جامعه اسلامی چه از نظر نظامی یا اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی، تولید و مبادله کالاهای مضره، مزدبگیری از کارهای مضر و غیرنافع، تولید و مبادله یا مزدبگیری در زمینه اشیاء یا کارهای مقدس فوق امور مادی، کمک به تجمل پرستی، حبس پول به صورت ظروف که در حکم ذخیره و گنج است.
نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی است بر یک اصل فلسفی و آن اینکه زمین و منابع اولیه برای بشر یعنی برای اینکه زمینه فعالیت و بهره برداری بشر قرار بگیرد آفریده شده است: «و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون» (اعراف/ 10) ''و همانا شما را در زمین مأوی دادیم و در آن برای شما روزیها قرار دادیم و چه کم شکرگزاری می کنید ''. «هو أنشأکم من الارض و استعمرکم فیها» (هود/ 61) ''و او شما را از زمین پدید آورد و در آن به شما بهره آبادانی داد ''. «و الارض وضعها للانام» (الرحمن/ 10). ''و زمین را برای تمام جهانیان قرار داد.'' و هم خدا بشر را آفریده است و به او نیروهای عضلانی و مغزی و استعدادهای فراوان داده که از مادر زمین بهره ور شود، مانند کودکی که از طرفی در پستان مادر شیر قرار داده شده و از طرف دیگر به طفل قوه و غریزه چسبیدن به پستان مادر و مکیدن داده شده است.

در هیچکدام از این دو عامل یعنی عامل مورد استفاده و عامل استفاده کننده نباید موجبات حبس و تعطیل و رکود فراهم شود. به هر عنوان که در یکی از این دو رکود واقع شود از نظر اسلام مردود است، چه آنکه رکود سرمایه و منابع اولیه باشد و یا رکود فعالیت. رکود منابع و سرمایه، مثل آنچه در مورد زمین تحجیر شده و در احیاء موات رسیده است که بیش از سه سال حق حبس ندارد، و آنچه در احتکار رسیده، و آنچه در گنج کردن طلا و نقره رسیده است که سال به سال یک دهم به عنوان زکات گرفته می شود تا از حد نصاب بیفتد، و رکود فعالیت خواه به صورت بیکاری و کل بر مردم شدن باشد و یا به صورت دیگر، و به همین لحاظ اسلام مالکیت اشتراکی را محکوم می داند، چون امید و آرزو را و اینکه بشر کار را برای نتیجه عائد خود بکند در انسان می میراند.
کسی نباید گمان کند که اگر مالک خصوصی مالی شد اختیار مطلق دارد، می تواند آن را حبس کند، زیرا مطابق آنچه گفتیم خداوند انسان را فاعل و منابع اولیه را قابل آفریده است، و این قوه فاعلی خواسته که از آن ماده قابله استنتاج کند. یک زمین مستعد مانند یک زن و یک رحم مستعد است، باید ازدواج کند. همان طوری که مردی حق ندارد پس از ازدواج، زن را حبس کرده و از همخوابگی و مباشرت او امتناع کند و او را مهمل و معطل بگذارد، نیز حق ندارد زمین و یا منبع ثروت دیگری را معطل بگذارد. خود زکات بر طلا و نقره عنوان جریمه دارد.
مالکیت به منزله عقد ازدواج است . عمل در مال و بارور کردن آن به منزله مباشرت با زن است. هدف، تناسب و تکثیر و انتاج است. به همین جهت امام علی علیه السلام فرمود: «انکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم»؛ ''شما حتی نسبت به زمین ها و حیوانات مورد بازخواست قرار می گیرید''. (نهج البلاغه، خطبه 167).


    نظری به نظام اقتصادی در اسلام، ص 216-210

محور : در اقتصاد ممنوع

ربا به معنی: بخش زیاد شده، فزونی یافته، فزونی، زیادی، افزوده... است، و معادل « بهره» در زبان فارسی است. وقتی چیزی به کسی می دهیم و زیـاده از آنچه بوی داده ایم از وی پس میگیریم، آن بخش زیادی ربا نامیده می شود. در قرآن فقط از ربا خورنده و ربا خوردن صحبت شده و تحریم شده است. ولی از ربا دادن و ربا دهنده صحبتی نشده است. در آیه 131 سوره آل عمران ربا خوردن (بهره گرفتن) نهی شده است. در آیه 275 سوره بقره از ربا گیرندگان صحبت شده، و در ادامه حرام بودن ربا مطرح شده. در آیه 278 گفته شده «ربا نگیرید» و در آیه 279 همان سوره عمل کسانی که ربا می گیرند را بمثابه اعلام جنگ با خداوند قلمداد نموده است. تحریم ربا از مسائل مهم اسلامى است و بازتاب گسترده اى در آیات و روایات دارد.

حداقل هفت آیه قرآن به وضوح تحریم ربا را ثابت مى كند:
1- در آیه 275 سوره بقره مى خوانیم: «الذین یاكلون الربا لا یقومون الا كما یقوم الذى یتخبطه الشیطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل الله البیع و حرام الربوا فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فیها خالدون، آنها كه ربا می خورند بر نمی خیزند مگر مانند كسی كه شیطان به جنون آشفته اش كرده است. این از آن روست که گفتند: داد و ستد صرفا مانند رباست؛ در صورتی که خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است. پس اینک کسی که از پروردگارش پندی به او رسد و باز ایستد، آنچه گذشته از آن اوست و کارش با خداست و هر که به (رباخواری) بازگردد، پس آنان دوزخیانند و در آن ماندگارند.

این آیه نخست به تشریح حال ربا خواران در قیامت مى پردازد كه همچون دیوانگان یا افراد مصروع كه نمى توانند تعادل خود را حفظ كنند در عرصه محشر وارد مى شوند، گامى به جلو بر مى دارند و زمین مى خورند و بر مى خیزند و باز هم گرفتار همان سرنوشت مى شوند. آرى صحنه قیامت كانونى براى تجسم اعمال انسانهاست؛ آنها كه تعادل اقتصادى جامعه را در زندگى دنیا از طریق ربا خوارى بر هم زدند در آنجا به صورت مست و مسروع و افراد دیوانه و غیر متعادل محشور مى شوند، و وضع ظاهرى آنان همه افراد محشر را متوجه خود مى سازد.

این مجازات دردناك یك دلیل بر حرمت رباست. سپس مى افزاید این مجازات رسوا گر به دلیل این است كه آنها مى گفتند: داد و ستد و ربا همانند یكدیگر است؛ یعنى هر دو سود آور و هر دو طبق قرارداد انجام مى شود (ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربا). در حالى كه خودشان هم مى دانند چنین نیست، داد و ستدهاى مشروع در مسیر منافع جامعه انسانى است و اگرسودى عاید فروشنده یا خریدار مى شود سودى هم عاید جامعه مى گردد و نیازها بر طرف مى شود، در حالى كه ربا خواران همچون زالو خون مردم را مى مكند و بى آن كه خدمتى كنند ثروتهاى عظیمى به بار مى آوردند. به همین دلیل خداوند بیع را حلال و ربا را حرام كرده است. این تعبیر دلیل دیگرى بر تحریم رباست.

بعد مى افزاید: هر كس این موعظه الهى را بشنود و به كار بندد و از رباخوارى باز ایستد بر گذشته او ایرادى نخواهد بود (چرا كه قانون عطف به ماسبق نمى شود) و در عین حال كار او به خدا واگذار مى شود (كه او را مشمول عفو و بخشش خود گرداند) این تعبیر دلیل سومى بر تحریم رباست.. این آیه از انفاق و نیكوكاری شروع می شود و از اینجا استشمام می شود كه نظر به همان وامهای به اصطلاح درماندگی است. می گوید آنها كه ربا می خورند بر نمی خیزند مگر مانند كسی كه شیطان او را مس كرده. یعنی مانند مجنون و جن زده و آدمی كه عقل و هوش و فكرش را از دست داده. یعنی قرآن می خواهد بگوید ربا خواری كأنه تأثیری در فكر و هوش میگزارد انسان را دیوانه می كند.

این به موجب آن است كه گفتند: «انما البیع مثل الربوا». گفتند چه فرقی می كند كه انسان خرید و فروش كند یا ربا بخورد «و احل الله البیع و حرم الربوا» ولی اینجور نیست خدا بیع را حلال كرده و ربا را حرام. «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله» مقصود این است كه اگر موعظه ای درباره ربا بیاید و منتهی بشود یعنی از این ساعت دیگر توجه به دستور بكند، «فله ما سلف» گذشته ها همه محو شده، گذشته ها گذشته. «و امره الی الله» یعنی در دنیا از او پس نگیرید. «فمن عاد فاولئك اصحاب النار هم فیها خالدون » كسانی كه بعد از نزول این آیه بخواهند ربا بگیرند مستحق آتشند. هر كس بعد از این ابلاغ صریح و آشكار به رباخوارى ادامه دهد اهل دوزخ است و جاودانه در آن مى ماند. این تعبیر دلیل چهارم مؤكدى بر حرمت رباست. به این ترتیب آیه فوق با تعبیرات حساب شده، تحریم ربا را به چهار صورت بیان كرده است و جایى براى كمترین تردید باقى نمى گذارد.

2- در آیه 276 سوره بقره كه به دنبال آیه 275 آمده خداوند می فرماید: «یمحق الله الربوا و یربى الصدقات و الله لا یحب كل كفار اثیم، خدا ربا را تباه و صدقات را افزون می کند و او هیچ کفران پیشه گناهکاری را دوست نمی دارد». این آیه نخست مى گوید: خداوند ربا را نابود مى كند (در واقع یعنی بی بركتی را متوجهش می كند) و كمك به نیازمندان و انفاق در راه خدا را افزایش مى دهد. «یمحق» از ماده «محق» به معنى «نقصان» یا «هلاكت» است و آخر ماه را از این جهت محاق مى گویند كه هلال ماه به قدرى كوچك مى شود كه ناپدید مى گردد. در میان بزرگان اهل تفسیر گفتگوست كه آیه فوق اشاره به نابودى درآمدهاى حاصله از ربا در این دنیاست، یا اشاره به بى ثمر بودن آنها در آخرت است هر چند در راه خدا اتفاق شود و به وسیله آن كارهاى به ظاهر خیر انجام گردد؟ هر دو معنى مى تواند صحیح باشد زیرا تجربه نشان داده كه اموال حاصل از ربا دوام و بقاء و بركتى ندارد و ربا خواران گرفتار سرنوشت هاى شومى مى شوند و با وضع بدى از دنیا مى روند.

در آخرت نیز روشن است به فرض كه آن اموال را در راه خدا انفاق كرده باشند چیزى عایدشان نمى شود چرا كه خداوند جز اموال پاك و حلال را نمى پذیرد و اصل قرآنى «انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از پرهیزکاران می پذیرد» (مائده/27) همه جا حاكم است. ربا خوارى فقر و بدبختى مى آفریند و جامعه را به تباهى مى كشد، تباهى جامعه مایه درد و رنج همه است، رباخواران نیز در آتش فقرى كه براى جامعه فراهم كرده اند مى سوزند، در یك جامعه بدبخت كسى نمى تواند خوشبخت زندگى كند. در هر حال آغاز آیه شریفه مذمت و تهدیدى براى رباخوران است و آخر آن یعنى جمله «و الله لا یحب كل كفار اتیم» به وضوح دلالت بر حرمت ربا دارد؛ چرا كه در این قسمت از آیه، هم نسبت «كفر» به رباخوران داده شده و هم نسبت اثم (گناه) كه تأكیدى بر معنى كفر است.

3 و 4- در آیات 278 و 279 سوره بقره مسأله تحریم ربا به وضوح بیشترى مشاهده مى شود. نخست روى سخن را به همه افراد با ایمان و خداجوى كرده و با صراحت و قاطعیت مى فرماید: «اى كسانى كه ایمان آورده اید تقواى الهى پیشه كنید و آنچه از مطالبات ربا باقى مانده رها سازید اگر ایمان دارید: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنین»؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر مؤمنید از خدا بترسید و باقی مانده ربا را واگذارید.

جالب این كه هم در آغاز آیه خطاب به مؤمنان است و هم در پایان آیه ترك ربا خوارى را نشانه ایمان مى شمرد و جمله ذروا (رها كنید) امر است و امر دلالت بر وجود دارد؛ به خصوص این كه با جمله «ان كنتم مؤمنین» همراه شده است. آیه هنگامى نازل شد كه آلودگى به رباخوارى بطورى گسترده مردم مكه و مدینه را فرا گرفه بود، و قرآن دستور داد وامهاى ربوى در هر مرحله اى هست متوقف گردد. سپس با لحنى فوق العاده تهدیدآمیز مى افزاید: «اگر فرمان الهى را - دائر بر ترك ربا خوارى - اطاعت نكنید خدا و پیامبرش به شما اعلان جنگ مى دهد» (فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله؛ و اگر (این کار را) نکنید پس به جنگی از جانب خدا و رسولش آگاه باشید).  بسیارى گمان مى كنند مفهوم این جمله آن است كه «شما اعلان جنگ با خدا كنید» در حالى كه جمله «فأذنوا» با توجه به مفهوم لغوى آن معنایش این است كه خدا و پیامبر به شما اعلان جنگ میدهند و معنى و مفهومش این است كه پیغمبر اكرم (ص) از آن زمان مأمور شد كه اگر ربا خواران دست از كار زشت خود نكشند با توسل به اسلحه و نیروى نظامى آنها را بر سر جاى خود بنشاند.

به هر حال چنین تعبیر تندى در هیچ آیه از قرآن درباره هیچ گناهى از گناهان وارد نشده و نشان مى دهد كه ربا خوارى از دیدگاه اسلام تا این حد خطرناك و پر مفسده است و در پایان آیه براى این كه حق و عدالت رعایت گردد مى افزاید: «هرگاه توبه كنید مى توانید سرمایه هاى خود را از بدهكاران (بدون سود) باز پس بگیرد و به این ترتیب نه ظلم و ستم كنید و نه بر شما ظلم و ستمى مى شود: (و ان تبتم فلكم رئوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون؛ و اگر توبه کردید اصل مال از آن شماست؛ نه ستم می کنید و نه ستم می بینید).

قبل از نزول آیات بالا ربا خوارى كم و بیش در میان مردم رواج داشت، پس از نازل شدن این آیات ربا بطور مطلق و قطعى و جدى تحریم و ربا خواران تهدید به قیام مسلحانه بر ضد آنها شدند و تنها حق داشتند اصل سرمایه خود را باز پس بگیرند، نه بیشتر. نكته دیگر درباره آیه فوق اهمیت تعبیر «لا تظلمون و لا تظلمون» است كه یك شعار مهم و قانون كلى اسلامى است؛ هر چند در اینجا در مورد رباخوران پیاده شده ولى طبق این اصل قرآنى هیچ كس نباید ظلم كند و نه مورد ظلم قرار گیرد. به تعبیر دیگر نه ظلم كن، نه تن به ظلم ده كه هر دو گناه و خلاف است.

5 و 6- خداوند می فرماید:«یا ایها الذین آمنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة* واتقوالله لعلكم تفلحون و اتقوا النار التى اعدت للكافرین؛ اى كسانى كه ایمان آورده اید! ربا (و سودِ پول) را چند برابر نخورید! از خدا بپرهیزید، تا رستگار شوید! و از آتشى بپرهیزید كه براى كافران آماده شده است! (سوره آل عمران آیه130،131). این دو آیه - بر خلاف آیات گذشته - به قسم خاصى از ربا نظر دارد و آن رباى مضاعف است، یعنى آیه شریفه، حرمت رباى مضاعف را اثبات مى كند، نه این كه رباى معمولى را مجاز بشمرد، بلكه نسبت به رباى عادى ساكت است.

قول مشهور در میان مفسران در مورد این آیه، كه بسیارى از مفسران آن را پذیرفته اند، این است كه هنگامى كه بدهكار، سر موعد نتوانست بدهى خود را بپردازد، بدهى او را تا مدتى به تأخیر مى اندازد ولى با سود دیگرى كه فقط به سرمایه تعلق مى گیرد؛ مثلا كسى 100 هزار تومان را به شخصى به مدت یكسال وام مى دهد كه در پایان مدت، 120 هزار تومان به او بپردازد و اگر بدهكار نتوانست دین خود را ادا كند، طلبكار به او یكسال دیگر فرصت مى دهد، به شرط این كه 000/20 تومان دیگر به عنوان سود اصل سرمایه به او بدهد، این عمل شبیه همان جریمه دیر كردى است كه متأسفانه بعضى از مؤسسات مى گیرند و مشروعیت ندارد.

تفسیرى كه نزدیكتر به نظر مى رسد این است كه «سرمایه و سود» را در مرحله بعد به عنوان وام محسوب كند و سود هر دو را بگیرد، یعنى: اگر سر موعد نتوانست سرمایه و سود را بپردازد به او مهلت دیگرى مى دهد به شرط این كه سودش را بپردازد، یعنى بعد از مدت یكسال دیگر - علاوه بر باز پس دادن طلب و سود اولیه، سود سود را نیز بپردازد. این احتمال با تعبیر «اضعافاً مضاعفة» سازگارتر است و این نوع رباخوارى، بدترین و زشت ترین شكل ربا خوارى است، زیرا سبب فقیرتر شدن وام گیرنده و غنى تر شدن وام دهند مى شود و روز به روز فاصله آن دو را بیشتر مى كند چرا كه در مدت كمى از راه تراكم سود، مجموع بدهى بدهكار به چندین برابر اصل بدهى افزایش مى یابد و به كلى از زندگى ساقط مى گردد. در هر حال آیه دلالت بر تحریم ربا دارد، چون نهى ظاهر در تحریم است ؛ مخصوصاً كه در ذیل آیه شریفه اطلاق كفر بر رباخوران شده است.

7- خداوند در سوره نساء آیات 160،161 مى فرماید: «فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله كثیراً و اخذهم الربوا و قد نهوا عنه و اكلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذاباً الیماً؛ به خاطر ظلمى كه از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیرى بسیار آنها از راه خدا، بخشى از چیزهاى پاكیزه را كه بر آنها حلال بود، حرام كردیم. و (همچنین) بخاطر ربا گرفتن، در حالى كه از آن نهى شده بودند؛ و خوردن اموال مردم به باطل؛ و براى كافران آنها، عذاب دردناكى آماده كرده ایم».

مطابق این آیه، یهودیان مرتكب چهار عمل زشت و منكر مى شدند كه باعث حرام شدن بعضى از طیبات بر آنها شد. ظلم و ستم، مانع انجام كارهاى خیر، رباخوارى، ارتزاق از راه حرام. این آیه دلالت دارد بر اینكه ربا خوارى بر یهود نیز حرام بوده است و جالب این كه على رغم تحریفاتى كه در تورات شده است، در دو جاى تورات كنونى تحریم ربا به چشم مى خورد. البته از بعضی آیات قرآن درباره ربا می توان استشمام كرد كه نظر قرآن به قرضهائی است كه در مورد درماندگان باید داد. چون در بعضی جاها ربا را در مقابل صدقه می آورد: «یمحق الله الربا و یربی الصدقات، خدا ربا را تباه و صدقات را افزون می کند» (بقره/276). اما جاهایی هم هست كه ربا را در مقابل بیع قرار می دهد و بالخصوص یكی دو جا هست كه تعبیر به ظلم می كند. در این موارد اگر نظرش به مبارزه با بیرحمی و قساوت جامعه بود و می خواست بگوید جای رحم كردن است و جای این است كه از منفعت و حق مشروعتان بگذرید، دیگر معنی نداشت كه تعبیر به ظلم كند بگوید: «فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون، مى توانید سرمایه هاى خود را از بدهكاران (بدون سود) باز پس بگیرد و به این ترتیب نه ظلم و ستم كنید و نه بر شما ظلم و ستمى مى شود» (سوره بقره، آیه 279).

راجع به كسانی كه قبلا قرض ربوی داده بودند قرآن فرمود كه همان رأس المال ها یعنی عین مالتان را بگیرید. سودها را دیگر حق ندارید بگیرید. آنوقت «لا تظلمون و لا تظلمون» نه شما ظلم می كنید با گرفتن سود، و نه مظلوم واقع می شوید با از دست دادن سرمایه تان. از این تعبیر قرآن به نظر می رسد كه اساسا قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم می داند و می دانیم كه ظلم یعنی گرفتن چیزی بدون حق و بدون یك مجوز. البته مجوز طبیعی نه مجوز قانونی. در واقع عدل هم یعنی به هر مستحقی آنچه را كه استحقاق دارد دادن. و ظلم تجاوز به حقوق دیگران است. قرآن ربا گرفتن را تجاوز به حق قرض گیرنده تلقی می كند و اصلا نا مشروع می داند. با توجه به بعضی نكات كه در این آیات هست مثلا آنجا كه ربا را در مقابل صدقه آورده یا قبلش آیه انفاق آمده می شود ابتدا استظهار كرد كه این آیات ناظربه همان ربائی است كه در مواردی كه انسان باید كار خیر انجام دهد، ربا بگیرد. به عبارت دیگر ناظر به ربای مصرفی و استهلاكی است. ولی در عین حال به نظر می رسد با آن قیدهائی كه دارد مخصوصا در جمله: «لا تظلمون و لا تظلمون» و همچنین جمله: «و ما اوتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عندالله، و آنچه (به عنوان) ربا داده اید تا در اموال مردم فزونی یابد، (بدانید که) نزد خدا زیاد نمی شود (و برکتی ندارد)» (روم/39)، باید بگوئیم نه، از نظر قرآن ربا به طور مطلق ظلم است نه بیرحمی و عدم احسان.

نتیجه اینکه آیات متعددى از قرآن مجید - حداقل هفت آیه - دلالت بر حرمت ربا دارد و قرآن به شدت هر نوع ربا خوارى را تحریم مى كند تا آنجا كه آن را نوعى كفر به خدا مى شمارد و به ربا خوارى از ناحیه خدا و رسولش اعلان جنگ مى دهد و ربا خوار را مستحق خلود در جهنم مى داند و این كار را سبب مجازات دنیوى مى شمرد.

منابع :
    مسأله ربا، ص 54-50
    تفسير نمونه، جلد 3، صفحه 85
    ربا و بانكدارى اسلامى، مکارم شیرازی

محور : در اقتصاد ممنوع

تحريم عمل زشت ربا،در روايات بسيار زياد و گسترده اى مطرح شده است. اين روايات به قدرى زياد است كه شايد به سر حد تواتر برسد، در اين روايات تعبيرات بسيار تكان دهنده اى در مورد اين كار اقتصادى ظالمانه و غير انسانى وارد شده است كه درباره كمتر گناهى ديده مى شود. در برخی روايات رباخوارى با عمل زشت منافى عفت مقايسه شده و از آن بدتر شمرده شده است.

از جمله در حديثى آمده است كه پيغمبر اكرم (ص) به على (ع) فرمود: «يا على درهم ربا اعظم عندالله من سبعين زنية...؛ اى على! يك درهم از ربا از نظر گناه و معصيت بدتر از هفتاد بار زناست».
حتى تعبيراتى بسيار تندتر و شديدتر از اين هم موجود است. اين تعبير در روايات متعدد ديگرى وارد شده است ولى با اعداد و ارقام مختلف، در بعضى از روايات معادل 33 بار (وسايل الشيعه، جلد 12، ابواب الربا)
و در روايت ديگر معادل 30 بار (مستدرك الوسايل، جلد 13، ابواب الربا، باب 1، حديث 14) و در بعضى معادل 20 بار (وسايل الشيعه، جلد 12، ابواب الربا، باب 1، حديث 5) و در بعضى معادل يك بار (وسايل الشيعه، جلد 12، ابواب الربا، باب 1، حديث 6 و 22) عمل منافى عفت شمرده شده است.
همه مى دانند اسلام به شدت با اعمال منافى عفت برخورد مى كند، حال بايد حساب كرد كه زيان و زشتى رباخوارى چقدر زياد است كه درباره آن چنين مى گويد و اين از صريحترين دلايل بر حرمت ربا در اسلام است.

در اينجا اين سؤال پيش مى آيد كه چرا عددها در روايات مزبور تا اين حد متفاوت و مختلف است؟ در پاسخ اين سؤال مى توان گفت كه رباها مختلف است همه انواع ربا بد، ظالمانه و زشت است، ولى بعضى از بعضى بدتر و زشت تر مى باشد و اين تفاوت اعداد، مربوط به تفاوت انواع رباست؛ مثلا رباى اضعاف مضاعف كه شرح آن گذشت با رباى معمولى متفاوت است، و قبح و زشتى آنها يكسان نيست.
و ربا گرفتن از يك انسان بسيار ضعيف كه مثلا براى درمان فرزندش مختصرى وام مى گيرد با ربا گرفتن از افرادى كه در چنين شرايط اضطرارى قرار ندارند فرق مى كند و اولى به مراتب زشت تر و ظالمانه تر است.
تحميل رباهاى ظالمانه بر يك ملت بزرگ كه تمام هستى آنها را به باد مى دهد با ربا گرفتن از يك فرد فرق مى كند، بنابراين همه انواع ربا زشت و ظالمانه و گناه است ولى بى شك اين انواع سلسله مراتبى دارد. اما چرا مقايسه با اعمال منافى عفت شده و از آن بدتر شمرده شده است؟

ممكن است از اين نظر باشد كه ربا خوارى يكى از عوامل اصلى فقر و اختلاف طبقاتى است و مى دانيم يكى از علل فحشاء، فقر و فشار اقتصادى است كه سبب شكست جوانان در تشكيل خانواده و كشانيده شدن آنها به فساد است.اگر ريشه فقر خشكانيده شود لااقل بخش مهمى از فحشاء و فساد اخلاقى از ميان خواهد رفت، آنها كه مقدمات فقر را در جامعه فراهم مى سازند در فساد و انحرافات اخلاقى آن شريك و سهيمند، و عمل آنها گاه با چندين بار عمل منافى عفت برابرى مى كند!
به هر حال اين روايات به روشنى و با صراحت و با تأكيدهاى متعدد دلالت بر تحريم ربا دارد، و آن را همرديف بزرگترين گناهان از نظر اسلام مى شمرد (تا حد زناى با محارم و حتى فراتر)، و با توجه به گستردگى اين روايات و لحن شديد آنها اگر دليلى بر حرمت ربا جز اين گروه از روايات نبود كافى به نظر مى رسيد.

در برخی از روايات دیگر ربا و تمام كسانى كه به نوعى با آن ارتباط دارند را لعنت مى كند.امير مؤمنان على (ع) مى فرمايد:«لعن رسول الله (ص) الربا و آكله و بايعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه» ؛ (مستدرك الوسايل، جلد 13، ابواب الربا، باب 1، حديث 8) پيامبر گرامى اسلام (ص) در اين روايت «ربا» و پنج طايفه را - كه در ارتباط با ربا هستند - لعنت كرده است: كسى كه ميهمان ربا خوار مى شود و از غذايى كه از پول ربا تهيه شده است با علم و آگاهى استفاده مى كند.، ربا خوار، ربادهنده ، كسى كه ربا را محاسبه مى كند، شهود قرارداد ربا.
در هر مورد، كه يك چيز حرام، به اين گستردگى مورد لعن خداوند قرار مى گيرد (وسايل الشيعه، جلد 12، ابواب الربا، باب 4، حديث 3) دليل بر عظمت حرمت آن كار، و قبح و زشتى فوق العاده آن است. اين گروه از روايات نيز دليل بر حرمت ربا و رباخوارى است.
در برخی از روايات دیگر مى گويد: ربا بدترين و خبيثترين نوع معاملات است.

امام باقر (ع) مى فرمايند: «اخبث المكاسب كسب الربا»: «كثيف ترين معاملات، معاملات ربوى است.» حتى از شراب فروشى و قمار و فحشاء، كثيف تر است. در حديث ديگر آمده: «و من الفاظ رسول الله (ص) الموجزة التى لم يسبق اليها: شر المكاسب كسب الربا».«از سخنان كوتاه و پر معنى رسول خدا (ص) كه پيش از آن حضرت، سابقه نداشته اين است كه فرمود: ربا خوارى بدترين نوع كسبهاست». نتيجه اين كه اين گروه از روايات نيز دلالت روشنى بر حرمت ربا دارد ؛ حرمتى شديد و مؤكد.

برخی از روايات دیگر دلالت بر هلاكت ربا خواران در دنيا دارد. امام صادق (ع) می فرماید:«اذا اراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا»: «هنگامى كه خداوند اراده هلاكت قومى را كند ربا در ميان آنها ظاهر مى گردد». معناى اين روايت اين است كه ربا مجازات دنيوى نيز دارد و به هلاكت ربا خواران منهى مى شود.
ممكن است سئوال شود چرا خداوند اراده هلاكت مردم و قومى را مى كند، تا ربا در بين آنها شيوع پيدا كند و سبب نابودى آنها شود؟ پاسخ اين سؤال روشن است، اراده خداوند بدون دليل نيست، لابد آن قوم مرتكب گناهانى شده اند كه خداوند حكيم، اراده نابودى آنها را مى كند و گرفتار رباخوارى مى شوند.
اين نكته نيز قابل دقت است كه لازم نيست همواره هلاكت، مانند هلاكت و نابودى اقوام پيشين و با صاعقه ها و زلزله ها مثل قوم لوط و عاد و ثمود باشد، بلكه هلاكت امروزه اشكال ديگرى نيز دارد، بيماريهاى غيرقابل علاجى همچون ايدز و نيز اعتياد به مواد مرگ آور، انواع بيماريهاى روانى كه قسمت عمده اى از بيمارستانهاى كشورهاى غربى رابه خود اختصاص داده است و مانند آنها، همه اسباب هلاكت امتهاى گنهكار مى تواند باشد؛ و به هر حال اين گروه از روايات نيز دلالت بر حرمت شديد ربا دارد.

برخی از روايات دیگر سرانجام رباخوار را آتش دوزخ شمرده است.
امام على (ع) می فرماید: «خمسة اشياء تقع بخمسة اشياء ولا بد لتلك الخمسة من النار: من اتجر بغير علم فلا بدله من اكل الربا، ولابد لا كل الربا من النار»: پنج چيز علت پنج چيز است و سرانجام اينها جهنم است: 1- تجارت و كسب بدون آگاهى - از احكام فقهى آن - سبب ربا خوارى و منتهى به آن مى شود و ربا خوار حتماً در دوزخ خواهد بود» و روشن است كه اين گونه روايات نيز دليل بر تحريم اين عمل است.
در مورد بر حذر داشتن از ربا پيامبر خدا صلى الله عليه وآله می فرماید:«إن اللهَ عز و عجل لَعَنَ آكِلَ الربا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشاهِدَيهِ»: خداوند عزوجل ربا خوار و ربادهنده و كاتب و گواهان آن را لعنت كرده است.

همچنین می فرماید: «أتَيتُ ليلةَ اُسرِيَ بِي على قَومٍ بُطونُهُم كالبيوتِ فيها الحَياتُ تُرى مِن خارجِ بُطونِهِم، فقلتُ: مَن هؤلاءِ يا جَبرئيلُ؟ قالَ: هؤلاءِ أكَلَةُ الربا»: شبى كه به معراج رفتم، بر مردمى گذشتم كه شكمهايشان چون خانه اى بود و در آنها مارهايى وجود داشت كه از بيرون شكمهايشان ديده مى شد. پرسيدم: اى جبرئيل! اينها كيستند؟ گفت: اينان ربا خوارانند.

امام باقر عليه السلام می فرماید:«أخبَثُ المَكاسِبِ، كَسبُ الربا»: پليدترين كسب ها، رباست.

امام صادق عليه السلام می فرماید:«آكِلُ الربا لا يَخرُجُ مِنَ الدنيا حتى يَتَخَبطَهُ الشيطانُ»: ربا خوار از دنيا نرود، تا آن كه شيطان ديوانه اش كند. همچنین می فرماید:«دِرهَمُ ربا أعظَمُ عِندَاللهِ مِن سَبعينَ زَنيةً بِذاتِ مَحرمٍ في بيتِ اللهِ الحرامِ»: يك درهم ربا، نزد خداوند سنگين تر است از هفتاد بار زنا كردن با محارم در (كعبه) خانه محترم خدا.

در مورد حكمت تحريم ربا امام صادق عليه السلام - در پاسخ به پرسش هشام ابن حكم از علت تحريم ربا می فرماید: «إنهُ لَو كانَ الربا حلالاً لَتَرَكَ الناسُ التجاراتِ وما يَحتاجونَ إلَيهِ فحَرمَ اللهُ الربا لتَفِر الناسُ عنِ الحرامِ إلى التجاراتِ وإلى البَيعِ والشراءِ فَيَتصِلَ ذلكَ بَينَهُم في القَرضِ»: اگر ربا حلال بود، مردم كار تجارت و كسب مايحتاج خود را رها مى كردند. پس خداوند ربا را حرام فرمود، تا مردم از حرام خوارى دست كشيده، به تجارت و خريد و فروش روى آورند و زيادى مال را به يكديگر قرض دهند.
همچنین در پاسخ به سؤال از علت تحريم ربا می فرماید: «لئلا يَتَمانَعَ الناسُ المَعروفَ»: تا اين كه مردم از احسان كردن به يكديگر دريغ نورزند.

در مورد عوامل آلوده شدن به ربا امام على عليه السلام می فرماید:«مَعاشِرَ الناسِ، الفِقهَ ثُم المَتجَرَ، واللهِ لَلربا في هذِهِ الاُمةِ أخفى من دَبِيبِ النملِ عَلى الصفا»: اى مردم ! ابتدا احكام، سپس تجارت ! به خدا قسم كه ربا در ميان اين امت ناپيداتر از حركت مورچه بر روى تخته سنگ سياه است.همچنین می فرماید: «مَنِ اتجَرَ بغَيرِ فِقهٍ فَقَدِ ارتَطَمَ في الربا»: آن كه بدون دانستن احكام دين، تجارت و كسب كند، به ورطه ربا درافتد.

در مقایسه قرآن با روایات در مورد ربا باید گفت: از نظر قرآن ربا به طور مطلق ظلم است نه بيرحمی و عدم احسان. ولی در روايات تعبيراتی آمده است كه آن تعبيرات بيشتر ربا را محدود می كند به ربای مصرفی و استهلاكی يا ربای درماندگان. چندين روايت قريب به اين مضمون است كه از جمله این روايت: «عن سماعة قال: قلت لابی عبدالله عليه السلام: انی رايت الله قد ذكر الربوا فی غير آية و كرره»: سماعه می گويد به امام صادق (ع) گفتم من می بينم خدا ربا را در چند آيه ذكر كرده و تكرار نموده يعنی خيلی اهميت داده «فقال: او تدری لم ذاك؟» فرمود می دانی برای چه؟ گفتم نه.
«قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف». برای اينكه جلو كار خير گرفته نشود. يعنی اگر كسی احتياج داشته باشد البته جای معروف است ظاهر قضيه اين است كه معروف يعنی كمك كردن در جائی كه كسی احتياج دارد و ديگری بايد به او احسان و كمك بكند. خدا ربا را حرام كرده، اين راه را بسته تا مردم را از طريق قرض الحسنه برای يكديگر كارگشائی كنند نه از طريق ربا.

در روايت ديگری از حضرت صادق (ع) آمده است: «و علة تحريم الربوا لعلة ذهاب المعروف» علت تحريم ربا اين است كه جلو احسان و كار خير و تعاون گرفته نشود.«و تلف الاموال و رغبة الناس فی الربح و تركهم القرض و القرض صنايع المعروف و لما فی ذلك من الفساد و الظلم و فناء الاموال» يعنی تنها به مسئله عدم احسان تكيه نشده.
ربا موجب فسادها می شود كه ظاهرا مقصود بيچارگيهاست. كلمه ظلم در اين روايت به كار رفته: و گرفتن ربا ظلم است و فناء اموال. مقصود از فناء اموال اين است كه اموال مردم كشيده می شود به طرف رباخوار. فتوای فقها هم در مورد ربا همين طور است كه فرقی نگذاشته اند ميان ربائی كه از نوع استهلاكی باشد يا از نوع استنتاجی باشد.

منابع :
    مسئله ربا، ص 55-54
    ربا و بانكدارى اسلامى، آيت الله مكارم شيرازى‏
    میزان الحکمه، ج 4، ص 1969

محور : در اقتصاد ممنوع 

ثروت اندوخته عبارت است از جمع نمودن و متراكم ساختن و راكدكردن مواد معیشت و پول و هر موضوع مؤثر در حیات انسانها كه معلول هدف قراردادن مالكیت در زندگى است، با اینكه مالكیت مخصوصا ازدیدگاه اسلام وسیله اى براى اداره معقول زندگى است. مالكیت كه تقریبا عبارت است از اختصاص تصرف مطلق در یك موضوع به فرد یا اجتماع یا گردانندگان آن، هنگامى كه جنبه هدفى به خود مى گیرد انسان را مملوك و مملوك را مالك انسان مى نماید، بنابراین عشاق ثروت اندوخته، بردگانى هستند كه ادعاى مالكیت بر اموال و نفوس جامعه دارند.

اگر ثروت اندوخته با ارشاد اقتصادى هیئت حاكمه به جریان بیافتد به طورى كه آسیب به حیات معقول انسانها وارد نسازد و حقوق اجتماعى و مقامى بى دلیل براى دارنده ثروت به وجود نیاورد، ممنوعیتى از نظر منطقى معمولى براى آن دیده نمى شود، مشروط به اینكه آن ثروت، محصول كار و كوشش یا سایر روابطى كه اجتماع آن را قانونى شناخته است، بوده باشد. بهترین دلیل براى این مطلب كه ثروت اندوخته مزاحم حیات دیگران، ممنوع است چند نوع از آیات قرآنى است:

نوع یكم- ممنوعیت كنز (اندوختن) اصول بنیادین معاش است، مانند طلا و نقره كه با در نظرگرفتن وحدت ملاك همه انواع پول را (كه وسیله تبادل كالاها، كار و كالا، كار و كار است) شامل مى گردد. «الذین یكنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فى سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، آنانكه طلا و نقره را مى اندوزند و در راه خدا صرف نمى كنند، آنانرا به عذاب دردناكى تهدید كن» (توبه ،34)، «و ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساكین و ابن السبیل كى لا یكون دولة بین الاغنیاء منكم، آن اموالى را كه خداوند از مشركین و كفار مزاحم از اهل آبادیها به پیامبراسلام برگردانیده است، از آن خدا و پیامبر و اقرباى نیازمند او و ایتام و بینوایان در راه ماندگان است، آن اموال بدینگونه تقسیم گردد، تا در دست ثروتمندان شما به جریان نیفتد.» (حشر،7).

جریان اموال میان اغنیاء براى ضرورت معاش نمى باشد، زیرا فرض غنى و بى نیازى با احتیاج به معاش ضرورى تناقض دارد. بنابراین اگر اموال مسلمانان به دست آنان بیفتد، ثروت اندوخته اى است كه براى افزایش و خودكامگى در تباه كردن مواد معشیت مردم اختصاص مى یابد. «ویل لكل همزة لمزة. الذى جمع مالا و عدده. یحسب ان ماله اخلده. كلا لینبذن فى الحطمة. و ما ادراك ما لحطمة. نار الله الموقدة. التى تطلع على الافئدة. انها علیهم مؤصدة. فى عمد ممددة، وای بر هر بدگوی کننده ی عیبجوی، آنکه مالی فراهم کرد و برشمرد، می پندارد که مالش او را جاوید کند، چنین نیست که می پندارد، حتما  در آتشی شکننده افکنده شود، و تو چه دانی آتش شکننده چیست؟ آتش برافروخته الهی است، آتشی که بر دل ها افتد و زبانه کشد، این آتش بر آنها سرپوش است و راه گریز ندارد، در ستون هایی است کشیده شده» (همزه/ 1-9) این آیه هم با تاكید كامل و وعده آتش، ثروت اندوخته را كه از بهره مندشدن جامعه جلوگیرى مى كند، ممنوع اعلام مى نماید.

دوم: مواد معشیت و هر پدیده مفید به حیات انسانها نباید در اختیار احمقان خودكامه قرار بگیرد. «و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قیاما، و اموال خود را كه خداوند آنها را ركن برپادارنده زندگى شما قرار داده است،به مردم احمق مدهید» (نساء ،5). مخاطب در این آیه مباركه مردم مسلمان و عاقل مى باشند. آیا این امكان وجود داشت كه مردم عاقل اختیار اموال خود را به مردم احمق معمولى بسپارند كه هیچ چیز نمى فهمند و براى آنان حیات و ماده معیشت و كار و زحمت مفهومى ندارند؟! آیا خنده آور نیست كه شما به یك فرد خردمندى بگوئید كه مالى را كه با زحمت و كوشش براى ادامه حیات خود به دست آورده اى به شخص احمق و ابله (كسى كه اطلاعى از منطق حیات فردى و اجتماعى ندارد،) نسپارید! این سفارش شما شبیه به اینست كه به یك انسان عاقل بگوئید: اموال خود رابه آتش مینداز! و چون چنین احتمالى نمى رود، پس ملاك دستور الهى كه در آیه مورد بحث آمده است، اینست كه مگذارید اموال و هر گونه پدیده مفید كه ركن برپادارنده حیات شما است، در اختیار مردمى قرار بگیرد كه ازعقل سلیم كه حیات انسانها را با یكدیگر مربوط مى داند، محروم بوده، اموال و كار و كوشش هاى اقتصادى شما را از مجراى حیات اجتماعى منحرف نمایند. آیا احمقى بدتر از این سراغ دارید كه هوا و اشعه خورشید و آب وسایر پدیده هاى برپادارنده حیات را در احتكار خود قرار داده، مردم را از حیات خود محروم بسازد؟ مگر خداوند در آیه مورد بحث اموال را قوام حیات اجتماع معرفى نموده است؟

سوم: احتكار ممنوع است. فقهاء با نظر به منابع اصلى اسلامى كمترین تردیدى در ممنوعیت احتكار ندارند. دلیل ممنوعیت احتكار علت ضرورت و احتیاجات معیشت مردم است، به دلیل عمومیت علت، ممنوعیت مزبور به همه مواد ضرورى از طعام و پوشاك و مسكن و دوا شامل مى گردد. این علت با كمال صراحت در فرمان مالک اشتر چنین آمده است: «ان فی كثیر منهم ضیقا فاحشا و شحا قبیحا و احتكارا للمنافع و تحكما فى البیاعات و ذلك باب مضرة للعامة و عیب على الولاة » (عده كثیرى از بازرگانان و صاحبان صنایع در معاملات سخت گیر و داراى بخل قبیح و سودجوئى و احتكار منافع عمومى و زورگوئى در مبادلات مى باشند و این صفات وقیح به ضرر عموم جامعه تمام مى شود و عیب نابخشودنى براى زمامداران است).

كمبود ارزاق عمومى، یكى از مشكلاتى است كه گاه دامنگیر جوامع مى شود. اگر به دستور عدل گستر اسلام عمل شود، مشكل به خوبى پشت سر گذاشته مى شود و به كسى آسیب نمى رسد. معتب، خادم و وكیل مورد اطمینان امام صادق(ع)، مى گوید: درحالى كه نرخ گندم و نان در مدینه هر روز بالا مى رفت و نگرانى ووحشت بر مردم چیره شده بود، امام صادق(ع) از مخارج خانه خود پرسید، عرض كردم: به اندازه چندین ماه غذا داریم. حضرت فرمود: آن را به بازار ببر و در معرض فروش بگذار. گفتم: گندم در مدینه نایاب است، اگر بفروشیم دیگر خریدن آن ممكن نیست. حضرت فرمود: همین كه گفتم، همه را بفروش. امر امام(ع) را اطاعت كردم. نتیجه را به امام گزارش دادم. امام فرمود: از این پس، نان خانه را روز به روز خریدارى كن تادر تهیه نان با دیگران تفاوتى نداشته باشیم.... از این به بعد، باید نان ما نیمى از گندم و نیمى از جو باشد تا در پیشگاه الهى اندازه گیرى در زندگى را رعایت كرده باشم. آیا ما نیز هنگام كمبود ارزاق چنین مى كنیم؟! یا این كه هرگاه احتمال كمبود كالایى را دهیم با ذخیره سازى آن مشكل را چندین برابر مى سازیم؟!

منابع :
    مجله ماهنامه كوثر شماره 37،
    مقاله تجارت در نگاه شريعت نوشته احمد محيطى اردكانى، نهج البلاغه، ترجمه علامه محمد تقى جعفرى - خطبه 16
   
 

محور : ربا ضد جهاد اقتصادي

“يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا مابقي من الربا ان كنتم مومنين * فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله”
 
«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد از خدا پروا كنيد، و اگر مومنيد، آنچه از ربا باقي مانده است واگذاريد و اگر [چنين] نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وي برخاسته‌ايد»
 
  مطابق اين آيات و آيات ديگر قرآن كه درباره ربا نازل شده‌اند، يكي از احكام ثابت و تغيير ناپذير فقه معاملات، تحريم رباست و اين تحريم، مورد اتفاق همه فقيهان اسلام در طول تاريخ بوده است. گر چه در صد سال اخير، به دنبال گسترش نظام سرمايه‌داري و رواج بانكداري ربوي در كشورهاي مسلمان، برخي ترديدها در تعريف و تبيين حدود ربا پيش آمده است، مدارك حكم ربا به گونه‌اي است كه كمترين مراجعه به آنها هرگونه ابهام را برطرف مي‌كند.
  بدون شك، گفتگو، در تعريف ربايي است كه اسلام هزار و چهارصد سال پيش به تحريم آن اقدام و با صدور آيات و رواياتي، مقصود خود را بيان كرده است. پس براي شناخت آن بايد سراغ آيات و روايات و كلام مفسران و محدثان و فقيهان رفت و اگر چنين كنيم، خواهيم ديد كه به اتفاق همه، “ربا (رباي قرضي) عبارت از اين است كه شخصي، مالي را به ديگري قرض دهد و با او شرط كند كه زيادتر از آن چه قرض كرده، برگرداند اعم از اينكه مقدار آن زياده، كم باشد يا بيشتر و اعم از اينكه مقدار آن زياده قطعي و ثابت باشد يا متغير و اعم از اينكه محل مصرف قرض در نيازهاي مصرفي باشد يا در امور توليدي و تجاري”.

...

محور : در اقتصاد ممنوع

مصاحبه(ربا در نظرخواهى از اساتيد حوزه...)

نامه مفيد: فقها و صاحب نظران اهل سنت در حكم ربا اختلاف نظر دارند. بعضى رباى رايج در زمان جاهليت و صدر اسلام را ملاك دانسته و آيات ربا را از اين ديدگاه تفسير كرده و به تحريم رباى جاهلى و به تعبير قرآن (اضعافا مضاعفه) فتوى داده‏اند و برخى ديگر رباى رايج در صدر اسلام را رباى مصرفى دانسته و فقط آن را حرام شمرده اند. آيا واقعا ربا در صدر اسلام اينچنين بوده است؟

...

محور : در اقتصاد ممنوع

آيت اله محمد هادى معرفت
مقدمه

ربا، و ربا خوارى، از ديدگاه اسلام، از خطرناكترين آفتهاى اجتماعى، و از گناهان بزرگ به شمار مى‏رود، كه هرگز استثنا پذير نبوده و قابل تخصيص نمى باشد; زيرا در لسان شرع به گونه اى مطرح شده كه قبح ذاتى آن را مى رساند و هر گونه گناهى كه به قبح عقلى توصيف شود، از نظر فقاهت تخصيص بردار نيست. بلكه عموميت و ابديت آن، براى هميشه محفوظ مى باشد.

مواردى كه به نظر مى رسد استثنا گرديده، با دقت در متون روايات مربوطه، روشن مى گردد كه اساسا ربا نيست، بلكه صورت ربا را دارد، و به اصطلاح: تخصصا خارج مى باشد نه تخصيصا. زيرا معقول نيست، ربا كه با «اعلام جنگ با خدا و رسول‏» مساوى است، در برخى موارد تجويز شود. همانگونه كه ظلم و خيانت - با حفظ عنوان - در هيچ موردى قابل تجويز نمى باشد، و هر گونه عمل زشتى كه قبح آن، لازم مساوى آن باشد، قابل تجويز نخواهد بود. تقبيحات عقلى، هرگز استثناپذير نيستند.

....

محور : در اقصتاد ممنوع

آقاى موسى غنى‏نژاد در مقاله‏اى تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانكى‏»[1]  سعى در اثبات این نظریه دارند كه دو مقوله یاد شده ماهیتا با یكدیگر متفاوت بوده و ربطى به هم ندارند; تا از این طریق مجوز فعالیت‏ بانكهاى مبتنى بر نظام بهره را فراهم كنند. البته تلاش صادقانه ایشان براى آشتى دادن میان اثرات مخرب اجتماعى ‏اقتصادى ربا و نفى شرعى‏، اخلاقى آن از یك طرف، و ضرورت جلوگیرى از احتكار پس‏اندازها از طریق دادن پاداشى تحت عنوان بهره بانكى از طرف دیگر، قابل فهم است. اما به نظر مى‏رسد كه ایشان در این راه به خطا رفته‏اند و در صورت موفقیت راه‏حل پیشنهادى ایشان، ما در نهایت، در راه كشورهاى غربى قدم نهاده‏ایم; كه این نمى‏تواند مطلوب ما باشد. در این مقاله نشان داده خواهد شد كه هیچ فرقى بین ربا و بهره بانكى وجود ندارد و تنها تفاوت این دو، شكل سازمان یافته بهره بانكى است كه بانك‌ها در آن، نقش واسطه را بازى مى‏كنند. به خاطر محدودیت در پرداختن به تمامى موضوعات یاد شده، در این نوشتار فقط به نكات اصلى پرداخته، امیدواریم كه در فرصتهاى بعدى امكان نقد جامع‏تر مقاله فوق فراهم آید.
 
وجود عرضه و تقاضا بیانگر تحقق بازار است
ایشان در مقام بیان فرق بین اقتصادهاى پیشین و اقتصاد مدرن مى‏نویسند:
«در این جوامع [ جوامع پیشین] تقاضا و بازار براى سرمایه، به مفهوم اقتصادى آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن كاركرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را كه سرمایه در نظامهاى اقتصادى جدید دارد، اندوخته‏هاى پولى در دنیاى قدیم عملا نداشتند.» در جاى دیگر مى‏نویسند:
«از لحاظ اقتصادى، سرمایه، كه ریشه در پس‏انداز دارد، وسیله‏اى براى بالا بردن توان تولید است. پس‏انداز به معنى امساك از مصرف آنى است كه مى‏تواند منشا شكل گرفتن سرمایه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهایى تولید، عبارت است از برآورده كردن خواسته‏هاى بشرى. واضح است كه از تعاریف فوق نباید این استنباط را كرد كه سرمایه تنها وسیله افزایش توانایى تولیدى است، یا این كه هر گونه امساك از مصرف (پس‏انداز) ناگزیر به تشكیل سرمایه منجر مى‏گردد. پس‏انداز زمانى به سرمایه تبدیل مى‏شود كه هدف نهایى آن در جهت فعالیت‌هاى تولیدى باشد.» ایشان همان‏گونه كه در نقل‏قول‌هاى یاد شده مطرح كرده‏اند، وجود هر نوع بازار سرمایه را در گذشته نفى مى‏كنند. در اینجا باید به این سؤال پاسخ داده شود كه ریشه پول‌هاى رباخواران آیا غیر از پس‏انداز بوده است كه در اثر درآمد از ربا و رباى مركب، به شكل تصاعدى بر آن افزوده شده است. اصولا آن كسى مى‏تواند پول قرض دهد كه بیش از نیاز خود، پول در اختیار داشته باشد; و این اصل عام چه درگذشته و چه در حال تغییرى نكرده است. در شرایطى كه شخصى عرضه ‏كننده پول است و شخص دیگرى متقاضى آن، آیا این خود به تنهایى نشان‏دهنده موجودیت‏ بازار پول (سرمایه) نیست؟ و اگر این را بازار پول نمى‏توان نام نهاد، مقاله یاد شده در نام‏گذارى این رابطه كوتاهى كرده است. شاید طبق تعریف ایشان، وام ربوى براى افزایش تولید نبوده است. در اینجا این سؤال مطرح است كه دلایل شخص متقاضى براى گرفتن وام چه بوده است. آیا در گذشته، افراد براى خرید مصارف لوكس و غیر تولیدى مقروض مى‏شده‏اند؟ آیا كشاورزانى كه با حداقل شرایط معیشتى باید ادامه حیات مى‏دادند و تا زمان برداشت محصول مجبور به اخذ وام مى‏شدند، براى مصارف غیرضرورى وام مى‏گرفتند؟ آیا اصولا وامى كه كشاورزان مى‏گرفتند جهت تداوم و بالا بردن تولید بوده است. چه، در غیر این صورت ناچار به ترك زمین بودند و این افت تولید را به دنبال داشته است؟ اتفاقا در حال حاضر اخذ وام براى مصارف لوكس، بیشتر رایج است تا در گذشته. در حال حاضر در كشورهاى صنعتى اخذ وام براى مصارف غیر ضرورى از قبیل مسافرت، خرید اتومبیل جدید، تغییر مبلمان و ... كه كاملا جنبه لوكس دارند، امرى كاملا عادى است. ما چنین وضعیتى را جز در ریخت و پاش‌هاى پادشاهان و حكام خودكامه در گذشته نمى‏شناسیم و عملا هم وجود نداشته است. این شیوه كه در اثر تبلیغات وسیع صورت مى‏گیرد، زندگى مردم كشورهاى صنعتى بخصوص امریكا را مختل كرده است. هركسى مى‏تواند خود شاهد زندگى اسف‏بار امریكاییان باشد. شیوه زندگى ایرانیان مقیم امریكا كه گه‏گاه در مطبوعات هم انعكاس پیدا مى‏كند، خود شاهد این مدعاست و تمامى كسانى كه براى دیدار اقوام‌شان به آنجا مسافرت مى‏كنند، شاهد این ماجرا هستند. آنان براى خرید خانه، اتومبیل، لباس و ... به مقدار هنگفتى مقروض مى‏باشند و هیچ راه دیگرى جز كار كردن زن و شوهر به مدت طولانى در روز و حتى در ایام تعطیل برایشان باقى نمى‏ماند و عملا افراد خانواده بندرت همدیگر را مى‏بینند. در كشور آلمان بین سال‌هاى 1960 تا 1993 مقدار وام‌هاى مردم براى امور مصرفى 45 برابر شده است ،در صورتى كه در همین زمان حقوق نیروى انسانى فقط 8 برابر شده است.[2] اگر سرمایه به شكل امروزى آن را تنها دلیل رشد توان تولید بدانیم باید به این دو پرسش پاسخ دهیم:
1.چگونه رشد تقاضا براى كالا و خدمات در اثر رشد جمعیت كه همیشه وجود داشته، برطرف مى‏شده است؟
2.چگونه مى‏توان رشد كیفى و بالا رفتن استانداردهاى زندگى را كه در تمام دوران تاریخ شاهد آن بوده‏ایم، توضیح داد؟
اگر بپذیریم كه در گذشته پس‏اندازى صورت نمى‏گرفته و به همین خاطر سرمایه‏اى وجود نداشته، نرخ رشد تولید باید صفر مى‏بوده و این به معناى عدم تغییر در سطح زندگى از لحاظ كمى و كیفى بوده است، و این امر با واقعیات تاریخى مطابقت ندارد. با تعریف ایشان، انسانها بایستى همیشه در غار زندگى مى‏كردند و با شكار زندگى خود را مى‏گذراندند و فرهنگ‌هاى باشكوه گذشته مانند ایران، چین، مصر، یونان و... محلى از اعراب نداشتند.
 
پس‏انداز امرى فطرى است
ایشان مى‏نویسند: «شاید علت این كه فیلسوفان باستان ربا را محكوم مى‏كردند در همین نكته نهفته باشد; یعنى هیچ توجیه اخلاقى، از جهت‏ سیاسى، اجتماعى یا اقتصادى براى آن پیدا نمى‏كردند، در حالى كه نتایج زیان‌بخش آن به صورت ستمى كه بر وام‏گیرندگان مى‏رفت‏ برایشان آشكارا قابل مشاهده بود.» و در جاى دیگر مى‏نویسند: «بنابراین، از یك اقتصاد معیشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایى یا عشایرى خودكفا، كه تولیدكنندگان علاوه بر تولید كالاهاى مصرفى مورد نیاز خود، ابزار ابتدایى تولیدشان را نیز خود تولید مى‏كنند، تقاضا براى سرمایه و به طریق اولى بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعى كه بازدهى تولید در سطح بسیار پایینى قرار دارد، امكان پس‏انداز نیز بسیار اندك است و در نتیجه امكان تشكیل سرمایه نیز فوق‏العاده محدود مى‏باشد.» مطمئنا فیلسوفان قدیم اصل وام‏دهى را محكوم نمى‏كرده‏اند و حتما آن را از نظر عقلانى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى براى بالا بردن توان تولید لازم و ضرورى هم مى‏دانستند و فقط با اصل ربا مخالفت مى‏كردند. اصولا حیات جوامع انسانى بدون پس‏انداز كردن و وام‏دادن نمى‏تواند تداوم داشته باشد. از دوران سه‏گانه زندگى یك انسان كودكى، جوانى، كهولت فقط در دوران جوانى انسان مى‏تواند به كار و فعالیت دست‏ بزند و در این دوران بایستى آن مقدار در آمد و پس‏انداز داشته باشد كه دوران كهولت او را هم كفایت كند. تداوم قرارداد نسل‌ها بدون پس‏انداز و وام دادن به یكدیگر غیر ممكن است. ضرب‏المثل «دیگران كاشتند و ما خوردیم، ما مى‏كاریم تا دیگران بخورند» خود دلیل بارز این اصل عام و جهان‌شمول است. بنابراین فعالیت دوران جوانى، خود نوعى سرمایه‏گذارى براى دوران پیرى است كه هزینه تربیت فرزندان هم بخشى از آن است; كه امروزه به شكل بیمه بازنشستگى تجلى یافته است. بنابراین وام‏دادن و پس‏انداز كردن در تمامى دوران حیات انسان امرى لازم و ضرورى و حیاتى مى‏باشد. همچنین به این اصل بایستى ضروریات دیگر را نیز اضافه كرد; مانند بیمارى، حوادث غیر مترقبه و.... بدین ترتیب انسان، ناگزیر و به‏طور غریزى به پس‏انداز كردن روى مى‏آورد و اتفاقا این رفتار در شرایطى كه هیچ‏گونه سیستم رفاه اجتماعى وجود نداشته، بسیار قوى‏تر از امروزه بوده است. ما حتى در طبیعت ‏شاهد این نوع رفتار در بسیارى از حیوانات هستیم كه براى دوران سخت زمستان آذوقه ذخیره مى‏كنند. چطور مى‏توان انسان را كه داراى عقل، شعور و فكر است و توانایى پیش‏ بینى حوادث آینده را دارد، از این رفتار حیاتى مستثنا دانست؟ با توجه به مطالب یاد شده، باید این نتیجه را گرفت كه پس‏انداز امرى فطرى است و این اصل را ما حتى در مسائل تربیت فرزندان نیز در نظر مى‏گیریم. معمولا ما افرادى را كه هر چه در مى‏آوردند خرج مى‏كنند نكوهش كرده، این نوع رفتار را ضد ارزش مى‏دانیم. بنابراین این بانكها نیستند كه مردم را تشویق به پس‏انداز و تشكیل سرمایه مى‏كنند، بلكه بانك‌ها با انگیزه جمع‏آورى پس‏اندازهاى مردم، كه در هر حال به این كار اقدام مى‏كنند، و در شرایط انقلابهاى صنعتى و احتیاج اقتصاد به سرمایه‏هاى كلان، به وجود آمدند. مشكل اصلى در این امر نهفته است كه بعد از پیدایش پول، وام‏دهى شكل ربوى به خود گرفته است.
 
بهره نمى‏تواند فقط نتیجه تولید باشد
نظریه اصلى مقاله یاد شده در دفاع از بهره بانكى، «بالا بردن بازدهى تولید» است و همان طور كه نشان داده شد، هیچ فرقى در گذشته و حال در مورد موضوع یاد شده وجود ندارد. كشاورزى كه بایستى تا زمان برداشت محصول (تولید) صبر كند، به نوعى باید امرار معاش كند. در غیر این صورت باید زمین را ترك كرده (كاهش تولید) و به كارهاى دیگر بپردازد. امروزه هم بهره بانكى «درآمد قطعى و معین از قبل‏» مى‏باشد و چون به نظر نویسنده مقاله، از طریق بالا بردن بازدهى تولید به دست مى‏آید اشكالى ندارد. حال سؤالى كه مطرح مى‏شود این است كه، اگر به هر دلیلى بازدهى بالا نرفت تكلیف چیست؟ این مساله امرى دور از انتظار نیست. در حال حاضر به خاطر بحران جهانى و ركود اقتصادى در بسیارى از نقاط دنیا، اقتصاد بسیارى از كشورها با رشد منفى تولید ملى رو به رو مى‏باشد و چنین وضعیتى همان طور كه تجربه نشان داده است، همیشه وجود داشته و خواهد داشت. با در نظر گرفتن این واقعیت، تكلیف بهره بانكى كه از قبل معین شده است، چه خواهد شد؟ براى روشن شدن موضوع به مورد مشخص اقتصاد آلمان، كه به عنوان اقتصادى نمونه در سطح جهانى است، رجوع مى‏كنیم:
طبق آمار موجود، در آلمان حدود ده هزار میلیارد مارك سرمایه‏هاى نقدى و غیر نقدى وجود دارد. با احتساب نرخ بهره پایه 3 در صد (نرخ خالص بهره كه سرمایه در اشكال مختلف آن به گردش درخواهد آمد) باید سالانه سیصد میلیارد مارك به سرمایه یاد شده تعلق گیرد. اگر رشد اقتصادى در عرض یك سال برابر 3 درصد باشد، مبلغ یاد شده به راحتى تامین خواهد شد. ولى اگر چنین رشدى به دست نیاید (كه در تمامى سالهاى دهه 1990 چنین بوده است)، از كجا باید این بهره از قبل تعیین شده پرداخت‏شود؟ براى ملموس شدن این مبلغ یادآورى این نكته ضرورى است كه سیصد میلیارد مارك حدود 15 درصد تولید ناخالص سالانه كشور آلمان مى‏باشد.[3] آیا راه دیگرى جز پرداخت آن از طریق درآمدها و دارایی‌ها باقى مى‏ماند؟ آیا بالا رفتن مالیات‌ها، اجاره‏بها، اخراج كارگران براى كاهش هزینه‏ها و همچنین كاهش حقوق نیروى انسانى و ... توضیح قانع‏كننده این وضعیت نمى‏باشد؟ طبق آمار موجود، درآمد نیروى انسانى در اتحادیه اروپایى به سطح سالهاى 1960 نزول پیدا كرده است.[4]
اگر قرار باشد بهره بانكى به بالا بردن سطح تولید بینجامد تكلیف مؤسسات ورشكسته چه مى‏شود؟ در سالهاى اخیر ركوردهاى جدیدى از ورشكستگى مؤسسات اقتصادى در ژاپن و آلمان، كه بسیارى از آنان به دلیل عدم توانایى در باز پرداخت دیون مى‏باشد، ثبت‏شده است.[5] آیا مى‏توان براى آن دلایل «عقلانى‏» پیدا كرد؟ نویسنده مقاله سعى در اثبات این موضوع دارد كه از بالا رفتن بازده تولید، بهره بانكى به دست مى‏آید; به بیان دیگر، توان تولید مقدم بر بهره بانكى است، در حالى كه واقعیت عكس آن است. این بهره بانكى است كه شرایط خود را بر تولید، تحمیل مى‏كند و باعث رشد اجبارى آن مى‏شود. چون بهره بانكى «درآمد قطعى معین از قبل‏» است، باید تولید رشد داشته باشد تا آن را تامین كند و چون نرخ بهره خالص بانكى باید همیشه مثبت‏باشد (در غیر این صورت پول از گردش خارج شده و موجب ركود مى‏شود). در این مورد رجوع شود به نرخ بهره در پنجاه سال گذشته در كشور آلمان.[6] بنابراین باید نرخ رشد اقتصاد همواره مثبت‏باشد. چه، در غیر این صورت بهره بانكى نه از طریق رشد اقتصادى، بلكه از طریق درآمدها و داراییها پرداخت مى‏شود، كه در درازمدت به فقیر شدن اكثریت مردم جامعه مى‏انجامد. وجود بهره بانكى به عنوان پیش شرط تولید، دو معضل خانمان‏برانداز براى جامعه و اقتصاد پدید مى‏آورد:
1. رویكرد اقتصاد به سمت تولیداتى كه سودى بیش از نرخ بهره داشته باشند. یعنى صرفا باید سودآور باشند بدون آن كه ضرورت داشته باشند. و فعالیتهایى كه براى جامعه لازم و ضرورى بوده و از نرخ سود دهى پایین‏ترى برخور دارند و یا اصولا سود ده نیستند و ضرر هم نمى‏دهند، مورد توجه سرمایه‏هایى كه خواهان نرخ بهره مثبت مى‏باشند قرار نمى‏گیرند. در چنین شرایطى دولت مجبور به مداخله در روند اقتصاد مى‏شود، كه نتایج مخرب آن بر همگان روشن است. ما خود در ایران شاهد این رخداد مى‏باشیم. اكثر سرمایه‏گذاری‌هاى بخش خصوصى در زمینه كالاهاى مصرفى و احیانا غیر ضرورى است و سرمایه‏گذاری‌هاى ضرورى و زیربنایى فقط به وسیله دولت انجام مى‏گیرد.
2. چون مقدار سرمایه به دلیل بهره مركب، رشد تصاعدى داشته، بنابراین اقتصاد نیز بایستى به موازات آن رشد كند. احتیاجى نیست كه انسان ریاضیدان باشد تا بداند كه رشد تصاعدى به بى‏نهایت میل مى‏كند و چنین روندى براى اقتصاد غیر ممكن است. اثرات ناگوار آن بخصوص در مساله محیط زیست از هم اكنون آشكار است. على‏رغم هشدارها و كنفرانس‌هاى محیط زیست و شواهد كافى، بشر همچنان براى باز تولید اجبارى كه از طرف سیستم بهره به آن تحمیل شده است، همچنان مشغول نابودى طبیعت و مصرف آن مى‏باشد. بالاخره هر رشد اقتصادى‏اى نیاز فزاینده به مواد خام و انرژى دارد كه این دو، خود باعث تخریب محیط زیست مى‏شوند. در كشورهاى صنعتى على‏رغم اشباع بازار از تولیدات صنعتى و مصرفى و رواج گسترده فرهنگ مصرفى، باز هم براى رشد و مصرف هرچه بیشتر محصولات تبلیغ مى‏شود. هم اكنون ریشه اصلى بسیارى از بیماری‌ها در كشورهاى صنعتى پر خورى است، ولى با این حال بخش گسترده‏اى از تبلیغات تجارى در رسانه‏هاى گروهى اختصاص به مواد غذایى دارد. دلیل این موضوع روشن است: اگر اقتصاد به سطح مطلوب رسیده باشد و نیازى به رشد نرخ اقتصادى براى تامین نرخ بهره سرمایه‏هاى نقدى و غیر نقدى نداشته باشد، تكلیف بهره بانكى از قبل تعیین شده چه مى‏شود؟
 
پول و ویژگیهاى متضاد
آقاى غنى‏نژاد در مقاله مطرح مى‏كند: «در نظام اقتصادى جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلكه نقش مهم و اساسى دیگرى نیز، به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه‏گیرى آن، پیدا مى‏كند. در این نظام، پس‏اندازها، در جهت‏بالا بردن بازدهى تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل مى‏شود. پس‏اندازهاى كوچك و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى تولیدى، پدیدار مى‏گردد.» یعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس‏اندازها كه روز به روز بر دامنه آنها افزوده مى‏شود، از طریق نهادهاى سپرده‏گذارى و بانكى جدید، امكانات سرمایه‏گذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مى‏آورند.» از هر گونه منطقى به دور است كه گفته شود فقط در نظام اقتصادى جدید پول به عنوان ذخیره سرمایه به كار مى‏رود. پول به عنوان تنها وسیله‏اى كه تلف نمى‏شود، از مد نمى‏افتد، مخارج انباردارى ندارد، و مهم‏تر این كه در هر زمانى قابل خرج كردن است، به عنوان مهم‏ترین وسیله ذخیره سرمایه در تمامى ادوار به كار مى‏رفته است. دلایل ذكر شده كشف جدیدى نیستند و هر انسانى ناخودآگاه به چنین شناختى دست پیدا مى‏كند.
پول در همان اوایل به وجود آمدنش، بهترین وسیله براى رفع احتیاجات در مواقع ضرورى تشخیص داده شد و بدین‏وسیله خاصیت ذخیره سرمایه، ناخواسته به وجود آمد. اصولا باید ریشه ربا و بهره را در همین موضوع جستجو كرد. دو خاصیت وسیله مبادله كالا و ذخیره سرمایه بودن، یك تضاد فاحش مى‏باشد و یكى نافى دیگرى است. اولى حركت است و دومى سكون. یك شى‏ء چگونه مى‏تواند در آن واحد هر دو خاصیت را در خود جمع كند؟ راه حل این تضاد در تمامى اعصار ربا و یا بهره بانكى بوده و مى‏باشد، تا از این طریق خاصیت ذخیره سرمایه را به نفع خاصیت مبادله كالا از بین ببرند. تا زمانى كه پول هر دو خاصیت نامبرده را داشته باشد، ما با اشكال مختلف ربا و بهره بانكى و ... رو به رو خواهیم بود. اشاره به این نكته ضرورى است كه خاصیت ذخیره سرمایه به دلیل مزایاى منحصر به فرد پول، ناخواسته به وجود آمد و براى از بین بردن آن باید پولى رایج گردد كه مانند هر كالاى دیگرى در خطر تلف شدن و هزینه نگهدارى باشد.
در مورد پدیدار شدن پس‏اندازهاى كوچك و متوسط و افزوده شدن روز به روز آن، نویسنده حتى زحمت ارائه یك آمار براى اثبات آن را به خود نداده است. بهتر است‏ براى رفع این ادعا رجوع كنیم به كشورهاى ثروتمند غربى، كه خود آنان مدعیان این تئورى‏اند و بعد از جنگ جهانى دوم، به جهت جلوگیرى از تمركز ثروت، به وسیله ابزارهاى مالیاتى، سیاست تقسیم دوباره درآمدها را در پیش گرفتند و به این ترتیب قشر متوسط وسیعى را در جامعه به وجود آوردند. طبق اظهارات مقامات رسمى آلمان، بخش اعظم بازپرداخت اصل و فرع دیون دولت فدرال آلمان كه در حال حاضر در مقام دوم بودجه این كشور قرار دارد، فقط به یك اقلیت 10درصدى از مردم این كشور تعلق مى‏گیرد.[7]
طبق آمار رسمى موجود در امریكا و آلمان، بخش اعظمى از ثروت‌ها و درآمدهاى موجود جامعه، در اختیار گروه 10 درصدى از ثروتمندان جامعه قرار دارد و از طرف دیگر همه روزه به تعداد كسانى كه به زیر خط فقر سقوط مى‏كنند افزوده مى‏شود. طبق آمارى كه به تازگى از سوى سازمان ملل ارائه شده است نیمى از ثروت‌ها و درآمدهاى دنیا در اختیار حدود 350 نفر قرار دارد. طبق گزارش روزنامه آلن ساى تونگ در تاریخ 26 آوریل 1991، مردم كشور آلمان غربى در سال 1990 مبلغ 136 میلیارد مارك بهره دریافت داشته‏اند (این مبلغ حدود 40 در صد كل بودجه دولت آلمان (فدرال) بوده است. 26 درصد مبلغ یاد شده به 80 درصد كل جمعیت آلمان رسیده است و قسمت اعظم آن یعنى 74 درصد را فقط 20 درصد جمعیت آلمان تصاحب كرده‏اند. آمارها نشان مى‏دهند كه نیمى از ثروتهاى مالى در آلمان فقط به 4 درصد جمعیت و نیم دیگر به 96 درصد باقیمانده تعلق دارد.[8] آمار و ارقام یاد شده بى‏پایه بودن ادعاى آقاى غنى‏نژاد را اثبات مى‏كند كه: «نكته مهم دیگرى كه كینز و طرفداران حذف بهره سرمایه، در قضاوت‌هاى ارزشى و اخلاقى خود مورد غفلت قرار مى‏دهند، این است كه اگر در دوران قبل از سرمایه‏دارى رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوخته‏هاى پولى بودند كه با وام دادن به افراد عموما بى‏چیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخهاى بالاى ربا آنها را مورد ستم قرار مى‏دادند، در نظامهاى اقتصادى جدید، دریافت‏كنندگان بهره سرمایه عمدتا صاحبان پس‏اندازهاى كوچك و متوسط هستند، نه صاحبان سرمایه‏هاى بزرگ و غیر فعال‏». در ایران متاسفانه آمار دقیقى وجود ندارد، ولى به‏راحتى مى‏توان با مشاهده وضعیت درآمدى اقشار وسیعى از مردم به این نتیجه رسید كه براى اكثریت آنان امكان پس‏انداز وجود ندارد و بخش زیادى از ثروت و درآمد در اختیار اقلیتى بیش نیست و این تمركز نابرابر و ناعادلانه ثروت و درآمد همچنان با شتاب در حال پیشروى است. این اقلیت ثروتمند معمولا مدیریت ‏سرمایه‏هاى خود را شخصا بر عهده دارند و فقط در شرایطى كه سود خالص تضمین شده به آن تعلق گیرد، سرمایه‏هاى خود را به جریان خواهند انداخت. در این موضوع، بایستى ریشه وضعیت فعلى یعنى ركود تورمى را جستجو كرد. به دلیل عدم امكان سرمایه ‏گذارى‏هاى سودآور، بسیارى از سرمایه‏ها به حالت راكد باقى مانده‏اند و از طرف دیگر به دلیل چاپ اسكناس به صورت بى‏رویه در گذشته و حال و ایجاد تقاضاى كاذب به وسیله چك‌هاى بدون پشتوانه با وضعیت تورمى رو به رو هستیم.
 
بهره پاداش امساك از مصرف نیست
در این قسمت‏ به موضوعى مى‏پردازیم كه به عنوان توجیه استاندارد حامیان بهره بانكى تلقى مى‏شود. ایشان مى‏نویسند: «پس‏اندازكننده با امساك از مصرف آنى، امكان تشكیل سرمایه و سرمایه‏گذارى را فراهم مى‏آورد و نتیجه سرمایه‏گذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى تولید در آینده. یعنى امساك از مصرف آنى (پس‏انداز) موجب افزایش محصولات تولیدى در آینده مى‏شود و پس‏انداز كننده به خاطر این كه طى یك مدت زمانى، خود را از مصرف محروم كرده، یعنى هزینه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى تولید در آینده را به صورت بهره دریافت مى‏دارد. در این چارچوب، بهره حقى است كه از مشاركت در بالا بردن توان تولیدى ناشى مى‏شود.» این فرضیه به دو شرط صحیح است:
1. توان بازدهى تولید حتما رشد مثبت داشته است.
2. منظور، پس‏اندازكنندگان كوچك و متوسط باشند.
همان‏طور كه در مورد شرط اول نشان داده شد اقتصاد ملى كشورها همیشه با یك وضعیت رو به رو نیست و در دوران ركود اقتصادى، یا رشدى صورت نمى‏گیرد یا حتى رشد منفى نیز وجود دارد. در مورد شرط دوم همان طور كه نشان داده شد، از تعداد پس‏انداز كنندگان كوچك و متوسط و حجم سرمایه‏هاى آنان به شدت كاسته شده است. در مورد پس‏انداز كنندگان بزرگ، كه بخش اعظمى از سرمایه‏ها را در اختیار دارند، نمى‏توان ادعا كرد كه باید به آنان ابت‏خوددارى از مصرف پاداش داد. چگونه مى‏توان در مورد فردى كه یك میلیارد دلار به بانك مى‏سپارد و با احتساب نرخ بهره ده درصدى، بهره خالص صد میلیون دلارى در سال به او تعلق مى‏گیرد، ادعا كرد كه ایشان از مصرف خوددارى مى‏كند. البته مثال یاد شده در مورد میلیاردرهاى ریالى هم صدق مى‏كند. چنین مبلغ هنگفتى را نمى‏توان به هیچ وجه جهت مصارف شخصى صرف كرد و براى ثروتمندان تنها راه حل، سرمایه‏گذارى مجدد مى‏باشد. بنابراین این ثروتمنداند كه به امكان سرمایه‏گذارى نیازمندند نه برعكس; و در نتیجه آنان بایستى پاداش به اقتصاد جامعه بپردازند، و نه اقتصاد جامعه به آنان. انتقاد اصلى به نظام بهره، تمركز ثروت در دست اقلیتى است كه از طریق بهره مركب انجام مى‏گیرد. به طور مثال، در مورد مثال یاد شده سرمایه اولیه در اثر بهره مركب هر هفت‏سال دوبرابر مى‏شود. در این مورد جاى آن دارد كه اشاره‏اى به محاسبات آقاى هاینریش هاسمن، ( Hausmann Heinrics ) از شهرفورت آلمان بشود. ایشان به وسیله كامپیوتر به محاسبه این مساله پرداختند كه مقدار پولى كه از یك فنیك (یك‏صدم مارك) سپرده با نرخ 5 درصد بهره از شروع شمارش سال میلادى صفر تا سال 1990 به دست مى‏آید، چه مقدار خواهد بود. نتیجه این محاسبه خارج از تصور بوده و فقط مى‏توان از وزن كره زمین براى بیان آن كمك گرفت: 134 میلیارد گلوله طلا به وزن كره زمین. جالب‏تر این كه ایشان همین محاسبه را بدون بهره بانك (بهره بهره) انجام دادند. یعنى بهره به دست آمده را در آخر هر سال در حساب دیگرى كه بهره‏اى به آن تعلق «نمى‏گرفت‏» واریز كردند. نتیجه این كه بعد از 1990 سال فقط یك مارك به دست آمد. مثال یاد شده به خوبى نشان مى‏دهد كه بهره مركب همانند گلوله برفى مى‏ماند كه در اوایل یك توپ كوچك است و به مرور و با هر چرخش بر اندازه و حجم آن افزوده شده به طورى كه دیگر غیر قابل مهار مى‏باشد. ادامه دارد....

[1] فصلنامه نقد و نظر، شماره‏12، پاییز 1376.
[2]. Syndrom DasGeld اثر Cretz+Helma سال 1994، ص‏248.
[3]. منبع اعداد و ارقام ذكر شده، بانك مركزى آلمان و اداره مركزى آمار آلمان مى‏باشد (به نقل از كتاب معضل پول).
[4]. كتاب ماده منفجره پول، .( Geld stoph Spreng ).
[5]. به نقل از اداره آمار آلمان.
[6]. یه نقل از كتاب معضل پول، ص‏408. 
[7]. به نقل از كتاب ماده منفجره پول.
[8] . كتاب پول بدون بهره و تورم، نوشته خانم مارگریت كندى ، 1993 Kennedy Margrit ، ص‏81. INFLATION ZINSENUND OHNE GELD

منبع : پژوهشكده باقرالعلوم

محور : در اقتصاد ممنوع

بهره، بهاى كمبود سرمايه
مقاله براى رد نظريه كينز، كه طبق آن بهره صرفا يك پديده پولى است، اين طور مطرح مى‏كند: «بهره بانكى يا بهره سرمايه در اقتصاد جديد يك پديدار صرفا پولى نيست، بلكه متغيرى است وابسته به كميابى سرمايه (پس‏انداز). كينز در دوران معاصر سئوليت بزرگى در دامن زدن به اين شبهه داشته كه گويا بهره، متغيرى صرفا پولى است، به طورى كه با افزايش حجم آن مى‏توان نرخ بهره را پايين آورده حتى آن را نهايتا صفر نمود. همچنان كه خواهيم ديد شبهه كينز دامن برخى از محققان متاخر اسلامى را گرفته و آنها را وادار به ارزيابى‏هاى نادرست نموده است.» از نقل قول ياد شده بايستى اين نتيجه را گرفت كه چون هميشه نرخ بهره خالص مثبت مى‏باشد، بنابراين طبق استدلال مقاله، هميشه و در همه ادوار كمبود سرمايه وجود خواهد داشت. سؤالى كه در اينجا مطرح مى‏شود اين است كه، اين چگونه محصولى است كه بشر هيچ‏گاه نمى‏تواند كمبود آن را از ميان ببرد؟
در يك بازار متعادل كه عرضه و تقاضا در سطح رضايت‏بخشى باشند، قيمت كالاى عرضه شده برابر هزينه توليد مى‏باشد و به آن سود اضافى بابت كمبود تعلق نمى‏گيرد. و اين وضعيت‏ بهترين شرايط بازار است. حال اين سؤال مطرح است كه چرا اين موضوع حياتى در مورد بازار سرمايه امكان‏پذير نيست. چرا ما نمى‏توانيم عرضه و تقاضاى سرمايه را به آن حدى برسانيم كه پاداش اضافى بابت كمبود به آن تعلق نگيرد. البته فرضيه كمبود، توجيهى بيش نيست و واقعيات عكس آن را ثابت مى‏كنند. هم اكنون ما چه در چارچوب اقتصاد ايران و چه در سطح اقتصاد جهانى با ميلياردها ريال و دلار سرمايه‏هاى سرگردان رو به رو هستيم. آيا اين خود دليل وفور سرمايه نمى‏باشد؟ طبق گزارش تلويزيون آلمان در تاريخ 23/11/1992 به نقل از سخنگوى سيتى بانك فرانكفورت، روزانه حدود هزار ميليارد دلار در سطح جهانى جا به جا مى‏شود. اين سرمايه‏هاى سرگردان كه چه در جامعه ما و چه در سطح جهانى به صورت يك معضل جدى درآمده است، در دست اقليتى بيش نمى‏باشد. به عنوان مثال در بحران مالى سال 1993 اروپا طبق تاييد آقاى جرج زروش، ( Soros Georg ) ايشان در عرض چند هفته يك ميليارد دلار سود بردند. در حالى كه محصولات ديگر، به محض عرضه بيش از تقاضا، از توليد آن محصول كاسته شده و در كوتاه‏ترين زمان ممكن، تعادل بازار دوباره برقرار مى‏شود. به همين خاطر هيچ‏گاه شنيده نشده كه مثلا اتومبيل سرگردان، گندم سرگردان و ... وجود داشته باشد. چگونه مى‏توان در حالى كه ده‌ها هزار ميليارد ريال و دلار سرگردان در سراسر جهان به دنبال سرمايه‏گذارى سودآور مى‏گردند، از كمبود آن صحبت كرد؟ و چرا با وجود چنين مقدار غير قابل تصورى از سرمايه كه شايد در تاريخ شريت‏ بى‏سابقه بوده است، نرخ بهره همچنان مثبت ‏بوده و از حد مشخصى پايين‏تر نمى‏رود؟ آيا مى‏توان پاسخى غير از اين داشت كه نگهدارى پول و سرمايه، نه تنها هزينه‏اى در بر نخواهد داشت، بلكه هيچ گونه خطر تلف شدن هم آن را تهديد نمى‏كند. اين دو خاصيت‏ ياد شده را ما نمى‏توانيم در هيچ محصول و كالاى ديگرى كه به دست ‏بشر ساخته شده باشد سراغ بگيريم. بهره، پاداش كمبود پول نيست، بلكه پاداش احتكار پذيرى آن است تا از اين طريق به گردش درآيد. و همانند گردش خون در شريان اقتصاد، حيات آن را تضمين كند. منظور كينز از ازدياد حجم سرمايه آن است كه بايستى شرايطى را فراهم كرد، كه سرمايه مانند هر كالاى ديگرى مجبور شود خود را عرضه كند، تا تعادل بين عرضه و تقاضا به وجود آيد. در چنين وضعيتى ارزش سرمايه همان هزينه توليد آن مى‏باشد; نه كمتر و نه بيشتر (نرخ بهره صفر).
اين موضوع هيچ گونه تضادى با «نقش كليدى و مهم پيوند و تنظيم رابطه ميان پس‏ انداز و سرمايه‏ گذارى ندارد. بلكه حتى كارايى آن را به مراتب بهبود خواهد بخشيد. براى همين، در صورتى كه بر اثر نگهدارى سرمايه و پول، خطر تلف شدن آن را تهديد كند، پس‏ انداز كنندگان با كمال ميل و با رغبت كامل آن را در اختيار كسانى قرار خواهند داد، كه دست‏كم تضمين باز پرداخت اصل آن را بر عهده گيرند و در مقابل، كسانى كه چنين مناسب به سرمايه دسترسى مى‏يابند، به مراتب از توانايى و كارايى بهترى برخوردار خواهند بود، تا كسانى كه بايستى هزينه سنگين بهره را بپردازند، و خطر ورشكستگى به دليل عدم توانايى در بازپرداخت ديون آنان را تهديد مى‏كند. همچنين اين راه‏ حل در تضاد با اصل «هدايت پس‏انداز، بويژه پس‏اندازهاى متوسط و كوچك، به سوى سرمايه‏گذارى‏» هم نخواهد بود. در راه حل ياد شده، پس ‏انداز كنندگان، نه با انگيزه كسب بهره حداكثر، بلكه با انگيزه حفظ ارزش پول و فرار از تلف شدن، پس‏ اندازهاى خود را در اختيار بانكها قرار خواهند داد. قوانين بازار بر بازار سرمايه حاكم نيستند دكتر غنى‏نژاد در ادامه مقاله مى‏نويسد: «در نظام بازار، نرخ بهره جايى معين مى‏شود كه هزينه نهايى امساك از مصرف ميل نهايى به پس‏انداز با نفع نهايى ناشى از سرمايه‏گذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند ساير قيمت‌ها در سيستم بازار، به هيچ وجه از قبل به طور دقيق قابل پيش‏بينى نيست و تحت تاثير عوامل مؤثر بر بازار، كه غير قابل پيش‏بينى‏اند تغيير مى‏يابد». اين كه نرخ بهره در بازار سرمايه مشخص مى‏شود كاملا درست است. ولى اين كه مانند ساير قيمت‌ها نوسان مى‏كند نمى‏تواند درست‏باشد. همان‏گونه كه اشاره شد، ساير قيمت‌ها در صورت عرضه بيش از تقاضا سقوط كرده، و حتى به پايين‏تر از هزينه توليد نيز مى‏رسند، ولى ما در مورد پول و سرمايه با چنين وضعيتى رو به رو نيستيم. همان طور كه آمار رسمى كشورهاى صنعتى مانند آلمان نشان مى‏دهد، نرخ خالص بهره هيچ‏گاه به زير 2 درصد سقوط نكرده است و اگر چنين شود، بحران تمام عيارى دامن اقتصاد را فرا خواهد گرفت. پول و در نتيجه، سرمايه بايستى خاصيت منحصر به فردى را دارا باشند، كه قوانين بازار بر آنها به طور كامل حاكم نيست. ادعاى مقاله دال بر اين كه در شرايطى، نرخ بهره واقعى ممكن است منفى باشد، كاملا نادرست است. اگر هم چنين وضعيتى تحت‏ شرايط موجود پديد آيد، خود نشان‏دهنده ناهنجاري‌هاى اقتصادى خواهد بود. نرخ بهره بانكى در ايران را نمى‏توان معيار قرار داد. چه، اين نرخ در بازار واقعى به دست نيامده است. شايد نرخ بهره در معاملات پولى بازار كه ماهانه 3 الى 4 درصد است واقعى‏تر باشد. ايشان اين نظريه را به كينز نسبت مى‏دهند كه: «از ديدگاه وى نرخ بهره يك بار، متغيرى صرفا پولى تلقى مى‏شود كه مقامات پولى با افزايش عرضه پول مى‏توانند آن را تا حد صفر كاهش دهند، و بار ديگر ملاحظه مى‏شود كه كينز پاداش سرمايه‏دار غير فعال يعنى بهره را ناشى از كميابى سرمايه مى‏داند». ايشان در نقل قول ياد شده نظريه‏اى را به كينز نسبت مى‏دهند كه واقعيت نداشته و يك تحريف آشكار است. از ايشان خواهش مى‏كنم كه ماخذ اين سخن را كه «مقامات پولى با افزايش عرضه پول‏» مى‏توانند نرخ بهره را صفر كنند، روشن كند. كينز در دوران تورمى نجومى آلمان مى‏زيسته در شرايطى كه يك تمبر معمولى پست‏يك ميليون مارك بوده است و با وجود عرضه چنين حجم هنگفتى از پول، هيچ‏گاه نرخ بهره صفر نشده است.[1] چطور مى‏توان چنين حرفى را به كينز نسبت داد؟ چطور كينز مى‏توانسته با توجه به واقعيات ياد شده و اثرات خانمان ‏برانداز چاپ بى‏رويه اسكناس كه نهايتا باعث‏شروع جنگ جهانى دوم از سوى‏آلمان شد، خواهان افزايش عرضه پول از طرف مقامات باشد؟ بنابراين، اين دور باطلى را كه‏ ايشان به كينز نسبت مى‏دهند، در اثر برداشت غلط ايشان از نظرات كينز مى‏باشد. كينز معتقد بود كه بايد كارى كرد تا كميابى (مصنوعى سرمايه) از بين رود و در اثر عرضه فراوان آن ديگر كسى نتواند پاداشى (ربا و بهره بانكى) براى آن درخواست كند. جمع‏بندى ايشان از نظرات كينز، يعنى اين دور باطل كه «براى كاهش نرخ بهره بايد نرخ بهره را پايين آورد»، تحريفى بيش نيست و نشان ‏دهنده عدم درك صحيح از نظرات كينز مى‏باشد. مقاله پرسش اساسى‏اى را مطرح مى‏كند كه «پايان بخشيدن به كميابى سرمايه تا چه حد علمى و حتى معقول است؟» پاسخ مقاله به اين سؤال روشن است. ايشان مدافع سرسخت كميابى سرمايه مى‏باشند. راستى چرا نبايد طرفدار كميابى گندم و يا ديگر محصولات كشاورزى بود، تا انگيزه قوى در كشاورزان براى كسب سودهاى سرشار به وجود آيد؟ چرا نبايد طرفدار كميابى محصولات صنعتى بود، تا كارخانه‏داران سودهاى سرشار به دست آورند؟
اگر بخواهيم فقط منافع توليدكنندگان را در نظر بگيريم بايد طرفدار سياست كمبود و احتكار باشيم. ولى اگر بخواهيم طرفدار عموم مردم و منافع كل جامعه باشيم ديگر نمى‏توان طرفدار احتكار و كمبود بود، تا قيمتها از اين طريق به طور مصنوعى در سطح بالايى قرار گيرند. همان طور كه نويسنده مقاله اذعان دارد: «سرمايه وسيله توليد كالا و خدماتى است كه نيازها و خواسته‏هاى گوناگون و بى‏پايان انسانها انگيزه ايجاد آنهاست‏». ايشان در نقل قول ياد شده صحبت از سرمايه مى‏كند و نه كمبود سرمايه. اين دو مقوله كاملا مجزا از يكديگر مى‏باشند. ما احتياجى نداريم در انسانها انگيزه پس‏انداز به وجود آوريم. پس‏انداز همان طور كه نشان داده شد، بخشى از شرايط حيات مى‏باشد و امرى است غريزى و چه با پاداش و چه بى‏پاداش شكل خواهد گرفت. فقط بايد شرايطى را ايجاد كرد تا انسانها در زمانى كه به آن احتياج ندارند از نگهدارى و احتكار آن، كه شرايط كمبود را به وجود مى‏آورد، خوددارى كنند و در اختيار جامعه قرار دهند كه در نهايت، نفع خود پس‏اندازكنندگان در اين امر نهفته است.
 
ريشه دشمنى رباخواران با بانكداران
ايشان مى‏نويسند:
«مكاولى، مورخ بزرگ انگليسى، در اثر معروف خود تاريخ انگلستان تاكيد دارد كه چگونه تشكيل سيستم بانكى و طرح ايجاد «بانك انگلستان‏» در اواخر قرن هفدهم، فريادهاى خشم و نفرت «زرگرها» و «وام‏دهندگان‏» ربوى (رباخواران) را برانگيخت. به عقيده وى طرفداران نظام اعتبارى و بانكى جديد، رباخواران را بلاى جان ملت مى‏دانستند كه زيانشان به عموم جامعه بيش از زيان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجى است.» مقاله از دشمنى بين رباخواران و بانكداران اين نتيجه را مى‏گيرد كه اين دو ماهيتا دو چيز جداگانه مى‏باشند. اين نتيجه را نمى‏توان به اين صورت پذيرفت. خود اين موضوع كه اين دو دشمن هم بودند، نشانى از اشتراكات بين اين دو مى‏باشد. چرا رباخوار و بانكدار دشمن تاجر و يا صنعت كار نبوده‏اند؟ دشمنى اين دو، ريشه در رقابت ‏بين ايشان داشته است. هر دو، براى تداوم كسب و كار خود و به دست آوردن سود، احتياج مبرم به متقاضيان وام داشتند و به همين خاطر رقابتى سخت ‏بين آنان درگرفته بود، كه شباهت ‏بسيارى به رقابت‏ بين توليدكنندگان خرده پا و توليدكنندگان عمده داشت. همان طور كه در اين نوع رقابت‌ها برنده اصلى هميشه توليدكنندگان بزرگ بوده‏اند و باعث نابودى پيشه‏وران خرده ‏پاى شده‏اند و خشم و نفرت آنان را عليه توليدكنندگان بزرگ برانگيخته‏اند، اين وضعيت در مورد ربا خوار و بانك‌دار هم صدق مى‏كند. بانك‌داران به دليل امكان دسترسى به سرمايه‏هاى ديگران و فعاليت‌هاى منظم سازمان يافته، از مزاياى غير قابل مقايسه‏اى نسبت‏ به فعاليت‌هاى فردى و سنتى رباخواران برخوردار بودند و به همين خاطر به دشمن اصلى رباخواران بر سر كسب سهم بيشترى از بازار سرمايه تبديل شدند. بنابراين، ريشه دشمنى بين اين دو، نه بر سر ماهيت ربا و يا بهره بانكى، بلكه بر سر خارج كردن رقيب از بازار سودآور سرمايه بوده است.
 
ثابت‏بودن قيمتها در دوران ماقبل نظام سرمايه‏دارى
ايشان مى‏نويسد:
«در اين جوامع (معيشتى‏ سنتى) به علت اين كه روابط مبادله‏اى پولى در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار دارند و نيز به علت ‏بطئى بودن تحرك اجتماعى و اقتصادى ... تغييرات در قيمتها نسبى و نيز سطح قيمتها، حتى در درازمدت بسيار ناچيز است‏». بازهم ادعايى بدون دليل!
اولا منظور از «حاشيه فعاليت‌هاى اصلى‏» ناروشن است. بر سر اين اصل در بين تمامى تاريخدانان و اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، كه با متنوع شدن توليدات و ضرورت مبادله آن، پول به عنوان يك ضرورت وسيله مبادله از طرف همگان پذيرفته شد و بدون اين عامل مهم مبادله، كه در اوايل از كالاهاى بادوام استفاده مى‏شد، امكان توسعه و متنوع شدن كالاها وجود نداشته است. حاشيه‏اى و يا غير حاشيه‏اى فرقى در اين اصل نمى‏گذارد.
ثانيا از هر گونه منطق به دور است كه گفته شود، «حتى در دراز مدت (سطح قيمتها) بسيار ناچيز است‏». اگر قرار باشد كه سطح قيمت‌ها در اثر تناسب بين عرضه و تقاضا تعيين شود، چگونه مى‏توان پذيرفت كه در اثر خشكسالى‏ها و ديگر وقايع طبيعى، جنگ‌هاى بى‏پايان و خانمان‏ برانداز، بيماري‌هاى فراگير كه باعث مرگ و ميرهاى گسترده مى‏شده و اين گونه عوامل كه شديدا بر روى عرضه محصولات تاثير مى‏گذارند، سطح قيمت‌ها تغيير نكند؟ حتى امروزه هم با وجود امكانات وسيع كمك‏رسانى جهانى و امكانات انباردارى گسترده، در مناطق بحرانى قيمت‌ها به سطح غير قابل تصورى رشد مى‏كنند. براى مثال، در بحبوحه جنگ بوسنى و محاصره شهر سارايوو، يك تخم‏مرغ در اين شهر تا 20 دلار معامله مى‏شده است (به نقل از تلويزيون آلمان). در پايان اين نوشته اشاره به يك موضوع اساسى لازم است تا شايد مدافعان «بهره بانكى‏» تعمق بيشترى در نظرات خود داشته باشند. دو عامل اصلى توليد، كار و سرمايه مى‏باشند، كه سرمايه بايد به خدمت نيروى كار درآمده تا از اين طريق نيازهاى انسانى را سهل‏تر برطرف كند. چه اين كه سرمايه به خودى خود هدف نيست، بلكه وسيله مى‏باشد. حتى از ديد اقتصادى هم بايد تفوق و برترى با نيروى كار باشد. چه اين كه انسان‌ها بدون سرمايه هم مى‏توانند به حداقل توليد دست‏يابند، ولى سرمايه بدون نيروى انسانى عملا بدون استفاده مانده و نمى‏تواند سودى ايجاد كند. شرايط حاكم فعلى، يعنى نظام بهره براى سرمايه كاملا عكس واقعيت ‏ياد شده را به وجود آورده، و نه تنها برترى با عامل كار نمى‏باشد، حتى برابرى هم بين دو عامل ياد شده برقرار نيست. شرايط فعلى بر تفوق بلامنازع عامل سرمايه استوار است. به طور مثال، در حال حاضر ارزش مادى نيروى انسانى با در نظر گرفتن حقوق متوسط ماهانه پنجاه هزار تومان، برابر سه ميليون تومان با احتساب بهره 20درصد مى‏باشد. حتى اين افت غير قابل قبول ارزش نيروى انسانى در مقابل سرمايه، ظاهر امر مى‏باشد و واقعيات بسيار تلخ‏تر است:
1. براى سرمايه سه ميليون تومانى، سود تضمينى بانك‌ها وجود دارد، ولى براى نيروى انسانى تضمين حتى حقوق ناكافى پنجاه هزار تومان هم وجود ندارد و بخش گسترده‏اى از جمعيت كشور بيكار مى‏باشند و حقوقى دريافت نمى‏دارند. آن بخشى هم كه مشغول كار هستند، هيچ گونه ضمانتى براى تداوم اين حقوق برايشان وجود ندارد. و خطرات متعددى از قبيل بيكارى، بيمارى، ورشكستگى مؤسسات و ... آنها را تهديد مى‏كند.
2. پنجاه هزار تومان درآمد نيروى انسانى، كفاف زندگى حداقل را هم نمى‏كند و از آن نمى‏توان پس‏اندازى اندوخت. در حالى كه پنجاه هزار تومان درآمد ماهانه حاصله از بهره، سود خالص بوده و دوباره سپرده‏گذارى مى‏شود (بهره مركب).
3. نرخ بهره سرمايه حداقل با نرخ تورم رشد مى‏كند، در حالى كه براى حقوق نيروى انسانى چنين تضمينى وجود ندارد و همان طور كه تجربه نشان داده است همسان با نرخ تورم رشد نمى‏كند و به همين خاطر، به طور مرتب از قدرت خريد قشر حقوق بگيران كاسته مى‏شود.
4. انباشت‏سرمايه از طريق بهره مركب به رشد خود به خودى ادامه مى‏دهد و ناگزير باعث رشد قيمتها مى‏شود.[2]
بالاخره بايد به اندازه مقدار سرمايه موجود در جامعه كالا وجود داشته باشد و اگر به آن اندازه كالا توليد نشود، باعث رشد كالاهاى موجود خواهد شد. اين واقعيت‏ بزرگترين اجحاف به نسل حاضر در مقابل نسلهاى گذشته و همچنين نسلهاى آينده نسبت ‏به نسلهاى قبل از خود مى‏باشد. شرايط امروز تقريبا چشم‏ انداز داشتن درآمدى معقول و زندگى آبرومندانه، و يا امكان انتخاب شغل آزاد براى جوانان را غير ممكن كرده است. آخر با اين قيمت‌هاى سرسام‏آور ملك و املاك، چطور يك جوان مى‏تواند به فكر كار آزاد بيفتد؟ با توجه به واقعيات ذكر شده، چگونه مى‏توان از سيستم بى‏نهايت ناعادلانه و خانمان‏برانداز بهره حمايت كرد و آن را حتى به عنوان يك ضرورت تلقى كرد؟ وضعيتى كه در آن به سر مى‏بريم عامل كار را به وسيله، و عامل سرمايه را به هدف تبديل كرده است، در حالى كه بايد عكس آن باشد.

[1]. مقاله آقاى اوتمار ايسنگ Issing Ottmar عضو هيئت مديره بانك مركزى آلمان روزنامه فرانكفورت آلگ ماشز 20/11/93. 
[2] رجوع شود به محاسبه آقاى هاسمن.

منبع : پژوهشكده باقرالعلوم