تاريخ : پنج شنبه 3 فروردین 1391  | 12:08 AM | نویسنده : قاسمعلی

 

استفاده نادرست و غیراصولی از فیلترینگ در کشور باعث تضعیف حوزه فناوری اطلاعات و در نتیجه کاربردهای آن در بخش‌های تجارت الکترونیک و...شده است. به‌طور کلی تاثیرات فیلترینگ در دو بخش تجارت الکترونیک و توسعه حوزه IT و اینترنت قابل بررسی است، به عبارتی تأثیر فیلترینگ بر تجارت الکترونیک و حوزه اینترنت قطعا تاثیری منفی و انکارناپذیری دارد که بخش مهم آن عدم توسعه صنعت IT و ضریب نفوذ اینترنت در کشور به واسطه فیلترینگ است. مکانیسم‌های فیلترینگ و سیستم آن باعث کندی سرعت اینترنت و در نتیجه ایجاد مشکل جهت اتصال کاربر به اینترنت می‌شود و سرعت سایت‌هایی که فیلتر نیستند را نیز کند می‌کند. سیستم فیلترینگ باعث می‌شود کاربر برای استفاده از سایت‌های فیلتر نشده هزینه و وقت بیشتری را تلف کند، این در حالی است که کاربران اینترنت در ایران جزو قشر تحصیلکرده و نخبه هستند و به حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، دینی، اجتماعی، فرهنگی و... اشراف دارند. وقت این افراد برای رشد و توسعه کشور ارزشمند است ولی این افراد مجبورند برای استفاده از اینترنت یک کار نیم‌ساعته را با صرف وقت و انرژی مضاعف انجام دهند که این موضوع اصلا توجیه ندارد. در حال حاضر سیستم فیلترینگ باعث شده خیلی از سایت‌های علمی و مفید بی‌جهت فیلتر شوند چراکه سیستم فیلترینگ سیستمی الکترونیکی بوده و جهت فیلتر سایت‌ها از کلماتی که در خود ضبط کرده، استفاده می‌کند.
بر همین اساس بیشتر سایت‌های پزشکی و مفید در کشور فیلتر هستند و این امر باعث محرومیت کاربران از این سایت‌ها می‌شود. از سوی دیگر نتیجه فیلترینگ طبیعتا استفاده کاربران از فیلترشکن است که این امر خود یک دور زدن قانون به حساب می‌آید و هیچ دولتی حق ندارد شرایطی را فراهم کند که حرمت قانون و قبح قانون‌شکنی از بین برود. از نظر بنده این یکی از قصورات دولت است که باعث سوق‌دهی کاربران به سمت استفاده از فیلترشکن می‌شود. همه این تاثیرات در بخش تجارت الکترونیک نیز نمود پیدا می‌کند چرا که در بخش تجارت الکترونیک نکته مهم استفاده راحت کاربران از اینترنت و اتصال سریع به آن است که در نتیجه نبود سرعت کافی اینترنت آن در ایران، حوزه تجارت الکترونیک هر روز ضعیف‌تر می‌شود. در این میان نکته مهم آن است که در ایران زیرساخت‌های مناسبی برای استفاده از اینترنت وجود دارد ولی گویا عمدی وجود دارد که کاربر برای استفاده از اینترنت به جهت سرعت پایین آن خسته شود و همین امر در تجارت الکترونیک نیز به نوع دیگر باعث انصراف شرکت‌ها برای استفاده از این ابزار مهم است. به عنوان مثال در این بخش کاتالوگ‌هایی وجود دارد که برای مشاهده آن احتیاج به سرعت بالایی است ولی با سرعت کنونی در ایران بازرگانان از استفاده از تجارت الکترونیک خسته می‌شوند. در مجموع استفاده از دنیای مجازی هرچقدر راحت‌تر و سریع‌تر باشد، استقبال از تجارت الکترونیک نیز بیشتر خواهد شد و عدم این امر باعث شده ما در ایران هر سال پله پله به عقب برگردیم. همچنین کشور ما از نظر میزان توسعه‌یافتگی فناوری اطلاعات و میزان دسترسی به اینترنت تقریبا دو سالی است که در رده‌بندی آماری جهان از جدول نیز خارج شده است. ایران یک جامعه تحصیلکرده با نیروی جوان است و این نیرو به سمت اینترنت و استفاده از آن تمایل دارد و تا زمانی که استفاده از اینترنت در ایران راحت‌تر از حالا نشود، توسعه کشور در شأن ایرانی نخواهد بود.

نائب رئیس کمیسیون IT اتاق بازرگانی تهران



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 3 فروردین 1391  | 12:07 AM | نویسنده : قاسمعلی

در چند سال اخیر، سال‌های بی‌نظیری را پشت سر گذاردیم؛ سال‌هایی که درآمدهای کشور از محل قیمت‌های تاریخی نفت به ارقامی ‌‌‌رسید که شاید دیگر به این زودی‌ها تکرار شدنی نباشد
سال‌هایی که زیرساخت‌های فراهم آمده کشور در نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، آب و برق سکوی خوبی برای جهش اقتصادی کشور به‌وجود آورده بود؛ سال‌هایی که تغییر جهت تفکر اقتصادی کشور از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد و بازتعریف اصل 44 قانون اساسی فرصتی بی‌بدیل برای رشد و بالندگی بخش خصوصی و سپردن سکان اقتصاد به مالکان واقعی آن یعنی مردم ایجاد کرده بود؛

سال‌هایی که به واسطه رشد روز‌افزون نیاز به انرژی در دنیا و عطش شرکت‌های بزرگ چند‌ملیتی دنیا به سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌‌‌توانستیم به یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری خارجی در منابع نفت و گاز دنیا بدل شویم و از این راه ضمن جهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی خود معضل بیکاری را برای همیشه در کشور حل کنیم.

اما این سال‌های بی‌نظیر گذشتند و این فرصت‌ها نیز به افسوس بدل شدند. برای آنانی که اقتصاد را می‌‌‌فهمند و ارزش فرصت‌ها را می‌شناسند و نیاز کشور به عبور از وضعیت فعلی را قبول دارند، گذران بی‌حاصل این سال‌ها بسیار دردناک بود. برای آنانی که اخبار دنیا و منطقه را دنبال می‌کنند و به آن سوی آب‌ها رفت‌وآمد دارند افزایش فاصله ما با کشورهایی که روزی به هیچ‌شان حساب می‌کردیم، مشهود بود.

برای آنانی که دلسوز وطن خود هستند و به ایرانی بودن خود مفتخرند کوچک شدن نقش و ارزش ایران در اقتصاد دنیا تلخ بود. برای آنانی که سرمایه زندگی خود را در ایران نهاده‌اند و امید توسعه کشور و عزت خود را در سر داشتند، روی گرداندن دنیا از تعامل با کشور ما خشم و اضطراب به همراه داشت.

بسیاری از ما نمی‌دانیم که سال‌های اخیر چه دستاورد اقتصادی برای کشور به همراه داشت.

از مصوبات بیرون از عدد سفرهای استانی، اقتصاد چه طرفی بر بست؟ از خرج‌کرد 210‌میلیارد دلار پول نفت چه تحولی در کشور پدید آمد؟ از انحلال سازمان مدیریت و شوراهای عالی کشور چه گره‌ای از مدیریت کشور باز شد؟ از دستوری کردن نرخ سود بانکی و تعزیری کردن تولید و فروش چه سودی عاید کشور اعم از فقیر و غنی شد؟ بسیاری از ما پرسش‌های بسیار دیگری هم از این دست داریم که طی این 4سال به‌وجود آمدند اما پاسخی رضایت‌بخش برای آنها نمی‌‌‌یابیم.

امروز در حالی سال‌های پرفرصت را پشت سر می‌گذاریم که جهان به بحران اقتصادی نشسته است و ما که به فکر روز سخت نبودیم با جیب خالی از پول‌های گزاف نفت در سر چهارراه سرگردانی ایستاده‌ایم و فقط نظاره‌گر رفت‌وآمدها و گردهمایی‌های مکرر قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا از این چهار‌راه هستیم و در این گردهمایی‌ها، کشورهایی را می‌بینیم که روزی از ما کوچک‌تر بودند و اکنون داخل دایره اقتصادهای بزرگ دنیا هستند و ما بیرون از این دایره‌ایم و به جارچی سر این چهارراه بدل شده‌ایم.

اگر امروز به حسرت سال‌های خوب رفته، نشسته‌ایم، حق داریم؛ چون می‌‌‌فهمیم که چه چیزهایی را برای چه چیزهایی از دست دادیم. اما اگر فکر می‌کنیم روزهای آینده را باید همچنان در حسرت بنشینیم سخت در اشتباهیم. ایران روزهای بسیار سخت‌تر از این را هم به‌خود دیده است و ایرانی، همه آن سختی‌ها را پیروزمندانه پشت سر گذاشته است.

اقتصاد ایران هم وجهی از ایران بزرگ است و وجهی که ساختن آن سریع‌تر از بسیاری وجوه دیگر شدنی است. برای ساختن اقتصاد ایران نیاز به مردان این کار داریم. این مردان باید از بین مدیران لایق این کشور دستچین شوند و گرد هم آیند و با خرد جمعی و ایجاد شور و شوق در سربازان اقتصاد این کشور یعنی مدیران و متخصصان و کارگران بخش خصوصی چرخ اقتصاد را به مسیر درست آن بازگردانند. اما این کار به‌خودی خود شدنی نیست. سرگروه این مردان و مدیران آینده کشور باید توان و درایت گرد آوردن این گروه را داشته باشد و این سرگروه باید با مشارکت و همت ما انتخاب شود.

دانشمندی گفته است: بهترین راه پیش‌بینی آینده، ساختن آن است.

* عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

منبع: همشهری



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 3 فروردین 1391  | 12:07 AM | نویسنده : قاسمعلی

در واکنش به اظهارات رییس کل بانک مرکزی از اقتصاد جزیره‌ای طرفداری نکنید!

 

 

 

آقای دکتر بهمنی رییس محترم بانک مرکزی هفته گذشته برای دومین بار اظهار داشتند که عدم عضویت‌ایران در سازمان جهانی تجارت شانس و فرصتی برای‌ایران بوده است که از بحران اقتصادی کنونی دنیا کمتر آسیب ببیند.

بار اول حدود یکماه پیش که ‌ایشان ‌این عقیده را ابراز نمودند بنده تامل نمودم که شاید‌ این خبر از جانب‌ایشان تصحیح گردد و چون نشد گمان کردم که ‌این خبر از چشم ‌ایشان پنهان مانده است. اما اکنون که برای دومین بار‌این مطلب به نقل از‌ایشان منتشر گردیده است دیگر درنگ را در پاسخ به‌این نظر جایز ندانستم.
حکایت اقتصاد ما حکایت کسی است که از شهر گریزان شده بود و به جنگل پناه برده بود و در تنهایی می‌زیست. وقتی او را یافتند و پرسش نمودند که چرا از جمع گریزان شده است و گوشه تنهایی گزیده است پاسخ داد که: «از آن بیم دارم که بیماری به جان ‌این جمع افتد و همه گیر شود و مرا هم به خود گرفتار کند»! ‌این فرد از احتمالی نامعلوم در‌ آینده‌ای نامعلوم نگران بود و برای آن حاضر شده بود دست از همه مواهب همزیستی در اجتماع بشوید، از همکاری، همفکری و همنشینی و تمام «هم»های دیگر، تا مبادا روزی بیمار شود و ‌این بیماری می‌توانست سرماخوردگی ساده‌ای باشد که آن جمع چند روزی به آن گرفتار می‌گشت و پس از آن با توشه کردن آموخته‌هایی که از‌این بیماری بدست آورده بود به زندگی اجتماعی پر برکت خود ادامه می‌داد و دوباره به زندگی اجتماعی و پیشرفت و ترقی آن دل می‌داد.
کشورما در زمره پیشگامان پیوستن به توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت که سازمان جهانی تجارت متولد از آنست، بود. متاسفانه‌این تفکر که هر چه بوی جهانی شدن بدهد منفور است. باور غالب بسیاری از مسوولان قدیم و جدید ما بود و هست و‌ این تفکر باعث شد تا در سال 1995 هنگامی که سازمان جهانی تجارت در شرف تاسیس بود ما که حق آب و گل در پیوستن به‌این سازمان داشتیم دعوت مکرر مسوولین آن سازمان را نادیده بگیریم و پس از آن برخی دانستند که چه غفلتی مرتکب شده بودند و سعی در جبران آن نمودند، اما دیگر کار از کار گذشته بود و نتیجه‌این شد که کشور ما ده بار متوالی در خواست پذیرش عضویت به سازمان جهانی تجارت داد و پذیرفته نشد تا‌ اینکه در اواخر کار دولت قبل‌این درخواست مورد قبول واقع گردید و ما به عضویت ناظر آن سازمان درآمدیم، اما از آن زمان تا امروز اولین قدمی هم که برای پیوستن به‌این سازمان می‌بایست برداشته می‌شد، نشد و آن چیزی نبود جز تقدیم رژیم تجاری کشور (گزارش وضع موجود)، که آنهم آماده ارائه بود، اما پس از گذشت 3 سال و نیم هنوز در کشوی مدیران خاک می‌خورد.
نگارنده در ابتدا لازم می‌داند که از آقای دکتر بهمنی برای ابراز عقیده واقعی خود سپاسگزاری نماید، چرا که حداقل یکی از مدیران ارشد موجود فکر و عقیده خود را در‌ این خصوص بیان نمود و مخالفت خود را پنهان ننمود. تا به امروز آنچه را که ما شاهد بوده‌ایم ابراز موافقت در ظاهر و مخالفت و کارشکنی در پس پرده بوده است. اما آقای دکتر بهمنی! اگر ما امروز عضو سازمان جهانی تجارت بودیم به راحتی هر کشوری سر خود نمی‌توانست ما را تحریم کند و‌اینچنین بر بانک‌های ما، تجارت خارجی ما و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما اثر منفی بگذارد. اگر ما عضو سازمان جهانی تجارت بودیم امروز با پرداخت چند هزار میلیارد تومان وام به بنگاه‌های زود بازده کمبود منابع بانکی گریبان بخش خصوصی و پروژه‌های بزرگ کشور را نمی‌گرفت. اگر عضو سازمان جهانی تجارت بودیم تورم و بیکاری در کشورمان با دنیا پیوند می‌خورد و در حالی‌که اکثر کشورها تورم منفی پیدا کرده‌اند، ما با تورم 25درصدی مواجه نمی‌شدیم و کاهش نیم درصدی تورم را به حساب دستاورد نمی‌نوشتیم. اگر ما امروز عضو سازمان جهانی تجارت بوده‌ایم سرمایه‌های گریزان از کشورهای دچار بحران - که همه مسوولان از آن به عنوان فرصت یاد می‌کنند - اکنون به سهولت بیشتری به کشور ما سرازیر می‌شد و ما کماکان در ته جدول سرمایه‌گذاری خارجی قرار نداشتیم. اگر ما عضو سازمان جهانی تجارت بودیم اکنون دولت و شهروند از‌ اینکه قیمت‌ها در دنیا نصف و یک سوم شده اما در کشور ما کاهش جزیی داشته، یا عموما آن را هم نداشته، ناراضی نبودند و شما هم به عنوان رییس بانک مرکزی از کاهش بیشتر قیمت‌ها بهره‌مند می‌شدید. از‌این «اگر»ها بسیار است اما‌ آیا یکی از آنها برای دست برداشتن از‌این تفکر ناصواب کافی نیست؟ اکنون که قریب به 5/98درصد از اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است مگر ما راه دیگری هم به غیر از پیوستن به‌این سازمان داریم؟‌ آیا هنوز می‌خواهیم به جنگل پناه ببریم و از جمع بگریزیم و از ‌اینکه دنیا به ورطه بحران اقتصادی افتاده است خوشحال باشیم؟ خوشحال از ‌اینکه دیگران سرما خوردند و ما نه؟ آقای دکتر! ما فرزندان‌این مرز و بومیم، مرز و بومی که 7 قرن پیش در آن می‌خواندند:
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به در آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
و ما هم عضوی از‌این جامعه جهانی هستیم. اگر اقتصاد دنیا امروز بیمار شده است، خرسندی از ‌اینکه‌ این بیماری ما را درگیر خود نکرده است - که کرده است- بی فایده است. اما روزی که ‌این بیماری به پایان برسد کشورهای دنیا دوباره به زندگی اجتماعی خود ادامه می‌دهند و از‌این هم نشینی بیش از پیش بهره‌مند می‌شوند، اما ما هنوز جزو 5/1‌درصد گوشه نشین باقی خواهیم ماند و باید فکر خود را به‌این مشغول نماییم که کی‌ این جمع دوباره بیمار می‌شوند تا ما لبخند پیروزمندانه‌ای نصیب‌ایشان نماییم!
همه بدانیم که نپیوستن به اقتصاد جهانی هیچگاه برای کشور ما فرصت نبوده است. اگر در شرایط بحران کنونی بخواهیم فرصتی را برای خود متصور شویم آن فرصت چیزی نیست جز تسریع در پیوستن به سازمان جهانی تجارت، زیرا اکنون اقتصاد دنیا بیش از هر زمانی پذیرای ما خواهد بود و مذاکرات ما با کشورهای عضو در شرایط بحران آسان‌تر و سریع‌تر پیش خواهد رفت.‌این آخرین فرصت را غنیمت بشمریم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

منبع: دنیای اقتصاد


ارائه دهنده: دکتر پدرام سلطانی



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 3 فروردین 1391  | 12:07 AM | نویسنده : قاسمعلی

حدود 6 ماه پیش در زمانی که بورس اوراق بهادار تهران به برکت هجوم سرمایه‌های سرگردان سیر صعودی شاخص‌ها را تجربه می‌کرد
و خرده‌سهامداران هیجان‌زده مدام پشت سر هم در صف خرید سهام بودند، رئیس سازمان بورس اظهار‌نظری نمود که برای بنده جالب بود. ایشان اظهار داشت که رشد بورس، نتیجه اعتماد دولت نهم به بورس است.

بدون اظهار‌نظر درخصوص اینکه واقعا دولت نهم به بورس اعتماد نموده است یا خیر به‌نظرم آمد که اصولا چه کسی باید به چه کسی اعتماد کند تا این اعتماد‌ها موجب رشد اقتصاد کشور شود؟ و آیا این اعتمادها تابه‌حال درست خرج شده‌اند؟

در کشورهای دیگر عموما زمانی که سیاست‌های اقتصادی دولت درست و حسابگرانه است سهامداران به دولت و سیاست‌های وی اعتماد می‌کنند و با آرامش خاطر بیشتری به معامله در بورس می‌پردازند و شاخص‌های بورس هم رشد می‌یابند.

اما در کشور ما سهامداران به‌دلیل سیاست‌های نامشخص اقتصادی دولت سرمایه‌های خود را هرازگاهی در یک بازار می‌اندازند؛ یک زمان مسکن، فردا طلا، پس فردا موبایل و بالاخره یکبار هم سر از بورس درمی‌آورند. پس رفتار سرمایه‌گذاران ما ناشی از عدم‌اعتماد آنها به سیاست‌های دولت است.

اکنون که پس از 6 ماه شاخص بورس به پایین‌ترین حد خود طی 5 سال گذشته رسیده است و به زیر 9 هزار واحد سقوط کرده است و قریب به 35 درصد طی همین 6 ماه افت کرده است علت چیست؟ آیا اعتمادی که رئیس سازمان بورس از آن یاد کرده بود، موقتی بوده و پایان پذیرفته است؟

داستان اعتماد و بی‌اعتمادی دولت در حوزه اقتصاد فقط در بورس اینگونه نبوده است و آن‌را در دیگر اقدامات دولت نیز می‌توانیم بیابیم. مثلا درخصوص تورم و ارتباط آن با رشد نقدینگی دولت به‌نظر رئیس سابق بانک مرکزی خودش که اصولا می‌باید مرجع مورد وثوق دولت در این امر باشد، اعتماد نکرد و در عوض به‌نظر کسانی اعتماد کرد که تجربه و تخصصی در این کار نداشتند و نتیجه آن هم تورم 25درصدی امروز شد.

یا در ارتباط با نرخ سود بانکی، دولت به‌نظر وزیر اقتصاد پیشین خود و شورای پول و اعتبار که قانونا صلاحیت اظهار‌نظر در این رابطه را دارند، اعتماد نکرد اما به‌نظر گروهی مدعی اقتصاد‌دانی اعتماد کرد و نتیجه این شد که امروز هم سپرده‌گذاری مردم نزد بانک‌ها کاهش یافته و هم دسترسی فعالان اقتصادی واقعی به منابع بانکی کمتر شده است.

اگر به دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت نهم که منجر به بروز مشکلات شده‌اند نگاهی بیندازیم در تمامی آنها رد پای بی‌اعتمادی به واجدین صلاحیت اظهار‌نظر و اعتماد به گروهی نواقتصاد‌دان و نااقتصاددان را می‌توانیم بیابیم.

اما دولت نهم خوش‌شانس‌ترین دولت بعد از انقلاب است؛ زیرا به‌مدت 3سال و نیم کوه اشتباهات اقتصادی آن زیر مد بی‌سابقه قیمت‌های دریای نفت پنهان بود.

اما امروز که این دریا به جزر نشسته است این اشتباهات یک به یک از زیر آب سر بیرون می‌آورند و در ماه‌ها و سال‌های آینده باید منتظر روزهای سخت‌تری باشیم.

اگر دولتمردان ما از این اشتباهات درس بگیرند دیگر در دولت‌های بعدی مدیران با تجربه و کارآزموده را که امتحان خود را پس داده‌اند به‌راحتی کنار نمی‌گذارند و به مدیرانی که هنوز در کارهای کوچک‌تر می‌بایست کسب تجربه کنند به راحتی در تصمیم‌گیری‌های کشور اعتماد نمی‌کنند. جمله آخر اینکه اعتماد را باید به تخصص، تجربه و توانمندی افراد نمود، نه به قرابت، ارادت و اطاعت آنها.

* عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

منبع: همشهری



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 3 فروردین 1391  | 12:07 AM | نویسنده : قاسمعلی

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag - DIHK

 


در فصل انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن سراسر کشور بسر می بریم. شاید هیچ زمانی مناسبتر از این زمان برای بررسی ساختار، کارکرد و جایگاه اتاق های بازرگانی فعال و شاخص جهان و مقایسه آنها با وضعیت فعلی اتاقهای بازرگانی ایران نباشد. به همین جهت از این پس تا زمان برگزاری انتخابات اتاقهای بازرگانی تلاش خواهم نمود تا به این کار بپردازم.


 

اتاق بازرگانی و صنایع آلمان به عنوان کشوری که سومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر تولید ناخالص ملی و دومین از نظر حجم تجارت می باشد یکی از فعالترین و مهمترین اتاقهای بازرگانی اروپا و سراسر دنیا محسوب می گردد.

 

کشور آلمان دارای 81 اتاق بازرگانی و صنایع در شهرها و ایالات مختلف خود می باشد که این اتاقها مجموعاً بیش از 6/3 میلیون عضو دارند (تعداد اتاقهای بازرگانی در ایران 30 عدد و تعداد اعضای آنها مجموعاً کمتر از 000/40 عضو می باشد.).

 

در آلمان عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع برای همۀ شرکتها و فعالان اقتصادی به غیر از مشاغل آزاد، کارگاههای صنایع دستی و کشاورزان اجباریست و به همین جهت اتاقهای بازرگانی از نظر حمایت از تمامی صنعت و تجارت کشور دارای جایگاه منحصر بفرد و قدرت چانه زنی بسیار می باشند.

 

اتاقهای بازرگانی و صنایع درآلمان علاوه بر ایفای نقش اولیه و اساسی خود در ارائۀ مشاوره به دولت و نمایندگی بخش خصوصی کشور در همه سطوح و مراجع دولتی، نقش بسیاری در توسعه تجارت و صنایع در آلمان ایفا می کنند و در این راستا اهم خدمات و کارکردهای این اتاقها عبارتند از:

 

-       ارائۀ مشاورۀ حرفه ای و تخصصی به اعضاء در جهت کارآفرینی، اطلاعات تجاری و صنعتی و دیگر موارد مورد نیاز


-       ترویج نوآوریها و مسائل روز صنعت و تجارت و ارتقاء مداوم سطح و رقابت پذیری بنگاههای آلمانی بدینوسیله


-       ارائۀ آموزشهای تخصصی، فنی و حرفه ای با استاندارد بالا و توانمندسازی فعالان اقتصادی. برای درک میزان فعالیت اتاقهای آلمان در زمینه آموزش اشاره به این نکته کافیست که فقط در سال 2004 بیش از 000/500 آزمون تخصصی و حرفه ای از اعضای اتاقها در آلمان بعمل آورده شده است.  


-       اجرای برنامه سازگاری صنایع با محیط زیست، ارائۀ مشاوره زیست محیطی به اعضاء، تشکیل کارگروه و گروه تبادل اطلاعات زیست محیطی در اتاقها


-       ترویج اصول و آداب رقابت سالم اقتصادی و نظارت به این امر


-       توانمندسازی بنگاههای اقتصادی جهت رقابت در عرصه بین الملل با ارائۀ اطلاعات به روز و تحلیل های کارشناسی






 


لازم به ذکر است که جهت توسعه همکاریهای بنگاههای اقتصادی آلمان با جهان، بیش از 120 اتاق مشترک بازرگانی و صنایع آلمان با دیگر کشورها در بیش از 80 کشور تأسیس گردیده است (تعداد اتاقهای مشترک ایران با سایر کشورها کمتر از 20 عدد  می باشد)

 

نکته جالب توجه دیگر این است که در آلمان ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری نیز از طریق اتاقهای بازرگانی انجام می گردد. حق عضویت در اتاقهای آلمان بسته به اندازه و حجم فعالیت اعضاء متفاوت است و از حداقل 35 یورو (42 هزار تومان) تا 300 یورو (360 هزار تومان) متفاوت است. در عین حال حق رأی و بهره گیری از خدمات جهت تمامی اعضاء یکسان است. کلیه هزینه های اتاقها در آلمان از ناحیه حق عضویت اعضاء و دیگر عواید حاصله از محل ارائه خدمات تأمین می گردد و اتاقها هیچگونه تأمین مالی از ناحیه دولت ندارند و بهمین جهت با دارا بودن استقلال کافی دارای قدرت مذاکره بالا با دولت می باشند.

 

از نظر ساختار اتاق بازرگانی و صنایع آلمان کنفدراسیونی است که اعضای آن همان 81 اتاق بازرگانی و صنایع سراسر آلمان و 120 اتاق بازرگانی مشترک آلمان با دیگر کشورها می باشند. تمانی این اتاقهای بازرگانی از نظر حقوقی دارای شخصیتی مستقل می باشند و به عنوان شعب اتاق بازرگانی و صنایع آلمان به حساب نمی آیند. 

 

در اتاق بازرگانی و صنایع آلمان بخشهای تجارت، گردشگری، خدمات، حمل و نقل، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و صنعت به عنوان زیر شاخه های اتاق بوجود آمده و به فعالیت می پردازند.

 

ارکان اتاق بازرگانی و صنایع آلمان عبارتند از:

1.  مجمع عمومی نمایندگان: این مجمع که عالیترین رکن اتاق است شامل یک نماینده از هر 81 اتاق بازرگانی و صنایع شهرهای آلمان (عضو با حق رأی) و یک نماینده از هر 120 اتاق بازرگانی و صنایع مشترک آلمان با کشورهای دیگر (عضو مشورتی بدون حق رأی) می باشد. مجمع عمومی دارای 15 کمیسیون تخصصی می باشد که اعضای آنها از اعضای خود مجمع عمومی می باشند.


2.  هیأت رئیسه: هیأت رئیسه متشکل از 31-27 نفر می باشد که شامل رئیس، نمایندگان اتاقهای مرکزی ایالتها، 10 نماینده از سایر اتاقها و 4 تن دیگر با معرفی رئیس اتاق می باشد که به مدت 2 سال توسط مجمع عمومی انتخاب می گردند.


3.  هیأت مدیره: هیأت مدیره شامل رئیس، 4 نایب رئیس و دبیرکل است که در واقع هیأت اجرائی اتاق بازرگانی و صنایع آلمان محسوب می شود.


4.  دبیرکل: دبیرکل سرپرست کلیه کارکنان اتاق و مدیر اجرائی اتاق محسوب می گردد که با پیشنهاد رئیس و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شود.


5.  رئیس: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان مستقیماً توسط مجمع عمومی و برای مدت 4 سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی فقط برای یک دوره 4 ساله دیگر مقدور می باشد. از جمله شرایط جالب توجه رئیس اتاق این است که سن وی در زمان انتخاب نباید بیش از 65 سال باشد (در ایران هیچ محدودیتی از نظر دفعات انتخاب و سن برای انتخاب رئیس اتاق وجود ندارد.).



 

همچنین اتاق بازرگانی و صنایع آلمان دارای دو بازرس مستقل می باشند که توسط مجمع عمومی بصورت سالانه انتخاب شده و از جمله وظائف آنها رسیدگی به حسابهای اتاق و ارائه گزارش آن به مجمع می باشد (اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران فاقد بازرس می باشد.).

 

یکی دیگر از وظائف قابل اشاره مجمع عمومی اتاق بازرگانی و صنایع آلمان تنظیم برنامه های پنج ساله برای اتاق است که مبنای خط مشی و فعالیت این اتاق می باشد (اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران حتی به برنامه ریزی یکساله نیز مبادرت نمی نمایند.)

 

در پایان توجه خواننده محترم را به شعار اتاق بازرگانی و صنایع آلمان که حاکی از نگرش پویا و عضو گرایی این اتاق است جلب می نمایم.


«Wir machen uns stark für Ihren Erfolg»


 

منبع: سایت اتاق بازرگانی و صنایع آلمان   www.ihk.de



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 3 فروردین 1391  | 12:07 AM | نویسنده : قاسمعلی

اتاقهای برتر جهان ـ 2-اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه

Assemblée des chambers Françaises de commerce et d’industrie (ACFCI)


  اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه که اصطلاحاً «مجمع اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه» نامیده می شود، کنفدراسیونی است متشکل از 155 اتاق بازرگانی و صنایع محلی و 20 اتاق بازرگانی و صنایع استانی (در ایران اتاق بازرگانی و صنایع استانی وجود ندارد و مجموعاً 30 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در مراکز استانها و برخی شهرستانها موجود می باشد.).



    بودجه مجموع اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه در سال 2004 بالغ بر 4 میلیارد یورو (حدود 4800 میلیارد تومان) بوده است که منابع اصلی تأمین آن عبارتند از بخشی از مالیات حرفه ای و صنفی، عواید حاصله از مدیریت اماکن عمومی و درآمدهای آموزشی (بودجه مجموع اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران رقمی در حدود 15-10 میلیارد تومان تخمین زده می شود که کمتر از4/0% بودجه اتاقها در فرانسه می باشد.).

    تعداد کل اعضای اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه در حدود 8/1 میلیون شرکت می باشد (این تعداد در ایران کمتر از 40 هزار عدد است.).


   اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه نقش واسط بین اتاقهای سراسر کشور و مراجع دولتی و عمومی فرانسه و اروپا و سازمانهای       بین المللی را ایفا می نماید. وظیفه اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه راهنمائی و حمایت از اتاقهای بازرگانی و صنایع سراسر کشور و ارائۀ مشاوره به آنها می باشد و جهت تسهیل این امر کلیه اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه توسط یک شبکه اینترانت به هم متصلند.


ارکان اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه بشرح زیر می باشند:


1.  مجمع عمومی: متشکل از 186 نفر است و از اهم وظائف آن می توان به انتخاب رئیس اتاق، تعیین خط مشی اتاق، تصویب بودجه و حسابرسی اشاره نمود.


2.  هیأت مدیره: متشکل از 39 نفر است که اتخاذ تصمیمات و مواضع در فاصله بین برگزاری مجامع عمومی به عهده ایشان بوده و مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجامع عمومی می باشند.


3.  هیأت اجرائی: متشکل از 12 نفر است که به رئیس اتاق در انجام وظائف وی کمک نموده و بررسی و تجزیه و تحلیل کلیه طرحهای عمده اتاق و مسئول ارائه گزارش به هیأت مدیره و مجمع عمومی می باشند.


4.  رئیس اتاق: توسط اعضای مجمع عمومی برای مدت 5 سال انتخاب می شود. مدیریت اجرائی اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه به عهده دبیرکل است که توسط رئیس اتاق انتخاب می گردد.


اهم وظائف اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه عبارتند از:


-       حمایت از بنگاههای اقتصادی در کلیه شئون کاری ایشان


-       ارائه رأی و نظر و مشورت به مراجع دولتی و عمومی به عنوان نماینده بخش خصوصی


-       تدقیق و بررسی کارشناسانه تحولات اقتصادی با تمرکز بر مسائل مبتلا به شرکتها و بخش خصوصی


-       ارائه آموزش مداوم و مبتنی بر نیازها روز به شرکتهای عضو


    و اما یکی از وظائف جالب توجه اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه مدیریت خدمات و زیر ساختهای عمومی کشور اعم از 120 فرودگاه و 180 بندر می باشد که این امر ضمن تأمین بخش قابل توجهی از بودجه کلان اتاقهای بازرگانی و صنایع در فرانسه، جایگاه مدیریتی و استراتژیک ویژه ای به اتاقها بخشیده است.  


    همچنین اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه سالانه 000/500 دانشجو و کارآموز در 540 مؤسسه آموزش علمی بازرگانی و مهندسی تعلیم و تربیت می نمایند. ضمناً انجام تشریفات ثبت و تغییرات شرکتها در فرانسه به عهده اتاقهای بازرگانیست و سالانه بیش از 000/800 مورد ثبت و تغییرات در این اتاقها صورت می پذیرد.


 


    اتاقهای بازرگانی و صنایع در فرانسه عموماً در حوزه های زیر به گردآوری آراء و ارائه پیشنهادات و راهکار می پردازند:


-       توسعه فعالیتهای اقتصادی


-       رشد و توسعه و آمایش سرزمین


-       محیط زیست


-       حمل و نقل


-       گردشگری


-       آموزش و اشتغال


-       شهرسازی


-       بازرگانی و تجارت بین الملل


-       امنیت اقتصادی


-       امور بین الملل


   علاوه بر اتاقهای بازرگانی و صنایع شهرها و استانهای فرانسه تعداد 112 اتاق بازرگانی و صنایع مشترک با 70 کشور در زمرۀ اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه قرار دارند.  


    اتاقهای بازرگانی مشترک فرانسه با دیگر کشورها نیز فعالیتهای گسترده ای دارند. کارکرد و فعالیتهای این اتاقها عمدتاً شامل روابط عمومی، ارتباطات، اطلاع رسانی، بررسی بازار، امور تجاری و خدمات حقوقی و مالی می باشد.


   


 


 


منبع: سایت رسمی اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه    www.acfci.cci.fr

ت



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 3 فروردین 1391  | 12:07 AM | نویسنده : قاسمعلی

 

The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI)


 


اولین اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن نزدیک به 130 سال پیش در ماه مارس سال 1878 در شهر توکیو بوجود آمد. در سال 1892 با گرد هم آمدن 15 اتاق بازرگانی از سراسر کشور، فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع ژاپن تأسیس شد و نهایتا" در سال 1922 این فدراسیون به اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن تغییر نام داد.


امروزه اتاقهای بازرگانی و صنایع ژاپن تقریبا" در همه شهرهای این کشور بوجود آمده است و ژاپن با داشتن 522 اتاق بازرگانی و صنایع دارای گسترده ترین شبکه اتاقهای بازرگانی در جهان میباشد. تعداد اعضای اتاقهای بازرگانی در ژاپن بالغ بر 5/1 میلیون عضو میباشد.


اتاقهای بازرگانی و صنایع در ژاپن به موجب قانون اتاقهای بازرگانی و صنایع این کشور و در قالب شرکتهای ویژه بوجود آمده اند و مؤسساتی غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی تلقی میگردند.


7/99% شرکتهای ژاپنی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط میباشند که این بنگاهها در مجموع 5/69% نیروی کار این کشور را در خود جای داده اند. به همین جهت اتاقهای بازرگانی و صنایع ژاپن توجه خاصی به بنگاههای کوچک و متوسط و فراهم آوردن زمینه مساعد برای فعالیت و رشد این شرکتها دارند. در این راستا بیش از 6000 متخصص در امور مدیریت ، مالی و مالیاتی  در اتاقهای سراسر ژاپن به بنگاههای کوچک و متوسط عضو اتاق مشاوره میدهند. (علیرغم اینکه ارائه مشاوره به ا عضا از وظائف اتاقهای بازرگانی در ایران نیز میباشد اما اتاقها تا کنون در این خصوص فعالیت قابل توجهی نداشته اند.).


ژاپن دارای تعداد 72 اتاق بازرگانی مشترک با کشورهای دیگر میباشد که از این تعداد 20 اتاق مشترک با کشورهای آسیائی میباشد (متأسفانه علیرغم اینکه ژاپن یکی از شرکای تجاری عمده ایران میباشد اما هنوز اتاق مشترک ایران و ژاپن بوجود نیامده است.).


اتاقهای بازرگانی و صنایع سراسر ژاپن هریک مستقلا" دارای فعالیتهای بین المللی گسترده ای هستند و از این طریق در توسعه روابط تجاری شرکتهای شهر یا منطقه تحت پوشش خود نقش مؤثری ایفا مینمایند (متأسفانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام فعالیتهای بین المللی را حق انحصاری خود میداند و اتاقهای بازرگانی شهرستانها را از انجام فعالیتهای بین المللی بدون کسب اجازه از خود منع مینماید.).


اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن دارای 13 کمیسیون دائم و 5 کمیسیون ویژه میباشد. اتاقهای محلی بر حسب فعالیت خود اعضای این کمیسیونها هستند. وظائف این کمیسیونها بررسی موضوعات مربوطه، برگزاری کنفرانس و انجام مطالعات و تحقیقات حول مسائل مربوط به خود میباشند. بر همین اساس کمیسیونها گزارشات و لوایحی را جهت ارسال به دولت تدوین مینمایند که پس از اخذ مشورت از مجمع نمایندگان اتاق به عنوان نظر رسمی اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن به دولت ارسال میگردند (اتاق ایران کلا" دارای 5 کمیسیون میباشد که این کمیسیونها فعالیت و اختیارات چندانی ندارند و به همین جهت حضور نمایندگان اتاقها در آنها اندک و کم نتیجه میباشد.).  تحقیقات اقتصادی و تجاری دارای جایگاه ویژه ای در اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن میباشد. به همین جهت اتاق ژاپن فعالیتهای تحقیقاتی گسترده ای در زمینه های مزبور دارد و نتایج این تحقیقات را به اتاقهای شهرستانها و اعضای آنها ارائه مینماید (تحقیقات و مطالعات اقتصادی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ندرت صورت میپذیرد.)


 


در وب سایت اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن بانک اطلاعاتی از کلیه شرکتهای ژاپنی و فرصتهای تجاری موجود است و علاقه مندان میتوانند با مراجعه به آدرس    http://www.cin.or.jp/trade/front.htm  اطلاعات مفیدی از شرکتهای ژاپنی بدست آورند.


 


 


 


منبع: سایت رسمی اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن                   www.jcci.or.jp



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 3 فروردین 1391  | 12:07 AM | نویسنده : قاسمعلی

Australian Chamber of Commerce


and industry (ACCI)


 


تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا به بیش از 180 سال پیش یعنی 5 ژوئن 1826 و افتتاح اتاق بازرگانی سیدنی باز می گردد .


از آن تاریخ اتاقهای بازرگانی در استرالیا یک به یک شروع به تاسیس نمودند و همگام با آنها اتاقهای صنایع و اتحادیه های کارفرمائی نیز بصورت جداگانه در شهرها و استانهای مختلف استرالیا شکل    گرفتند . در سال 1977 شورای فدراسیونهای کارفرمائی استرالیا با اتحادیه اتاقهای صنعت استرالیا ادغام و کنفدراسیون صنایع استرالیا را ایجاد نمودند و نهایتا با ادغام این کنفدراسیون در اتاق بازرگانی استرالیا در31 اوت 1992 اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا بوجود آمد .


اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا شبکه ایست از اتاقهای سراسر استرالیا و این اتاقها مجموعا بیش از 000/350 عضو را پوشش می دهند .


اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا نخستین رسالت خود را نمایندگی بخش خصوصی و دفاع از کلیه فعالان اقتصادی استرالیا خواه جزو 100شرکت برتر استرالیا باشند و خواه یک بازرگان کوچک می داند و هدفش کسب اطمینان از حفظ تامین منابع بنگاههای اقتصادی استرالیا در قوانین و مقررات وضع شده است ( اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در این خصوص تا کنون چندان فعال نبوده است )


 


اتاق بازرگانی و صنایع استرالیاکنفدراسیونیست مرکب از اتاقهای بازرگانی و صنایع سراسر استرالیا و اتحادیه ها      و تشکل های صنفی و وظیفه اش نمایندگی تجارت و صنعت کشور در سطوح ملی و بین المللی می باشد.


شبکه اتاقهای بازرگانی سراسر استرالیا با گردآوری مسائل و مشکلات اعضای خود و با هماهنگی و برنامه ریزی واحد با اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا به پیگیری این مشکلات می پردازند واز این طریق سیاستهای تجاری و خط مشی ها برای اصلاح رویه های دولت اعمال می گردد.


فعالیتهای اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا عبارتند از :


-       نمایندگی بخش خصوصی در برابر دولت و دفاع از خواسته های این بخش 


-       حضور در شوراها و کمیته های مختلف ملی اعم از دولتی و دیگر مراجع رسمی و قانونی و نمایندگی بخش خصوصی در این مراجع


-       تحقیق و توسعه سیاستها در زمینه مسائل و موضوعات تجاری کشور


-       انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و بازرگانی


-       تولید ارائه اطلاعات تجاری و بازرگانی


 


مجمع عمومی اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا بالاترین رکن این اتاق می باشد و مسئول سیاستگذاری و انتخاب هیأت مدیره است.


اعضای هیأت مدیره از رهبران صنایع و دارای تخصص و تجربه وسیعی در فعالیتهای تجاری می باشند.


مجمع عمومی دارای تعدادی کمیته تخصصی است. وظیفه این کمیته ها بررسی سیاستهای اقتصادی و ارائه مشورت به مجمع و هیأت مدیره در این خصوص می باشد.


اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا در خصوص کلیه مسائل و مباحث مهم اقتصاد و تجارت در سطح ملی و بین المللی بطور مستمر و فعالانه بررسی، مداقه و ایفای نقش می نماید. بطور مثال ایفای نقش در حفظ سلامت اقتصاد کشور و تأمین یک اقتصاد آزاد با محوریت بنگاههای اقتصادی از جمله اولویت های کاری اتاق استرالیا می باشد. ( در این خصوص اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تا کنون فعالیت کم و توفیقات کمتری داشته است.)


مسائل دیگری مانند رقابت پذیری اقتصاد و جلوگیری از ایجاد انحصار و سیاستگذاری و تلاش درجهت توسعه مداوم زیرساختها نیز از حوزه هائیست که نقش اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا در آنها پررنگ می باشد.


 


منبع: سایت رسمی اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا            www.acci.asn.au



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 3 فروردین 1391  | 12:07 AM | نویسنده : قاسمعلی

 

Korea chamber of commerce and industries (KCCI) 


 


کره جنوبی به عنوان یکی از اقتصادی های پیشرو قاره آسیا و کشوری موفق در اجرای سیاستهای توسعه اقتصادی شناخته می شود. رشد و شکوفائی اقتصاد کره جنوبی مرهون برنامه های راهبردی دولت این کشور و جسارت بخش خصوصی کره می باشد و در این زمینه شرکت های بزرگ و چند ملیتی کره جنوبی (شرکتهائی مانند دوو ـ هیوندای ـ سامسونگ ـ ال جی و امثالهم) نقش اساسی ایفا نموده اند.


بر همین اساس ترکیب مجمع عمومی اتاق بازرگانی و صنایع کره نیز متأثر از این اهمیت و نقش شرکتهای بزرگ می باشد. اتاق بازرگانی و صنایع کره کنفدراسیونی است مرکب از 71 عضو عادی که همان اتاقهای بازرگانی و صنایع سراسر کره می باشند و 74 عضو ویژه که شرکتهای بزرگ و پیشگام تجارت و صنعت آن کشور هستند.


مجمع عمومی اتاق کره نیز که عالیترین رکن این اتاق می باشد متشکل از نمایندگان 71 اتاقهای بازرگانی (اعضای عادی) و 31 عضو منتخب از شرکتهای بزرگ (اعضاء ویژه) می باشد. مجمع عمومی مرجع تصمیم گیری در خصوص مسائل و موضوعات مهم اتاق کره شامل بررسی و اصلاح اساسنامه و مقررات اتاق، تصویب برنامه سالیانه و بودجه مربوطه، ارائه نظرات و توصیه های مهم در خصوص مسائل تجارت و صنعت به دولت و تفریغ بودجه می باشد.


مجمع عمومی همه ساله در ماه فوریه و یا در مواقعی که لزوم آن احساس شود برگزار می گردد. (رکن معادل مجمع عمومی در اتاق ایران هیأت نمایندگان اتاق ایران نام دارد و مرکب از نمایندگان اتاقهای شهرستانها و نمایندگان تشکلهای به ثبت رسیده در اتاق می باشد. هیأت نمایندگان اتاق ایران همه ماهه تشکیل جلسه می دهد.) رکن بعدی اتاق کره شورای دائم اتاق می باشد. این شورا مسئول نظارت بر حسن اجرای تصمیمات مجمع عمومی و تصمیم گیری در خصوص مسائل عمده و مهم امور اجرائی اتاق مانند تدوین دستور کار و تغییر ساختار دبیرخانه است.


اتاق کره دارای 7 کمیته تخصصی نیز می باشد که اعضای آن از بین اعضای عادی و ویژه اتاق انتخاب می شوند. این 7 کمیته عبارتند از: امور مالی و مالیاتی، همکاریهای اقتصادی بین دو کره، توسعه منابع انسانی و ارتباطات صنعتی، توزیع و امور لجستیک، محیط زیست و ایمنی، شورای تجارت بین الملل و بنگاههای کوچک و متوسط. اهم فعالیتهای این کمیته ها مرور سیاستهای دولت، گردآوری نظرات اعضاء در خصوص مسائل مربوطه و ارائه پیشنهادات به دولت بر این اساس می باشد. نظرات و مصوبات کمیته ها حائز اهمیت فراوانی می باشد بدین جهت که مبنای اقدامات و برنامه های اتاق بازرگانی و صنایع کره و سیاستگذاری های این اتاق قرار می گیرند. (در اتاق بازرگانی ایران مجموعاً 5 کمیسیون وجود دارد که به غیر از کمیسیون تشکلها که مسئول بررسی و موافقت با درخواست ثبت و تغییرات تشکلهای اتاق می باشد، دیگر کمیسیونها جنبه تشریفاتی دارند و ندرتاً طرحها و مصوبات آنها در هیأت نمایندگان مطرح و یا ملاک عمل قرار می گیرد. ضمناً کمیسیونها ارتباط مستقیمی با مراجع دولتی ندارند.)


اهمیت اتاق بازرگانی و صنایع کره در تصمیم گیریهای اقتصادی دولت بسیار است و ضمن اینکه نمایندگان اتاق کره در اکثر مراجع دولتی و مجامع تصمیم گیری حضور دارند، نظرات ایشان مبنا و ملاک تصمیم گیریهای این مراجع قرار می گیرد. (نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تمام مراجع و مجامع دولتی و قانونی صرفاً رئیس اتاق ایران می باشد که این امر موجب کثرت مناصب و وظائف رئیس اتاق گردیده و باعث اظهار نظر فردی بجای اعلام مواضع هیأت نمایندگان اتاق شده است و لذا تأثیرات حضور نماینده اتاق ایران در این مجامع را به حداقل رسانیده است.


 


منبع: سایت رسمی اتاق بازرگانی و صنایع کره   www.korcham.net

 



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 3 فروردین 1391  | 12:07 AM | نویسنده : قاسمعلی

تاقهای برتر جهان ـ 6-اتاق بازرگانی ایتالیا CAMERE DI COMMERCIO D’ITALIA (UNIONCAMERE) اتاق بازرگانی ایتالیا یا به عبارت کاملتر «اتحادیه اتاق های بازرگانی، صنایع، کشاورزی و صنایع دستی ایتالیا» اتاقی است متشکل از 19 اتاق منطقه ای (استانی) و 102 اتاق محلی. بر طبق قانون عضویت در اتاق های بازرگانی محلی (شهر یا شهرستان) در ایتالیا جهت شرکتها اجباری بوده و به همین جهت تعداد اعضاء اتاق های بازرگانی در ایتالیا به 5 میلیون عضو بالغ می گردد و از این نظر این کشور حائز رتبه اول در اروپا می باشد (عضویت در اتاق بازرگانی در ایران فقط جهت صادرکنندگان، واردکنندگان و حق العملکاران گمرکی اجباریست و تعداد اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن در سراسر کشور کمتر از 000/40 عضو می باشد.) ترکیب اعضاء اتاق های بازرگانی در ایتالیا بدین ترتیب است: شرکتها و مؤسسات خرد (دارای حداکثر 9 نفر کارمند) 4/97% ـ شرکتهای کوچک و متوسط(249-10 کارمند) 4/2%- شرکتهای بزرگ (بیش از 250 کارمند) 2/0%. ضمناً ترکیب اعضاء از نظر بخشهای مختلف اقتصادی عبارتند از: کشاورزی 20% ـ صنعت 25% ـ بازرگانی 27% ـ خدمات 23% و صنایع دستی 5%. همانطور که ملاحظه می شود در اقتصادهای پیشرفته ای مانند ایتالیا هم (و همینطور ژاپن ـ فرانسه و آلمان) اکثریت قریب به اتفاق اعضای اتاق ها را شرکتها و مؤسسات خرد و کوچک تشکیل می دهند و لذا اهمیت این شرکتها در تأمین منابع اتاق ها و در مقابل لزوم حمایت اتاق ها از شرکتها و مؤسسات خرد کاملاً آشکار است. اهم فعالیتهای اتاق بازرگانی ایتالیا عبارتند از: 1- حفاظت از منافع اتاق های سراسر کشور، نمایندگی آنها در مراجع دولتی و قانونی و کمک به ترویج و توسعه آنها 2- فراهم سازی خدمات و مدیریت اقدامات مورد نیاز اتاق های بازرگانی و بخش های مختلف اقتصادی بصورت مستقیم و یا از طریق شرکتهای وابسته به اتاق 3- اطلاع رسانی و ایجاد شبکه تبادل اطلاعات بین اتاق ها 4- آموزش و انجام فعالیتهای ترویجی در امور بازرگانی و اقتصادی 5- داوری و حل اختلاف اتاق بازرگانی ایتالیا در مراجع دولتی و در سطح ملی و استانی نقش مشورتی دارد ضمن اینکه در مقابل دولت نماینده کارفرمایان نیز محسوب می گردد. همچنین مدیریت ثبت مؤسسات تجاری نیز در ایتالیا به عهده اتاق می باشد. اتاق بازرگانی ایتالیا نقش مهمی در حمایت و هدایت صنعت و تجارت کشور ایتالیا دارد و دولت و دیگر مراجع رسمی کشور با توجه به این نکته که اتاق سخنگوی تمام شرکتها و مؤسسات اقتصادی ایتالیا محسوب می گردد همواره طرح ها و نظرات اتاق را در تصمیمات و مصوبات خود در نظر می گیرند. ( در ایران از هر دو جهت در این خصوص کوتاهی می شود، یعنی نه اتاق بازرگانی ایران طرح ها و نظرات کارشناسانه ای به دولت ارائه می کند و نه دولت و دیگر مراجع قانونی از نظرات اتاق استقبال می نمایند.) عضو هیات نمایندگان اتاق تهران – پدرام سلطانی منبع: سایت رسمی اتاق بازرگانی ایتالیا www.unioncamere.net



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 2 فروردین 1391  | 7:53 AM | نویسنده : قاسمعلی

Industrial Competitiveness: Cost Reduction

کتاب رقابت صنعتی (کاهش هزینه) توسط گیدون هالوی به رشته تحریر درآمده و انتشارات اسپرینگر در سال ۲۰۰۶ آن را منتشر نموده است. در بخش مقدمه این کتاب اینگونه می خوانیم:
اهداف مدیریت صنعتی عبارتند از:
- اجرای سیاست های پذیرفته شده توسط مالک یا هیئت مدیره
- بهینه کردن بازگشت سرمایه
- استفاده کارا از افراد، ماشین آلات و پول
به بیان دیگر، صنعت باید سودآور باشد.
تولید فقط یکی از ابعاد فعالیت های مدیریت صنعتی را پوشش می دهد و متدولوژی تولید روزانه به اندازه اهداف اولیه سودآور نیست.
فرآیند تولید نیازمند دانش در حوزه های مختلف،‌ مثل طراحی، برنامه ریزی فرآیند، هزینه یابی، بازاریابی، فروش، روابط با مشتری، خرید، کنترل موجودی، انبارداری، نگهداری مواد اولیه، حمل و نقل و غیره می باشد.
هر حوزه ای مشکلات خاص خودش را از ابعاد مختلف دارد. به عنوان مثال، در مورد تعریف یک محصول جدید:
- بازاریابی باید میزان جذابیت محصول را در نزد مشتری ارزیابی کند
- طراح محصول، باید روش های دستیابی به کارکردهای محصول را ارزیابی کند
- برنامه ریزی فرآیند باید منابع مورد نیاز را ارزیابی کند
- امور مالی، سرمایه مورد نیاز را باید ارزیابی کند
- نیروی انسانی،‌ نیروی کار مورد نیاز را تعیین می کند
- مهندس تولید باید فضای مورد نیاز و نحوه جابجایی مواد را تعیین کند
- خرید و حمل و نقل باید چگونگی انبار کردن محصولات را تعیین کنند
هر حوزه کار خود را در حد تواناییش به بهترین شکل انجام می دهد. هر حوزه تولیدی اهداف و معیارهای خود را با توجه به وظایفش برای بهبود دارد. برای مثال:  هدف اصلی طراح، تعیین مشخصه های محصول می باشد؛ هدف اصلی برنامه ریز فرآیند این است که مشخصه های مورد نظر را تامین کند؛ اهداف کلی برنامه ریز تولید تحویل به موقع محصولات و حداقل کردن کار در جریان ساخت است. سودآوری برای هیچ یک از حوزه های تولیدی در صدر لیست اهداف قرار ندارد. حتی اگر هر حوزه وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد، لزوماً دستیابی بهینه به اهداف مدیریت تضمین نمی شود…
بی شک همه بر روی این موضوع توافق دارند که هر حوزه در فرایند تولید باید به سایر حوزه ها نیز توجه کند. با این وجود هیچ روش متدولوژیکی برای دستیابی به این مهم وجود ندارد. در این کتاب تلاش شده است با سازمان دهی جلسه ای با حضور مدیران همه حوزه ها برای بحث و درک مشکلات و سختی های یکدیگر، یک هماهنگی بین همه مدیران حوزه های مختلف ایجاد شود. هر حوزه وظایف کاری خود را شرح داده و مشکلات و سختی هایی را که با آنها روبرو است را بیان می کند …

بخشی از کتاب:

… قطعات اغلب زمانیکه واقعاً مورد نیاز می باشند موجود نیستند زیرا آنها به طور مستقل از زمانیکه هر یک مورد نیاز می باشند سفارش داده می شوند. این موقعیت در شکل زیر نمایش داده شده است. تنها زمانی یک سفارش مونتاژ برای محصول نهایی A صورت می پذیرد،‌ برای محصول C درخواست صورت می گیرد. تقاضا برای قطعه C خیلی منقطع می باشد. نگهداری موجودی ایمنی (برای مثال ۲۰ واحد) زمانیکه با یک تقاضای ۱۰۰ واحدی روبرو می شویم خیلی حالت جالبی نمی باشد…

 

نویسنده: مصطفی احمدی

مشخصات محصول:

 

کد محصول: ۱۰۰۱۰

قیمت محصول: ۱۵۰۰ تومان

حجم فایل کتاب: ۲٫۶۷ مگابایت

نوع فایل: pdf

 



نظرات 0

نویسندگان: مهدی اسدیان، ملیحه مغفوری و حسین نظام آبادی پور

منتشر شده در هشتمین کنفرانس سیستم های هوشمند

چکیده:

امروزه مهمترین دغدغه مهندسین در شبکه های توزیع کاهش تلفات توان، تامین انرژی قابل اطمینان و مستمر با حداقل هزینه برای مصرف کننده ها می باشد. بازآرایی ساده ترین و کم هزینه ترین روش برای تامین هدف فوق می باشد. تحلیل شبکه به منظور قطع یا وصل بودن هر سوئیچ می بایست بدون خطا و متناسب با محدودیت های شبکه انجام گیرد و به منظور کاهش هزینه های سخت افزاری لازم است تعداد سوئیچ هایی که تغییر وضعیت می دهند، حداقل باشد، با توجه به گسترش شبکه های توزیع و پیچیده تر شدن ارتباطات در این شبکه ها استفاده از تکنیک های هوشمند اجتناب ناپذیر است. در این مقاله از نظریه گراف در کنار الگوریتم های ژنتیک و اجتماع پرندگان به منظور یافتن سوئیچ هایی که با تغییر وضعیت آنها، باز آرایی انجام می گیرد استفاده شده است.

بخشی از مقاله:

 

الگوریتم های ژنتیک یک گونه از الگوریتم های تکاملی بوده و رفتارش از ساز و کارهای تکاملی در طبیعت الگو برداری شده است. الگوریتم های ژنتیکی در ابتدا به طور تصادفی جامعه ای از کروموزم های پدید می آورند و سپس برازندگی تمام کروموزم ها (افراد جامعه) محاسبه و تعیین می شود. به وسیله عملگرهای همبری و جهش و دیگر عملگرها و با توجه به برازندگی افراد (کروموزم ها) جامعه ای جدید با برازندگی بالاتر به وجود می آید. پس در عمل، محاسبات مدل ژنتیک، روی آرایه های بیتی یا کارکترهایی که کروموزم را مشخص می کند، انجام می گیرد. در هر بار تکرار حلقه از جامعه قبلی صرفه نظر می شود و به جای آن جامعه جدید قرارمی گیرد.

 

مشخصات محصول:

کد محصول: ۸۰۰۰۲

دانلود مقاله



نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 2 فروردین 1391  | 7:34 AM | نویسنده : قاسمعلی

نویسندگان: رحمان مهدیانی خطبه سرا، محمود بهمن یار
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (۱۳۸۶)

چکیده:
در این مقاله، ۶ شرکت ایرانی فعال در حوزه ساخت به منظور درک بهتر فرآیند شکل گیری استراتژی ساخت مورد مطالعه واقع شده اند. مفاهیم و متدهایی که عموماً در ادبیات فرآیندی استراتژی شرکتی استفاده می شوند، برای غلبه بر کمبودهای موجود در ادبیات فرآیندی استراتژی ساخت به کار گرفته شده اند. مطالعه حاضر نشان می دهد که استراتژی ساخت در یک فرآیند پیچیده که شامل اقدامات و تصمیمات پیش بینی شده و پیشامدی است، شکل می گیرد. در هر شرکت مجموعه ای از عوامل زمینه ای خارجی و داخلی، فرآیند استراتژی ساخت را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

مشخصات محصول:

کد محصول: ۸۰۰۰۸

نوع فایل: SWF

 



نظرات 0

نویسنده: محمد باقرزاده آذر

منبع:

Decision making with the Analytic Network Process

Thomas L. Saaty and Luis G. Vargas – Springer 2006

اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process)
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مبتنی بر چهار اصل زیر بنایی است: اصل ۱) شرط معکوسی (Reciprocal Condition) – اگر ترجیح عنصر (الف) بر عنصر (ب) برابر   باشد، ترجیح عنصر (ب) بر عنصر (الف) برابر   خواهد بود، اصل ۲) همگنی (Homogeneity) – عنصر (الف) با عنصر (ب) باید همگن و قابل مقایسه باشد. به بیان دیگر برتری عنصر (الف) بر عنصر (ب) نمی تواند بی نهایت یا صفر باشد، اصل ۳) وابستگی (Dependency) – هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می تواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می تواند ادامه داشته باشد، اصل ۴) انتظارات (Expectations) – هرگاه تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجدداً انجام گیرد. ساختار رده ای زیر بنای اساسی در استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی است و لازمه داشتن یک ساختار رده ای این است که ارجحیات ممکن از یک سطح موجود (مثلاً  ) بستگی به عناصر سطوح پایین تر (مثلاً  ) نداشته و از آنها مستقل باشد. در غیر این صورت سیستم تصمیم گیری موجود غیر رده ای و با بازخورد تلقی می شود که در این صورت کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک مورد شک واقع خواهد شد.

مثالی از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
معیارهای زیر و ساختار سلسله مراتبی شکل (الف)، برای پیش‌بینی نتیجة مسابقات جهانی شطرنج به کار رفته است و در آن از پاسخ ۱۰ استاد بزرگ شطرنج در شوروی سابق و ایالات متحده به وسیلة پرسش‌ نامه‌ هایی که به آنها پست شده است استفاده شده است. نتایج پیش‌بینی که شامل تعداد بازی های انجام شده و مساوی و برد بوسیلة هر بازیکن دقیقاً همان  بود که از کار درآمد. نتایج این گزارش رسماً قبل از انجام مسابقه محضری شده و این گزارش بعداً به سردبیر مجلة علوم رفتاری همراه با مقاله پست شده است. پیش‌بینی این بود که کارپوف با نتیجة ۶ به ۵ از کورچنوی برنده خواهد شد که همین‌طور شد. 

معیارها و بازیکنان در شطرنج

معیارها و بازیکنان در شطرنج

T (1) محاسبه (Q): توانایی بازیکن برای ارزیابی استراتژی‌های مختلف در موقعیت های متداول
B (2) خود (E): تصویری که بازیکن از نظر توانایی های کلی و قابلیت و علاقه به برد نسبت به خود دارد.
T (3) تجربه (EX): ترکیبی از همه فن حریفی رقبایی که قبلاً با آنها روبرو شده و سطح مسابقاتی که در آن شرکت کرده و زمان مصاف با افراد قوی از بازیکنان شطرنج
B (4) زرنگی (G):‌ توانایی یک بازیکن برای تأثیر روی حریف بوسیلة تخریب تمرکز و اعتماد به نفس وی.
T (5) تندرستی (GH): قدرت ذهنی و جسمی برای تحمل فشار و ایجاد صبر
B (6) اعصاب راحت و اراده ی پیروزی (GN): ثبات که حاکی از سلامت افق دید بازیکن است به هنگامی که شرایط دشوار می شود. وی فراموش نمی کند که موقعیت شامل دو نفر است و اگر مقاومت کند بادهای موافق وزیدن می گیرند.
T (7) تجسم (IW):‌ توانایی ترسیم و ایجاد آنی استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مناسب
T (8) حس ششم (IN): ‌توانایی حدس زدن مقاصد حریف
T (9) تهاجم بازی (GA): توانایی بهره‌برداری از ضعف ها و اشکالات حریف به نفع خود. گاهاً به عنوان شم کشنده در نظر گرفته می‌شود.
(۱۰) T برنامه ریزی آرایشی بلند مدت (LRP): توانائی یک بازیکن برای پیش بینی نتیجه یک حرکت خاص تنظیم موقعیتهای مطلوب که سودمند تر هستند و تلاش برای تغییرنتیجه بازی.
(۱۱) T حافظه (M): توانائی به خاطر آوردن بازی های گذشته
(۱۲)B  شخصیت (P): رفتارها و قدرت عاطفی، و تأثیرشان روی حریف در بازی و روی بازیکن در حفظ حواسش.
(۱۳)T  آمادگی (PR): مطالعه و تکرار بازی ها و ایده های گذشته.
(۱۴)T  سرعت (Q): توانائی یک بازکن در دیدن عمق یک مساله پیچیده.
(۱۵) T  جوانی نسبی (RY): قدرت، تهاجم و شجاعت امتحان ایده ها و موقعیت های جدید، کیفیتی که معمولا مربوط به سن جوانی است.
(۱۶)T دیگران (T): توانائی کارشناسان دیگر برای کمک به فرد جهت آنالیز استراتژی ها در بین بازی ها
(۱۷)B بنیه (T): توانائی جسمی و نیز روانی یک بازیکن برای تحمل کردن فشار و خستگی
(۱۸)T تکنیک (T): توانائی استفاده و پاسخ به شروع های مختلف، تاکتیکهای حین بازی و هدایت بازی به نفع خود.



نظرات 0

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5