محور : اقتصاد اسلامي
«رابطة فقه و نظام»
* حجة الاسلام سيد حسين مير معزي
چكيده: در اين مقاله روش كشف نظام اقتصادي اسلام از دستورها و تعاليم اسلامي بررسي ميشود، و نشان داده خواهد شد كه اسلام نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول دارد كه به روش كشف، ميتوان به آن دست يافت. اين روش با پاسخ به سه سؤال كه: منابع استنباط نظام اقتصادي كدامند، چه عناصري بايد استنباط شوند و روش استنباط در هر يك از عناصر چيست؟ توضيح داده ميشود. به طور كلي، نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول اسلام، از طريق آيات و روايات وارده در باب بينشها، ارزشها و منشها استخراج ميگردد. و همين طرح نظري در هر دورة زماني با ايجاد مؤسساتي كه عملكرد آنها براساس الگوهاي رفتاري و دستورهاي اسلام تعريف شده است، قابل اجرا خواهد بود.
...
محور : اقتصاد اسلامي
«رابطة فقه و نظام»
* حجة الاسلام سيد حسين مير معزي
چكيده: در اين مقاله روش كشف نظام اقتصادي اسلام از دستورها و تعاليم اسلامي بررسي ميشود، و نشان داده خواهد شد كه اسلام نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول دارد كه به روش كشف، ميتوان به آن دست يافت. اين روش با پاسخ به سه سؤال كه: منابع استنباط نظام اقتصادي كدامند، چه عناصري بايد استنباط شوند و روش استنباط در هر يك از عناصر چيست؟ توضيح داده ميشود. به طور كلي، نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول اسلام، از طريق آيات و روايات وارده در باب بينشها، ارزشها و منشها استخراج ميگردد. و همين طرح نظري در هر دورة زماني با ايجاد مؤسساتي كه عملكرد آنها براساس الگوهاي رفتاري و دستورهاي اسلام تعريف شده است، قابل اجرا خواهد بود.
پيشگفتار
هدف اين مقاله، تبيين روش كشف نظام اقتصادي اسلام از دستورها و تعاليم اسلامي است. پيش از بررسي اين موضوع ، بايد به اين سؤالي – كه زير بناي كلامي اين بحث را متزلزل ميكند – پاسخ دهيم: آيا اسلام داراي نظام اقتصادي است تا در صدد كشف آن برآييم؟ البته، اين سؤال به طور كلي نسبت به نظام اجتماعي اسلام مطرح است، ولي به تناسب بحث، فقط از نظام اقتصادي اسلام بحث خواهد شد؛ هر چند دليلهاي اقامه شده، عام است. براي پاسخ به اين سؤال، به تبيين مفهوم نظام اقتصادي از ديدگاه خود نياز داريم تا نفيها و اثباتها، بر يك مفهوم معين و مشترك قرار گيرند.
بر اين اساس، ابتدا مفهوم نظام اقتصادي را با الهامي كه از كتاب تحليل و مقايسة نظامهاي اقتصادي، نوشتة وكلاوهالسوسكي، گرفتهايم، تبيين ميكنيم. آنگاه، بر اين مطلب استدلال ميكنيم كه اسلام، نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول دارد. سپس، نظر شهيد آيت الله صدر(ره) را كه معتقد است اسلام فقط مذهب اقتصادي ثابت دارد و نظامات اجتماعي در هر زمان و مكان بايد براساس اصول مذهب بنا شوند، ردّ ميكنيم. در ضمن اثبات اين مطلب كه اسلام نظام اقتصادي دارد زمينههاي بحث از روش كشف نظام اقتصادي اسلامي نيز فراهم ميشود.
مفهوم نظام و نظام اقتصادي
واژة نظام به مفهوم خاص آن، سابقة زيادي ندارد. اين واژه در سالهاي 1950 – 1956 م با مطرح شدن « تئوري عمومي نظامها» به وسيله برتالانفي، زيستشناس آلماني، مفهوم خاص خود را يافت. بعد، با كاربرد اين تئوري در رشتههاي مختلف علوم، واژههايي مانند: نظام اقتصادي، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد. (مدني، 1373، ص 221). در تعريف نظام آمده است (چرچمن، 1369، ص 26):
«نظام در تئوري عمومي نظامها، به مجموعهاي از اجزاي به هم وابسته گفته ميشود كه در راه نيل به هدفهاي معيني، هماهنگند.»
به اختلاف اهداف، اجزاء و روابط بين آنها، نظامها متفاوت ميشوند و نظامهاي تكويني مانند نظام آفرينش، نظامهاي ساختة دست بشر همچون نظام حاكم بر يك اتومبيل يا هواپيما، و نظامهاي اجتماعي به وجود ميآيند. اجزاء نظامهاي اجتماعي، مردم، رفتارها و روابط آنان است كه براي اهداف از پيش تعيين شده، سامان مييابند. در اينجا، مقصود از نظام اجتماعي، نظام حاكم بر زندگي انسانها با همة ابعاد آن است، كه زير نظامهايي همچون: نظامهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را شامل ميشود.
از آنجا كه اجزاء نظام اجتماعي را انسانها و رفتارها و روابط بين آنها تشكيل ميدهد و از سويي، رفتارها و روابط در انسان براساس بينشها و ارزشها شكل ميگيرد، مقولة ديگري با عنوان: «مباني اعتقادي و ارزشي» در تعريف نظام اجتماعي وارد ميشود. در نظام اجتماعي با ديدي كلان، رفتارها و روابط گروههاي مردم براساس مباني اعتقادي و ارزشي خاصي به سمت اهداف معيني نهادينه ميشوند.
بر اين اساس، نظام اقتصادي نيز يكي از زيرنظامهاي نظام اجتماعي است. واژة «اقتصادي» ، اشاره به بعد خاصي – و نه قسم خاصي – از رفتارها و روابط مردم دارد، كه براساس محاسبة هزينه و فايده، براي تأمين معاش انجام ميشود. اهداف كلان نظام اقتصادي، ميتواند اموري همچون: عدالت اقتصادي، استقلال، رفاه عمومي، و رشد و توسعة اقتصادي باشد. البته، تفسير و رتبه بندي اين اهداف در نظامهاي مختلف، به اختلاف مباني اعقتادي و ارزشي آن متفاوت است.
اجزاء نظام اقتصادي چيست؟ وكلاوهالسوسكي در اين باره ميگويد (Holesovsky,1977,pp.14-36) :
« چهار دستة اصلي از عناصر وجود دارند كه يك سيستم اقتصادي را تشكيل ميدهند: منابع، شركت كنندگان، فرآيندها و نهادها.»
سپس، وي دربارة هر يك از اين عناصر چهارگانه، توضيحات مفصلي ميدهد كه به دليل نياز ما به اين بحث، خلاصة آن را با اضافاتي نقل ميكنيم.
1. منابع
دربارة منابع، فهرست متنوعي از منابع را ميتوان برشمرد، كه برخي از آنها عبارتند از: زمين، منابع طبيعي خام، آب و هوا، خصوصيات: فيزيكي، شيميايي و زيستي اشياء ، ابزارهاي توليد، ساختمانها، كارخانهها، وسايل حمل و نقل و ارتباطات، رايانهها، كتابها، ذخيرة پولي و ديگر داراييها، سرماية انساني، مهارتها، اطلاعات انباشته شده و فن آوري.
به طور كلي، مجموعة داراييها و ثروتهاي طبيعي و غير طبيعي يك ملت، در اين فهرست قرار ميگيرند. اقلام منابع با گذشت زمان تغيير ميكند و با پيشرفت كشفيات و اختراعات، بر آنها افزوده ميشود.
2. شركت كنندگان
طبيعتاً، شركت كنندگان همان مردم به شمار ميروند، كه ممكن است به صورت افراد يا گروهها ملاحظه شوند. براي اغراض تحليلي، معمولاً مردم را به صورت گروههايي كه اهداف مشترك دارند در نظر ميگيرند. در ادبيات اقتصادي، شركت كنندگان يك سيستم اقتصادي را به سه زير مجموعه تقسيم ميكنند:
اول، بنگاهها، كه عمدتاً داده را به ستاده تبديل ميكنند.
دوم، خانوارها كه از سويي مصرف كنندة نهايي ستادههايند و از سوي ديگر، عرضه كنندة كار و سرمايه به شمار ميروند.
سوم، دولت كه مكاتب مختلف در تعريف و ماهيت آن، با هم اختلاف دارند. به طور مثال، ميتوان دولت را مجموعهاي ناميد، كه پاسدار منافع افراد و توليد كنندة كالاهاي عمومي است همچنين، به نظر برخي صاحبنظران، دولت پاسدار منافع و مصالح اجتماعي است، كه علاوه بر توليد كالاهاي عمومي، در مواردي كه مصلحت ايجاب كند توليد كالاهاي ديگر و نيز صادرات و واردات را نيز به عهده ميگيرد و نكتة ديگر آنكه، اين تقسيم، تقسيم اشخاص نيست، بلكه تقسيم شخصيتهاست. در واقع، همة توليد كنندگان، مصرف كنندهاند و اغلب مصرف كنندگان – به غير از سالخوردگان، معلولان و امثال آنان -، توليد كننده به شمار ميروند. همچنين ، كارمندان دولت را مردم تشكيل ميدهند، كه همگي مصرف كنندهاند.
البته، اين تقسيم به اغراض تحليلي صورت ميگيرد و در صورت لزوم، ميتوان آن را تغيير يا گسترش داد.
3. فرآيندها
فرآيندها، عملكرد نظام اقتصادي را توضيح ميدهند. عناصر فرآيند، ترتيبي منطقي را تشكيل ميدهند. اين ترتيب با اطلاعات شروع ميشود، كه زمينة تصميمات قرار ميگيرد. تصميمات اجرا ميشوند و نتايجي را ميآفرينند:
اطلاعات ____> تصميمات _____> اجرا ______> نتايج
نتايج، ميتواند رشد توليد، كيفيت توزيع درآمد، تغيير قيمتها، انباشت موجودي انبار، درجة بيكاري، گسست محيطي، اختراعات و اكتشافات جديد باشد. بدين ترتيب، در يك سيستم اقتصادي ميتوان از فرآيند توليد، فرآيند توزيع، فرآيند تغيير قيمتها و امثال آن نام برد.
4. نهادها
مقصود از نهادها، الگوهاي خاص روابطياند، كه شركت كنندگان را به يكديگر گره ميزنند. همچنين نهادها، شكلها و الگوهاي عناصر فرآيند در عمل ميباشند. « نهادها» در اين معنا، انتزاعات تحليلياندكه نبايد آنها را با ساختمانها – از قبيل: ادارهها، كارخانهها يا مراكز مبادلة سهام و كالاها- كه در آنها بعضي از اين الگوهاي تثبيت شدة رفتاري رخ ميدهد، اشتباه گرفت. براي مثال، « بازار» يك نهاد اقتصادي، به معناي الگوي تثبيت شده خريد و فروش است. مالكيت خصوصي، يك نهاد است؛ به طوري كه استفاده از اشياء خاص را نهادينه ميكند، و حق استفاده از آن را فقط براي افراد خاصي قرار ميدهد. همچنين، قرض دادن و گرفتن، هديه و ماليات بندي، نهادهاي اقتصادي به شمار ميروند. اين الگوها از طريق قواعد قانوني، مجازاتهاي اجتماعي، و نظامهاي اعتقادي و فرهنگي، در جوامع تثبيت (نهادينه) ميشوند.
از آنچه كه از وكلاوهالسوسكي نقل شد، پيداست كه اين تحليل، دربارة نظامهاي موجود در خارج كاربرد بيشتري دارد؛ بويژه فرآيندها كه عملكرد نظام را توضيح ميدهند، بيشتر در اين رابطهاند. براي آنكه بتوانيم از اين مطالب براي تحليل نظامي نظري كه به وسيله مكتبي بشري يا الهي ارائه شود، استفاده كنيم، به تعديلاتي نياز است. بر اين اساس، ما بين دو مفهوم از نظام تفكيك ميكنيم:
يكي، نظام اقتصادي به مفهوم نظامي كه در خارج موجود است و عمل ميكند، و نتايجي را در يك محدودة زماني و مكاني خاص ميآفريند.
دوم طرح نظري نظام اقتصادي، كه ميتواند دستاورد يك مكتب فكري بشري يا يك دين باشد. آنچه موضوع بحث ما در اين نوشتار است، طرح نظري اقتصادي است. نظام اقتصادي در اين اصطلاح، عناصر سه گانة زير را دارد:
1 و 2. منابع و شركت كنندگان كه تفسير آن بيان شد.
3. نهادها، كه مقصود همان الگوهايياند كه روابط بين شركنندگان و منابع، و نيز روابط بين شركت كنندگان را با يكديگر بيان ميكنند و بين آنها پيوند ميزنند. اين الگوها ميتوانند به روش پيشگفته، در جامعه تثبيت شوند.
بدين ترتيب، در يك نظام اقتصادي، دو نوع نهاد مشخص شدهاند:
1.نهادهايي كه نوع ارتباط بين شركت كنندگان و منابع را بيان ميكنند؛ الگوي مصرف، سرمايهگذاري و پس انداز
2.نهادهايي كه بيانگر نوع ارتباط شركت كنندگان در نظامند؛ همچون: الگوي خريد و فروش، الگوي اجاره، قرض ، صدقه و هديه كه بيانگر نوع ارتباط بين مردمند، و ماليات ستاني و صرف مخارج دولت كه نوع ارتباط بين دولت و مردم را بيان ميكنند.
در اين اصطلاح ، به فرآيندها اشارهاي نكرديم، زيرا فرآيندها با مرحلة تحقق خارجي طرح نظري نظام اقتصادي ارتباط دارند. يعني، پس از آنكه طرح نظري نظام اقتصادي طراحي گرديد يا به وسيلة مكتبي فكري ارائه شد، مرحلة اجراي اين طرح نظري در شرايط زماني و مكاني خاص فرا ميرسد. در اين مرحله، فرآيندهاي گردآوري اطلاعات، تصميمگيري، اجرا و بررسي نتايج به كار ميآيند. البته، در اين مرحله نيز بعيد نيست كه بتوان اصولي را از منابع اسلامي استخراج كرد. ولي در اين مقاله نميخواهيم به آن بپردازيم، بلكه قصد داريم بحث خود را بر نظام اقتصادي به عنوان يك طرح نظري متمركز كنيم. بر اين اساس، ميتوان نظام اقتصادي را چنين تعريف كرد:
« نظام اقتصادي، عبارت است از مجموعهاي از الگوهاي رفتاري، كه شركت كنندگان در نظام را به يكديگر و به منابع پيوند ميدهد و براساس مباني اعتقادي و ارزشي مشخص، در راستاي اهداف معيني به صورت هماهنگ سامان يافتهاند.»
1.تعريف الگوي رفتاري
در اين تعريف، مقصود از« الگوي رفتاري» مبهم است وكلاوهالسوسكي نيز تعريف مشخصي از آن ارائه نكرده است. در علم اقتصاد اثباتي براي درك و پيش بيني رفتار انسانها، روشي به كار ميرود كه اصطلاحاً به آن «الگوسازي» يا «مدل سازي» گفته ميشود. الگو يا مدل در اين اصطلاح، عبارت است از نمايش سادة آن چيزهايي كه تصور ميشود، مهمترين عوامل موثر در رفتار مورد مطالعه ميباشند. الگوها با ناديده گرفتن عمدي برخي عوامل، ميخواهند بر برخي عوامل ديگر تأكيد كنند. براي نمونه، يك الگوي ساخته شده براي مطالعة عوامل موثر در پسانداز، ميتواند بر متغيرهايي همچون: سطح درآمد و نرخ تورم تأكيد كند، و عامل مقدار داراييهاي افراد را ناديده بگيرد. معمولاً، الگوهاي اقتصادي به زبان توابع و اتحادهاي رياضي بيان ميشوند. و گاهي، الگوهاي مزبور را به صورت هندسي يا جدولهاي آماري، نمايش ميدهند. (ليپسي، 1378، صص 71 –75 ؛ تفضلي، 1376 ، صص 18 – 20).
از آنجا كه موضوع بحث ما طرح نظري نظام اقتصادي است، لذا مقصود از الگوي رفتاري، الگويي نيست كه عوامل مؤثر در رفتار خارجي انسانها را آن گونه كه هست و نه آن گونه كه بايد باشد – بيان ميكند. بلكه، مقصود الگوئي است كه رفتار انسانهايي را توضيح ميدهد كه تربيت يافتة آن مكتب فكري يا دين به شمار ميروند. بنابراين ، به هنگام بيان الگوي مصرف، پس انداز و امثال آن، مقصود ما شرح سادهاي از انگيزهها، قواعد و محدوديتهاي مصرف و پس انداز فردي است، كه تربيت يافتة آن مكتب ميباشد. همچنين، وقتي از الگوي صدقه، قرض يا مانند آن سخن ميگوييم، مقصود الگويي است كه به وسيله آن مكتب ارائه ميشود و مكتب مزبور در صدد تثبيت آن الگو در جامعه است. در صفحات بعد، اين مطلب را بيشتر توضيح ميدهيم، و درون اين الگوها را بيشتر ميشكافيم.
1.اسلام و نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول
بي ترديد، دين اسلام جهان بيني و ارزشهاي خاصي را معرفي كرده است كه با تغيير زمان و مكان، تغيير نميكنند. ميتوان به صورت منطقي اثبات كرد كه جهانبيني و ارزشهاي خاص، اهداف خاصي نيز به همراه دارند. افزون بر اين، در منابع اسلامي (قرآن و احاديث) نيز به صراحت اين اهداف بيان شده است.
بر اين اساس، ميتوان گفت كه اسلام، مباني اعتقادي و ارزشي نظام اقتصادي اسلام و نيز اهداف آن را بيان كرده است. اين مطالب را چون كمتر مورد اختلاف است، مفروض ميگيريم و بر آن استدلال نميكنيم. اما آيا اسلام الگوهاي رفتاري – يا نهادهاي – خاصي را كه جهانشمول و ثابت باشند، ارائه كرده است؟ يا آنكه اين الگوها بايد در هر زمان به تناسب شرايط تعريف و تثبيت شوند؟
آيت الله صدر (ره) پس از تعريف و بيان تفاوت علم و مذهب اقتصادي، اثبات ميكند كه اسلام، فقط مذهب اقتصادي دارد. وي، مذهب اقتصادي را چنين تعريف ميكند (صدر، 1408ق، ج1، ص384):
« مذهب اقتصادي، مجموعهاي از نظريات اساسي است كه مشكلات حيات اقتصادي را حل ميكند »
آيتا… صدر (ره) در جاي ديگر ميگويد؛ (صدر، 1408ق، ج1، ص 381):
«مذهب اقتصادي، هر قاعدة اساسي در حيات اقتصادي را كه به عدالت اجتماعي مربوط گردد، شامل ميشود.»
ايشان در كتاب خود، هيچ بابي را براي بحث از نظام اقتصادي اسلام نميگشايد. ابتدا، به نظر ميرسد كه وي فرقي بين مذهب و نظام اقتصادي نميگذارد. ولي با تفحص در كتاب اقتصادنا، روشن ميگردد كه وي نيز دركي شبيه ما از مفهوم نظام اجتماعي دارد، و نظام اجتماعي را مقولهاي مشتمل بر تحديد روابط مردم تعريف ميكند. درعين حال، شهيد صدر (ره) متعقد است كه نظام اجتماعي، در تاريخ انساني شكلي ثابت نداشته، بلكه به اختلاف شرايط و تغيير آنها، رنگهاي گوناگون به خود گرفته است. ايشان در بحث: « علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الانتاج» ميگويد:
« مردم در حيات اجتماعي خود، دو كار انجام ميدهند؛ يكي توليد و ديگري توزيع… در عمل توزيع، بين آنها روابط معيني برقرار ميگردد كه ارتباط بعضي افراد را به بعضي ديگر در شئون مختلف حيات تحديد ميكند. و اين روابط، همان است كه آن را « نظام اجتماع» ميناميم. در ضمن اين روابط، روابط توزيع ثروتي كه جامعه توليد كرده است نيز ميباشد.»
و نيز، وي يادآوري شود (صدر، 1408ق، ج1، ص 335):
« بديهي است كه عمل توليد، در حال تطور و تحول اساسي و دائم است… همچنانكه نظام اجتماعي كه روابط افراد را با يكديگر تحديد مينمايد… شكل ثابتي را در تاريخ انساني به خود نگرفته است بلكه به اختلاف ظروف وتغيير آنها، رنگهاي مختلف به خود گرفته است.»
بر اين اساس، شهيد صدر (ره) به سؤال ما پاسخ منفي ميدهد و معتقد است كه اسلام، الگوهاي رفتاري ثابت و جهانشمول كه روابط بين مردم را تحديد كند، ندارد.
ما ميخواهيم از طريق بررسي دستورهاي اخلاقي و حقوقي اسلام در قرآن كريم وكتب معتبر حديثي، نظرية شهيد صدر (ره) را رد كنيم و اثبات نماييم كه اسلام، نظام اجتماعي و اقتصادي ثابت و جهانشمول دارد. خلاصة استدلال ما – كه در صفحههاي بعد به تفصيل آن را بيان ميكنيم- از دو مقدمه و يك نتيجه تشكيل شده است:
مقدمة اول: اسلام، فقه مدون ثابت و جهانشمول دارد.
مقدمة دوم: فقه اسلام، چهرة دستوري الگوهاي رفتاري است
از دو مقدمة فوق، بخوبي ميتوان نتيجه گرفت كه اسلام، الگوهاي رفتاري ثابت و جهانشمول دارد. با توجه به اينكه الگوهاي رفتاري بيان كنندة روابط مردم با اموال و با يكديگر است، اين ادعا ثابت ميشود كه اسلام نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول دارد. در ادامه، به استدلال تفصيلي ميپردازيم و براي سهولت فهم، ابتدا مقدمة دوم را توضيح ميدهيم.
فقه اسلام چهرة دستوري الگوهاي رفتاري
اسلام افزون بر بينشها، ارزشها و اهداف خاص، فقه مدوّن نيز دارد مقصود از فقه مدون، همة احكام شرعيهاي است كه از آيات و روايات استنباط ميشود (صدر، 1978م، الحلقة الثانية، ص 13):
« حكم شرعي، قانوني است كه به وسيلة خداوند متعال براي تنظيم و توجيه حيات انسان صادر ميشود.
حكم شرعي به دو نوع تقسيم ميشود:
1. احكام تكليفيه: موضوع اين احكام، فعل مكلّفان است كه وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه را شامل ميشود. وجوب و حرمت الزام آورند، ولي سه حكم تكليفي ديگر الزام آور نيستند: استحباب، رحجان فعل و كراهت، رحجان ترك فعل را بيان ميكند و اباحه، به معناي عدم رحجان فعل و ترك است.
2. احكام وضعيه:موضوع آن، به طور مستقيم فعل مكلفان نيست، ولي ميتواند مشنأ حكم تكليفي ديگر باشد. در حوزة اقتصاد، موضوع اين احكام، قراردادهاي مالي بين افراد است. براي نمونه، صحت و فساد، دو حكم وضعياند كه موضوع آن، قراردادهايي همچون: بيع ، اجاره و صلح است. شرطيت، مانعيت، و خيار فسخ، نمونههاي ديگري از اين احكام در معاملات به شمار ميروند.
برخي از احكام شرعيه، ضمانت اجراي دولتي دارند و برخي ندارند؛ مثلاً ، ربا خواري حرام و معامله ربوي فاسد است، و ضمانت اجراي دولتي نيز دارد. يعني، دولت موظف به منع رباخواري است. اما اسراف با اينكه حرام است، ولي تا هنگامي كه به مصالح عمومي كشور آسيب جدي نياورد، ازضمانت اجراي دولتي برخوردار نيست.
در علم حقوق، احكام حقوقي فقط به قواعد الزام آوري گفته ميشود كه براي ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت ميكند، و اجراي آن از طرف دولت تضمين ميشود.(كاتوزيان، 1376، صص60-62). قواعد الزام آوري كه ضمانت اجراي دولتي ندارند يا الزام آور نيستند، جزء احكام اخلاقي شمرده ميشوند. ولي در فقه به همة احكام، اعم از اينكه الزام آور باشند يا نباشند و ضمانت اجراي دولتي داشته يا نداشته باشند، حكم شرعي گفته ميشوند و دربارة آنها بحث ميشود. در حقيقت، فقه اسلام مشتمل بر همه احكام حقوقي و اخلاقي است. اين، همان است كه حضرت امام (ره) آن را تئوري واقعي و كامل ادارة انسان و اجتماع از گهواره تا گور خواندند (امام خميني(ره)، ج21، صص 98 – 99).
اين احكام، براي تنظيم روابط چهار گانة ذيل تشريع شدهاند:
1.رابطة انسان با خداوند متعال
2.رابطة انسان با خود
3. رابطة انسانها با جهان طبيعت
4. رابطة انسانها با يكديگر
در فقه اسلام، احكام مربوط به تنظيم روابط فوق با توجه به هدف غايي، كمال و تقرب به خداوند، كه در همه اديان الهي بوده، براساس بينشها و ارزشهاي اسلامي تشريع شده است. احكام حقوقي و اخلاقي در شريعت اسلام با توجه به همة ابعاد مادي و معنوي و نيز تأثير و تأثر روابط چهارگانة فوق در يكديگر، در عرصههاي گوناگوني همچون: اقتصادي، سياسي و فرهنگي تشريع شده است.
در حوزة اقتصاد، رابطة انسانها با جهان طبيعت و رابطة آنها با يكديگر، در قالب دستورها و احكام تكليفي و وضعي بيان شده است. اين احكام، منبع خوبي براي استخراج الگوهاي رفتاري پيشگفته به شمار ميروند. بنابراين، ميتوان از طريق مطالعة فقه اسلام، با توجه به بينشها و ارزشهاي اسلامي و اهداف تعيين شدة آن و با استمداد از برهان عقلي، اين ادعا را بخوبي اثبات كرد. كه اسلام نظام اقتصادي به مفهوم پيشگفته دارد.
اسلام و فقه مدوّن ثابت و جهانشمول
براي اثبات وجود نظام اقتصادي « ثابت و جهانشمول» در اسلام، بايد ثابت كنيم كه اسلام فقه مدوّن «ثابت و جهانشمول» دارد. پس، اگر ثابت شود كه احكام حقوقي و اخلاقي اسلام كه در ضمن آيات و روايات بيان گشتهاند احكامي مخصوص ومحدود به زمان صدور آيات و روايات مزبورند و احكامي ثابت و جهانشمول نيستند، در اين صورت آنچه را ما فقه مدوّن اسلامي ميناميديم، نميتواند دليل بر نظام اقتصادي «ثابت و جهانشمول» اسلام باشد. در اين صورت، الگوهايي كه از آيات و روايات مزبور استخراج ميشود، الگوهايي متناسب با عصر پيامبرe و امامان معصومu خواهند بود و قابل تعميم نيستند. فقط وقتي الگوهاي مزبور ثابت و جهانشمولند، كه از دل احكام ثابت و جهانشمول استخراج شوند. بنابراين، براي اثبات مدعاي خود، بايد به اين سؤال نيز پاسخ داد كه آيا اسلام، داراي شريعت ثابت و جهانشمول است؟
پاسخ اين سؤال، مثبت است. دليل آن نيز آيات و رواياتياند كه شريعت اسلام را بيان ميكنند. اينها چند دستهاند:
يك دسته، آيات و رواياتياند كه حكمي را در قالب قضية حقيقيه به صورت عام يا مطلق بيان ميكنند، بدون آنكه به زمان يا مكان خاصي مقيد باشند؛ مانند:
(انّما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها…) (توبه/9)
و (يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول) (انفال/ 1)
همچنين، در روايتي از امام صادق آمده است (عاملي، ج18، ص 337):
«الامام يقضي عن المؤمنين الديون ماخلا مهور النساء»(امام ]ولي امر مسلمين[ ديون مؤمنان را به غير از مهر زنان ميپردازد.)
و نيز، امام باقرu فرمود (عاملي، ج18، ص 344):
«اذا كان علي الرجل دين الي أجل و مات الرجل حلّ الدين» (هنگامي كه فرد بر عهدهاش ديني است كه مدت معين دارد و بميرد دين حالّ ميشود.)
اين گونه آيات و روايات، در همة ابواب زيادند و احكام و قوانين ثابت و جهانشمول اسلام را بيان ميكنند.
دستة ديگر، رواياتياند كه در آنها، مسئلهاي كلي از امام u سؤال شده است؛ بدون آنكه زمان يا مكان خاصي در سؤال مفروض باشد؛ و امام u نيز حكم آن را بيان كردهاند. براي نمونه، از امام صادق u چنين سؤال ميشود (عاملي، ج18، ص 385):
«مردي مالي را به رهن ميگذارد و سپس رهسپار ميشود، به گونهاي كه دستيابي به او ممكن نيست. در اين صورت، آيا ميتوان رهن را فروخت؟ حضرت ميفرمايند: نه تا وقتي صاحب رهن برنگشته است، نميتوان آن را فروخت.»
دسته سوم، رواياتياند كه در آنها براي حكم علتي ذكر شده است، كه آن علت را نميتوان مختص به زمان خاصي دانست (عاملي، ج18، ص 339). در برخي روايات پس از آنكه حضرت جواب سؤال را به صورت موردي ميدهند، قاعدة كليهاي را كه بر مورد تطبيق كردهاند و قابل تخصيص به زمان معيني نيست، ذكر ميكنند (عاملي، ج18، ص153).
كسي كه در كتابهاي روايي جستجو كند، ملاحظه خواهند كرد كه در اكثر روايات، حكم به گونهاي بيان شده است كه قابل تخصيص به زمان صدور روايت نيست. و فقط، تعداد قليلي از روايات چنين نيستند؟ و احتمال اختصاص آنها به زمان صدور وجود دارد.
البته، اين بحث بسيار عميق، دقيق و فني است و به نظر ميرسد لازم است پس از بحث و بررسي دربارة روش تفكيك رواياتي كه بيان كنندة حكمي ثابت و جهان شمولند از رواياتي كه چنين نيستند، همة روايات را براي تفكيك اين دو از يكديگر بازبيني كنيم. همچنين، لازم است با اين ديد، به آيات قرآن بنگريم و ثابتات را استخراج نماييم. در حقيقت، اين كار اولين قدم براي كشف و استخراج نظامهاي اسلامي و از جمله نظام اقتصادي آن از آيات و روايات است.
اشكال ثبات شريعت و تغيير جوامع
با توجه به تغيير جوامع بشري و پيشرفت روز به روز اين جوامع در عصر ما، چگونه ميتوان مدعي ثبات شريعت و در نتيجه نظامهاي اسلامي شد؟ آيا عقلاً، چنين چيزي ممكن است؟
بحث مفصل دربارة اين سؤال، نياز به مجال بيشتري دارد. در اين مقاله، ما فقط ميتوانيم كلياتي را بيان كنيم كه محقق را به يافتن جواب رهنمون ميشود. به عقيدة ما، چنين چيزي با توجه به نكات ذيل ممكن، بلكه لازمة ديني است كه اهداف خاصي را براي جوامع بشري در نظر ميگيرد.
1. نظام اقتصادي: با توجه به ارائه تعريف از نظام اقتصادي، ميتوان آن را مجموعهاي از الگوهاي رفتاري دانست كه شركت كنندگان در نظام را به يكديگر، اموال و منابع پيوند ميزند و براساس مباني اعتقادي و ارزشي اسلام، جهت دستيابي به اهداف خاص مورد نظر اسلام سامان يافتهاند. اين تعريف از سه عنصر تشكيل شده است:
1.مباني اعتقادي و ارزشي
2.اهداف مورد نظر اسلام در حوزة اقتصاد
3.الگوهاي رفتاري
مفهوم اينكه اسلام نظام اقتصادي «ثابت و جهانشمول» دارد، آن است كه اسلام در صدد نهادينه كردن و تثبيت مباني اعتقادي و ارزشي و نيز الگوهاي رفتاري مورد نظر خود در جامعه است تا به اهداف برخاسته از آن مباني دست يابد. بر اين اساس، تغييراتي كه در چارچوب عناصر سه گانه فوق متصور است، مجاز شمرده ميشود و بايد از تغييراتي كه با اين عناصر منافات دارد، جلوگيري شود. به عبارت ديگر، ثبات و جهانشمولي نظام اقتصادي اسلام، به اين مفهوم نيست كه اسلام طرحي ارائه ميكند كه با هر تغييري سازگار است، بلكه به اين مفهوم است كه تغييرات بايد در دايرة طرحي كه اسلام ارائه كرده است محصور شود.
2. تغييرات در مباني اعتقادي و ارزشي: اين گونه تغييرات و اهداف برخاسته از آن، به هيچ وجه مجاز نيست. البته، تكامل در فهم ما از اين مباني، متصور است، ولي مضر نيست. براي مثال، توحيد، ربوبيت و قيموميت خداوند متعال جزء مباني اعتقادي نظامهاي اسلامي است. اگر چه ممكن است در اثر تكامل فهم بشر روز به روز مفاهيم متكاملتري از اين امور را درك كنيم، ولي تكامل در فهم، غير از تغيير در اين امور است. تكامل در فهم مباني، لازم است؛ به طوري كه موجب ميشود ما نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول اسلام را كه بر اين مباني استوار شده است، بهتر درك كنيم و بتدريج زواياي پنهان آن را بيشتر كشف نماييم. ولي تغيير در اين امور، به آن معناست كه اعتقاد به توحيد، تبديل به اعتقاد به ثنويت خداوند شود.
3. تغييرات الگوهاي رفتاري: نسبت به الگوهاي رفتاري كه بين شركت كننندگان در نظام و منابع، و نيز بين آنها با يكديگر پيوند ايجاد ميكند، تغييرات چگونه متصور است؟
بي ترديد، بشر در طول زمان در اثر پيشرفت علم و فن آوري منابع پنهاني را كشف ميكند، ابزار پيشرفتهتر براي استفادة از منابع اختراع مينمايد و روز به روز بر قدرت بهرهبرداري خود از منابع ميافزايد. همچنين، بتدريج وسايل ارتباطات بشري و روشهاي آن ترقي ميكند؛ به طوري كه واسطه درمعاملات كه روزي كالا و روز ديگر طلا و نقرة مسكوك بود، به پولهاي اعتباري و كارتهاي كامپيوتري تبديل ميشود. اين تغييرات تا جايي كه به تثبيت الگوهاي رفتاري مورد نظر اسلام در جامعه آسيب نزند، پذيرفته است؛ زيرا فرض بر اين است كه خداوند متعال از روي حكمت متعالية خود، الگوهاي مزبور را براي دستيابي به اهدافي همچون: عدالت، رفاه و استقلال ـ كه زمينهساز وصول به هدف غايي (قرب و كمال) به شمار ميرود ـ ارائه كرده است. بر اين اساس، تغييراتي كه با اين الگوها منافات دارد، در حقيقت با تكامل جوامع بشري از ديد اسلام مناقض، و لذا ممنوع است.
4. برخورد احكام شرع با تغييرات: احكام در شرع مقدس اسلام به گونهاي تشريع شدهاند، كه با برخي تغييرات منافاتي نداشته باشند و – به تعبير رساتر – آنها را در خود هضم كنند. با توجه به اينكه احكام شرعي براي تنظيم حيات بشرياند والگوهاي رفتاري از اين احكام استخراج ميشوند، لذا ميتوان نتيجه گرفت كه نظام اسلامي و بويژه نظام اقتصادي آن نيز نسبت به برخي تغييرات انعطاف پذير است.
ما اين مطلب را در حوزة احكام معاملي اسلام – كه منبع استخراج نظام اقتصادي آن است – توضيح ميدهيم و دو خصوصيت مهم از خصوصياتي را كه انعطافپذيري احكام معاملي را نسبت به برخي تغييرات موجب ميگردد، بيان ميكنيم.
الف: احكام شرع- كه مقصود، ثابتات آن است -، اغلب در قالب قضاياي حقيقيه تشريع شده، كه موضوع آنها فقط عناوين است، و شامل مصاديق نميشود. قضاياي حقيقيه، قضاياي حمليهاي اند كه موضوع در آنها، عنواني است كه ميتواند داراي مصاديق خارجيه باشد و محمول با فرض اينكه آن عنوان در خارج تحقق يابد، بر آن حمل ميشود. در حقيقت، اين قضايا به يك قضيه شرطيه باز ميگردند. براي نمونه، قضية: « البيع حلال» كه مفاد آية شريفة « احل الله البيع» است، يك قضية حمليه است كه در آن حكم حليت بر عنوان بيع حمل شده و به منزلة آن است كه گفته شود: « ان وجد بيع في الخارج فهو حلال» (اگر د رخارج عنوان بيع(خريد و فروش) محقق شود، حلال است.)
اين گونه تشريع، موجب ميشود كه حكم حليت، به مصاديق خاص بيع كه در زمان حضرت رسولe وجود داشت، منحصر نگردد و «مصاديق مستحدثه» بيع را نيز شامل شود. لذا، اگر در اثر پيشرفت علم و فنآوري، وسايل و ابزار تحقق بيع پيشرفت كرد، تا وقتي عنوان خريد و فروش بر آن صادق است، حكم حليت بر آن بار ميشود. همچنين اين مطلب، در قسمت دوم آية پيشگفته كه ميفرمايد: « حرم الربا»، صادق است. بر اين اساس، حكم حرمت ربا منحصر به مصاديق ربا در زمان حضرت رسول e نميشود و مصاديق مستحدثة آن را هم – كه در زمان ما در قالب سيستم بانكداري ربوي محقق است- شامل ميشود.
ب: موضوع برخي احكام، عناويني است كه نسبت به عناويني همچون: بيع، مضاربه، مساقات و اجاره عموميت بيشتري دارند و به منزله جنس اين عناوين به شمار ميروند. براي نمونه، در آية شريفة «يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» (مائده / 1)، عقود عنوان عامي است كه شامل بيع، اجاره و ديگر عناوين معاملي ميشود. فقها از اين آيه، وجوب وفاي به عقد را استفاده ميكنند. مشهور فقهاي عصر ما صحت عقود مستحدثهاي را كه با قواعد عامة باب معاملات منافات ندارد، با اين آيه و امثال آن اثبات ميكنند. وجود اين گونه احكام در فقه اسلام، موجب انعطاف پذيري شرع اسلام نسبت به عناوين مستحدثه ميشود.
اگر با نگاهي روش شناسانه به تشريع احكام اسلام بنگريم، خصوصيات ديگري را خواهيم يافت كه انعطاف پذيري شرع اسلام را نسبت به تغييرات در مصاديق و عناوين – اگر منافات با مباني و اهداف نداشته باشد – نشان ميدهد.
روش استخراج نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول اسلام
اگر چه مطالب پيشگفته – كه به منزلة مقدمات اين بحث بود – به درازا كشيد، ولي به نظر نويسنده لازم بود؛ زيرا با اين مقدمات، هم مباني كلامي اين بحث را تا حد امكان در اين مقاله مستحكم كرديم، هم مفهوم نظام و مقصود خود را از آن روشن نموديم، و هم رابطه فقة اسلام و نظام اقتصادي آن را بيان كرديم. اكنون، زمينههاي لازم براي ورود به بحث: « روش استخراج نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول اسلام»، فراهم شده است. از اين پس، بحث را دربارة سه پرسش ذيل پي ميگيريم:
1.منابع استتباط نظام اقتصادي چيست؟
2.چه عناصري را بايد استنباط كنيم؟
3.روش استنباط در هر عنصر چيست؟
1. منابع استنباط نظام اقتصادي اسلام
منابع استنباط، همة آيات و روايات وارده از پيامبرe و امامان معصوم u است. آيات و روايات به تناسب بحث، به سه دسته تقسيم ميشوند:
الف: آيات و رواياتي كه موضوع آنها، «بينشها» است؛ مانند نصوصي كه موضوع آنها خداوند و صفات او، انسان، دنيا، آخرت و روابط بين اين امور است، و به شكل قضاياي « هست» بيان ميشوند.
ب: آيات و رواياتي كه موضوع آنها، «ارزشها» است. مفاهيمي از قبيل: ثروت، سود، كسب، كار، فقر، غني، زهد، تجمل و قناعت، جزء اين دسته از آيات و روايات به شمار ميروند. اين نصوص، به تبيين صحيح ارزشها و تفكيك آن از ضد ارزشها ميپردازند، و روح حاكم بر رفتارهاي انسان را بيان ميكنند. مفاهيمي همچون: عدالت، استقلال، رفاه و توسعه كه جهتگيري نظام اقتصادي و اهداف آن را ترسيم ميكنند، در اين دسته جاري دارند.
ج: آيات و رواياتي كه موضوع آنها، «منشها» است. اين نصوص كه قضاياي «بايدي» و «دستوري» را شامل ميشوند، رفتار انسانها را براساس بينشها و ارزشها تنظيم ميكنند.
البته براي استخراج نظام اقتصادي ـ با توجه به تعريف پيشين ـ بايد سراغ نصوصي رفت، كه به نوعي تبيين كنندة عناصر اين نظامند.
2. عناصر نظام اقتصادي اسلام
براي دستيابي به نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول اسلام، سه عنصر : مباني بينشي و ارزشي، اهداف والگوهاي رفتاري را بايد از نصوص پيشگفته كشف كنيم.
مباني بينشي، از لابلاي نصوص دستة اول جستجو ميشود. در اين جستجو، ميخواهيم به بينشهايي كه در الگوهاي رفتاري و ساختار كلان نظام اقتصادي اسلامي مؤثر است، دست يابيم و پاسخ سؤالاتي از قبيل پرسشهاي ذيل را دريابيم:
- رابطة خداوند با جهان آفرينش، رابطه معمار بازنشسته است يا رابطة ربوبيت و قيموميت؟
- خداوند در جهان مادي و منابع آن، چگونه و در چه صورت تصرف ميكند؟
- آيا منابع جهان مادي، محدود است يا نامحدود؟ اگر محدود است، آيا قابليت افزايش به صورت نامحدود را به قدرت لايزال الهي دارد؟
- آيا منابع جهان مادي برا ي رفع نيازهاي بشر و موجودات ديگر كافي است؟
- آيا علل مجرد در اين جهان ، وجود دارند؟ رابطة آنها با علل مادي چيست؟
- انديشة نظام طبيعي تا چه حد صحيح است؟
- خداوند در تقدير معاش انسانها، چه نقشي دارد؟
- آيا انسان موجودي يك بعدي (مادي) است يا موجودي دو بعدي (مادي و مجرد)؟
- هدف از آفرينش جهان طبيعت و انسان چيست؟
- آيا اميال انسان، منشأ انگيزهها و اعمال او است؟
- آيا عقل انسان، بردة شهوات او است؟
- آيا اصالت فرد- با توجه به بعد هستي شناسي آن ـ تأييد شدة اسلام است؟
- آيا ارزشها، براساس تمنيات افراد تعيين ميشود يا حقيقتي مستقل از تمنيات دارد؟
- آيا جامعه، جمع عددي افراد است يا چيزي بيش از آن؟
- آيا خداوند متعال، سنتهايي را بر جوامع بشري حاكم كرده است؟
محقق ميتواند ضمن جستجو در آيات و روايات با توجه به مباني اعتقادي ديگر نظامهاي اقتصادي به ويژه نظام سرمايهداري، به سؤالهاي بيشتر و دقيقتري دست يابد. 1
مباني ارزشي و اهداف، از نصوص دستة دوم استخراج ميشوند.2 اگرچه اهداف نيز از سنخ ارزشهايند، ولي با آنها تفاوتي اساسي دارند. اهداف – از قبيل: عدالت اقتصادي، رفاه، رشد، توسعه و استقلال – جهتگيري نظام را بيان ميدارند والگوهاي رفتاري براي دستيابي به آنها سامان مييابد، ولي ديگر ارزشها نقش زيربنا را براي نظام بازي ميكنند و الگوهاي رفتاري براساس آنها ساخته ميشوند.
الگوهاي رفتاري نيز، از نصوص دستة سوم به دست ميآيند. الگوي تخصيص درآمد، الگوي مصرف، الگوي توليد و سرمايهگذاري و الگوي خريد و فروش، از اين گونهاند.
3. روش استخراج نظام اقتصادي
مباني اعتقادي، ارزشها و اهداف، از دو راه به دست ميآيند:
اول، از طريق نصوصي كه مستقيماً اين امور را معرفي كردهاند. روش استباط در اين طريق، همان روش مرسوم مفسران و علماي دين از آيات و روايات است. البته، محقق در اين تحقيق، افزون بر آشنايي با روش استنباط از آيات و روايات در حد يك فقيه، بايد با ادبيات روز نظامهاي اقتصادي آشنا باشد تا بتواند مستقيماً مؤلفههاي مورد نياز نظام اقتصادي اسلام را بشناسد و از آيات و روايات استنباط كند.
طريق ديگر، استفاده از برهان عقلي است. از اين طريق، ميتوان با استفاده از برخي مباني، ديگر مباني را به دست آورد.
آنچه در اين مقاله تازگي دارد، روش استنباط الگوهاي رفتاري از نصوص دسته سوم است. به دليل تازگي و اهميت اين بحث، آن را بيشتر توضيح ميدهيم و عنوان مستقلي براي آن ميگشاييم.
روش استنباط الگوهاي رفتاري
قبلاً الگوي رفتاري را چنين تعريف كرديم:
«نمايش سادة آن چيزهايي كه تصور ميشود، مهمترين عوامل مؤثر در رفتار مورد مطالعهاند.
الگوهاي رفتاري در نظام اقتصادي، به دو نوع تقسيم ميشوند:
الف: الگوهايي كه بيان روشني از رابطة فرد ومنابع واموال است؛ مانند الگوهاي: مصرف، پسانداز و سرمايهگذاري فرد.
ب: الگوهايي كه رابطة اقتصادي افراد با يكديگر و با دولت را بيان ميكنند؛ مانند الگوهاي: خريد و فروش (بازار كالا و خدمات)، اجاره (بازار عوامل)، قرض ربوي (بازارهاي مالي) و ماليات ستاني. الگوهاي رفتاري، از آيات و روايات دربارة منشها و نيز استمداد از برهان عقلي استنباط ميشوند. دستورها دربارة منشها، به دو دسته: ثابت و متغير تقسيم ميشوند. بنابراين، براي استخراج الگوهاي رفتاري ثابت و جهانشمول اسلام، لازم است دستورهاي ثابت و متغير اسلام را از يكديگر تفكيك كنيم. اين تفكيك، به وسيله ملاكهايي – كه به برخي از آنها در صفحههاي پيش اشاره شد – صورت ميگيرد. پس از آن، ميتوانيم هر يك از دو نوع الگوي رفتاري پيشگفته را، از ثابتات اسلام استخراج كنيم. در ادامه، به بحث دربارة روش استخراج اين دو ميپردازيم.
1.روش استنباط الگوهاي رابطة فرد و منابع
در الگوهاي رابطة فرد و منابع، ادبيات اقتصادي امروز بسيار غني است براي ساختن اين الگوها، پيدا كردن سه مولفة : انگيزة رفتار، قواعد رفتار، و محدوديتهاي نهادي و فردي، دربارة هر رفتار لازم است.
براي مثال، در الگوي مصرف انگيزة مصرف، حداكثر كردن مطلوبيت حاصل از مصرف كالاست. قواعد رفتاري با تئوري ترجيحات (قابل مقايسه بودن، انتقالپذيري و برتري داشتن) بيان ميشوند (لئارد، بيتا، صص145-150؛ ويچ، بيتا، صص72-81)، محدوديتها نيز به محدوديتهاي: نهادي و فردي تقسيم ميگردند.
مقصود از محدوديتهاي نهادي، محدوديتهايي است كه ساختار نظام اقتصادي بر فرد تحميل ميكند. در نظام سرمايهداري به دليل وجود بازار رقابت، محدوديتهاي نهادي به حداقل ميرسد. تنها محدوديتي كه به وسيلة بازار تحميل ميشود، قيمتها هستند؛ و محدوديت ديگر، درآمد فرد است.
هنگامي كه سه مؤلفة مزبور به دست آمد، در علم اقتصاد با استفاده از روشهاي هندسي و رياضي، به تحليل رفتار مصرفكننده ميپردازند و تأثيرات تغيير قيمتها و درآمد را بر رفتار مصرفكننده و تقاضاي او، توضيح ميدهند. براي توضيح الگوي توليد، پسانداز و سرمايهگذاري فرد نيز از همين روش استفاده ميشود.
دربارة فرد مسلمان، ما ميتوانيم سه مؤلفة پيشگفته را از نصوص استخراج كنيم و سپس با استفاده از روشهاي هندسي و رياضي، به تجزيه و تحليل اين رفتارها بپردازيم. البته، ما متوجه اين نكتهايم كه در علم اقتصاد براي تجزيه و تحليل رفتار فرد نوعي خارجي، الگوسازي ميشود؛ و در حقيقت، يك مطالعة تجربي است. لذا، بايد الگو با واقعيت آزمون شود. در حالي كه ما براي فرد مسلماني كه در نصوص اسلامي وصف آن شده است، الگوي رفتاري را كشف ميكنيم و به تجزيه و تحليل ميپردازيم. به عبارت ديگر، در علم اقتصاد رفتار انسانها در نظامي تحقق يافته به طور تجربي مطالعه ميشود، ولي ما در صدد كشف الگوهاي رفتاري هستيم كه اسلام در صدد تثبيت آن در جامعه است. لذا، آزمون تجربي اين الگوها تا وقتي كه نظام اقتصادي اسلام تحقق نيافته بيمعني است پس از تحقق آن نيز گرچه آزمون تجربي متصور است، ولي نتايج آن به گونهاي ديگر تفسير ميشود. در علم اقتصاد اگر آزمون الگو را رد كند، نتيجه ميگيريم كه يا الگو يا تحليلهاي منطقي ما از آن، نادرست است. لذا، به اصلاح و ترميم آن ميپردازيم. ولي درحوزة مطالعة ما اگر جواب آزمون تجربي منفي باشد، دو احتمال وجود دارد:
الف: ممكن است استنباط ما از نصوص دربارة الگوي رفتاري، غلط باشد يا تحليلهاي منطقي ما پس از استخراج سه مؤلفة الگو، غلط باشد.
ب: ممكن است علّت ردّ الگو، اين باشد كه افراد جامعه براساس الگوي رفتاري مورد نظر اسلام عمل نميكنند. به عبارت ديگر، هنوز الگوي رفتاري مورد نظر اسلام در جامعه به صورت كامل تثبيت نشده است.
اگر چه چنين تفاوتهايي وجود دارد، ولي اين تفاوتها موجب نميشود كه ما نتوانيم از تجربيات علم اقتصاد در مورد الگوسازي – البته با توجه به تفاوتها – در استنباط يك الگوي رفتاري از نصوص استفاده كنيم. خوشبختانه، در اين زمينه اقتصاددانان مسلمان اهل سنت خوب كار كردهند و الگوهاي رفتاري فرد مسلمان در حوزههايي همچون: مصرف، توليد، و سرمايهگذاري را براساس نصوص و مباني مذهبي خود استخراج نمودهاند3. ولي با توجه به اختلاف نصوص تشيع با اهل سنت، لازم است اقتصاددانان شيعه نيز در اين باره بيشتر بكوشند. خوشبختانه، ما از سخنان گهربار اهل بيت u بهرهمنديم، و در اين باره ميتوانيم به نتايج بهتري دست يابيم.
2. روش استنباط الگوهاي بيان كنندة رابطة افراد با يكديگر و با دولت
به دليل تفاوت منابع و روش استنباط الگوهاي رابطة افراد با يكديگر و الگوهاي رابطه مردم و دولت و بالعكس، اين دو را از يكديگر تفكيك ميكنيم:
الف: روش استباط الگوهاي بيان كنندة رابطة افراد با يكديگر در حوزة اقتصاد
منبع استنباط اين الگوها در حوزة اقتصاد، آيات و روايات وارده دربارة عقود معاملي مانند: بيع، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، شركت، صلح، قرض، صدقه، هبه(بخشش)و وقف است. در حقيقت، اين عقود انواع روابط مالي را كه اسلام براي مردم تجويز كرده است، بيان ميكنند. لذا براي استنباط الگوهاي مزبور، به اين دسته از آيات و روايات رجوع ميكنيم. در اين رجوع، هدف ما استنباط احكام عقود مزبور نيست، بلكه ميخواهيم الگو – يعني بيان ساده و روشن رابطه – را به دست آوريم. متأسفانه، در ادبيات اقتصادي تعريف خاصي از اين گونه الگوها وجود ندارد يا لااقل ما به آن دست نيافتيم. لذا، بايد به تناسب هدف خود از چنين مطالعهاي، الگو را تعريف كنيم. اما، هدف چيست؟
به طور خلاصه، ميخواهيم ساختار نظام اقتصادي اسلام را در بخش خصوصي، از اين ادّله كشف نماييم، و نيز چگونگي گردش پول و كالا را در اين بخش درك و سپس تبيين نماييم. براي تقريب به ذهن، ميخواهيم در نهايت نموداري را كه در ابتداي كتابهاي اقتصاد كلان تحت عنوان چرخة اقتصادي – با فرض عدم وجود دولت – ترسيم ميشود، براي نظام اقتصادي اسلام به دست ميآوريم. با توجه به هدف مزبور، الگو ار چنين تعريف ميكنيم:
الگو، رابطة اقتصادي بين افراد و مشتمل بر مؤلفههاي ذيل است:
1.نوع رابطه (معاوضه، مشاركت و …)
2.ويژگيهاي كلّي موضوع رابطه
3.ويژگيهاي كلي طرفين رابطه
4.انگيزة طرفين رابطه
5.هدف از تشريع اين رابطه
براي نمونه، با تفحص در روايات وارده در باب قرض الحسنه، روشن ميشود:
1.قرض الحسنه، رابطهاي معاوضي بدون سود است.
2.موضوع قرض، هر چيزي است كه ارزش معاملي دارد.
3.قرض دهندگان، مازاد درآمد دارند. همچنين قرض گيرندگان، دو ويژگي دارند؛
اولاً ، براي امرار معاش نيازمندند و ثانياً، ميتوانند مال قرض گرفته شده را درآينده بپردازند.
4. انگيزة قرض دهنده، ايثار منافع مال براي كسب ثواب – البته با حفظ اصل مال – و انگيزة قرض گيرنده، رفع نياز است.
5. اين رابطه، در راستاي تحقق عدالت اجتماعي تشريع شده است.
در نصوص وارده در باب قرض، بسياري از اين امور به صراحت بيان شده اند. و برخي نيز، از مجموع احكام مزبور و روح حاكم بر احكام مزبور، استنباط ميشود.
براساس اين تعريف از الگو، استخراج مؤلفههاي پنجگانة فوق دربارة هر يك از عقود معاملي، در حقيقت به منزلة كشف الگوهاي رابطة اقتصادي بين افراد از ديدگاه اسلام است. سپس، ميتوانيم به تقسيم و دستهبندي الگوهاي به دست آمده براساس نوع رابطه، انگيزه، طرفين يا موضوع بپردازيم و با نگرش سيستمي به الگوهاي مزبور، چگونگي ربط بين آنها را درك نماييم و جايگاه هر يك از آنها را در ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام مشخص كنيم. ما نمونهاي از اين كار را در پايان نامة خود، براساس فتاواي حضرت امام (ره) – و نه مستقيماً براساس آيات و روايات – انجام دادهايم.4 براساس مطالعات انجام شده دربارة اين الگوها، ميتوان چنين استنباط كرد كه در اسلام، مردم به سه گروه بزرگ تقسيم ميشوند:
الف: كساني كه توان فعاليت اقتصادي و كسب درآمد را ندارند.
ب: كساني كه توان فعاليت اقتصادي را دارند، ولي درآمد آنها كمتر از مخارجشان است.
ج: كساني كه درآمد آنها مساوي يا بيشتر از مخارجشان است.
همچنين، با ملاحظة عقود معاملي مورد نظر اسلام، روابط اقتصادي بين مردم به 3 نوع كلي تقسيم ميشود:
1.رابطة معاوضه به انگيزة سود (خريد و فروش، اجاره، جعاله و صلح)
2.رابطة مشاركت به انگيزة سود (مضاربه، مساقات، زارعه، جعاله، صلح و شركت)
3.رابطة ايثار (صدقه، قرض الحسنه و وقف)
همچنين، ميتوان هر يك از روابط فوق را براساس موضوع رابطه تقسيم كرد. موضوع رابطه، ممكن است كالا و خدمات، عوامل توليد يا سرماية نقدي باشد.
براي نمونه، ميتوان ساختار نظام اقتصادي اسلام را در قالب چرخة درآمدي – با شبيه سازي نسبت به آنچه در ادبيات مرسوم اقتصاد كلان وجود دارد – به صورت نمودار (1) كه در صفحة بعد آمده است نشان داد.
در اين چرخه، بنگاهها مؤسسات توليدي اند كه عوامل توليد را از بازار (نهاد) عوامل تهيه ميكنند. در اقتصاد اسلامي، بازار عوامل از دو زير بازار تشكيل شده است:
يكي ، بازار اجارة عوامل است كه در آن عوامل توليد (نيروي كار، مديريت و سرماية فيزيكي) به بنگاهها اجاره داده ميشوند، و پاداش خود را به صورت دستمزد ثابت يا اجرت ثابت دريافت ميكنند.
ديگري، بازار مشاركت عوامل است كه در آن عوامل توليد از طريق عقود مشاركتي (شركت، مساقات، مزارعه و …)، در اختيار بنگاهها قرار ميگيرند و پاداش خود را به صورت سهمي از سود توليد دريافت ميكنند.
صاحبان عوامل توليد بخشي از درآمد خود را پسانداز ميكنند و از طريق بازارهاي مشاركت مالي، سرمايهگذاري مينمايند. در اين بازارها، پول در قالب برخي عقود مشاركتي در اختيار بنگاهها قرار ميگيرد. بنگاهها نيز آن را صرف مخارج سرمايهگذاري ميكنند و سهمي از سود به دست آمده را بر حسب توافق، به صاحبان پول ميدهند. در حقيقت، اين بازارها جانشين بازارهاي مالي ربوي در اقتصاد سرمايهدارياند.
صاحبان عوامل توليد، درآمد حاصله را به سه بخش تقسيم ميكنند:
بخشي از آن را به انگيزة سود، از طريق بازارهاي مشاركت مالي سرمايهگذاري ميكنند.
بخشي را در قالب وقف، قرض يا صدقه ايثار مينمايند.
بخشي را نيز مصرف ميكنند.
آن بخشي از مازاد درآمد كه ايثار ميشود، به دست نيازمندان ميرسد يا در بازارهاي مشاركت مالي سرمايهگذاري ميگردد يا در بازار كالا مصرف ميشود.
همة نهادها و روابط در اين چرخه را ميتوان به روش پيشگفته ، از احكام مربوط به عقود معاملي اسلام استنباط كرد. بدين ترتيب كه ابتدا دربارة هر يك از عقود، مؤلفههاي پنجگانه را - كه در تعريف الگو بر شمرديم – استنباط مينماييم و سپس، با نگاهي كلان وسيستمي به اين الگوها، ساختار نظام اقتصادي اسلام و روابط كلان بين گروههاي مردم را كشف ميكنيم. البته، كيفيت ترسيم اين ساختار، منحصر در آنچه كه در نمودار (1) نشان داده شد، نيست. نمودار (1)، صرفاً يك شبيه سازي با توجه به ادبيات مرسوم در اقتصاد كلان است.
ب: روش استنباط الگوهاي رابطة دولت و مردم
در اين مقاله، دولت به مجموعهاي گفته ميشود كه در رأس آن، ولي فقيه عالم و عادل است. اين مجموعه مسئول تحقق نظامات اسلامي در عرصههايي همچون: سياسي، اقتصادي، و فرهنگي است و وظيفه دارد جامعه را از وضعيت موجود، به سمت اهداف مورد نظر اسلام حركت دهد.
الگوهاي رابطة دولت و مردم درحوزة اقتصاد، از نصوص وارده در باب درآمدها و هزينههاي دولت اسلامي (خمس، زكات، خراج و جزيه)، نصوص وارده در باب وظايف و اختيارات دولت در قبال مردم و وظايف مردم در قبال دولت ، و به ضميمة كلياتي كه از مباني بينشي و ارزشي اسلام در اين باره به دست ميآيد، استخراج ميشود. در اينجا نيز پس از بررسي اجمالي نصوص، ميتوان الگو را با مؤلفههاي مورد نياز در اين بحث تعريف كرد و سپس، الگوهاي رابطة دولت و مردم در حوزة اقتصاد را از نصوص مزبور استخراج نمود. در مرحلة بعد نيز ميتوان به صورت كلان و سيستمي به اين الگوها نگريست، و با توجه به ساختار نظام در بخش خصوصي، دولت را وارد اين ساختا ركرد.
خاتمه
اسلام نظام اقتصادي ثابت و جهانشمولي دارد، كه ميتوان آن را از طريق آيات و روايات وارده در باب بينشها، ارزشها ومنشها به روش پيشگفته، كشف كرد. آنچه از اين طريق به دست ميآيد، طرح نظري نظام اقتصادي است كه بايد متناسب با شرايط هر زمان، سازماندهي شود. سازماندهي، به معناي ايجاد مؤسساتي است كه عملكرد آنها براساس الگوهاي رفتاري و دستورهاي اسلام تعريف شده است و مجموعة آنها، شكل تحقق يافتة نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول اسلام به شمار ميروند. به عبارت ديگر، ساماندهي به مفهوم تبديل طرح نظري نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول اسلام به يك صورت تحقق يافته، به تناسب زمان و مكان، در قالب مؤسساتي است كه با يكديگر روابط متقابل دارند.
براي نمونه، در طرح نظري نظام اقتصادي سرمايهداري، الگوي قرض ربوي را در نظر بگيريد. اين الگو با ايجاد نوعي رابطة خاص بين صاحبان پول و تقاضا كنندگان پول، تجهيز و تخصيص منابع پولي را در جامعه محقق ميكند و در زمانهاي مختلف به صورتهاي گوناگون سازماندهي ميشود. در زمانهاي دور، واسطهاي بين قرض دهنده و قرض گيرنده نبود. بعد، صّرافان واسطة بين اين دو گروه شدند. سپس، اين الگوي رفتاري در قالب بانكهاي خصوصي يا دولتي سازماندهي شد. اكنون، در قالب بازارهاي مالي كه بانكها فقط يكي از واسطههاي مالي در آنند، به اين الگو عمل ميشود.
در نظام اقتصادي اسلام جهت تجهيز و تخصيص منابع پولي، الگوي مشاركت جانشين الگوي قرض ربوي است. ما بايد با شناخت كامل اين الگو، به سازماندهي آن با توجه به شرايط روز و با استفاده از تجربيات دنيا در اينباره، بپردازيم. بر اين اساس، بانكداري بدون ربا يك نوع سازماندهي به الگويي است كه طبق نظر ارائه كنندگان آن، ميتواند الگوي اسلامي تجهيز و تخصيص منابع پولي باشد؛ اگرچه به نظر ما خالي از اشكال نيست.
به اين ترتيب، پس از استنباط نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول اسلام، مرحلة پياده كردن(سازماندهي) آن فرا ميرسد. اين امر، فقط با همكاري كارشناسان فقهي، متخصصان اقتصادي و نيز متخصصان علم مديريت ميسر است.
در پايان، بر اين مطلب تأكيد ميشود كه فهم اسلام در قالب دستورها وتعاليم منفرد و مجزا، و مطالعه نكردن سيستمي و نظاممند دستورهاي اسلام، مانع سترگي در درك برنامة ادارة فرد و اجتماع از ديدگاه اسلام و نظامات: اقتصادي، سياسي و فرهنگي آن است. همچنين، درك نكردن اسلام به عنوان يك نظام ادارة بشر، مانع بزرگي براي پياده كردن اسلام است. تلاش براي درك اسلام به عنوان يك نظام، از زواياي پنهان اين دين نجات بخش پرده برميدارد و پاسخ بسياري از سؤالات را روشن ميكند.
آنچه در اين مقاله دربارة روش كشف گفته شد، قابل تعميم به همة نظامهاي رفتاري اسلام است. لذا، از محققان ديگر رشتهها نيز دعوت ميشود تا ضمن نقد دقيق در قالب اصطلاحات، مفاهيم و روش به كار رفته در اين مقاله، به مطالعة دستورها و تعاليم اسلام در حوزة تخصصي خود بپردازند، تا در ساية اين تلاش دسته جمعي، بتوانيم به درك صحيح و هماهنگي از نظامهاي اسلامي دست يابيم.
يادداشت
1. مؤلف، كتابي با عنوان: نظام اقتصادي اسلام، مباني فلسفي نگاشته، كه به وسيله كانون انديشة جوان چاپ و منتشر شده است.
2. مؤلف، كتابي با عنوان: نظام اقتصادي اسلام، انگيزهها و اهداف نگاشته، كه به همت كانون انديشة جوان چاپ و منتشر شده است.
3. براي شناخت بيشتر، ر.ك: مباحثي در اقتصاد خرد ـ نگرش اسلامي، به قلم سيزده انديشمند و اقتصاددان مسلمان، ترجمه دكتر حسين صادقي، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس.
4. ر.ك: پايان نامة كارشناسي ارشد رشتة اقتصاد، ترسيم نظام اقتصادي اسلام بر اساس مكتب اقتصادي آن از ديدگاه امام خميني(ره)، دانشگاه مفيد، 1376
____
* عضو هيئت علمي و مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)
