محور : اقتصاد اسلامي

* دكتر سيد كاظم صدر

چكيده: در اين مقاله، براساس ويژگيهاي روش علمي، تفاوت معرفت علمي ـ از جمله علم اقتصاد ـ از معرفت غير علمي ـ ا زجمله مكتب اقتصادي اسلام ـ بيان خواهد گرديد. همچنين، با اشاره به دو مرحلة گردآوري و داوري در فرايند تحقيقات علمي، رابطة ‌متقابل علم اقتصاد و مكتب اقتصادي اسلام نشان داده مي‎شود. تعامل ياد شده حاكي از آن است كه اقتصاددان در تعيين اصول موضوعه (انگيزه‎ها، مشوقها و اهداف تصميم‎گيران اقتصادي جامعه)، تعريف محدوديتها و قالبها، و نيز شناسايي موضوعات، مسائل و اولويتهاي اساسي جامعه براي الگوسازي از مكتب حاكم بر جامعه، بهره مي‎گيرد. در عين حال، مكتب اقتصادي نيز براي حل مشكلات اقتصادي جامعه، به تحقيقات علمي اقتصادي نيازمند است و با سياستگذاري درست اقتصادي، مي‎تواند فعاليتهاي مطلوب را گسترش دهد و از فعاليتهاي نامطلوب جلوگيري كند.

درحال حاضر، سؤالات بسياري در اقتصاد ما مطرح است، كه فكر و ذهن علاقه‎مندان به مكتب اقتصادي اسلام را براي پاسخگويي به آنها مشغول كرده است . نخست، يافتن راه حل براي مشكلات اقتصادي، از جمله بيكاري و تورم است، كه ماهيتاً عيني و تجربي به شمار مي‎روند و قاعدتاً راه حلّهاي علمي دارند. سؤال پيروان مكتب اقتصادي اسلام اين است كه آيا راه‎حلهاي مزبور، پذيرفتة مكتب نيز است؟ به عبارت ديگر، اگر مشكلات ياد شده از طريق علم اقتصاد متعارف تحليل و ريشه‎يابي شوند و نحوة از ميان برداشتن آنها را علم روشن كند، آيا اين راه‎حلها مستقل از مكتب، و در تمام نظامها قابل اجرا و تعقيب مي‎باشند؟ در اين صورت، تأكيد فراوان مكتب اسلام بر از ميان برداشتن فقر، گراني ، بيكاري، رباخواري، اتلاف و تضييع منابع كه در قرآن و روايات بارها به عنوان مشكلات سر راه مسلمانان براي رسيدن به سعادت و رستگاري ذكر شده است، بدون راه حل باقي نمي‎ماند و مسلمانان مجبور به دنباله‎روي از و به كارگيري روش و شيوه‎هايي كه در اقتصاد غير مسلمانان مطرح شده است، نمي‎گردند؟ چنانچه بگوييم مكتب اسلام از آن مشكلات غافل نبوده و راههاي مناسب از ميان بردن آنها را ارائه داده است، با اين مسئله روبه رو مي‎شويم كه مكتب، معرفتي غير تجربي است و روش اجتهاد و استنباط آن نيز غير تجربي مي‎باشد. و طبيعتاً، ‌نمي‎تواند موضوعي تجربي را تجزيه و تحليل كند و براي آن راه حل عملي ارائه نمايد.

پرسش ديگري كه براي معتقدان به اقتصاد اسلامي مطرح است، چگونگي گسترش رفتارهاي توصيه شدة مكتب اسلام است. انفاق، وقف، قرض الحسنه،‌پرداخت انواع صدقات، و اقدام به عمران و آباداني، از جمله فعاليتهاي اقتصادي است كه ارزش والايي در مكتب اسلام دارد و انجام دادن آنها با كسب ثواب و پاداش اخروي همراه است. چگونه مي‎توان مصرف كنندگان و توليد كنندگان را تشويق به انجام دادن اين فعاليتها كرد، و آنان را در اقتصاد گسترش داد؟ آيا اتخاذ برخي سياستهاي اقتصادي و كاربرد شيوه‎هاي علمي، انگيزة انجام دادن آنها را تقويت نمي‎كند وتسهيلاتي را فراهم نخواهد كرد؟ در اين صورت، ابزارها و ارائة‌ طريقهاي علمي، چه تناسبي با مكتب خواهد داشت؟ ناظران اقتصاد اسلامي مشاهده مي‎كنند كه در برخي اوقات، مردم بيشتر به خيرات ، و مبرات و كمكهاي نوعدوستانه مي‎پردازند، و در برخي ديگر كمتر اين كار را انجام مي‎دهند؛ در حالي كه انجام دادن آنها پيوسته و در تمام اوقات ثواب دارد. ممكن است شناسايي عوامل تقويت كننده و بازدارنده، موجب ‎شود كه سياستگذاران بتوانند با اتخاذ روشهاي مناسب، به توسعة فعاليتهاي مزبور كمك كنند. در اين صورت، پرسش مطرح شده تكرار مي‎شود كه آيا حتي براي گسترش آنچه خير است و ثواب دارد، بايد از علم اقتصاد استفاده كرد؛ علمي كه در اقتصادهاي غير اسلامي پديد آمده و رشد و نما كرده است؟

در قرآن كريم، اصول كلي بسياري از رفتارهاي اقتصادي بيان شده است، و در برخي موارد قوانين جزمي و قطعي تقرير مي‎شود مثلاً، در سورة بقره آية 276 آمده كه به خواست خداوند ، فقر و ركود نتيجه رباخواري، و رشد اقتصادي ثمرة صدقات است. در سورة حديد آية 11 و 18،‌آمده است كه هر كس براي خدا قرض‎الحسنه بدهد، چند برابر از او پاداش مي‎گيرد. در آيات مربوط به قرض الحسنه، هيچ دلالت قطعي مبني بر اينكه همة اين پاداشها معنوي است و در آخرت داده مي‎شود، نيست. سورة بقره آية 261، انفاق كردن را به سرمايه‎گذاري براي كشت گندم تشبيه كرده است،‌كه هر بذر آن 700 بذر توليد خواهد كرد. باز ، هيچ نشانة بارزي در آيه نيست كه اين بازدهي 70 هزار درصدي، همه‎اش در آخرت نصيب انفاق كننده خواهد شد. چگونه مي‎توان اين آيات را تبيين و تفسير كرد و نشان داد كه رشد اقتصادي، دستاورد انفاقات و صدقات، و ركود و عقب ماندگي معلول رباخواري است. براي اين توضيح و تشريح،‌ بايد از علم و معرفت تجربي استفاده كرد يا معرفت غير تجربي؟ در صورت اول، چه سازگاري و تناسبي ميان علم اقتصاد و مكتب اسلام وجود دارد؟ و در صورت دوم، چگونه مي‎توان اميد داشت كه مفسران و اهل مكتب بيشتر از آنچه متأخران و معاصران ارائه كرده‎اند، توضيح دهند و روشنگري كنند؟

معضل موجود براي پاسخ دادن به سؤالات ياد شده و پرسشهاي مشابه، اين است كه ماهيت آنها علمي و تجربي است، ولي مكتب اسلام مقوله‎اي غير تجربي مي‎باشد. به همين جهت، مكتب اسلام نمي‎تواند راه حلهاي علمي ارائه كند. از سوي ديگر، براي پيروان مكتب اسلام راه‎حلهاي علم اقتصاد براي تغيير وضع نامطلوب و رسيدن به وضعيت بهينه،‌ اطمينان آور نمي‎باشد و معلوم نيست كه اين راه، به خطا نرود و سر از اوضاع مورد نظر مكاتب غير اسلامي در نياورد. هدف اين مقاله، تبيين همين معضل است. در مباحث آينده، استدلال خواهد شد كه مي‎توان راه حلهاي علمي براي نيل به مقاصد ذكر شده را به دست آورد؛ به طوري كه هم روشها و ابزارهاي به كار گرفته شده از ديدگاه مكتب اسلام مباح و مجاز باشند، و هم اطمينان داشت كه به كارگيري آنها دست‎اندركاران در صحنة اقتصاد را از وضع نابهينه به وضع بهينة مورد نظر اسلام هدايت خواهد كرد. در اين مباحث ، معلوم خواهد شد كه اگرچه معرفتي به نام علم اقتصاد اسلامي وجود ندارد، اما مي‎توان علم اقتصاد متعارف را بر آموزه‎هاي مكتب مبتني كرد و در چارچوب ارزشها و قوانين آن، سياستها و راه حلهايي كه فقر و گراني را از ميان برمي‎دارديا صدقات را ترويج و گسترش مي‎دهد، پياده كرد. و به اين ترتيب، جامعة مسلمانان را به سر منزل مقصود و اقتصاد مورد نظر مكتب رساند. اين هدف پس از تشريح كمكهايي كه علم از مكتب مي‎گيرد و نيز استفاده‎هايي كه مكتب براي نيل به اهداف خود از علم مي‎نمايد، روشن خواهد شد.

براي تحقق اين امر، نخست معرفت علمي و غير علمي تعريف خواهد شد. براي آشنايي بيشتر با معرفت، نخست به اختصار روش علمي تشريح مي‎گردد، و ساختار قضاياي علمي توضيح داده مي‎شود. سپس، استفاده‎هايي كه علم اقتصاد از هر مكتبي براي نظريه‎پردازي و الگوسازي مي‎نمايد ، تشريح مي‎شود و نشان داده خواهد شد كه اين بهره‎ها را به سهولت، علم اقتصاد متعارف مي‎تواند از مكتب اقتصادي اسلام ببرد. همچنين، تشريح خواهد شد كه مكتب اسلام براي حل مشكلات عيني اقتصادي،‌ حاكم كردن شرايط مطلوب اقتصادي و گسترش دادن رفتارهاي اقتصادي مورد نظر خود، مي‎تواند دستاوردها و تحليلهاي علمي اقتصادي را به كار گيرد. به طور خلاصه، داد وستدهاي علم و مكتب و استفاده‎هاي متقابل آنها از هم براي رسيدن به اهداف خود، موضوع اين مقاله را تشكيل مي‎دهد.
1 -تعريف علم اقتصاد و روش علمي

علوم تجربي، معارفي هستند كه جنبه يا ويژگي معين يكي از هستيهاي جهان را مطالعه و بررسي مي‎كنند. البته، دامنة موضوع مورد بررسي آنها ثابت نيست، و با پيشرفت علم گسترش پيدا مي‎كند. به همين لحاظ، نمي‎توان بدقت موضوع هر علم، از جمله علم اقتصاد را تعريف كرد. براي مثال، ‌نحوة انتخاب و تصميم‎گيري انسان، ‌موضوع همة علوم انساني است. مسائلي نظير: توسعه، مهاجرت، ‌شهرنشيني، ‌اعتياد، فقر، آموزش و بهداشت بسته به مورد، در علوم: اقتصاد، جامعه‎شناسي، روان‎شناسي و علوم تربيتي بحث مي‎شود. از سوي ديگر، دامنة علم اقتصاد از انسان به حيوانات،‌ در حال گسترش است. اخيراً، رشته‎اي به نام اقتصاد آزمايشگاهي به اين علم اضافه شده است، كه در آن رفتارهاي اقتصادي جانوران مطالعه مي‎شود. (smith,1989) همچنين، براي توضيح انتخاب اصلح و تنازع بقا، اقتصاددانان نظرية مصرف كننده را به پرندگان نيز تعميم داده‎اند.

بدين جهت، امروزه معارف بشري را به كمك روشي كه براي شناخت و استنباط در آنها به كار مي‎رود، معرفي مي‎كنند. تفاوت علوم انساني از هم و نيز علوم طبيعي از يكديگر، در شيوه‎اي است كه روش علمي را به كار مي‎برند. در علم اقتصاد رفتار يا تصميم‎گيري انسان- مصرف كننده، توليد كننده و غيره- تابع دو عامل: سليقه يا خواست و نيز امكانات شخص يا گروه متصور مي‎شود. با فرض اينكه سليقة انسان در دورة مورد مطالعه ثابت باقي مي‎ماند، تغيير در تصميمات وي معلول تغيير در امكانات او تلقي مي‎شود. از آنجا كه هم متغير مستقل و هم وابسته قابل مشاهده‎اند، اقتصاددانان به كمك مشتق‎گيري جزئي، هر تغيير در تصميم را تابع تغييز در يكي از امكانات مي‎دانند و به كمك روش علمي، اين رابطه‎ها را مطالعه مي‎كنند. البته، براي اينكه نشان دهند كه مثلاً تغيير در مقدار خريد مصرف كننده، در اثر تغيير در قيمت كالا، درآمد يا ديگر امكانات او بوده است، از برهان و استدلال استفاده مي‎كنند و به كمك آن سعي مي‎كنند كه فرضيه‎هايي قابل ابطال ميان عوامل برونزا(امكانات) و عوامل درونزا (تصميم و انتخاب) وي ارائه دهند. اين شيوة به كارگيري روش علمي براي توضيح و پيش‎بيني رفتارهاي اقتصادي، علم اقتصاد را از ديگر علوم انساني ممتاز مي‎كند.

روش علمي، شيوه‎اي از شناخت و كسب معرفت است كه براساس آن، ارتباط ميان علت و معلول به كمك تجربه شناسايي مي‎شود. در اين روش، از برهان، استدلال، عقل و منطق براي رسيدن به رابطة ميان علت و معلول يا عامل برونزا و درونزا استفاده مي‎شود. منتهي، قضاوت دربارة اينكه رابطة كشف شده در عالم واقع و خارج از ذهن نيز وجود دارد- يعني رابطة مزبور صرفاً يك رابطة ذهني نيست- به عهدة تجربه گذاشته شده است. علت امر، اين است كه براي يافتن ارتباط ميان متغير مستقل و وابسته، اقتصاددان از عواملي كه به نظرش مهم نيست. صرف نظر مي‎كند و به اصطلاح، واقعيت را تجريد مي‎كند. مثلاً، در نظرية مصرف كننده، اقتصاددانان عوامل مؤثر را قيمت كالاها و درآمد مصرف كننده تلقي مي‎كند. به اين ترتيب، اثر ديگر عوامل نظير: تابستان و زمستان، عيدها وسوگواريها، وضعيت تأهل، جنسيت و وسيلة مبادله، بر مصرف بي‎اهميت انگاشته مي‎شود. به همين جهت، در بازاري كه رفتار مصرف كننده به الگو درمي‎آيد ، وجود همة عوامل ياد شده ناديده گرفته مي‎شود. هنگام آزمون فرضية استنتاج شده، معلوم مي‎شود كه عوامل صرف نظر شده، واقعاً بر تصميم مصرف كننده تأثيري ندارند. پس، اگر فرضيه ابطال شد، معلوم مي‎شود كه عوامل مزبور مؤثرند. و چنانچه فرضيه تأييد شد، نتيجه‎گيري مي‎شود كه آنچه فرض شده، خلاف واقع نبوده است؛ و لذا رابطه‎اي كه در الگو (دنياي تجربه شده) صادق بوده است، در دنياي واقعي نيز حاكم مي‎باشد. اين نتيجه‎گيري، به كمك آزمون و تجربه حاصل مي‎شود. به عبارت ديگر، قضاوت بود يا نبود رابطه ميان امكانات و مصرف كننده و تصميم او، و به طور كلي ميان عوامل برونزا و درونزا بر عهدة تجربه است . و عقل نقشي در آن ندارد. روابطي كه در الگو استخراج مي‎شود، مبتني بر استدلال و برهان است، و صحت آنها را عقل بايد تأييد كند. اما برقرار بودن همين رابطه در دنياي بيرون از ذهن و در بازار، با تجربه معلوم و مشخص مي‎شود.. مبتني بر استدلال و برهان است، و صحت آنها راعقل بايد تأييد كند. اما برقرار بودن همين رابطه در دنياي بيرون از ذهن و در بازار با تجربه معلوم و مشخص مي‎شود.

خصوصيات تجربه‎هايي كه در علوم صورت مي‎گيرد و به طور كلي اوصاف روش علمي، به شرح ذيل است. (سروش،‌1366):

1.منظور از تجربه در علوم، تجربه‎هاي شخصي نيست. مراد از آن، تجربه‎هاي منظم و قابل تكرار است كه به وسيلة همة‌ دانشمندان در مكانهاي مختلف قابل انجام باشد.

2.تجربه‎هاي علمي، بر اساس فرضيه‎هاي علمي صورت مي‎گيرد. هيچ عالمي، بي‎هدف و بدون انديشة قبلي، تجربه نمي‎كند. فرضيه‎هاي علمي نيز به كمك الگوهاي علمي استباط يا استخراج مي‎شوند.

3.روابط يا ارتباط ميان عوامل برونزا و درونزا كه در علوم تجربه مي‎شوند، شكل قضيه را دارند و كلي به شمار مي‎روند. يعني، در تمام حالات و شرايطي كه خود قضيه معين مي‎كند، صادق خواهند بود.

4. فرضيه‎هاي علمي فقط تحت شرايطي كه در خود فرضيه بيان مي‎شود، صادق به شمار مي‎روند. بر خلاف قضاياي فلسفي كه در تمام حالات و شرايط برقرار مي‎باشند. فرضيه‎هاي علمي فقط در شرايط مقرر شده در خود فرضيه توضيح دهنده‎اند. مثلاً، در قانون تقاضا تصريح مي‎شود در شرايطي كه درآمد و قيمت نسبي ساير كالاها ثابت باشد، اگر قيمت نسبي كالاي مورد نظر مصرف كننده كاهش يابد مصرف آن زياد مي‎شود.

5. به خاطر پيش بيني مشروط فوق، فرضيه‎هاي علمي وقوع برخي حوادث را غير ممكن اعلام مي‎كنند. به همين جهت، آنها قابل ابطال مي‎باشند. مثلاً، قانون تقاضا اعلام مي‎دارد كه در شرايط ثبات قيمتها و درآمد مصرف كننده، ‌امكان ندارد اگرقيمت كالايي كه وي مصرف مي‎كند پايين آيد، مصرف كننده مصرف خود را بالا نبرد. به خاطر همين پيش بيني قابل مشاهده، فرضيه‎هاي علمي قابل ابطال هستند.

چنانچه فرضيه‎اي در تجربه‎هاي مكرر به وسيلة علماي متعدد ابطال نشد، تأييد تجربي مي‎‏شود و نظريه ناميده مي‎شود. چنانچه خود نظريه در تجربه‎هاي بيشتر و گسترده‎تر ابطال نگرديد و تجربه‎هاي مكرر يافته‎هاي قبلي را مرتباً تأييد كردند، نظريه به قانون تبديل مي‎گردد.
ساختار نظريه‎ها و الگوهاي علمي

هر نظرية علمي، از سه ركن تشكيل شده است: اصل موضوعه، تعيين شرايط وقوع حادثه و پيش بيني حادثه يا اتفاقي كه رخ مي‎دهد (silberberg,1990).

اصل موضوع، عبارت است از اصل، انگيزه يا قضيه‎اي كه خود محقق مقرر مي‎دارد. ويژگي اصل موضوعه آن است كه تقرير آن ، نيازمند ارائة دليل و برهان نيست. همچنين،‌لازم نيست كه بر اثر تجربه پديد آمده باشد. اصل موضوعه بيان يك علت يا انگيزه براي عمل و عكس العمل انسانها و اشياء به ترتيب در علوم انساني و طبيعي است. محقق نيازي ندارد كه براي صحت آن، دليل ارائه كند، زيرا ديگران فرض مي‎كنند كه اصل مزبور برقرار باشد. مهم آن است كه اين اصل، بتواند توضيح دهندة رفتار يا گرايش شخص يا شيء مورد نظر باشد. براي مثال در نظرية مصرف كننده، اصل موضوع، عقلايي بودن وي است.

ركن يا جزء دوم هر نظريه، معرفي شرايطي است كه طي آنها، حركت مورد نظر از موضوع مورد مطالعه سر مي‎زند . يكي از تفاوتهاي نظريه‎هاي علمي با قضاياي فلسفي، همين است كه حوادث پيش بيني شده در علوم فقط در شرايطي كه در نظريه تعيين شده است، رخ مي‎دهد؛ در حالي كه قضايايي فلسفي، هميشه و در همه جا صادق هستند البته، اين شرايط بايد ملموس و قابل مشاهده باشند تا حضور وفقدان آنها، به سهولت درك شود.

ركن سوم هر نظريه، رخدادي است كه پيش بيني مي‎شود در صورت حضور شرايط ياد شده، اتفاق خواهد افتاد. اين حادثه يا رفتار نيز بايد قابل مشاهده باشد، و از نظر حدوث نيز به شكل يك قضيه باشد. چنانكه پيشتر گفته شد، همين حوادث و رخدادهاي پيش بيني شده، به وسيلة نظريه‎هاي علمي به تجربه گذاشته مي‎شود و در صورت يافتن تأييد تجربي، اعتبار علمي مي‎يابند. در عين حال، ممكن است كه رخداد پيش بيني شده صورت نگيرد، چون عقلاً چنين اتفاقي محال نيست. محال است كه قضاياي فلسفي نقض شوند، ولي قضاياي علمي چنين نيستند.

هر نظرية علمي، مبتني بر يك الگو مي‎باشد كه عبارت است از قالب يا چار چوبي كه طي آن، دنياي خارج از عوامل غير مؤثر تجريد مي‎شود و فقط عوامل اثرگذار باقي مي‎ماند. قالبي كه در علم اقتصاد معمولاً انتخاب مي‎شود،‌ بازار رقابت كامل يا ديگر بازارهاست. رفتار مصرف كننده و توليد كننده به صورت فردي يا گروهي، در اين قالبها مطالعه مي‎شود. چالش اصلي براي هر اقتصاددان، ‌آن است كه بتواند به كمك برهان و استدلال، و بر اساس اصل موضوعه، رابطه‎اي قابل مشاهده و ابطال ميان عواملي كه به نظر او مؤثرند- عوامل برونزا- و تصميم مصرف كننده يا توليد كننده- عامل درونزا – به دست آورد. براي اين منظور، اقتصاددانان از برهانها و استدلالهاي رياضي استفاده مي‎كنند. به همين جهت، كاربرد جبر خطي و بهينه‎يابيهاي مقيد در علم اقتصاد، بسيار توسعه يافته است.

اهميت اصل موضوعه در الگو سازي، توضيح دهندگي آن است؛ به طوري كه محقق بر اساس آن بتواند استدلال و پيش بيني كند كه فرد مورد مطالعه، ‌چه رفتاري از خود نشان مي‎دهد.

فرايند نظريه‎پردازي در علوم، به دو مرحلة : گردآوري و داوري تقسيم مي‎شود. (سروش، 1366).

مرحلة اول، ‌فرايند ساختن و ارائة فرضية علمي است. مرحلة‌ دوم آزمون آن به كمك تجربه است. هنگامي مرحلة گردآوري آغاز مي‎شود، كه محقق درصدد مطالعة يك پديده برمي‎آيد و به كاوش و مشاهده مي‎پردازد. پس از اطمينان از طراحي آزمايش يا وجود اطلاعات و نيز تشخيص عوامل اثرگذار بر موضوع مورد مطالعه، به انتخاب اصل موضوعه و ساختن الگو مي‎پردازد . وقتي اين مرحله پايان مي‎يابد كه محقق بتواند يك رابطة قابل مشاهده و ابطال به دست آورد. آزمون وجود اين رابطه به كمك تجربه‎هاي مكرر و منظم، مرحلة داوري را تشكيل مي‎دهد. در مرحلة اخير، فرهنگ و پيشداوري‎اي محقق هيچ تأثيري ندارد، زيرا تجربه كردن و نتيجه‎گيري از آن، بايد فارغ‎ از هرگونه دخالت نظر يا پيشداوري محقق باشد. ولي در مرحلة گردآوري، چنين نيست. با انتخاب اصل موضوعه، عوامل مؤثر و شرايط ظهور رفتار، همه مي‎تواند تحت تأثير فرهنگ و انديشه محقق باشد. آنچه علوم تجربي را اثباتي و بيطرف مي‎كند، همين مرحلة داوري است كه تنها وجه مشترك همة‌ معارف تجربي است. ولي در مرحلة گردآوري، چنين نيست. در مبحث بعد، نشان داده خواهد شد كه اين مرحله، به شدت تحت تأثير مكتب فكري و انديشه‎هاي محقق است. در عين حال، مرحلة گردآوري، مقدمه و پيش نياز مرحلة داوري است كه بدون طي آن، نمي‎توان به مرحلة اخير رسيد. چنانكه گفته شد، علوم تجربي به اعتبار همين مرحلة داوري، اثباتي تلقي مي‎شوند. هر معرفتي كه بتواند به اين مرحله برسد، علم است. اگر محققان اقتصاد اسلامي بتوانند مرحلة گردآوري را بر اساس ارشادهاي مكتب اسلام تدوين كنند، مثلاً نخست الگويي براي توضيح دادن اين آموزة قرآني كه صدقات موجب رشد و توسعه، و ربا باعث ركود و فقر مي‎شود، تدوين كنند؛ و سپس رابطه‎اي قابل مشاهده و ابطال پذير به دست آورند ؛ و در نهايت اين رابطه را در مرحلة داوري به محك تجربه بگذارند، ايشان تحقيق علمي و اثباتي انجام داده‎اند كه در صورت تأييد شدن رابطة استخراج شده با تجربه‎هاي مكرر، محققان ياد شده نظريه‎اي جديد در علم اقتضاد ارائه كرده‎اند. از همين جا، روشن مي‎شود كه معرفتي به نام علم اقتصاد اسلامي وجود ندارد. اگر هر كاوشي بر اساس هر مكتبي به مرحلة گردآوري برسد- يعني، يك پيش بيني مشروط رفتاري بنمايد و اين پيش بيني از بوتة امتحان موفق بيرون آيد- اين تحقيق كاوشي است علمي، و نه مكتبي.
استفاده‎هاي علم از مكتب

حال كه تعريف علم و معرفت تجربي، و ساختار قضاياي علمي و فرآيند نظريه‎پردازي علمي تبيين شد، به استفاده‎هاي علم از مكتب مي‎پردازيم و بهره‎هاي اقتصاددان از مكتب اسلام را تشريح مي‎كنيم.

1. نظريه‎هاي علمي- چنانكه گفته شد- شكل قضاياي فلسفي را دارند، و بايد كلي و قابل تطبيق بر همة موارد شمول خود باشند. به علاوه،اين نظريه‎ها يك رابطة علت و معلولي را ميان يك يا چند عامل برونزا، و يك عامل درونزا بيان مي‎كنند. در فرايند الگوسازي نيز ـ چنانكه ذكر شد ـ با استدلال منطقي از صغري ـ كه اصل موضوعه است ـ، به نتيجه ـ كه همان پيش بيني يك رخداد است- مي‎رسند. بيان تمام اين مراحل، نياز به استفاده از دانش فلسفه و منطق دارد. بدون تبعيت از يك مكتب فلسفي خاص، نمي‎‎توان الگو ساخت و نظريه ارائه كرد. استدلال منطقي درالگو، بايد تابع يكي از اشكال استدلال كه در منطق بيان گرديده باشد تا از مغالطه تفكيك شود، و مورد قبول همة اهل علم قرار گيرد. منظق به كار گرفته شده، ممكن است منطق رياضي باشد. اين منطق نيز عقلي است، ولي با متغيرهاي كمي سروكار دارد. برهانها و اثباتهايي كه در رياضيات صورت مي‎گيرد، همه تابع اشكال صحيح استدلال و استنتاج منطقي است. منطق و فلسفه – چنانكه مي‎دانيم- معارفي عقلي‎اند و تجربي به شمار نمي‎روند.

بيان يك رابطة علي ميان عوامل برونزا و درونزا، مستلزم قبول رابطة عليت است كه در فلسفه از آن بحث مي‎شود (Branson,1989). هيچ يك از علوم، صلاحيت اثبات چنين رابطه‎اي را ندارند. همچنين، قوانين مربوط به تغيير و حركت، از فلسفه گرفته مي‎شود.

با اين وصف، نوع فلسفه‎اي كه يك مكتب بر آن استوار است و يك عالم بدان معتقد مي‎باشد، تأثير چشمگيري بر قضايا و روابط علمي دارد. بر اساس فلسفة اثبات گرايي ، هيچ معرفت غير تجربي معنادار نيست. (سروش ، 1366). بر اساس فلسفة حسي، نمي‎توان به قانون عليت ميان پديده‎ها قايل بود. از قول ويلهلم استوالد، شيميدان و فيزيكدان اوايل قرن بيستم ميلادي، كه موضع پازيتيويست داشت، نقل شده است كه بر اساس اصل بقاي عناصر، نمي‎توان گفت عناصرشيميايي كه با هم تركيب مي‎شوند پس از تجزيه دوباره به همانهايي كه بودند تبديل مي‎شوند، بلكه بايد گفت كه عناصري شبيه آنها به دست مي‎‎آيند. (سروش، 1366).

2. استفادة دومي كه علم از فلسفة مورد پذيرش مكتب مي‎كند. دانستن اعتبار روش تجربي در كسب معرفت است. بدين معنا كه، اين روش مفيد علم و يقين هست يا نيست. به علاوه، نوع هستي موضوع خود علم يا آن وجه از موجودات كه مورد مطالعه قرار مي‎گيرد؛ به وسيلة فلسفه تبيين مي‎شود ، كه چه نوع وجودي دارد. (صدر، بي‎تا). مثلاً ، موضوع مورد مطالعه در حقوق و فقه، اعتباري و موضوع علم پزشكي، حقيقي است. اما موضوع مورد مطالعة علوم انساني و تجربي، چه نحو وجودي دارد؟ اگر حقيقي است، مي‎توان براي آن قوانين واقعي و عيني در خارج از ذهن انسان پيدا كرد. در غير اين صورت ، قواعد حاكم بر آنها نيز اعتباري خواهد بود. پس به طور كلي، نوع وجود رفتارهاي: اقتصادي، اجتماعي، و رواني، و نوع رابطة عليت حاكم برآنها و ماهيت علل مزبور، اعم از حقيقي و اعتباري، همه را فلسفه روشن مي‎گرداند. چنانكه اشاره شد، بسته به اينكه جهان بيني هر مكتب مبتني بر فلسفة الهي،‌ مادي،‌ اثباتي، حسي و غيره باشد، پاسخي كه علما از فلاسفه در اين باب مي‎گيرند، متفاوت است. در فلسفة اثباتي، معلومات غير تجربي معنادار نيست. ابوعلي سينا و اكثر فلاسفة اسلامي، تجربه را مفيد علم مي‎دانستند (مطهري،‌1361). فلاسفة جديد (سروش، 1366) و شهيد محمد باقر صدر (صدر (سيدرضا، بي‎تا)، تجربه را يقين آور نمي‎دانند . پوپر نشان مي‎دهد كه با استقراء ناقص – كه در روش علمي از آن استفاده مي‎شود، فقط مي‎توان تسري فرضيه‎هاي علمي را ـ كه قبلاً با منطق و استدلال عقلي استخراج شده‎اند ـ به دنياي واقعي ابطال كرد. با استقراء ناقص همان طور كه فلاسفة‌ يوناني و اسلامي نشان داده‎اند – نمي‎توان وجود رابطه‎اي را اثبات كرد. به همين جهت، پوپر(پوپر،‌1370). نتيجه گرفته است كه با تجربه و كاربرد روش علمي، فقط مي‎توان فرضيه‎هاي علمي را باطل كرد. (گنجي، 1366).

بر اساس فلسفة آزاد، (صدر (سيدرضا) بي‎تا). قانون «تقاضا و عرضه» و به طور كلي تمام قوانين تجربي، جزمي و حتمي نيستند: بلكه خلاف آنها محال نيست صورت بگيرد. اما رسيدن مصرف كننده يا توليد كننده به تعادل و نيز پيدايش تعادل عمومي در اقتصاد از نظر هستي‎شناسي، ‌نيازمند تحقيقات بيشتر فلسفي است. حتي وجود خود جامعة انساني كه رفتارهاي جمعي و كلان آن در علم اقتصاد مطالعه مي‎شود، نيازمند تبيين بيشتري از جنبة هستي شناسي است.

در مكتب سوسياليسم، جامعه اصيل است؛ يعني، داراي وجودي حقيقي است. بر عكس، در مكتب سرمايه‎داري فرد اصالت دارد . از اين رو، جامعه مجموعه افراد است، و فقط وجودي اعتباري دارد. فلاسفة اسلامي، وحدت نظر دربارة وجود جامعه ندارند. اما شهيد مطهري، آن را نوعي مركب طبيعي و بنابراين اصيل تلقي مي‎كند با اين وصف، معناي سنتهايي كه خداوند در قرآن تقرير فرموده، كه بر جوامع بشري حاكم است و از جمله نقش ربا و انفاق در جامعه، تبيين مي‎شود كه وجودي حقيقي دارند.

پس، به طور خلاصه استفادة دومي كه علم از مكتب و فلسفة زير بناي آن مي‎كند، اين است كه: اولاً، موضوع مورد مطالعه در علم چه نوع هستي دارد، و چه اندازه قانونمند است؟

ثانياً، آيا قوانين مزبور را مي‎توان شناخت؟ و بالاخره، روش علمي كه براي كشف آنها به كار برده مي‎شود، چقدر اعتبار معرفتي دارد و محقق را به يقين مي‎رساند؟

3. استفادة سومي كه علم از مكتب مي‎نمايد، استنباط اصول موضوعه است (صدر ، بي‎تا). اصول مزبور، هدف يا انگيزة رفتار را در علوم انساني، عكس العملهاي غريزي را در حيوانات و گرايشها را در جامدات بيان مي‎كنند. اصول موضوعه، مقوله‎هايي علمي و قابل تجربه نيستند. و لذا اعتبار آنها را علم تعيين نمي‎كند. از سوي ديگر، كلي و قابل تطبيق بر همة هستيها نيستند. و به همين جهت، قضية فلسفي به شمار نمي‎روند. اين تقريرات غير علمي و غير فلسفي، توضيح دهندة علت تصميمات در علوم انساني، و عكس العمل‎ها و تغييرات در علوم طبيعي هستند؛ منتهي در حوزة محدود همان علوم، فرهنگ و اطلاعات محققان ، نقش مؤثري در انتخاب اصل موضوعه از سوي ايشان دارد.

در واقع، اصل موضوعه، خود يك قضيه است؛ البته، قضيه‎اي كه نه در فلسفه ثابت شده، و نه در علم به تأييد رسيده است. حسن انتخاب اصل موضوعه، در اين است كه عالم به كمك آن و با برهان و استدلال، بتواند به رابطه‎اي علمي برسد. تأييد تجربي رابطة حاصله، نه نشانة درستي اصل موضوعه است؛ و نه تأييد شدن آن، ‌نشانة غلط بودن آن است. منتهي، در صورت تأييد رابطة علمي ، اصل موضوعه و مرحلة گردآوري طي شده، مورد توجه ديگر محققان براي استخراج روابط علمي جديد قرار مي‎گيرد، شهرت علمي مي‎يابد.

4. مسئله، مشكل يا موضوع مورد مطالعه را، مكتب به عالم معرفي مي‎كند. از نظر مكتب، برخي مشكلات در اقتصاد بايد رفع شوند يا برخي سؤالات پيش آمده، براي سياستگذاران بايد روشن گردند. بنابراين، آنچه قبيح و مشكلزاست، به وسيلة مكتب تعريف مي‎شود، و عالم تشويق مي‎گردد تا به حل آن بپردازد. همچنين، آنچه مطلوب و ايده‎آل است، باز از سوي مكتب معرفي مي‎گردد، و علماي پيرو آن مكتب به ارائة طريق دعوت مي‎شوند.

مثلاً، رباخواري در مكتب سرمايه‎داري مجاز شمرده شده است. به همين جهت،‌ بازار وام در پناه قوانين اين مكتب قابل تشكيل است، و قرض دهندگان و گيرندگان نيز مي‎توانند در آن به داد و ستد وام بپردازند. اقتصاددانان پرورش يافته در آن مكتب نيز خود به خود، به توضيح پديده‎هاي اقتصادي موجود در جامعة خود مي‎پردازند و تعادل مصرف كنندگان، ‌سرمايه‎گذاران و پس انداز كنندگان و بازارهاي: پول، سرمايه و وام را در طي زمان، مطالعه مي‎كنند . آنان در الگوهاي خود، از نرخ بهرة وام كه براي مصرف كننده و سرمايه‎گذار يك عامل برونزا شمرده مي‎شود و در عين حال قابل مشاهده و اندازه‎گيري است، استفاده مي‎كنند.

در مقابل، دين اسلام مانند ساير اديان الهي، ربا را تحريم و قرآن كريم آن را عامل فقر و بدبختي معرفي كرده است .همين موضوع، اقتصاددانان مسلمان را بر آن داشت تا الگوهاي علمي بديلي براي توضيح رفتارهاي اقتصادي ارائه دهند؛ بدون آنكه از بازار وام و نرخ بهره استفاده كنند. از جمله، ايشان توفيق يافتند كه براي فعاليت بانكداري، الگويي غيرربوي ارائه دهند. (khan, 1986)اين الگو، با آنكه از مكتب اسلام برآمده، يك الگوي علمي است و با تجربه‎هاي تكرار پذير از سوي مسلمانان و غير مسلمانان قابل تأييد يا ابطال است. چون در عمل پيش‎بينيهاي آن توضيح دهنده از آب درآمده، مورد توجه اقتصاددانان و بانكداران غير مسلمان نيز قرار گرفت؛ به طوري كه برخي از آنان به تأسيس بانك اسلامي يا آغاز فعاليت مزبور در كنار بانكداري سنتي پرداختند (Iqbal, 2000).

مثال ديگر كه مي‎توان ارائه كرد،‌ ارائة الگوي درآمد دائمي ، از سوي فريدمن است (Branson, 1989). اعتقاد فريدمن به نظام بازار و آزاد از هر گونه دخالت دولت، با تحليلهاي كينز كه براي دولت نقش مؤثري در مديريت تقاضاي كل و رساندن اقتصاد به تعادل به كمك سياستهاي مالي و پولي قايل بود، ‌در تعارض قرار داشت. لذا ،لازم بود يا بر تحليلهاي كينز خدشه كند يا الگويي بديل ارائه دهد. اساس تحليل كينز براي نشان دادن نقش دولت، تأثير مخارج بخش عمومي بر درآمد ملي، از طريق ضريب افزايش است. كينز اين ضريب را در نظرية مصرف خود، معرفي مي‎كند و به كمك آن، تأثير مضاعف مصرف، سرمايه‎گذاري ، و مخارج دولت را بر درآمد ملي نشان مي‎دهد. فريدمن در نظرية مصرف خود، مصرف اشخاص را تابع درآمد دائمي- و نه درآمد جاري ايشان- معرفي نمايد. وي به كمك تحليل خود، ‌ضريب افزايش را به شكل جديدي استخراج مي‎كند و نشان مي‎دهد كه مخارج دولت، نمي‎تواند اثر مورد ادعاي كينز را بر درآمد ملي داشته باشد (Branson, 1989) . بنابراين، ‌نقشي را كه كينز براي دولت در رساندن اقتصاد به تعادل قايل بود، خنثي مي‎سازد و دخالت نكردن دولت را به مصلحت اقتصاد معرفي مي‎كند.

در مكتب سرمايه‎داري، نقش و دخالت دولت پيوسته سؤال بر انگيز بوده، و از زمان آدام اسمت تا كنون در اين باره بحث شده است. مسائلي همچون: آزاد سازي و خصوصي سازي را ، اين مكتب پيش پاي اقتصاددانان قرار داده است.

با اين وصف، مي‎‎توان انتطار داشت كه مكتب اسلام نيز نقش تعيين كننده‎اي در هدايت پژوهشهاي اقتصاددانان ايفا كند. اين مكتب از يك سو، فقر، بيكاري، گراني و اتلاف منابع را از جمله مشكلات اقتصادي معرفي مي‎كند، و از سوي ديگر توسعه، عمران و آبادي، اشتغال، سروسامان يافتن امور، و برقراري عدالت را جزء اهداف اقتصادي قلمداد مي‎نمايد. اين مسائل و اهداف، مي‎تواند به تحقيقات اقتصاددانان مسلمان جهت دهد، ‌و زمينة راهكارها و الگوسازيهاي جديد در علم اقتصاد را فراهم آورد.

5. محققان هنگام الگو سازي، هم دنياي خارج را تجريد مي‎كنند و هم، قالب يا دنيايي ايده‎آل را رسم مي‎كنند تا موضوع مطالعة خود را در آن مطالعه نمايند. مثلاً، در فيزيك كاوشگران فضاي بدون اصطكاك را در نظر مي‎گيرند، و حركت اجسام را در اين قالب تحليل مي‎كنند. در علم اقتصاد، بازار رقابت كامل يا قالب ساير بازارها، براي بررسي رفتار مصرف كنندگان و توليد كنندگان به كار برده مي‎شود. اين قالبها از اين نظر ايده‎آل است، كه بررسي موضوع مطالعه، در چارچوب آنها به مراتب سهلتر و ساده‎تر از دنياي واقعي مي‎باشد. البته، ايده‎آل بودن آنها جنبه علمي دارد، ارزشي نيست؛ زيرا تجزيه و تحليل علمي را هم ممكن و هم ساده، مي‎سازد.

در علوم انساني، انتخاب اين قالبها بسيار دشوار مي‎باشد، زيرا هدف اين علوم توضيح تصميم‎گيري انسانهاست ؛ منظور از انتخابها، انتخابهايي است كه ظهور خارجي دارد، و در جامعة انساني قابل رؤيت است. آن بخش و فضايي كه در جامعه رفتارهاي مزبور مشاهده مي‎شود، محيطهايي معلوم و مشخص است. فعاليتها يا تصميم‎گيريهاي اقتصادي، در بازار، كارخانه، مزرعه، ‌منزل، شركتها ، تعاونيها، بانكها، بانك مركزي و خزانة دولت ديده مي‎شود. تشكيل اين واحدها و سازمانها در جامعه، ‌بالطبع قانوني و مجاز است. از همين تشكيلات مجاز، اقتصاددانان الهام مي‎گيرند، و قالبهاي ايده‎آل خود را مي‎سازند. مثلاً، ‌انواع بازارهاي موجود براي كالاها و نهاده‎ها را به چهار قالب درآورده‎اند. انواع تشكيلات و سازوكارهاي توليدي را به صورت بنگاه ، و انواع افراد، خانوارها و اشخاص را به شكل مصرف كننده معرفي كرده‎اند. مفاهيم مصرف كننده و بنگاه ، مفاهيمي ذهني و نظري به شمار مي‎روند، كه از تجريد واقعيتهاي خارجي حاصل شده‎اند. غرض از تجريد آنها، سهولت تحليل و بررسي رفتار آنهاست؛ يعني، ‌رفتار همين موجودات فرضي و ايده‎آل. البته، هنر اقتصاددانان آن است كه پس از تحليل، رفتاري قابل مشاهده و ابطال براي آنان استخراج مي‎كنند وبه محك تجربه مي‎گذارند . به همين جهت، علت انتخاب بازارهاي چهارگانه به صورت قالبهاي ايده‎آل براي داد و ستد ، سهولت كاوش و استخراج فرضيه‎هاي رفتاري است.

اما به هر حال، اين قالبها- چنانكه ذكر شد – از جامعه و دنياي خارج الهام گرفته شده‎اند، و به صورت تجريد شده و ايده‎آل براي تحليل، فرض و معرفي گرديده‎اند. در مكاتب سوسياليستي بويژه نوع ماركسيستي آن، دولت به نمايندگي از طرف طبقة زحمتكش، صاحب عوامل و ابزار توليد و تصميم گيرندة عمدة اقتصادي است. در اين اقتصادها، از الگوي بازار براي توضيح تصميات دولت استفاده نمي‎شود، بلكه الگوهاي برنامه‎ريزي متمركز و نيمه متمركز به كار گرفته شود. بنابر اين، آشكار مي‎گردد كه انتخاب قالبهاي ايده‎آل به وسيلة اقتصاددانان، از فرهنگ و مكتب آنان اثر مي‎پذيرد.

مكتب اسلام نيز مي‎تواند همين تأثير را بر علم اقتصاد بگذارد. بالطبع بازار، قالبي مجاز در مكتب اسلام است. با اصلاحاتي كه پيامبر اكرم (ص) در داد و ستدها در صدر اسلام به عمل آوردند، الگويي از بازار اسلامي را براي اقتصاددانان قابل تعريف ساختند. نهاد ديگري كه پيامبر اكرم(ص) تأسيس كردند، بيت المال است. اين نهاد، نقش عظيمي را در اقتصاد صدر اسلام ايفا كرد؛ به طوري كه تمام سياستهاي مالي، پولي و كلان اقتصادي در آن گرفته مي‎شد. به نظر مي‎رسد كه اقتصاددانان مسلمان با انتخاب اين قالب براي توضيح تصميمات بخش عمومي و ارائة الگويي براي نحوة بهينه يابي اين تصميمات، قادر باشند مشاركت جديد و بزرگي در علم اقتصاد بنمايند، و اين دستاورد را به الگوي بانكداري اسلامي اضافه كنند.

در فرهنگ اسلامي – چنان كه گفته شد – بر رفتارهاي خير و كمك رساني به نيازمندان بسيار تأكيد شده است. البته، اين رفتارها در علم اقتصاد به تفصيل تحليل و بررسي شده است. اما آنچه باقي مانده، همان پيش بيني قرآن است؛ كه توسعة اين رفتارها موجب رشد درآمد و رفاه اقتصادي در هر جامعه‎اي مي‎شود. بنابراين، چالش ديگري كه براي اقتصاددانان مسلمان مي‎توان تصور كرد، ارائة قالبي است كه آثار انفاق، زكات، خمس، وقف، قرض الحسنه و بقيه كردارهاي مستحب را بر افزايش درآمد ملي و بهبود توزيع آن تبيين كند.

6. الگوي تعادل عمومي و بسياري از الگوهاي ديگر در علم اقتصاد، نيازمند تبيين و كاربرد «تابع رفاه اجتماعي» مي‎باشند تا بتوانند نقطة تعادل سراسري يا ديگر نقاط بهينه را معين سازند. كنت ارو ضمن ارائه «نظرية عدم امكان» نشان داده است Henderson, 1980)) كه اگر بخواهيم به فرضهاي «حاكميت مصرف كننده» و ديگر فرضهايي كه در نظرية مصرف كننده منظور مي‎شود و همچنين به نظام دمكراسي پايبند باشيم، امكان ندارد كه بتوانيم تابع رفاه اجتماعي را به دست آوريم. از جمله فرضهاي نظرية مزبور اين است كه در جامعه نه ديكتاتوري وجود دارد، و نه يك ايدئولوژي واحد حاكم است.

آنچه براي نيل به يك تابع رفاه اجتماعي ضرورت دارد، وجود تفاهم و اشتراك نظر در ميان افراد جامعه نسبت به اولويتهاي اجتماعي است. به عبارت ديگر، اگر نظام ترجيحات افراد جامعه به گونه‎اي باشد كه تقدم و تأخر انتخابها در سليقة آنان يكسان يا مشابه باشد، در اين صورت همراه با ساير فرضهاي ارو، مي‎توان به يك تابع رفاه اجتماعي كه مركب از توابع مطلوبيت افراد باشد رسيد. در غير اين صورت، چنين امكاني وجود ندارد.

شكي نيست كه مكتب و فرهنگ مردم، نقش آشكاري در تعريف اولويتها و تشكيل سليقة افراد دارد. حال، اگر افراد اين مكتب را آزادانه انتخاب كرده باشند و در عين حال امكان آزادي عمل و انتخاب براي پيروان مكاتب وجود داشته باشد، دستيابي به يك تابع رفاه اجتماعي نيز امكان خواهد داشت.

روشن است كه نظام ارزشي جامعه و تعريفي كه از عدالت در آن جامعه مورد قبول و اجراست، در تابع رفاه اجتماعي آن منعكس است. قضاوت در مورد وضعيتهايي كه طبق تعريف پارتو كارآمـد مي‎باشند و همچنين وضعيتهايي كـه بـه طور نسبي كـارآمد هستنـد Fricedman, 1985)) همه در تابع رفاه اجتماعي نهفته است. بنابراين، نقش مكتب و نظام ارزشي آن، و نيز تلقي مكتب از عدالت و نحوة تحقق آن در جامعه، همه در اين تابع منعكس است.

در دين اسلام، مسلمانان بايد به اصول دين يا جهان بيني اين مكتب، با برهان و دليل و بدون دنباله روي يا تقليد از ديگر اشخاص، اعتقاد پيدا كنند. بالطبع، مسلمانان به احكام و قوانين اسلام نيز از همين طريق وابستگي پيدا مي‎كنند. پيامبر اكرم(ص) پس از هجرت به مدينه و در اولين اقدام، يك پيماني عمومي را تصويب كردند كه در واقع، قانون اساسي تشكيل يك جامعة اسلامي به شمار مي‎آمد. در اين پيمان، رهبري و داوري پيامبر(ص) براي همة افراد جامعه، و در عين حال آزادي عمل به دين خود براي يهوديان و مسيحيان در نظر گرفته شد. به عبارت ديگر، لازمة زندگي و برخورداري از يك جامعه اسلامي، مسلمان بودن نبود. در عوض، همة افراد آن، اعم از مسلمان و غير مسلمان، از حقوق اقتصادي برابري برخوردار مي‎شدند (صدر، 1374). به نظر مي‎رسد شهروندان مدينه در راي دادن به اين پيمان و پذيرفتن رهبري و داوري پيامبر اكرم(ص)، شرايط لازم را براي رسيدن به يك تابع رفاه اجتماعي در هر جامعة اسلامي ـ همچون مدينه ـ فراهم مي‎آورد.
استفاده‎هاي مكتب از علم

مكاتب اقتصادي به طرق گوناگون مي‎توانند علم اقتصاد را جهت دهند، و از آن براي تحقق اهداف خود سود جويند. در ذيل، به برخي از اين وسايل و شيوه‎ها اشاره مي‎شود.

1.در علم اقتصاد فرض مي‎شود كه تصميم اشخاص، تابع دو عامل: سليقه و امكانات ايشان است. پيداست كه مكتب، بر تشكيل و جهت دادن به سليقه، نقش بسزايي دارد. نظام ارزشي هر مكتب، يكي از عوامل اصلي سازندة سليقة افراد تابع آن مكتب است.

مكتب اسلام با تعريف عبادات و واجب شمردن انواع آن از يك سو، و نيز با مشخص كردن گناهان و حرام دانستن آنها از سوي ديگر، سليقة مسلمانان را تحت تأثير قرار مي‎دهد؛ به طوري كه عبادات را براي آنان مطلوب، و گناهان را نامطلوب مي‎گرداند. همچنين اسلام با توصيف انديشه‎ها و كردارهاي پسنديده و زشت، نظام اخلاقي جامعه را جهت داده، و باز از اين طريق سليقة مسلمانان را شكل مي‎دهد.

مكتب اسلام مي‎خواهد كه مسلمانان انفاق كنند، اقتصاد و ميانه‎روي را رعايت نمايند، از اتلاف و اسراف خودداري كنند، و بيكار نباشند. به همين جهت، براي صدقات، ثواب و براي اتلاف و اسراف عقاب اعلام كرده است. همچنين، اعتدال و قصد را، مسلك مؤمنان و خداجويان و بيكاري را، عملي زشت و قبيح معرفي مي‎كند. يعني، مكتب با تشويق برخي رفتارها و پرهيز دادن از برخي ديگر، موجب مي‎شود كه مسلمانان داوطلبانه و آزادانه، راهنمائيهاي مكتب را رعايت كنند و راه زندگي اقتصادي مورد نظر آن را بپيمايند.

2. علاوه بر سليقه، امكانات يا محدوديتهايي كه مصرف كننده با آنها روبرو است، بر تصميم او موثرند. يكي از اين محدوديتها، قانون و مقررات است كه فضاي انتخاب كالا و خدمات را تحت تأثير قرار مي‎دهد. در اسلام نيز قوانين بسياري از جمله در حوزة اقتصاد وضع شده است، كه رفتارهاي مصرف كنندگان و توليدكنندگان را هنگام مصرف، توليد و داد و ستد محدود مي‎سازد و به سمتي عادلانه جهت مي‎دهد. برخي از اين قوانين، رعايت همان رفتارهاي نيك و ترك كردارهاي ناپسند را در اقتصاد، الزام آور مي‎سازند. خمس و زكات، مثالهايي از دستة نخست و عدم اسراف و لاضرر، نمونه‎هايي از دستة دوم به شمار مي‎آيند.

از جمله قوانيني كه تأثير ملموس بر رفتار اقتصادي مي‎گذارد، ماليات است. در صدر اسلام عمدترين ماليات، خراج بود (صدر، 1374)؛ اگرچه خمس و زكات نيز عباداتي واجب بوده‎اند. برعكس، درصدر اسلام حد نصاب معيشت، از طريق بيت المال تأمين مي‎شد. امروزه، انواع حمايتها از مصرف كنندگان، و توليدكنندگان و نيز شيوه‎هاي مختلف تأمين اجتماعي و بيمه رواج دارد، كه همه را مكتب طبق اهداف و برنامه‎هاي خود توصيه مي‎كند.

نوع سياستهاي اقتصادي اتخاذ شده در بخش عمومي، امكانات مصرف كنندگان و توليد كنندگان را تحت تأثير قرار مي‎دهد. برنامه‎هاي ملي كردن مؤسسات اقتصادي يا خصوصي كردن مؤسسات توليدي يا خدماتي بخش عمومي، بر حسب توصية مكتب و طرح آن براي تقسيم فعاليتهاي اقتصادي ميان دو بخش مزبور، مي‎تواند بر رفتار اشخاص اثر گذارد.

بنابراين، مكتب در مجموع با تأثير بر سليقة اشخاص و امكانات آنان، مي‎تواند رفتارهاي مورد تأييد خود را تقويت، و مصرف كنندگان و توليد كنندگان را به آن جهت هدايت كند. همچنين، با استفاده از همين ابزار ، مكتب مي‎تواند ايشان را از ارتكاب كردارهاي ناهنجار و ناپسنديده باز دارد.

3.مكتب، هم مشكلات وهم، وضعيت متعادل و مطلوب را براي اقتصاددانان و ديگر اهل علم مشخص مي‎كند. مكتب مي‎تواند براي هدايت دست اندركاران اقتصاد و انتقال آنان از وضع نابهينه به بهينه، از علم اقتصاد مدد جويد. وضع مطلوب از نظر مكتب، وضعيتي عادلانه است كه در تمام مراحل: توليد، توزيع، و مصرف، عدالت برقرار باشد. با تعريف عدالت، مكتب مي‎تواند از ابزارهاي و سياستهاي علمي براي نجات اقتصاد از كفران نعمت و ظلم استفاده كند، و آن را به قسط و عدل برساند.

فرايندي كه مكتب براي فرد، خانواده و جامعه براي رسيدن به اهداف خود طراحي كرده است، احتمالاً متفاوت مي‎باشد. حقوق متفاوتي كه فرد و نهادهاي: خانواده و جامعه دارند. شاهد موضوع است. تحليلها، ابزارها و سياستهاي علمي مي‎توانند براي پيشبرد و پياده كردن اهداف مكتب، كمك شاياني كنند.
خلاصه و نتيجه گيري

با تشريح روش علمي، تفاوت معارف علمي – مثل علم اقتصاد – از معارف غير علمي – مثل مكتب اقتصادي اسلام – روشن شد. همچنين با تبيين مراحل گردآوري و داوري در فرايند تحقيقات علمي، روشن شد كه چگونه علم اقتصاد از مكتب اسلام براي الگوسازي كمك مي‎گيرد. و همچنين، بهره‎هايي كه مكتب براي پيشبرد اهداف خود و رهايي از مشكلات مي‎تواند ببرد، تشريح گرديد. بر اين اساس، راه حل مشكلات اقتصادي را مي‎توان با تحقيقات علمي اقتصادي به دست آورد؛ به طوري كه مطمئن بود كه راههاي به دست آمده، با روح و اهداف مكتب اسلام سازگاري دارد. همچنين، با سياستگذاريهاي درست اقتصادي، مي‎توان فعاليتهايي را كه در مكتب مطلوب به شمار مي‎روند، توسعه داد و از رفتارهايي كه نامطلوبند به طور غير مستقيم جلوگيري كرد. بالاخره، پس از تعريف و تطبيق عدالت از سوي مكتب، روشهاي عادلانة تخصيص و توزيع را به كمك علم مي‎توان تجربه كرد، و جامعه را به سمت آن هدايت نمود.

اين همه بدون آنكه تصور شود علمي به نام علم اقتصاد اسلامي وجود دارد، به دست مي‎آيد. علم اقتصاد و مكتب اقتصادي اسلام، داد و ستدهاي فراواني مي‎توانند داشته باشند؛ كه بخشي از آنها، در اين مقاله بحث شد. دستاورد اين ارتباطهاي متقابل، پاسخ به سؤالات و حل مشكلات علاقه‎مندان به مكتب اسلام است.
كتابنامه

1- پوير، كارل، منطق اكتشافات علمي، ترجمه: احمد آرام. تهران: سروش، 1370

2- سروش، عبدالكريم. تفرج صنع، تهران: سروش، 1366

3- صدر، سيد رضا، فلسفة آزاد، قم: انتشارات 22 بهمن، بي تا

4- صدر، سيد كاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، 1374

5- صدر، سيد محمد باقر. مباني منطقي استقراء. 2ج. ترجمه: احمد فهري، تهران: پيام آزادي، بي‎تا

6- گنجي، اكبر، روش شناسي علوم، انديشه، شمارة 15، 1366

7- مطهري، مرتضي، جامعه و تاريخ، قم: انتشارات صدرا

8- همو، شناخت در قرآن، تهران: انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي،1361

9- Branson, W.H. Macroeconomics, 3rd ed, N.Y: Harper & Row, 1989

10- Friedman, Lee , Mccroeconomic Policy Analysis, N.Y: McGraw Hill, 1985.

11- Henderson, J.and Quandt, R.Macroeconmic Theory, 3rd ed., N,Y: McGraw Hiil, 1980

12- Iqbal, Munawar, Islamic Investment Funds As Investment Instruments, Seminar on Philosophy and Implementation of Islamic Financial Instruments, Central Bank of Iran , Tehran, June 2000

13- Khan, M. and Mirakhor, A. eds., Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance, Houston, Texas: The Institute for Research & Islamic Stdies, 1987

14- Silberberg, E., The Structure of Economics, 2nd ed , N.Y: McGraw Hill, 1990

15- Smith, V.L, Experimental methods in Economics, in» Allocation, Information and Markets« , eds Eatwell, J. Millgate , M. & Newman, P. The New PalGrave, London: Macmillan press, 1989

_________________________

* استاد دانشكدة علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي

فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)