محور : اقتصاد اسلامي

دكتر علي صادقي تهراني

چكيده: نظامهاي اجتماعي ـ اقتصادي، پديده‎هاي انساني ـ تاريخي به شمار مي‎روند. لذا، ارائة آنها را نبايد از يك دين و مكتب مشخص انتظار داشت. اما نظام‎يابي رفتار آدمي و تفسير فرايند شكل‎گيري هر نظام اجتماعي، مستلزم تبيين درك مردم آن جامعه از مفاهيم اساسي نظير: سعادت و شقاوت، حق و باطل، خوب و بد، و بالاخره اعتقادات عمومي آنان است.

تبيين مبحث فوق و تشريح دو ديدگاه متضاد دربارة نحوة شكل‎گيري نظامهاي اقتصادي (ديدگاه جامعه‎نگر و قدرتگرا در برابر ديدگاه فردگرا و آزادي طلب)، بيان شواهدي از تاريخ صدر اسلام در دفاع از ديدگاه دوم و اشارة اجمالي به مقومات اصلي نظام اقتصادي اسلام در طول تمدن اسلامي، بخشهاي عمده اين مقاله را تشكيل مي‎دهند.

اين تحقيق، بر اين اصل متكي است كه نظام اجتماعي، پديده‎اي انساني – تاريخي است. و لذا، ارائة آن را نبايد از يك دين، مكتب يا شخص انتظار داشت. اما پيدايش نظامات اجتماعي بدون درك مشترك از سعادت، شقاوت، حق و باطل، خوب و بد، و بالاخره اعتقادات عمومي، ممكن نيست. به اين ترتيب، بررسي آثار علي و مستقيم مكاتب بر نظام اجتماعي و تأثيرات متقابل آنها بر يكديگر در روند تحولات تاريخي، از ضروريات تحقيقات علمي در زمينة شناسايي نظامات اجتماعي، و از آن جمله اقتصادي، است.
تعريف نظام و نهاد اقتصادي

نظام، مجموعه‎اي هدفمند از اجزاء به هم مرتبط است، كه هويت واحد و سازماندهي شده‎اي را تشكيل مي‎دهد. نظام، يك مجموعة ارگانيك هدفمند است. هر نظام، خود جزئي از نظامات بزرگتر است؛ به طوري كه مي‎توان هستي را يك نظام فراگير شمرد (برتالنفي، 1374، فصل 8؛ زاهدي، 1376، فصل1).

نظام اقتصادي، مجموعه‎اي از نهادهاي اقتصادي و اجتماعي است. كه روي هم تأثير متقابل دارد و نيل به اهداف اقتصاد فرد و جامعه را ممكن مي‎سازد.

نهاد اقتصادي، الگوي عرفي و فرهنگي شدة رفتاري در حوزة فعاليتهاي اقتصادي است. اين نهادها رابطة اقتصادي فرد با منابع، ابزار و جامعه را متأثر از بينشها، ارزشها، اصول اخلاقي، قوانين و فرهنگ جامعه سامان مي‎دهند (هولووسكي، 1977، فصل2).

در واقع، هر نهاد در بستر زمان، مكان و شرايط عيني خاص، متأثر از هنجارهاي رفتاري عرفي و قانوني جامعه شكل مي‎گيرد، و هنجارهاي رفتاري را هستي شناسي و اصول اعتقادي آن جامعه بنا مي‎كند.

نهادهاي اجتماعي و اقتصادي كه با پذيرش فرهنگي مردم رو به رو مي‎شوند و رفتار اختياري و آزاد آدميان را قانونمند و همساز مي‎كنند، در شرايط سياسي – اجتماعي مطلوب و نامطلوب، از خود واكنشهاي گوناگون نشان مي‎دهند. اين عكس العمل‎ها، عمق نفوذ فرهنگي، و غنا و ضعف جامعيت نهادها و پشتوانة فرهنگي آنها را نشان مي‎دهد. لذا، بررسي كاركرد نهادها در بستر تحولات مثبت و منفي تاريخي، جزئي از نظام شناسي علمي است.

در تعريف نظام اقتصادي به جاي واژة هماهنگي كه نوعي داوري شخصي را اعتبار مي‎كند، از عبارت «تأثير متقابل اجزاء در ارائه يك نظم پويا» استفاده شده ‎است.

به كارگيري واژة هماهنگي علاوه بر اشكال مفهومي، زمينة ذهني را براي برخوردهاي حذفي با آنچه ناهماهنگ معرفي مي‎شود، آماده مي‎سازد و به متجاوزان قدرتمند بهانه مي‎دهد تا جامعه را از تضادها تهي، و بي تشويش و بي تقابل بخواهند و چون گورستان خاموش و بي نشاط كنند.

به كارگيري واژه‎هاي عرفي و فرهنگي در تعريف نهاد، جهت بيان پذيرفته شدن نظري و عملي يك مدل رفتاري در جامعه است. نهادها عملاً سنت رايج هستند و از ضوابط و معيارهاي ارزشي مقبول عموم و قوانين رسمي برخوردارند. قوانين رسمي نيز به نسبت مقبوليت عامه، نهادينه و مثمر ثمر مي‎شوند.
بعثت ديني و نهادهاي اجتماعي

با اين تفسير و تعريف از نهاد، از هر بعثت اعتقادي بايد ايجاد تحول درمدلهاي رفتاري را انتظار داشت. واژة بعثت را به جاي واژة متداول انقلاب به كار برده‎ام تا بر ويژگي بر انگيختگي دروني آزادانه، آگاهانه و عاشقانه تأكيد كرده باشم. انقلاب مي‎تواند به تحولات تند ناشناخته، شتاب‎زده و هيجان‎آلود هم اطلاق شود. اما در واژة بعثت، حضور فعال اختيار، خرد و دل و در يك كلمه، «ايمان»، جزء ذاتي مفهوم لغوي است. شرط تحقق چنين تحولي، بسط نوعي تعليم و تزكية اختياري است، كه به حكيمانه كردن حيات مي‎انجامد.

مكتب انبيا، مظهر روشن بعثت اعتقادي است. پيامبران در دورة تعادل فساد آلود واستيلاي استكبار، يك نفره به پا مي‎خاستند و مردم را به تحول فرا مي‎خواندند. آنان در تبليغ رسالت، از قدرت تحميل و تحميق كاملاً بي بهره، و فقط از قدرت منطق و شخصيت معنوي برخوردار بودند. ابزار نفوذ تعاليم آنان‌، قدرت نفوذ وحي و جذبة اخلاقي آنان بود. هنر و امكانات مادي و تبليغاتي، در اختيار رقيب يا دشمنان انبيا بود. به تعبير روز، پيامبران از صدا و سيما، روزنامه‎هاي رسمي و مراكز هنري مطيع، بي نصيب بودند. به اين ترتيب، آغاز نهضت انبيا با ترويج تعاليمي خردپسند، رفتاري دلربا و استقامتي جان بخش ممكن بود. چنين تحولي كه از عقل ‎‎آغاز مي‎شد و بر اعماق دل مي‎نشست، بينش و روش زندگي همگان را از درون تغيير مي‎داد. مردم در برابر منطق انبيا، به چهار گروه اصلي : مؤمن ، منافق، كافر و جاهل تقسيم مي‎شدند. هر گروه، خود در درجات مختلف و باعكس العملي ويژه، در برابر مكتب فكري جديد صف آرايي مي‎كردند. صف آرايي كفار و منافقان در برابر مؤمنان، لازمة آزمون ايمان و به عبارتي ديگر، ضرورت تحقيق نمايش حيات در قالب پيام جديد بود.

رشد نهضت انبيا، به معناي عميق و عمومي‎تر شدن اين نمايش بود؛ والا، خداوند بنا نداشت با ارسال پيامبران، كفر، ظلم و جهل را از روي زمين بردارد، و حوزة انتخاب آدمي را محدود به گزينش خوب و خوبتر كند. اگر چنين بود، مأموريت شيطان و تمايل ذاتي و غريزي انسان به دنيا پرستي، تجاوز و تجاهل، بايد به پايان مي‎رسيد. به ديگر بيان، حيات، صحنة تحقق استعدادهاي متضاد انسانِ برتر از ملك، و فرومايه‎تر از حيوان است و خواهد بود. بدبيني ملائكه و خوش بيني خداوند در آستانه خلقت انسان، دو تصوير از لحظه لحظة سطح و عمق تاريخ حيات آدمي است.
اسلام و نهادهاي اجتماعي

رسول اكرم e، ديني جامع و متضمن ديدهاي موسايي و عيسوي آورد. دين پيامبرe از مكه آغاز شد و در زماني كوتاه بر قلب عرب و عجم، ايراني، سوري و مصري نشست. در اين صورت، آيا نبايد از چنين بعثتي، انتظار ايجاد تحول در نهادهاي اجتماعي و هدايت جامعه به سوي نظامي جديد داشت؟

در پاسخ به اين سؤال، دو نگرش متضاد ، دو پاسخ متمايز مي‎دهند.
1. گروه جامعه نگر و قدرتگرا

گروهي، جامعه‎نگر و قدرت‎گرايند و از مراكز قدرت اجتماعي، انتظار نهاد سازي و تدبير معيشت و حيات عوام را دارند. در اين بينش، مردم عامي تلقي مي‎شوند و چون گوسفندان، محتاج هدايت چوپان به حساب مي‎آيند. در اين بينش، عدالت تعريف جامع و مانع مشخصي در ذهن آنان دارد كه اگر قدرت بيابند، مي‎كوشند تا آن را پياده كنند. در تحليل تاريخ گذشتگان، بر تشريح و تفسير زندگي نخبگان عالم سياست و معرفت اكتفا مي‎كنند و فرهنگ و نهادهاي مردمي را زاده و پرداختة ارادة دستگاه يا طبقه حاكم مي‎دانند.

مكاتب سوسياليستي اروپايي عموماً، و نظام سياسي ديكتاتوري شرقي خصوصاً ، نقش علِي فراواني براي دستگاه حكومت در برنامه‎ريزي نظامات اجتماعي قايلند. در اين بينش، اگر نظام حكومتي يك جامعه را ناصالح بدانند، به تاريخ، فرهنگ و نهادهاي اجتماعي آنان بدبين و بي‎اعتنا مي‎شوند. اگر بعد از رحلت پيامبرe حكومت به بني اميه و بني عباس گرايش يافت و مشروعيت نظام، مسير انحرافي پيمود، اينان رسالت پيامبر اكرمe را تحقق نيافته تلقي مي‎كنند. از آنجا كه خلفاي جور پياده شدن اهدف و قوانين اسلامي را تدبير نمي‎كردند، پس نهادهاي اجتماعي مسلمانان را نيز غير اسلامي مي‎دانند. اينان تاريخ تمدن بشري را يا مجموعه‎ تغييرات كمي و كيفي مستقل از انتخاب مردم يا انبوهي از تأسف و حسرت مي‎خوانند: كه چرا پادشاهان جور نگذاشتند جامعه چنان شود كه اينان مي‎پسندند. اگر طرفداران اين بينش روزگاري قدرت بيابند، آرمان ذهني و مصالح مورد قبول خود را برجامعه تحميل مي‎كنند و به نام تاريخ، علم، توسعه يا خداوند، قيم ملت مي‎شوند. در اين طرز تفكر، اقتصاد و علم اقتصاد به يك معنا، و به معناي تخصيص بهينة منابع از سوي دولت يا نخبگان كشور تعريف مي‎شود. همچنين، برنامه‎ريزي متمركز اقتصادي، مسئول طراحي و ايجاد نهادهاي اقتصادي مي‎گردد. هر چه چنين تفكري پرقدرت‎تر شود، دايرة اختيارات مردم را تنگتر مي‎كند؛ تا جايي كه اگر قدرت كن فيكوني خداوندي بيابد، همه حيات مردم را به درون نهادهاي برنامه‎ريزي شده‎اش مي‎كشاند. اينان فهمي از سعادت، عدالت، نظام اجتماعي مطلوب و مصلحت نظام در سر دارند، و متوليان سياسي جامعه را مسئول پياده كردن آن مي‎دانند. اگر مسئولان را واجد شرايط ندانند، بديهي است كه نهادهاي اجتماعي تحت حكومت آنان را موجه نمي‎پندارند.
2. گروه فردگرا و آزاديخواه

گروه دوم، بينشي ديگر دارند. اينان به خرد، استعدادهاي فردي، حقوق و اختيارات انساني معتقدند؛ مردم را داراي فهم الهام شدة دروني و قدرت تشخيص حسن از قبح مي‎دانند. براي انسان قدرت و حق انتخاب قايلند؛ و پذيرش اختياري مكتب را لازمة فرهنگي و اجتماعي شدن رفتار مي‎دانند (برتالنفي، 1374، صص 74 – 75). اقتصاد براي اينان، به معناي عقلايي و قانونمند بودن رفتار اقتصادي آدمي است. اين گروه همة مردم را بجز ديوانگان و سفها، بهينه ياب و “Rational” مي‎دانند. در اين صورت، علم اقتصاد به معناي فهم روشمند و سازمان‎يافتة قانونمنديهاي رفتار افراد و نهادهاي اقتصادي است. براي اين گروه، هدايت اقتصادي جامعه به سوي اهدافي خاص، با شناخت تمايلات رفتاري مردم و برنامه‎ريزي ارشادي شدني است. در اين طرز تفكر، فرهنگها مالامال از مظاهر گزينش آزاد فردي و تجلي توان حقيقت جويي و هنرمندي او، در شرايط مساعد و نامساعد زندگي است. براي اينان مطالعة عكس العمل ملتها در برابر شرايط بحراني اجتماعي، جزئي لازم براي آشنايي با نهادهاي اجتماعي آنان است. در واقع، شرايط مناسب و نامناسب، دو صحنة مختلف براي تحقق هويت ساختاري هر نهاد اجتماعي است. بدين لحاظ، براي اين دسته‎ از انديشمندان، مقاومت رفتاري يك ملت در برابر استيلاي استبداد و فساد، همانقدر مختصات يك فرهنگ را نشان مي‎دهد كه زندگي آنها در شرايط مشروع و مطلوب سياسي. هر كدام دو روي يك سكه را به تصوير مي‎كشند. لذا براي محقق، بررسي هر دو صحنه ضرور است. تأثير مخرب نظام سياسي فاسد بر نهادهاي اجتماعي، نشان از ضعف دروني و خلل پذيري آنها دارد. همچنين، مقاومت و پايداري در برابر تهاجم، از عمق نفوذ و پويايي ارزشهاي فرهنگي حكايت مي‎كند. در اين بينش مكتب، فرهنگ و نهادهاي مردمي، واقعيتهاي زنده، فعال و قابل شناخت به شمار مي‎روند و بسط آموزش عمومي، توزيع اطلاعات، و ترويج مباني و مكارم، كليد سعادت و توسعه محسوب مي‎شوند.

علوم اجتماعي عصر ما، بويژه از دهه‎هاي اخير و پس از فروپاشي منطق و نظم متمركز برنامه‎اي، حوزة مطالعاتي به وسعت تاريخ تمدن آدمي دارد و مي‎تواند كاركرد و تحولات نهادها و نظامهاي تاريخي بشري را تحت شرايط گوناگون مطالعه كند.
تأملي در صدر اسلام

با در نظر گرفتن فروض مذكور و با توجه به نفوذ عميق اسلام بر قلبها، چرا نبايد بعثت اسلامي، اعتقادات و رفتار مؤمنان را دگرگون و نهادهاي اجتماعي آنان را متحول كرده باشد؟ مگر نظامات اقتصادي – اجتماعي ديگر، شرايط بهتري براي تولد و حيات داشته و بي معارض بوده‎اند؟ بعثت رسول اكرمe، در سرزمين حجاز و كنار خانة ابراهيمu اتفاق افتاد. آن مكان مقدس، بهره‎مند از آموزه‎هاي توحيدي ابراهيم و دين حنيف او بود. در دورة زعامت جد بزرگ و بزرگوار پيامبرe، قصي ‎بن كلاب، نهادسازي سياسي ـ اخلاقي پايه‎ريزي مجدد شد. در دورة هاشم، جد پيامبرe، نهادهاي مشاركتي اقتصاد تجاري تقويت گرديـد (همداني، 1375، صص 59 – 65). تحولات اقتصادي – اجتماعي مذكور، مكه را مركز جلب و جذب حجاج، و قريش را مورد احترام اعراب كرد. چنين وضعي، بر قدرت و ثروت قريشيان به طور مداوم مي‎افزود؛ چنانكه ابرهه را از يمن بر آن داشت تا به رقابت برخيزد و با طرح ويران سازي كعبه و مشابه سازي در صنعا، آنهمه نفوذ و عزت را به يمن جذب كند. سرنوشت سپاه ابرهه و نحوة حمايت خداوند از خانه‎اش، به حساب كرامت قريش ريخته شد و بر نفوذ سياسي آنان بشدت افزود. قدرت سياسي و اقتصادي حاصله، گروهي از سران آنان را به چنان فسادي كشانيد كه سرمايه‎هاي معنوي پرستشگاه ابراهيمي را به مزايدة مادي گذاردند، در شرك، كفر و فساد قدرت غوطه‎ور شدند و متوليان خانه پرستش صاحب خانه را پاس نداشتند.

در چنين شرايطي، پيامبرe اعلام رسالت كرد و براي 13 سال با سلاح منطق و جذبة وحي، در برابر خشونت قريشيان ايستاد. مؤمنان با اعلام ايمان خويش، خود را در شرايط سخت و قهر آميز اجتماعي مي‎يافتند. در واقع، آنان تمام دستاوردهاي مادي زندگي را، به مزايدة معنوي مي‎نهادند. صحنة اقرار و عداوت مسلمانان و قريش، آزمون خلوص ايمان مؤمنان و موجب تعميق نفوذ اعتقادات جديد بر اعماق جان آنان بود. در اين مدت، اسلام به صورت يك مكتب فكري جامع ابلاغ شد و افكار و رفتار مسلمانان راكاملاً متحول ساخت. در 10 سال بعد، پيامبرe و مسلمانان فرصت يافتند تا مبتني بر مكتب و مكارم اخلاقي جديد، زندگي فردي و اجتماعي خود را سازماندهي و مديريت كنند. با ورود پيامبرe به مدينه، صحيفة النور يا قانون اساسي مدينه ـ كه از سوي رسول اكرم e تدوين شده بود ـ، به تصويب اقوام مسلمان و نامسلمان ساكن مدينه رسيد. پيامبرe به انتخاب اهل مدينه ـ مسلمان و يهودي ـ به عنوان داور و مجري صحيفةالنور، برگزيد‎ه شد. ميثاق ملي يا صحيفةالنور آزادي اقتصادي، مذهبي و قضايي را براي همة اقوام امضاكنندة سند تأمين مي‎نمود. همچنين، همه را در برابر حملة دشمن، هم‎پيمان و در برابر قانون و مجازات قانون شكني و جرم، همسان مي‎شمرد (حميد ا… 1365، صص51-55).

هر گروه از اهل مدينه با نهادهاي پذيرفتة خود زندگي مي‎كردند و بر اساس قانون اساسي مصوب اداره مي‎شدند. مسلمانان، كنار ديگران، با اصول و قوانين اسلامي زندگي پرتحرك دهساله را آغاز كردند. آنان با رهبري پيامبر e فرصت يافتند تا جامعه‎شان را با تفكر و اعتقادات جديد خود بنا كنند و نهادهاي اجتماعي مطلوب خود را پايه‎گذاري نمايند.

قرآن به عنوان كتاب هدايت، در زمينة مسائل اقتصادي و اجتماعي به اصولي خردپسند و دلنشين فرمان مي‎داد. اين كتاب، اصولي همچون: پايبندي به قراردادها، تعهدات و گفتار؛ رعايت عدالت و احسان، تأمين آزادي، آگاهي و رضايت در طرفين معاملات، تضمين اجتماعي حقوق مكتسبه، و لزوم مبارزه با فقر، جهل و ظلم را مي‎آموخت. رسول اكرمe بعنوان رهبر و اسوة مسلمانان، با چنان اصولي بايد سياستگذاري اقتصادي مي‎كرد. مهاجر و انصار نيز با ايمان به همان اصول و قوانين، به بازار داد و ستد و توليد مي‎آمدند. از نهادهاي اقتصادي رايج بين اعراب، مسلمانان آنچه را كه با مكتب جديد همساز بود گزينش كردند، با معيارهاي اسلامي قانونمند نمودند و نهادهاي ناسالم تحريم و تعطيل گرديد. رسول اكرم e نهاد اقتصادي بيسابقه‎اي را ابداع نكرد. مسلمانان نيز از ايشان انتظار اكتشاف يا اختراعي نو در زمينة روشهاي تأمين معاش نداشتند.

وحي پيامبرe بر توحيد، نبوت، معاد و مكارم اخلاقي، در جهت ارتباط مستقيم هر فرد با خداوند و قيام آزادانة مردم به قسط تكيه داشت. اين مكتب، مكتبي جامع بود. بدين معنا كه قرائتهاي سنجيده از مجموعة اعتقادات، مكارم و احكام آن، از طريق پرورش شخصيت،‌تمامي تصميمات فردي و جمعي مسلمانان را متأثر و هدايت مي‎كرد؛ بدان گونه كه رفتار آنان، در همة زمينه‎هاي حيات متحول مي‎گرديد و نهادهاي رفتاري مقبول عرف آنان را سامان مي‎داد.

منطق سياستگذاريهاي اقتصادي پيامبرe و احكام حرام و حلال اقتصادي، براي مسلمانان روشن بود؛ همان گونه كه پس از قرنها، فلسفة تدابير اقتصادي پيامبرe در مدينة منوره، براي ما نيز قابل فهم و تحليل است. حقوق مالكيت، ساختار بازار و مقررات ناظر بر گردش پول، زكات و صدقات، جملگي ساختاري شفاف و عقلايي داشت. ملاك صحت هر معاملة مجاز رضايتمندي آگاهانه و اختياري طرفين داد و ستد، با حفظ اختيارات آنان در گزينش نوع، محل و شرايط كار بود. (عميد زنجاني، 1368؛ حكيمي، 1370، صص 41-46). تأمل مداوم پيامبرe در پاكسازي ساختار بازار از رانت خواري ناشي از قدرت سياسي، زد و بندهاي قومي،‌ احتكار، تجاوز و فريب، نهادهاي مجاز اقتصادي را كارا و مطلوب عموم مي‎كرد. از يك طرف، ايمان مسلمانان آنان را بر آن مي‎داشت تا با تمامي توان از آنچه حق و عدل مي‎دانند، جانبداري كنند و از طرف ديگر، قوانين و ضوابط جديد اقتصادي بروشني عادلانه و سازنده بود. گزينش هر شغل و تأمين معاش از هر طريق مجاز بود مگر آنكه رسماً حرام يا غير قانوني اعلام شده باشد. منطقةالفراغ از ديدگاه احكام، بسيار گسترده بود و با رهبري پيامبرe، عرف مسلمانان و ارادة فردي شكل مي‎گرفت.

حوزة وسيع اختيارات و آزادي عمل فردي و ساختار رقابتي و سالم بازار مسلمانان، فضاي پرتحرك و فعالي را بنا نهاد ؛ به طوري كه اقتصاد آزاد در چار چوب اصل ابراهيمي: «ليس للانسان الا ما سعي وان سعيه سوف بري ثم يجزيه الجزاء الاوفي» (نجم/ 40)، نهاد سازي خود را آغاز كرد. زندگي اقتصادي مسلمانان، جزء لاينفك حيات اسلامي آنان گرديد و به صورت عرف رايج درآمد. اين عرف، كاملا از سنتهاي عرب جاهلي متمايز بود. تعاليم قرآن و رهبري پيامبر e در جهان بيني، انسان نگري ، خداپرستي، خودشناسي و مكارم اخلاقي هر فرد مسلمان، به نسبت ايمان و معرفتش، تغييرات بنيادين داده بود. اين تحولات، از ديدگاه هنجارهاي اجتماعي، همه به سوي سبقت در عمل صالح، قيام بر استقرار عدالت و تاكيد بر رعايت حقوق ديگران جهت داشت. خطبة پيامبرe در حجة الوداع، وصيتنامة سياسي ايدئولوژيك آن نبي رحمت، به عنوان روح رسالت اجتماعي اسلام كاملاً مؤيد نكات مذكور است. (خرمشاهي، 1376، صص 103 و 111).

از ديدگاه شمول حقوق و اختيارات رهبري و حاكميت، آخرين گفتار آن حضرتe در لحظات پاياني عمر، نشان داد كه در برابر رعايت حقوق مردم، او نيز همانند ديگران چنان مسئول و پاسخگو است، كه مصرانه درخواست مي‎كند:

«اگر پشت كسي را تازيانه زده‎ام، اين پشت من، بايد از آن قصاص گيرد. و اگر آبروي كسي را دشنام داده‎ام، اين آبروي من، بايد از آن قصاص گيرد. و اگر مال كسي را گرفته‎ام، از مال من بگيرد. و نبايد از كينة من بترسد. چون كه آن در شأن من نيست. بدانيد، دوست داشتني ترين شما در نزد من، كسي است كه حقي را اگر دارد از من بگيرد يا حلالم كند. آنگاه اگر به ديدار پروردگارم روم، پاكيزه نفس باشم…»
نظام اقتصادي جديد

هنوز نيم قرن از ظهور اسلام نگذشته بود، كه در سه بخش: اقتصاد بخش عمومي، اقتصاد شهري، و اقتصاد روستايي، نهادهاي مورد قبول امت اسلامي، شكل حقوقي – اجتماعي خود را پيدا كرد. نهادهاي اقتصادي مذكور، همه از فلسفة اخلاقي مفهوم و مقبول عرف مسلمانان برخوردار بود. لذا، رفتار اقتصادي مي‎توانست عين ايمان و عمل عبادي باشد و درآمد حاصله رزق خدادادي تلقي شود.

به ديگر بيان، نظام اقتصادي با زندگي معنوي، هويتي يگانه يافته بود و جملگي از فرهنگ اسلامي محيط برخوردار مي‎گرديد. اين برخورداري، تعلق به يكايك مؤمنان داشت و قلب تا قلب را تسخير كرده بود. (خرمشاهي، 1376؛گيب،1367، فصل اول). چنين بعثتي با چنان عمق، چرا بايد تحت شرايط نامساعد سياسي، در نهاد سازي رفتاري بين مردم ناتوان مانده و مقهور شياطين شده باشد؟ اين، باور نكردني است؛ خصوصاً با توجه به ناتواني نسبي دولتهاي قرون گذشته در نفوذ فرهنگي به اعتقادات قلبي و تمايلات رفتاري مردم از يك طرف، و محدوديت حوزة وظايف، علاقه‎ها و امكانات آنان از طرف ديگر.

مسلماً، اگر دولتها در تمدن اسلامي جملگي صالح و توانمند مي‎بودند، نظام اقتصادي مسلمانان اوضاع و عملكرد سالمتري مي‎يافت. اما نهادهاي اجتماعي در شرايط نامساعد هم به نسبت نفوذ عرفي و كارآيي ذاتي، زنده‎ مي‎مانند و مي‎توانند با توجه به شرايط عيني، مطالعه و شناسايي شوند. آنچه ساخته و پرداختة بشري است، مشمول قدرت و ضعف رفتار جمعي و اثرپذيري از عوامل داخلي و خارجي است. دنياي واقعيات، صحنة قدرت نمايي اثر‎گذاري تضادها است. هر پديدة اجتماعي با توجه به شرايط دروني و بيروني آن، شناخته و ارزيابي مي‎شود.

با نگاهي به بازار تاريخي مسلمانان، معلوم مي‎شود در همة دوران و در تمامي منطقة پهناور اسلامي، فقه اقتصادي پشتوانة حقوقي بازارها بود. يك حرفة حرام در آن هرگز جاسازي نگرديد و ساختار اين نهاد، مقبول فرهنگ اسلامي زمان خويش بود. تكليف رفتار حرام، حلال، مكروه ومباح، در آن روشن بود.

بازار، مسجد و مدرسه درهم آميخته بود تا فضاي اقتصادي و فرهنگي را در مركز اجتماع شهري بنا كند. (صادقي تهراني، 1370، ج3، صص 72 – 125؛ همو، 1996).

در زمينة اقتصاد روستايي، نهاد مشاركت عوامل توليد به صورت عقود لازم توليدي عموميت يافته و نهادينه شده بود؛ به طوري كه در گسترة تمدن اسلامي، دهقان شريك قانوني و سهم بر از توليد محسوب مي‎گرديد. وظايف، اختيارات و حقوق شركا، قانوناً معلوم بود، و سهم هر كدام به موجب قرارداد فيمابين يا عرف بازار محل، تعيين مي‎شد. پس از دورة بني عباس و تجزية قدرت در تمدن اسلامي، در سرزمين ايران قبايل مهاجم به منطق غلبه و استيلاي نظامي، به قدرت مي‎رسيدند و به لحاظ تسلط، خود را مالك زمينها مي‎دانستند. آنان به زور، بهرة مالكانة دلخواه خود را از كشاورز مي‎گرفتند. البته به عنوان حكومت، آنان مسئول حفظ امنيت، تأمين منابع آب و امور زيربنايي بودند. بهرة مالكانه، به منزلة ماليات امروز بود. مقدار آن، ظالمانه يا عادلانه، از سوي حكومت فاتح تعيين مي‎شد. نهادهاي مردمي كشاورزي در برخورد با مشكل فشار دولت، بايد توليد و توزيع محصولات را سامان مي‎دادند. سازماندهي توليد روستايي نيز همچون ساختار اقتصاد شهري، قانونمند، شرعي، مقبول عرف مسلمانان، نهادينه شده و كارساز بود. نتيجه آنكه، كشاورزي نيز در تمدن اسلامي، نظامي ويژه با كاركردهاي تاريخي- در شرايط خوب و بد – و قابل بررسي و شناخت علمي داشت. قوانين، ضوابط و نحوة مديريت و سازماندهي توليدي كشاورزي و سهم عرفي عوامل توليد، حتي تا اصلاحات ارضي در كشورمان دوام و سابقة قابل شناسايي داشت و در برابر بهرة مالكانة دولتي، مقاومت فرهنگي مي‎كرد.

بخش نهايي نظام اقتصادي دنياي قديم، مالية عمومي و سهم ونقش اقتصادي دولتها بود. در اين زمينه، چند اصل اصولي و مهم قانونمند و نهادينه شده بود.

اولا، زكات مال، به عنوان پرداخت حق الناس از توليد و درآمد شخصي، همپاي روزه و نماز وظيفة شرعي تلقي مي‎شد. اداي دين اجتماعي از درآمد خصوصي، يك فرض عبادي واجب قانوني بود. درآمد حاصله از محل مالياتهاي اسلامي، مصارف مشخص اجتماعي داشت؛ به طوري كه فلسفه، اصول و ضوابط دريافت و پرداخت، براي مسلمانان مشخص بود.

ثانياً، ماليات اهل ذمه، به صورت سرانه و موسوم به جزيه، در برابر تأمين امنيت جان، مال و استقلال اقتصادي، قضايي و مذهبي آنان بود. جزيه، عبارت از مبلغ تعيين شده‎اي بود كه افراد بالغ ذكور بر حسب استطاعت مي‎پرداختند. زنان، فرزندان، فقرا، پيران و حتي روحانيان آنان، از پرداخت معاف بودند. رعايت عدالت و احسان در تعيين اين ماليات سرانه يا ماليات ارضي، موسوم به خراج، پيوسته جزء وظايف حكومتها محسوب مي‎شد، به طوري كه بخشودگي يا تخفيف مالياتي به هنگام ركود اقتصادي يا آسيب زراعي، سنتي حسنه و معمول بود. مبلغ آن نيز اغلب از ماليات ارضي دورة قبل از اسلام كمتر بود (دنت، 1354).

ثالثاً در آمد دولت از محل اموال عمومي و دولتي، در دو تعريف و تقسيم بندي مجزا، براي جبران هزينه‎هاي عمومي و عمراني، تدبير شده بود. اين مسئله، دولت را به بهره برداري اقتصادي و كارا موظف مي‎كرد. به همين لحاظ، بهره‎برداريها عموماً خصوصي، و از طريق عقد قرارداد بين دولت و بهره بردار اداره مي‎شد.

رابعاً، ـ و از همه مهمتر – دولت در تفكر مسلمانان صدر اسلام، نهادي منتخب مردم، مسئول در برابر مردم، مقيد به حقوق و وظايفي خاص، و امين بيت‎المال تلقي مي‎شد. روشني حقوق و مسئوليتهاي دولت، و الزامش به مراعات حقوق مردم، چنان بود كه خليفة مسلمانان، هنوز مورد سؤال قرار نگرفته، مي‎گفت كه نگويند كه چرا خليفه پيراهني بلندتر از ديگران دارد؟ سهم پسرش به او هديه شده است.

خليفه سوم مسلمانان، پيرمردي با سابقة اسلامي آشكار ومورد احترام، به لحاظ انحراف از ضوابط تصرف در بيت المال و پس از انتقادات مكرر، سرانجام كشته شد. علي u به عنوان خليفة مسلمانان، عطاي ويژه از بيت المال به برادر سالخورده‎اش را خيانت در امانت مردم مي‎خواند و زير بار نمي‎رفت.

درست است كه از دوران معاويه به بعد، تمدن اسلامي كمتر با حكومتهاي مقبول و مشروع اداره مي‎شد و مالية عمومي ماهيت اسلامي خود را به كمال حفظ نكرد، اما تفكر، قوانين و نهادهاي اسلامي در اين زمينه، پيوسته فعال و ملاك قضاوت ماند؛ به طوري كه در داوري مسلمانان حكومت منتخب، مقيد، پاسخگو و امين مقبول و اسلامي تلقي مي‎شد. اين بينش، ثروت فرهنگي پرارجي است. از همة دوران حكومت بني اميه و بني عباس، با آنهمه كشورگشايي، عمران، توسعه و رفاه، فقط حكومت عمر بن عبدالعزيز با حدود دو سال حكومت بدون فتح و جهاد ، را مي‎توان حكومتي در شأن خلفاي راشدين ناميد. جالبتر آنكه، او اعراب و خصوصاً بني اميه و بني مروان را، از حقوق و مزاياي ويژه‎اي كه از بيت المال مي‎گرفتند، محروم و تبعيضات را ملغي كرد. اما، اعراب و بني اميه نيز او را پس از مرگش، ستايش كرده‎اند، و دوران حكومتش را اسلامي و پسنديده خوانده‎اند. همسرش بعد از مرگ شوهرش او را مي‎ستود و مي‎گفت كه او گردنبند هدية پدر همسرش را به بيت المال برگردانيد، و عطاي پدر همسرش را تخلف در امانت ناميد.

خلاصة كلام آنكه، تمدن اسلامي از صدر اسلام تا قبل از دوران تكنولوژي مدرن و ابزار پيشرفتة توليد، بهره‎مند از مجموعه نهادهاي اقتصادي مشخص، قابل شناسايي و ارزيابي علمي بود. بررسي علمي نظام مذكور، از وظايف واجب ماست، كه كوتاهي در آن، نابخشودني است.

پرفسور مارك بلاگ "Mark Blaug"پس از قرائت رسالة نظام اقتصادي شهري در تمدن اسلامي، با تعجب و تحسين گفت: اگر چنين است كه تو نوشته‎اي، پس چرا تاكنون آن را معرفي نكرده‎ايد و چرا از آن بي اطلاع مانده‎ايم؟ از عهد سقراط و از تمدن چين با خبريم، شما چرا خود را معرفي نكرده‎ايد؟!
سخن آخر

ناگفته پيداست كه نهادهاي اقتصادي عصر ما تحولات فراوان يافته‎اند و با نهادهاي عصر قديم، تأمين رشد و توسعه ممكن نيست.

شناسايي علمي نهادهاي اقتصادي قرون قبل، براي آشنايي با دست‎آوردهاي تمدن اسلامي و فهم ساختار نظام اقتصادي مطلوب است. صدر اسلام، اسوه‎اي حسنه در بناي نظام متناسب با هر دوره است. كشور ما ايران در دو دهة اخير، مي‎توانست و بايد در جهت بازشناسي علمي نهادهاي تمدن اسلامي، گامهاي بزرگ و جهاني برمي‎داشت و نظام اقتصادي كشور را با مباني و معيارهاي اسلامي تجديدبنا مي‎كرد. اما، ما فاقد استعداد نظم‎پذيريي آرماني و پايدار شده‎ايم. آرمانهاي: اسلامي، غربي، شرقي، سرمايه‎داري، سوسياليسم يا هر هدفمندي مكتبي ديگر، در فضاي متعهد و پايبند به قراردادهاي اجتماعي تحقق‎پذير است. نظم‎پذير بودن، شرط لازم – و نه كافي – به نظم‎آمدن است. فرمان:« يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» (نمل/1) و سنت حسنة پايبندي مسلمانان به ميثاقهاي عمومي، رمز موفقيت آنان در تمدن اسلامي بود. ما اين شرط لازم را از دست داده‎ايم. ما در يك تعهد عمومي، تصميم قانوني گرفته‎ايم كه پايبند هيچ پيماني نباشيم. ما تنها كشور داراي قانون اساسي هستيم كه از يك طرف متعهد شده‎ايم تا به قانون اساسي و شرع مقدس اسلام پايبند بمانيم، و ازطرف ديگر در قانون اساسي آورده‎ايم كه به مصلحت مي‎توانيم خلاف قانون اساسي و احكام اسلامي وضع قانون كنيم. يعني، به تشخيص نمايندگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در كشور، مي‎توان قانون خلاف قانون اساسي و حكم اسلامي وضع كرد. بدين ترتيب، قوانين موضوعة ما روند و همگوني قابل پيش‎بيني نخواهند داشت. به نظر مي‎رسد آنچه در حال نهادينه‎شدن است، مصلحت‎گرايي روزمره و اصول‎گريزي قانوني است.

بعيد است كه در قرن بيست و يكم ميلادي و عصر شكوفايي فرهنگ بشري، در زمينة بي‎ثباتي قانوني حقوق اساسي ملت و قانونگذاري مصلحتي بي‎قيد و بند قانوني، بتوان نظام پويا، هويت‎پذير و اسلامي داشت. جماعتي كه نظمش در بي‎نظمي و حتي اصولگريي‎اش مصلحتي است، چگونه نظم‎آفرين تواند بود، آن هم نظمي مبتني بر توحيد و مكارم اخلاقي؟ «فاعتبروايااولي‎الابصار.»
كتابنامه

1. برتالنفي، لودويك فون، نظرية عمومي سيستمها، ترجمه: كيومرث پرياني، چ2، 1374، نشر تندر

2. حكيمي، محمدرضا، معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي، مشهد: آستان قدس رضوي، 1370

3. حميدا… ، محمد، وثائق، ترجمه: مهدوي دامغاني، نشر بنياد، 1365

4. خرمشاهي، بهاءالدين و انصاري، مسعود، پيام پيامبر، 1376، تهران: جامي

5. دنت، دانيل، ماليات سرانه، ترجمه: محمد علي موحد، چ2، تهران: خوارزمي، 1354

6. رابينسون، جون، فلسفة اقتصادي، ترجمه: بايزيد مردوخي، مؤسسه انتشارات فرانكلين، 1353

7. زاهدي، شمس السادات، تجزيه و تحليل سيستمها، تهران: انتشارات دانشگاه علامة طباطبائي، 1376

8. گيب، هميلتون، اسلام، بررسي تاريخي، ترجمه: منوچهر اميري، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1367

9. مجموعه مقالات فارسي اولين مجمع بررسيهاي اقتصاد اسلامي، ج3، مشهد: آستان قدس رضوي، 1370

10.نظام اقتصاد اسلامي؛ مجموعه مقالات سمينار بين المللي اقتصاد اسلامي، دانشگاه الزهرا(س)، 1368

11.همداني، رفيع الدين اسحاق بن محمد، سيرت رسول الله، ويرايش: جعفر مدرس صادقي، چ2، 1375

12. Sadeghi Tehrani, Ali, An Economic Analysis of the Sturucture and Performance of the Urban Economy in the Medival Muslim world, 1996

___________________________________

* استاديار دانشكدة اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي

فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)