محور : اقتصاد

ادبیات اقتصاد سیاسی در دو دهه اخیر، پیشرفت قابل ملاحظه­ای داشته و در این میان اصلاحات اقتصادی، همواره یکی از مهمترین و کاربردی­ترین موضوعات مورد بررسی این شاخه از علم اقتصاد بوده است. با توجه وضعیت فعلی استراتژی اصلاحات اقتصادی کشور، به طور خاص سیاست­های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی، به نظر می­رسد مروری اجمالی بر الگوهای اقتصاد سیاسی ناظر بر موضوع اصلاحات اقتصادی، خالی از لطف نباشد. تلاش اقتصاددانان در جهت بهره­گیری از روش حاکم بر الگوهای اقتصاد سیاسی در جهت توصیف رفتار آحاد اقتصادی در مواجهه با گزینه­های مختلف اطلاحات نشان از توان این شاخه علم اقتصاد در ارزیابی اثباتی رفتارهای اقتصادی در این حیطه دارد.

به طور کلی می­توان برنامه­های اصلاحات را در دو دسته کلی طبقه­بندی نمود؛

الف) تغییر قواعد بازی در عرصه اقتصاد به گونه­ای که سبب تغییر نهادهای اداره کننده اقتصاد جامعه شود که در نتیجه آن تخصیص منابع در قالبی به غیر از آنچه پیشتر وجود داشت صورت گیرد. معروف­ترین مثال در این رابطه گذار اقتصادهای سویالیستی از نظام برنامه­ریزی مرکزی به نظام بازار است. در این فرآیند که معمولاً به با خصوصی سازی، تغییر در نهاد مالکیت، و آزاد سازی و ایجاد بازار، تغییر در مکانیزم تخصیص منابع، همراه است دگرگونی اساسی در کلیت نظام اقتصادی ایجاد می­شود و یقیناً این دگرگونی از بعد اقتصاد سیاسی نیز دارای اثراتی است که در قالب بازی­های برد- باخت قابل طرح بوده و بنابراین واکنش­های اجتماعی اجتناب ناپذیر را پیش­بینی می­کند.

ب) تغییر در رویه سیاستگزاری اقتصادی در قالب ساز و کار بازار به طوریکه منجر به بهبود اوضاع اقتصادی از بعد رفاه اجتماعی شود. این سیاستها هرچند ممکن است از دید کل­گرایانه به ایجاد یک بهبود در وضعیت رفاه اجتماع شود، اما یقیناً گروهی در این میان بازنده فرایند اصلاح خواهند بود که اقتصاد سیاسی، مقاومت انها را در برابر اجرای چنین سیاستی قطعی می­داند. مهمترین مثال در این ارتباط ایجاد تعادل مالی در بودجه دولت برای اجتناب از اثرات مخرب تأمین مالی مبتنی بر انتشار پول است.

پدیده یا به عبارت بهتر مسئله­ای که عمده مطالعات موجود در حوزه اقتصاد سیاسی اصلاحات در پی ارائه پاسخ آن هستند، توضیح چرایی عدم اجرا یا بعضاً اجرای ناقص برنامه­های اصلاحات اقتصادی در کشورهای مختلف است. واقعیات دنیای خارج حاکی از آن است که در بسیاری موارد، بدون در نظر گرفتن نظام سیاسی حاکم بر جوامع، علیرغم مطرح بودن گزینه­های قابل دفاع برای اصلاحات، این گزینه­ها برای مدت طولانی به تعویق افتاده یا آنکه اصلاً اجرا نشده­اند. با توجه به آنکه به نظر می­رسد در وضعیت فعلی کشور، مقاومت­های آشکار و پنهان مختلفی در برابر برنامه­های آزادسازی و خصوصی­سازی موضوع بند ج اصل 44 قانون اساسی وجود داشته باشد مروری بر مطالعات انجام شده در جهت توضیح علل تعوق یاعدم اجرای اطلاحات و ریشه­های مقاومت­های موجود در برابر استراتژی­های اصلاحی، مفید به نظر می­رسد.

برای توضیح واقیعات موجود در ارتباط با اصلاحات اقتصادی دیگاه­های مختلفی وجود دارد که در اینجا گزیده­ای از آنها ارائه خواهد شد. در این راستا دو جریان اصلی از نظریات اقتصاد سیاسی مرتبط مورد بررسی قرار خواهند گرفت. دسته اول، شامل نظریاتی هستند که عامل اصلی تأخیر یا عدم پیگیری استراتژی­های اصلاحی را وجود عنصر نااطمینانی در میان رأی دهندگان تلقی می­کنند. این دسته از مطالعات شکست گزینه­های اصلاحات اقتصادی را ناشی از نبود اطلاعات کامل در میان آحاد اقتصادی می­دانند و قادر به توضیح مواردی از شکست اصلاحات هستند که ناکامی سیاست­ها در نتیجه رأی مخالف اکثریت بروز می­کند. دسته دوم، به بررسی نظریاتی اختصاص دارد که به نوعی، نقش سیاستگزاران و سیاستمداران را در عدم اجرای سیاست­های اصلاحی روشن می­کنند. در بسیاری موارد دیده می­شود که علیرغم وجود نظام­های دموکراتیک، وجود اکثریت حامی اصلاحات، به اجرای آن منجر نمی­شود و اقلیتی که دارای قدرت اثرگذاری قابل توجهی هستند سرنوشت اصلاحات را تعیین می­کنند.

نااطمینانی در فضای قطبی­ شده و ناکامی اصلاحات

فرض اساسی تمامی الگوهای مورد بحث در ادامه نوشته حاضر ایجاد دو یا چند گروه با منافع متضاد در نتیجه طرح یک گزینه اصلاحات است. به عبارت دیگر تحلیل برنده- بازنده بدنه اصلی تحلیل­هایی که در ادامه ارائه خواهند شد را تشکیل داده و به همین دلیل فضای تحلیلی چنین الگوهای قطبی شده (Polarized) نامیده می­شود.

در ساده­ترین حالت می­توان این امکان را در نظر گرفت که نااطمینانی آحاد اقتصادی در مورد اثر اصلاحات اقتصادی بر رفاه آنها باشد. رودریک و فرناندز(1991) چارچوبی را معرفی می­کنند که با استفاده از آن می­توان به توضیح عدم وقوع اصلاحاتی پرداخت که در صورت اجرا به بهبود اوضاع اکثریت جامعه منجر می­شود. برای سهولت بحث مثال زیر را در نظر می­گیریم،

نمودارهای فوق در قالب یک مثال، چگونگی این اتفاق را تا حدی تشریح می­کنند؛ این نمودار، مبین شرایط مخالفت پیشاپیش اکثریت با سیاست اصلاحی است. فرض کنیم M بیانگر محل قرار گرفتن رای­دهنده میانه بوده و ترجیحات افراد و جامعه نیز تک­قله­ای است، D معرف نسبتی از جامعه است که پیش از اجرای سیاست بازنده بوده­اند و افرادی که در سمت راست آن قرار دارند برندگان وضعیت اقتصادی پیش از اجرای اصلاحات را تشکیل می­دهند. سیاستی در دستور رأی­گیری قرار می­گیرد که در صورت اجرای آن وضعیت برندگان و بازندگان اقتصادی مشابه با قسمت 1 نمودار ایجاد می­کند و به عبارتی علاوه بر ایجاد رفاه خالصی معادل 04/0 واحد، موجب قرار گرفتن اکثریت در میان برندگان می­شود، بدین صورت که گروهی از بازندگان شرایط پیش از اجرای سیاست را به جمع برندگان منتقل کرده و از سیاست منتفع می­سازد. بنابراین در صورتی که اطلاعات کامل باشد قطعاً اجرای آن رای اکثریت را جلب خواهد کرد. حال فرض کنیم اطلاعات کامل نیست و آحاد اقتصادی ناچارند در مورد آنچه روی خواهد داد حدس بزنند. از آنجه که هیچ­یک از بازندگان نمی­دانند که آیا پس از اجرای سیاست به جرگه برندگان می­پیوندند یا نه، لذا در ذهن خود احتمال یکسانی را برای انتقال به گروه برنده در مورد تمام افراد بازنده در نظر خواهند گرفت و کمیت انتظاری منافع حاصل را براین اساس، معیار سنجش مرجح بودن سیاست قرار خواهند داد. در این صورت، شرایطی معادل با قسمت 2 نمودار ایجاد می­شود که معرف پیش­بینی منفی اکثریت در مورد آثار رفاهی سیاست است. چنین پیش­بینی باعث عدم اجرای سیاست اصلاحی خواهد شد، حال آنکه اجرای آن قطعاً انتفاع اکثرریت را به همراه دارد. در واقع در این حالت برای جامعه روشن است افزایش 04/0 رفاه روی می­دهد که با توجه به احتمال ذهنی یکسان مذکور، انتظار بازندگان فعلی، توزیع یکسان آن در میان تمامی افراد بازنده خواهد بود. بنابراین از تقسیم 04/0 بر 6/0(نسبت بازندگان) و در نظر گرفتن 08/0 زیان موجود در صورت عدم اجرای اصلاحات، رفاه انتظاری به دست آمده برای تک­تک افراد اکثریت بازنده برابر با 067/0- خواهد بود که نتیجه عدم رای به گزینه مورد بحث را به بار می­آورد. نکته جالب آن است که در هر دو حالت فوق، رفاه خالص جامعه برابر با 04/0 مثبت است.

حالت دوم وجود ناطمینانی را می­توان به شرایطی نسبت داد که در آن آحاد اقتصادی در مورد ترجیحات گروه رقیب خود فاقد اطلاعات کامل هستند. چنین حالتی برای اولین بار توسط آلسینا و دریزن(1991) در توصیف علل تأخیر در اجرای سیاست­های اصلاحی مورد استفاده قرار گرفت. منطق حاکم بر الگوی ارائه شده توسط این دو نیز مبتنی بر تحلیل تضاد موجود بین دو گروه برنده و بازنده است که احتمالاً در یک نظام دموکراتیک، هر یک توسط حزب یا احزاب خاصی نمایندگی می­شوند.

مسئله اصلی در بسیاری از تجربیات اجرای اصلاحات آن است که هزینه اجرای آن باید توسط چه گروهی تحمل شود؟ برای مثال اگر سیاست ایجاد تعادل در بودجه دولت و اجتناب از تأمین مالی مبتنی بر انتشار پول دنبال شود، لازم است که کسری موجود از محل افزایش مالیات­ها یا کاهش مخارج دولت جبران شود. بنابراین در فرآیند تصمیم­گیری باید به این سؤال پاسخ داده شود که مثلاً اگر قرار باشد جبران کسری از محل رشد درآمد مالیاتی جبران شود، افزایش مالیات بر مجموع درآمد منبع تأمین منابع است یا افزایش مالیات غیرمستقیم بر کالاها و خدمات؟ زیرا در حالت اول، گروه ثروتمند و در حالت دوم، اقشارکم­درآمد بخش عمده هزینه این سیاست اصلاحی را خواهند پرداخت. رفتار عقلائی حکم می­کند که هر یک از دو گروه در برابر پرداخت هزینه­ها مقاومت کرده و سعی کنند سهم بیشتر هزینه­ها را متوجه گروه رقیب کنند و در نتیجه مادامی که توافقی در این مورد صورت نپذیرد اصلاحات به تعویق می­افتد.

نکته جالب توجه آن است که ادامه یافتن وضعیت موجود، یعنی تأمین مالی دولت از طریق انتشار پول، به دلیل تورم­زایی، هزینه­های جدی را بر تمامی آحاد اقتصادی جامعه تحمیل کرده و لذا هر دو گروه مایل به پایان وضع موجود هستند. اما مهم این است که هیچ یک از دو گروه در مورد ترجیحات گروه دیگر وقوف نداشته و نمی­توانند نارضایتی گروه مقابل را در نتیجه تحمل هزینه­های ادامه وضع موجود حدس بزنند. به عبارت دیگر، هیچ یک از گروه­ها به دلیل نبود اطلاعات کامل، توانایی محاسبه زمان لازم برای تسلیم شدن گروه مقابل را نداشته و صرفاً بر اساس توزیع احتمال ذهنی خود رفتار می­کنند. به همین دلیل، هر یک از دو طرف مادامی که حس کنند ممکن است گروه مقابل زودتر از آنها تسلیم شده و بخش بزرگتر هزینه­های اصلاحات را تقبل می­کند به اصرار خود در مخالفت با پرداخت سهم بیشتر هزینه پافشاری کرده و در نتیجه فرآیند اطلاحات به طرز ناکارایی به تأخیر می­افتد. بدین ترتیب بین دو گروه رقیب نزاعی در می­گیرد که در ادبیات اقتصاد سیاسی از آن با عنوان جنگ فرسایشی (War of Attrition) یاد می­شود. جنگی که هرچند به دلیل فشار هزینه­های وضعیت نامطلوب موجود با تسلیم شده یک گروه پایان می­یابد اما زیان قابل ملاحظه­ای را بر جامعه تحمیل می­کند چراکه اگر همین گروه در ابتدای امر، پرداخت بخش بزرگتر هزینه­ها را تقبل می­کرد ضعیت نامطلوب اقتصادی برای مدت زمان طولانی ادامه نمی­یافت.

نوع دیگر ناطمینانی که می­تواند اجرای اصلاحات را به تعویق اندازد، بر رفتار حزب حاکم در جهت حفظ وضع موجود اثرگذار است. اِسوِنسون(1998) با استفاده از الگویی مبتنی بر وجود ناطمینانی و تفاوت در ترجیحات دو حزب(و حامیان آنها) نشان می­دهد که اگر گزینه اصلاحات مطرح به گونه­ای باشد که بتواند در دور بعد انتخابات به حزب رقیب گروه حاکم ابزاری برای تجمیع آراء بیشتر دهد، قطعاً اجرا نخواهد شد. مثال مورد بحث در این مقاله، اجرای اصلاحاتی است که به بهبود حفاظت از حقوق مالکیت منجر می­شود. فرض براین است که با بهبود حفاظت از حقوق مالیکت، فعالیتهای اقتصادی از بخش غیر رسمی و زیرزمینی به بخش رسمی انتقال یافته و به این ترتیب، امکان جمع­آوری درآمد مالیاتی بیشتری برای دولت فراهم شود. حال چنانچه حزب حاکم به دلیل عدم وجود اطلاعات کامل در مورد ترجیحات حزب رقیب، احتمال دهد که با گسترش پایه مالیاتی، حزب رقیب در دوره آتی انتخابات با تکیه بر منابع مالی جدید شعار ارائه کالای عمومی را خواهد داد که حزب حاکم آن را در اولویت قرار نمی­دهد، اصلاحات مذکور را در دستور کار قرار نخواهد داد. این امر می­تواند به صورت پویا ادامه یابد و در نتیجه اقتصاد از مواهب اقتصادی حاصل از صیانت از حق مالکیت بر خوردار نشود.

نقش سیاستمداران و لابی­ها در شکست اصلاحات

الگوهای موجود در مورد تعویق یا عدم اجرای اصلاحات در نظام­های دموکراتیک را
می­توان به دو نسل اصلی تقسیم کرد. نسل اول شامل الگوهای فساد سیاسی(Political Corruption) بوده و نسل دوم الگوهایی هستند که بر نقش رأی دهنده غلتان(Swing Voter) بر نتیجه انتخاب گزینه سیاستی تأکید می­ورزند. در این قسمت به معرفی یک مطالعه در هر مورد خواهیم پرداخت.

کات و موریس(1999) الگویی را ارائه می­کنند که در یک ساختار مبتنی بر نظریه بازی، وجود الگوی فساد و نقش آن در جلوگیری از وقوع اصلاحات را توضیح می­دهد. این الگو صنعت خاصی را در نظر می­گیرد که در حال حاضر با تحمیل زیان بر جامعه برای فعالین خود سود اقتصادی مثبت ایجاد می­کند. رونق این صنعت در صورت اجرای اصلاحات، مثلاً آزاد سازی تجارت یا کاهش تعرفه­ها از بین رفته و صاحبان آن ناچارند در صنعتی مولد و فاقد رانت به فعالیت ادامه دهند. این تغییر صنعت محل فعالیت برای آحاد اقتصادی فعال در صنعت صاحب رانت دارای هزینه­های گوناگون است. در نتیجه آنان با مقایسه سود حاصل از فعالیت در صنعت رانتی و هزینه تغییر شغل، حاضرند رشوه­ای معادل یا کمتر از مازاد سود فعالیت در صنعت رانتی بر زیان تغییر شعل را به هر سیاستمداری که در مسند قدرت است پیشنهاد کنند. چنین سازوکاری سبب می­شود که ارای اصلاحات برای مدت قابل توجهی به تأخیر افتاده و زیان فعالیت صنعت غیر رابتی بر جامعه تحمیل شود.

مطالعات مهم دیگر در زمره نسل دوم این گروه قرار دارد کارهای لیندبِک و ویبال(1987) و اِسترونبرگ(2003) هستند. همانطور که گفته شد این نسل از مطالعات بر اهمیت نقش تصمیم رأی دهنده غلتان بر نتجه انتخابات تأکید می­ورزند که می­تواند گزینه­های اصلاحات اقتصادی را کاملاً حذف کند. در چنین مطالعاتی فرض بر آن است که رأی دهندگان به دو گروه اصلی تقسیم می­شوند؛ گروهی که اصالتاً از حزب خاصی حمایت کرده و به لحا ایدئولو‍یک با حزب یا احزاب دیگر مخالفند و گروهی که چندان وابستگی ذهنی به احزاب نداشته و بسته به اینکه منافع اقتصاد آنها با اجرای برنامه کدام حزب تأمین شود رأی می­دهند. دسته اخیر همان گروه رأی دهندگان غلتان هستند که می­توانند علیرغ قرار داشتن در اقلیت، تعیین­کننده نتیجه انتخابات باشند. در این حالت، اقلیت مذکور برای سیاستمداران از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده و به عبارت دیگر، سیاستمدار در تابع هدف خود، وزن بیشتری برای آنها قائل خواهد بود. به این ترتیب رفتار سیاستمداران برای کسب آراء این گروه به گونه­ای خواهد بود که خواسته­های ایشان در اولویت قرار گیرد تا تجمیع آراء آنها و حامیان ایدئولوژیک حزب مذکور، امکان پیروزی در انتخابات فراهم آید. حال اگر بر حسب اتفاق، اجرای اصلاحات اقتصادی به زیان رأی دهندگان غلتان باشد با شکست مواجه شده و احزاب رقیب آن را در دستور کار قرار نخواهند داد.

البته شرایط دیگری نیز وجود دارد که ممکن است لابی­ها قدرت تحدید اجرای اصلاحات اقتصادی را داشته باشند که یکی از بارزترین مثال­های آن نیروی قابل توجه دیوانسالاران در اقتصادهای دولتی در حال گذار است. این نیرو به آن سبب اهمیت دارد که اصولاً طراحی برنامه اصلاحات بر عهده دولت بوده و دولت نیز از دیوانسالاران برای انجام مراحل مختلف برنامه­ریزی بهره می­گیرد. لذا اگر اجرای استراتژی اصلاحی خاصی به زیان این گروه باشد، احتمالاً حتی طراحی نیز نخواهد شد.

مرور این ادبیات نشان می­دهد که اصلاحات اقتصادی به جز آنکه از دید طراحی و ارزیابی نتایج اقتصادی منطبق با هنجارهای مورد پذیرش یک جامعه اهمیت دارد باید در زمینه اجرا و از دید اثباتی نیز مورد مطالعه قرار گیرد تا امکان­سنجی مناسبی در حوزه­های مختلف آن صورت پذیرد. بدیهی است در چنین صورتی این مسئله مطرح خواهد شد که مکانیزمهای انگیزشی برای اجرای کامل اصلاحات در حوزه­های مختلف باید به گونه­ای باشد که بتواند مقاومت­های ذکر شده در این نوشته را به حداقل رسانده و امکان اجرای آن را فزایش دهد.

منبع : رستاك