محور : اقتصاد اسلامی

تنظیم کننده سید مهدی معلمی

هر فعاليت توليدى، با فعاليت ديگرى به نام توزيع همراه است . توزيع، يعنى تقسيم محصول ميان كسانى كه در توليد آن سهيمند . مشكل تقسيم دارايى‏ها بين مردم به‏ويژه در عصر حاضر، از مهم‏ترين مشكلات به‏شمار مى‏رود; زيرا موجب تقسيم جامعه به دو قطب مى‏شود: گروه‏هاى ثروتمند كه توان برآوردن نيازها و رسيدن به تمايلات گوناگون خود را دارند و گروه‏هاى فقير كه اين توانايى را ندارند . ثروتمندان نه تنها نيازهاى خود را برمى‏آوردند، بلكه به دليل ثروت و امكاناتى كه دارند، از قدرت و نفوذ نيز برخوردار مى‏شوند; از اين رو، مكتب‏ها و نظام‏هاى اقتصادى، در راه‏حل‏هايى كه براى مشكل توزيع درآمد ارائه مى‏كنند، اختلاف اساسى مى‏يابند . راه‏حل‏هاى متفاوت نظام‏هاى اقتصادى به اختلاف ايدئولوژيكى و مكتبى آنان در مبانى توزيع در اصل پرداخت، به عوامل توليد و تعيين مقدار پرداخت‏به هر كدام از عوامل بر مى‏گردد; بنابراين، توزيع در دو محور بحث مى‏شود:

1 . نظرى كه به مبانى فلسفى نظام اقتصادى مربوط است . اين ديدگاه نظرى را مى‏توان با اصطلاح توزيع مكتبى يا ايدئولوژيكى ياد كرد، كه اقتصاددانان كلاسيك آن را توزيع شخصى (1) مى‏نامند .

2 . عملى كه به پاداش عوامل توليد، يعنى نظريه قيمت عوامل توليد مربوط است . اقتصادانان، اصطلاح توزيع عملى (2) را در اين مورد به‏كار مى‏برند و اقتصاددانان كلاسيك از اصطلاح «توزيع وظيفه‏اى‏» استفاده مى‏كنند و به‏طور كلى، توزيع، عملى مبتنى بر توزيع نظرى است‏يا آن‏چه ما آن را توزيع مكتبى ناميديم . در اين نوشتار، توزيع نظرى يا مبانى نظرى توزيع محور بحث و بررسى است .

مبانى نظرى توزيع

1 . اقتصاد سرمايه‏دارى

اين اقتصاد از اساس بر پايه مالكيت‏خصوصى استوار است; از اين رو توزيع نيز بر مبناى مالكيت قرار دارد; پس مالكيت‏خصوصى، هم ابزار توليد و هم ابزار توزيع به شمار مى‏رود .

در چنين نظام اقتصادى، به دليل تفاوت فاحش در مالكيت ابزار توليد مهم‏ترين پديده، اختلاف شديد درآمدها است . طبيعى است كه در چنين نظام اقتصادى، اقليتى ميلياردر در رفاه و اشرافيت‏خواركننده زندگى كنند و در افزايش تورم و گسترش توليد كالاهاى لوكس بكوشند; در حالى كه اكثريتى زحمتكش به سختى زندگى كنند و برخى از آنان، زير فشار محروميت و فقر خفت‏بار پايمال شوند .

2 . اقتصاد سوسياليستى

قوام اين اقتصاد بر پايه مالكيت عمومى است; حال چه به صورت مالكيت دولتى، چنان‏كه در روسيه (شوروى سابق) بود و چه به صورت مالكيت جمعى يا گروهى، چنان‏كه در يوگسلاوى (سابق) وجود داشت; يعنى مالكيت منابع و مزارع در انحصار كسانى باشد كه در آن صنايع و مزارع كار مى‏كنند; بنابراين، توزيع سوسياليستى بر كار مبتنى است; يعنى كار، هم ابزار توليد و هم ابزار توزيع است .

در چنين اقتصادى نيز به سبب اختلاف استعدادهاى فكرى و جسمى (نه به سبب مالكيت) اختلاف درآمد وجود دارد و ممكن است اين اختلاف، شديد باشد; البته اختلاف شديد غير طبيعى است; چنان‏كه در روسيه و دولت‏هاى شرقى چنين بود كه عده‏اى از سران احزاب سوسياليستى در سطح بالا و مترفانه زندگى مى‏كردند; در حالى كه اكثريتى زحمت‏كش با رنج و زحمت روزگار مى‏گذراندند .

3 . اقتصاد كمونيستى

كمونيزم، مرحله نهايى و بلوغ مكتب سوسياليزم به‏شمار مى‏آيد . اين اقتصاد، بر توليد انبوه مبتنى است; يعنى در اين مرحله، توليدات جامعه به حد وفور رسيده (مانند آب و هوا) به گونه‏اى كه همه نيازهاى انسان‏ها برآورده مى‏شود; بنابراين، اساس توزيع در اين نظام، نياز انسان است; پس به هر كس به اندازه نيازش داده مى‏شود .

4 . اقتصاد اسلامى

اين اقتصاد، بر سه پايه استوار است: نخست تضمين «حد كفايت‏» «نه حد كفاف‏» براى همه افرادى كه در جامعه اسلامى (با قطع‏نظر از جنسيت و دين آنان) زندگى مى‏كنند . تضمين «حد كفايت‏» مانند حقى الاهى است كه دولت وظيفه دارد آن را براى همه افراد تضمين كند .

پايه دوم و سوم اين اقتصاد كار و مالكيت است; بنابراين، توزيع اسلامى در ابتدا بر اساس تضمين «حد كفايت‏» ، سپس كسب درآمد از طريق كار و مالكيت است . در چنين اقتصادى، هيچ فردى به واسطه امرى خارج از اراده خودش گرسنه و محروم نمى‏ماند; البته تفاوت در درآمدها به‏سبب تفاوت در استعدادها و توانايى‏هاى جسمى و روحى كه نمود آن در كار و مالكيت است، وجود خواهد داشت; اما اين تفاوت و اختلاف به گونه‏اى قانونمند است كه در توازن اقتصادى ميان افراد جامعه خللى پديد نمى‏آورد و اجازه نمى‏دهد جامعه، طبقاتى شود يا افراد مورد ستم قرار گيرند .

اسلام به‏سبب اين‏كه واپسين دين الاهى است، راه و روش كاملى براى زندگى دارد . همان‏قدر كه براى جنبه معنوى و اعتقادى بشر اهميت قائل است، به جنبه مادى و معيشتى او را نيز توجه كرده است; به دليل اين‏كه هيچ‏كدام از اين دو جنبه، بدون جنبه ديگر نمى‏تواند قوام و دوام يابد، و هر دو جنبه از يك‏ديگر متاثرند . همان‏طور كه انسان فقط با نان (بعد مادى) نمى‏تواند ادامه حيات دهد، بدون نان نيز توان ادامه حيات نخواهد داشت; به همين دليل، پيش از اين‏كه تحولات و پديده‏هاى زندگى به فقر بينجامد، اسلام اين مساله را پيش‏بينى و واجب كرده كه در صدر مسائل قرار داده شود; چنان‏كه مال را زينت زندگى دنيا و مايه قوام جامعه به‏شمار آورده و آن را بهترين كمك براى رسيدن به تقوا ذكر كرده است و طلب آن را واجب و جهاد در راه خدا مى‏داند . (3) افزون بر اين، اسلام فقر و كفر را مساوى هم دانسته و پيامبر خدا به چيزى بيش‏تر از فقر به خدا پناه نبرده است; چنان‏كه فرمود:

كادالفقر ان يكون كفرا . (4) اعوذبك من‏الكفر والفقر .

وقتى از پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم پرسيدند كه آيا آن دو، معادل (مساوى) يك‏ديگرند، فرمود: بلى . (5)

اسلام هنگامى كه از مردم مى‏خواهد خدا را عبادت كنند و ذكر خدا گويند، علت مى‏آورد كه خدا شما را از گرسنگى نجات داد:

فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف; (6)

به همين دليل، در اسلام، شخصى كه گرسنه در حال مرگ را مى‏بيند و او را رها مى‏كند، تكذيب كننده دين به‏شمار مى‏رود:

ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين . (7)

مفهوم فقر از ديدگاه اسلام

از آن‏چه گذشت، روشن شد كه فقير به مفهوم اسلامى به فرد يا دولتى گفته مى‏شود كه وضعيت زندگى‏اش با زندگى متعارف و متداول جامعه يا دولت‏هاى ديگر فاصله بسيارى داشته باشد . به بيان ديگر، فقير كسى است كه سطح زندگى شايسته و شرافتمندانه‏اى به‏حسب زمان و مكان ندارد و به اصطلاح انديشه اقتصادى اسلام، فقير كسى است كه «حد كفايت‏» «نه كفاف‏» برايش فراهم نيست .

روشن است كه «حد كفاف‏» ، پايين‏ترين سطح از غذا، لباس و مسكن براى زندگى است كه بدون آن‏ها نمى‏توان به زندگى ادامه داد; پس اين حد كفاف، قابل كم كردن نيست و به واسطه تغيير قدرت خريد در زمان‏ها و مكان‏هاى گوناگون تغيير نمى‏كند . برخلاف «حد كفايت‏» يا «حد غنا» كه سطح بالاترى از زندگى است و به همين دليل سطح آن در زمان‏ها و مكان‏هاى گوناگون متفاوت مى‏شود . (8)

از آن‏چه گذشت، حقيقتى مهم و محورى نتيجه‏گيرى مى‏شود و آن اين‏كه مشكل اقتصادى از ديدگاه اسلام، با هدف تامين ضروريات اساسى زندگى ربطى ندارد . هدف اسلام، بالابردن سطح زندگى عمومى و تعالى آن بوده; يعنى همان چيزى كه تفكر اقتصادى جديد، پس از چهارده قرن به آن رسيده است كه از آن به اقتصاد رفاه تعبير مى‏كنند; البته در اسلام، فقط رفاه مادى هدف نيست; بلكه ماديات، وسيله‏اى براى سعادت انسان است تا بتواند به حقيقت، خليفه خدا بر روى زمين باشد .

اصطلاح «حد كفايت‏» يا «حد غنا» (9)

اگرچه اصطلاح «حد كفايت‏» يا «حد غنا» به‏طور صريح در نصوص قرآنى و روايى نيامده، روح اين نصوص، بيانگر حد كفايت و حد غنا است . اين دو واژه به‏طور صريح در تعبيرات بسيارى از عالمان اسلام و در كتاب‏هاى فقهى گذشته آمده است; به‏ويژه در بحث‏هاى زكات كه از آن، با اصطلاح جديد (سازمان تامين اجتماعى در اسلام) تعبير مى‏كنند . (10)

على‏بن‏ابى‏طالب مى‏فرمايد:

ان الله فرض على‏الاغنياء فى اموالهم بقدر ما يكفى فقرائهم . (11)

خداوند بر اغنياء واجب كرده كه از اموالشان به اندازه‏اى كه فقيران را بى‏نياز كند، به آنان بدهند .

ماوردى در كتاب الاحكام سلطانيه مى‏گويد:

از زكات آن قدر به فقير و مسكين بايد داده شود تا از مرتبه فقر و مسكنت درآيد و به حداقلى از درجه غنا برسد . (12)

او مى‏گويد:

اندازه عطا به اندازه كفايت است . (13)

سرخسى در كتاب مبسوط مى‏نويسد:

بر امام واجب است كه از خدا بترسد و اموال را در جاى خودش به مصرف برساند; پس فقيرى را از خود دور نكند، مگر اين كه از زكات، آن قدر به او بدهد تا او و خانواده‏اش را بى‏نياز سازد و اگر برخى از مسلمانان نيازمند باشند و در بيت‏المال، چيزى از زكات موجود نباشد، امام بايد از موارد ديگر بيت‏المال به اندازه نياز فقير به او بدهد . (14)

شاطبى در كتاب موافقات مى‏نويسد:

حد كفايت‏با تغيير زمان‏ها و شرايط و حالات گوناگون تغيير مى‏كند . (15)

سبب مشكل اقتصادى از ديدگاه اسلام

ديدگاه اسلام درباره علت و منشا مشكل اقتصادى با ديدگاه سرمايه‏دارى و سوسياليزم متفاوت است; ودر نتيجه، راه حل اسلام براى حل مشكل نيز متفاوت خواهد بود . در اقتصاد سرمايه‏دارى، منشا مشكل اقتصادى، خود فقيران به شمار مى‏آيند كه با به دليل تنبلى آنان يا به دليل بدبهره‏بردار ى كردن از طبيعت كمياب يا كمى منابع درآمد است; پس مساله فقر از اين ديدگاه از اساس به كمبود توليد مربوط مى‏شود . بر همين اساس، تفكر اقتصاد سرمايه‏دارى، دولت را موظف مى‏كند كه آزادى مطلق را براى همه افراد تامين كند تا همه بتوانند از هر فرصتى بدون قيد و شرط استفاده توليد و درآمد كسب كنند، و هر كس نتوانست از چنين فرصتى استفاده كند، بايد به همان مقدار راضى باشد كه همان مقدار را خدا براى او خواسته است .

در مقابل، نظام اقتصادى سوسياليستى، علت و منشا مشكل اقتصادى را ثروتمندان مى‏داند; به دليل اين كه آنان اموال و امكانات جامعه را به خود اختصاص داده، خود را بر اكثريت و قشر زحمتكش جامعه مقدم مى‏دارند; در نتيجه، سبب ايجاد تضاد ميان نيروهاى توليد و روابط توزيع مى‏شوند; بنابراين، مساله فقر در اين ديدگاه به بدى توزيع بر مى‏گردد . بر اين اساس، رفع فقر و حل مشكل توزيع، نظريه‏هاى مبارزات طبقاتى و تمركز بر تغيير اشكال و وسايل توليد يا از بين بردن مالكيت‏خصوصى شكل مى‏گيرد و با سرمايه‏داران بزرگ و كوچك برخورد مى‏شود .

از ديدگاه اسلام، منشا مشكل اقتصادى نه در كمبود منابع و مالكيت‏خصوصى، بلكه اولا كوتاهى در بهره‏بردارى از

منابع طبيعت است:

وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار . (16) و اگر بخواهيد نعمت‏هاى الاهى را محاسبه كنيد، به اين كار توانا نيستيد . به درستى كه انسان بسيار ستمگر و ناسپاس است .

ثانيا، در زياده‏طلبى ثروتمندان و توزيع نادرست است:

واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين . (17) و هنگامى كه به آنان گفته مى‏شود، از آن‏چه خدا به شما روزى داده است، انفاق كنيد، آنان كه كافر شدند، به آنان كه ايمان آوردند مى‏گويند: آيا كسانى را اطعام كنيم كه اگر خدا مى‏خواست، آنان را روزى مى‏داد؟ شما به‏طور قطع در گمراهى آشكار به‏سر مى‏بريد . از مولاى ما على بن ابى‏طالب عليه السلام روايت‏شده كه فرمود:

ما جاع فقير الا بما شبع غنى فقيرى گرسنه نماند، مگر به‏واسطه پرخورى توانگر . (18) سلف صالح گفته‏اند:

ما من سرف الا بجواره حق مضيع اسرافى نيست، مگر آن‏كه در كنارش حقى ضايع شده است; (19) بنابراين، مشكل فقر از نظر اسلام، به خود انسان و نظام اقتصادى فاسدى كه (چه به جهت نظام توليدى نامناسب يا نظام توزيعى نادرست) خودش پديد آورده، برمى‏گردد . براين اساس، اسلام رشد توليد همراه با توزيع مناسب و عادلانه را ضرور دانسته است; چرا كه اين دو از يك‏ديگر بى‏نياز نيستند . توليد انبوه بدون عدالت در توزيع، موجب انحصار و بهره‏كشى، و عدالت در توزيع بدون توليد كافى، موجب توزيع فقر و بيپچارگى است كه اسلام هر دو را رد مى‏كند; نتيجه اين كه فقر، از ديدگاه اسلام دو بعد دارد: بعد نخست، به فراوانى توليد و بعد ديگر به عدالت در توزيع مربوط است; اگرچه اين مساله مانع نمى‏شود كه محقق در اقتصاد اسلامى به‏حسب وضعيت كشور و جامعه خودش، بر يكى از اين دو بعد متمركز شود و تاكيد كند; يعنى ممكن است در جامعه يا كشور اسلامى، فقر بيش‏تر به توليد و رشد توليد مربوط باشد، نه مشكل توزيع و عدالت; در حالى كه در كشور ديگر، مشكل فقر بيش‏تر به توزيع و عدالت مربوط باشد .

پینوشتها:

 

1-      Personae Distribution

2-      Functional Distribution

3-     محمد شوقى الفنجرى: الاسلام و المشكلة‏الاقتصادية، ص 49 .

4-     طبرانى در الاوسط، و سيوطى در الجامع‏الصغير، آن را نقل كرده‏اند .

5-     ابوداوود و نسائى و ابن ماجه آن را نقل كرده‏اند .

6-      قريش (106): 3 و 4 .

7-     ماعون (107): 1- 3 .

8-     برخى از فقيهان حنفيه از «حد كفايت‏» با اصطلاح «الحاجة‏الاصليه‏» ، يعنى نيازهاى اساسى تعبير آورده‏اند . حد كفايت در نظر آنان چيزى است كه به حقيقت انسان را از نابودى مى‏رهاند; مانند: نفقه، منزل مسكونى و لباس مورد نياز يا به فرض مانند: لوازم منزل، ابزار كار و كتاب‏هاى علمى براى اهل علم، چون جهل براى آنان مانند نابودى است .

9-     براى روشن شدن اين دو اصطلاح، ر . ك: محمدرضا يوسفى: «مقايسه مفاهيم فقر و مسكنت‏با دو مفهوم فقر مطلق و نسبى‏» ، نامه مفيد، فصلنامه علمى پژوهشى دانشگاه مفيد، ش 16، ص 226 و 227 .

10- محمد شوقى الفنجرى: الاسلام و الضمان الاجتماعى، 1402 ق/1982 م، انتشارات دارثقيف، جلد 2 .

11- نهج‏البلاغه، فيض‏الاسلام، حكمت 320 .

12- ر . ك: ماوردى: الاحكام السلطانيه، انتشارات مصطفى الجلسى، 1966 مصر، ص 122 .

13- همان، ص 205 .

14-  ر . ك: سرخسى: المبسوط، دارالسعادة، مصر 1387، ج 3، ص 18 .

15- ر . ك: شاطبى: الموافقات، السلقيه، مصر 1341، ج 1، ص 104 .

16-   يس (36): 47 .

17- ابراهيم (14): 34 .

18-  ر . ك: نهج‏البلاغه، دارالمعرفة، بيروت، بى‏تا، ج 3، ص 101 .
 ر . ك: ابن‏عبدربه: العقدالفريد لجنة‏التاليف و الترجمه و النشر، قاهره 1940، ج 2، ص 165

منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه