نبرد غول های اقتصادي در قاب رسانه ها

نشانه هاي جدي رقابت بين ارز واحد اروپايي و دلار با تصريح فرانسوي ها بر حمايت از شكل گيري نظام ارزي چندقطبي در جهان در سال جاري، رسما آشکار شد/كارشناسان و روزنامه نگاران اروپايي به پيش بيني وخامت بحران در آمريكا و متقابلا موسسات، كارشناسان و روزنامه نگاران آمريكايي و انگليسي به پيش بيني بدتر شدن اوضاع در اروپا مي پردازند؛ جالب اينجاست كه در اين ميان، چيني ها و روس ها نيز بيكار ننشسته اند!

سومین اقتصاد اروپا در آستانه سقوط

این بار اسپانیاست که با بیشترین آمار بیکاری و کاهش رشد اقتصادی در آستانه سقوط به ورطه بحران قراردارد و در این صورت به عنوان سومین کشور در حال افول دومینوی سقوط اقتصاد های اروپایی را ادامه خواهد داد.

مؤسسه جي‌پي مورگان هشدار داد:
زيان 100 ميليارد دلاري اقتصاد آمريكا از كاهش رتبه اعتباري اين كشور
خبرگزاري فارس: مؤسسه جي‌پي مورگان هشدار داد يك پله كاهش رتبه اعتباري آمريكا كه بر اثر بحران بدهي اين كشور محتمل به نظر مي‌رسد 100 ميليارد دلار براي اقتصاد آمريكا هزينه به بار مي‌آورد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ، مؤسسه جي‌پي مورگان در تازه‌ترين گزارش خود ضمن اشاره به ادامه اختلافات سياسي بين دموكرات‌ها و جمهوري خواهان بر سر افزايش سقف بدهي آمريكا هشدار داد كاهش رتبه اعتباري آمريكا بيش از 100 ميليارد دلار هزينه بر اقتصاد اين كشور تحميل خواهد كرد.
مؤسسه جي‌پي مورگان در ادامه افزود: هرگونه كاهش رتبه اعتباري آمريكا موجب افزايش 0.6 تا 0.7 درصدي نرخ بهره بانكي در ميان‌مدت در اقتصاد آمريكا خواهد شد و اين مسأله موجب افزايش هزينه نرخ بهره وامهاي دريافتي دولت آمريكا و در نتيجه افزايش بدهي‌هاي كاخ سفيد خواهد شد.
مؤسسه رتبه‌‌بندي استاندارد پورز 21 جولاي بار ديگر نسبت به كاهش رتبه اعتباري آمريكا هشدار داده است.
بر اساس گزارش اين مؤسسه احتمال كاهش رتبه اعتباري آمريكا تا سه ماه آينده بيش از 50 درصد ارزيابي شده است. كاهش رتبه اعتباري آمريكا موجب افزايش هزينه دريافت وام از سوي وزارت دارايي آمريكا خواهد شد و اين مسئله هر سال 100 ميليارد دلار به هزينه‌هاي دولت آمريكا براي پرداخت نرخ بهره وامهاي دريافتي خواهد افزود.
تيموتي گيتنر وزير دارايي آمريكا هشدار داد با پايان مهلت قانوني براي افزايش سقف بدهي 14.3 تريليون دلاري در دوم اوت بسياري از خدمات مالي دولت متوقف خواهد شد. مؤسسات رتبه‌بندي فيچ و مودي نيز در گزارش‌هاي جداگانه‌اي نسبت به كاهش رتبه اعتباري امريكا هشدار دادند.

كره شمالي و تمايل به اصلاحات اقتصادي
تهران – سفرهاي پي در پي كيم يونگ ايل، رييس جمهور كره شمالي، به چين و به ويژه ديدار اخير وي از كارخانه هاي خودروسازي، الكترونيك، فن آوري اطلاعات، و حتي سلول هاي خورشيدي چين، كارشناسان را به گمانه زني درباره احتمال اصلاحات در اين كشور آسيايي واداشته است.  
   
 به گزارش ايرنا، روزنامه 'يو اس اي تودي' امروز (دوشنبه) به نقل از 'جين چيانگ يي'، كارشناس امور كره در دانشگاه چيني 'يان بيان' نوشت: رهبر كره شمالي در اين سفر بيش از گذشته به دنبال گسترش روابط اقتصادي با چين بود. هرچند تكيه به پشتيباني چين به تنهايي راهگشا نيست و او بايد اقتصاد كره شمالي را تقويت كند.
با اين حال، كاي جيان، استاد دانشگاه فودان در شانگهاي با تاكيد بر پتانسيل اندك كره شمالي براي اصلاحات مي گويد: احتمال اينكه كره شمالي اصلاحاتي شبيه به چين را در پيش بگيرد بسيار كم است. چين اصلاحات را در فضاي جهاني به مراتب امن تر از حالا آغاز كرد و توانست بنيان هاي بناشده توسط مائو زدونگ را توسعه دهد و تقويت كند.
به نوشته 'يو اس اي تودي' كره شمالي ممكن است همزمان با خودداري كره جنوبي و آمريكا از ارسال كمك هاي غذايي، با يكي از بدترين قحطي هاي خود در سال هاي اخير روبرو شود. اين دو كشور مدتي است كه به دليل حملات كره شمالي به جنوب و اخراج ناظران تقسيم كمك هاي خارجي، از ارسال كمك به اين كشور خودداري كرده اند.
طبق گزارش سازمان ملل در دهه 90 بين نهصد هزار تا سه ميليون نفر در كره شمالي در اثر گرسنگي جان باخته اند و همين امروز هم بيش از شش ميليون نفر از جمعيت 24 ميليوني اين كشور نياز فوري به غذا دارند.
گروه مبلغ آمريكايي موسوم به 'كيف سامري' (Samaritan Purse) كه ماه فوريه (بهمن) از كره شمالي بازديد كرده بود گفته است كه توليد كشاورزي اين كشور در مدت يكسال به نصف كاهش پيدا كرده و بعضي از مردم اين كشور به ناچار از سبزيجات و برگ درختان براي زنده ماندن استفاده مي كنند.
در چنين شرايطي كيم يونگ ايل در روز 24 مه (سوم خرداد) همراه با كاروان خودروهاي آئودي به شركت 'پاندا الكترونيك'، سازنده تلوزيون در چين، سر زد و پس از آن به يك فروشگاه چيني رفت.
حزب كمونيست چين با پذيرش نظام سرمايه داري، كشورش را به اقتصاد دوم جهان تبديل كرده است. البته حزب حاكم چين حاضر شده از نظارت دولتي بر اقتصاد خود بكاهد، اما كره شمالي حاضر به هيچگونه اصلاحي در نظام خود نيست.
كره شمالي مدت هاست كه اجازه نمي دهد خارجي ها در اين كشور سرمايه گذاري كنند. نظام كره شمالي در گذشته چند منطقه كوچك صنعتي را با كمك كره جنوبي تاسيس كرد، اما سرمايه ناشي از همين مناطق به جاي آنكه صرف توسعه اقتصادي و صنعتي شود، براي ارتش هزينه شد.
سفر اخير رهبر كره شمالي به چين كه سومين سفر وي به اين كشور در مدت يكسال بود، اين گمان را در ميان كارشناسان تقويت كرد كه شايد كيم يول ايل به دنبال اصلاح نظام اقتصادي خود به همان روشي است كه چين را به رونق اقتصادي رساند.
حتي لي ميونگ باك، رييس جمهور كره جنوبي هم گفت كه همتاي شمالي اش 'بايد هر از گاهي به چين برود. در اين صورت وي خيلي چيزها خواهد آموخت و شايد از آن آموخته ها پيروي كند.'
هرچند كيم سونگ هوان، وزير خارجه كره جنوبي در مصاحبه با شبكه KBS و در سخناني محتاطانه تر گفت: اگر كره شمالي مي خواهد اصلاحات انجام دهد، نظام سياسي اش هم بايد آماده اصلاح باشد. اما من فكر مي كنم آنها آماده چنين اصلاحاتي نيستند.
خبرگزاري دولتي KCNA دركره شمالي درباره سفرهاي اخير رييس جمهور اين كشور گفته است كيم يونگ ايل 'با انرژي پايان ناپذير خود، دوران تازه اي از شكوفايي در كره را آغاز كرده است.' اين خبرگزاري توضيح بيشتري درباره دوران تازه نداد.
بر اساس خبرهاي منتشر شده توسط خبرگزاري يونهاپ (سئول)، كره شمالي و چين به تازگي بر سر توسعه صنعتي دو شهر مرزي 'راجين' و 'هوانگ گومپيونگ' در كره شمالي به توافق رسيده اند.
پايك هاك سون، كارشناس كره شمالي در يك موسسه پژوهشي در سئول مي گويد: نيت و تمايل جدي براي حركت اقتصادي در شمال وجود دارد. به اعتقاد وي، رهبر كره شمالي براي مشروعيت بخشيدن به حكومت فرزندش ناچار است براي بهبود اقتصاد گام بردارد.
با اين حال، كاي جيان، استاد دانشگاه فودان مي گويد: كيم يونگ ايل نمي تواند نظامي كه توسط پدرش پايه گذاري شده را انكار كند. وي تاكيد مي كند كه 'تنها تغييرهايي كوچك براي كاستن از تضادهاي دروني نظام رخ خواهد داد، اما وقوع چيزي كه ديكتاتوري را تهديد كند بعيد است. 
 
 

ژاپني‌ها ابزار جديدي ساختند كه قادر است با تعقيب نور خورشيد دو برابر پنل‌هاي كنوني برق توليد كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قرار است شركت بين‌المللي اسمارت سولار، آگوست امسال توليد تجاري سيستم جديد توليد برق خود را آغاز كند. اين شركت اميدوار است با بكارگيري اين سيستم جديد در مناطق آسيب‌ديده از سونامي در ژاپن به تامين برق اين مناطق كمك كند.

اين سيستم جديد قادر است نور آفتاب را در طول روز تعقيب كرده و به اين ترتيب با جذب نور بيش‌تر، برق بيش‌تري هم توليد كند.

فروش نمونه‌هاي اين سيستم جديد توليد برق از ماه اكتبر آغاز مي‌شود و قرار است تا سال 2014 اين محصول در بازارهاي آسيايي و خاورميانه نيز عرضه شود.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين ابراز توليد برق داراي ميله‌هاي شيشه‌اي از جنس آلومينيوم بوده كه با تغيير جهت آفتاب تغيير جهت مي‌دهند و به اين ترتيب با تعقيب نور خورشيد انرژي بيش‌تري جذب مي‌كنند.

دوشنبه ـ مجلس قانونگزاري تاجيكستان لايحه تاسيس 'ديوان محاسبات' اين كشور را تصويب كرد.  
   
 'اهل الدين صلاحف' كارشتاس پارلمان تاجيكستان روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، گفت: تصويب اين قانون اولين گام به سوي تاسيس نهاد مهمي است كه در بيشتر كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه وظيفه نظارت بر هزينه ها و بودجه هاي دستگاه هاي مختلف دولتي را برعهده دارد.
هم اكنون در تاجيكستان چند سازمان از جمله وزارت دارايي، آژانس مبارزه عليه فساد و دادستاني وظيفه بررسي و نظارت بر هزينه كرد بودجه دستگاه ها و سازمان هاي اين كشور را برعهده دارند.
به گفته پيشنهادكنندگان، در صورت تاسيس ديوان محاسبات، وظايف و اختيارات نظارت بر عملكرد مالي دستگاه ها و سازمان هاي دولتي به طور كامل به اين نهاد واگذار خواهد شد.
در تاجيكستان ابتدا موسسه يا دستگاه مورد نظر تاسيس و سپس قوانين مربوطه براي ادامه فعاليت توسط كارشناسان و با بهره گيري از تجارب ديگر كشورها تدوين مي شود.
هنوز مشخص نيست كه ديوان محاسبات تاجيكستان چه موقع تاسيس شود، اما تصويب احداث آن گامي مثبت در ايجاد يك دستگاه نظارتي قوي در كشور است.
نمايندگان مجلس تاجيكستان در نشست چهارشنبه گذشته (11 خرداد) علاوه بر تصويب لايحه تاسيس ديوان محاسبات، لايحه مربوط به برگزاري تجمعات، گردهمايي ها و راهپيمايي هاي آرام را نيز تصويب كرد كه به اين ترتيب به 'اعتصاب غذا به عنوان نوعي از اعتراض' رسميت بخشيده است.
در اين نشست همچنين دو قانون مربوط به فعاليت پليس و برگزاري تظاهرات متناسب با قوانين موجود اصلاح و بازنگري شد.
'سيدخان جوره خانف' معاون وزير كشور تاجيكستان گفت: اصلاحات صورت گرفته در جلسه يادشده بيشتر براي پاسخگويي به نياز روز جامعه بوده است.
وي اظهار داشت: ضرورت ايجاب مي كرد كه قوانين مذكور متناسب با خواسته هاي مردم به روز شود، ضمن آنكه اين اصلاحات سبب تامين حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي مي شود.
معاون وزير كشور تاجيكستان يادآور شد: در 13 سال گذشته هيچ تغييري در قوانين كشور درباره برگزاري گردهمايي ها و تجمعات صورت نگرفته بود. 
 
 

تهران – استراليا اعلام كرده است كه به خاطر تاثيرات منفي سيل و طوفان اخير، اين كشور با بالاترين كاهش توليد ناخالص داخلي در 20 ساله گذشته مواجه شده است.  
   
 به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني بي.بي.سي، براساس آمارهاي اعلام شده از سوي دولت استراليا توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 1.2 درصد كاهش همراه بوده است كه اين امر از سال 1991 تا كنون بي سابقه بوده است.
دولت مردان استراليا از سيل و طوفان هاي شديد در استان هاي ثروتمند و حاصلخيز اين كشور كه توليد كننده منابع مهم زيرزميني استراليا هستند به عنوان دلائل اصلي كاهش توليد ناخالص داخلي نام برده اند.
از آنجايي كه اقتصاد استراليا به طور گسترده به صدور منابع زيرزميني متكي است، مختل شدن استخراج و صدور اين منابع به خاطر سيل و طوفان، به ميزان قابل توجهي صادرات اين كشور و همچنين رشد اقتصادي آن را نيز تحت تاثير قرار داده است.
تحليل گران اقتصادي براين باورند كه به جز سيل و طوفان عوامل ديگري هم بوده اند كه اقتصاد استراليا را تحت تاثير قرار داده آن را از مسير سريع رو به رشد خارج كرده اند كه بايد مورد توجه دولت اين كشور قرار گيرد.
چين و هند دو اقتصاد آسيايي و داراي سرعت رشد سريع در جهان، حركت رو به جلو با شتاب زياد را مديون منابع زير زميني صادر شده استراليا بوده اند كه سيل و طوفان اواخر سال گذشته اين امتياز ممتاز را از اين كشور گرفته است كه بدون شك به زودي از سرعت رشد اقتصادي چين و هند خواهد كاست.
با اين وجود، كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند، شرايط حاكم بر صادرات منابع زيرزميني و اقتصاد استراليا به زودي تغيير خواهد كرد. 
 

کارشناسان بر این باورند که این تصمیم چین، روسیه، برزیل و هند، (چهار اقتصاد نوظهور جهان که با عنوان BRIC شناخته شده اند) در روند بهبودی شرایط اقتصاد آمریکا، تأثیر منفی جدی خواهد گذاشت و عملا این چهار کشور علیه دلار اعلان جنگ کرده اند. 

چهار اقتصاد نوظهور جهان در نشستی توافق کردند که دیگر در تبادلات تجاری ـ اقتصادی میان یکدیگر و همچنین مبادلات تجاری با کشورهای دیگر، از دلار استفاده نکنند و به جای دلار، استفاده از واحدهای پولی یکدیگر یا مشترک را در دستور کار خود قرار دهند.

به گزارش الف به نقل از کانترپانچ، کارشناسان معتقدند این تصمیم چین، روسیه، برزیل و هند (چهار اقتصاد نوظهور جهان که با عنوان BRIC شناخته شده اند) در روند بهبودی شرایط اقتصاد آمریکا، تأثیر منفی جدی خواهد گذاشت و عملا این چهار کشور علیه دلار اعلان جنگ کرده اند.

این اقدام چهار اقتصاد نوظهور جهان، شکستی جدی برای آمریکا و هم پیمانان اروپایی اش محسوب می شود. با توجه به اینکه چین، روسیه، هند و برزیل بیش از 40 درصد از ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارند و تصمیماتشان بر چرخه اقتصاد جهان تأثیر بسزایی دارد، کنار گذاشتن دلار توسط آنها، ضربه ای مهلک به اقتصاد آمریکا خواهد بود.

برخی از تحلیلگران بر این باورند که سیاست های این چهار اقتصاد نوظهور در جهان در پشت پرده با هدف تضعیف بنیان‌های اقتصادی آمریکا در جهان اجرا می شوند.

این چهار کشور به همراه آفریقای جنوبی که گفته می شود به این چهار کشور خواهد پیوست و عنوان گروه BRICS را به خود خواهد گرفت، می دانند که در این مقطع زمانی به دلیل چاپ بدون پشتوانه مالی دلار توسط بانک مرکزی آمریکا، واحد پولی ایالات متحده امریکا با یک روند تضعیف جدی مواجه شده و اکنون زمان مناسبی برای کنار گذاشتن دلار از تبادلات مالی و تجاری است؛ تنها موضوعی که در حال حاضر دلار را تا حدودی سر پا نگه داشته، فخر فروشی های نظامی آمریکا در مناطق غنی از نفت جهان است.

تحلیلگران بر این باورند که حمله اخیر ائتلاف غرب به رهبری آمریکا به لیبی تحت پوشش ظاهری کمک های بشردوستانه اقدامی جز تلاش برای تحت کنترل درآوردن منابع نفتی این کشور نیست تا بدین ترتیب، چین هرگز نتواند قراردادهای امور انرژی در این کشور آفریقایی منعقد کند.

پس از بروز بحران مالی در جهان، موسسات مالی تحت امر آمریکا در جهان، تلاش کردند تا تضعیف دلار جلوگیری و تلاش کنند با بالا نگه داشتن جریان تبادلات نفت در بازارهای مختلف ارزش دلار را بالا نگه دارند تا واحد پولی آمریکا همچنان به عنوان اصلی ترین واحد پولی جهان جایگاه خود را حفظ کند. اما با هم پیمانی این چهار اقتصاد نوظهور و قدرتمند در جهان به نظر می رسد که شمارش معکوس برای تضعیف سریع دلار در بازارهای جهانی آغاز شده است.

شرایط نامساعد اقتصادی آمریکا، نرخ بیکاری بالا و کسری بودجه فزاینده دولتی باعث نگرانی مقامات دولت اوباما شده است؛ اما به نظر می رسد که چالش مهمتر این مقامات در حال حاضر افول جدی جایگاه دلار در بازارهای جهانی و عزم چهار اقتصاد نوظهور دنیا برای سرنگون کردن واحد پولی ایالات متحده آمریکاست و قطعا روسیه، چین، هند و برزیل با این تصمیم می خواهند مخالفت جدی خود را با سیاست های مالی واشنگتن اعلام کنند، چون بسیاری از اقتصاددانان سیاست های اقتصادی نادرست آمریکا را عامل بروز بحران مالی در جهان معرفی کرده اند.

رو در رو با اقتصاددانان...  
 
   
قبل از آغاز فصل دوم سال ۲۰۱۰، بهبود اقتصاد آلمان در حوزه خلق شغل خیلی چشمگیر و در حوزه رشد تولید ناخالص داخلی خیلی ناچیز بود.

فکر می کنم ماجرای ایجاد شغل ربطی به بسته های محرک مالی داشته باشد که یارانه دهی به تسهیم مشاغل را هدف گرفته بودند. من قصد دارم روی رشد شتابان GDP واقعی در فصل سوم ۲۰۱۰ تمرکز کنم که به رقمی در حدود نرخ سالانه ۸/۸ درصد رسیده بود. چرا درست در زمانی که رشد آمریکا به ۶/۱ درصد رسیده بود، رشد اقتصادی آلمان این چنین شدت گرفت؟

از ماه های مه و ژوئن صحبت های زیادی درباره چشم انداز ضعیف منطقه یورو در جریان بوده است. مشکل یونان و ایرلند را همگان به خاطر دارند و پیرو آنها درباره وضعیت بانکداری آلمان و فرانسه و هلند نیز تردیدهایی به وجود آمده بود. ماه مه در وبلاگم نوشته بودم:

«بازار سهام در قلب منطقه یورو، جایی که بانک ها بسیار در معرض خطر بدهی های هنگفت یونان و اسپانیا هستند، در واقع اندکی کمتر از آمریکا سقوط کرده است. شاید بخشی از مساله به قدرت نسبی دلار مربوط است. شاید سیاست پولی آمریکا از اروپا انقباضی تر شده است.

کاهش اعتماد به یورو ضرورت دستیابی به پناهگاه های امن را افزایش داده و شاید به همین دلیل در فصل بهار ۲۰۱۰ شاهد افزایش چشمگیر تقاضای دلار بودیم. از آنجا که نرخ بهره آمریکا در حدود ۲۵/۰ ثابت باقی مانده و فدرال رزرو نیز تمایلی به استفاده از ابزارهای نامتداول پولی ندارد، هیچ اقدام سیاستی برای واژگون کردن اثر افزایش تقاضای دلار صورت نگرفت. به این ترتیب در عمل سیاست پولی انقباضی تر شد.» نتایج قابل پیش بینی بود. درحالی که در ماه های ابتدایی ۲۰۱۰ یورو با نرخ ۳۵/۱ تا ۴۵/۱ در برابر دلار مبادله می شد، این نرخ به تدریج به ۲۰/۱ تا ۳۲/۱ تنزل کرد.

اقتصاد آلمان مبتنی بر صادرات است و این باعث افزایش سریع تولید این کشور شده. در آمریکا درست عکس این مطلب اتفاق افتاد، در حالی که بهبود اقتصادی در فصل اول ۲۰۱۰ کاملا دست یافتنی به نظر می رسید، ناگهان در ماه های مه و ژوئن جهت تغییر کرد. برخی معتقدند که کاهش بسته های محرک باعث از دست رفتن بهبود اقتصادی آمریکا شد، اما با وجودی که مخارج در فصل دوم افزایش یافت، مشکل اصلی افزایش زیاد کسری تراز تجاری بود. خیلی از اقتصاددان ها اثر شوک های واقعی در اقتصادهای دارای تنوع فعالیتی را بیش از حد بزرگ تصور می کنند و آنطور که باید به نقش شوک های پولی توجهی ندارند.

البته نمی گویم که شوک های واقعی کاملا بی اهمیت هستند. مثلا اگر بحران یونان باعث شود که پول زیادی از جیب مالیات دهندگان آلمانی برود، حتی با وجود رشد خوب کوتاه مدت، رفاه خالص آلمانی ها ممکن است کاهش یابد. در عین حال اگر هم تنها بر سیکل های تجاری تمرکز کنیم، باید گفت شوک عرضه و تقاضای پول (از جمله انتظارات درباره تغییرات آتی) عمده ترین عامل تعیین کننده سرعت بهبود اقتصادی است.

● آلبرتو آلسینا: سال ها اصلاحات معتبر، اعتدال دستمزدها و رشد بهره وری

باید گفت آلمان به لحاظ مالی محافظه کارترین کشور در میان اقتصادهای اصلی جهان است. بعد از آنکه در زمان رکود به درستی اجازه داد کسری بودجه اش افزایش یابد، سپس زودتر از همه کشورها شروع به انجام اقداماتی برای کاهش این کسری کرد. حالا آلمان به نظر لوکوموتیو اقتصاد اروپا است. اقتصاد آمریکا با سیاست های مالی نامسوولانه اش و کسری بودجه ۱۰ درصدی اش (نسبت به تولید ناخالص داخلی) حالا به زحمت افتاده و هیچ بعید نیست که یکبار دیگر دچار رکود شود. این باید برای کسانی که در آمریکا خواهان استفاده بیشتر از کسری بودجه هستند جای تامل داشته باشد، درحالی که بر عکس ملاحظه کاری مالی اروپا را به ورطه رکود تازه ای می برد.

بهبود آلمان به نظر نسبتا مستحکم است. بر پایه اصلاحات چندین ساله بازار کار و یک دوره طولانی معتدل سازی دستمزدها تکیه دارد. ضمن آنکه از همه مهم تر، دلیل ایجاد آن بسته های محرک زودگذر و بی اعتبار نبوده است. این بهبود ریشه در بهبود بخش خصوصی و افزایش بهره وری دارد. آنچه که موجب تداوم رشد اقتصادی در آلمان یا سایر نقاط اروپا می شود نه افزایش مخارج بخش عمومی، بلکه اجرای اصلاحات ساختاری موافق بازار است. اگر این اصلاحات اتفاق بیفتد رشد پایدار خواهد بود، مگر آنکه آمریکا باز هم به ورطه رکود تازه ای فرو بغلتد و شرایط را دشوار کند.

● کارمن و وینسنت راینهارت: مساله استفاده اندک از اهرم مالی است

یافتن دلیل بازگشت نسبتا خوب اقتصادی آلمان بی شک نیازمند تحلیلی چندجانبه است. قصد ارائه چنین تحلیلی را در اینجا نداریم. در شرایط فعلی روی عمده ترین دلایل بازگشت اقتصاد آلمان تکیه خواهیم کرد، درحالی که می دانیم بهبود پس از بحران در اکثر اقتصادهای اصلی جهان ناامیدکننده بوده است.

ما تجربه کشورهایی که با بحران مالی شدید روبه رو شده اند را در مقاله ای با عنوان «پس از سقوط» بررسی کرده ایم که این مقاله در شعبه فدرال رزرو کانزاس سیتی ارائه شد. چنانکه آنجا اشاره کردیم در جریان موج گسترش اعتبار و استقراضی که در نهایت به بحران وام های رهنی منجر شد آلمان جزو اصلی ترین بازیگران خارج از صحنه بود. طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ سهم اعتبار از GDP اسمی در این کشور حدود ۱۱ درصد کاهش داشت، در حالی که برای اکثر اقتصادهای پیشرفته این نسبت افزایشی بیش از ۸۰ درصد را شاهد بود.

طی دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ نسبت بدهی ناخالص خارجی آلمان به GDP حدود ۵ درصد کاهش داشت، درحالی که همین نسبت برای اقتصادهای پیشرفته در دوره مشابه افزایش بیش از ۵۰ درصدی داشت. بازار املاک و مستغلات آلمان را حتی به شکل خفیف هم نمی توان متاثر از حباب جهانی دانست. در واقع قیمت واقعی مسکن در این کشورهای طی سال های ۹۷ تا ۲۰۰۷ یازده درصد نیز کاهش داشت. همچنین برخلاف ژاپن که او هم از جمله بازیگران اصلی خارج از صحنه موج افزایش اعتبار بود، آلمان بدهی دولتی عظیم نداشت. در نتیجه با وجود افزایش زیاد بدهی دولتی از زمان ایجاد بحران، آلمان با مشکل قفل شدن بدهی های بخش خصوصی یا دولتی که از قبل تلنبار شده باشند روبه رو نشد (چیزی که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته شاهدش بوده ایم.) بنابراین فرآیند طولانی و دردناک سبک کردن بار اهرم های مالی جزو برنامه های آلمان نیست.

در این رابطه، آلمان را می توان یکی از معدود اقتصادهای پیشرفته ای دانست که وضعیتی مشابه کشورهای حوزه بازارهای نوظهور یا آمریکای لاتین دارد، البته بازارهای نوظهور هرچند بهبود اقتصادی مناسبی دارند، اما این بهبود گاهی نشانه هایی از «بیش فعالی» در خود نشان می دهد.

● هارولد جیمز: مساله جهت گیری صادراتی آلمان است

بهبود قدرتمند و شگفتی آور اقتصاد آلمان تقریبا به تمامی مدیون تقاضای صادراتی است، این تقاضا بویژه از ناحیه اقتصادهای نوظهور تغذیه می شود. این پدیده مخصوص به آلمان هم نیست و الگوی مشابهی از همین بهبود به مدد صادرات مستحکم را می توان در کشورهایی که ساختاری مشابه با اقتصاد آلمان دارند نیز مشاهده کرد (به طور خاص سوئیس). برخی از کشورهای فعال و پویای اروپای مرکزی (اسلوواکی و لهستان) نیز آلمان را به عنوان سرمشق توسعه خود قرار داده اند.

مادامی که اقتصاد جهانی رشد کند، بهبود آلمان پایدار به نظر می رسد. تنها مساله اینجا است که سایر کشورهای همسایه آلمان که اقبال کمتری در صادرات دارند ممکن است از قدرت گرفتن آلمان نگران شوند و بکوشند که به گونه ای بر سر راه رشد اقتصادی صادراتی آلمان مانع ایجاد کنند.

سایر کشورهای توسعه یافته باید از این مدل تقلید کنند، به جای آنکه به دنبال معیوب کردنش باشند، البته تحریک اقتصاد داخلی به مدد نیروی صادرات یک بازی مجموع صفر نیست، اما طبق اصل تقسیم کار می توان آن را به عنوان عاملی برای تحریک رشد اقتصادی جهان نیز تعبیر کرد.

● نقل قول

فردریک هایک

چیزهایی مثل ابزار، غذا، دارو، سلاح، کلمات، جملات، ارتباطات و فعالیت های تولیدی از نظر من مثال های معمول فعالیت آدمی است که به طور مدام در علوم اجتماعی به آن بر می خوریم. به راحتی دیده می شود که تمام این مفاهیم به خصوصیات عینی اشیا یا چیزهایی که مشاهده گر مستقیما می بیند ارجاع ندارد؛ بلکه به نظرگاه افراد در مورد اشیا ارجاع دارد. اینها را حتی نمی توان با اصطلاحات فیزیکی تعریف کرد، زیرا هیچ خصوصیت یگانه فیزیکی نیست که همه اعضای یک دسته، آن را دارا باشند. اینها را تنها می توان با ارتباط میان سه اصطلاح دیگر تعریف کرد: یک غایت، کسی که آن غایت از آن اوست، شیئی که آن شخص فکر می کند وسیله ای مناسب برای رسیدن به آن غایت است.

«فردگرایی و نظم اقتصادی»
 منبع: اکونومیست
مترجم: ندا ناجی
اسکات سامنر: تمرکز بر نزول به موقع یورو  
 
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )  
 

تجربه های برنامه ریزی اقتصادی در جهان  
 
 
 پایان دوران برنامه های توسعه اقتصادی  
 
   
 ● تجربه شوروی(روسیه فعلی) 

شوروی محل پیدایش و نشو و نمو نظام برنامه ریزی متمرکز و شاخص ترین در نوع خود یعنی برنامه ریزی فراگیر اجباری (همه چیز در اختیار دولت) است.

پس از تشکیل دولت شوروی و تثبیت آن در روسیه و سرزمین های اطراف آن و طی شدن یک دهه سردرگمی جهت مدیریت و هدایت اقتصاد ملی، از سال ۱۹۲۷ به بعد برنامه ریزی فراگیر با تهیه برنامه های میان مدت (۵ تا ۷ساله) در دستور کار قرار گرفت و بطور منظم همراه با تحولات گسترده در روش تهیه و مکانیسم اجرایی تا سقوط شوروی ادامه یافت. برنامه هفت ساله اول شوروی برای اجرا در دوره (۱۹۳۲ ۱۹۲۸) تهیه شد. محور برنامه اول ایجاد صنایع سنگین و اشتراکی کردن مزارع کشاورزی بود. عملکرد برنامه در بخش صنعت نسبتا قابل قبول بود، ولی برخلاف انتظار برنامه ریزان، طبق آمار رسمی تا سال پایان برنامه، تولید کشاورزی ۲۳ درصد کاهش یافت و باعث کاهش مصرف سرانه شد. در برنامه پنج ساله دوم (۳۷ ۱۹۳۳) نیز هدف و تاکید بر ایجاد و توسعه صنایع سنگین متمرکز شد. طبق آمار رسمی در دوران برنامه دوم، تولید ناخالص کشاورزی نزدیک به ۵۳ درصد، تولیدات صنعتی نزدیک به ۱۰۰درصد افزایش یافت.

در برنامه پنج ساله سوم (۴۱ ۱۹۳۸) نیز همچنان رشد صنعتی در دستور کار قرار گرفته است. هدف کلی برنامه، رشد اقتصادی ۱۳ درصد در سال (۸۴ درصد در افق برنامه) و رشد دیگر بخش ها در افق برنامه شامل رشد تولید صنعتی ۹۲ درصد (صنایع سنگین ۱۰۷ درصد، مهندسی ۱۲۹ درصد، نیرو ۱۰۶ درصد و شیمیایی ۱۳۷ درصد)، کشاورزی و دامداری به ترتیب ۵۲ و ۵۰ درصد انتخاب شده است. موفقیت برنامه سوم چشمگیر بوده، به طوری که برنامه در ۳ سال اول به اهداف افق برنامه نزدیک و در مواردی از آن پیشی گرفته است. از سال چهارم برنامه به دلیل احتمال بروز جنگ با آلمان نازی، دولت برنامه را تغییر و منابع بیشتری به تولید تسلیحات اختصاص یافت. برنامه پنج ساله چهارم (۵۰ ۱۹۴۶) پس از خاتمه جنگ دوم جهانی شروع شد که توجه برنامه بیشتر معطوف به بازسازی خرابی های گسترده ناشی از جنگ بود و همچنین برنامه بر ایجاد و گسترش صنایع سنگین و شبکه راه ها تاکید داشت.

دستاورد برنامه چهارم فراتر از حد انتظار برنامه ریزان رفته است. رشد درآمد ملی در افق برنامه نسبت به شروع آن به رقم خیره کننده ۱۶۴درصد رسید (رشد متوسط ۴/۲۱ درصد در سال). در برنامه پنج ساله پنجم (۱۹۵۵ ۱۹۵۱) نیز تاکید بر صنایع سنگین و شبکه راه ها است. دستاورد این برنامه رشد ۷۱ درصد درآمد ملی شوروی در افق برنامه (رشد متوسط ۳/۱۱ درصد در سال) است. در سال ۱۹۵۶ برنامه پنجساله ششم (۶۰ ۱۹۵۶) با بلند پروازی زیاد به راه افتاد، اما به دلیل عدم موفقیت پس از حدود۳ سال از شروع برنامه، جای خود را به برنامه هفت ساله هفتم (۶۵ ۱۹۵۹) داد. محور اصلی این برنامه تولید زغال سنگ، نفت و صنایع شیمیایی بود و حدود ۴۰ درصد از اعتبارات برنامه به توسعه منطقه عقب مانده سیبری اختصاص یافت. طبق آمار رسمی در پایان برنامه، درآمد ملی حدود ۵۸ درصد رشد داشته است (متوسط رشد ۸/۶ درصد در سال). پس از نتایج ناامیدکننده برنامه هفت ساله هفتم، دوره برنامه ها، پنج ساله شد و برنامه پنج ساله هشتم (۷۰ ۱۹۶۶) تهیه و به اجرا گذاشته شد که نتایج نسبتا بهتری نسبت به دو برنامه قبل داشت. طبق آمارهای دولتی در پایان این برنامه، درآمد ملی حدود ۴۱ درصد نسبت به شروع آن رشد داشته است (متوسط رشد ۱/۷ درصد در سال). در برنامه پنج ساله نهم (۷۵ ۱۹۷۱) میزان رشد در همه بخش ها به خصوص در بخش کشاورزی کند شد. در دوران این برنامه مشکلات بخش کشاورزی بیشتر شد و عدم توازن در عرضه و تقاضای محصولات این بخش، آشکار گردید.

در پایان این برنامه، رشد درآمد ملی در افق برنامه از ۲۸ درصد (متوسط رشد ۵ درصد در سال) تجاوز نکرد. عملکرد برنامه پنج ساله دهم (۸۰ ۱۹۷۶) از برنامه نهم هم بدتر بوده است. در این برنامه رشد درآمد ملی از ۶/۳ درصد در سال تجاوز نکرد (رشد درآمد ملی در افق برنامه کمتر از ۲۰ درصد). مطالعات انجام شده، رشد تولید ناخالص ملی شوروی را در اواخر دهه ۱۹۷۰ حدود ۲درصد در سال نشان داده اند. در برنامه پنج ساله یازدهم (۸۵ ۱۹۸۱) توجه برنامه ریزان به اهمیت بهره وری جلب شده است. دستاورد اجرای این برنامه رشد ۱۷ درصد درآمد ملی در افق برنامه (پایان برنامه نسبت به شروع آن) بوده است (متوسط رشد ۲/۳ درصد در سال). برنامه دوازدهم (۹۰ ۱۹۸۶) با انجام رفورم هایی در تهیه برنامه و راهکارهای آن تهیه شد. هدف برنامه افزایش تولید ملی با نرخ ۴ درصد در سال انتخاب شده که پیش بینی شده بود از طریق افزایش بهره وری نیروی کار تحقق یابد. در دوران این برنامه فضای اقتصادی شوروی اندکی باز شد.

نرخ رشد اقتصادی در سال اول برنامه حدود ۳ درصد و در سال دوم به ۱ درصد کاهش یافت. در سال های پایانی برنامه دوازدهم، وضعیت اقتصادی شوروی روبه وخامت گرایید و وارد بحران شد. برنامه دوازدهم، آخرین برنامه اتحاد جماهیر شوروی بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، مکانیسم برنامه ریزی فراگیر دولتی در روسیه و دیگر کشورهای تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی کنار گذاشته شد. آنچه در اتحاد جماهیر شوروی در طی مدت حدود ۶۵ سال با عنوان برنامه ریزی اقتصادی انجام شد را می توان کامل ترین نمونه عملی تخصیص منابع تولید توسط برنامه (دولت) برای هدایت اقتصاد ملی نامید. این برنامه ها حاصل کار صدها نفر کارشناس، متخصص و نظریه پرداز از علوم مختلف مرتبط به اداره اقتصاد یک کشور بوده است که در گوسپلان (موسسه برنامه ریزی شوروی) به کار مشغول بودند. اقتصاددانان شوروی نسبت به قوت و ضعف نظام برنامه ریزی متمرکز آگاه بودند.

به همین دلیل در طول زمان تغییرات زیادی در ساختار، دامنه مسوولیت ها و صلاحیت سازمان های گوناگون برنامه ریزی و اداری انجام گرفت، اما در مجموع رهیافتی که به صورت نظام فراگیر برنامه ریزی مرکزی در سال ۱۹۲۸ بر پایه مالکیت دولت بر منابع تولید و نفی نظام بازار شکل گرفت تا دهه ۸۰ تقریبا دست نخورده باقی ماند و از این زمان به بعد تغییراتی در آن ایجاد شد (توفیق، ۱۳۸۳).

در یک ارزیابی دوره ای، اسناد و شواهد نشان از آن دارد که اقتصاد متکی بر برنامه ریزی متمرکز در شوروی از اواسط دهه ۱۹۳۰ تا اواسط دهه ۱۹۵۰ بسیار عالی، تا اواخر دهه ۱۹۶۰ نتایج خوب ولی از اوایل دهه هفتاد به بعد دچار افت و در دهه ۱۹۸۰ وارد بحران شده و در اوایل دهه ۱۹۹۰ به بن بست رسیده است. در یک نگاه کلی، تجربه شوروی نشان می دهد برنامه های اقتصادی تا اوایل دهه هفتاد میلادی (چهل سال اول برنامه ریزی) در ایجاد رشد برای اقتصاد شوروی موثر واقع شده و شوروی را از یک کشور فقیر کشاورزی به یک کشور صنعتی تبدیل کرده است. نتایج مطالعات انجام شده حکایت از آن دارد که مصرف سرانه واقعی شوروی در این دوران ۳ برابر شده و سهم این کشور در تولیدات صنعتی جهان از ۴ درصد در سال ۱۹۱۳ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۹۸۰ رسیده است (همان).

● تجربه آمریکا

یکی از معروف ترین برنامه های اقتصادی که جهت کاهش آثار مخرب بحران بزرگ بازار در کشورهای توسعه یافته تهیه و اجرا شد، برنامه عمران دره تنسی آمریکا است. پس از بروز بحران بزرگ اقتصادی (۱۹۳۴ ۱۹۲۹) که منجر به رکود گسترده در اقتصاد آمریکا شد، دولت این کشور را به چاره جویی واداشت. دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری فرانکلین روزولت برای رفع این بحران عمیق اقتصادی که یکی از آثار مخرب آن بیکاری گسترده بود (نرخ بیکاری حدود ۲۰ درصد در آمریکا)، بر پایه توصیه های «جان مینارد کینز» (استخدام بیکاران جهت حفر و پرکردن کانال در صحرا)، برنامه اقتصادی به نام New Deal را در دستور کار قرار داد. از مهم ترین عناصر و مشخصه های این برنامه اقتصادی، احداث زیرساخت های عمومی اقتصادی در سطح گسترده در کشور آمریکا بود، مجموعه فعالیت های اقتصادی که بر پایه توصیه کینز، اشتغال و به تبع آن تقاضای موثر ایجاد کند، ولی تولید کالای نهایی و روانه آنها به بازارهای اشباع شده را به دنبال نداشته باشد.

در همین رابطه برنامه طرح توسعه منطقه وسیع دره رودخانه تنسی در یکی از عقب مانده و فقیرترین مناطق آمریکا که قسمت های زیادی از هفت ایالت آن کشور (تنسی آلاباما کنتاکی کارولینای شمالی می سی سی پی میسوری ایلینویز) را در بر می گرفت، در دستور کار قرار گرفت. وسعت این منطقه حدود کشور انگلستان و جمعیتی حدود ۵/۴میلیون نفر داشت. برای اجرای این برنامه توسعه منطقه ای در سال ۱۹۳۳ در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت نهاد مسوولی مستقل از دولت فدرال به نام Tennessee Valliey Authority برای آن ایجاد شد که مدیریت عمران دره تنسی را بر عهده داشت. این نهاد (T. V. A) در مدت بیش از ۱۰ سال فعالیت خود، احداث زیر ساخت های اقتصادی را در چارچوب طرح جامعی برای توسعه این منطقه پیگیری کرد و به اجرای طرح های عظیم مدیریت منابع آب، سد سازی، توسعه کشاورزی، تولید برق، احداث صنایع گوناگون و ساختن شهرهای جدید پرداخت.

ساختن ۳۷ سد چندمنظوره (تامین آب کشاورزی تولید برق کنترل سیلاب ها و...) که پس از تکمیل، حدود ۲۱ هزار نفر کارشناس و کارمند شبانه روزی (۶۳ هزار شغل دائمی) فقط برای اداره آنها مشغول کار شدند، از جمله طرح های اجرا شده این برنامه عمران منطقه ای بود (ماهنامه سازمان برنامه، ۱۳۳۵). این حرکت یکپارچه عمرانی در آمریکا برای سال های متمادی، برنامه ریزی اقتصادی (توسعه منطقه ای) را مترادف طرح های جامع توسعه حوضه رودخانه ها قلمداد نمود. به دلیل موفقیت چشمگیر این برنامه توسعه منطقه ای (T. V. A) در دستیابی به اهداف آن یعنی ایجاد اشتغال و ایجاد فشار تقاضا جهت خروج اقتصاد ملی از رکود عمیق و توسعه آفرینی در یک منطقه مستعد و عقب مانده (دره رودخانه تنسی)، تصمیم به تکرار این رهیافت برای حوضه دیگر رودخانه های اصلی و مناطق مستعد عقب مانده در آمریکا گرفته شد، ولی به دلیل خروج اقتصاد آمریکا از بحران بزرگ و مقاومت روحیه آمریکایی در برابر مداخله دولت در اقتصاد، دیگر طرح های مشابه یا به تصویب کنگره آمریکا نرسید و اگر هم مانند طرح توسعه منطقه عقب مانده و مستعد آپالاچی به تصویب کنگره رسید، موفقیت چندانی در پی نداشت و تجربه موفق دره تنسی(T. V. A) در آمریکا منفرد باقی ماند (تایلر و هنسن، ۱۳۷۶). این عدم موفقیت راهکار برنامه ریزی اقتصادی در آمریکا در شرایطی رخ داد که شرکت مهندسین مشاور عمران و منابع نیویورک (D. R. N) که توسط تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد (T. V. A) از جمله دیوید لیلیینتال و کلاپ تشکیل شد در دیگر کشورهای جهان از جمله برزیل، الجزایر، هندوستان و خوزستان ایران بسیار تاثیرگذار و موفق بوده است.

● تجربه فرانسه

برنامه ریزی در فرانسه درست پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد و فکر تهیه و اجرای آنرا یکی از شخصیت های برجسته آن دوران فرانسه به نام «ژان مونه» به کرسی نشاند. شورای برنامه نوسازی و تجهیز فرانسه در ژانویه ۱۹۴۶ کمی پس از خاتمه جنگ دوم تشکیل شد و متعاقبا نخستین برنامه کشور که به نام برنامه «مونه» معروف است پا به عرصه وجود گذاشت. برنامه ریزی فرانسه در طول زمان هم از نظر محتوا و هم از نظر روش تهیه، تغییر و تحول زیادی را تجربه کرده است. اما در مجموع این شیوه برنامه ریزی از نمونه های کامل آن چیزی است که برنامه ریزی «ارشادی» یا «آگاهی» (اطلاع رسانی) نامیده شده است. «پیرماسه» که خود مدت ها کمیسرکل برنامه ریزی فرانسه (رییس سازمان برنامه فرانسه) بود و از متفکران به نام فرانسوی در امر برنامه ریزی است، برنامه ریزی به شیوه فرانسوی را «جست وجوی راه میانه ای [بازار و دولت] که پایبندی به آزادی و ابتکار فردی را با جهت گیری مشترک برای توسعه آشتی می دهد، خوانده است. در دوران حدود نیم قرن هدایت اقتصاد فرانسه به کمک برنامه، ۱۱ برنامه میان مدت تهیه و۱۰ برنامه به اجرا گذاشته شده است (توفیق، ۱۳۸۳). اولین برنامه فرانسه برای اجرا در یک دوره چهار ساله تهیه شد. هدف اصلی برنامه اول ترمیم خرابی های ناشی از جنگ دوم و نوسازی اقتصاد فرانسه بود.

این برنامه، نخست برای دوره چهارساله (۵۰ ۱۹۴۷) در نظر گفته شده بود، اما با پیش آمدن طرح مارشال، جهت بهره مندی بهتر فرانسه از اعتبارات آن تا سال پایان طرح مارشال (سال ۱۹۵۳)، تمدید شد.

در این برنامه دولت فرانسه، اولویت با اقدام هایی بود که تنگناهای به جامانده از جنگ را از میان برمی داشت. در برنامه نخست فرانسه تحلیل های اقتصادی کلان (ماکرو) و تحلیل های اجتماعی (به استثنای امحای بیکاری) جایی نداشت. با توجه به میزان تحقق هدف های کمی برنامه در مجموع می توان نتیجه اجرای برنامه اول را حدود ۹۰درصد و رضایت بخش ارزیابی کرد. در برنامه دوم (۵۷ ۱۹۵۴)علاوه بر «تولید بیشتر» شعار «تولید بهتر» یعنی؛ بهبود کیفیت تولید و سودآوری هم در دستور برنامه قرار گرفت. هدف کمی برنامه دستیابی به رشد ۴/۴درصد تولید ناخالص ملی در سال بود که در عمل دستاورد برنامه نرخ رشد ۲۱/۵درصد در سال در طول برنامه بوده است که فراتر از هدف برنامه است. برنامه سوم (۶۱ ۱۹۵۸) جهت تامین کار برای نسل جوان جویندگان کار و رقابتی کردن اقتصاد فرانسه در عرصه بازار مشترک (اروپایی) و افزایش سطح تراز تجاری به ۳۰۰ میلیون دلار بود. هدف کمی برنامه دستیابی به رشد ۲۷درصد تولید ناخالص ملی در افق برنامه (۶درصد در سال) انتخاب شده بود که دستاورد برنامه تقریبا در همان حدود برآورد شده است.

برنامه چهارم (۶۵ ۱۹۶۲) علاوه بر هدف گسترش تولید، نوسازی و اولویت سرمایه گذاری ها، آرمان توزیع ثمره های رشد در سطح ملی از سویی و آمایش سرزمین و اقدام های منطقه ای از سوی دیگر هم پدیدار می شود. هدف کمی برنامه دستیابی به رشد ۲۴درصد در افق برنامه (۵/۵درصد در سال) انتخاب شده بود که دستاورد برنامه تقریبا در همان حدود برآورد شده است که از مقایسه آن با رشد برنامه سوم نشان از کندشدن عملکرد اقتصاد فرانسه و کم اثر شدن برنامه دارد. برنامه پنجم (۷۰ ۱۹۶۶) بر خلاف برنامه های گذشته که چهارساله بودند، برای پنج سال تهیه شد تا خاتمه آن مصادف با آغاز کامل کار «بازار مشترک اروپا» باشد و چون براثر این تحول قرار بود حمایت های گمرکی از تولیدات داخلی برداشته شود، مهم ترین هدف برنامه، افزایش توان رقابتی اقتصاد فرانسه با سایر کشورهای بازار مشترک بوده است. هدف کمی برنامه پنجم دستیابی به رشد ۵ درصد در سال انتخاب شده بود، اما عملکرد برنامه در حد انتظار نبود و همچنین برنامه موفق به دستیابی کامل اهداف کمی انتخاب شده نیز نشد.

برنامه ششم (۷۵ ۱۹۷۱) جهت ایجاد رشد سریع اقتصاد (رشد ۶/۵ تا ۶ درصد در سال)، افزایش توان رقابتی، تعادل ارزی و پولی و ثبات نسبی قیمت ها (رشد قیمت ها کمتر از ۲/۳ درصد در سال) تهیه شده و اولویت در آن به بخش صنعت داده شده است. دوران اجرای برنامه ششم با شوک نفتی ۱۹۷۳ مصادف شد و برنامه در اجرا با مشکلاتی روبه رو و در دستیابی به اهداف تعیین شده، ناکام ماند. برای برنامه هفتم (۸۰ ۱۹۷۶) با توجه به وضعیتی که پس از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ برای اقتصاد فرانسه پیش آمد و به منظور مبارزه با بیکاری، دستیابی به هدف کمی رشد سالانه ۵/۵ تا ۶ درصد در تولید ناخالص ملی انتخاب شد. ارزیابی ها نشان از آن دارد که دستاورد برنامه هفتم تقریبا در همه زمینه ها کمتر اهداف انتخاب شده بوده است.

در برنامه هشتم (۸۵ ۱۹۸۱) نیز، همانند برنامه ششم، اولویت بخش صنعت با تکیه خاص بر زیربخش هایی با تکنولوژی برتر، از نو مطرح شد. نکته جالب آنکه برنامه هشتم فاقد هدف کمی رشد تولید ناخالص ملی است. برنامه هشتم با تغییر دولت، در سال ۱۹۸۳ مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تغییر کرد. عنوان برنامه نهم (۸۸ ۱۹۸۴) از «توسعه اقتصادی» به «برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» ارتقا یافته است و عنوان هدف اصلی برنامه نهم از «رشد کمی اقتصادی» برنامه های قبلی به «دگرگونی جامعه» تحول پیدا کرده است. از جمله ۱۲ هدف اجتماعی این برنامه می توان به «نوسازی نظام آموزشی و تربیت جوانان، گسترش پژوهش و نوآوری، گسترش صنایع ارتباطی، کاهش وابستگی به واردات انرژی، توسعه اشتغال، فروش بهتر محصولات فرانسوی در داخل کشور، تامین محیط مساعد برای خانواده و باروری، پیشرفت در امر تمرکز زدایی، بهتر زیستن در شهرها، نوسازی و بهبود مدیریت نظام درمانی و بهبود سیستم دادگستری و امنیت» اشاره کرد. ارزیابی عملکرد برنامه نهم به دلیل انتخاب اهداف کیفی و خلأ شاخص های اندازه گیری، تقریبا ناممکن است.

دوران برنامه دهم (۹۲ ۱۹۸۹) به دلیل آغاز کار بازار واحد (مشترک) اروپایی، ۴ ساله انتخاب شد تا خاتمه برنامه در سال ۱۹۹۲ باشد. در برنامه دهم برای روشن کردن وضع آینده در بلند مدت از گزارش «ورود به قرن بیست و یکم» استفاده شده است. برنامه کمتر به پیش بینی های کمی می پردازد و بیشتر در فکر گام های مهمی است که باید در دوران برنامه برداشته شود.

جهت گیری برنامه از نوع ساختاری و هدف های انتخاب شده بیشتر از نوع کیفی است. از جمله آنها می توان به دستیابی به سطح بالای اشتغال، جست وجوی همبستگی اجتماعی و انطباق با وضع بازار بزرگ اروپا را نام برد. برنامه یازدهم (۹۷ ۱۹۹۳) برای افق ۱۹۹۷ تهیه شده بود ولی دولتی که پس از انتخابات قوه مقننه در سال ۱۹۹۳ سرکار آمد، از پذیرش برنامه سر باز زد و حاضر به کارگیری مکانیزم برنامه جهت هدایت اقتصاد ملی نشد. بدین ترتیب مکانیزم برنامه ریزی و هدایت اقتصاد ملی به کمک برنامه در فرانسه کنار گذاشته شد. لازم به ذکر است که برنامه ریزی در فرانسه به کلی از بین نرفت. پس از کنار گذاشتن برنامه در سطح ملی، نسل سوم قراردادهای برنامه ای یعنی دولت مناطق (۱۹۹۸ ۱۹۹۴) پا به عرصه وجود گذاشت. همزمان روسای شوراهای منطقه ای دعوت می شوند که با هماهنگی با همه دست اندرکاران و بازیگران اقتصادی و اجتماعی، برنامه های تمام عیار منطقه ای و آمایش سرزمین تهیه کنند (توفیق، ۱۳۸۳).

یک ارزیابی کلی از عملکرد برنامه های اقتصادی فرانسه نشان از آن دارد که از برنامه پنجم به بعد، عملکرد برنامه ها در حد انتظار نبوده و برنامه ها موفق به دستیابی به اهداف تعیین شده، نشده اند و از برنامه هفتم، بحران در برنامه ریزی فرانسه آشکار شده و پس از برنامه دهم، برنامه ریزی اقتصادی در سطح ملی در فرانسه کنار گذاشته می شود.

● تجربه کره جنوبی

تلاش ها جهت برنامه ریزی برای رشد و توسعه اقتصادی در کره جنوبی پس از خاتمه جنگ دوکره (سال۱۹۵۳) با پشتیبانی همه جانبه آمریکا بر پایه تمرکز فضایی توسعه بدون توجه به نحوه توزیع درآمد و تعادل های منطقه ای آغاز شد. هیات برنامه ریزی اقتصادی (سازمان برنامه کره) در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد و نخستین برنامه توسعه اقتصادی را در سال ۱۹۶۲ (۱۳۴۱ شمسی یعنی ۱۴ سال بعد از برنامه اول ایران) برای دوره پنجساله (۶۶ ۱۹۶۲) تهیه کرد. در این برنامه بخش صنعت در کانون توجه قرار داشت و هدف برنامه متمرکز برآن بوده که صنعت خودبسنده ای پایه گذاری شود. دستاورد برنامه اول دستیابی به رشد سالانه حدود ۱۵درصد بخش صنعت بوده که نشان از موفقیت برنامه اول دارد. هدف برنامه دوم توسعه اقتصادی کره (۷۱ ۱۹۶۷) نوسازی ساختار صنعتی و جایگزینی سریع واردات توسط صنایعی داخلی از جمله فولاد، ماشین آلات و صنایع شیمیایی بود. دستاورد برنامه دوم دستیابی به نرخ رشد سالانه حدود ۲۱درصد رشد بخش صنعت بود که از برنامه اول پیشی گرفته است.

در برنامه سوم (۱۹۷۶ ۱۹۷۲)هدف برنامه بر راهبرد توسعه صادرات از طریق توسعه صنایع سنگین و شیمیایی متمرکز گردیده که در عمل در دستیابی به اهداف تعیین شده، با موفقیت همراه بوده است. در برنامه چهارم (۸۱ ۱۹۷۷) پایه گذاری صنایعی که قادر باشند عملا در بازار جهانی صادرات صنعتی به رقابت بپردازند، مورد توجه و هدف قرار گرفت. در پایان برنامه چهارم، صنایع سنگین و شیمیایی نسبت به آغاز آن نزدیک به ۵۲ درصد رشد داشته اند و سهم صادرات در کل تولیدات کره به بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است. قسمت عمده این رشد ناشی از صادرات آهن، فولاد و کشتی بوده که در کره جنوبی با کیفیت بالا و هزینه کم تولید می شد. لازم به ذکر است که موفقیت برنامه چهارم با بروز رکود جهانی ناشی از شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ به دست آمده است.

در برنامه پنجم توسعه اقتصادی (۸۶ ۱۹۸۲) تاکید بیشتر بر صنایع با فناوری برتر، مانند ماشین آلات دقیق، الکترونیک (تلویزیون، ضبط و پخش ویدئو کاست، محصولات مبتنی بر نیمه رساناها) و اطلاعات (IT) گذاشته شده است.

در برنامه پنجم که پیش نویس آن در سال ۱۹۷۹ آماده شد، دولت پذیرفته بود که اقتصاد کره و بازار جهانی به اندازه ای پیچیده شده که دیگر مدیریت مستقیم آن از سوی دولت ناشدنی است. از این رو تاکید بر برنامه ریزی ارشادی و نقش بیشتر بازار شد و به همین دلیل سلسله برنامه های آزادسازی مالی و وارداتی توصیه شده از طرف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دستور کار قرار گرفت. برنامه ششم کره (۹۱ ۱۹۸۷) برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی نام گذاری شده است. هدف برنامه تسریع آزاد سازی واردات و حذف محدودیت های گوناگون از جمله محدودیت های غیر گمرکی بود. متوسط رشد اقتصادی این برنامه، ۸ درصد در سال و مازاد تراز پرداخت های سالانه ۵ میلیارد دلار انتخاب شده است. هدف برنامه هفتم (۹۶ ۱۹۹۲) با عنوان توسعه اقتصادی و اجتماعی، توسعه رشته هایی با فناوری برتر مانند میکرو الکترونیک، مواد و مصالح نوین شیمیایی ظریف، مهندسی بیولوژیک، اپتیک و ناوبری هوایی انتخاب شده است.

در نوامبر ۱۹۹۷ به دنبال تایلند و اندونزی اقتصاد کره جنوبی نیز اعتماد جهانی را از دست داد و با بحران نقدینگی اسعار خارجی مواجه شد. پس از عبور کره از بحران سال ۱۹۹۷ آسیای جنوب شرقی و از برنامه هفتم به بعد در این کشور برنامه فراگیر میان مدت، از نوع برنامه های پنج ساله پیشین، کنار گذاشته شد و تنها برنامه های آمایش سرزمین ادامه یافت (توفیق، ۱۳۸۳).

در ارزیابی کلی برنامه ریزی اقتصادی در کره جنوبی می توان گفت، تجربه این کشور یکی از موفقیت آمیزترین نتایج برنامه ریزی اقتصادی و سیاست گذاری هوشمند دولت در اقتصاد ملی برای شکستن دور باطل فقر و توسعه آفرینی در قرن بیستم را در پی داشته است. استراتژی محوری برنامه های توسعه اقتصاد کره با سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی عمدتا بخش صنعت جهت توسعه صادرات همراه با آزاد سازی اقتصادی بوده است. به همین منظور صنایع بیشتر برای صادرکردن محصولات خود پایه گذاری و تجهیز می شدند. نتیجه این استراتژی سبب شد که در سال ۱۹۸۶ (سال سوم برنامه هفتم) رقم مازاد سالانه صادرات کره به ۴/۲ و در سال ۱۹۸۸ به ۱۱/۴ میلیارد دلار برسد که نشان از موفقیت تجربه کره جنوبی در برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی است. تجربه کره جنوبی در تعداد زیادی از کشورهای جنوب شرق آسیا بازخوانی و به اجرا گذاشته شد و نتایج نسبتا قابل قبولی داشته است. کشورهای هنگ کنگ ، تایوان ، سنگاپور ، تایلند و حتی اندونزی و چند کشور دیگر خاور دور که جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، الگوی اصلاح شده کره جنوبی را در پیش گرفته اند ، در فاصله سال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۰به بالاترین رشد اقتصادی دنیا دست یافته اند (توفیق، ۱۳۷۹).

● تجربه هندوستان در برنامه ریزی اقتصادی

هندوستان نیز از جمله کشورهای جنوب است که تهیه و اجرای برنامه های اقتصادی متمرکز جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کرده است. هندوستان بزرگ ترین کشور غیرکمونیست دنیا است که تجربه بیش از نیم قرن تهیه و اجرای برنامه متمرکز دولتی را دارد. سازمان برنامه ریزی هندوستان از زمان شروع فعالیت و به خصوص پس از تکامل، دارای جایگاه مهمی در نظام تصمیم گیری هندوستان بوده است. جواهر لعل نهرو، معمار اصلی برنامه ریزی اقتصادی در هندوستان است.

بعد از استقلال آن کشور با پیشنهاد نهرو، دولت هند در سال ۱۹۵۰، کمیسیون برنامه ریزی (Planning Commission) را دایر کرد. وظیفه این کمیسیون «بررسی و برآورد نیاز کشور به سرمایه مادی و منابع انسانی به منظور تهیه برنامه ای برای استفاده متوازن و کارآمدتر از آنها» تعیین شد. از شروع کار کمیسیون برنامه ریزی، ریاست آن بر عهده نخست وزیر، مهم ترین فرد سیاسی اجرایی هندوستان بوده است و فعالیت آن همراه با تحولاتی تا سال های اخیر ادامه یافته است. از ابتدای شروع فعالیت کمیسیون برنامه ریزی هندوستان، ماهالانوبیس(P. C. Mahalanobis) اقتصاددان و نظریه پرداز معروف هندی و طراح نظریه رشد دوبخشی در برنامه ریزی اقتصادی، عضو افتخاری کمیسیون برنامه ریزی هندوستان بوده است (توفیق، ۱۳۸۳). تهیه و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی هندوستان از سال ۱۹۵۱ شروع شد و از آن تاریخ تا سال ۲۰۷جمعا ۱۰ برنامه پنج ساله تهیه و به اجرا گذاشته شده است که مهم ترین نکات آنها به شرح زیر است:

برنامه اول هندوستان (۱۹۵۶ ۱۹۵۱) با اولویت در افزایش تولید بخش های برق، مخابرات، ترابری، آبیاری، کشاورزی و خدمات اجتماعی تهیه و به اجرا گذاشته شد. علاوه بر بخش عمومی، کمیسیون برنامه ریزی، برنامه هایی را برای ۴۲ صنعت بخش خصوصی هم تدوین کرد. برنامه دوم (۶۱ ۱۹۵۶) که هدف های کلی آن افزایش درآمد ملی به میزان ۲۵درصد در افق برنامه (رشد ۶/۴ درصد در سال)، ایجاد اشتغال دست کم به میزان لازم برای جذب افزایش نیروی کار (ثبات بیکاری) و برداشتن گام بزرگ در راه صنعتی شدن و آماده کردن زمینه برای گام های بزرگ تر در برنامه های آتی ذکر شده است.

در این برنامه صنایع به ویژه صنایع سنگین و ملزومات آن مانند ترابری، اولویت بیشتری یافته است. در این برنامه اعتبارات بخش کشاورزی نسبت به برنامه نخست ۶/۱ برابر و صنعت و معدن ۵ برابر شده است. برای تحقق اهداف برنامه ضمن اینکه همکاری و هماهنگی بخش خصوصی لازم شمرده شده؛ اما نقش دولت حیاتی تشخیص داده شده است. در برنامه سوم (۶۶ ۱۹۶۱) با توجه به موفقیت ها و شکست های دو برنامه اول و دوم، برنامه سوم افزایش کارآیی عوامل تولید را هدف قرار داده است. برنامه همچنین مجموعه ای از اهداف کمی را تدارک دیده بود که باید ظرف ۱۵ سال پس از شروع برنامه و فراتر از آن، تحقق یابد؛ به عنوان نمونه در افق مذکور قرار بود ظرفیت تولید فولاد به ۱۸تا ۱۹ میلیون تن، آهن به ۳ تا ۴ میلیون تن، آلومینیوم به۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تن، نیروی برق به ۲۳ میلیون کیلووات و تولید غلات به ۱۲۵ میلیون تن برسد.

برنامه چهارم (۷۴ ۱۹۶۹) با یک تاخیر دو ساله و پس از خاتمه جنگ های سال های ۱۹۶۵ تهیه شد. هدف اصلی این برنامه، ارتقای سطح زندگی مردم به ویژه بخش محروم جامعه انتخاب شده است. احساس درگیرشدن، مشارکت همه مردم برای موفقیت برنامه و همچنین رشد سریع اقتصادی، حیاتی تشخیص داده شده است. اهداف اصلی برنامه پنجم (۷۸ ۱۹۷۴) حذف فقر و دستیابی به خود اتکایی کشور انتخاب شده است. استراتژی های توسعه اقتصادی در این برنامه در سه بخش اساسی؛ یعنی کشاورزی، انرژی و کالاهای واسطه ای کلیدی و فرصت های اضافی اشتغال به صورت درصدهای کمی رشد به تفکیک شاخه های گوناگون مشخص شده است. برنامه ششم (۸۵ ۱۹۸۰) در شرایط دشوار اقتصادی هندوستان تهیه شد و در پیشگفتار آنکه به امضای ایندیراگاندی است، می خوانیم: «به دلیل تنگناهای مالی و انتظارات سیاسی، جای شگفتی نیست که برنامه برای بسیاری خوشایند نباشد؛ اما این دلیلی بر نفی برنامه نیست. برنامه چیزی بیشتر از کنارهم گذاشتن طرح ها و پروژه های دولت مرکزی و ایالات است. برنامه جهت گیری است.

سنجه برنامه نیت آن نیست، دستاوردهای آن است، تخصیص نیست، فایده آن است. ما مصممیم که این برنامه را با عزم راسخ اجرا کنیم.» هدف رشد اقتصادی در برنامه ششم سالانه ۵درصد انتخاب شده است و دولت انتظار داشته ظرف پنج سال از میزان فقر، بیکاری و نابرابری های میان مناطق کاسته شود. در این برنامه اولویت زیادی به کشاورزی و توسعه روستایی و فعالیت های وابسته و همزمان تاکید بر توسعه و حفاظت از محیط زیست شده است. در برنامه اعتبارات شایان توجهی نیز به بخش های محوری و صنایع کوچک، صنایع دستی و روستایی و همچنین به طرح هایی که حداقل نیازها مصرفی جامعه را برآورده می کند، اختصاص یافته است. تخمین های متکی بر مطالعات نشان می دهد، هدف های برنامه از جمله ایجاد رشد سالانه ۵ درصد و توسعه بخش کشاورزی تحقق یافته است.

برنامه هفتم (۹۰ ۱۹۸۵) برآن بوده است که نوسازی اقتصاد و فناوری را فراتر از برنامه ششم ببرد که برای خوداتکایی اقتصاد هندوستان حیاتی تشخیص داده شده است؛ زیرا اتکا به خود، انزوا یا خودبسی نیست، بلکه برپاکردن اقتصاد ملی نیرومند و مستقل همراه با دادوستد زیاد با دنیای خارج اما در موضع مساوی تعریف شده است. برنامه هشتم (۹۷ ۱۹۹۲) به دلیل آشفتگی سیاسی در مرکز، با یک سال تاخیر در اول آوریل ۱۹۹۱ به راه افتاد. این برنامه زمانی آغاز شد که اقتصاد هندوستان دچار پدیده رکود توام با تورم (رکود تورمی) بود و نیاز به اصلاحات اساسی داشت. برنامه هشتم هند، برنامه گذار از اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز مرکزی به اقتصاد تحت هدایت بازار است؛ بی آنکه بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه از هم گسیخته شود.

از این برنامه، هندوستان از نظام برنامه ریزی متمرکز رفته رفته در جهت برنامه ریزی ارشادی گام برمی دارد. اهم هدف های برنامه هشتم به اختصار شامل متوسط رشد سالانه ۶/۵درصد، ایجاد فرصت های جدید شغلی، مهار رشد جمعیت، همگانی کردن آموزش ابتدایی و ریشه کنی بی سوادی در گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ ساله، تقویت زیر ساخت ها (انرژی، ترابری، مخابرات و آبیاری) انتخاب شده است؛ اما برنامه هشتم در عمل به این هدف دست نیافت. در برنامه نهم (۲۰۰۲ ۱۹۹۷) تاکید اصلی بر ارتباط میان رشد سریع اقتصادی و کیفیت زندگی توده های مردم و نیز بهبود وضع قشرهای فقیر و حذف نابرابری های تاریخی است. از این رو شعار برنامه نهم، رشد همراه با عدالت اجتماعی و مساوات انتخاب شده است. در برنامه آمده است، از آنجایی که موفقیت هر استراتژی توسعه، به توانایی دولت برای حفظ ثبات محیط اقتصاد کلان بستگی دارد، لازم است از کسری بودجه دولت (ملی و ایالات) کاسته شود تا این امر به تورم دامن نزده و موجب افزایش نرخ بهره نشود.

در این راستا کاهش کسری درآمد با بهبود سیستم وصول مالیات ها و اجتناب از هزینه های غیرضروری مانند برخی از یارانه های غیرموجه، امکان پذیر تشخیص داده شده است. برنامه دهم (۲۰۰۷ ۲۰۰۲)آخرین برنامه میان مدت اقتصادی در هند است.

در این برنامه از ایده سنتی افزایش مستمر منابع تولید و انتظار نتیجه بهتر از آن، دست برداشته شده و تصمیم گرفته شده برنامه دهم، یک برنامه رفورم باشد نه برنامه منابع. در برنامه دهم به جای حداکثر کردن کمیت اعتبارات توسعه، به کیفیت نتایج توسعه و افزایش کارآیی بخش عمومی در ارائه خدمات پرداخته شده است. تاکید برنامه دهم بر افزایش کارآیی، بهبود کیفیت و اصلاح ساختار (رفورم) است. در دوره تهیه برنامه دهم، برنامه ریزان هندی به این باور رسیده بودند که در دهه آخر قرن بیستم، محور سیاست توسعه به جای آنکه صرفا برنامه ریزی برای تولید کالاها و خدمات و بر اثر آن افزایش درآمد سرانه باشد، به ارتقای کیفیت زندگی انسان ها مبدل شده است. کیفیت زندگی انسان ها تنها شامل مصرف بیشتر کالاها و خدمات نیست، بلکه حصول اطمینان از این است که همه بخش های جامعه به ویژه بخش هایی که زیر خط فقر قرار دارند، به لوازم اساسی زندگی مادی دسترسی داشته باشند. پرداختن به این موضوع از آن روی ضروری است که پیشرفت اقتصادی که با درآمد سرانه سنجیده می شود، به تنهایی بهبود کیفیت زندگی را چنانکه در نماگرهایی چون سلامت، طول عمر، سواد و پایداری از نظر زیست محیطی متجلی است، تضمین نمی کند. نماگرهای اخیر باید خود به هدف های توسعه مبدل شده، مستقیما پی گرفته شوند (توفیق، ۱۳۸۳).

در یک نگاه کلی، عملکرد برنامه های توسعه اقتصادی در هند مثبت ارزیابی می شود، به خصوص در دوران بعد از رفورم و گذار از برنامه ریزی متمرکز سوسیالیستی به برنامه ریزی بر مبنای مکانیزم بازار. پس از این رفورم، رشد تولید ناخالص داخلی از برنامه هفتم روند بهبود را شروع کرده و در برنامه های هشتم و نهم به ترتیب به ۷/۵ و ۱/۶ درصد در سال رسیده است. رشد اقتصادی برنامه های هفتم، هشتم و نهم سبب کاهش فقر، افزایش با سوادی به حدود ۶۵درصد جمعیت در سال ۲۰۰۱ و کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر ۲درصد شده است، اما به رغم رشد مناسب تولید ناخالص ملی در این دوره، به هنگام تهیه برنامه دهم، اقتصاد هند در سیر نزولی (رکود) قرار داشت. رشد اقتصادی دهه ۱۹۹۰ به اندازه ای که در برنامه ها انتظار می رفت، اشتغال ایجاد نکرده بود.

نرخ مرگ ومیر کودکان در حدود ۷۱ نفر در هزار در جا زده و هنوز ۶۰درصد خانوارهای روستایی و ۲۰درصد خانوارهای شهری انشعاب برق نداشتند. فرسایش خاک و واپس گرایی جنگل ها و استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی به تهدید جدی برای پایداری منابع زندگی روستایی و تولید غذا تبدیل شده و آلودگی در شهرها در حال افزایش بوده است، اما سیاست های نوین سازی اقتصاد هند سبب ظهور بخش هایی چون خدمات نرم افزاری و خدمات متکی به IT به صورت زمینه های نوین قدرت اقتصادی در سال های ابتدایی قرن بیست ویکم شده و همه را نسبت به پتانسیل اقتصاد هند برای رقابتی شدن در فضای اقتصاد جهانی، امیدوار ساخته است.
 
 
محمد صادق جنت  
 
 
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )  
 

رشد اقتصادی و پایداری زیست محیطی فیلیپین  
 
 
شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف  
 
 این مطالعه وضعیت منابع طبیعی و زیست محیطی فیلیپین را در سال های اولیه قرن بیست و یکم بررسی می کند. پس از سال ۱۹۹۲کنفرانس سران زمین فیلیپین برنامه کار خود را که چارچوب توسعه پایدار نامیده می شود و به عنوان «برنامه فیلیپین قرن ۲۱» از آن یاد می شود اجرا کرد. این تلاش در زمان رییس جمهوری فیدل راموس آغاز شد و در خلال دوران ریاست جمهوری گلوریا ماکاپال آرویا ادامه یافت.

هدف برنامه فیلیپین قرن بیست و یک جامعه مدنی، مدیریت زیست محیطی و توسعه پایدار است. مورد فیلیپین شواهدی را نشان می دهد که یک ارتباط قوی بین فقر، باروری، سوءتغذیه، خسارت های زیست محیطی و مبارزات مدنی وجود دارد. پارتا داسگوپتا تاکید می کند که اقتصاد سنتی و اقتصاد منابع نمی تواند به طور کامل نیازهای جهان در حال توسعه را توضیح دهد. داسگوپتا تاکید می کند که شکاف بین کشورهای غنی و فقیر آن قدر گسترده است که تلاش برای تحلیل شرایط کشورهای کمتر توسعه یافته با استفاده از فروض کشورهای پیشرفته نامرتبط و اغلب نامناسب است.

فیلیپین با محدودیت های چندگانه توسعه برای مدت ۳۰ سال تا سال ۲۰۰۴ از میانگین رشد اقتصادی ۱/۳ درصد در سال برخوردار بوده است. این رشد کم اقتصادی با سطح پایین پس انداز، رشد زیاد جمعیت، بیکاری بالا، عملکرد ضعیف بخش کشاورزی و دولت های ضعیف همراه بوده است. پل هاچ کرافت از فیلیپین به عنوان «باتلاق دائمی توسعه» یاد می کند. چرا که در مقایسه با بسیاری از همسایگان آسیایی خود در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی از رشد اقتصادی کم و حتی منفی برخوردار بوده است. افزون بر این، تداوم تخلیه منابع طبیعی و تخریب زیست محیطی هر دو جدی و هشدار دهنده بوده است.

● فراتر از برنامه ده ماده ای:

هدف های بلند مدت توسعه اقتصادی

ماکاپاگال آرویا هنگامی که به عنوان رییس جمهور به قدرت رسید یک برنامه ۱۰ ماده ای را ارائه کرد. این ۱۰ماده عبارت بودند از تمهیدات لازم برای ایجاد شغل، فراهم کردن فرصت های بورس تحصیلی و تسهیلات آموزشی، متعادل کردن بودجه، تمرکز زدایی، تامین همگانی آب و برق، تراکم زدایی مانیل، توسعه خدمات بین المللی و مراکز لجستیکی، ماشینی کردن فرآیند انتخابات، صلح در منطقه آشوب زده مین دانائو و مصالحه سیاسی.

برنامه رییس جمهور با اجرای برنامه فیلیپین ۲۱ نیز همراه بود. همبستگی قوی بین تبعات توسعه و محیط زیست مدت ها است که شناسایی شده است. صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد اقتصادی و توسعه منجر به ایجاد مشکلاتی مانند آلودگی هوا و آب، تخلیه و کاهش موجودات گیاهی و حیوانی، انتشار گازهای گلخانه ای و عدم تعادل در تنوع های زیستی می شود. به این ترتیب، مدیریت محیط زیست و حفاظت آن، به ویژه از طریق سیاست های عمومی توسعه اقتصادی پایدار را تحقق می بخشد. از این رو برنامه فیلیپین ۲۱ می تواند به عنوان یک چارچوب کار عمل کند. محیط زیست فیلیپین در شرایط وخیمی قرار دارد و از این رو حفظ محیط زیست و باز تولید آن باید فوری و جدی مورد توجه قرار گیرد.

۱) بیش از هفت هزار جزیره

مجمع الجزایر فیلیپین قریب به ۳۰ هزارکیلومتر مربع را در آسیای جنوب شرقی بین دریای فیلیپین و دریای جنوب چین پوشش می دهد. ۳ گروه از جزایر اصلی عبارتند از لوزون ، ویسایاس و میندانائو . این سرزمین عمدتا از کوه ها با زمین های پست تر ساحلی باریک تا عریض تشکیل می شود. کشور در کمربند توفان قرار دارد و سالانه ۲۰ تا ۳۰ توفان روی می دهد. سایر مخاطرات طبیعی شامل رانش زمین، آتشفشان های فعال و زمین لرزه است.

در ژوئن ۲۰۰۷ میلادی کل جمعیت فیلیپین با نرخ رشد ۷۷/۱ درصد در سال به بیش از ۹۱ میلیون نفر رسید. فیلیپین دوازدهمین کشور پرجمعیت جهان است. جمعیت فیلیپین جوان است: ۳۵ درصد جمعیت بین ۰ تا ۱۴ سال سن دارند، ۶۱ درصد بین ۱۵ تا ۶۴ سال و فقط ۴ درصد ۶۵ ساله و بالاترند.

در سال ۱۸۹۸ و پس از جنگ اسپانیا و آمریکا فیلیپین توسط اسپانیا به ایالات متحده واگذار شد. این کشور در سال ۱۹۴۶ و پس از اشغال توسط ژاپن در خلال جنگ جهانی دوم استقلال خود را به دست آورد. در سال ۱۹۸۶ یک انقلاب مردمی فردیناند مارکوس دیکتاتور فیلیپین را که برای مدت ۲۱ سال در قدرت بود ساقط کرد و کورازون آکینو به عنوان رییس جمهور جانشین وی شد و به دنبال آن سه دوره انتخابات رییس جمهوری در سال های ۲۰۰۴ ۱۹۹۲ انجام شده است. مجمع الجزایر فیلیپین به وسیله سازمان حفاظت بین المللی به عنوان یکی از ۱۷ کشور جهان که دارای «تنوع میلیونی» موجودات است اعلام شد. این کشور در میان ۸۰ کشور جهان که بیشترین تولید کننده ماهی هستند، دوازدهمین رتبه را دارد. فرانسیسکو و دی لس آنجلس گزارش داده اند که ۷۴ درصد موجودات از خانواده شاه پسند و ۹۸ درصد موجودات مرجانی در جهان در جوامع دریایی و منابع ساحلی، در اطراف مجمع الجزایر فیلیپین قرار دارند که زمینه را برای رشد و باروری زندگی موجودات دریایی فراهم می آورند. دریای مرجانی فیلیپین از نظر تنوع موجودات مرجانی و ماهی پس از استرالیا قرار دارد.

کاکس هید و جایاسوریا فاش کرده اند که ۶۷ درصد موجودات در گروه های عمده گیاهی و جانوری که در نقاط دیگر جهان یافت نمی شوند در فیلیپین قرار دارند. ۶ درصد پرندگان جهان، ۵ درصد موجودات گیاهی جهان، و ۴ درصد پستانداران در این منطقه یافت می شوند. علاوه بر این، فیلیپین دومین کشور جهان از نظر شمار موجودات گیاهان دریایی است. به این ترتیب، این کشور تا حد معینی از محیط زیست غنی و متنوع برخوردار است. لیکن در هر حال وضعیت زیست محیطی فیلیپین ناامیدکننده است. تخریب محیط زیست و بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی منجر به یک وضعیت هشداردهنده شده است.

۲) منابع طبیعی و محیط زیست در فیلیپین

جنگل ها و نظام زیستی در فیلیپین یکی از غنی ترین و متنوع ترین در جهان است که برخی از نادرترین گیاهان و جانوران را در جهان شامل می شود. کاکس هید و جایاسوریا اظهار می دارند که در حدود ۳۰ درصد کل جمعیت کشور، به ویژه فقرا برای بقا وابسته به جنگل ها و منابع کوهستانی هستند. در هر حال، فقط۳ درصد جنگل های اولیه باقی مانده است. اگر چه ارقام در مطالعات متفاوت است و بستگی به تعاریف، طبقه بندی ها و وجود و دقت داده ها دارد، لیکن با هر مقیاسی در نظر گیریم نرخ کاهش منابع حیرت انگیز است. بر اساس ارقام سال ۱۹۹۸، دانیلو اسرائیل گزارش کرده است که کل مساحت جنگل ها ۷/۵ میلیون هکتار است که ۱۹ درصد کل سرزمین ملی ۳۰ میلیون هکتاری را در بر می گیرد (و ۳۹ درصد زمین ها که به عنوان جنگل طبقه بندی می شوند ۱۵ میلیون هکتار برآورد می شود). به این ترتیب اسرائیل نتیجه می گیرد که جنگل های موجود فقط نیمی از جنگل های ۲۰ سال قبل را تشکیل می دهد. به رغم نبود داده های دقیق، دیویدکومر تاکید می کند که بر پایه گزارش های انجمن فنی جنگل ژاپن پوشش جنگلی فیلیپین در سال ۲۰۰۴ فقط ۷/۲۴ درصد بوده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی در سال های ۲۰۰۰ ۱۹۰۰، نرخ جنگل زدایی سالانه ۴/۱ درصد بوده است که این مقدار تقریبا معادل ۸۹ هزار هکتار است. جنگل زدایی می تواند منجر به کاهش تنوع زیستی، تخریب زمین، فرسایش خاک و آثار منفی در دوره های ریزش باران شود. منابع دولتی فیلیپین ادعا می کنند که میانگین جنگل زدایی ۲ درصد در سال است. تحقیقات کومر نشان می دهد که بین سا ل های ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ پوشش جنگل ها از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد و تا سال ۱۹۸۰ به ۲۵ درصد کاهش یافته است. جنگل زدایی ناشی از عوامل متعدد است. فشار جمعیت و حرکت به سمت زمین های مرتفع به معنای پاکسازی زمین برای هدف های کشاورزی از دلایل اصلی است. پیش بینی می شود که در صورت ادامه روند موجود جمعیت در زمین های مرتفع از ۱۸ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۸/۳۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ خواهد رسید. به جز الگوهای جمعیتی و مهاجرتی، بهره برداری تجاری از منابع جنگلی، از جمله قطع قانونی و غیرقانونی درختان نیز در تخریب چوب های پرارزش جنگلی مؤثر است. مدیریت ضعیف کنترل جنگل و اجرای ضعیف مقررات نیز در این میان قابل ذکر است. و سرانجام طرح های قیمت گذاری که بتواند ارزش واقعی کمیابی منابع جنگلی را منعکس کنند ناکافی است.

● کشاورزی و سامانه زیستی زمین های ساحلی

نرخ رشد کلی بهره وری کشاورزی در فیلیپین پایین بوده است. بر اساس مطالعات کاکس هیدوجایاسوریا، بازدهی حبوبات و غلات ریشه دار و نرخ استفاده از کود شیمیایی در فیلیپین از دیگر کشورهای آسیایی کمتر بوده است. مقامات توسعه اقتصادی ملی در سال ۱۹۹۸ اعلام کردند که از کل ۳۰ میلیون هکتار زمین در سطح ملی ۳/۱۰ میلیون هکتار زمین کشاورزی بوده است(۳۳ درصد زمین ساحلی و ۴۵ درصد زمین های مرتفع). بخش کشاورزی بزرگ ترین بخش اقتصادی در فیلیپین است که بیش از نیمی از جمعیت، به ویژه جمعیت فقیر را که ازنظر غذا و درآمد به آن وابسته هستند در برمی گیرد. تخریب زمین های کشاورزی امنیت غذایی کشور را در معرض تهدید قرار می دهد.

رشد جمعیت و حرکت به سوی صنعتی شدن و سایر فعالیت های اقتصادی تماما از طریق تبدیل زمین های جنگلی به کشاورزی و سایر انواع کاربرد زمین فشار بر زمین را افزایش می دهد. این حرکت ها اسباب پخشایش بیشتر آب را به همراه آورده و طی زمان مسائل جدی زیست محیطی مانند فرسایش خاک را ایجاد می کند. فرسودگی خاک رسوب می کند و مشکلات آلودگی آب را به همراه می آورد. سموم، کود شیمیایی و سایر مواد شیمیایی آلوده کننده های اصلی هستند. برآوردهای جدید توسط اداره مدیریت جنگل ها نشان می دهد که ۷۴ تا ۸۱ میلیون تن خاک هر ساله از بین می رود و ۶۳ تا ۷۷ درصد زمین های کشور تحت تاثیر فرسایش خاک قرار می گیرد. به طور کلی، ۴۵ درصد زمین های ملی به عنوان زمین های فرسوده طبقه بندی شده است. رسوب سازی تاثیر منفی بر آبیاری، سطح مصرف آب خانوارها و تولید برق می گذارد و به طور جدی بهره وری کشاورزی را کاهش می دهد.

کاکس هیدو جایاسوریا نشان داده اند که روند رو به رشدی در جهت استفاده از کودهای غیر ارگانیک و سموم، به ویژه در کشت وجود دارد. در بسیاری موارد استفاده از چنین سموم و کودهایی نامناسب و نامحدود است و بیماری هایی پوستی، تنفسی، چشمی و سایر بیماری ها را در میان زارعان و خانواده آنان ایجاد می کند. آلودگی آب که ناشی از سموم و کودهای غیرارگانیک است خطرات بزرگی برای کل نظام سامانه زیستی به همراه می آورد.

از دیدگاه بلند مدت، تجربه کشت تک محصولی (برنج و گندم) فیلیپین عامل دیگری در کاهش بازدهی کشاورزی است.

● سامانه زیستی ساحلی و دریایی

مجمع الجزایر فیلیپین در حدود ۳۳۹۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد، با فلات قاره که در حدود ۵۰۰/۲۴۴ کیلومتر مربع است. آب های دریایی منطقه ۲/۲ میلیون کیلومتر مربع را می پوشاند. این خط ساحلی گسترده دارای منابع دریایی و ساحلی است که منبع عمده رشد اقتصادی است و بیش از یک میلیون فیلیپینی برای زندگی، غذا و درآمد به آن وابسته هستند. ماهی پس از برنج غذای اصلی در فیلیپین است و بخش ماهیگیری همچنین یکی از منابع عمده درآمدهای صادراتی فیلیپین است. جدا از ارزش اقتصادی، جامعه دریایی همچنین «وظایف زیستی اساسی» را ایفا می کند. مانند موج شکن ، کنترل فرسایش خاک، بازیافت مفید خاک و ته نشین کردن شن های ساحلی. جامعه دریایی همچنین منابعی مانند خانواده شاه پسند، مرجان دریایی، بستر گیاهان دریایی، گردشگری و تفریح را فراهم می کند و تنوع آن بخشی از بوم شناسی جهانی است.

در هر حال بهره وری منابع دریایی و ساحلی به طور تدریجی طی زمان کاهش یافته است. تخلیه ذخایر ماهی یک نمونه خاص است. زوال منابع ناشی از ماهیگیری بیش از حد، آلودگی، استفاده نامناسب، نابودی مرجان ها و گیاهان دریایی و نظایر آن است.

جنگل های مربوط به خانواده شاه پسند۵۰۰ هزار هکتار را در سال ۱۹۱۸در بر می گرفت، لیکن ۵۷ درصد آن تا دهه ۱۹۷۰ نابود شده است. از این رو تا سال ۱۹۹۸ فقط ۱۱۲،۴۰۰ هکتار از آن باقی مانده است. هر چه مناطق پرورش خانواده شاه پسند به صید ماهی و توسعه مربوط به گردشگری تبدیل می شود جنگل های شاه پسند کاهش می یابد. بستر گیاهان دریایی نیز از آثار فناوری های مخرب ماهیگیری در امان نمانده است، (تبدیل زمین های ساحلی، فعالیت های معادن در ساحل و رانش زمین در اثر جنگل زدایی).

نابودی مرجان های دریایی اغلب منجر به ماهیگیری بی رویه، روش های مخرب ماهی گیری، آلودگی، رسوب سازی ناشی از جنگل زدایی و توسعه خط ساحلی شده است. مطالعه ای که در سال ۱۹۹۱ توسط بخش محیط زیست و منابع طبیعی انجام شده است نشان می دهد که از ۷۴۲ سایت مرجان دریایی فقط ۳۹ سایت یا ۵۳ درصد در شرایط خوب بوده اند. در حالی که ۲۲۶ سایت یا ۵/۳۰ درصد در شرایط بد بوده اند. در خلیج مانیل، کل باکتری های موجود در رود بزرگ بیش از استاندارد است.

● سامانه زیستی آب تازه

منابع آب داخلی فیلیپین از رودخانه ها و دریاچه ها تشکیل می شود. تعداد ۳۸۴ رودخانه اصلی و ۵۹ دریاچه در سراسر کشور وجود دارد که منطقه ای به وسعت ۶۰۰/۵۶۹ هکتار را شامل می شود. خلیج لاگونا ، بزرگ ترین دریاچه در جنوب شرق آسیاست که ۹۰۰ هزار هکتار مساحت دارد. چهار رودخانه مهم، کوتاباتو ، کاگایان ، لوزان مرکزی و آگوسان به عنوان مخازن آب برای آبیاری، تولید برق، آب آشامیدنی و ماهیگیری مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از منابع آب تازه رودخانه ها با آلودگی رو به رو بوده و عرضه آب سالم را به طور جدی در خطر قرار داده است.

گزارش شده است که از ۴۲۱ رودخانه موجود ۵۰ رودخانه از نظر بیولوژیکی مرده است.

صنعتی شدن سریع، جمعیت در حال رشد، کشت فزاینده زمین ها و سایر صنایع و تولیدات کارخانه ای تماما به دلیل رعایت نکردن استانداردهای آلودگی منجر به تولید زباله های خانگی زیان آور، نظام ضعیف فاضلاب، ضایعات صنعتی و تولید فاضلاب های صنعتی شده است.

خلیج لاگونا یک نمونه موردی است. این دریاچه تنها دریاچه در کشور است که تحت نظارت دولت است. این دریاچه با ۹۰ هزار هکتار مساحت تا شهر مانیل و سایر شهرهای کوچک ادامه می یابد و رودخانه ها و نهرها در این دریاچه جریان می یابد. در حدود ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ کارخانه در منطقه مسیر دریاچه قراردارد. کارخانه های فرآوری مواد غذایی، نوشابه سازی، مزارع پرورش خوک، کشتارگاه ها و صنایع پوشاک تماما به آلودگی دریاچه کمک می کنند. سیاست ها و مقررات آلودگی پیش از این به طور گسترده ای نادیده گرفته می شد، لیکن در سال ۱۹۹۷، دولت یک نظام جریمه ای را وضع کرد که آلوده کنندگان باید آن را بپردازند.

● سامانه زیستی شهری

شهرها و مراکز جمعیتی اکوسیستم شهری را تشکیل می دهند. صنعتی شدن سریع، افزایش جمعیت، ارتقای سطح زندگی و بی توجهی جدی به محیط زیست تماما به مشکلات زیست محیطی شهری می افزاید. استفاده نامناسب از ضایعات جامد و آلودگی هوا و آب مسائلی هستند که به تخریب محیط زیست می انجامند. در فیلیپین، منابع اصلی آلودگی ضایعات جامد خانوارها و فعالیت های تجاری هستند. زباله های تجاری و ضایعات مسکونی آلوده کننده آب های سطحی و زیرزمینی است. علاوه بر این، در اکثر مناطق شهری، ضایعات جامد نظام آبراه ها را مسدود می کند و منجر به سیل می شود.

به ویژه در فصل بارندگی. آب راکد همچنین زمینه رشد حشرات را فراهم آورده و مشکلات بهداشتی و ایمنی را تشدید می کند. فضولات انسانی معمولا در زباله های شهری یافت می شود و خطرات تب و وبا با تماس انسان با غذای آلوده یا آب همراه با حشرات یا جوندگان ضایعات شهری افزایش می یابد. تماس با آب آلوده از طریق حمام کردن، خوردن، آشامیدن و سایر موارد می تواند سلامتی افراد را در خطر قرار دهد. شهر مانیل نیز با مساله آلودگی هوا رو به رو است. در سال ۱۹۹۲ میزان کل ذرات معلق در هوا بیش از ۵ برابر مقداری بود که توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه می شد. افزایش رشد جمعیت منجر به افزایش در تعداد وسائط نقلیه و تراکم بیشتر ترافیک شده است که عامل مهمی در ایجاد آلودگی هوا است.

● منابع معدنی

فیلیپین دارای ذخایر وسیع معدنی است و بخش معدن یک بخش اقتصادی مهم است که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر را در اشتغال خود دارد. بهره برداری از منابع معدنی مشکلات زیست محیطی بی شماری را سبب شده است. از جمله فرسایش خاک، تخریب محیط زیست، ضایعات معدنی، خسارت به سامانه زیستی زراعی و تغییر در سرزمین. تمام این موارد به آلودگی، رسوب گیری و تولید لجن در آب ها می انجامد.

۳) برنامه فیلیپین در قرن بیست و یکم و بهداشت زیست محیطی کشور

بانک توسعه آسیایی از دولت ها در آسیا می خواهد که سیاست های زیست محیطی خود را مورد ارزیابی دوباره قرار دهند تا قادر باشند از هزینه های اقتصادی جدی جلوگیری کنند. طبق اظهارات یکی از متخصصان عالی رتبه بانک جهانی تخریب گسترده و سریع محیط زیست در بسیاری از نقاط آسیا عمدتا ناشی از نبود اراده سیاسی و جمعیت مازاد بوده است.

برای فیلیپینی ها، بانک توسعه آسیایی گزینه ای را طراحی کرد که سیاست های توسعه و زیست محیطی در سطوح ملی و منطقه ای ادغام شوند و توسعه باید از طریق طراحی توسعه پایدار را هدایت کند. به بیان دیگر، مقررات و حکمرانی کلید حل مسائل زیست محیطی فیلیپین است.
 
  مایکل تودارو
مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی  
 
 روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )  
 
 

 نقش توسعه سازمان های غیردولتی  
 
 شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف  
 
   «براک» که قبلا به عنوان «کمیته پیشرفت مناطق روستایی بنگلادش» معروف بود و اکنون به فراهم کردن منابع در سراسر کشور مشهور شده است، یک سازمان غیردولتی است که ماموریتش کاهش فقر است. مدل براک این است که چگونه مزیت های نسبی سازمان های غیردولتی می توانند در جهت حمایت از کاهش فقر کار کنند و شرایطی را تصویر می کند که تحت آن سازمان های غیردولتی می توانند در رویارویی با کاستی های دولت و بخش خصوصی توسعه یابند.

براک در اوایل دهه ۱۹۷۰ به منظور کمک به افراد بی سرپناه پس از جنگ داخلی و قحطی ایجاد شد. رهبران سازمان به زودی دریافتند که مسائل فقر روستایی مزمن و ساختاری است و آنان توجه خود را به توسعه بلندمدت و تلاش های محو فقر معطوف کردند. براک ابتدا در مناطق روستایی بنگلادش که ظرفیت دولت پایین و فساد در سطح بالا وجود داشت فعالیت خود را آغاز کرد. در مقایسه، براک به دلیل کسب اعتبار از نظر شایستگی، تعهد، نوآوری، پاسخگویی و اثربخشی به طور مستمر به جذب وجوه پرداخته است.

با ده ها میلیون مردم و کل مناطق بنگلادش که گرفتار تله پیچیده فقر بودند، براک مجبور بود به طور مداوم به نوآوری هایی بپردازد تا خدمات مورد نیاز را به مردم فقیر ارائه کند. براک با توسعه برنامه هایی با اثر بخشی بالا و گسترده در آموزش، تغذیه، بهداشت، اعتبارات، حقوق قانونی، و سایر زمینه ها به فقرا کمک کرده است تا بتوانند نیازها و اولویت های خود را شناسایی کنند. با برخی معیارها، براک اکنون بزرگ ترین سازمان غیردولتی در جهان است. فعالیت های براک تقریبا یک درصد تولید ناخالص داخلی بنگلادش را تشکیل می دهد. در سال ۲۰۰۷، براک بیش از ۱۰۰ هزار کارمند داشته است که دومین کارفرمای بزرگ در کشور است.

بیش از نیمی از کارکنان براک را معلمان دوره ابتدایی تشکیل می دهند که در برنامه های آموزش غیررسمی به طور گسترده فعالیت دارند. در حالی که برنامه های براک مانند «اعتبارات خرد» در سایر کشورها نیز الگوبرداری شده است، هیچ یک از آنها در مقیاس براک کار نمی کنند. براک یک سازمان پیچیده است که تقریبا ۶ میلیون عضو دارد (تقریبا یک زن در هر خانواده). این اعضا در واحدهای اصلی (سازمان روستا) براک مشارکت دارند. حدود ۱۸۲۰۰ سازمان روستا وجود دارد که هر یک از ۳۵ تا ۵۰ زن از یک روستا یا مجاور آن تشکیل می شود. براک اکنون در اکثر ۸۰ هزار روستای کشور فعالیت دارد که از طریق نظام متشکل از ۱۴ هزار مرکز آموزشی و بیش از ۲۸۰۰ شاخه اداری بودجه ای در حدود ۳۳۰ میلیون دلار دارد.

براک که زمانی به شدت به کمک ها وابسته بود اکنون به تقاضاهای کمک به منظور خوداتکایی بیشتر پاسخ می دهد. براک اکنون بیش از ۷۰ درصد متکی به خود است. منبع اصلی درآمد داخلی براک شبکه در حال رشد کارآفرینی های مولد است که با هدف های دوگانه کاهش فقر و ایجاد درآمد خالص برای برنامه های فقر ایجاد کرده است. براک کارآفرینی های متعدد کوچک و متوسط را که مالک یا شریک آنها است، با هدف مشخص کاهش مستقیم و غیرمستقیم فقر و نیز ماموریت ایجاد درآمد راه اندازی کرده است.

کارآفرینی های روستایی براک کالاهایی نظیر گچ کلاسی، دانه های کشاورزی، کفش و دستمال کاغذی را تولید می کنند. اگر چه این کالاها تماما کالاهای خصوصی هستند، یک نقش وسیع تر برای سازمان های غیردولتی بنگلادش به دلیل عملکرد ضعیف بخش خصوصی بوده است. فعالیت های براک نهاده های مورد نیاز برای مدارس غیررسمی و مزارع و کالاهای مصرفی اساسی قابل پرداخت به وسیله مردم محلی را عرضه می کند، در حالی که اشتغال برای زنان فقیر را نیز فراهم می کند.

براک توسط فاضل حسن عابد به منظور کمک به قربانیان قحطی و آوارگی تاسیس شد. به زودی، عابد و سازمانش به این نتیجه رسیدند که فقر مزمن است و مشکلات را افزایش می دهد. از این رو آنان توجه خود را معطوف به توسعه و محو فقر کردند. عابد جوایز متعدد بین المللی برای این منظور کسب کرده است. از جمله جایزه رامون مگ سای سای ، جایزه نوما برای باسوادی، جایزه جهانی گرسنگی فین اشتاین ، جایزه موریس پات یونسکو و جایزه ۲۰۰۴ گیتز . براک آگاه از ضرورت تداوم رهبری، نسل جدیدی از کارشناسان را به وجود آورده است تا ضمن تداوم بخشیدن به نوآوری ها در برنامه های محو فقر کارآیی و اثربخشی برنامه های موجود را نیز افزایش دهند.

سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۰۶ به دولت بنگلادش نمره ۲ در مبارزه با فساد داده است که از ۱۵۵ کشور دیگر بدتر است – فقط ۴ کشور از نظر فساد بدتر از بنگلادش بوده اند. رتبه بندی منعکس کننده مشکلات واقعی است و براک توانسته است خلأ ایجاد شده توسط دولت را در این مورد پر کرده و بسیاری از وظایف حاکمیت خوب را بر عهده گیرد – هدف گذاری کالاهای عمومی، فراهم کردن کالاهایی که مصرف عموم دارد و دفاع از فقرا.

نفوذ براک آنچنان زیاد بوده است که یک مثل مشهور در بنگلادش این است که «ما دو دولت داریم» دولت رسمی و براک. براک به رغم اندازه آن بسیار انعطاف پذیر است.

هنگامی که سیل فاجعه آمیز، کشور را در اوت ۲۰۰۴ در نوردید، براک به طور موقت کل فعالیت های امداد رسانی را ماموریت دوباره داد.

برنامه لینچ پین – اعتبارات خرد برای فقرا – دو سال پیش از آنکه بانک گرامین تشکیل شود شروع شد. هدف برنامه افرادی بود که مالک قطعه زمینی بسیار کوچک بوده و عموما در فعالیت های روستایی غیرکشاورزی مانند فروش خانه به خانه و تولید محصولات خانگی در مقیاس کوچک درگیر بودند. این زنان وام گیر اغلب دارای ذخیره بسیار کمی بودند. زیرا به دلیل منابع محدود در اختیار، فروش آنان بسیار پایین بود و قادر نبودند که برای روز بعد ذخیره در انبار داشته باشند.

در بنگلادش درست ۲۵ سال پیش، برای اکثر مردم فقیر رفتن به مدرسه یک کالای لوکس غیرقابل تصور بود. حتی در دهه ۱۹۹۰ کمتر از نیمی از تمام کودکان کشور مدرسه ابتدایی را کامل کرده بودند. تا سال ۲۰۰۳ حدود دوسوم مدرسه ابتدایی را تکمیل کرده بودند. براک از طریق برنامه آموزشی خود نیروی محرکه عمده ای در مسیر تحول است. براک در سال ۱۹۸۴ در واکنش به نیازها و درخواست های زنان روستایی که با آنان کار می کرد، مدارس ابتدایی غیررسمی در روستا را تاسیس کرد. یک دلیل عمده که والدین، فرزندان خود را به مدرسه نمی فرستند این است که نیروی کار کودکان در منزل و یا در مزرعه کوچک خانوادگی به منظور کمک به بقای خانواده ضروری است. دلیل دوم این است که والدین بی سواد و فرزندان آنان از شرکت در مدارس سنتی احساس ترس و بیگانگی می کنند و سومین دلیل آزار جنسی دختران است. ساختار برنامه به گونه ای توسعه یافت تا پاسخی به مسائل شناخته شده آموزشی باشد و آن هم از طریق شرکت مادران در برنامه های براک.

مدارس براک آموزش کودکان فقیر را که اغلب از خانواده های فاقد زمین هستند برعهده دارد. بیش از دوسوم شاگردان دختر هستند. عموما ، مدرسه فقط در چند ساعت در روز دایر است و از این رو بچه ها می توانند در خانه یا در مزرعه یا فعالیت های غیرکشاورزی به والدین کمک کنند. والدین می توانند تصمیم بگیرند که آیا کلاس ها در صبح تشکیل شود یا در بعدازظهر که آن هم بستگی به ماهیت نیازهای روستا دارد. تکالیف کمی داده می شود. زیرا تکالیف زیاد به عنوان یک مانع بهانه ای برای نگهداری بچه ها در مدرسه تلقی می شود. براک امیدوار است که بتواند آموزش ها را با کیفیت بهتر در ساعات کمتری اجرا کند و این امر نیازمند کلاس های کوچک تر ۳۰ تا ۳۵ نفره است که الگوهای جدید آموزشی و مراقبت بیشتر از دانش آموزان را شامل می شود.

برنامه های آموزش به طور مستمر پیشرفت کرده است و امروزه در حدود ۱ میلیون دانش آموز در ۳۲ هزار مدرسه ثبت نام کرده اند و در حدود همین تعداد معلم نیز در مدارس هستند، شاید چند صد نفر کمتر زیرا برخی معلمان در دو مدرسه در ساعات مختلف تدریس می کنند. اکنون همچنین در حدود نیم میلیون دانش آموز در برنامه نسبتا جدید آموزش پیش دبستانی شرکت می کنند.

بسیاری از مدارس براک دیوار های چوبی و سقف های کاهگلی دارند. سایر مدارس دارای چارچوب چوبی با دیوارها و سقف های حلبی است. در داخل کلاس ها دکوراسیون ها از سقف آویزان است. درس ها و کاغذها بر روی دیوارها نصب شده است. عموما دور اتاق می نشینند. علاوه بر درس خواندن، از تمام بچه ها انتظار می رود در آوازها و رقص های سنتی و سایر فعالیت ها شرکت کنند. تقریبا تمام معلمان (در حدود ۹۷ درصد) زنان روستایی هستند که به وسیله کارکنان حرفه ای آموزش دیده و نظارت شده اند. آنان باید ۹ سال آموزش دیده باشند، کمتر از آنچه مدارس عمومی نیاز دارند، لیکن برای محتوایی که تدریس می شود کفایت می کند. ارزیابی کنندگان خارج از برنامه نتیجه گرفته اند که کیفیت نظارت معلمان یکی از رمزهای موفقیت سازگار برنامه است. این طراحی برنامه بر پایه آموزش حرفه ای، هزینه را پایین و کیفیت را بالا نگه می دارد. در حالی که اشتغال مفیدی برای زنان روستا که تا حدودی آموزش بیشتری دیده اند فراهم می کند.

برنامه آموزش در خلال سال ها به گونه ای تکامل یافته است که بازتاب دهنده نیازهای در حال تغییر فقرای روستایی بوده است. در ابتدا، برنامه سه سال طول می کشید، معمولا بین سنین ۸ تا ۱۰ سال. این سنین یک یا دو سال بیشتر از سنی است که دانش آموزان آموزش عمومی را شروع می کنند. ماموران براک علت را این گونه توضیح می دهندکه می توانند دانش آموزانی را که به دلایلی هیچ گاه به مدرسه نرفته اند ویا بی درنگ ترک تحصیل کره اند شناسایی کنند.

بیشترین تاکید بر سوادآموزی و یادگیری اعداد، بهداشت و سلامت، علوم پایه و مطالعات اجتماعی است. برنامه به گونه ای طراحی شده است که دانش آموزان می توانند با داشتن پایه لازم وارد سال چهارم نظام آموزش عمومی شوند. در سال ۱۹۹۸، آموزش در چارچوب یک برنامه چهار ساله توسعه یافت که برنامه آموزشی ۵ ساله ابتدایی را در زمان کمتر (۱ سال) پوشش می داد. این باز طراحی در واکنش به نظر شمار زیادی از فارغ التحصیلان براک صورت گرفت که علاقه مند بودند تحصیلات خود را در دبیرستان ادامه دهند. امروزه بیش از ۹۰ درصد فارغ التحصیلان براک در نظام رسمی ادامه تحصیل می دهند.

برای عرضه خدمات مورد نیاز به فقرا، براک مجبور به نوآوری بوده است. بسیاری از برنامه های براک، از جمله «اعتبارات خرد» آموزش ابتدایی غیررسمی و برنامه های آموزش قانونی در کشورهای دیگر اگر چه نه در همان مقیاس الگوبرداری شده است. براک به نوآوری با سرمایه گذاری های جدید ادامه می دهد مانند هدف گیری فوق فقیران.

در حالی که می توان این پرسش را مطرح کرد که برای براک چگونه ممکن است بدون از دست دادن نظم مدیریتی، هدف های بسیار زیادی را دنبال کند، نمی توان براک را برای اینکه به اصرار کمک کنندگان را برای تبدیل شدن به خود اتکایی جدی می گیرد سرزنش کرد. به جای دریافت وجه از فقرا برای هزینه های اصلی پزشکی و سایر خدمات، آن گونه که آژانس های توسعه ای در سال های اولیه توصیه می کردند براک آن را به عنوان یک گزینه بهتر در ارائه خدمات یارانه ای برای فقرای مستاصل می نگرد.

با منافع ناشی از کارآفرین های مولد در فراهم کردن اشتغال و تضمین نهاده هایی که زارعان فقیر نیاز دارند و نیز برای بازاریابی محصولات فقرا نیاز به کمک دارند. جرایم بسیار سنگینی برای رفتارهای غیراخلاقی وجود دارد و براک یک استاندارد بالای اخلاقی غیر معمول را رعایت می کند. در هر حال، برای یک ناظر بیرونی مشکل است که مطمئن شود تحت نظام کنونی حسابداری یارانه ها کجا می رود.

یک پرسش روشن این است که چگونه براک می تواند تمام این فعالیت ها را انجام دهد، بدون اینکه تاکید خود را بر برنامه های موفق از دست بدهد تا چه رسد به اینکه یک چنین تنوع تجاری را بدون از دست دادن تاکید مدیریتی داشته باشد. تا حدی که براک در این زمینه موفق شده است، شاید مهم ترین عامل کیفیت بالای مدیریت براک بوده است. عابد یکی از تاثیرگذارترین استعدادهای مدیریتی در کشور است و براک قادر شده است بسیاری دیگر از مدیران فوق العاده شایسته را از تمام بخش های بنگلادش استخدام کند. براک تمام اینها را انجام داده است، در حالی که در تمام سطوح سازمانی حقوق نسبتا متوسطی را در مقایسه پرداخت می کند.

به نظر می رسد که براک به مراتب بهتر از مدیریت در بخش خصوصی عمل می کند. به طوری که پیوسته قادر بوده است که فرصت ها را شناسایی کرده و از آنها منتفع شود. (این موضوع نه تنها در مورد براک بلکه در مورد سایر سازمان های غیردولتی مانند بانک گرامین صادق است). موثرترین دامنه برای یک شرکت نه فقط به نوع فعالیت های آن بستگی دارد، بلکه وابسته به وجود مهارت های مدیریتی در سایر نقاط کشور است. اگر استعداد یک سازمان بالا باشد، لیکن استعداد رقبا پایین باشد، یک شرکت یا سازمان غیردولتی می تواند در بسیاری از فعالیت هایی شرکت کند که آن فعالیت ها در کشور دیگر از نظر رقابتی ناکارآمد است.

براک به بهبود کارآیی دولت نیز کمک می کند. مهم تر از همه اگر چه مدارس عمومی به یک معنا رقیب برنامه های آموزشی براک است، براک به طور فعال با ماموران علاقه مند دولتی کار می کند تا مدارس عمومی را با برخی محتوای موفقیت آمیز درگیر کند.

در یکی از تازه ترین فعالیت ها، براک یک دانشگاه تاسیس کرده است که تاکید بر ضرورت توسعه ملی دارد. براک همچنین یک بانک و یک برنامه در حال رشد برای کمک به بنگاه های خصوصی کوچک و متوسط را تدارک دیده است. سرانجام، براک نخستین فعالیت بین المللی خود را در افغانستان، سریلانکا، اوگاندا، سودان و تانزانیا شروع کرده است. برای مثال، در ژوئن ۲۰۰۶ شاخه براک در اوگاندا افتتاح شد که یکی از بزرگ ترین سازمان های غیردولتی در کشور است که در حوزه اعتبارات خرد، آموزش ابتدایی، بهداشت و کشاورزی فعالیت می کند و اکثر کارکنان آن را افراد تابعیت اوگاندایی تشکیل می دهند.

براک با چالش های متعددی روبه رو است. با باز نشسته شدن اولین نسل موسسان براک، جایگزین هایی باید پیدا شوند که همان ترکیب ویژه استعداد و تعهد را داشته باشند. همان گونه که براک به رشد خود ادامه می دهد و متنوع می شود با مشکلات مدیریتی مواجه خواهد شد که چالش هایی برای هر محیطی خواهد بود، لیکن به طور خاص چالشی برای سازمانی که بر فقر تاکید دارد و در مناطق روستایی کشوری که با درآمد پایین کار می کند. ولی براک به طور سازگار به عنوان یک پیشرو خدمت کرده است، هم در نوآوری برنامه های خاص و هم در گسترده کردن دیدگاه دست اندرکاران توسعه در سراسر جهان درباره دامنه ممکن برای کار سازمان های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه.
 
مایکل تودارو
مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی  
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )  
 
 

تجربه توسعه در کره جنوبی  
 
 
شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف  
 
 کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور با درآمد بالا با درآمد سرانه ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ بر حسب برابری قدرت خرید طبقه بندی شده است. صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت انگیزی برخوردار بوده است. در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل ۱۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است که مهم ترین آن استفاده از اهرم سیاست ارزی با محوریت تضعیف ارزش پول ملی بوده است.

● تجارت، جریان سرمایه و راهبرد توسعه

کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور درآمد بالا با درآمد سرانه ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ بر حسب برابری قدرت خرید طبقه بندی شده است.

محصولات مصرفی الکترونیکی و سایر کالاهای کره ای دارای کیفیت خوب و قیمت های قابل قبول است. حتی خیره کننده تر از آنها، موفقیت های توسعه اجتماعی کره است. در سال ۲۰۰۴، کره بالاترین نرخ ثبت نام دانش آموزان در دوره دبیرستان را در جهان داشته است، با فارغ التحصیلانی که در رشته های فنی تمرکز داشته اند. امید به زندگی ۷۵ سال و کشور از نظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۴ رتبه بیست و ششم را در جهان داشته است که ۵ رتبه از رتبه پیش بینی شده درآمدش بالاتر بوده است.

صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت انگیزی برخوردار بوده است. یک دلیل آشکار برای موفقیت های صنعتی درخور توجه کره جنوبی وجود یک راهبرد ملی مشوق صادرات بوده است که به طور فزاینده ای بازتاب مهارت و فناوری های پیچیده است. انگیزه های مالی نیرومند برای بنگاه های صنعتی به منظور ارتقای مهارت ها و فناوری در اکثر سیاست ها اعمال شده است. در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل ۱۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است.

۱) تضعیف ارزش پول

نرخ موثر ارز برای صادرکنندگان بالاتر از نرخ برای واردکنندگان نگاه داشته شد. از اوایل سال ۱۹۶۴ نرخ موثر ارز برای صادرات ۲۸۰ و برای واردات ۲۴۷ بود که منعکس کننده تمایل به حمایت از صادرات بود و نه خنثی بودن تجاری.

۲) اولویت برخورداری از نهاده های واسطه ای وارداتی به منظور تولید محصولات صادراتی با کنترل شدید برای اجتناب از سوءاستفاده و فقط پس از اینکه صادرات ثبت شده باشد پرداخت می شد.

۳) حمایت هدفمند از صنایع نوزاد به عنوان مرحله اول پیش از یک حرکت صادراتی. کره جنوبی یک پراکنش بالای نرخ موثر حمایت را حتی با میانگین نسبی پایین داشته است.

۴) معافیت های تعرفه ای برای نهاده های کالاهای سرمایه ای ضروری برای فعالیت های صادراتی. این یک انگیزه قیمتی است؛ در حالی که دسترسی برتر بر پایه محدودیت کمیت قرار دارد.

۵) کاهش مالیات برای عرضه کنندگان نهاده ها در بنگاه های صادراتی که یک انگیزه با محتوای داخلی را تشکیل می دهد.

۶) معافیت های مالیاتی غیرمستقیم داخلی برای صادرکنندگان موفق.

۷) مالیات های مستقیم کمتر بر درآمد کسب شده از صادرات.

۸) استهلاک سریع تر برای صادرکنندگان

۹) مجوزهای استحقاقی واردات (معافیت از محدودیت های واردات) که به طور مستقیم به سطح صادرات مرتبط است. کره جنوبی مدت ها واردات اقلام وسیعی از کالاها را ممنوع کرد. از جمله کالاهای لوکس و هدف های مربوط به جایگزینی واردات. معافیت های سودمند از این ممنوعیت اغلب شامل شرکت هایی می شد که کالاهای خاصی را که دارای حاشیه سود کمی بودند صادر می کردند.

۱۰) ارائه یارانه های مستقیم صادراتی برای صنایع گزینش شده (این مورد دیگر وجود ندارد).

۱۱) حقوق انحصاری به شرکت های تضامنی که در صنایع هدف گذاری شده، صادرات داشته باشند.

۱۲) نرخ های بهره یارانه ای و دسترسی به اعتبارات با امتیاز برای صادرکنندگان در صنایع گزینش شده، از جمله دسترسی خودکار به وام های بانکی برای سرمایه در گردش ضروری برای فعالیت های صادرات. وام های میان مدت و بلندمدت برای سرمایه گذاری جیره بندی شد و اغلب در اختیار بنگاه هایی قرار می گرفت که اهداف صادراتی تعیین شده توسط دولت یا فعالیت های درخواست شده را تحقق بخشند.

۱۳) یک نظام بیمه و تضمین اعتبارات صادراتی و نیز انگیزه های مالیاتی برای بازاریابی در ماورای بحار و وام های صادراتی پس از بارگیری در کشتی به وسیله بانک صادرات – واردات کره جنوبی.

۱۴) ایجاد یک منطقه آزاد تجاری، پارک های صنعتی و زیرساخت هایی با جهت گیری صادراتی.

۱۵) ایجاد بنگاه های عمومی برای هدایت یک صنعت جدید.

هاوارد پک و لری وست فال دریافتند که سهم بنگاه های عمومی در محصولات غیرکشاورزی کره جنوبی به طور مقایسه ای بالا است و شبیه هند است.

۱۶) فعالیت های شرکت تشویق تجارت کره جنوبی برای تشویق صادرات کره جنوبی از طرف بنگاه های کره جنوبی در سطح جهان.

۱۷) هماهنگی عمومی فعالیت های بخش ها برای ارتقای میانگین سطح فناوری از طریق استفاده از نسل جدید فناوری.

۱۸) همکاری دولت در اعطای موافقتنامه های فناوری های خارجی، با استفاده از قدرت چانه زنی ملی برای تضمین بهتر شرایط برای بخش خصوصی در بهره برداری از فناوری خارجی.

۱۹) هدف گذاری صادراتی برای بنگاه ها (از اوایل دهه ۱۹۶۰). بنگاه ها هدف خود را تعیین می کنند که ممکن است به وسیله دولت تعدیل شود.

اجرای هدف های صادراتی در کره جنوبی عمدتا بر پایه مسائل اخلاقی به جای تحریم های اداری یا انگیزه های اقتصادی بوده است، ولی شواهد نشان می دهد که اینها جزو نیرومندترین انگیزه ها بوده است. کره جنوبی مجموعه ای از یک الگوی گسترده تشریفات بوده است که این انگیزه های اقتصادی را با انگیزه های اخلاقی به اجرا درآورده است. در دوره رشد سریع، یکی از تشریفات کلیدی در زندگی اقتصادی ملت جلسات ماهانه تشویق تجارت ملی بوده است.

بنگاه ها یا با همکاری خاص صادراتی یا در بسیاری موارد برای بنگاه های بزرگ مستقیما نمایندگی داشتند. پس از معرفی، جوایزی برای عملکرد برتر صادراتی اهدا می شد. از نظر ملی، بسیاری از انواع جوایز صادراتی سالانه به طور رسمی اعطا می شد و با افتخار به وسیله شرکت ها نشان داده می شد.

ریچارد لوده – نورات توضیح می دهد که چگونه کره جنوبی توانسته است علاوه بر تنظیم مقررات با محتوای داخلی، یک نظام گسترده کنترل های وارداتی را که تا دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت به اجرا گذارد. آنچه که وی آن را «کالیدوسکپ کره ای» می نامد، شامل مجوزهای محدود تجاری، کنترل های گسترده کمی، تخصیص منظم ارز تحت برنامه عرضه و تقاضای ارز خارجی پیش سپرده ضروری (که تا ۲۰ درصد ارز صادرات را شامل می شد) و تعرفه گمرکی بوده است. برای مثال، واردکنندگان بالقوه پیش از اینکه مجوز واردات را دریافت کنند مجبور بودند که حداقل درآمد صادراتی را تحصیل کنند.

پک و وست فال گزارش دادند که «از طریق محدودیت های وارداتی بدون توجه به سطح حمایت موثری که برای تضمین یک بازار مکفی لازم است یا نرخ رضایت بخش سرمایه گذاری در صنایع جایگزین واردات اغلب مورد حمایت قرار می گرفت.» «آنها همچنین دریافتند که پس از اصلاحات مربوط به تشویق صادرات در اوایل دهه ۱۹۶۰ واردات برای بازار داخلی تابع کنترل های کمی و تعرفه بود.» همان گونه که وید مطرح می کند نرخ های تعرفه برای واردات کالاها بدون ارتباط با صادرات بسیار بالاتر بود. پیتر پتری شواهدی ارائه می کند که کره جنوبی «یک حمایت غیر معمول از کالاهای با جهت گیری صادرات داشته است.»

به این ترتیب، می توان کنترل های وارداتی کره جنوبی را یک حمایت موفق «دست ساز» از صنایع صادراتی دانست. در مرحله اول، بسیاری از صنایع صادراتی ابتدا به عنوان صنایع نوزاد تحت حمایت شروع کردند.

لوده نورات تا جایی جلو می رود که می گوید بخش صنعتی در حال توسعه به عنوان یک مجموعه عمل کرد و از عوارض خارجی و ارتباط بین بنگاه ها بهره مند شد.

آلیس آمسدن اشاره می کند که در کره جنوبی، سیاست یارانه ای بین بخش ها در داخل بنگاه ها بود. هنگامی که شرکت ها وارد بازار جدید صادراتی می شدند، مانند ساخت کشتی که به طور عامدانه توسط دولت تسهیل می شد، از شرکت های چند منظوره انتظار می رفت که رانت های انحصاری از این موانع متعدد وارداتی را به عنوان سرمایه در گردش برای توسعه بخش های جدید به کار گیرند. دولت همچنین به شرکت هایی که به بازار جدید، صادراتی وارد می شدند حمایت های مکملی را ارائه می کرد.

آن گونه که پک و وست فال شواهد را خلاصه می کنند «سیاست های تقریبا خنثی» در مورد صنایع قبلا ایجاد شده اعمال نمی شد، لیکن تورش صنعتی قابل ملاحظه ای به نفع صنایع نوزاد وجود داشت.

مطالعه انجام شده توسط بانک جهانی به وسیله وست فال، ری و پرسل نشان می دهد که سیاست صنعتی شدن صادراتی کره جنوبی «به طور گسترده ودر جنبه های اساسی به وسیله اقوام و فناوری مورد نیاز که از خارج تامین می شد و عمدتا از طریق روش هایی غیر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گرفت هدایت و کنترل می شد. نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بسیار کمتر از اکثر کشورهای با درآمد متوسط بوده است. علاوه بر این، اریک توربک و هنری ون اشاره می کنند ایجاد علامت نام تجاری کره جنوبی به جای قراردادهای صنعتی نتیجه حمایت دولت از صنایع سنگین بود.

پیتر اونس ارتباط بین دولت و نخبگان صنعتی را در کره جنوبی (همچنین برزیل و هند) مورد بررسی قرار داده است و نتیجه گرفته است که ارتباط درونی بین خودمختاری واقعی استان ها و «شبکه مرتبط متمرکز» از روابط اجتماعی بین دولت و بخش خصوصی – که وی آن را استقرار خودمختاری می نامد – عامل کلیدی در راهبرد صنعتی موفق کره جنوبی بوده است. باز این مساله ناشی از همکاری راهبردی بین کارگزاران کلیدی بوده است. خواه در بخش خصوصی به تنهایی یا در بخش دولتی یا شهروندی.

بدون تردید، در پایان دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کره جنوبی به طور اساسی آزادسازی اقتصادی را دنبال کرد. به ویژه قبل و بعد از بحران مالی ۱۹۹۷ و رکود بسیار شدید پس از آن. پرسش این است که آیا اگر کره جنوبی زودتر آزادسازی می کرد بهتر نبود. برخی اقتصاددانان بحث می کنند که اگر کره جنوبی سیاست آزاد تجاری را از ابتدا عمل می کرد سریع تر صنعتی شده بود. به نظر سایر تحلیل گران برخی جنبه های آزاد سازی در نیمه دهه ۱۹۹۰ عامل مهم بحران ۱۹۹۷ بود. به ویژه، آزادسازی حساب های سرمایه در ابتدا موجب ورود سرمایه برای سفته بازی شد و با بروز بحران خروج سرمایه روی داد، ولی این آثار برای بسیاری از کشورهای دیگر که بحران را تجربه کرده بودند، تا حدودی به دلیل افزایش پس انداز و میزان خروج سرمایه در خارج از کشور کمتر بود.

سیاست صنعتی فعال با تاکید بر ورود کره جنوبی به رشته های فناوری بالا و پیشرو ادامه یافت. برای مثال برنامه پروژه های بسیار پیشرفته ملی از توسعه محصولات با فناوری بالا حمایت می کند و دولت بر این باور است که این صنایع به طور موفقیت آمیز می تواند طی یک یا دو دهه با کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده و ژاپن رقابت کند. این صنایع همچنین می تواند از توسعه فناوری های کانونی که برای دسترسی به قابلیت های نوآوری های مستقل ملی ضروری است حمایت کند. تجارت و صنعت بر مواد اولیه جدید، ماشین آلات کامپیوتری، مهندسی بیولوژیکی، مایکرو الکترونیک، شیمی خالص، اپتیک و صنایع هواپیمایی تاکید دارد، صنایعی که پیش بینی می شود کشور بتواند از نظر اقتصادی و فناوری با آمریکا و ژاپن رقابت کند. همان طور که لعل اشاره می کند، ۵۳ درصد هزینه های تحقیق و توسعه بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه متعلق به کره جنوبی است. او نتیجه می گیرد که مشوق اصلی تحقیق و توسعه صنعتی در کره جنوبی کمتر از انگیزه های خاص ناشی می شود تا از راهبرد کلی. برای مثال، ایجاد بنگاه های بزرگ، تامین مالی آنها، بازارهای تحت حمایت، وابستگی حداقلی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مجبور کردن آنان به وارد شدن به بازارهای صادراتی. آنچه در مورد سیاست صنعتی در کره جنوبی برجسته است درگیر شدن گزینشی دولت در پروژه هایی است که پیشرفت فناوری (محصول، فرآیند یا سازمانی) در آنها یک توجه اصلی بوده است. این سیاست تلاش های اولیه در تحقق انتقال فناوری در صنایع نسبتا پایه تا توسعه ظرفیت های نوآورانه اصیل در بخش های فناوری بالا را شامل می شود.

گزینه های دیگر بحث ها چه هستند؟ جدا از این ادعا که اگر دولت در راهبردهای صنعتی وارد نمی شد، کره جنوبی حتی می توانست سریع تر رشد کند همانند جوزف استرن و همکاران وی می توان بحث کرد که نقش کانونی دولت در سیاست صنعتی ضروری بود. چراکه دولت قوانین اقتصادی را تعیین می کند. مانند تخصیص اعتبارات دولتی که نوآوری های اصلی مانند حرکت صنایع شیمیایی و صنعتی را تضمین می کند که بدون هدایت دولت غیر ممکن می بود. به دلیل اینکه کره جنوبی اغلب در تعیین سیاست های صنعتی نمونه ژاپن را در نظر داشت، می توان گفت که کره جنوبی یک تحلیل «الگوهای توسعه» را دنبال می کرد تا یک سیاست صنعتی کلاسیک را. هزینه های سیاست صنعتی در ژاپن تا سال ها بعد آشکار نشد. همین موضوع می تواند در مورد کره جنوبی نیز صادق باشد. بحران مالی سال ۱۹۹۷ را می توان تا حدودی ناشی از میراث سیاست صنعتی نه چندان زیرکانه دانست.

تفسیری که به نظر می رسد به وسیله شواهد تایید می شود این است که ترکیب سیاست صنعتی موجب فائق آمدن بر ناکامی های بازار در فرآیند پیشرفت فناوری شده است.

تا زمان بحران ۹۸ ۱۹۹۷، از نظر برخی کارشناسان چابول (شرکت های معظم در کره جنوبی که صاحب شرکت های بین المللی کوچکتر هستند و عموما در کنترل یک خانواده قرار دارند.م)هزینه ای برای رشد آینده کره جنوبی بوده است. همچنین به دلیل اینکه برخی شرکت ها نامنصفانه از مزایای دولتی استفاده کرده و برخی دیگر منتفع نشدند، «چابول» یک هزینه سیاسی نیز بوده است. قوانین ضدتراست اقتصاد کره جنوبی را رقابتی تر کرده است. هر چه اقتصاد بالغ تر می شود، نقش دولت در بخش های تولیدی غیرمستقیم تر می شود.

همان گونه که ویتوریو کوربو و سنگ ماک سو اشاره می کنند، اقتصاد کره جنوبی، به عنوان یک واردکننده انرژی از تکانه سال های ۱۹۷۳ و۱۹۷۹ آسیب دید و کسری حساب جاری این کشور در سال ۱۹۸۰ به ۷/۸ درصد درآمد ناخالص ملی رسید. لیکن با افزایش نرخ بهره حقیقی از سال ۱۹۷۹ کره جنوبی شروع به تعدیل کرد. تجربه این کشور به طور آشکار متفاوت از تجربه سایر کشورها مانند برزیل بود که به وسیله بحران بدهی ها آسیب دید و به استقراض گسترده با نرخ بالای بهره ادامه داد؛ بنابراین اگر چه دو کشور کره جنوبی و برزیل در میان ۱۷ کشور بسیار بدهکار در ابتدای بحران بدهی بودند و هر دو برای دو دهه پیش از آن دارای نرخ رشد بالایی بودند، برزیل (مانند بسیاری از دیگر کشورها در فهرست) یک دوره طولانی از رشد کند را تجربه کرد.

کره جنوبی تعدیل را که قبلا شروع شده بود ادامه داد. به رغم نگرانی هایی که نسبت ۵۰ درصدی بدهی به درآمد ناخالص داخلی ایجاد کرده بود، هیچ گاه شکی در توانایی کشور برای بازپرداخت بدهی ها وجود نداشت. تا سال ۱۹۸۵ کره جنوبی توانسته بود کسری حساب جاری را به ۱/۱ درصد درآمد ناخالص ملی کاهش دهد و سپس در سال ۱۹۸۶ به مازاد ۸/۲ درصد برساند.

رشد اقتصادی دوباره در بحران آسیای شرقی به مدت کوتاهی کند شد. سرعت بهبود اقتصاد کره جنوبی در بحران مالی ۹۸ ۱۹۹۷ بسیاری از کارشناسان را شگفت زده کرد، ولی حتی این سرعت بهبود در مقایسه با بهبود سریع و غیرمعمول در بحران بدهی ۱۹۸۲ در سایه قرار گرفت. کره جنوبی در دسامبر ۱۹۹۷ مبلغ ۲۱ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول استقراض کرد که اگر چه در آن زمان نگرانی زیادی ایجاد کرد، لیکن کشور توانست پیش از برنامه تعیین شده بدهی را بازپرداخت کند. دولت کره جنوبی اصلاحات مورد نیاز را به سرعت به اجرا گذاشت. کشور به مرحله نسبتا توسعه یافته رسیده بود و تعدیل از بسیاری از کشورهای دیگر از جمله اندونزی آسان تر بود.
 
مایکل تودارو
مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی  
 
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )  
 
 
 
 

بوتسوانا  
 
شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف  
 
● داستان موفقیت کشور آفریقایی در خطر

بوتسوانا یک کشور کوچک قفل شده در زیر صحرای آفریقا با رشد جمعیت بالا و نرخ بالای مرگ ومیر است، ولی به رغم این مساله این کشور از زمان استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۶۶ یکی از بالاترین نرخ رشد درآمد سرانه را به دست آورده است.

بوتسوانا نشان داده است که ثروت معدنی می تواند در یک کشور که دارای توسعه سیاسی مناسب است مزیت باشد. بوتسوانا بالاترین نرخ رشد را در زیر صحرای آفریقا تجربه کرده است: بوتسوانا از مرتبه یکی از فقیرترین کشورهای جهان به کشوری با درآمد سرانه بالاتر از ترکیه، تایلند یا برزیل رسیده است. چه چیز این موفقیت قابل توجه را توضیح می دهد. این موردی است که در آن نظریه های مکتب نئوکلاسیک مدرن نتیجه داده است و منافع سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای رشد بالا کاملا واضح است. علاوه بر این، موفقیت هم بر پایه جغرافیای مطلوب (ذخایر بالای الماس) و هم نهادهای مطلوب (حمایت نسبتا کارآ از مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون و انگیزه های خوب برای دولت برای ایفای یک نقش سازنده) بوده است. وقتی هر دو مورد فوق وجود داشته باشد شرایط برای توسعه به طور خاص فراهم می شود.

ثروت الماس بوتسوانا وسیع است و به همین دلیل، تجربه بوتسوانا نشان می دهد که «نفرین منابع طبیعی» به طور یکسان همه کشورها را در برنمی گیرد. اگر چه الماس یک دوست خوب دیکتاتورها در کشورهایی مانند جمهوری کنگو و سیرالئون بوده است، در بوتسوانا صادرات الماس با دموکراسی و توسعه سازگار بوده است.

جفری هربست(۱)، محقق برجسته در توسعه سیاسی تطبیقی آفریقایی می گوید: بوتسوانا یکی از معدود کشورهای آفریقایی با جغرافیای مناسب برای تحکیم قدرت دولت – ملت است. جمعیت در بخش شرقی کشور متمرکز است. یعنی جایی که مرکز کشور یعنی گابورون(۲) قرار دارد. در مقایسه کشورهایی مانند نیجریه و کنگودارای مراکز جمعیتی بسیار پراکنده هستند. بوتسوانا یک کشور دموکراسی چند حزبی است، اگر چه کشور تحت حزب دموکراتیک بوتسوانا اداره شده است. از سال ۱۹۶۵ هر ۵ سال یک بار انتخابات برگزار می شود. رسانه ها آزادند و هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد. بوتسوانا یک چنین نتایج خیره کننده سیاسی و اقتصادی را کسب کرده است در حالی که در نیمه اول تاریخ خود با رژیم های اقلیت سفید پوست محصور شده است (در آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامبیا) و حتی عوارض خارجی جنگ های داخلی کشورهای همسایه متوجه این کشور شده و یک جریان ثابت پناهندگان به این کشور نظم اجتماعی را مورد تهدید قرار داده است.

بوتسوانا برخی عدم مزیت های جغرافیایی را که در سایر کشورها می تواند به عنوان مانع رشد و توسعه عمل کند داشته است. این کشور یک کشور قفل شده بدون دسترسی به بنادر دریایی است، ویژگی که از نظر آماری با رشد پایین همراه است. این کشور همچنین شرایط بدی برای کشاورزی دارد. فقط در حدود ۴ درصد زمین به سادگی کشت می شود. عمده مساحت کشور در بیابان کلاهری(۳) است که فقط مناسب برای چرا در تابستان است (تقریبا تمام بارندگی در ماه های تابستان صورت می گیرد). خشکسالی ۵ ساله نیمه دهه ۱۹۸۰ با هر استانداردی بسیار شدید بود و سایر خشکسالی های جدی به طور منظم کشور را تکان داده است. وضعیت آب و هوایی استوایی است و کشورهای استوایی عموما از نظر سطح درآمد و رشد فقیرتر هستند. بوتسوانا همچنین نشان می دهد که نرخ بالای رشد جمعیت همیشه به رشد پایین درآمد سرانه منجر نمی شود.

به این ترتیب بوتسوانا نشان می دهد که جغرافیا سرنوشت را تعیین نمی کند و نهادهای خوب می توانند از فرصت های جغرافیا استفاده کند. این مساله نشان می دهد که نهادهای خوب می تواند بر محدودیت های تحمیل شده به وسیله جغرافیا فایق آید. دارون آسم اوغلو(۴)، سایمون جانسون(۵) و جیمز رابینسون(۶) موفقیت بوتسوانا را به نهادهای مطلوب، به ویژه حمایت از حقوق مالکیت نسبت می دهند.

توسعه موفق، نیازمند کالاهای عمومی و خصوصی است. ضروری است که دولت را از انجام کارهای زیان آور بازداریم (مانند درگیر شدن در رفتارهای انگلی یا غارتگری) و همزمان باید دولت را تشویق کنیم که از توسعه اقتصادی با زمینه گسترده حمایت کند، از جمله فراهم کردن کالاهای عمومی که برای توسعه اقتصادی ضروری است. به این دلیل، ضرورت های حداقلی از یک سو شامل همبستگی اجتماعی است که بتواند از زد و خوردهای گسترده مانند جنگ های داخلی جلوگیری کند و از سوی دیگر وجود دولتی است که در مقابل جامعه مسوولیت پذیر باشد. همان گونه که قبلا گفته شد، بوتسوانا یک جامعه دموکراتیک چند حزبی با عملکرد خوب است. اگر چه حزب دموکراتیک بوتسوانا هیچ گاه قدرت ملی را از دست نداده است. شواهد نشان می دهد که این حزب به تهدیدهای انتخاباتی از طریق بهبود ارائه خدمات دولتی واکنش نشان داده است. دولت یک نقش سازنده در اقتصاد را از طریق فراهم کردن زیرساخت ها، خدمات گسترده اطلاعات و آموزش و خدمت یارانه ای و سایر حمایت ها برای توسعه صنعت دامداری انجام داده است: این خدمات به طور گسترده به مردم ارائه شده است و نه فقط به گروه خاصی از جامعه. دولت همچنین به طور سازنده روابط خود را با منافع بخش معدن مدیریت کرده است و سرمایه گذاری های شرکت های خارجی را از طریق دریافت بخشی از سود آنان تشویق کرده است، بدون آنکه وسیله خروج سرمایه گذاری آنان را فراهم کند. برای مثال، قراردادهای مناسبی با کارتل الماس دی بیرز(۷) منعقد کرد که منجر به دریافت کامل نیمی از سود شرکت به شکل مالیات بر درآمد گردید.

دولت به نوبه خود این منابع را به طور سازنده صرف هموار کردن خدمات دولتی از سال های خوب به سال های بدکرد و نیز سرمایه گذاری های سنگینی در آموزش به عمل آورد. مهم این است که چگونه یک کشور درآمد خود را هزینه می کند و مهم نیست درآمد وی کم باشد یا زیاد. بوتسوانا پوشش آموزش ابتدایی را کامل کرده است، که یک موفقیت نادر در آفریقا است.

از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷، بوتسوانا از یک خشکسالی بی رحمانه که به شدت بر مردم فقیر روستایی تاثیر گذاشت رنج برد. در بسیاری از کشورها وضعیت دشوار تا زمان شروع قحطی برای جلب توجه جهانی نادیده گرفته می شود، ولی بوتسوانا نظام تامین اجتماعی را ایجاد کرد و از طریق یک نظام سه محوری نگذاشت موجودی غذای طبقات فقیر کاهش یابد.

همان طور که جین درز و آمارتیاسن ذکر می کنند این سه محور عبارت بودند از:

▪ اول تضمین اشتغال عمومی با دستمزدهای نقدی که بتواند صرف مواد غذایی شود.

▪ دوم – توزیع مستقیم مواد غذایی به گروه های هدف.

▪ سوم برنامه هایی برای افزایش بهره وری کشاورزی و موجودی مواد غذایی.

رسانه های آزاد و نظام دموکراتیک به نظر می رسد عوامل مهمی در این ارتباط بودند.

در سایر شاخص های توسعه انسانی مانند مرگ ومیر کودکان و بهداشت نیز بوتسوانا خوب عمل کرده است، ولی به هر حال، بوتسوانا در سال ۲۰۰۵ در بین ۱۷۷ کشور رتبه ۱۳۱ را از نظر شاخص توسعه انسانی داشته است که ۷۳ رتبه از رتبه درآمد سرانه اش پایین تر بوده است. به عبارت دیگر رتبه توسعه انسانی بوتسوانا بسیار پایین تر از رتبه درآمد سرانه پیش بینی شده اش بوده است. علت پایین بودن رتبه توسعه انسانی بوتسوانا مربوط به بالا بودن مرگ ومیر ناشی از ایدز بوده است. بوتسوانا بالاترین آلودگی ناشی از ایدز را در جهان دارد. لیکن در سایر موارد، عملکرد توسعه انسانی بوتسوانا در مقایسه با کشورهای زیر صحرای آفریقا فوق العاده مطلوب بوده است. به رغم اپیدمی ایدز فقط ۷ کشور در این منطقه شاخص توسعه انسانی بالاتری دارند.

پرسش اساسی تر این است که چرا بوتسوانا قادر شده است که نهادهای بهتر و پایدارتری را ایجاد کند؟

تحقیقات آسم اوغلو، جانسون و رابینسون نشان می دهد که ۵ عامل زیر در این ارتباط اهمیت داشته است:

۱) بوتسوانا نهادهای قبیله ای پیش از دوران استعمار داشته است که مشارکت همگان را تشویق می کرد و محدودیتی برای برگزیدگان سیاسی وضع می کرده است. افراد معمولی اجازه داشتند پیشنهاد دهند و بزرگ قبیله را نقد کنند.

۲) استعمار بریتانیا به دلیل ماهیت پیرامونی بوتسوانا در ارتباط با امپراتوری بریتانیااثر محدودی بر این نهادهای پیش از استعمار داشته است.

۳) در زمان استقلال، بزرگان قبیله و رمه داران از نظر سیاسی نیرومند بودند و در جهت منافع اقتصادی آنان بود که حقوق مالکیت را حفظ و قانونی می کردند.

۴) درآمد ناشی از الماس به اندازه کافی رانت برای بازیکنان اصلی سیاسی ایجاد می کرد و به دلیل افزایش هزینه های فرصت آنان، از جست وجوی رانت بیشتر مایوس می شدند.

۵) رهبران سیاسی تصمیمات قابل لمسی می گرفتند. این تصمیمات شامل انتقال حقوق معادن الماس از قبایل (بنگ واتو) به کنترل ملی بود (این انتقال ابتدا به وسیله رهبر پس از استقلال سرتسه خاما(۸) که خود یک عضو قبیله بنگ واتو بود صورت گرفت). کاهش قدرت رهبران قبایل یک تصمیم دیگر بود. هر یک از این تصمیمات احتمال درگیری بین قبایل را که بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی با آن روبه رو هستند، کاهش می داد. می توان گفت که اگر چه نخبگان سهم خوبی از تخم مرغ های الماس دارند، لیکن آنان غاز را نکشتند یا برای افزایش سهم خود با موانع واقعی در توانایی های خود روبه رو شدند؛ بنابراین ویژگی های نامطلوب جغرافیایی لزوما سرنوشت را نمی سازد، منابع طبیعی می تواند نفرین نباشد و نهادهای خوب می تواند عملکرد اقتصادی برتری را فراهم کند. با داشتن مزیت نسبی روشن در منابع طبیعی و نهادهای حمایت کننده، بوتسوانا به طور موفقیت آمیزی با سرمایه گذاران خارجی قراردادهایی در جهت منافع ملی منعقد کرد، بدون اینکه با فساد جدی روبه رو شود. در نتیجه، به نظر می رسد رویکرد نئوکلاسیکی – با تاکید بر سرمایه انسانی مورد نیاز و ضرورت نهادهای مناسب، حمایت از صادرات و تقسیم منافع رشد – توضیح خوبی برای این موفقیت کشور داشته است.

ولی شاید مهم ترین سوال بی پاسخ مانده باشد. کشورهایی که فاقد نهادهای اقتصادی مناسب هستند یا عواملی که منجر به توسعه نهادهای دولتی باکیفیت می شود را ندارند برای بهبود نهادها چه باید بکنند؟

مسوولان در سایر کشورهای آفریقایی که به دنبال اصلاح سیاست های خود هستند، می توانند برخی از بهترین ویژگی های دولت در بوتسوانا را تقلید کنند و شکست های دولت و بخش خصوصی و نیز موفقیت های نسبی کشورهای همسایه را اشاعه دهند. جوامع به عنوان یک مجموعه می توانند خود را در تله فقر بیابند که در آن رفتار دولت خود بخشی از دایره فقر توسعه نیافتگی است. حضور یک نقش مثبت منطقه ای در پراکنده کردن توسعه موفق همانند مورد ژاپن در شرق آسیا اهمیت زیادی دارد.

به رغم این موفقیت، بوتسوانا ممکن است با عمیق ترین بحران از زمان استقلال مواجه شود. بوتسوانا اکنون یک سطح بالای نابرابری درآمدی را دارد که قابل مقایسه با کشورهای آمریکای لاتین است و نیز از نرخ بالای بیکاری مزمن رنج می برد، ولی بدترین مساله بوتسوانا ایدز است. بر طبق گزارش های سازمان ملل، ۳۵ درصد زنان باردار ایدز دارند.

خوشبختانه، ایدز در میان جوانان ۱۵ ساله و پایین تر کمتر از دو درصد است که یک علامت امیدوارکننده است، به ویژه اگر بیماری بتواند از طریق تغییرات نوع زندگی و روابط جنسی مطمئن متوقف شود، ولی گزارش سازمان ملل نشان می دهد که ۶۰ درصد جوانان به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند. بدون ایدز، امید به زندگی در بدو تولد به ۳۵ سال در سال ۲۰۰۵ رسید.

سازمان ملل پیش بینی می کند که تا سال ۲۰۱۰ یک پنجم کودکان در بوتسوانا یتیم خواهند شد. معقول است بپرسیم که اگر بوتسوانا دارای یک چنین نهادهای خوب و خدمات دولتی با کیفیتی است، چگونه کشور اجازه داده است که ایدز به یک چنین سطح بالایی برسد؟ شکست دولت در پاسخگویی به همانند اوگاندا، ممکن است انعکاسی از کیفیت ناسازگار خدمات دولتی یا ویژگی های فرهنگی باشد. اکنون آزمون این است که آیا کیفیت دولت و توسعه اجتماعی می تواند گسترش ایدز را به نسل بعد متوقف سازد. بوتسوانا حداقل بهتر از کشور (آفریقای جنوبی) در این مورد پاسخگو بوده است. امید است که بیماری ایدز تا حدودی متوقف شود و اگر چنین شود، بوتسوانا دوباره به عنوان مرکز امید برای توسعه گسترده تر در آفریقا خواهد درخشید.
 

 مایکل تودارو
مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی
پاورقی ها
۱ Jeffery Her best
۲ Gaborone
۳ Kalahari
۴ Daron Acemoglu
۵ Simon Johnson
۶ James Robinson
۷ De Beers
۸ Seretse Khama 
 
 
   روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )