دوشنبه ـ مجلس قانونگزاري تاجيكستان لايحه تاسيس 'ديوان محاسبات' اين كشور را تصويب كرد.  
   
 'اهل الدين صلاحف' كارشتاس پارلمان تاجيكستان روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، گفت: تصويب اين قانون اولين گام به سوي تاسيس نهاد مهمي است كه در بيشتر كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه وظيفه نظارت بر هزينه ها و بودجه هاي دستگاه هاي مختلف دولتي را برعهده دارد.
هم اكنون در تاجيكستان چند سازمان از جمله وزارت دارايي، آژانس مبارزه عليه فساد و دادستاني وظيفه بررسي و نظارت بر هزينه كرد بودجه دستگاه ها و سازمان هاي اين كشور را برعهده دارند.
به گفته پيشنهادكنندگان، در صورت تاسيس ديوان محاسبات، وظايف و اختيارات نظارت بر عملكرد مالي دستگاه ها و سازمان هاي دولتي به طور كامل به اين نهاد واگذار خواهد شد.
در تاجيكستان ابتدا موسسه يا دستگاه مورد نظر تاسيس و سپس قوانين مربوطه براي ادامه فعاليت توسط كارشناسان و با بهره گيري از تجارب ديگر كشورها تدوين مي شود.
هنوز مشخص نيست كه ديوان محاسبات تاجيكستان چه موقع تاسيس شود، اما تصويب احداث آن گامي مثبت در ايجاد يك دستگاه نظارتي قوي در كشور است.
نمايندگان مجلس تاجيكستان در نشست چهارشنبه گذشته (11 خرداد) علاوه بر تصويب لايحه تاسيس ديوان محاسبات، لايحه مربوط به برگزاري تجمعات، گردهمايي ها و راهپيمايي هاي آرام را نيز تصويب كرد كه به اين ترتيب به 'اعتصاب غذا به عنوان نوعي از اعتراض' رسميت بخشيده است.
در اين نشست همچنين دو قانون مربوط به فعاليت پليس و برگزاري تظاهرات متناسب با قوانين موجود اصلاح و بازنگري شد.
'سيدخان جوره خانف' معاون وزير كشور تاجيكستان گفت: اصلاحات صورت گرفته در جلسه يادشده بيشتر براي پاسخگويي به نياز روز جامعه بوده است.
وي اظهار داشت: ضرورت ايجاب مي كرد كه قوانين مذكور متناسب با خواسته هاي مردم به روز شود، ضمن آنكه اين اصلاحات سبب تامين حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي مي شود.
معاون وزير كشور تاجيكستان يادآور شد: در 13 سال گذشته هيچ تغييري در قوانين كشور درباره برگزاري گردهمايي ها و تجمعات صورت نگرفته بود.