جهاداقتصادی-صلابت سیاسی فرهنگی


نگاشته شده توسط   شنبه 13 فروردین 1390  ساعت 5:50 PM 

انقلاب صنعتی ایران

   کشور ما نیازمند توسعه صنعتی متناسب با پتانسیل های موجود است، اما چالش ها در این مسیر بسیارند.  
 
  تا پیش از انقلاب صنعتی اروپا، اقتصاد معنایی به گستردگی آنچه امروزه می شناسیم نداشت. به بیانی دیگر، اروپا را صنعت، اروپا کرد. دنیای متکی بر کشاورزی صِرف، دنیای توسعه یافته ای نیست و آنچه در این بین باید به آن معترف بود حقیقت اثر گذاری صنعت بر همه بخش های اقتصادی است.

در این بین، ذکر این نکته ضروری است که اقتصاد ما همواره با مسایل گوناگونی روبه ر و بوده که عمده این مسایل، ریشه در مشکلات ساختاری و سیاستی کشورمان دارند؛ به گونه ای که بهبود ساختارها و رفع مشکلات منجر به رونق و افزایش آنان، باعث رخوت و رکود اقتصاد کشور – به ویژه در بخش صنعت – شده است. صنعت و اثرات آن بر اشتغال و درآمد زایی موضوعی نیست که بتوان در مقابل آن بی تفاوت بود. این بخش از اقتصاد، با توانایی فوق العاده ای که در افزایش قدرت رقابتی کشورها دارد، قادر به خلق زمینه های نوآوری اقتصادی است.

پس از جنگ تحمیلی که بسیاری از صنایع ایران آسیب جدّی دیدند، توسعه اقتصادی کشور بر اساس رویکرد صنعتی پایه ریزی شد و به همین دلیل، صنایع کوچک و بزرگ در کشورمان توسعه چشمگیری پیدا کردند. این توسعه حتی به اندازه ای بود که نگاه به بازار خارج را در ما زنده کرد و نتایج موفقی را در عرصه صادرات محصولات صنعتی برایمان به ارمغان آورد.

همواره این موضوع مدّ نظر بوده و به عنوان یک هدف غایی مورد سیاست گذاری قرار گرفته است که توسعه صنعتی باید به تأمین نیاز کشورهای بزرگ دنیا بی انجامد. این موضوع برای کشوری با منابع و امکانات ما کار شاق و غیرممکنی نیست. به همین دلیل معتقدیم باید توسعه صنعت را یک الزام بدانیم و همگان از مسؤولان گرفته تا بازرگانان و حتی مردم برای این هدف تلاش کنند.

صنعت به ویژه نوع توسعه یافته آن همچون نوشدارویی است که اقتصاد کشور را نجات می دهد. اثرات توسعه صنعت را می توان در هر دو بخش دولت و رفاه عمومی مشاهده کرد. توسعه صنعت در کشور ما، با توجه به نقش عمده ای که در تأمین مالیات های دولتی دارد، می تواند در کنار رشد تولید در کشور و فواید جنبی ناشی از آن، همچون رشد اقتصادی، اشتغالزایی، توسعه صادرات، ارتقای درآمدهای سرانه و گسترش رفاه، به افزایش درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه و مهار تورم بی انجامد.

ریشه بسیاری از مشکلات کنونی کشور را باید در سکون صنعتی جست وجو کرد.

مشکلات صنعتی ما به هیچ عنوان ریشه در ناتوانی صنعت گر ایرانی ندارند، بلکه عمده مشکلات را باید در دو حوزه سیاست گذاری ها (Policies) و عوامل خارج از مدیریت صنعت گران (External Factors) جست وجو کرد. متأسفانه در خلال سال های گذشته تاکنون، همواره دست و پای صنعت گر بخش خصوصی بسته بوده و تنها در این چند سال گذشته، شاهد حرکت اقتصاد به سمت بخش های غیردولتی بوده ایم. این موضوع در کنار حمایت های مخربی که بعضاً از توجیه اقتصادی برخوردار نبودند، باعث شده صنعت ایرانی به توانایی های خود پی نبرد و نتواند روی پای خود بایستد.

● درد صنایع

عمده مشکلات صنعت ایران را می توان خلاصه وار به صورت زیر بیان نمود:

▪ هزینه بالای تمام شده تولید که ناشی از تورم، دستمزدهای دستوری و بهره بالای تسهیلات ارایه شده از سوی بانک ها و مؤسسات مالی می باشد.

▪ تأمین مالی پُرهزینه از بازار آزاد به دلیل نقایص نظام بانکی و بازار سرمایه.

▪ رکود اقتصادی ناشی از تداوم بحران جهانی، سیاست های انقباضی نظام بانکی، کاهش منابع بانکی و افزایش مطالبات به خصوص مطالبات معوق و انعطاف ناپذیری نظام مالیاتی برای تعدیل نرخ مالیات ها در سیکل های تجاری.

▪ قوانین، آیین نامه ها و ضوابط دست و پاگیر که بعضاً قدمتی نزدیک به نیم قرن دارند و متناسب با نیاز صنعت امروز تغییر نیافته اند.

▪ بهره وری پایین عوامل تولید به خصوص نیروی کار، تخصص ناقابل و نامرتبط آن و همچنین دانش پایین مدیران.

▪ جایگاه و نقش اندک صنایع کوچک در اقتصاد ایران.

▪ اقتصاد دولت محور و حضور کمرنگ بخش خصوصی و همچنین توان ناچیز مالی این بخش و اتکای آن به منابع دولتی.

▪ حضور کمرنگ سرمایه گذار خارجی، تکنولوژی فرسوده و تعامل با شرکت های دسته چندمی به دلیل تحریم ها و تشدید آن در سال های اخیر.

▪ عدم شفافیت اطلاعات در حوزه های مختلف اقتصادی کشور.

موارد فوق بخشی از مشکلات صنعت ایران به حساب می آیند. البته «اقتصاد ایران»، در بررسی مشکلات صنعتی و تولیدی کشور سابقه ای طولانی دارد و مشکلات صنعت کشور را بارها کالبد شکافی نموده و راهکار ارایه کرده است، پای درد دل مدیران صنعتی بسیاری نشسته و مشکلات واحدهای صنعتی را به مسؤولان منتقل نموده است.

با توجه به مشکلات فوق، باید در درجه اول فکری به حال رکود اقتصادی موجود نماییم که راه حل آن هم بکار گیری بجا و منطقی سیاست های پولی و مالی از سوی بانک مرکزی و دولت است. همچنین علیرغم روند تقریباً با ثبات تورم در چند ماهه اخیر که بیشتر ناشی از رکود اقتصادی و سیاست انقباضی بانک ها بوده است، دولت باید در قبال سیاست های اقتصادی خود حساسیت بیشتری به خرج دهد و البته از رفتارهای تورم ساز نظیر چاپ پول بدون پشتوانه دوری کند. همچنین باید یک بازبینی کلی در حوزه قوانین کشور صورت پذیرد که اصلاح قانون کار – به گونه ای که حامی هر دو طرف نیروی کار و کارفرما باشد – یکی از آنها است.

اقدام بعدی، رفع مشکلات بهره وری در عرصه عوامل تولید است. رشد شاخص بهره وری نیروی کار و سرمایه در ایران تأسف برانگیز است. همچنین باید مدیران کشور اعم از بخش صنعتی و اجرایی در سطح کلان با علم روز دنیا آشنا شوند که راه حل آن، ارتباط با مدیران موفق صنایع جهان است. برای این کار هم باید تا آنجا که در توانمان است، خود را از اتهامات بین المللی مبرا سازیم. استفاده از تجربیات کشورهای موفق صنعتی از جمله ژاپن، چین، کره، آلمان و برزیل و بومی سازی آنها راهکار دیگری است که می تواند زمینه توسعه صنعتی کشورمان را مهیا سازد

● برنامه ریزی راهبردی

برای توسعه صنعت کشور و بکار گیری ابزارهای ترمیم کاستی ها، باید شناخت کافی از وضعیت و شرایط موجود داشته باشیم تا بتوانیم مناسب ترین راه را از میان گزینه های موجود انتخاب کنیم.

در این خصوص، برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل سوآت (SWOT Analysis)، کمک شایانی به شناخت وضعیت موجود می کند. در تحلیل سوآت، با شناسایی پتانسیل ها، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای داخلی و خارجی و تشکیل "ماتریس راهبرد،" راهکارهای دستیابی به بهترین وضعیت موجود ارایه می شوند. در حال حاضر، کسری بودجه، انحصارها، تحریم ها، فقدان شفافیت اطلاعات و فساد از مهمترین تهدیدهای اقتصاد داخلی به شمار می روند که باید فکری برای آنها کرد.

قطعاً با توجه به نقاط قوت کشورمان از جمله نیروی کار فراوان جوان، نخبه و ناب انسانی، منابع طبیعی بکر و اصول دمکراسی – در هر دو بخش حاکمیتی و اقتصادی – می توانیم تهدیدات صنعت و اقتصاد کشور را دفع کنیم و راه توسعه را برای ایرانی آباد و سرافراز فراهم آوریم.


 ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net )  
 
 







تبليغات شما در موب بوک