5/9 درصد از کل جمعیت یعنی چیزی حدود 350 میلیون نفر در مجموعه کشورهای اکو به سر می‌برند. هر چند حضور دو کشور ایران و ترکیه با قدمت تاریخی، پشتوانه‌ای فرهنگی برای اکو است، ولی حضور کشورهای 6 گانه آسیای میانه با سابقه حکومتی حدود یک دهه، این مسأله را جبران می‌کند.

ساختار
ایران، ترکیه و پاکستان در سال 1985 تصمیم گرفتند همکاری‌های سابق خود را این بار در قالب مجموعه‌ای جدید پی‌ریزی کنند. همکاری جدید در قالب اکو از سر گرفته شد و 9 بهمن 1363 تولد نوین همکاری‌هایی بود که قبلاً تحت عنوان آر ـ سی ـ دی خوانده می‌شد. اکو هر چند در زمان تأسیس تنها 4 کمیته تخصصی داشت ولی امروزه حداقل از لحاظ شکلی و سازمانی بعد قابل توجهی یافته است. علاوه بر آن هرچند در سال 1985 عالی‌ترین رکن آن را شورای معاونان وزیر تشکیل می‌داد اما هم اکنون چند دوره اجلاس سران عضو اکو نیز برگزار گردیده است.
وقتی این سه کشور دوباره قصد همکاری کردند، با وجود وقفه 4 ساله بین آر ـ سی ـ دی و اکو همچنان عهدنامه ازمیر که پایه آر ـ سی ـ دی بود مبنای فعالیت اکو قرار گرفت تا آنکه در کنفرانس وزرای خارجه اسلام آباد که در سال 1369 برگزار گردید پروتکلی به نام پروتکل اصلاحی عهدنامه ازمیر تهیه و به امضا کشورهای عضو رسید. پس از تصویب این سند جدید دو تحول عمده در ساختار اکو شکل گرفت که عبارت بودند از الف) سطح اکو از معاونان وزیر به شورای وزرا ارتقا یافت و ب) کمیته‌های تخصصی آن از 4 کمیته به 7 کمیته افزایش پیدا کرد.
ارکان اکو عبارتند از 1ـ شورای وزیران: هر چند این شورا به عنوان عالی‌ترین رکن اکو شناخته شده است ولی از بهمن 1370 اجلاس سران نیز به صورت غیرمرتب تشکیل می‌گردد. با این وصف به نظر نمی‌رسد که دیگر بتوان شورای وزرا را عالی‌ترین رکن اکو دانست. 2ـ شورای قائم‌مقامان، 3ـ شورای برنامه‌ریزان، 4ـ کمیته‌های فنی و 5ـ دبیرخانه. مقر دبیرخانه تهران است و هم اکنون آقای اوریزبای از کشور ترکیه سمت دبیرکلی آن را به عهده دارد.
هر چند اعضای اکو در این دو دهه با تشکیل بانک تجارت و توسعه، شرکت بیمه اکو، کشتیرانی مشترک، خطوط هوایی و هواپیمایی اکو، بنیاد علمی اکو و مواردی از این دست موافقت کرده‌اند ولی آنچه مشخص است و از کارنامه دو دهه فعالیت این سازمان منطقه‌ای می‌توان دریافت عدم موفقیت این طرح‌ها در عمل است. هر چند به نظر می‌رسید پس از فروپاشی شوروی سابق و حضور کشورهای آسیای میانه وضعیت اکو برای فعالیت مساعدتر شده باشد ولی آنچه مشاهده می‌شود تنها چند موفقیت‌ نسبی است.
یکی دیگر از زمینه‌هایی که سازمان در دهه اخیر بدان توجه ویژه‌ای کرده است مسأله خصوصی‌سازی است که در بخش‌های آتی بدان خواهیم پرداخت. اتاق بازرگانی و صنعت اکو که در چهارچوب موافقتنامه تشکیل سازمان نیز بدان پرداخته شده است همین رکن است. این اتاق یکی از ارگان‌های تخصصی سازمان است که ابتدا در آوریل 1991 و در استانبول توسط سه کشور مؤسس اکو تشکیل گردید و از آن تاریخ فعالیت‌های خود را آغاز کرد. این رکن در واقع بروز وجهه خصوصی‌سازی است که از جمله فعالیت‌های مهم اعضای اکو به شمار می‌رود. اهدافی که برای این اتاق در نظر گرفته شده است عبارتند از: گسترش همکاری‌های اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، بهبود مبادلات تجاری، تجهیز و تشکیل هیأت‌های تجاری و برپایی نمایشگاه‌های اختصاصی اقتصادی. برعکس دبیرخانه سازمان که (مقر ثابت آن چنانچه ذکر شد در تهران واقع شده است) دبیرخانه اتاق اکو به صورت چرخشی و هر دو سال یک بار در یکی از کشورهای عضو استقرار می‌یابد.

گذشته
سازمان همکاری‌های عمران منطقه‌ای که با عنوان آر ـ سی ـ دی شناخته می‌شود در سال 1343 با حضور سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه به عنوان سازمانی‌ کوچک در خدمت منابع این سه کشور تأسیس شد. این روند تا سال 1357و پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت ولی پیروزی انقلاب در سال 1979 ابتدا روند کار آن را کند و سپس متوقف ساخت. دولت انقلابی ایران خود به خروج از آر ـ سی ـ دی اقدام ننمود ولی ساختار ذاتی آن که با حمایت آمریکا معنی می‌یافت و همچنین عدم موضع‌گیری مثبت توسط حکومت جدید ایران سبب شد عضویت آن در سازمان عمران منطقه‌ای به حالت تعلیق درآید. پس از تعلیق ایران، در سال 1359 نیز مجموعه‌ آر ـ سی ـ دی کلاً منحل شد.
آر ـ سی ـ دی که در پی کنفرانس نخست وزیران سه کشور در ژوئیه 1964 و در استانبول تأسیس شده بود چنانچه گذشت مجموعه‌ای هدایت شده بود که آمریکا از آن حمایت می‌کرد و سعی در کنترل و خط‌دهی این مجموعه داشت. فعالیت آن بر مبنای عهدنامه‌ی معروف ازمیر به انجام می‌رسید. عهدنامه ازمیر در سال 1355 هجری شمسی به تصویب رسیده بود.
پس از گذشت تنها 4 سال علل مختلفی دست به دست هم داد تا این سه کشور از نو حس همکاری مشترکی به دست آورده و بدین منظور دست به تأسیس یک سازمان جدید بزنند. اولین علت که از نظر حکومت ایران بسیار مهم بود قطع چتر حمایتی آمریکاست. دومین علت هدف عالی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود. حکومت جدید ایران سیاست خارجی خود را بر مبنای توسعه همکاری‌های اقتصادی قرار داده بود و بدین منظور کشش به سوی این دو کشور همسایه در سیاست خارجی ایران بروز یافت. سومین علت حس همکاری بود که به صورت سه جانبه پس از انحلال آر سی دی وجود داشت و از بین نرفته بود. هر چند این سه کشور دیگر در یک سازمان کنار هم نبودند ولی این حس همکاری همچنان در اذهان آنها باقی مانده بود. علت چهارم وقوع جنگ تحمیلی علیه ایران و محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی توسط دولت‌های عربی بود. این مسأله باعث شد ایران خواسته یا ناخواسته به سمت کشورهای همسایه غیرعرب خود کشیده شود و به یاد سازمان قدیمی، قصد همکاری با این کشورها را داشته باشد. البته این تنها ایران نبود که به خاطر منزوی شدن توسط اعراب به سمت ترکیه و پاکستان کشیده می‌شد. پاکستان نیز به خاطر مناقشه با هند، ترکیه و نیز به علت پذیرفته نشدن در جامعه اروپایی کششی ناگزیر به این مجموعه پیدا کرده بودند.
همه این عوامل دست به دست هم دادند تا اینکه این بار سازمانی جدید با عنوانی نو متولد شود. سه کشور مزبور نام این مولود را که چندان هم جدید نبود اکو گذاشتند.
سال 1985 سالی بود که این سه کشور اکو را تأسیس نمودند. 9 بهمن سال 1363 تاریخ دقیق این رویداد است. ولی تحول اصلی در سال 1992 و پس از فروپاشی شوروی به وقوع پیوست. در این سال هفت کشور دیگر به مجموعه افزوده شدند که شش کشور از آنها اعضا پاره شده از شوروی بودند. قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و آذربایجان به علاوه افغانستان اعضای جدید را تشکیل می‌دادند که تصمیم گرفته بودند به جمع سه کشور سابق افزوده شوند تا اکو از یک سازمان کوچک به یک سازمان نسبتاً گسترده منطقه‌ای تبدیل شود.
این کشورها از جهات مختلفی به هم شبیه بودند. زمینه‌های جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی قرابت بین اعضای اکو زمینه‌هایی نبود که بتوان به این راحتی‌ها از کنار آن گذشت. علاوه بر این زمینه‌های قابل توجه اهمیت جغرافیایی و سیاسی و اقتصادی منطقه نیز عرصه همکاری‌ این کشورها را تقویت می‌نمود. ولی وضعیت حاکم بر کشورهای تازه استقلال یافته در سال 1992 را به هیچ عنوان نمی‌توان با وضع حاضر این کشورها پس از گذشت یک دهه مقایسه نمود.
اعضای اکو زمینه‌های مختلف همکاری را برای خود تبیین نمودند و جنبه‌های مختلفی همچون اقتصادی، بازرگانی، علمی، صنعتی و فرهنگی مشمول این جنبه‌ها هستند. در خلال این سال‌ها که از تأسیس اکو و عضوگیری آن در میانه راه می‌گذرد، اعضا اهداف و کارکردهای مختلفی برای آن طراحی نموده‌اند و چه بسا در برخی برهه‌ها به نحوی مطلوب نیز برای رسید به این آرمان‌ها تلاش کرده‌اند و حتی موفقیت‌های نسبی نیز به دست آوره‌اند ولی مشکلات زیادی نیز بر سر راه اکو وجود داشته است. در یک بیان کلی می‌توان گفت که اکو به آن درجه‌ای که از او انتظار می‌رفت دست نیافته و دست‌آوردهای آن بسیار کمتر از دست نیافته‌های آن بوده است.
بعد از عضوگیری سال 1992 یکی از توقعات ایران از این سازمان ایجاد سازمان منطقه‌ای قدرتمند از دولت‌های اسلامی غیرعرب بود تا بتواند در مقابل اتحادیه عرب قدرت‌نمایی نماید. ولی مرور زمان نشان داد که این کشورها خود به اندازه دولت‌های عربی غیرقابل اعتماد هستند و تولد اکو در سال 1363 باعث گسترده‌تر شدن ساختار اکو گردید. چنانچه کمیته‌های فرعی آن از 4 کمیته در عهدنامه ازمیر به هفت کمیته در پروتکل اصلاحی افزایش یافت. در سال 1992 مصادف با بهمن 1370 نیز برای اولین بار سران کشورهای عضو در تهران دور هم جمع شدند و از همین زمان نیز روند جذب کشورهای جدید آغاز گردید. این واقعیت نشان می‌دهد که هر بار تصمیات سیاسی به نحو مطلوب اتخاذ شود و سران و مقامات عالی کشورها به اهمیت همکاری منطقه‌ای پی ببرند بدون شک تحول مطلوب دور از انتظار نخواهد بود.
نتایج اجلاس سران تهران نیز در این راستاست. اجلاسیه‌های سران بعد از اجلاس تهران نیز ادامه یافت و علاوه بر اجلاس‌های استانبول و اسلام آباد، اجلاسیه‌های بعدی نیز برای سران عضو همچنان در حال شکل‌گیری است.

حال
قرقیزستان، پاکستان و ترکیه دولت‌های عضو اکو هستند که توانسته‌اند به کرسی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) دست یابند. علاوه بر این سه کشور، چهار کشور آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان نیز توانسته‌اند خود را به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی مطرح سازند. با این حساب غیر از افغانستان و ایران تنها ترکمنستان می‌ماند که عضو اکو بوده و نتواسته برای راهیابی به WTO قدمی بردارد. هر چند نمی‌توان عضویت در سازمان تجارت جهانی را به عنوان شاخصه موفقیت اقتصادی یک کشور قلمداد نمود.
سهم کل منطقه اکو از صادرات جهانی ـ با داشتن 5/9 درصد از کل جمعیت جهان ـ برابر 1 /11 درصد در سال 1998 و 1/15 درصد در سال 1999 بوده است. البته نمی‌توان این افزایش را ناشی از پیشرفت اعضا دانست، زیرا بالا رفتن صادرات نفتی کشورهای تازه استقلال یافته، مهم‌ترین دلیل این افزایش است. واردات منطقه نیز در طی این مدت کاهش یافته است چنانچه برعکس سال 1998 که اعضا چیزی حدود 1/47 میلیارد دلار واردات داشته‌اند این میزان در سال 1999 به 1/28 میلیارد دلار رسیده است.
حجم کل صادرات در اکثر کشورهای عضو در سال‌های اخیر با بهبود روبه‌رو بوده است و تنها کشورهای ترکیه، قرقیزستان و پاکستان بوده‌اند که از این قافله عقب مانده‌اند. این در حالی است که بهبودهای مذکور تأثیرات کمی در وضعیت تجاری درون منطقه‌ای گذاشته است و اکثر این مبادلات با کشورهای غیرعضو صورت گرفته است. با وجود اینکه برخی اعضا تلاش‌های چندی انجام داده‌اند تا این روند سیر صعودی بیابد ولی به سبب عدم تفکر جمعی و توجه عمومی به این مسأله هنوز مبادلات میان منطقه‌ای، رقم قابل ملاحظه‌ای را نشان نمی‌دهد.
اقتصاد کشورهای عضو نیز مجموعاً اقتصاد قدرتمندی به حساب نمی‌آید و از نظر اقتصاد جهانی آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. در سال‌های پایانی قرن بیستم به جز ایران که موازنه مالیاتی 10+ داشته است باقی اعضا موازنه‌ای منفی را شاهد بوده‌اند. در جذب سرمایه‌های خارجی نیز در همین مدت بعد از ازبکستان با 3934 میلیون دلار جذب، ایران با 1587 میلیون دلار در مقام دوم قرار داشته است. اگرچه این دو رقم نیز جذب قابل توجهی از سرمایه بین‌المللی را نشان نمی‌دهند ولی وضعیت باقی کشورها وخیم‌تر از اینهاست. در نرخ برابری ارز با پول ملی بدترین وضعیت از آن ترکیه است و بهترین حالت در این فاکتور به قرقیزستان و پاکستان اختصاص دارد.
با همه این احوال اعضا تلاش‌های جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی به کار برده‌اند. در این مجال به مشکلات عمده‌ای که کشورهای عضو با آن روبه‌رو بوده و تلاش‌هایی نیز که احیاناً در مقابل آن انجام داده‌اند اشاره خواهیم کرد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورهای عضو مسأله بیکاری است. رشد غیرچشمگیر در زمینه‌هایی همچون نفت و گاز و کشاورزی که ناشی از ضعف بازار کار است مزید علت شده است تا دولت‌های عضو نتوانند برای این مشکل راه حلی قابل توجه بیابند. هر چند کشاورزی به عنوان بزرگ‌ترین منبع ایجاد شغل در منطقه به حساب می‌آید، ولی آنچنان که باید، از این راه حل نیز استفاده نشده است. از جمله راهکارهایی که دولت‌ها برای این مشکل در نظر گرفته‌اند می‌توان به تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش‌های اشتغال‌زا، اعطای تسهیلات برای خوداشتغالی و توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای اشاره کرد.
مشکل بعد کسری بودجه است که خود بیش از همه از ضعف این دولت‌ها در جمع‌آوری مالیات ناشی می‌شود. این مسأله به عدم توازن در اقتصاد کلان منطقه نیز دامن می‌زند. بدهی‌های بالا هم باعث تشدید این عدم توازن گردیده و مشکلات در سایه آن حادتر می‌گردد. بدین منظور دولت‌ها تدابیری برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان خویش اندیشیده‌اند. از جمله این راهکارها می‌توان به سیستم مالیات انقباضی و یا توسعه اصلاحات تجاری اشاره نمود. دولت‌ها امیدوارند با توسل به این راهکارها به افزایش بازده اقتصادی دست یابند.
از جمله دیگر مشکلات مهم، تک محصولی بودن صادرات است. عدم موازنه پرداخت‌ها، خلأ سرمایه‌گذاری‌های مناسب برای شکوفایی اقتصادی علی‌الخصوص در بخش خصوصی و وجود تورم بالا از جمله دیگر مشکلات اعضا به شمار می‌رود. برای غلبه بر این سیل مشکلات، اعضا اصلاحات پولی و مالی را دنبال می‌کنند و سعی دارند با اصلاحات اقتصادی مؤثر خود را با تحولات اقتصادی جهانی که منتظر هماهنگی کسی نمی‌ماند وفق دهند.

آینده
به نظر نمی‌رسد که بتوان برای مجموعه‌ اکو بدون در نظر گرفتن آینده تک تک کشورهای عضو، فصل مستقبلی را پیش‌بینی کرد زیرا اعضای اکو بیشتر از آنکه مجموعه‌ای از کشورها در چارچوب یک ساختار واحد باشند مخلوطی از کشورها هستند که اسماً و نه رسماً در کنار هم جمع شده‌اند.
ابتدا از کشور ترکیه شروع می‌کنیم. نرخ تورم بالا در این کشور مشکلی جدی بر سر راه عضویت آنکارا در اتحادیه اروپاست. در انتهای هزاره دوم میلادی تولید ناخالص ملی همه اعضای اکو به جز ترکیه به صورتی نسبتاً پایدار پیشرفت کرده است. نرخ برابری ارز با پول ملی نیز قابل دفاع نمی‌باشد. از همه اینها مهم‌تر مسأله بدهی‌های خارجی این کشور است که ترکیه را در زمره یکی از مقروض‌ترین دولت‌های جهان قرار داده است. این کشور هر گاه از عضویت در اتحادیه اروپا دلسرد شده توجه خود را به سمت اکو افزایش داده و سعی در بالا بردن سطح همکاری در منطقه اکو می‌نماید. تولد روابط تل آویو ـ آنکارا در طی دهه‌ گذشته تأثیرات مخرب خویش را به اکو گذاشته است. این همکاری‌ها که با حمایت و فشار بی‌دریغ ایالات متحده برای خارج کردن رژیم صهیونیستی از انزوای منطقه‌ای همراه است متأسفانه کشورهای عضو را سخت نگران کرده است. سهم این کشور از تجارت میان منطقه‌ای یا به عبارت دیگر میزان مبادلات با اعضای دیگر معادل 2/3 درصد کل مبادلات خارجی ترکیه را شامل می‌شود.
پاکستان یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست. توسل این کشور به اکو بیشتر به عنوان یک حربه سیاسی قلمداد می‌شود. هر گاه اقتضا می‌کند پاکستان با توسل به سازمان اکو به هندوستان نشان داده است که در منطقه از گوشه نشینی برخوردار نیست. این کشور هر چند در این چند ساله با روند نزولی تورم روبه‌رو بوده است ولی عدم جذب مناسب سرمایه‌های خارجی علی‌الخصوص بعد از کودتای دهه پیش و مسایل داخلی عدیده از جمله ترورهای فرقه‌ای و مشکلات دیگر در مناقشات مرزی و غیره، اسلام آباد را از توجه به مشکلات اقتصادی بازداشته است. پاکستان 3/2 درصد مبادلات خارجی خود را در مجموعه اکو انجام می‌دهد که پس از قزاقستان کمترین میزان تجارت منطقه‌ای از آن این کشور است.
افغانستان پس از پایان کشمکش‌های داخلی و زوال طالبان قصد دارد کابل را به عنوان مرکز تجارت منطقه‌ای تبدیل نماید. کنفرانسی که مدتی پیش در کابل با حضور اعضای جدید بلندپایه اکو برگزار گردید در 25 سال اخیر در این کشور بی‌سابقه بوده است. به همین منظور و با توجه به اینکه کابل تصور می‌کند اکو ظرفیت‌های قابل توجهی برای پیشبرد و توسعه افغانستان در اختیار دارد در حال حاضر توجه ویژه‌ای به سازمان نشان می‌دهد. مسوولین این کشور تلاش می‌کنند تا با بالا بردن امنیت سرمایه‌گذاری در این کشور اقبال جهانی را که پس از جنگ اخیر برای کمک به این کشور ایجاد شده بود تقویت نموده و از آن به نفع کشور جنگ زده خویش سود جویند. کابل همچنین امید فراوانی به استفاده از صنعت توریسم دارد. سابقه غنی تاریخی این کشور نیز که مدیون تاریخ کهن ایران باستان است می‌تواند کمک شایان توجهی به رونق اقتصادی این کشور بکند.
شش کشور آسیای میانه‌ای عضو نیز هر چند در ابتدا با امیدهای فراوان وارد این سازمان شدند ولی هم اکنون دریافته‌اند که کمک‌های خارج از منطقه و حمایت‌های آمریکا بسیار سهل‌الوصول‌تر از حرکت‌های آهسته منطقه‌ای است. این شش کشور حتی به وجهی شدیدتر از باقی اعضا وابسته بوده و به خاطر همین وابستگی توان تصمیم‌گیری مستقل برای پیشبرد اهداف اکو را از دست داده‌اند. صادرات مواد خام و تک‌محصولی بودن هم مشکلی است که بین اعضا پررنگ شده است. این کشورها برخی کشمکش‌های درون منطقه‌ای نیز دارند که از جمله آنها می‌توان به مشکلات آذربایجان و ترکمنستان در مورد منابع نفتی اشاره کرد. کشورهای آسیایی میانه قویاً به دنبال یک چتر حمایتی از خارج منطقه هستند و علی الخصوص برای خلاصی از کابوس بازگشت به زیر یوغ روسیه حاضرند به هر نحو ممکن با اروپا یا علی الخصوص آمریکا بر سر میز حراج بنشینند و بهای این حمایت را پرداخت نمایند. بیشترین و کمترین میزان تجارت منطقه‌ای بین همین کشورهاست. آذربایجان با 12/9 درصد کل مبادلات خود بیشترین و قزاقستان نیز با 9/1 درصد آن کمترین این میزان را در اختیار دارند. ترکمنستان نیز رقم قابل ملاحظه‌ای نسبت به باقی کشورها به تجارت منطقه‌ای اختصاص داده است.
در دهه 1370 ایران کوشید با توسعه راه آهن خود، کریدور مطمئنی برای مبادلات کشورهای آسیای میانه ایجاد نماید. همه این تلاش‌ها در وضعیتی بود که ایران تصور می‌نمود لقمه آماده میانه آسیا از چنگال تیز ایالات متحده مصون خواهد ماند. در مجموع اکو روابط تهران ـ آنکارا همواره سطح تعیین‌کننده‌ای داشته است. تاریخ نشان داده است هر گاه روابط آنکارا و تهران در سطح مطلوبی قرار داشت اکو نیز به سطح مطلوبی از همکاری دست یافته است. اما علاقه فراوان کشورهای آسیای میانه به حمایت از خارج منطقه از یک سو و مسأله گسترش ناتو به این کشورها از سوی دیگر از جمله عمده مسایلی است که تهران را سخت آزرده خاطر کرده است.
هر چند بالا بودن سطح کیفی اقتصاد ایران نسبت به سایر اعضا می‌توانست یک نقش راهبردی برای تهران به ارمغان آورد ولی کشمکش‌های بین‌المللی ایران و ایالات متحده که تأثیر مستقیم آن بر کشورهای آسیای میانه مشهود است مانع از این نقش آفرینی شده است.
برای مثال می‌توان خطوط لوله باکو ـ جیهان را از نظر گذراند. ایران هر چند نسبت به اعضای اصلی اکو یعنی پاکستان و ترکیه سهم بیشتری به مبادلات درون منطقه‌ای اختصاص داده است ولی 2/4 درصد از کل مبادلات سهم قابل توجهی نمی‌تواند باشد.
هم‌مرز بودن اکو با چند قدرت جهانی از جمله روسیه، اروپا، چین و حتی هندوستان، راه داشتن آن به دریای خزر، اقیانوس هند و خلیج فارس و مدیترانه موقعیت سوق‌الجیشی فوق‌العاده‌ای در اختیار آن قرار داده است. در دنیای حاضر که اقتصاد جهانی به سمت منطقه‌گرایی پیش می‌رود این سازمان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در منطقه و حتی جهانی داشته باشد. حضور 350 میلیون نفر جمعیت می‌تواند در این زمینه مؤثر واقع شود.
موانع عمده‌ای در مقابل سازمان قرار دارد که بیشتر این امیدها را به یأس مبدل می‌سازد. درگیری‌های داخلی در تاجیکستان، آذربایجان و حتی افغانستان، دخالت‌های آمریکا و از همه مهم‌تر مسأله رژیم حقوقی دریای خزر باعث دوری روزافزون این کشورها از هم و تلاش برای دستیابی به یک منجی خارجی شده است. این موانع نوعی رقابت غیرمطلوب را بین اعضا پدید آورده است.
تک محصولی بودن اعضا نیز باعث تشدید این رقابت می‌گردد. از آنجا که هر کشور محصولاتی خاص تولید و صادر می‌نماید خطر تسلط کشور دیگر به بازارهای آن محصول باعث می‌شود حس همکاری بین اعضای فروکش کرده و دولت‌ها به سمت یک رودرویی غیرعلنی پیش بروند. این مسایل ناخواسته بر تجارت میان منطقه‌ای نیز تأثیر گذاشته و آن را با یک روند نزولی مواجه ساخته است.