تحريم ها عليه ايران كه يكي از بزرگترين شركاي تجاري امارات و منبع سنتي تقاضا براي بخش مستغلات دوبي است روند احياي اقتصادي امارات را تحت تاثير قرار داده و مختل مي كند. 

صندوق‌بين‌المللي‌پول با اشاره به اين كه تحريم ايران روند احياي اقتصاد امارات را مختل مي‌كند تصريح كرد در نتيجه آن توليد ناخالص داخلي امارات 0.2 تا 0.7 درصد كاهش مي‌يابد.

به گزارش فارس صندوق بين المللي پول در گزارشي كه با موضوع اقتصاد امارات منتشر كرده از زيان شديد اين كشور به دليل دنباله‌روي از سياست تحريم ايران خبر داده است.

در اين گزارش آمده است: تحريم ها عليه ايران كه يكي از بزرگترين شركاي تجاري امارات و منبع سنتي تقاضا براي بخش مستغلات دوبي است روند احياي اقتصادي امارات را تحت تاثير قرار داده و مختل مي كند.

اين گزارش افزوده است: امارات هر سال از كاهش حجم مبادلات تجاري خود با ايران معادل 0.2 تا 0.7 درصد توليد ناخالص داخلي خود زيان مي بيند. تحريم ها بر ضد ايران همچنين تاثير منفي زيادي بر سيستم بانكي امارات داشته است چرا كه خدمات مالي ارائه شده از سوي بانكهاي امارات به مشتريان ايراني به شدت كاهش يافته است . تشديد تحريم ها بر ضد ايران همچنين موجب شده تا تقاضاي مشتريان ايراني براي خريد و اجاره املاك مسكوني و تجاري در امارات به شدت كاهش يابد و اين مساله تاثير منفي زيادي بر بخش مسكن دوبي داشته است . ايراني‌ها چهارمين خريدار بزرگ املاك و مستغلات دوبي پس از هندي ها، انگليسي ها و پاكستاني ها به شمار مي روند .

بر اساس اين گزارش تحريم هاي مالي و بانكي اعمال شده بر ضد ايران تاثير منفي زيادي بر حجم مبادلات تجاري امارات و ايران خواهد داشت . گرچه اين تحريمها بر ضد تجارت كالا و خدمات بين دو كشور نيست ولي تحريم هاي مالي و بانكي موجب شده تا بسياري از بانكهاي اماراتي هيچ تمايلي براي مشاركت در انجام خدمات مالي با مشتريان و بانكهاي ايران نداشته باشند . اين تحريمها موجب افزايش هزينه هاي مربوط به انجام خدمات مالي و مبادلات تجاري شده است .

آمارهاي اوليه نشان مي دهد تحريم هاي بين المللي بر ضد ايران كه ژوئن 2010 تصويب شده موجب كاهش مبادلات تجاري دو كشور شده است . ايران بيش از 6 درصد كل صادرات و 12 درصد صادرات غير نفتي امارات را تشكيل مي دهد و دومين مقصد صادراتي امارات پس از هند به شمار مي رود .

بر اساس آمارهاي رسمي صادرات مجدد بيش از 90 درصد صادرات امارات به ايران را تشكيل مي دهد . حجم مبادلات تجاري دوبي با ايران در سه ماه سوم 2010 با 15 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال 2009 روبرو شده است . سهم ايران در صادرات مجدد دوبي در اين مدت از 18 درصد در سال 2009 به كمتر از 13 درصد تنزل داشته است . البته حجم مبادلات تجاري دو كشور در 9 ماه نخست 2010 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن تغييري نداشته است .

بر اساس اين گزارش در يك سناريوي خوش بينانه انتظار مي رود در اثر تحريم ها صادرات امارات به ايران تا 30 درصد كاهش يابد كه اين امر موجب كاهش 0.2 درصدي توليد ناخالص داخلي امارات خواهد شد و بدين ترتيب صادرات سالانه امارات به ايران 2.27 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت.
بر اساس يك سناريوي بد بينانه صادرات به ايران 100 درصد كاهش مي يابد و اين امر 7.6 ميليارد دلار به اقتصاد امارات ضرر مي زند و توليد ناخالص داخلي اين كشور را 0.7 درصد كاهش مي دهد.